پیشرفت با عدالت تحقق پذیر و قابل تداوم است و به اعتباری، شرط لازم و به تعبیری، شرط کافی آن می‌باشد. چنانکه پیشرفت بدون عدالت، حتی اگر به صورت جزئی و ظاهری تحقق پذیرد، ناپایدار خواهد بود.
چکیده «عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم‌افزا می‌باشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمی‌دانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی می‌باشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی می‌باشد.بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، می‌پردازد. کلید واژه‌ها: عدالت، پیشرفت، متعالی، دولت، نظریه، نظام، سیاست، سیاسی. بقیه در ادامه
مقدمه
عنوان «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی» مناسب‌تر از «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی» است؛ زیرا اسلام، هم دین و شریعت مدنی، اعم از اجتماعی است و هم کامل (رسا و سازوار درونی و برونی)، جامع، نهایی و جهانی است. اسلام در یک سیر واحد و یگانه، ولی تکاملی قرار دارد؛ دینی است متکامل از شریعت آدم(ع) و به ویژه ابراهیم(ع) تا شریعت موسی(ع) و حتی عیسی(ع) که همه آنها را دربرگرفته و فراتر از آنهاست.
همچنین دغدغه ایجاد نظام سیاسی و دولت، و داعیه تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی آن را داشته و دارد؛ چنانکه نظام سیاسی و دولت انقلابیِ نوبنیاد، نمونه، الهام‌بخش و کارآمد جمهوری اسلامی ایران، که برآمده از آموزه‌های دینی و وجوه مشترک همه ادیان الهی است0، هم‌اینک در نظریه سیاسی خود، اراده عملی آن را دارد؛
به‌گونه‌ای که در چهارمین دهه حیات پربار خویش، پس از پشت سر گذاشتن کمابیش موفقیت‌آمیز تأسیس (نهادینه‌سازی و سازندگی)، تثبیت (دفاع مقدس و حفظ)، و توسعه زیربنایی (بازسازی)، هم اکنون از یک سوچشم‌انداز توسعه متعالی را پیش‌روی خود دارد و از سوی دیگر، با چالش کارآمدی علمی و عملی آن روبه‌رو است.
| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس این مبانی بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که «مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد»؛ «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد». |
برپایه چشم‌انداز توسعه متعالی، توسعه اقتصادی، عمرانی، صنعتی، خدماتی و رفاهی، همزمان با توسعه یا تعادل سیاسی، اعم از بسیج و مشارکت مردمی، و عدالت اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش‌بینی شده، و به کارآمدی ملی و نیز به دولت و نقش راهبردی آن در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی جامعه توجه شده است. چالش‌های پیش‌روی آن نیز عبارت است از: چالش‌های راهبردی و کاربردی، متناسب‌سازی، ارتقای کارآمدی، و کارآمدسازی متناسب (از حیث ماهوی، کیفی و کمی).
مسئله و پرسش اصلی
فرضیه: عدالت و پیشرفت در نظریه و نظام سیاسی اسلامی ـ ولایی، مکمل و لازم و ملزوم یکدیگرند».
فرضیه مخالف: عدالت و پیشرفت، بسان نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی متعارض مدرنیستی، همچون سوسیالیستی،کمونیستی ـ مارکسیستی، و اندیویدوآلیستی ـ کاپیتالیستی و لیبرالیستی، متباین بوده و قابل یا لازم جمع نیستند.
فرضیه رقیب: دولت اسلامی در ترسیم عملی و تحقق عینی توسعه متعادل و متعالی، یعنی ترسیم و تحقق راهبردی توسعه اقتصادی همزمان با تعادل سیاسی، شامل؛ عدالت اجتماعی(اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) در جهت تعالی فرهنگی، «معنوی و اخلاقی» نقشی راهبردی دارد.
جمع‌بندی: دولت اسلامی در نظریه و نظام سیاسی اسلامی، عهده‌دار ترسیم عملی و تحقق عینی و کارآمد1 راهبرد پیشرفت، یعنی سیاست توسعه اقتصادی، همزمان با سیاست تعادل، شامل عدالت اجتماعی، در جهت سیاست توسعه به معنای تعالی فرهنگی؛ (معنوی و اخلاقی) است.
توضیح مفاهیم اصلی فرضیه
گفتمان: گفتمان، اعم و برآمده از وجوه ذهنی یا علمی (از جمله زبانی یا بیانی)، عملی (راهبردی و کاربردی) و عینی، است.
متعالی: نگاه و رویکرد معطوف به تعالی و حرکت، در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است.
