خوش آمدید

 در این نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایى است، بنابراین، مجرى داراى قدرت تصمیم‏گیرى مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنى اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است .

 

 

 

چکیده

براساس اصل نود و نهم قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه‏هاى متفاوتى مطرح شده است. برخى نظارت شوراى نگهبان را محدود به نظارت بر رأى‏گیرى بدون دخالت در بررسى صلاحیت‏ها مى‏دانند. بعضى بررسى صلاحیت‏ها را از وظایف وزارت کشور مى‏پندارند و برخى نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شوراى نگهبان، و بعضى دیگر آن را حق مردم مى‏دانند. این تحقیق با روش کتابخانه‏اى و تحلیل حقوقى، این دیدگاه‏ها را بررسى مى‏کند.

از مهم‏ترین یافته‏هاى این تحقیق مى‏توان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسى صلاحیت‏ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابى بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسى صلاحیت‏ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجرى آن است. مردم نیز در بررسى صلاحیت‏ها وظیفه‏اى ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب مى‏کنند.

کلیدواژه‏ها: شوراى نگهبان، نظارت بر انتخابات، نظارت استصوابى، قلمرو نظارت، تشخیص صلاحیت.

 

بقیه در ادامه

 

 

 مقدّمه

براساس نظر تفسیرى شوراى نگهبان، «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها مى‏شود.»1نظارت استصوابى، یعنى علاوه بر کسب اطلاع و آگاهى، صلاحیت، مصوبات یا عملکرد اشخاص، باید به تأیید و تصویب ناظر برسد.در نظارت استصوابى، ناظر براساس قانون و یا قرارداد معین، با حق تصمیم‏گیرى نهایى بر مجرى (نماینده، مباشر، متولى) نظارت مى‏کند.

در این نظارت، مرجع مافوقى وجود ندارد و همین ناظر، مرجع نهایى است، بنابراین، مجرى داراى قدرت تصمیم‏گیرى مستقل از ناظر نیست و اختیار تام ندارد؛ یعنى اقدامات او نیازمند تصویب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از این‏رو، تأیید و تصویب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقى صلاحیت، تصمیم و عملکرد مجرى و متولى است و بدون تصویب ناظر، فاقد مشروعیت، اعتبار قانونى و ضمانت اجراست.نظرات مختلفى در رابطه با این تفسیر و نظارت شوراى نگهبان مطرح، و پاسخ‏هایى نیز به آنها داده شده؛ اما هیچ‏کدام جامع و همراه با تفکیک مباحث نبوده است.

به همین دلیل، براى پاسخ بهتر به این نظرات، این قلم به دسته‏بندى و بررسى تفصیلى و اختصاصى مباحث مختلف این موضوع مى‏پردازد. در این نوشتار، تنها دیدگاه‏هایى که درباره حدود و قلمرو نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مطرح شده بررسى مى‏شود. در مورد پیشینه پژوهش مى‏توان به کتاب‏هاى نظارت استصوابى و پاسخ به شبهات نظارت استصوابى اشاره کرد. این تحقیق در پى پاسخ به دو سؤال اصلى است: 1. آیا اصل نود ونهم قانون اساسى تنها نهاد ناظر را معرفى مى‏کند یا نوع نظارت (استصوابى) را نیز بیان مى‏کند؟ 2. مرجع تشخیص صلاحیت کاندیداها کیست؟

 

1. نوع نظارت یا نهاد ناظر بر انتخابات

برخى از نویسندگان معتقدند: اصل نود و نهم قانون اساسى فقط نهاد ناظر بر انتخابات را معرفى مى‏کند و این اصل، نوع نظارت، یعنى استصوابى بودن نظارت را بیان نمى‏کند و نظارت استصوابى، با هدف و روح اصل نود و نهم سازگار نیست: «اصل 99 قانون اساسى، صرفا درصدد معرفى کردن نهاد ناظر است؛ به این معنى که ناظر را معرفى مى‏کند، نه چگونگى نظارت را. نوع نظارت با نهاد ناظر دو مقوله جدا از همند و اصل 99 صرفا نهاد ناظر را معین کرده است. سایر اصول قانون نوع نظارت را معین مى‏کنند.»2

