خوش آمدید

 ابتدا می توان سری به بانک ها زد و سپس به اماکنی راهنمایی و معرفی می شویم که فکرش را هم نمی کنیم. “تسهیلات شما را با بالاترین قیمت خریداریم”،“وام مسکن بنیاد شهید با قیمت عادلانه به فروش می رسد”.

از آن سو در رادیو، تلویزیون، اینترنت، بیلبوردهای شهری، پیامک ها، هر کدام از موسسات اعتباری و بانک های خصوصی و دولتی با هم مسابقه گذاشته اند تا هم از شما وام بگیرند و هم به شما وام بدهند.

زندگی بشر معاصر همچون گذشته فقط با داشته های مالی اکنون و گذشته امکان پذیر نیست.خیلی وقت ها برای رفع نیازهایمان، ناچار به استقراض از آینده می شویم و پولی را که هنوز به دست نیاورده ایم خرج می کنیم. این همان نقطه آغازین سربرآوردن رباخواران و نزول خواران تاریخ اقتصاد جهان است که قوم یهود بدون هیچ شک و تردیدی همه مدال های این عرصه را به دست آورده اند. اما نظام بانک داری اسلامی – فارغ از بسیاری از اصول و راهکارهای بر زمین مانده آن – راه های بسیاری را پیش روی ما گذاشته که با شرط رعایت عدل و انصاف، به تسهیلات بانکی دست پیدا کنیم.

موضوع وام، تسهیلات بانکی و کم و کیف ارتباط و تعامل با نظام بانکی، به یکی از مهم ترین مولفه های زندگی اقتصادی ما تبدیل شده و هر فردی با هر میزان از آگاهی، می خواهد بر اساس درآمدها، نیازها، ارزش ها و پیش بینی های اقتصادی خود، پول قرض کند. طبیعی است که اصل پایدارعلاقه انسان به سود و درآمد بیشتر، حکم می کند که به دنبال پول ارزان باشد و از جایی وام و تسهیلات بانکی دریافت کند که شرایط بازگردانی آن آسان و سود دریافتی کمتر باشد. اما پول ارزان کجاست و تحت چه شرایطی می توان به آن دست یافت؟

به دنبال کشف پاسخ مناسبی برای چنین سوال ساده ای ابتدا می توان سری به بانک ها زد و سپس به اماکنی راهنمایی و معرفی می شویم که فکرش را هم نمی کنیم. “تسهیلات شما را با بالاترین قیمت خریداریم”، ” برای خرید و فروش قرض الحسنه ازدواج با ما تماس بگیرید”، “وام مسکن بنیاد شهید با قیمت عادلانه به فروش می رسد”، “خرید و فروش وام مسکن خود را به ما بسپارید”.

از آن سو در رادیو، تلویزیون، اینترنت، بیلبوردهای شهری، پیامک ها، هر کدام از موسسات اعتباری و بانک های خصوصی و دولتی با هم مسابقه گذاشته اند تا هم از شما وام بگیرند و هم به شما وام بدهند.در سالی که به تدبیر رهبر فرزانه انقلاب با محوریت کار و تولید ایرانی نامگذاری شده، بازنگری در نظام پرداخت تسهیلات بانکی در ایران یک ضرورت انکارناپذیر است.

تقریبا همه ما می دانیم که میزان سود بانکی با چه مکانیسمی تعریف می شود. در نظر گرفتن مولفه هایی همچون تورم، ارزش پول، میزان دستمزدها، هزینه های بانکداری و نیز میزان درآمد بانک ها، در تعیین میزان سود انواع تسهیلات بانکی در نظر گرفته می شود و عقل و منطق به ما می گوید که راهی برای تعیین ارقام دور از عدل و انصاف وجود ندارد و اقصاد دانان ما کارکشته تر از آن هستند که معادلات ریاضی موجود بین کنش و واکنش های پول و بازار را درنیابند.

