فارس، شوراي امنيت پس از ماهها تلاش غرب قطعنامه چهارم عليه ايران را
چهارشنبه گذشته تصويب كرد. اما ناظران سياسي حتي در غرب درباره كارآمدي دور
جديد تحريم‌ها ابراز ترديد كرده‌اند.
خبرگزاري فارس در راستاي اطلاع رساني مداوم خود و اهميت اين موضوع براي مخاطبان، اقدام به ترجمه و انتشار متن كامل قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل كرده است، كه در ادامه بخش دوم آن مي‌آيد:
بقيه در ادامه
"6. شوراي امنيت بار ديگر تصريح مي كند كه طبق وظايف ايران تحت قطعنامه‌هاي پيشين براي تعليق همه فعاليت‌هاي بازفرآوري، فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و غني‌سازي، اين كشور نمي بايست ساخت هيچ گونه تاسيسات جديد غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را آغاز كند و مي بايست همه اقدامات عمراني جاري در رابطه با تاسيسات غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را متوقف سازد.
"7. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نمي بايست منفعتي را در فعاليت تجاري با ديگر كشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناوري‌هاي هسته‌اي كه در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري، همه فعاليت‌هاي آب سنگين يا فناوري‌هاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك داراي قابليت حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي كسب كند. و اين شورا علاوه بر اين تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها در قلمرو حاكميت قضايي خود مي‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذاري با ايران، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران تشكيل شده‌اند يا تحت حاكميت اين كشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايي كه از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترلشان در دست آنها است.
"8. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايد مانع از تامين و فروش مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تانك‌هاي جنگي، ماشين‌هاي جنگي زرهي، سيستم‌هاي داراي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، بالگردهاي تهاجمي، ناوها، موشك‌ها يا سيستم‌هاي موشكي كه در زمره سلاح‌هاي متعارف [غيرهسته‌اي] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهيزات مرتبط با آنها از قبيل قطعات يدكي و اقلامي كه توسط شوراي امنيت يا كميته پيگيري كننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به "كميته "] مشخص شده‌اند، از خاك اين كشورها يا توسط اتباع و شخصيت‌هايي تحت حاكميت قضايي اين كشورها يا تحت كشتي‌ها يا هواپيماهاي زير لواي اين كشورها حتي اگر در خاك اين كشورها آغاز شده يا نشده باشد، به ايران شوند. شوراي امنيت همچنين تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين آموزش‌هاي فني، منابع و خدمات مالي، رهنمود يا ديگر خدمات و كمك‌هايي كه مرتبط با تامين، فروش، انتقال و تهيه، ساخت، نگهداري و استفاده از چنين تسليحات و مواد مرتبط با آنها به ايران از طريق اتباع خود يا از طريق خاك خود شوند؛ شوراي امنيت در اين راستا از همه كشورها مي‌خواهد تا هوشياري و محدوديت‌ها بر تامين، فروش، انتقال، تهيه، ساخت و استفاده از همه تسليحات فوق‌الذكر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.
"9. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح هاي هسته‌اي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اين كه كشورهاي جهان مي‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.
"10. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست همه تدابير لازم براي ممانعت از ورود يا انتقال اشخاصي را از طريق خاك آنها اتخاذ كنند. اشخاصي كه در ضميمه C و D و E قطعنامه 1737 (سال 2006)، ضميمه I از قطعنامه 1747 (2007)، ضميمه I از قطعنامه 1803 و ضميمه I و II از اين قطعنامه يا توسط شوراي امنيت و "كميته " بر حسب پاراگراف 10 قطعنامه 1737 سال 2006 نامشان مشخص شده است. به جز در مواردي كه ورود و گذر آنها در راستاي فعاليت‌هايي باشد كه مربوط به بندهاي موارد ذكر شده در پاراگراف‌هاي 3(b)(i)و (ii) از قطعنامه 1737 سال 2006 و منطبق با پاراگراف 3 قطعنامه 1737 (2006) باشد. شوراي امنيت تاكيد ميكند كه هيچ موردي در اين پاراگراف كشوري را ملزم نمي كند كه مانع از ورود اتباع خود به داخل خاك آن كشور شوند. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه تدابير لازم كه در اين پاراگراف آمده است نمي‌بايست زماني به كار گرفته شوند كه "كميته " به صورت موردي ذكر ميكند و چنين سفرهايي را از سوي اين اشخاص در راستاي زمينه‌هاي انساندوستانه از جمله وظايف مذهبي صورت مي‌گيرد، مجاز مي‌شمارد يا نمي‌بايست در زماني اجرا شوند كه كه "كميته " به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه استثناء قايل شدن مي‌تواند موجبات تحقق بيشتر اهداف اين قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردي كه به ماده XV از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مرتبط است.
