عده‌اي معتقد هستند كه عمده نشريات ايراني، زندگي شتر مرغي دارند؛ بدين
معني كه غالب آنها به گونه‌اي چاپ و توزيع مي‌شوند كه اگر فلان حزب يا
ارگان و يا حتي شخص حقيقي و حقوقي خاصي از آنها حمايت مالي و معنوي نكند
نمي‌توانند چند صباحي بيشتر به حيات خود ادامه بدهند. علاوه بر آن، بخش
عظيمي از نشريات سراسري و يا محلي در كشور، به طور غير مستقيم و يا مستقيم
وابسته به يك حزب و گروه خاصي به شمار مي‌روند و همين امر، اصل بي‌طرفي
اينگونه مطبوعات را تا حد زيادي زير سؤال برده است.
بخشي از همين نوع مطبوعات كه وابستگي شديد حزبي دارند وعموم مردم هم به اين واقعيت آگاه هستند، به هيچ وجه حاضر نيستند تابلوي حزب متبوع خود را بر سردر نشريه‌شان نصب كنند و حتي گاهي پا را از اين فراترگذاشته و مدعي هستند نشريه بي‌طرف هستند و كاملاً به رعايت اخلاق حرفه‌اي در عرصه روزنامه‌نگاري معتقد مي‌باشند.
از اين گونه تناقضات در حال حاضر در ميان مطبوعات، به ويژه آنها كه توزيع سراسري دارند كاملاً مشهود است؛ در حالي كه فلان روزنامه همواره از شخص يا حزب مورد علاقه‌اش مي‌نويسد و رقيبان حزبي و جناحي خويش را با درج مطالب خلاف واقع و مغرضانه به راحتي از دم تيغ مي‌گذرانند و در عين حال خود را مطبوعه مردمي و مستقل خطاب مي‌آيند!!
گذشته از اين بحث، امروزه دسته‌اي از سياسيون و اهالي مطبوعات، معتقدند با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي امروز، وجود مطبوعات حزبي و لزوم حمايت از آنها ضروري است. گروهي ديگر وجود نشرياتي كه علم احزاب و جريانات سياسي را بر دوش بگيرند به ضرر مصالح و منافع جامعه و مردم مي‌دانند. استدلال گروه اخير اين است كه نشريات حزبي تنها به فكر تأمين منافع و مصالح باند و حزب هستند كه از طريق آن ارتزاق مي‌كنند و لذا اين دسته از مطبوعات نمي‌خواهند و يا حداقل نمي‌توانند در فواصل مختلف زماني به فكر حفظ مصالح نظام و منافع ملي در معناي حقيقي و واقعي آن باشند.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه چندي است در محافل سياسي و اجتماعي بحث وجود يا عدم وجود نشريات حزبي در ميان است، حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اين خصوص به سخن آمده و در يكي از آخرين اظهار نظرهاي خود نويد داده كه صدور مجوز نشريات حزبي با سرعت بيشتري نسبت به گذشته در دستور كار قرار مي‌گيرد كه البته اين اظهار نظر آقاي وزير با واكنش برخي فعالان سياسي، به ويژه احزاب وابسته به جريان دوم خرداد يا به اصطلاح اصلاح طلب روبرو شده و علاوه بر آن، برخي سايت‌هاي اينترنتي، اين موضع وزير ارشاد را عقب نشيني دولت تازه كار احمدي‌نژاد در برابر روي آوردن گروه‌هاي سياسي به شبكه‌هاي ماهواره‌اي تلقي كرده‌اند! پاسخ به اين سؤال كه آيا نويد وزير ارشاد، به ساماندهي نشريات حزبي كمك خواهد كرد يا اينكه فضاي ابهام آلود گذشته همچنان ادامه خواهد يافت در آينده‌اي نه چندان دور مشخص خواهد شد، اما در هر صورت به نظر مي‌رسد پيشنهاد اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز راه تازه‌اي براي جريانات سياسي كشور باشد؛ راهي كه مي‌تواند احزاب سياسي را در روش‌مند كردن برنامه‌ها و استراتژي‌هاي خود كمك كند. با اين حال آنچه مهم‌تر به نظر مي‌رسد اينكه رفتار سياسي احزاب و گروه‌هاي سياسي از تمام سلايق و با تمامي جهت‌گيري‌هاي رايج، مي‌تواند نشان دهنده سطح بلوغ و شخصيت پذيري آنها باشد و بدانند كه ساز و كار داشتن يك نشريه حزبي چيست تا بدين طريق به لوازم و تكاليف پيرامون آن پايبند باشند.