منتقدى دیگر در این زمینه مى‏گوید: «اینجانب که از اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم، گواهى مى‏دهم که نظارت استصوابى مورد عمل آقایان با هدف از تصویب اصل 99 قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل مى‏باشد. نظر به اینکه در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانى را بر مردم تحمیل مى‏نمودند، براى جلوگیرى از این امر، شوراى نگهبان، که به نظر مقدس‏ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد تا جلوى دخالت‏هاى ناروا را بگیرد و آزادى انتخابات که حق ملت است تأمین گردد.»3

نقد و بررسى

1. در هیچ اصلى از اصول قانون اساسى به نوع و کیفیت نظارت تصریح نشده است. از این‏رو، نوع نظارت، براساس ملاک تمییز انواع نظارت تعیین مى‏شود؛ یعنى نوع نظارت در هر نهادى که مرجع نهایى تصمیم‏گیرى باشد و مرجع مافوقى براى اطلاع و گزارش نداشته باشد، استصوابى است و چون شوراى نگهبان مرجع نهایى است، نظارتش استصوابى است. در واقع، نوع نظارت از خود قانون اساسى فهمیده مى‏شود. تعیین نوع نظارت در متن قانون اساسى به بسط قانون اساسى مى‏انجامد، ولى در صورت اختلاف در نوع نظارت، قانون اساسى تفسیر مى‏شود.

از این‏رو، تفصیل و نوع نظارت در قانون عادى ذکر مى‏شود و در قانون عادى نمى‏توان برخلاف قانون اساسى، نهاد و یا نحوه نظارت را تغییر داد.2. نهاد ناظر در قانون اساسى مسئولیت‏هاى متفاوتى از جمله تفسیر قانون اساسى، نظارت بر قانون‏گذارى و نظارت بر انتخابات دارد. تفسیر اصل نود و نهم به خاطر حق نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات نیست، بلکه به خاطر حق تفسیر ناشى از اصل نود و هشتم قانون اساسى است و در این تفسیر، نوع نظارت (استصوابى) با راهکار قانونى تعیین شده است. بنابراین، مخالفت با نوع نظارت، مخالفت با قانون اساسى است؛ زیرا تفسیر قانون اساسى نیز یک قانون، و همچون خود قانون اساسى معتبر و لازم‏الاجراست.

3. عدم صراحت اصل نود و نهم بر نوع نظارت، دلیل بر عدم دلالت آن نیست؛ زیرا هر نهاد ناظرى یک نوع نظارت دارد؛ ناظرى که مرجع نهایى است براى انجام وظیفه نظارتى چاره‏اى جز تصویب یا رد ندارد و این همان نظارت استصوابى و نوع نظارت است. نوع نظارت اصل نود و نهم به ادلّه متعدد، استصوابى است.4. همان‏گونه که منتقد دوم مى‏گوید، «در رژیم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجریان دخالت کرده و کسانى را بر مردم تحمیل مى‏نمودند، براى جلوگیرى از این امر، شوراى نگهبان، که به نظر مقدس‏ترین نهاد بود، به عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد»؛ اما این هدف بزرگ، تنها با نظارت استصوابى حاصل مى‏شود و با نظارت استطلاعى (که صرف اطلاع و گزارش، بدون تصمیم‏گیرى قطعى و ضمانت اجرایى است)، محقق نمى‏شود.

