اختیارات ولایت مطلقه عجیب و نامقبول نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتى است که از طبع حکومت و سرپرستى امور عمومى جامعه ناشی می‌شود و حکومت‌ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت مى‌کنند.
آیا ولایت مطلقه باعث دیکتاتوری می‌شود؛ یعنی با جمع شدن قدرت در ید اختیار ولی فقیه، او می‌تواند براساس رأی خویش هر آنچه خواست انجام دهد یا اینکه مطلقه بودن حکومت اساساً امری طبیعی و شاید بدیهی است و هم براساس عقل و عرف حکومتی در دنیا رایج، و با شرایطی چون مقید بودن به شرع انور کاملاً صحیح است.
1٫ در ذات مفهوم ولایت، رعایت مصلحت مولی علیه وجود دارد؛ بنابراین در ولایت بر زعامت رعایت مصلحت عمومی وظیفة اساسی ولی فقیه است. این وظیفة مهم باید با اختیارات متناسب با آن همراه باشد تا توازن حق و تکلیف در این زمینه رعایت شود. نظام حقوقی اسلام برای حاکم اسلامی سه دسته منبع قانونی مطرح نموده است: احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. منشأ اختیار صدور حکم حکومتی مفهوم اطلاق در باب ولایت یا حکومت است.
2٫ مفهوم اطلاق (ولایت مطلقه) در فقه عمومی به چند معناست از جمله: 1٫ مقید نبودن ولایت فقیه به اموری مانند افتاء، قضاء و امور حسبیه و شمول آن به ولایت زعامت؛ 2٫ مقید نبودن ولایت به دایرة احکام ثانویه و امکان تشریع حکم حکومتی در مورد احکام اولیه.
از کلام فقهای عظام در مورد اطلاق ولایت فقیه به هیچ روی حکومت مطلقه یا استبدادی استنباط نمی‌شود؛ زیرا حداقل دارای دو شرط اساسی است که فقها بر آن تصریح کرده‌اند: نخست، لزوم رعایت محدودة امور عمومی و اجتماعی، به این معنا که فقیه در امور خصوصی به هیچ روی ولایت ندارد؛ دوم لزوم رعایت مصلحت عمومی مردم که در تعریف ولایت وجود دارد.
ولی فقیه در حالت عادی و روال منطقی ساختار سیاسی و حقوقی حکومت مقید به قوانین است، اما در وضعی که مصلحت عمومی با قوانین و ساختار موجود تأمین نشود، می‌تواند برای تأمین آن از اختیارات ویژه استفاده کند (امری که در حکومت‌های دیگر هم سابقه داشته است. برای مثال اختیارات ویژة رئیس‌جمهوری فرانسه در مادة 16 قانون اساسی فرانسه).
مفهوم اطلاق بیشتر به اصطلاح اقتدار در حقوق عمومی شباهت دارد. اقتدار به معنی قدرت مشروع است. این قدرت در انواع دولت‌ها بر اساس مبنای مشروعیتشان وجود دارد و همواره با اعتماد مردم همراه است. این قدرت مشروع و مبتنی بر اعتماد، هدفی جز تحقق مصلحت عمومی ندارد. پس دولت‌ها در چهارچوب قواعد ثابت و کلی در عرصة اجرا اختیارات تحدیدکننده‌ای دارند. دولت در هر دو رویکرد حداقلی و حداکثری نماد خرد جمعی است و برای دستیابی به خیر عام، اختیارات معقول و متناسبی به او داده می‌شود.
در نظریة ولایت فقیه، حاکم، در مقام کارشناس دینی، که دارای مقبولیت و اعتماد عمومی است، و کسی که با توجه به ملکة عدالت از هوی و هوس به دور است و با قدرت مدیریت و تدبیر و نیز استفاده از مشورت خبرگان به دنبال حفظ نظام اجتماعی و تأمین سعادت دنیوی و اخروی عبادالله است، براساس احکام و مصلحت نظام، اختیار مطلقی برای هماهنگی بین احکام اولیه و مقتضیات زمان دارد. این اختیار براساس تعریف اقتدار چیزی جز اطلاق مصطلح و مرسوم در مفهوم دولت نیست.
3٫ بنابراین و با مقایسه حکومت اسلامی با حکومت‌های دیگر فقط براساس پذیرش ولایت مطلقة فقیه است که مى‌توان در عصر غیبت، یک حکومت اسلامى تمام‌عیار و مبسوط‌الید تشکیل داد؛ زیرا فقط با آن تمامى اختیارات حکومتى پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) به فقیه جامع‌الشرایط منتقل مى‌گردد.همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه عجیب و نامقبول نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتى است که از طبع حکومت و سرپرستى امور عمومى جامعه ناشی می‌شود و حکومت‌ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت مى‌کنند.
البته مصادیق این امور طی زمان تغییر مى‌کند، ولى ملاک اصلى، واحد و ثابت است و همان‌‌گونه که در کلام امام خمینى(ره) نیز مکرر به آن تصریح شده بود، ملاک، ادارة جامعه و سرپرستى امور عمومى است.بنابراین هرگونه اختیارى که براى تأمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامى خواهد بود. به عبارت دیگر، جامعة اسلامى همچون هر جامعة دیگرى، نیازمند وجود حکومت است و طبیعى است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم، نمی‌تواند وظایف خود را به شکل صحیح و کامل انجام دهد.
در عصر حضور معصومین(ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران(ع) اعمال مى‌شد و در عصر غیبت آنان، چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست، اختیارات یاد شده به فقیه جامع‌الشرایط که از سوی ائمه(ع) منصوب است داده می‌شود. واضح است که ضرورت وجود حکومت به مسئلة عصمت ارتباطی ندارد، بلکه نیاز همیشگى همة جوامع انسانى است.