"11. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند بايد همچنين در مورد افراد و نهادهايي اجرا شوند كه در ضميمه I اين قطعنامه آمده يا هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب يا در مسير آنها فعاليت دارند و همچنين در مورد نهادهايي تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و در مورد اشخاص و نهادهايي كه توسط شوراي امنيت يا "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"12. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري را كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند مي‌بايد همچنين در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اشخاص و نهادهايي كه در ضميمه II مشخص شده اند و هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب آنها يا در مسير آنها عمل مي‌كنند و نيز در مورد نهادهايي كه تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهند كه هوشياري لازم درباره مبادلاتي ترتيب دهند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن نقش دارد و مي تواند در اشاعه فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي يا توسعه سامانه‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشد.
"13. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه در راستاي اهداف تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 بايد با فهرست مواردي كه در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 جايگزين شده و هر مورد ديگري كه "كشور " معلوم كند مي‌تواند در فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي، بازفرآوري و آب‌سنگين يا براي توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشد. شواري امنيت همچنين تصميم مي‌گيرد كه در راستاي اهداف مشخص شده در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) فهرست اقدام مندرج در S/2006/815 مي بايست با فهرست مواردي كه در S/2010/263 ذكر شده، جايگزين گردد.
"14. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را بر طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بين‌المللي بخصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بين‌المللي، در خاك كشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند، در صورتي كه "كشور " مذكور اطلاعاتي موثقي در دست داشته باشد دال بر اين كه محموله‌اي شامل تامين، فروش، انتقال يا صدور اقلامي است كه بنا بر پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"15. شوراي امنيت متذكر مي‌شود، كشورها، در راستاي قوانين بين‌المللي بخصوص قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي‌ها از شناورها در درياي آزاد را با كسب رضايت از كشوري باشند كه شناور مذكور تحت لواي آن حركت ميكند، ارايه كنند. و شوراي امنيت از همه كشورها مي خواهد تا با چنين بازرسي‌هايي همكاري كنند در صورتي كه اطلاعاتي در دست باشد كه دلايل مناسبي دال بر اين امر ارايه كنند كه شناور مذكور در حال حمل اقلام و مواردي كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"16. شوراي امنيت تصميم مي گيرد تا به همه كشورها مجوز دهد، اين كه همه كشورها مي‌بايست، اقلامي را كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند و در بازرسي‌هاي برحسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقيف كنند و از دست اين اقلام خلاص شوند (مثلا از طريق نابود كردن، غيراستفاده كردن [اوراق كردن]، انبار و انتقال به كشوري غير از مبدأ و مقصد اين كالاها و اقلام) و اين توقيف را به گونه‌اي انجام دهند كه مغاير با وظايفشان تحت قطعنامه‌هاي قابل اجراي شوراي امنيت، از جمله قطعنامه 1540 (2004) و وظايف طرف‌هايي مندرج در معاهده منع و گسترش تسليحات هسته‌اي (ان‌‌پي‌تي) نباشد. و شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد در راستاي اين تلاش‌ها همكاري كنند.
