1. تورم، رکود و ويژگي هاي آنها
 

ركود اقتصادي به شرايطي كه در آن، نرخ رشد توليد داخلي كاهنده است؛ كارخانه‌ها با ظرفيت اضافي و بدون استفاده دست به گريبانند؛ نرخ بيكاري بالا است و به زبان ساده‌تر، بازارها كسادند، اطلاق مي شود. دوره‌هاي ركود، كاهش نرخ رشد سرمايه‌‌گذاري و توليد، تنزل يا ثبات قيمت‌ها و كسادي بازار را به همراه مي‌آوردند.
ركود و كسادي، ناشي از كمبود تقاضاي موثر دانسته مي‌شود و درمان آن هم نيازمند سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي است. براي رفع رکود، دولت هزينه‌هاي عمراني را افزايش مي دهد؛ از ماليات‌ها مي کاهد؛ و با خرج كردن بيش از درآمدهايش (سياست كسر بودجه آگاهانه)، تقاضاي موثر را افزايش مي دهد (اين اقدامات كه از طريق بودجه دولت‌ها انجام مي‌گيرد، سياست‌هاي انبساطي مالي ناميده مي‌شوند). در همين حال، بانك مركزي نيز با افزايش حجم پول و نقدينگي در گردش و كاهش نرخ بهره، سياست انبساطي پولي را به اجرا مي گذارد. لذا، با افزايش سرمايه‌گذاري و مصرف، تقاضاي كل افزايش يافته و ركود و كسادي تخفيف مي يابد.
تورم، افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها مي باشد. دوره‌هاي تورمي نوعاً با افزايش توليد داخلي، كاهش نرخ بيكاري و استفاده فراوان از ظرفيت توليد همراه است، هرچند كه به تدريج و با شتاب ‌گرفتن نرخ تورم، آثار مثبت آنها تخفيف مي يابد و پي‌آمد‌هاي مخرب آنها تشديد مي‌شود (در اينجا دوره‌هاي تورم لجام‌ گسيخته و ويرانگر مدنظر نيستند). تدابير مورد نياز براي مبارزه با تورم، دقيقاً برعكس تدابيري هستند كه براي مبارزه با ركود اقتصادي بايد به كار گرفته شوند.

2. رکود تورمي
 

واژه رکود تورمي ( STAGFLATION )، تلفيقي از دو واژه ( STAGNATION ) به معني كسادي و ركود خفيف و واژه ( INFLATION ) به معني تورم مي باشد كه به بيماري ركود و تورم همزمان (رکود تورمي) اتلاق مي‌شود. رکود تورمي، عمدتاً ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه (از جمله نفت و گاز) و محصولات كشاورزي است. در چنين شرايطي، هم قيمت‌ها در حال افزايشند و هم ركود و بيكاري، اقتصادي را فرا گرفته است. علت بروز تورم رکودي را مي توان در ريشه‌هاي رکود تورمي؛ ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان کارآيي سياست هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان کشش‌پذيري سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره، چگونگي جانشيني جبري، الگوهاي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
در اين شرايط (رکود تورمي)، براي مبارزه با تورم، ممكن نيست صرفاً سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي را به كار گرفت. زيرا اين سياست‌ها به افزايش بيكاري و گسترش و تعميق ركود منجر مي شوند. در عين حال، دولت و بانک مرکزي ديگر مقدور نيستند كه براي مبارزه با ركود و بيكاري، صرفاً سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي را به كار گيرند زيرا اين كار به آتش تورم دامن مي‌زند.

3. عوامل موثر در بروز رکود تورمي
 

به دلايلي بودجه دولت، نقش اساسي را در بروز اين پديده دارد که در ادامه به نکاتي از آن و اثرات آن مي پردازيم. هرگاه مخارج دولت از درآمدهاي تحقق يافته آن پيشي گيرد يعني خرج دولت بيش از دخلش باشد، بودجه با كسري مواجه مي‌شود. اين كسري‌ها يا به دليل تحقق نيافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده يا به علت افزايش هزينه‌هاي انجام شده (يا هر دوي آنها)‌ پديد مي‌آيد. بر اساس اين گزارش، بخش اعظم و رشد يابنده درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت تامين مي‌گردد و بخش قابل‌ توجهي از مخارج دولت، صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود (كه تفاضل آن با هزينه‌هاي عمراني) در طي زمان، روندي صعودي به خود گرفته است.
كسري بودجه دولت مي‌تواند از طريق دريافت وام از مردم (فروش اوراق قرضه دولتي) تامين گردد، كه در كشورهاي پيشرفته مرسوم است، اما ظاهراً استفاده از اين روش در كشور ما با مشكلات عديده‌اي مواجه بوده و نقش تعيين ‌كننده‌اي ندارد. به همين دليل بخش اعظم كسري بودجه دولت‌هاي ما از طريق بهره‌گيري از تسهيلات تكليفي نظام بانكي صورت مي‌گيرد و بخشي نيز از حساب ذخيره ارزي برداشت مي‌شود. بهره‌گيري گسترده دولت (و شركت‌هاي دولتي) از تسهيلات تكليفي نظام بانكي، محدوديت اعتبارات را براي بخش‌خصوصي ايجاد مي‌كند و هزينه اعتبارات (نرخ بهره) را افزايش مي دهد، و در پي آن هزينه توليد بالا رود كه باعث مي‌شود توليد كاهش يابد. در عين حال، فزوني تقاضا نسبت به عرضه تسهيلات بانكي، باعث جانشيني جبري مخارج دولت به جاي بخش‌ خصوصي مي‌شود. اين امر نيز، به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد را در پي خواهد داشت. لذا كاهش توليد باعث ايجاد ركود مي‌شود.
افزايش مخارج دولت، در صورتي كه با همسازي پولي همراه باشد، يعني عرضه پول افزايش يابد (كه معمولا چنين است) با توجه به اين كه توليد كاهش يافته، خود، موجب افزايش سطح قيمت‌ها مي‌شود كه اين امر، افزايش تورم را در پي خواهد داشت و تورم به ركود موجود اضافه شده و ركود تورمي حادث مي‌شود. هرگاه كسري بودجه از طرقي نظير حساب ذخيره ارزي نيز تامين شود، افزايش حجم پول و تورم را در پي خواهد داشت.
كاهش سرمايه‌گذاري در كشور، به نوبه خود باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد مي‌شود كه اين امر نيز افزايش كسري را در پي خواهد داشت و كسري بودجه نيز منجر به افزايش حجم نقدينگي و تورم خواهد شد. اين مساله نيز به نوبه خود كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش بيكاري، كاهش توليد و افزايش كسر بودجه را در پي خواهد داشت. بنابراين در اينجا با يك رابطه علت و معلولي سروكار داريم.
سياست‌هاي انبساطي پولي نيز كه معمولا عامل بلاواسطه افزايش قيمت‌ها شناخته مي‌شوند، در اصل ناشي از كسري بودجه دولت مي باشند. در كشور ما، اتخاذ سياست انبساط پولي عمدتا ناشي از ساختار غيرمنطقي هزينه‌ها و درآمدهاي دولت و كسر بودجه ناشي از آن است، كه به علت فشار هزينه و فشار تقاضا به وجود آمده و فرآيند عملكرد آن از طريق تنگناهاي بخش عرضه اقتصاد،‌ تقاضاي سفته‌بازي كالا، فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و به طور كلي انحراف نقدينگي از كانال فعاليت‌هاي واقعي است. در ايران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوري توليدات كاهش يافته و در نتيجه سرمايه‌گذاري توليدي نيز در دورهاي نسبتاً بلندمدت كاهش يافته و سرمايه جذب تجارت‌هايي مي‌شود كه بازده بيشتر و سريع‌تر داشته باشند.
کشورهايي که کسري بودجه بالا و تقريبا دائمي داشته‌اند مانند ايران، بخش حقيقي اقتصادي نسبت به شوک‌هاي بخش پولي (انبساط پولي) واکنش مثبتي نداشته‌اند؛ به طوري که اين شوک‌هاي پولي نه تنها تاثيري در افزايش توليد ناخالص داخلي نداشته‌، بلکه صرفا سبب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و بالطبع کاهش توليد ناخالص داخلي شده است. در کشورهايي که ساختار کلان آنها از ظرفيت‌هاي موجود حداکثر استفاده را مي‌کنند، با انبساط مالي (مانند افزايش مخارج دولت)، بخش خصوصي دچار کمبود سرمايه شده، و جانشيني کامل صورت مي‌گيرد (بخش دولتي جايگزين بخش خصوصي مي شود). از طرف ديگر، اين امر تاييد کننده آن است که، انقباض پولي در کشورهايي که سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره کاملا حساس هستند، مي‌تواند تاثيرات بالقوه‌اي در ايجاد رکود تورمي ايجاد کند (عکس اين مطلب هم صادق است).
لذا يكي از دلايل عمده تورم مزمن در كشور ما تداوم كسري بودجه است. در حقيقت، كسري بودجه و افزايش نقدينگي ناشي از آن، مي‌بايست به تورمي شديدتر در كشور ما منجر مي‌گشت، اما افزايش واردات و كاهش سرعت گردش پول در شرايط ركودي، موجب گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدينگي شده و از شتاب تورم كاسته است. همچنين، سياست‌هاي انبساطي بدون اتکا به صلاحديدهاي اقتصادي، علاوه بر عواملي چون تنگناهاي ساختاري اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادي مانند رونق يافتن فعاليت‌هاي کاذب به جاي فعاليت‌هاي واقعي توليدي، سبب مي‌شوند در رابطه مبادله تورم و بيکاري به تدريج تورم بزرگ‌تر و کاهش بيکاري کوچک‌تر شود؛ به طوري که نهايتاً سياست‌هاي انبساطي صرفا جنبه تورم‌زايي پيدا کرده و سبب مزمن شدن تورم مي شود و از اين طريق، نه تنها کاهشي در بيکاري به وجود نيامده، بلکه رکود توام با تورم را نيز سبب شده است.
نرخ رشد پول در ايران روند باثباتي ندارد و همين امر، به تورم دامن زده است. نکته قابل توجه ديگر اين است که، نرخ تورم با يک تاخير نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي‌کند و مي‌توان چنين تفسير کرد که افزايش درآمدهاي نفتي، از يک سو، سبب افزايش حجم پول مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده و از سوي ديگر، افزايش واردات که در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين، با کاهش درآمدهاي نفتي، کسري بودجه افزايش يافته و اين امر منجر به افزايش شديد حجم پول در گردش شده و به تبع آن، نرخ تورم افزايش يافته است.
به دليل ساختار نفتي ايران، شوک‌هاي ارزي و نوسانات قيمت نفت به دو دليل سهم بزرگي در تورم داخلي دارند. اولاً، افزايش نوسانات قيمت نفت مي‌تواند سبب افزايش قيمت واقعي ارز شود که اين امر به نوبه خود از دو طريق بر تورم داخلي اثرگذار است. يکي، به دليل وابستگي ساختاري به کالاهاي واسطه‌اي و وارداتي، که باعث مي‌شود اقتصاد داخلي از تورم جهاني متاثر شود و رشد قيمت‌هاي داخلي به تبعيت از قيمت‌هاي بين‌المللي، روندي افزايشي را طي کند. ديگر اينکه، کاهش ارزش پول داخلي، مستقيما در افزايش هزينه توليد و پيامد تورمي آن، انعکاس مي‌يابد. ثانياً، افزايش قيمت نفت، باعث افزايش درآمدهاي ارزي کشور مي‌شود که براي تبديل آن به ريال، رشد پايه پولي و نقدينگي افزايش مي‌يابد و از آنجا که ساختار اقتصادي قدرت جذب نقدينگي حاصل و توليد متناسب با آن را ندارد، دچار افزايش قيمت و تورم مي‌شود و در صورت کاهش درآمدهاي نفتي، به سبب تغيير الگوي مصرفي جامعه، گسترش مصرف دولت و بخش‌خصوصي، به سادگي امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دليل وابستگي به کالاهاي صادراتي و وارداتي با کاهش درآمد کاهش يافته و سرمايه‌گذاري نيز کاهش مي‌يابد؛ بنابراين رکود حاصل مي‌شود. همچنين، به علت عدم توانايي عرضه براي برآورد تقاضا و الگوي مصرفي پرهزينه سطح قيمت‌ها افزايش مي يابد و تورم رکودي حاصل مي‌شود. افزون بر اين، افزايش انتظارات تورمي و تقاضاي سفته‌بازي کالا منجر به افزايش سرعت گردش پول شده و به اين دليل مکانيسم‌هاي داخلي تورم همواره تشديد مي‌شود.
بي‌کشش بودن عرضه و ناتواني بخش عرضه اقتصادي به افزايش توليد متناسب با افزايش حجم پول ناشي از سياست‌هاي انبساطي، باعث بروز رکود تورمي مي‌شود. حلقه‌هاي توليدي نامرتبط و غيرپيوسته نيز از عوامل افزايش تورم است، زيرا ناپيوستگي سبب افزايش تقاضا براي واردات مي‌شود.
توزيع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نيز به تورم رکودي دامن مي‌زند. زيرا قشر کوچکي از جامعه درآمد عمده‌اي را به خود اختصاص داده‌ و با به کارگيري درآمدهاي خود در فعاليت‌هاي غير توليدي، علاوه ‌بر اينکه سود سرشاري را نصيب خود مي‌کنند، عايدات ساير افراد جامعه را نصيب خود کرده و هزينه‌هاي زندگي را افزايش داده اند که باعث ايجاد تورم مي‌شود و در مقابل اشتغال و توليد نيز ايجاد نمي‌کنند.
تنگناهاي ساختاري و ضعف مديريتي و محدوديت‌هاي ارزي سبب مي‌شود به ‌رغم آنکه کارخانجات توليدي از ظرفيت بيکار بالقوه‌اي برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورند و از کل ظرفيت توليدي به نحو کامل و با کارآيي لازم استفاده کنند. از سوي ديگر، نبود نيروي کار متخصص و بي‌کشش بودن عرضه نيروي کار، از عوامل عدم امکان رشد توليد است. تحرک نداشتن سرمايه بين‌المللي در ايران، نيز يکي ديگر از عوامل ممکن نبودن رشد توليد است.
لازم به ذکر است که، يکي از ريشه‌هاي اصلي شرايط نابسامان كنوني اقتصاد ما، اثرات كمرشكن يارانه‌هاي دولتي بر رکود تورمي است.

4. راهكارهاي مقابله با پديده رکود تورمي
 

1). از انبساطي بستن بودجه خودداري شود. درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه غير واقعي و اغراق‌آميز نباشد و مخارج، به ويژه هزينه‌هاي جاري، كاهش يابند و كسري بودجه برطرف شود. لذا دولت مي‌تواند با هماهنگي كامل با سياست‌هاي مالي و پولي از افزايش بي‌رويه در هزينه‌هاي جاري خودداري كند و هزينه‌‌ها را متناسب با منابع داخلي درآمدي (مالياتي، صادرات غيرنفتي و ...) در بودجه سالانه لحاظ كند و علاوه بر آن، خود را پايبند به بودجه مصوب شده كرده و خارج از چارچوب آن هزينه نكند. در واقع انضباط مالي دولت از عوامل مهم جلوگيري از بروز پديده ركود تورمي در ايران است.
2). ساختار مالياتي كشور اصلاح شود. در ‌حال ‌حاضر از نقل و انتقالات، ماليات مناسبي گرفته نمي‌شود كه اين مساله خود باعث افزايش انگيزه دلالي و تقاضاي سفته‌بازي كالا (مخصوصاً در بازار مسكن) مي‌شود. از آنجا كه نظام مالياتي كنوني سرمايه‌ها را به سمت دلالي در بخش مسكن سوق مي‌‌دهد، از سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌‌هاي توليدي جلوگيري مي‌شود و زمينه را براي ركود آماده‌ مي‌سازد. اصلاح ساختار مالياتي بايد به گونه‌اي باشد كه نه تنها انگيزه بخش توليدي را كاهش ندهد، بلكه سرمايه‌هاي بخش دلالي و غير‌توليدي را به سمت فعاليت‌هاي توليدي بكشاند. بستن ماليات بر فعاليت‌هاي سفته‌بازي كالا و دلالي كه سود زيادي نصيب دلالان آن مي‌كند، مي‌تواند تاثير مهمي بر سرازير شدن سرمايه‌ها به جاي بخش دلالي، به ويژه مسكن، كه در ايران سرمايه‌ها را به خود جذب كرده، به بخش‌هاي توليدي شود و به جاي آن با معافيت مالياتي براي بخش‌هاي توليدي، سرمايه‌داران را تشويق كرده که به سمت توليد سوق يابند.
3). تسهيل شرايط براي فعاليت بخش خصوصي. مهيا كردن شرايطي براي فعاليت بخش‌‌خصوصي، جداي از منابع درآمدي كه براي دولت ايجاد مي‌كند، باعث افزايش توليد و رونق اقتصادي مي‌شود. در واقع، يكي از بهترين راه‌ها براي مبارزه با ركود تورمي اين است كه سرمايه‌گذاري در كشور افزايش يابد كه در پي آن افزايش توليد و اشتغال و درآمدزايي و كاهش كسري بودجه به وجود مي‌آيد و در چرخه علت و معلولي، به كاهش تورم و افزايش توليد منجر خواهد شد.
د). سه قفله‌كردن صندوق بانك‌ مركزي و سياست پولي انقباضي فراگيري. بي‌توجه به پي‌آمدهاي برداشت بي رويه از صندوق و افزايش نقدينگي، تشديد‌كننده ركود تورمي است. و چنانچه به روال كنوني ادامه يابد، نه تنها ركود تورمي را درمان نخواهد كرد؛ بلكه بخش‌هاي توليدي كشور را با يك بحران تمام‌ عيار مواجه خواهد ساخت.
4 ). استقلال بانک مرکزي حفظ شود. زيرا بانک مرکزي به عنوان يک اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد.
5). اگر مهار تورم به بهاي تداوم بيکاري اتخاذ شود که در واقع سياست‌هاي رايج نيز به طور روز افزوني اين را تاييد مي‌کند، هزينه‌هاي اجتماعي بسيار بيشتري را تحميل خواهد کرد. بنابراين، بهترين گزينه اين است که از سه ابزار سياست پولي، مخارج دولت و ماليات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بيکاري و تورم به طور متناسبي رفع شوند.
به طور کلي، مهم‌ترين راه‌حل‌هاي مقابله با رکود تورمي در ايران مي‌تواند انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر کسري بودجه؛ کنترل و کاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها؛ نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي که موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود؛ اصلاح ساختار مالياتي؛ اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي که به افزايش توليد منجر شود؛ پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي و سياست‌هايي که عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد (مانند بازار مسکن)، زيرا تخصيص بهينه را به خطر مي‌اندازد؛ و درنهايت، افزايش توليد و بهره‌وري از بهترين راهکارهاي مقابله با رکود تورمي است.
منابع:
www.Majlis.ir
اعتمادي، ناصر (1388)؛ “از تورم تا رکود”.
بربر، مسعود (1386؛ “طرحي براي درمان ريشه اي ركود تورمي”.
گروه تحليلي بورس نگر، (1386)؛ “وضعيت رکود تورمي در اقتصاد ايران”.
قبادي، فرخ (1368)؛ “ركود تورمي و راهكارهاي مقابله با آن”.
ارسالي از طرف کاربر محترم : nikbakht88

كارآفرينان بسياري داراي سوابق هنري هستند و از روش‌هاي هنري در كسب و كارشان بهره‌ مي‌برند. دانشگاه‌ها به طور مجزا به آموزش روش‌هاي هنري و روش‌هاي كسب و كار در واحدهاي مختلف خود مي‌پردازند و به ندرت چنين اقداماتي را به شكل ميان رشته‌اي با هم تركيب مي‌كنند. مضامين و مفاهيم را به شكلي ميان رشته‌اي با هم تركيب مي‌كنند.

مضامين و مفاهيم عملي
 

با ايجاد رويكرد‌هاي ميان رشته‌اي ميان هنر و كارآفريني، مي‌توان در دانشگاه‌ها ، كسب و كارهاي كوچك و شركت‌هاي بزرگ به مزاياي زيادي دست يافت.

كيفيت (ارزش)
 

اين مقاله رامي‌توان در نوع خود منحصر به فرد دانست چرا كه از وجود رابطه‌اي مستقيم ميان آموزش هنر و فعاليت‌هاي كارآفرينانه سخن مي‌گويد. ممكن است بازرگانان ترغيب شوندتا دنياي هنر را به عنوان منبع آموزش در كارآفريني و اقداماتشان استفاده نمايند. ممكن است كارآفرينان ترغيب شوند تا هنر آموزش را فرا بگيرند.
يك هنرمند پيكر تراشت و يك موسيقيدان راك مثلا چه نقاط مشتركي دارند؟ آنها كارآفريناني هستند كه از روش‌هاي خاص و عملي هنر خود براي دستيابي به موفقيت و ايجاد كسب و كاري چند ميليون دلاري استفاده كرده‌اند. آيا اين تصادفي است يا پيشينه هنري آنها باعث تبديل ايشان به كارآفرين شده است؟
بسياري از افراد رابطه‌اي استعاره‌اي را ميان هنر (و بشريت) و جهان كسب و كار ايجاد كرده‌اند. در بسياري از مطالب نوشته شده در اين خصوص به كارهاي شكسپير اشاره شده است. آموزش مبتني بر هنر اكنون ديگر به حيطه مشاوره مديريت نوين وارد شده استو اما دنياي كسب و كار چه درس‌هايي مي‌تواند دنياي هنر بياموزد؟ آيا مزايايي تاكتيكي و عملياتي وجود دارند كه كارآفرينان داراي سوابق هنري از آنها براي ايجاد يك شركت تازه تاسيس يا اداره يك شركت داراي رشد سريع استفاده كرده باشند؟
آن چه كه در ادامه آمده،‌ دو مثال از كارآفريناني است كه از روش‌هاي عملياتي موجود براي گنجاندن هنر در كسب و كارشان استفاده كرده‌اند. موفقيت آنها در تدوين اين فرآيند‌ها حاكي از آن است كه پاسخ پرسش فوق (مثبت) است.

