خوش آمدید

راهبرد اول: ارتباط وثيق مردم و دولت
------------------------------------------
اولين نكته اي كه بايد براي ايجاد توسعه و پيشرفت مدنظر باشد آن است كه بدانيم، پيشرفت بايد توسط مردم يك جامعه ايجاد شود. پيشرفت، يك امر تزريقي يا آمرانه نيست؛ اين مردم هستند كه ايجاد كننده و استمرار بخش پيشرفت در يك جامعه اند؛ از اين رو، اولين راهبرد آن است كه مسئولان نظام بايد با توجه بر مباني نظام، بر تقويت پايه هاي همراهي با مردم، پاي فشرند و گرنه امكان پيشرفت وجود نخواهد داشت.
براي نگاه عميق تر به اين موضوع، بايد دوباره اساس پيشرفت را مورد بررسي قرار داد. حركت در مسير پيشرفت جامعه اسلامي، به هرگونه كه تصور شود، نوعي خدمت به جامعه ديني به شمار مي آيد كه بايد به گونه اي الهي مدنظر مسئولان امر قرار گيرد؛ خدمتي كه بنا به سخنان مقام معظم رهبري، فلسفه حكومت اسلامي را رقم مي زند. (1)اين نوع نگرش، اساس هدف گذاري در مسير پيشرفت ديني را پايه ريزي مي كند؛ پيشرفتي كه يكان يكان افراد جامعه، نسبت به آن احساس مسئوليت مي كنند و در مسير آن قدم بر مي دارند:
امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي، در كشور شنيده مي شود. شما جوانان بايد خود را براي مسئوليت هايي كه ادامه اين حركت، بر دوش يكايك آحاد اين ملت، به ويژه ورزيدگان دانايي و آگاهي مي گذارد، آماده كنيد. (2)
بحث مزبور و ارتباط وثيق مردم و دولت، مي تواند بالاترين نقش را در تحقق پيشرفت به وجود آورد. مردمي مي توانند به پيشرفت جمعي دست يابند كه جامعه را از خود بدانند، فراز و فرودهاي آن را از خود و تلاش ها و ضعف هاي
خود بدانند و براي غم هاي آن غصه و براي شادي هايش شادمان شوند اين نيز تحقق نمي يابد، جز با عامل اصلي آن، يعني ارتباط مردم و دولت در تمام مراحل از صدر تا ذيل. شايد اين رمز موفقيت، همان مطلبي است كه حضرت علي (ع) بدان تأكيد مي نمود و كارگزاران خود را بدان فرا مي خواند.
«و انما عماد الدين و جماع المسلمين و العده للاعداء العامه من الامه ، فليكن صغوك لهم و ميلك معهم»(3) امام علي (ع) در عهدنامه خود به مالك اشتر نوشت: ستون دين و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم اند؛ پس بايد توجه و عنايت تو به آنان باشد.

