سايت خبري - تحليلي "گلوبال ريسرچ " (Global Research) در مقاله‌اي به قلم
"مايك وينتي " (Mike Whitney) به بررسي وضعيت اقتصادي حال حاضر آمريكا
پرداخته و مي‌نويسد: عبارت "بهبود اقتصادي " تعريف ثابت و مشخصي ندارد. با
اين حال، بررسي اين كه آيا تقاضاي كل به حدي قدرتمند است كه بتواند از
بازگشت اقتصاد به ركود جلوگيري كند مسئله قابل تاملي است. در مواقع عادي
سيستم بانكي "فدرال " نرخ بهره را كاهش مي‌دهد تا ميزان جريان سرمايه را
به بازار و به مشتريان از طريق اعطاي وام‌هاي بانكي افزايش دهد. اين كار
همان شيوه سنتي "روشن كردن موتور اقتصاد از طريق هل دادن " است.
بقيه در ادامه
اين پايگاه خبري با اشاره به سياستهاي جديد سيستم بانكي فدرال مي‌نويسد: "فدرال رزرو " هرگز سياست‌هايي را كه تضمين‌هاي نامحدود در اختيار مؤسسات مالي بحران‌زده قرار دهد، اتخاذ نكرده است. اين سيستم همچنين هرگز بيش از يك تريليون دلار مستقيماً در نظام مالي از طريق ايجاد مازاد ذخاير بانكي و خريد مستقيم اوراق قرضه بلندمدت تزريق نكرده است. تمامي اين كارها تازگي دارند. اين حجم عظيم نقدينگي طبعاً تغييراتي در قيمت‌ها ايجاد كرده كه به اشتباه آن را بهبودي واقعي اقتصاد مي‌دانند. شاخص (S&P) "اس اند پي " (ميزان خط فقر) در نُه ماه گذشته بيش از 60 درصد افزايش يافته است. درحالي كه بازده سرمايه گذاريهاي كوتاه‌مدت در همان سطوح پايين قبلي قرار دارند.
معناي اين وضعيت چيست؟ نويسنده مقاله در پاسخ به اين سوال مي‌نويسد: اين وضعيت بدين معني است كه سرمايه‌گذاران هنوز با ترديد دست به سرمايه گذاريهاي محافظه كارانه مي‌زنند، در حالي كه "سفته‌بازان " كه به سرمايه بدون بهره فدرال رزرو دسترسي دارند با خريد سهام پرخطر باعث افزايش بي رويه قيمت سهام مي‌شوند. مفهوم اين وضعيت هرگز رشد منسجم اقتصاد و يا امكان تداوم تقاضاي مصرف‌كنندگان - كه 70 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهند - نيست. اين وضعيت بيشتر يك هوچي‌گري و جنجال تبليغاتي است.
گلوبال ريسرچ در ادامه مقاله خود به گزارش چندي پيش نشريه "گالوپ " (Gallup) با عنوان " الگوي جديد مصرف اقتضاي درآمد بالا " اشاره كرده و مي‌افزايد: "در بخشي از اين گزارش آمده است با توجه به اين كه تغييري در الگوي جديد هزينه‌هاي مصرفي ايجاد نشده است، بر اساس اظهار خود شهروندانِ درآمد بالاي آمريكايي ميزان هزينه‌هاي روزانه آنها در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، پمپ بنزين و خريدهاي اينترنتي در ماه نوامبر 14 درصد كاهش يافت و به دامنه ماهيانه نسبتاً ثابت (107 تا 121 دلار) قبل ازاكتبر 2009 بازگشت. هزينه‌هاي اختياري مشتريان با درآمد متوسط و پايين ماه گذشته 7 درصد افزايش داشت، اما هم‌چنان در طيف ثابت ميانگين ماهيانه‌ي 52 تا 61 دلار باقي ماند. همچنين، ميزان هزينه‌هاي مصرفي مربوط به هر دو گروه درآمدي هم‌چنان 20 درصد مقادير سال قبل است، حتي موقعي كه تطبيق موارد قابل مقايسه آسان‌تر شده است ــ و احتمالاً اين اميدها را كه خرده‌فروشان سطح بالا و اقلام گران قيمت امسال فروش خوبي خواهد داشت بر باد مي‌دهد.
