درآمد
در چند ماه آغازين سال 2008، كشور مصر با بحران شديدي از نظر كمبود مواد غذايي و بدتر شدن وضعيت اقتصادي روبرو شد كه به ناآرامي اجتماعي و برخي اعتصابات منجر گشت، اعتصاباتي كه دقيقا با برگزاري انتخابات شوراهاي محلي مصر در ماه آوريل همزمان شد. حكومت مصر كه از رفع مشكلات اقتصادي تا حد زيادي درمانده است، همزمان به سركوب گروه‌هاي مخالف خود به ويژه اخوان المسلمين دست زد كه به تشديد بحران كنوني منجر گشت. دو پديده مشخصه شرايط كنوني مصر مي‌باشد:
بقيه در ادامه نخست بدتر شدن شرايط اجتماعي – اقتصادي، به رغم رشد اقتصادي و آزادسازي چشمگير و دوم بدتر شدن محيط سياسي. هم اكنون پرسش اين است كه آيا مصر در حال تجربه نقطه عطفي در تاريخ معاصر خود مي‌باشد كه مي‌تواند پايه‌هاي حكومت اقتدارگراي مبارك را سست كند و يا اينكه حكومت همچنان به رغم رويارويي با مشكلات شديد اقتصادي كنترل اوضاع را در اختيار خود دارد. براي درك بهتر شرايط كنوني مصر، در آغاز نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي و سياسي مصر در طي نيم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پايه‌هاي سياست كنوني حكومت مصر در چارچوب تاريخي آن بيشتر مشخص گردد.
چرخش‌هاي اقتصادي و سياسي مصر در نيمه دوم سده بيستم
در دوران حكومت سلطنتي، مصر دوراني از ثبات سياسي را تجربه مي‌كرد كه با پيشرفت خاصي در زمينه توسعه اقتصادي و سياسي همراه نبود. با شدت گرفتن دولتگرايي پس از انقلاب 1952، بيشتر حوزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقريباً به طور كامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر اين روند به اوج خود رسيد. اما روند خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت به همراه گشايش فضاي سياسي از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبي بار ديگر برقرار گشت. اين روند در زمان مبارك نيز ادامه پيدا كرد، هر چند از ميزان شتاب و گستردگي آن كاسته گرديد. به طور كلي، مصر در اين خصوص با مشكل مقاومت بخشي از هيأت حاكمه با فرايند كاهش دولتگرايي روبرو بوده است. جامعه گروهمحور مصر به آساني خود را با تغيير تطبيق نميدهد. تلاشهاي حكومت براي كنترل رشد جمعيت اغلب به عنوان اقداماتي مداخلهآميز كه به اقتصاد خانواده آسيب ميرساند و بر خلاف اراده خداوند است، رد مي‌شود. طرفداران كنترل رشد جمعيت گاهي با اين استدلال روبرو مي‌شوند كه اين مسؤوليت خانواده‌ها نيست كه به بهبود وضعيت اقتصادي بپردازند، بلكه حكومت مسؤول بهبود اوضاع از راه ايجاد شغل بيشتر مي‌باشد. در طي 150 سال گذشته، مصر همواره در لبة ويراني اقتصادي بوده است. هر چند تمايل به اصلاح اقتصادي نقش عمدهاي در انقلاب 1952 بازي كرد، از آن هنگام حكومت نسبت به طرح يك زبان آشكار اقتصادي ناتوان مانده است. به طور خلاصه، ناصر مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توسعه نظامي و مدني را به دست آورد.[1] به همين خاطر، غربي‌ها عموماً گرفتاري‌هاي اقتصادي كنوني مصر را به زيادهرويهاي زمان ناصر نسبت مي‌دهند.
رسيدن سادات به رياست جمهوري در 1970، تدابيري را براي برگرداندن سياست‌هاي سوسياليسم و معرفي انفتاح يا درهاي باز براي ادغام در اقتصاد بينالملل پديد آورد. اما سياست‌هاي بعدي مشكلات كشور را حل نكرده است. هر چند مبارك بر تشويق سرمايه‌گذاري در اقتصاد مصر توسط سادات افزود، قول اوليه انفتاح محقق نشد. به جاي آن، وابستگي فزايندهاي به كمك بينالمللي به ويژه توسط آمريكا پديد آمده است. همچنين بايد در نظر داشت كه اصلاحات اقتصادي يك مسألة سياسي انفجار برانگيز است. براي ميليون‌ها مصري نزديك به خط فقر يا پايينتر از آن، عملاً هر گونه دستكاري برنامههاي كمك حكومت تهديدي براي بقاء مي‌باشد. در 1977، شورش‌هاي جدي بر سر كاهش يارانه نان روي داد، و چشم‌انداز بازگشت به اين ناآرامي اغلب از سوي مقامات حكومت به عنوان دليل احتياط در سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي ذكر مي‌شود.[2]
وضعيت مصر در زمان مبارك
نكتة قابل ملاحظه اين است كه چگونه نظام سياسي مصر در طي ساليان بسيار به رغم مشكلات متعدد و رو به افزايش، باثبات مانده است. دلايل اين امر متعدد است. يك دليل فرهنگ سياسي است كه هم بوروكراتيك و به شيوه خود قانوني است، يك ماشين سياسي ـ امنيتي كه حجم و پيچيدگي بسياري يافته است، و ـ به ويژه از زمان مبارك ـ جمعيتي كه بيش از رهبر خود مطمئن نيست كه به كجا ميخواهد برود. پس از زندگي كردن در نماي ظاهري سوسياليسم (در زمان ناصر) و سرمايهداري (در زمان سادات) كه هيچ يك تحقق نيافت، هيچ كس مطمئن نيست كه بعداً به كجا برود.[3]
