ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.
بقيه در ادامه
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
1. هويت متعالى مشروعيت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مىرساند و در هر يک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفسالامر آن است. مشروعيت در اين افق به اراده‌ي تشريعى خداوند باز مىگردد، و هويتى متعالى دارد.
افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده‌ي تاريخى انسانها بازگشت مىنمايد.
اراده‌ي تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده‌ي اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسير معرفت آدميان عبور کرده و به حوزه‌ي فرهنگ اجتماعى انسانها وارد شده است.
2. منابع معرفتى مشروعيت: اراده‌ي تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه‌ي ادراک و آگاهى انسانها وارد مىشود، وحى از طريق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مىيابد. عقل نيز با همه‌ي مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزههاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده‌ي تشريعى خداوند مىپردازد.
عقل ابزارى و تجربى پايينترين مرتبه‌ي عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده‌ي تشريعى که به حوزه‌ي امور جزيى و عملى انسانى نزديک مىشود، دخيل و سهيم است.
3. مشروعيت و مقبوليت: مشروعيت هنگامى که به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مىشود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مىشود، و به‌صورت يک واقعيت معتبر درمىآيد. ولکن اگر مشروعيت در افق نفسالامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختهگان، نخبهگان و انسانهاي متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخى از نخبهگان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آن‌ها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آن‌چه به‌عنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مىشود، دور از حقيقت بوده، باطل مىباشد. با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مىگيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع درمىآيد.
4. مراتب مقبوليت: مشروعيت از افق نخستين به تدريج و به صورتهاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مىشود. اولين مرتبه‌ي ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهيختگانى است که از محدوده‌ي حس، خيال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مىبرد، و دومين مرتبه‌ي نزول ظرف فهم و دريافت اشخاص است که در مسير زندگى و سلوک روزانه‌ي خود و از طريق دعوت و تبليغ گروه پيشين به ادراک نظام و اقتدار مشروع نايل مىشوند.
مراتب دوگانه‌ي فوق به لحاظ کميت و کيفيت صور مختلفى مىتواند داشته باشد، مشروعيت گاه به قلمروي محدودى از ادراک و يا فراتر از آن به قلمروي اعتقاد و ايمان آدميان وارد شده و به‌صورت خرده فرهنگ و يا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مىشود و گاه اقشار وسيعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزديک و يا قرين مىشود.
حقيقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصه‌ي فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مىماند، و گاه به سطح فرهنگ روزمره و واقعى وارد مىشود، در صورت اولى سايه‌ي حقيقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگينى کرده و عبور از آن را به شيوههاى مختلف طلب مىکند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشيده و تثبيت مىگرداند.
5. مشروعيت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن(enlightenment) از آغاز تا انجام فرايندى معرفتى را پشت سرمىگذارد، نقطه‌ي آغازين اين فرايند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انکار مرجعيت وحى است، در مراحل نخستين روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلايى خود بهرهمند بوده، و به معارف کلى و ضرورى نايل مىگردند، و در اين مرتبه مشروعيت در چارچوب «دين طبيعى» و به کمک عقل نظرى و عملى مىتواند شناخته شود.
روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدريج ابتدا داورىهاى عقل نظرى و سپس داورىهاى عقل عملى را در معرض ترديد و شک قرار مىدهد، و با اين تحول افق نخستين مشروعيت که ذات و هويت استعلايى آن را شامل مىشود، به‌طور کامل از سطح آگاهى نخبهگان غرب خارج مىشود.
6. نفى ساحت استعلايى: با غيبت افق نخستين و نفى ساحت استعلايى مشروعيت، بقاياى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقيده‌ي مردم در عرصه‌ي فرهنگ بشرى جستوجو مىشود و بدينسان:
اوّلاً، باور و اعتقاد آدميان به امورى نظير، جايز، لازم و ضرورى به جاى اراده‌ي تشريعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مىشود.
