هدف اصلي از ادغام وزارت‌خانه‌ها تجميع قدرت نظارتي و كاهش موازي كاري‌ها و دست‌يابي به راندمان بالاي كارآمدي است اما اتفاقات اخير به نحوي فضاي سياسي كشور را وارد فاز تازه‌اي مي‌كند كه مهم‌ترين شاخصه‌ي آن افزايش التهابات سياسي بي‌مورد و متمركز نبودن دولت و مجلس بر چالش‌هاي اساسي كشور است.
بر همين اساس در برنامه‌ي پنجم توسعه، مقرر گرديده است تا در بخش كلان مديريتي كشور تجميع صورت پذيرد. در ماده‌ي 53 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه آمده است: «دولت مكلف است يك يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در وزارت‌خانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21وزارت‌خانه به 17وزارت‌خانه كاهش يابد. بر اساس اين قانون، وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»
در همين راستا نيز هيأت وزيران طي مصوبه‌اي ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه و وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع را در هم اعلام كرد كه طبق قانون تا پايان برنامه‌ي پنجم توسعه، دولت براي كاهش 21 وزارت خانه‌ي فعلي به 17 عدد، فرصت دارد اما آن‌چه كه اكنون در طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها قابل تأمل است وقفه‌ي دولت در معرفي كردن وزير راه و ترابري به مجلس شوراي اسلامي است كه بار ديگر قوه‌ي اجرايي را در مظان اتهام به بي‌توجهي به جايگاه قوه‌ي تقنيني كشور، قرار داده است.
پس از استيضاح و بركناري «حميد بهبهاني» در مجلس شوراي اسلامي، طبق قانون دولت ظرف سه ماه موظف بود تا وزير جديد خود را به مجلس معرفي كند اما تاكنون و پس از گذشت مدت قانوني اداره‌ي وزارت راه و ترابري توسط سمت سرپرستي، اين شائبه پيش آمده است كه دولت سعي دارد با مطرح ساختن طرح ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه به نحوي از ارايه‌ي وزير به مجلس طفره رفته و تا مدت ارايه‌ي لايحه‌ي ادغام وزارت‌خانه‌ها، وزارت راه و ترابري به سرپرستي «علي نيكزاد» وزير مسكن و شهرسازي، اداره شود.
پر واضح است كه اقدام دولت در معرفي نكردن وزير راه و و ترابري به مجلس در حقيقت نوعي بي‌توجهي به قانون است كه منتقدان مي‌توانند با استناد به آن دولت را متهم به اقتدار گرايي و عبور از مرزهاي قانوني كنند كه البته نمونه‌هاي چنين كنش و واكنشي در فضاي سياسي كشور نيز طي چند ساله‌ي گذشته بارها تكرار شده است. در حقيقت عملكرد كنوني دولت به نحوي است كه مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي حكومتي را با چالش مواجه مي‌سازد و مجلس را كه وظيفه‌ي نظارت بر عملكرد قوه‌ي اجرايي را دارد مجبور به موضع‌گيري‌هاي جدي مي‌كند. امري كه ضمن افزايش التهاب‌هاي سياسي در كشور بخشي از توان مديريتي را نيز مختل و حاشيه‌هاي سياسي را پر رنگ تر از متن وقايع اصلي كشور مي‌سازد البته بسياري سرنخ اين رفتارها را در تصميم سازي‌هاي گروه به اصطلاح وابسته به رييس جمهور در پيش پاي دولت مي‌دانند. چنان‌چه «اسفنديار رحيم‌مشايي» رييس دفتر رييس جمهور پس از استيضاح وزير راه به ايسنا گفت: «]هم اكنون[ ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن مطرح است كه رييس‌جمهور قرار بود اين ادغام را پس از عيد نوروز انجام دهد، اما پس از استيضاح انجام شده توسط مجلس، رييس‌جمهور وزير ديگري اعلام نكرده و مقدمات انجام اين ادغام را در نظر گرفته است.» وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اين‌كه برخي عنوان كرده‌اند پيش از اين اقدام نيز بايد فردي به مجلس به عنوان وزير راه و ترابري معرفي شود، افزود: «چنين چيزي وجود ندارد.»
متأسفانه عملكرد جريان همراه رييس جمهور طي ماه‌هاي گذشته به گونه‌اي بوده كه اقدام‌هاي دولت را مشوب به ايجاد اختلال در فرآيند توزيع قدرت و ايجاد چالش در برابر نهادهاي بالادستي و فرو دستي قوه‌ي مجريه كرده است. هرچند جريان وابسته به رييس جمهور تاكنون اين اتهام‌ها را قبول نكرده و مدام سعي دارد اين‌گونه انتقادها را به نحوي عقده گشايي از عملكرد مثبت دولت! جلوه دهد اما ضمن در نظر گرفتن عملكردهاي مثبت دولت در خط تلاش و كوشش كه مورد حمايت مقام معظم رهبري و جامعه نيز است نمي‌توان حركات غيرقابل قبول دولت فراي مرزهاي قانوني كشور را ناديده گرفت.
طيف به اصطلاح وابسته به رييس جمهور هم اكنون از سوي بسياري از جريان‌هاي سياسي كشور به فساد مالي، اشرافي‌گري و انحراف متهم است و ايجاد منافذ غيرقانوني مانند ادامه‌ي نابه‌ساماني در مديريت وزارت راه و ترابري و بي‌توجه‌اي به خواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در رأس امور قرار دارد به نحوي بار انتقادها را عليه دولت افزايش مي‌دهد كه به هيچ نحو به نفع كشور و منافع عمومي نيست.
هدف اصلي از ادغام وزارت‌خانه‌ها همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره شد تجميع قدرت نظارتي و كاهش موازي كاري‌ها و دست‌يابي به راندمان بالاي كارآمدي است اما اتفاقات اخير به نحوي فضاي سياسي كشور را وارد فاز تازه‌اي مي‌كند كه مهم‌ترين شاخصه‌ي آن افزايش التهابات سياسي بي‌مورد و متمركز نبودن دولت و مجلس بر چالش‌هاي اساسي كشور است البته دولتي‌ها در دفاع از معرفي نكردن وزير به مجلس شوراي اسلامي معتقدند به دليل آن‌كه دولت پيش از اتمام مهلت قانوني اقدام به ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه نموده در اين راستا وزير مسكن به طور قانوني وظايف وزارت راه را نيز برعهده گرفته است و وزير مسكن به علت اين‌كه يك‌بار از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفته است ديگر نياز به رأي اعتماد مجدد ندارد. در حالي كه بار حقوقي رأي اعتماد مجلس به وزير مسكن در چارچوب قواعد پيشين بوده است و با ارايه‌ي لايحه‌ي جديد و تصويب آن وزير بايد براي تصدي يك پست حقوقي جديد كه بي شك مسؤوليت آن از تصدي بر وزارت‌خانه‌ي پيشين بيش‌تر است رأي اعتماد مجددي را كسب كند.
نويسنده:محمد اسكندري
