رشد اقتصادي و توليد در كشور متناسب با ظرفيت منابع انساني و طبيعي ما
نيست و كمتر از توان و ظرفيت و استعدادهايمان توليد مي‌كنيم، لذا داراي
بيكاري به ميزان بسيار بالا هستيم. چون رشد اقتصادي ما تكيه بر نفت دارد،
داراي نوسان‌هاي زيادي است و اين نوسان و ناپايداري در برنامه‌ها و
متغيرهاي كلان اقتصادي مشاهده مي‌شود. متكي بودن درآمدها‌ي دولت به فروش
نفت، بودجه دولت را متأثر كرده و افزايش نقدينگي و تورم را نتيجه داده
است.
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.
يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.
بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.
نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.
گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.
بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه نسبت به آن كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضوعهاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضوعهاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوعهاي طرح تحول اقتصادي است.
حال اگر طرح تحول اقتصادي را يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادي ايران تلقي كنيم، نقش و اثر وجودي ما در اين رويداد چيست؟
منبع: سايت وزارت اقتصاد و امور دارايي ادامه مطلب
بودجه دولت به درآمد نفت متكي است چون ماليات كفاف مخارج را نمي‌دهد. لذا اصلاح ساختاري بودجه، وابسته به اصلاح نظام مالياتي و استفاده از ظرفيت مالياتي است. ماليات در كشور ماحدود هشت درصد ارزش توليد ناخالص كشور است كه در كشورهاي ديگر اين شاخص بيش از بيست‌درصد است.
يارانه :
يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت‌ها توزيع درآمد در جامعه است، مخارجي كه دولت به صورت بلاعوض و بدون اين كه هيچ خدمت يا كالايي توليد شده باشد، به اقشار جامعه مي‌پردازد، مخارج انتقالي نام دارد. اين مخارج انتقالي در راستاي وظيفه دولت در توزيع درآمد، براي كاهش فقر و كاهش فاصله طبقاتي بين گروه‌هاي بالا و پايين درآمدي است. يارانه ابزاري است كه مي‌تواند دولت را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه‌هاي پايين و بالاي درآمد ياري كند.
كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام يارانه‌ها، پرداخت‌هاي انتقالي تلقي مي‌شود كه براي حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد اين اقشار به صورت نقدي يا به صورت كالا پرداخت مي‌شود. لذا پرداخت يارانه به مصرف‌كنندگان، مبلغي است كه دولت براي پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي ضروري و اساسي براي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد جامعه پرداخت مي‌كند. در سال 1385 نسبت يارانه انرژي به مخارج جاري دولت 127 درصد بوده است. يعني بيش از بودجه جاري كشور يارانه به حامل هاي انرژي پرداخت شده است. در ايران بيشترين پرداخت يارانه براي يارانه‌هاي انرژي است. حدود 80 درصد از يارانه‌ها به يارانه‌هاي انرژي اختصاص داشته است ، با توجه به اين كه گروه هاي بالا درآمدي شرايط استفاده بيشتر از مصرف انرژي مانند بنزين را دارند، بديهي است كه از يارانه بيشتري نيز استفاده خواهند كرد، به طوري كه بالاترين گروه و طبقات درآمدي جامعه شهري 22 برابر بيشتر از پايين‌ترين گروه درآمدي در سال 1385 ، بنزين مصرف كرده‌اند، لذا يارانه بيشتري به آن‌ها اختصاص يافته است، يعني در حقيقت هدف و فلسفه پرداخت يارانه معكوس شده، يارانه‌اي كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده به افراد با درآمدبالا اختصاص مي‌يابد، در سال 1385 سهم بيست درصد بالاترين گروه‌هاي درآمدي جامعه از مصرف بنزين 54 درصد و سهم بيست درصد پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي جامعه حدود 4 درصد بوده است
لذا اين شيوه پرداخت براساس عدالت نيست. همچنين با توجه به اين كه با دادن يارانه به كالاهايي كه مورد تقاضاي اقشار بالاي درآمدي است، عملاً قيمت اين كالاها براي آن‌ها ارزان‌بوده و قيمت حقيقي و واقعي اين كالاها را نمي پردازند. بنابراين اسراف و عدم استفاده صحيح و كارا در مصارف اين كالاها بخصوص انرژي وجود خواهد داشت، لذا اين شيوه پرداخت يارانه انرژي بايد تغيير يابد، اين تغيير در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها خواهد بود، يعني دقيقاً اين يارانه به افرادي از جامعه اختصاص يابد كه هدف پرداخت يارانه‌ها بوده‌اند يعني اقشار محروم و آسيب‌پذير و گروه‌هاي پايين درآمدي كه هدف اصلي براي پرداخت يارانه ها هستند، و دولت به دليل حمايت از آن‌ها يارانه به جامعه پرداخت مي‌كند. به همين دليل بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت و در راستاي طرح تحول اقتصادي مطرح شده است كه هم بايد قيمت‌هاي كالاهاي يارانه‌اي اصلاح و واقعي شود و هم بايد پرداخت يارانه‌ها دقيقاً به افرادي كه مورد نظر دولت است پرداخت شود در اين جهت نياز است كه اين افراد شناسايي شوند كه طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي با اين هدف انجام شده است. طرح تحول اقتصادي علاوه برهدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع‌هايي چون بانك‌ها، گمرك، ماليات، بهره‌وري، توزيع كالا، ارزش‌گذاري پول، توجه داشته و برنامه‌ريزي شده است.
