خوش آمدید

 حکومت اسلامی موظف است در راستای دفاع از حقوق انسان‌ها در جامعه، به دفاع از شاخصه‌ها و مقومات انسانیت توجه کند و در راستای نیل به حیات طیبه و شایسته، بسترهای لازم را در این زمینه فراهم سازد.

 

 

 

چکیده

از جمله مشخصه‌های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت‌های سیاسی متمایز می‌سازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل می‌گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می‌پردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

کلید واژه‌ها: حکومت اسلامی، حقوق بشر، اهداف میانی اهداف مقدمی.

 

بقیه در ادامه

 

 

 مقدمه

از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی فراروی حقوق بشر، بهره‌گیری از حکومت مطلوبی است که کارآمدی لازم را برای تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و دیگر نوشته‌هایی که حاکی از انعکاس دیدگاه صحیح در زمینه احکام و موازین الهی است، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حقوق بشر اسلامی در جامعه محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسلامی در آن جامعه استقرار یابد. در این نوشتار، تلاش خواهد شد تا با توجه به محورهای اساسی حقوق بشر اسلامی که عمدتاً در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره منعکس شده است، اهداف حقوق بشری حکومت اسلامی ترسیم شود.

نگاهی گذرا به اهداف تشکیل حکومت اسلامی نشان از آن دارد که در جای جای چنین حکومتی به حقوق بشر، توجه شده است. با توجه به اهداف حکومت اسلامی به راحتی می‌توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشری اسلام در تشکیل حکومت، عمیق بوده است. البته می‌توان مشترکاتی را در میان اهداف حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها جست‌و‌جو کرد، اما نقاط تمایز اساسی‌ای نیز در این میان وجود دارد که می‌توان از همان نقاط تمایز به برتری حکومت اسلامی در مقایسه با سایر حکومت‌ها در خصوص تحقق حقوق بشر پی برد.

بدیهی است که اهداف ترسیم شده برای حکومت اسلامی، مبتنی بر اصول انکارناپذیری در معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی است که در حکومت‌های دیگر بدین شکل یافت نمی‌شود.با توجه به توضیحات فوق می‌توان اهداف حکومت اسلامی را که می‌تواند ماهیت حقوق بشری حکومت اسلامی را نشان دهد، در سه محور اهداف عالی، میانی و مقدمی خلاصه کرد. در اینجا ابتدا درباره مفاهیم کلیدی این نوشتار توضیحی داده و آنگاه این سه محور به بحث گذاشته خواهد شد.

 

1. مفهوم‌شناسی

در حال حاضر، هرگاه سخن از حقوق بشر به میان می‌آید، مراد آن دسته از حقوقی است که انسان صرفاً به جهت انسان بودن از آن بهرمند می‌شود، 1 از این‌رو، کلیه  افراد بشر به طور مساوی از چنین حقوقی برخوردار می‌گردند.2 حقوق بشر با این نگاه و رویکرد، حقوقی است که برای هر فرد، حقی بنیادین یا طبیعی شمرده می‌شود. در صورتی که کشوری بخواهد در زمره آن دسته از کشورهایی قرار گیرد که تحت عنوان کشورهای متمدن از آنها یاد می‌شود، باید حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین، ضروری و غیر قابل انکار وجود داشته و رعایت شود.3

برداشت‌های فوق از مفهوم و ماهیت حقوق بشر، عمدتاً بر اساس نگاه اندیشمندان غربی به حقوق بشر مطرح شده است، اما اندیشمندان مسلمان نیز، با زاویه و نگرش خاصی به حقوق بشر توجه کرده و عنوان حقوق بشر اسلامی بر آن اطلاق می‌‌شود. در برداشت ‌صحیح از مفهوم حقوق بشر اسلامی، باید نکته هایی مدنظر قرار گیرد: نخست، آنکه حق و تکلیف دو واژه  متضایف‌اند و هر یک از این دو، بدون دیگری مفهوم ندارد، ازاین رو هر جا حقی مطرح می‌شود، تکلیفی را نیز در پی دارد و بالعکس.4

نکته  دیگر آنکه این حقوق در شریعت اسلام ریشه داشته و بر استنباط و اجتهادی مبتنی است که در فقه پویای اسلامی بر اساس منابع معتبر صورت می‌پذیرد.برای تعریف حکومت اسلامی نیز ابتدا باید مفهوم حکومت را دریافت. حکومت5 در اصطلاح عبارت است از: قدرت سیاسی سازمان‌یافته‌ای که به منظور برقراری نظم و امنیت در کشور، هدایت جامعه به سمت مطلوب، و سایر اهداف، با اِعمال اقتدار بر مبنای قانون و بر اساس ساختاری مشخص، به اجرای وظایف خود برای تحقق اهداف مورد نظر می‌پردازد.

