شبكه سازي يكي از فرآيندهاي اصلي در طراحي و مديريت موفق استراتژي براندازي
نرم آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران است. نخستين گام در اين راستا
اتخاذ روشي براي ايجاد شبكه هايي از حاميان آمريكا در ايران است. ايالات
متحده به منظور دستيابي به اين هدف، در تلاش است تا ساختاري نهادي در داخل
دولت آمريكا براي هدايت، نظارت و بررسي اين تلاش ها ايجاد كند. بر اين
اساس، ايالات متحده براي موفقيت سياست شبكه سازي (كه سياستي نامتقارن و
انتخابي است) بر گروه هايي مانند شخصيت هاي دانشگاهي و روشنفكران مسلمان
ليبرال و سكولار، صاحب نظران مذهبي جوان و ميانه رو، فعالان اجتماعي، گروه
هاي زنان فعال در مبارزه هاي برابري جنسيتي و روزنامه نگاران و نويسندگان
ميانه رو تمركز دارد. بر همين اساس از مهم ترين اصول آمريكا در طراحي
استراتژي شبكه سازي بهره گيري از رسانه هاي همسو است.
بقيه در ادامه
ايجاد شبكه هايي از مسلمانان ميانه رو عنوان پژوهشي، از سوي مركز سياست عمومي خاورميانه «مؤسسه ي رند» و با پشتيباني مالي «بنياد اسميت ريچاردسون» مي باشد كه در 10 فصل تنظيم شده است.
نگاه كلي نويسندگان آن است كه ايالات متحده بايد همچون دوران جنگ سرد به شبكه سازي از عناصر ميانه رو روي آورد. بر اساس مباحث مطرح شده، شركاي كلان آمريكا در جهان اسلام را مي توان در پنج گروه عمده طبقه بندي نمود:
1. دانشگاهيان و روشنفكران مسلمان ليبرال و سكولار: ليبرال ها بسيار گسترده به دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي گرايش دارند، زيرا در آنجا مي توانند افكار خود را بسط دهند. همان طور كه به نظر مي رسد شبكه هاي ليبرال و روشنفكران ميانه رو در سراسر جهان اسلام وجود دارند، اين بخش مي تواند سنگ بناي اوليه ي شبكه اي بين المللي از مسلمانان ميانه رو باشد؛
2. روحانيون ميانه رو جوان: يكي از دلايل موفقيت تندروها در ترويج عقايدشان استفاده از مساجد به عنوان ابزار تبليغي است؛ در حالي كه دانشگاه هاي ليبرال به راحتي نمي توانند از طريق مساجد با مردم تعامل كنند. بنابراين جنبش مسلمانان ميانه رو تا حد زيادي به مشاركت فعال روحانيون ميانه رو وابسته است كه در اين خصوص روحانيون جوان ـ كه رهبران آينده هستند ـ بيشتر مد نظر قرار دارند؛
3. فعالان اجتماعي: اين فعالان كه به ترويج افكار توسعه يافتگي مي پردازند، به طور گسترده با خشونت افراط گرايان رو به رو مي شوند و به طور معمول قربانيان فتاوا و حمله هاي خشونت بار هستند. اين فعالان اغلب نياز به حفاظت و حمايت دارند كه يك شبكه ي بين المللي مي تواند آن را فراهم كند؛
4. گروه هاي زنان: زنان و اقليت هاي مذهبي اغلب قرباني گروه هاي سلفي هستند. در برخي كشورها زنان سازماندهي را آغاز كرده اند كه بنياد مهمي در ايجاد جنبش هاي اصلاح طلب به شمار مي رود. صعود گروه هاي جامعه ي مدني زنان فرصت هايي را براي ايجاد شبكه هاي ميانه رو فراهم مي كند؛
5. روزنامه نگاران و نويسندگان ميانه رو: با استفاده از اينترنت و ديگر رسانه هاي خارج از كنترل دولتي، پيام هاي تندروانه در جوامع اسلامي سراسر جهان رسوخ كرده است؛ در حالي كه نهادهاي رسانه اي مورد حمايت آمريكا، يعني «راديو سوا» و «تلويزيون الحره» فاقد مهارت لازم براي بيان نگراني ها و موضوع هاي محلي هستند و نمي توانند به گسترش رسانه هاي محلي ميانه رو كمك كنند. براي مقابله با گرايش هاي تندروانه در رسانه هاي مسلمانان، ضروري است كه از برنامه هاي تلويزيوني، راديويي و وب سايت هاي اينترنتي ميانه رو محلي حمايت شود.
آمريكا بايد با اين گروه ها و افراد به خوبي آشنايي پيدا كند و بر اساس آن 4 برنامه ي اصلي را به اجرا در آورد:
1. آموزش دموكراتيك، شامل استفاده از آن دسته متون اسلامي در امر آموزش، كه از ارزش هاي دموكراتيك حمايت مي كند؛
2. رسانه ها، شامل حمايت از رسانه هاي ميانه رو در برابر رسانه هاي ضد غربي و ضد دموكراتيك در جهان اسلام است؛
3. برابري جنسيتي، شامل دفاع از حقوق زنان و تقويت برابري جنسيتي به عنوان جزو اصلي پروژه ي توانمندسازي مسلمانان ميانه رو مي باشد؛
4. هواداري سياسي، شامل مشاركت مسلمانان ميانه رو در سياست طرفداري و تبليغي اسلام گرايان مي باشد.
«رابرت ستلاف»؛ از انستيتوي سياست خاور نزديك در واشنگتن، در كتاب خود با عنوان «نبرد ايده ها در جنگ عليه تروريسم» درباره ي چگونگي كمك به متحدان آمريكا در نبرد برضد حكومت هاي اسلامي به خصوص ايران، سه پيشنهاد ارايه مي دهد:
نخست؛ اين كه آمريكا متحدان بالقوه اي را شناسايي كند كه بتوانند زير يك چتر دسته جمعي مخالف با ايده هاي اسلام گرايانه سازمان يابند.
دوم؛ ايالات متحده بايد شركاي خود را در نبرد با موج فزاينده ي سازمان هاي غيردولتي اسلام گرا تقويت كند. اين سازمان ها تحت پوشش ارايه ي خدمات اجتماعي به جوامع محلي به مسير مهمي براي گسترش افكار اسلام گرايانه در سرتاسر جهان اسلام تبديل شده اند.
سوم؛ فرصت هاي آموزشي لازم ـ با تأكيد بر زبان انگليسي ـ در اختيار جوانان مسلمان قرار داده شود. دانش عملي از زبان انگليسي پنجره رو به جهان را براي جوانان مسلمان مي گشايد و به آنها امكان دسترسي به منابع اطلاعاتي جهاني و نه تنها محلي را مي دهد.
«دانيل بايمن»؛ كارشناس مؤسسه ي «بروكينگز» ـ اتاق فكر حزب دموكرات آمريكا ـ و عضو ارشد مركز «سابان» معتقد به استراتژي چند جانبه ي اعمال فشارهاي مدني و نرم به عنوان ابزارهاي بالقوه ي آمريكا براي مقابله با ايران مي باشد. وي هدف اين استراتژي را تقويت گروه هايي در ايران مي داند كه به ظاهر از افزايش انزواي كشور ابراز نگراني مي كنند.
در اين ميان يكي از اصلي ترين نهادهاي برنامه ريز و هدايت كننده ي شبكه سازي در ايران، «بنياد جامعه ي باز» وابسته به «بنياد سوروس» است. بنياد سوروس دومين سازمان رسانه اي جهان است كه بيشترين شبكه هاي تلويزيوني، خبرگزاري ها، وب سايت ها، خبرنامه ها و روزنامه ها را در سطح جهان مديريت و هدايت مي كند. سوروس در مصاحبه اي مطبوعاتي اشاره مي كند كه «طرح وي در گرجستان موفقيت آميز بوده و اميدوار است در ديگر كشورها هم اجرا شود.»
طبق اعتراف هاي «هاله اسفندياري»؛ مدير بخش ايراني بنياد سوروس و از مديران بخش خاورميانه اي مركز «ويلسون»، جورج سوروس به دنبال ايجاد يك شبكه ي ارتباط غيررسمي در ايران به جهت عملي كردن اهداف براندازي نرم بوده است. اظهارات وي در ادامه، به طور كامل بيانگر فرآيند شبكه سازي در ايران است: «واقعاً به اين نتيجه رسيديم كه اين افراد و خود من بشويم حـلقه هاي يك زنجيره اي كه تشكيل شده از بنياد سوروس، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها كه به اسم دموكراسي، به اسم توانمندسازي زنان و به اسم ديالوگ حتي در ارتباط سعي كنند يك شبكه هايي بوجود بياورند كه اين شبكه ها در نهايت در داخل ايران منجر بشود به بوجود آوردن يك تغييرات خيلي اساسي در درون رژيم ايران يعني واقعاً متزلزل كردن اين سيستم.»