 

2. نوع نظارت یا نهاد ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى

برخى بر این باورند که چون در اصل نود و نهم، هم انتخابات ذکر شده است و هم همه‏پرسى، و در همه‏پرسى، بررسى صلاحیت وجود ندارد، پس اصل نود و نهم تنها نهاد و مرجع ناظر بر انتخابات و همه‏پرسى را تعیین کرده است و درصدد تعیین نوع نظارت نیست:در اصل 99، ما سه نوع انتخابات را داریم و همچنین همه‏پرسى که انتخابات نیست، و چون انتخابات نیست، تعیین نحوه نظارت به شکل سه انتخابات مندرج در آن اصل در مورد آن قابل اعمال نیست. در حالى که تفسیر اصل 99، مطلق است و انتخابات و همه‏پرسى را تحت یک حکم قرار داده است.

موارد چهارگانه مندرج در اصل 99 از حیث مطلق نظارت تحت حکم واحدى قرار دارند، لیکن از حیث نحوه نظارت باید احکام متفاوتى بر آنها بار نمود؛ زیرا در همه‏پرسى گزینشى صورت نمى‏پذیرد و مسئله صلاحیت‏ها در آن راه ندارد... این نشان مى‏دهد که اصل 99، صرفا نهاد ناظر را معرفى مى‏کند نه نوع نظارت را. به همین دلیل، همه‏پرسى در ردیف انتخابات آورده شده است.4و برخى دیگر مى‏گویند:

اصل 99 قانون اساسى درصدد مشخص کردن مرجع نظارت در همه‏پرسى‏ها و انتخابات بوده است، نه مشخص کردن حدود و چگونگى نظارت. به همین دلیل، اصل 99 مرجع نظارت را در همه انتخابات، بجز شوراها، شوراى نگهبان دانسته است. ... در همه‏پرسى یا مراجعه به افکار عمومى نیز مانند تصویب قانون اساسى، کاندیدایى حضور ندارد که نحوه رسیدگى به صلاحیت آنان بر عهده شوراى نگهبان باشد.5

نقد و بررسى

1. تفاوت انتخابات با «مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى» در اصل نود و نهم، خدشه‏اى به اصل نظارت وارد نمى‏سازد؛ زیرا انتخابات سه‏گانه مذکور در این اصل نیز با هم متفاوتند و قانون و شرایط یکسانى ندارند. بنابراین، نظارت بر هر یک متناسب با آن خواهد بود؛ ولى نوع نظارت در همه یکسان و استصوابى است؛ یعنى مرجع نهایى تصمیم‏گیرى در تمام موارد شوراى نگهبان است.2. نظارت استصوابى منحصر به بررسى صلاحیت‏ها نیست و طبق تفسیر اصل نود و نهم، «شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها مى‏شود.»

بنابراین، عدم بررسى صلاحیت در مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى، منافاتى با اصل و نوع نظارت بر سایر مراحل آن ندارد؛ زیرا مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى نیز مانند سه انتخابات دیگر که در اصل نود و نهم ذکر گردیده‏اند، داراى مراحل مختلف و نیازمند نظارت است 3. همان‏گونه که از عبارت «از جمله» در تفسیر، فهمیده مى‏شود، تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها به عنوان مثال و نیز به خاطر اهمیت آن در تفسیر نظارت ذکر شده است و به هیچ وجه درصدد بیان حصر اختیار نظارتى شوراى نگهبان به بررسى صلاحیت‏ها نیست.

4. همان‏گونه که در مطالب قبل بیان شد، نوع نظارت در هیچ نظارتى از نظارت‏هاى مذکور در قانون اساسى تعیین نشده است؛ زیرا تعیین نوع نظارت براساس جایگاه ناظر، تعیین مى‏شود و در صورت اختلاف، مرجع رسمى و قانونى تفسیر قانون اساسى، یعنى شوراى نگهبان، نوع نظارت را بیان مى‏کند و شوراى نگهبان براساس این حق قانونى، نوع نظارت بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم را «استصوابى» اعلام نموده است.5. تفاوت انتخابات و همه‏پرسى و تشخیص صلاحیت در انتخابات و فقدان آن در همه‏پرسى، دلیل بر استصوابى نبودن نظارت نیست؛ زیرا تمام مراحل انتخابات و همه‏پرسى نیازمند تصمیم‏گیرى قطعى و نهایى، یعنى نظارت استصوابى است و اکثر مراحل انتخابات در همه‏پرسى وجود دارند.

