به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در پي
اقدامات اخير برخي از واردكنندگان لوازم خانگي مبني بر عرضه محصولات خود در
قالب فروش ويژه همراه با هديه و دريافت وجه نقد كالاي هديه به قيمتي
پايين‌تر از قيمت فروش و الزام خريداران به خريد هديه در قالب طرح مذكور به
دليل كسب سود بيشتر، با پيگيري و بررسي كارشناسي و دقيق بازرسان ويژه اين
سازمان با هدف پيشگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان و جلوگيري از هر گونه سو
استفاده سودجويي در معاملات تخلف شركت‌هاي مذكور محرز شد.
از آنجايي كه براساس ماده 64(ق.ن.ص) فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر چه در سطح عمده و چه خرده‌فروشي ممنوع، خلاف و غير قانوني است اين سازمان ضمن اعلام هشدار كتبي و توقف اين نوع شيوه فروش از سوي متخلفين به تمامي مصرف‌كنندگان واردكنندگان و توزيع‌كنندگان اعلام مي‌دارد عرضه هر گونه كالا به صورت هديه به همراه كالاي ديگر يك اقدام تبليغاتي محسوب و مي‌بايد به صورت رايگان ارائه شد.
افزايش نامعقول قيمت هر گونه كالاي اصلي به بهانه عرضه هديه از مصاديق بارز فروش اجباري است و تخلف محسوب مي‌شود.
اين سازمان ضمن توصيه به خريداران جهت مراجعه به نمايندگي و مراكز عرضه‌كننده كالا با برندهاي معتبر يادآور مي‌شود مصرف‌كنندگان پس از اطمينان از آخرين وضعيت قيمت و رويت آن مبادرات به خريد كالاي مورد نظر كند.
شهروندان با مشاهده هر گونه مواردي از فروش اجباري كالا و يا خدمات، مراتب را با شماره تلفن 124 سامانه ارتباطي بازرگاني ايران(سابا) يا سازمان‌هاي سراسر كشور اطلاع تا با قيد فوريت مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. ادامه مطلب
از آنجايي كه براساس ماده 64(ق.ن.ص) فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر چه در سطح عمده و چه خرده‌فروشي ممنوع، خلاف و غير قانوني است اين سازمان ضمن اعلام هشدار كتبي و توقف اين نوع شيوه فروش از سوي متخلفين به تمامي مصرف‌كنندگان واردكنندگان و توزيع‌كنندگان اعلام مي‌دارد عرضه هر گونه كالا به صورت هديه به همراه كالاي ديگر يك اقدام تبليغاتي محسوب و مي‌بايد به صورت رايگان ارائه شد.
افزايش نامعقول قيمت هر گونه كالاي اصلي به بهانه عرضه هديه از مصاديق بارز فروش اجباري است و تخلف محسوب مي‌شود.
اين سازمان ضمن توصيه به خريداران جهت مراجعه به نمايندگي و مراكز عرضه‌كننده كالا با برندهاي معتبر يادآور مي‌شود مصرف‌كنندگان پس از اطمينان از آخرين وضعيت قيمت و رويت آن مبادرات به خريد كالاي مورد نظر كند.
شهروندان با مشاهده هر گونه مواردي از فروش اجباري كالا و يا خدمات، مراتب را با شماره تلفن 124 سامانه ارتباطي بازرگاني ايران(سابا) يا سازمان‌هاي سراسر كشور اطلاع تا با قيد فوريت مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.
