حوزه علميه، به دليل نقشي كه در انقلاب اسلامي داشت و هم به سبب اقداماتي كه پس از انقلاب در زمينه‌هاي مختلف از آن انتظار مي‌رفت گسترش يافت، خاصه بدين سبب كه شماري از مسئوليت‌هاي تعريف شده در قانون اساسي تنها از عهده درس‌خواندگان حوزه برمي‌آيد.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، پژوهش و نگارش مدخل «حوزه علميه» در «دانشنامه جهان اسلام» ـ كه رهبر انقلاب مؤسس آن به‌شمار مي‌رود ـ به تازگي پايان يافته است. اين مقاله مفصل پس از ذكر كلياتي مهم درباره حوزه علميه به بررسي دقيق‌تر پيرامون حوزه‌هاي علميه اثرگذار و جريان‌ساز در تاريخ شيعه مي‌پردازد كه هريك در گوشه‌اي از جغرافياي جهان اسلام، پديد آمده و باليده‌اند. اين مقاله همچنين فراز و فرود هر يك از اين مراكز علمي ديني و علل آن را مي‌كاود.
آنچه در پي مي‌آيد، گزيده‌اي از بخش حوزه علميه قم در اين مقاله و نشانگر تاريخ و تحولات اين كانون علم ديني در دوران معاصر است كه با حذف جزئيات، ارجاعات و منابع، براي اولين‌بار پيش روي كاربران www.khamenei.ir قرار گرفت.
بقيه در ادامه
* تشكيلات اداري و نظام آموزشي
در زمان حائري و بروجردي يكي از منابع عمده مالي حوزه علميه قم، وجوه شرعي بود. پهلوي اول با هدف محدود كردن روحانيت، مجموع اوقاف مدارس را كه يكي از منابع ديگر حوزه‌ها بود در اختيار دولت قرار داد و بدين‌گونه بسياري از مدارس را هم متصرف شد. اين امر چنان اهميتي داشت كه سيدابوالقاسم كاشاني پس از شهريور 1320 در اولين اطلاعيه خود به‌آن اشاره كرد.
به نوشته سيد ريحان‌اللّه يزدي، هزينه زندگي طلاب از چند طريق حاصل مي‌شد: درآمد شخصي، كمك‌هاي بازرگانان و اعيان شهرها، كمك خرج از طرف حائري و جمعي از طلاب بودند كه همه مخارجشان را حائري تأمين مي‌كرد ... در زمان بروجردي به طلاب پس از آن‌كه مشغول درس شرح لمعه مي‌شدند، شهريه پرداخت مي‌شد ولي به افراد خوش‌استعداد زودتر شهريه مي‌دادند ... تمايز قائل شدن بين طلاب مجرد و متأهل و نيز تفاوت رتبه درسي رسمي است كه اكنون نيز در حوزه‌هاي علميه و از جمله حوزه علميه قم برقرار است.
شيوه مصرف شهريه در بين طلاب ساكن در حجرات مدارس گاه چنين بود كه مجموعه دريافتي‌هاي خود را مثلاً در كيسه‌اي مي‌ريختند و هركس به مقدار نياز خود از آن برداشت مي‌كرد. گاهي هم هر هفته يك نفر مسئول خريد مي‌شد و فهرست هزينه‌ها را مي‌نوشت و در پايان سهم هركس را مشخص مي‌كرد.
در دهه چهل رسم بر اين بود كه هريك از مراجع كه از رؤساي حوزه‌علميه بودند، يك دفتر شهريه يا مُقسِّم داشتند، در دفتر شهريه اسامي طلابي كه بايد به آنان شهريه داده شود، غالباً به تفكيك شهر زادگاه يا شهرتشان ثبت شده بود. مُقسِّم در هر ماه در روزي كه بايد شهريه پرداخت مي‌شد، به مدارس محل اقامت طلاب مي‌رفت و در همان مدرسه از روي دفتر شهريه، مقرري ماهيانه را به آنان مي‌پرداخت. پرداخت شهريه معمولاً چند روز طول مي‌كشيد و به هر مدرسه روز خاصي تعلق گرفته بود. به مقسّم شهريه معمولاً چند تن كمك مي‌كردند و اين افراد روحاني و از افراد مورد اعتماد مراجع بودند.
