بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در بيان مشكلات ساختاري نظام سلامت كشور بيانيه‌اي تحليلي منتشر كرد.
بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف در بيان مشكلات ساختاري نظام سلامت كشور بيانيه‌اي تحليلي منتشر كرد كه متن كامل آن به شرح زير است:
بقيه در ادامه
قبل از هر چيز بر خود مي‌دانيم كه از تمام پزشكان خدوم و زحمتكشي كه ابن سينا وار خود را وقف بهبود حال بيماران و ارتقاء سلامت جامعه كرده‌اند، كمال تشكر و قدرداني را داشته باشيم و تأكيد نماييم كه روي صحبت ما با معدود كساني است كه ميان پزشكي و بنگاهداري تفاوتي قائل نيستند و زندگي رؤيايي خود را بر بالين بيماران و مضطران جامعه بنا مي كنند.
روي صحبت ما با كساني است كه از يك طرف با پيشنهاد افزايش هاي 60 در صدي تعرفه‌ها موجبات محروميت خيل عظيم قشر مستضعف و محروم جامعه را از خدمات با كيفيت فراهم مي كنند؛ و از طرف ديگر با پيشنهاد يك روز درمان مجاني در سال مي‌خواهند سرپوشي بر وجهه‌ي صنف‌گراي خود بگذارند و ژست طرفداري از محرومين را به خود بگيرند. حال آن كه نمي‌دانند محرومين جامعه را به خير آن‌ها اميد نيست؛ اي كاش شري هم نمي‌رساندند.
مردم محروم به دنبال حفظ كرامت انساني خود هستند نه به دنبال گرفتن صدقه از كساني كه هنگام اضطرار، خون آن‌ها را در شيشه مي‌كرده‌اند. روي صحبت ما باكساني است كه رفتار‌هاي تبعيض آميز آن‌ها حتي موجب نارضايتي فعالان هم صنف آن‌ها نيز شده است؛ چرا كه در نظام درماني كشور گرفتن تعرفه‌هاي نجومي به معناي پر شدن جيب عده‌اي پزشك خاص و بنگاه‌دار است و عده كثيري از فعالان شريف اين صنف از جمله پرستاران زحمتكش و پزشكان عمومي بهره‌اي از اين درآمد‌هاي نجومي ندارند.
ايثارگراني كه در كنار انقلاب و رهبري و در دفاع از مردم و براي حفظ سلامت مردم تلاش كرده‌اند، قطعاً در پيشگاه الهي مأجور خواهند بود. اما اين موضوع دليل نمي‌شود كه اشكالات و ظلم‌هاي موجود در نظام سلامت بيان و اصلاح نشود.
متأسفانه عبارت "سياه نمايي " مستمسكي براي عدم اصلاح و انتقادپذيري شده است و آقايان دست و پا گم كرده در جواب نامه به رئيس جمهور آن را به كار مي‌برند، در صورتي‌كه مشكلات بيان شده در نظام سلامت به مراتب بيشتر از آن‌چه در نامه به رئيس جمهور گفته شده است، مي‌باشد.
اين بار بسيج دانشجويي به عنوان تريبون مستضعفين و پابرهنگان مظلوم ملت مسلمان عزم خود را جزم كرده تا در برابر اين ناعدالتي كه ناشي از وجود سياست‌هاي غلط در حوزه‌ي سلامت كشور است ايستادگي كند.
هر چند مشكلات نظام سلامت كشور فراتر از ساختار نادرست و فسادزاي آن است لكن اصلاح اساسي ساختار نظام سلامت بستر اصلي حل مشكلات بسياري از بخش‌هاي ديگر خواهد بود. البته منظور و مقصود از اصلاح نظام سلامت، به اشخاص بر نمي‌گردد چرا كه تغيير افراد در ساختاري ظالمانه مشكل را حل نخواهد كرد؛ اصلاح ساختار به معناي اصلاح قوانين و مقررات و همچنين بازمهندسي نهادها و سازمان‌هاي نظام سلامت است به نحوي كه حقوق بيماران كاملاً حفظ شود و جان مردم جولانگاه ثروت‌اندوزي گروه اندكي از پزشكان كاسب كار نشود.
