بلافاصله پس از پايان انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوري سال گذشته در
ايران و اعتراضات گسترده پس از آن، بسياري تأكيد مي‌كردند، نامشروع بودن
دولت ايران، فريادهاي دليرانه دادخواهي مردم و علائم وجود سلاحهاي كشتار
جمعي، تكه‌هاي مختلف پازلي هستند كه ميتوانند جناح‌هاي مختلف سياسي امريكا
را عليه ايران متحد كنند. همان موقع امريكا مي‌توانست سرانجام بر مسند
قدرت در ايران بنشيند و يك جهان ناسپاس و فاقد قدرت آينده‌نگري را از يك
تهديد بالقوه نجات دهد، اما اكنون ديگر احتمال چنين حادثه‌اي بسيار بعيد
است. آنهايي كه امروز ادعاي دزديده شدن آراي مردم را زير سؤال برده و با
آن مخالفت ميكنند، كساني هستند كه به مخالفت با دموكراسي و ايجاد يك حكومت
ديني خشن و جنايتكار متهم مي‌شوند. اينها درست همانند كساني هستند كه
فريادشان در مورد دروغ بودن سلاحهاي كشتار جمعي پيش از حمله امريكا به
عراق در سال 2003 به خاموشي گراييد.
بقيه در ادامه
امروز اما سؤال اصلي اين است كه واقعاً چه كساني دشمن دموكراسي هستند؟
بسياري از غربي‌ها اصرار دارند محمود احمدينژاد آراي انتخابات رياست جمهوري ايران را از ميرحسين موسوي دزديده است. اعتراضات و درگيري‌هاي پس از انتخابات به عنوان يك اقدام شجاعانه و متهورانه در برابر يك حكومت خودكامه در نظر گرفته شده است. با وجود اين، تاكنون هيچكس مدرك معتبري كه مسأله وجود تقلب در انتخابات را تأييد كند، ارائه نكرده است. چه ميشود اگر پرسش كوچك اما بسيار مهم بالا در مورد دشمنان واقعي دموكراسي، به يك پرسش ديگر تبديل شود؛ اين سؤال كه آيا انتخابات ايران معتبر و عادلانه بوده است؟
اتهاماتي مانند اينكه حكومت ايران با معترضان به نتايج انتخابات، با شدت رفتار كرد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. همانطور كه حقوق يك سرباز كه به جنگ رفته است، نبايد بر اساس شرايط جنگي كه وي به آن فرستاده شده است، در نظر گرفته شود، حقوق يك انسان معترض نيز نبايد به موقعيت و شايستگي‌هاي وي بستگي داشته باشد. با وجود اين، سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين نيست كه آيا دولت ايران با افراد معترض به نتايج انتخابات به درستي رفتار كرد يا خير، سؤال مهم اين هم نيست كه ايران بايد توسط افراد مختلف با گرايشهاي سياسي مختلف اداره شود يا خير؛ همچنين اين سؤال مطرح نيست كه آيا لازم است تعداد كانديداهاي شركتكننده در انتخابات بيشتر شود، مسألهاي كه بسياري از منتقدان به آن معترض بودند، در عين حال موسوي به اين مسأله اعتراضي نداشت. زيرا به نظر ميرسيد، خروج كانديداهاي ديگر شانس وي را افزايش ميداد. سؤال اصلي اين است كه آيا احمدينژاد واقعاً در انتخابات به صورت عادلانه و شرافتمندانه پيروز شد؟
نتيجه رسمي انتخابات به صورت زير است: انتخابات رياست جمهوري ايران، 22 خرداد 1388
محمود احمدينژاد624525491/ 62 درصد
ميرحسين موسوي 813258464/ 33 درصد
محسن رضايي 656150 7/1 درصد
مهدي كروبي 330183 8/0 درصد
آراي معتبر 938770288/98 درصد
آراي باطله 1421005/1 درصد
كل آرا 39191293/ 100درصد
آيا اين آمار و ارقام درست است؟ اين آمار توسط وزارت كشور ايران ارائه شد، نهادي كه از طرف رسانههاي غربي مورد استهزا و هتاكي قرار ميگيرد و حتي مردم ايران نيز چندان اعتمادي به آن ندارند، همانطور كه بسياري از آنان به شوراي نگهبان كه بر فعاليتهاي انتخاباتي وزارت كشور نظارت دارد، اعتمادي ندارند. اما اين مسأله اهميتي ندارد، مسألهاي كه بسيار اهميت دارد اين است كه اين آمار و ارقام با آمار 45692 پايگاه اخذ راي كه مردم ايران در آنها راي دارند، همخواني دارد يا خير. افرادي كه از سوي موسوي به عنوان ناظر صندوقهاي اخذ راي در روز رايگيري در بيش از 40000 محل اخذ راي حاضر بودند، به طور دقيق بر روند شمارش آرا پس از پايان رايگيري نظارت داشتند و آمار مربوط به شمارش آرا را تأييد كردند. حتي يك نفر از اين افراد به طور رسمي نظر اوليه خود را مبني بر تأييد نتايج انتخابات رد نكرده و همچنين هيچ يك از آنان اعلام نكرده است، در مورد نتيجه انتخابات فريب خورده يا تأييد وي براي انتخابات پايه و اساس درستي نداشته است. علاوه بر اين هيچ يك اعلام نكردهاند، نتايجي كه آنها تأييد كرده‌اند با نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور در پايگاههاي رايگيري مغايرت دارد. ناديده گرفتن اين واقعيتها كه اغلب در مورد آنها بحث ميشود، اما اكثرا مدركي براي اثبات آنها وجود ندارد، بسيار مشكل است، البته كشورهاي غربي توانايي درك اين مسأله را ندارند.
با وجود اين، هنوز هم اين مسأله به طور كامل و شايسته حل نشده است، زيرا چندين هزار پايگاه رايگيري وجود داشته كه نمايندگان موسوي در آنها حضور نداشتند (مسألهاي كه وي نسبت به آن معترض بود). در عين حال اين سوال كه آيا احمدينژاد واقعاً انتخابات را منصفانه برده است، سؤالي است كه به آساني پاسخ داده ميشود. مسائلي كه در ادامه به آنها اشاره ميشود، صادقانه هستند، اطلاعات مورد نياز براي تأييد آنها در دسترس و نتايج آنها به گونه‌اي است كه هر ذهن مشكوك و مرددي را راضي خواهد كرد.
* تحليلي بر اعتراضات ميرحسين موسوي
تا پايان روز رايگيري سه كانديداي مخالف احمدينژاد 646 نامه اعتراضي را به شوراي نگهبان ارائه دادند و اعلام شد، اعتراض آنان به سرعت مورد بررسي قرار گرفت، حتي اگر اعتراضي به بي‌نظمي‌هاي ايجاد شده در مكان رايگيري وجود داشت و امكان داشت روي نتايج انتخابات تاثير بگذارد. علاوه بر اين 10 درصد صندوقهاي اخذ راي 8 روز پس از برگزاري انتخابات بازشماري شد كه در اين واقعه دوربين‌هاي تلويزيوني و صدها نفر از معترضان حضور داشتند. اين در حالي بود كه در اين بازشماري هيچ نشاني از تفاوت در نتايج ديده نشد و كانديدايي كه نماينده وي در اين بازشماري حضور داشت(محسن رضايي)، سه روز بعد اعتراض خود را پس گرفت.
با وجود اين، موسوي چنين مسائلي را در نظر نگرفت و با بيان ادعاهاي عجولانه مسير حملات لفظي خود را تغيير داد؛ ادعاهايي از قبيل اينكه نتايج انتخابات از پيش تعيين شده بود يا اينكه انتخابات بايد ابطال شود. بسياري از ادعاهاي جديد موسوي(از جمله ادعاهايي مبني بر وجود موسسات در سايه و سوءاستفاده آنها از قدرت)، مورد پذيرش حكومت قرار گرفت و با تحقيق در مورد اين ادعاها موافقت شد. با وجود اين موسوي به جاي ارائه مدارك و مستنداتي كه از وي درخواست شده بود، حاميان خود را به اعتراض و تظاهرات فراخواند، كه اين مسأله باعث شد حكومت عكس‌العمل نشان دهد. برخي از اعتراضات و شكايت‌هاي موسوي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
* مورد اول اعتراض:
-در برخي از مناطق ايران تعداد آراي اعلام شده از تعداد واجدين شرايط راي دادن بيشتر بود
گزارشهاي اوليه در اين مورد نشان داد، نتايج رايگيري در دو استان از سي استان ايران بيش از تعداد واجدين شرايط بوده است، اين مدركي بود كه موسوي به عنوان دليلي بر وجود تقلب در انتخابات ارائه داد. اين در حالي است كه موارد مشابهي در انتخابات پيشين كه در آنها تعداد بسياري شركت كرده بودند، ديده شده است. از جمله انتخابات خرداد 76 كه در آن محمد خاتمي كانديداي اصلاح‌طلبان پيروز شد.
راي‌دهندگان در ايران نام خود را ثبت نمي‌كنند. اگرچه تنها تعدادي از ناظرين غربي از اين مسأله آگاهي دارند. در انتخابات رياست جمهوري ايران تمام افراد بالاي 18 سال ميتوانند در هر پايگاه رايگيري در هر مكاني از ايران و حتي خارج از ايران شركت كنند. اين در حالي است كه در انتخابات سال گذشته صدها هزار نفر از مردم ايران كه در مسافرت داخل يا خارج از كشور بودند، در رأي‌گيري در پايگاههاي داخل و پايگاههاي ايجاد شده در 95 كشور جهان شركت كردند كه البته بسياري از آنها حامي ميرحسين موسوي بودند.
به دليل اينكه هيچ ثبت رسمي در مورد نام راي‌دهندگان در انتخابات وجود ندارد، ارزيابي آرا و نحوه شركت افراد به طور قابل توجهي بستگي به اين دارد كه تعداد واجدين شرايط راي دادن در هر منطقه (مخرج كسر تعداد رأي دهندگان) چگونه محاسبه ميشود. هرچه شمارش تعداد واجدين شرايط از صحت كمتري برخوردار باشد، احتمال افزايش تعداد آراي اضافي بالاتر مي‌رود. برخي از آمار مستقل كه در مورد تعداد واجدين شرايط ارائه شده بود، بر اساس آمار سال 1385 كه از سوي مركز آمار ايران در مورد جمعيت ايران به دست آمده بود، داده شده بود. اطلاعات ديگر نيز بر اساس اطلاعات شهري كه توسط يك پايگاه خبري ايران ارائه شده بود، به دست آمد. وزارت كشور اعلام كرد، اطلاعات آن بر اساس آمار ثبت شده تولد تنظيم شده است. اين در حالي است كه ديگر نهادهاي دولتي از آمار ارائه شده در انتخابات رياست جمهوري سال 2005 استفاده كردند.