در زمينه تحول تشكيلات اداري حوزه هم در زمان بروجردي ترتيبي برقرار شد كه براساس آن نامه‌هاي وارده و صادره طي شماره‌اي خاص در دفتر ثبت و ضبط شود. همچنين مقرر شد وكالتنامه‌هايي كه به افراد داده مي‌شود با مشخصات شخص وكيل و مورد وكالت ثبت شود و اين امر در نوع خود در اين عصر كار نويي محسوب مي‌شد. در هر عصر مسئوليت حوزه برعهده يك يا چند تن از مراجع بوده و مسئولان مدارس نيز از سوي آنان انتخاب مي‌شدند.
پس از انقلاب اسلامي، امور اداري حوزه سامان بهتري يافت. اعضاي اولين شوراي مديريت حوزه در 8 اسفند 1359 به فرمان امام خميني و با هماهنگي ديگر مراجع انتخاب شدند و شروع به كار كردند. امور اين تشكيلات از طريق شوراي اجرايي دبيرخانه‌اي دنبال مي‌شد كه داراي هفت بخش بود: بخش علمي (مركز تحقيقات علمي، تنظيم برنامه‌هاي درسي، اصلاح كتاب‌هاي درسي، امتحانات، دروس مربوط به بانوان طلبه و برنامه‌هاي مربوط به طلاب خارجي)، بخش اخلاق و تزكيه (دروس اخلاق، نظارت و مراقبت ويژه و رسيدگي به تخلفات)، بخش مديريت داخلي (پرونده‌هاي تحصيلي، گزينش طلاب و جذب نيرو، نظارت بر وضع طلاب خارجي، شناسايي و جذب نيرو، مشمولين نظام وظيفه و مديران مدارس)، بخش تبليغات و مبلغين (تربيت مبلّغ، تأمين نيازمندي‌هاي تبليغي مناطق مختلف و انتشارات) و سرانجام بخش آمار و اطلاعات، بخش تداركات و بخش حوزه‌هاي شهرستان.
در 1370 به پيشنهاد آيت‌اللّه خامنه‌اي و موافقت ديگر مراجع قم، شوراي عالي حوزه علميه قم تشكيل شد. اين شورا، برنامه‌ريزي و تصميمات اصلي در باب مسائل حوزه علميه قم را برعهده گرفت و كارهاي اجرايي به مديريت واگذار گرديد و تعيين مدير حوزه برعهد اين شورا قرار گرفت. اين تحول در بخش مدارس علميه خواهران نيز رخ داد و وظايف مديريت اين مدارس در نامه امام خميني به هيئت مؤسس جامعة‌الزهراء در 29 شهريور 1363 مشخص شد.
اكنون بيشتر مدارس قم و ديگر شهرستان‌ها براساس برنامه‌هاي شوراي مديريت حوزه، مستقر در قم عمل مي‌كنند و تنها مديريت‌هاي حوزه‌هاي مشهد و اصفهان استقلال دارند. اينك در مجموع بيش از 270 مدرسه در سراسر كشور تحت نظارت شوراي مديريت حوزه علميه قم است.
حوزه علميه قم در دروس عالي ديگر غير از فقه و اصول، مثل كلام و فلسفه و تفسير هم در دهه‌هاي سي تا پنجاه شمسي، كه در ديگر حوزه‌ها كمتر مورد توجه بود، شهرت يافت. مدرس عالي دو رشته فلسفه و تفسير علامه سيدمحمدحسين طباطبائي بود.