مراد از حکومت اسلامی نیز حکومتی است که اِعمال اقتدار آن در ساختاری معین، به منظور تحقق وظایف و اهداف بر اساس آموزه‌های اسلامی است. باید توجه داشت که اگر حکومتی صرفاً قوانینی وضع نماید که با احکام دین تعارضی نداشته باشد، حکومت اسلامی قلمداد نمی‌شود، بلکه باید اولاً: قوانین با توجه به موازین و چارچوب‌های کلی شریعت وضع شوند و ثانیاً: در مرحله اجرا نیز این قوانین بر احکام شریعت، منطبق بوده، توسط افراد ذی‌صلاح به اجرا درآیند.

 

2. تعالی و کمال معنوی انسان؛ هدف غایی حکومت اسلامی

هدف اصلی و اولیه خداوند از خلقت هستی، نیل انسان به کمال نهایی خویش و مقام قرب الهی است، از این‌رو، هدف غایی و اصلی حکومت اسلامی نیز تعالی یافتن و نیل انسان‌ها به کمال ‌نهایی است و سایر اهداف حکومت اسلامی، ابزار لازم را برای نیل به این هدف غایی ذاتی فراهم می‌سازند. براساس آیه شریفه: «و جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند»،(ذاریات: 56) حکومت اسلامی موظف است در راستای تحقق پرستش خداوند تمام تلاش خود را به کار برد، چرا که هدف از آفرینش عالَم، تحقق همین امر و در نتیجه، نیل به تعالی و کمال نهایی است.

هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسان‌ها و رسیدن آنان به شهود، لقاء‌الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین است. مسائل عبادی و سیاسی، وسایلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی است و همگی صراط و راهند، و راه هیچ‌گاه نمی‌تواند هدف نهایی باشد.6

اساسی‌ترین نقطه افتراق حکومت‌های دینی و غیر دینی در همین هدف غایی نهفته است. در نظام‌های دموکراتیک غربی، در بهترین وضعیت خود، اهدافی مادی، هدف غایی حکومت در نظر گرفته می‌شود و تأمین نیازمندی‌های دنیوی شهروندان و سعادت ایشان در این راستا، در رأس برنامه‌ها قرار می‌گیرد، اما در حکومت اسلامی به مصالح مادی و معنوی انسان‌ها، توأمان توجه می‌شود.7 و حتی از این بالاتر، در نظام اسلامی، ابعاد روحانی، معنوی و اُخروی در مقایسه با ابعاد مادی و دنیوی، اولویت دارند.8

در حکومت اسلامی، تأمین اهداف میانی و مقدمی، برای این هدفِ عالی جنبه مقدمی دارد. براساس آیه شریفه: «پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کسی که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و نا ایمنی ایمن ساخت»،( قریش: 3 و 4) امر به عبودیت خداوند متفرع بر اطعام انسان‌ها توسط خداوند و برقراری امنیت در میان ایشان است. به عبارت دیگر، اگر عبودیت خداوند تحقق نیابد، اطعام انسان‌ها و برقراری امنیت در میان آنان نیز معنا نمی‌یابد.

3. اهداف میانی حکومت اسلامی و حقوق بشر اسلامی

 

1. 3. فراهم نمودن زمینه بهره مندی انسان‌ها از حق هدایت

به منظور رشد و تعالی انسان، اولین و مهم‌ترین هدفی که حکومت اسلامی در پیش‌رو دارد، فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری انسان‌ها از اساسی‌ترین حق خود، یعنی حق هدایت است. بر این اساس، اولین حقی که انسان در برابر انسان‌های دیگر پیدا می‌کند این است که کسی مانع تحقق عبودیت خداوند در روی زمین نشود.

و اولین گام در مسیر عبودیت خداوند، راهیابی به سمت هدایت صحیح است. بر همین اساس در روایتی از امام باقر(ع)،9 مصداق بارز «إحیاء الناس» در آیه شریفه: «و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه  مردم را زنده کرده است»، (‌مائده: 32) نجات دادن انسان‌ها از گمراهی و ضلالت دانسته شده است. آیه شریفه: «گفت: پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمه  آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است»(طه: 50) نیز نشان می‌دهد که بعد از خلقت هستی، هدایت مهم‌ترین امر است و اگر هم حقی برای چنین مخلوقی در کار باشد، همین حق هدایت است.

نکته جالب توجه در اسلام این است که حتی حق حیات، که از اساسی‌ترین حقوق بشر دانسته می‌شود، گاهی استثنا پذیرفته است و بر اساس آموزه‌های اسلامی، در مواردی و به علل مختلفی، به افرادی اجازه داده می‌شود تا جان افراد دیگر را بگیرند، اما حق هدایت به هیچ وجه استثنا ندارد و در اسلام نمی‌توان حکمی یافت که استثنایی بر حق هدایت باشد.