موسوي به طور دقيق مشخص نكرد، از كدام منبع اطلاعاتي براي بيان ادعاي خود استفاده كرده است. شوراي نگهبان ادعا كرد، تمام آمارهاي ارائه شده نادرست است و تنها يك آمار در مورد تعداد واجدين شرايط، قانوني است و آن آماري است كه در مورد واجدين شرايط در كل كشور وجود دارد. آيا حقيقتاً تعداد آراي اخذ شده از تعداد واجدين شرايط در كل كشور بيشتر بود؟ اگرچه انتخابات رياست جمهوري 88 ايران بالاترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات را با ميزان 85 درصد به ثبت رساند، اما نكته اينجاست كه اين ميزان زير 100 درصد و كمتر از ميزان مشاركت 98درصد مردم در همهپرسي سال 58 در مورد استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران بوده است. علاوه بر اين ميزان شركت راي‌دهندگان در انتخابات به وسعت منطقه رايگيري بستگي دارد. براي مثال وجود دانشجويان، سربازان و همچنين مسافران در يك شهر كوچك بسيار بيشتر از يك شهر بزرگ يا يك استان روي نتيجه انتخابات تاثير خواهد گذاشت. اگر چه بسياري از پايگاههاي امريكا بعدها اعلام كردند، در هيچ يك از استان‌هاي ايران تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر نبود، اما وزارت كشور ايران اعلام كرد، در 48 شهر كوچك ايران تعداد آرا از 100درصد بيشتر بوده است. آمار آراي اضافي در برخي مناطق شهري نيز بالا بوده است. همچنين وزارت كشور اعلام كرد كه براي مثال در منطقه اعيان‌نشين شميران كه حامي ميرحسين موسوي بوده اند، تعداد آرا 13 برابر تعداد واجدين شرايط راي دادن در اين منطقه بوده است، كه اين مقدار در انتخابات سال 2005، هشت برابر بود.
مخلص كلام اينكه آراي اضافي مدتهاست در ايران مطرح است. اين مسأله در انتخابات 88 به اين دليل خبرساز شد كه در اين انتخابات تعداد شركت‌كنندگان از شركت‌كنندگان در انتخابات برگزار شده در سالهاي پيش بيشتر بود. اين به اين معنا نيست كه در انتخابات اين دوره تقلب صورت گرفته است، البته بي‌اساس بودن ادعاي آراي اضافي نيز به معناي فراموش كردن بحث تقلب در انتخابات نيست. با وجود اين در ايران قرار دادن يك صندوق رايگيري در بيش از يك مكان كار آساني نيست. مسؤوليت ايجاد اعتماد و اطمينان در مورد صحت انتخابات در ايران بر عهده شوراي نگهبان است، نهادي كه بر فعاليتهاي انتخاباتي وزارت كشور نظارت دارد. بدون در نظر گرفتن اين نكته كه بسياري از مردم ايران به هيچ يك از اين دو نهاد اعتماد ندارند، كانديداها ميتوانند در هر مكان اخذ راي يك نماينده داشته باشند(موسوي 40676 نماينده در پايگاههاي اخذ راي داشت)، تا به طور دقيق بر انتخابات نظارت كنند تا از بابت صحت انتخابات اطمينان داشته باشند.
هر راي دهنده بايد در روز انتخابات يك كارت شناسايي(شناسنامه) كه داراي عكس، اثر انگشت و شماره شناسنامه منحصر به خود وي است، به همراه داشته باشد. نام و شماره شناسنامه راي‌دهنده در كامپيوتر ثبت ميشود و در محل اخذ راي و همچنين در برگه اخذ راي نوشته ميشود. پيش از نوشتن راي، راي دهنده بايد اثر انگشت خود را روي انتهاي برگه ثبت كند، كه اين بخش برگه از محل نوشتن راي جدا و به يك صندوق ديگر انداخته ميشود. با توجه به اين مسأله ديگر تشخيص اينكه راي دهنده به چه كسي راي داده است غيرممكن ميشود. همچنين شناسنامه تمامي راي‌دهندگان ممهور ميشود تا ديگر نتوانند در همان انتخابات شركت كنند. براي هر دوره از انتخابات نيز يك مهر منحصر به فرد در نظر گرفته ميشود تا كاركنان محل اخذ راي بتوانند به آساني در لحظه بررسي شناسنامه افراد اين مهر را شناسايي كنند.
تمام اين مسائل تحت نظارت كامل نمايندگان كانديداها انجام ميشود. نمايندگان شوراي نگهبان، نمايندگان وزارت كشور، نمايندگان دادستاني مناطق، پليس محلي و نمايندگان مردم نيز به عنوان ناظر در محلهاي اخذ راي حضور دارند. بسياري از محلهاي اخذ راي در مدارس وجود دارند، جايي كه معمولا معلمان محلي به عنوان مسؤول شعبه فعاليت ميكنند. همچنين 14 نفر يا تعداد بيشتري از افراد به طور كامل و در تمام ساعات روز تمام فعاليتهاي انتخاباتي را در هر پايگاه كنترل ميكنند. اين افراد خالي بودن صندوق راي را پيش از آغاز انتخابات بررسي و سپس آن را مهر و موم ميكنند. اين افراد در تمام طول روز رايگيري بر بررسي مدارك شناسايي رأيدهندگان، دريافت برگه راي و حضور راي‌دهنده در يك مكان خصوصي براي نوشتن راي، نظارت ميكنند. همچنين اين افراد بر اين مسأله كه هر فرد بيش از يك راي در صندوق نيندازد، نظارت كامل دارند.
پس از پايان رايگيري، صندوقها باز و شمارش آرا آغاز ميشود و تعداد برگه‌هاي راي با تعداد ته برگ‌هاي موجود در محل رايگيري مقايسه ميشود تا از بابت يكسان بودن تعداد آنها اطمينان حاصل شود. اگر تعداد ته‌برگ‌ها از تعداد برگه‌هاي راي بيشتر باشد، تمام رايها شمارش خواهد شد و اين مسأله در گزارش مربوط به انتخابات درج ميشود. در صورتي كه تعداد برگه‌ها از ته‌برگ‌ها بيشتر باشد، اين مسأله در گزارش آورده ميشود و آراي اضافي پيش از شمارش آرا به طور تصادفي از بين مي‌روند.
ناظران بر نظارت خود تا زماني كه صحت شمارش آرا تأييد شود، ادامه مي‌دهند. مقامات برگزاركننده انتخابات هر راي را بررسي ميكنند تا در اين مورد كه راي‌دهنده نام فرد مورد نظر را به درستي نوشته است، مطمئن شوند. راي نهايي هر كانديدا و آراي باطله روي يك فرم دولتي با نام فرم 22 نوشته و اين فرمها توسط مقامات برگزاركننده و ناظران امضا ميشود. در صورتي كه نماينده يك كانديدا با شمارش آرا مخالف باشد، اين برگه را امضا نمي‌كند. برگه مورد نظر پس از امضا در داخل صندوق انداخته و صندوق مهروموم ميشود. سپس اين صندوق به فرمانداري منطقه برده ميشود تا زمان مورد نظر براي اعلام رسمي فرا برسد.
صندوق راي هرگز به وزارت كشور فرستاده نمي‌شود، حتي اگر بازشماري شود. بسياري از افراد به اشتباه فكر ميكنند كه تمام 45692 صندوق راي در انتخابات 88 با اسكورت پليس و ناظران به تهران و ساختمان وزارت كشور برده شده است. حتي برخي از افراد همين مسأله را به عنوان دليل وجود تقلب در انتخابات بيان ميكنند، همچنين بحث ممنوعيت حضور ناظران موسوي در اين اسكورت نيز به عنوان دليل تقلب بيان شده است.
اين در حالي است كه تنها فرمهاي امضا شده كه حاوي تعداد آراي هر كانديدا و آراي باطله هستند، به وزارت كشور در تهران ارسال مي‌شوند، علاوه بر اين يك كپي از اين فرم 22 به ناظران و اطلاعات موجود در آن نيز به نهادهاي دولتي محلي كه نمايندگان كانديداها نيز در آن حضور دارند، ارسال ميشود. براي اينكه صحت نحوه سازماندهي فرم مذكور در انتخابات تأييد شود، اطلاعات مربوط به انتخابات مستقيماً به وزارت كشور با حضور و نظارت نمايندگان كانديداها ارسال شد.
توضيحاتي كه دولت ايران در مورد بيشتر بودن آرا از واجدين شرايط در برخي مناطق ارائه داد، دقيقاً همان توضيحاتي بود كه دولت‌هاي قبلي در اين مورد ارائه مي‌دادند. هر ايراني بالاي 18 سال در هر جايي در جهان يا ايران ميتواند در انتخابات شركت كند. اين توضيح تا حد زيادي در اخبار رسانه‌ها در مورد انتخابات اخير ناديده گرفته شد. بسياري از رسانه‌ها اعلام كردند، دولت به وقوع اشتباه در انتخابات اعتراف كرده است. حتي علي انصاري كارشناس ايراني مدعي است، دولت به مفقود شدن 3 ميليون راي مردم اعتراف كرده است. اين مسأله به بيانيه وزارت كشور اشاره دارد كه اعلام كرد، در 48 شهر كوچك تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بوده است. سخنگوي وزارت كشور در اينباره اظهار داشت، آراي اضافي در اين دوره، از دوره‌هاي پيشين بسيار بيشتر بود، به اين دليل كه ميزان شركت در اين دوره بالا بود. اين مسأله نميتواند به معناي تقلب باشد، حتي اگر قرار بود تقلبي صورت گيرد، باز هم نتايج آرا به همين صورت بود. اين سخن پاياني سخنگوي وزارت كشور ايران ميتواند افراد را راضي كند، اما برخي افراد از اين اظهارات سخنگو به عنوان كورسوي اميدي براي خود استفاده و تنها به واژه 3 ميليون راي گم شده تأكيد ميكنند.
اين در حالي است كه برخي تحليلگران تنها بر نگراني‌هاي موجود در مورد بي‌نظمي‌هايي كه باعث مفقود شدن اين 3 ميليون راي شد، تأكيد ميكنند. براي مثال دكتر انصاري در اينباره مي‌گويد: 3 ميليون راي گم شده، راي كمي نيست، اما اين رايها از بين نرفته يا مفقود نشده است، بلكه از موسوي دزديده و به احمدينژاد داده شده است. اگر اين مسأله درست باشد، راي احمدينژاد 5/21 ميليون و راي موسوي 16 ميليون خواهد شد. حتي در اين حالت هم ميزان راي احمدينژاد از 5/19 ميليون كه 50 درصد كل آراست، بيشتر خواهد بود. با توجه به اين مسأله هيچ شكي نخواهد بود كه بسياري از سوءتعبيرها از بين خواهد رفت. سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين مسأله عكس‌العملي نشان نداد و نسبت به آن بي اعتنايي كرد، اين در حالي بود كه اظهارات وي تعجب بسياري را در جهان برانگيخت. وي در اينباره گفت: ادعاي كانديداها مبني بر اينكه آراي اضافي در بيش از 80 يا 170 شهر وجود داشته است، ادعايي نادرست است، اين مسأله تنها در مورد 50 شهر اتفاق افتاده است.