لذا جنبش هاي اجتماعي، نماي نوين براندازي نرم در ايران است كه مخالفان داخلي و خارجي نظام در حال پياده سازي و اجراي آن در كشور هستند.
براندازي نرم كه در گزارش كميته ي خطر جاري با عباراتي همچون نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي، حمايت از فعاليت هاي (NGO) ها و پيوستن به جنبش هاي مدني از آن ياد شده، از مدت ها پيش به طور جدي در دستور كار دشمنان نظام قرار گرفته است. اما اين گونه از مبارزه ها نياز به تدوين و تئوريزه كردن داشت كه اين وظيفه را «جين شارپ» ـ تئوريسين مبارزه هاي خشونت پرهيز ـ به خوبي برعهده گرفت. به نظر شارپ تمامي جوامع در گذار جبري به سوي دموكراسي هستند و او توصيه مي كند كه بهترين راه براي اين گذار، به كار بردن مبارزه هاي خشونت پرهيز و نافرماني مدني است.
جين شارپ براي ترغيب مردم به شركت دراين جنبش اجتماعي خشونت پرهيز، 4 قدم اصلي را معرفي مي كند؛ براي به زانو درآوردن ديكتاتور با كمترين هزينه، 4 قدم اصلي بايد برداشته شود:
1. لازم است؛ اراده، اعتماد به نفس و مهارت هاي مربوط به مقاومت در مردم تحت ستم، تقويت شود.
2. لازم است؛ گروه هاي اجتماعي مستقل و سازمان هاي ويژه ي مردم تحت ستم ايجاد و تقويت شود.
3. لازم است؛ نيروي داخلي قدرتمندي ايجاد شود.
4. لازم است؛ طرح استراتژيك خردمندانه اي براي كسب آزادي طراحي شده و با مهارت اجرا شود.
مبارزه براي كسب آزادي، هنگامه ي اتكا به خود گروه هاي ديگر و تقويت قواي حاضر در مبارزه هاي داخلي است. همان گونه كه «چارلز استوارت پارنل» در 1879 (م) در جمع ايرلنديان اعتصابي عليه اجاره هاي انگلستان، گفته است: «تكيه بر دولت هيچ سودي ندارد ... لازم است تنها بر اراده خود تكيه كنيد ... با ايستادن در كنار يكديگر خود را ياري كنيد ... كساني كه ضعيف هستند را تقويت كنيد ... ، پيوندها را بين خود برقرار كنيد، خود را سازمان دهيد ... و پيروز خواهيد شد.» وقتي كه تقاضاي خود را براي به كرسي نشاندن آماده كرده ايد، آنگاه و نه پيش از آن، به كرسي خواهد نشست
اشاره به نقش مؤثر مردم، گروه هاي اجتماعي و مؤسسه هاي مختلف، به صورت يك كل واحد با هدف خاتمه دادن به سلطه ي وحشيانه ي عده اي اندك، كه در بيان ويژگي هاي مبارزه طلبي سياسي عنوان گرديد، مقدمه اي بود كه از طريق آن جين شارپ بتواند آخرين گام در تشريح تئوري خود را بردارد. او در اين بخش از ارايه ي بحث خود واضح به نقش مؤسسه هاي غيردولتي در تشكيل جنبش هاي اجتماعي براي شكل گيري مبارزه هاي خشونت پرهيز اشاره مي كند: «يكي از مشخصه هاي جوامع دموكراتيك وجود گروه ها و مؤسسه هاي متعدد غيردولتي و مستقل از حكومت است. اين گروه ها و مؤسسه ها براي مثال شامل: خانواده ها، سازمان هاي مذهبي، انجمن هاي فرهنگي، باشگاه هاي ورزشي، مؤسسه هاي اقتصادي، اتحاديه هاي تجاري، انجمن هاي دانش آموزي و دانشجويي، احزاب سياسي، افراد ساكن يك روستا، انجمن هاي همسايگي، باشگاه هاي باغباني، سازمان هاي حقوق بشر، گروه هاي موسيقي، انجمن هاي ادبي و ... مي شوند. اين تشكيلات همان گونه كه براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي كنند، نقش مهمي در پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي بر عهده دارند.
همچنين، اين تشكيلات مفاهيم اساسي مهمي دارند. آنها زمينه هايي را ايجاد مي كنند كه از راه آن مردم بتوانند در جهت دهي اجتماع خود تأثير داشته باشند و در برابر ديگر گروه ها و دولت ـ به خصوص در مواقعي كه احساس مي كنند به صورت ناعادلانه از خواست هاي آنان تخطي مي كند ـ مقاومت نمايند. افراد منفردي كه عضو اين گروه ها نباشند، قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه اي بر جامعه و كمتر از آن بر دولت و مطمئناً هيچ فشاري بر ديكتاتور وارد نمايند.
برآيند بحث مورد نظر آن است كه اگر ديكتاتور بتواند آزادي و استقلال تشكيلات مستقل غيردولتي را از آنها سلب كند، مردم به نسبت ناتوان خواهند شد. همچنين اگر اين مؤسسه ها خود به صورت ديكتاتوري توسط رژيم مركزي اداره شوند و يا توسط سازمان هاي جديد و كنترل شده جايگزين گردند، مي توانند به عنوان عاملي براي تحت سلطه درآوردن مردم و قسمت هاي مختلف اجتماع باشند. به هرحال اگر بتوان آزادي و استقلال اين مؤسسه هاي مستقل مدني (خارج از حيطه ي كنترل دولت) را به دست آورد، وجود اين مؤسسه ها براي مبارزه طلبي سياسي عنصر بسيار مهمي خواهد بود.
اين مراكز قدرت شالوده ي مؤسسه هايي را تشكيل مي دهند كه مردم از راه آنها خواهند توانست به ديكتاتور فشار وارد كرده، با وي مقابله كنند. در آينده نيز اين تشكيلات بخشي از نظام يك جامعه ي آزاد خواهد بود. به همين دليل استقلال و رشد مستمر آنها پيش نياز موفقيت مبارزه هاي آزاديخواهانه است. اگر ديكتاتوري در مقياسي گسترده موفق به نابودي و يا تحت كنترل درآوردن تشكيلات مستقل اجتماعي بشود، براي نيروهاي مقاومت بسيار مهم خواهد بود كه سازمان هاي جديد ايجاد كرده و يا كنترل دموكراتيك را به تشكيلات پيشين بازگردانند.
اين بيان نويسنده، به وضوح گوياي نقش جنبش هاي اجتماعي در براندازي نظام هاي حاكم بر كشور، آن هم به صورت نرم و خشونت پرهيز است. اما آنچه كه بيان آن ضروري مي نمايد، اشاره به اين مطلب است كه شارپ و هم قطارانش تنها به بيان نظري و تئوريك اين مطلب اكتفا نكرده و به عنوان استراتژيست هاي گونه هاي براندازي نرم به تدريس اين مباحث در قالب كارگاه هاي آموزشي و همچنين تدوين جزوه هاي عملي و اجرايي براي آموزش قدم به قدم نافرماني مدني پرداخته اند.
جالب است بدانيد كه افرادي از كشور ما نيز در اين گونه دوره ها شركت داشته و به عنوان مبلغين اين نظريه در كشور فعاليت مي كنند؛ همچنين پشتيباني اينترنتي گسترده اي كه در وب سايت هاي مختلف غير ايراني و ايراني ضدانقلاب از اين جزوه ها و سخنراني ها در قالب انتشار و تبليغ آنها صورت مي پذيرد؛ به وضوح از اين پويش دشمنان نظام به منظور ترويج اين شيوه براي براندازي انقلاب اسلامي حكايت دارد.
در ادامه به شواهدي از نسخه ي بومي شده ي براندازي نرم در قالب شبكه سازي از جنبش هاي اجتماعي مي پردازيم :
1. «نيروهاي فعال در جامعه ي سياسي ايران، سازمان هاي ترقي خواه و طرفدار دموكراسي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همبستگي هستند. اتحاد نيروهاي اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نيروهاي ترقي خواه را دو چندان ساخته و راه رسيدن به وحدت استراتژيك، پرهيز از تك روي و گشودن جبهه هاي مختلف در مسير توسعه ي دموكراسي است.»