از جمله احکام مرتبط با حق هدایت، جهاد است. جهاد که فریضه ای الهی است، در دفاع از حیاتی‌ترین حق بشری، یعنی حق هدایت، نقش مؤثری دارد و برای مقابله با کسانی که از هدایت جلوگیری می‌کنند صورت می‌پذیرد.10 صاحب تفسیر المیزان در این زمینه می‌نویسد: قتال چه به عنوان دفاع از مسلمین یا بیضه اسلام باشد و چه قتال ابتدایی باشد، در حقیقت، دفاع از حق حیات انسان است، چرا که در شرک به خدا، هلاک انسانیت و مرگ فطرت است و در قتال، که دفاع از حق انسانیت است، اعاده حیات و احیای انسانیت پس از مرگ آن است.11

از جمله احکام مرتبط با حق هدایت، احکامی است که در منابع فقهی در خصوص کتاب‌های ضلال آمده است. برخی از این احکام عبارت‌اند از: حکم به حرمت خرید و فروش کتاب های ضلال،12 نگهداری و نسخه‌برداری از این کتاب ها بدون تصمیم به پاسخ‌گویی به آنها،13 تعلیم و تعلم این دسته از کتاب‌ها،14 گرفتن اجرت برای تعلیم و تعلم آنها15 و اخذ اجرت به منظور نسخه‌برداری از آنها.16 حتی امام خمینی(ره)، فروش کاغذ را در صورتی که فروشنده بداند خریدار برای تهیه کتب ضلال به کار می‌برد، حرام شمرده‌اند.17 همچنین برخی از فقها وقف بر کتابت و نشر کتاب‌های ضلال18 و وصیت به نشر و نسخه‌برداری از کتاب های مذکور19 را به دلیل آنکه از مصادیق افعال حرام به شمار می‌آید، صحیح ندانسته‌اند.

 

2. 3. حاکمیت توحید و برچیده شدن طاغوت

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی که منافع و دستاوردهای آن به طور مستقیم متوجه خود انسان‌هاست، حاکمیت توحید و خداپرستی و در نتیجه آن، برچیده شدن حاکمیت طاغوت است. حکومت اسلامی موظف است به منظور تحقق عبودیت خداوند، از طریق انجام فرایضی که برعهده آن گذاشته شده است، بندگان خدا را از پیروی طاغوت بازدارد و آنان را به سمت صحیح هدایت کند: «ما در هر امتی رسولی برانگیختیم تا خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید».(نحل:

36)

در واقع، آزادسازی توده‌های مردم از چنگال طاغوت، از اهداف اساسی حکومت است و اساساً اسلام، حکومت را وسیله‌ای برای برداشتن غل و زنجیر از گردن کسانی می‌داند که طاغوتیان بر گردن آنها نهاده‌اند: «‌و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود (از دوش و گردنشان) برمی‌دارد».( اعراف: 157)زمانی بشریت به حق اساسی خود دست خواهد یافت که دین حق در زمین فراگیر و طاغوت برچیده شود و این همان وعده‌ای است که خداوند به انسان داده است، اما این امر جز در سایه تشکیل حکومتی که این رسالت خطیر را جزء اهداف اصلی خود قرار دهد به دست نمی‌آید.

آیاتی همچون آیات شریفه:«او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه  آیین ها غالب گرداند هرچند مشرکان کراهت داشته باشند»؛(توبه: 33) «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می‌دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند آنچنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت»(نور: 55)نشانه‌گر این است که در نهایت، زمانی که دین حق، جایگزین دین‌های دیگر می‌گردد، حاکمیت طاغوت نیز برچیده خواهد شد و مردم در پناه حاکمیت الهی، امنیت فراگیر را تجربه خواهند کرد. در پناه حاکمیت الهی است که بشر قادر خواهد بود تا بدون هیچ مانعی به عبادت خداوند بپردازد.

 

3. 3. اجرای کامل احکام اسلامی

از اهداف اساسی حکومت اسلامی که زمینه را برای تحقق عبودیت خداوند و در نتیجه، نیل بشر به سعادت ابدی فراهم می‌سازد، اجرای احکام الهی در جامعه است. در بخشی از روایتی که از امام رضا(ع) نقل شده، آن حضرت ضمن بیان اهداف حکومت اسلامی، به هدف مورد بحث نیز اشاره کرده اند. امام خمینی(ره)20 در ترجمه این روایت، چنین آورده‌اند:اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است.

از آن جمله اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه‌داشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند،زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را برپا نمی‌دارند مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدّی کنند، زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی‌گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد21 ایشان در ادامه چنین نتیجه می‌گیرد که همه ملت‌ها و مذاهب به مدد رهبر و رئیس ادامه حیات داده‌اند از این‌رو، بر خدای حکیم روا نیست که مردم را بی‌سرپرست رها کند.

