هركس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل كشور كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب كند، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.
سكه به پول‌هايي اطلاق مي‌شود كه با عيار مخصوص و وزن معلوم از فلزات قيمتي مانند طلا و نقره و يا فلزهاي عادي نظير مس يا برنج يا نيكل و يا مخلوطي از آنها به صورت آلياژ ساخته مي‌شود. در كشور ايران حق امتياز ضرب سكه به موجب قانون مسكوكات طلا مصوب سال 1337 فقط در انحصار دولت است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.
واژه «قلب» و «تقلب» نيز همواره در برابر سكه واقعي و اصيل رايج داخلي و خارجي به كار رفته و شامل هر نوع شبيه سازي و يا مخدوش كردن آن است.
مجازات تهيه و ترويج سكه تقلبي در قوانين جزايي ايران:
براساس قانون مجازات اسلامي هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومت هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل كشور كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب كند، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي‌شود.
همچنين هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت كند يا آن را داخل كشور كند به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود و چنانچه شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً آنها را داخل كشور كند يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در فوق، تمام اموال تحصيل شده از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي‌شود البته هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور شده‌اند، قبل از كشف قضيه، مأموران تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع كنند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأموران دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند، بنا به پيشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند، مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده‌اند كه در اين صورت از تمام مجازات‌هاي مذكور معاف خواهند شد.
مرتكب جرم
قانونگذار براي اشاره به عامل جرم از كلمه "هر كس " استفاده كرده است. بنابراين همه افراد اعم از كارمند و غيركارمند، نظامي يا غيرنظامي، ايراني يا خارجي، زن يا مرد، مسئول و غير مسئول صرف نظر از شغل يا سمت يا مرتبه اداري مي‌توانند مشمول اين حكم قانوني قرار گيرند.
فعل مرتكب جرم
با توجه به مواد مربوط به تهيه و ترويج سكه تقلبي، فعل مرتكب همواره يك عمل مثبت مادي خارجي است كه حسب مورد مي‌تواند شامل ساخت و شبيه سازي سكه، مخدوش كردن سكه، داخل كشور كردن و ترويج آن باشد. بنابراين جرم قلب سكه با ترك فعل مصداق پيدا نمي‌كند.
ضمناً جرم مذكور مبتني بر اضرار فرد نيست و ديدگاه قانونگذار نسبت به اين قبيل جرايم بر اين است كه جامعه بيشترين ضرر را از ارتكاب آنها خواهد برد و خطر اوليه و ابتدايي آن متوجه كل نظام اجتماعي و اقتصادي كشور است.
موضوع جرم
موضوع جرم تهيه و ترويج سكه تقلبي شامل موارد زير است:
- ساختن سكه تقلبي: عمل سكه سازي قلب هنگامي تحقق پيدا مي‌كند كه مرتكب، شخصاً مقدار كمي فلزات طلا يا نقره و يا غير آن را با فلزات ديگر مخلوط كرده و پس از ذوب و قالب گيري، شبيه سكه‌هاي رايج را بسازد. البته براي تحقق اين جرم، وزن و عيار سكه واقعي ملاك نيست و اگر وزن و عيار سكه تقلبي با وزن و عيار سكه واقعي مساوي و يا حتي بيشتر از آن هم باشد، باز در صورت احراز ساير شرايط، جرم محقق خواهد شد.
به هر حال، چون اقداماتي كه در راستاي ساختن و شبيه سازي سكه صورت مي‌گيرد غالبا به صورت مخفيانه و پنهاني است، بنابراين كشف وسايل ذوب، قالب گيري، شبيه سازي و منگنه در نزد مرتكب مبيّن عمل سكه‌سازي قلب است.
- مخدوش كردن سكه: عمل مادي مخدوش كردن مسكوك طلا يا نقره ممكن است به وسيله تراشيدن، سوهان كردن و يا بريدن سكه صورت گيرد. همچنين ممكن است اين عمل با استفاده از وسايل الكتريكي يا شيميايي واقع شده و بدين ترتيب مقداري از فلز قيمتي را كاهش داد.
البته عمل مخدوش كرن فقط در مورد سكه هاي طلا و نقره جرم محسوب مي شود و اگر كسي اقدام به مخدوش كردن سكه هاي غير از طلا و يا نقره كند، مورد از شمول حكم قانون خارج است، زيرا به علت كم اهميت بودن ارزش فلزات مسكوك غير از طلا يا نقره، كمتر كسي حاضر مي شود كه رنج تحمل اين عمل را به خود بدهد و از اين راه منفعتي كسب كند.
- ترويج سكه تقلبي: ترويج در لغت به معناي رواج دادن، رونق دادن و روا كردن چيزي است و از نظر حقوقي عمل هر شخصي است كه با علم به اين كه سكه متصرفي او تقلبي يا مخدوش است، آن را بلاعوض و يا در مقام پرداخت دين به جريان انداخته و به ديگري بدهد.
بنابراين در جهت تحقق جرم ترويج سكه قلب يا مخدوش، اهميتي ندارد كه رواج دادن آن در ازاي گرفتن وجه بوده يا اينكه به صورت مجاني و رايگان در اختيار ديگري قرار گيرد. همچنين اهميتي ندارد كه در اثر ترويج سكه تقلبي به شخص يا اشخاص زيان و ضرري واقع شده يا نشده باشد و شرط تحقق جرم مبتني بر اضرار غير نيست.
البته عمل ترويج بايد به گونه‌اي باشد كه بر حسب عرف، رواج دادن و و رونق دادن بر آن اطلاق شود. بنابراين اگر صراف و يا جواهر فروشي جهت تزئين ويترين مغازه‌اش از سكه‌هاي تقلبي استفاده كند يا سكه‌هاي مخدوش را در معرف ديد مشتريان قرار دهد، هر چند كه علم به تقلبي بودن يا مخدوش بودن آنها باشد، اما نمي‌توان عمل او را عرفاً ترويج سكه دانست. به هر حال، تشخيص اينكه عمل مرتكب ترويج سكه تقلبي هست يا خير؟ بر عهده دادگاه رسيدگي كننده به جرم است.