بيانيه ي تحليلي جنبش مسلمانان مبارز درباره ي انتخابات رياست جمهوري
2. «بدنه ي افراطي اصلاحات حتي نگاهشان به خاتمي ابزاري است و خاتمي را گزينه ي مناسبي براي زمينه سازي جنبش هاي اجتماعي و پيگيري انقلاب نرم مي دانند. حضور خاتمي به عنوان رييس جمهور، اثر بخش تر از حضور وي در جامعه ي مدني است و باعث تقويت جنبش هاي اجتماعي در كشور است و مي تواند تقويت كننده ي جنبش هاي اجتماعي در كشور باشد.»
موج سوم، 7/11/87
3. «در ايران نيز جنبش هايي نظير زنان، كارگران، دانشجويي و قومي وجود دارند. البته در كنار اينها وجود جنبش سبك هاي مختلف زندگي نيز با خصوصيتي به ظاهر غير سياسي اما به واقع در تعارض با وضع موجود و ايدئولوژي رسمي غير قابل انكار است. به نظر ميرسد حركت اين جنبشها در بستر جنبش عام دموكراسي خواهي ايرانيان ميتواند زمينه و بستر مناسبي براي گذار به دموكراسي فراهم كند. از اين رو بر مبناي ايده ي برخي فعالان دانشجويي كه متضمن همبستگي با جنبشهاي اجتماعي و حمايت از خواسته ها و مطالبه هاي ساير جنبش هاي اجتماعي است و در عين حال تحقق آنها ميتواند به تقويت جنبش دموكراسي خواهي عام نيز بشود، حمايت دانشجويان از مطالبه هاي برابري خواهانه ي زنان در كنش هاي دانشجويي شان بايستي در اولويت باشد و ضمن حمايت و دفاع شان از جنبش زنان ميتواند با درس آموزي از تجارب اين جنبش در زمينه ي حركت هاي اعتراضي و به خصوص كمپين يك ميليون امضا به جمع آوري امضا از دانشجويان در دفاع از استقلال و آزادي هاي آكادميك و دفاع از حق آزادانه ي تحصيل و مقابله با گزينش هاي عقيدتي ـ ايدئولوژيك بپردازد.»
عبداله مؤمني، ادوار نيوز، 3/4/78
4. در حال حاضر ما جنبش هايي چون عدالت خواهي، زنان، جوانان، دموكراسي خواهي، ضديت با اعتياد، فساد ستيزي ـ و جنبش هاي متنوعي از اين دست ـ را مي توانيم نام ببريم كه گفتار خاتمي و خاطره ي نزديك حكومت او در مقايسه با گفتار و كردار رقيبان خاتمي، توان باز كردن ميداني براي فعاليت همه ي اين جنبش ها را دارد. البته نسبت يك به يك، ميان خاتمي و اين جنبش ها وجود ندارد. اين جنبش ها مي توانند خاتمي را پشت سر بگذارند و از او فاصله بگيرند يا خاتمي از حركت و گسترش اين جنبش ها جلوگيري كند و از آنها فاصله بگيرد. اما هم چنان اين خاتمي است كه حضورش در انتخابات مي تواند ميداني براي فعاليت اين جنبش ها باز كند و از آن طرف هم تنها در وضعيتي كه جامعه بستر فعاليت اين جنبش هاي اجتماعي باشد، خاتمي مي تواند جريان دموكراسي ستيزي را كنار بزند.»
مصاحبه با مسعود پدرام، روزآنلاين، 7/11/87
5. «در واقع اينجا احيا و به وجود آوردن يك جنبش اجتماعي قدرتمند مقدم بر صرف وقت، جهت تصرف كاخ رياست جمهوري است. يعني كسب رياست قوه ي مجريه بدون وجود يك جنبش اجتماعي پشتيبان كه بتوان آن موازنه ي قوا را بهم زد و اصلاحات دموكراتيك را به حاكميت تحميل كرد، نه تنها فايده اي ندارد بلكه در يك نگاه كلان مضر هم هست.»
عبداله مؤمني، مصاحبه با نشريه ي مهرگان
6. «دومين وظيفه ي اجتماعي، تغيير مرام اجتماعي و تقويت جامعه مدني است. با توجه به اين كه مردم به واقع گرفتار هستند بسيار خوب است كه دانشجويان در اين زمينه پيش قدم شوند.
حاكميت دوگانه، فشار از پايين و چانه زني از بالا، فتح سنگر به سنگر و تقويت جامعه ي مدني الگوي من براي اصلاحات است. اين الگو خيلي طولاني مدت است ولي بسيار ثمر بخش تر خواهد بود. البته مي شود بدون حضور در قدرت و دولت در جامعه ي مدني هم كار كرد. مثل اين كه خيلي ها، از جمله خود شما، اين استراتژي را در پيش گرفته ايد.»
سعيد حجاريان، جهان نيوز، 5/8/78
7. «با پانتوميم سياسي و سكوت نمي شود جنبش اجتماعي ايجاد كرد ... آيا با سكوت مي شود جنبش اجتماعي ايجاد كرد؟ من تصور نمي كنم با سكوت بشود جنبش اجتماعي ايجاد كرد.»
رضا عليجاني، خبرنامه ي اميركبير، 18/8/87
8. «در نشستها و جلسه هاي مختلف درون سازمان صورت گرفته جمع بندي اعضا اين بوده كه در انتخابات آينده، اولويت اصلي حركت به سمتي است كه بتواند موازنه ي قواي موجود را از طريق احياي جنبش اجتماعي تغيير دهد و پيشبرد اصلاحات به شيوه هايي كارآمد را عملي سازد. اصلاح طلبان و هر نيروي سياسي براي شركت در يك رقابت سياسي بايد به پايگاه اجتماعي و خاستگاه فكري خود رجوع كند. بر اين اساس جريان اصلاحات اگر ميخواهد مجدد وارد قدرت شود بدون پشتوانه ي يك نيروي اجتماعي قوي كه توان غلبه بر تمامي سدها و موانع ساختاري و فرا قانوني را داشته باشد، شانس چنداني نخواهد داشت.
در صورت رد صلاحيت احتمالي نوري در صورت بصيرت، شجاعت و اجماع نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه ميتوان از فرصت انتخابات براي شكل دادن به جنبش اجتماعي و تغيير موازنه موجود استفاده كرد.»
عبداله مؤمني، ادوار نيوز، 24/6/87
9. «جنبش دانشجويي بايد فاصله اش را با جنبش اجتماعي به گونه اي تعيين كند كه تفاوت ها و در عين حال جدا نبودنش از آن، مشخص باشد. هر حركت دانشجويي كه مي خواهد صورت بگيرد بايد به نوعي با جنبش كلي اجتماعي ارتباط داشته باشد.»
عباس عبدي، ايسنا، 18/9/86
«ميرحسين موسوي» نيز در دهمين بيانيه ي التهاب آفرين خودكه بااستقبال روزنامه هاي غربي، شبكه (BBC) فارسي و صداي آمريكا مواجه شد، شبكه سازي اجتماعي را پيشنهاد داد كه متون آموزشي منتشره از جانب رسانه هاي فارسي زبان وابسته به سيا از جمله «وب سايت گذار» ـ ارگان خانه ي آزادي ـ مدتهاست از آن به عنوان بهترين روش مبارزه ي مسالمت آميز با نظام جمهوري اسلامي ياد مي كند.
موسوي نيز منطبق بر چنين الگويي در بيانيه ي خود آورده است : «ما ايرانيان، در هر كجاي جهان كه هستيم، بايد اين هسته هاي اجتماعي را در ميان خود تقويت كنيم ... اين هسته ها مي تواند از همسايگان، خويشاوندان، شركت كنندگان در هيأت هاي مذهبي و گروه هايي كه با هم ورزش مي كنند و ... تشكيل شود.»
ناگفته نماند كه جريان فرسوده و منزوي ملي ـ مذهبي نيز ايجاد جنبش اجتماعي مبتني بر شبكه سازي اجتماعي را بهترين الگوي مبارزاتي عليه نظام دانسته و سالهاست كه در محافل مختلف به طرح اين موضوع مي پردازد.