ولی در ادامه در باره دیگر علل می‌فرماید:باز از جمله آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپانگه دارنده نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانت‌داری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت‌گذاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد، زیرا می‌بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند.

بنابر این، هرگاه کسی را که برپانگه‌دارنده نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شد و عهدها و سوگندها دگرگون می‌گشت. و این تغییر سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.

هدف اساسی حکومت اسلامی، اجرای احکام و حدود الهی در جامعه است و همین امر می‌تواند زمینه سعادت و کمال بشر را به گونه‌ای کامل فراهم نماید، چرا که تمامی احکام الهی در راستای تأمین مصالح واقعی انسان‌ها وضع شده است و با تحقق این احکام، بشر به آنچه باید، خواهد رسید، از این‌رو، در این روایت، با صراحت، تحقق احکام و اجرای حدود الهی زمینه‌ساز تحقق حقوق بشر دانسته شده است، نکته جالب توجه اینکه فرازهای مختلفی در این روایت وجود دارد که در آنها کنار گذاشته شدن حدود الهی، در کنار ضایع گردیدن حقوق افراد مطرح شده و این نشان از آن دارد که اگر این هدف حکومت اسلامی تحقق یابد و احکام و حدود الهی به اجرا درآید، به تبع آن، حقوق انسان‌ها نیز تأمین خواهد شد.

نکته‌ای که حکومت اسلامی باید برای تحقق این هدف به آن توجه کند این است که احکام الهی در صورتی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق حقوق بشر باشد که تمام آن احکام و حدود الهی، به طور کامل به اجرا درآیند، چرا که به همان میزان که حکمی معطل بماند یا به شکل مناسب اجرا نشود، مدینه فاضله اسلامی به طور کامل، محقق نخواهد نشد و همین امر می‌تواند منشأ آسیب به حقوق بشر باشد. براین اساس باید از برخوردهای گزینشی با احکام اسلامی پرهیز نمود، چرا که این احکام در مجموع، مصالح کامل انسانها را تأمین می‌کند و اگر گزینشی با آنها برخورد شود و قسمتی از آنها کنار گذاشته شود، بخشی از مصالح آنها تأمین نخواهد شد و به همان میزان حقوق بشر تضییع خواهد شد.

 

4. 3. ایجاد محیط پاک و معنوی

حکومت اسلامی موظف است در راستای دفاع از حقوق انسان‌ها در جامعه، به دفاع از شاخصه‌ها و مقومات انسانیت توجه کند و در راستای نیل به حیات طیبه و شایسته، بسترهای لازم را در این زمینه فراهم سازد. در این راستا، حکومت اسلامی موظف است، حتی با وجود متوجه‌شدن ضرر و زیان‌هایی مادی، در دفاع از انسانیت انسان، امور معنوی را در اولویت قرار دهد، از این‌رو، گاهی امر به معروف و نهی از منکر که به منظور زدودن آلودگی‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های دینی از جامعه اسلامی وضع شده است، با وجود ضرر و زیان بر شخص آمر و ناهی، واجب می‌گردد، همچنان که جهاد ابتدایی نیز به ‌رغم هزینه‌هایی که برای طرفین جنگ برجای می‌گذارد، در دفاع از شکل‌گیری زمینه‌های معنویت در جامعه واجب می‌شود.

اساساً قرار گرفتن در مسیر هدایت، منوط به حق اساسی دیگری است که طبق آن، تمام افراد جامعه حق دارند تا از محیط پاک و معنوی به منظور رشد فضایل اخلاقی در جامعه بهرمند باشند. براساس بند اول ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، هر انسانى حق دارد که در یک محیطی پاک از مفاسد و بیماری‌هاى اخلاقى و به گونه‌اى که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد، زندگى کند. در همین بند، جامعه و دولت موظف شده‌اند در جهت تأمین این حق برای شهروندان تلاش کنند. در بند سوم ماده 22 همین اعلامیه، برخی از مصادیق بارز اموری که می‌تواند این محیط پاک و معنوی را به مخاطره اندازد، ذکر شده است.

 

5. 3. اقامه شعائر اسلامی

حکومت اسلامی موظف است در راستای فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای رشد و تکامل معنوی افراد، شعائر دینی را در جامعه احیا و اقامه کند و جلوه‌های گوناگون و متنوع تعظیم شعائر دینی را به نمایش گذارد. تعظیم و اقامه شعائر اسلامی، نه فقط وظیفه مردم، بلکه از اموری است که اساساً توسط حکومت امکان تحقق کامل دارد.اما تصدی مردم به معنای سلب مسئولیت از دولت نیست و چنان نیست که دولت نسبت به این مسائل هیچ وظیفه‌ای نداشته باشد و چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم کفایت نکند، دولت باید اقدام کند.