دوبار سنجش، يك بار قطع!
 

وقتي كريستينا هاربريج لاو موسسه جمع‌آوري اعانه خود را تاسيس كرد، اين كار رابا هدف وارد كردن بشريت به حوزه‌اي جديد كه انسان كار زيادي در آن انجام نداده بود، آغاز كرد. تجربه پرداختن به اعانه‌هاي پزشكي كه اقتباسي از بيماري مهلك پدرش بود باعث شد كه او موسسه گردآوري اعانات خويش را در سال 1994 افتتاح نمايد. كريستينا معتقد بود كه بايد اين اعانات به شكلي دوستانه گردآوري شوند تا نتايج مثبتي به دنبال داشته باشند و در نتيجه او شركت خود را به نام بريجپورت فايننشال را با رويكردي منحصر به فرد افتتاح كرد كه به جاي تمركز بر خود بدهي‌ها، متمركز بر روابط بلندكاري با بدهكاران بود.
پيشينه كريستينا شامل پانزده سال كار در انجمن هنرمندان سانفرانسيسكو بود. همچنين او مجسمه‌هاي فلزي مي‌ساخت و كلاس‌هاي آموزشي زيادي را در اين حوزه برگزار كرده بود. بدون هيچ گونه آموزش رسمي در زمينه كسب و كار، كريستينا از تجربه هنري خود براي مديريت يك شركت با بيست و پنج كارمند استفاده كرد. او كه فردي بسيار خلاق بود، شركت خود را به موسسسه‌اي شاد و خلاق براي كارمندانش تبديل كرد و توانست محبوبيت خاصي، هم بين مشتريان و هم بين كارمندانش به دست آورد. رويكرد او در قبال استفاده از هنرش اين بود كه به كمك آنه به نوعي، اعتراضات اجتماعي خود را نيز ابراز مي‌داشت. رويكرد منحصر به فرد كريستينا باعث شد كه او بتواند سه برابر بيشتر از رقبايش كه كارهايي عاري از احساس و خلاقيت ارائه مي‌كردند، اعانه جمع كند. (بريجپورت) كه خيلي زود به دو ميليون دلار درآمد سالانه دست يافت. به عنوان يكي از شركت‌هاي خصوصي كه داراي سريع‌ترين رشد هستند،‌ در مجله (تايم بيزينس سانفرانسيسكو) جاي گرفت و چهار سال پياپي رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
علي‌رغم مزايايي كه خلاقيت كريستينا به او در پرداختن به عناصد بين فردي اداره يك شركت داد، اما دستيابي اين شركت به چنين رشدي،‌ نيازمند تمركز كامل او بر كارش بود. كريستينا موفقيت زيادي در جذب مشتريانش به دست آورد. هم‌اكنون شركت او مجبور است در سطحي حرفه‌اي عمل كند و در عين حال زير ساختارهاي لازم براي توسعه خود را نيز فراهم آورد.
كريستينا معتقد است كه كاربرد عملي فرآيند تاكتيكي كه در هنر آموخته،‌ اين توانايي را در او به وجود مي‌آورد كه در محيطي نظام مند كار كند، كه مي‌تواند آزادانه و خلاقانه در آن بيانديشد و كار در چنين محيط امني، به او اجازه مي‌دهد تا ريسك لازم براي نوآوري را بپذيرد.

مزاياي موسيقي راك متال
 

بر خلاف كريستينا، رابطه اسكات پلوكين با موسيقي راك به دهه 1980 باز مي‌گردد كه اين موسيقي طرفداران زيادي در نيوجرسي داشت. در آن روزها، او تمايل زيادي داشت كه با ترانه‌هايش تحولي در دنيا پديد آورد. امروزه استعداد او براي مبادله اطلاعات متغيير زندگي،‌ او را به عنوان موسس و مدير عامل شركت مشاوره بنفكس،‌ به موفقيت زيادي رسانده است. او اين شركت را كه داراي رشد سريعي چه به لحاظ سود و چه به لحاظ تعداد كارمندان مي‌باشد را در سال 2000 تاسيس كرد. اسكات كه فارغ التحصيل مديريت مالي از دانشگاه (سيتون هال) است،‌ در زمينه ماليات و سودآوري در صنايع مختلفي كار كرده است. هم اكنون شركت او داراي نه ميليون دلار درآمد و چهل و هفت كارمند است.
يك چالش بزرگ در شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات مالي، نياز به ارزيابي مستمر سطح تعهد مشاوران بخش فروش است. اگر چه اين مشاوران به يك شركت تعهد دارند اما به عنوان پيمانكاران مستقل عمل مي‌كنند و اين ذهنيت را به وجود آورده‌اند كه به صورت آزاد كار مي‌كنند. مشاوراني كه كارشان را دوست دارند،‌ طي چند سال مشترياني را براي شركتشان فراهم مي‌آورند اما مشاوراني كه از كارشان راضي نيستند، مي‌توانند رابطه شركت با مشتريان را نابود كنند و به چينن شركتي هزاران دلار خسارت بزنند. موفقيت نهايي (يا ارزش) يك مشاور مالي به ميزان علاقه‌مندي او به كارش بستگي دارد اما علاقه مشاوران به سختي حاصل مي‌شود زيرا آنها طبيعتا افرادي با اعتماد به نفس بالا هستند و بايد علي رغم ابهامات بسيار، نگرشي مثبت را پديد آورند. آموزش مشاوران جديد كه فاقد چنين علاقه‌اي هستند مي‌تواند باعث اتلاف پول و وقت زيادي بشود لذا اسكات به دنبال روش‌هايي براي حزف افرادي از تيمش بود كه علاقه چنداني به كارشان نداشتند. او براي كمك به كارش، افرادي با تجربه را برگزيد. كار با پيمانكاران آزاد موضوع تازه‌اي در دنياي هنر نيست. اكثر هنرمندان حرفه‌اي به عنوان پيمانكاران مستقل و خودفرما عمل مي‌كنند و حتي در ميان بزرگ‌ترين شركت‌هاي هنري آمريكا، پيمانكاران مستقل درصد بالايي از نيروي كار هنري را تشكيل مي‌دهند. اين روش در اروپا نيز رواج دارد. مثلا طبق اعلام وزارت فرهنگ رسانه و ورزش انگلستان، حدود پانصد شغل فرهنگي در اين كشور وجود دارند كه بالغ بر پنجاه درصد آنها خودفرما هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي‌توانند به سايت artsadvice.com/knowledge مراجعه نماييد. همانند مشاوارن مالي فروش، هنرمندان مستقل نيز بقا و توسعه در محيط هايي را مي‌آورند كه در آنها مي‌توانند كارشان را عرضه نمايند.

پيوند هنر با كارآفرين
 

آيا اين تصادفي است كه اين كارآفرينان راه‌حلهايي عملي را براي مشكلات كاري خود از طريق درس‌هايي كه از فعاليت‌هاي هنري خود آموخته‌اند به كار مي‌گيرند يا آيا پيوندي گسترده‌تر ميان فرآيند خلق هنر و ذهني كارآفرينانه وجود دارد؟ مسلما، پيوند هنر با كارآفرين محدود به كريستينا و اسكات نيست. پيمايش سال 2005 اينجانب در ابعاد مختلف سازمان كارآفرينان جوان (يك سازمان بين المللي كه متشكل از 65000 كارآفرين زير چهل و هفت سال است كه شروع به كسب و كارهايي كرده‌اند كه درآمدشان بيش از يك ميليون دلار است) كه 15 درصد افراد تحت مطالعه، در زمينه هنر آموزش ديده بودند يا دستي در فعاليت‌هاي هنري داشته‌اند.
آيا اين كارآفرينان نسبت به كارآفريني آموزش ديده‌اند، مزيتي دارند؟ آيا فرآيند كارآفريني صرفا يك موضوع طبيعي است كه افرادي را جذب خود مي كند كه داراي يك رويكرد مناسب ذهني هستند؟ قبل از اين كه بتوانيم با اطمينان به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم بايد تحقيق زيادي در مورد آنها انجام دهيم اما وقتي شرايط كارآفريني موفق را ارزيابي مي‌نماييم، مي‌توانيم برخي اصول موازي با دنياي هنر را ببينيم:
- هنرمندان زندگي خود را صرف يافتن ديدگاه‌هاي فردي و منحصر به فرد در مورد تجارت انساني مي‌نمايند؛ آنها جهان را به شكلي متفاوت مي‌بينند و رفتارهايي نامرسوم را بروز مي‌دهند كه از نظر آنها براي هدايت يك جريان خلاقانه الزامي هستند. از سوي ديگر، مديران در محيط‌هاي سازماني فعاليت مي‌كنند كه بايد همه چيز در آنها قابل پيش‌بيني باشد. كارمندي كه رفتاري متفاوت را بروز مي‌دهد، مايه نگراني است و اين حفظ اتحاد كاري است كه باعث ايجاد كارآيي و اثر بخشي در سازمان‌هاي بزرگ مي‌شود. مديري كه از يك كلاس فعال بازديد مي‌كند از شنيدن صداها و ديدن اتفاقاتي كه معمولا در يك محيط رسمي و طبيعي ديده نمي‌شوند، حيرت زده مي‌شود اما تجربه به من نشان داده كه بسياري از كارآفرينان در محيط كارشان نيز همانند خانه خود احساس راحتي مي‌كنند. اين امر بدان دليل است كه كارآفرينان محيط‌هايي را ترجيح مي‌دهند و خلق مي‌كنند كه به آنها اجازه مي‌دهند رفتارهايي نامعمول بروز دهند و در آنها به خوبي بيانديشند. غالبا نگرش‌هاي نامعمول آنها همان چيزهايي است كه باعث مي‌شود آنها اقدام به خلاقيت كنند. نارضايتي انها از شرايط موجود، باعث مي‌شود كه آنها رويكردي بهتر را غالبا با حداقل امكانات امتحان كنند.
- هنرمندان و كارآفرينان بايد رويكردي عملي را براي مديريت و توسعه كسب و كار خود تدوين كنند. هردوي آنها داراي خلاقيت و انعطاف‌پذيري زيادي براي به كارگيري مواد خام در يك كسب و كار تعاملي هستند كه از هيچ، ارزش مي‌آفريند. در اين فرآيند، آنها حاميان و مصرف كنندگاني را جذب مي‌كنند تا به خلاقيت آنها عمر ابدي ببخشند. غالبا آنها روش‌هايي منحصر به فرد را در دستيابي به اهداف غيرقابل حصول بدون هيچ گونه دستورالعملي براي هدايت راهشان به كار مي‌گيرند.
- فرآيند ايجاد يك كسب و كار، مشتركات زيادي با مقوله هنر دارد كه اين امر به ويژه در فرآيندعملكرد اين دو ديده مي‌شود. در هر دو حالت، ايده‌اي شكل گرفته و بايد به دقت در مورد آن تحقيق شود. هنرمند كارآفرين بايد تمامي احتمالاتي كه مي‌تواند ريشه در ايده اصلي داشته باشد را در نظر بگيريد. وقتي ايده‌اي توسعه يافت و به كار گرفته شد، هنرمند كارآفرين بايد تيمي از حاميان را براي تبديل ايده‌هايش به واقعيت به كار بگيرد. فرآيند اجرايي بايد با كارآيي و اثر بخشي بالا انجام شود زيرا هم هنرمندان و هم كارآفرينان نوپا، كارشان را با منابع محدود آغاز مي‌كنند. اين امر باعث ارتباط فلسفي و ارتباطات داخلي كارآمد در تحول نگرش‌ها براي آفريدن مي‌شود. اين فرهنگ و زبان مشترك نقش مهمي در موفقيت چنين تلاش‌هايي ايفا مي‌كند.

عامل آموزش
 

آموزش هنر در دانشگاه‌ها منحصرا متمركز بر تكرار مهارت‌هاي عملي و آماده كردن هنرمندان براي تمركز بر فرصت‌هاي خلاقانه و اعتماد به آموزش فني است. بسياري از هنرمندان در صورتي مي‌توانند كارآفرين شوند كه مهارت‌هاي فرا گرفته شده را در شيوه‌هاي كسب و كا رخود به كا ربندند. دانشكده‌هاي بازرگاني، بسياري از مهارت‌هاي كارآفريني و نوآوري را در سطح تئوري آموزش مي‌دهند اما به طور كلي، آنها فاقد فرصت‌هاي لازم براي كاربرد عملي آنها در پرورش چنين مهارت‌‌هايي از طريق تكرار هستند. اين امر كارفرمايان را وادار مي‌كند تا آموزش حين خدمت ارائه دهند. اگرچه برخي برنامه‌هاي كارآفريني در دانشكده‌هاي بازرگاني براي تشكيل و ايجاد لابراتور‌هاي عملي شروع مي‌شوند اما آنها به طور مقطعي از تخصص هنري نزديك خود بهره مي‌برند. دانشكده بازرگاني استنفورد و واحد هنري آن فاصله بسيار كمي با هم دارند اما در هيچ سطحي،‌ چه اساتيد و چه دانشجويان در كلاس‌هاي يكديگر شركت نمي‌كنند.
اخيرا، نمونه‌هاي از بكارگيري هنر در كارآفريني در سطح دانشگاهي پديدار شده است. دانشكده بازرگاني تيپي در دانشگاه لووا كه توسط اخبار آمريكا و گزارش جهاني در زمره سي دانشكده برتر كارآفريني قرار گرفته، يك برنامه كارآفريني را تدوين كرده كه مشخصا در ارتباط با واحد تئاتر آن است و سمينارهاي آموزشي را با حمايت مالي خود در سالن اركستر آن برگزار مي‌كند.

درهم شكستن موانع
 

كارآفرينان موفق، واقع بين هستند. آنها بر مبناي تجارت به دست آمده از محيط‌هاي عملي واكنش نشان مي‌دهند و به سرعت عمل مي‌كنند تا بتوانند راه‌حل‌هايي را از طريق آنچه كه آموخته‌اند، براي مشكلاتشان بيابند. اين غريزه ريسك پذير آنان نيست كه كارآفرينان را جذب روش‌هاي مديريت مبتني بر هنر مي‌كند بلكه واقعيت آن است كه روش‌هاي مديريت پروژه كه در هنر مورد استفاده قرار مي‌گيرند،‌ در زمره كارآمدترين، اثربخش‌ترين و پايدارترين روش‌هايي هستند كه تاكنون جهان به خود ديده است. نكته مهم‌تر اين است كه اين سيستم‌ها آن قدر متحد و منسجم هستند كه يك بازيگر تئاتر يا يك موسيقيدان هم مي‌تواند به سرعت خود را با هر محيط بيگانه‌اي در جهان وفق دهد.
متاسفانه درك عمومي آن است كه هنرمندان افرادي (غيرعملي) و (ضعيف) در كسب و كار هستند. در ميان كارآفرينان، اين مفهوم توام با سوءتفاهم در قبال اين حقيقت است كه اكثر سازمان‌هاي هنري سودآور نيستند و تقريبا همه آنها (كه نه سودآور هستند و نه تجاري) باعث اتلاف سرمايه مي‌شوند. اگر چه موفق‌ترين هنرمندان از طريق يك روح كارآفرينانه به بخشي از موفقيت خود نايل شده‌اند،‌ اما براي بسياري از افراد فعال درعرصه كسب و كار (حتي حاميان هنرمندان) غلبه بر تعصبشان نسبت به جدايي آموزش همتايانشان از متخصصان امور هنري دشوار است. در حالي كه دنياي كسب و كار شاهد فرصت‌هايي براي استفاده از روش‌هاي هنري است، فرصت بزرگي پيش روي كارآفرينان قرار گرفته تا از اين روش‌هاي خاص نهايت استفاده را ببرند و به كارآيي بالايي دست يابند. با توجه به تلاش‌هايي كه برمبناي مهارت‌هاي همكاري، ارتباط و مديريت منابع صورت مي‌پذيرند، اين بستر مشترك ميان هنر و كارآفريني شايسته بررسي‌هاي بيشتر است. مسلما جامعه كسب و كار مي‌تواند از بررسي رابطه ميان جهان كارآفرينان و جهان هنرمندان، بهره بيشتري ببرد.
منبع: فصلنامه ترجمان كارآفريني
ارسال توسط کاربر محترم سایت : Alirezarajabipoor
/ج

کارآفرینی در دانشگاه‌ها علاوه بر اثرات مثبتی که می‌تواند در زمینه‌ی توسعه‌ی نوآوری، افزایش رفاه، رشد اقتصادی، و ایجاد اشتغال در اقتصاد محلی و فراتر از آن در اقتصاد کشور داشته باشد، یک منبع درآمدی پایدار نیز برای دانشگاه به حساب می‌آید. برای تشریح چگونگی این درآمدزایی لازم است درباره‌ی فرآیند تجاری‌سازی تکنولوژی توضیح داده شود. فرآیند تجاری‌سازی عبارت است از تبدیل فن‌آوری‌های دانشگاه به محصولات/خدمات/کسب و کارهای جدید که از یک سو اثرات مثبتی بر رفاه جامعه دارد و از سوی دیگر درآمدهایی ایجاد می‌کند که هم مخترع، هم دانشگاه، و هم نهادهای اثرگذار بر کارآفرینی از آن برخوردار می‌شوند و می‌توانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
در این بخش گام‌های عمومی یک فرآیند تجاری‌سازی تکنولوژی ذکر می‌گردد:

1- تحقیق :
 

مشاهدات و تجربیات بدست آمده در خلال فعالیت‌های تحقیقاتی غالباً منجر به کشفیات و اختراعات می‌شود. یک اختراع عبارت است از هر فرآیند، ماشین یا ترکیبی از مواد که مفید و سودمند باشد. بیشتر مواقع چند محقق در یک اختراع سهیم هستند.

2- افشای اولیه :
 

برقراری ارتباط اولیه با دفتر ثبت تکنولوژی برای بحث در خصوص اختراع و کسب راهنمایی درباره‌ی نحوه‌ی افشا، ارزیابی و فرآیند حفاظت که در ذیل توضیح داده می‌شوند.

3- افشای اختراع :
 

ابلاغ کتبی اختراع به دفتر ثبت تکنولوژی که نقطه‌ی شروع فرآیند رسمی انتقال تکنولوژی است. این اعلامیه به عنوان یک سند محرمانه حفظ می‌شود و در آن باید تمامی جوانب طرح با جزئیات، شرح داده شود تا امکان بررسی گزینه‌های مختلف تجاری‌سازی و اقناع مشتری فراهم آید.

4- ارزیابی :
 

به دوره‌ای گفته می‌شود که در آن متخصصین ثبت تکنولوژی به مرور اطلاعات افشا شده، جستجو در حق اختراع‌های ثبت شده، تحلیل بازار و تکنولوژی‌های رقیب می‌پردازند تا پتانسیل تجاری سازی اختراع را تعیین کنند. بر مبنای این ارزیابی استراتژی واگذاری حق‌امتیاز به یک شرکت موجود یا راه‌اندازی یک شرکت جدید مشخص می‌شود.

5- حفاظت :
 

فرآیندی است که برای حفاظت اختراع پیگیری می‌شود تا انگیزه‌ی لازم در شخص ثالث برای تجاری سازی ایجاد شود. روش رایج برای حفاظت حق اختراع است که برای این کار باید در دفتر حق اختراع کشور محل اختراع پرونده تشکیل داد و در صورت لزوم در سایر کشورها نیز آن را به ثبت رسانید.

6- بازاریابی :
 

پس از معرفی تکنولوژی به دفتر ثبت تکنولوژی، کارشناسان شرکت‌هایی را که تجربه، منابع و شبکه‌های کسب‌وکار لازم برای عرضه‌ی تکنولوژی به بازار را دارا هستند شناسایی می‌کنند. این کار ممکن است به واگذاری حق‌امتیاز به یکی از این شرکت‌ها یا شکل‌گیری یک شرکت جدید منتهی شود.

7- الف) :
 

اگر ایجاد یک کسب‌وکار جدید به عنوان مسیر بهینه‌ی تجاری‌سازی انتخاب شد، دفتر ثبت تکنولوژی به بنیانگذاران شرکت جدید در برنامه‌ریزی و ایجاد شرکت و تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز برای راه‌اندازی کمک می‌کنند.

7- ب) :
 

اگر بهترین راه تجاری‌سازی استفاده از یک یا چند شرکت موجود بود، کارشناس دفتر گیرندگان بالقوه‌ی امتیاز را شناسایی کرده و علایق، هدف‌ها و برنامه‌های مشترک برای تجاری سازی کامل تکنولوژی را شناسایی می‌کند.

