خوش آمدید

- اگر خدا مى‏خواست، (همه به اجبار ايمان مى‏آوردند،) و هيچ يك مشرك نمى‏شدند و ما تو را مسئول (اعمال) آنها قرار نداده‏ايم و وظيفه ندارى آنها را (به ايمان) مجبور سازى. (انعام: 107)
- و اگر روى‏گردان شوند (غمگين مباش)، ما تو را حافظ آنان قرار نداده‏ايم، وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت است. (شورى: 48)
براي نقد اجمالي اين برداشت مي توان به همان آياتي از سوره انعام كه مدنظر عبدالرزاق بوده استناد كرد:
- دلايل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد، كسى كه (به وسيله آن، حق را) ببيند، به سود خود اوست و كسى كه از ديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش مى‏باشد و من نگاهبان شما نيستم.( انعام:104)
پيامبر در هدايت مردم حرص مي ورزيد و دغدغه سعادت آنان را داشت لذا خداوند به او وحي كرد كه اين همه از بي ايماني آن ها خود را نارحت مكن. هركه ايمان آورد به سود خود عمل كرده و هركه نياورد، در راه هلاك خود گام برداشته است. اگرچه پيامبر مورد خطاب آيات بود، اما مخاطب اصلي مردم بودند. در واقع خداوند به آنان گفته بود: بي ايماني شما به بارگاه الهي ضرري وارد نمي كند و آن كه متضرر مي شود خود شما هستيد.
- و بيشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشى، ايمان نمى‏آورند. (يوسف:103)
استفاده از صفت مشبهه "حفيظ " نيز در اين آيات به همين معني است. يعني اي پيامبر هرچند تمام تلاشت را به كار بري، باز نمي تواني بر تمام شئون آن ها مسلط شوي و اينان را تا خود نخواسته اند، به غايت كمال رساني.
به هر حال پاسخ تفصيلي در باب مسأله نقش مردم در حكومت، كاوشي نو در آيات را مي طلبد. هرچند به جرعه نوشيدن از اين بحر بي كران معرفت، سيراب نمي شويم، اما لااقل مي توانيم ظرف خود را به قدر وسعمان لبريز سازيم. پس به سراغ قرآن مي رويم و نقش مردم را در سيماي قرآن به اندازه لوح فهم خويش به تصوير مي كشيم:
1- فراهم كردن بستر حكومت اسلامي
هرچند در ساختار نظام اسلامي، مشروعيت حكومت ديني ريشه الهي دارد، اما اين مقبوليت مردمي است كه همواره بسترساز حكومت ديني مي گردد. بي شك اگر رضايت و پذيرش مردمي وجود نداشته باشد، زمينه شكل گيري حكومت اسلامي نيز فراهم نخواهد شد.
براي مثال هرچن اميرمؤمنان علي بن ابيطالب(ع) خليفه بر حق رسول خدا بود و ولايتش مشروعيت الهي داشت، اما مادامي كه اقبال مردمي با او همراه او نشد، نتوانست زمام امور را در دست گيرد. در زمان امام حسن (ع) و ساير امامان نيز وضع به همين منوال بود. يعني هرگاه اقبال و حمايتي از جانب مردم وجود داشت، ائمه اطهار به همان اندازه مي توانستند اعمال ولايت كنند و هرگاه دل ها از جوار آنان رميده مي شد، طاغوت مجالي براي يكه تازي مي يافت.
در عصر غيبت حضرت حجت (عج) نيز هرچند ولايت به فقيهان وارسته سپرده شده است، اما تحقق حكومت آنان به اقبال و ادبار مردم بستگي دارد. كما اينكه در تاريخ سياسي شيعه شاهد هستيم كه فقها گاه آن قدر ولايت پيدا مي كردند كه طراحي هاي اقتصادي طاغوت بر هم مي زدند و تجارت تنباكو را حرام مي كردند، گاه در زمان شاهان صفوي چون شاه عباس ولايت به اذن محقق كركي اعمال مي شد و علامه مجلسي ها و شيخ بهايي ها به شيخ الأسلامي مي رسيدند و گاهي هم چون دوران فتحعلي شاه قاجار، كاشف الغطاء ها توليت جهاد و اذن ميدان را عهده دار مي شدند.