به بيان ديگر چنين تحليلگراني اين مسأله را به اين صورت تعبير ميكنند، كه 3 ميليون راي موسوي دزديده و به احمدي نژاد داده شده است و دولت نيز به اين سوال پاسخ نمي‌دهد و نسبت به اين مسأله بي اعتناست. اين در حالي است كه موسوي از اين هم فراتر رفت و اعلام كرد كه دولت ايران با بي‌شرمي مسأله تقلب در انتخابات را در كنفرانس خبري اعلام كرد.
اين در حالي است كه دولت ايران هرگز به مسأله تقلب در انتخابات اعتراف و هرگز اعلام نكرد كه راي مردم گم شده است. همچنين هيچ مدركي مبني بر وجود تقلب در 48 شهري كه تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بود، وجود نداشت. بسياري از حاميان موسوي ادعا مي‌كردند، در برخي از صندوقها تعداد آرا به قدري زياد بود كه رايها در صندوق به زور چپانده شده بود. با وجود اين هيچ يك از اين افراد به ياد نمي‌آورد كه اين مسأله در كدام صندوق و توسط چه كسي و چگونه اتفاق افتاده است؛ يا اين ادعا كه برخي از افراد چندين بار راي داده بودند، اين در حالي است كه هيچ يك از 40000 نماينده موسوي در صندوقها چنين ادعايي را تأييد نكردند. چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساس درستي نداشت، ولي باعث شد كه برخي افراد قانون انتخابات ايران را در مورد اينكه هر فردي در هر جايي ميتواند راي دهد، فراموش كنند.
*مورد دوم اعتراض:
-نتايج اعلام شده توسط پايگاههاي محلي اخذ راي، از قبل توسط مقامات وزارت كشور به اين پايگاهها اطلاع داده شده بود
موسوي بر اين مسأله اصرار داشت كه پايگاههاي محلي اخذ راي نتايج اعلام شده در انتخابات محل خود را از وزارت كشور دريافت كرده بودند. همچنين اين ادعا مطرح شد كه فهرست‌بندي رايها در اتاق‌هاي در بسته انجام شده است و نمايندگان كانديداها از حضور در اين اتاق منع شده بودند. البته شوراي نگهبان با تكذيب اين مسأله اعلام كرد كه نمايندگان كانديداها در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات محل شمارش آرا را ترك كردند. همانطور كه در ادامه مشخص خواهد شد، نيازي به بررسي دقيق اين تكذيب براي فهميدن صحت آن نيست.
بسياري از اين ادعاها توسط افرادي مطرح شده كه اطلاعي از وظيفه وزارت كشور در مورد شمارش آرا ندارند و نمي‌دانند كه وزارت كشور آرا را نمي‌شمارد، بلكه شمارش آرا در پايگاههاي اخذ راي توسط مقامات محلي و با حضور ناظران انجام ميشود، وزارت كشور تنها وظيفه دارد آرا را بر اساس شهرستان، استان و كشور جدول‌بندي كند. البته با وجود اين باز هم احتمال تقلب وجود دارد. فرض كنيم كه ادعاي حاميان موسوي مبني بر اينكه تمام مقامات وزارت كشور در چنگال احمدينژاد اسير بودند، درست باشد، در اين صورت مقامات وزارت كشور ممكن بود كه نتايج جعلي را در مورد انتخابات ايجاد كنند تا نشان دهند كه احمدينژاد اكثريت آرا را به دست آورده است. اين مسأله دقيقاً همان چيزي است كه حاميان موسوي ادعا ميكنند. حتي برخي از اين افراد اعلام ميكنند كه اصلاً هيچ رايي شمرده نشده است. براي مثال علي انصاري مي‌گويد: من فكر نمي‌كنم رايها واقعاً شمرده شده باشد. هرچند اثبات اين مسأله بسيار مشكل است. اين در حالي است كه بسياري از حاميان موسوي نيز اظهاراتي مشابه انصاري دارند.
عجيب آن كه هر نوع بدجنسي حاميان موسوي در مورد نتايج انتخابات، براي وي نوعي توفيق اجباري بوده است. وي از اين طريق فرصت اين را پيدا كرد كه موضع خود را به اثبات برساند. براي اولين بار در طول تاريخ جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور ايران در انتخابات سال گذشته آراي تمام كانديداها را در هر صندوق به طور تفكيك شده اعلام كرد. اين مسأله كار موسوي را آسانتر كرد. وي به مدركي نياز داشت تا بتواند اعلام كند كه آراي اعلام شده در صندوقها توسط وزارت كشور با نتيجه اعلام شده در فرم 22 كه توسط نماينده‌هاي وي تأييد شده بود، مغايرت داشت. مطالبي كه در ادامه مي‌آيد، به آساني نشان خواهد داد كه چنين ادعايي نميتواند بحث تقلب در انتخابات را ثابت كند.
*روند شمارش آرا
شايد بتوان گفت، دو مرحله شمارش آرا، مهمترين عامل برانگيخته شدن اعتراضات در مورد انتخابات اخير ايران بود. در هر پايگاه رايگيري پس از پايان يافتن رايگيري رايها شمرده و در فرم 22نوشته ميشود. اين مسأله در حضور نمايندگان كانديداها، نماينده وزارت كشور و شوراي نگهبان انجام ميشود. اين فرمها محرمانه هستند و نتيجه آنها به رسانه‌ها و كانديداها اعلام نمي‌شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا اين فرمها به وزارت كشور ارسال ميشود، در آنجا فرمها جمع‌بندي و نتايج آنها روي فرم 28 كه مخصوص اعلام راي استان‌هاست، نوشته ميشود. اما از آنجا كه در اين مرحله هيچ نظارتي صورت نمي‌گيرد، هيچ راهي براي اينكه بتوان فرمهاي 22 و 28 را از نظر مطابقت بررسي كرد، وجود ندارد. به بيان ديگر، وزارت كشور و شوراي نگهبان اين امكان را داشتند كه پيش از اعلام، نتايج آرا را تغيير دهند.
اين در حالي است كه چنين امكاني در تمامي انتخابات رياست جمهوري ايران وجود داشت. به اين صورت كه بلافاصله پس از اعلام گزارش فرم 22 از يك پايگاه اخذ راي به وزارت كشور، اين وزارتخانه مي‌توانست تنها بخش كوچكي از اطلاعات فرم 22 را به فرم 28 منتقل كند. هيچ راهي براي بررسي فرم 28 وجود نداشت، زيرا هيچ بخشي از فرم 22 منتشر نمي‌شد و نمايندگان كانديداها نمي‌توانستند بر روند جدول‌بندي وزارت كشور نظارت كنند و تنها مي‌توانستند از گزارش شمارش آرا در محلهاي اخذ راي آگاه شوند.
اين مسأله در انتخابات سال گذشته تغيير كرد. وزارت كشور جزئيات بيشتري را در گزارش خود اضافه كرد. در اين گزارش به جاي اين كه تنها تفكيك راي در استان و منطقه انجام شود، تفكيك راي در هر صندوق انجام شد. براي نخستين بار امكان اين كه محتواي فرم 22 با محتواي گزارش وزارت كشور مقايسه شود، به وجود آمد. شوراي نگهبان ادعا كرد، از موسوي خواسته است هر مدركي را كه در مورد تقلب در اختيار دارد، ارائه دهد، اما هيچ مدركي از سوي وي ارائه نشد. وي هيچ صحبتي در اين مورد نكرد و هيچ مدركي در مورد اختلاف شمارش آرا در صندوقها ارائه نداد. حتي اگر ادعاي موسوي در مورد اين كه هزاران نفر از نمايندگان وي از حضور در پاي صندوقها منع شدند، درست باشد، باز هم 40000 نماينده وي در محلهاي اخذ راي در سراسر ايران بودند و شمارش آرا را تأييد كردند. شوراي نگهبان اعلام كرد، مدارك مربوط به اين مسأله را در اختيار دارد و در صورت لزوم اين مدارك را به رسانه‌ها خواهد داد تا به اطلاع عموم برسد.
با توجه به اين كه اطلاعات مورد نياز براي مقايسه شمارش آرا وجود داشت، سكوت موسوي در اين زمينه تنها دو دليل ميتواند داشته باشد؛ يا اين كه هيچ تقلبي صورت نگرفته يا اين كه هيچ فردي تمايل ندارد خود را با بررسي اين مسأله به زحمت اندازد.
براي اين كه احتمال دوم بهتر درك شود، بايد اشاره شود كه اگر كسي بخواهد بحث تقلب را بررسي كند، بايد در هر صندوق راي مقايسه را انجام دهد، يا دستكم در چندين هزار صندوق اين كار را انجام دهد. در صورتي كه شمارش آرا درست بوده باشد، نشان دهنده اين است كه هيچ تقلبي توسط وزارت كشور صورت نگرفته است. در اين ميان تنها يك احتمال مي‌ماند و آن اين است كه در صندوق هايي كه نمايندگان موسوي حضور نداشتند، تقلب صورت گرفته است، در اين صورت مي‌توان مقايسه‌اي را بين اين صندوقها با صندوق‌هايي كه نمايندگان وي حضور داشتند، انجام داد كه در بخش بعدي به آن پرداخته ميشود.
در اين جا سؤالي مطرح ميشود و آن اين است كه آيا اين مقايسه‌ها انجام نشده است؟ زماني كه وزارت كشور آمار رسمي را منتشر كرد، آيا حتي يك ناظر در سراسر كشور وجود داشت كه كپي فرم 22 را كه در اختيار داشت، با نتيجه اعلام شده وزارت كشور مقايسه نكرده باشد؟ و در صورتي كه مقايسه نشان ميداد، اختلافاتي ميان فرم مورد نظر و نتيجه اعلام شده وجود دارد، آيا ممكن بود، حتي يك مورد از اين اختلاف توسط نمايندگان موسوي اعلام نشود؟ پاسخ به هر دو سؤال منفي است.
نهايتاً اين كه آيا ممكن است برخي نمايندگان موسوي توسط حاميان احمدينژاد فريب خورده باشند؟ اگرچه اين احتمال را نمي‌توان به طور كامل رد كرد، اما احتمال آن بسيار كم است و موسوي نيز هيچ گزارشي در اين زمينه ارائه نكرده است. فردي كه به عنوان نماينده كانديدا در محل اخذ راي حاضر است، باهوش، زيرك و آموزش ديده است و ميتواند نشانه‌هاي تقلب را تشخيص دهد. همچنين نمي‌توان ادعا كرد، برخي تقلب‌هاي صورت گرفته حتي توسط باهوش‌ترين ناظران هم قابل تشخيص نيستند. فعاليتهاي صورت گرفته در محلهاي اخذ راي داراي پيچيدگي نيستند و براي نظارت بر آنها نيز مشكلي وجود ندارد. با توجه به اين كه حتي يك ادعا مبني بر فريب نمايندگان كانديداها بيان نشده است، بحث تأييد شمارش آرا توسط اين نمايندگان دليل كافي براي اين مسأله است كه شمارش آرا صحيح بوده است.