22 براساس فرمایش امام صادق(ع)، اگر مردم حج و زیارت قبر پیامبرˆ را ترک کنند، بر والی واجب است که آنان را مجبور به آن سازد و حتی اگر آنان مالی از خود ندارند تا در این راه هزینه کنند، باید از بیت المال مسلمانان به آنها پرداخت شود.23در ادامه مطلب فوق می‌توان عبارت برخی از فقهای شیعه را در خصوص زیارت پیامبرˆ به منظور پاسداشت شعائر دینی مثال زد. صاحب کشف اللثام در خصوص زیارت پیامبرˆ تصریح نموده است که زیارت آن حضرت، مستحب مؤکد است، از این‌رو، جایز است که والی در صورت ترک زیارت ایشان توسط مردم، آنان را به این کار ملزم نماید. وی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) که در بالا ذکر شد، احتمال وجوب اجبار والی را نیز داده است.24

 

6. 3. تعلیم و تربیت براساس بینش الهی

در جامعه اسلامی، تعلیم و تربیت، اهمیت ویژه‌ای دارد و از وظایف اساسی حکومت اسلامی این است که به آن اهتمام ورزد. در بند نخست ماده 9 اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در این باره آمده است:طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت است، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به‌گونه‌ای که مصلحت جامعه را برآورد، تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین و اسلام و حقایق هستی، معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد.

البته براساس بند دوم همین ماده، تعلیم و تربیت انسان‌ها، شامل مسائل دنیوی و اخروی را نیز شامل می‌شود و این تربیت باید متکامل و متوازن باشد، به گونه‌اى که ایمان آنان به خدا و احترامشان به حقوق و وظایف فراهم شود.سیدمحمدباقر صدر در این زمینه می‌نویسد: اسلام خواهان آن است که انسان خود را به گونه‌ای اسلامی بسازد، به همین جهت متولی تربیت این انسان می‌گردد و قبل از هر چیز، شکل دادن محتوای داخلی و روحی او را مطابق با مفهوم انسان هدف قرار می‌دهد، در حالی که نظام سرمایه‌داری از این وظیفه اساسی تهی است و انسان را به خود وامی‌گذارد تا خود، خود را بسازد.25به منظور نیل به اهداف عالی حکومت اسلامی، مردم باید با هر اعتقاد و مذهبی، تحت تعلیم و تربیت صحیح قرار گیرند.

یکی از اندیشمندان فقیه شیعه، مهم‌ترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ را این گونه بیان کرده است: جهالت‌زدایی و ضلالت‌روبی است تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت جایگزین آن گردد و با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحرافِ عملی، تزکیه و تهذیب روح، جانشین شود.26شهید محمد باقر صدر‚ براین باور است که دولت اسلامی در این زمینه، دو وظیفه مهم دارد: اول، اینکه موظف است بر اساس مبانی فکری صحیح به تربیت انسان‌ها بپردازد و دوم، اینکه انسانها را تحت نظر و هدایت خود داشته باشد تا هرگاه از این مسیر منحرف شدند، آنان را به مسیر صحیح برگرداند.27

 

7. 3.تحقق و گسترش قسط و عدالت

در آیه شریفه: «مردم در آغاز یک دسته بودند. خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوی حق دعوت می‌کرد با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند داوری کند»(بقره: 213) مسئله رفع اختلاف میان مردم، هدف بعثت انبیا ذکر شده است. اساساً رفع اختلافات، امری ضروری برای برقراری نظم در جامعه بشری است و از آنجا که موعظه و نصیحتِ صرف نمی‌تواند این مشکلات اجتماعی را برطرف کند، انبیای الهی موظف بودند تا با تشکیل حکومت و اِعمال حاکمیت اجتماعی و سیاسی، زمینه رفع اختلافات میان انسانها را بر اساس موازین صحیح فراهم کنند.

علی(ع) در مقام ارزش‌گذاری بر حکومت، بهای آن را با ترشح بینی بز یک‌سان دانسته است مگر حکومتی که در پرتو آن بتوان عدالتی را حاکم کرد و حقی را از ظالمی ستاند.28 اهمیت اقامه عدل در جامعه به قدری است که بنا بر روایتی، ثوابی برابر با هفتاد سال عبادت برای آن در نظر گرفته شده است.29 علی(ع) ضمن خطبه‌ای فرمود:برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود، هدایت شده و دیگران را هدایت می‌کند، سنت شناخته شده را برپادارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنت‌ها روشن و نشانه‌هایش آشکار است، بدعت‌ها آشکار و نشانه‌های آن برپاست. و بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگری است که خود گمراه و مایه گمراهی دیگران است که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت ترک شده را زنده گرداند.30

نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت این است که از منظر اسلام، عدالت اجتماعی باید در حق همه محقق گردد و رفتار عادلانه تنها متوجه افراد معدودی نمی‌شود، حتی حکومت اسلامی موظف است با دشمن نیز رفتار عادلانه در پیش گیرد. در آیه  شریفه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت پیشه کنید که به پرهیزکاری نزدیک‌تر است»،(مائده: 8)برعدالت در برخورد با دشمن تأکید شده است. علی(ع) نیز در وصیت خود به امام حسین(ع) فرمودند: «پسرم! تو را به تقوای الهی در زمان غنا و فقر و بیان کلمه حق در زمان رضایت و غضب و میانه‌روی در غنا و فقر و عدالت در قبال دوست و دشمن سفارش می‌کنم».31

 

8. 3. برقراری مساوات و برابری

برقراری تساوی و برابری در چارچوب شریعت اسلامی، از اهداف اصلی حکومت اسلامی است. علی(ع) یکی از حقوق فرماندهان سپاه را بر خود، این می‌داند که با آنان به تساوی برخورد کند. آن حضرت ضمن آگاهی دادن به مردم در خصوص حقوقشان نسبت به ایشان، به عنوان والی جامعه اسلامی، تصریح می‌نمایند:

آگاه باشید! حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما به گونه‌ای مساوی رفتار کنم.32

همچنین ایشان در نامه ای به فرماندار مصر، محمد بن ابی‌بکر، هنگامی که او را در آغاز سال 37 ق به سوی مصر فرستاد، چنین مرقوم فرمودند: و در نگاه‏هایت، و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم، به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوان‏ها در عدالت تو مأیوس نگردند.33یکی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام این است که برای افراد جامعه از جنبه‌های مختلف، حقوقی مساوی و برابر درنظر دارد، اما باید توجه داشت که همین برابری و تساوی نیز چارچوب خاص خود را دارد.

حکومت اسلامی موظف است برای تحقق مساوات و برابری در چارچوب شریعت، مظاهر مختلف آن را در جامعه، جلوه‌گر کند. بخشی از این حقوق، در خصوص اقامه حدود و قصاص در جامعه اسلامی است. در اصل اقامه حدود بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، عبد و مولا، و حاکم و محکوم تفاوتی وجود ندارد. در واقع، بر اساس آیات شریفه‌ قرآن کریم34 در اصل اقامه  حدود بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، عبد و مولا، و حاکم و محکوم تفاوتی وجود ندارد و حکومت اسلامی موظف است بدون هیچ‌گونه تبعیضی، در مورد یاد نشده، حدود الهی را اجرا کند.

بخش دیگری از این حقوق، در عرصه اقتصاد مطرح می‌شود. برخی از آیات که به منظور تعدیل ثروت در جامعه بیان شده، جنبه کاملاً بشردوستانه دارد. در آیه شریفه: «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیم»،(توبه: 34) کسانی که به مال‌اندوزی پرداخته و بخشی از مال خود را انفاق نمی‌کنند، مذمت شده‌اند.

انفاق و توزیع مناسب ثروت در جامعه به حدی اهمیت دارد که در برخی آیات قرآن، بلافاصله پس از امر به نماز، پرداخت زکات مطرح شده است: «و کسانی که طلا و نقره را ذخیره می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده»( نمل: 2 و 3)، کسانی که به مال‌اندوزی پرداخته و بخشی از مال خود را انفاق نمی‌کنند، مورد مذمت قرار گرفته‌اند. انفاق و توزیع مناسب ثروت در جامعه به حدی اهمیت دارد که در برخی آیات قرآن، بلافاصله پس از امر به نماز، پرداخت زکات مطرح گردیده است.35 این همه تأکید به منظور نشان دادن اهمیت تعدیل اقتصادی در جامعه و توزیع ثروت در جامعه است.

 

9. 3. حمایت از کرامت انسانی

از آنجا که حقوق بشر در غرب نتوانسته برای کرامت انسان‌ها تعریف قابل دفاعی ارائه کند، ناچار در درون خود ناقض کرامت بسیاری از انسان‌ها شده است. برای نمونه، در قاموس این حقوق بشر، تنها انسان مادی از کرامت بهره‌مند است و به هیچ وجه رعایت کرامت انسان الهی نشده است.علاوه بر این، مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامت انسانی را به طبیعت و اموری از این قبیل برمی‌گرداند، ولی اسلام این کرامت را موهبت و فضل الهی می‌داند.

اعطای کرامت از سوی خداوند به انسان حاکی از این است که انسان در جهان آفرینش محوریت دارد و بر اساس اراده حق تعالی، همه چیز حول تکامل انسان می‌چرخد. در آیه شریفه: « ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل کردیم و از انواع روزیهای پاک به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم»،( اسراء: 70) خداوند منشأ این کرامت را اراده خود دانسته است.