در سيماي قرآن نيز يكي از نقش هايي كه براي مؤمنين درنظر گرفته شده، بسترسازي براي اِعمال ولايت حاكم اسلامي است. قرآن كريم خطاب به مؤمنين مي گويد:
- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت‏كنيد، هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى‏خواند كه شما را حيات مى‏بخشد. و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حائل مى‏شود، و همه شما (در قيامت) نزد او گردآورى مى‏شويد. (انفال: 24)
- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر را و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است.(نساء: 59)
- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد رسول (خدا) را، و اعمال خود را باطل نسازيد. (محمد:33)
- اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و (نيز) در امانات خود خيانت روا مداريد، در حالى كه مي دانيد (اين كار، گناه بزرگى است.) (انفال:27)
- مؤمنان واقعى كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده‏اند و هنگامى كه در كار مهمى با او باشند، بى‏اجازه او جايى نمى‏روند؛ كسانى كه از تو اجازه مى‏گيرند، براستى به خدا و پيامبرش ايمان آورده‏اند! در اين صورت، هر گاه براى بعضى كارهاى مهم خود از تو اجازه بخواهند، به هر يك از آنان كه مى‏خواهى (و صلاح مى‏بينى) اجازه ده، و برايشان از خدا آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است. (نور:62)
همه اين اوامر براي اين است كه مردم در جامعه اسلامي بايد شرايطي را فراهم كنند تا آنان كه حكم خلافت خدايي دارند، خليفه خدا در زمين باشند. بيعت مردم پيمان استواري است كه خشنودي خداوند را در پي دارد و به دنبالش فتح و پيروزي را نصيب مسلمانان خواهد كرد:
- خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست؛ از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود. (فتح:18)
در نظريه سياسي امام خميني(ره) نيز كه برآمده از كتاب و سنت بود، مشروعيت ولايت فقيه، خاستگاهي الهي داشت و مقبوليت مردم شرط اعمال ولايت قلمداد مي شد. ايشان در پاسخ به استفتاء دبيرخانه ائمه جمعه در مورد شرط اعمال ولايت فقيه جامع الشرايط نوشته بودند:
"بسمه تعالى‏
ولايت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به بيعت با ولىّ مسلمين. "
در نگاه قرآن حكومت اسلامي محصول طبيعي جامعه اسلامي است. در جامعه اي با فرهنگ حاكم اسلامي است كه اسلام مي تواند نمود داشته باشد و اسلامي شدن حكومت در بستر جامعه اسلامي ميسّر مي گردد. لذا مي بينيم قرآن در بيان احكامش 89 بار مؤمنين را با "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا " خطاب كرده و اين نشان مي دهد آنان هستند كه آخرين منزلگاه نزول آيات هستند و آنانند كه بايد گوش جان به فرامين الهي بسپرند و هدايت را پذيرا باشند.
در سنت ديني بسياري از اوامر ديني نمي توانند ضمانت اجرايي داشته باشند. نمي شود حكومت هر روز از مردم مطالبه كند كه آيا امر به معروف را انجام داديد و آيا از سر اخلاص نصيحت خواه مسلمين بوديد! بسياري از احكام اسلامي به نيت خالصانه مشروط شده است. از اين رو حكومت نمي تواند به زور از مردم حقوق حكومتي را بگيرد. در قرآن جهاد با تقواي الهي همراه شده است. اصلاً در هيچ جاي قرآن مجازاتي براي متخلفين از جهاد معرفي نشده است. باري هم كه در تاريخ صدر اسلام چند تن ازاصحاب از امر پيامبر سركشي كردند، اين مردم بودند كه آن قدر بر آنان سخت گرفتند كه ناگزير دوباره به سوي پيامبر بازگشتند. پس بايد گفت ضمانت اجرايي قوانين اولاً بر دوش مردم است و گاه در مواردي حكومت نيز شريك ضمانت خواهد بود.
2- مشاور در حكومت
در دو آيه از قرآن مجيد به مسأله شوري در حكومت پرداخته شده است. در آيه 159 سوره آل عمران آمده است:
- به (بركت) رحمت الهى، در برابر آنان ( مردم) نرم (و مهربان) شدى. و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى‏شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، (قاطع باش و) بر خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد. (آل عمران: 159)
در اين آيه خداوند متعال پيامبر را به مشورت با مردم توصيه مي كند. جالب اين كه حكمت مشورت كردن نيز در اين جا بيان شده است. مشورت موجب ايستادگي مردم در كنار حاكمان جامعه اسلامي مي گردد و اين لطافت حكومت در مشاركت دادن مردم، دلهايشان را جلب مي كند. البته همان طور كه از فراز آخر آيه پيداست، تصميم نهايي بر عهده حاكم اسلامي مي باشد و چنين نيست كه اين مشورت او را در راهبري خويش محدود ساخته و به تبعيت از نظر شوري وادارد.
همچنين در آيه 38 سوره شوري، مشورت در كنار استجابت امر الهي و اقامه نماز قرار گرفته و شاهدي ديگر بر اهميت اصل شوري در جامعه اسلامي محسوب مي شود.
- و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا مى‏دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند.(شوري:38)
نكته مهم اين كه در آيه مذكور، امر مردم به مشورت حواله داده شده است و نه امر خداوند. بيان احكام، اصول و ارزش هاي جامعه اسلامي و ترسيم نقشه راه سعادت، امري الهي است و خداوندِ هادي از روي لطف، آن را بر خويش واجب كرده و بندگانش را در اين امر به حال خود وانگذاشته است.