بنابراين، تا حدي ثبات، تابعي از ماندگرايي و فقدان متصور جايگزين‌ها مي‌باشد. ژرفتر از اين، اين وضعيت ايستا ـ اما پيچيده ـ را مي‌توان به ماهيت نامشخص پايگاه اجتماعي دولتي نسبت داد كه نتايج تركيبي سياست‌هاي ناصريستي و ساداتيستي را منعكس ميسازد. در حالي كه بورژوازي دولتي دورة سوسياليستي ناصر هنوز كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در كنترل دارد، بورژوازي تجاري دورة انفتاح (درهاي باز) سادات، اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را كنترل مي‌كند. روابط ميان اين دو بخش پيچيده است، زيرا هر چند سياست اعلام شده رژيم آزادسازي اقتصادي است، اين امر اغلب در تقابل با منافع بخش‌هاي مهمي از هيأت حاكمه بوروكراتيك قرار ميگيرد. هر چند چندين رابطة نمادين ميان بخش‌هايي از بورژوازي دولتي و عناصري از بورژوازي تجاري گسترش يافته است، اين دو، به هيچ وجه، در اتحاد مستمر با يكديگر قرار ندارند. از آنجا كه رهبري سياسي ميكوشد تا نقش داور را ميان منافع و سياست‌هاي گهگاه متعارض اين دو جناح طبقه متوسط بازي كند، عناصري از ابهام، سردرگمي و تناقض اغلب در درون سياست‌هاي اعلام شدة رژيم ظاهر مي‌شود كه به اقدام آهسته و غيرقطعي و نقض سياستها منجر مي‌شود. يك ضعف ذاتي در اين نظام دولت، تناقض نهايي است كه ميان جهتگيريهاي دولتگرا و پوپوليستي و جناح‌هاي مخالف رژيم كه خواهان تركيب آنها ميباشند، ظاهر شده است: توسعه در برابر رفاه؛ توليد در برابر توزيع.
به طور كلي، مي‌توان در خصوص دولت مصر ابراز داشت كه يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هايي خاص از بورژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي ايجاد كردهاند.[4] اما در اين ميان بايد در نظر داشت كه بر خلاف برخي ديگر از دولت‌هاي اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي همچون كره جنوبي و مالزي، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر توسعهگرا نيست و اقتدارگرايي اين دولت صرفاً در جهت آسانتر و شتابانتر ساختن روند تغيير در جهت توسعه نميباشد، بلكه اين اقتدارگرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقة رهبران اين دولت است. در سراسر دهه 1990، رژيم مبارك به سركوب شديد همه مخالفان خود مشغول بود و اين امر با گذشت زمان شدت بيشتري پيدا مي‌كرد. همان طور كه يك خبرنگار ركگوي خارجي در آوريل 1999 بيان كرد، به نظر مي‌رسد حكومت مبارك تصميم گرفته است كه بهترين راه براي پرهيز از فشار براي دموكراسي بيشتر، نداشتن هر گونه دموكراسي مي‌باشد. در اينجا سخن آلكسي دوتوكويل نمود مييابد كه «خطرناكترين زمان براي يك حكومت بد لحظهاي است كه دست به اصلاحات ميزند. تنها سياستي سخت ماهرانه مي‌تواند پادشاهي را قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد، كه پس از مدتي دراز از حكومت جابرانه دست كشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد، شكوه و شكايتي كه مدتها به دليل اينكه حل ناشدني به نظر ميرسيد، تحمل ميگرديد در لحظهاي كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن مردم متصور ميگردد، تحمل ناپذير به نظر مي‌رسد.»[5] از اين رو، در زماني كه مبارزان اسلامگرا، ترك مخالفت مسلحانه را در بهار 1999 اعلام داشتند، اقتدارگرايي دوباره پاگرفتة رژيم آن چنان نيرومند و ريشهدار شده بود كه ديگر با توسل به خطرات ناشي از خشونت مذهبي به توجيه نياز نداشت. به طور كلي، در مصر، رژيم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مديريت فرايند گذار اقتصادي را تنها با اپوزيسيون صوري و نظام بسيار كنترل شدة نمايندگي پارلماني آسانتر يافتهاند.[6]
با اين حال، در مورد افزايش بنيادگرايي در مصر ترديدي وجود ندارد. در شرايط كنوني دولت حاكم در تامين نياز مردم ناتوان است و تورم افسارگسيخته و بيكاري بالا تمام مصر را تحت تأثير قرار داده است. در مقابل گروه‌هاي اسلامگرا از طريق مراكز خيريه، بيمارستان‌ها، آموزشگاه‌ها و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌دهند، داراي محبوبيت هستند. چنين شرايطي باعث شده است كه شعار اسلامگراهاي اخوان‌المسلمين كه اسلام تنها راه حل است، به واقعيت نزديكتر باشد تا عملكرد دولت نيمه سكولار حسني مبارك كه نمي‌تواند مشكلات مردم را حل كند.اسلامگراها طي اين مدت توانسته‌اند بخش زيادي از مشكلات مردم را در حد روستاها وگروه‌هاي كوچك حل كنند. اين درحالي است كه مبارك در طول فعاليت خود جامعه مدني و اصناف را به شدت سركوب كرده است و به آنها سوءظن دارد. به دنبال سركوب شدن كانون وكلا، نهادهاي مدني و روزنامه‌نگاران مستقل، تنها گروهي كه از سركوب دولت مصون ماند نهادهاي مذهبي هستند. درچنين شرايطي آنها از طريق شبكه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته‌اند به عنوان جايگزين اصلي رژيم كنوني مطرح باشند.
