دولت تاجيكستان به تازگي دور جديدي از مقابله با گروه هاي افراط گراي
اسلامي را آغاز كرده كه محاكمه و محكوميت تعداد زيادي از شهروندان اين كشور
به اتهام عضويت درگروه ها و سازمان هاي افراطي نيز در همين راستا صورت
گرفته است. شروع اين مبارزه البته پس از حوادث 11 سپتامبر و در سال 2001
ميلادي بود. به گونه اي كه از آن زمان تاكنون فعاليت 12 سازمان، تشكيلات و
جريان تندرو توسط دادگاه عالي تاجيكستان در قلمرو اين كشور ممنوع اعلام
شده است. هرچند دولت تاجيكستان هدف از تشديد تقابل با اين گروه‌ها را
مبارزه با روندهاي بي‌ثبات‌ساز كشور عنوان كرده، اما تحديد فعاليت برخي
سازمان‌هاي مذهبي قانوني، اسباب انتقاد گروه‌هاي مختلف از اين اقدامات دولت
بوده است.[1]
بقيه در ادامه نگراني از افراط گرايي مذهبي در ميان كشورهاي آسياي مركزي امري است كه نمي توان آن را انكار كرد. از آغاز استقلال اين كشورها، اسلام در آنها حيات تازه اي يافت و در همين حال دخالت دين در امور كشور و نيز حمايت كشورهاي خارجي از انواع فرقه ها و اديان در اين منطقه به نگراني دائمي اين كشورها تبديل شد. ظهور طالبان در افغانستان و تروريسم برخاسته از بنيادگرايي مذهبي در اين كشور، به اين نگراني دامن زد و در اين ميان دولت تاجيكستان بواسطه دارا بودن مرز مشترك با افغانستان مشكلات بيشتري را متحمل گرديد.
پس از حوادث 11 سپتامبر مبارزه دولت تاجيكستان با افراط گرايي مذهبي و خطري كه از ناحيه آن متوجه اين كشور بود، وارد مرحله جديدي شد. به عنوان مثال بر اساس مصوبه دادگاه عالي تاجيكستان، از سال 2001 تاكنون، سازمان‌هاي "حركت اسلامي تركستان شرقي "، "حركت اسلامي ازبكستان "، "گروه طالبان "، " اخوان المسلمين "، "لشكر طييبه "، "جماعت التبليغ "، "حركت اسلامي پاكستان "، سازمان مبلغ ديني "تبليغات "، سازمان "تاجيكستان آزاد " و فرقه "سلفيه " از جمله سازمان هاي افراطي و تروريستي هستند كه فعاليت آنها در قلمرو تاجيكستان ممنوع اعلام شده است.[2]
اما دور جديد اين مبارزه با تصويب قانون محدوديت هاي مذهبي در مارس 2009 جان تازه اي يافت و از آن پس سياست هاي اين كشور در قبال گروه هاي اسلامي وارد مرحله جديدي شد. در اين مقاله به بررسي مواردي از مقابله دولت با گروه هاي اسلامگرا پرداخته و سپس علت هاي احتمالي اين رويكرد را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
اسلام و گروه‌هاي اسلامگرا در تاجيكستان
اسلام در تاجيكستان همانند ساير كشورهاي آسياي مركزي بخشي از تاريخ و فرهنگ اين كشور به حساب مي آيد و بعد از فروپاشي شوروي نيز برخلاف ساير كشور هاي منطقه كه فعاليت احزاب شكل گرفته بر اساس باورهاي ديني را ممنوع كردند، در تاجيكستان احزاب اسلامي اجازه فعاليت يافتند. در واقع از همان ابتدا رهبران آسياي مركزي از عامل اسلام به عنوان ابزار وحدت بخش و هويت آفرين بهره گرفتند و در عين حال با افزايش قدرت احزاب و گروه‌هاي اسلامي نيز مبارزه كردند. آن ها همچنين به اين نكته توجه داشتند كه وخامت اوضاع اقتصادي، اجتماعي در آسياي مركزي مي تواند گرايش هاي اسلام گرايانه را تقويت كند.