عدالت: عدالت به معنای تعادل است؛ یعنی تنظیم و توازن میان توسعه مادی و اقتصادی، معطوف به تعالی و در جهت آن برای رسیدن به تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی). همچنین دربردارنده عدالت اجتماعی است که شامل عدالت اقتصادی میان نیروها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، و اقشار و طبقات بوده و اعم از برابری (تساوی) و تکافی تناسب و هماهنگی و همگونگی، با رعایت گوناگونی در عین یگانگی، تنوع و تفاضل شئون در عین تساوی اشخاص، و تأمین و تضمین حد مشترک و حداقل در عین کارانه بودن مازاد بر آن است. همچنین شامل تعادل و تعدیل یا اعتدال نیز می‌باشد.
پیشرفت: اعم از توسعه مادی اقتصادی و تعالی فرهنگی (معنوی و اخلاقی) است.
نظریه: مراد، نظام بینشی (علمی ـ تئوری) و نظریه سیاسی مبنایی یا نظریه مبنایی، سیاسی است.
نظام: مراد، نظریه (عملی/دکترین) نظام سیاسی و پدیده عینی و تحققی نظام سیاسی است.
سیاست: راهبرد نظام سیاسی و دولت و کشور، اعم از سیر و ساختار عمومی و فرابردی.
دولت: نیرو و نهاد یا فرانهاد راهبردی نظام سیاسی.
اسلامی: رهیافت‌ها یا مذاهب اسلامی که قرائت‌های متفاوت از اسلام هستند؛ شامل رهیافت ظاهرنگرانه و غیر راهبردی خلافت سنی، و رهیافت جامع‌نگرانه و راهبردی ولایت و امامت شیعه.شیعی است.
درآمد
گفتمان متعالی عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، در حقیقت عبارت است از؛ گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی. این گفتمان، اولاً مبین پدیده است و به پدیده‌شناسی عام شامل معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، و پدیده‌شناسی خاص، شامل هستی‌شناسی یا چرایی (مبادی یا بنیاد و غایت‌شناسی)، چیستی‌شناسی و چگونگی یا نمودشناسی می‌پردازد. این نمودها عبارت از: عدالت، پیشرفت و دولت دینی، دولت و دین، و آمیزه ترکیبی و انضمامی آن دو.
ثانیاً متضمن رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت دینی با دولت دینی و حتی با دولت و با دین است؛ رابطه شامل رابطه گسسته و پیوسته است و انواع آن عبارت‌اند از: 1ـ رابطه تعاملی، یعنی تأثیر و تأثر متقابل؛2- رابطه تداول، یعنی تأثیر و تأثر متزاید؛ 3- رابطه علّی، یعنی علت و معلولی؛ به ویژه در میان علل چهارگانه فاعلی، مادی، صوری و غایی؛ به تعبیر دیگر، علل دوبه‌دو یا دوگانه برونی (فاعلی ـ غایی) و درونی (مادی ـ صوری) نسبت نیز دو قسم است:مستقیم یا بی‌واسطه، غیرمستقیم یا باواسطه. در تقسیمی دیگر نیز عبارت است از:
الف) نسبت مثبت، که ارتقا و تحول یکی، ارتقا و تحول دیگری را به همان نسبت و میزان، از آن نوع یا جوهره (ماهیت) و در همان جهت در برداشته باشد.
ب) نسبت منفی یا معکوس، که افزایش یکی، کاهش دیگری را در پی داشته باشد.
| دولت و نقش راهبردی و مدل معمارگونه آن در ترسیم و تحقق عدالت و پیشرفت، و به ویژه در توسعه متعادل و متعالی (یعنی در ایجاد همزمانی و تعادل میان توسعه اقتصادی، در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقیِ فردی، جمعی (خانوادگی و گروهی) و اجتماعی، همان است که در عبارات اسلامی به درستی و به دقت، بدان هدایت، ولایت و امامت گفته شده است. |
ایجاد عوامل و رفع، موانع2 و تأمین و تضمین این فرایند، یعنی سیر و ساختار راهبردی، متعادل و متعالی توحیدی و متکامل، به منزله برترین نقش، و رسالت دولت، براساس گفتمان قرآنی دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست‌ساله در افق 1404ش به‌صورت گذرا، طرح، و به اجمال مستندسازی میشود.
الف) گفتمان قرآنی: قرآن به منزله منبع اصلی و کتاب مکتب توحیدی، دو ساحت مادی و معنوی را همان آیه نخست، یعنی «بسم الله الرحمن الرحیم» مطرح کرده و اساس نظام آفرینش را بر رحمت گذاشته است؛ یعنی نعمت؛ اعم از رحمت رحمانیت یا بسط نعمت و توسعه، و رحمت رحیمیت یا اکمال نعمت و تعالی، که موجب آسایش و آرامش، به مثابه ارکان دوگانه سعادت انسان و اجتماع میشود. چنانکه رسالت اسلام نیز همین است.