به طور كلي، وضعيت اجتماعي در مصر هيچ دليلي براي خوشبيني به دست نميدهد. نشانههايي هست كه انتظارات مردمي از دولت پدرسالارانه در حال تضعيف است. آنچه امروز وجود ندارد حسي از جهتيابي است. بدون سياست‌هايي كه اين حس جهتيابي را به مصريان بازگرداند و احساسات غرور ملي، فرهنگي و مذهبي را به صورت برنامههاي توسعه كاناليزه كند، هر گونه تلاش مقامات براي تسخير تخيل مصريان و حتي حكومت بر كشور كاري دشوار و پردردسر خواهد بود.[7]
مشكلات اقتصادي كنوني
اكنون وضعيت اقتصادي در مصر بسيار اسفبار است. اين در شرايطي است كه مصر از پتانسيل اقتصادي فراواني در زمينه‌هاي توريسم، منابع معدني، كانال سوئز و رود نيل برخوردار است. ولي به دليل مديريت فاجعه‌بار سياسي كه در مصر وجود دارد، مصري‌ها نمي‌توانند از اين پتانسيل اقتصادي استفاده كنند. در واقع دولت مصر تنها با كمك‌هاي آمريكا و درآمدي كه از كانال سوئز به دست مي‌آورد اقتصاد اين كشور را اداره مي‌كند. آنچه كه هم اكنون بحران مربوط به افزايش بيش از حد بهاي نان را بدتر مي‌كند، تلاشهاي مصر براي اصلاح سامانه غذاهاي يارانه‌اي براي تهيدستان است كه بودجه‌اي بيش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص مي‌دهد و نيز پيگيري حكومت براي صادارت و سرمايه‌گذاري خارجي براي پرورش ميوه‌جات براي بازارهاي اروپايي به جاي غلاتي همچون گندم است.[8]
واقعيت اين است كه حدود 50 ميليون مصري، يعني دو سوم جمعيت، از نان يارانه‌اي استفاده مي‌كنند. با بالا گرفتن بحران، مبارك از ارتش و پليس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نيم ميليون قطعه نان توليد مي‌كنند، اين ميزان تنها يك درصد نياز مردم را پوشش مي‌دهد.[9] اما همين كار موجب مي‌شود اين تصور پديد آيد كه حكومت نگران وضعيت مردم است. همزمان مخالفان حكومت تلاش كردند تا با بهره‌گيري از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمي در قاهره دعوت كنند. اما مبارك با اعلام افزايش حقوق سي درصدي براي همه كاركنان دولت از ماه جولاي، درصدد تضعيف مخالفان برآمد. اما چند روز پس از پايان اعتراضات، حكومت افزايش 35 درصدي بهاي چندين كالا را اعلام داشت. در اين وضعيت مردم احساس مي‌كنند كه فريب حكومت را خورده‌اند.
در ششم آوريل 2008، شماري از سازمان‌هاي مصري شامل اتحاديه‌هاي مستقل گوناگون، سنديكاها و شبكه‌هاي فعالان جوان، يك اعتصاب ملي را براي نشان دادن سرخوردگي‌شان نسبت به وخامت شرايط اجتماعي – اقتصادي سازماندهي كردند. در طي دو سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هيچ يك از آنها به سطح اعتصاب اوايل ماه آوريل نرسيده بود. درخواست اصلي كارگران پيوند خوردن دستمزدهاي آنان با سطح قيمت كالاهاي اساسي بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي مصر، شاخص بهاي كالاهاي مصرفي در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همين امر اتهامات عمومي در خصوص سوءمديريت و فساد در ميان مقامات رژيم را تشديد كرده است.[10]
تشديد اقتدارگرايي رژيم مبارك
جالب اينجاست كه بر خلاف دوره 2005-2003 كه رژيم با استفاده از اصلاحات سياسي به كاستن از شدت تنش‌هاي اجتماعي – اقتصادي دست مي‌زد، اين بار اين گزينه را رها كرده و به جاي آن منازعات اجتماعي را از راه آميزه‌اي از اقدامات سركوبگرانه شامل بازداشت‌هاي خودسرانه و تدابير جزئي اقتصادي جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتي مهار مي‌كند. گشايش فضاي سياسي در آن سالها در پي مشكلات اقتصادي كشور در نتيجه شناور كردن نرخ ارز صورت مي‌گرفت. از جمله اين اصلاحات سياسي در آن دوران كاهش كنترل بر فعاليت‌هاي مخالفان، اصلاحات در قانون اساسي براي ممكن ساختن انتخابات رياست جمهوري با حضور چند كانديدا و تحمل مشاركت سياسي جنبش اسلام‌گراي مخالف، يعني اخوان المسلين را مي‌توان نام برد. اما در ماه‌هاي نخست سال 2008، رويه‌هاي اقتدارگرايانه بار ديگر شايع گرديده است. براي نمونه، شماري از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، برخي روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسها بازداشت شده‌اند و تنها هزار كانديداي مخالف توانستند با 53000 كانديداي حزب دموكراتيك ملي، يعني حزب حاكم، براي 52000 كرسي در انتخابات شوراهاي محلي به رقابت بپردازند. در اين انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرايط شركت كردند.[11]
آنچه كه مشكلات كنوني را بدتر مي‌كند نبود يك چشم‌انداز مشخص استراتژيك در بالاترين سطوح هيأت حاكمه مصر در خصوص چگونگي حل فشارهاي اجتماعي – اقتصادي است. تدابير جزئي همچون تصميم اخير حسني مبارك در زمينه پايان دادن به تعرفه خوراكي‌هاي اساسي و برخي داروها، كمتر از آن نوع درمان فراگيري است كه مورد نياز فوري مي‌باشد. به رغم اين واقعيت كه اقتصاد مصر همچنان با نرخ چشمگير سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمايه خارجي بسياري را به ويژه از منطقه خليج فارس جذب مي‌كند، هنوز از ارائه تورهاي ايمني بسنده براي تخفيف دردهاي ناشي از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز مي‌ماند.[12] همزمان استقلال عملي كه جنبش اعتراضي از احزاب و اپوزيسيون سياسي سازمان يافته دارد، زيرا اساساٌ اين نهادها نمي‌توانند از حكومت اجازه فعاليت بگيرند، مهار ناآرامي كنوني را براي حكومت مصر دشوارتر ساخته است. بدين ترتيب، فقدان استراتژي كلان در نزد رژيم مصر براي رفع مشكلات پايدار موجود، از حوزه اقتصادي صرف فراتر مي‌رود و حوزه سياسي را نيز در برمي‌گيرد.