در تاجيكستان از همان زمان كه نيروهاي "رحمان " به كمك مسكو، ائتلاف اسلام‌گراها و ليبرال ها را در جنگ داخلي دهه 90 از صحنه قدرت كنار نهادند، مذهب يك مساله دردسر آفرين براي دولت اين كشور تلقي شد.[3] نكته مهم اين است كه مردم تاجيكستان اگرچه اكثرا سني مذهب و پيرو فرقه حنفي هستند، ولي اين كشور داراي يك اقليت بزرگ شيعه نيز هست.[4]
دور جديد مبارزه با گروه هاي اسلامگرا
تاجيكستان به عنوان كشور مسلمان هم مرز با افغانستان در ماه مارس 2009 قانون مذهبي جديدي را به اجرا گذاشت كه به دليل محدوديت آفريني بسيارش براي گروه هاي مذهبي، انتقاد بسياري از مخالفان دولت و حتي كشورهايي همچون آمريكا را به دنبال داشت. اين قانون به دولت اختيار مي دهد كه كنترل هاي سختگيرانه تري را بر روي گروه هاي مذهبي اين كشور وضع كند؛ به گونه اي كه فقط نسخه تائيد شده دولت از اسلام قانوني تلقي مي شود.
همچنين قانون جديد سانسورهايي را روي ادبيات مذهبي (شامل متون خارجي) تحميل مي كند و اجراي مناسك و آداب مذهبي را به مكان هاي مورد تصويب دولت محدود مي كند. اين قانون ثبت شدن را براي اجتماعات مذهبي جديد دشوارتر مي سازد[5] و بدان معني است كه شمار زيادي از مدارس مذهبي ثبت نشده يا حوزه هايي كه از زمان استقلال در سال 1991 پديد آمده اند و نيز صدها مسجد در سرتاسر كشور غير قانوني اند و بايد از بين بروند. در چارچوب نظارت بر موسسات مذهبي نيز تعداد زيادي از مدارس زيرزميني با اين تصور كه آنها عقايد افراطي را ترويج مي كنند مورد حمله پليس و نيروهاي امنيتي قرار گرفتند.[6]
همچنين با وجود اينكه روسري و پوشش موي سر در ميان بسياري از زنان جوان تاجيك محبوب شده است، دولت اين كشور حجاب را به عنوان يك شاخصه از فرهنگ خارجي، در مدارس و دانشگاه هاي اين كشور غيرقانوني اعلام كرده و دانشجوياني را كه برخلاف اين قانون رفتار كنند اخراج مي كند.[7] اگرچه قانون محدوديت هاي مذهبي نسبت به همه اديان و مذاهب وضع شده است، با اين حال نسبت به اسلام و بويژه برخي از فرقه هاي آن با شدت بيشتري اجرا مي شود. براي مثال قانون جديد با كنار گذاشتن اقليت هايي چون ازبك ها و پا ميري ها كه پيرو شيعه ي اسماعيلي اند، مدارس حنفي را در اولويت قرار داده است.[8]
ممنوعيت ها بر روي مدارس سلفي اسلام سني نيز در فوريه 2009 اعمال شده است. اين در حاليست كه دولت اين كشور سال 2009 را "سال بزرگداشت امام اعظم " يا ابوحنيفه نعمان بن ثابت، پيشواي مذهب حنفي، اعلام كرده است، كه بخش اعظمي از مردم كشور پيرو آن هستند.[9] از طرفي با وجود اينكه دولت در نظر دارد فعاليت برخي فرقه هاي مذهبي مسيحي مثل "شاهدان يهوه " را ممنوع كند، اما اين مساله هنوز عملي نشده است.[10] برخي از منتقدان با اشاره به اين موضوع، دولت تاجيكستان را به نقض اصول قانون اساسي (كه براي هيچ گونه ايدئولوژي اي امتياز قائل نيست) و همچنين به دنبال كردن معيارهاي دوگانه و تبعيض نسبت به پيروان مذاهب و فرقه‌هاي ديگر متهم ميكنند.[11]
از ديگر اقدامات دولت اين كشور، بازداشت و محاكمه بسياري از شهروندان به اتهام عضويت در سازمان ها و جريان هاي افراطي است. به عنوان نمونه در ماه آوريل 2009 مقامات، حداقل 93 عضو جنبش جماعت تبليغ را در سه شهر از جمله دوشنبه بازداشت كردند.[12] در مجموع نيز در سال 2009 ميلادي37 عضو سازمان‌ها و جريان‌هاي افراط‌گرا كه فعاليت آنها در قلمرو تاجيكستان ممنوع شده است، توسط دادگاه‌هاي شهرها و نواحي مختلف كشور به حبس بلند مدت محكوم شده‌اند كه بيشتر افراد زنداني شده از اعضاي سازمان‌هاي افراطي و تروريستي "حزب التحرير "، "حركت اسلامي ازبكستان "، "القاعده " و ديگر سازمان‌هاي ممنوع بوده‌اند.[13]
يكي ديگر از شيوه هاي كنترلي دولت تاجيكستان بر روي اسلام در اين كشور، تدريس اسلام در مدارس سكولار اين كشور است. ظاهرا اين نكته در ميان مقامات تاجيكستان مورد اتفاق نظر قرار دارد كه اسلام بخشي از فرهنگ و تاريخ آنهاست و نسل جوان اطلاعات و دانشي را درباره اسلام جستجو خواهد كرد كه نمي توان به سادگي از آن چشم پوشيد. اما در نگاهي متفاوت مي توان دريافت كه جلوگيري از نفوذ اسلام راديكال از جمله دلايل تلاش هاي حكومت براي كنترل شديد مسائل مذهبي و ارائه آموزش هاي مذهبي به نسل جوان كشور است.[14] البته در خود تاجيكستان درباره مفاد درسي و افراد داراي صلاحيت تدريس اختلاف نظرهايي وجود دارد.