*مورد سوم اعتراض: نمايندگان موسوي از حضور در محلهاي اخذ رأي منع شدند
-در روز انتخابات، ناظران موسوي به اين مسأله معترض بودند كه از حضور در محل رايگيري در زمان مهر و موم شدن صندوقها منع شده بودند. اگرچه سه روز بعد موسوي ادعا كرد، اين مسأله در بسياري از محلهاي اخذ راي رخ داده است، اما وي به طور دقيق مشخص نكرد كه در كجا اين اتفاق افتاده است. شوراي نگهبان اعلام كرد، ممكن است برخي نمايندگان موسوي به دليل تاخير در رسيدن، موفق به ديدن مهر و موم كردن صندوق نشده باشند. به طوري كه برخي از آنها يك يا دو ساعت پس از آغاز اخذ راي به محل رسيده‌اند. نيازي نبود كه مقامات برگزاري انتخابات، رأيدهندگان را نگه دارند تا ناظران تاخير كرده موسوي از راه برسند و البته اين كار را هم نكردند. دلايل زير براي پذيرفتن اين مسأله كافي است.
قوانين انتخابات مشخص كرده است، هر كانديدا بايد نمايندگان خود را روز قبل از انتخابات برگزيند، كه هر كانديدا هزاران نفر را انتخاب كرده بود(موسوي 40676 نفر، احمدينژاد 33058 نفر، كروبي 13506 نفر و رضايي 5421 نفر). موسوي به اين مسأله اعتراض داشت كه 73 نفر از نمايندگان وي در روز انتخابات از حضور در محل اخذ راي منع شدند، همچنين در روزهاي پيشين نيز 5016 نفر از نمايندگان پيشنهادي وي مورد تأييد قرار نگرفته بودند. شوراي نگهبان در اين باره اعلام كرد، هيچ يك از 73 نماينده مورد ادعاي موسوي توسط وي معرفي نشده بودند و همچنين هيچ يك از 5016 نفر ديگر فرم درخواست را ارائه نكرده بودند. بار ديگر بايد گفت، دلايل براي پذيرش اين مسأله كافي است.
نكته آخر اين كه موسوي ادعا كرد، نمايندگان وي حق نداشتند با هيچ يك از 14294 صندوق سيار اخذ راي همراه باشند، اين صندوقهاي سيار در انتخابات‌هاي پيشين به روستاها، بيمارستان‌ها، زندانها و ديگر مناطقي كه افراد توانايي حضور در يك محل اخذ راي ثابت را نداشتند، مي‌رفتند. قوانين انتخابات در مورد صندوقهاي سيار نيز مانند صندوقهاي ثابت است، و اين صندوقها نيز بايد براي شمارش به يك مكان ثابت منتقل شوند. با وجود اين باز هم در صندوقهاي سيار كه نمايندگان موسوي حضور نداشتند، احتمال تقلب وجود داشت. اما دلايل زير براي رد اين موضوع كافي است. اعتراض موسوي به اين مسأله باعث شد وي بتواند فرصت ديگري را براي اثبات ادعاي خود به دست آورد. اما نكته اين جاست كه اگر درصد راي احمدينژاد در صندوقهاي سيار از صندوقهاي ثابت بيشتر بود، در اين صورت تحليلگران بي طرف به صحت انتخابات شك مي‌كردند. حتي اكنون نيز مي‌توان اين مقايسه را انجام داد. اگرچه هيچ يك از صندوقهاي سيار و ثابت از لحاظ آماري يكسان نيستند، اما كارشناسان آمار ميتوانند اين مقايسه را انجام دهند. هر نوع ابهامي در نتيجه ميتواند ادعاي موسوي را اثبات كند، و هر نشاني از تقلب ديده شود، مي‌توان در مورد آن تحقيق كرد.
*يك نگاه دقيقتر به اين ادعا
حتي اگر تمام ادعاهاي ناظران درست باشد، ده‌ها هزار نماينده موسوي در پاي صندوقهاي راي حضور داشتند كه البته هيچ يك از آنها ادعايي در مورد نادرست بودن آرا نداشتند. برخي حاميان موسوي كاملاً بر اين مسأله تأكيد ميكنند كه حتي نمايندگان ثبت نام شده موسوي نيز اجازه نظارت را نداشتند. اما اين ادعا روشن نمي‌كند كه آيا تمام نماينده‌هاي موسوي از نظارت بر شمارش آرا منع شده بودند و يا فقط تعدادي از آنها، علاوه بر اين، اين ادعا مشخص نمي‌كند كه اين ممنوعيت در كدام حوزه‌هاي راي گيري اتفاق افتاد. در صورتي كه موسوي مكان وقوع اين مسأله را مشخص نكند، امكان بررسي صحت اين ادعا وجود ندارد. در كدام حوزه اخذ راي، نماينده موسوي به طور كامل از نظارت بر مهر و موم كردن صندوق راي، منع شده بود؟ در كدام حوزه نماينده وي از تأييد نتايج شمارش آرا امتناع كرد؟ نمايندگان وي در كدام يك از صندوقهاي سيار اجازه همراهي با صندوق را نداشتند؟ اگر ادعاي موسوي درست است، وي بايد اين اطلاعات و مدارك را در اختيار داشته باشد.
* مورد چهارم اعتراض:
-تعداد آرا و درصد رأي كسب شده احمدينژاد نشان دهنده شك برانگيز بودن يكپارچگي در آراست
برخي از حاميان موسوي ادعا كردند، كاهش تنوع در آرا در استانها نشان دهنده وجود تقلب بوده است. اين اتهام ترفندي براي مطرح كردن بحث وجود تقلب 35 درصدي در شمارش آرا بوده است. در واقع اين ادعا مطرح شده است كه كاهش تنوع در ميزان آراي كانديداها در استان‌هاي مختلف نشان دهنده تقلب است. هر فردي كه تنها اطلاعات كمي از رياضي داشته باشد، به خوبي مي‌داند كه انحراف معيار هر عدد براي 100 درصد از بالا به پايين به طور متوسط افزايش مي‌يابد (براي مثال در حد، زماني كه متوسط عدد 100 درصد است، انحراف معيار صفر خواهد بود). بنابراين از آنجا كه نرخ شركت در انتخابات 35 درصد نسبت به انتخابات گذشته افزايش يافته بود، كاملاً واضح است كه انحراف معيار اين عدد 23درصد خواهد بود.
علاوه بر اين در حالي كه گستره استاني در انتخابات اخير كاهش يافته بود(دليل اين مسأله در ادامه توضيح داده خواهد شد)، بنابراين انحراف معيار مربوط به استانها از 63 تا 99 درصد متغير بوده است.
البته حاميان موسوي اين ادعا را نيز مطرح ميكنند كه بالا بودن آراي احمدينژاد نشان دهنده وجود ابهام در يكپارچگي آرا در استان‌هاي مختلف بوده است. اما اين احتمال نيز بسيار كم است، به اين دليل كه تنوع بسيار كمي در تعداد آراي احمدينژاد به جز دو مورد وجود دارد. اين در حالي است كه در انتخابات گذشته اين تنوع در همه جا پراكنده و نامنظم بود.
* شگفتي مقاله‌نويس مجله "تايم "
حمايت از احمدينژاد در سراسر كشور به طور شگفت‌انگيزي از ثبات و استواري برخوردار بود، و اين يك تغيير واقعي نسبت به انتخابات پيشين بود، كه در آن كانديداها در مناطق مختلف از ميزان حمايت‌هاي متفاوتي برخوردار بودند.
البته اين مسأله بر اثر شمارش آرا مشخص نشد، بلكه افزايش درصد آراي استاني احمدينژاد از 44درصد به 77درصد اين مسأله را مشخص كرد. علاوه بر اين يكپارچگي آراي احمدينژاد از 13- درصد در سال 84 به 35+ درصد در سال 88 افزايش يافته بود.
نويسنده مجله تايم در مقاله خود در اين زمينه آورده است:
احمدينژاد در سال 84 به سختي در دور دوم انتخابات پيروز شد، در صورتي كه نتايج انتخابات اخير قانوني و صحيح باشد، اين مسأله نشان‌دهنده اين است كه هفتاد درصد مردم ايران در چهار سال گذشته محافظه كارتر شده‌اند. احمدينژاد در سال 84 با سختي 16 درصد آرا را در قبال 22 درصد راي هاشمي‌رفسنجاني به دست آورد. اين در حالي است كه در انتخابات اخير كار وي براي كسب راي از دوره پيش آسانتر بوده است.
نويسنده ديگري در اينباره مدعي شد يكپارچگي موجود در آراي احمدينژاد به دليل وجود تنوع در شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشور، شبهه انگيز بوده است. باور كردن وجود همبستگي 98 درصدي در آراي احمدينژاد در مناطقي كه داراي تنوع فراوان در مسائل اقتصادي و اجتماعي بوده‌اند، كمي مشكل است. البته اين نويسنده هيچ مدركي براي اين ادعاي خود نياورده است و به همين دليل ادعاي وي مورد قبول نيست. احمدينژاد تنها 34 درصد آرا را در شمال تهران(شميران) كه مكاني اعيان نشين است، به دست آورد. در حالي كه وي در جنوب تهران كه فقير نشين است(پاكدشت و اسلامشهر)، 72 درصد آرا را كسب كرد. 80 درصد از آراي موسوي از استان‌هاي غير فارسي زبان به دست آمده است. اين در حالي است كه احمدينژاد در اين باره موفقيتي قابل توجه به دست آورده است. وي در تمام مناطق كشور كه در آن تنوع اقتصادي پايين بود، راي بالايي آورده است.
مسأله ديگري كه تحليل گران مطرح ميكنند، اين است كه به چه دليل درصد آراي احمدينژاد در هيچ يك از مراحل شمارش آرا تغيير نكرده است. براي اين مسأله پاسخ‌هاي زيادي مي‌توان داد. پاسخ اول كه ساده‌ترين پاسخ است، اين است كه آراي اعلام شده احمدينژاد از پنج ميليون راي شمرده شده در شب انتخابات(كه در پاسخ به ادعاي پيش از موعد موسوي مبني بر پيروزي در انتخابات بود)، بيش از 69 درصد بود. اين در حالي است كه در روز بعد ميزان راي وي به 63 درصد كاهش يافت. نكته دوم اينكه همانطور كه تعداد گزارشهاي مربوط به نتايج آرا افزايش مي‌يافت، درصد آراي كانديداها مرحله به مرحله كاهش پيدا مي‌كرد. اين ادعا مطرح ميشود كه در هر گزارش، درصد آراي احمدينژاد به درصد نهايي راي وي نزديك بود. اما اين يك ادعاي بي اساس است. وزارت كشور تا چند روز پس از انتخابات گزارشي در مورد آراي تفكيك شده صندوقها ارائه نداد و زماني كه اين گزارش منتشر شد، يك نگاه اجمالي بر نتايج آرا نشان ميداد، اين ادعا كاملا بي اساس است. درصد آراي احمدينژاد در محلهاي مختلف اخذ راي از صفر تا صددرصد متغير بود. همان طور كه در مورد موسوي نيز اين گونه بود و اين مسأله در تمامي مراحل راي شماري با گستردگي كامل تكرار مي‌شد.