نتيجه‌گيري
حكومت مصر از حل و فصل مشكلات مربوط به تورم افسار گسيخته، بيكاري زياد و نظام رفاهي ناقص كشور درمانده است و تدابير جزئي صورت گرفته توسط آن همچنان بسيار كمتر از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي فراگير مورد نياز مي‌باشد. سياست‌هاي رژيم مبارك در مصر در دو سال گذشته به تحرك سياسي موجود در كشور در سالهاي 2003 تا 2005 پايان بخشيده و بار ديگر ركودي را برقرار ساخته است كه مشخصه دهه‌هاي 1980 و 1990 بود. در حالي كه هم اكنون احزاب و گروه‌هاي مخالف عملا اجازه فعاليت ندارند و اپوزيسيون سكولار از محبوبيت خاصي برخوردار نيست، تنها گروه اخوان المسلمين مي‌تواند به عنوان يك گروه اپوزيسيون جدي مطرح باشد. اين گروه نيز در سالهاي اخير با شدت سركوب شده و تقريبا هر روز با دستگيري شماري از رهبران و اعضايش روبرو مي‌شود. همين وضعيت منجر به قطبي شدن شديد صحنه سياسي در مصر شده است.
با توجه به فشارهاي اجتماعي – اقتصادي كنوني براي رژيم مبارك، معقول‌تر آن است كه حكومت نگراني عمومي را با برخي حركات مصالحه‌آميز نسبت به اپوزيسيون كاهش دهد. اما اين واقعيت كه رژيم در روند آماده‌سازي صحنه براي يك رئيس جمهور جديد براي جانشيني حسني مبارك در سال 2011 است مي‌تواند ملاحظه مهمي باشد كه مقامات مصر را از تكرار تدابير اصلاحي سالهاي 2003 تا 2005 باز مي‌دارد. در طي نيمه نخست سال 2008، مشخص شد كه رويه‌هاي اقتدارگرايانه به هيچ وجه به زودي فروكش نخواهد كرد و نمايش انتخابات محلي گستره عزم و اراده رژيم را براي تحميل انحصار خود بر قدرت به خوبي نشان داد.
در همين حال فعالان اعتراضات اخير نيز توانايي بسيار محدودي براي وارد كردن ناآرامي اجتماعي به مسير فعاليت‌هاي سياسي سازنده دارند. خشونت و سركوب سياسي به همراه بدتر شدن شرايط زندگي موجب بيزاري و سرخوردگي عمومي شده است. به نظر مي‌رسد كه ترس و وحشتي كه در سبك مديريت مشكلات كشور مصر از سوي حكومت به چشم مي‌خورد تا تثبيت نهايي مسأله جانشيني رئيس جمهور ادامه پيدا كند. اما شكايات مردمي نسبت به اين وضعيت، پيامدهاي بسيار بلندمدتي بر نظام سياسي مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از جانشيني رئيس جمهور نيز ادامه خواهد يافت. بدين ترتيب، در زماني كه نيروهاي مخالف به شدت سركوب مي‌شوند و كنترل رژيم مورد پشتيباني آمريكا بر صحنه سياسي سفت و سخت‌تر مي‌شود، احتمالا اعتراضات و سرخوردگي عمومي از وضعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي تحولي شگرف در سبك حكومتي و نظام سياسي مصر پديد نخواهد آورد.
پي نوشت‌ها:
1. Lillian Craig Harris, “Introduction,” in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 3-5.
2. Ibid., p. 6.
3. Nazih N. Ayubi, “Domestic Politics,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 67.
4.Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 242.
5. آلكسي دو توكويل، انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن، ترجمة محسن ثلاثي، تهران: نشر نقره، 1362، ص 177.
6. Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, 2000, pp. 105-6.
7. Mourad M. Wahba, “Social Aspects,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 29.
[8].Chris McGreal, "Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest, " The Guardian, May 27, 2008, p. 2.
[9]. Ibid., p. 2.
[10]. Amr Hamzawy and Mohammed Herzallah, "Egypt's Unrest in Perspective, " Washington Post, May 14, 2008, p. 1.
[11]. Ibid., p. 2.
[12]. Mohammed Herzallah and Amr Hamzawy, "Egypt's Local Elections Farce: Causes and Consequences, " Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, April 2008, pp. 2-3.