 

3. استعلام شوراى نگهبان از مراجع چهارگانه

برخى بر این باورند که در بررسى صلاحیت‏ها تنها باید از مراجع چهارگانه استعلام کرد و تنها با استناد به نظر آنها مى‏توان صلاحیت کاندیداها را تعیین نمود.براساس ماده 48 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مصوب 7/9/1378 «وزارت کشور و شوراى نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسى سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‏هاى مذکور در این قانون، به وزارت اطلاعات، دادستانى کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‏الملل در مرکز ارسال مى‏دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 5 روز نتیجه بررسى را با دلیل و سند به وزارت کشور و شوراى نگهبان اعلام نمایند.»

نقد و بررسى

1. آیت‏اللّه جنتى درباره رویه شوراى نگهبان در بررسى صلاحیت‏ها مى‏گوید:رویه کلى شورا در احراز صلاحیت‏هاى قیدشده در قانون ـ چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات خبرگان ـ عبارت است از: تحقیق و رسیدن به حجت شرعىِ اطمینان‏بخش. آنجا که شورا، خودِ نامزد را مى‏شناسد و علم و اطلاع از وجود شرایط در او دارد به همان علم خود که بالاترین و قطعى‏ترین حجّت عقلى و شرعى است اکتفا مى‏کند؛ البته امتناعى از تحقیق هم ندارد و در مواردى که خود شناختى ندارد به طرق دیگرى که در شرع یا قانون معرفى شده متوسل مى‏شود و با تحقیق، احراز صلاحیت مى‏کند.6

2. ذکر مراجع چهارگانه موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى نمى‏شود؛ یعنى اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏کند. به عبارت دیگر، «شوراى نگهبان با دلایل شرعى و حقوقى معتقد است که انحصار به مراجع چهارگانه نباید موجب نفى اعتبار طرق معتبر شرعى و حقوقى شود. مثلاً، یکى از موانع داوطلبى «اعتیاد به مواد مخدر» است.

اگر محکومیتى در این زمینه وجود نداشت، ولى خود داوطلب اقرار به اعتیاد کرد، چه باید گفت؟ در همین انتخابات میان‏دوره‏اى ... چند نفر که از طرف هیأت‏هاى اجرایى تأیید شده بودند، کاملاً شهرت به اعتیاد داشتند. وقتى هم ما از آنها سؤال کردیم، خودشان اعتراف کردند.در عین حال و براى احتیاط، آنها را به آزمایشگاه فرستادیم که باز پاسخ مثبت بود. حالا آیا باید گفت اصل بر برائت است؟!»73.

انحصار به مراجع چهارگانه خلاف نظر قانونى شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ زیرا «عده‏اى از نمایندگان محترم مجلس اصرار داشتند که تنها باید به نظریه مراجع چهارگانه استناد شود، ولى شوراى نگهبان رسما نظر داد: "در مواردى که به طور معتبر اثبات گردد داوطلبى واجد شرایط مندرج در ماده 28 نیست، او نمى‏تواند طبق اصل 67 به عنوان امینى عادل سوگند یاد کند."

مجلس مصوبه‏اش را اصلاح نکرد و موضوع به مجمع احاله شد. مجمع در نظریه مورخ 6/9/1380 تصریح کرد که: "ضمن تأیید نظریه شوراى نگهبان، اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه ضرورتى ندارد." بنابراین، اصل موضوع انحصار را نباید به مجمع انتساب داد.»84. همه متخلفان، پرونده محکومیت ندارند تا براساس پرونده، صلاحیتشان تعیین شود؛ زیرا به بسیارى از تخلفات رسیدگى قضایى نشده است. به تعبیر آیت‏اللّه صادق لاریجانى، «فرض کنید کسى ـ که نمونه هم دارد ـ 40 سال خارج از کشور بوده و یکى دو سال است به ایران بازگشته و با کسى هم رابطه ندارد.

