مطلب در ادامه
بهاگواتي سپس به نقدهاي كه در اين زمينه توسط اقتصاددانان صورت گرفته اشاره كرده و مي‌نويسد: اين منازعات و مباحثات اغلب مورد توجه روشنفكران و اقتصاددان‌هاي غربي بوده است و در بين كشورهاي در حال توسعه، آفريقايي‌ها موضوعات منفعل در اين جريان هستند، همانطور كه در دهه 1980 منازعاتي بر سر دغدغه و دلمشغولي "آمريكا " با "ژاپن "، و در نتيجه ژاپن هراسي، بين آمريكاييها در گرفت و در اين بين ژاپني‌ها خود در سكوت نظاره‌گر بودند. اما اكنون "دامبيسا مويو " (Dambisa Moyo)، اقتصاددان جوان اهل "زامبيا " كه اعتبار و پيشينه قابل توجهي دارد؛ سكوت آفريقا را شكسته است. مويو كه تحصيل‌كرده "هاروارد " و "آكسفورد "، و در استخدام "بانك جهاني " و "Goldman Sachs " است نقدي پرحرارت درباره كمكهاي غرب نوشته كه تحسين بسياري از رهبران سياسي مانند "كوفي عنان " دبيركل سابق سازمان ملل و "پل كاگامه " (Paul Kagame) رئيس جمهور "رواندا " را برانگيخته است.
وي در ادامه به بيان نظرات اين اقتصاددان آفريقايي پرداخته و مي‌نويسد: خشم و ناراحتي مويو تا حدي از اين مسئله ناشي ميشود كه چطور در سالهاي اخير خوانندگان "راك "، مانند بونو (Bono)، بر مباحثات و مذاكرات عمومي درباره كمك و توسعه سلطه يافته‌اند در حالي‌كه آفريقايي‌هاي داراي تجربه و تخصص ناديده گرفته شده‌اند. وي مي‌نويسد "به ندرت مي‌بينيم كه رهبران منتخب آفريقا يا سياستگذاراني كه مسئول برنامه توسعه يك كشور هستند درباره آنچه بايد انجام شود، يا آنچه به واقع ممكن است اين قاره را از پسرفت نجات دهد نظر دهند... يكي از عواقب فاجعه‌آميز اين مسئله آن است كه گفتگو و مباحثه صادقانه، انتقادي و جدي درباره مزايا و معايب كمك بسيار كاهش يافته است. " او همچنين از مدافعان آكادميك كمكهاي خارجي فاصله گرفته و رسماً "جفري ساش " (Jeffrey Sachs) پروفسور هاروارد و استاد سابقش، كه طرفداري تكنوكرات‌گونه‌اش از كمكهاي خارجي و انتقاد اخلاقي‌اش از افراد بدبين نسبت به اين كمكها -كه تأثيري بر مويو ندارند- را انكار مي‌كند. در عوض كتاب خود را به "پيتر باوئر " (Peter Bauer)، اقتصاددان توسعه كه از اولين منتقدان كمك و از شخصيت‌هاي برجسته در اين زمينه است تقديم مي‌كند.
تحليل مويو با اين حقيقت آزاردهنده آغاز ميشود كه از چندين دهه پيش، از زمان پايان حكومت استعماري، آفريقا از نظر اقتصادي نه تنها پيشرفت نكرده بلكه دچار پسرفت نيز شده است. وي مي‌نويسد عوامل خاصي كه معمولاً به عنوان دلايل اين وضعيت نابهنجار مطرح مي‌شوند ـ جغرافيا، تاريخ، شكاف‌هاي اجتماعي و جنگهاي داخلي ـ آنقدرها كه بنظر مي‌رسد موثر نيستند. در حقيقت موارد بسياري وجود دارند كه بر اين محدوديت‌ها غلبه شده است. اما استدلال مويو هنگامي كه مي‌گويد اين كمكها عامل اصلي عدم پيشرفت آفريقا بوده‌اند چندان متقاعد كننده نيست، و هنگامي كه پيشنهاد مي‌دهد در 5 سال بايد همه اين كمكها قطع شود استدلالش عامدانه تحريك‌آميز است؛ پيشنهادي كه (با توجه به تعهدات طولاني مدت) غيرعملي و (از آنجايي كه قطع ناگهاني اين كمكها صرفاً باعث آشفتگي و نابساماني ميشود) بي‌فايده است.