اكنون لازم است بررسي كنيم كه مردم در چه قلمرويي مي توانند با مشورت خويش، حكومت اسلامي را ياري رسان باشند. در اين مجال حداقل به دو نقش مي توان اشاره كرد:
الف) مشورت در شيوه هاي اجرايي:
اولين كاويژه اي كه هر مكتب و نظام سياسي بر عهده دارد، تعيين نوع حكومت و مشروعيت قدرت است. پس از آن نوبت به بيان ارزش ها و اصول كلي حاكم بر مكتب مي رسد. آنگاه اين مردم خواهند بود كه با پذيرش مكتب سياسي، آن را با فرهنگ و شرايط جامعه خود بومي مي‌سازند. مثلاً دموكراسي در انگلستان به گونه اي و در نظام سياسي آمريكا به گونه ديگر بومي سازي شده است.
در نظام اسلامي نيز پس از استقرار اصل حاكميت الهي كه به ولايت انبياء و امامان و در دوران غيبت به ولايت فقيهان عادل تفسير مي شود و پس از بيان اصول و ارزش هاي حاكم، نوبت به اجرا و تطبيق مي رسد. اجرا و نهادينه سازي اصول و ارزش هايي كه اسلام به ارمغان آورده، از اموري است كه عاقلان و اهل شور و مشورتِ جامعه ايماني مسئول طراحي آن هستند. از اين رو در مجموعه ادله ولايت فقيه، از اصل ولايت و محدوده آن بسيار سخن گفته شده، اما در مورد شيوه اجرايي سخن خاصي به ميان نيامده است و طبق قانون شرع، هرجا شارع مقدس سخني نگفته باشد، همان سيره عقلا در آن موضوع بايسته پيروي مي باشد. پس به طورخلاصه مي توان گفت كه يكي از مصاديق مشورت با مردم در جامعه اسلامي، مشورت در روش‏شناسى و كشف راه‏هاى بهينه در جهت اجراى احكام الهى و كاربردى كردن آنهاست.
ب) مشورت در تشخيص موضوعات:
در اين زمينه، مردم حداقل در دو مورد مردم مي توانند حاكم اسلامي را در اجراي قوانين اسلامي ياري نمايند:
1ـ موضوع‏شناسى و تطبيق احكام الهى بر موضوعات خارجى:
در سنت اسلامي، قانونگذار احكام اوليه را در رابطه با موضوعات مختلفي وضع كرده است. گاه پيچيدگي شرايط و تعاملات اجتماعي، تشخيص موضوعات را دشوار مي سازد. نهادهاي مشورتي مي توانند در تشخيص موضوعات احكام، مشاورحاكم باشند. مثلاً در سند پيشبرد جامعه اسلامي عنوان شده است: لازم است حكومت اسلامي تمام تلاش و قواي خود را به كار گيرد تا دشمن در ملك اسلام طمعي نكند. حال، تشخيص اين كه در دوران كنوني از چه طريقي مي توان هيمنه و شوكت حكومت را حفظ كرد، برعهده مردمان هر عصر است.
2ـ رايزنى در جهت تشخيص موضوعات احكام ثانويه و مصلحت‏آميز:
اسلام علاوه بر احكام اوليه كه مربوط به شرايط عادي است، براي شرايط خاص مثل اضطرار، ضرورت، اكراه و... نيز احكام خاصي دارد. تشخيص اين كه آيا اكنون مصلحت جامعه اسلامي اقتضا مي كند كه حكم اوليه معلق بماند، بر عهده مكلفين است و اهل شور مي توانند در تشخيص موضوعات يار حاكم اسلامي باشند. البته برخي از بزرگان همچون آيت الله گلپايگاني وظيفه تشخيص احكام ثانويه را بر عهده ولي امر مسلمين مي دانستند و از اين رو نامه‌اي در نقد وظايف مجلس شوري اسلامي به امام خميني(ره) نوشتند. اما امام خميني(ره) معمار كبير جمهوري اسلامي اين شأن را هم از شئون عرف و مردم مي دانستند و در پاسخ به ايشان نوشتند:
"بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
حضرت آيت اللَّه آقاى گلپايگانى ـ دامت بركاته‏
پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالى مى‏رساند، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختياراتى كه به مجلس داده شده است واصل؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماينده عرف، و نمايندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حكم خلافى شد، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در اين امرى كه به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حكم ثانوى يا اوّلى خطايى صادر شود. لكن شوراى نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند. در عين حال من آقايان دست‏اندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمايم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا بر خلاف حكم ثانوى تعدّى كنند من ساكت نمى‏نشينم و علماى اعلام بلاد هم عهده‏دار نظارت در امور مى‏باشند. "

نويسنده: حامد حسينيان