ثانياً، فاصله‌ي مشروعيت(Legitimacy) و اعتبار(validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصله‌ي مشروعيت و مقبوليت و يا فاصله‌ي حقيقت و واقعيت از بين رفته و دست کم مشروعيت به‌عنوان نوعى از مقبوليت و حقيقت، به‌عنوان يکى از واقعيات و يا پديدههاى فرهنگى معرفى مىگردد؛
ثالثاً: مباحث فلسفى، کلامى و فقهى مشروعيت که ناظر به ساحت و افق نخستين آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مىدهند، و جز در تاريخ انديشه يادى از آن‌ها نمىشود؛
رابعاً: مشروعيت، به‌عنوان يک امر فرهنگى و تاريخى، با از دستدادن بُعد استعلايى خود، مانند اصل حقانيت، صورتى نسبى پيدا مىکند، و به دنبال آن به‌نوعى تکثر که ناشى از نسبيت، حق و باطل است، گرفتار مىگردد؛
خامساً: مطالعه‌ي علمى در باب مشروعيت در انحصار کسانى قرار مىگيرد که زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روشهاى پوزيتيويستى يا آزمونپذير موضوع مطالعات خود قرار مىدهد.
7. تقليلگرايى مدرن: مباحثى را که ماکس وبر پيرامون مشروعيت و اقتدار مطرح مىکند، نمونهاى بارز از تقليلگرايى مدرن در باب مشروعيت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مىشود و او مشروعيت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مىدهد و اعتبار را به تناسب صورتها و شيوههاى مختلف آن به اقسامى تقسيم مىکند مانند:
اقتدارى که از طريق سنت و يا به مدد تعلق خاطر عاطفى، يا براساس اعتقاد عقلانى به ارزش مطلق آن پديد مىآيد.
هر يک از اقسامى را که او ذکر مىکند، به تناسب نوعى از معنا و رفتار اجتماعى پديد مىآيد از نظر او همه‌ي اقسامى که ذکر مىکند، تنها به اين دليل که مشتمل بر رفتارى هستند که بر اساس برخى از اصول مقبول کنشگران، براى آنان الزامآور و تعهدآفرين است از مشروعيت به معناى اعتبار بهرهمند هستند،(1) براين اساس مشروعيت اقتدار پيامبران نيز امرى نيست که با صرف نظر از «پذيرش و تندادن به اعتقاد به مشروعيت پيامبر»(2) قابل طرح و بحث باشد. او هويت و ذات مشروعيت را در بستر باور و اعتقاد آدميان مىبيند، و هيچ افق ديگرى را براى آن باقى نمىگذارد تا آن که موضوع مباحث کلامى ـ فلسفى، اخلاقى و مانند آن باشد در اين ديدگاه مباحث فلسفى، کلامى و اخلاقى نيز، پديدههاى صرفاً فرهنگى و اجتماعى هستند که در متن کنشهاى انسانى تکوين يافته و يا نابود مىشوند.
8. محدوده‌ي نقد در انديشه‌ي مدرن: در شرايطى که مشروعيت افق استعلايى خود را به‌طور کامل از دست مىدهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پيدا مىکنند فاصله‌ي بين حقيقت و واقعيت از حوزه‌ي حيات و زيست انسانى رخت برمىبندد، و در نتيجه نقد، هويت علمى خود را از دست داده و در حاشيه‌ي نزاعها و کشمکشهاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ايدئولوژيک درمىآيد. ايدئولوژى در اين بيان به معناى بخشى از ذهنيت انسانى است که فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجيهگر اميال، گرايشها و يا شيوه‌ي زيست و زندگى آدميان است. نفى هويت علمى نقد به معناى نفى استفاده‌ي ناقدان از دستاوردهاى چيزى که علم مدرن ناميده مىشد نيست. ولکن اين استفاده و بهرهورى همان‌گونه که مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هويت ايدئولوژيک نقد را تغيير نمىدهد، نظارت نيز پديدهاى خواهد بود که در حاشيه‌ي منافع گروهى اقشار و يا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزه‌ي خاصى از اقتدار شکل مىگيرد.