بهاگواتي با جدي و عميق خواندن انتقادات مويو مي‌نويسد: مويو علاوه بر مسائل مربوط به آفريقا از مطالعات مقطعي و شواهدي از سراسر جهان استفاده كرده است. با اينحال پيش از پذيرفتن انتقادات و اتهاماتش، بايد علت ناكام ماندن اميدها و اهداف كمك‌كنندگان را بررسي كرد.
* دام بخشش و كمك
به اعتقاد اين نويسنده كمكهاي خارجي مبتني بر دو اصل است: 1- بايد به عنوان "وظيفه اخلاقي " انجام شود و 2- بايد نتايج مفيد و سودمندي داشته باشد. وظيفه را مي‌توان به عنوان تعهدي مستقل از پيامدهايش در نظر گرفت، اما در واقعيت اگر كمكها نتايج مثبتي نداشته باشد تعداد اندكي به كمك خود ادامه مي‌دهند. پس از جنگ جهاني دوم، افرادي كه مي‌خواستند كشورهاي ثروتمند در زمينه توسعه به كشورهاي فقيرتر كمك كنند مجبور بودند به چالش‌هاي جلب حمايت داخلي براي دريافت كمكهاي بيشتر و تضمين اينكه از اين كمكها استفاده درستي شود بپردازند. اما تلاشهاي خستگي‌ناپذير آنها براي جلب كمكهاي بيشتر باعث شده مدافعان اين كمكها به استفاده از شيوه‌هايي رو بياورند كه به پايين آمدن كارايي كمكها انجاميده، و تقريباً آن نوع شكستي را كه موجب خشم و ناراحتي مويو شده، تضمين كرده است.
اين نويسنده هندي در ادامه ميافزايد: در ابتدا اين كمكها عمدتاً بخاطر نوعي حس همبستگي انساني كه محدود به مرزهاي ملي نمي‌شود ـ و مي‌توان آن را "بشردوستي " جهاني ناميد ـ انجام مي‌شد. در دهه 40 و 50 ميلادي، مدافعان كمك مانند "گانر ميردال " (Gunnar Myrdal) و "پل روزنشتاين " (Paul Rosenstein-Rodan) ليبرال‌هايي بودند كه احساس مي‌كردند اصل ماليات‌بندي پيشرو ـ بازتوزيع ميان ملت‌ها ـ بايد در سراسر جهان گسترش يابد. اين امر به ارائه پيشنهاداتي مانند تعيين كمكي معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي هر كشور كمك كننده، مشابه عشريه مسيحيان (دادن ده درصد درآمد به كليسا) و زكات مسلمانان (اختصاص 2.5 درصد درآمد به نيازمندان) منجر شد.
اما اين پيشنهاد يك درصد از كجا آمد؟ به گفته "سر آرتور لوئيس " ( Sir Arthur Lewis) نخستين برنده جايزه نوبل در زمينه اقتصاد توسعه، هيو گيتسكل (Hugh Gaitskell) رهبر حزب كارگر "انگلستان " در اوايل دهه 1950 از سر آرتور پرسيد چه رقمي را بايد به عنوان ميزان كمك سالانه انگلستان تعيين كنند و لوئيس يك درصد توليد ناخالص داخلي را پيشنهاد مي‌دهد، زيرا دانشجويانش روي مستعمرات "فرانسه " در آفريقا تحقيق مي‌كردند و بنظر مي‌رسيد ميزان مصارف فرانسه در اين مستعمرات بالغ بر يك درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور باشد. چنين درصدي البته به معناي تعهدي نسبي بود نه پيشرو و مترقي، اما با اينحال مناسب به نظر مي‌رسيد.