پايگاه خبري گلوبال ريسرچ در تحليل اين گزارش مي‌نويسد: نكته اساسي اين كه ميزان هزينه‌هاي شهروندان آمريكايي طبق اظهار خود آنان در تمامي گروههاي سني، مناطق و جنسيت‌ها پايين است. يقيناً ميزان بالاي بيكاري و عدم امنيت شغلي در گزارش گالوپ برجستگي خاصي دارد، اما كاهش ميزان هزينه را مي‌توان به "تأثير ثروت " و كاهش حيرت‌آور ارزش سهام مسكن (12 تريليون دلار) از زمان آغاز بحران ارتباط داد.
* بازار مسكن آمريكا در حال نابودي است
اين سايت خبري آمريكايي با اشاره به طرحي كه از سوي "برنانكه " Bernanke))-رييس فدرال رزرو- ارائه شده در ادامه اظهار مي‌دارد: در خصوص خانوارها و مصرف‌كنندگان طرح برنانكه در زمينه افزايش درآمد عمدتا ً‌با شكست مواجه شده است. "ديويد روزنبرگ " (David Rosenberg) و نگراني هاي او كاهش اعتبارات و سياستهاي انقباضي و اضافه ظرفيت ناشي از آن در سال 2010 در اقتصاد و بازارهاي مالي حاكم خواهد بود. بارها اشاره كرده‌ايم كه اين ركود يك بحران واقعي است، چرا كه ركودهاي پس از جنگ جهاني دوم صرفاً گام كوچكي به عقب در چرخه سرمايه البته در بافت توسعه اعتبارات بوده‌اند. در حالي كه اكنون دوره بلندمدتي از انقباض اعتبارات را سپري مي‌كنيم؛ به ويژه در خصوص مسكن و بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك... ويژگي بارز اين ركود سرمايه و بحران اعتبارات، "بزرگ‌ترين ترازنامه مالي " در جهان- بخش مسكن آمريكا- را نابود كرده است. واقعيت اين است كه حتي با افزايش دوباره ارزش سهام بازار بورس و بهبود جزئي وضع مسكن در سال 2009 ارزش خالص مسكن در يك و نيم سال گذشته تقريبا 20 درصد كاهش داشته است، ميزاني از زيان كه هرگز سابقه نداشته است. "
روزنبرگ به درستي معتقد است كه "مردم به تازگي به صرفه‌جويي روي آورده‌اند " و والدين خانواده‌هاي پرجمعيت كه آماده‌ي بازنشسته‌شدن نيستند هم‌چنان هزينه‌هاي اختياري خود را كاهش داده و در سال‌هاي آتي پس‌انداز خود را افزايش خواهند داد. در اثر اين كار تقاضا به ميزان بيشتري كاهش خواهد يافت و باعث رشد كند اين اقتصاد راكد خواهد شد.
گلوبال ريسرچ به انتقاد از طرح برنانكه پرداخته و مي‌نويسد: برنانكه چاره‌اي جز ارايه يك طرح اغراق‌آميز براي نجات اقتصاد از ركود ناشي از سفته‌بازي نقدينگي بدون بهره ندارد. مداخله پولي سيستم فدرال باعث دوگانگي در بازار شده است. از يك طرف به خاطر نقدينگي به وجود آمده توسط بانك مركزي قيمت سهام در حال افزايش بوده و از طرف ديگر خود اقتصاد رو به ركود مي‌رود. اختلاف بين بازار مالي و زيرساخت‌هاي توليدي اقتصاد هيچ گاه به اين اندازه نبوده است. حتي با وجود سياستهاي مالي حمايتي جانبدارانه در طول دهه‌هاي اخير عدم تساوي و اختلاف ثروت به اين حد تشديد نشده بود. طبق اظهارنظر خود برنانكه، مشكل عدم كارآيي استراتژي به كار رفته است.