مکتب اسلام و نظریه و نظام دینی مدنی و سیاسی اسلامی، رویکردی دوساحتی، توحیدی، متعادل و متعالی دارد. چنانکه اشاره شد، رحمت رحمانیت یا بسط نعمت در دنیا و به تعبیری، نعمات مادی، هم کافر و هم مؤمن را دربرمی‌گیرد، اما رحمت رحیمیت، اکمال نعمت و خاص مؤمنان است «بالمؤمنین رحیماً»، چه در دنیا و چه در آخرت.
بیان این دو مفهوم، از همان ابتدا و در مطلع قرآن، یعنی آیه پیش‌درآمدی«بسم الله الرحمن الرحیم»، مبیّنِ و متضمن ساحت‌های دوگانه مادی و معنوی و دوگونگی آنها در نگاه و نظریه الهی، قرآنی و اسلامی است.شاید تکرار «الرحمن الرحیم» در آیه سوم سوره فاتحه که خود پیش‌درآمد (فاتحه الکتاب)، گزیده (ام الکتاب)، چهارچوبه (اس الکتاب و اساس الکتاب) و حتی سیر و ساختار قرآن (سبع المثانی) است ـ پس از «الحمدلله رب العالمین» و پیش از «مالک یوم الدین»، نه‌تنها بر این حقیقت تأکید کرده، بلکه مبین و متضمن ضرورت و بایستگی عمل بدان و تحقق عینی آن است.
ارائه راهبرد هدایت (راهنمایی و راهبری)، صراط (راه و روش) و مستقیم (میانی، متعادل و متعالی) در آیه «اهدنا الصراط المستقیم» به منزله برآمد سوره، پس از «ایاک نعبد و ایاک نستعین» که نشانگر تکیه بر عبادت و استعانت الهی است، بیانگر رهیافت راهبردی و راهبرد متعادل است؛ آن هم با توجه به عوارض و تحریف و انحرافات راهبردی که در «غیر المغضوب علیهم» و نیز در «و لا الضالین» به آنها اشاره شده است.
حضرت امام خمینی(ره)، بزرگ ترین نوپرداز معاصر جهان اسلام و نظریه‌پرداز، بنیان‌گذار و رهبری راهبردی انقلاب و نظام سیاسی اسلامی فرموده‌اند: «اگر انسان‌ها در کلمه مبارکه «الله»مجتمع شدند و همه بت‌ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می‌رسند؛ چه مقاصدی که در این دنیا برای بشر و اجتماعات بشری است و چه مقاصدی که بالاتر و در عالم دیگر است».3 همچنین فرموده‌اند: «انسان یک بعد ندارد؛ جامعه هم یک بعد ندارد.
انسان فقط یک حیوان نیست که خوردن و خوراک، همه شئون او باشد. سیاست (تک‌ساحتی صرفاً مادی و سکولاریستی یا جدایی مادیت و معنویت، و نیز دین و سیاست) اگر صحیح هم باشد، امت را در یک بعد (تک‌ساحتی توسعه‌ای) هدایت می‌کند و راه می‌برد و آن، بعد حیوانی است؛ بعد اجتماعی مادی (توسعه مادی) است. این سیاست یک جزء ناقص (و نارسای) سیاست است که در اسلام برای انبیا و اولیا ثابت است».4
بنابراین، این سیاست، یک بعد از سیاستی است که برای انبیا و اولیا و اکنون برای علمای اسلام بوده و در نظریه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است.5این سیاست، غیر از سیاست نارسای تک‌ساحتی مادی ـ هرچند «صحیح....که به خیر و صلاح ملت باشد»6 ـ بوده و فراتر از آن است. چنانکه ضد سیاست شیطانی فاسدان7 بوده که سیاستی تنازعی و سیطره‌جویانه است.
سیاست اسلامی، سیاست متعادل و متعالی است که همواره در برابر و حتی در مقابله با سیاست شیطانی قرار دارد. به همین دلیل، «سیاست به معنای این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است، این در روایات ما برای نبی اکرم(ص) با لفظ سیاست ثابت شده است و در دعا و زیارت جامعه است که «ساسه العباد» هم هست.