بهاگواتي ميافزايد: مشكل اينجا بود كه اين ميزان يك درصدي بيش از آنكه عملي و واقع‌گرايانه باشد آرماني بود. به جز اسكانديناوي حمايت مردمي چنداني از بخشش اين همه پول به خارجي‌ها، هرچقدر مستحق، وجود نداشت. بنابراين مدافعان كمكهاي خارجي براي حمايت از اهداف خود به استدلال‌هاي ديگري روي آوردند؛ از جمله نظريه منافع شخصي. استدلال آنها بر اين اساس بود كه اگر بتوانند قانونگذاران و رأي‌دهندگان غربي را متقاعد كنند كه اين كمكها به نفع خودشان نيز هست، سر كيسه‌ها شل ميشود.
وي با سياسي خواندن اغلب اين كمكها مي‌نويسد: در سال 1956 روزنشتاين رودان به من گفت سناتور "جان اف كندي " (John F. Kennedy) كه اين استدلال نوع دوستي را پذيرفته بود گفته است امكان ندارد كنگره آمريكا با اين طرح موافقت كند. به طرحي كه بر منافع ملي و محدود ساختن "كمونيسم " تأكيد كند نياز بود. و بنابراين اين استدلال ابداع شد كه اگر آمريكا به اين كشورها كمك نكند شوروي اين كار را انجام مي‌دهد و در نتيجه كشورهاي جهان سوم به سمت "مسكو " كشيده مي‌شوند. در حقيقت شوروي آن زمان بودجه ساخت Aswan Dam "مصر " را تأمين كرده بود؛ پروژه‌اي كه آمريكا آن رد كرد. تنها مشكل اين بود كه اگر دليل "واشنگتن " براي كمك كردن پيروزي در جنگ سرد باشد، ناگزير قسمت اعظم اين كمكها در اختيار رژيم‌هاي ناخوشايندي كه تعهد بدهند ضد كمونيستي باشند ـ رژيم‌هايي علاقمند به "تختهاي پايه طلايي "، "كنكورد "، "حسابهاي بانكي سوئيسي "، و "شكنجه " ـ قرار مي‌گرفت. مدافعان كمكهاي خارجي با مرتبط ساختن اين كمكها به جنگ سرد، به ضرر خود عمل كردند. كمكهاي بيشتري داده شد اما به ندرت به دست افرادي كه قرار بود به آنها كمك شود مي‌رسيد.
جگديش بهاگواتي ( Jagdish Bhagwati) در ادامه مقاله خود كه در پايگاه اينترنتي "فارن افرز " منتشر شده، مي‌نويسد: هنگامي كه "جنگ سرد " اهميت خود را از دست داد، تلاش براي يافتن استدلال‌هاي ديگري براي كمك آغاز شد. بانك جهاني دو هيئت ويژه براي رايزني درباره شيوه‌هاي توسعه جريان‌هاي كمك انتخاب كرد؛ كميسيون "پيرسون " Pearson)) در سال 1968 و كميسيون "برنت " (Brandt) در سال 1977. گروهي كه رهبري آن را ويلسون برنت (Willy Brandt) صدراعظم پيشين آلمان غربي به عهده داشت گرچه بر وظيفه اخلاقي بودن كمك تأكيد مي‌كرد، بر اساس ادعاي "كينزي " كه هيچ منطقي ندارد به استدلال منفعت شخصي روي آورد: اين ادعا كه افزايش تقاضاي جهاني به منظور دريافت كالا و خدمات براي كشورهاي فقير، ميزان بيكاري در كشورهاي ثروتمند را كاهش خواهد داد، استدلالي كه ظاهرا اين حقيقت كه مصرف اين پول در خود كشورهاي ثروتمند بيشتر موجب كاهش بيكاري خواهد شد را ناديده مي‌گرفت.