البته در آیات دیگری نیز خداوند دلیل اعطای چنین کرامتی را معرفی کرده است: «سپس او را موزون ساخت و از روح خویش در او دمید».(سجده: 9) بر این اساس، اگر انسان از آن عنصری که فصل ممیّز او از سایر جانداران است، به‌خوبی بهره گیرد و از ظرفیت موجود در خود برای استکمال روحی‌اش بیشترین استفاده را ببرد، کرامت خود را حفظ کرده است.36 در واقع، آموزه‌های دینی به بشر کمک می‌کند تا کرامت بالقوه خود را به فعلیت رساند و هیچ حکمی در اسلام یافت نمی‌شود که در پیشبرد تحقق کرامت بالفعل انسان نقشی نداشته باشد.

حکومت اسلامی به منظور نهادینه ساختن کرامت انسانی در جامعه و در واقع، کمک به انسان‌ها برای تبدیل کردن این قوه به فعل، می‌تواند راهبردها و راهکارهای مختلفی را پیگیری کند.اگر به برخی از احکام متعالی اسلام توجه شود می‌توان دریافت که اسلام در احکام خود نیز به این مراتب تشکیکی انسان از قوه تا فعل توجه داشته است. برای نمونه، کسانی که خود را به درجات بالای کرامت رسانده‌اند، می‌توانند به مقامات و سمت‌های عالی دینی و سیاسی دست یابند. شخص معصوم که از حیث فضایل و کرامت، در اوج است، تنها مرجع مردم در امور دینی و دنیای آنهاست و از این‌رو، که اطاعت از ایشان به عنوان امام یا نبی به طور مطلق واجب می‌شود و انسان‌ها موظف‌اند بی‌چون و چرا، جان، مال و عرضشان را در اختیار ایشان قرار دهند( نساء: 59).

اما در زمان غیبت که از حضور ملموس کسی که بدین مقام نایل است، محرومیم، باید امر دین و دنیای خود را در اختیار فرد اصلحی قرار دهیم که نزدیک‌ترین افراد به ایشانند، چرا که اساساً مقامات دینی و دنیوی بر اساس سلسله مراتب کرامت انسان‌ها به ایشان اعطا می‌گردد و بر این اساس، حقوق و تکالیفی شکل می‌گیرد.بنابر این، اگر توجه عمیقی به احکام شریعت اسلام داشته باشیم درخواهیم یافت که هرچه به مراتب نازل‌تر کرامت نزدیک‌تر می‌شویم، حقوق کمتری نیز به افراد اختصاص می‌یابد.

برای نمونه، در فقه اسلامی تأکید شده که هرچند فرد مسلمان فاسق از برخی حقوق بهره‌مند است، اما به سبب تنزل مقام او در مسیر کرامت، شهادتش در قضاوت پذیرفته نیست.37 همچنین کفار اهل کتاب، از آنجا که در مسیر کرامت، گام‌های بیشتری در مقایسه با کفار غیر کتابی، برداشته‌اند، حقوق بیشتری نسبت به آنان دارند و در فقه موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به سبب اختلاف آنان در مسیر کرامت، احکام آنها نیز مختلف می‌شود.

برای مثال، برخی از فقها در مورد ذبایح اهل کتاب و سایر کفار تمایز قائل شده و تنها ذبایح گروه نخست را حلال می‌دانند. شیخ مفید38 به برخی اختلاف دیدگاه‌ها در این زمینه اشاره نموده است. نکته دیگر در این زمینه، مربوط به حکم نجاست کفار غیر کتابی و پاک بودن اهل کتاب است. بسیاری از فقها معتقدند که برخلاف سایر کفار، اهل کتاب پاک شمرده می‌شوند.39 حتی برخی فقها تصریح فرموده‌اند که مسلمان تنها در صورتی حق ازدواج با کفار را دارد که آنان از اهل کتاب باشند. البته برخی از فقها تنها اجازه عقد موقت را داده‌اند،40 اما برخی دیگر ازدواج دائم با اهل کتاب را نیز جایز دانسته‌اند.41

بر اساس چارچوب احکام الهی و اشخاص مسلمان و غیر مسلمان احکام مختلفی دارند و بر آنها حکم یک‌سانی بار نمی‌شود، ازاین رو یک مسلمان اگر شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند به مناصب مهم حکومتی دست یابد، اما فرد مسیحی یا یهودی با اینکه به سبب اهل کتاب بودن از حقوقی بهره‌مند است، اما در عین حال نمی‌تواند برخی از مناصب را در جامعه اسلامی عهده‌دار شود.42 و بر این اساس اموری که در آنها صبغه دینی غلبه دارد، نباید به ذمی سپرده شود اموری از قبیل امامت امت، ریاست دولت، فرماندهی لشکر، قضاوت بین مسلمانان، ولایت بر صدقات را نمی‎توان به ذمی واگذار کرد، زیرا امامت یا خلافت، ولایت از جانب پیامبرˆ در امور دین و دنیای مردم است و تنها مسلمان می‎تواند عهده‎دار آن شود.