ادامه دارد...
-------------------------------
منبع: ويژه‌نامه پتك جمهوريت ادامه مطلب
بقيه در ادامه
امروز اما سؤال اصلي اين است كه واقعاً چه كساني دشمن دموكراسي هستند؟
بسياري از غربي‌ها اصرار دارند محمود احمدينژاد آراي انتخابات رياست جمهوري ايران را از ميرحسين موسوي دزديده است. اعتراضات و درگيري‌هاي پس از انتخابات به عنوان يك اقدام شجاعانه و متهورانه در برابر يك حكومت خودكامه در نظر گرفته شده است. با وجود اين، تاكنون هيچكس مدرك معتبري كه مسأله وجود تقلب در انتخابات را تأييد كند، ارائه نكرده است. چه ميشود اگر پرسش كوچك اما بسيار مهم بالا در مورد دشمنان واقعي دموكراسي، به يك پرسش ديگر تبديل شود؛ اين سؤال كه آيا انتخابات ايران معتبر و عادلانه بوده است؟
اتهاماتي مانند اينكه حكومت ايران با معترضان به نتايج انتخابات، با شدت رفتار كرد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. همانطور كه حقوق يك سرباز كه به جنگ رفته است، نبايد بر اساس شرايط جنگي كه وي به آن فرستاده شده است، در نظر گرفته شود، حقوق يك انسان معترض نيز نبايد به موقعيت و شايستگي‌هاي وي بستگي داشته باشد. با وجود اين، سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين نيست كه آيا دولت ايران با افراد معترض به نتايج انتخابات به درستي رفتار كرد يا خير، سؤال مهم اين هم نيست كه ايران بايد توسط افراد مختلف با گرايشهاي سياسي مختلف اداره شود يا خير؛ همچنين اين سؤال مطرح نيست كه آيا لازم است تعداد كانديداهاي شركتكننده در انتخابات بيشتر شود، مسألهاي كه بسياري از منتقدان به آن معترض بودند، در عين حال موسوي به اين مسأله اعتراضي نداشت. زيرا به نظر ميرسيد، خروج كانديداهاي ديگر شانس وي را افزايش ميداد. سؤال اصلي اين است كه آيا احمدينژاد واقعاً در انتخابات به صورت عادلانه و شرافتمندانه پيروز شد؟
نتيجه رسمي انتخابات به صورت زير است: انتخابات رياست جمهوري ايران، 22 خرداد 1388
محمود احمدينژاد624525491/ 62 درصد
ميرحسين موسوي 813258464/ 33 درصد
محسن رضايي 656150 7/1 درصد
مهدي كروبي 330183 8/0 درصد
آراي معتبر 938770288/98 درصد
آراي باطله 1421005/1 درصد
كل آرا 39191293/ 100درصد
آيا اين آمار و ارقام درست است؟ اين آمار توسط وزارت كشور ايران ارائه شد، نهادي كه از طرف رسانههاي غربي مورد استهزا و هتاكي قرار ميگيرد و حتي مردم ايران نيز چندان اعتمادي به آن ندارند، همانطور كه بسياري از آنان به شوراي نگهبان كه بر فعاليتهاي انتخاباتي وزارت كشور نظارت دارد، اعتمادي ندارند. اما اين مسأله اهميتي ندارد، مسألهاي كه بسيار اهميت دارد اين است كه اين آمار و ارقام با آمار 45692 پايگاه اخذ راي كه مردم ايران در آنها راي دارند، همخواني دارد يا خير. افرادي كه از سوي موسوي به عنوان ناظر صندوقهاي اخذ راي در روز رايگيري در بيش از 40000 محل اخذ راي حاضر بودند، به طور دقيق بر روند شمارش آرا پس از پايان رايگيري نظارت داشتند و آمار مربوط به شمارش آرا را تأييد كردند. حتي يك نفر از اين افراد به طور رسمي نظر اوليه خود را مبني بر تأييد نتايج انتخابات رد نكرده و همچنين هيچ يك از آنان اعلام نكرده است، در مورد نتيجه انتخابات فريب خورده يا تأييد وي براي انتخابات پايه و اساس درستي نداشته است. علاوه بر اين هيچ يك اعلام نكردهاند، نتايجي كه آنها تأييد كرده‌اند با نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور در پايگاههاي رايگيري مغايرت دارد. ناديده گرفتن اين واقعيتها كه اغلب در مورد آنها بحث ميشود، اما اكثرا مدركي براي اثبات آنها وجود ندارد، بسيار مشكل است، البته كشورهاي غربي توانايي درك اين مسأله را ندارند.
با وجود اين، هنوز هم اين مسأله به طور كامل و شايسته حل نشده است، زيرا چندين هزار پايگاه رايگيري وجود داشته كه نمايندگان موسوي در آنها حضور نداشتند (مسألهاي كه وي نسبت به آن معترض بود). در عين حال اين سوال كه آيا احمدينژاد واقعاً انتخابات را منصفانه برده است، سؤالي است كه به آساني پاسخ داده ميشود. مسائلي كه در ادامه به آنها اشاره ميشود، صادقانه هستند، اطلاعات مورد نياز براي تأييد آنها در دسترس و نتايج آنها به گونه‌اي است كه هر ذهن مشكوك و مرددي را راضي خواهد كرد.
* تحليلي بر اعتراضات ميرحسين موسوي
تا پايان روز رايگيري سه كانديداي مخالف احمدينژاد 646 نامه اعتراضي را به شوراي نگهبان ارائه دادند و اعلام شد، اعتراض آنان به سرعت مورد بررسي قرار گرفت، حتي اگر اعتراضي به بي‌نظمي‌هاي ايجاد شده در مكان رايگيري وجود داشت و امكان داشت روي نتايج انتخابات تاثير بگذارد. علاوه بر اين 10 درصد صندوقهاي اخذ راي 8 روز پس از برگزاري انتخابات بازشماري شد كه در اين واقعه دوربين‌هاي تلويزيوني و صدها نفر از معترضان حضور داشتند. اين در حالي بود كه در اين بازشماري هيچ نشاني از تفاوت در نتايج ديده نشد و كانديدايي كه نماينده وي در اين بازشماري حضور داشت(محسن رضايي)، سه روز بعد اعتراض خود را پس گرفت.
با وجود اين، موسوي چنين مسائلي را در نظر نگرفت و با بيان ادعاهاي عجولانه مسير حملات لفظي خود را تغيير داد؛ ادعاهايي از قبيل اينكه نتايج انتخابات از پيش تعيين شده بود يا اينكه انتخابات بايد ابطال شود. بسياري از ادعاهاي جديد موسوي(از جمله ادعاهايي مبني بر وجود موسسات در سايه و سوءاستفاده آنها از قدرت)، مورد پذيرش حكومت قرار گرفت و با تحقيق در مورد اين ادعاها موافقت شد. با وجود اين موسوي به جاي ارائه مدارك و مستنداتي كه از وي درخواست شده بود، حاميان خود را به اعتراض و تظاهرات فراخواند، كه اين مسأله باعث شد حكومت عكس‌العمل نشان دهد. برخي از اعتراضات و شكايت‌هاي موسوي در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
* مورد اول اعتراض:
-در برخي از مناطق ايران تعداد آراي اعلام شده از تعداد واجدين شرايط راي دادن بيشتر بود
گزارشهاي اوليه در اين مورد نشان داد، نتايج رايگيري در دو استان از سي استان ايران بيش از تعداد واجدين شرايط بوده است، اين مدركي بود كه موسوي به عنوان دليلي بر وجود تقلب در انتخابات ارائه داد. اين در حالي است كه موارد مشابهي در انتخابات پيشين كه در آنها تعداد بسياري شركت كرده بودند، ديده شده است. از جمله انتخابات خرداد 76 كه در آن محمد خاتمي كانديداي اصلاح‌طلبان پيروز شد.
راي‌دهندگان در ايران نام خود را ثبت نمي‌كنند. اگرچه تنها تعدادي از ناظرين غربي از اين مسأله آگاهي دارند. در انتخابات رياست جمهوري ايران تمام افراد بالاي 18 سال ميتوانند در هر پايگاه رايگيري در هر مكاني از ايران و حتي خارج از ايران شركت كنند. اين در حالي است كه در انتخابات سال گذشته صدها هزار نفر از مردم ايران كه در مسافرت داخل يا خارج از كشور بودند، در رأي‌گيري در پايگاههاي داخل و پايگاههاي ايجاد شده در 95 كشور جهان شركت كردند كه البته بسياري از آنها حامي ميرحسين موسوي بودند.
به دليل اينكه هيچ ثبت رسمي در مورد نام راي‌دهندگان در انتخابات وجود ندارد، ارزيابي آرا و نحوه شركت افراد به طور قابل توجهي بستگي به اين دارد كه تعداد واجدين شرايط راي دادن در هر منطقه (مخرج كسر تعداد رأي دهندگان) چگونه محاسبه ميشود. هرچه شمارش تعداد واجدين شرايط از صحت كمتري برخوردار باشد، احتمال افزايش تعداد آراي اضافي بالاتر مي‌رود. برخي از آمار مستقل كه در مورد تعداد واجدين شرايط ارائه شده بود، بر اساس آمار سال 1385 كه از سوي مركز آمار ايران در مورد جمعيت ايران به دست آمده بود، داده شده بود. اطلاعات ديگر نيز بر اساس اطلاعات شهري كه توسط يك پايگاه خبري ايران ارائه شده بود، به دست آمد. وزارت كشور اعلام كرد، اطلاعات آن بر اساس آمار ثبت شده تولد تنظيم شده است. اين در حالي است كه ديگر نهادهاي دولتي از آمار ارائه شده در انتخابات رياست جمهوري سال 2005 استفاده كردند.