"17. شوراي امنيت هر يك از كشورها را ملزم ميكند وقتي بر حسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 از اين قطعنامه اقدام به بازرسي مي كنند، گزارش كتبي مربوط به آن را ظرف 5 روز كاري از زمان بازرسي به "كميته " ارايه دهند. اين گزارش بايد دربر دارنده توضيح كامل از دلايل بازرسي، نتايج بازرسي و همكاري كردن يا نكردن با بازرسي و اين امر باشد كه آيا اقلام يا موارد ممنوعه‌اي در بازرسي يافت شده است يا خير. شوراي امنيت همچنين اين كشورها را ملزم مي كند در مراحل بعدي گزارشي كتبي به "كميته " ارايه كنند كه دربردارنده جزئيات مربوط به بازرسي، توقيف و انهدام كالاها و جزئيات ديگر از انتقال آنها باشد. از جمله توصيف كالاها، مبدا آن و مقصد آن، در صورتي كه اين اطلاعات در گزارش اول ذكر نشده باشند.
"18. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين خدمات ذخيره‌اي مانند ذخير سوخت و مواد يا ديگر خدمات به كشتي‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند، در صورتي كه آنها اطلاعاتي دال بر اين امر دارند كه اين شناورها در حال حمل كالاهايي هستند كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند. مگر اين كه تامين اين مواد و خدمات براي اهداف انساندوستانه لازم باشد يا تا زماني كه محموله بازرسي و توقيف و در صورت نياز از بين برده شده باشند. و شوراي امنيت تاكيد مي كند كه اين پاراگراف نبايد فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي را در برگيرد.
"19. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابير مندرج در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 (2006) بايد همچنين در مورد نهادهاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) كه در ضميمه III مشخص شده‌اند و همچنين در مورد همه افراد و نهادهايي كه از جانب و يا در راستاي آنها فعاليت مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني قرار دارند، يا توسط شوراي امنيت و "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"20. شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي خواهد تا هر گونه اطلاعاتي را درباره انتقالاتي با "كميته " در ميان گذارند كه توسط بخش محموله‌هاي هوايي و شناورهاي تحت مالكيت ايران يا تحت اداره خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) با ديگر شركت‌هايي صورت مي‌گيرد كه ممكن است در راستاي طفره رفتن از تحريم‌ها يا در راستاي نقض مفاد قعطنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه باشند. از جمله تغيير نام يا ثبت مجدد هواپيماها، شناورها و كشتي‌ها. شوراي امنيت از "كميته " مي‌خواهد تا اطلاعات را بطور گسترده در دسترس قرار دهد.
"21. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد، علاوه بر اجراي وظايف خود بر حسب قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه، مانع از تامين خدمات مالي، از جمله بيمه يا بيمه مجدد يا انتقالات از طريق خاك كشورشان براي، يا از طريق اتباع و نهادهايي كه تحت قوانين آنها (از جمله شعبه‌هاي خارج از كشور) كار مي‌كنند، يا اشخاص و نهادهاي مالي موجود در خاك خود، يا هر يك از دارايي‌ها و منابع مالي شوند، در صورتي كه اطلاعاتي در دست داشته باشند دال بر اين كه اين خدمات، دارايي‌ها و منابع مي توانند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشند. اين ممانعت همچنين مي‌تواند از طريق مسدود كردن منابع مالي و ديگر دارايي‌هاي موجود در خاك اين كشورها يا منابعي كه در آينده به خاك اين كشورها وارد خواهد شد، يا مسدود كردن منابعي صورت گيرد كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار داشته يا در آينده قرار خواهند گرفت و مواردي كه مرتبط با اين برنامه‌ها يا فعاليت‌ها است. شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد كه نظارت تقويت شده اي براي ممانعت از همه اين مبادلات در راستاي اختيارات قانوني و قوانين خود به كار گيرند.
"22. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست اتباع خود، افرادي كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار دارند، شركت‌هايي كه در اين كشورها فعاليت دارند يا تحت حاكميت قضايي آنها هستند را ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي باشند كه در ايران فعاليت داشته يا تحت حاكميت قضايي اين كشور هستند از جمله شركت‌اي وابسته به سپاه و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يا تجارت با اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آنها عمل مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني هستند، در صورتي كه اطلاعاتي دال بر اين امر داشته باشند كه اين گونه معاملات و داد و ستدها ممكن است در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب آنها سهم داشته يا در نقض قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه سهيم باشند.