نويسنده:محمد حسين حافظيان
منبع: مركز تحقيقات استراتژيك
ادامه مطلب
در چند ماه آغازين سال 2008، كشور مصر با بحران شديدي از نظر كمبود مواد غذايي و بدتر شدن وضعيت اقتصادي روبرو شد كه به ناآرامي اجتماعي و برخي اعتصابات منجر گشت، اعتصاباتي كه دقيقا با برگزاري انتخابات شوراهاي محلي مصر در ماه آوريل همزمان شد. حكومت مصر كه از رفع مشكلات اقتصادي تا حد زيادي درمانده است، همزمان به سركوب گروه‌هاي مخالف خود به ويژه اخوان المسلمين دست زد كه به تشديد بحران كنوني منجر گشت. دو پديده مشخصه شرايط كنوني مصر مي‌باشد:
بقيه در ادامه نخست بدتر شدن شرايط اجتماعي – اقتصادي، به رغم رشد اقتصادي و آزادسازي چشمگير و دوم بدتر شدن محيط سياسي. هم اكنون پرسش اين است كه آيا مصر در حال تجربه نقطه عطفي در تاريخ معاصر خود مي‌باشد كه مي‌تواند پايه‌هاي حكومت اقتدارگراي مبارك را سست كند و يا اينكه حكومت همچنان به رغم رويارويي با مشكلات شديد اقتصادي كنترل اوضاع را در اختيار خود دارد. براي درك بهتر شرايط كنوني مصر، در آغاز نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي و سياسي مصر در طي نيم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پايه‌هاي سياست كنوني حكومت مصر در چارچوب تاريخي آن بيشتر مشخص گردد.
چرخش‌هاي اقتصادي و سياسي مصر در نيمه دوم سده بيستم
در دوران حكومت سلطنتي، مصر دوراني از ثبات سياسي را تجربه مي‌كرد كه با پيشرفت خاصي در زمينه توسعه اقتصادي و سياسي همراه نبود. با شدت گرفتن دولتگرايي پس از انقلاب 1952، بيشتر حوزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقريباً به طور كامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر اين روند به اوج خود رسيد. اما روند خصوصيسازي و كاهش تصديگري دولت به همراه گشايش فضاي سياسي از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبي بار ديگر برقرار گشت. اين روند در زمان مبارك نيز ادامه پيدا كرد، هر چند از ميزان شتاب و گستردگي آن كاسته گرديد. به طور كلي، مصر در اين خصوص با مشكل مقاومت بخشي از هيأت حاكمه با فرايند كاهش دولتگرايي روبرو بوده است. جامعه گروهمحور مصر به آساني خود را با تغيير تطبيق نميدهد. تلاشهاي حكومت براي كنترل رشد جمعيت اغلب به عنوان اقداماتي مداخلهآميز كه به اقتصاد خانواده آسيب ميرساند و بر خلاف اراده خداوند است، رد مي‌شود. طرفداران كنترل رشد جمعيت گاهي با اين استدلال روبرو مي‌شوند كه اين مسؤوليت خانواده‌ها نيست كه به بهبود وضعيت اقتصادي بپردازند، بلكه حكومت مسؤول بهبود اوضاع از راه ايجاد شغل بيشتر مي‌باشد. در طي 150 سال گذشته، مصر همواره در لبة ويراني اقتصادي بوده است. هر چند تمايل به اصلاح اقتصادي نقش عمدهاي در انقلاب 1952 بازي كرد، از آن هنگام حكومت نسبت به طرح يك زبان آشكار اقتصادي ناتوان مانده است. به طور خلاصه، ناصر مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توسعه نظامي و مدني را به دست آورد.[1] به همين خاطر، غربي‌ها عموماً گرفتاري‌هاي اقتصادي كنوني مصر را به زيادهرويهاي زمان ناصر نسبت مي‌دهند.
رسيدن سادات به رياست جمهوري در 1970، تدابيري را براي برگرداندن سياست‌هاي سوسياليسم و معرفي انفتاح يا درهاي باز براي ادغام در اقتصاد بينالملل پديد آورد. اما سياست‌هاي بعدي مشكلات كشور را حل نكرده است. هر چند مبارك بر تشويق سرمايه‌گذاري در اقتصاد مصر توسط سادات افزود، قول اوليه انفتاح محقق نشد. به جاي آن، وابستگي فزايندهاي به كمك بينالمللي به ويژه توسط آمريكا پديد آمده است. همچنين بايد در نظر داشت كه اصلاحات اقتصادي يك مسألة سياسي انفجار برانگيز است. براي ميليون‌ها مصري نزديك به خط فقر يا پايينتر از آن، عملاً هر گونه دستكاري برنامههاي كمك حكومت تهديدي براي بقاء مي‌باشد. در 1977، شورش‌هاي جدي بر سر كاهش يارانه نان روي داد، و چشم‌انداز بازگشت به اين ناآرامي اغلب از سوي مقامات حكومت به عنوان دليل احتياط در سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي ذكر مي‌شود.[2]
وضعيت مصر در زمان مبارك
نكتة قابل ملاحظه اين است كه چگونه نظام سياسي مصر در طي ساليان بسيار به رغم مشكلات متعدد و رو به افزايش، باثبات مانده است. دلايل اين امر متعدد است. يك دليل فرهنگ سياسي است كه هم بوروكراتيك و به شيوه خود قانوني است، يك ماشين سياسي ـ امنيتي كه حجم و پيچيدگي بسياري يافته است، و ـ به ويژه از زمان مبارك ـ جمعيتي كه بيش از رهبر خود مطمئن نيست كه به كجا ميخواهد برود. پس از زندگي كردن در نماي ظاهري سوسياليسم (در زمان ناصر) و سرمايهداري (در زمان سادات) كه هيچ يك تحقق نيافت، هيچ كس مطمئن نيست كه بعداً به كجا برود.[3]