موسوي به طور دقيق مشخص نكرد، از كدام منبع اطلاعاتي براي بيان ادعاي خود استفاده كرده است. شوراي نگهبان ادعا كرد، تمام آمارهاي ارائه شده نادرست است و تنها يك آمار در مورد تعداد واجدين شرايط، قانوني است و آن آماري است كه در مورد واجدين شرايط در كل كشور وجود دارد. آيا حقيقتاً تعداد آراي اخذ شده از تعداد واجدين شرايط در كل كشور بيشتر بود؟ اگرچه انتخابات رياست جمهوري 88 ايران بالاترين ميزان مشاركت مردم در انتخابات را با ميزان 85 درصد به ثبت رساند، اما نكته اينجاست كه اين ميزان زير 100 درصد و كمتر از ميزان مشاركت 98درصد مردم در همهپرسي سال 58 در مورد استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران بوده است. علاوه بر اين ميزان شركت راي‌دهندگان در انتخابات به وسعت منطقه رايگيري بستگي دارد. براي مثال وجود دانشجويان، سربازان و همچنين مسافران در يك شهر كوچك بسيار بيشتر از يك شهر بزرگ يا يك استان روي نتيجه انتخابات تاثير خواهد گذاشت. اگر چه بسياري از پايگاههاي امريكا بعدها اعلام كردند، در هيچ يك از استان‌هاي ايران تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر نبود، اما وزارت كشور ايران اعلام كرد، در 48 شهر كوچك ايران تعداد آرا از 100درصد بيشتر بوده است. آمار آراي اضافي در برخي مناطق شهري نيز بالا بوده است. همچنين وزارت كشور اعلام كرد كه براي مثال در منطقه اعيان‌نشين شميران كه حامي ميرحسين موسوي بوده اند، تعداد آرا 13 برابر تعداد واجدين شرايط راي دادن در اين منطقه بوده است، كه اين مقدار در انتخابات سال 2005، هشت برابر بود.
مخلص كلام اينكه آراي اضافي مدتهاست در ايران مطرح است. اين مسأله در انتخابات 88 به اين دليل خبرساز شد كه در اين انتخابات تعداد شركت‌كنندگان از شركت‌كنندگان در انتخابات برگزار شده در سالهاي پيش بيشتر بود. اين به اين معنا نيست كه در انتخابات اين دوره تقلب صورت گرفته است، البته بي‌اساس بودن ادعاي آراي اضافي نيز به معناي فراموش كردن بحث تقلب در انتخابات نيست. با وجود اين در ايران قرار دادن يك صندوق رايگيري در بيش از يك مكان كار آساني نيست. مسؤوليت ايجاد اعتماد و اطمينان در مورد صحت انتخابات در ايران بر عهده شوراي نگهبان است، نهادي كه بر فعاليتهاي انتخاباتي وزارت كشور نظارت دارد. بدون در نظر گرفتن اين نكته كه بسياري از مردم ايران به هيچ يك از اين دو نهاد اعتماد ندارند، كانديداها ميتوانند در هر مكان اخذ راي يك نماينده داشته باشند(موسوي 40676 نماينده در پايگاههاي اخذ راي داشت)، تا به طور دقيق بر انتخابات نظارت كنند تا از بابت صحت انتخابات اطمينان داشته باشند.
هر راي دهنده بايد در روز انتخابات يك كارت شناسايي(شناسنامه) كه داراي عكس، اثر انگشت و شماره شناسنامه منحصر به خود وي است، به همراه داشته باشد. نام و شماره شناسنامه راي‌دهنده در كامپيوتر ثبت ميشود و در محل اخذ راي و همچنين در برگه اخذ راي نوشته ميشود. پيش از نوشتن راي، راي دهنده بايد اثر انگشت خود را روي انتهاي برگه ثبت كند، كه اين بخش برگه از محل نوشتن راي جدا و به يك صندوق ديگر انداخته ميشود. با توجه به اين مسأله ديگر تشخيص اينكه راي دهنده به چه كسي راي داده است غيرممكن ميشود. همچنين شناسنامه تمامي راي‌دهندگان ممهور ميشود تا ديگر نتوانند در همان انتخابات شركت كنند. براي هر دوره از انتخابات نيز يك مهر منحصر به فرد در نظر گرفته ميشود تا كاركنان محل اخذ راي بتوانند به آساني در لحظه بررسي شناسنامه افراد اين مهر را شناسايي كنند.
تمام اين مسائل تحت نظارت كامل نمايندگان كانديداها انجام ميشود. نمايندگان شوراي نگهبان، نمايندگان وزارت كشور، نمايندگان دادستاني مناطق، پليس محلي و نمايندگان مردم نيز به عنوان ناظر در محلهاي اخذ راي حضور دارند. بسياري از محلهاي اخذ راي در مدارس وجود دارند، جايي كه معمولا معلمان محلي به عنوان مسؤول شعبه فعاليت ميكنند. همچنين 14 نفر يا تعداد بيشتري از افراد به طور كامل و در تمام ساعات روز تمام فعاليتهاي انتخاباتي را در هر پايگاه كنترل ميكنند. اين افراد خالي بودن صندوق راي را پيش از آغاز انتخابات بررسي و سپس آن را مهر و موم ميكنند. اين افراد در تمام طول روز رايگيري بر بررسي مدارك شناسايي رأيدهندگان، دريافت برگه راي و حضور راي‌دهنده در يك مكان خصوصي براي نوشتن راي، نظارت ميكنند. همچنين اين افراد بر اين مسأله كه هر فرد بيش از يك راي در صندوق نيندازد، نظارت كامل دارند.
پس از پايان رايگيري، صندوقها باز و شمارش آرا آغاز ميشود و تعداد برگه‌هاي راي با تعداد ته برگ‌هاي موجود در محل رايگيري مقايسه ميشود تا از بابت يكسان بودن تعداد آنها اطمينان حاصل شود. اگر تعداد ته‌برگ‌ها از تعداد برگه‌هاي راي بيشتر باشد، تمام رايها شمارش خواهد شد و اين مسأله در گزارش مربوط به انتخابات درج ميشود. در صورتي كه تعداد برگه‌ها از ته‌برگ‌ها بيشتر باشد، اين مسأله در گزارش آورده ميشود و آراي اضافي پيش از شمارش آرا به طور تصادفي از بين مي‌روند.
ناظران بر نظارت خود تا زماني كه صحت شمارش آرا تأييد شود، ادامه مي‌دهند. مقامات برگزاركننده انتخابات هر راي را بررسي ميكنند تا در اين مورد كه راي‌دهنده نام فرد مورد نظر را به درستي نوشته است، مطمئن شوند. راي نهايي هر كانديدا و آراي باطله روي يك فرم دولتي با نام فرم 22 نوشته و اين فرمها توسط مقامات برگزاركننده و ناظران امضا ميشود. در صورتي كه نماينده يك كانديدا با شمارش آرا مخالف باشد، اين برگه را امضا نمي‌كند. برگه مورد نظر پس از امضا در داخل صندوق انداخته و صندوق مهروموم ميشود. سپس اين صندوق به فرمانداري منطقه برده ميشود تا زمان مورد نظر براي اعلام رسمي فرا برسد.
صندوق راي هرگز به وزارت كشور فرستاده نمي‌شود، حتي اگر بازشماري شود. بسياري از افراد به اشتباه فكر ميكنند كه تمام 45692 صندوق راي در انتخابات 88 با اسكورت پليس و ناظران به تهران و ساختمان وزارت كشور برده شده است. حتي برخي از افراد همين مسأله را به عنوان دليل وجود تقلب در انتخابات بيان ميكنند، همچنين بحث ممنوعيت حضور ناظران موسوي در اين اسكورت نيز به عنوان دليل تقلب بيان شده است.
اين در حالي است كه تنها فرمهاي امضا شده كه حاوي تعداد آراي هر كانديدا و آراي باطله هستند، به وزارت كشور در تهران ارسال مي‌شوند، علاوه بر اين يك كپي از اين فرم 22 به ناظران و اطلاعات موجود در آن نيز به نهادهاي دولتي محلي كه نمايندگان كانديداها نيز در آن حضور دارند، ارسال ميشود. براي اينكه صحت نحوه سازماندهي فرم مذكور در انتخابات تأييد شود، اطلاعات مربوط به انتخابات مستقيماً به وزارت كشور با حضور و نظارت نمايندگان كانديداها ارسال شد.
توضيحاتي كه دولت ايران در مورد بيشتر بودن آرا از واجدين شرايط در برخي مناطق ارائه داد، دقيقاً همان توضيحاتي بود كه دولت‌هاي قبلي در اين مورد ارائه مي‌دادند. هر ايراني بالاي 18 سال در هر جايي در جهان يا ايران ميتواند در انتخابات شركت كند. اين توضيح تا حد زيادي در اخبار رسانه‌ها در مورد انتخابات اخير ناديده گرفته شد. بسياري از رسانه‌ها اعلام كردند، دولت به وقوع اشتباه در انتخابات اعتراف كرده است. حتي علي انصاري كارشناس ايراني مدعي است، دولت به مفقود شدن 3 ميليون راي مردم اعتراف كرده است. اين مسأله به بيانيه وزارت كشور اشاره دارد كه اعلام كرد، در 48 شهر كوچك تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بوده است. سخنگوي وزارت كشور در اينباره اظهار داشت، آراي اضافي در اين دوره، از دوره‌هاي پيشين بسيار بيشتر بود، به اين دليل كه ميزان شركت در اين دوره بالا بود. اين مسأله نميتواند به معناي تقلب باشد، حتي اگر قرار بود تقلبي صورت گيرد، باز هم نتايج آرا به همين صورت بود. اين سخن پاياني سخنگوي وزارت كشور ايران ميتواند افراد را راضي كند، اما برخي افراد از اين اظهارات سخنگو به عنوان كورسوي اميدي براي خود استفاده و تنها به واژه 3 ميليون راي گم شده تأكيد ميكنند.
اين در حالي است كه برخي تحليلگران تنها بر نگراني‌هاي موجود در مورد بي‌نظمي‌هايي كه باعث مفقود شدن اين 3 ميليون راي شد، تأكيد ميكنند. براي مثال دكتر انصاري در اينباره مي‌گويد: 3 ميليون راي گم شده، راي كمي نيست، اما اين رايها از بين نرفته يا مفقود نشده است، بلكه از موسوي دزديده و به احمدينژاد داده شده است. اگر اين مسأله درست باشد، راي احمدينژاد 5/21 ميليون و راي موسوي 16 ميليون خواهد شد. حتي در اين حالت هم ميزان راي احمدينژاد از 5/19 ميليون كه 50 درصد كل آراست، بيشتر خواهد بود. با توجه به اين مسأله هيچ شكي نخواهد بود كه بسياري از سوءتعبيرها از بين خواهد رفت. سخنگوي شوراي نگهبان در مورد اين مسأله عكس‌العملي نشان نداد و نسبت به آن بي اعتنايي كرد، اين در حالي بود كه اظهارات وي تعجب بسياري را در جهان برانگيخت. وي در اينباره گفت: ادعاي كانديداها مبني بر اينكه آراي اضافي در بيش از 80 يا 170 شهر وجود داشته است، ادعايي نادرست است، اين مسأله تنها در مورد 50 شهر اتفاق افتاده است.
به بيان ديگر چنين تحليلگراني اين مسأله را به اين صورت تعبير ميكنند، كه 3 ميليون راي موسوي دزديده و به احمدي نژاد داده شده است و دولت نيز به اين سوال پاسخ نمي‌دهد و نسبت به اين مسأله بي اعتناست. اين در حالي است كه موسوي از اين هم فراتر رفت و اعلام كرد كه دولت ايران با بي‌شرمي مسأله تقلب در انتخابات را در كنفرانس خبري اعلام كرد.