"23. شوراي امنيت از كشورها مي خواهد تا تدابير مناسبي را اتخاذ كنند كه مانع از افتتاح شعبه‌ها، شركت‌هاي فرعي يا نمايندگي‌هاي ادارات بانك‌هاي ايراني در خاك خود شوند، همچنين تدابيري اتخاذ كنند كه مانع از سرمايه‌گذاري مشترك جديد، گرفتن مالكيت منافع در داخل يا حفظ يا ايجاد روابط ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هايي شوند كه تحت حاكميت قضايي اين كشورها هستند تا از ارايه خدمات مالي ممانعت به عمل آيد، در صورتي كه اطلاعاتي در اختيار داشته باشند دال بر اين كه اينگونه فعاليت‌ها مي‌تواند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي نقش داشته باشند.
ادامه دارد... ادامه مطلب
خبرگزاري فارس در راستاي اطلاع رساني مداوم خود و اهميت اين موضوع براي مخاطبان، اقدام به ترجمه و انتشار متن كامل قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل كرده است، كه در ادامه بخش دوم آن مي‌آيد:
بقيه در ادامه
"6. شوراي امنيت بار ديگر تصريح مي كند كه طبق وظايف ايران تحت قطعنامه‌هاي پيشين براي تعليق همه فعاليت‌هاي بازفرآوري، فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و غني‌سازي، اين كشور نمي بايست ساخت هيچ گونه تاسيسات جديد غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را آغاز كند و مي بايست همه اقدامات عمراني جاري در رابطه با تاسيسات غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري و آب سنگين را متوقف سازد.
"7. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نمي بايست منفعتي را در فعاليت تجاري با ديگر كشورهاي دخيل در امر استخراج اورانيوم، توليد و استفاده از مواد و فناوري‌هاي هسته‌اي كه در گزارش INFCIRC/254/Revv.9/Part 1 فهرست آنها آمده، بخصوص فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و بازفرآوري، همه فعاليت‌هاي آب سنگين يا فناوري‌هاي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك داراي قابليت حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي كسب كند. و اين شورا علاوه بر اين تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها در قلمرو حاكميت قضايي خود مي‌بايد مانع از چنين سرمايه‌گذاري با ايران، شهروندان ايراني و نهادهايي كه در ايران تشكيل شده‌اند يا تحت حاكميت اين كشور قرار دارند، شوند؛ يا با افراد و نهادهايي كه از جانب آنها و تحت هدايت آنها فعاليت دارند يا نهادهايي كه مالكيت و كنترلشان در دست آنها است.
"8. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايد مانع از تامين و فروش مستقيم و غيرمستقيم هرگونه تانك‌هاي جنگي، ماشين‌هاي جنگي زرهي، سيستم‌هاي داراي كاليبر سنگين، هواپيماهاي جنگي، بالگردهاي تهاجمي، ناوها، موشك‌ها يا سيستم‌هاي موشكي كه در زمره سلاح‌هاي متعارف [غيرهسته‌اي] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهيزات مرتبط با آنها از قبيل قطعات يدكي و اقلامي كه توسط شوراي امنيت يا كميته پيگيري كننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به "كميته "] مشخص شده‌اند، از خاك اين كشورها يا توسط اتباع و شخصيت‌هايي تحت حاكميت قضايي اين كشورها يا تحت كشتي‌ها يا هواپيماهاي زير لواي اين كشورها حتي اگر در خاك اين كشورها آغاز شده يا نشده باشد، به ايران شوند. شوراي امنيت همچنين تصميم مي گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين آموزش‌هاي فني، منابع و خدمات مالي، رهنمود يا ديگر خدمات و كمك‌هايي كه مرتبط با تامين، فروش، انتقال و تهيه، ساخت، نگهداري و استفاده از چنين تسليحات و مواد مرتبط با آنها به ايران از طريق اتباع خود يا از طريق خاك خود شوند؛ شوراي امنيت در اين راستا از همه كشورها مي‌خواهد تا هوشياري و محدوديت‌ها بر تامين، فروش، انتقال، تهيه، ساخت و استفاده از همه تسليحات فوق‌الذكر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.
"9. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح هاي هسته‌اي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اين كه كشورهاي جهان مي‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.
