آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.
مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور ماست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. گرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد؛ اما به جرأت مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها بدون ترديد وجود دارد. از نظر اجتماعي و سياسي نيز مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند، تا جايي كه مبارزه با اين پديده به عنوان مهم ترين شعار و حربه تبليغاتي براي جذب آراي ملت در ايام انتخابات در دوره هاي مختلف كاربرد داشته است.
در فرهنگ اسلامي- ايراني نيز مفاسد اقتصادي قبح مضاعف دارد. زيرا هم از جنبه ارزش هاي اسلامي و هم از جهت فرهنگ پربار ايراني، از ارتكاب به آن منع شده است. در اسلام بيش ترين جزاها در مقابل ارتكاب حرام هاي اقتصادي مانند رشوه و رباخواري رقم خورده است. به طوري كه جايگاه هر دو طرف رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش مي داند و از ربا به عنوان محاربه با خدا ياد مي كند.
به طور كلي در فرهنگ قرآني از اخلال گران در نظم اقتصادي جامعه به عنوان مفسدين في الارض ياد شده كه مجازات شديدي نيز بر آن مترتب مي گردد. اين تعابير تند و بازدارنده نشان دهنده اهميتي است كه اسلام براي سلامت اقتصادي جامعه قايل است. حتي نظام سرمايه داري كه به اصطلاح مظهر آزادي و اباحه گري در فعاليت هاي اقتصادي است، وجود مفاسد اقتصادي را تحمل نمي كند و اين پديده به عنوان يكي از شاخص هاي منفي رشد اجتماعي و ضد توسعه اقتصادي معرفي شده است.
حال سؤال اين جاست كه با وجود اين همه تأكيد، اكنون ما در كجا ايستاده ايم و عملكرد كشور ما در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ پاسخ به اين سؤال خود مستلزم تجزيه و تحليل و پاسخ گويي به سؤالات فرعي ديگري است كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي آن ها مي پردازيم.
1- مصاديق بارز مفاسد اقتصادي در كشور چيست؟
2- آيا نقشه عملياتي و راهكار اجرايي مشخصي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
3- آيا اين مفاسد علت نابساماني هاي اقتصادي است و يا خود، معلول شرايط ناخواسته ديگري است؟
4- آيا عزم و اراده مشخصي براي ريشه كني مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
5- برخوردهاي انجام شده تاكنون ناظر به پيش گيري و يا درمان بوده است؟
6- براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آيا مبارزه با مفسد، كافي است؟
7- وظيفه دستگاه ها در اين مورد چيست؟
خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادي از خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور بوده و ايشان در فرمان 8 ماده اي خود كه به درستي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفت، خواسته ها و بايسته هاي موضوع را تبيين نمودند.
بايد اذعان كرد كه در طول اين 10 سال، طرح ها و برنامه هاي مشخصي به عنوان اسناد پشتيبان برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و بعضي از آن ها به مرحله اجرا نيز رسيده است. از جمله اسناد برنامه اي مي توان به سند چشم انداز، سياست هاي كلان برنامه هاي پنج ساله و سياست هاي كلان كشور در نظام اداري اشاره كرد. در بخش قوانين نيز مي توان؛ از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قوانين كليدي براي كنترل و كاهش مفاسد اقتصادي نام برد. هم چنين طرح تحول اقتصادي كه به همت دولت محترم با اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در دست اجراست، از تلاش هاي انجام شده در اين جهت به شمار مي رود.
تجربه نشان داده است كه در اين ميان رويكرد پيش گيري پيش از درمان، اثرگذار و ريشه اي خواهد بود. به علاوه برنامه هاي اجرايي و عملياتي متوليان نيز بايد براي مردم نيز به اندازه كافي خوانا و شفاف باشد تا همراهي مردم با اين فرآيند تضمين گردد.
نكته مهم اين كه به نظر مي رسد گفتمان اقتصادي در سطح جامعه در اين خصوص بايد تغيير كند. به اين معني كه از گفتمان سلبي به گفتمان ايجابي و از جنبه هاي منفي به جنبه هاي مثبت، متحول شود. به عبارت ديگر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كاري كرد كه زمينه مفسده يا اصلا به وجود نيايد و يا به حداقل برسد. اين در صورتي امكان دارد كه مباني اقتصادي و مناسبات آن تا رسيدن به حد قابل قبولي، اصلاح گردد. درحال حاضر بسياري از رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و كلان، يا با ارزش هاي اسلامي منافات و تضاد داشته و يا با حدود و قانون مندي هاي اقتصادي كه البته آن هم در سطح بالاتري جزو سنن و قوانين الهي است، در تضاد است. بنابراين اولين قدم در راه مبارزه با مفاسد، شناخت مباني و مصاديق اقتصاد اسلامي و سپس پياده سازي آن در سطح جامعه است.
زمينه مفاسد اقتصادي زماني از بين مي رود كه مصالح اقتصادي به درستي شناخته شده و مناسبات اقتصادي صحيح و سالم در سطح اقتصاد خرد و كلان معرفي و عملياتي گردد. اگر مفاسدي از قبيل ربا، رشوه، اختلاس، رانت جويي، وام هاي معوق، زمين خواري و مانند آن را به عنوان مصاديق بارز مفاسد اقتصادي بشناسيم، بايد مناسبات و معاملات مباح و حلال از نظر شرع و عرف مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات سلف، بورس، بيمه و مانند آن نيز براساس ادبيات روز معرفي و نظام هاي اجرايي و الزام هاي آن فراهم گردد.