همچنين دولت قصد دارد تمام مسائل مربوط به تحصيلات ديني دانشجويان در مدارس و مراكز دانشگاهي خارج از كشور را كنترل و مديريت كند. جلوگيري از ترغيب جوانان به مذاهب افراطي و پيشگيري از تبليغ اين مذاهب در قلمرو تاجيكستان يكي از اهداف دولت اين كشور است. زيرا حدود 90 درصد فارغ التحصيلان اين مدارس و دانشگاه‌ها، پس از بازگشت به كشورشان، عقايد افراط‌گرايانه مذهبي دارند. دانشگاه دولتي اسلامي تاجيكستان كه تنها موسسه آموزش عالي علوم ديني در اين كشور است، ظرفيت پذيرش تعداد محدودي از دانشجويان را دارد و به همين دليل بيشتر جوانان تشنه علوم ديني به اجبار از طريق مجاري غيررسمي براي تحصيل در مدارس ديني ساير كشورها به خارج سفر ميكنند.[15]
دلايل مبارزه حكومت "رحمان " با اسلام‌گرايان
رايج ترين دليلي كه از سوي مقامات تاجيكستان براي مبارزه با برخي مظاهر اسلام و نيز گروه هاي اسلامي ذكر مي شود، جلوگيري از گسترش تفكرات افراطي و به تبع آن، تروريسم است. اين امر بويژه با گسترش بحران اقتصادي جهان به تاجيكستان و ساير كشورهاي آسياي مركزي ابعاد تازه اي پيدا كرده است. به اين ترتيب اقتصاد متزلزل تاجيكستان كه به مقدار زيادي وابسته به كارگران مهاجر اين كشور در روسيه است، با 30 درصد كاهش در وجوه ارسالي به اين كشور، در فصل اول سال 2009 در مقايسه با زمان مشابه در سال 2008، مواجه شد كه اين امر تعداد بيشتري از مردم را در فقر قرار داد.[16]
اين در حاليست كه پرداختن به شرايط اجتماعي و اقتصادي و مبارزه با فساد بهترين راه براي شكست دادن افراط گرايي است. بنابراين با درك نگراني ها درباره قدرت يافتن مجدد طالبان در همسايگي اين كشور در افغانستان، مي توان گفت كه هدف اصلي "رحمان " ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي است. نكته مهم در رابطه با گروه هاي افراطي در منطقه، حمايت كشورهاي خارجي از فرقه هايي چون سلفيه است.