شوراي سرپرستي طلاب غيرايراني هم در 29 شهريور 1358ش به مركز جهاني علوم اسلامي تغيير نام يافت و آغاز به كار كرد و در 1372ش به فرمان آيت‌اللّه خامنه‌اي به صورت متمركز كار خود را ادامه داد كه تاكنون فارغ‌التحصيلان زيادي داشته است. اين مركز نيز بر پايه برخي تجربه‌ها و ضرورت‌ها به «جامعة‌المصطفي العالمية» تغيير نام داده است.
* دغدغه اصلاح در حوزه
اصلاح و بازسازي نظام آموزشي حوزه از زمره موضوعات مهمي است كه از ديرباز، خاصه از زمان تأسيس نظام آموزشي جديد در ايران، مورد توجه اولياي حوزه‌هاي علميه بوده است. مثلاً در زمان آيت‌اللّه بروجردي تشكلي تحت‌عنوان «هيئت حاكمه» در حوزه علميه قم به وجود آمد كه شخصيت‌هايي چون امام خميني، شيخ مرتضي حائري، سيداحمد زنجاني، سيدباقر سلطاني‌طباطبائي و جمعي ديگر عضو آن بودند و در پنجشنبه 13 ذيحجه 1368 برابر با 14 مهر 1328 تشكيل جلسه دادند و پيشنهادهايي مطرح كردند كه در آن مقطع مقبول زعيم حوزه قرار نگرفت و متوقف ماند. آنچه پذيرفته شد و به مرحله عمل درآمد، برگزاري امتحانات براي طلاب بود، اما پس از مخالفت برخي مراجع نجف با امر امتحان، آيت‌اللّه بروجردي آن را نيز لغو كرد.
پس از بروجردي مسائل امتحانات در حوزه قم دوباره مطرح و به‌تدريج به طور جدّي معمول شد. در واقع، امتحان از آن رو ضرورت يافت كه مايه كسب اطمينان از گذراندن دروس مرحله قبلي و گذار به مرحله بعدي بود. برحسب دستور آيت‌اللّه گلپايگاني در اين زمينه شروطي وضع شد كه براساس آن‌ها، شرط شركت در امتحانات مراحل عالي تحصيلي، قبولي در امتحانات مراحل قبلي دانسته شد. به اين ترتيب، مورد توجه قراردادن امتحانات به امر مهم‌تري منجر شد كه عبارت بود از رتبه‌بندي دروس و طلاب و نيز رتبه‌بندي شهريه براساس آن؛ امري كه هم‌اكنون نيز در حوزه‌ها معمول است.
اين رتبه‌ها اينك به قرار ذيل است: رتبه اول: ادبيات عرب و شرح لمعه؛ رتبه دوم: اصول فقه، قوانين، مكاسب محرمه و رسائل؛ رتبه سوم: مكاسب (بيع و خيارات) و كفايه. در طرح آيت‌اللّه گلپايگاني امتحانات هريك از اين رتبه‌ها در سه مرحله برگزار مي‌شد و همين اساس ايجاد دَه پايه درسي، با تفاوت‌هايي، در نظام آموزشي حوزه شده است. در اين نظام، طلاب با گذراندن پايه دهم، علاوه بر درس‌هاي جنبي مورد لزوم، كتاب‌هاي مكاسب و كفايه را به اتمام رسانده، امتحان مي‌دهند. براي شركت‌كنندگان در دروس خارج نيز كه پس از پايه دهم صورت مي‌گيرد، نظام‌نامه‌هايي تدوين شده است.
براساس گزارشي در سال 1381ش، تعداد كل درس‌هاي پايه هفتم تا دهم و هم برخي از درس‌هاي خارج به 392 مورد رسيده كه در مواردي يك استاد چندين درس را تدريس مي‌كند. تعداد درس‌هاي سطح عالي حوزه علميه قم (پايه‌هاي هفتم تا دهم)، در سال تحصيلي 87- 88 براساس فهرست دروس ضميمه هفته‌نامه افق حوزه، مجموعاً 587 درس بوده است.