استمرار در راه مبارزه، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از موارد، مبارزه دفعي با مفسدين جاي مبارزه با فساد را مي گيرد. درواقع به جاي مبارزه با علت، با دفع معلول مشكل را حل مي كنيم غافل از آن كه در همان حال عده اي مشغول سوءاستفاده از خلأهاي موجود و بهره برداري از نقص قوانين به نفع خود هستند. اين در حالي است كه بعضي عقيده دارند هرگونه مبارزه چه با مفاسد اقتصادي و چه با مفسدين اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.
بهترين پاسخ به اين اظهارات، بند2 مندرج در متن بيانيه 8 ماده اي است كه اعلام مي دارد:
"... ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند. "
ناگفته نماند كه تمامي نكات بيان شده تنها به ملاحظات اقتصادي مفاسد برمي گردد. مفاسد اقتصادي منشأ ديگري هم دارد كه همانا بهره گيري از فشار و قدرت سياسي است. تجربه نشان داده است كه در شكل گيري مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دو عامل "ثروت " و "قدرت "، اول؛ با هم جذب و انجذاب داشته و دوم؛ جمع اين دو عامل، اگر با اخلاقيات همراه نباشد، به شدت مفسده انگيز خواهد بود. مصاديق در اين زمينه بسيار است. شايد به عنوان بارزترين نمونه ها در سال هاي اخير بتوان از پديده هايي مانند: "فاضل خداداد و شهرام جزايري " نام برد. هم چنين مي توان به پرونده هاي معروف به: "سلطان شكر، فرودگاه پيام، گمرك مهرآباد و... " اشاره كرد كه از مصاديق بارز فساد اقتصادي بوده و ريشه در كانون هاي ثروت و قدرت داشته است. بي جهت نيست كه در متن فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب، چنين آمده است: "خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيش گيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاك دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است. "
دقت در جزييات و وجوه مشترك اين پرونده ها كافي است تا چنان چه عزمي وجود داشته باشد، بتوان سرمنشأ و انگيزه آن ها را شناسايي و ريشه كن نمود. مهم تر اين كه در حال حاضر نيز مواردي يافت مي شود كه متهمان آن هم اكنون در مناصب دولتي قرار دارند؟ آيا اين ها پاشنه آشيل و يا به تعبير خودي، چشم اسفنديار نظام نيستند؟ در اين صورت بهتر است نوش داروي پيش گيري، قبل از مرگ سهراب تجويز و چاره ساز گردد.
حال اگر قوه مجريه به عنوان يكي از سه قوه مخاطب در فرمان 8 ماده اي نتوانست و يا نخواست به درستي با عوامل فساد برخورد كند، آيا اين وظيفه از بقيه ساقط مي شود؟ آيا آن قدر كه قوه محترم قضاييه به آبروداري افراد متهم به فساد و اعلام ننمودن اسامي آن ها اهميت مي دهد- كه البته به حكم قانون بايد هم بدهد- به همان ميزان به مخدوش شدن اعتماد عمومي و نبود تبعيض بين افراد در اجراي عدالت هم پاي بند بوده است؟ آيا قوه مقننه علاوه بر وظايف تقنيني در ايفاي وظايف نظارتي خود موفق بوده است؟ و آيا به نشانه صداقت و پيش دستي در امر نظارت پذيري، لايحه نظارت بر نمايندگان را از خود شروع خواهد كرد؟
آن چه كه مي تواند اتحاد نامبارك قدرت و ثروت را محدود كند، پايش و نظارت بر كانون هاي پيدايش و تمركز اين دو عامل مي باشد.
نقش مطبوعات نيز به عنوان ركن چهارم حكومت از اين زاويه قابل تأمل است. اما آيا وظيفه رسانه ها صرفاً در حد اصرار بر اعلام اسامي مفسدين محدود مي شود و آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد پي گيري رسانه ها بايد فراتر از صرفاً اعلام اسامي مفسدين بوده و به مباحثي بپردازد كه قابليت ريشه كني مفاسد را داشته باشد. در عين حال انتشار اسامي مفسدين اقتصادي، اگرچه از دريچه عبرت گيري، اقدام مثبتي در جهت مبارزه كلي با پديده فساد تلقي مي گردد، اما در اين راه اقدام هاي ديگري نيز وجود دارند كه پرداختن به آن مي تواند در اولويت اين مبارزه قرار گيرد و لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي زماني معني دار خواهد بود كه؛
اول: فراگير و همه جانبه بوده و حمايت تمامي قوا را به همراه داشته باشد.
دوم: دفعي و مقطعي نبوده و استمرار داشته باشد.
سوم: مبتني بر پيش گيري تا درمان باشد.
چهارم: جنبه ايجابي آن براي جذب مصالح اقتصادي بيش از جنبه سلبي آن براي دفع مفاسد، مدنظر قرار گيرد.
پنجم: بدون تبعيض بوده و تمامي اقشار قوي و ضعيف را در بر گيرد.
نكته آخر اين كه؛ برخورد با مفاسد اقتصادي هم از جنس مبارزه و هم از جنس مجاهده است، بنابراين در سال موسوم به "جهاد اقتصادي "، اين حكم سرنوشت ساز بايد با نگاه عميق تر و مسئولانه تري مورد بازنگري و اقدام قرار گيرد تا فعالان اقتصادي را اميدوار و بانيان تحريم و شكست اقتصادي را ناكام نمايد (ان شاء الله).
نويسنده : محسن صمدي