وي همچنين ميافزايد: يكي ديگر از استدلال‌هاي ضعيف، نظريه‌اي بود كه از مسئله مهاجرت استفاده مي‌كرد. فرض بر اين بود كه اگر كمك بطور عاقلانه و موثر انجام و استفاده شود، از طريق كاهش تفاوت درآمد بين كشورهاي فرستنده و دريافت كننده، باعث كاهش مهاجرت غيرقانوني ميشود. اما مي‌بينيم امروزه مانع اصلي بر سر راه مهاجرت غيرقانوني عدم توانايي افراد خواهان مهاجرت براي پرداخت دستمزد قاچاقچياني است كه آنها را به آن سوي مرز مي‌برند. اگر افرادي كه مي‌خواهند به شمال يا اروپا بروند درآمد بيشتري داشته باشند راحت‌تر مي‌توانند دستمزد قاچاقچيان را پرداخت كنند و تعداد بيشتري از آنها دست به مهاجرت غيرقانوني خواهند زد.
*كمكهاي در نظر گرفته شده معمولا پرداخت نميشوند
اين نويسنده هندي اضافه مي‌كند: بنابراين لوئيس كه عضو كميته پيرسون بود از هر دو استدلال نوع دوستانه و منفعت شخصي نوميد شد. به ياد مي‌آوردم كه در سال 1970 تا حدي به شوخي گفت كه اقتصاددان‌هاي توسعه بايد كار جلب كمك را به "مديسون اونيو " (Madison Avenue) بسپارند. نمي‌دانست كه اين دقيقا همان اتفاقي است كه 20 سال بعد با ابداع مبارزه "فقر را به تاريخ بسپاريم " خواهد افتاد؛ تلاشي كه توسط كنسرتهاي "Live Aid " و ريخت و پاش‌هاي شخصيت‌هاي مشهور ـ كه بسياري از آفريقايي‌ها از آنان بيزار هستند ـ حمايت ميشود. البته اين مسئله به احياي استدلال نوع دوستي منجر شده است. بنابراين بحث درباره ميزان كمكها دوباره از سر گرفته شده است با اينكه به ندرت اين مبالغ پرداخت مي‌شوند، در سال 2008 كشورهاي گروه هشت سالانه 35 ميليارد كمتر از آنچه در نشست Gleneagles در سال 2005 تعهد كرده بودند پرداختند، و مبلغ پرداخت نشده براي آفريقا 20 ميليارد دلار بود.
به باور اين نويسنده يكي از دلايل اصلي اين مسئله نه خساست، بلكه اعتقاد نداشتن به نتايج مثبت اين كمكها است. امروزه مدافعان كمك به كشورهاي فقير تلاش مي‌كنند با مرتبط ساختن تعهدات كمك به اهداف جهاني تأمين تحصيلات ابتدايي و مراقبت‌هاي بهداشتي و ديگر اهداف تحسين‌برانگيز كه در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ذكر شده بودند (و شباهت بسياري به پيشنهادات كميته برنت دارند)، بر اين ترديدها غلبه كنند. اما پرسشي كه مويو و ديگر منتقدان انديشمند مطرح مي‌كنند آن است كه آيا كمكهاي خارجي سياست درستي براي دستيابي به اين اهداف است يا نه؟
بنابراين دوباره به سوال قديمي كه روزنشتاين رودان "قابليت جذب " ناميد مي‌رسيم: دريافت‌كننده‌هاي بالقوه كمك چقدر مي‌توانند كمك جذب كرده و اين كمكها را به برنامه‌هاي مثبت و مفيد تبديل كنند؟ اين استدلال كه از كمكها بايد در راه پيشبرد توسعه استفاده كرد منطقي به نظر مي‌رسند اما به مشكل برخوردند. نه به اين خاطر كه ديكتاتورهاي فاسد از اين كمكها براي مقاصد شوم و خودخواهانه خود استفاده مي‌كنند، بلكه از آنجا كه حتي در دموكراتيك‌ترين كشورها نيز دريافت اين كمكها انگيزه‌هاي گمراهانه و عواقب ناخواسته ايجاد مي‌كند.