8- واگذاری حق امتیاز :
 

تفاهم‌نامه‌ی واگذاری حق امتیاز قراردادی است مابین دانشگاه و شخص ثالثی که طی آن حقوق دانشگاه بر تکنولوژی در ازای منافع مادی یا غیرمادی به آن شخص واگذار می‌گردد. این تفاهم‌نامه در هر دو حالت بیان‌شده در قسمت 7 کاربرد دارد. مفهومی به نام تفاهم‌نامه‌ی اختیار نیز وجود دارد که از آن برای دادن فرصت به شخص ثالث برای ارزیابی تکنولوژی و بازار آن پیش از خرید حق امتیاز استفاده می‌شود.

9- تجاری‌سازی :
 

شرکت گیرنده‌ی حق امتیاز به توسعه‌ی تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در آن برای تولید محصول یا خدمت می‌پردازد. این مرحله ممکن است در برگیرنده‌ی، تحقیق و توسعه، کسب مجوزهای قانونی، بازاریابی و فروش، پشتیبانی، آموزش و نظایر آن باشد.

10- درآمد :
 

درآمد دریافتی از محل حق امتیاز میان سرمایه‌گذاران و دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و بودجه‌ی عمومی دانشگاه توزیع می‌شود تا در فعالیت‌های بعدی به کار گرفته شوند.
منبع:www.isanat.com
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : Alirezarajabipoor

برای شناسایی فاکتورهای موفقیت و معیارهای اندازه گیری آن ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتی نسبت به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود برقرار نماید.اما تمام افرادی که قصد انتخاب معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را در نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند:
1- جذب مشتری
2- حفظ مشتری
3- کسب درآمد
اولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای جذب مشتری است. بدون مشتری، نه درآمدی وجود دارد و نه تجارتی!
جذب مشتری شرکت را برای بالا بردن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد.
البته بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه در این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مسئله مورد نظر معطوف شود. معیارهایی که برای اندازه گیری موفقیت در بازار به کار می روند عبارتند از:
• سرعت افزایش مشتریان
• درصد انتخاب محصول از میان محصولات مشابه
• درجه معروفیت و شهرت
• وسعت توزیع
دومین وظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست.
این بخش از کار ممکن است قدری مشکل تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شده اند، به آسانی از در دیگر خارج می شوند!
مشکلات و مسائل زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. اما معیارهای زیر شما را برای اندازه گیری عملکرد شرکت در حفظ مشتری یاری می کند:
• میزان فروش های دائمی و مقطعی
• تعداد مشتریان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتریان تازه جذب شده
• میزان وفاداری و دفاع مشتریان از شما
سومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است.
تا سال 1970 درآمد شرکت ها تنها از روی مبالغ دریافتی و اسناد شرکت محاسبه می شد. اما امروزه سرمایه های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنی و فکری افراد، مشتریان با ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و... جزء درآمدها محسوب می شوند و می توانند اثر مثبتی روی عملکرد شرکت داشته باشند.
بازاریابان حرفه ای برای بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معیارهای زیر کمک می گیرند:
• میزان سود
• مشتریان با ارزش
• درصد مقبولیت محصولات جدید شرکت
• تعداد طرفداران محصولات شرکت
با توجه به ساختار شرکت برای به دست آوردن حداکثر کارایی و سود باید مجموعه ای از معیارها انتخاب شود و دنباله ای از اعمال به طور پیوسته برای کنترل، آنالیز و گزارش عملکرد، انجام گیرد
به این ترتیب در طول زمان، اطلاعات با ارزشی به دست می آید که نشان خواهد داد:
- کدام یک از تاکتیک های بازاریابی موثرترند؟
- کدام بخش از افراد پتانسیل خرید بیشتری دارند؟
- کدام مشتریان سود بیشتری را عاید شرکت کرده اند؟
- و در کل عملیات فروش چگونه انجام می شود؟
نکته مهم دیگر آن است که این معیارها در اثر گذشت زمان قابل تغییرند. با رشد شرکت و بازار کار، بازاریابان نیز باید بررسی مجددی روی معیارهای خود انجام دهند و آن ها را با اهداف جدید سازگار کنند.
رقبای شما ممکن است به شاخص ها و رکوردهای بالاتری دست یابند و معیارهای شما دیگر قابل قبول نباشند. بعضی از معیارها کهنه می شوند و روشها و معیارهای جدیدی برای اندازه گیری به وحود می آیند.
کار کردن بدون معیار مانند راه رفتن با چشمان بسته است.
بدون اندازه گیری، تصمیم گیری در رابطه با تغییرات و روش های جدید بسیار سخت خواهد بود. اما استفاده درست از اندازه ها، راهنمای شما برای گسترش حضور در بازار و جذب مشتریان بسیار متنوع خواهد بود و شما را برای کسب شاخص ها و رکوردهای جدید توانمند خواهد کرد.
اولين سال راه اندازي تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتي خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد، مي توانيد از وقوع بسياري از اين اشتباهات پيشگيري كنيد.
در اين فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حلهائي براي گريز از آنها اشاره مي كنيم.

اشتباه اول: راندن يك ماشين تندرو در جاده ای خاكی
 

همه ما شنيده ايم كه براي آغاز هر كار، به محركی قوی و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهایی كاری از پيش نمی برد.
شما به يك برنامه احتياج داريد.
در زمينه تجارتتان، درخصوص مشتريان و رقبای خود عميقا تحقيق كنيد و يك مدل حقيقي و مفيد برای تجارت خود ساخته و روی يك سوال مهم تكيه كنيد:
چگونه مي خواهيد پول در بياوريد؟
فرض كنيد كه در صدد باز كردن يك مغازه هستيد. محلی را انتخاب می كنيد که بايد هزينه اجاره آنرا بپردازيد. ممكن است مخارج زيادی نیز براي تهیه دكورمناسب متحمل شويد بدون آنكه به نحوه بازگشت اين هزینه ها بيانديشيد.محصولات شما كامل نيستند و به فكر بازاريابی هم نيستيد. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.
نکته :
هيچ روز كاری خود را بدون برنامه طی نكنيد.

اشتباه دوم : ارزان فروشی
 

از يك كودك بخواهيد كه بين يك كريستال 12 وجهی بدلی و يك قطعه الماس، يكی را انتخاب كند. كودك كريستال را انتخاب خواهد كرد. تازه كاران تجارت نيز به همين صورت عمل می كنند، فريب كميت را مي خورند و به كيفيت اهميت نمي دهند.
آنها مي انديشند كه اگر جنسهای ارزان قيمت را عرضه كنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی ميليونر خواهند شد.
اما اين تصور غلط است.
تازه كاران دنیای تجارت قيمتهای محصولات و خدمات خود را بسيار پائين در نظر مي گيرند و به اين ترتيب در طول زندگي كاري خود نگران پول درآوردن خواهند بود و حتي زماني كه سفارشي دريافت مي كنند، خوشحال نخواهند شد زيرا فروش براي آنها سود كافي به همراه نخواهد داشت.
قبل از قيمت گذاري، همه چيز را بسنجيد. هزينه هاي ثابت و متغير را محاسبه كنيد. روشهاي تجاري و قيمتهاي رقبا را مورد توجه قرار دهيد و استراتژي فروش و بازاريابي خود را بهينه كرده و درآمد قابل قبول خود را در نظر آوريد.
نکته :
كريستالهاي بدلی را به الماسها ترجيح ندهيد.

اشتباه سوم: راه اندازی تجارت فقط برای هيجان
 

بيشتر اشخاصي كه در حال راه اندازي يك تجارت هستند، افرادي رويایی، خيال پرداز و ماجراجو هستند كه بيشتر به دنبال هيجان مي گردند. اين افراد به جاي تفكر و تحمل جزئيات دشوار اين كار، به فكر پيش روي هستند و مي خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعي پشت سر بگذارند تا دوباره به ميدان بازي برگردند و ماجراهاي آن را دنبال كنند.
اما خستگي و ملالت از همين مسائل جزئی به تدريج ظاهر زيبای تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعيت فعلی در اين حيطه نمی گنجد.
نکته :
تجارت را وسيله اي براي هيجان انگيز كردن زندگي قرار ندهيد.

اشتباه چهارم: غفلت از بازاريابی
 

تعداد كمی از صاحبان تجارتهایی كه تازه تاسيس شده اند برای بازاريابی اهميت قائل مي شوند و برنامه و بودجه خاصي برای آن اختصاص می دهند، زيرا تصور می كنند كه بازاريابی يك خرج غير ضروری است و يا به علت شكستهای مقطعی از تاثير بازاريابی در فروش مايوس مي شوند.
بازاريابی، فروش فرد را تضمين مي كند. اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآيندی ادامه دار نيست.
نمی توان از مرحله طرح و برنامه مستقيما به مرحله فروش رسيد و بازاريابي را فراموش كرد.
اين اشتباه از ناآگاهی افراد نسبت به چرخه فروش ناشی می شود. اولين افرادی كه برای راه اندازی تجارت به آنها احتياج داريد، بازاريابها هستند. بازاریاب ها هستند كه می توانند شما را به ديگران معرفی كنند. پس از آن موقعيت فروش فراهم خواهد شد.
نکته :
قبل از ارسال پيام آشنایی، به دنبال معامله نباشيد.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جای رياست به آن
 

هنگامي كه فردی 3 يا 4 وظيفه معين را در 7 روز هفته انجام می دهد نيازی به بهره گیری از شيوه های مديريتي احساس نمی شود.
در آغاز به كار يك تجارت نيز ، اتفاقات ناگهانی اما قابل پيش بينی بوقوع می پیوندد كه می توان آنها را توسط تجربيات شخصی يا با استفاده از روش آزمون و خطا حل كرد.
اما همين طور كه تجارت شما رشد می كند، مسائل پيچيده تر خواهند شد و اين دو روش ديگر پاسخگوی آن ها نخواهند بود.
شما مسئول همه چيز هستيد. شما بايد اهداف تجارت را تعيين كنيد و روش ها را انتخاب كنيد ، يا شخصی را برای انجام این وظیفه منصوب كنيد.
بدون داشتن سياست معين و شفافی در مورد مشخصات مشاغل ، استخدام ها ، اخراج ها ، تعطيلات ، نحوه جبران كمبودها ، چگونگی ترفيع ها و... شركت و تجارت نوپای شما در معرض آسيب ها و خطرات جدي قرار خواهد گرفت و نهايتا" تجارت شما ضعيف خواهد شد.
توجه کنید که كتاب راهنمای قوانين شركت شما (حتی در حد يك صفحه) بايد وجود داشته باشد.
نکته:اختيارات و وظايف خود را فراموش نكنيد.

اشتباه ششم: پيش بينی ناقص بودجه
 

تازه كاران تجارت معمولا" نيازهای مالی خود را دست كم می گيرند. اين افراد، در ابتدای كار هزينه زيادی را صرف خريد لوازم اداری و محصولاتی می كنند كه ممكن است بسيار تخصصی تر از آن چه باشد كه به آن نياز دارند. هم چنين به اين موضوع توجه نمی كنند كه اكثر مشتريان به طور اقساط خريد می كنند و بازگشت پول به كندی انجام مي گيرد.
به همين علت مشاوران مديريت معمولا" پيشنهاد می كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نياز خود براي راه اندازي تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنيد. به اين ترتيب براي مديريت ريسك های احتمالی آماده خواهيد شد.
نکته :
در مورد بودجه واقع بين باشيد.

اشتباه هفتم: روابط غلط
 

شروع هر فعاليتی احتياج به كار فراوان و سيستم پشتيبان دارد. فشار تعهدات زمانی و مسائل مالی باعث بروز مشكلاتی در روابط خواهد شد.
بايد قدری از بار خود را سبك كنيد و از كمك نزديكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنيد.
نکته:نگذاريد كه يك اشتباه باعث يك عمر پشيمانی شود.
بسياری از اشتباهات به اين دليل بروز می كنند كه تازه كاران تصور مي كنند كه تمام كارها را بايد خود به تنهايی انجام دهند.به جای اين كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسيد و كمبودهای خود را بپذيريد و بعضي از امور را به دست متخصصين خاص آن بسپاريد.هنگامی كه به مسائل و شكست های اجتناب ناپذير برخورد می كنيد، این ضرب المثل قديمي را به ياد بياوريد كه:هر شكست پلی است برای پيروزی های آينده.
منبع:www.mastor.blogfa.com
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : mastor

چکيده :
 

از جمله سازمان‌هايي که تجديد ساختار، خصوصی‌سازی و آزادسازی بخش‌های اقتصادی ملی را در سطح جهان تجويز و هماهنگ مي‌سازد سازمانWTO است اعضای اين سازمان، بر گشودن بازارهای بسته به روی جهان و از جمله، بر جهانیسازی بازار رقابت‌های ارتباطات و فناوري اطلاعات کشورهای منطقه تاکيد می کنند. سازمان ديگری که در زمينه تجديد ساختار بخش مخابرات، به ويژه در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد، اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) و بخش توسعه آن ITU-D است که به ايجاد سازمان تنظيم مقررات در بخش مخابرات تاکيد بسيار داشته است. اين مقاله از دیدگاه ITU به نقش سازمان تنظيم مقررات در تهيه و تنظيم قوانين و مقررات سياست رقابت در بخش ICT در یک بازار رقابتی می‌پردازد.
در اکثر کشورها رشد سريع شبکه‌های مخابراتی و گسترش اينترنت ، ،ارتباطات داده‌ای را با چنان رشد سريعی روبرو کرده است که بزودی به پاي ارتباطات صوتي رسيده و همين امر باعثمعرفی خدمات جدید بسیاری خواهد شد . به علاوه گسترش استفاده از تلفن همراه و ساير خدمات بيسيم نيز گزينههاي خدماتی ديگري را در اختيار کاربران شبكه‌هاي متحرک و ثابت می‌گذارد و رشد سريع تقاضا برای خدمات جديد باعث ظهور و حضور تامين كنندگان خدمات جديد در بازار مخابرات می‌شود.اين مسائل باعث مي‌شوند بازارهاي مخابراتي آزاد سازی شده، با نو آوري بيشتري رشد كرده و به مشتريان خود خدمات بهتري را ارائه دهند.
به تبع اين دگرگونی‌ها در تجارت بين المللي، خدمات مخابراتي به شكل وسيعي توسط بهره بردار ها در سطح جهاني وبين المللي اعمال، و مرزهای بازار ملی مخابرات را در هم نورديده و آن‌ها را در بازار جهانی ادغام مي‌کند. در راستای رسيدن به يک بازار آزاد و رقابتی، تغييرات قانونی، ساختاری و مقرراتی در بخش مخابرات بايد با عنايت به تشويق سرمايه گذاران، افزايش کارايی بهره برداران، گسترش تامين خدمات به منظور رسيدن به اهداف دسترسی عموم به مخابرات پايه، و بهبود کيفيت خدمات در نظر گرفته شود.
در جهت دستيابی به اين اهداف ، راهکار اصلی اجرای اصلاحات سازمانی است که منجر به جداسازی وظايف، همزمان با خصوصي سازی و آزاد سازی در بخش مخابرات، توسط دولت می گردد و نياز مند راه حل‌ها و تنظيم مقررات متناسب با امکانات و نياز‌های واقعی است . در اين صورت تاسيس سازمان تنظيم مقررات الزامی است. هدف اصلي ايجاد سازمان‌هاي تنظيم مقررات، حصول اطمينان از اهداف سياست گذاري شده است ، در حالي كه به نظر مي‌رسد سياست‌هاي انحصاري دولت به تنظيم مقررات نيازي ندارد و تنها در بخش خصوصي اين نياز ديده ميشود. حضور رقبا در بسياري از بازارهاي تازه آزاد شده نيز، نياز به تنظيم مقررات جديد را افزون كرد. در واقع تنظيم مقررات، به عنوان مرجعي برای بهره بردار هاي تازه وارد و بهره بردار هاي قديمي‌است .همزمان با گسترش سازمان هاي تنظيم مقررات چشم انداز اين مسئله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از كشورها سازمان تنظيم مقررات جايگزين وزارتخانهی ارتباطات و فناوری اطلاعات و يا PTTهاي آن كشور مي‌گردد. بايد توجه داشت كه با تاسيس اين سازمان‌ها به طور جداگانه، تعداد مراجع قانون گذار در اين كشور‌ها افزايش نمييابد. همچنين همراه با گسترش فعاليتهاي قانون گذاري در زمان خصوصيسازي و ايجاد رقابت، انتظار ميرود كه سطح مداخلات قانون گذاري با توجه به ايجاد بازارهاي رقابتي به شكل قابل توجهي، كاهش يابد.

سازمان تنظيم مقررات و بازار آزاد مخابراتی :
 

در كل دولت تمايل دارد، در صورتي كه خود مسووليت و اداره بهره بردار اصلي را ندارد، يك رقابت مهم و اساسي در بازارهاي مخابراتي معرفي نمايد.حضور سازمان تنظيم مقررات به شكلي هدف مند و منصفانه سياستهاي دولت را تكميل كرده و به انجام مي‌رساند. مستقل بودن سازمان تنظيم مقررات خود‌گردان از بهره بردار هاي مخابراتی، توانايي تدوين كنندگان و يا تنظيم كنندگان قوانين را جهت انجام عملكرد منصفانه بین كليه شركت كنندگان در بازار مخابراتي افزايش ميدهد. با توجه به ميزان عدم وابستگي تنظيم كنندگان قوانين از بهره بردار ‌ها و دولت، اعتماد بازار در مورد تصميمگيريهاي تنظيمكنندگان قوانين افزايش مي‌يابد. يك چنين اعتمادي باعث رونق بازار سرمايهگذاري خارجي و داخلي در هر دو بخش بهره بردار هاي اصلي و بهره بردار هاي جديد ميگردد. بهره بردار هاي خصوصي ميتوانند اختيار تصميمگيريهاي اقتصادي منطقي خود را در مورد تامين خدمات مخابراتي، بدون كشمكش‌هاي بوجود آمده از طرف دولت، داشته باشند. براي مثال، برخي از شركتهاي مخابراتي دولتي مجبور هستند فعاليتهاي غير اقتصادي و يا سياسي انجام دهند. اين مسئله باعث عدم كارائي و افزايش قيمت‌ها براي مشتريان ميگردد. درصورتی که در بسياري از مواقع خصوصيسازي بهره بردار هاي مخابراتی موجب افزايش تامين كنندگان خدمات مخابراتي و كاهش قيمت‌ها شده است. “ تجاري سازي “ بهره بردار هاي خود گردان نيز به مقدار زيادي از مداخله دولت كه مربوط به روش‌هاي اجرائي PTTهاست، جلوگيري مي‌كند. هرچند كه ميزان اين عدم وابستگي، بستگي به ميزان استقلال بهره بردار هاي خصوصي شده دارد.

سازمان تنظيم مقررات و رقابت در بازار آزاد مخابراتی
 

آن چه که در بازارهاي رقابتي درباره سازمان تنظيم مقررات مطرح شده، نگه داشتن اين سازمان در وضعيتي با حداقل مداخلات است. با توجه به شواهد نشان داده شده در تمام كشورهاي جهان، بازار‌هاي رقابتي آزاد بهتر از بازار‌هايي كه توسط دولت كنترل مي‌شوند تقاضاي مشتريان را پاسخگو هستند. در بسياري از مواقع حجم سنگين اندازه گيري‌ها و سنجش‌ها در سازمان تنظيم مقررات، باعث ميشود كه فوايد و مزاياي خصوصيسازي و آزادسازي مخابرات ناديده گرفته شود. نرخ پيشرفت و توسعه سازمان تنظيم مقررات به وضعيت توسعه بازار ارتباط داشته و زماني كه رقابت در بازار بالا مي‌رود، سازمان تنظيم مقررات بايد حضور خود را كمرنگ تر كند. با اين وجود در مراحل اوليه خصوصيسازي و آزادسازي، به منظور اطمينان از ايجاد فرصت و رقابت موثر، سازمان تنظيم مقررات مخابرات به شكل گستردهاي در امور دخالت میکند و با گذشت زمان، حضور خود را كمرنگ تر می سازد. سازمان‌هاي تنظيم مقررات نوپا، تمايل دارند كه به شكل مشابه و يكساني با بهره بردار ‌هاي قديمي‌و بهره بردار ‌هاي جديد خود رفتار كرده و تبعيضي ميان آنها قائل نشوند. با روي آوردن به اين روند، مداخلات سازمان تنظيم مقررات دربلند مدت افزايش مي‌يابد. بعنوان مثال، بسياري از سازمانهاي تنظيم مقررات مخابرات در بعضی از کشورها به شكل گستردهاي از مداخلات خود در مشاجرات اتصال متقابل كاستهاند و اعتقاد دارند كه بهره بردار ‌هاي رقيب و بهره بردار ‌هاي اصلي بايد در اتصال متقابل در شبكهPSTN به صورت آزاد به بحث و گفت وگو بپردازند. برخي از سازمانهاي تنظيم مقررات سال ها طول ميكشد تا متوجه شوند كه اكثر بهره بردار هاي اصلي PSTN انگيزه زيادي براي مذاكرات توافق درباره اتصال متقابل با رقباي خود ندارند. اين روند نه تنها مداخلات سازمان تنظيم مقررات را كاهش نمي‌دهد، بلكه در بلند مدت به مداخلات تكراري سازمان درموضوع اتصال متقابل مي‌افزايد.در طي سالها، سازمان‌هاي تنظيم مقررات دريافتهاند كه دخالت درتنظيم قوانين اتصال متقابل، ذاتا رقابت را افزايش مي‌دهد. چنين مداخلاتي شامل تنظيم مقررات بسيار پويا و فعالي است كه در حل و فصل مشاجرات، راهكارهاي ارزنده اي را ارائه می کند. در اكثر مناطق بازارهاي مخابراتي به رقابت روي آورده اند. در اين مناطق سازمان‌هاي تنظيم مقررات با بيشترين چالش ها مواجه می شوند. درگير شدن سازمان تنظيم مقررات بيشتر براي اطمينان يافتن از ايجاد يك رقابت ماندگار است. البته در تمام صنايع اين درگيری به همين شكل نيست. با اين وجود ساختار و طبيعت صنعت مخابرات به گونه اي است كه به سازمان تنظيم مقررات نياز دارد. نياز به سازمان تنظيم مقررات در هنگام تعريف رقابت با توجه به اهداف بازار كاملا احساس مي‌شود. موارد كليدي در رابطه با رقابت در بازارهاي مخابرات را به صورت زيرمي‌توان بيان كرد:
Øمجوز دهي به رقباي جديد و بهره بردار ‌هاي قديمي‌براي جذب سرمايه، به شكلي كه اصول و پايه‌هاي مشخصي براي هر دوي آنها در نظر گرفته شود.
Øاطمينان از اتصال متقابل شبكه‌ها و خدماتا، و حل و فصل بحث‌هاي مربوط به اتصال متقابل.
Øجلوگيري از سوء استفاده‌هاي بهره بردار ‌هاي اصلي از موضع تحت سلطه شان در مقابل رقباي جديد به طوري كه موجب طرد شدن آنها از بازار‌هاي مخابراتي نشود.
Øممانعت از اينكه بهره بردار هاي قدرت مند فعال در بازار،هزينه‌هاي اضافي براي خدمات تعريف كنند ونيروهای بازار را در اختيار خود گيرند. روند سازمان تنظيم مقررات بايد به گونهاي باشد كه مرافعات و تقلبات رقابتي را در بازار مخابرات به حداقل برساند.
Ø اطمينان از حصول و دستيابي به خدمات عام در محيط رقابتي.
بدون در نظر گرفتن مداخلات سازمان تنظيم مقررات براي بدست آوردن چنين اهدافي، به نظر ميرسد كه رقابت در بازار مخابرات تضعيف خواهد شد.