در روایت است که پیامبر اکرم(ص) مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد».8 به تعبیر و تأکید مکرر حضور امام(ره) انبیا و اولیا و در نهایت، علما و نیز جمهوری اسلامی ایران «می‌خواهند ملت‌ها، اجتماع و افراد را هدایت کنند؛ راه ببرند در همه مصالحی که از برای انسان و جامعه متصور است».9چنانکه در در تفسیر رسای وی؛ «همان که در قرآن کریم صراط مستقیم گفته میشود و ما در نماز می‌گوییم «اهدنا الصراط المستقیم» (و از خدا می‌خواهیم که) ملت، اجتماع و اشخاص را راه ببرد به یک صراط (راه‌ـ‌روش ـ راهبرد) مستقیمی (متعادل و متعالی) که از اینجا شروع میشود (توسعه مادی در دنیا و آسایش) و به آخرت (تعالی معنوی ـ آسایش، چه در دنیا و چه در آخرت) ختم میشود و الی الله (مسیر ـ سیاست) است».10
چراکه تنها و تنها «بذکر الله تطمئن القلوب»؛ با ذکر خدا و با خدا قلب‌ها و انسان‌ها و در نتیجه، جوامع انسانی و جهان سیاسی آرامش می‌گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس این مبانی بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ که «مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد»؛11
«به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد».12حکومتی که در آن، «دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست؛بلکه تبلور آرمان (سعادت حقیقی، یقینی و واقعی؛ یعنی آسایش مادی و آرامش معنوی، با توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و اجتماعی و در نتیجه تعالی معنوی و اخلاقی) سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی، (حرکت به سوی الله = تعالی) بگشاید».13
در نتیجه، «بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن، انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»14 در این صورت، «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله)؛
و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماعی (نیروها و نهادهای دولتی، عمومی و مردمی) در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد»؛15 آن هم با تضمین «نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی...در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان (یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم)»؛16 که جملگی مبین سیر و ساختار راهبردی زیر است:
1. توسعه اقتصادی: عمرانی، مالی، ابزاری، کشاورزی صنعتی، تجاری ـ تولیدی، توزیعی-مصرفی، سلامت (بهداشت و طول عمر) و رفاه؛
2. توسعه و تعادل سیاسی و اجتماعی، شامل:
الف) اصالت، نقش و حقوق مردم، آزادی‌های اساسی و مشروع فردی و جمعی، و بسیج، مشارکت و نظارت همراه با مسئولیت عمومی و همگانی؛
ب) عدالت اجتماعی، اعم از:
عدالت اقتصادی: رفع موانع و وچود امکانات قانونی، آموزشی و کار برابر، متناسب و کافی؛
عدالت سیاسی: مشارکت و شرکت سیاسی؛
عدالت فرهنگی، معنوی و اخلاقی: کرامت و شئون اجتماعی و فرهنگی؛
ج) نقش راهبردی (امامت) و کارآمدی متعادل و متعالی دولت و اقتدار قانونی، مردمی (بسیجی، مردم‌داری و مردم‌مداری) و مؤثر آن؛
3. توسعه و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی (فرابخشی، بخشی و زیربخشی).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «اقتصاد، وسیله است نه هدف، در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل را رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او می‌داند، نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی که تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی را اصل قرار می‌دهند.در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد (توسعه، توسعه پایدار و حتی توسعه انسانی ادعایی آنها) اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر برای رسیدن به هدف نمی‌توان داشت».17
چنانکه«با این دیدگاه، برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه ، مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امکانات مساوی و متناسب (مانند کارانه) و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری (حداقلی مشترک) جهت استمرار حرکت تکاملی او، بر عهده حکومت اسلامی است».18 چنانکه مهم‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترسیم‌کننده تأمین تا تضمین بنیادین، جامع، و همه‌جانبه، نظام‌مند و سازوار، و هدفمند توسعه مادی و اقتصادی، توسعه یا تعادل سیاسی و اجتماعی، توسعه یا تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی، به ترتیب پیش‌گفته بوده و هست.
چشم‌انداز بیست ساله
«1. در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فنّاوری در سطح منطقه، باهویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.
2. جامعه ایران در افق این چشم‌انداز، چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته؛ متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود؛ و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها؛ و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی».
در نتیجه همراهی، لازم و ملزومی و مکمل بودن، پیشرفت (دوساحتی مادی و معنوی یا و توسعه و تعالی) نه‌تنها مشخص بوده، بلکه شاخص است.با توجه به اینکه؛ «این چشم‌انداز، مبنای تنظیم سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله آینده خواهد بود و افق جهت‌گیری کلی فعالیت‌های کشور را در ابعاد مختلف در بیست سال آینده مشخص می‌نماید»، نقش راهبردی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای این چشم‌انداز، و چالش کارآمدی زیرساختی، ساختاری و راهبردی دولت و ملی در چشم‌انداز توسعه متعادل و متعالی جمهوری اسلامی ایران نیز روشن و مبرهن میشود.
چالشفراروی همه نیروها و نهادهای علمی (پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی)، کاربردی (اعم از راهبردی و کاربردی فرهیخته)، و مسئول و دلسوز (قوی و امین)، تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی سیر و ساختار راهبردی یا زیر ساختی کارآمد، اعم از رسا و سازوار است که به صورت بهینه و بسامان انجام میشود و در نتیجه بهره‌ور و اثر بخش بوده، و ارتقای هرچه بیشتر آن را به منظور دست‌یابی به توسعه متعالی یا توسعه متعادل و متعالی، یعنی توسعه اقتصادی همراه با تعادل سیاسی و در جهت تعالی فرهنگی، در پی‌دارد بایسته است تأکید شود، فرای رابطه پیوست میان عدالت و پیشرفت به تمامی معانی، مبانی، مدل‌ها و مؤلفه‌های یاد شده، به ویژه همزمانی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، رابطه تعاملی و حتی تداولی، یعنی تأثیر و تأثر متساوی (دوری) و متزاید(حلزونی)، میان عدالت و پیشرفت، و بلکه میان توسعه، تعادل و تعالی) برقرار است.