سلفيه و پيروان اين فرقه از سوي عناصري از كشورهاي عربي به خصوص عربستان سعودي حمايت مي‌شوند و هدف نهايي آنان تسلط اعراب سعودي بر تمام جهان اسلام است. اين فرقه با بدعت دانستن اعتقادات مسلمانان منطقه تهديدي جدي براي نظام و ثبات مذهبي در منطقه است. سازمان‌هاي حامي سلفيه مبالغ هنگفتي را براي گسترش و تبليغ اين جريان اختصاص داده‌اند و آسياي مركزي سوژه بسيار مناسبي براي اين جريان افراط گرا است. مقامات مذهبي كشورهاي منطقه معتقدند اگر چه رهبران و پيروان سلفيه به شيوه مسالمت آميز افكار و انديشه‌هاي خود را تبليغ ميكنند، اما در عمل اين جريان از حاميان عمده جنگ مسلحانه در راه رسيدن به اهداف سياسي شناخته شده و هم‌اكنون در 80 كشور جهان چنين فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند.[17]
اما شايد دلايل بالا بخشي از واقعيت موجود در سياست هاي اين كشور در قبال اسلام باشد. بخشي ديگر از واقعيت نشان دهنده اين است كه رئيس جمهور تاجيكستان به ندرت مخالفت ها را تحمل مي كند و مايل به حفظ تسلط خود بر قدرت است. از طرفي نيروهاي اپوزيسيون اين كشور نيز ضعيف هستند و وزن كمي در سياست داخلي ايفا مي كنند.[18]
در همين حال بر اساس گزارشي كه از سوي گروه بحران بين المللي (آي سي جي)[19] منتشر شد، دولت هاي آسياي مركزي بين جنبش هاي مذهبي ميانه رو، غيرخشن و تندرو تمايز قائل نمي شوند كه اين باعث مي شود شكاف ميان دولت هاي سكولار و گروه هاي مذهبي عميق تر شود.[20] به اين ترتيب كشورهاي آسياي مركزي و از جمله تاجيكستان از تهديد بنياد گرايي به عنوان بهانه اي براي قلع و قمع شديد گروه هاي سياسي و مذهبي خارج از چارچوب اسلام مورد حمايت دولت استفاده مي كنند كه اين موضوع همواره در غرب مورد انتقاد بوده است.
نتيجه
مبارزه با مظاهر اسلامي در تاجيكستان كه با عنوان مبارزه با افراط گرايي صورت مي گيرد، نگراني هايي را در رابطه با آينده اسلام و حتي رشد افراط گرايي مذهبي در اين كشور برانگيخته است. اگرچه نگراني مقامات تاجيكستان از گسترش بنيادگرايي و از بين رفتن ثبات اجتماعي و مذهبي در اين كشور و به عنوان مثال تلاش براي مقابله با جريان سلفيه قابل درك است، ولي نمي توان اين امر را ناديده گرفت كه در كشوري كه ادعاي سكولاريسم در نظام سياسي خود را دارد، بين اديان و مذاهب مختلف تبعيض وجود دارد و اين امر مي تواند نارضايتي ساير گروه هاي مذهبي و دامن زدن آنها به رفتارهاي افراطي را در پي داشته باشد. بويژه اينكه ممنوعيت حجاب در مدارس و دانشگاه ها نيز در كشوري كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، مي تواند موجب ادامه تحصيل اين دانشجويان در خارج از اين كشور و تاثير پذيري احتمالي آنها از عقايد افراطي شود. در وراي اين مقابله نيز آنچه از نگاه ناظران پنهان نمانده است، افزايش قدرت رئيس جمهور تاجيكستان است كه به اين بهانه مي تواند هرگونه مخالفتي را سركوب كند.
منابع
[1]. «محكوميت 37 اسلامگرا در تاجيكستان به زندان»، ?? دي ????، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9027
[2]. همان.
[3]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, Roman Kozhevnikov, 26 march 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSLQ968344
[4]. Ibid.
[5]. Ibid
[6]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, op. cit.
[7]. Ibid.
[8]. “Tajikistan”, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/en/node/87618
[9]. «محاكمه ?? نفر در تاجيكستان به اتهام افراط گرايي»، ?? آذر ????، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8775
[10]. “Tajikistan”, op. cit
[11]. «محاكمه ?? نفر در تاجيكستان به اتهام افراط گرايي»،پيشين.
[12]. “Tajikistan”, op. cit
[13] . «محكوميت 37 اسلامگرا در تاجيكستان به زندان»، پيشين.