از آن‌جا كه شماري از طلاب و مدرّسان حوزه به اشتغال و تدريس در مراكز اداري غيرحوزوي مي‌پردازند، بنابر ضرورت، مدارك تحصيلي حوزوي با مدارك تحصيلي آموزش و پرورش و آموزش عالي به قرار ذيل در چهار سطح معادل‌سازي شده است: سطح اول اتمام شرح لمعه معادل با ديپلم، سطح دوم (اتمام رسائل و بخشي از مكاسب و تدوين پايان‌نامه) معادل با كارشناسي، سطح سوم (اتمام كفايه و مكاسب) معادل با كارشناسي‌ارشد، سطح چهارم (گذراندن چهار سال درس خارج فقه و اصول به همراه دادن چهار امتحان و نگارش رساله تحقيقي) معادل با دكتري. به كساني هم كه امتحانات رشته‌هاي تخصصي مثل تبليغ و اصول فقه و كلام و امثال آن‌ها را با موفقيت بگذرانند و پايان‌نامه‌اي در آن زمينه بنويسند، به حسب رتبه، مدرك سطح سوم يا سطح چهارم اعطا مي‌شود.
از دهه اخير به اين سو، مديريت حوزه قم با اخذ امتحان از درس‌آموختگان اين حوزه در زمينه فقه و اصول و كلام، كساني را كه در اين آزمون موفق مي‌شوند به شهر زادگاه خود اعزام مي‌كند تا در آن‌جا به تدريس علوم حوزوي بپردازند و در صورت امكان به رونق يا ايجاد حوزه‌هاي محلي كمك كنند. در واقع فايده و هدف اين طرح تمركززدايي جمعيتي طلاب و علما از قم و پراكنش متناسب و به اندازه آنان در مناطق مختلف ايران است.
* سبك‌هاي درسي
در حوزه علميه قم، مباحث عالي فقه و اصول و نيز فلسفه و عرفان به سبك‌هاي متفاوت و ويژه‌اي عرضه شده است. در اين ميان، دو سبك حائري و بروجردي كه پيش از آن در حوزه‌هاي علميه ايران مرسوم نبوده درخور توجه است. حائري كه از شاگردان ميرزا محمدحسن شيرازي بود در تدريس خود از شيوه وي كه مبتني بر شاگردمحوري بود پيروي مي‌كرد. در اين شيوه استاد يك مسئله را با ادلّه مؤيد و مخالف آن مطرح مي‌كرد و شاگردان اجازه داشتند درباره آن به اظهارنظر بپردازند. اين شيوه به مكتب سامرا معروف شده است.
در كنار دو سبك حائري و بروجردي بايد از سبك فقهي امام خميني ياد كرد كه به گونه‌اي آميزه‌اي از آن دو بود، به علاوه ويژگي‌هاي ديگر. وي كه شاگرد حائري بود و در درس بروجردي هم شركت كرده بود، درواقع ابعاد مثبت مكتب سامرا را گرفته و برخي از ابعاد آن را رها ساخته بود.