بررسي موضوع در مدرنيته
----------------------------
در دوره ي مدرنيسم، نمي توان انكار كرد كه همراهي خوبي ميان مردم و دولت ايجاد شد و حتي اين همراهي، سال ها به عنوان نتيجه جدايي مردم از كليسا تلقي مي شد، اما نكته مهم آن است كه آيا مدرنيته توانست در ادامه نيز مردم را با خود همراه كند. متأسفانه مدرنيست ها، در حالي عدم ارتباط با مردم را عامل افول قدرت كليسا مي دانند و آن را اسباب شروع دوره مدرنيته ارزيابي مي كنند كه كارنامه سياهي را در ارتباط با مردم كشور خود و ديگر كشورها رقم زده اند؛ مثلاً جنگ و تجاوز، كه تنها يكي از جنگ ها (جنگ جهاني دوم) به كشته شدن بيش از هفتاد ميليون نفر انجاميده است. اين كشتار، هم دامنگير مردم كشورشان و هم كشورهاي ديگر بوده است. جنگي كه مطمئناً هيچ يك از مردم بدان راضي نبودند و با كمي تدبير مي شد از وقوع آن جلوگيري نمود. به طور مسلم، مدرنيته مربوط به مردم كشور خاصي نبود؛ يك روند بود كه بسياري از مردم جهان با آن همراه بودند. وقوع جنگ به طور حتم، جدايي مردم و دولت ها را به طور گسترده تأييد مي كند. از سوي ديگر، مدرنيته، گرسنگي ها و فاصله طبقاتي را در حد بالايي افزايش داده است كه باز هم جدايي دولت مردان با مردان را ثابت مي كند؛ ثابت
مي كند كه دولت ها با تمام اقشار جوامع بشري نتوانسته اند ارتباط برقرار كنند. آماراخير منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد نشان مي دهد روزانه به طور متوسط 25 هزار كودك در جهان، قرباني گرسنگي و فقر غذايي مي شوند، به گونه اي كه هر سه ثانيه، فقر غذايي موجب مرگ يك كودك در جهان مي شود. در خود آمريكا، آمار كساني كه محلي براي خواب شبانه خود ندارند (كارتون خواب ها) روز به روز در حال افزايش است. اين در حالي است كه اموال ثروتمنداني مانند بيل گيتس و وارن بافت، به بيش از 60 ميليارد دلار مي رسد. (4)
بي عدالتي هاي مكرر و پديدآمدن سرمايه داران با سرمايه هاي كلان ميليارد دلاري و ظلم و بي عدالتي حاصل از آن، موجب شده كه نه تنها دولت مردان، بلكه حتي طبقات گوناگون مردم هم نتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
توصيه هاي الهي و ديني در كشورهاي اسلامي، بهترين وسيله براي جهش رو به جلو، در راستاي پيشرفت و آباداني كشور است. كافي است، دولت مردان بتوانند به وظيفه خود در زمينه ارتباط با اقشار گوناگون جامعه عمل كنند، آنگاه تمام اقشار مردم در نيل به اهداف جامعه، با يكديگر همراه و همگام خواهند شد.