موضوع رها شدن 2 بيمار در بيابان و اتفاقات مشابه آن كه گهگاه در صداوسيما و ساير رسانه ها خبر ساز مي‌شود تنها نشانه‌هايي هستند از ريشه‌هاي اصلي مشكلات نظام سلامت كه در برخي از موارد مانند دمل چركين سرباز مي‌زنند و بر همگان آشكار مي‌شود.
ما نيز با بسياري از همين طبقه‌ي عمومي پزشكان و پرستاران هم عقيده‌ايم كه بايد در برابر مافياي پزشكي كشور كه در قالب سازمان‌هايي بروز و ظهور پيدا كرده و با مخفي نمودن خود در پشت پزشكان دلسوز و متعهد سعي در بهره برداري‌هاي شخصي از عموم مردم را دارد برخورد لازم را كرد.
مي‌گويند هزينه‌هاي حوزه سلامت 17% افزايش داشته است و نتيجه مي‌گيرند كه بايد تعرفه‌ها نيز 17% افزايش يابد. اين شيوه تصميم‌گيري به آن مي‌ماند كه بگوييم چون بنزين 100% گران شده است، بايد كرايه تاكسي‌ها نيز 100% گران شود. با اينكه مشخص است كه تعرفه‌ها بايد كمتر از 17% افزايش مي‌يافتند، لكن وزارت بهداشت كنوني پا جاي پاي نظام پزشكي گذاشته و نه تنها به 17% افزايش تعرفه‌ها راضي نمي‌شود، بلكه 10% نيز به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به تعرفه‌ها اضافه مي كنند و با افتخار ميزان افزايش تعرفه‌ها را 27% اعلام مي‌كنند!
در جريان تعيين تعرفه‌ها، مشاور وزير بهداشت مرثيه‌اي رسانه‌اي در مشكلات بخش خصوصي حوزه درمان مي‌خواند و خواستار افزايش تعرفه‌ها در بخش خصوصي به اندازه مكفي مي‌شود. با توجه به اينكه محاسبات ساده ما نشان مي‌دهد تعرفه‌هاي بخش خصوصي نه تنها كم نيست، بلكه در بسياري مواقع به شكل غير منطقي بالا نيز است، اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه چرا جناب مشاور وزير چوب بخش خصوصي را به سينه مي‌زند؟ با كمي بررسي مشخص مي‌شود كه مشاور وزير سهام‌دار بخش خصوصي است.
سازمان نظام پزشكي خود را مسئول اعلام نظرات مشورتي در خصوص اعلام تعرفه‌ها مي‌داند. اعلام نظرات مشورتي توسط هر صنفي پذيرفته شده است، لكن نبايد تعرفه‌گذار خود صنف باشد. شرايط امروز به گونه‌اي است كه منتخبين بخش خصوصي حوزه درمان، با نفوذ در مناصب بالاي وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي، عملاً وظيفه قانون‌گذاري و سياست‌گذاري را خود بر عهده گرفته‌اند.
هنگامي كه چند ماه پيش صحبت از افزايش 40 تا 60 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي به بهانه‌ي هدفمندي يارانه‌ها به ميان آمد و با كمي مساحمه افزايش 28% درصدي تعرفه از سوي وزرات بهداشت پذيرفته مي‌شود مشخص است كه همكاري و هماهنگي خوب سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌ها وجود داشته است. چطور شده است كه بخش‌هايي چون حمل و نقل و صنايع فلزي كشور كه هدفمندي يارانه‌ها به طور مستقيم با آن‌ها در ارتباط بوده نرخ خدمات خود را 15% افزايش مي‌دهند ولي بخش سلامت ادعاي افزايش 28% در خدمات را دارد؟
نظام پزشكي بايد حامي و وكيل كل جامعه پزشكي باشد، حال آن كه به نام جامعه پزشكي و به كام سهامداران بخش خصوصي حوزه سلامت فعاليت مي‌كند. چگونه مي‌توان نظام پزشكي را حامي حقوق تمام پزشكان دانست و اختلاف درآمد فاحش را در بين جامعه پزشكي مشاهده كرد؟ بارها تلاش پر دامنه نظام پزشكي را در تأمين منافع بخش خصوصي مشاهده كرده‌ايم، كه نمونه واضح آن در تعيين تعرفه‌هاي جنجالي سال 87 نمود يافت، اما هيچ موردي يافت نمي‌شود كه اين سازمان براي حل مشكلات پزشكان عمومي بيكار قدمي برداشته باشد. تنها در مواردي كه مسائل سياسي بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي پيش مي‌آيد، از اين مشكلات به عنوان ابزاري براي نيل به اهداف اقتصادي بخش صنفي و نفوذ بيشتر در بدنه حاكميت استفاده مي‌شود.