[14]. “Islam Becomes Mandatory Study in Secular Tajik Schools”, 31 August 2009, By Farangis Najibullah, http://www.rferl.org/content/Islam_Becomes_Mandatory_Study_in_Secular_Tajik_Schools/1811693.html
[15]. «نظارت دولت تاجيكستان بر تحصيلات جوانان اين كشور در خارج»، 13 آبان 1388،
http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8540
[16] . “Tajikistan”, op. cit
[17]. «سلفيه، تهديدي براي امنيت قرقيزستان»، سايت ايراس، ?? آذر ????،http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8723
[18]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, Roman Kozhevnikov, 26 march 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSLQ968344
[19]. International Crisis Group
[20]. «كشورهاي آسياي ميانه اسلام گرايان بيشتري را به زندان بلندمدت محكوم كردند»، 31/12/2009،
http://centralasiaonline.com/cocoon/caii/xhtml/fa/features/caii/features/politics/2009/12/31/feature-01
نويسنده: فاطمه عطري
منبع: سايت ايراس ادامه مطلب
بقيه در ادامه نگراني از افراط گرايي مذهبي در ميان كشورهاي آسياي مركزي امري است كه نمي توان آن را انكار كرد. از آغاز استقلال اين كشورها، اسلام در آنها حيات تازه اي يافت و در همين حال دخالت دين در امور كشور و نيز حمايت كشورهاي خارجي از انواع فرقه ها و اديان در اين منطقه به نگراني دائمي اين كشورها تبديل شد. ظهور طالبان در افغانستان و تروريسم برخاسته از بنيادگرايي مذهبي در اين كشور، به اين نگراني دامن زد و در اين ميان دولت تاجيكستان بواسطه دارا بودن مرز مشترك با افغانستان مشكلات بيشتري را متحمل گرديد.
پس از حوادث 11 سپتامبر مبارزه دولت تاجيكستان با افراط گرايي مذهبي و خطري كه از ناحيه آن متوجه اين كشور بود، وارد مرحله جديدي شد. به عنوان مثال بر اساس مصوبه دادگاه عالي تاجيكستان، از سال 2001 تاكنون، سازمان‌هاي "حركت اسلامي تركستان شرقي "، "حركت اسلامي ازبكستان "، "گروه طالبان "، " اخوان المسلمين "، "لشكر طييبه "، "جماعت التبليغ "، "حركت اسلامي پاكستان "، سازمان مبلغ ديني "تبليغات "، سازمان "تاجيكستان آزاد " و فرقه "سلفيه " از جمله سازمان هاي افراطي و تروريستي هستند كه فعاليت آنها در قلمرو تاجيكستان ممنوع اعلام شده است.[2]
اما دور جديد اين مبارزه با تصويب قانون محدوديت هاي مذهبي در مارس 2009 جان تازه اي يافت و از آن پس سياست هاي اين كشور در قبال گروه هاي اسلامي وارد مرحله جديدي شد. در اين مقاله به بررسي مواردي از مقابله دولت با گروه هاي اسلامگرا پرداخته و سپس علت هاي احتمالي اين رويكرد را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
اسلام و گروه‌هاي اسلامگرا در تاجيكستان
اسلام در تاجيكستان همانند ساير كشورهاي آسياي مركزي بخشي از تاريخ و فرهنگ اين كشور به حساب مي آيد و بعد از فروپاشي شوروي نيز برخلاف ساير كشور هاي منطقه كه فعاليت احزاب شكل گرفته بر اساس باورهاي ديني را ممنوع كردند، در تاجيكستان احزاب اسلامي اجازه فعاليت يافتند. در واقع از همان ابتدا رهبران آسياي مركزي از عامل اسلام به عنوان ابزار وحدت بخش و هويت آفرين بهره گرفتند و در عين حال با افزايش قدرت احزاب و گروه‌هاي اسلامي نيز مبارزه كردند. آن ها همچنين به اين نكته توجه داشتند كه وخامت اوضاع اقتصادي، اجتماعي در آسياي مركزي مي تواند گرايش هاي اسلام گرايانه را تقويت كند.
در تاجيكستان از همان زمان كه نيروهاي "رحمان " به كمك مسكو، ائتلاف اسلام‌گراها و ليبرال ها را در جنگ داخلي دهه 90 از صحنه قدرت كنار نهادند، مذهب يك مساله دردسر آفرين براي دولت اين كشور تلقي شد.[3] نكته مهم اين است كه مردم تاجيكستان اگرچه اكثرا سني مذهب و پيرو فرقه حنفي هستند، ولي اين كشور داراي يك اقليت بزرگ شيعه نيز هست.[4]
دور جديد مبارزه با گروه هاي اسلامگرا
تاجيكستان به عنوان كشور مسلمان هم مرز با افغانستان در ماه مارس 2009 قانون مذهبي جديدي را به اجرا گذاشت كه به دليل محدوديت آفريني بسيارش براي گروه هاي مذهبي، انتقاد بسياري از مخالفان دولت و حتي كشورهايي همچون آمريكا را به دنبال داشت. اين قانون به دولت اختيار مي دهد كه كنترل هاي سختگيرانه تري را بر روي گروه هاي مذهبي اين كشور وضع كند؛ به گونه اي كه فقط نسخه تائيد شده دولت از اسلام قانوني تلقي مي شود.