اگر در مورد او از وزارت اطلاعات بپرسیم چه سابقه‏اى دارد، مى‏گوید هیچ سابقه‏اى. پلیس بین‏الملل هم مى‏گوید هیچ سابقه‏اى ندارد. سوءپیشینه هم که ندارد. خب به او مى‏توان گفت صلاحیت رفتن به مجلس را دارى؟ ما از کجا بدانیم این شخص 40 سال خارج از کشور چه کار مى‏کرده است؟ از کجا بدانیم او براى چنین روزهایى ذخیره نشده است؟»95. انحصار به مراجع چهارگانه بدون مبناى فقهى و حقوقى است؛ زیرا در حصر به مراجع چهارگانه، علم و یقین ناظر ناشى از اعترافات، آزمایش‏ها و غیره نادیده گرفته مى‏شود.

به عبارت دیگر، «براساس اصل 99 قانون اساسى، شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقى و فقهى جعل نظارت براى ناظر به معناى این است که رأى و نظر او نافذ و معتبر است و او مى‏تواند براساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازى نیست که رأى و نظر خود را به حکم و رأى دیگر مستند سازد.»106. هیچ‏یک از مراجع چهارگانه صفات و شرایطى مانند اعتقاد و التزام عملى به اسلام، سواد، اجتهاد، رجال مذهبى و سیاسى را ثبت نمى‏کنند. بنابراین، شرایط و صفات مذکور از طریق مراجع چهارگانه قابل اثبات نیستند. علاوه بر آن، تمام موارد فقدان موانع نمایندگى، نیز در مراجع چهارگانه ثبت نمى‏شود.

 

4. بررسى صلاحیت‏ها؛ شوراى نگهبان یا وزارت کشور

برخى دیگر مى‏گویند: چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایى است، پس بررسى صلاحیت هم کار دستگاه اجرایى است و چون در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد و هیچ نهادى بر کار شوراى نگهبان نظارت نمى‏کند، پس وزارت کشور مسئول تشخیص صلاحیت‏هاست: «چون اعلام صلاحیت کار دستگاه اجرایى است، پس بررسى صلاحیت هم کار دستگاه اجرایى است؛ پس باید آنها بررسى کنند. حکومت حق ندارد در احوال شخصى افراد دخالت بکند.»11

به تعبیر نویسنده دیگر، «احراز شرایط کاندیداها و صلاحیت آنان بر عهده وزارت کشور است که باید از طریق معتمدین محلى و شهادت آنان به دست آید. اگر بنا باشد وزارت کشور رد صلاحیت کند و شوراى نگهبان هم رد صلاحیت نماید پس چه نهادى بر کار شوراى نگهبان نظارت نماید؟ زیرا در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد.»12 همین منتقد در جاى دیگرى مى‏گوید: «اگر بر حسب قانون شرایطى در کاندیداها معتبر شده باشد مسئول تشخیص آنها وزارت کشور است نه شوراى نگهبان.»13

نقد و بررسى

1. ملازمه‏اى بین بررسى صلاحیت و مجرى وجود ندارد؛ زیرا چهار نوع انتخابات وجود دارد:در انتخابات خبرگان و ریاست جمهورى فقط شوراى نگهبان صلاحیت‏ها را بررسى مى‏کند؛ زیرا از اختیارات ویژه شوراى نگهبان است؛ یعنى اولین و آخرین مرجع نظارت شوراى نگهبان است و وزارت کشور در هیچ مرحله‏اى در بررسى این صلاحیت‏ها حق دخالت ندارد و تنها اجراى انتخابات بر عهده وزارت کشور است؛ بنابراین، ناظر و مجرى متفاوتند و نمى‏توان گفت: مرجع و مسئول تشخیص و احراز شرایط کاندیداها در این انتخابات وزارت کشور است.

