خوش آمدید

*انگليس در صحنه داخلي

با آغاز سال 2010، نظرسنجي‌ها هم نشان مي‌داد كه تغيير دولت وقت انگليس حتمي است. گرچه چهار ماه طول كشيد تا تاريخ انتخابات از طرف گوردون براون، نخست وزير حزب كارگر اعلام شود اما تقريبأ همه پيش بيني مي‌كردند كه تا اواسط ماه مي، دولت انگليس تغيير خواهد كرد.
چيزي كه كسي پيش بيني نمي‌كرد آن بود كه در انتخابات عمومي مردم به پارلماني راي بدهند كه براي اولين بار بعداز جنگ دوم جهاني هيچ حزبي با اكثريت در آن راي نياورد.

*ائتلافي ناگزير

گوردون براون رهبر حزب كارگر و نخست وزير انگليس در اين انتخابات 90 كرسي پارلمان را در مقابل حزب محافظه كار از دست داد اما كناره گيري نكرد و ترجيح داد با ليبرال دموكرات‌ها همكاري كند.

براون شكست خورده، با به رسميت شناختن جايگاه حزب محافظه كار به عنوان حزب اكثريت در مجلس جديد، فرداي روز انتخابات گفت حزب محافظه كار مي تواند بدون تشويش و شتاب به تلاش خود براي حصول به تفاهم با احزاب ديگر ادامه دهد.

با اين كار، براون امكان ادامه حكومت خود را، در صورت ناموفق ماندن تلاش دو حزب ديگر، در ائتلافي با حزب ليبرال دموكرات زنده نگه داشت.

اما سريع مشخص شد كه مانع اصلي در راه ائتلاف بين دو حزب كارگر و ليبرال دموكرات، در واقع ادامه رهبري براون بر حزب كارگر است. با اين وجود، كناره گيري وي از رهبري حزب كارگر هم چاره كار نبود و ليبرال دموكرات‌ها، ابتدا به صورت پنهاني و سپس آشكارا با دشمن خود، حزب محافظه كار به مذاكره نشستند و سرانجام، بعد از 65 سال انگليس صاحب كابينه ائتلافي شد.

*كامرون و كلگ

سرانجام دشمنان قديمي به توافق رسيدند و ديويد كامرون رهبر حزب محافظه كار نخست وزير و نيك كلگ رهبر حزب ليبرال-دموكرات معاون نخست وزير انگليس شد.

*شروع اختلافات ائتلافي

از شروع تشكيل كابينه ائتلافي زمزمه‌هاي اختلاف به گوش رسيد و سران بلندپايه هر دو حزب محافظه كار و ليبرال-دموكرات سرناسازگاري برداشتند به گونه‌اي كه اين نزاع با گذشت هشت ما از تشكيل دولت جديد هنوز هم ادامه دارد.

به زعم تمام كارشناسان بحران اقتصادي انگليس و كسري بودجه آن كشور دشوارترين چالش دولت ائتلافي انگليس محسوب مي‌شود اما اختلاف در درون دولت ائتلافي به حدي است كه در خصوص حل اين معضل مشترك نيز تفاهم وجود ندارد.
نخستين كاري كه دولت كامرون كرد كاهش 6 ميليارد پوند از هزينه‌هاي دولت در حوزه خدمات اجتماعي بود كه با اعتراض اتحاديه‌هاي كارگري روبرو شد.

اما، اولين و مهمترين اختلاف بين دو حزب ائتلافي در هنگام مطرح شدن لايحه افزايش شهريه دانشگاه‌هاي انگليس درمجلس عوام بروز كرد.
از زمان پيشنهاد اوليه دولت تا مطرح شدن اين لايحه در پارلمان براي افزايش اختيارات دانشگاه‌ها براي افزايش شهريه ها تا حد اكثر 9 هزار پوند در سال، اعتراضات گسترده دانشجويي در لندن و ديگر شهرهاي انگليس برگزار شد كه با دخالت پليس به خشونت كشيده شد.