«محمد قوچاني»؛ از عناصر مطبوعاتي اصلاحات و نويسنده ي روزنامه هاي زنجيره اي، نيز هدف اساسي و نهايي جريان دوم خرداد را انقلابي بدون خونريزي اعلام ميكند. او در كتاب خود تحت عنوان «برادر بزرگتر مرده است: جنبش اصلاحات در احتضار»، ميگويد: «واقعيت اين است كه دوم خرداد اصلاً رفرم نيست؛ اما البته انقلاب هم نيست. دوم خرداد هم با انقلاب سفيد و هم با انقلاب اسلامي فرق دارد. هرچند دوم خرداد فرآيندي است رفرميستي و از جهتي ليبرال و نيز راست، اما درعينحال فرآيندي است مسالمت آميز؛ بدون هزينه كردن هزينه اي كه يك عمل انقلابي محسوب ميشود [و نيز] بدون خونريزي، و بدون عمل راديكال؛ گرچه اهداف آن اهدافي راديكال است؛ يعني ما نميخواهيم فقط با يك سري رفوگري در سطوح و ساخت قدرت، جايگزيني مصاديق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره هاي جديد، تغييرهاي ايجاد كنيم. ما سعي مي كنيم كه اصلاحاتي ساختاري در ساخت قدرت انجام دهيم... ما ميخواهيم «قواعد بازي دموكراتيك» را بر پيكره ي كل حكومت حاكم كنيم... براي ما اصلاً مهم نيست كه چه كسي حكومت ميكند. براي ما چگونه حكومت كردن مهم است.»
پس از ايجاد شبكه هايي از جنبش هاي اجتماعي سكولار و ليبرال با ماهيت ضدانقلابي، كار ويژه هاي مختلفي اعم از ساماندهي نافرماني مدني و راه اندازي مبارزه هاي خشونت پرهيز در راستاي فشار از پايين بر حاكميت براي نيل به اهداف مورد نظر تعريف و عملياتي مي شود.
اين گونه از مبارزه ها كه بر پايه ي نفي مشروعيت و منابع قدرت سياسي نظام استوار است، مهم ترين وسيله براي پيشبرد اهداف خود را، نافرماني سياسي ـ مدني مردم كشورها عنوان مي كند.
«منوچهر گنجي» ـ از همكاران سازمان موساد و سيا ـ در مهرماه 1376 (هـ.ش) در نشريه ي ضدانقلابي نيمروز، نافرماني مدني را مطرح كرد. وي در مقدمه، مي نويسد : «جمهوري اسلامي اصلاح پذير نيست. وابسته نمودن نظام سياسي ايران به دين و اصل ولايت فقيه ناقض آزادي، حقوق بشر، مردم سالاري، اصل مسؤوليت دولت در مقابل مردم و شركت آزاد و برابر مردم در تحقق حاكميت ملي است. براي رسيدن به آزادي، رفاه، ترقي و تعالي ايران، نظام جمهوري اسلامي را بايد برچيد.» وي كه از كارگزاران رژيم طاغوت بود، تأكيد مي كند: «امروز نافرمانبرداري مدني و جسارت سياسي بايد پايه و اساس مبارزات ... عليه جمهوري اسلامي ايران را تشكيل دهد. ابزار ما، برانگيختن موج مخالفت ها، انواع عدم همكاري ها و مداخله در مبارزه طلبيدن رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه است.»
منوچهر گنجي؛ كه از نسل يهوديان مقيم بغداد است، در تشريح نافرماني مدني مي گويد: «نافرماني مدني از راه استفاده از ابزار رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ... انجام مي گيرد. اين مبارزات شامل انواع اعتراض ها، نافرمانبرداري ها، عدم همكاري ها، تحريم ها، كم كاري ها، اعتصاب ها و به كار گرفتن انواع ديگر موارد است. تجربه ها نشان مي دهد كه انواع مختلف راهكارهاي نافرماني مدني بالغ بر 200 مورد مختلف مي باشد كه از عمليات اعتراض آميز و قانع كننده شروع شده و به انواع عدم همكاري ها، مداخله ها ... مانند تسخير محل ... دست زدن به اعتصاب غذا و اعتصاب هاي عمومي و ... ختم مي شود.»
در جريان بازرسي از «شركت جامعه ي روز»، سند دست نوشته اي منتسب به يكي از مسافرين كنفرانس برلين با عنوان «گذار به مردم سالاري» كشف شد كه در آن به تبيين راهكار مقابله با نظام ديني پرداخته شده بود. وي در اين سند با اشاره به سه فرآيند مورد نظر «سامويل هانتينگتون» (تغيير شكل، جابجايي و فروپاشي) در كتاب «موج سوم دموكراسي»، از فرآيندهاي نام برده شده با عنوان جايگزيني، جابجايي و دگرگشت ياد مي كند. برآورد جنگ مورد نظر به وضوح، اهداف و نيت هاي تجديد نظر طلبان افراطي را در رويكرد به نافرماني مدني نشان مي دهد.
هانتينگتون در مصاحبه اي با يكي از روزنامه هاي زنجيره اي، با صراحت خواستار اجراي پروژه ي نافرماني مدني مي شود و اظهار مي دارد: «نافرماني مدني در شرايطي كه قوانين مانع تحقق حق اكثريت باشد، دموكراتيك محسوب مي شود.»
هواخواهان افراطي ليبراليسم، بهره گيري از جنبش اجتماعي و عمليات نافرماني مدني را درحالي تئوريزه مي كردند كه هانتينگتون با اشاره به نقش اين مهم در فرآيند فروپاشي مي نويسد: «سيماي مردمي گذارهاي دموكراتيك چنين است كه حكومت هاي سركوب گر با قدرت مردم به زير كشيده مي شوند. انبوه مردمي كه از خشم و كين به جنبش در آمده اند، خواستار تعيين رژيم مي شوند و هرگاه لازم باشد آن را به زور مي طلبند. تقريباً در هر تغيير رژيم در موج سوم، اجتماع و اقدام انبوه مردم به صورت هاي مختلف، دخيل بوده است. اين ترتيب در فرآيند فروپاشي فيليپين، آلمان شرقي، روماني و در فرآيند جابجايي كره، لهستان و چكسلواكي پيش آمد.»
اين نقشه ي شوم كه از سوي دشمنان نظام طراحي شده، در ميان بسياري از سران اپوزيسيون نظام در داخل كشور، به خوبي نهادينه و جاي پاي آن را در ميان گفته هاي آنان به وضوح مي توان مشاهده كرد.
جنبش مسلمانان مبارز با گرايش ملي ـ مذهبي، يكي از معيارهاي استراتژيك خود را در مواجهه با انتخابات رياست جمهوري اين گونه عنوان مي كند: «دموكراتيزاسيون، گذار بدون خشونت و توسعه دموكراسي فرآيندي تدريجي است كه با توجه به ظرفيت هاي واقعي ساختاري، مرحله به مرحله محقق مي شود. تجربه جهاني حاكي از اين واقعيت است كه دموكراسي پايدار، نتيجه ي گذار بدون خشونت است. در بين راهبردهاي مختلف، گزينه اي كه مستلزم گذار بدون خشونت و كم هزينه باشد، از نظر ما اولويت دارد.»
«ابراهيم يزدي» ـ دبيركل گروهك غيرقانوني نهضت آزادي ـ نيز در اين ميان عنوان مي كند: «رهبري جنبش اصلاح طلبي با يك حزب يا با يك فرد نيست بلكه اقتضاي اين امر در شرايط كنوني اين است كه ائتلافي از تمامي نيروهاي اصلاح طلب ـ درون حاكميت، بيرون حاكميت، خودي و غيرخودي ـ مي بايست تشكيل شود و جنبش فراگير اصلاح طلبي تبديل به يك نيروي سياسي اثرگذار بشود.»
با مطالعه ي تعاليم 198 گانه ي نافرماني مدني جين شارپ مي توان پي برد كه تجديد نظر طلبان از 12 سال پيش تاكنون براساس چه دستور كاري پيش مي رفتند. اما اكنون مي توان بيش از هر وقت ديگر به صحت اين ادعا پي برد كه گروهي از سياستمداران داخلي نه به عنوان سياستمدار بلكه به صورت يك چريك سياسي، اول؛ جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه را نظام ديكتاتوري فرض كرده و دوم؛ خود در سمت پياده نظام ارتش هاي سياسي آمريكا، در پي سرنگوني جمهوري اسلامي ايران بوده اند. مقايسه ي مانيفست نافرماني مدني معترضان و مبارزان و مقايسه ي آن با نظام جمهوري اسلامي، عدم كارآيي اين تعاليم براي سرنگون كردن جمهوري اسلامي ايران است.