اصول سياست رقابت در بازار مخابراتی
 

زماني كه رقابت بر پايه اقتصاد بازار مطرح مي‌گردد، بهره بردار ها براي ارائه خدمات خود به مشتريان به رقابت برمي‌خيزند و براي حفظ و جذب مشتريان هزينه‌ها را كاهش داده و خدماتي با كيفيت بهتر، ارائه مي‌دهند. رقابت باعث مي‌شود كه مشتركين، حق انتخاب خدمات ي با هزينه بهتر و كارايي بيشتر را داشته باشند. در چنين بازارهاي رقابتي، يك بهره بردار به تنهائي نمي‌تواند قدرت بازار را در دست بگيرد زيرا براي بقاي خود بايد پاسخگوي ساير رقباي فعال در بازار باشد. لازم به ذكر است قدرت بازار يعني اينكه يكي از بهره بردار ها به صورتي تك رو و بدون در نظر گرفتن رقباي خود هزينه‌ها و ساير موارد كليدي فروش در بازار را تنظيم و تعيين كند که در اين صورت اصطلاحاً مي‌گويند قدرت بازار را در دست گرفته است.

رقابت نا سالم
 

در يك بازار رقابتي سالم، نيازي به حضور دولت در راستاي ارائه و اجراي يك نظام رقابتي ديده نمي‌شود. در چنين بازار‌هايي تعداد زيادي بهره بردار تامين كننده خدمات و تعداد زيادي مشتري وجود داشته و مشتريان با در دست داشتن اطلاعات كافي در مورد هر كدام از بهره بردار هاي تامين كننده خدمات ، به راحتي و با آزادي كامل مي‌توانند بهره بردار مورد نظرشان را بدون ايجاد برخوردي منفي انتخاب نمايند. در چنين بازار‌هاي سالمي ‌هيچ كدام از بهره بردار هاي تامين كننده خدمات ‌ نمي‌توانند تاثير مخرب روي هزينه‌هاي بازار و يا وضعيت موجود بازار داشته باشند.
با اين وجود مي‌توان گفت امكان كامل نبودن بازار رقابتي وجود دارد. در اين صورت تعداد كمي‌از بهره بردار ‌هاي بزرگ و يا بهره بردار ‌هاي دارای زمينه‌ی مناسب بربازار احاطه پيدا مي‌كنند و معمولا در اين بازار‌ها رقابت به شكل صحيح آن اجرا نمي‌شود. اين امر به امكانات رفاهي مشتريان خدشه وارد كرده و ساختار صنعتي كشور را دچار ضرر و زيان مي‌كند.رقابت ناسالم باعث تخصيص يافتن ناعادلانه منابع موجود و عامل اصلي تخريب بازار است. مواقعي كه منابع بازار در جاي درست خود قرار نگيرند ويا بد تخصيص داده شوند بازار تخريب مي‌گردد و در نتيجه ارزش‌هاي مورد نظر به دست نمي‌آيند.

سياست انحصار طلبي
 

سياست انحصار طلبي، در نتيجه تخريب بازار به وجود مي‌آيد. در يك بازار انحصاري قيمت‌ها بالاوسطح كيفيت خدمات ‌ها پايين است و درکل تسهيلات مناسب رفاهي براي مشتريان در نظر گرفته نمي‌شود. در چنين بازار‌هايي گاهي ديده مي‌شود كه بهره بردار ها با هم تباني میکنند كه منجر به افزایش قیمت ها و یا محدوديت خدمات می‌شود و در حقيقت انحصار قدرت در دست عدهاي خاص قرار ميگيرد. از آنجايي كه رشد مخابرات تا قبل از آزادسازی و خصوصيسازي در محيطي انحصار طلبانه بوده است، با معرفي رقابت در بازار‌هاي مخابراتي، به اين مسئله توجه شده كه اگر قدرت بازار در دست بهره بردار هاي اصلي باشد، باعث ايجاد شكل ديگري از تخريب در بازار رقابت خواهد شد. اين جاست كه اهميت نظارت بر بازار به عنوان وظیفه اصلی سازمان تنظيم مقررات، خود را نشان مي‌دهد.

انواع مداخلات دولت در بازار مخابراتی آزاد شده
 

دولت عموما به دو طريق دخالت خود را در سياست رقابت بازار اعمال مي‌كند. نوع اول مداخلات،اجرائي –روبنائي است . در اين گونه مداخلات دولت سعي دارد رفتار گروه يا گروه‌هاي خاصي را از طريق تنظيم مقررات اصلاح كند. به عنوان مثال می توان از تنظيم مقررات قيمت گذاري، يا قوانيني كه مانع به وجود آمدن زد و بند‌هاي مالي مي‌شوند و يا قوانين مورد نياز اتصال متقابل در يك شبكه رقابتي صحبت کرد. شكل دوم مداخلات دولت، مداخلات ساختاري است. چنين مداخلاتي ساختار بازار را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. براي مثال، دولت از يكي شدن يا ادغام دو بهره بردار اصلي شبكه مخابرات ممانعت مي‌كند. يا به شكل مشابهي، دولت از يك تامين كننده قدرتمند بازار مي‌خواهد كه عمليات و خدمات خود را در شكل سازمانهاي جداگانه و مستقل جدا كند و يا از محدوده مسايل تجاري كاملا دور شود. محروميت AT&T در سال 1984 در امريكا، مثال معروفي از اين قضيه است. انعطاف پذيري
دولت جهت مداخله در بازار عموما به انعطاف پذيري و توانايي قوانين و مقررات رقابتي با توجه به شرايط بازار، نيازمند است. برخي از قوانين رقابت بسيار واضح و آشكار تنظيم مي‌شوند ( مثلا قوانين مرتبط با توافقات ثابت نگه داشتن قيمت‌ها ). در برخي شرايط با وجودي كه قوانين رقابت وجود دارد، ‌اما در صورت صلاحديد سازمان، قوانين جاري مي‌شود. براي مثال، تفاوت قيمت‌ها در بازار هميشه و در همه موارد، نامناسب ناست و تنها زماني كه مسايل ضد رقابتي در آن مطرح باشد جلوي آن را بايد گرفت. با توجه به اين كه سياست رقابت براي جلوگيري از استفاده نادرست قدرت در بازار و ممانعت از بهره بردار هاي قدرتمندي كه رقباي خود را از بازار خارج مي‌كنند ايجاد می شود همواره تنشي بين مسئله حفظ رقابت و اهداف آن با محافظت از بهره بردار ‌ها وجود دارد. اين تنش به ويژه در تنظيم مقررات مخابرات از زمان معرفي رقابت تا زماني كه مسئله رقابت به صورت خود تنظيم در آمده و نياز به تنظيم مقررات نداشته باشد كاملا ديده مي‌شود. سياست‌هاي رقابتي تنظيم شده بايد امكان استفاده در شرايط مختلف را داشته باشند و مقررات مربوطه بايد با انعطاف كامل و با توجه به شرايط آن بازار، به آن اعمال گردد.

تحول مخابرات، از سياست انحصاري به سياست رقابتي
 

. اكثر بازار‌هاي رقابتي چالش‌هاي مشابهي در رقابت دارند كه اين چالش‌ها در اثر رفتارهاي خاص برخي بهره بردار هاي اصلي كه در بازار رقابت سلطه خاصي دارند، حتي پس از ايجاد رقابت در بازار به وجود مي‌آيد. در حالي كه اعتقاد عموم بر اين است كه دخالت سازمان تنظيم مقررات در جهت به انجام رساندن و تكميل موفق حركت از سياست انحصاري به سياست رقابتي مخابراتي لازم است ولي در كل، كاهش مداخلات دولت در بازار‌هاي رقابتي مثبت ارزيابي شده است. بايد گفت كه تعريف سياست رقابت در بازار‌هاي مخابراتي نسبت به ساير بازار‌ها مشكلتر و پيچيده تر است .
يكي از اصول اصلي تجزيه و تحليل سياست رقابت، تعريف صحيح بازار است. تعريف “ بازار مناسب “ براي درك صحيح بازار و شناسايي موقعيت‌هاي قدرتمند آن، امري ضروري است. به همينترتيب براي تجزيه و تحليل توافقات محدودكننده و ضد رقابتي در بين بهره بردار ‌ها بايد تعريف صحيحي از بازار سالم داشته باشيم و بعد از آن به فشار و اثرات اين توافقات بپردازيم. در تعريف بازار دو مسئله مطرح مي‌گردد : محصول بازار كه همان خدمات ‌ها هستند و منطقه جغرافيايي كه آن محصول در آنجا فروخته مي‌شود. به علاوه بايد مواردي را كه مي‌توان جانشين محصول كرد و از نظر متقاضيان يكسان است مد نظر قرار داد. مثلا مي‌توان براي خدمات بين المللي يك كشور كه خدمات تلفن IP خود را از طريق PSTN در اختيار مشتركين قرار مي‌دهد و شماره گيري آنها با يك شماره دسترسي و يا كد خاصي است،‌ بازار را تعريف كرد.

اثر ارائه خدمات در بازار
 

روند پيشرفتهتر و گستردهتر تعريف بازار، زماني است كه فرض شود در بازار انحصارطلبي وجود دارد. در اينجا سئوالي مطرح مي‌شود و آن اين است كه آيا انحصار طلبان مي‌توانند قيمت محصول را به يك مقدار كم ولي مشخص، و در يك دوره زماني طولاني بالا ببرند ؟ حال اگر كاربران به سمت محصولات جايگزين روي بياورند و باعث شوند افزايش قيمت براي انحصار كننده مناسب نباشد، در آن صورت اين محصولات جايگزين نيز در تعريف صحيح بازار مطرح می شوند. تا وقتي كه براي اين گونه مسائل حد و مرزي تعيين نشده باشد، اين تجزيه و تحليل‌ها تا زماني كه محصولات جايگزين باعث افزايش نامناسب قيمت‌ها، آنهم با يك استراتژي نادرست نگردد ادامه پيدا مي‌كنند .

اثر منطقه جغرافيايي در بازار
 

عامل دوم تعريف بازار،‌ دامنه جغرافيايي آن است. هدف از تعيين محدوده جغرافيايي،‌شناسايي محدوده اي از بازار است كه در آن رقباي تامين كننده خدمات در نزديكي هم فعاليت داشته و مسايل و مشكلاتي رقابتي، براي بهره بردار هاي اصلي بازار و يا بهره بردار هاي انحصارطلب به وجود مي‌آورند. در اينجا نيز، براي ارائه تعريفي صحيح از بازار، بايد محصولات و خدمات جايگزين را نيز در نظر گرفت.

قدرت تعريف شده بازار مخابراتی
 

قدرت بازار يعني، توانايي يك سازمان يا بهره بردار در بالا بردن قيمت‌ها نسبت به سطح معمول جامعه براي يك بازه زماني طولاني، به طوريكه ميزان فروش محصول يا خدمات كاهشي پيدا نكند و اين عمل سود آور باشد. عوامل ذيل اغلب در ارزيابي يك بهره بردار به عنوان بهره بردار قدرتمند بازار مورد توجه قرارمي‌گيرند :
Ø سهم بهره بردار در بازار مخابرات
Ø موانع ورود بهره بردار جديد به بازار مخابرات
Ø روند قيمت گذاري خدمات ‌ها
Ø سود دهي
Ø اتحاد و انسجام همه جانبه
بررسي ميزان سهم بهره بردار در بازار مخابرات به پارامترهاي مختلفي شامل ارزش‌هاي مالي، واحد‌هاي فروش، واحد‌هاي توليد و ظرفيت توليد آنها، بستگي دارد. البته در ارزيابي قدرت بازار تنها نبايد به ميزان سهم بهره بردار در بازار اكتفا كرد،‌با اين وجود، بهره بردار ‌ها بدون داشتن سهم با ارزشي در بازار نمي‌توانند رفتارهاي ضد رقابتي خود را به بازار اعمال كنند. و ميزان سهم بهره بردار در بازار در تخمين قدرت بازار به عنوان نكته‌اي مهم مطرح مي‌گردد. ارزيابي سدهاي ورود بهره بردار به بازار هم از موارد حائز اهميت است. ميزان فشاري كه در اثر ورود بهره بردار هاي جديد به بهره بردار ‌هاي قديمي‌وارد مي‌شود، تعيين كننده ميزان قدرتي است كه اين بهره بردار ها در بازار دارند. از عوامل ديگر در ارزيابي بازار مي‌توان به روند قيمت گذاري خدمات ‌ها و سود دهي آنها اشاره كرد. بايد گفت كه بهره بردار ها نمي‌توانند همزمان هم يك رقابت مالي سالم داشته باشند و هم قدرت بازار را در دست گيرند. در رقابت‌هاي مالي،‌ بالا رفتن قيمت‌ها معمولا طي روند خاصي پيش ميرود و معمولا اين روند با روال و برنامه‌هاي بهره بردار ‌هاي قدرتمند بازار سازگارتر است و گويي بهره بردار هاي قدرتمند بازار در شكلگيري اين قيمتگذاري‌ها دخيل هستند. سوددهي معقول و منطقي بهره بردار هاي موجود در بازار حكايت از حضور يك بازار رقابتي سالم دارد. ولي در صورتي كه ميزان سود دهي بهره بردار ها از حد متعارف خود بيشتر باشد، اين مسئله نشانگر اين است كه رقابت سالمي‌در قيمت گذاري‌ها وجود نداشته و قدرت بازار در ارزيابي قيمت‌ها در دست گروهي خاص قرار دارد. در نهايت، در سيستم سرمايه گذاري همه جانبه،‌ يكي از مسائل مورد توجه ارزيابي توانايي يك بازار قدرتمند در گسترش و انتقال قدرت به ساير بازار‌هاي ديگر است . مثلا در بازار‌هاي مخابراتي كه بهره بردار هاي اصلي به ارائه چند خدماتمشغول هستند، (مثلا يك بهره بردار هم دسترسي به خدمات محلي و هم خدمات با فواصل طولاني و بين المللي را فراهم مي‌كند) مي‌توانند با توجه به مزاياي رقابت در بازار، از قدرت خود در بازار‌هاي دسترسي محلي براي بازار‌هاي بين المللي و خدمات با فواصل طولاني استفاده كنند. اين بهره بردار ها ممكن است با تعريف نادرست هزينه‌هاي خدمات دسترسي محلي (شامل هزينه‌هاي اتصال متقابل ) و بالا بردن سود به منظور قطع كمك مالي به رقباي خود كه خدمات بين المللي و يا خدمات با فواصل طولاني را در دست دارند، از قدرت خود در بازار به شكل مناسبي استفاده نكنند.

سوء استفاده از نفوذ در بازار
 

سوء استفاده از نفوذ در بازار شامل رفتارهاي ضد رقابتي بي شماري است كه در مجموعه مقررات و قوانين كشور‌هاي بسياري در سياست رقابت آورده شده است. اين مسئله شبيه به مسئله انحصارطلبي است.
تعاريف بسيار و در عين حال با مضامين مشابهي براي اين قضيه ارائه شده است. ويژگيهاي اصلي سوء استفاده از نفوذ در بازار عبارتند از :
1- بهره بردار داراي موقعيت خاصي، در بازار مربوطه است.
2- بهره بردار با استفاده از موقعيت خود رفتارهايي نادرست كه براي رقابت مضر است انجام دهد.
سوء استفاده از موقعيت در بازار، امروزه در اشكال جديدي خود را نشان مي‌دهد (ميكرو سافت در امريكا ). بسته به شرايط، گاهي رفتارهايي كه در قبل به عنوان سوء استفاده مطرح مي‌شد، امروزه ممكن است به عنوان فعاليت در بازار پذيرفته شود.

اصلاح سوء استفاده از نفوذ و قدرت در بازار
 

رويكرد‌هاي مختلفي براي جلوگيري، اصلاح و يا تنبيه بهره بردار ‌هاي سوء استفاده كننده از قدرت خود در بازار وجود دارد. به همين منظور حضور سازمان تنظيم مقررات با قدرت، الزامي‌است درصورتیكه از قدرت لازم در راستاي مقابله با بهره بردار هاي سود جو برخوردار باشد.
هنگامی كه سازمان تنظيم مقررات تشخيص دهد كه سوء استفاده اي در بازار رخ داده است، بايد چارچوب‌هاي قانوني موثري را براي اصلاح وضعيت به وجود ‌آمده در بازار فراهم كند. البته بايد گفت كه برخي از اين توانايي‌ها در حوزه اختيارات سازمان تنظيم مقررات و برخي نيز در حوزه فعاليت دادگاهها قراردارد.