"10. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست همه تدابير لازم براي ممانعت از ورود يا انتقال اشخاصي را از طريق خاك آنها اتخاذ كنند. اشخاصي كه در ضميمه C و D و E قطعنامه 1737 (سال 2006)، ضميمه I از قطعنامه 1747 (2007)، ضميمه I از قطعنامه 1803 و ضميمه I و II از اين قطعنامه يا توسط شوراي امنيت و "كميته " بر حسب پاراگراف 10 قطعنامه 1737 سال 2006 نامشان مشخص شده است. به جز در مواردي كه ورود و گذر آنها در راستاي فعاليت‌هايي باشد كه مربوط به بندهاي موارد ذكر شده در پاراگراف‌هاي 3(b)(i)و (ii) از قطعنامه 1737 سال 2006 و منطبق با پاراگراف 3 قطعنامه 1737 (2006) باشد. شوراي امنيت تاكيد ميكند كه هيچ موردي در اين پاراگراف كشوري را ملزم نمي كند كه مانع از ورود اتباع خود به داخل خاك آن كشور شوند. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه تدابير لازم كه در اين پاراگراف آمده است نمي‌بايست زماني به كار گرفته شوند كه "كميته " به صورت موردي ذكر ميكند و چنين سفرهايي را از سوي اين اشخاص در راستاي زمينه‌هاي انساندوستانه از جمله وظايف مذهبي صورت مي‌گيرد، مجاز مي‌شمارد يا نمي‌بايست در زماني اجرا شوند كه كه "كميته " به اين جمع‌بندي مي‌رسد كه استثناء قايل شدن مي‌تواند موجبات تحقق بيشتر اهداف اين قطعنامه را فراهم سازد از جمله مواردي كه به ماده XV از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي مرتبط است.
"11. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند بايد همچنين در مورد افراد و نهادهايي اجرا شوند كه در ضميمه I اين قطعنامه آمده يا هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب يا در مسير آنها فعاليت دارند و همچنين در مورد نهادهايي تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و در مورد اشخاص و نهادهايي كه توسط شوراي امنيت يا "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"12. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابيري را كه در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند مي‌بايد همچنين در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، اشخاص و نهادهايي كه در ضميمه II مشخص شده اند و هر يك از اشخاص و نهادهايي كه از جانب آنها يا در مسير آنها عمل مي‌كنند و نيز در مورد نهادهايي كه تحت مالكيت و كنترل آنها از جمله از طرق ابزارهاي غيرقانوني قرار دارند، اعمال گردد. و شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهند كه هوشياري لازم درباره مبادلاتي ترتيب دهند كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آن نقش دارد و مي تواند در اشاعه فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي يا توسعه سامانه‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشد.
"13. شوراي امنيت تصميم مي گيرد كه در راستاي اهداف تدابيري كه در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) مشخص شده‌اند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 بايد با فهرست مواردي كه در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 جايگزين شده و هر مورد ديگري كه "كشور " معلوم كند مي‌تواند در فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي، بازفرآوري و آب‌سنگين يا براي توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشد. شواري امنيت همچنين تصميم مي‌گيرد كه در راستاي اهداف مشخص شده در پاراگراف‌هاي 3، 4، 5، 6 و 7 از قطعنامه 1737 (2006) فهرست اقدام مندرج در S/2006/815 مي بايست با فهرست مواردي كه در S/2010/263 ذكر شده، جايگزين گردد.
"14. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد تا همه محموله‌ها به سمت يا از طرف ايران را بر طبق اختيارات ملي و مقررات خود و مطابق با قوانين بين‌المللي بخصوص قوانين دريايي و توافقات هواپيمايي بين‌المللي، در خاك كشور خود از جمله بنادر و فرودگاه‌ها مورد بازرسي قرار دهند، در صورتي كه "كشور " مذكور اطلاعاتي موثقي در دست داشته باشد دال بر اين كه محموله‌اي شامل تامين، فروش، انتقال يا صدور اقلامي است كه بنا بر پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"15. شوراي امنيت متذكر مي‌شود، كشورها، در راستاي قوانين بين‌المللي بخصوص قوانين دريايي، مي‌توانند درخواست بازرسي‌ها از شناورها در درياي آزاد را با كسب رضايت از كشوري باشند كه شناور مذكور تحت لواي آن حركت ميكند، ارايه كنند. و شوراي امنيت از همه كشورها مي خواهد تا با چنين بازرسي‌هايي همكاري كنند در صورتي كه اطلاعاتي در دست باشد كه دلايل مناسبي دال بر اين امر ارايه كنند كه شناور مذكور در حال حمل اقلام و مواردي كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) ممنوع شده‌اند تا به اين وسيله اجراي جدي آن مفاد تضمين گردد.
