طبق ماده 1205 قانون مدني، در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد.
ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، است و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه، دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي‌كند.
به محض اينكه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز كردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است؛ البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكين كند.
تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است.
زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم كند؛ حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نميشود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.
نپرداختن نفقه زن به وسيله شوهر، ممكن است به دو علّت باشد، نخست اينكه، شوهر از ملائت كافي برخوردار است، با اين حال (به دلايلي)، از پرداخت نفقه همسر دائمي خود، استنكاف مي‌كند يا اينكه اصولاً، وي قادر به پرداخت نفقه همسرش نيست.
به گزارش «توانا»، استنكاف شوهر از اداي نفقه، از نظر فقهي از مصاديق نشوز زوج است، يعني همانطور كه زن اگر به تكاليف خود در برابر مرد عمل نكند، ناشزه تلقي مي‌شود، اگر مرد نيز ترك انفاق كند يا از وظايف ديگري كه به عهده اوست خودداري كند، ناشز محسوب مي‌شود؛ يعني، هرچند صفت نشوز معمولاً براي زن استفاده مي‌شود اما، اين صفت اختصاص به يك جنس ندارد، با وقوع عقد نكاح دائم، مرد مكلف مي‌شود (با تمكين زن)، نفقه او را پرداخت كند و اگر از اين تكليف قانوني، سرباز زند، هم از جهت كيفري و هم به لحاظ مدني، عواقب سختي در انتظار اوست.
طبق ماده 1205 قانون مدني، در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد.
همچنين در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه كنند.