*كلگ مقصر خشونت‌ها شناخته شد

آسيب سياسي ناشي ازبروز خشونت و مجروح شدن و دستگيري شماري از تظاهرات‌ كنندگان تماما متوجه حزب ليبرال دموكرات و نيك كلگ، رهبر آن شد چرا كه در جريان مبارزات انتخاباتي مخالفت صريح خود را با افزايش شهريه دانشگاه‌ها اعلام كرده بودند. تمام نظرسنجي‌هايي كه در جريان تظاهرات دانشجويي انجام گرفت، حاكي از كاهش محبوبيت ليبرال دموكرات ها، بويژه در ميان نسل جوانتر بود.

گرچه اين لايحه با اكثريتي كوچك به تصويب رسيد، ولي استعفاي چند معاون وزير و رأي منفي بيش از 20 نماينده از "گروه پارلماني دولت " به آن، نشان داد كه در اجراي طرح هاي صرفه جويي و رياضت اقتصادي، دولت ائتلافي راه دشوار و پرفراز و نشيبي در پيش رو دارد.

*راهبرد اقتصادي و دفاعي

روابط با اتحاديه اروپا و راهبرد دفاعي انگليس مهم‌ترين اختلاف نظر در بين وزراي دولت ائتلافي بود.
در حالي كه نيك كلگ، طرفدار نزديكي و همكاري بيشتر انگليس با نهادهاي اتحاديه اروپا است، ديويد كامرون، نخست وزير متعهد شده كه در اولين فرصت بخشي از اختيارات و قوانين كشوري انگليس را كه بر اساس پيمان ليسبون به پارلمان اروپا و كميسيون اتحاديه در بروكسل تفويض شده است به مجلس عوام بازگرداند.

با توجه به بحران شديد نقدينگي و اعتبار در منطقه يورو (16 كشور داراي پول واحد) كابينه ائتلافي ترجيح داد موضوع پيوستن انگليس به آن را مسكوت بگذارد. گرچه در اصول، ليبرال دموكرات ها طرفدار يورو هستند و محافظه كاران مخالف آن!

در سياست دفاعي، حزب ليبرال دموكرات كه در سال 2003 بزرگترين حزبي شد كه با پيوستن انگليس به آمريكا در حمله به عراق مخالفت كرد و سالهاست كه تسليحات اتمي انگليس را وبال گردني بيهوده از قرن بيستم مي داند، اكنون به عنوان شريك در قدرت مي گويد تخصيص 100 ميليارد پوند براي نوسازي نيروي بازدارنده اتمي انگليس، اولا، پولي است كه در خزانه دولت موجود نيست و ثانيا، نيرويي است متعلق به دوران جنگ سرد كه با توجه به تغيير ماهيت تهديدات بالقوه عليه امنيت ملي انگليس، كاربردي نداشته و چيزي بجز هدر دادن پول فقط براي حفظ مقام هسته‌اي كشور نخواهد بود.

*حفظ بازدارندگي اتمي

در طرف مقابل، حزب محافظه كار همواره طرفدار حفظ نيروي هسته اي انگليس و نوسازي آن به كمك آمريكا بوده است. با اين وجود، دولت ائتلافي موافقت كرد كه تصميم درباره شكل و اندازه نيروي اتمي در آينده را تا 5 سال ديگر كه تاريخ انتخابات بعدي است به تعويق بياندازد.

جدا از نيروي هسته اي، دولت ائتلافي در اقدامي بحث انگيز، كه با واكنش تند شماري از بلند پايه‌ترين فرماندهان بازنشسته نيروهاي مسلح و كارشناسان امور نظامي روبرو شد، برنامه كاهش قابل توجه نفرات و تسليحات ارتش را با خارج كردن فوري ناو هواپيما بر "آرك رويال "، هواپيماهاي شنود مجهز به رادار هشدار دهنده "نيمراد " و تمامي جنگنده شكاري هاي عمود پرواز "هاري ير " از سرويس آغاز كرد.