نتيجه‌گيري:
 

براي ايجاد يك محيط و بازار رقابتي سالم، نقش سازمان تنظيم مقررات، نقشي كليدي و تعيين كننده است . سازمان تنظيم مقررات مي‌تواند با دخالت مؤثر خود در هنگام عدم تعادل بازار، يك محيط رقابتي سالم ايجاد كرده و سپس با عدم مداخله بيشتر آن را حفظ نمايد. به عبارت ديگر، سازمان تنظيم مقررات بايد در مراحل اوليه خصوصي‌سازي به صورت گسترده‌اي فعاليت نموده و در زماني كه رقابت در بازار بالا مي‌رود، حضور خود را كم‌رنگتر كند. در عين حال بايد توجه داشت به بهترين وجه بايد از ايجاد بازار رقابت ناسالم جلوگيري كرد زيرا اين مسأله عامل اصلي تخريب بازار است. انحصار طلبي بهره بردار هاي پرقدرت و سوء استفاده از قدرت نفوذ در بازار باعث ايجاد شكل ديگري از تخريب مي‌شوند كه در اين مرحله اهميت نظارت بر بازار به عنوان كاركرد اساسي سازمان تنظيم مقررات، خود را نشان مي‌دهد.
مداخله دولت در سياست رقابتي نيز مسأله‌اي قابل توجه است. دولت ممكن است به صورت ساختاري يا اجرايي در بازار دخالت كند. اين مورد امري غير قابل اجتناب است كه اثر آن بايد در بررسي وضعيت رقابتي بازار در نظر گرفته شود.در هر حال، رقابت امري است كه باعث مي‌شود كاربران اهميت بيشتري پيدا كرده و حق انتخاب خدمات بهتر با هزينه كمتر را داشته باشند. مسأله بازار آزاد شده، دير يا زود پديد خواهد آمد و كنترل مؤثر و به هنگام آن مي‌تواند باعث رونق و رشد اقتصادي قابل توجهي گردد.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت: asghods

به اعتقاد تحلیلگران جهانی سازی وارد مرحله پختگی و جاافتادگی خود شده است و این پدیده اکثر جنبه های زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان به گونه ای درباره جهانی سازی سخن می گویند که گویی روند آن کند شده یا حتی در حال معکوس شدن است اما هیچ کس نمی تواند تاثیر عظیم آن بر ساختارهای اقتصادی، مدیریت و روابط صنعتی در سرتاسر جهان را انکار کند.
لازم به یادآوری نیست که هند، ویتنام، چین و بسیاری از اقتصادهای بزرگ و کوچک دیگر جهان از باز شدن بازارهای جهانی به روی محصولاتشان سودی عظیم برده و زمینه رونق اقتصادی شان را فراهم کرده اند. در این میان جهانی شدن پدیده کارآفرینی موضوعی بسیار جذاب است. برای مثال هیچ کس در دنیای غرب به سهم نرم افزارهای هند یا کالاهای چینی در اقتصاد منطقه خود بی توجه نیست.
جهانی شدن به چین، هند و بسیاری از دیگر کشورها اجازه داده محصولات خود را در بازارهای جهان فروخته و زمینه کاهش فقر را در کشور خود فراهم کنند. به این ترتیب جهانی شدن به تغییر الگوهای اقتصادی، جریان های سرمایه، پیشرفت های تکنولوژیک و دگرگونی های عظیم فرهنگی و اجتماعی منجر شده است.
اما پرسشی که مدت ها مطرح بوده این است که آیا می توان تاثیر کسب وکارهای کوچک در اقتصاد جهان را صرفاً به دلیل کوچک بودن آنها نادیده گرفت؟ پاسخ درست به این پرسش این است که در حقیقت این جهان است که کوچک است و کسب و کارهای کوچک و متوسط به سبب تاثیر عظیم خود در اقتصادهای ملی عملاً بزرگ هستند.
امروزه به طور متوسط 70 درصد بازده اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاصل فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط است. همچنین این شرکت ها بخش بسیار بزرگی از فرصت های اشتغال را در اقتصادهای ملی به وجود آورده اند.
از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از کارآفرین ها با بهره گیری از امکانات تکنولوژیک قادرند در خانه به انجام مسوولیت های شغل خود پرداخته و ارزش افزوده به وجود آورند. این تحولات حاصل رشد تکنولوژی پیشرفته و نیز جهانی شدن اقتصاد است. جهانی شدن از طریق محو موانع اجتماعی و فرهنگی به هر کس در هر جای جهان اجازه می دهد از ایده های دیگران بهره ببرد و ایده های خود را در اختیار ایشان قرار دهد. ارتباط مستقیم کسب و کارهای کوچک از طریق اینترنت به انجام پروژه های بزرگ، نوآوری و خلاقیت منجر می شود.
جهانی شدن کارآفرینی به ایجاد شغل های کاملاًً جدید از جمله تشکیل بانک های اطلاعاتی، سایت های مرجع، نشریات تخصصی و... کمک کرده است. - جهانی سازی و کارآفرینی منطقه ای کاملاً مشخص است که محیط تجاری، فرهنگی و اقتصادی هر کشور شامل مجموعه های منحصر به فردی از عناصر است که باعث می شود هر کشور راه خاص خود را برای توسعه کسب و کارهای کوچک داشته باشد اما در این میان هر کشور برای دستیابی به اهداف توسعه ای خود چاره ای جز توجه به روندهای جهانی و تاثیر آنها بر اقتصاد ملی خود ندارد.
برای روشن شدن موضوع بهتر است ساختار کنونی کارآفرینی بین المللی را به مسابقه دو تشبیه کنیم. در نظر بگیرید همه بازیکنان در حال آماده کردن خود هستند. یک دهه پیش هنوز مسابقه کارآفرینی آغاز نشده بود اما اکنون از شروع مسابقه مدتی گذشته است. آن دسته از بازیکنان که هنوز دویدن را آغاز نکرده اند چند مرحله عقب تر هستند. در این بازی قواعد بازی را همان جهانی شدن تمام پدیده ها تعیین می کند.
بازیکنانی که با این قواعد آشنا نیستند حتی اگر با تمام انرژی بدوند در مسابقه مقام نخواهند آورد. تکنولوژی های پیشرفته ارتباطاتی و نهادهای بین المللی اکنون وجود دارند و هر کشور که از آنها به نفع اقتصاد خود بهره نبرد به جایی نخواهد رسید. تحقیقات نشان می دهد در کشورهایی که از این ابزارها و نهادها استفاده نمی شود سرعت رشد کارآفرینی و اشتغال بسیار کندتر از دیگر کشورها و تنوع مشاغل بسیار کمتر است.
در کشورهای پیشرفته دولت ها به شکل مناسب توانسته اند بر تفاوت های فرهنگی و جمعیتی مدیریت کرده و از پتانسیل های موجود جهت ارتقای فرهنگ فعالیت مستقل اقتصادی استفاده کنند. این فرآیند در تعدادی از کشورهای درحال توسعه با رشد اقتصادی بالا نظیر چین، هند، برزیل و مکزیک نیز در حال وقوع است. به این ترتیب مشاهده می شود در کشورهای یاد شده دولت نقش تنظیم کننده و سیاستگذار کلان را ایفا می کند و موانعی را که شرکت ها به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند از سر راه کارآفرین های خود برمی دارند.
روند جهانی مسلماً اینترنت موانع ورود به حوزه کارآفرینی را در سرتا سر جهان برای تمام مشتاقان کاهش داده است. در پاکستان اینترنت با هزینه ای نسبتاً پایین زمینه اشتغال جوانان تحصیلکرده را فراهم کرده است، مهم نیست در کجای جهان قرار داشته باشید دسترسی به اینترنت به شما امکان می دهد کسب و کار خود را توسعه دهید یا کاری را آغاز کنید.در پاکستان رشد کارآفرینی در مقایسه با هند کمتر بوده است. در این کشور شرکت هایی که در اینترنت حضور دارند یا اساساً اینترنتی هستند از فروش کالا یا گرفتن تبلیغات درآمد کسب می کنند اما در هند تولید نرم افزار برای شرکت های بزرگ غربی از مهم ترین موارد استفاده از اینترنت جهت کارآفرینی است. در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته متخصصان طراحی سایت و تکنولوژی اطلاعات در حال اداره کسب و کارهای کوچک هستند و مشتری های آنها در بسیاری از موارد خارج از مرزهای جغرافیایی این کشورها هستند.
به نظر می رسد اینترنت درحال کنار هم آوردن تمام قاره ها، نژادها، شهرها و روستاها و تشکیل شبکه ای جهانی از تجارت و ارتباطات است. از سوی دیگر جهانی شدن سبب شده جوانان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای ادامه فعالیت اقتصادی مجبور نباشند کسب و کار پدری یا خانوادگی خود را ادامه دهند. به این ترتیب نوعی گسست ضروری و مفید به وجود آمده که در نهایت اقتصادها را در این کشورها مدرن خواهد کرد. در حالی که در چند دهه قبل نسل های مختلف توسط قوانین و مقررات دست و پاگیر دولت ها محدود شده بودند. امروزه جوانان فراتر از مقررات، از طریق اینترنت عمل می کنند و مدل های تجاری بین المللی را برای فعالیت اقتصادی و تجاری خود برمی گزینند. برای مثال در هند دو دهه پیش راه انداختن کسب و کار بدون وجود ارتباط با دولت غیرممکن بود و تولید شدیداً توسط دستگاه اداری به شدت فاسد کنترل می شد اما طی چند سال اخیر تکنولوژی پیشرفته دستگاه اداری هند را متحیر کرده است زیرا کنترل آنچه در اینترنت در حال وقوع است امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر تا چند سال پیش رفاه و آموزش مخصوص افراد ثروتمند بود در حالی که با رشد سریع شرکت های مشاوره ای در اینترنت و آموزش از راه دور، نسل جدیدی از افراد دارای مهارت های شغلی و کارآفرینی در حال شکل گیری هستند. نکته جالب توجه این است که آموزش مهارت های مدیریتی و کارآفرینی با استانداردهای بین المللی صورت می پذیرد بنابراین مدیران و کارآفرین هایی که با بهره گیری از این برنامه ها وارد عرصه تجارت می شوند قابلیت رقابت را در سطح جهانی دارند. جهانی شدن باعث شده کسب و کارها مجبور باشند بالاترین استانداردها را رعایت کنند. تا چند سال پیش کالاها و خدمات با هر کیفیت مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون شدت رقابت بین ا لمللی راهی جز تولید محصولات و کالاها با کیفیت بالا برای کارآفرین ها باقی نگذاشته است.
این یک فشار بزرگ برای کسب و کارها محسوب می شود اما در کنار این فشارها، جهانی شدن اقتصاد و تجارت بازارهای بزرگ و بی انتهایی را برای صاحبان کسب و کارها پدید آورده است. کارشناسان معتقدند در مقایسه با قبل وظیفه دولت ها و نهادهای تصمیم گیر بسیار بزرگ تر شده است. افزایش تعاملات کشورها و ظهور روندهای جدید بین المللی از مهم ترین عوامل مسوولیت جدید و گسترده دولت ها برای مدیریت اقتصاد در عصر حاضر هستند. کسب و کارهای کوچک و متوسط در کنار ارتباط های مستقلی که با مشتری ها و دیگر شرکت ها در فراسوی مرزهای جغرافیایی دارند، برای ادامه حیات خود به حمایت دولت ها نیازمند هستند. مسوولیت بعدی دولت ها هدایت کارآفرین ها در مسیرهایی است که بیشترین سود را برای اقتصاد ملی دارد.
برای مثال در روسیه منابع طبیعی به وفور وجود دارد. دولت برای بهره برداری از این پتانسیل باید مشوق هایی را برای شرکت های فعال در این حوزه در نظر بگیرد تا دیگر کارآفرین ها نیز در این حوزه فعالیت کنند.
برون سپاری، تهدید یا فرصت بسیاری از تحلیلگران معتقدند نقشه تقسیم کار جهان به سرعت در حال تغییر است. این به آن معناست که کشورهای در حال توسعه به سبب نیروی کار ارزان (متخصص یا ساده) توانایی تصاحب شغل های کشورهای پیشرفته را پیدا کرده اند. برای مثال حقوق یک برنامه نویس هندی گاه یک پنجم یک مهندس غربی است. طبیعی است که در این شرایط شرکت های تولید کننده نرم افزار در غرب برای انجام پروژه های خود در استفاده از متخصصان هندی تردید نخواهند کرد. همزمان هندی ها از خدمات مشاوره ای تخصصی شرکت های غربی در حوزه های گوناگون استفاده می کنند.
امروزه بهتر از هر زمان دیگر می توان معنای جمله «هیچ کشوری یک جزیره نیست» را درک کرد. برون سپاری که مبنای جدیدی برای تولید شغل و کارآفرینی است ،شبکه اقتصادی و تجاری نوظهوری را در جهان پدید آورده است. به این ترتیب انعطاف اقتصادها افزایش می یابد و همه مجبور نیستند در تمام زمینه ها تخصص پیدا کنند. روند جهانی شدن اقتصاد بدون تردید طی سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. کشورهایی که تهدیدهای حاصل از آن را رفع و از فرصت های آن بهره می برند در عرصه رقابت جهانی پیشرو خواهند بود.
منبع:نشریه کارآفرینی و توسعه2007 و سازمان بین المللی کار
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor

« زنان کارآفرین ایرانی از حمایت اطرافیان شان برخوردارند و این نگرش عاملی موثر در ایجاد کسب و کار توسط آنان شده است.» این نتیجه پژوهش زهرا آراستی پژوهشگر اجتماعی است. این پژوهشگر به منظور تعیین عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر کسب و کار زنان دانشگاهی ایران دست به تحقیق زده است. نتایج حاکی از آن است که موافقت اطرافیان و حمایت از زنان کارآفرین در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی تاثیرگذار است.
در پژوهش های مختلف کارآفرینی معمولاً به نگرش های مخالف اطرافیان زنان کارآفرین اشاره می شود، نگرش هایی که آنان را از ایده های خلاقانه شان ناامید می کند اما نتایج این پژوهش نگرش موافق اطرافیان را به زنان کارآفرین نشان می دهد. این پژوهشگر یکی از دلایل اینچنین نگرشی را انعطاف پذیری ساعات کار در کسب و کار شخصی در مقابل ساعات کار دولتی می داند.
مطابق این پژوهش نگرش خانواده اولیه و از جمله همسر، ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی ایران را تقویت کرده و نگرش خانواده همسر و سازمان های مربوطه در این باره بی تاثیر ارزیابی شده است.
نکته ای که این پژوهش بر آن تاکید دارد آن است که نگرش اطرافیان به زن کارآفرین به مرور زمان تغییر کرده و زنان توانسته اند با رفتار و عملکردشان در محیط کسب و کار بسیاری از نظرات مخالف اطرافیان را به موافق تبدیل کرده و نظر آنان را جلب کنند. بر این اساس در ابتدای شروع کسب و کار 60 درصد از همسران زنان کارآفرین با کار آنان موافق بوده در حالی که بعد از گذشت مدتی از کار کردن آنان بیش از 82 درصد همسران موافق کار زنان شان شده اند.
این پژوهشگر در میان عوامل فرهنگی - اجتماعی مختلف موثر بر ایجاد کسب و کار زنان تاکید می کند که تنها حمایت اطرافیان از زنان کارآفرین تشویق کننده شان بوده در حالی که ارزش ها و باورهای جامعه وجود
الگوی نقش در اطرافیان، آموزش، محرک های محیطی و دیگر عوامل فرهنگی - اجتماعی در این مورد کاملاً بی تاثیر بوده است. یعنی تاثیر خاصی بر روند کار این زنان چه مثبت و چه منفی نداشته اند.
بر این اساس آزمون متغیر ارزش ها و باورهای جامعه بر روند کار این زنان نشان می دهد که باورهای جامعه ایران در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی ایران بی تاثیر بوده است. در واقع زنان کارآفرین ایرانی توانسته اند به خوبی از سد این باورها عبور کنند و این موانع نتوانسته اراده آنان را در ایجاد کسب و کار تضعیف و مانع آنان شود.
پژوهشگر در تحقیقش بارها بر اهمیت عوامل اجتماعی در کارآفرینی زنان تاکید کرده است: «عوامل اجتماعی به اندازه دسترسی به وام ها، تسهیلات فیزیکی و اطلاعاتی در کارآفرینی موثر هستند.»

زنان کارآفرین دانشگاهی
 

زنان کارآفرین شرکت کننده در این پژوهش که زنان کارآفرین دانشگاهی هستند، کسب و کارهای متنوعی را ایجاد کرده اند. 8/24 درصد از این کسب و کارها در زمینه تولیدی 7/66 درصد در زمینه خدماتی و 6/8 درصد در زمینه های کشاورزی بوده است. 32 درصد از این کسب و کارها هم در زمینه آموزش، پژوهش و مشاوره (مدارس غیرانتفاعی، مهدکودک و...) بوده است.
6/28 درصد نیز در زمینه خدمات صنعتی فعالیت می کنند. 17 درصد نیز تولید صنعتی دارند و بالاخره 7/6 درصد از زنان در بخش صنایع دستی شرکت فعال داشته اند.87 درصد از این کارآفرینان کسب و کارشان را در حد کوچک نگه داشته و در نقطه مقابل
5/12 درصد کسب و کارشان رشد قابل ملاحظه ای داشته است.83 درصد این زنان وجود قوانین دست و پاگیر را مهم ترین مشکل شان دانسته اند. همچنین 81 درصد دیگر بوروکراسی های اداری، 79 درصد گرفتن مجوز برای شروع کار ، 71 درصد تامین منابع مالی، 69 درصد تبعیض ها ، 65 درصد نبود دسترسی آسان به بازار ، 58 درصد مدیریت و کنترل هزینه ها ، 55 درصد تامین نیروی انسانی، 54 درصد یافتن تامین کنندگان و 52 درصد تضاد نقش ها را از مهم ترین مشکلات شان برشمرده اند.
وقتی از این زنان کارآفرین پرسیده شد که مهم ترین عوامل موفقیت خود را نام ببرند: «72 درصد ویژگی های شخصی، 60 درصد حامیان مناسب، 56 درصد شناخت قبلی در زمینه کار ، 43 درصد داشتن الگوهای مناسب ، 42 درصد دسترسی به منابع مناسب، 30 درصد تحصیلات در زمینه مدیریت و فقط هفت درصد حمایت های دولتی را از عوامل موفقیت خود دانستند.

زنان کارآفرین تبعیض ها را نادیده گرفته اند
 

تعداد کمی از زنان کارآفرین این تحقیق، تحت تاثیر باورهای فرهنگی و تبعیض ها قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که وقتی زنان در برابر این پرسش قرار گرفتند که بسیاری از مردم خانه داری را نخستین وظیفه زن می دانند فقط 20 درصد زنان کارآفرین شرکت کننده در این تحقیق اینچنین نگرشی را عاملی بازدارنده برای کارشان دانستند.
ولی چنین نگرش هایی برایبیشتر کارآفرینان بی تاثیر بوده و آنها توانسته اند با وجود باورها و ارزش های تضعیف کننده در جامعه در ایجاد کسب و کار مستقل، موفق باشند.
براساس نتایج این تحقیق همچنین وجود الگوهای کارآفرینی در خانواده در میان دوستان عاملی در ایجاد انگیزه کارآفرینی شناخته شده است. البته این عامل در جامعه ایران به دلیل تعداد کم کارآفرینان زن و ناشناخته بودن آنان در جامعه تاثیر چندانی در ایجاد کسب و کار توسط زنان دانشگاهی نداشته است. تنها 41 درصد زنان کارآفرین دانشگاهی در میان خانواده شان و 52 درصد میان دوستان و آشنایان کارآفرینانی را می شناخته اند.

برقراری تعادل بین کار و زندگی خانوادگی
 

36 درصد زنان مورد تحقیق اعلام کرده اند که برقراری تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی از مشکلات اساسی شان در زمان راه اندازی کسب و کار بوده است. 15 درصد زنان کارآفرین دانشگاهی ایران در زمان راه اندازی کسب و کارشان فرزند زیر دو سال داشته اند. همچنین 46 درصد از آنها در زمان راه اندازی کسب و کار فرزند وابسته داشته اند. از سوی دیگر آنان در هفته بیش از 40 ساعت کار می کرده اند.
با این همه زنان مورد تحقیق یادآور شده اند که انعطاف پذیری ساعات کار در بخش خصوصی به کمک آنها آمده و با برنامه ریزی توانسته اند تا حدی بر مشکلات فائق آیند. با این همه زنان کارآفرین به منظور ایجاد تعادل بین خانواده و زندگی کاری شان تمام سرگرمی ها و علایق شان را فراموش کرده اند.
نتایج کلی پژوهش نیز حاکی از آن است که این پژوهش از آنجا که به طور خاصی در جامعه زنان کارآفرین دانشگاهی انجام شده بی تاثیر بودن بسیاری از متغیرهای فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهد. کم اهمیت بودن بسیاری از باورهای صنعتی در نظر آنان یکی از نتایج این پژوهش بوده است.
منبع:روزنامه سرمایه
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor

يکي از اهداف اقتصادي و اجتماعي برقراري يارانه، حمايت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتي و افزايش رفاه عمومي است. يارانه صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع، در بيشتر کشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه پرداخت مي شود. با توجه به افزايش حضور دولت ها در اقتصاد، پرداخت يارانه نيز به تبع آن افزايش و به تدريج دامنه آن در امور مختلف گسترش يافته است.

تعريف يارانه
 

يارانه در لغت به معاني کمک، کمک مالي، اعانه، امداد يا معادل آن که به يک خدمت داده مي شود، به کار مي رود. گرچه از نظر موردي اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم ديده شود. همچنين از بخشش ها و کمک هاي رايگان مالي که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به يک خدمت عمومي مي دهد، نيز به همين نام ياد مي شود.
يارانه پرداخت بدون ما به ازا»، به منظور حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان است. همچنين تعريف ديگري که مي توان براي يارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالي که به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و جنسي به خانوارها و توليد کنندگان تعلق مي گيرد.
به طور کلي يارانه يکي از ابزارهاي دولت در جهت حمايت از اقشار خاص و همچنين کاهش برخي ناتوازني هاي اقتصادي است و مي توان گفت يارانه يکي از انواع پرداخت هاي انتقالي دولت براي جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت کالا يا خدمات مصرفي يا نهاده هاي توليدي است. در نظريه هاي اقتصاد کلان يارانه هاي مصرفي در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي دولت به مصرف کنندگان مطرح مي شود.

دلايل پرداخت يارانه
 

در نظام هاي اقتصادي مبتني بر بازار توجيه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده مطرح مي گردد که يارانه نيز به عنوان يکي از پرداخت هاي انتقالي دولت به اشکال مختلف مي تواند در راستاي تحقق اين سه هدف قرار گيرد.

الف) تخصيص بهينه منابع
 

در اقتصادهاي متکي بر بازار مواردي يافت مي شود که شرايط رقابت کامل که لازمه تخصيص بهينه منابع است، تامين نمي گردد و مکانيزم بازار به تنهايي توانايي سوق اقتصاد به سمت تعادل و تخصيص بهينه منابع را ندارد و لزوم پرداخت يارانه در اين مواقع از اصول کارايي در اقتصاد مي باشد. به بيان ديگر در اقتصاد مبتني بر بازار قيمت بر اثر مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و در اين بازار بر اثر نوسان در ميزان عرضه يا تقاضا قيمت ها دچار نوسان شده و اين تغييرات در قيمت سبب تخصيص بهينه منابع توليد شده و در ادامه اين واکنش هاي متقابل بين توليدکننده و مصرف کننده، عرضه و تقاضا در نقطه اي که قيمت بازار ناميده مي شود به تعادل مي رسند. در اين قيمت هم توليدکننده از سود متعارفي برخوردار مي گردد و هم مصرف کننده از اضافه رفاه برخوردار است. اما حصول اين نتايج منوط به وجود شرايط رقابت کامل در اقتصاد مي باشد اما زماني که بازار قادر نيست مکانيزم مذکور را برقرار نمايد و به نوعي بازار در اين مورد با شکست مواجه مي گردد. دولت براي رفع شکست بازار با ابزارهاي خود نظير وضع ماليات و اعطاي پرداخت هاي انتقالي(يارانه) بازار را به سمت تخصيص بهينه منابع هدايت نمايد. مواردي از جمله ضرورت توليد و عرضه کالاها و خدمات عمومي، وجود انحصارات در بازار، وجود آثار خارجي و .... به عنوان شکست بازار محسوب مي شوند.

