به نظر مى‌رسد یکى از بزرگ‌ترین مفسده‌هایى که ثروت‌هاى بادآورده مى‌تواند ایجاد کند و در نظام اقتصادى اخلال ایجاد نماید، دادن علامت‌هاى ناسالم در تخصیص منابع است که رفتار عاملان اقتصادى جامعه را از تولید منحرف و اصولاً فرهنگ رفتار اقتصادى را به امتیازجویى (یا رانت‌جویى) تبدیل می‌کند.
درباره تعریف ثروت‌هاى بادآورده، در یک تعریف سلبى، باید گفت: ثروت بادآورده ثروتى است که از بازدهى عادى و طبیعى عوامل اقتصادى تولید کار، سرمایه، زمین و مدیریت به دست نیامده باشد.
به عبارت دیگر، ثروتى است که به تناسب آن، فعالیت و خطر تحمل نشده است، به خلاف ثروت معقول و مشروع که با رنج و خطر همراه است. بنابراین، باید توجه داشت که ثروت‌هاى بادآورده دایره‌اى گسترده‌تر از ثروت‌هاى نامشروع پیدا مى‌کند. اگر چه در این‌جا، از تعابیر «مشروع» و «غیر مشروع» استفاده نمى‌کنیم؛ زیرا اگر مثلاً، اعلام کنیم که مى‌توانیم ثروت بادآورده مشروع داشته باشیم، با توجه به این‌که چنان‌چه نظام، ثروت بادآورده را خلاف مصلحت دانسته باشد، غیرمشروع به حساب مى‌آیند.
به نظر مى‌رسد یکى از بزرگ‌ترین مفسده‌هایى که ثروت‌هاى بادآورده مى‌تواند ایجاد کند و در نظام اقتصادى اخلال ایجاد نماید، دادن علامت‌هاى ناسالم در تخصیص منابع است که رفتار عاملان اقتصادى جامعه را از تولید منحرف و اصولاً فرهنگ رفتار اقتصادى را به امتیازجویى (یا رانت‌جویى) تبدیل می‌کند. وقتى در جامعه، افراد خوب درس بخوانند و نمره خوب بگیرند، پس از دست کم، شانزده سال مدرک لیسانس مى‌گیرند، تازه اگر رشته پردرآمدى را انتخاب کرده باشند و مدیر یا مهندس خوبى بشوند، پس از سى سال کار کردن به اندازه یک نفر آدم بى‌سواد که تا دیروز هیچ چیز نداشته، اما امروز با وساطت یک آشنا توانسته امتیازات تبعیض‌آمیزى به دست آورد که صد برابر آنچه یک نفر از طریق معمول و مشروع مى‌تواند طى عمر به دست آورد، به جیب بزند، دانشجو و محصل ما با دیدن این‌گونه نابرابرى‌ها، هرگز به درس خواندن و کسب علم رغبت نمى‌کند و دنبال آشنا و واسطه مى‌رود تا از این طریق، به جایى برسد. به این ترتیب، تمام عوامل تولیدى در مسیرى امتیازجویانه قرار مى‌گیرند. نوع دیگر همین امتیازجویى و کسب درآمدهاى بادآورده را در گذشته به شکل دیگرى شاهد بودیم؛ افرادى براى خرید اجناس با قیمت دولتى در صف مى‌ایستادند و کالایى را مى‌خریدند، ولى همان را در بازار آزاد مى‌فروختند. درآمدى که از این راه کسب مى‌کردند، گاهى از حقوق ماهانه یک کارمند بیش‌تر بود. این‌گونه کارها اثرات مخرّبى بر اقتصاد دارد.
وقتى «رابطه» در مسائل اقتصادى به‌عنوان عامل تأثیرگذار مطرح مى‌شود، خلاّقیت مطرح نمى‌گردد. هنگامی که در یک نظام فاسد رابطه‌مدار، کسى از رابطه برخوردار باشد، موجب تخصیص منابع بر اساس استعدادهاى بهینه نمى‌شود. این نیز از جمله نتایج چنین ثروت‌هایى است.
مفسده دیگرى که شاید مهلک‌تر از اوّلى باشد، تشکیک در عدالت‌جویى نظام است. اگر جوانان ما ببینند که تخصیص منابع بر اساس ابتکار، استعداد، تلاش و تولید ارزش افزوده نیست و در هر شرایطى، هر کس مى‌تواند با کار عادى خود چند صد برابر معمول ثروتى به دست آورد و دائم هم بر آن افزوده مى‌شود، شک مى‌کنند که آنچه را ما پایه نظاممان مى‌دانیم «عدل» باشد. در یک نظام اسلامى که تحقق اجتماعى آن خداخواهى و حرکت به سوی خداست، تبلور اجتماعى‌اش جز عدل نیست. آن عبادت و خداخواهى که در حرکت فردى است، اگر بخواهد در جامعه ترجمه شود، به «قسط» و «عدل» تعبیر مى‌گردد. اگر خداى ناکرده مسأله ثروت‌هاى بادآورده در عدالت‌جویى و عدالت‌مدارى نظام تشکیک ایجاد کند، به اسلام و نظام لطمه وارد مى‌شود.