موضوع بحث انگيز ديگر كه دولت ائتلافي در دستور كار گروه مسئول بازنويسي "استراتژي دفاعي انگليس در قرن 21 " گذارده، گسترش بي سابقه همكاري‌هاي نظامي اين كشور با فرانسه است.

به اعتقاد دولت انگليس، با توجه به تغيير شكل، ماهيت و منابع خطراتي كه مي تواند امنيت ملي انگليس و متحدان اروپايي آنرا تهديد كند، اشتراك در توانايي تسليحاتي و منابع تداركاتي بين دو نيروي هسته اي غرب اروپا، امري كاملا طبيعي و منطقي خواهد بود.

*اد ميليبند و رهبري حزب كارگر

حزب كارگر پس از 13 سال حكومت بدون وقفه با توني بلر و براون، در انتخابات عمومي شكست سختي خورد و به اقليت مجلس عوام تبديل شد. مبارزه براي انتخاب رهبري تازه نفس به جاي گوردون براون، سرانجام مسابقه را با رأي اتحاديه‌هاي كارگري به سود ادوارد "اد " ميليبند تغيير داد.

اد ميليبند، كه در دولت گوردون براون وزير نيرو و تغييرات جوَي بود، در اولين سخنان خود بعد از كسب رهبري حزب، به اشتباهاتي نظير خود محوري، بي توجهي به نظرات مردم و دور ماندن از واقعيات به علت خود ستايي بيش از اندازه اعتراف كرد و مهمتر از همه، دوران " حزب كارگر نوين " را كه زائيده فكر توني بلر، نخست وزير دولت كارگري در 10 سال اول زمامداري اين حزب بود، پايان يافته خواند و گفت: حزب ما همان حزب "سوسيال دموكرات " كارگر است.



*تحقيق درباره جنگ عراق

سال 2010 شاهد حضور توني بلر، نخست وزير پيشين در مقابل گروه " چيلكات " بود كه مأمور بررسي تمام جنبه‌هاي مربوط به " جنگ عراق " يا طرح حمله به عراق براي سرنگون كردن حكومت صدام و ايجاد عراقي نو به سبك و شيوه جوامع غربي است.

گرچه درهفت سال گذشته اين پنجمين باري بود كه دولت و پارلمان انگليس بطور جداگانه جنبه‌هاي مختلفي از انگيره دولت توني بلر از شركت در جنگ عراق را بررسي مي‌كردند اما دامنه هيچ‌يك از تحقيقات قبلي نه تا اين اندازه گسترده بود و نه تا به اين حد علني. به همين دليل تحقيقات جاري، بويژه حضور توني بلر در آن، به طرز بي سابقه اي توجه مردم انگليس و رسانه‌هاي داخلي و جهاني را به خود جلب كرد.

*پرسشهاي بي پاسخ

سئوال اصلي، كه عليرغم تحقيقات گذشته همچنان بدون پاسخ مانده بود، دليل توني بلر از ترك تلاش‌هاي ديپلماتيك در سازمان ملل براي وادار كردن صدام حسين به خلع سلاح ارتش عراق از سلاحهاي كشتار جمعي و توافق با جورج بوش، رئيس جمهوري سابق آمريكا، براي حمله نظامي با هدف تغيير رژيم در بغداد بود. پرسشي كه به نوبه خود موضوع بسيار حساس و بي پاسخ نهايي مانده " ديدگاه قوانين بين المللي " نسبت به تصميم آمريكا و انگليس به حمله را به ميان آورد.