هر چند گه‌گاه برخي از سران احزاب برجسته كشور از لزوم وجود و تقويت رسانه حزبي، به ويژه نشريات و مطبوعات حزبي دم مي‌زنند اما شواهد تاريخي نشان داده است كه بسياري از احزاب علاقه‌اي به داشتن نشريه بلاواسطه منتسب به خود ندارند، چرا كه مي‌‌گويند ويژگي اصلي يك نشريه حزبي شفافيت كامل آن است و اين امر ممكن است با اهداف يك حزب در به قدرت رسيدن و جذب آراي توده‌هاي خاموش مردم در تضاد باشد و لذا عموم احزاب مي‌خواهند نظرات و ديدگاه‌هاي خود را نه به صورت يك نشريه حزبي بلكه به صورت يك نشريه قدرتمند به مردم جامعه انتقال دهند.
اصولاً در جوامع دموكراتيك جهان، داشتن يك نشريه براي كليه احزاب يك امر ضروري محسوب مي‌شود حال آنكه در ايران به دليل مختصات جغرافيايي خاص آن، اينگونه نيست. ما در اين مقال بر آن نيستيم تا به طور كامل و جامع به دلايل اين حقيقت بپردازيم ليكن بنا داريم تا بايدها و نبايدهاي يك مطبوعه، به ويژه نشريه حزبي را در جامعه اسلامي‌مان بر شماريم و در اين ميان از سخنان گهربار امام خميني(ره)، به عنوان بنيانگذار فكري و عقيدتي نظام مقدس جمهوري اسلامي توشه‌اي برگيريم.
با توجه به اينكه امروزه كاركرد احزاب بيش از گذشته در رسانه‌هاي آنها به خصوص مطبوعات و جرايد نمود مي‌يابد و كاركرد سياسي نشريات نيز در جوامع مدني، بازگويي و انتقال تفكر و ذهنيت سياسي سردمداران اصلي رسانه‌ها و حاميان‌آنها است، لذا جاي هيچ ترديدي نيست كه براي برقراري توازن در چنين جوامعي بايد عنصر نظارت بر نشريات وجود داشته باشد چرا كه غفلت از اين مهم مي‌تواند ضربات خطرناكي را به حيثيت و كليت نظام سياسي وارد آورد.
حضرت امام خميني(ره) در جايي با تأكيد بر لزوم رعايت مسايل اسلامي و حدود قانوني در نشريات، مي‌فرمايند: "خط مشي را اسلام معين كرده است و ما تابع اسلام هستيم و آن، اين است كه كليه نشرياتي كه شما مي‌خواهيد اقدام كنيد بر آن بايد اسلامي باشد و منزه از انحرافات… چون ممكن است كه يك وقت يك كتابي چند سطرش اسلامي باشد و در خلالش يك مسايلي غير اسلامي باشد، ابتدايش يك جور باشد بعدش يك انحرافاتي داشته باشد. "
و نيز فرمودند: "اگر تيراژ روزنامه‌اي دويست هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي‌كنند، اگر انحراف باشد، پانصد هزار نفر را منحرف مي‌كند و اين مسؤوليت كوچكي نيست، اين غير از معصيتي است كه در خانه است ".
در حقيقت، حضرت امام (ره) حجت را بر مطبوعاتي كه در ايران اسلامي به چاپ مي‌رسند تمام كرده‌اند؛ خواه اين مطبوعات حزبي باشند و يا مردمي و يا حتي ملي، مسأله فرقي نمي‌كند. ضرورت تبعيت نشريات از اصول و موازين اسلامي و رعايت مسايل قانوني از چنان اهميتي برخوردار است كه انكار آن، انكار فلسفه وجودي مطبوعات در جامعه اسلامي است.
بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در جاي ديگري تصريح مي‌كنند: "روزنامه‌ها آزادند مطالب بنويسند، مسايل بنويسند اما آزاد هستند كه اهانت به مثلاً مقدسات مردم بكنند؟! "
البته اين فرمايش حضرت امام(ره) ناظر به يكي از اصول قانون اساسي كشورمان است كه مي‌گويد مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و يا حقوق افراد باشد.