همان‌گونه که استفاده‌ي ابزارى از علم مدرن تغييرى در هويت ايدئولوژيک نقد و نظارت ايجاد نمىکند، نهادينه شدن و ضابطهمند گشتن آن نيز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمىسازد. نقد و نظارت در شرايط مزبور، بدون آن که حقيقتى را در فراسوى ايدئولوژىهاى مختلف به عنوان معيار و ميزانى اصيل معتبر بدانند، همواره در حاشيه‌ي بخشى از واقعيتهاى اجتماعى ـ قرار مىگيرند.
9. دامنه‌ي نقد در انديشه‌ي دينى: در انديشه‌ي دينى اسلام، مشروعيت به اراده‌ي تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد، و هويت و نفسالامر آن از اين ناحيه تأمين مىشود و اين امر امکان تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مىآورد، بر اين اساس نقد و نظارت مىتواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيتهاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مىگيرد که فراسوى همه‌ي واقعيتها، با حفظ هويت علمى خود، ارائه‌ي طريق مىکند.
آزادى مشروعيت از بند مقبوليت و رهايى حقيقت از اسارت واقعيت، آزادگى روشنگرى و روشنفکرى دينى را تضمين مىکند و زمينه‌ي نقد و نظارت علمى را در شرايط گوناگون فراهم مىآورد.
اگر براى مشروعيت ساحت و افقى در فراسوى گرايشهاى گروهى و قبيلهاى است و اگر حقيقت فارغ از واقعيتهاى اجتماعى از هويت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفکر آزاد، مىتواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،(3) اولاً بين گفته و گوينده تفکيک نمايد و ثانياً گفته را نه در قياس با انگيزه بلکه در مقياس حقيقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل اين مقايسه بهترين اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعيت نمايد، فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.(4)
10. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزه‌ي مقبوليت تقليل نمىيابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمىشود. بلکه مشروعيت در اراده‌ي تشريعى خداوند جستوجو مىشود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مىشود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطهمند بودن نقد و نظارت پايان نمىپذيرد.
در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مىتواند و بايد نهادينه و ضابطهمند باشد، بلکه دو خصوصيت مهمتر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى که به صورت جمعى و گروهى انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق: کل حزب بمالديهم فرحون،(5) نسبيت نقد را بر مدار واقعيتهاى موجود به دنبال مىآورد، و حال آن که نقدِ هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونهاى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده‌ي ابزارى ناقد از دادههاى علمى مدرن نيست، زيرا اين‌گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را که ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مىکند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مىدهد.
مشروعيت هنگامى که در ساحت حقيقت، جايگاهى فراتر از واقعيتهاى روزمره‌ي زندگى داشته باشد، نقد مشروعيت مىتواند همه ابعاد و زواياى اقتدار را به گونهاى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در اين بيان با هويت وحيانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقيقت است اين معناى از علم ضمن آن که مقيد به دانش آزمون پذيرد و معرفت ابزارى نيست. تار و پود ايدئولوژىهاى مختلف را نيز در مقياس حقيقت به داورى مىگذارد.
11. کارکردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونهاى قاعدهمند نهادينه شود. ضمن آن که به اقتضاى علمى بودن خود، همه‌ي ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مىدهد، به مقتضاى روشمند بودن خويش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مىکند.
نقد و نظارت روشمند، در هر مورد بايد با صرف نظر از دغدغههاى وجودى ناقدان در پىشناخت حقيقت در جهت تحصيل و يا تثبيت مشروعيت، واقعيت موجود سازمان يابد، از اين بيان مرز نقد و نظارت از تبليغات و يا فعاليتهاى براندازانهاى که بعد متعالى مشروعيت و متن حقيقت را در حاشيه‌ي واقعيتهاى دنياى مدرن نشانه مىگيرند، روشن مىشود.