*دفاع از حمله به عراق

ولي در طول پرسش و پاسخ طولاني روز 29 ژانويه، توني بلر، كه اولين شخصيت سياسي در انگليس شد كه براي پاسخگويي درباره تصميمات دوران صدارت خود به جلسه اي علني و خارج از پارلمان احضار شده بود، با اصرار تمام از تصميم به همراه شدن با جورج بوش دفاع كرد و آنرا اقدامي كاملأ قانوني خواند و گفت نه تنها از اين عمل خود پشيمان نيست بلكه اگر عقربه زمان به عقب باز مي گشت، آنرا دوباره تكرار مي‌كرد.

در ماه‌هاي پاياني سال، گروه چيلكات مجددا از توني بلر خواست تا در يك جلسه ديگر پرسش و پاسخ حضور پيدا كند.

*راهبرد افغانستان

جنگ در افغانستان كه 9 سال به درازا كشيده و كمتر نظامي يا غير نظامي اي باقي مانده كه وجود راه حلي نظامي براي پايان دادن به آن را باور داشته باشد، بالقوه مي توانست به اختلافي مهم در دولت ائتلافي بدل شود.

حزب محافظه كار، از بيم اثرات منفي تعيين يك جدول زماني براي ترك افغانستان بر روحيه نيروهاي مسلح، از آن اجتناب مي‌كرد.

حزب ليبرال-دموكرات، با اشاره به تلفات روز افزون ارتش انگليس، بويژه در ولايت هلمند و همچنين افزايش ميزان مخالفت مردم انگليس با ادامه در گيري نظامي اين كشور در افغانستان، موضعي كمتر احساسي و بيشتر واقع گرايانه در پيش گرفت و گفت جلوي اين جنگ بي نتيجه را بايد از راه تقويت موقعيت دولت و نيروهاي مسلح افغانستان گرفت و اداره امور كشور را به افغان‌ها سپرد.

تصميم فرماندهان آمريكايي در منتقل كردن نيروهاي انگليس از جبهه پر تلفات " سنگين " در هلمند و جايگزين كردن آن با تفنگداران دريايي خود، بعلاوه تشويق دولت افغانستان توسط آمريكا به تماس و مذاكره با جناح ميانه‌روتز طالبان فرصت مناسبي براي دولت ائتلافي در لندن بوجود آورد تا سياست دولت سابق ( حضور 30 ساله در افغانستان) را رها كند.

دولت ائتلافي اكنون مي‌گويد مأموريت نظامي نيروي 9 هزار نفري انگليس درخاك افغانستان را كه تاكنون متحمل بيش از 350 كشته و هزاران زخمي و معلول شده بتدريج پايان خواهد داد و از سال 2012 ميلادي، نقش نظاميان انگليس آموزشي و مأموريت مستشاران غير نظامي، كمك به نوسازي زير بناي اقتصادي و اجتماعي افغانستان خواهد بود.

*وزير دردسرساز

دو هفته پيش از پايان سال نوي ميلادي "وينس كيبل " وزير بازرگاني انگليس از حزب ليبرال-دموكرات با گفتن اينكه قادر به سرنگوني دولت ائتلافي است دردسري بزرگ را هم برا ي خود و هم براي كابينه درست كرد.
اظهارات كيبل باعث شد تا سفره دل بقيه منتقدان خاموش حزب محافظه كار نيز باز شود به انتقاد از كامرون و سياست‌هاي وي بپردازند.

*رابطه تهران-لندن

با اينكه روابط انگليس و ايران سال‌هاي سال است كه همواره با سردي، بي اعتمادي و انتقاد و اعتراض‌هاي فراوان برخورار بوده و در اين ميان انگليس با اعمال شيطنت آميز خود هنوز در افكار عمومي مردم ايران جايگاه خوبي ندارد اما در روزهاي پاياني دولت براون اين روابط خصمانه تر شد.

*دخالت در امور داخلي ايران پس از حرمت ‌شكني روز عاشورا

دليل اين سردتر شدن روابط دخالت ديويد ميليبند وزير امور خارجه سابق انگليس در پي حرمت شكني فتنه گران در روز عاشوراي سال گذشته بود. ميليبند اعمال كساني را كه در روز عاشورا حرمت اين روز را نگه نداشتند "شهامت " آنان توصيف كرد.