دليل اين امر نيز واضح و مبرهن است. كافي است مسئولين نظام پزشكي به طور شفاف اعلام كنند كه چند درصد از اعضاي جامعه پزشكي در انتخابات سازمان نظام پزشكي مشاركت فعال دارند؟ بايد از بدنه جامعه پزشكي سؤال نمود كه با توجه به اينكه سازمان نظام پزشكي مطابق قانون موظف به ارايه خدمات متنوعي به بدنه جامعه پزشكي و ارتقاي سطح كل بدنه است، تا كنون چه خدماتي را به اين بدنه ارائه داده است؟ آيا غير از اين است كه اين سازمان با استفاده از نام بدنه جامعه پزشكي، منافع بخش خصوصي را دنبال مي‌كند؟ آيا درصد بسيار ناچيز مشاركت جامعه پزشكي به معناي نااميدي ايشان از بهبود وضع موجود نيست؟ بديهي است كه اگر بدنه جامعه پزشكي فعاليت‌هاي سازمان را در راستاي منافع خود مي‌ديد، در آن مشاركت فعال مي كرد.
بسيج را به خصومت شخصي متهم مي‌كنند. اين در حالي است كه در طيف پزشكان حاضر در هيئت رئيسه نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي، جناب دكتر صدر نزديك‌ترين انديشه‌ها را به انديشه‌ي بسيج دارند. اگر چنانچه اين بيانيه در زمان رياست طيف ديگري بر سازمان نظام پزشكي صادر مي‌شد، بددلان مي‌توانستند به بيان چنين جملاتي بپردازند. اما نكته اين‌جاست كه خواسته‌ي بسيج يك خواسته‌ي سياسي نيست كه بخواهد چنين ملاحظاتي را مد نظر داشته باشد. خواسته بسيج دانشجويي كاملاً واضح و مشخص است و اين خواسته همانا اصلاح ساختار نظام سلامت است در جهت عدالت اجتماعي و به نفع مستضعفين.
از نظر ما مشكل اصلي، ريشه‌اي و ساختاري نظام سلامت كشور ما آن است كه ذي‌نفع‌هاي تشكيلات صنفي سازمان نظام پزشكي و سهامداران بخش خصوصي توانسته‌اند در جايگاه‌هاي حاكميتي و دولتي رخنه كنند و نظام قانون‌گذاري و سياست‌گذاري كشور را به نفع صنف خود مصادره كنند.
البته لازم به ذكر است كه صحبت‌هاي فعلي به هيچ وجه از بار مسئوليت نهادهاي حاكميتي و در رأس آن وزارت بهداشت و درمان، و به ويژه شخص وزير بهداشت كم نمي‌كند، اما حكايت وزارت بهداشت حكايت شير بي يال و دم و اشكمي است كه از شير بودن فقط نام آن را يدك مي‌كشد ولي قدرت و ابهتي برايش باقي نمانده است و اگر هم در مواردي اختيار دارد بعضاً جايگاه اين اختيار توسط ذي‌نفعان صنفي اشغال شده است به طوري كه در مواردي انسان صحبت‌ها و عملكردهايي مي‌شنود كه بوي صنف‌گرايي آن به هيچ وجه قابل پنهان شدن نيست.