ايشان همچنين در وصيت‌نامه سياسي ـ الهي خويش در باب خودداري رسانه‌هاي گروهي از همراهي با جريانات ناسالم و سياست‌هاي غير عادلانه آورده‌اند: "مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند… و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند… يعني به صورتي كه اگر دست مردم بيفتد مردم هدايت شوند ".
در اكثر نظام‌هاي حقوقي جهان اين مسأله وجود دارد كه رسانه‌هاي گروهي و به‌ويژه مطبوعات نبايد در جهت خلاف موازين و منافع ملي يك حاكميت حركت كنند و در نظام حقوقي ايران نيز كه منبعت از شرع مقدس اسلام مي‌باشد نيز به طريق اولي بر لزوم حفظ مصالح نظام و انقلاب و نيز تقويت وحدت و انسجام ملي از سوي نشريات تأكيد شده است. حال اگر امروز مشاهده مي‌شود مطبوعاتي خواسته يا ناخواسته بر ضد اصل نظام و ارگان آن همچون قانون اساسي، ولايت فقيه و خط امام و شهيدان والامقام انقلاب اسلامي مطلب مي‌نويسند و بر اين امر خود نيز مصر هستند، وظيفه قوه قضاييه است كه با اين گونه مطبوعات به طور ريشه‌اي و جدي برخورد لازم و مقتضي را بكند و صد البته كوتاهي در اين امر به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
البته اين گفته نبايد به اين مضمون تعبير شود كه مطبوعات به طور كامل زير سايه خواست و اراده حاكميت هستند. خير، اين گونه نيست بلكه مطبوعات مي‌توانند با مطالب روشنگرانه خود به سلامت و پويايي نظام سياسي و به تبع آن رشد و تعالي جامعه كمك شاياني كنند.
جاي هيچ ترديدي نيست كه وجود مطبوعات آزاد و مستقل نه تنها مانع و دردسري براي نظام نيست بلكه مي‌تواند ضامن سلامت و بقاي آن باشد و علاوه بر آن به دليل نظارت همگاني بر جريان قدرت، منافع و خواست‌هاي مردم را تأمين كند و زبان گوياي توده‌هاي مردم در رساندن پيام آنان كه همانا پيام بلند انقلاب اسلامي در برقراري عدل، آزادي و معنويت است، باشد.
نويسنده:محمد مهدي موسوي ادامه مطلب
بخشي از همين نوع مطبوعات كه وابستگي شديد حزبي دارند وعموم مردم هم به اين واقعيت آگاه هستند، به هيچ وجه حاضر نيستند تابلوي حزب متبوع خود را بر سردر نشريه‌شان نصب كنند و حتي گاهي پا را از اين فراترگذاشته و مدعي هستند نشريه بي‌طرف هستند و كاملاً به رعايت اخلاق حرفه‌اي در عرصه روزنامه‌نگاري معتقد مي‌باشند.
از اين گونه تناقضات در حال حاضر در ميان مطبوعات، به ويژه آنها كه توزيع سراسري دارند كاملاً مشهود است؛ در حالي كه فلان روزنامه همواره از شخص يا حزب مورد علاقه‌اش مي‌نويسد و رقيبان حزبي و جناحي خويش را با درج مطالب خلاف واقع و مغرضانه به راحتي از دم تيغ مي‌گذرانند و در عين حال خود را مطبوعه مردمي و مستقل خطاب مي‌آيند!!