اين در حالي است كه دولت ايران هرگز به مسأله تقلب در انتخابات اعتراف و هرگز اعلام نكرد كه راي مردم گم شده است. همچنين هيچ مدركي مبني بر وجود تقلب در 48 شهري كه تعداد آرا از تعداد واجدين شرايط بيشتر بود، وجود نداشت. بسياري از حاميان موسوي ادعا مي‌كردند، در برخي از صندوقها تعداد آرا به قدري زياد بود كه رايها در صندوق به زور چپانده شده بود. با وجود اين هيچ يك از اين افراد به ياد نمي‌آورد كه اين مسأله در كدام صندوق و توسط چه كسي و چگونه اتفاق افتاده است؛ يا اين ادعا كه برخي از افراد چندين بار راي داده بودند، اين در حالي است كه هيچ يك از 40000 نماينده موسوي در صندوقها چنين ادعايي را تأييد نكردند. چنين ادعاهايي هيچ پايه و اساس درستي نداشت، ولي باعث شد كه برخي افراد قانون انتخابات ايران را در مورد اينكه هر فردي در هر جايي ميتواند راي دهد، فراموش كنند.
*مورد دوم اعتراض:
-نتايج اعلام شده توسط پايگاههاي محلي اخذ راي، از قبل توسط مقامات وزارت كشور به اين پايگاهها اطلاع داده شده بود
موسوي بر اين مسأله اصرار داشت كه پايگاههاي محلي اخذ راي نتايج اعلام شده در انتخابات محل خود را از وزارت كشور دريافت كرده بودند. همچنين اين ادعا مطرح شد كه فهرست‌بندي رايها در اتاق‌هاي در بسته انجام شده است و نمايندگان كانديداها از حضور در اين اتاق منع شده بودند. البته شوراي نگهبان با تكذيب اين مسأله اعلام كرد كه نمايندگان كانديداها در ساعت 6 صبح روز بعد از انتخابات محل شمارش آرا را ترك كردند. همانطور كه در ادامه مشخص خواهد شد، نيازي به بررسي دقيق اين تكذيب براي فهميدن صحت آن نيست.
بسياري از اين ادعاها توسط افرادي مطرح شده كه اطلاعي از وظيفه وزارت كشور در مورد شمارش آرا ندارند و نمي‌دانند كه وزارت كشور آرا را نمي‌شمارد، بلكه شمارش آرا در پايگاههاي اخذ راي توسط مقامات محلي و با حضور ناظران انجام ميشود، وزارت كشور تنها وظيفه دارد آرا را بر اساس شهرستان، استان و كشور جدول‌بندي كند. البته با وجود اين باز هم احتمال تقلب وجود دارد. فرض كنيم كه ادعاي حاميان موسوي مبني بر اينكه تمام مقامات وزارت كشور در چنگال احمدينژاد اسير بودند، درست باشد، در اين صورت مقامات وزارت كشور ممكن بود كه نتايج جعلي را در مورد انتخابات ايجاد كنند تا نشان دهند كه احمدينژاد اكثريت آرا را به دست آورده است. اين مسأله دقيقاً همان چيزي است كه حاميان موسوي ادعا ميكنند. حتي برخي از اين افراد اعلام ميكنند كه اصلاً هيچ رايي شمرده نشده است. براي مثال علي انصاري مي‌گويد: من فكر نمي‌كنم رايها واقعاً شمرده شده باشد. هرچند اثبات اين مسأله بسيار مشكل است. اين در حالي است كه بسياري از حاميان موسوي نيز اظهاراتي مشابه انصاري دارند.
عجيب آن كه هر نوع بدجنسي حاميان موسوي در مورد نتايج انتخابات، براي وي نوعي توفيق اجباري بوده است. وي از اين طريق فرصت اين را پيدا كرد كه موضع خود را به اثبات برساند. براي اولين بار در طول تاريخ جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور ايران در انتخابات سال گذشته آراي تمام كانديداها را در هر صندوق به طور تفكيك شده اعلام كرد. اين مسأله كار موسوي را آسانتر كرد. وي به مدركي نياز داشت تا بتواند اعلام كند كه آراي اعلام شده در صندوقها توسط وزارت كشور با نتيجه اعلام شده در فرم 22 كه توسط نماينده‌هاي وي تأييد شده بود، مغايرت داشت. مطالبي كه در ادامه مي‌آيد، به آساني نشان خواهد داد كه چنين ادعايي نميتواند بحث تقلب در انتخابات را ثابت كند.
*روند شمارش آرا
شايد بتوان گفت، دو مرحله شمارش آرا، مهمترين عامل برانگيخته شدن اعتراضات در مورد انتخابات اخير ايران بود. در هر پايگاه رايگيري پس از پايان يافتن رايگيري رايها شمرده و در فرم 22نوشته ميشود. اين مسأله در حضور نمايندگان كانديداها، نماينده وزارت كشور و شوراي نگهبان انجام ميشود. اين فرمها محرمانه هستند و نتيجه آنها به رسانه‌ها و كانديداها اعلام نمي‌شود. در عوض در مرحله دوم روند شمارش آرا اين فرمها به وزارت كشور ارسال ميشود، در آنجا فرمها جمع‌بندي و نتايج آنها روي فرم 28 كه مخصوص اعلام راي استان‌هاست، نوشته ميشود. اما از آنجا كه در اين مرحله هيچ نظارتي صورت نمي‌گيرد، هيچ راهي براي اينكه بتوان فرمهاي 22 و 28 را از نظر مطابقت بررسي كرد، وجود ندارد. به بيان ديگر، وزارت كشور و شوراي نگهبان اين امكان را داشتند كه پيش از اعلام، نتايج آرا را تغيير دهند.
اين در حالي است كه چنين امكاني در تمامي انتخابات رياست جمهوري ايران وجود داشت. به اين صورت كه بلافاصله پس از اعلام گزارش فرم 22 از يك پايگاه اخذ راي به وزارت كشور، اين وزارتخانه مي‌توانست تنها بخش كوچكي از اطلاعات فرم 22 را به فرم 28 منتقل كند. هيچ راهي براي بررسي فرم 28 وجود نداشت، زيرا هيچ بخشي از فرم 22 منتشر نمي‌شد و نمايندگان كانديداها نمي‌توانستند بر روند جدول‌بندي وزارت كشور نظارت كنند و تنها مي‌توانستند از گزارش شمارش آرا در محلهاي اخذ راي آگاه شوند.
اين مسأله در انتخابات سال گذشته تغيير كرد. وزارت كشور جزئيات بيشتري را در گزارش خود اضافه كرد. در اين گزارش به جاي اين كه تنها تفكيك راي در استان و منطقه انجام شود، تفكيك راي در هر صندوق انجام شد. براي نخستين بار امكان اين كه محتواي فرم 22 با محتواي گزارش وزارت كشور مقايسه شود، به وجود آمد. شوراي نگهبان ادعا كرد، از موسوي خواسته است هر مدركي را كه در مورد تقلب در اختيار دارد، ارائه دهد، اما هيچ مدركي از سوي وي ارائه نشد. وي هيچ صحبتي در اين مورد نكرد و هيچ مدركي در مورد اختلاف شمارش آرا در صندوقها ارائه نداد. حتي اگر ادعاي موسوي در مورد اين كه هزاران نفر از نمايندگان وي از حضور در پاي صندوقها منع شدند، درست باشد، باز هم 40000 نماينده وي در محلهاي اخذ راي در سراسر ايران بودند و شمارش آرا را تأييد كردند. شوراي نگهبان اعلام كرد، مدارك مربوط به اين مسأله را در اختيار دارد و در صورت لزوم اين مدارك را به رسانه‌ها خواهد داد تا به اطلاع عموم برسد.
با توجه به اين كه اطلاعات مورد نياز براي مقايسه شمارش آرا وجود داشت، سكوت موسوي در اين زمينه تنها دو دليل ميتواند داشته باشد؛ يا اين كه هيچ تقلبي صورت نگرفته يا اين كه هيچ فردي تمايل ندارد خود را با بررسي اين مسأله به زحمت اندازد.
براي اين كه احتمال دوم بهتر درك شود، بايد اشاره شود كه اگر كسي بخواهد بحث تقلب را بررسي كند، بايد در هر صندوق راي مقايسه را انجام دهد، يا دستكم در چندين هزار صندوق اين كار را انجام دهد. در صورتي كه شمارش آرا درست بوده باشد، نشان دهنده اين است كه هيچ تقلبي توسط وزارت كشور صورت نگرفته است. در اين ميان تنها يك احتمال مي‌ماند و آن اين است كه در صندوق هايي كه نمايندگان موسوي حضور نداشتند، تقلب صورت گرفته است، در اين صورت مي‌توان مقايسه‌اي را بين اين صندوقها با صندوق‌هايي كه نمايندگان وي حضور داشتند، انجام داد كه در بخش بعدي به آن پرداخته ميشود.
در اين جا سؤالي مطرح ميشود و آن اين است كه آيا اين مقايسه‌ها انجام نشده است؟ زماني كه وزارت كشور آمار رسمي را منتشر كرد، آيا حتي يك ناظر در سراسر كشور وجود داشت كه كپي فرم 22 را كه در اختيار داشت، با نتيجه اعلام شده وزارت كشور مقايسه نكرده باشد؟ و در صورتي كه مقايسه نشان ميداد، اختلافاتي ميان فرم مورد نظر و نتيجه اعلام شده وجود دارد، آيا ممكن بود، حتي يك مورد از اين اختلاف توسط نمايندگان موسوي اعلام نشود؟ پاسخ به هر دو سؤال منفي است.
نهايتاً اين كه آيا ممكن است برخي نمايندگان موسوي توسط حاميان احمدينژاد فريب خورده باشند؟ اگرچه اين احتمال را نمي‌توان به طور كامل رد كرد، اما احتمال آن بسيار كم است و موسوي نيز هيچ گزارشي در اين زمينه ارائه نكرده است. فردي كه به عنوان نماينده كانديدا در محل اخذ راي حاضر است، باهوش، زيرك و آموزش ديده است و ميتواند نشانه‌هاي تقلب را تشخيص دهد. همچنين نمي‌توان ادعا كرد، برخي تقلب‌هاي صورت گرفته حتي توسط باهوش‌ترين ناظران هم قابل تشخيص نيستند. فعاليتهاي صورت گرفته در محلهاي اخذ راي داراي پيچيدگي نيستند و براي نظارت بر آنها نيز مشكلي وجود ندارد. با توجه به اين كه حتي يك ادعا مبني بر فريب نمايندگان كانديداها بيان نشده است، بحث تأييد شمارش آرا توسط اين نمايندگان دليل كافي براي اين مسأله است كه شمارش آرا صحيح بوده است.