نقد و نظارت در نظام دينى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعيت به افق حقيقت و ارتقاى مقبوليت اجتماعى به مرزهاى مشروعيت الهى و آسمانى است و حال آن که نقد و نظارت در دنياى مدرن عبارت از تلاش ايدئولوژيک ـ و نه علمى ـ براى حراست از نوعى و يا بخشى از واقعيت در قبال تغييرات و تحولات ناخواستهاى که از سوى ديگر واقعيتهاى اجتماعى پديد مىآيد.
12. وظايف نقد و نظارت: ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيتهاى موجود مقيد نمىگرداند، ولايت فقيه اراده‌ي تشريعى خداوند را که ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند و به همين دليل ـ آن‌گاه که به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به‌عنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور به‌هم مىرساند، ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظامهاى ديگرى دارد که مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مىکنند.
ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفه‌ي دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى که نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مىدهد.
وظيفه‌ي نخست همان وظيفه‌ي مشترکى است که هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس کرده و بر اساس آن نيز عمل مىکند. وظيفه‌ي دوم وظيفه‌ي ويژهاى است که خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مىکند.
نقد و نظارتى که در قلمرو وظيفه‌ي دوم شکل مىگيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونهاى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مىدهد.
13. سازوکارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و اين بخش که در تعامل با ديگر بخشهاى اجتماعى عمل مىکند جداى از آن‌ها نمىباشد، و به همين دليل اين بخش فاقد هويت فرهنگى و اجتماعى ويژه‌ي خود نبوده و بدون در نظر گرفتن اين هويت نيز نمىتواند سازوکارهاى خود را بر اساس الگوهاى ديگر نظامهاى اجتماعى سازمان دهد.
مشروعيت رفتار جمهورى اسلامى در اين بخش نظير مشروعيت ديگر بخشها و يا نظير مشروعيت اصل نظام به زادگاه نخستين آن يعنى اراده‌ي تشريعى خداوند باز مىگردد، بنابراين نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بايد وظايف و خصوصيات و همچنين سازوکارهاى مشروع خود را نظير ديگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسايى نمايد.
عناوينى نظير امر به معروف و نهى از منکر، نصح ائمه‌ي مسلمين و... که با دو منبع معرفتى مزبور، اصطياد شدهاند، در تکوين بنيادهاى نقد و نظارت، مىتوانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاريخى آن به عنوان ذخيرهاى قابل توجه و ارجمند، مىتواند، نظام اسلامى را در يافتن سازوکارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخشهاى مختلف اجتماعى يارى رساند.
14. قداست نقد و نظارت: مشروعيت به اعتبار ساحت متعالى خود هويتى قدسى دارد. واقعيت اجتماعى نيز هنگامى که به وساطت آگاهى و اراده‌ي آدميان صورتى مشروع به خود مىگيرد. سيرتى مقدس پيدا مىکند.
برخى بر اين گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمينه‌ي نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکتهاى مدنى را نيز زايل مىگرداند. لکن اين پندار باطل است، زيرا مشروعيت به شرحى که گذشت ذاتى هيچ بخشى از واقعيتهاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نيست، بلکه امرى است که به شيوهاى روشمند از طريق آگاهى و معرفت وحيانى و عقلانى، به عرصه‌ي زيست و زندگى انسانى وارد شده و از همين طريق نيز قابل سنجش و پىگيرى است.
ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مىدهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.
نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گستردهتر و وسيعتر از نقد در نظامهايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستينترين لايههاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مىبرد. نه تنها مانع شکلگيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مىدهد.
امر به معروف و نهى از منکر که يکى از مهمترين ارکان نقد و نظارت در نظام دينى است به گونهاى روشمند و علمى تا برترين مراحل حتى تا مرحله‌ي براندازى نظامى که از الگوى متعالى مشروعيت فاصله مىگيرد، با حفظ هويت قدسى خود ادامه مىيابد.
پىنوشت:
1. مفاهيم اساسى جامعهشناسى، ص 88.
2. همان، ص 100.
3. نهجالبلاغه
4. زمر(39) آيه 17 و 18.
5. روم(30) آيه 32.