مرجعیت شوراى نگهبان براى تشخیص و تأیید صلاحیت در انتخابات ریاست جمهورى، در قانون اساسى ذکر شده است. براساس بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسى، «... صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‏آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.»

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، بررسى اولیه صلاحیت‏ها با مجرى و ناظر است، ولى نظارت مجرى اطلاعى است؛ زیرا به اطلاع هیأت نظارت و شوراى نگهبان مى‏رسد و در صورت بررسى نادرست مجرى (رد یا تأیید) و یا اختلاف‏نظر مجرى و ناظر، بررسى و تصمیم نهایى با شوراى نگهبان است؛ یعنى نظارت شوراى نگهبان استصوابى است.

در انتخابات شوراها، شوراى نگهبان هیچ‏گونه دخالتى ندارد، ولى در این انتخابات نیز مجرى و ناظر متفاوتند؛ زیرا: «به منظور برگزارى انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و شهرک، هیأت اجرایى شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل مى‏شود.»14 و «براى برگزارى انتخابات شوراهاى روستا، هیأت اجرایى بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاه‏هاى مذکور در ماده 32 و مسئول جهاد سازندگى بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگى شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل مى‏شود.»15

و بر اساس مواد 73 تا 76 قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاى اسلامى کشورى و انتخابات شوراها، مصوب 29/4/1365، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شوراى اسلامى با معتمدان محل است.بنابراین، در هر انتخاباتى یک ناظر استصوابى لازم است. تعیین وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت، بدون دلیل و با انگیزه سیاسى است.

این انتقاد، تاریخ مصرف کوتاهى دارد و مربوط به یک برهه زمانى خاص است که منتقدان، مجرى (یعنى وزارت کشور) را همفکر خود مى‏دانند؛ ولى معلوم نیست زمانى که وزارت کشور در دست گرایش سیاسى دیگرى باشد باز هم معتقد به مرجعیت وزارت کشور براى بررسى صلاحیت‏ها باشند و مرجع نظارتى دیگرى پیشنهاد ندهند!

2. وزارت کشور در هر انتخاباتى در دست یک گروه و جناح سیاسى است و عدم استقلال و بى‏طرفى آن محرز است. بنابراین، مسئولیت نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت کاندیداها باید به نهادى مستقل واگذار شود و در حکومت اسلامى هیچ نهادى مستقل‏تر و مناسب‏تر از شوراى نگهبان براى نظارت وجود ندارد.3.

واگذارى حق بررسى و تشخیص صلاحیت‏ها به وزارت کشور که خود مجرى انتخابات است، موجب جمع مجرى و ناظر است و با فلسفه نظارت، یعنى کنترل عملکرد مجرى، سازگار نیست؛ زیرا نظارت براى کنترل مجریان و تضمین صحت و سلامت انتخابات است و در صورت وحدت ناظر و مجرى، نظارت بى‏معنى و بى‏اثر مى‏شود؛ بنابراین، اهداف نظارت تنها در صورت جدایى ناظر و مجرى حاصل مى‏گردد.

4. بنابر نظر آیت‏اللّه مؤمن (از فقهاى شوراى نگهبان):شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحیت‏ها در واقع، مجرى قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که ـ مثلاً ـ وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بکند. شوراى نگهبان، مسئول است که شرایط نامزدهایى را که مى‏خواهند عضو خبرگان شوند، احراز کند. بنابراین، نظارت نیست، بلکه اجرا است و طبق قانون، هیچ نهاد دیگرى این وظیفه را برعهده ندارد...