اكنون براي روشن‌تر شدن افكار عمومي و به جهت آن كه خداي ناكرده كسي نگارندگان اين نامه را به غرض ورزي و كينه‌هاي شخصي و زدن تهمت و افتراء متهم نكند كاملاً سربسته به بيان شواهد و سؤالاتي مي‌پردازيم تا ابعاد اين صنف‌گرايي در نظام سلامت كشور اندكي معلوم گردد:
1- براي همه‌ي بيماران كاملاً ملموس و بديهي است كه پيش از اعمال جراحي از آنان رضايت‌نامه‌اي گرفته شود كه بر طبق آن بيمار با امضاي خود از حقوق خود صرف‌نظر مي‌كند و پزشك بابت هيچ‌گونه از عواقب بعدي درمان مسئوليتي نسبت به بيمار بر عهده نخواهد داشت. حال سؤال ما اين است كه آيا گرفتن چنين رضايت‌نامه‌اي از بيماران قانوني است يا خير؟ آيا اين امر روالي بوده كه از هميشه‌ي تاريخ برقرار بوده است يا نه روالي بوده است كه يك زمان كسي با هدف تأمين هر چه بيشتر حقوق پزشكان آن را مرسوم كرده است؟ آيا اين‌گونه نيست كه فردي كه اين رضايت‌نامه را مرسوم كرده است، رئيس وقت سازمان صنفي نظام پزشكي بوده كه در قوه قضائيه نيز داراي مسئوليت بوده و اين رضايت‌نامه را به عنوان هديه به پزشكان اهدا كرده است؟
2- مسئله ديگري كه بسيار محل پرسش است آن است كه چگونه سازمان صنفي نظام پزشكي در بودجه سالانه كشور رديف قانوني و مصوب دارد؟ مگر اين سازمان در زمره نهادهاي حاكميتي قرار دارد كه مي‌بايست از بودجه دولتي استفاده كند؟ با چه منطقي مي‌توان قبول كرد كه يك تشكل با منافع صنفي از بودجه بيت‌المال رديف قانوني تعريف شده داشته باشد؟ آيا بابت چنين مبلغ قابل توجهي كه به اين سازمان صنفي داده مي‌شود، مسئوليتي نيز از وي خواسته مي‌شود يا خير؟ چه نظارتي بر مصرف بودجه بيت‌المال در اين سازمان وجود دارد؟
3- بخش مهمي از اختيارات حاكميتي نظام سلامت كه سازمان صنفي نظام پزشكي به طور قانوني آن را تصاحب كرده است، رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حِرفه پزشكي است كه در فصل ششم قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به طور كامل به سازمان نظام پزشكي سپرده شده است. به طور مشخص يكي از اركان اين سازمان "هيأت‌هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته " است. از مجموع مواد ذكر شده در قانون نظام پزشكي مي‌توان نتيجه گرفت كه نظام پزشكي در تمام سطوح قضاوت و داوري از هيأت انتظامي بدوي گرفته تا هيأت انتظامي تجديد نظر و حتي هيأت انتظامي عالي حضور غالب دارد. سپردن وظيفه‌ي قضاوت به اين سازمان به هيچ عنوان با جايگاه صنفي سازمان نظام پزشكي(به عنوان ذي‌نفع) تطابق ندارد و مي‌تواند بسيار فسادآفرين باشد؛ سپردن اين وظيفه به سازمان صنفي نظام پزشكي صريحاً اصل بي‌طرفي طرفين دعوا در قضاوت را نقض مي‌كند.(قانون سازمان نظام پزشكي - ماده 5، 36، 38)
4- تفويض اختيار حاكميتي قضاوت به اين نهاد صنفي تا آن‌جا پيش رفته است كه حتي مراجع قضائي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در صورت كشف تخلف پزشكي، مي‌بايست در دادسراهاي انتظامي وابسته به سازمان نظام پزشكي اقامه‌ي دعوي كنند(قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران - ماده 30 - بند ب و د). از آن‌جا كه مطابق قانون، دادسراي انتظامي مشروعيت خود را از رأي صنف پزشكان به دست مي‌آورد(قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران - ماده 29) ، لذا بر اساس اين ماده از قانون، سازمان صنفي نظام پزشكي، به طور رسمي در جايگاه نهادهاي حاكميتي قرار گرفته و نهاد حاكميتي قضايي و همچنين وزارت بهداشت در ذيل نهاد صنفي تعريف شده اند. ماده مذكور از عجايب و نوادر قانون‌گذاري مجلس، در قانون مصوب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران است.