با این وجود برخی افراد فرصت طلب با شناسایی بسیاری از سوراخ سمبه ها و گلوگاه های تسهیلاتی و نیز استفاده از برخی خلا های نظارتی و قانونی، همه استراتژی های مالی و پولی بانک ها را دور زده و بازار را دچار تب و تاب می کنند. گذشته از این با در نظر گرفتن همه شرایط اقتصادی کشور، باز هم سودهای تسهیلات بانکی کمرشکن است و همیشه همه معادلات مالی و تسهیلاتی به گونه ای بسته می شود، که بانک برنده اصلی این معامله باشد و هر سال شاهد ثروتمندتر شدن و مجلل تر شدن بانک ها باشیم.

در شرایطی که در بانک های دولتی و خصوصی تسهیلات موجود – جدا از قرض الحسنه های ناچیز و کمرنگ – طیف سودهای تسهیلاتی معمولا از 12 تا 20و گاه 22 درصد است، در بسیاری از موسسات مالی و اعتباری، وام هایی با سود 28 درصد پرداخت می شود و با احتساب برخی هزینه ها این مبلغ به30 درصد نیز می رسد.

این در حالی است که در بسیاری از بانک های جهان، سود تسهیلات بانکی تا یک و نیم درصد هم پایین می آید و پرداخت سود 30 درصدی هیچ تناسبی با اصول اسلامی و دینی ما ندارد و گذشته از موضوع سودهای کلان بانکی، بحث پرداخت تسهیلات در قبال سپرده گذاری نیز از موضوعاتی است که مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و علمای دینی کشور قرار گرفته است و با این وجود این روند همچنان ادامه دارد.

اغلب بانک های دولتی و خصوصی کشور، در تبلیغات تلویزیونی خود، از آیات و احادیث ارزشمندی استفاده کرده و مردم را به سوی سپرده گزاری و پس انداز بانکی قرض الحسنه سوق می دهند، اما وقتی که پای اعطای این وام به خود مشتریان به میان می آید، با اکراه و گاه با اجبار و ضرب و زور بخشنامه های دولتی، حاضر می شوند بخش ناچیزی از منابع مالی خود را به قرض الحسنه اختصاص دهند و تازه برای پرداخت همین میزان ناچیز هم از همه مشتریان خود کارمزد چهاردرصدی می گیرند و خیلی وقت ها پیش از پرداخت نخستین قسط و در همان اثنای واریز کردن مبلغ تسهیلات، کل مبلغ کارمزد را از پول مشتری کسر می کنند.

گذشته از موضوع پایین بودن میزان کل سرمایه های اختصاص یافته بانکی به تسهیلات قرض الحسنه ونیز موضوع کارمزد، باید به این نکته هم اشاره کنیم که معمولا مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بسیار پایین است. غالبا این مبلغ یک و یا دو میلیون تومان است. یعنی به عبارتی چیزی کمتر از دو هزار دلار.

در بسیاری از بانک های دولتی، تسهیلاتی به نام تسهیلات فروش اقساطی وجود دارد که بین اغلب خانواده ها، با نام وام خرید لوازم خانگی ازآن یاد می شود. معمولا میزان سود این نوع تسهیلات 14 و در برخی موارد 17 درصد است و سقف آن نیز در اغلب بانک ها به چهار میلیون تومان می رسد.

در واقع در این تعامل بانکی، در بسیاری از موارد، مشتری و یا خواهان پول، نیازی به خرید لوازم خانگی ندارد، بلکه برای رفع احتیاج دیگری عملا به سوی یک دروغ آشکار سوق داده می شود. یعنی مشتری باید از یک فروشنده لوازم خانگی ایرانی، فاکتور بگیرد، در برابر اخذ فاکتور هزینه ای به فروشنده بدهد و در کنار سایر مدارک لازم، فاکتور کالایی را که نخریده است به بانک ارائه کند. از این تلخ تر و در عین حال کُمدی تر زمانی است که مشتری ناچار می شود برای کالایی که نخریده، هزینه بیمه نیز پرداخت کند و رسید پرداخت این هزینه را نیز در اختیار بانک بگذارد!