ب) ايجاد ثبات اقتصادي
 

ايجاد ثبات اقتصادي يکي از مهمترين اهداف دولت ها به شمار مي رود و زير بناي ثبات اقتصادي در هر کشوري ثبات و امنيت سياسي آن کشورها مي باشد. اما علي رغم وجود ثبات سياسي در بسياري از کشورها، نوسانات ادواري و دوره هاي تجاري اقتصاد را با رونق و رکودهاي متعدد مواجه مي سازد که از طريق ايجاد جو نامساعد در روند سرمايه گذاري، در بلند مدت رشد و ثبات اقتصادي کشور را دچار اختلال مي سازد.

ج) توزيع عادلانه درآمد
 

يارانه يکي از پرداخت هاي انتقالي است که نقش موثري را در توزيع عادلانه درآمد مي تواند داشته باشد و مي توان گفت يکي از مهمترين اهداف پرداخت يارانه ايجاد رفاه به گروهي خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزايش نسبي سطح رفاه آنان مي باشد.

تاريخچه يارانه در ايران
 

به لحاظ تاريخي در ايران پرداخت يارانه در دوره صفويه با تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجاريه با اعطاي بذر و مساعده به کشاورزان مستاجره دولت شکل گرفت و با دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1312 با تصويب قانوني جهت تاسيس سيلو در تهران به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله به منظور مقابله با کمبودهاي احتمالي استمرار يافت.
در سال 1315 نيز به جهت وضعيت مناسب آب و هوايي، توليد گندم از سطح مورد نياز کشور فزوني گرفت و قيمت آن سير نزولي پيدا کرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمايت از کشاورزان، گندم را با قيمتي بالاتر از قيمت بازار از کشاورزان خريداري کرد و براي مصرف کنندگان کم درآمد شهري، نان ارزان عرضه کرد. اولين نظام سهميه همراه با اعطاي يارانه در ايران در هنگام جنگ جهاني برقرار شد و نان به عنوان مهمترين کالاي مصرفي سهميه بندي گرديد. سابقه پرداخت يارانه به مفهوم امروزي نيز به دهه 1340 برمي گردد که در آن زمان به گوشت و گندم اعطا مي شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال کل ميزان پرداخت هاي يارانه توسط دولت تا سال 1351 به 1668 ميليون ريال رسيد که اين ميزان تنها 1/4 درصد کل يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود. با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي دولت در سال 1354 پرداخت يارانه رشد فزوني يافت. همچنين در سال هاي بعد از 1353 به دليل افزايش شديد واردات نسبت به سال هاي قبل، شاخص بهاي مصرفي افزايش يافت. به همين منظور براي جلوگيري از تورم بالا و همچنين تمرکز امور يارانه، صندوق حمايت از مصرف کنندگان تاسيس گرديد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل شروع تحريم هاي گسترده اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عديده اي شد. لذا در تشکيلات اجرايي و نحوه توزيع کالاهاي يارانه اي تغييراتي به وجود آمد. به موجب مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان با مرکز بررسي قيمت ها ادغام شد و سازمان حمايت تشکيل گرديد. فعاليت اين سازمان از سال 1360 به بعد جدي گرديد و به قيمت گذاري کالاهاي وارداتي و نيز توليدات داخلي ضروري مبادرت ورزيد.
در سال هاي دهه 1360 به علت جنگ و درگيري، کشور با نظام اقتصادي بي ثباتي روبه رو بود. کاهش توليد در اين سال ها باعث گرديد که دولت با طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.
پس از جنگ به دليل صدمات ناشي از آن بر پيکره اقتصاد کشور و کاهش توليد، دولت به سهميه بندي و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها و خدمات به منظور جلوگيري از افزايش تورم، ادامه داد. به طوري که رد پاي اين سياست ها را مي توان در برنامه توسعه اول پيگيري کرد. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سياست هايي نيز تحت عنوان سياست هاي تعديل اقتصادي از ابتداي سال 1370 توسط دولت وقت در جهت آزاد سازي و خصوصي سازي هرچه بيشتر به کار گرفته شد که ذيل اين مفاهيم، اهدافي در جهت کاهش و حذف يارانه را نيز دنبال مي کرد. اين اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدي تر به خود گرفت ولي با اين حال در مورد برخي از اقلام اساسي از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتي و چند قلم ديگر از کالاها با فشار هاي اجتماعي و سياسي برخي ديدگاه هاي کارشناسي مخالف، مواجه گرديد.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت يارانه ها، سياست هاي حمايتي همچنان پيگيري شد، به طوري که بر اساس ماده واحده اصلاحيه مواد(46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسي هاي کارشناسي، اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه کالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را انجام دهد به طوري که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت يارانه با کميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1-منطقي کردن مصرف کالاهاي يارانه اي و جلوگيري از قاچاق کالاها
2- تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي کالاهاي يارانه اي
3- کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه ها
4- جايگزين نمودن تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه
5- تامين منابع براي سرمايه گذاري زير بنايي و محروميت زدايي کشور و توسعه اشتغال
6- توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصله.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور نيز همين سياست ها با اهداف ذکر شده دوباره تنفيذ شده اند.

آثار اقتصادي يارانه
 

از ديدگاه نظري يارانه و ماليات دو ابزار مهم اقتصادي هستند که دولت ها به وسيله آنها در بازار دخالت مي کنند. يارانه و ماليات ها با تغيير قيمت هاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند. يارانه با تحريف قيمت ها مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را کاهش خواهند داد. و از سوي ديگر با ايجاد کسري بودجه و افزايش هزينه هاي اجتماعي داراي اثر جدي بر اقتصاد ملي مي باشد. اگرچه در بعضي از کشورها، ظاهرا مصرف کنندگان از اين يارانه ها منتفع مي شوند; زيرا قيمت هاي پايين تري براي کالاهاي يارانه اي پرداخت مي کنند، اما به طور غير مستقيم متضرر خواهند شد. زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينه هاي عمومي، کاهش رشد اقتصادي و کسري بودجه را در پي خواهد داشت.
به علاوه هر اندازه که شفافيت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قيمت ها کمتر شود، انحراف از سرمايه گذاري هاي مولد کاهش مي يابد. به عبارت ديگر سرمايه گذاري به بخش هاي داراي مزيت که قابليت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، سوق پيدا مي کند. در شرايطي که دولت قيمت ها را کنترل و براي بخشي از کالاها يارانه پرداخت مي کند، سرمايه گذاري دچار انحراف مي شود. بر اين اساس و به دليل اخلال پرداخت يارانه در نظام قيمت گذاري و تخصيص بهينه منابع که اقتصاددانان توسعه، پرداخت يارانه را تنها براي جبران آثار نامناسب استراتژي هاي توسعه و توزيع دارايي ها توجيه پذير مي دانند; به طوري که پيشنهاد مي نمايند در کشورهايي که استراتژي هاي توسعه به دنبال ايجاد اشتغال، رشد بهره وري، توزيع دارايي ها، سرمايه گذاري در زيرساخت هاي روستايي و بهبود بازاريابي است، نيازي به پرداخت يارانه نمي باشد.
همچنين پرداخت يارانه با تاثير بر نظام قيمت ها بر ترجيحات مصرف کننده نيز اثر گذاشته، به طوري که مصرف کالاهاي يارانه اي را افزايش مي دهد. از اين رو در مورد کالاهايي که توليد داخل جوابگوي تقاضا نباشد، دولت بايد با صرف ارز کمياب به واردات آن اقدام نمايد. از سوي ديگر به دليل اينکه مصرف کننده قيمت واقعي کالاي يارانه اي را پرداخت نمي کند، مصرف بهينه آن را نيز رعايت نخواهد کرد. همين امر افزايش يارانه ها را موجب مي شود که خود يکي از عوامل اصلي کسري بودجه در اقتصاد ايران به شمار مي رود.

دور تسلسل
 

سياست هاي حمايتي
 

بنابر آنچه که در فوق بيان گرديد يکي از معايب پرداخت يارانه در ايران ايجاد کسري بودجه دولت است. در ادبيات اقتصادي فزوني هزينه هاي دولت نسبت به درآمدهاي آن را کسري بودجه مي نامند. راه هايي که براي تامين کسري بودجه مي توان نام برد عبارتند از افزايش درآمدها، کاهش هزينه ها و استقراض از منابع داخلي و خارجي. افزايش درآمدها و کاهش هزينه معمولا به سادگي صورت نمي گيرد و به اصلاحات ساختار اقتصادي در کشور نياز دارد. بنابراين تنها روش و سهل ترين ابزاري که دولت در سال هاي اخير تاکنون از آن بهره جسته، استقراض از منابع مرکزي است. استقراض از منابع بانک مرکزي و برداشت از منابع ارزي از فروش نفت و گاز ابزارهايي هستند که دولت براي جبران کسري بودجه اي که از طريق پيشي گرفتن هزينه ها نسبت به درآمدها صورت گرفته است، از آن استفاده مي کند. اين دو ابزار هر کدام به طريق خاصي بر پايه پولي که نهايتا به عرضه پول مي انجامد، اثر مي گذارند .
استقراض از بانک مرکزي که معمولا به اعتبار مي انجامد، در خالص مطالبات بانک مرکزي از دولت که يکي از اقلام دارايي بانک مرکزي است ظاهر مي گردد. تغيير در دارايي بانک مرکزي موجب تغيير در پايه پولي مي شود. افزايش در پايه پولي نيز به افزايش عرضه پول منجر مي گردد. در روش برداشت از ذخاير ارزي دولت با تحويل دادن ارز به بانک مرکزي، معادل آن ارز، پول داخلي (ريال) تحويل مي گيرد. اين پول داخلي که توسط بانک مرکزي تحويل داده مي شود مي تواند به شکل چاپ اسکناس صورت گيرد بنابراين تبديل منابع ارزي به ريال توسط بانک مرکزي موجب افزايش پايه پولي و در نتيجه به نقدينگي مي انجامد. لذا بهره گيري از هر دو روش مذکور حجم نقدينگي در کشور را افزايش مي دهد . افزايش حجم نقدينگي و متناسب نبودن آن با ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي افزايش تقاضا را در بر دارد که اين امر به افزايش قيمت کالاها و خدمات مي انجامد در اين مرحله دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت که خود مسبب افزايش تقاضا به دليل حجم نقدينگي است و توليدات داخلي پاسخگوي تقاضاي ايجاد شده نيست، وارد عمل گرديده و سعي در تثبيت و کنترل قيمت دارد و بخشي از کالا هايي که شرايط امکان ورود به داخل کشور را دارد تامين مي نمايد . اين امر از دو جنبه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. اولا واردات در کالاهايي که به عنوان اقلام اساسي و استراتژيک يک کشور محسوب مي شود به نظر مي رسد چندان صحيح و مناسب نباشد هر چند که در توليد آن کالا کشور از مزيت نسبي برخوردار نباشد چرا که همه کشورها بالاخص کشورهاي توسعه يافته نيز از محصولات کشاورزي که ضامن امنيت غذايي محسوب مي شوند از حمايت هاي توليدي بسيار شديدي برخوردارند ثانيا واردات مستمر يک کالا به معناي آن است که توليد کننده داخل را از توليد آن کالا که به عنوان يک نياز براي جامعه محسوب مي شود محروم ساخته ايم و براي توليد کنندگان خارجي يک فرصت مناسب به وجود آورده ايم. همچنين جايگزيني توليد داخلي با واردات، با جلوگيري از رشد عرضه داخلي باعث اعتياد بيشتر اقتصاد کشور به واردات مي شود که همين اعتياد، ظهور جهش تورم را درآينده اجتناب ناپذير مي کند و در نهايت به نقض غرض مهار گراني مي انجامد. از سويي ديگر دولت نه مي خواهد و نه مي تواند کليه اقلامي را که تشکيل دهنده شاخص قيمت ها هستند، تحت شمول يارانه خود قرار دهد; بنابراين کالاهايي که غير مبادله اي هستند خود را با نقدينگي حاصل شده در کشور تطبيق داده و افزايش قيمت را تجربه مي کنند. هدف دولت از پرداخت يارانه بهبود در توزيع عادلانه دارايي و منابع کشور بود اما کسري بودجه اي که نتيجه پرداخت يارانه بود به تورم منجر گرديد. اين تورم خود بر شکاف فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد در کشور خواهد بود.
بنابراين با توجه به موارد فوق و اهداف پرداخت يارانه که توزيع درآمد و تثبيت قيمت ها مد نظر سياستگذاران بوده اختلاف فاحشي دارد و همگرايي ديده نمي شود. به نظر مي رسد مسوولين امر از حل مسايل اقتصادي دچار ضعف و ناتواني محسوسي گرديده اند اين موضوع را مي توان به عدم شناخت و ارتباط بين متغيير هاي اقتصادي دانست. رابطه اي که بين نقدينگي و تورم وجود دارد يک رابطه علي است و تورم، حاصل نقدينگي است. به عبارتي ديگر يارانه يکي از مواردي است که در کسري بودجه و به تبع آن در نقدينگي نقش مهمي دارد خود بوجود آورنده تورم محسوب مي شود نه عاملي در مهار و کنترل تورم.

موضوع كاربردي نقدي كردن يارانه ها
 

نظر به اهميت جدي موضوع استراتژيك «روش كارآمد تخصيص منابع در جهت تحقق عدالت اجتماعي در كشور» و به منظور بررسي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن، با هدف نيل به نظر اجماعي در اين خصوص و درچارچوب تحقق بخشي به برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق (عليه السلام) و وزارت بازرگاني سلسله نشست هاي علمي كاربردي را به عنوان «همايش اقتصاد يارانه» با دعوت از صاحبنظران اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور به منظور تهيه « طرح نقدي كردن يارانه ها» برگزار كردند.

بيان مسأله
 

يكي از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران دو گانگي قيمت برخي از كالاها است كه داراي دو قيمت آزاد و دولتي هستند. برخي از اين كالاها مثل كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي مشمول يارانه مي باشند, اما برخي ديگر مثل خودروها و كالاهاي پتروشيمي نظير قير، مواد شيميايي، پلاستيك و ... كه به «كالاهاي اداره شده» معروفند منشأ بسيا ر ي از مفاسد و رانت هاي اقتصادي هستند. (كافي است چند دستگاه كاميون از سهم دولتي به سهم آزاد تغيير داده شود تا رانت بالايي را نصيب دارنده اين امتياز سازد). دو گانگي قيمت اين كالاها مشكلات عديده اي را از جمله عدم تخصيص كارآمد، افزايش مصرف، افزايش در اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد ايران ايجاد مي كند، درعين حال يارانه ها نيز در اين موارد به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمي شود. بسياري از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين عمدتا ش ا مل مصرف كنندگاني مي شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از يارانه ها سهم چنداني ندارند.
از 27 تا 30 هزار ميليارد ريال يارانه كالا ها ي اساسي حدود 75 درصد مربوط به يارانه نان است و 25 درصد بقيه به اقلام ديگر نظير برنج، روغن، دارو و شكر مربوط است. درخصوص حامل هاي انرژي با در نظر گرفن قيمت فوب در خليج فارس ما به التفاوت قيمت داخلي از اين قيمت به عنوان يارانه حامل هاي انرژي شناخته مي شود. ميزان اين مابه التفاوت در سال 1383 حدو د4/10 تريليون تومان بوده است.
اختصاص مبالغ كلاني از بودجه دولت به يارانه ها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت هاي مفيد و ضروري مي شود، بلكه باعث اتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مي شود. براي مثال ضايعات گندم در حدود 25 درصد است و لذا حدود 1/3 ميليون هكتار از محصول اراضي مستعد كشور (در حدود 5/1 ميليون هكتار) ضايع مي شود.

طرح نقدي كردن يارانه ها:
 

يارانه, سهم قابل توجهي از بودجه هاي تورمي سالانه را به خود اختصاص مي دهد و در عين حال گروه هاي مستحقق را در موارد زيادي هدف قرار نمي دهد, اما در عين حال باعث تخصيص ناكارآمد و اتلاف منابع مي شود. براي مثال، باوجود اينكه فاصله قيمت 800 الي 2000 ريال قيمت بنزين به عنوان يارانه محسوب مي شود, اما گروه هاي كم درآمد عمدتاً سهمي از اين يارانه ندارند. در حالي كه در نتيجه فروش ارزان بنزين و استفاده نا به جا از خودروها، شهري چون تهران به پاركينگ بزرگ خودروها تبديل مي شود.
«طرح نقدي كردن يارانه ها» با اين هدف در حال تهيه است كه ضمن تداوم يارانه هاي داراي توجيه, در عين حال مشكلات و آثار منفي تخصيص يارانه نظير تخصيص ناكارآمد منابع و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادي از ميان برداشته شود. البته قبل از همه لازم است باور عمومي درخصوص اجراي طرح به وجود آيد و زمينه هاي لازم براي رفع نگراني عمومي از مشكلات اجرايي آن مهيا شود و همين طور نگراني موجود نسبت به تداوم يارانه ها نيز بايد جدي گرفته شود. با توجه به اين بحث و به منظور بررسي و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي اجراي اين طرح و كاهش هزينه هاي اجتماعي آن سلسله نشست هاي علمي كاربردي با عنوان «همايش اقتصاد يارانه» در محل دانشگاه امام صادق (عليه السلام) برگزار مي شد.

فرضيه اصلي
 

كليه يارانه هاي موجود در نظام تخصيص نقدي يارانه ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي كماكان به مصرف كنندگان پرداخت مي شود, ولي به جاي نظام كالا برگ در كالاهاي اساسي، و يا اعمال قيمت پايين تر نسبت به قيمت مرزي در مورد آرد و يا حامل هاي انرژي، در اين روش جديد سعي مي شود يارانه موجود به صورت عادلانه و براساس تعداد افراد خانوار به صورت نقدي به مصرف كنندگان پرداخت شود و دولت در اين رابطه هيچ گونه صرف جويي مالي نداشته و تنها به رفع مشكلات موجود از جمله اصلاح نظام تخصيص منابع، و جلوگيري از قاچاق خواهد پرداخت.

سؤالات و زمينه هاي اصلي بحث
 

1- تشريح ابعاد ناكارآيي نظام فعلي يارانه ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي از قبيل: غير هدفمند بودن، مصرف بالا، هدر رفتن منابع، قاچاق و ...
2- نقدي كردن يارانه ها تا چه حد بر افزايش عمومي قيمت ها كمك مي كند؟ اثرات مستقيم و غير مستقيم تورمي اين اقدام چيست؟ اثر اين اقدام در افزايش هزينه دهك هاي مختلف جمعيتي چقدراست؟
3- پرداخت هاي ناشي از طرح نقدي كردن يارانه ها درآمد هر يك از دهك هاي مختلف جمعيتي را چند درصد متأثر مي كند؟
4- تغييرات قدرت خريد دهك هاي مختلف جمعيتي با توجه به دريافت ناشي از طرح نقدي كردن يارانه ها و همين طور افزايش هزينه مربوط به سبد مصرفي آنان چقدر است؟
5- كارآمد ترين شيوه اجراي طرح نقدي كردن يارانه ها چيست؟
1-5-بررسي شيوه هاي مختلف اجراي طرح
2-5-روش هاي ايجاد اطمينان در افكار عمومي نسبت به تداوم اجراي طرح
3-5-روش هاي جلوگيري از كاهش مصرف كالاهاي اساسي و جلوگيري از افزايش مصرف كالاي لوكس بعد از اجراي طرح
4-5-روش ه اي جلوگيري از آثار نامطلوب مثل گرايش به افزايش جمعيت بعد از اجراي طرح
5-5-در مورد كداميك از كالاهاي يارانه اي موجود، پرداخت نقدي يارانه داراي توجيه كافي نيست؟
6-5-روشهاي توجيه افكار عمومي نسبت به ضرورت اجراي طرح.
6-بررسي آثار اجراي طرح
1-6- ميزان كاهش در مصرف كالاهاي يارانه اي
2-6-ميزان كاهش در قاچاق
3-6-ميزان كاهش در اتلاف منابع
4-6-بررس آثار زيست محيطي نقدي كردن يارانه حامل هاي انرژي

دكتر شيباني:
 

بدون ترديد پرداخت يارانه ها آسيب پذيري خاصي را به كشور تحميل كرده است. يارانه پنهان و آشكار, سالانه حداقل 16 ميليارد دلار هزينه در برداشته است كه اين رقم براي هر اقتصادداني نگراني ايجاد مي كند. فعلاً دولت ها با حساب ذخيره نفتي مسأله را حل مي كنند, اما سرانجام روزي مي رسد كه بهمن يارانه ها فرو مي ريزد. براي اصلاح يارانه ها سه نكته را همواره بايد مد نظر قرار داد: نخست اينكه هيچ دولتي نمي تواند اين حجم يارانه را پرداخت كند. دوم اينكه يك عده حتماً بايد بگيرند و سوم اينكه يك عده نبايد بگيرند. انجام اين كار يك حسن بزرگ خواهد داشت كه اگر يك عده يارانه نگيرند و يك عده بگيرند ، مي توانيد به آن عده كه لازم است به قدر كافي بدهيد نه اينكه يك عده را هميشه زخمي كنيد و اصلاً معلوم نباشد چقدر پرداخت مي كنيد. نكته ديگر اينكه در اقتصاد لازم نيست همه كالاها مورد حمايت قرار گيرند. اگر آثار پرداختي يارانه ها را در سطح كلان مورد بررسي قرار دهيم درمي يابيم كه اين روند سبب تشديد اختلاف طبقاتي و مصرف بي رويه مي شود كه اين حتي با معيارهاي عدالت نيز سازگاري ندارد. الآن درخصوص بنزين, وضع بسيار ناعادلانه است و اقشار بالاي جامعه 20 برابر اقشار پايين بنزين مصرف مي كنند. آيا گازوئيل را به كسي كه مي خواهد آب استخرش را در زمستان گرم كند بايد به همان قيمتي داد كه فردي مي خواهد خانه اش را گرم كنيد؟ اين وضع درست نيست و يك بار براي هميشه بايد آن را معالجه كرد.