فرداي آنروز، منوچهر متكي، وزير سابق امور خارجه ايران سخنان ديويد ميليبند را " دخالت در امور داخلي ايران " خواند و گفت: "اگر انگليس به اين سياست خود ادامه دهد، تو دهني خواهد خورد. "

با وجود اينكه بيشتر سخنان تند و تهديدات مبادله شده بين لندن و تهران، در ظاهر، ناشي از اختلافاتي دو جانبه بنظر مي‌رسد ولي ريشه اصلي آن در برنامه هسته اي ايران و موضع آمريكا در قبال آن نهفته است.

همكاري و دوستي نزديك توني بلر، نخست وزير پيشين انگليس با جورج بوش، رئيس جمهوري سابق آمريكا و همراهي بي دريغ او با واشنگتن در حمله به افغانستان، و بعد عراق ( دو كشور همسايه ايران) براي رهبران ايران مايه نگراني عميق بوده است.

ايران همچنين انگليس را در مذاكرات 1+5 بيش از فرانسه و آلمان مجري سياست‌هاي كاخ سفيد قلمداد مي‌كند و در حقيقت مكررا پشتيبان اصلي تحريم‌ها عليه ايران، انگليس بوده است.


*اختلاف دولت ائتلافي در سياست ايران

تا قبل از انتخابات ماه مه و تشكيل دولت ائتلافي در انگليس، موضع ويليام هيگ، سخنگوي امور خارجي حزب محافظه كار و وزير امور خارجه كنوني، بي شباهت به موضع تند دولت كارگري نبود. هيگ بارها خواستار اعمال تحريم هاي بيشتر شده و گفته است كه در برخورد با موضوع هسته‌اي ايران، تمام گزينه ها، حتي اقدام نظامي مطرح است.

در طرف مقابل، حزب ليبرال دموكرات، ضمن جانبداري از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تحت فشار گذاشتن تهران بر لزوم حل اختلافات از راه مذاكره تأكيد داشت و هر گونه اقدام نظامي را خطري بزرگ براي امنيت بين المللي مي‌داند.

*حمايت لندن از گروهك ريگي

به دنبال دستگيري، محاكمه و اعدام عبدالمالك ريگي، رهبر گروهك جندالشيطان، ايران نهادهاي امنيتي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي را به دادن كمك هاي مالي و تسليحاتي به اين گروهك متهم كرد.

*اهانت سفير انگليس و بحث كاهش سطح روابط

جديدترين مورد كه باعث سردتر شدن روابط لندن و تهران شد، اظهارات سايمون گس، سفير انگليس در تهران بود.

ابتدا، تصميم سايمون گس به انجام مصاحبه‌اي بلند با تلويزيون فارسي بي بي سي در ماه ژوئيه گذشته مداخله در امور داخلي ايران، به احضار كاردار انگليس در تهران و تسليم اعتراضي به او مبني بر دخالت سفير در امور داخلي ايران منجر شد.

مورد بعدي، مقاله موهن گس، به مناسبت روز جهاني حقوق بشر، در سايت اينترنتي سفارت انگليس بود كه در آن به اسم حقوق بشر باز هم در امور داخلي ايران دخالت كرد. اين بار، ايران گس را به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي مبني بر دخالت او در امور داخلي ايران به وي تسليم كرد و متعاقب آن، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ايران خواستار قطع كامل روابط سياسي با انگليس شد.

سال 2011 ميلادي چند روزي است كه آغاز شده و همچنان انتظار نمي‌رود كه دولت انگليس با سابقه منفي كه در كارنامه سياه خود دارد بتواند رفتار خود را اصلاح كرده و با پايبندي به حق حاكميت يك كشور مستقل مانند ايران و بدون مداخله در امور داخلي آن اقدامات خصمانه خود را جبران كند.