همچنين قانون جديد سانسورهايي را روي ادبيات مذهبي (شامل متون خارجي) تحميل مي كند و اجراي مناسك و آداب مذهبي را به مكان هاي مورد تصويب دولت محدود مي كند. اين قانون ثبت شدن را براي اجتماعات مذهبي جديد دشوارتر مي سازد[5] و بدان معني است كه شمار زيادي از مدارس مذهبي ثبت نشده يا حوزه هايي كه از زمان استقلال در سال 1991 پديد آمده اند و نيز صدها مسجد در سرتاسر كشور غير قانوني اند و بايد از بين بروند. در چارچوب نظارت بر موسسات مذهبي نيز تعداد زيادي از مدارس زيرزميني با اين تصور كه آنها عقايد افراطي را ترويج مي كنند مورد حمله پليس و نيروهاي امنيتي قرار گرفتند.[6]
همچنين با وجود اينكه روسري و پوشش موي سر در ميان بسياري از زنان جوان تاجيك محبوب شده است، دولت اين كشور حجاب را به عنوان يك شاخصه از فرهنگ خارجي، در مدارس و دانشگاه هاي اين كشور غيرقانوني اعلام كرده و دانشجوياني را كه برخلاف اين قانون رفتار كنند اخراج مي كند.[7] اگرچه قانون محدوديت هاي مذهبي نسبت به همه اديان و مذاهب وضع شده است، با اين حال نسبت به اسلام و بويژه برخي از فرقه هاي آن با شدت بيشتري اجرا مي شود. براي مثال قانون جديد با كنار گذاشتن اقليت هايي چون ازبك ها و پا ميري ها كه پيرو شيعه ي اسماعيلي اند، مدارس حنفي را در اولويت قرار داده است.[8]
ممنوعيت ها بر روي مدارس سلفي اسلام سني نيز در فوريه 2009 اعمال شده است. اين در حاليست كه دولت اين كشور سال 2009 را "سال بزرگداشت امام اعظم " يا ابوحنيفه نعمان بن ثابت، پيشواي مذهب حنفي، اعلام كرده است، كه بخش اعظمي از مردم كشور پيرو آن هستند.[9] از طرفي با وجود اينكه دولت در نظر دارد فعاليت برخي فرقه هاي مذهبي مسيحي مثل "شاهدان يهوه " را ممنوع كند، اما اين مساله هنوز عملي نشده است.[10] برخي از منتقدان با اشاره به اين موضوع، دولت تاجيكستان را به نقض اصول قانون اساسي (كه براي هيچ گونه ايدئولوژي اي امتياز قائل نيست) و همچنين به دنبال كردن معيارهاي دوگانه و تبعيض نسبت به پيروان مذاهب و فرقه‌هاي ديگر متهم ميكنند.[11]
از ديگر اقدامات دولت اين كشور، بازداشت و محاكمه بسياري از شهروندان به اتهام عضويت در سازمان ها و جريان هاي افراطي است. به عنوان نمونه در ماه آوريل 2009 مقامات، حداقل 93 عضو جنبش جماعت تبليغ را در سه شهر از جمله دوشنبه بازداشت كردند.[12] در مجموع نيز در سال 2009 ميلادي37 عضو سازمان‌ها و جريان‌هاي افراط‌گرا كه فعاليت آنها در قلمرو تاجيكستان ممنوع شده است، توسط دادگاه‌هاي شهرها و نواحي مختلف كشور به حبس بلند مدت محكوم شده‌اند كه بيشتر افراد زنداني شده از اعضاي سازمان‌هاي افراطي و تروريستي "حزب التحرير "، "حركت اسلامي ازبكستان "، "القاعده " و ديگر سازمان‌هاي ممنوع بوده‌اند.[13]
يكي ديگر از شيوه هاي كنترلي دولت تاجيكستان بر روي اسلام در اين كشور، تدريس اسلام در مدارس سكولار اين كشور است. ظاهرا اين نكته در ميان مقامات تاجيكستان مورد اتفاق نظر قرار دارد كه اسلام بخشي از فرهنگ و تاريخ آنهاست و نسل جوان اطلاعات و دانشي را درباره اسلام جستجو خواهد كرد كه نمي توان به سادگي از آن چشم پوشيد. اما در نگاهي متفاوت مي توان دريافت كه جلوگيري از نفوذ اسلام راديكال از جمله دلايل تلاش هاي حكومت براي كنترل شديد مسائل مذهبي و ارائه آموزش هاي مذهبي به نسل جوان كشور است.[14] البته در خود تاجيكستان درباره مفاد درسي و افراد داراي صلاحيت تدريس اختلاف نظرهايي وجود دارد.