بنابراين، تا حدي ثبات، تابعي از ماندگرايي و فقدان متصور جايگزين‌ها مي‌باشد. ژرفتر از اين، اين وضعيت ايستا ـ اما پيچيده ـ را مي‌توان به ماهيت نامشخص پايگاه اجتماعي دولتي نسبت داد كه نتايج تركيبي سياست‌هاي ناصريستي و ساداتيستي را منعكس ميسازد. در حالي كه بورژوازي دولتي دورة سوسياليستي ناصر هنوز كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در كنترل دارد، بورژوازي تجاري دورة انفتاح (درهاي باز) سادات، اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را كنترل مي‌كند. روابط ميان اين دو بخش پيچيده است، زيرا هر چند سياست اعلام شده رژيم آزادسازي اقتصادي است، اين امر اغلب در تقابل با منافع بخش‌هاي مهمي از هيأت حاكمه بوروكراتيك قرار ميگيرد. هر چند چندين رابطة نمادين ميان بخش‌هايي از بورژوازي دولتي و عناصري از بورژوازي تجاري گسترش يافته است، اين دو، به هيچ وجه، در اتحاد مستمر با يكديگر قرار ندارند. از آنجا كه رهبري سياسي ميكوشد تا نقش داور را ميان منافع و سياست‌هاي گهگاه متعارض اين دو جناح طبقه متوسط بازي كند، عناصري از ابهام، سردرگمي و تناقض اغلب در درون سياست‌هاي اعلام شدة رژيم ظاهر مي‌شود كه به اقدام آهسته و غيرقطعي و نقض سياستها منجر مي‌شود. يك ضعف ذاتي در اين نظام دولت، تناقض نهايي است كه ميان جهتگيريهاي دولتگرا و پوپوليستي و جناح‌هاي مخالف رژيم كه خواهان تركيب آنها ميباشند، ظاهر شده است: توسعه در برابر رفاه؛ توليد در برابر توزيع.
به طور كلي، مي‌توان در خصوص دولت مصر ابراز داشت كه يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هايي خاص از بورژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي ايجاد كردهاند.[4] اما در اين ميان بايد در نظر داشت كه بر خلاف برخي ديگر از دولت‌هاي اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي همچون كره جنوبي و مالزي، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر توسعهگرا نيست و اقتدارگرايي اين دولت صرفاً در جهت آسانتر و شتابانتر ساختن روند تغيير در جهت توسعه نميباشد، بلكه اين اقتدارگرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقة رهبران اين دولت است. در سراسر دهه 1990، رژيم مبارك به سركوب شديد همه مخالفان خود مشغول بود و اين امر با گذشت زمان شدت بيشتري پيدا مي‌كرد. همان طور كه يك خبرنگار ركگوي خارجي در آوريل 1999 بيان كرد، به نظر مي‌رسد حكومت مبارك تصميم گرفته است كه بهترين راه براي پرهيز از فشار براي دموكراسي بيشتر، نداشتن هر گونه دموكراسي مي‌باشد. در اينجا سخن آلكسي دوتوكويل نمود مييابد كه «خطرناكترين زمان براي يك حكومت بد لحظهاي است كه دست به اصلاحات ميزند. تنها سياستي سخت ماهرانه مي‌تواند پادشاهي را قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد، كه پس از مدتي دراز از حكومت جابرانه دست كشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد، شكوه و شكايتي كه مدتها به دليل اينكه حل ناشدني به نظر ميرسيد، تحمل ميگرديد در لحظهاي كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن مردم متصور ميگردد، تحمل ناپذير به نظر مي‌رسد.»[5] از اين رو، در زماني كه مبارزان اسلامگرا، ترك مخالفت مسلحانه را در بهار 1999 اعلام داشتند، اقتدارگرايي دوباره پاگرفتة رژيم آن چنان نيرومند و ريشهدار شده بود كه ديگر با توسل به خطرات ناشي از خشونت مذهبي به توجيه نياز نداشت. به طور كلي، در مصر، رژيم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مديريت فرايند گذار اقتصادي را تنها با اپوزيسيون صوري و نظام بسيار كنترل شدة نمايندگي پارلماني آسانتر يافتهاند.[6]
با اين حال، در مورد افزايش بنيادگرايي در مصر ترديدي وجود ندارد. در شرايط كنوني دولت حاكم در تامين نياز مردم ناتوان است و تورم افسارگسيخته و بيكاري بالا تمام مصر را تحت تأثير قرار داده است. در مقابل گروه‌هاي اسلامگرا از طريق مراكز خيريه، بيمارستان‌ها، آموزشگاه‌ها و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌دهند، داراي محبوبيت هستند. چنين شرايطي باعث شده است كه شعار اسلامگراهاي اخوان‌المسلمين كه اسلام تنها راه حل است، به واقعيت نزديكتر باشد تا عملكرد دولت نيمه سكولار حسني مبارك كه نمي‌تواند مشكلات مردم را حل كند.اسلامگراها طي اين مدت توانسته‌اند بخش زيادي از مشكلات مردم را در حد روستاها وگروه‌هاي كوچك حل كنند. اين درحالي است كه مبارك در طول فعاليت خود جامعه مدني و اصناف را به شدت سركوب كرده است و به آنها سوءظن دارد. به دنبال سركوب شدن كانون وكلا، نهادهاي مدني و روزنامه‌نگاران مستقل، تنها گروهي كه از سركوب دولت مصون ماند نهادهاي مذهبي هستند. درچنين شرايطي آنها از طريق شبكه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته‌اند به عنوان جايگزين اصلي رژيم كنوني مطرح باشند.