بنابراین، بدیهى است که حدود اختیارات حکومتى پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) با اختیارات حکومتى فقیه جامع‌الشرایط یکسان خواهد بود.به سخن دیگر چون هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتى همان پاسخگویى به نیاز دائمى جوامع بشرى به وجود حکومتى است که ادارة امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گیرد این اختیارات به فقیه جامع‌الشرایط نیز داده می‌شود.
4٫ از ویژگی‌های احکام اولیه آن است که در شرایط عادی و عاری از عناوین ثانویه ــ عناوینی چون اجبار، اضطرار و… ــ «ثابت» و تغییرناپذیرند؛ زیرا براساس مصالح کلی و دائمی وضع گردیده‌اند. با توجه به این ویژگی، مصلحت که بر مبنای حکم حکومتی است، نمی‌تواند از احکام اولیه به‌شمار آید؛زیرا احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت، موقت و مشروط به بقای مصلحت است و هرگاه مصلحت از بین برود، حکم حکومتی نیز از درجة اعتبار ساقط می‌شود. احکام حکومتی مقرراتی هستند که مسئولان کشور آنها را برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی و متناسب با مصالح مقتضی صادر می‌کنند. این احکام به شرایط زمان بستگی دارند و تغییرپذیرند.
ولیّ فقیه می‌تواند در موارد تزاحم بین دو حکم ــ که امکان اجرای هم‌زمان هر دو فراهم نیست ــ با توجه به قاعدة اهم و مهم و لحاظ‌کردن مصالح مسلمانان و با عنایت به شرایط زمانی و مکانی و رایزنی با اندیشمندان و صاحب‌نظران، به تقدیم یکی (اهم) بر دیگری (مهم) حکم می‌کنند و اجرای آن را به‌طور موقت، متوقف و تعطیل می‌نماید.
البته نفس جعل ولایت و انتصاب فقیه جامع‌الشرایط به مقام ولایت و حاکمیت، حتی در موارد اختیارات حکومتی، از احکام اولیه است و به تعبیر امام خمینی(ره)، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است.اما توجه به این نکته ضروری است که اگر‌چه نفس جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولیه است، این امر مانع نمی‌شود که احکام حکومتی، موقتی و غیردائم باشد. بنابراین، احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت، از احکام اولیه به شمار نمی‌آید.
5٫ هر‌چند در کلام بعضی از فقها، واژة مصحلت به‌معنای «ضرورت» به‌کار رفته و با توجه به این معنا، تشخیص مصلحت، به‌معنای تشخیص ضرورت است که با احکام ثانویه تناسب دارد، محدودة اختیارات مصلحت، گسترده‌تر از عناوینی چون ضرورت، اضطرار و سایر عناوین احکام ثانویه است؛یعنی با اینکه در مواردی، ضرورت تحقق نیافته است و فقط به این دلیل که اعمال چنین اختیاری، پیشرفت جامعة اسلامی را در پی خواهد داشت، می‌توان به عمل مورد نظر فرمان داد یا به‌موجب مصلحت، از آن نهی کرد؛ مثلاً برای آسایش و راحتی مردم ــ بدون اینکه به حد اضطرار رسیده یا موجب ضرری باشد ــ می‌توان به تخریب ساختمان‌های مسکونی در مسیر خیابان‌کشی اقدام کرد.
6٫ امّا مراد از ثابت‌بودن احکام اولیه آن است که احکام یادشده، به خودی خود تغییرپذیر نیستند، ولی در مقام تعارض با سایر احکام از باب ترجیح قانون اهم بر مهم، ممکن است مرجوح واقع شوند و برای مدتی اجرا نشوند و این، هرگز به‌معنای نسخ احکام دین نیست.نسخ احکام دین حتی توسط معصومین(ع) ممکن نیست و به طریق اولی ولی فقیه نیز چنین اختیاری ندارد. اصولاً نسخ یک حکم به‌معنای دست‌برداشتن از آن حکم به صورت دائم است، ولی تقدیم یک حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت بر سایر احکام اسلام، تا زمانی است که مصلحت باقی باشد؛ ازاین‌رو پس از رفع موضوع مصلحت، حکم شرعی دوباره به اعتبار سابق باز می‌گردد.
مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتی بر سایر احکام شرع، نه تقیید و تخصیص حکم الهی است نه نسخ آن، بلکه منظور، حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر از احکام شرع است، بنابراین، ترجیح و تقدیم بعضی از احکام بر بعضی دیگر، از باب ترجیح اهم بر مهم است و این، در مقام اجرای احکام است و نه در مقام تشریع آن؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست.
7٫ در نتیجه مفهوم اقتدار در حقوق عمومی به مفهوم اطلاق در فقه عمومی بسیار نزدیک است و با توجه به امضایی بودن اصل حکومت توسط اسلام، یکی از نتایج منطقی پذیرش ضرورت حکومت است. در شرایطی که افراد با ورود به جامعه چه به صورت طبیعتی (مدنی بالطبع) و چه بر مبنای اضطرار (مدنی بالاضطرار) بخشی از آزادی‌های خود را برای رسیدن به خیر عام واگذار می‌کنند، دولت، در حکم سمبل خرد جمعی و مسئول پیگیری مصلحت نظام اجتماعی، دارای اختیارت وسیعی در رابطه با شهروندان است. ناگفته پیداست که این اختیار نباید با هدف زندگی اجتماعی و آرمان‌های جامعه در تعارض باشد.
محمد کرمی
منبع:ماهنامه زمانه شماره 25و 26