بانك:
زمينه برابر براي دسترسي به منابع بانكي فراهم نيست. تمركز و سلطه بانكداري دولتي در نظام بانكداري كشور بالاست و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد تحولي در نظام بانكداري ايجاد شده و واگذاري بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي تسريع شود سرعت و گسترش بانكداري الكترونيك بسيار كنداست كه بايد اين موضوع نيز تسريع شود.نظام بانكي بايد در خصوص تأمين مالي كارآفرينان و سنت پاك قرض‌الحسنه جهت‌گيري كند. نظام بانكداري در توليد آمارهاي اقتصادي و ايجاد پايگاه آماري دچار ضعف است كه بايد اين مشكل مرتفع شود.
نظام ارزي:
نظام ارزي كشور در ماده 4 قانون چهارم توسعه به صورت شناور مديريت شده مشخص شده كه بايد تحقق يابد. با توجه به نوسانات ارزي برنامه هاي اقتصادي كشور نيز با اتكا به ارز نفتي، پر نوسان است لذا بايد تناقض هاي قانوني در خصوص ارزش‌گذاري پول ملي مرتفع شود، و نرخ ارز بهينه كه همزمان تورم وارداتي و صادرات را مد نظر داشته باشد بررسي شود.
گمرك:
گمرك‌هاي كشور بسيار پراكنده و متعدد هستند كه كارايي آن‌ها را كاهش داده است. مقررات پيچيده و فراوان و ناهماهنگي در وظايف آن‌ها با سازمان‌هاي ديگر وجود دارد و بايد تحولي در اين خصوص انجام شده و مجراي واحد و يكسان براي جلوگيري از تداخل وظايف در دستور كار قرار گيرد.
بهره‌وري:
به ازاي هر هزار دلار توليد، در كشور ما هفت بشكه نفت و در كشورهاي صنعتي يك بشكه نفت مصرف مي‌شود. با اينكه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي صنعتي و كشورهاي موفق جنوب شرقي آسيا (حدود 29 درصد در سال‌هاي 2000 ـ 1974 و در همين دوره در ايران حدود 28درصد) بوده است. يعني با كشور ما تفاوتي ندارد اما رشد بهره‌وري سرمايه نسبت به آن كشورها تفاوت معناداري دارد. هنوز در كشور يك نظام منسجم سنجش و اندازه‌گيري بهره‌وري وجود ندارد كه بايد اين موضوع به سرعت تحقق يابد.
نظام توزيع: نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بسيار سنتي و ناكارا است. لذا نوسازي شبكه توزيع، يكي از ضرورت‌ها است و بايد برنامه‌هاي تقويت شبكه توزيع، منطقي‌كردن تعداد و فعاليت توزيع‌كنندگان و كوتاه‌كردن فاصله توليد تا مصرف، نظارت و كنترل صحيح جريان توزيع كالا ، استفاده از سياست‌هاي صرفه‌جويي در توزيع و رفاه مصرف‌كنندگان، تحقق يابد. به عنوان مثال به دليل نا‌كارايي نظام توزيع ، توليد كنندگان كالاهايشان را به قيمت پايين مي فروشند و از طرف ديگر همان كالاهاي با قيمت بسيار بالا به دست مصرف‌كننده مي رسد واين تفاوت قيمت تنها نصيب واسطه‌گران مي‌شود.
بررسي اجزاء اين نارسايي‌ها و مشكلات و راه‌حل‌هاي آن، طي دو سال نشست و كار كارشناسي در ستاد راهبردي دولت متشكل از چهار معاون رئيس‌جمهور، نه (9) وزير و سه اقتصاددان، منجر به مطرح‌شدن طرح تحول اقتصادي شد كه هنوز نيز ادامه دارد و تاكنون حدود 25000 نفر ساعت كار كارشناسي در كارگروه‌هاي مختلف طرح تحول اقتصادي انجام شده است. رويكرد اين طرح بر موضوعهاي كليدي به جاي پرداختن به همه بخش‌ها و موضوعهاي اقتصادي است كه خود رويكردي بر حسب كارايي و بهره‌وري است. لذا، هدفمندكردن يارانه‌ها، ماليات، بانك، گمرك، نظام توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي و بهره‌وري از موضوعهاي طرح تحول اقتصادي است.
حال اگر طرح تحول اقتصادي را يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادي ايران تلقي كنيم، نقش و اثر وجودي ما در اين رويداد چيست؟
منبع: سايت وزارت اقتصاد و امور دارايي