به طور كلي، وضعيت اجتماعي در مصر هيچ دليلي براي خوشبيني به دست نميدهد. نشانههايي هست كه انتظارات مردمي از دولت پدرسالارانه در حال تضعيف است. آنچه امروز وجود ندارد حسي از جهتيابي است. بدون سياست‌هايي كه اين حس جهتيابي را به مصريان بازگرداند و احساسات غرور ملي، فرهنگي و مذهبي را به صورت برنامههاي توسعه كاناليزه كند، هر گونه تلاش مقامات براي تسخير تخيل مصريان و حتي حكومت بر كشور كاري دشوار و پردردسر خواهد بود.[7]
مشكلات اقتصادي كنوني
اكنون وضعيت اقتصادي در مصر بسيار اسفبار است. اين در شرايطي است كه مصر از پتانسيل اقتصادي فراواني در زمينه‌هاي توريسم، منابع معدني، كانال سوئز و رود نيل برخوردار است. ولي به دليل مديريت فاجعه‌بار سياسي كه در مصر وجود دارد، مصري‌ها نمي‌توانند از اين پتانسيل اقتصادي استفاده كنند. در واقع دولت مصر تنها با كمك‌هاي آمريكا و درآمدي كه از كانال سوئز به دست مي‌آورد اقتصاد اين كشور را اداره مي‌كند. آنچه كه هم اكنون بحران مربوط به افزايش بيش از حد بهاي نان را بدتر مي‌كند، تلاشهاي مصر براي اصلاح سامانه غذاهاي يارانه‌اي براي تهيدستان است كه بودجه‌اي بيش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص مي‌دهد و نيز پيگيري حكومت براي صادارت و سرمايه‌گذاري خارجي براي پرورش ميوه‌جات براي بازارهاي اروپايي به جاي غلاتي همچون گندم است.[8]
واقعيت اين است كه حدود 50 ميليون مصري، يعني دو سوم جمعيت، از نان يارانه‌اي استفاده مي‌كنند. با بالا گرفتن بحران، مبارك از ارتش و پليس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نيم ميليون قطعه نان توليد مي‌كنند، اين ميزان تنها يك درصد نياز مردم را پوشش مي‌دهد.[9] اما همين كار موجب مي‌شود اين تصور پديد آيد كه حكومت نگران وضعيت مردم است. همزمان مخالفان حكومت تلاش كردند تا با بهره‌گيري از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمي در قاهره دعوت كنند. اما مبارك با اعلام افزايش حقوق سي درصدي براي همه كاركنان دولت از ماه جولاي، درصدد تضعيف مخالفان برآمد. اما چند روز پس از پايان اعتراضات، حكومت افزايش 35 درصدي بهاي چندين كالا را اعلام داشت. در اين وضعيت مردم احساس مي‌كنند كه فريب حكومت را خورده‌اند.
در ششم آوريل 2008، شماري از سازمان‌هاي مصري شامل اتحاديه‌هاي مستقل گوناگون، سنديكاها و شبكه‌هاي فعالان جوان، يك اعتصاب ملي را براي نشان دادن سرخوردگي‌شان نسبت به وخامت شرايط اجتماعي – اقتصادي سازماندهي كردند. در طي دو سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هيچ يك از آنها به سطح اعتصاب اوايل ماه آوريل نرسيده بود. درخواست اصلي كارگران پيوند خوردن دستمزدهاي آنان با سطح قيمت كالاهاي اساسي بوده است. بر اساس گزارش بانك مركزي مصر، شاخص بهاي كالاهاي مصرفي در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همين امر اتهامات عمومي در خصوص سوءمديريت و فساد در ميان مقامات رژيم را تشديد كرده است.[10]
تشديد اقتدارگرايي رژيم مبارك
جالب اينجاست كه بر خلاف دوره 2005-2003 كه رژيم با استفاده از اصلاحات سياسي به كاستن از شدت تنش‌هاي اجتماعي – اقتصادي دست مي‌زد، اين بار اين گزينه را رها كرده و به جاي آن منازعات اجتماعي را از راه آميزه‌اي از اقدامات سركوبگرانه شامل بازداشت‌هاي خودسرانه و تدابير جزئي اقتصادي جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتي مهار مي‌كند. گشايش فضاي سياسي در آن سالها در پي مشكلات اقتصادي كشور در نتيجه شناور كردن نرخ ارز صورت مي‌گرفت. از جمله اين اصلاحات سياسي در آن دوران كاهش كنترل بر فعاليت‌هاي مخالفان، اصلاحات در قانون اساسي براي ممكن ساختن انتخابات رياست جمهوري با حضور چند كانديدا و تحمل مشاركت سياسي جنبش اسلام‌گراي مخالف، يعني اخوان المسلين را مي‌توان نام برد. اما در ماه‌هاي نخست سال 2008، رويه‌هاي اقتدارگرايانه بار ديگر شايع گرديده است. براي نمونه، شماري از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، برخي روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسها بازداشت شده‌اند و تنها هزار كانديداي مخالف توانستند با 53000 كانديداي حزب دموكراتيك ملي، يعني حزب حاكم، براي 52000 كرسي در انتخابات شوراهاي محلي به رقابت بپردازند. در اين انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرايط شركت كردند.[11]
آنچه كه مشكلات كنوني را بدتر مي‌كند نبود يك چشم‌انداز مشخص استراتژيك در بالاترين سطوح هيأت حاكمه مصر در خصوص چگونگي حل فشارهاي اجتماعي – اقتصادي است. تدابير جزئي همچون تصميم اخير حسني مبارك در زمينه پايان دادن به تعرفه خوراكي‌هاي اساسي و برخي داروها، كمتر از آن نوع درمان فراگيري است كه مورد نياز فوري مي‌باشد. به رغم اين واقعيت كه اقتصاد مصر همچنان با نرخ چشمگير سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمايه خارجي بسياري را به ويژه از منطقه خليج فارس جذب مي‌كند، هنوز از ارائه تورهاي ايمني بسنده براي تخفيف دردهاي ناشي از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز مي‌ماند.[12] همزمان استقلال عملي كه جنبش اعتراضي از احزاب و اپوزيسيون سياسي سازمان يافته دارد، زيرا اساساٌ اين نهادها نمي‌توانند از حكومت اجازه فعاليت بگيرند، مهار ناآرامي كنوني را براي حكومت مصر دشوارتر ساخته است. بدين ترتيب، فقدان استراتژي كلان در نزد رژيم مصر براي رفع مشكلات پايدار موجود، از حوزه اقتصادي صرف فراتر مي‌رود و حوزه سياسي را نيز در برمي‌گيرد.