"16. شوراي امنيت تصميم مي گيرد تا به همه كشورها مجوز دهد، اين كه همه كشورها مي‌بايست، اقلامي را كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند و در بازرسي‌هاي برحسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 قطعنامه حاضر مشخص شده‌اند، توقيف كنند و از دست اين اقلام خلاص شوند (مثلا از طريق نابود كردن، غيراستفاده كردن [اوراق كردن]، انبار و انتقال به كشوري غير از مبدأ و مقصد اين كالاها و اقلام) و اين توقيف را به گونه‌اي انجام دهند كه مغاير با وظايفشان تحت قطعنامه‌هاي قابل اجراي شوراي امنيت، از جمله قطعنامه 1540 (2004) و وظايف طرف‌هايي مندرج در معاهده منع و گسترش تسليحات هسته‌اي (ان‌‌پي‌تي) نباشد. و شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها بايد در راستاي اين تلاش‌ها همكاري كنند.
"17. شوراي امنيت هر يك از كشورها را ملزم ميكند وقتي بر حسب پاراگراف‌هاي 14 و 15 از اين قطعنامه اقدام به بازرسي مي كنند، گزارش كتبي مربوط به آن را ظرف 5 روز كاري از زمان بازرسي به "كميته " ارايه دهند. اين گزارش بايد دربر دارنده توضيح كامل از دلايل بازرسي، نتايج بازرسي و همكاري كردن يا نكردن با بازرسي و اين امر باشد كه آيا اقلام يا موارد ممنوعه‌اي در بازرسي يافت شده است يا خير. شوراي امنيت همچنين اين كشورها را ملزم مي كند در مراحل بعدي گزارشي كتبي به "كميته " ارايه كنند كه دربردارنده جزئيات مربوط به بازرسي، توقيف و انهدام كالاها و جزئيات ديگر از انتقال آنها باشد. از جمله توصيف كالاها، مبدا آن و مقصد آن، در صورتي كه اين اطلاعات در گزارش اول ذكر نشده باشند.
"18. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست مانع از تامين خدمات ذخيره‌اي مانند ذخير سوخت و مواد يا ديگر خدمات به كشتي‌ها و شناورها توسط اتباع خود به شناورهاي ايراني يا داراي قرارداد با ايران از جمله شناورهاي اجاره شده از سوي ايران شوند، در صورتي كه آنها اطلاعاتي دال بر اين امر دارند كه اين شناورها در حال حمل كالاهايي هستند كه تامين، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگراف‌هاي 3، 4 يا 7 قطعنامه 1737 (2006)، پاراگراف 5 از قطعنامه 1747 (2007)، پاراگراف 8 از قطعنامه 1803 (2008) و پاراگراف‌هاي 8 و 9 قطعنامه حاضر ممنوع اعلام شده اند. مگر اين كه تامين اين مواد و خدمات براي اهداف انساندوستانه لازم باشد يا تا زماني كه محموله بازرسي و توقيف و در صورت نياز از بين برده شده باشند. و شوراي امنيت تاكيد مي كند كه اين پاراگراف نبايد فعاليت‌هاي قانوني اقتصادي را در برگيرد.
"19. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه تدابير مندرج در پاراگراف‌هاي 12، 13، 14 و 15 قطعنامه 1737 (2006) بايد همچنين در مورد نهادهاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) كه در ضميمه III مشخص شده‌اند و همچنين در مورد همه افراد و نهادهايي كه از جانب و يا در راستاي آنها فعاليت مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني قرار دارند، يا توسط شوراي امنيت و "كميته " مشخص شده است كه به اين اشخاص يا نهادهاي مورد نظر در طفره رفتن از قطعنامه‌ها كمك كرده‌اند يا در راستاي نقض مفاد قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه به اين اشخاص و نهادها ياري رسانده‌اند، اعمال گردد.