در این صورت، تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی، علت فاعلی و در‌عین‌حال غایی محسوب میشود؛ توسعه اقتصادی نیز علت مادی و مادیت علی، و توسعه یا تعادل سیاسی، مانند نظام سیاسی و به ویژه دولت، به مثابه فرانهاد راهبردی، علت صوری و صورت علی به شمار می‌آیند؛فرانهادی که نقش ترسیم راهبرد یا سیاست‌گذاری‌های کلان و اعمال یا سیاست‌مداری آنها را بر عهده دارد؛ همچون معماری در ساختن یک ساختمان، ضمن هدایت تهیه و طرح نقشه برای رسیدن به مطلوب) و ایجاد هماهنگی و نظارت، در عین حضور، و ایفای نقش، و کارآمدی فراگیر و راهبردی در جنبه‌های عمومی امور، از درگیری در اجرا و ورود به جزئیات پرهیز می‌کند.
بدین‌سان، دولت اسلامی نقش راهبردی با مدل معماری بر اساس مبانی مکتبی و در چار چوب سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌ها بر عهده دارد؛ نقشی خطیر و سرنوشت‌ساز، بدون اینکه به افراط و سیاست دخالت گرفتار شود؛ مانند دولت‌سالاری همچون دولت حداکثری و همه کاره کارگری سوسیالیتسی کمونیستی مارکسیستی مشهور به توتالیتریسم، به ویژه در گونه‌های ابسولوتیسم یا مطلقه‌گرایی که در آن، نهاد دولت، هم خود منشأ قانون و هم فرای آن است و استبدادگرایی (که فرد و خواسته‌های شخصی او، حاکم است).
یا برعکس به وادی تفریط و سیاست عدم دخالت کشیده شود؛ مانند سرمایه‌سالاری؛ یعنی دولت حداقلی هیچ‌کاره و یا کارپرداز لیبرالیستی-کاپیتالیستی (محافظه‌کاری کلاسیک اسمیتی19، ثروت ملل و ریکاردویی20 اقتصاد سیاسی و حتی دولت رفاه کینزی21 و دولت رفاه تا نئولیبرالی نومحافظه‌کاری جاری).
دولت و نقش راهبردی و مدل معمارگونه آن در ترسیم و تحقق عدالت و پیشرفت، و به ویژه در توسعه متعادل و متعالی (یعنی در ایجاد همزمانی و تعادل میان توسعه اقتصادی، در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقیِ فردی، جمعی (خانوادگی و گروهی) و اجتماعی، همان است که در عبارات اسلامی به درستی و به دقت، بدان هدایت22، ولایت23 و امامت24گفته شده است.
در خاتمه، همان‌گونه که پیشرفت (چه توسعه مادی و اقتصادی و چه تعالی معنوی و فرهنگی)، زمینه‌ساز عدالت (چه عدل، چه تعادل، چه اعتدال و چه تعدیل) است ـ یعنی عدالت (اعم از تساوی و تناسب افراد و اقشار مشابه و متفاوت)، پیشرفت را می‌طلبد؛ در غیر این صورت، عدالت چیزی جز توزیع عقب‌ماندگی و فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخواهد بود ـ پیشرفت نیز با عدالت تحقق پذیر و قابل تداوم است و به اعتباری، شرط لازم و به تعبیری، شرط کافی آن می‌باشد.چنانکه پیشرفت بدون عدالت، حتی اگر به صورت جزئی و ظاهری تحقق پذیرد، ناپایدار خواهد بود. چنانکه از رسول گرامی اسلام(ص) نقل است که «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم».
برآمد
بدین ترتیب، 1ـ پیشرفت یا ترقی در نظریه و نظام سیاسی اسلام، اولاً توحیدی است که یا 1- دوساحتی است:توسعه مادی آسایش، تعالی معنوی آرامش، و یا سه‌بخشی: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.ثانیاً دارای سیر و ساختار راهبردی و راهبردهای فرابخشی، میان‌بخشی و کلان‌بخش‌های سه‌گانه توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و اجتماعی، و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی است.
در نتیجه، پیشرفت اعم از توسعه و تعالی بوده، با عدالت، لازم و ملزوم است بلکه مکمل یکدیگرند. حتی می‌توان ادعا کرد که پیشرفت شامل این سه و برآمد آنهاست. در نتیجه، در صورت فقدان یا ضعف و عدم تأمین و یا تضمین هر یک از اینها به صورت متناسب و متوازن با هم، پیشرفت حتی اگر هم ممکن باشد بوده که نیست، یقیناً نارسا (ناقص) و ناسازوار خواهد بود.