راهبرد دوم: بهبود مالي در كنار امور معنوي
----------------------------------------------
براي روشن شدن، راهبرد دوم لازم است در جهت تبيين مبناي جمهوري اسلامي در زمينه اقتصاد جامعه، دو امر مورد توجه قرار گيرد:
1- پيش از هر چيز بايد دانست، فلسفه وجودي دولت و حكومت يك كشور، صرف نظر از آنكه براساس چه فلسفه سياسي اي، اعم از ديني و سكولار، مشي مي نمايد، رفع مشكلات و معضلات اقتصادي است. هر دولتي موظف است، مسائل مادي و اقتصادي جامعه را در حد توان خود به اجرا درآورد. جمهوري اسلامي نيز از اين امر مستثنا نبوده و نيست، از همين روست كه مسئله رفاه عمومي مردم، كه به وسيله پيشرفت هاي اقتصادي تحقق مي يابد. از سوي مقام
معظم رهبري به عنوان يكي از اهداف بزرگ ملي كشور ارزيابي شده است:«ملت ما هدف روشني دارد؛ هدف بزرگ ملي ما استقلال ملي، عزت ملي و رفاه عمومي ملت است.»(5)
نكته مهمي كه از پيشرفت هاي اقتصادي به دست مي آيد، توجه به توانايي دولت و كارآيي آن به طور واضح است كه مي تواند براي اذهان گوناگون، به ويژه اذهان عمومي جامعه، سرنوشت ساز و ارزشمند باشد.
به نظر مي رسد، يكي از مسائلي كه مدرنيته را به نتايج درخشاني رسانيد، توجه به همين وضعيت مادي جامعه بود. اين مسئله، غيرقابل انكاراست كه مدرنيته توانست رفاه و اقتصاد مردم را در وضعيت بهتري قرار دهد. همين رفاه هم، خيرگي چشمان بسياري را سبب شد؛ حتي سبب شد مردم، بسياري از نواقص مدرنيته را ناديده بگيرند و زندگي خود را با اين نظريه منطبق سازند. برخي نيز برلامحاله بودن آن اعتقاد يافتند. همه اين ها به دليل اثرات مطلوبي بود كه مدرنيته - به طور واضح و روشن - توانست بر اوضاع اقتصادي جامعه بگذارد.
البته اين به آن معنا نيست كه اثرات مطلوب اقتصادي، بصورت علي و معلولي مديون اساس مدرنيته و سياست هاي اين نظريه است. آنچه مشخص است، نوعي تقارن ميان مطلوبيت اقتصادي و رواج نظريه است، اما اينكه آيا اين اثرات، دقيقاً بر اثر خود نظرات رشد كرده است، مطلب ديگري است كه بايد مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد. آنچه در اينجا محل بحث است، توجه اين نظريه به مسائل اقتصادي و رفاه مردم است. مدرنيته با اين توجه و تأكيد توانست، بسياري از نظراتش را كه چه بسا مخالف نظر عامه مردم بوده و مردم بر مطلوبيت آنها در طول زمان گذشته تأكيد كرده بودند، به نوعي صحه بگذارد.
نكته ي مهم، برداشت اين نتيجه اساسي است كه اثرات مطلوب اقتصادي، تا چه
اندازه مي تواند در تحقق چهره مطلوب براي يك نظريه مفيد و اثربخش باشد، تا حدي كه گاه ممكن است يك نظريه، تنها با توجه ها و تأكيدهاي خود بر اقتصاد و رفاه بتواند نظرات و انديشه هايش را به اثبات برساند.
پس بسيار مهم است كه دولت ديني بتواند از اين موضوع، به نفع ترويج نظرات خود استفاده كند. دولت ديني بايد با تمام توان در اقتصاد جامعه تلاش كند تا از رضايت خاطر مردم بهره مند شود. اكسير رضايت مردمي كه به طور مبهم از سياست هاي اقتصادي مدرنيته برخاسته شد و توانست در تحميل نظرات و سياست هاي غيرفطري مدرنيته، كارساز باشد، مطمئناً مي تواند در ترويج نظرات ارزشمند ديني و منطبق بر دين دولت، راهگشا و ارزشمند باشد.
2- توجه به مسائل اقتصادي در كشور اسلامي ايران، در طول استقرار آن يك اصل بوده و هست، اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد و بر اين اساس، جمهوري اسلامي با ديگر كشورها متمايز مي شود، نوع نگاهي است كه بايد به مسائل اقتصادي داشت. آيا نگاه جمهوري اسلامي، به تبع نگاه ديني آن، نگاه محوري است يا نگاه فرعي و تبعي؟ به طور مسلم، نمي توان نگاه جمهوري اسلامي را نسبت به اقتصاد محوري و اصيل دانست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
در تحكيم بنيان هاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست، نه همچون نظام هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا در مكاتب مادي، اقتصاد، خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود، ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله، جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت.(6)
اما نكته بعدي آن است كه آيا نگرش تبعي نظام به اقتصاد، سبب فروكاست و كاهش سطح توجه به اين امر مي شود؟ جواب منفي است. نظرات سطحي همواره
تصور مي كنند، فرعي بدون يك امر با بي اهميت بودن آن مساوي است، اما ابداً اين گونه نيسپت. مي شود به يك امر ، هم ديدي غيرمحوري داشت و هم آن را مهم تلقي نمود. امام خميني ره در نگاه خود به مسائل اقتصادي، همواره آن را مهم و حتي از اهم مسائل مي دانست، (7) اما آن را در برابر مسائلي مانند فرهنگ، استقلال و مانند اينها، امري فرعي و تبعي قلمداد مي نمود:
بي شك بالاترين و والاترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. (8)
اين امر دلالت مي كند كه مي توان هم به اقتصاد همت گمارد و توان خود را در آن راه گذاشت، اما با اين حال، از امور اصيل و محوري، مانند فرهنگ و ارزش هاي حاكم بر جامعه غافل نشد.