همچنين دولت قصد دارد تمام مسائل مربوط به تحصيلات ديني دانشجويان در مدارس و مراكز دانشگاهي خارج از كشور را كنترل و مديريت كند. جلوگيري از ترغيب جوانان به مذاهب افراطي و پيشگيري از تبليغ اين مذاهب در قلمرو تاجيكستان يكي از اهداف دولت اين كشور است. زيرا حدود 90 درصد فارغ التحصيلان اين مدارس و دانشگاه‌ها، پس از بازگشت به كشورشان، عقايد افراط‌گرايانه مذهبي دارند. دانشگاه دولتي اسلامي تاجيكستان كه تنها موسسه آموزش عالي علوم ديني در اين كشور است، ظرفيت پذيرش تعداد محدودي از دانشجويان را دارد و به همين دليل بيشتر جوانان تشنه علوم ديني به اجبار از طريق مجاري غيررسمي براي تحصيل در مدارس ديني ساير كشورها به خارج سفر ميكنند.[15]
دلايل مبارزه حكومت "رحمان " با اسلام‌گرايان
رايج ترين دليلي كه از سوي مقامات تاجيكستان براي مبارزه با برخي مظاهر اسلام و نيز گروه هاي اسلامي ذكر مي شود، جلوگيري از گسترش تفكرات افراطي و به تبع آن، تروريسم است. اين امر بويژه با گسترش بحران اقتصادي جهان به تاجيكستان و ساير كشورهاي آسياي مركزي ابعاد تازه اي پيدا كرده است. به اين ترتيب اقتصاد متزلزل تاجيكستان كه به مقدار زيادي وابسته به كارگران مهاجر اين كشور در روسيه است، با 30 درصد كاهش در وجوه ارسالي به اين كشور، در فصل اول سال 2009 در مقايسه با زمان مشابه در سال 2008، مواجه شد كه اين امر تعداد بيشتري از مردم را در فقر قرار داد.[16]
اين در حاليست كه پرداختن به شرايط اجتماعي و اقتصادي و مبارزه با فساد بهترين راه براي شكست دادن افراط گرايي است. بنابراين با درك نگراني ها درباره قدرت يافتن مجدد طالبان در همسايگي اين كشور در افغانستان، مي توان گفت كه هدف اصلي "رحمان " ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي است. نكته مهم در رابطه با گروه هاي افراطي در منطقه، حمايت كشورهاي خارجي از فرقه هايي چون سلفيه است.
سلفيه و پيروان اين فرقه از سوي عناصري از كشورهاي عربي به خصوص عربستان سعودي حمايت مي‌شوند و هدف نهايي آنان تسلط اعراب سعودي بر تمام جهان اسلام است. اين فرقه با بدعت دانستن اعتقادات مسلمانان منطقه تهديدي جدي براي نظام و ثبات مذهبي در منطقه است. سازمان‌هاي حامي سلفيه مبالغ هنگفتي را براي گسترش و تبليغ اين جريان اختصاص داده‌اند و آسياي مركزي سوژه بسيار مناسبي براي اين جريان افراط گرا است. مقامات مذهبي كشورهاي منطقه معتقدند اگر چه رهبران و پيروان سلفيه به شيوه مسالمت آميز افكار و انديشه‌هاي خود را تبليغ ميكنند، اما در عمل اين جريان از حاميان عمده جنگ مسلحانه در راه رسيدن به اهداف سياسي شناخته شده و هم‌اكنون در 80 كشور جهان چنين فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند.[17]
اما شايد دلايل بالا بخشي از واقعيت موجود در سياست هاي اين كشور در قبال اسلام باشد. بخشي ديگر از واقعيت نشان دهنده اين است كه رئيس جمهور تاجيكستان به ندرت مخالفت ها را تحمل مي كند و مايل به حفظ تسلط خود بر قدرت است. از طرفي نيروهاي اپوزيسيون اين كشور نيز ضعيف هستند و وزن كمي در سياست داخلي ايفا مي كنند.[18]
در همين حال بر اساس گزارشي كه از سوي گروه بحران بين المللي (آي سي جي)[19] منتشر شد، دولت هاي آسياي مركزي بين جنبش هاي مذهبي ميانه رو، غيرخشن و تندرو تمايز قائل نمي شوند كه اين باعث مي شود شكاف ميان دولت هاي سكولار و گروه هاي مذهبي عميق تر شود.[20] به اين ترتيب كشورهاي آسياي مركزي و از جمله تاجيكستان از تهديد بنياد گرايي به عنوان بهانه اي براي قلع و قمع شديد گروه هاي سياسي و مذهبي خارج از چارچوب اسلام مورد حمايت دولت استفاده مي كنند كه اين موضوع همواره در غرب مورد انتقاد بوده است.