در زمان رياست و مرجعيت بروجردي سبك ديگري در تدريس خارج فقه و هم علم رجال عرضه شد كه تأثير زيادي بر حوزه علميه قم و حتي نجف گذاشت و اين تأثير تاكنون استمرار داشته است. روش فقهي وي از يك‌سو مبتني بر آگاهي از فتاوي فقهاي اوليه مذاهب اسلامي و علماي اهل سنّت بود، چرا كه بسياري از مطالبي كه ائمه شيعه عليهم‌السلام مطرح مي‌كرده‌اند، به اقتضاي وضع تاريخي عمدتاً ناظر بر فتاوي و نظريات فقهي اهل سنّت بوده است؛ و از سوي ديگر بروجردي به سير تاريخي هر مسئله توجه نشان مي‌داد؛ به‌علاوه از طرح مباحث كم‌ثمر و صرفاً ذهني پرهيز مي‌نمود. در علم رجال و اِسناد هم او صاحب روش جديدي بود كه براساس آن مسائلي از قبيل فاصله زماني راويان يك سلسله، تعداد روايات هر راوي، جايگاه حديثي او، ميزان وثاقت و استادان و شاگردانش كه كاشف از مرسل يا مسند بودن حديث بود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در كنار دو سبك حائري و بروجردي بايد از سبك فقهي امام خميني ياد كرد كه به گونه‌اي آميزه‌اي از آن دو بود، به علاوه ويژگي‌هاي ديگر. وي كه شاگرد حائري بود و در درس بروجردي هم شركت كرده بود، درواقع ابعاد مثبت مكتب سامرا را گرفته و برخي از ابعاد آن را رها ساخته بود. در شيوه وي، موضوع مورد بحث و ابعاد مختلف آن به‌طور كامل مطرح مي‌شد، آراي دانشمندان ديگر درباره آن موضوع طرح و احياناً نقد مي‌شد و سعي مي‌شد مسائل اصولي از مسائل فلسفي به طور واضح متمايز شود.
حوزه علميه قم در دروس عالي ديگر غير از فقه و اصول، مثل كلام و فلسفه و تفسير هم در دهه‌هاي سي تا پنجاه شمسي، كه در ديگر حوزه‌ها كمتر مورد توجه بود، شهرت يافت. مدرس عالي دو رشته فلسفه و تفسير علامه سيد محمدحسين طباطبائي بود. در واقع، تا پيش از فعاليت علامه طباطبائي در قم، درس فلسفه در اين شهر مهجور بود؛ چنان‌كه امام خميني هم مجبور به ترك درس فلسفه شده بود. درس فلسفه طباطبائي كه در آن استادان مبرِّزي پرورده شدند، درواقع به احياي علوم عقلي در حوزه و در نتيجه آماده شدن طالبان علم براي بررسي پرسش‌هاي كلامي و فلسفي جديد انجاميد. اقدام طباطبائي در حدود 1330شمسي، در تربيت شماري از فضلاي حوزه براي نقد فلسفه‌هاي مادي‌گرايانه منشأ تحولات جدّي در حوزه علميه قم شد؛ به‌گونه‌اي كه اين حوزه پيشگام اينگونه مباحثات گرديد و حتي حوزه نجف از آن بهره‌مند شد. به علاوه، با اين اقدام طباطبائي، زمينه براي ورود مباحث جديد فلسفه غرب به حوزه قم فراهم آمد. تأليف كتاب‌هاي بداية‌الحكمة و نهاية‌الحكمة توسط طباطبائي را هم بايد در زمره اصلاحات نظام درسي حوزوي تفسير كرد. نقش طباطبائي در حوزه علميه قم، خاصه در پرورش متفكر اسلامي را با نقش بروجردي در زمينه فقه مقايسه كرده‌اند. جلسات تفسيري طباطبائي و سبك ويژه وي در تفسير قرآن را كه به پرورش چندين مفسر و نيز احياي مباحث قرآني در حوزه قم انجاميد، بايد از ويژگي‌هاي شاخص حوزه علميه محسوب كرد.
در كنار درس‌هاي فقه، اصول، كلام و فلسفه و تفسير قرآن، تدريس اخلاق، رجال و برخي ديگر از علوم كاربردي مانند رياضيات و نجوم نيز با دامنه‌اي محدودتر در حوزه قم معمول بوده است. از نوآوري‌هاي ديگري كه در واپسين سال‌هاي حيات آيت‌اللّه بروجردي صورت گرفت، آشناسازي طلاب بااستعداد و فاضل با زبان انگليسي و دانش‌هاي جديد بود.