عدم واگذاري اختيارات حاكميتي به بخش خصوصي يك قاعده عقلاني است كه نقض آن مي‌تواند موجب مفسده‌هاي بسياري شود چه برسد كه اين اختيارات مرتبط با سلامت افراد جامعه باشد. در تمام كشورهاي پيشرو در بخش سلامت، نظارت بسيار قوي از سوي حاكميت بر عملكرد مراكز درماني و افراد مشغول در آن مراكز وجود دارد و برخوردهاي سنگيني با كمترين تخلف در اين حوزه مي‌شود. در اين كشورها بهترين خدمات و پيشرفته‌ترين تجهيزات در مراكز درماني دولتي است و اعتبار مراكز دولتي در ميان مردم به مراتب بالاتر از مراكز درماني خصوصي است؛ اين در حالي است كه در كشور ما به علت مشكلات ساختاري در نظام سلامت، نه تنها شرايط به نسبت اين‌گونه كشورها كاملاً برعكس است بلكه مراكز درماني دولتي مكاني شده است براي ارجاع بيماران به مراكز درماني خصوصي. جالب آن‌كه هرگاه سخن از تقويت بخش دولتي به ميان مي‌آيد بسياري از مسئولين (كه اتفاقاً سهامداران مراكز درماني خصوصي هستند) از لزوم افزايش تعرفه‌ها و بهبود شرايط مراكز دولتي نسبت به مراكز درماني خصوصي مي‌گويند در حالي كه درآمد مراكز درماني خصوصي به طور غيرمنطقي بيش از 10 برابر حد واقعي است. پس در اين وضعيت اسفناك بايد گفت هيچ‌گاه نبايد توقع داشته باشيم بهبودي در وضعيت درماني مردم رخ دهد.
در اين جا بسيج دانشجويي مجدداً مطالبات خود را از نهادهاي ذيربط مطرح مي‌كند.
1-از مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم قانوني در منع فعاليت مديران سازمان صنفي نظام پزشكي و سهامداران بخش خصوصي در مناصب حاكميتي اعم از مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و قوه قضائيه و سازمان پزشكي قانوني تصويب كند. از شوراي محترم نگهبان نيز مي‌خواهيم از تأييد صلاحيت افراد صنفي در انتخابات رياست جمهوري، مجلس و ... جلوگيري كند.
2-از دولت محترم مي‌خواهيم هرچه زودتر آئين‌نامه اجرايي منع قانوني اشتغال همزمان پزشكان در 2 بخش دولتي و خصوصي را تهيه، تصويب و ابلاغ كند و از اعمال نفوذ ذي‌نفعان بخش خصوصي از طريق وزارت بهداشت در عدم تهيه و ابلاغ اين آئين‌نامه جلوگيري كند.
3-از دولت محترم مي‌خواهيم باز مهندسي‌اي در ساختار معيوب وزارت بهداشت در جهت تقويت امر نظارت بر مراكز درماني اعم از خصوصي و دولتي صورت پذيرد. نخستين قدم اين بازمهندسي مي‌تواند تغيير گروه مديريتي حاكم در وازرت بهداشت باشد به نحوي كه اين گروه وابستگي‌اي به سازمان صنفي نظام پزشكي نداشته باشد.
4-از مجلس و دولت محترم مي‌خواهيم هر چه زودتر طرح‌ها و لوايحي در جهت تصويب قوانين بازدارنده و ايجاد نهادهاي قدرتمند جهت حمايت از حقوق بيماران تهيه شود.
5-از مجلس محترم و قوه قضاييه نيز مي‌خواهيم قوانيني در جهت تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي عادلانه ذيل قوه قضاييه تصويب شود و اختيار حاكميتي قضاوت و داوري از سازمان صنفي نظام پزشكي گرفته شود.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف
