سرانجام مقامات آمريكايي هم
پذيرفتند كه با همكاري مسئولان روس و آلماني در مورد اتهام ميليون ها دلار
پرداخت رشوه از سوي شركت Hewlett-Packard تحقيق كنند.
علت پرداخت اين رشوه از سوي Hewlett-Packard عقد
قراردادي به منظور تامين تجهيزات رايانه اي بوده است.
مقامات اين شركت ابتدا حاضر به همكاري براي پيشبرد اين پرونده نبودند، اما سرانجام پذيرفتند كه براي رسيدن به نتيجه نهايي با مقامات قضايي همكاري كنند.
پيش از اين وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرده بود كه شركت Hewlett-Packard با عقد اين قرارداد از طريق پرداخت رشوه قانون Foreign Corrupt Practices را نقض كرده است. بر طبق قانون مذكور شركت هاي آمريكايي حق پرداخت پول به مقامات دولتي خارجي براي موفقيت در يك كسب و كار را ندارند.
گفته مي شود رقم رشوه پرداختي از سوي اين شركت به مقامات آلماني بالغ بر 10.9 ميليون دلار است و ميزان رشوه پرداختي به مسئولان روس هنوز اعلام نشده است.
ادامه مطلب
مقامات اين شركت ابتدا حاضر به همكاري براي پيشبرد اين پرونده نبودند، اما سرانجام پذيرفتند كه براي رسيدن به نتيجه نهايي با مقامات قضايي همكاري كنند.
پيش از اين وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرده بود كه شركت Hewlett-Packard با عقد اين قرارداد از طريق پرداخت رشوه قانون Foreign Corrupt Practices را نقض كرده است. بر طبق قانون مذكور شركت هاي آمريكايي حق پرداخت پول به مقامات دولتي خارجي براي موفقيت در يك كسب و كار را ندارند.
گفته مي شود رقم رشوه پرداختي از سوي اين شركت به مقامات آلماني بالغ بر 10.9 ميليون دلار است و ميزان رشوه پرداختي به مسئولان روس هنوز اعلام نشده است.
پرداخت اين مبالغ به تدريج و در سال هاي 2004 تا 2006 صورت گرفته است.