البته بايد خاطر نشان كرد كه بحمدالله جمهوري اسلامي ايران هم از نظر فرهنگ اجتماعي، عمومي و هم از نظر ساختار سياسي و تشكيلاتي به راستي مستحكم و آسيب ناپذير است.
منبع: ويژه نامه عبور از فتنه ادامه مطلب
بقيه در ادامه
ايجاد شبكه هايي از مسلمانان ميانه رو عنوان پژوهشي، از سوي مركز سياست عمومي خاورميانه «مؤسسه ي رند» و با پشتيباني مالي «بنياد اسميت ريچاردسون» مي باشد كه در 10 فصل تنظيم شده است.
نگاه كلي نويسندگان آن است كه ايالات متحده بايد همچون دوران جنگ سرد به شبكه سازي از عناصر ميانه رو روي آورد. بر اساس مباحث مطرح شده، شركاي كلان آمريكا در جهان اسلام را مي توان در پنج گروه عمده طبقه بندي نمود:
1. دانشگاهيان و روشنفكران مسلمان ليبرال و سكولار: ليبرال ها بسيار گسترده به دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي گرايش دارند، زيرا در آنجا مي توانند افكار خود را بسط دهند. همان طور كه به نظر مي رسد شبكه هاي ليبرال و روشنفكران ميانه رو در سراسر جهان اسلام وجود دارند، اين بخش مي تواند سنگ بناي اوليه ي شبكه اي بين المللي از مسلمانان ميانه رو باشد؛
2. روحانيون ميانه رو جوان: يكي از دلايل موفقيت تندروها در ترويج عقايدشان استفاده از مساجد به عنوان ابزار تبليغي است؛ در حالي كه دانشگاه هاي ليبرال به راحتي نمي توانند از طريق مساجد با مردم تعامل كنند. بنابراين جنبش مسلمانان ميانه رو تا حد زيادي به مشاركت فعال روحانيون ميانه رو وابسته است كه در اين خصوص روحانيون جوان ـ كه رهبران آينده هستند ـ بيشتر مد نظر قرار دارند؛
3. فعالان اجتماعي: اين فعالان كه به ترويج افكار توسعه يافتگي مي پردازند، به طور گسترده با خشونت افراط گرايان رو به رو مي شوند و به طور معمول قربانيان فتاوا و حمله هاي خشونت بار هستند. اين فعالان اغلب نياز به حفاظت و حمايت دارند كه يك شبكه ي بين المللي مي تواند آن را فراهم كند؛
4. گروه هاي زنان: زنان و اقليت هاي مذهبي اغلب قرباني گروه هاي سلفي هستند. در برخي كشورها زنان سازماندهي را آغاز كرده اند كه بنياد مهمي در ايجاد جنبش هاي اصلاح طلب به شمار مي رود. صعود گروه هاي جامعه ي مدني زنان فرصت هايي را براي ايجاد شبكه هاي ميانه رو فراهم مي كند؛
5. روزنامه نگاران و نويسندگان ميانه رو: با استفاده از اينترنت و ديگر رسانه هاي خارج از كنترل دولتي، پيام هاي تندروانه در جوامع اسلامي سراسر جهان رسوخ كرده است؛ در حالي كه نهادهاي رسانه اي مورد حمايت آمريكا، يعني «راديو سوا» و «تلويزيون الحره» فاقد مهارت لازم براي بيان نگراني ها و موضوع هاي محلي هستند و نمي توانند به گسترش رسانه هاي محلي ميانه رو كمك كنند. براي مقابله با گرايش هاي تندروانه در رسانه هاي مسلمانان، ضروري است كه از برنامه هاي تلويزيوني، راديويي و وب سايت هاي اينترنتي ميانه رو محلي حمايت شود.
آمريكا بايد با اين گروه ها و افراد به خوبي آشنايي پيدا كند و بر اساس آن 4 برنامه ي اصلي را به اجرا در آورد:
1. آموزش دموكراتيك، شامل استفاده از آن دسته متون اسلامي در امر آموزش، كه از ارزش هاي دموكراتيك حمايت مي كند؛
2. رسانه ها، شامل حمايت از رسانه هاي ميانه رو در برابر رسانه هاي ضد غربي و ضد دموكراتيك در جهان اسلام است؛
3. برابري جنسيتي، شامل دفاع از حقوق زنان و تقويت برابري جنسيتي به عنوان جزو اصلي پروژه ي توانمندسازي مسلمانان ميانه رو مي باشد؛
4. هواداري سياسي، شامل مشاركت مسلمانان ميانه رو در سياست طرفداري و تبليغي اسلام گرايان مي باشد.
«رابرت ستلاف»؛ از انستيتوي سياست خاور نزديك در واشنگتن، در كتاب خود با عنوان «نبرد ايده ها در جنگ عليه تروريسم» درباره ي چگونگي كمك به متحدان آمريكا در نبرد برضد حكومت هاي اسلامي به خصوص ايران، سه پيشنهاد ارايه مي دهد:
نخست؛ اين كه آمريكا متحدان بالقوه اي را شناسايي كند كه بتوانند زير يك چتر دسته جمعي مخالف با ايده هاي اسلام گرايانه سازمان يابند.
دوم؛ ايالات متحده بايد شركاي خود را در نبرد با موج فزاينده ي سازمان هاي غيردولتي اسلام گرا تقويت كند. اين سازمان ها تحت پوشش ارايه ي خدمات اجتماعي به جوامع محلي به مسير مهمي براي گسترش افكار اسلام گرايانه در سرتاسر جهان اسلام تبديل شده اند.
سوم؛ فرصت هاي آموزشي لازم ـ با تأكيد بر زبان انگليسي ـ در اختيار جوانان مسلمان قرار داده شود. دانش عملي از زبان انگليسي پنجره رو به جهان را براي جوانان مسلمان مي گشايد و به آنها امكان دسترسي به منابع اطلاعاتي جهاني و نه تنها محلي را مي دهد.
«دانيل بايمن»؛ كارشناس مؤسسه ي «بروكينگز» ـ اتاق فكر حزب دموكرات آمريكا ـ و عضو ارشد مركز «سابان» معتقد به استراتژي چند جانبه ي اعمال فشارهاي مدني و نرم به عنوان ابزارهاي بالقوه ي آمريكا براي مقابله با ايران مي باشد. وي هدف اين استراتژي را تقويت گروه هايي در ايران مي داند كه به ظاهر از افزايش انزواي كشور ابراز نگراني مي كنند.
در اين ميان يكي از اصلي ترين نهادهاي برنامه ريز و هدايت كننده ي شبكه سازي در ايران، «بنياد جامعه ي باز» وابسته به «بنياد سوروس» است. بنياد سوروس دومين سازمان رسانه اي جهان است كه بيشترين شبكه هاي تلويزيوني، خبرگزاري ها، وب سايت ها، خبرنامه ها و روزنامه ها را در سطح جهان مديريت و هدايت مي كند. سوروس در مصاحبه اي مطبوعاتي اشاره مي كند كه «طرح وي در گرجستان موفقيت آميز بوده و اميدوار است در ديگر كشورها هم اجرا شود.»
طبق اعتراف هاي «هاله اسفندياري»؛ مدير بخش ايراني بنياد سوروس و از مديران بخش خاورميانه اي مركز «ويلسون»، جورج سوروس به دنبال ايجاد يك شبكه ي ارتباط غيررسمي در ايران به جهت عملي كردن اهداف براندازي نرم بوده است. اظهارات وي در ادامه، به طور كامل بيانگر فرآيند شبكه سازي در ايران است: «واقعاً به اين نتيجه رسيديم كه اين افراد و خود من بشويم حـلقه هاي يك زنجيره اي كه تشكيل شده از بنياد سوروس، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه ها كه به اسم دموكراسي، به اسم توانمندسازي زنان و به اسم ديالوگ حتي در ارتباط سعي كنند يك شبكه هايي بوجود بياورند كه اين شبكه ها در نهايت در داخل ايران منجر بشود به بوجود آوردن يك تغييرات خيلي اساسي در درون رژيم ايران يعني واقعاً متزلزل كردن اين سيستم.»
لذا جنبش هاي اجتماعي، نماي نوين براندازي نرم در ايران است كه مخالفان داخلي و خارجي نظام در حال پياده سازي و اجراي آن در كشور هستند.