نتيجه
مبارزه با مظاهر اسلامي در تاجيكستان كه با عنوان مبارزه با افراط گرايي صورت مي گيرد، نگراني هايي را در رابطه با آينده اسلام و حتي رشد افراط گرايي مذهبي در اين كشور برانگيخته است. اگرچه نگراني مقامات تاجيكستان از گسترش بنيادگرايي و از بين رفتن ثبات اجتماعي و مذهبي در اين كشور و به عنوان مثال تلاش براي مقابله با جريان سلفيه قابل درك است، ولي نمي توان اين امر را ناديده گرفت كه در كشوري كه ادعاي سكولاريسم در نظام سياسي خود را دارد، بين اديان و مذاهب مختلف تبعيض وجود دارد و اين امر مي تواند نارضايتي ساير گروه هاي مذهبي و دامن زدن آنها به رفتارهاي افراطي را در پي داشته باشد. بويژه اينكه ممنوعيت حجاب در مدارس و دانشگاه ها نيز در كشوري كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، مي تواند موجب ادامه تحصيل اين دانشجويان در خارج از اين كشور و تاثير پذيري احتمالي آنها از عقايد افراطي شود. در وراي اين مقابله نيز آنچه از نگاه ناظران پنهان نمانده است، افزايش قدرت رئيس جمهور تاجيكستان است كه به اين بهانه مي تواند هرگونه مخالفتي را سركوب كند.
منابع
[1]. «محكوميت 37 اسلامگرا در تاجيكستان به زندان»، ?? دي ????، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=9027
[2]. همان.
[3]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, Roman Kozhevnikov, 26 march 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSLQ968344
[4]. Ibid.
[5]. Ibid
[6]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, op. cit.
[7]. Ibid.
[8]. “Tajikistan”, Human Rights Watch, http://www.hrw.org/en/node/87618
[9]. «محاكمه ?? نفر در تاجيكستان به اتهام افراط گرايي»، ?? آذر ????، http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8775
[10]. “Tajikistan”, op. cit
[11]. «محاكمه ?? نفر در تاجيكستان به اتهام افراط گرايي»،پيشين.
[12]. “Tajikistan”, op. cit
[13] . «محكوميت 37 اسلامگرا در تاجيكستان به زندان»، پيشين.
[14]. “Islam Becomes Mandatory Study in Secular Tajik Schools”, 31 August 2009, By Farangis Najibullah, http://www.rferl.org/content/Islam_Becomes_Mandatory_Study_in_Secular_Tajik_Schools/1811693.html
[15]. «نظارت دولت تاجيكستان بر تحصيلات جوانان اين كشور در خارج»، 13 آبان 1388،
http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8540
[16] . “Tajikistan”, op. cit
[17]. «سلفيه، تهديدي براي امنيت قرقيزستان»، سايت ايراس، ?? آذر ????،http://www.iraneurasia.ir/fa/pages/?cid=8723
[18]. “Tajikistan criticized over restrictive religion law”, Roman Kozhevnikov, 26 march 2009,
http://www.reuters.com/article/idUSLQ968344
[19]. International Crisis Group
[20]. «كشورهاي آسياي ميانه اسلام گرايان بيشتري را به زندان بلندمدت محكوم كردند»، 31/12/2009،
http://centralasiaonline.com/cocoon/caii/xhtml/fa/features/caii/features/politics/2009/12/31/feature-01
نويسنده: فاطمه عطري
منبع: سايت ايراس