اين پايگاه خبري در ادامه به قسمتي از سخنراني برنانكه در باشگاه اقتصاد اشاره كرده كه مي‌گويد: "اعتبارات متوقف شده است، فعاليت‌هاي اقتصادي ضعيف است و بيكاري افزايش يافته است ... ما با مشكلات و موانع مهمي روبرو شديم. مخصوصاً توقف اعتبارات بانكي و بازار ضعيف اشتغال كه به احتمال زياد مانع از رشد اقتصادي عظيمي كه مد نظر ماست خواهد شد. "
و در قسمتي ديگر اين چنين اظهار نظر مي‌كند: "هدف نهايي تثبيت مالي برقراري مجدد جريان عادي اعتبارات است كه بيشتر آنها قطع شده است. هر چند كه اين اعتبارات مخصوصاً براي كساني كه از بانك‌ها وام مي‌گيرند نظير مسكن و بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك هم‌چنان محدود خواهد بود. بانك‌هاي وام‌دهنده قراردادهاي زيركانه‌اي را منعقد كرده‌اند. نظرسنجي مديريت ارشد وام‌هاي سيستم فدرال نشان مي‌دهد كه بانك‌ها هم‌چنان در پي سخت‌تر كردن شرايط اعطاي اغلب وام‌ها هستند. تعداد بنگاه‌هاي كوچكي كه در گرفتن اعتبار با مشكل مواجه بوده‌اند بسيار زياد شده است و اغلب آنها انتظار سخت‌تر شدن اين شرايط در آينده را نيز دارند. عدم تضمين امنيت بازار و متأسفانه كاهش اعطاي وام‌هاي بانكي به همراه كاهش هزينه‌هاي مصرفي مشتريان و ايجاد محدوديت در تأمين مالي فعاليت‌هاي مؤسسات باعث كاهش سرعت روند بهبود اقتصادي خواهد شد. "
*نرخ بيكاري در آمريكا به 10 درصد رسيده است
گلوبال ريسرچ با عنوان اين مطلب كه "هيچ كس بهتر از خود برنانكه نمي‌تواند عليه سيستم فدرال سخنراني كند "، مي‌افزايد: به نظرات او در مورد وخامت اوضاع رجوع كنيد. او اذعان مي‌كند كه "هدف نهايي تثبيت مال برقراري مجدد جريان عادي اعتبارات است. "اين چيزي است كه خودش مي‌گويد. علي‌رغم افزايش درآمدها اقتصاد در حال ركود است. هزينه‌هاي مصرفي مشتريان رو به كاهش است، اعتبارات در حال قطع شدن بوده و بيكاري به 10 درصد رسيده است؛ اين ميزان خيلي بيشتر از آن چيزي است كه بتوان به راحتي آن را كاهش داد. محرك‌هاي مالي چون به دست افرادي كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند نمي‌رسد در نتيجه اثربخش نيستند. افزايش مازاد ذخاير بانك‌ها توسط فدرال رزرو باعث كاهش نرخ بهره بلندمدت (برگشت پول در چرخه هزينه‌هاي دولتي) و موجب تأمين سرمايه با نرخ بهره كم براي "وال استريت " مي‌شود. اما، اين كار هيچ كمكي به مسكن و مصرف‌كنندگان يا كارگراني كه هر روز وام گرفتن براي آنها سخت‌تر مي‌شود نمي‌كند. بانك‌هاي ورشكسته شرايط دادن وام‌ها را سخت‌تر كرده‌اند و اين خود مانع بهبود وضعيت مي‌شود. در صورت عدم تأمين امكانات زندگي براي مصرف‌كنندگان (برنامه‌هاي اشتغال، كمكهاي دولتي، مزاياي اضافي حقوق بيكاري) شرايط وخيم‌تر نيز خواهد شد.
پايگاه خبري-تحليلي گلوبال ريسرچ در ادامه مي‌افزايد: اقتصاد در حال غرق شدن است و سياستهاي جبراني به لحاظ سياسي ناخوشايند هستند. تأثير محرك مالي اوباما به نقطه اوج خود رسيده است و وقتي مدت زمان اين محرك تمام شود و فدرال رزرو برنامه تسكين كمّي خود را كه طبق برنامه در 30 مارس 2010 به پايان مي‌رسد به اتمام برساند نقدينگي از نظام مالي بيرون خواهد رفت و اقتصاد دوباره به حالت ركود باز خواهد گشت.
نويسنده گلوبال ريسرچ در پايان مقاله خود با تاكيد بر اينكه ثبات نظام مالي عمدتا ًتوهمي است كه در نتيجه تضمين‌هاي صريح دولت به بازارهاي پولي، اوراق بهادار بازرگاني، مؤسسات TBTF و سرمايه‌‌هاي مسموم‌كننده ايجاد شده است (ارزش واقعي آن هنوز نامعلوم است) مي‌افزايد: اين چارچوبي است كه نظام به اصطلاح "بازار آزاد " را سر پا نگه داشته است. بازارهاي مالي تحت قيموميت دولت در آمده‌اند، اين انسجام بازارهاي ايالات متحده نيست كه سبب جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود، بلكه منابع ماليات‌دهندگان آمريكايي است كه ضمانت بالفعل تمامي شرط‌بندي‌هاي جذاب وال استريت است.
با اينكه سيستم بانكي فدرال به موجب منشور خود داراي اين اختيار نبوده، ولي به مؤسسات ورشكسته جان تازه‌اي بخشيده و به آنان كمك كرده است هم‌چنان به انتقال ثروت از يك طبقه به طبقه ديگر در همان مسير سنتي، يعني از پايين به بالا، ادامه دهند.
ادامه مطلب
بقيه در ادامه
اين پايگاه خبري با اشاره به سياستهاي جديد سيستم بانكي فدرال مي‌نويسد: "فدرال رزرو " هرگز سياست‌هايي را كه تضمين‌هاي نامحدود در اختيار مؤسسات مالي بحران‌زده قرار دهد، اتخاذ نكرده است. اين سيستم همچنين هرگز بيش از يك تريليون دلار مستقيماً در نظام مالي از طريق ايجاد مازاد ذخاير بانكي و خريد مستقيم اوراق قرضه بلندمدت تزريق نكرده است. تمامي اين كارها تازگي دارند. اين حجم عظيم نقدينگي طبعاً تغييراتي در قيمت‌ها ايجاد كرده كه به اشتباه آن را بهبودي واقعي اقتصاد مي‌دانند. شاخص (S&P) "اس اند پي " (ميزان خط فقر) در نُه ماه گذشته بيش از 60 درصد افزايش يافته است. درحالي كه بازده سرمايه گذاريهاي كوتاه‌مدت در همان سطوح پايين قبلي قرار دارند.
معناي اين وضعيت چيست؟ نويسنده مقاله در پاسخ به اين سوال مي‌نويسد: اين وضعيت بدين معني است كه سرمايه‌گذاران هنوز با ترديد دست به سرمايه گذاريهاي محافظه كارانه مي‌زنند، در حالي كه "سفته‌بازان " كه به سرمايه بدون بهره فدرال رزرو دسترسي دارند با خريد سهام پرخطر باعث افزايش بي رويه قيمت سهام مي‌شوند. مفهوم اين وضعيت هرگز رشد منسجم اقتصاد و يا امكان تداوم تقاضاي مصرف‌كنندگان - كه 70 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي‌دهند - نيست. اين وضعيت بيشتر يك هوچي‌گري و جنجال تبليغاتي است.
گلوبال ريسرچ در ادامه مقاله خود به گزارش چندي پيش نشريه "گالوپ " (Gallup) با عنوان " الگوي جديد مصرف اقتضاي درآمد بالا " اشاره كرده و مي‌افزايد: "در بخشي از اين گزارش آمده است با توجه به اين كه تغييري در الگوي جديد هزينه‌هاي مصرفي ايجاد نشده است، بر اساس اظهار خود شهروندانِ درآمد بالاي آمريكايي ميزان هزينه‌هاي روزانه آنها در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، پمپ بنزين و خريدهاي اينترنتي در ماه نوامبر 14 درصد كاهش يافت و به دامنه ماهيانه نسبتاً ثابت (107 تا 121 دلار) قبل ازاكتبر 2009 بازگشت. هزينه‌هاي اختياري مشتريان با درآمد متوسط و پايين ماه گذشته 7 درصد افزايش داشت، اما هم‌چنان در طيف ثابت ميانگين ماهيانه‌ي 52 تا 61 دلار باقي ماند. همچنين، ميزان هزينه‌هاي مصرفي مربوط به هر دو گروه درآمدي هم‌چنان 20 درصد مقادير سال قبل است، حتي موقعي كه تطبيق موارد قابل مقايسه آسان‌تر شده است ــ و احتمالاً اين اميدها را كه خرده‌فروشان سطح بالا و اقلام گران قيمت امسال فروش خوبي خواهد داشت بر باد مي‌دهد.
پايگاه خبري گلوبال ريسرچ در تحليل اين گزارش مي‌نويسد: نكته اساسي اين كه ميزان هزينه‌هاي شهروندان آمريكايي طبق اظهار خود آنان در تمامي گروههاي سني، مناطق و جنسيت‌ها پايين است. يقيناً ميزان بالاي بيكاري و عدم امنيت شغلي در گزارش گالوپ برجستگي خاصي دارد، اما كاهش ميزان هزينه را مي‌توان به "تأثير ثروت " و كاهش حيرت‌آور ارزش سهام مسكن (12 تريليون دلار) از زمان آغاز بحران ارتباط داد.
* بازار مسكن آمريكا در حال نابودي است
اين سايت خبري آمريكايي با اشاره به طرحي كه از سوي "برنانكه " Bernanke))-رييس فدرال رزرو- ارائه شده در ادامه اظهار مي‌دارد: در خصوص خانوارها و مصرف‌كنندگان طرح برنانكه در زمينه افزايش درآمد عمدتا ً‌با شكست مواجه شده است. "ديويد روزنبرگ " (David Rosenberg) و نگراني هاي او كاهش اعتبارات و سياستهاي انقباضي و اضافه ظرفيت ناشي از آن در سال 2010 در اقتصاد و بازارهاي مالي حاكم خواهد بود. بارها اشاره كرده‌ايم كه اين ركود يك بحران واقعي است، چرا كه ركودهاي پس از جنگ جهاني دوم صرفاً گام كوچكي به عقب در چرخه سرمايه البته در بافت توسعه اعتبارات بوده‌اند. در حالي كه اكنون دوره بلندمدتي از انقباض اعتبارات را سپري مي‌كنيم؛ به ويژه در خصوص مسكن و بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك... ويژگي بارز اين ركود سرمايه و بحران اعتبارات، "بزرگ‌ترين ترازنامه مالي " در جهان- بخش مسكن آمريكا- را نابود كرده است. واقعيت اين است كه حتي با افزايش دوباره ارزش سهام بازار بورس و بهبود جزئي وضع مسكن در سال 2009 ارزش خالص مسكن در يك و نيم سال گذشته تقريبا 20 درصد كاهش داشته است، ميزاني از زيان كه هرگز سابقه نداشته است. "
روزنبرگ به درستي معتقد است كه "مردم به تازگي به صرفه‌جويي روي آورده‌اند " و والدين خانواده‌هاي پرجمعيت كه آماده‌ي بازنشسته‌شدن نيستند هم‌چنان هزينه‌هاي اختياري خود را كاهش داده و در سال‌هاي آتي پس‌انداز خود را افزايش خواهند داد. در اثر اين كار تقاضا به ميزان بيشتري كاهش خواهد يافت و باعث رشد كند اين اقتصاد راكد خواهد شد.
گلوبال ريسرچ به انتقاد از طرح برنانكه پرداخته و مي‌نويسد: برنانكه چاره‌اي جز ارايه يك طرح اغراق‌آميز براي نجات اقتصاد از ركود ناشي از سفته‌بازي نقدينگي بدون بهره ندارد. مداخله پولي سيستم فدرال باعث دوگانگي در بازار شده است. از يك طرف به خاطر نقدينگي به وجود آمده توسط بانك مركزي قيمت سهام در حال افزايش بوده و از طرف ديگر خود اقتصاد رو به ركود مي‌رود. اختلاف بين بازار مالي و زيرساخت‌هاي توليدي اقتصاد هيچ گاه به اين اندازه نبوده است. حتي با وجود سياستهاي مالي حمايتي جانبدارانه در طول دهه‌هاي اخير عدم تساوي و اختلاف ثروت به اين حد تشديد نشده بود. طبق اظهارنظر خود برنانكه، مشكل عدم كارآيي استراتژي به كار رفته است.