وي مي‌نويسد: تفاوت بين آنچه اقتصاددان‌هاي توسعه گمان مي‌كردند كمكهاي خارجي موجب خواهد شد و آنچه براستي انجام شده است را با بررسي دقيق مدل اوليه‌اي كه براي تدوين برنامه‌هاي توسعه و تخمين كمكهاي ضروري استفاده شد مي‌توان دريافت. اين مدل را به دو اقتصاددان برجسته، "روي هارود " (Roy Harrod) از آكسفورد و "اوسي دومار " (Evsey Domar)از "ام.آي.تي " نسبت مي‌دهند. مدل "هارود/دومار " از دو پارامتر براي تعريف توسعه استفاده مي‌كند: نرخ رشد تابع اينكه يك كشور چقدر پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كرده (نسبت پس‌انداز) و چقدر از سرمايه‌گذاري‌ها بدست آورده است (نسبت بازدهي سرمايه) در نظر گرفته ميشود. بنابراين طرفداران كمكهاي خارجي نرخ رشدي (براي مثال سالانه 5 درص) در نظر مي‌گيرند، و با فرض نسبت بازده سرمايه 3.1، نسبت پس‌انداز مورد نياز را براي مثال 15 درصد توليد ناخالص داخلي تعيين مي‌كنند. حال اگر نسبت پس‌اندازهاي يك كشور از اين ميزان كمتر باشد، مقدار باقيمانده بايد از طريق كمكهاي خارجي تأمين شود.
اقتصاددان‌ها همچنين چنين فرض مي‌كردند كه كشورهاي دريافت‌كننده از سياستهاي مالي براي افزايش ميزان پس‌انداز داخلي خود به مرور زمان استفاده كرده و در نتيجه در طولاني مدت از دريافت كمك بينياز مي‌شوند. استدلال آنها به اين صورت بود كه با تلاش كشورهاي دريافت‌كننده كمك براي افزايش ميزان پس‌انداز، كمكهاي خارجي به رشد و خودكفايي آن كشورها منجر خواهد شد.
بهاگواتي در ادامه به بررسي ميزان موفقيت اين كمكها پرداخته و اظهار ميدارد: اما مشكل اين رويكرد كه در دهه 1970 بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت آن بود كه انتظار مي‌رفت اين كمكها به افزايش پس‌انداز داخلي منجر شود، اما عملاً باعث كاهش آن شد. بسياري از كشورهاي دريافت‌كننده آنقدر باهوش بودند كه دريابند هنگامي كه كشورهاي ثروتمند متعهد به حمايت از آنها شوند، هرگونه نقصان در تلاشهاي داخلي بواسطه افزايش ميزان كمكها جبران ميشود. وانگهي، همانطور كه مويو اشاره كرده است، بانك جهاني ـ كه بخش اعظم كمكهاي چندجانبه را تأمين مي‌كند ـ با مخاطره اخلاقي مواجه است: برخلاف صندوق پول كه بطور موقت پول قرض مي‌دهد و سالي كه طي آن چيزي قرض ندهد سال خوبي محسوب مي شود، بانك جهاني بر اساس اينكه طي يك سال چقدر پول پرداخت كرده، و نه اينكه از اين پول چطور استفاده شده است سنجيده ميشود و دريافت كننده‌ها نيز از اين مسئله مطلع هستند.
بهاگواتي در ادامه با اشاره به اينكه منازعات و اختلاف‌هاي امروزي بر سر كمكهاي خارجي نيز مشابه مشكلات گذشته است، مي‌نويسد: اكنون نيز مانند گذشته سوال واقعي آن نيست كه چه كسي مدافع كمك به فقرا يا پيشبرد توسعه است، زيرا برخلاف شايعه‌پراكني طرفداران كمكهاي خارجي تمامي طرفين اين منازعات چنين هدفي دارند، بلكه چطور مي‌توان به اين اهداف دست يافت.