«تعالی فرهنگی» «تعادل سیاسی/اجتماعی»+«توسعه اقتصادی» = پیشرفت2. دولت اسلامی دارای نقش راهبردی (هدایت، ولایت و امامت) در سیر و ساختار پیشرفت و عدالت در نظریه و نظام سیاسی اسلام است. دولت اسلام به منزله فرانهاد راهبردی نظام سیاسی اسلامی، با کارویژه‌های دوگانه سیاست‌گذاری و سیاست‌مداری راهبردی (اعمال سیاست‌های رسا و سازوار، یعنی بهره‌ور و اثربخش کلان‌بخشی، میان‌بخشی و فرابخشی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، معنوی واخلاقی)، به ایفای نقش سازمان‌دهی و مدیریت سیاسی یا راهبری راهبردی خویش می‌پردازد.
3. بدین ترتیب، توسعه اقتصادی همزمان با تعادل اجتماعی، در جهت تعالی فرهنگی جامعه سیاسی/مدنی، نظام سیاسی و کشور، در تمامی گستره‌های اجتماعی، جمعی و حتی فردی باهم به صورت توحیدی، متعادل و متعالی ـ یعنی به شکل مکمل و لازم و ملزوم هم ـ تبیین علمی شده، ترسیم عملی و تحقق عینی یافته، تأمین و تضمین میشود.
نقش راهبردی دولت
الف- سیاست‌گذاری (ترسیم و تنظیم سیاست‌های راهبردی)؛
ب- سیاست‌مداری (اعمال و تحقق راهبردی سیاست‌ها) که شامل سامان‌دهی سیاسی/راهبردی و مدیریت راهبردی/سیاسی استسامان‌دهی سیاسی راهبردی شامل: تدبر، تدبیر، اداره عمومی/راهبردی امور میشود و مدیریت راهبردی/سیاسی نیز شامل: طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اعمال یا جاری‌سازی میشود.قسم اخیر نیز شامل؛ بسیج، سازمان‌دهی، اداره، نظارت (و کنترل و مهندسی مجدد، مکرر و مستمر) راهبردی کلان کشور، دولت و نظام سیاسی و سیاست‌ها و سازمان‌های مربوطه، به ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
ایفای این نقش راهبردی، با کارآمدی، که خود فراگیر یا برآمد بهره‌وری، اثربخشی، ارتقا و متناسب‌سازی روزآمد آن است، ممکن و عملی است.بنابراین، در نظام نظریه و نظریه نظام سیاسی راهبردی اسلام، به ویژه در رهیافت راهبردی ولایی و در راهبرد مردم‌سالاری دینی یا اسلامی به ویژه شیعی، فرانهاد راهبردی دولت، کارایی نیروها، و کارآمدی، کارآمدسازی و ارتقای فزاینده و روزامد نهادها، نقطه آغاز و عزیمت توسعه متعالی یا توسعه متعادل و متعالی ـ یعنی پیشرفت و عدالت ـ و ترسیم، تضمین و تأمین نهایی و فراگیر آن است.
نظام نظریه و نظریه نظام زیرساختی، ساختاری و راهبردی توسعه متعادل و متعالی، برترین زیرساخت راهبردی، ساختار راهبردی و راهبردی راهبردی نه‌تنها ترسیم و تحقق عدالت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است، بلکه راهنمای راهبردی، راهبرد راهنمایی و راهبری راهبردی ترسیم عملی، تبیین علمی و تحقق عینی الگوی مصرف ملی کشور، دولت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز توسعه متعالی بلندگستر فراآینده و در چالش فراروی ارتقای علمی و عملی ملت و دولت، به مثابه نقطه آغاز و عزیمت آن به صورت کامل و کاملاً رسا و سازوار ـ یعنی کارا-کارآمد، اعم از بهره‌ور و اثربخش است. امید که مورد توجه، تأکید و بهره‌برداری قرار گیرد.
رهیافت راهبردی گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی
برای بررسی این موضوع می‌توان دو نوع تحلیل عنوانی و محتوایی داشته باشیم. تحلیل به معنای تجزیه و تحلیل است که می‌توان نوع/عنوانی آن را کالبد شکافی و شناخت ـ اعم از شناسایی اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده اعضا ـ و نوع محتوایی آن را شناخت کالبدی یا شناخت ترکیب ساختاری دانست.در متن مقاله بهتحلیل محتوایی،یعنیگونه یا نوع عدالت وپیشرفت و نیز نسبت عدالت و پیشرفت در گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی/اسلامی پرداخته‌ایم. ضرورت عدالت و پیشرفت، حقانیت (تقدم و تأخر ذاتی)، اولویت و ترکیب و همزمانی این اهمیت فراوان دارد که بدان پرداخته‌ایم.