گذشته از اين بحث، امروزه دسته‌اي از سياسيون و اهالي مطبوعات، معتقدند با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي امروز، وجود مطبوعات حزبي و لزوم حمايت از آنها ضروري است. گروهي ديگر وجود نشرياتي كه علم احزاب و جريانات سياسي را بر دوش بگيرند به ضرر مصالح و منافع جامعه و مردم مي‌دانند. استدلال گروه اخير اين است كه نشريات حزبي تنها به فكر تأمين منافع و مصالح باند و حزب هستند كه از طريق آن ارتزاق مي‌كنند و لذا اين دسته از مطبوعات نمي‌خواهند و يا حداقل نمي‌توانند در فواصل مختلف زماني به فكر حفظ مصالح نظام و منافع ملي در معناي حقيقي و واقعي آن باشند.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه چندي است در محافل سياسي و اجتماعي بحث وجود يا عدم وجود نشريات حزبي در ميان است، حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در اين خصوص به سخن آمده و در يكي از آخرين اظهار نظرهاي خود نويد داده كه صدور مجوز نشريات حزبي با سرعت بيشتري نسبت به گذشته در دستور كار قرار مي‌گيرد كه البته اين اظهار نظر آقاي وزير با واكنش برخي فعالان سياسي، به ويژه احزاب وابسته به جريان دوم خرداد يا به اصطلاح اصلاح طلب روبرو شده و علاوه بر آن، برخي سايت‌هاي اينترنتي، اين موضع وزير ارشاد را عقب نشيني دولت تازه كار احمدي‌نژاد در برابر روي آوردن گروه‌هاي سياسي به شبكه‌هاي ماهواره‌اي تلقي كرده‌اند! پاسخ به اين سؤال كه آيا نويد وزير ارشاد، به ساماندهي نشريات حزبي كمك خواهد كرد يا اينكه فضاي ابهام آلود گذشته همچنان ادامه خواهد يافت در آينده‌اي نه چندان دور مشخص خواهد شد، اما در هر صورت به نظر مي‌رسد پيشنهاد اخير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آغاز راه تازه‌اي براي جريانات سياسي كشور باشد؛ راهي كه مي‌تواند احزاب سياسي را در روش‌مند كردن برنامه‌ها و استراتژي‌هاي خود كمك كند. با اين حال آنچه مهم‌تر به نظر مي‌رسد اينكه رفتار سياسي احزاب و گروه‌هاي سياسي از تمام سلايق و با تمامي جهت‌گيري‌هاي رايج، مي‌تواند نشان دهنده سطح بلوغ و شخصيت پذيري آنها باشد و بدانند كه ساز و كار داشتن يك نشريه حزبي چيست تا بدين طريق به لوازم و تكاليف پيرامون آن پايبند باشند.
هر چند گه‌گاه برخي از سران احزاب برجسته كشور از لزوم وجود و تقويت رسانه حزبي، به ويژه نشريات و مطبوعات حزبي دم مي‌زنند اما شواهد تاريخي نشان داده است كه بسياري از احزاب علاقه‌اي به داشتن نشريه بلاواسطه منتسب به خود ندارند، چرا كه مي‌‌گويند ويژگي اصلي يك نشريه حزبي شفافيت كامل آن است و اين امر ممكن است با اهداف يك حزب در به قدرت رسيدن و جذب آراي توده‌هاي خاموش مردم در تضاد باشد و لذا عموم احزاب مي‌خواهند نظرات و ديدگاه‌هاي خود را نه به صورت يك نشريه حزبي بلكه به صورت يك نشريه قدرتمند به مردم جامعه انتقال دهند.
اصولاً در جوامع دموكراتيك جهان، داشتن يك نشريه براي كليه احزاب يك امر ضروري محسوب مي‌شود حال آنكه در ايران به دليل مختصات جغرافيايي خاص آن، اينگونه نيست. ما در اين مقال بر آن نيستيم تا به طور كامل و جامع به دلايل اين حقيقت بپردازيم ليكن بنا داريم تا بايدها و نبايدهاي يك مطبوعه، به ويژه نشريه حزبي را در جامعه اسلامي‌مان بر شماريم و در اين ميان از سخنان گهربار امام خميني(ره)، به عنوان بنيانگذار فكري و عقيدتي نظام مقدس جمهوري اسلامي توشه‌اي برگيريم.
با توجه به اينكه امروزه كاركرد احزاب بيش از گذشته در رسانه‌هاي آنها به خصوص مطبوعات و جرايد نمود مي‌يابد و كاركرد سياسي نشريات نيز در جوامع مدني، بازگويي و انتقال تفكر و ذهنيت سياسي سردمداران اصلي رسانه‌ها و حاميان‌آنها است، لذا جاي هيچ ترديدي نيست كه براي برقراري توازن در چنين جوامعي بايد عنصر نظارت بر نشريات وجود داشته باشد چرا كه غفلت از اين مهم مي‌تواند ضربات خطرناكي را به حيثيت و كليت نظام سياسي وارد آورد.