دكتر دانش جعفري:
 

در حال حاضر يارانه ها براي آن هدفي كه نظام يا قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي رود. شايد بهترين نوع يارانه اي كه موجود است يارانه نان است كه از 3000 ميليارد تومان يارانه كالاهاي اساسي حدود 75 درصد آن را به خود اختصاص داده است. اين يارانه به طور مستقيم در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد و در عين حال هيچ محدوديتي ندارد و هر كس مي تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند. اما در ارتباط با برخي موارد ديگر كه با اغماض مي توان گفت در محدوده كالاهاي يارانه اي هستند نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. روشن است كه دهك هاي بالاي درآمدي بيشترين مصرف بنزين را دارند در حالي كه دولت مي تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخش كه از خارج وارد مي كند به قيمت ارزان در اختيار خود محرومين قرار دهد و وضعيت زندگي و هزينه هاي آنها را ترميم كند. اين پرداخت هاي يارانه اي مشكلاتي را در زمينه مصرف انرژي ايجاد كرده است. طبق بررسي هاي صورت گرفته مصرف انرژي صنايع سيمان ايران حدود 35 درصد بالاتر از ن ُ رم هاي جهاني است يا در صنايع فولاد مصرف انرژي 58 درصد بيشتر از مصرف كارخانه هاي مشابه در ژاپن است يا مثلاً مصرف خودروهاي داخلي ما 37 درصد نسبت به خودروهاي مشابه بالاتر است كه اين امر نشان دهنده ناكارايي سيستم قيمت گذاري انرژي است. البته چالش هايي نيز در اين بين وجود دارد, از جمله اينكه ميزان افزايش قيمت ها چقدر است؟ آيا با استفاده از جدول داده ستانده مي توان اين افزايش قيمت ها را در مورد كالاهاي مختلف محاسبه كرد؟ آيا منابعي كه در طرح نقدي كردن يارانه ها نقد مي شود به اندازه اي است كه بتواند افزايش سطح قيمت ها را براي دهكهاي حمايتي جبران كند؟ آيا با توجه به خاطراتي كه مردم در ذهن دارند اين اطمينان شكل خواهد گرفت كه دولت قصد درآمدزايي ندارد؟

دکتر سبحاني:
 

فرضيه اي که ﻣﯽخواهم در اين قسمت مطرح کنم اين است که حامل هاي انرژي در کشور ما يارانه ندارند. يک ميليون و ششصد هزار بشکه نفت که شرکت ملي نفت ايران از چاه هاي نفت استخراج ﻣﯽکند به صورت رايگان تحويل پالايشگاﻩها ﻣﯽشود، هزينه اين عمليات را که شامل استخراج و حمل و نقل و پالايش است، ﻣﯽتوان حداکثر چهار دلار براي هر بشکه نفت منظور کرد. هر بشکه حدود 159 ليتر است که از آن حدود 150 ليتر فراورده بدست ﻣﯽآيد. اگر آن 4 دلار را تقسيم بر 150 ليتر کنيم هر ليتر 4 سنت ﻣﯽشود. حال اگر قيمت دلار را 880 تومان در نظر بگيريم هر سنت 88 ريال ﻣﯽشود و لذا هزينه تمام شده بنزين براي توليد کننده 35 تومان ﻣﯽشود. 15 تومان هم ماليات و عوارض به آن بسته ﻣﯽشود. بنابراين چه بنزين را 180 تومان و چه 65 تومان حساب کنيم، اين نتيجه بدست ﻣﯽآيد که براي بنزين و فرآوردﻩهاي جانبي آن اصولاً ياراﻧﻪاي پرداخت ﻧﻤﻲشود.
مبلغ 10 تا 12 هزار ميليارد تومان يارانه اي که ادعا ﻣﻲشود واقعاً وجود خارجي ندارد. بايدتوجه کرد که چنين پولي براي توزيع مستقيم بين مردم در هيچ بخشي از بودجه دولت وجود ندارد.
نظر ديگري که در اين بين مطرح است اينکه قيمت حاملهاي انرژي را براساس قيمت در بندر آزاد تعيين کنيم. مسأله مهم اينجاست که قيمت هر کالا يا نهادﻩاي متأثر از مؤلفه هاي مختلفي است که بر عرضه و تقاضاي آن کالا در درون يک جغرافيا تأثير ﻣﻲگذارد. آيا اين به لحاظ منطقي قابل دفاع است که قيمت عرضه و تقاضا درون اقتصاد يک مملکت از خارج به آن اقتصاد تزريق شود؟ سخن ديگر اينکه در کشور مرتباً سخن از قيمت واقعي حامل هاي انرژي است. قيمت واقعي در يک اقتصاد، توسط عرضه و تقاضا مشخص ﻣﻲشود.در حالي که در ايران شرکت ملي نفت يا شرکت پخش و پالايش توليد کننده و توزيع کننده انحصاري اين فراوردﻩها است. بنابراين بازار غير رقابتي و انحصاري است. در بازار انحصاري هم توليد کننده با درجات مختلف، بسته به نوع کالا ﻣﻲتواند اعمال سلطه کند.

دکتر توکلي:
 

پرداخت يارانه به نظر بنده،چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي (جنسي)، عقلاً وشرعاً بايد به اهلش صورت بگيرد. چنانچه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم بري الذمه ﻧﻤﻲشويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان جاهايي سيستم هاي يارانه دهي موفق است که يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسناﻣﻪدار ﻣﻲدهند.
در اقتصاد کلاسيک اساساً يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست. چون هدف اقتصاد نئوکلاسيک حداکثر کردن کارايي يعني دستيابي به نقطه بهينة پارتو است. بهينة پارتو هم حالتي است که عوامل توليد به بهترين نحو تخصيص داده ﻣﻲشوند، کلمة بهترين يعني اينکه سود به حداکثر ﻣﻲرسد و محصولات توليد شده به مصرف کنندگان تخصيص داده مي شود و اينجا هم کلمة بهترين، يعني اينکه مطلوبيت کل توليد اضافه ﻣﻲشود. توليد فقط به يک گروه خاصي برسد و يا بين گروﻩهاي اجتماعي کاملاً مساوي تقسيم شود. براي رسيدن به نقطة بهينة پارتو قيمت را تنها بازار کارآمد تعريف ﻣﻲکنند و هر گونه مداخلة دولت را در اين سيستم ممنوع ﻣﻲدانند. چون ﻣﻲگويند مداخلة دولت باعث ﻣﻲشود که قيمت ها از حالت تعادلي آزادخود منحرف شوند و سيستم از نقطة بهينة خود دور شود. به عبارت ديگر کارآيي سيستم را کاهش ﻣﻲدهد. به همين دليل ﻣﻲگويند چون دادن يارانه ها، پيام رساني قيمت ها را مخدوش ﻣﻲکند، قيمت ها منحرف شده و آن کارکردي که از آن قيمت انتظار ﻣﻲرود که بهترين تخصيص عوامل و کالا و محصول اتفاق افتد، اتفاق ﻧﻤﻲافتد. در نتيجه با يارانه دادن علي الاصول مخالف هستند.

دکتر عيوضلو:
 

از لحاظ اسلامي، در شرايطي که مالکيت ها عمومي و همگاني باشد، يعني مالکيت به فرد خاصي تعلق نگيرد، در آن صورت معيار عدالت، حق برخورداري برابر است. آنجا که مالکيت ها خصوصي باشد، معيار عدالت، شايستگي است که ارزش افزوده حقيقي تعيين کننده آن هست. افراد از توليد ملي به آن اندازه سهم دارند که توليد کردﻩاند، به عنوان مثال يک کشاورز وقتي سيب را ﻣﻲکارد، کل اين سيب بنا به تعريف متعلق به کشاورز است. «الزرع للزارع» ارزش افزودﻩ آن سيب هم مال همان کشاورز است. حال، بقيه بايد سهم خودشان را جداگانه بر اساس توافق ببرند؛ ولي اصل واساس آن است که کل سيب وارزش افزوده اش براي کشاورز باشد. ولي متأسفانه ما ﻣﻲرويم سيب را از کشاورز به قيمت 50 تومان ﻣﻲخريم و ﻣﻲآوريم به قيمت 600 تومان ﻣﻲفروشيم. اسم آن را هم ارزش افزوده ﻣﻲگذاريم. اين ارزش افزوده حق نيست. 550 تومان نصيب کسي ﻣﻲشود که اين انتقال را ايجاد ﻣﻲکند که کاملاً غلط است. اينجاست که او مجبور است مهاجرت کند، چون ارزش افزوده به او ﻧﻤﻲرسد. به نظر من در يک حکومت اسلامي به شرطي ﻣﻲتوانيم به وزارت جهاد کشاورزي يا هر نهاد دولتي ديگر بودجه بدهيم که بتواند کاري اثربخش انجام داده باشد. بتواند اين 50 تومان را آن جايي که کشاورز آن را توليد کرده منتقل کند به جايي که مصرف کننده وجود دارد. وسايل حمل و نقل عمومي بگذارد به نحوي وسايلي در اختيار کشاورز بگذارد که وي بتواند اين نقل و انتقال را انجام بدهد.

دکتر پوريان:
 

ما بايد سيستمي داشته باشيم که قيمت ها را درست تعيين کند. بعد از اينکه نظام قيمت هاي صحيحي به وجود آمد، بررسي کنيم که به چه کسي يارانه بدهيم. طبيعتاً بايد عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي همزمان صورت بگيرد. اين توازن مسائل اقتصادي و سياسي بايد با هم جلو برود. دليل انحراف قيمت ها اين است که ما آنچنان که بايد بازار نداريم و اجماع بازار وجود ندارد. براي اينکه شورايي و کميته اي تصميم ﻣﻲگيريم.حال آن که در اقتصاد صحيح نيست که به صورت شورايي و کميته اي تصميم گيري شود. مسأله ديگر اينکه وجود تورم که از عدم انضباط پولي و مالي دولت سرچشمه ﻣﻲگيرد، وضعيت انحراف قيمت ها را بدتر کرده است.وجود تورم ﻣﻲتواند قراردادهاي بين افراد و قواعد بازي را به هم بزند. انحراف قيمت ها به نظر بنده پاشنة آشيل اقتصاد ما است و ضربة بسيار بزرگي به نظام اقتصاد وارد کرده است. نظام قيمت ها هستة اصلي هر اقتصادي است.
اقتصاد، مثل منظوﻣﻪاي است که هستة اولية آن قيمت هاست که رفتارها را تبيين ﻣﻲکند. بنابر اين مخدوش کردن و بر هم زدن نظام قيمتي تحت هر بهانه اي نابجاست. من عرض ﻣﻲکنم که در يک نظام حتماً عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي بايد به طور موزون پيش برود. ما بايد بدانيم سيستم قيمتي اصولاً چيست، بعد بررسي کنيم که يارانه ها را به چه کسي بايد پرداخت کنيم و چگونه؟

دکتر عسکري آزاد:
 

در حال حاضر سهم دهک دهم درآمدي جامعه ده درصد پردرآمدترين اقشار جامعه از يارانه ها ﻣﻲباشد. در مورد بنزين، گازوئيل، برق، نفت سفيد، گاز و دارو و قند وشکر به ترتيب معادل 33%،33%،17%،8/9%،17%،18%،12%، از يارانه ها را دهک اول مصرف ﻣﻲکند، در حالي که دهک دهم يعني کم درآمدترين اقشار به ترتيب 8/0%،1%،9/3%،2/5%،7/3%،4% و 5/6% از اين اقلام را مصرف ﻣﻲکنند. ما در توزيع درآمدمان در وضعيت مناسبي قرار نداريم، يعني حتي کشورهايي که اصولاً اقتصادشان سرمايه داري است و شعار عدالت اجتماعي هم ﻧﻤﻲدهند، توزيع درآمدشان از اين نظر واز لحاظ شاخص ها بهتر از ماست. در بين کشورهاي اروپائي انگلستان بدترين وضعيت توزيع درآمد را دارد که بين دهک بالا و پائين 9/9 برابر فاصله است. اين تفاوت در ايران بين مناطق روستائي 20 برابر و در مناطق شهري 15 برابر است که اين در واقع در رابطه با ميزان درآمد گروه هاي مختلف نشانگر توزيع ناعادلانه است. اين مسأله تأثيرات منفي روش غير مستقيم را بيشتر ﻣﻲکند. توزيع درآمدها در 10 دهک و روندآن در سال هاي مختلف و مناطق روستايي نشان مي دهد: نسبت مالکيت خودرو در بين دهک هاي مختلف اينگونه است که 10% بالاي 36% خودرو به خودش اختصاص داده ولي سهم 10% پائين نيم درصد است. در واقع 72 برابر تفاوت وجود دارد. اين در واقع توزيع مصرف بنزين رانشان ﻣﻲدهد که از بودجه خانوار محاسبه ﻣﻲشود.

دکتر کميجاني:
 

اگر ارزش دلاري يارانه ها را با فرض اينکه قيمت دلار 8800 ريال است محاسبه کنيم، به رقم 1/7 ميليارد دلار دست پيدا ﻣﻲکنيم که اين ميزان 7/13 درصد ارزش توليدناخالص ملي را شامل ﻣﻲشود. حل اين مسأله يک عزم جدي را در سطوح مختلف دولت و مجلس و نهادهاي مختلف ذيربط طلب ﻣﻲکند که بطور تکليفي و در يک زمان بندي مشخص تعريف شده، اصلاحات لازم راانجام دهند. در سال 83 باز هم شاهد افزايش ارقام بوديم، قيمت حامل هاي انرژي در سطح جهان بالا رفته، ميزان مصرف به دليل ارزان بودن حاملها رشد داشته؛ تکنولوژي کشور نيز نسبت به سال گذشته بهبود نيافته است و لذا به لحاظ مقادير و قيمت ها بايد شاهد عملکردي فراتر از 104 هزار ميليارد ريال باشيم. در سال گذشته رقم در نظر گرفته شده 103 ميليارد ريال بود، در حالي که عملکرد به 117 هزار ميليارد رسيد. فقط براي واردات 20 درصد از مصرف بنزين 3/1 ميليارد دلار بودجه درخواست شده بود که به دليل عدم صدور مجوز لازم ممکن است روند کنوني عرضه بنزين دچار اختلال بشود. در سال جاري به دليل افزايش قيمت ها که ناشي از دو برابر شدن قيمت نفت در بازارهاي جهاني است، بايد منابع بيشتري را صرف واردات بنزين کنيم.
بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلا می: یارانه ای برای عدالت غالب نظریه پردازان اقتصادی براین باورند که راه تحقق پیشرفت در هر جامعه می بایست از درون آرمان ها و فرهنگ سیاسی و اجتماعی همان جامعه رشد و نمو پیدا کند.قطار پیشرفت در هر جامعه می بایست از درون ایستگاه های داخلی کارخود راآغاز کند زیرا این قطارمی خواهد سال ها در ریل های داخل کشور حرکت کند .
چند سالی است که بحث های مربوط به اقتصاد اسلامی در کشور بالا گرفته است. بر این اساس تمام هم و غم صاحب نظران اقتصادی معطوف به ارایه یک نظام اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. نظامی با زیر بناهای دینی که بتواند مشکلات اقتصادی فراروی کشور را حول مفاهیم دینی حل و فصل کند. البته شاید آنچه که بیش از همه در این تئوری ها مد نظرقرار گرفته رسیدن به مفهوم والای عدالت اسلامی در نظام پولی ومالی است .
اخیر لایحه هدف مند کردن یارانه ها که در ذیل چتر گسترده تحول اقتصادی تعریف می شود در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هدف اصلی این لایحه بازتوزیع یارانه ها بر اساس عدالت است. در واقع هدف از این لایحه توزیع به جا و صحیح یارانه ها در میان دهک های اجتماعی است.مع الاسف باید گفت که پرداخت یارانه ها هم اکنون با بی عدالتی های گسترده ای همراه است .به عنوان مثال در بحث انرژی دهک دهم جامعه که غنی ترین افراد جامعه محسوب می گردند30 برابر دهک اول جامعه که ضعیف ترین افراد در جامعه هستند انرژی مصرف می کنند.این موضوع خود به خوبی نشان می دهد که یارانه ها در وضعیت فعلی به چه صورت ناعادلانه ای در حال پرداخت هستند .
از سوی دیگر باید گفت که با اجرای متقن این طرح فرهنگ صرفه جویی نیز درکشور نهادینه خواهد شد.یکی ازاصلی ترین موضوعات در بحث نقدی کردن یارانه های انرژی است.امروز باید به این واقعیت تلخ تن دهیم که کشورما یکی از پرمصرف ترین کشورها در بخش انرژی است به طوری که سرانه مصرف انرژی در داخل کشورمان اصلا با کشورهای پیشرفته و صنعتی قابل قیاس نیست و متاسفانه باید بگوییم که غالب این مصرف بی اندازه انرژی که امروز به عنوان نبض تپنده صنعت دنیا محسوب می شود درداخل کشورما در بخش خانگی است.امید است که با تحقق بحث نقدی کردن یارانه ها مصرف انرژی در کشورمان از وضعیت فعلی خارج شود .
البته لایحه هدف مند کردن یارانه ها شامل بخش های دیگری نیز می گردد. این لایحه در سه بخش اصلاح قیمت ها ، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی60 درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع ، گاز طبیعی، آب و برق طی سه سال توسط دولت تدوین شده است. براین اساس تمام مانور دولت بر روی اخذ درآمدهای کسب شده از واقعی شدن قیمت ها و اختصاص این درآمد ها به عرصه های دیگری است. در واقع با تحقق این موضوع درآمدها کسب شده در فعالیت های عمرانی و سایر بخش های دیگر کشور هزینه خواهد شد .
اما نکته مهمی که در این اثنا لازم است بدان توجه کرد بحث های اجتماعی این طرح است .
درابتدا این که امروز ایران اسلامی در کانون توجهات غربی قرار دارد. ساده انگاری است اگر از توطئه ها و دسیسه های استکبار در برهم زدن نظم و آرامش کشور چشم پوشی کنیم.اقدام به یک طرح بزرگ اقتصادی با تمام مزیت هایی که برای آن مترصد است انتقال یک شوک به جامعه محسوب می شود. بعضا به مرور زمان حتی کاستی ها و ضعف ها به هنجار های اجتماعی بدل می گردند و دست به کار شدن برای تغییر این ساختار ها ممکن است با مخالفت هایی دردرون جامعه صورت گیرد .
متاسفانه جامعه امروز ما تقریبا30 سال است که به وضعیت فعلی اقتصادی خو گرفته است . مردم به وضع فعلی عادت کرده اند و شاید تغییرات دفعی موجبات سردرگمی آنان را به وجود آورد. دولت و مجلس می بایست برای بازتاب ها و کنشهای اجتماعی که از سوی اقشارمختلف منعکس می شود برنامه ریزی معینی داشته باشند.باید در نظر گرفت که در یک تحول اقتصادی غالب فشار ها بر قشرهای مستضعف و ناتوان جامعه تحمیل می شود .مدیریت تبعات اجتماعی و اقتصادی این طرح علی رغم اینکه می تواند نقشه های دشمنان را در ایجاد بحران های اجتماعی خنثی سازد قابلیت استحکام بن مایه های نظام را داراست .
نکته دیگر بحث اتفاق نظر دولت و مجلس بر روی این طرح است. ما در طی چند سال اخیر شاهد بودیم که مجلس و دولت بسیار جدی و کارشناسی روی بند بند این طرح بحث و جدال می کردند. در واقع لایحه ای که در هفته اخیر به مجلس می رود مورد جکش کاری بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت قرار گرفته است.این یک موفقیت است.اما باید در نظرداشت که در طی عملیات میدانی فقط اتحاد دو قوای تقنینی و اجرایی است که موجبات موفقیت کامل این طرح را موجب خواهد شد. مردم می بایست اطمینان داشته باشند که دولت و مجلس در یک راستا و به سمت یک هدف در این طرح حرکت می کنند تا نسبت به این طرح دیدی خوشبینانه و امید وارانه داشته باشند. لذا باید گفت که تجمیع قابلیت های دو قوا می تواند نقطه عطفی در راستای تحقق این امر باشد .
اما در نهایت و به عنوان جمع بندی این وجیزه باید گفت که طرح هدف مند کردن لایحه ها یک گام اساسی در راستای پیشرفت است. لزوم تحقق این امر بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی باید دانست که تفاهم و تجمیع تمام قوای کشور برای گذار از این مقطع لازم است. کشورما یک کشور در حال توسعه است. وضع فعلی مصرف انرژی امیدی برای تحقق اهداف بلند کشور در دهه های آینده باقی نمی گذارد.طرح هدف مند کردن یارانه در راستای اهداف سند چشم انداز و برای تحقق آرمان های بلند نظام اسلامی است. امری که در صورت موفقیت آمیز بودنش بسیاری از چالشهای اقتصادی موجود را از پیش روی برخواهد داشت .