براندازي نرم كه در گزارش كميته ي خطر جاري با عباراتي همچون نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي، حمايت از فعاليت هاي (NGO) ها و پيوستن به جنبش هاي مدني از آن ياد شده، از مدت ها پيش به طور جدي در دستور كار دشمنان نظام قرار گرفته است. اما اين گونه از مبارزه ها نياز به تدوين و تئوريزه كردن داشت كه اين وظيفه را «جين شارپ» ـ تئوريسين مبارزه هاي خشونت پرهيز ـ به خوبي برعهده گرفت. به نظر شارپ تمامي جوامع در گذار جبري به سوي دموكراسي هستند و او توصيه مي كند كه بهترين راه براي اين گذار، به كار بردن مبارزه هاي خشونت پرهيز و نافرماني مدني است.
جين شارپ براي ترغيب مردم به شركت دراين جنبش اجتماعي خشونت پرهيز، 4 قدم اصلي را معرفي مي كند؛ براي به زانو درآوردن ديكتاتور با كمترين هزينه، 4 قدم اصلي بايد برداشته شود:
1. لازم است؛ اراده، اعتماد به نفس و مهارت هاي مربوط به مقاومت در مردم تحت ستم، تقويت شود.
2. لازم است؛ گروه هاي اجتماعي مستقل و سازمان هاي ويژه ي مردم تحت ستم ايجاد و تقويت شود.
3. لازم است؛ نيروي داخلي قدرتمندي ايجاد شود.
4. لازم است؛ طرح استراتژيك خردمندانه اي براي كسب آزادي طراحي شده و با مهارت اجرا شود.
مبارزه براي كسب آزادي، هنگامه ي اتكا به خود گروه هاي ديگر و تقويت قواي حاضر در مبارزه هاي داخلي است. همان گونه كه «چارلز استوارت پارنل» در 1879 (م) در جمع ايرلنديان اعتصابي عليه اجاره هاي انگلستان، گفته است: «تكيه بر دولت هيچ سودي ندارد ... لازم است تنها بر اراده خود تكيه كنيد ... با ايستادن در كنار يكديگر خود را ياري كنيد ... كساني كه ضعيف هستند را تقويت كنيد ... ، پيوندها را بين خود برقرار كنيد، خود را سازمان دهيد ... و پيروز خواهيد شد.» وقتي كه تقاضاي خود را براي به كرسي نشاندن آماده كرده ايد، آنگاه و نه پيش از آن، به كرسي خواهد نشست
اشاره به نقش مؤثر مردم، گروه هاي اجتماعي و مؤسسه هاي مختلف، به صورت يك كل واحد با هدف خاتمه دادن به سلطه ي وحشيانه ي عده اي اندك، كه در بيان ويژگي هاي مبارزه طلبي سياسي عنوان گرديد، مقدمه اي بود كه از طريق آن جين شارپ بتواند آخرين گام در تشريح تئوري خود را بردارد. او در اين بخش از ارايه ي بحث خود واضح به نقش مؤسسه هاي غيردولتي در تشكيل جنبش هاي اجتماعي براي شكل گيري مبارزه هاي خشونت پرهيز اشاره مي كند: «يكي از مشخصه هاي جوامع دموكراتيك وجود گروه ها و مؤسسه هاي متعدد غيردولتي و مستقل از حكومت است. اين گروه ها و مؤسسه ها براي مثال شامل: خانواده ها، سازمان هاي مذهبي، انجمن هاي فرهنگي، باشگاه هاي ورزشي، مؤسسه هاي اقتصادي، اتحاديه هاي تجاري، انجمن هاي دانش آموزي و دانشجويي، احزاب سياسي، افراد ساكن يك روستا، انجمن هاي همسايگي، باشگاه هاي باغباني، سازمان هاي حقوق بشر، گروه هاي موسيقي، انجمن هاي ادبي و ... مي شوند. اين تشكيلات همان گونه كه براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي كنند، نقش مهمي در پاسخ گويي به نيازهاي اجتماعي بر عهده دارند.
همچنين، اين تشكيلات مفاهيم اساسي مهمي دارند. آنها زمينه هايي را ايجاد مي كنند كه از راه آن مردم بتوانند در جهت دهي اجتماع خود تأثير داشته باشند و در برابر ديگر گروه ها و دولت ـ به خصوص در مواقعي كه احساس مي كنند به صورت ناعادلانه از خواست هاي آنان تخطي مي كند ـ مقاومت نمايند. افراد منفردي كه عضو اين گروه ها نباشند، قادر نخواهند بود فشار قابل ملاحظه اي بر جامعه و كمتر از آن بر دولت و مطمئناً هيچ فشاري بر ديكتاتور وارد نمايند.
برآيند بحث مورد نظر آن است كه اگر ديكتاتور بتواند آزادي و استقلال تشكيلات مستقل غيردولتي را از آنها سلب كند، مردم به نسبت ناتوان خواهند شد. همچنين اگر اين مؤسسه ها خود به صورت ديكتاتوري توسط رژيم مركزي اداره شوند و يا توسط سازمان هاي جديد و كنترل شده جايگزين گردند، مي توانند به عنوان عاملي براي تحت سلطه درآوردن مردم و قسمت هاي مختلف اجتماع باشند. به هرحال اگر بتوان آزادي و استقلال اين مؤسسه هاي مستقل مدني (خارج از حيطه ي كنترل دولت) را به دست آورد، وجود اين مؤسسه ها براي مبارزه طلبي سياسي عنصر بسيار مهمي خواهد بود.
اين مراكز قدرت شالوده ي مؤسسه هايي را تشكيل مي دهند كه مردم از راه آنها خواهند توانست به ديكتاتور فشار وارد كرده، با وي مقابله كنند. در آينده نيز اين تشكيلات بخشي از نظام يك جامعه ي آزاد خواهد بود. به همين دليل استقلال و رشد مستمر آنها پيش نياز موفقيت مبارزه هاي آزاديخواهانه است. اگر ديكتاتوري در مقياسي گسترده موفق به نابودي و يا تحت كنترل درآوردن تشكيلات مستقل اجتماعي بشود، براي نيروهاي مقاومت بسيار مهم خواهد بود كه سازمان هاي جديد ايجاد كرده و يا كنترل دموكراتيك را به تشكيلات پيشين بازگردانند.
اين بيان نويسنده، به وضوح گوياي نقش جنبش هاي اجتماعي در براندازي نظام هاي حاكم بر كشور، آن هم به صورت نرم و خشونت پرهيز است. اما آنچه كه بيان آن ضروري مي نمايد، اشاره به اين مطلب است كه شارپ و هم قطارانش تنها به بيان نظري و تئوريك اين مطلب اكتفا نكرده و به عنوان استراتژيست هاي گونه هاي براندازي نرم به تدريس اين مباحث در قالب كارگاه هاي آموزشي و همچنين تدوين جزوه هاي عملي و اجرايي براي آموزش قدم به قدم نافرماني مدني پرداخته اند.
جالب است بدانيد كه افرادي از كشور ما نيز در اين گونه دوره ها شركت داشته و به عنوان مبلغين اين نظريه در كشور فعاليت مي كنند؛ همچنين پشتيباني اينترنتي گسترده اي كه در وب سايت هاي مختلف غير ايراني و ايراني ضدانقلاب از اين جزوه ها و سخنراني ها در قالب انتشار و تبليغ آنها صورت مي پذيرد؛ به وضوح از اين پويش دشمنان نظام به منظور ترويج اين شيوه براي براندازي انقلاب اسلامي حكايت دارد.
در ادامه به شواهدي از نسخه ي بومي شده ي براندازي نرم در قالب شبكه سازي از جنبش هاي اجتماعي مي پردازيم :
1. «نيروهاي فعال در جامعه ي سياسي ايران، سازمان هاي ترقي خواه و طرفدار دموكراسي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند وحدت و همبستگي هستند. اتحاد نيروهاي اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نيروهاي ترقي خواه را دو چندان ساخته و راه رسيدن به وحدت استراتژيك، پرهيز از تك روي و گشودن جبهه هاي مختلف در مسير توسعه ي دموكراسي است.»
بيانيه ي تحليلي جنبش مسلمانان مبارز درباره ي انتخابات رياست جمهوري
2. «بدنه ي افراطي اصلاحات حتي نگاهشان به خاتمي ابزاري است و خاتمي را گزينه ي مناسبي براي زمينه سازي جنبش هاي اجتماعي و پيگيري انقلاب نرم مي دانند. حضور خاتمي به عنوان رييس جمهور، اثر بخش تر از حضور وي در جامعه ي مدني است و باعث تقويت جنبش هاي اجتماعي در كشور است و مي تواند تقويت كننده ي جنبش هاي اجتماعي در كشور باشد.»