*مورد سوم اعتراض: نمايندگان موسوي از حضور در محلهاي اخذ رأي منع شدند
-در روز انتخابات، ناظران موسوي به اين مسأله معترض بودند كه از حضور در محل رايگيري در زمان مهر و موم شدن صندوقها منع شده بودند. اگرچه سه روز بعد موسوي ادعا كرد، اين مسأله در بسياري از محلهاي اخذ راي رخ داده است، اما وي به طور دقيق مشخص نكرد كه در كجا اين اتفاق افتاده است. شوراي نگهبان اعلام كرد، ممكن است برخي نمايندگان موسوي به دليل تاخير در رسيدن، موفق به ديدن مهر و موم كردن صندوق نشده باشند. به طوري كه برخي از آنها يك يا دو ساعت پس از آغاز اخذ راي به محل رسيده‌اند. نيازي نبود كه مقامات برگزاري انتخابات، رأيدهندگان را نگه دارند تا ناظران تاخير كرده موسوي از راه برسند و البته اين كار را هم نكردند. دلايل زير براي پذيرفتن اين مسأله كافي است.
قوانين انتخابات مشخص كرده است، هر كانديدا بايد نمايندگان خود را روز قبل از انتخابات برگزيند، كه هر كانديدا هزاران نفر را انتخاب كرده بود(موسوي 40676 نفر، احمدينژاد 33058 نفر، كروبي 13506 نفر و رضايي 5421 نفر). موسوي به اين مسأله اعتراض داشت كه 73 نفر از نمايندگان وي در روز انتخابات از حضور در محل اخذ راي منع شدند، همچنين در روزهاي پيشين نيز 5016 نفر از نمايندگان پيشنهادي وي مورد تأييد قرار نگرفته بودند. شوراي نگهبان در اين باره اعلام كرد، هيچ يك از 73 نماينده مورد ادعاي موسوي توسط وي معرفي نشده بودند و همچنين هيچ يك از 5016 نفر ديگر فرم درخواست را ارائه نكرده بودند. بار ديگر بايد گفت، دلايل براي پذيرش اين مسأله كافي است.
نكته آخر اين كه موسوي ادعا كرد، نمايندگان وي حق نداشتند با هيچ يك از 14294 صندوق سيار اخذ راي همراه باشند، اين صندوقهاي سيار در انتخابات‌هاي پيشين به روستاها، بيمارستان‌ها، زندانها و ديگر مناطقي كه افراد توانايي حضور در يك محل اخذ راي ثابت را نداشتند، مي‌رفتند. قوانين انتخابات در مورد صندوقهاي سيار نيز مانند صندوقهاي ثابت است، و اين صندوقها نيز بايد براي شمارش به يك مكان ثابت منتقل شوند. با وجود اين باز هم در صندوقهاي سيار كه نمايندگان موسوي حضور نداشتند، احتمال تقلب وجود داشت. اما دلايل زير براي رد اين موضوع كافي است. اعتراض موسوي به اين مسأله باعث شد وي بتواند فرصت ديگري را براي اثبات ادعاي خود به دست آورد. اما نكته اين جاست كه اگر درصد راي احمدينژاد در صندوقهاي سيار از صندوقهاي ثابت بيشتر بود، در اين صورت تحليلگران بي طرف به صحت انتخابات شك مي‌كردند. حتي اكنون نيز مي‌توان اين مقايسه را انجام داد. اگرچه هيچ يك از صندوقهاي سيار و ثابت از لحاظ آماري يكسان نيستند، اما كارشناسان آمار ميتوانند اين مقايسه را انجام دهند. هر نوع ابهامي در نتيجه ميتواند ادعاي موسوي را اثبات كند، و هر نشاني از تقلب ديده شود، مي‌توان در مورد آن تحقيق كرد.
*يك نگاه دقيقتر به اين ادعا
حتي اگر تمام ادعاهاي ناظران درست باشد، ده‌ها هزار نماينده موسوي در پاي صندوقهاي راي حضور داشتند كه البته هيچ يك از آنها ادعايي در مورد نادرست بودن آرا نداشتند. برخي حاميان موسوي كاملاً بر اين مسأله تأكيد ميكنند كه حتي نمايندگان ثبت نام شده موسوي نيز اجازه نظارت را نداشتند. اما اين ادعا روشن نمي‌كند كه آيا تمام نماينده‌هاي موسوي از نظارت بر شمارش آرا منع شده بودند و يا فقط تعدادي از آنها، علاوه بر اين، اين ادعا مشخص نمي‌كند كه اين ممنوعيت در كدام حوزه‌هاي راي گيري اتفاق افتاد. در صورتي كه موسوي مكان وقوع اين مسأله را مشخص نكند، امكان بررسي صحت اين ادعا وجود ندارد. در كدام حوزه اخذ راي، نماينده موسوي به طور كامل از نظارت بر مهر و موم كردن صندوق راي، منع شده بود؟ در كدام حوزه نماينده وي از تأييد نتايج شمارش آرا امتناع كرد؟ نمايندگان وي در كدام يك از صندوقهاي سيار اجازه همراهي با صندوق را نداشتند؟ اگر ادعاي موسوي درست است، وي بايد اين اطلاعات و مدارك را در اختيار داشته باشد.
* مورد چهارم اعتراض:
-تعداد آرا و درصد رأي كسب شده احمدينژاد نشان دهنده شك برانگيز بودن يكپارچگي در آراست
برخي از حاميان موسوي ادعا كردند، كاهش تنوع در آرا در استانها نشان دهنده وجود تقلب بوده است. اين اتهام ترفندي براي مطرح كردن بحث وجود تقلب 35 درصدي در شمارش آرا بوده است. در واقع اين ادعا مطرح شده است كه كاهش تنوع در ميزان آراي كانديداها در استان‌هاي مختلف نشان دهنده تقلب است. هر فردي كه تنها اطلاعات كمي از رياضي داشته باشد، به خوبي مي‌داند كه انحراف معيار هر عدد براي 100 درصد از بالا به پايين به طور متوسط افزايش مي‌يابد (براي مثال در حد، زماني كه متوسط عدد 100 درصد است، انحراف معيار صفر خواهد بود). بنابراين از آنجا كه نرخ شركت در انتخابات 35 درصد نسبت به انتخابات گذشته افزايش يافته بود، كاملاً واضح است كه انحراف معيار اين عدد 23درصد خواهد بود.
علاوه بر اين در حالي كه گستره استاني در انتخابات اخير كاهش يافته بود(دليل اين مسأله در ادامه توضيح داده خواهد شد)، بنابراين انحراف معيار مربوط به استانها از 63 تا 99 درصد متغير بوده است.
البته حاميان موسوي اين ادعا را نيز مطرح ميكنند كه بالا بودن آراي احمدينژاد نشان دهنده وجود ابهام در يكپارچگي آرا در استان‌هاي مختلف بوده است. اما اين احتمال نيز بسيار كم است، به اين دليل كه تنوع بسيار كمي در تعداد آراي احمدينژاد به جز دو مورد وجود دارد. اين در حالي است كه در انتخابات گذشته اين تنوع در همه جا پراكنده و نامنظم بود.
* شگفتي مقاله‌نويس مجله "تايم "
حمايت از احمدينژاد در سراسر كشور به طور شگفت‌انگيزي از ثبات و استواري برخوردار بود، و اين يك تغيير واقعي نسبت به انتخابات پيشين بود، كه در آن كانديداها در مناطق مختلف از ميزان حمايت‌هاي متفاوتي برخوردار بودند.
البته اين مسأله بر اثر شمارش آرا مشخص نشد، بلكه افزايش درصد آراي استاني احمدينژاد از 44درصد به 77درصد اين مسأله را مشخص كرد. علاوه بر اين يكپارچگي آراي احمدينژاد از 13- درصد در سال 84 به 35+ درصد در سال 88 افزايش يافته بود.
نويسنده مجله تايم در مقاله خود در اين زمينه آورده است:
احمدينژاد در سال 84 به سختي در دور دوم انتخابات پيروز شد، در صورتي كه نتايج انتخابات اخير قانوني و صحيح باشد، اين مسأله نشان‌دهنده اين است كه هفتاد درصد مردم ايران در چهار سال گذشته محافظه كارتر شده‌اند. احمدينژاد در سال 84 با سختي 16 درصد آرا را در قبال 22 درصد راي هاشمي‌رفسنجاني به دست آورد. اين در حالي است كه در انتخابات اخير كار وي براي كسب راي از دوره پيش آسانتر بوده است.
نويسنده ديگري در اينباره مدعي شد يكپارچگي موجود در آراي احمدينژاد به دليل وجود تنوع در شرايط اقتصادي و اجتماعي در كشور، شبهه انگيز بوده است. باور كردن وجود همبستگي 98 درصدي در آراي احمدينژاد در مناطقي كه داراي تنوع فراوان در مسائل اقتصادي و اجتماعي بوده‌اند، كمي مشكل است. البته اين نويسنده هيچ مدركي براي اين ادعاي خود نياورده است و به همين دليل ادعاي وي مورد قبول نيست. احمدينژاد تنها 34 درصد آرا را در شمال تهران(شميران) كه مكاني اعيان نشين است، به دست آورد. در حالي كه وي در جنوب تهران كه فقير نشين است(پاكدشت و اسلامشهر)، 72 درصد آرا را كسب كرد. 80 درصد از آراي موسوي از استان‌هاي غير فارسي زبان به دست آمده است. اين در حالي است كه احمدينژاد در اين باره موفقيتي قابل توجه به دست آورده است. وي در تمام مناطق كشور كه در آن تنوع اقتصادي پايين بود، راي بالايي آورده است.
مسأله ديگري كه تحليل گران مطرح ميكنند، اين است كه به چه دليل درصد آراي احمدينژاد در هيچ يك از مراحل شمارش آرا تغيير نكرده است. براي اين مسأله پاسخ‌هاي زيادي مي‌توان داد. پاسخ اول كه ساده‌ترين پاسخ است، اين است كه آراي اعلام شده احمدينژاد از پنج ميليون راي شمرده شده در شب انتخابات(كه در پاسخ به ادعاي پيش از موعد موسوي مبني بر پيروزي در انتخابات بود)، بيش از 69 درصد بود. اين در حالي است كه در روز بعد ميزان راي وي به 63 درصد كاهش يافت. نكته دوم اينكه همانطور كه تعداد گزارشهاي مربوط به نتايج آرا افزايش مي‌يافت، درصد آراي كانديداها مرحله به مرحله كاهش پيدا مي‌كرد. اين ادعا مطرح ميشود كه در هر گزارش، درصد آراي احمدينژاد به درصد نهايي راي وي نزديك بود. اما اين يك ادعاي بي اساس است. وزارت كشور تا چند روز پس از انتخابات گزارشي در مورد آراي تفكيك شده صندوقها ارائه نداد و زماني كه اين گزارش منتشر شد، يك نگاه اجمالي بر نتايج آرا نشان ميداد، اين ادعا كاملا بي اساس است. درصد آراي احمدينژاد در محلهاي مختلف اخذ راي از صفر تا صددرصد متغير بود. همان طور كه در مورد موسوي نيز اين گونه بود و اين مسأله در تمامي مراحل راي شماري با گستردگي كامل تكرار مي‌شد.
ادامه دارد...
-------------------------------
منبع: ويژه‌نامه پتك جمهوريت