امروزه بر سر زبان بعضى گروه‏ها و افراد افتاده که مى‏گویند شوراى نگهبان نباید نظارت استصوابى داشته باشد، این سخن اشتباه است؛ چون اصلاً نظارتى در کار نیست، بلکه آنچه بر عهده شوراى نگهبان است، اجراست. قانون، احراز صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگرى هم حق‏دخالت درمسئله‏احراز را ندارد.16به بیان دیگر، احراز صلاحیت‏ها اجراى قانون نظارت است و چون احراز صلاحیت‏ها نیازمند تشکیل هیأت‏هاى نظارت در استان‏ها و شهرستان‏ها است شکل اجرایى دارد؛ زیرا هیچ کارى بدون نیرو و تشکیلات انجام نمى‏پذیرد؛ ولى ماهیت کار شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است.

5. انتخاب نمایندگان براى انجام کارهاى عمومى است و داوطلبان انجام این کارها باید شرایط ویژه‏اى داشته باشند تا منافع عمومى را تأمین نمایند؛ در غیر این صورت، منافع و مصالح عمومى به خطر خواهد افتاد. بنابراین، نه نماینده‏ها شخصى هستند و نه کار آنان شخصى است. در نتیجه، بررسى و احراز شرایط و صلاحیت کسى که مى‏خواهد وارد حوزه حقوق عمومى‏شود، دخالت در احوال شخصى او نیست.6. بنابر اینکه «در جمهورى اسلامى هیچ ارگانى نباید بدون نظارت متصدى امور گردد»، وزارت کشور نیز نباید بدون نظارت باشد؛

اما در هر نظامى یک مرجع و نهادى باید تصمیم نهایى را اتخاذ نماید و در غیر این صورت، موجب تسلسل مى‏شود و تا بى‏نهایت باید نظارت و نظارت بر نظارت وجود داشته باشد و این خلاف عقل و رویه پذیرفته‏شده تمام دنیاست. در نظام اسلامى تسلسل نظارت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، نظارت الهى و مراجع نظارتى او مراجع نهایى هستند؛ ثانیا، در حکومت اسلامى همه نهادها و مسئولان تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم رهبرى‏اند؛ بنابراین، شوراى نگهبان نیز مورد نظارت رهبرى است و در موارد مصلحت با احکام حکومتى تصمیمات آنها را تغییر مى‏دهد.

پی نوشت:

1ـ مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص 226.

2ـ محمد شریف، «نگرشى حقوقى به مقوله نظارت استصوابى»، نظارت استصوابى، ص 20و21.

3ـ حسینعلى منتظرى، نامه به «حضرات فقهاء و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان دامت توفیقاتهم»، 15/11/82

http://www.douranegozar.blogspot.com/2004_01_25_douranegozar_archive.html

4ـ محمد شریف، همان، ص 21.

5ـ سیدمصطفى تاج‏زاده، «درباره نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 45ـ46.

6ـ ر.ک: احمد جنتى، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8.

7ـ محسن اسماعیلى، «نظارت قانونى»، روزنامه همشهرى، ش 3273، 15 دى 1382.

8ـ همان.

9ـ صادق لاریجانى، «شوراى نگهبان از منظر فلسفه سیاسى، برائت یا احراز صلاحیت نامزدها؟»، روزنامه کیهان، 7 آبان 1382، ش 17797.

10ـ عباس نیکزاد، پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، ص 28.

11ـ اسداللّه بیات، «بررسى مبانى فقهى نظارت استصوابى»، در: نظارت استصوابى، ص 134.

12ـ ر.ک: حسینعلى منتظرى، نامه به حضرات فقها و حقوق‏دانان محترم شوراى نگهبان.

13ـ ر.ک: حسینعلى منتظرى، جزوه «حکومت مردمى و قانون اساسى»، در: نظارت استصوابى، فصل هفتم.

14ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراى اسلامى کشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1/3/1375، ماده 32.

15ـ همان، ماده 33.

16ـ ر.ک: محمّد مؤمن، «شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان»، حکومت اسلامى، ش 8.

سیداحمد مرتضایى/ کارشناس ارشد حقوق عمومى

منبع: ماهنامه معرفت شماره 165

ادامه دارد...........

ادامه مطلب