در ادامه به تحلیل عنوانی، یعنی تجزیه و ترکیب واژگانی، مفهومی و عناصر تشکیل‌دهنده و ترکیب عبارت «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی» و سرانجام ترکیب راهبردی آنها می‌پردازیم.گزاره «گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی» در واقع متضمن واکاوی نسبت میان عدالت و پیشرفت در دولت، به ویژه در دولت دینی ـ اسلامی ـ به‌شمار می‌آید.
دولت: نظام سیاسی
تحلیل گزاره دولت به معنای واکاوی؛ شناخت و تجزیه و ترکیب این گزاره است. پرسمان پدیده و پدیده‌شناسی، گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی برآمده از پروسه‌های معرفت‌شناسیی، روش‌شناسی و پدیده‌شناس به معنای خاص آن است. پروسه پدیده‌شناسی (خاص) عدالت و پیشرفت در دولت دینی متضمن و مبین هستی‌شناسی یا مبادی در پاسخ به پرسش از چرایی، چیستی یا مبانی ماهوی و چگونگی یا نمودشناسی شکلی و سازکار آن می‌باشد.گفتمان، مبین تعامل عناصر و در حقیقت جنبه‌های نظری، عملی، گفتاری، نوشتاری، عینی «عدالت»، «پیشرفت» و «دولت اسلامی» است.
| حضرت امام خمینی(ره)، بزرگ ترین نوپرداز معاصر جهان اسلام و نظریه‌پرداز، بنیان‌گذار و رهبری راهبردی انقلاب و نظام سیاسی اسلامی فرموده‌اند: «اگر انسان‌ها در کلمه مبارکه «الله»مجتمع شدند و همه بت‌ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می‌رسند؛ چه مقاصدی که در این دنیا برای بشر و اجتماعات بشری است و چه مقاصدی که بالاتر و در عالم دیگر است». |
دولت در اینجا،الف ـ چه به معنای اعم، و در سطح نظام سیاسی اعم از؛ ملت یا جامعه سیاسی و هیئت حاکمه است و چه به معنای خاص و در سطح هیئت حاکمه و در حقیقت هیئت مدیریت راهبردی نظام سیاسی کشور به شمار می‌آید. دولت بدین معنا اعم از قوا و ارکان سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه است. در نظام سیاسی نوین، و الهام‌بخش جمهوری اسلامی ایران نهاد رهبری چه به عنوان قوه چهارم و چه اول و حتی اصلی، نیز وجود دارد که نقش آن ترسیم و تحقق چشم‌انداز توسعه متعالی کشور و تبیین و ایجاد هماهنگی لازم و رفع ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه است.
البته تأیید اسلامی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت غیرمستقیم و از طریق فقهای شورای نگهبان که برگزیده رهبری‌اند، و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و صحت انتخابات و تعیین رئیس قوه قضاییه، نیز با رهبری است.در هر صورت، مراد دولت به معنای خاص، قوه مجریه به تنهایی نیست و همچنین دولت به معنای اخص یعنی هیئت وزیران یا کابینه نمی‌باشد. مراد از دین و دولت دینی در حقیقت دین و دولت در اسلام است که با رویکرد توحیدی هر دو ساحت مادی و معنوی را دربرمی‌گیرد و در رهیافت راهبردی ولایی و شیعه می‌باشد؛ مانند نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی.
مراد از رابطه و نسبت
اصل رابطه میان پیشرفت و عدالت و یا این دو با دولت اسلامی است؛ یعنی آیا رابطه این دو گسسته است یا پیوسته؟ اگر پیوسته است نوع آن علّی یا تعاملی و یا تداولی است؟ آیا این رابطه مستقیم می‌باشد یا غیر مستقیم؟ و یا هر دو.پیشرفت و گسترش آن، عدالت و ارتقای آن را می‌طلبد؛ یعنی پیشرفت در ضمن اینکه عدالت را به همراه خود دارد، در نهایت نیز بدان منجر میشود. در برابر، عدالت، ارتقا و فراگستری آن نیز در تعامل و تداول با توسعه، افزایش پیشرفت را به دنبال خواهد داشت و بدان می‌انجامد؛ مراد پیشرفت و عدالت در تمام جنبه‌های کیفی، کمی و جوهری است.
پیشرفت: اعم از توسعه دو ساحتی مادی و معنوی است. همچنین مبین و متضمن توسعه کلان بخشی و بخش‌های سه‌گانه کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و به‌ویژه معنوی و اخلاقی است.