نتيجه‌گيري
حكومت مصر از حل و فصل مشكلات مربوط به تورم افسار گسيخته، بيكاري زياد و نظام رفاهي ناقص كشور درمانده است و تدابير جزئي صورت گرفته توسط آن همچنان بسيار كمتر از اصلاحات اقتصادي و اجتماعي فراگير مورد نياز مي‌باشد. سياست‌هاي رژيم مبارك در مصر در دو سال گذشته به تحرك سياسي موجود در كشور در سالهاي 2003 تا 2005 پايان بخشيده و بار ديگر ركودي را برقرار ساخته است كه مشخصه دهه‌هاي 1980 و 1990 بود. در حالي كه هم اكنون احزاب و گروه‌هاي مخالف عملا اجازه فعاليت ندارند و اپوزيسيون سكولار از محبوبيت خاصي برخوردار نيست، تنها گروه اخوان المسلمين مي‌تواند به عنوان يك گروه اپوزيسيون جدي مطرح باشد. اين گروه نيز در سالهاي اخير با شدت سركوب شده و تقريبا هر روز با دستگيري شماري از رهبران و اعضايش روبرو مي‌شود. همين وضعيت منجر به قطبي شدن شديد صحنه سياسي در مصر شده است.
با توجه به فشارهاي اجتماعي – اقتصادي كنوني براي رژيم مبارك، معقول‌تر آن است كه حكومت نگراني عمومي را با برخي حركات مصالحه‌آميز نسبت به اپوزيسيون كاهش دهد. اما اين واقعيت كه رژيم در روند آماده‌سازي صحنه براي يك رئيس جمهور جديد براي جانشيني حسني مبارك در سال 2011 است مي‌تواند ملاحظه مهمي باشد كه مقامات مصر را از تكرار تدابير اصلاحي سالهاي 2003 تا 2005 باز مي‌دارد. در طي نيمه نخست سال 2008، مشخص شد كه رويه‌هاي اقتدارگرايانه به هيچ وجه به زودي فروكش نخواهد كرد و نمايش انتخابات محلي گستره عزم و اراده رژيم را براي تحميل انحصار خود بر قدرت به خوبي نشان داد.
در همين حال فعالان اعتراضات اخير نيز توانايي بسيار محدودي براي وارد كردن ناآرامي اجتماعي به مسير فعاليت‌هاي سياسي سازنده دارند. خشونت و سركوب سياسي به همراه بدتر شدن شرايط زندگي موجب بيزاري و سرخوردگي عمومي شده است. به نظر مي‌رسد كه ترس و وحشتي كه در سبك مديريت مشكلات كشور مصر از سوي حكومت به چشم مي‌خورد تا تثبيت نهايي مسأله جانشيني رئيس جمهور ادامه پيدا كند. اما شكايات مردمي نسبت به اين وضعيت، پيامدهاي بسيار بلندمدتي بر نظام سياسي مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از جانشيني رئيس جمهور نيز ادامه خواهد يافت. بدين ترتيب، در زماني كه نيروهاي مخالف به شدت سركوب مي‌شوند و كنترل رژيم مورد پشتيباني آمريكا بر صحنه سياسي سفت و سخت‌تر مي‌شود، احتمالا اعتراضات و سرخوردگي عمومي از وضعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي تحولي شگرف در سبك حكومتي و نظام سياسي مصر پديد نخواهد آورد.
پي نوشت‌ها:
1. Lillian Craig Harris, “Introduction,” in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 3-5.
2. Ibid., p. 6.
3. Nazih N. Ayubi, “Domestic Politics,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 67.
4.Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 242.
5. آلكسي دو توكويل، انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن، ترجمة محسن ثلاثي، تهران: نشر نقره، 1362، ص 177.
6. Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, 2000, pp. 105-6.
7. Mourad M. Wahba, “Social Aspects,” in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 29.
[8].Chris McGreal, "Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest, " The Guardian, May 27, 2008, p. 2.
[9]. Ibid., p. 2.
[10]. Amr Hamzawy and Mohammed Herzallah, "Egypt's Unrest in Perspective, " Washington Post, May 14, 2008, p. 1.
[11]. Ibid., p. 2.
[12]. Mohammed Herzallah and Amr Hamzawy, "Egypt's Local Elections Farce: Causes and Consequences, " Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, April 2008, pp. 2-3.
نويسنده:محمد حسين حافظيان
منبع: مركز تحقيقات استراتژيك