موج سوم، 7/11/87
3. «در ايران نيز جنبش هايي نظير زنان، كارگران، دانشجويي و قومي وجود دارند. البته در كنار اينها وجود جنبش سبك هاي مختلف زندگي نيز با خصوصيتي به ظاهر غير سياسي اما به واقع در تعارض با وضع موجود و ايدئولوژي رسمي غير قابل انكار است. به نظر ميرسد حركت اين جنبشها در بستر جنبش عام دموكراسي خواهي ايرانيان ميتواند زمينه و بستر مناسبي براي گذار به دموكراسي فراهم كند. از اين رو بر مبناي ايده ي برخي فعالان دانشجويي كه متضمن همبستگي با جنبشهاي اجتماعي و حمايت از خواسته ها و مطالبه هاي ساير جنبش هاي اجتماعي است و در عين حال تحقق آنها ميتواند به تقويت جنبش دموكراسي خواهي عام نيز بشود، حمايت دانشجويان از مطالبه هاي برابري خواهانه ي زنان در كنش هاي دانشجويي شان بايستي در اولويت باشد و ضمن حمايت و دفاع شان از جنبش زنان ميتواند با درس آموزي از تجارب اين جنبش در زمينه ي حركت هاي اعتراضي و به خصوص كمپين يك ميليون امضا به جمع آوري امضا از دانشجويان در دفاع از استقلال و آزادي هاي آكادميك و دفاع از حق آزادانه ي تحصيل و مقابله با گزينش هاي عقيدتي ـ ايدئولوژيك بپردازد.»
عبداله مؤمني، ادوار نيوز، 3/4/78
4. در حال حاضر ما جنبش هايي چون عدالت خواهي، زنان، جوانان، دموكراسي خواهي، ضديت با اعتياد، فساد ستيزي ـ و جنبش هاي متنوعي از اين دست ـ را مي توانيم نام ببريم كه گفتار خاتمي و خاطره ي نزديك حكومت او در مقايسه با گفتار و كردار رقيبان خاتمي، توان باز كردن ميداني براي فعاليت همه ي اين جنبش ها را دارد. البته نسبت يك به يك، ميان خاتمي و اين جنبش ها وجود ندارد. اين جنبش ها مي توانند خاتمي را پشت سر بگذارند و از او فاصله بگيرند يا خاتمي از حركت و گسترش اين جنبش ها جلوگيري كند و از آنها فاصله بگيرد. اما هم چنان اين خاتمي است كه حضورش در انتخابات مي تواند ميداني براي فعاليت اين جنبش ها باز كند و از آن طرف هم تنها در وضعيتي كه جامعه بستر فعاليت اين جنبش هاي اجتماعي باشد، خاتمي مي تواند جريان دموكراسي ستيزي را كنار بزند.»
مصاحبه با مسعود پدرام، روزآنلاين، 7/11/87
5. «در واقع اينجا احيا و به وجود آوردن يك جنبش اجتماعي قدرتمند مقدم بر صرف وقت، جهت تصرف كاخ رياست جمهوري است. يعني كسب رياست قوه ي مجريه بدون وجود يك جنبش اجتماعي پشتيبان كه بتوان آن موازنه ي قوا را بهم زد و اصلاحات دموكراتيك را به حاكميت تحميل كرد، نه تنها فايده اي ندارد بلكه در يك نگاه كلان مضر هم هست.»
عبداله مؤمني، مصاحبه با نشريه ي مهرگان
6. «دومين وظيفه ي اجتماعي، تغيير مرام اجتماعي و تقويت جامعه مدني است. با توجه به اين كه مردم به واقع گرفتار هستند بسيار خوب است كه دانشجويان در اين زمينه پيش قدم شوند.
حاكميت دوگانه، فشار از پايين و چانه زني از بالا، فتح سنگر به سنگر و تقويت جامعه ي مدني الگوي من براي اصلاحات است. اين الگو خيلي طولاني مدت است ولي بسيار ثمر بخش تر خواهد بود. البته مي شود بدون حضور در قدرت و دولت در جامعه ي مدني هم كار كرد. مثل اين كه خيلي ها، از جمله خود شما، اين استراتژي را در پيش گرفته ايد.»
سعيد حجاريان، جهان نيوز، 5/8/78
7. «با پانتوميم سياسي و سكوت نمي شود جنبش اجتماعي ايجاد كرد ... آيا با سكوت مي شود جنبش اجتماعي ايجاد كرد؟ من تصور نمي كنم با سكوت بشود جنبش اجتماعي ايجاد كرد.»
رضا عليجاني، خبرنامه ي اميركبير، 18/8/87
8. «در نشستها و جلسه هاي مختلف درون سازمان صورت گرفته جمع بندي اعضا اين بوده كه در انتخابات آينده، اولويت اصلي حركت به سمتي است كه بتواند موازنه ي قواي موجود را از طريق احياي جنبش اجتماعي تغيير دهد و پيشبرد اصلاحات به شيوه هايي كارآمد را عملي سازد. اصلاح طلبان و هر نيروي سياسي براي شركت در يك رقابت سياسي بايد به پايگاه اجتماعي و خاستگاه فكري خود رجوع كند. بر اين اساس جريان اصلاحات اگر ميخواهد مجدد وارد قدرت شود بدون پشتوانه ي يك نيروي اجتماعي قوي كه توان غلبه بر تمامي سدها و موانع ساختاري و فرا قانوني را داشته باشد، شانس چنداني نخواهد داشت.
در صورت رد صلاحيت احتمالي نوري در صورت بصيرت، شجاعت و اجماع نيروهاي اصلاح طلب و تحول خواه ميتوان از فرصت انتخابات براي شكل دادن به جنبش اجتماعي و تغيير موازنه موجود استفاده كرد.»
عبداله مؤمني، ادوار نيوز، 24/6/87
9. «جنبش دانشجويي بايد فاصله اش را با جنبش اجتماعي به گونه اي تعيين كند كه تفاوت ها و در عين حال جدا نبودنش از آن، مشخص باشد. هر حركت دانشجويي كه مي خواهد صورت بگيرد بايد به نوعي با جنبش كلي اجتماعي ارتباط داشته باشد.»
عباس عبدي، ايسنا، 18/9/86
«ميرحسين موسوي» نيز در دهمين بيانيه ي التهاب آفرين خودكه بااستقبال روزنامه هاي غربي، شبكه (BBC) فارسي و صداي آمريكا مواجه شد، شبكه سازي اجتماعي را پيشنهاد داد كه متون آموزشي منتشره از جانب رسانه هاي فارسي زبان وابسته به سيا از جمله «وب سايت گذار» ـ ارگان خانه ي آزادي ـ مدتهاست از آن به عنوان بهترين روش مبارزه ي مسالمت آميز با نظام جمهوري اسلامي ياد مي كند.
موسوي نيز منطبق بر چنين الگويي در بيانيه ي خود آورده است : «ما ايرانيان، در هر كجاي جهان كه هستيم، بايد اين هسته هاي اجتماعي را در ميان خود تقويت كنيم ... اين هسته ها مي تواند از همسايگان، خويشاوندان، شركت كنندگان در هيأت هاي مذهبي و گروه هايي كه با هم ورزش مي كنند و ... تشكيل شود.»
ناگفته نماند كه جريان فرسوده و منزوي ملي ـ مذهبي نيز ايجاد جنبش اجتماعي مبتني بر شبكه سازي اجتماعي را بهترين الگوي مبارزاتي عليه نظام دانسته و سالهاست كه در محافل مختلف به طرح اين موضوع مي پردازد.