عدالت: اولاً اعم از عدل، اعتدال، تعادل و حتی تعدیل، و فراگیر و برآمد از اینهاست؛ ثانیاً: بیانگر و متضمن تناسب و تنظیم ساحت‌های دوگانه مادی و معنوی در بخش‌های سه‌گانه توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
عدالت: تناسب و توازن میان نیروها (افراد و گروه‌ها) و نهادهاست. الف) اعطاء کل شئ ذی‌حقه؛ رسیدن یا دریافت هر کس یا گروهی متناسب با استعداد و استحقاق است. به ویژه با شناسایی، آموزش نظری (ارزش، بینش و منش درونی) و پرورش عملی (کنش و روش برونی) و کارایی نیروها. ب) یضع کل شئ فی موضعه؛ قرار گرفتن هر کس یا گروه در جای خود و در برابر بهره‌مندی به تناسب آمادگی و استحقاق از آن می‌باشد؛ رسایی و سازواری، زیرساخت راهبردی، راهبردسازی و کارآمدی اعم از اثربخشی.
عدل: اعم از برابری یا تساوی در میان یا مساوی‌ها، تکافی در میان متکافیین یا شئون مکمل25 و تفاوت میان گونه‌های گوناگون در عین یگانگی مبدأ غایت و نظام است. در این صورت، نه تساوی به معنای عینیت است و نه تبعیض، اختلاف و شکاف می‌باشد.
اعتدال: میانه‌روی است؛ یعنی عدم افراط و تفریط چه در پیشرفت و توسعه یا توسعه تک‌ساحتی مادی بسان مدرنیسم که به یوتیلیتاریانیسم (سود و سودگرایی)، هدونیسم (لذت‌گرایی تا حد اپیکوریانیسم و فرویدیسم) و ماتریالیسم (مادی‌نگری و مادی‌طلبی)صرف و تک‌ساحتی کشیده میشود؛ یا در طرف مقابل به توسعه یا تعالی تک‌ساحتی فرهنگی یا معنوی بسان بودیسم و یا هندویسم که به رهبانیت و ترک دنیایی می‌گراید.
تعادل تنظیم و تناسب میان توسعه اقتصادی به‌ویژه با توجه به رویکرد اثربخش اسلام (قرآن و سنت)، راهبردی ولایی و امامی(شیعه) و راهبرد جمهوری اسلامی (امام خمینی، قانون اساسی و سند چشم انداز ایران)، تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی است؛ یعنی توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی.توسعه اقتصادی همراه با تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی را به همراه خواهد داشت. به تعبیر دیگر، توسعه اقتصادی توأم با تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی و اخلاقی، به توسعه متعالی می‌انجامد.
تعدیل: فرایند یا جریان، فرابرد یا سیر ارادی و راهبرد گرایش به عدالت و عدالت‌گرایی، و اعم از اعتدال، تعادل و عدل است.
پی نوشت ها:
0. تَعالَوْا إِلی کَلِمَه سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ»(آل‌عمران:64).
1. کارآمدی به معنای رسا، سازدار، بهره‌ور و اثر بخش است. ..
2 الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراه وَ الْإِنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ «همانان که از این فرستاده، پیامبر درس‌نخوانده -که (نام) او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته مییابند- پیروی میکنند؛ (همان پیامبری که) آنان را به کار پسندیده فرمان می‌دهد و از کار ناپسند باز میدارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را حرام میگرداند، و از (دوش) آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمیدارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگاران‌اند» (اعراف: 157). 1. برداشتن موانع هدایت و رشد؛ 2. فراهم ساختن عوامل، شرایط و زمینه‌ها و امکانات توسعه، تعادل و تعالی، یا توسعه متعادل و متعالی.
3. امام خمینی(ره)، 7/12/59 به نقل از رساله نوین، ج4، ص23.
4. امام خمینی(ره)، 1/8/58 به نقل از همان، ص69.
5. همان.
6. همان.
7. همان.
8. همان، نقل از همان، ص70.
9. همان
10. همان
11. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
12. همان
13. همان
14. همان
15. همان
16. همان
17. همان
18. همان
19 اشاره به «آدام اسمیت».
20. اشاره به «دیوید ریکاردو».
21. اشاره به «ادوارد مینارد کینزی».
22. راهبرد/راهنمایی/راهبرد راهنمایی/راهنمایی راهبردی/حتی راهبرد راهبری.
23. سرپرستی، بازگردانی و خودگردانی بر اساس اختیار مردمی نه به خودواگذاشتگی/ تفویض و نه جباریت/جبر.
24. راهبری راهبردی، پیش‌روی، پیش رویی، پیشوایی-پیروی/رهبری رهروی.
25. مثل حدود و حقوق زن و مرد به عنوان همسر یا مادر و پدر در خانه و خانواده که هم خود و نقش این دو و هم حدود و هم حقوقتان به عنوان همسر، مکمل و لازم و ملزوم‌اند، ولی نه متساویند و نه تبعیض‌آمیز. تفاوت به در عین یگانگی و مکمل بودن نقش و جایگاه و نیز حدود و حقوق در خانه و خانواده.
علیرضا صدرا/دانشیار دانشگاه تهران
منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 3
