خوش آمدید

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.


در این قانون نیروی انسانی زن كه در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابد و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.


خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است.


زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.


لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

چرا كه اسلام دین جامع و كامل است هیچ یك از ابعاد و تكالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.


اسلام نظام اجتماعی است كه در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان كمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.


اسلام اصل را بر آزادی انسان می داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است.
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یكی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأكید دارد. در این اصل بر مشاركت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.


در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.


اصل بیست و یكم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.


ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از كودكان بی سرپرست وظیفه دیگری است كه به دوش دولت گذاشته شده است.


ایجاد و امنیت قضایی دو اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاكید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده امنیت ویژه ای برای حضور زنان در محاكم و دادرسی را فراهم نموده است.


ضمن آنكه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یكم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می شود زیرا عواطف و احساسات پاك مادری از قوی ترین عواطف انسانی است.


لذا با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورایعالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب كرد كه این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی و اندیشه های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تدوین گردید و در سال 1385 تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.


در واقع بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تكالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترك بین همه انسانهاست. منشور حقوق زنان به عنوان یك سند مرجع در سیاستگزاری، برنامه ریزی و قانونگذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصویب شد و كلیه دستگاه های ذی ربط مكلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.


این منشور می تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می گیرد.


مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است كه در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزشها و پاداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت در برابر خداوند یكسان می باشند.


تفاوت در حقوق و مسئولیتها امری است كه نشان دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی باشد و اساسا به دلیل تفاوت های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است.


در قانون مذكور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده . مصونیت جان ، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأكید گردیده .


حتی زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است.


زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش های بومی آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره مندی از محیط زیست سالم می باشند.


و اما حقوق و مسئولیت های دختران جالب توجه است حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسكن، پوشاك، تغذیه سالم و كافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حكومت از دختران بی سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است.


زنان در هنگام ازدواج و تشكیل خانواده حقوق و مسئولیت هایی دارند كه حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترك، حق ثبت رسمی ازدواج برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسكن مناسب، هزینه های جاری اعم از خوراك، پوشاك، هزینه درمان بیماری، هزینه های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت عنوان مهریه یا كابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می باشد.


حقوق زنان به هنگام انحلال خانواده و متاركه از نكات قابل توجه در این قانون است. زن در صورت عدم امكان سازش پس از مراجعه به دادگاه صالح حق جدایی از همسر را دارد. ضمن اینكه از حقوق مادی خود بهره مند می شود. مثلاً در ایام عده حق سكونت در منزل مشترك دارد و هزینه زندگی به عهده مرد است و پس از انقضای عده برخوردار از حق ازدواج می باشد.


درخصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن 7 سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می باشد و در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت ، حق ملاقات با فرزند محفوظ می باشد در بند 45 این قانون حق طرح دعوا در محاكم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر مطمع نظر بوده و در راستای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد، در صورت جدایی نصف دارایی مرد به زن داده می شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.


بخش سوم اختصاص به حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان دارد: حق مشاركت زنان در سیاستگذاری، قانونگذاری ، مدیریت ، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطا ت فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی از ویژگی های حقوق اجتماعی است.


حق بهره مندی از بهداشت محیط كار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امكانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.


زنان حق دارند از برنامه ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره ای و آزمایش های پزشكی به منظور اطمینان كامل در ازدواج بهره مند گردند.


حق بهره مندی زنان و دختران آسیب دیده جسمی، ذهنی ، روانی و در معرض آسیب از امكانات توان بخشی مناسب و حق بهره مندی از تغذیه سالم خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی از اولویت های حقوق اجتماعی زنان جمهوری اسلامی ایران بوده است.


جایگاه زنان در بخش های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانونگذار بوده و تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطوح علمی و كسب مهارت ها و آموزش های تخصصی ، حق پژوهش ،تألیف، ترجمه و انتشار كتب و حضورفعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین المللی برای زنان پیش بینی و منظور شده . حق و مسئولیت در تدوین برنامه های درسی و متون آموزشی وحق بهره مندی از حمایت در آثار علمی، پژوهشی زنان و گسترش مراكز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نكات ارزنده قانونی مذكور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه ها و مراكز علمی و آموزشی حاكی از توانمندی های زنان دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت انها در تأمین نیازهای كشور است.