فرماندهی لشکر نیز عملی نیست که بی‎ارتباط با دین باشد، چرا که جهاد در راه خدا یکی از اعمال عبادی است و باید کسی متصدی این امر شود که به زوایای آن آشنا بوده و بتواند در مواقع حساس نظر اسلام را در جنگ اعمال کند. قضاوت نیز امری است که در آن باید طبق شریعت اسلام حکم داده شود و این امر به دست نمی‎آید، جز آنکه در رأس آن شخص مسلمانی حضور داشته باشد.43 پس تا زمانی می‌توان سمت‌هایی را در حکومت اسلامی به اهل کتاب ذمی واگذار کرد که اولاً: باعث تضعیف باورهای دینی و اندیشه‌های اسلامی نشود و ثانیاً: زمینه تسلط کفار را بر مسلمانان را فراهم نسازد. (نساء: 141)

پی نوشت ها:

1. سیمور مارتین لیپست، دایرة المعارف دموکراسی، ج2، ص 611. و

David Miller, The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, p 222

2. حسن الترابی و دیگران، الاسلامیون و المسألة السیاسة (سلسلة کتب المستقبل العربی)، ص 69.

3. رابرت بلدسو و بوسلاوبو سچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ص92.

4. محمدتقی مصباح‌یزدی و دیگران، ضمانت‌های اجرای قانون اساسی و اجرای علنی حدود (نشست‌های علمی 2)، بخش خاستگاه نظام‌های حقوقی، ص 17.

5. Government

6. عبدالله جوادی‌آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 333.

7. احمدحسین یعقوب، النظام السیاسی فی الاسلام، ص 250.

8. وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 557.

9. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص210، باب فی احیاء المؤمن، حدیث2.

10. خالد سلیمان حمود الفهداوی، الفقه السیاسی الاسلامی، ص 199.

11. سیدمحمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 2، ص 66.

12. رک: سیدعلی خامنه‌ای، أجوبة الاستفتاءات، ج 2، ص 84، سؤال 236؛ میرزاجواد تبریزی، صراط النجاة، ج 1، ص 250، سؤال 681.

13. رک: علامه حلی، شرائع الإسلام، ج 2، ص 264؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 56؛ سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهة، ج 1، ص 401.

14. محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 56.

15. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 143.

16. همان، تحریر الأحکام، ج 2، ص 266.

17. امام خمینی(ره)، المکاسب المحرمة، ج 1، ص 134.

18. سیدمحمدرضا گلپایگانی، هدایة العباد، ج 2، ص 147، مسأله  490.

19. سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 217.

20. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص 30 و 31.

21.شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 1، ص 253.

22. محمدتقی مصباح، نظریه  سیاسی اسلام، ج2، ص 62.

23. محمدبن یعقوب کلینی، کافی، ج 4، ص 272، باب الاجبار على الحج، حدیث 1.

24. فاضل هندی، کشف اللثام، ج 6، ص 272.

25. محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیة، ص 339.

26. عبدالله جوادی‌آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص 106.

27. محمدباقر صدر، فلسفتنا، ص 51.

28. نهج‌البلاغه، خطبه  3، ص 48.

29. میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 11، ص 317، باب وجوب العدل، حدیث 4.

30. نهج‌البلاغه، خطبه  164، ص 310.

31. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 74، حدیث 1، ص 236.

32. نهج البلاغه، نامه  50، ص 562.

33. همان، نامه  27، ص 508.

34. بقره: 178؛ مائده: 45.

35. نمل: 2ـ3؛ احزاب: 33؛ مجادله: 13؛ بینه: 5؛ بقره: 43؛ مزمل: 20.

36. سیدمحمد مصطفوی، «حقوق الانسان؛ فلسفتها و مشکلات تطبیقها»، الحیاة الطیبه، ش 12، ص 52.

37. ر.ک: سیدعلی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 13، ص 248.

38. شیخ مفید، ذبائح أهل الکتاب، ص 5.

39. ر.ک: وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص 210، مسأله 107.

40. ر.ک: امام خمینی(ره)، توضیح المسائل، ص 333، مسأله 2397.

41. همان، ص 408، مسأله 2406.

42. سورحمن هدایات، التعایش السلمی بین المسلمین و غیرهم، ص339-343.

43. یوسف قرضاوی، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی، ص23.

قاسم شبان‌نیا/استادیار موسسه  آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره4

ادامه دارد.......

ادامه مطلب