هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه انكار زوجيت كند و بعد معلوم شود كه اين انكار بي‌اساس بوده است، به يازده روز تا دو ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
اصولاً هر كس مدعي حقي بر ديگري است بايد ادعاي خود را ثابت كند.
بقيه در ادامه
بنابراين زن يا مردي كه مدعي رابطه زوجيت هستند، بايد ادعاي خود را با دلايل محكم به اثبات برسانند تا حق و حقوقي براي آنها در نظر گرفته شود.
رويه عملي دادگاه‌هاي ما به تبع فقه شيعه در جايي كه عقدي مورد تعارض قرار گرفته باشد، اين است كه ابتدا به سراغ اثبات اصل عقد مي‌روند و در صورتي كه اصل عقد ثابت شد، از مدعي، مطالبه دليل مي‌كنند.
* شهادت شهود در فقه اسلام «بيّنه شرعيه» ناميده مي‌شود
در واقع در صورتي كه براي اثبات رابطه زوجيت سند عادي نيز تنظيم شده باشد و چنين سندي مورد انكار، ترديد يا جعل قرار نگيرد، مي‌تواند رابطه زوجيت را به اثبات برساند؛ چنانچه براي زوجيت، سندي رسمي در قالب قباله نكاحيه تنظيم شده باشد و اين سند مورد ادعاي جعل قرار نگيرد، دليل مهمي براي اثبات رابطه زوجيت نيز محسوب مي‌شود.
همچنين، يكي از مهمترين دلايل اثبات دعوي در فقه اسلام، شهادت شهود است كه عنوان "بيّنه شرعيه " به خود گرفته است؛ لذا چنانچه در جريان عقد ازدواج، شهود واجد شرايطي حضور داشته و بتوانند در هنگام طرح دعوي به دادگاه آمده و شهادت دهند، رابطه زوجيت نيز ثابت مي‌شود.
از دلايل اثباتي ديگر جهت اثبات رابطه زوجيت، مي‌توان به معاشرت و مساكنت زوجين زير سقف واحد اشاره كرد؛ منظور از معاشرت و مساكنت « همزيستي زن و شوهروار» و «هم سكنايي زن و شوهرگونه» در محل واحد است؛ در اين خصوص رفتار متقابل دو نفر (زن و مرد) بايد به گونه‌اي باشد كه زن و شوهرها با هم دارند مثلاً با همديگر خلوت تام داشته و سخنان خصوصي و خيلي دوستانه بين آنها رد و بدل شود.
* اقرار دليل مُتقن در اثبات زوجيت
همچنين اقرار يكي از دلايل اثبات در حقوق ما محسوب شده است و در اثبات زوجيت نيز مي‌تواند دليل مُتقن يا محكم‌ترين دليل به حساب آيد؛ بنابراين اگر اقرار با شرايط صحت آن كه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است، واقع شود و حكم دادگاه مبتني بر آن باشد چنين حكمي قابل تجديد نظرخواهي يا فرجام‌خواهي نيز نخواهد بود.
براساس ماده اول قانون راجع به انكار زوجيت، هر گاه مردي در مقابل دعوي زني راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه، انكار زوجيت كرده و بعد معلوم شود اين انكار بي‌اساس بوده است محكمه كه به دعوي مالي رسيدگي مي‌كند مرد را علاوه بر تأديه حقوق مالي به يازده روز تا دو ماه حبس تأديبي يا به پانصد تا هزار ريال جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم خواهد كرد.
حكم فوق درباره كساني نيز جاري است كه پس از فوت مرد، طرف دعوي ارث يا حقوق مالي ديگر ناشي از عقد ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن را انكار كنند.
* حبس تأديبي در قانون مدني
به گزارش «توانا» حبس تأديبي، حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود؛ مدت حبس مجرد از دو تا 10 سال است، مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود؛ مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است.