شاید برای پرداخت یک وام چهار میلیون تومانی چنین دردسری ناچیز و کم خطر به نظر برسد، اما اگر قرار باشد که به بهانه اخذ وام خرید خودرو نیز از فلان آشنا و پسر عمه فاکتور بگیریم وبه بهانه خرید رایانه و ماشین تولید و فلان و بهمان نیز همین روند را طی کنیم، عملا زمینه تعمیق فساد مالی و بانکی را به دست خود ایجاد نمی کنیم؟

به راستی چرا باید چهارچوب ها و تعاریف قانون پرداخت تسهیلات بانکی چنان محدود باشد که مشتری تسهیلات بانکی، عملا ناچار به دروغ گویی و فاکتورسازی شود؟ آیا نمی توان با در نظر گرفتن تعاریفی همچون نیازهای شخصی، یا متفرقه، مشتری را از طی نمودن چنین مراحل سخیفی معاف کرد؟

بدون شک در هر جامعه ای باید قوانین بانکی و رفتار اقتصادی و تسهیلاتی بانک ها باید به گونه ای باشد که “پول ارزان” پیش از هر قشر و طبقه ای در اختیار تولید کننده باشد. چرا که تولید کنندگان، طبقه ای هستند که ارزش افزوده ایجاد می کنند، اشتغال زا هستند، نیازهای مردم را در حوزه کالا و مایحتاج عمومی برآورده می کنند، به اقتصاد و درآمدها و خرید وفروش ها جان می دهند و در یک کلام، چندوچون کار آنان با سرنوشت اکنون و آینده جامعه ما ارتباط مستقیم دارد.

اما با نگاهی به اظهارات خود مسئولان دولتی – به خاطر بیاوریم که رییس جمهور چندین بار به این موضوع اعتراض کرده – و نیز بنا به گزارش های کارشناسان اقتصادی و مالی کشور، بیش از 80 درصد از منابع مالی بانک ها و تسهیلات پرداخت شده، در اختیار عده قلیلی است که راحت وام می گیرند، به سختی و گاهی هیچ وقت بازپس نمی دهند و با قدرت خرید بی مرزی که از این طریق به دست آورده اند، بازار مسکن، کالا، تجارت، واردات، کالا، موادخام و هزینه های تولید را دچار نابه سامانی می کنند و به راحتی قادرند که با زوم کردن روی هر بازاری، همه معادلات را به هم ریخته و همه قوانین و مقرارت را دور بزنند.

جدای از این قشر ناشناس، که شاید بشود آنان را دانه درشت های تسهیلاتی نام نهاد، گروه دیگری نیز هستند که عملا یک شبکه مرموز برای کسب انواع و اقسام تسهیلات را پیدا کرده و حتی سی دی و مقاله آموزشی و دفتر مشاوره دارند و به شما می گویند که مثلا برای استفاده از یک وام بسیار ارزان قیمت کشاورزی کافی است درخواست خرید ماشین سم پاشی یا کودپاشی و فاکتور خرید آن را ارائه دهید و وام ارزان 10 میلیون تومانی به دست بیاورید و جالب اینجاست که بخشی از سود شما را نیز دولت می دهد تا از مشارکت شما در ارتقای کشاورزی کشور حمایت کرده باشد!

درچنین شرایطی چه حال ناخوشی دارند پدرومادرهایی که برای تامین هزینه جهیزیه، تامین شهریه، تامین هزینه درمان و بسیاری از احتیاجات ضروری دیگر، دستشان به هیچ جایی بند نمی شود، کسی حاضر نیست ضامن آن ها شود و واقعا هم می توانند در صورت دریافت تسهیلات قرض الحسنه و یا ارزان قیمت، مشکل خود را حل کنند.

اکنون به مدد ایجاد شبکه های اینترنتی و روابط بین بانکی، آگاهی و استعلام از اطلاعات بانکی و تسهیلاتی همه هموطنان کشور، برای بانک ها آسان شده است. در چنین شرایطی می توان به منظور رعایت عدل و انصاف در پرداخت تسهیلات بانکی قرض الحسنه و ارزان قیمت، قائل به ایجاد یک نظام سهمیه گذاری تسهیلات مالی برای همه افراد کشور شد.

به این ترتیب که هر شهروند ایرانی بر اساس میزان دارایی ها، درآمدهای ملی و بانکی، رشد اقتصادی کشور و سایر مولفه ها، حق و سهمیه آن را داشته باشد که در دوره های 10 ساله و یا کمتر و بیشتر، به میزان تعیین شده از امکان دریافت وام و تسهیلات مالی ارزان و قرض الحسنه برخوردار شود.

امیررضا ثابت

منبع:رصد