بنابراین، مسأله ثروت‌هاى بادآورده از قبیل مسائل اقتصادى که «شیر گران شده»، «گندم کم شده» یا مانند آن نیست، مسأله‌اى است که به اصل نظام ضربه مى‌زند. از لحاظ سیاسى هم تبعاتى مهم براى نظام دارد؛ زیرا عده‌اى که این ثروت‌ها را به دست مى‌آورند درصدد برمى‌آیند با استفاده از اهرم‌هاى سیاسى، این موقعیت را براى خودشان حفظ کنند و این یک انحراف بزرگ در بافت و ساختار سیاسى جامعه ایجاد مى‌کند و ادامه چنین جریانى به نفع نظام اسلامى نیست.
معمولاً کسانى که از طریق ثروت‌هاى بادآورده به قدرت مالى بالایى دست پیدا کنند، مى‌توانند در انتخابات، در تصمیم‌گیرى‌هاى مجلس و در تصمیم‌گیرى‌هاى دولت تأثیر بگذارند؛ زیرا ثروت خواه ناخواه قدرت را نیز با خود به دنبال مى‌آورد. وقتى ثروت بادآورده عظیمى در اختیار افرادى قرار گرفت که ایمان و اعتقاد درستى ندارند، آینده کشور به نفع کسانى رقم می‌خورد که ایمان و اعتقاد درستى ندارند.
این ثروت‌ها آثار اقتصادى، اخلاقى و اجتماعى دیگرى هم دارد: یکى از آن‌ها این است که ضد توسعه‌اند؛ به دلیل این‌که در بخش تولید کم‌تر به کار گرفته مى‌شوند، بیش‌تر در واردات و صادرات به جریان مى‌افتند و استفاده بهینه از منابع را مخدوش مى‌کنند. نتیجه این مسأله آن است که از امکانات ملى، چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، به خوبى استفاده نمى‌شود و این ضد توسعه است.
نکته دیگر این‌که معمولاً ثروت‌هاى بادآورده با فقر عمومى فزاینده در طبقات پایین جامعه همراه است؛ عده‌اى از امکانات فوق تصور بهره‌مند مى‌شوند و عده‌اى دیگر در تأمین نیازهاى اولیه خود با زحمت مواجه مى‌گردند. این مسأله، جامعه‌اى طبقاتى را به وجود مى‌آورد که متأسفانه کم و بیش شاهد آن هستیم. وقتى جامعه‌اى طبقاتى شد، آثار سیاسى و اخلاقى خاص خود را به دنبال مى‌آورد. از جمله آثار اخلاقى آن پیدایش روحیه استکبارى در ثروتمندان است. همین‌ها ثروت را مایه اعمال نفوذ در هر جایى قرار مى‌دهند. دیده شده همین افرادى که به چنین ثروت‌هایى دست پیدا کرده‌اند، کسى را اجیر نموده‌اند که دیگرى را بکشد. این همان مصداق آیه شریفه است که مى‌فرماید: «اِنَّ الاِنْسانَ لَیَطْغى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق، 6 و 7)؛ انسان وقتى خود را مستغنى ببیند، راه طغیان در پیش مى‌گیرد. متأسفانه به دلیل همین روحیه‌هاى استکبارى کارهایى در جامعه انجام مى‌دهند که ما تصور آن را هم نمى‌کنیم؛ در دستگاه قضایى نفوذ مى‌کنند، در تصمیم‌های دولت تأثیر مى‌گذارند و.... از سوى دیگر، در طبقات فقیر جامعه که از به دست آوردن حق واقعى خود محروم مانده‌اند، روحیه ذلت‌پذیرى و ابتلا به بسیارى از مفاسد را به همراه مى‌آورد. در روایتى هم از امام صادق(ع) آمده است که: «کادَ الفقر أنْ یَکونَ کُفراً» (محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 29، روایت 26)؛ چه بسا فقر منجر به کفر گردد. به دلیل مشکلات معیشتى، بسیارى از افراد این طبقه از اجتماع در عمل به کفر کشیده مى‌شوند، هر چند ممکن است به صورت سنّتى، آدابى را هم انجام دهند اما معمولاً این آداب هم حفظ نمى‌شود.
یکى از مشکلات اجتماعى این ثروت‌ها به این است که جامعه دچار تفرقه مى‌گردد؛ ثروتمندان درد جامعه را درک نمى‌کنند، طبقات فقیر نیز کینه ثروتمندان را در دل مى‌پرورانند و به این ترتیب، تضاد اجتماعى جایگزین وحدت مى‌شود و عواطف و احساسات انسانى از جامعه رخت برمى‌بندد و اخلاق دچار افت مى‌گردد، همان‌گونه که پیدایش این ثروت‌ها نیز از ابتدا معلول افت اخلاق در جامعه بوده است.
در نتیجه دولت براى تزریق خون سالم عدالت‌جویى به پیکره اجتماع، باید خون فاسد تخلفات را از آن به درآورد. البته باید اولویت‌ها را نیز در نظر گرفت. نباید در برخورد، آن‌قدر به کوچک‌ها توجه کنیم که بزرگ‌ها از نظر دور بماند، نباید روش‌هاى برخورد قضایى آن‌چنان دیوان‌سالارانه باشد که شیرینى سلامت‌بخشى به نظام را از بین ببرد و نتواند اثر تربیتى و فرهنگى خوبى بر جاى بگذارد.
اما مهم‌تر از برخورد قضایى، زمینه‌اى که موجب تولید ثروت‌هاى بادآورده شده، باید اصلاح شود. این کار هم با اصلاحات نظام اقتصادى میسّر است. امتیازات تبعیض‌آلود، مابه‌التفاوت‌ها و به تعبیر دیگر، رانت اقتصادى و تخصیص امکانات از جمله مواردى است که ثروت‌هاى بادآورده ایجاد مى‌کند.