حضرت امام خميني(ره) در جايي با تأكيد بر لزوم رعايت مسايل اسلامي و حدود قانوني در نشريات، مي‌فرمايند: "خط مشي را اسلام معين كرده است و ما تابع اسلام هستيم و آن، اين است كه كليه نشرياتي كه شما مي‌خواهيد اقدام كنيد بر آن بايد اسلامي باشد و منزه از انحرافات… چون ممكن است كه يك وقت يك كتابي چند سطرش اسلامي باشد و در خلالش يك مسايلي غير اسلامي باشد، ابتدايش يك جور باشد بعدش يك انحرافاتي داشته باشد. "
و نيز فرمودند: "اگر تيراژ روزنامه‌اي دويست هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مي‌كنند، اگر انحراف باشد، پانصد هزار نفر را منحرف مي‌كند و اين مسؤوليت كوچكي نيست، اين غير از معصيتي است كه در خانه است ".
در حقيقت، حضرت امام (ره) حجت را بر مطبوعاتي كه در ايران اسلامي به چاپ مي‌رسند تمام كرده‌اند؛ خواه اين مطبوعات حزبي باشند و يا مردمي و يا حتي ملي، مسأله فرقي نمي‌كند. ضرورت تبعيت نشريات از اصول و موازين اسلامي و رعايت مسايل قانوني از چنان اهميتي برخوردار است كه انكار آن، انكار فلسفه وجودي مطبوعات در جامعه اسلامي است.
بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در جاي ديگري تصريح مي‌كنند: "روزنامه‌ها آزادند مطالب بنويسند، مسايل بنويسند اما آزاد هستند كه اهانت به مثلاً مقدسات مردم بكنند؟! "
البته اين فرمايش حضرت امام(ره) ناظر به يكي از اصول قانون اساسي كشورمان است كه مي‌گويد مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام و يا حقوق افراد باشد.
ايشان همچنين در وصيت‌نامه سياسي ـ الهي خويش در باب خودداري رسانه‌هاي گروهي از همراهي با جريانات ناسالم و سياست‌هاي غير عادلانه آورده‌اند: "مطبوعات بايد يك مدرسه سيار باشند… و به صورتي شايسته از انحرافات جلوگيري كنند… يعني به صورتي كه اگر دست مردم بيفتد مردم هدايت شوند ".
در اكثر نظام‌هاي حقوقي جهان اين مسأله وجود دارد كه رسانه‌هاي گروهي و به‌ويژه مطبوعات نبايد در جهت خلاف موازين و منافع ملي يك حاكميت حركت كنند و در نظام حقوقي ايران نيز كه منبعت از شرع مقدس اسلام مي‌باشد نيز به طريق اولي بر لزوم حفظ مصالح نظام و انقلاب و نيز تقويت وحدت و انسجام ملي از سوي نشريات تأكيد شده است. حال اگر امروز مشاهده مي‌شود مطبوعاتي خواسته يا ناخواسته بر ضد اصل نظام و ارگان آن همچون قانون اساسي، ولايت فقيه و خط امام و شهيدان والامقام انقلاب اسلامي مطلب مي‌نويسند و بر اين امر خود نيز مصر هستند، وظيفه قوه قضاييه است كه با اين گونه مطبوعات به طور ريشه‌اي و جدي برخورد لازم و مقتضي را بكند و صد البته كوتاهي در اين امر به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
البته اين گفته نبايد به اين مضمون تعبير شود كه مطبوعات به طور كامل زير سايه خواست و اراده حاكميت هستند. خير، اين گونه نيست بلكه مطبوعات مي‌توانند با مطالب روشنگرانه خود به سلامت و پويايي نظام سياسي و به تبع آن رشد و تعالي جامعه كمك شاياني كنند.
جاي هيچ ترديدي نيست كه وجود مطبوعات آزاد و مستقل نه تنها مانع و دردسري براي نظام نيست بلكه مي‌تواند ضامن سلامت و بقاي آن باشد و علاوه بر آن به دليل نظارت همگاني بر جريان قدرت، منافع و خواست‌هاي مردم را تأمين كند و زبان گوياي توده‌هاي مردم در رساندن پيام آنان كه همانا پيام بلند انقلاب اسلامي در برقراري عدل، آزادي و معنويت است، باشد.
نويسنده:محمد مهدي موسوي