امروزه بسياري از فعالان اين زمينه معتقد هستند درگذشته اقتصاددان‌هاي توسعه در تلاش براي دستيابي به رشد، مسئله فقر را ناديده گرفته‌اند. اما چيزي كه در نظر نمي‌گيرند آن است كه رشد و پيشرفت، موثرترين سلاح براي مبارزه با فقر محسوب مي‌شد. در سالهاي پس از جنگ ميزان فقر در كشورهاي درحال توسعه افزايش يافت، اما اين بخاطر نامنظم و غيرمتداول بودن پيشرفت بود. از اين رو كه كشورهاي در حال توسعه از چارچوب سياسي اقتصاد دولتي افراطي، همراه با مداخله دولتي در زمينه اقتصاد استفاده كرده و ترس زيادي از تجارت آزاد و سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم داشتند. پس از اينكه در آخرين دهه‌هاي قرن كشورهايي مانند چين و هندوستان مسير خود را تغيير داده و اصلاحات ليبرالي انجام دادند، نرخ رشدشان به شدت افزايش پيدا كرد و 500 ميليون نفر توانستند به بالاتر از سطح فقر برسند؛ كه اين روش بدون شك سريعترين و بهترين راه مبارزه با فقر بود.
مويو مي‌گويد چين و هند هيچكدام پيشرفت خود را مديون كمكهاي خارجي نيستند. درست است كه هندوستان از كمكهاي خارجي به خوبي استفاده كرد، اما به مدت چندين دهه سياستهاي نادرست از پيشرفت آن ممانعت مي‌كردند. و تنها هنگامي كه در اوايل دهه 1990 ميزان كمكها كاهش يافت و سياستهاي اقتصادي آن بهبود يافت اقتصادش شكوفا شد. اين مسئله درباره چين هم صدق مي‌كند.
اين نويسنده با اعتقاد به اينكه سلاح اصلي براي مبارزه با فقر نه كمكهاي خارجي، بلكه اصلاحات سياسي است، اظهار ميدارد: بنابراين اگر بخواهيم از تاريخ درس بگيريم، اين كمكها مشروط به استفاده از سياستهاي توسعه مناسب بوده و بايد به كشورهايي كه آماده هستند از آن درست استفاده كنند داده شود. و همانطور كه رهبران آفريقايي دريافته‌اند، و انرژي خود را صرف ايجاد همكاري نويني براي توسعه آفريقا (NEPAD) كرده‌اند ـ كه هدف آن متوقف كردن بدترين سواستفاده‌هاي سياسي در اين قاره است ـ اصلاح سياسي نيز اهميت دارد.
وي در اين رابطه ميافزايد: اما متاسفانه عليرغم تمام اين نيات خوب و شرافتمندانه، اگر شروطي براي استفاده درست از كمكها تعيين نشود اين كمكها بيش از آنكه براي كشورهاي فقير دنيا مفيد باشند به آنها لطمه خواهند زد. اين مسئله در گذشته صحت داشت، اكنون نيز صدق مي‌كند و ـ اگر برخي فعالان در اين زمينه به آرزوي خود برسند و كمكهاي بيشتري صرفاً بخاطر اينكه باعث ميشود به كمك كنندگان غربي احساس خوبي دست دهد، به كشورهاي در حال توسعه سرازير شود ـ در آينده نيز همچنان مشكل ساز خواهد بود.
بهاگواتي در پايان مي‌نويسد: مويو حق دارد نسبت به اين مسئله اعتراض و انتقاد كند، و اگر قرار باشد كشورهاي آفريقايي و ساير ملل فقير دنيا در مسير درست حركت كنند بايد به نظرات وي توجه كرد. اين امر تا حدي به اين مسئله بستگي دارد كه آيا اهداف و برنامه كمكهاي بين‌المللي توسط بازيگران هاليوودي و خوانندگان جهانگرد تعيين ميشود يا توسط سياستمداران و اعضاي آكادميك با بيش از نيم قرن تجربه و پژوهش. با اينحال در آخر اين سياستمداران و شهروندان كشورهاي در حال توسعه هستند كه بايد كنترل امور را در دست گرفته و تصميماتي براي تعيين سرنوشت خود اتخاذ كنند و سرانجام به توسعه‌اي كه بسياري كشورها مدتهاي طولاني در پي آن بوده‌اند دست يابند.