اين پايگاه خبري در ادامه به قسمتي از سخنراني برنانكه در باشگاه اقتصاد اشاره كرده كه مي‌گويد: "اعتبارات متوقف شده است، فعاليت‌هاي اقتصادي ضعيف است و بيكاري افزايش يافته است ... ما با مشكلات و موانع مهمي روبرو شديم. مخصوصاً توقف اعتبارات بانكي و بازار ضعيف اشتغال كه به احتمال زياد مانع از رشد اقتصادي عظيمي كه مد نظر ماست خواهد شد. "
و در قسمتي ديگر اين چنين اظهار نظر مي‌كند: "هدف نهايي تثبيت مالي برقراري مجدد جريان عادي اعتبارات است كه بيشتر آنها قطع شده است. هر چند كه اين اعتبارات مخصوصاً براي كساني كه از بانك‌ها وام مي‌گيرند نظير مسكن و بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك هم‌چنان محدود خواهد بود. بانك‌هاي وام‌دهنده قراردادهاي زيركانه‌اي را منعقد كرده‌اند. نظرسنجي مديريت ارشد وام‌هاي سيستم فدرال نشان مي‌دهد كه بانك‌ها هم‌چنان در پي سخت‌تر كردن شرايط اعطاي اغلب وام‌ها هستند. تعداد بنگاه‌هاي كوچكي كه در گرفتن اعتبار با مشكل مواجه بوده‌اند بسيار زياد شده است و اغلب آنها انتظار سخت‌تر شدن اين شرايط در آينده را نيز دارند. عدم تضمين امنيت بازار و متأسفانه كاهش اعطاي وام‌هاي بانكي به همراه كاهش هزينه‌هاي مصرفي مشتريان و ايجاد محدوديت در تأمين مالي فعاليت‌هاي مؤسسات باعث كاهش سرعت روند بهبود اقتصادي خواهد شد. "
*نرخ بيكاري در آمريكا به 10 درصد رسيده است
گلوبال ريسرچ با عنوان اين مطلب كه "هيچ كس بهتر از خود برنانكه نمي‌تواند عليه سيستم فدرال سخنراني كند "، مي‌افزايد: به نظرات او در مورد وخامت اوضاع رجوع كنيد. او اذعان مي‌كند كه "هدف نهايي تثبيت مال برقراري مجدد جريان عادي اعتبارات است. "اين چيزي است كه خودش مي‌گويد. علي‌رغم افزايش درآمدها اقتصاد در حال ركود است. هزينه‌هاي مصرفي مشتريان رو به كاهش است، اعتبارات در حال قطع شدن بوده و بيكاري به 10 درصد رسيده است؛ اين ميزان خيلي بيشتر از آن چيزي است كه بتوان به راحتي آن را كاهش داد. محرك‌هاي مالي چون به دست افرادي كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند نمي‌رسد در نتيجه اثربخش نيستند. افزايش مازاد ذخاير بانك‌ها توسط فدرال رزرو باعث كاهش نرخ بهره بلندمدت (برگشت پول در چرخه هزينه‌هاي دولتي) و موجب تأمين سرمايه با نرخ بهره كم براي "وال استريت " مي‌شود. اما، اين كار هيچ كمكي به مسكن و مصرف‌كنندگان يا كارگراني كه هر روز وام گرفتن براي آنها سخت‌تر مي‌شود نمي‌كند. بانك‌هاي ورشكسته شرايط دادن وام‌ها را سخت‌تر كرده‌اند و اين خود مانع بهبود وضعيت مي‌شود. در صورت عدم تأمين امكانات زندگي براي مصرف‌كنندگان (برنامه‌هاي اشتغال، كمكهاي دولتي، مزاياي اضافي حقوق بيكاري) شرايط وخيم‌تر نيز خواهد شد.
پايگاه خبري-تحليلي گلوبال ريسرچ در ادامه مي‌افزايد: اقتصاد در حال غرق شدن است و سياستهاي جبراني به لحاظ سياسي ناخوشايند هستند. تأثير محرك مالي اوباما به نقطه اوج خود رسيده است و وقتي مدت زمان اين محرك تمام شود و فدرال رزرو برنامه تسكين كمّي خود را كه طبق برنامه در 30 مارس 2010 به پايان مي‌رسد به اتمام برساند نقدينگي از نظام مالي بيرون خواهد رفت و اقتصاد دوباره به حالت ركود باز خواهد گشت.
نويسنده گلوبال ريسرچ در پايان مقاله خود با تاكيد بر اينكه ثبات نظام مالي عمدتا ًتوهمي است كه در نتيجه تضمين‌هاي صريح دولت به بازارهاي پولي، اوراق بهادار بازرگاني، مؤسسات TBTF و سرمايه‌‌هاي مسموم‌كننده ايجاد شده است (ارزش واقعي آن هنوز نامعلوم است) مي‌افزايد: اين چارچوبي است كه نظام به اصطلاح "بازار آزاد " را سر پا نگه داشته است. بازارهاي مالي تحت قيموميت دولت در آمده‌اند، اين انسجام بازارهاي ايالات متحده نيست كه سبب جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود، بلكه منابع ماليات‌دهندگان آمريكايي است كه ضمانت بالفعل تمامي شرط‌بندي‌هاي جذاب وال استريت است.
با اينكه سيستم بانكي فدرال به موجب منشور خود داراي اين اختيار نبوده، ولي به مؤسسات ورشكسته جان تازه‌اي بخشيده و به آنان كمك كرده است هم‌چنان به انتقال ثروت از يك طبقه به طبقه ديگر در همان مسير سنتي، يعني از پايين به بالا، ادامه دهند.