«محمد قوچاني»؛ از عناصر مطبوعاتي اصلاحات و نويسنده ي روزنامه هاي زنجيره اي، نيز هدف اساسي و نهايي جريان دوم خرداد را انقلابي بدون خونريزي اعلام ميكند. او در كتاب خود تحت عنوان «برادر بزرگتر مرده است: جنبش اصلاحات در احتضار»، ميگويد: «واقعيت اين است كه دوم خرداد اصلاً رفرم نيست؛ اما البته انقلاب هم نيست. دوم خرداد هم با انقلاب سفيد و هم با انقلاب اسلامي فرق دارد. هرچند دوم خرداد فرآيندي است رفرميستي و از جهتي ليبرال و نيز راست، اما درعينحال فرآيندي است مسالمت آميز؛ بدون هزينه كردن هزينه اي كه يك عمل انقلابي محسوب ميشود [و نيز] بدون خونريزي، و بدون عمل راديكال؛ گرچه اهداف آن اهدافي راديكال است؛ يعني ما نميخواهيم فقط با يك سري رفوگري در سطوح و ساخت قدرت، جايگزيني مصاديق، برداشتن آدم ها و آوردن چهره هاي جديد، تغييرهاي ايجاد كنيم. ما سعي مي كنيم كه اصلاحاتي ساختاري در ساخت قدرت انجام دهيم... ما ميخواهيم «قواعد بازي دموكراتيك» را بر پيكره ي كل حكومت حاكم كنيم... براي ما اصلاً مهم نيست كه چه كسي حكومت ميكند. براي ما چگونه حكومت كردن مهم است.»
پس از ايجاد شبكه هايي از جنبش هاي اجتماعي سكولار و ليبرال با ماهيت ضدانقلابي، كار ويژه هاي مختلفي اعم از ساماندهي نافرماني مدني و راه اندازي مبارزه هاي خشونت پرهيز در راستاي فشار از پايين بر حاكميت براي نيل به اهداف مورد نظر تعريف و عملياتي مي شود.
اين گونه از مبارزه ها كه بر پايه ي نفي مشروعيت و منابع قدرت سياسي نظام استوار است، مهم ترين وسيله براي پيشبرد اهداف خود را، نافرماني سياسي ـ مدني مردم كشورها عنوان مي كند.
«منوچهر گنجي» ـ از همكاران سازمان موساد و سيا ـ در مهرماه 1376 (هـ.ش) در نشريه ي ضدانقلابي نيمروز، نافرماني مدني را مطرح كرد. وي در مقدمه، مي نويسد : «جمهوري اسلامي اصلاح پذير نيست. وابسته نمودن نظام سياسي ايران به دين و اصل ولايت فقيه ناقض آزادي، حقوق بشر، مردم سالاري، اصل مسؤوليت دولت در مقابل مردم و شركت آزاد و برابر مردم در تحقق حاكميت ملي است. براي رسيدن به آزادي، رفاه، ترقي و تعالي ايران، نظام جمهوري اسلامي را بايد برچيد.» وي كه از كارگزاران رژيم طاغوت بود، تأكيد مي كند: «امروز نافرمانبرداري مدني و جسارت سياسي بايد پايه و اساس مبارزات ... عليه جمهوري اسلامي ايران را تشكيل دهد. ابزار ما، برانگيختن موج مخالفت ها، انواع عدم همكاري ها و مداخله در مبارزه طلبيدن رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه است.»
منوچهر گنجي؛ كه از نسل يهوديان مقيم بغداد است، در تشريح نافرماني مدني مي گويد: «نافرماني مدني از راه استفاده از ابزار رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ... انجام مي گيرد. اين مبارزات شامل انواع اعتراض ها، نافرمانبرداري ها، عدم همكاري ها، تحريم ها، كم كاري ها، اعتصاب ها و به كار گرفتن انواع ديگر موارد است. تجربه ها نشان مي دهد كه انواع مختلف راهكارهاي نافرماني مدني بالغ بر 200 مورد مختلف مي باشد كه از عمليات اعتراض آميز و قانع كننده شروع شده و به انواع عدم همكاري ها، مداخله ها ... مانند تسخير محل ... دست زدن به اعتصاب غذا و اعتصاب هاي عمومي و ... ختم مي شود.»
در جريان بازرسي از «شركت جامعه ي روز»، سند دست نوشته اي منتسب به يكي از مسافرين كنفرانس برلين با عنوان «گذار به مردم سالاري» كشف شد كه در آن به تبيين راهكار مقابله با نظام ديني پرداخته شده بود. وي در اين سند با اشاره به سه فرآيند مورد نظر «سامويل هانتينگتون» (تغيير شكل، جابجايي و فروپاشي) در كتاب «موج سوم دموكراسي»، از فرآيندهاي نام برده شده با عنوان جايگزيني، جابجايي و دگرگشت ياد مي كند. برآورد جنگ مورد نظر به وضوح، اهداف و نيت هاي تجديد نظر طلبان افراطي را در رويكرد به نافرماني مدني نشان مي دهد.
هانتينگتون در مصاحبه اي با يكي از روزنامه هاي زنجيره اي، با صراحت خواستار اجراي پروژه ي نافرماني مدني مي شود و اظهار مي دارد: «نافرماني مدني در شرايطي كه قوانين مانع تحقق حق اكثريت باشد، دموكراتيك محسوب مي شود.»
هواخواهان افراطي ليبراليسم، بهره گيري از جنبش اجتماعي و عمليات نافرماني مدني را درحالي تئوريزه مي كردند كه هانتينگتون با اشاره به نقش اين مهم در فرآيند فروپاشي مي نويسد: «سيماي مردمي گذارهاي دموكراتيك چنين است كه حكومت هاي سركوب گر با قدرت مردم به زير كشيده مي شوند. انبوه مردمي كه از خشم و كين به جنبش در آمده اند، خواستار تعيين رژيم مي شوند و هرگاه لازم باشد آن را به زور مي طلبند. تقريباً در هر تغيير رژيم در موج سوم، اجتماع و اقدام انبوه مردم به صورت هاي مختلف، دخيل بوده است. اين ترتيب در فرآيند فروپاشي فيليپين، آلمان شرقي، روماني و در فرآيند جابجايي كره، لهستان و چكسلواكي پيش آمد.»
اين نقشه ي شوم كه از سوي دشمنان نظام طراحي شده، در ميان بسياري از سران اپوزيسيون نظام در داخل كشور، به خوبي نهادينه و جاي پاي آن را در ميان گفته هاي آنان به وضوح مي توان مشاهده كرد.
جنبش مسلمانان مبارز با گرايش ملي ـ مذهبي، يكي از معيارهاي استراتژيك خود را در مواجهه با انتخابات رياست جمهوري اين گونه عنوان مي كند: «دموكراتيزاسيون، گذار بدون خشونت و توسعه دموكراسي فرآيندي تدريجي است كه با توجه به ظرفيت هاي واقعي ساختاري، مرحله به مرحله محقق مي شود. تجربه جهاني حاكي از اين واقعيت است كه دموكراسي پايدار، نتيجه ي گذار بدون خشونت است. در بين راهبردهاي مختلف، گزينه اي كه مستلزم گذار بدون خشونت و كم هزينه باشد، از نظر ما اولويت دارد.»
«ابراهيم يزدي» ـ دبيركل گروهك غيرقانوني نهضت آزادي ـ نيز در اين ميان عنوان مي كند: «رهبري جنبش اصلاح طلبي با يك حزب يا با يك فرد نيست بلكه اقتضاي اين امر در شرايط كنوني اين است كه ائتلافي از تمامي نيروهاي اصلاح طلب ـ درون حاكميت، بيرون حاكميت، خودي و غيرخودي ـ مي بايست تشكيل شود و جنبش فراگير اصلاح طلبي تبديل به يك نيروي سياسي اثرگذار بشود.»
با مطالعه ي تعاليم 198 گانه ي نافرماني مدني جين شارپ مي توان پي برد كه تجديد نظر طلبان از 12 سال پيش تاكنون براساس چه دستور كاري پيش مي رفتند. اما اكنون مي توان بيش از هر وقت ديگر به صحت اين ادعا پي برد كه گروهي از سياستمداران داخلي نه به عنوان سياستمدار بلكه به صورت يك چريك سياسي، اول؛ جمهوري اسلامي و نظام ولايت فقيه را نظام ديكتاتوري فرض كرده و دوم؛ خود در سمت پياده نظام ارتش هاي سياسي آمريكا، در پي سرنگوني جمهوري اسلامي ايران بوده اند. مقايسه ي مانيفست نافرماني مدني معترضان و مبارزان و مقايسه ي آن با نظام جمهوري اسلامي، عدم كارآيي اين تعاليم براي سرنگون كردن جمهوري اسلامي ايران است.
البته بايد خاطر نشان كرد كه بحمدالله جمهوري اسلامي ايران هم از نظر فرهنگ اجتماعي، عمومي و هم از نظر ساختار سياسي و تشكيلاتي به راستي مستحكم و آسيب ناپذير است.
منبع: ويژه نامه عبور از فتنه