"20. شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي خواهد تا هر گونه اطلاعاتي را درباره انتقالاتي با "كميته " در ميان گذارند كه توسط بخش محموله‌هاي هوايي و شناورهاي تحت مالكيت ايران يا تحت اداره خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (IRISL) با ديگر شركت‌هايي صورت مي‌گيرد كه ممكن است در راستاي طفره رفتن از تحريم‌ها يا در راستاي نقض مفاد قعطنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه باشند. از جمله تغيير نام يا ثبت مجدد هواپيماها، شناورها و كشتي‌ها. شوراي امنيت از "كميته " مي‌خواهد تا اطلاعات را بطور گسترده در دسترس قرار دهد.
"21. شوراي امنيت از همه كشورها مي‌خواهد، علاوه بر اجراي وظايف خود بر حسب قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه، مانع از تامين خدمات مالي، از جمله بيمه يا بيمه مجدد يا انتقالات از طريق خاك كشورشان براي، يا از طريق اتباع و نهادهايي كه تحت قوانين آنها (از جمله شعبه‌هاي خارج از كشور) كار مي‌كنند، يا اشخاص و نهادهاي مالي موجود در خاك خود، يا هر يك از دارايي‌ها و منابع مالي شوند، در صورتي كه اطلاعاتي در دست داشته باشند دال بر اين كه اين خدمات، دارايي‌ها و منابع مي توانند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي سهم داشته باشند. اين ممانعت همچنين مي‌تواند از طريق مسدود كردن منابع مالي و ديگر دارايي‌هاي موجود در خاك اين كشورها يا منابعي كه در آينده به خاك اين كشورها وارد خواهد شد، يا مسدود كردن منابعي صورت گيرد كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار داشته يا در آينده قرار خواهند گرفت و مواردي كه مرتبط با اين برنامه‌ها يا فعاليت‌ها است. شوراي امنيت از كشورها مي‌خواهد كه نظارت تقويت شده اي براي ممانعت از همه اين مبادلات در راستاي اختيارات قانوني و قوانين خود به كار گيرند.
"22. شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه همه كشورها مي‌بايست اتباع خود، افرادي كه تحت حاكميت قضايي آنها قرار دارند، شركت‌هايي كه در اين كشورها فعاليت دارند يا تحت حاكميت قضايي آنها هستند را ملزم كند تا مراقب تجارت خود با نهادهايي باشند كه در ايران فعاليت داشته يا تحت حاكميت قضايي اين كشور هستند از جمله شركت‌اي وابسته به سپاه و خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، يا تجارت با اشخاص يا نهادهايي كه از جانب يا در راستاي آنها عمل مي‌كنند و نهادهايي كه تحت مالكيت يا كنترل آنها از جمله از طرق غيرقانوني هستند، در صورتي كه اطلاعاتي دال بر اين امر داشته باشند كه اين گونه معاملات و داد و ستدها ممكن است در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران، يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب آنها سهم داشته يا در نقض قطعنامه‌هاي 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) يا همين قطعنامه سهيم باشند.
"23. شوراي امنيت از كشورها مي خواهد تا تدابير مناسبي را اتخاذ كنند كه مانع از افتتاح شعبه‌ها، شركت‌هاي فرعي يا نمايندگي‌هاي ادارات بانك‌هاي ايراني در خاك خود شوند، همچنين تدابيري اتخاذ كنند كه مانع از سرمايه‌گذاري مشترك جديد، گرفتن مالكيت منافع در داخل يا حفظ يا ايجاد روابط ميان بانك‌هاي ايراني و بانك‌هايي شوند كه تحت حاكميت قضايي اين كشورها هستند تا از ارايه خدمات مالي ممانعت به عمل آيد، در صورتي كه اطلاعاتي در اختيار داشته باشند دال بر اين كه اينگونه فعاليت‌ها مي‌تواند در گسترش فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي ايران يا توسعه سيستم‌هاي حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي نقش داشته باشند.
ادامه دارد...