ديدگاه عبرت آميز مدرنيته:
----------------------------
مدرنيته درسايه تفكر محوري به اقتصاد، بعد از مشاهده پيشرفت هايي كه در عرصه علوم نمود، سرخوش از دست آوردهاي خود، همه سدها را پشت سر خود خراب كرد و فكر كرد، تمام امور را مي تواند با توجه محض به اقتصاد و پيشرفت هاي مادي به دست آورد، غافل از آنكه آنچه مزيت بود، به نقص تبديل شد. اين موضوع يكي از عبرت هاي مهم تاريخي است. كاهش توجه به ارزش هاي اخلاقي، گسترش فساد و بي بند و باري و از بين رفتن نهاد خانواده و مانند اينها، بخش اندكي از تيره روزي هاي غرب به شمار مي رود. بر اساس آمار منتشر شده، در 35 سال اخير، تعداد كودكاني كه خارج از چارچوب عقد نكاح در اروپا متولد شده اند، حدود شش برابر شده و آمار كودكان نامشروع - كه
مهمترين عامل بزهكاري در غرب به شمار مي رود - يك سوم مواليد را تشكيل مي دهد. در اين باره، در پاسخ به اين سؤال كه چه تعداد از جوانان آمريكايي زير 20 سال، در روابط جنسي نامشروع شركت دارند، اكثر متخصصان اين زمينه، به عددي بالاتر از 60 درصد اشاره مي كنند. در انگلستان براساس گزارش ها، بيش از يك پنجم جوانان تا پيش از 16 سالگي سابقه روابط جنسي نامشروع را پيدا مي كنند. در آمارگيري سال 1996، 31 درصد از پاسخ گويان مؤنث ابراز داشته اند كه پيش از آنكه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسي آماده باشند، براي روابط جنسي تحت فشار قرار گرفته اند.(9)
اين موضوع به ما مي آموزد، نبايد آن قدر مسئله به مسئله رفاه اجتماعي معطوف و بدان ختم شود كه همه امور از همين زاويه ديده شود. دقت در سخنان مقام معظم رهبري بسيار مهم است. ايشان توجه به نيازهاي يك جامعه براي تأمين نيازمندي هاي معقول را امري ضروري ارزيابي كردند كه اگر نباشد، كرامت او نقض مي شود:
حفظ شان و كرامت انسان، جزو اصول مسلم اسلام است و كدام تحقير و نقض كرامت انسان بالاتر از اينكه مسئول يك خانواده نتواند نيازهاي اوليه فرزندان خود را تأمين كند! (10)
اما نكته مهم اين است: آنچه ضروري است، تأمين نيازهاي اقتصادي مي باشد كه هر كشور و ملتي بدان وابسته است، نه چيزي كه رفاه و سطح زندگي را در حد گزاف و غيرضرور افزايش دهد. اين تصور غلط، كه انسان از سويي تمام همت خود را براي راحتي بيشتر در زندگي قرار دهد و دولت نيز در اين باره به او كمك كرده و از سوي ديگر، از وظايف ديگرش باز ماند، نه تنها به صلاح مردم نيست، بلكه زهري است كه انسان را به سوي مصرف گرايي و تجمل طلبي سوق مي دهد. پيامبر گرامي اسلام (ص) در اين باره مي فرمايند:
«خير امتي الذين لم يوسع عليهم حتي يبطروا، و لم يضيق عليهم حتي يسالوا»(11) بهترين افراد امت من كساني هستند كه نه چندان در رفاه قرار مي گيرند كه سرمست شوند و نه آنگونه تنگ دست مي شوند كه دست سؤال دراز كنند.
بنابراين بايد اين اصل مدنظر قرار گيرد كه رفاه عمومي، تنها بايد در حد معقول و عادي جامعه مورد نظر قرار گيرد و بيش از آن، اساساً انسان را به سويي خواهد برد كه همه امور را تنها در مسير اقتصاد معنا مي كند و اين به معناي عدم معنويت و اسلاميت نظام، كه مايه بدبختي و تيره روزي است، خواهد بود.
بديهي است، پيروي از سياست هاي رفاه محور مدرن، ما را به همان معضلاتي نزديك مي كند كه غربي هاي امروز، راه فراري براي خود نسبت بدان احساس نمي كنند. چاره انديشي در اين باره، بسته به جمع ميان رفاه مادي و معنويات است كه بايد به صورت دقيق و حساب شده در دولت ديني مورد ملاحظه قرار گيرد. امام خميني ره در اين باره مي فرمايند:
اين مسلم است كه از نظر اسلامي، حل تمام مشكلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد، بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كه كليد دردهاست...(12)
از ديدگاه بنيانگذار نظام اسلامي، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق، كه مدرنيته را سنبل معرفي خود قلمداد مي كرد، غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خدا بوده است، كه بايد مدنظر دولت ديني قرار گيرد. (13)

---------------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :
1- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، 1385/07/09
2- پيام مقام معظم رهبري به نشست سراسري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا، 1385/7/1
3- نهج البلاغه، كتاب 53.
4- خبرگزاري ايرانFebruary 09,2008
5- پيام نوروزي مقام معظم رهبري، 1380/1/1
6- امير ساعد وكيل و پوريا عسكري، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 31.
7- امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 388.
8- همان، ص 243.
9-Independent News, 1996, September 26, http:/www.independent.co.uk.
10- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس، 1379/3/29.
11- حسين بن علي حلواني، نزهه الناظر و تنبيه الخاطر، ج 2، ص 123.
12- امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 129.
13- همان، ص 140.

نويسنده :عليرضا موفق

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.

ادامه دارد...