نتيجه گيري
 

اولا پرداخت يارانه هرچند که در بعضي از مواقع براي بهبود عادلانه درآمدها و تثبيت قيمت ها مورد توجه قرار مي گيرد. اما منابع يارانه اي اگر از طريق درآمدهاي دولت (ماليات) تامين نگردد در نهايت به کسري بودجه و يا برداشت از ذخاير ارزي کشور منجر و افزايش نقدينگي را در پي دارد مي گردد و با توجه به آنچه که در فوق اشاره شد عامل مهمي در تورم محسوب مي شود. لذا توزيع عادلانه درآمدها که محقق نمي شود، تورم حاصل شده نابرابري بيشتري را نيز موجب خواهد شد.
ثانيا براي ايجاد ثبات در اقتصاد و جلوگيري از نوسانات شديد در قيمت کالا و خدمات ضرورت دارد مسوولين امر از سياست هاي مالي و پولي صحيح، متناسب با ظرفيت بالقوه اقتصادي استفاده نمايند تا از اين طريق شوک هايي که اقتصاد کشور را تهديد مي نمايد به حداقل ممکن کاهش دهند. چرا که سياست هاي مالي و پولي سياست هاي مکمل يکديگر و به نوعي تقويت کننده بخش واقعي اقتصاد هستند.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :hamednext

كارآفريني
 

همه ما داستان زندگي مديراني را كه همواره در امور شغلي خود موفق بوده اند شنيده ايم. در دنياي پر افت و خيز كنوني مديران و كارآفرينان بيش از ديگران بايد اصول بنيادين موفقيت را بدانند و به آن ها عمل كنند. امور تجاري و اقتصادي شبيه بسياري از امور ديگر به سبب تداوم روند جهاني شدن چالش هايي را در راه كسب و كارها قرار مي دهد. در مقاله حاضر به توصيف برخي ويژگي هاي افرادي مي پردازيم كه با به كارگيري اصول مهم و اساسي موفقيت توانسته اند كسب و كاري سودده را اداره كنند. اين ويژگي به هر فرد در زندگي شغلي و خانوادگي كمك مي كند عملكردي مثبت داشته باشد.

1- سخت كوشي:
 

اين دسته از افراد كارآفرين هر روز صبح زود از خواب برخاسته، اجراي برنامه روزانه را كه از قبل آماده كرده اند آغاز مي كنند. به ندرت از ايشان گله و شكايت مي شنويد. آن ها از ديگران عملكرد مثبت انتظار دارند اما از خود عملكردي عالي مي خواهند. گام نخست موفقيت مداوم ايمان به اين واقعيت است كه تلاش ثمر مي دهد.

2-كنجكاوي و اشتياق به آموختن:
 

كساني كه در همه امور خود موفق هستند همواره مطالعه مي كنند، مي پرسند و فرا مي گيرند. در اين زمينه تفاوت آن ها با بقيه اين است ايشان آنچه را كه مي آموزند به كار مي گيرند. موفقيت مداوم به معناي از بركردن اطلاعات نيست بلكه به معناي به كارگيري يا استفاده از دانش به شيوه اي جديد و متناسب با شرايط محيط است. آن ها در حوزه كار خود يك متخصص هستند و در عين حال اطلاعات عمومي زيادي دارند.

3-برقراري ارتباط اجتماعي:
 

كارآفرين هاي موفق با افراد بسيار زيادي آشنا هستند و روابط عمومي خوبي دارند. ايشان در بسياري از زمينه هاي تجاري افرادي را مي شناسند كه مي توانند موانع را از سر راه آن ها بردارند. اين گروه از افراد در جمع هاي خانوادگي، فاميلي، صنفي و اجتماعي شركت مي كنند و سعي مي كنند با افراد ذي نفوذ ارتباط برقرار كنند.

4- رشد شخصيت:
 

افراد موفق غير از آن كه در حوزه فعاليت هاي شغلي همواره به آموختن مشغولند، توانايي هاي شخصيتي خود را نيز افزايش مي دهند. آن ها ارتقاي توانايي هاي دروني و فراگيري مهارت هاي رفتاري را از ضروريات دانسته و در اين جهت اقدام مي كنند. بر خلاف افراد ديگر، موفق ها هنگامي كه تحمل نقايص را ندارند به جاي رنج كشيدن آن ها را رفع مي كنند.

5-خلاقيت:
 

كارآفرين هاي موفق به شكلي خارق العاده خلاق هستند. آن ها دايما از خود مي پرسند: «چرا نه؟» و همواره به امكان هاي جديد، فرصت هاي آتي و راه هاي مقابله با چالش ها فكر مي كنند در حالي كه افراد معمولي هر چالشي را يك شكست بالقوه مي بينند، افراد موفق آن ها را فرصت هايي براي يادگيري مي دانند.

6-مسووليت پذيري و اتكا به خود:
 

اين گروه از افراد درباره سرزنش ديگران نگران نيستند و وقت خود را با گله و شكايت هدر نمي دهند. آن ها تصميم مي گيرند و اقدام مي كنند. گاه مورد سرزنش قرار مي گيرند اما با صبر به برنامه اي كه از پيش تدوين كرده اند عمل مي كنند، ابتكار عمل را در دست گرفته و مسووليت موفقيت هايي را كه كسب مي كنند بر عهده مي گيرند.

7-آرامش:
 

حتي در زمينه اضطراب نيز افراد موفق توازن را حفظ مي كنند. آن ها ارزش شوخ طبعي، صبر و برنامه ريزي را مي دانند در نتيجه به ندرت وحشت زده مي شوند و واكنشي عمل مي كنند. مديران موفق آرام هستند، سوالات درست مي پرسند و حتي در بحران ها با آرامش تصميم قاطع و صحيح مي گيرند.

8- زندگي در زمان حال:
 

آن ها مي دانند كه «اكنون» تنها زماني است كه قادرند آن را كنترل كنند بنابراين انرژي و وقت خود را صرف تاسف خوردن درباره گذشته نآآنهايا نگراني از آينده نمي كنند. به همين دليل مشاهده مي شود كه مقدار زيادي كار در روز انجام مي دهند يعني حداكثر استفاده را از هر روز مي كنند و به جاي هدر دادن زمان از آن استفاده مي كنند. آن ها اقدام مي كنند زيرا هر كاري بهتر از تصميم نگرفتن است.

9- بصيرت:
 

درك تحولات عمده در جهان و تاثيري كه اين دگرگوني ها بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط مي گذارد از مهم ترين ويژگي هاي كارآفرين هاي موفق است. آن ها به تحولات و تغييراتي توجه مي كنند كه از ديد ديگران پنهان مي ماند. به اين ترتيب با آن كه در زمان حال زندگي مي كنند، به آينده نيز توجه دارند.

10- اقدام فوري:
 

كارآفرين هاي همواره موفق نسبت به تحولات فورا واكنش نشان داده و از ادامه ضرردهي جلوگيري مي كنند. براي مثال اگر يك ارتباط تجاري سودده در حال ضعيف شدن است فورا اقدام كرده و آن را تقويت مي كنند. گاه آن ها به اين نوع اقدامات شخصا تمايلي ندارند اما چون براي موفقيت كسب و كار ضروري است آن را انجام مي دهند. همچنين اين افراد در هر زمان فقط يك كار و مفيدترين كار را انجام مي دهند. كساني كه چند كار را همزمان انجام مي دهند در واقع هيچ كدام را درست به پايان نمي رسانند.

11-رويكرد مثبت:
 

رويكرد منفي تاثيري بسيار مخرب بر زندگي فرد و كسب و كار او دارد. نگاه به جنبه هاي منفي هر وضعيت ذهن را نسبت به امكان هاي مثبت آن وضعيت مي بندد و امكان استفاده از آن را از ميان مي برد. برعكس، نگاه مثبت باعث افزايش انرژي فرد شده و او مي تواند جنبه هايي را مشاهده كند كه ديگران توجهي به آن ندارند. گاه توجه به يك نكته كوچك در موفقيتي بزرگ موثر است.

12- استقامت:
 

در حالي كه افراد عادي هر شكست را توجيهي براي تسليم شدن تلقي مي كنند، كارآفرين هاي موفق شكست ها را بازخورد مثبت و مفيد براي اقدام درست بعدي مي دانند. آن ها از شكست راضي نيستند اما ترس از شكست آن ها را از اقدام باز نمي دارد.
نكته بسيار مهم اين است كه اين ويژگي ها در تركيب با هم موثر هستند و به فرد امكان موفقيت هميشگي را مي دهند. براي مثال چون افراد موفق ارتباط هاي اجتماعي قوي دارند، مي توانند در زمينه هاي مختلف از مشاوره ديگران استفاده كنند. همچنين چون همواره مي آموزند تغييرات را هوشمندانه مديريت مي كنند و... توجه داشته باشيد كه هيچ يك از اين ويژگي ها به ارث نمي رسند بلكه هر فرد مي تواند و بايد آن ها را در خود پرورش دهد.
منبع:www.nytimes.com
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor

در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي كسب و كار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تاثير گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد. در كشورهاي منطقه و متاسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مامن سرمايه‌گذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، مي‌توان تاثير بسياري از عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و تاثير متقابل وضعيت كسب و كار را بر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور مشاهده نمود.
فضاي كسب و كار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتا ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار ، سرمايه‌گذاري ، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيدا بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.

آسيب‌شناسي
 

بررسي شاخص‌هاي كسب و كار كه مبين سقوط كشورمان (از نظر رتبه) است و وضعيت كسب و كار كشور را از ابعاد مختلف، از جمله تاسيس و راه‌ا‌ندازي يك شركت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نيروي كار، پرداخت ماليات‌ها به دولت، حجم تجارت برون‌مرزي، زمان مورد نياز جهت انحلال يك شركت و متغيرهاي ديگر مورد بررسي قرار مي‌دهد، ما را بر آن مي‌دارد كه به بررسي علل سقوط ايران از بعد فضاي كسب و كار بپردازيم. مقايسه آمارهاي منتشر شده، سقوط مدام شاخص كسب و كار كشور را از رتبه 113 در سال 2005 به 119 در 2006، 131 در 2007 و 135 در سال 2008 نشان مي‌دهد. در يك بررسي كلي، كشورمان در بسياري از موارد كه در محاسبه شاخص‌هاي فضاي كسب و كار دخيل هستند با تغييرات منفي مواجه بوده است. شاخص تاسيس و راه‌اندازي يك شركت با 11پله سقوط نسبت به آنچه در سال 2007 شاهد آن بوديم از رتبه 66 به 77 (در بين 175 كشور دنيا) سقوط كرده است يا شاخص اخذ مجوز جهت تاسيس يك شركت با شش پله سقوط نسبت به سال 2007، به رتبه 164 رسيده است. همچنين، شاخص انحلال يك شركت با هشت پله سقوط و قرار گرفتن در رتبه 118 منجر به قرار گرفتن ايران در رتبه 135 در بين 175كشور دنيا در زمينه فضاي كسب و كار شده است. توجه به ارقام مربوط به هر كدام از شاخص‌هاي فوق و مقايسه ارقام مزبور با رقم‌هاي مشابه در منطقه و كشورهايي كه از نظر درآمدي، هم گروه با ايران محسوب مي‌شوند، وضعيت ايران را به وضوح نشان مي‌دهد.براي مثال، به طور متوسط هزينه لازم جهت اخذ مجوز بر حسب درصدي از درآمد سرانه در ايران 4/653درصد مي‌باشد كه اين رقم، بسيار بالاتر ازرقم 6/419 در كل منطقه است. همين رقم در مورد كشور امارات 5/1درصد مي‌باشد. از طرفي، مدت زمان مورد نياز جهت اخذ مجوز و تكميل مراحل تاسيس يك شركت در امارات 125روز و در ايران 670روز مي‌باشد.در رابطه با تجارت برون‌مرزي، تاجر اماراتي به طور متوسط 7 سند و تاجر ايراني 8سند را به امضا مي‌رساند و 13روز زمان مورد نياز جهت ترخيص كالاي صادراتي از گمرك كشور امارات لازم است كه اين رقم در مورد كشور ما 26روز مي‌باشد. همچنين، هزينه‌اي كه در ازاي صادرات كالا در گمركات كشور امارات پرداخت مي‌شود، 462دلار است و اين رقم در كشور ما 860دلار مي‌باشد كه البته از ميانگين رقم مذكور در منطقه كمتر است. تعداد بالاي مدارك و اسناد و بوروكراسي عريض و طويل كه منجر به كند شدن روند صادرات و به تبع آن كاهش انگيزه توليد و صادرات مي‌گردد و احيانا مشكلات فساد اداري كه از اين تاخير مي‌تواند حاصل شود، از مشكلات اصلي صادركنندگان كشور در مسير صادرات كالاهاي توليدي است.
با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسب‌وكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسب‌وكار موثر بوده به عوامل سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي، بين‌المللي، فن‌آوري ، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد. در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران» ، فضاي كسب‌وكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد ، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فن‌آوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد. توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسب‌وكار كشورها مد نظر بوده ، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسب‌وكار را روشن مي‌سازد.مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسب‌وكار فراهم خواهد كرد.

دولت و فضاي كسب ‌و كار
 

تاثير حوزه متغيرهاي حاكميتي و كارآيي دولت بر محيط كسب ‌و كار ، از عوامل مهم ديگري است كه از طريق سياست‌گذاري مطلوب دولت در امور شركت‌ها جهت تسهيل امر صادرات و ارتقاي كيفي و كمي توليد ، مثمر ثمر مي‌باشد. حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد و كلان اقتصادي و حمايت از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري ولو كوچك كه سطح اعتماد سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند ، از آثار سياست صحيح دولتي است. آنچه در بحث دخالت‌هاي دولت ، مذموم مي‌باشد، تصدي‌گري دولت‌ها و دخالتي است كه منجر به سلب اختيار شركت‌ها شده و آزادي عمل را از آنها مي‌گيرد و مانع ابتكار و نوآوري اين شركت‌ها در عرصه توليد مي‌شود. اما آنچه اكنون به عنوان حمايت دولتي مطرح مي‌كنيم ، حمايت منطقي در جهت پويايي شركت‌هاي مزبور است. در اين بين، يكي از مسائلي كه متاسفانه مورد بي‌مهري دولت‌هاي ما واقع شده ، بنگاه‌هاي متوسط و كوچك كشور است. آمارها نشان مي‌دهند كه بنگاه‌هاي كوچك ، در جهت استفاده از كارشناسي‌هاي فني و كسب مهارت‌هاي بازار و مشاركت در كسب‌وكارهاي بين‌المللي ، آمادگي بسياري دارند و مي‌توانند نقش بسزايي در صادرات ايفا كنند. ولي در‌حال‌حاضر سهم اين بنگاه‌ها 1/0 درصد از كل صادرات كشور است و اين امر نشانه عدم حمايت صحيح و منطقي دولت از اين شركت‌ها و موانع و مشكلات عظيمي است كه بر سر راه اين واحدها قرار دارند. گفتني است سختگيري‌هاي موجود در سيستم بانكي كشور در امر پرداخت تسهيلات به صورت اخذ ضمانت‌هاي سنگين و عدم اتخاذ تصميمات صحيح در برابر شركت‌هاي در آستانه ورشكستگي، از عوامل ديگر موثر بر محيط كسب‌ و كار مي‌باشد.
در زمينه شاخص انعطاف‌پذيري استخدام، ايران نمره 78 را كسب نموده كه جزو موارد افراطي انعطاف‌ناپذيري اشتغال محسوب مي‌شود و تاثيرات منفي، هم بر نيروي كار و هم برفضاي كسب ‌و ‌كار خواهد گذاشت، درحالي كه نياز است انعطاف‌پذيري بيشتري در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد ، چرا كه اصلاح مقررات اشتغال است كه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري نيروي كار بينجامد، ولي متاسفانه اين عامل در كشور ما از انعطاف لازم برخوردار نيست. در اين رابطه ، موضوع بهره‌وري نيروي كار ، دانش فني و تخصص نيروي كار نيز از جمله مواردي هستند كه در بهبود وضعيت كسب و كار موثر هستند. البته چنانچه وضعيت قوانين و مقررات كار – كه محدوديت‌هايي را در زمينه ورود و خروج نيروي كار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود ، امكان خروج نيروي كار با دانش كم يا بهره‌وري پايين و جايگزيني نيروي‌هاي قوي‌تر وجود ندارد. ترويج آموزش در حين كار ، برنامه ريزي‌هاي آموزشي بلندمدت و فراگيري اصول مديريتي براي مديران مي‌تواند نواقص موجود را تا حدودي برطرف نموده و شرايط را براي بهبود كسب ‌و‌ كار فراهم آورد.
از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب ‌و‌ كار ، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسائلي كه برتوان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و ياس و دلسردي توليد‌كنندگان را به دنبال دارد ، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي برفضاي كسب‌ و‌ كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و درجهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسب‌و‌كار مي‌باشند.
در رابطه با بحث فن‌آوري اطلاعات نيز، ايران در زمره كشورهاي بسيار نوپا در اين زمينه است كه راه بسيار طولاني پيش‌رو دارد. بحث مبادلات الكترونيك كه نقش و كاربرد فن‌آوري اطلاعات را در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد و به تجارت الكترونيك (E-Commerce) معروف است و يا تشكيل دولت الكترونيك كه منجر به رشد شتابان در زمينه اقتصاد شود،‌ از جمله مسائل مهم ديگر است كه مي‌تواند بر بهبود شاخص‌هاي كسب ‌و‌ كار از طريق ارتقاي فرآيندهاي مديريتي و ساختاري توليد و تجارت موثر باشد. عوامل غيراقتصادي ديگري نظير مسايل اجتماعي ، سياسي و مسايل جهاني نيز برشاخص مزبور تاثير خواهند گذاشت. عوامل تاثيرگذار جهاني از جمله تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل كه فضاي كسب ‌و‌ كار كشور را نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي نشانه گرفته است ، سياست‌هاي خارجي كشور كه هم به دليل تدابير دولت و هم به جهت تلاش‌هاي جهاني ، در به انزوا كشاندن كشور در صحنه اقتصادي نقش دارند و همچنين ، فضاي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را ناامن جلوه مي‌دهد ، از عواملي هستند كه برفضاي كسب‌وكار كشور تاثير مي‌گذارند. لازم به ذكر است، سقوط 16 پله‌اي كشورمان از حيث شاخص كسب‌و‌كار مي‌تواند تا حدودي نيز به دليل صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تبليغات بين‌المللي عليه كشورمان در سال‌هاي اخير باشد.

رتبه‌بندي محيط كسب ‌و‌ كار در جهان
 

از ديدگاه موسسه اطلاعات اكونوميست، افزايش ريسك بازارهاي مالي و افزايش حمايت از توليدات داخلي طي پنج سال آينده،‌ حتي به محيط كسب و كار بزرگترين اقتصاد جهان آسيب‌ خواهد رساند.
جذابيت محيط كسب‌و‌كار در ايالات متحده طي پنج سال آينده،‌ به‌دليل ريسك‌هاي اقتصادي و مالي، افزايش حمايت از توليدات داخلي، نگراني از ركود اقتصادي و مسايل امنيتي در روابط بين‌الملل ، آغاز سقوط به يك سراشيبي را نشان مي‌دهد.رتبه‌بندي واحد اطلاعات اكونوميست براي محيط كسب و كار طي سال‌هاي 2008 تا 2012 ميلادي نشان مي‌دهد كه ايالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد كرد. اين تنزل از آغاز رتبه‌بندي محيط كسب ‌و ‌كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب‌و‌كار آمريكا (شامل آزادي بازار كار، كيفيت بالاي زيرساخت‌هاي اقتصادي و رهبري تكنولوژي) همچنان فعال و جذاب باقي خواهند ماند. همچنين ، باتوجه به اينكه تفاوت ميان كشورهاي بالاي جدول از نظر امتياز با ايالات‌متحده بسيار كم است،‌ تغيير مكان ايالات متحده كمي مبالغه‌آميز به نظر مي‌رسد. البته، نشانه‌هايي از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادي در مناطق كليدي وجود دارد. براي پنج سال آينده، محيط سرمايه‌گذاري‌ جهاني همچنان به‌طور عمومي فعال باقي مي‌ماند. در اين ميان، مشكلاتي نظير افزايش حمايت از توليدات داخلي، افزايش نگراني از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم تعادل اقتصاد كلان، نه تنها ايالات متحده را محدود مي‌سازد،‌ بلكه اقتصاد جهاني را نيز تهديد مي‌نمايد. با اين حال، جهاني‌سازي از مسير اصلي خود خارج نمي‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهاني طي سال‌هاي 2008 تا 2012 كندتر از نقطه اوج خود – كه در سال‌هاي اخير كسب كرده بود – خواهد شد، اما اين شاخص درحد استانداردهاي جهاني باقي مي‌ماند. پيش‌بيني مي‌شود،‌ رشد آزادي تجارت جهاني تاحدي در آينده بدتر شود، ليكن، تجارت خارجي و نظام‌هاي مبادله‌اي از هر زماني در قرن بيستم آزادتر خواهند بود. در بيشتر كشورها، كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي به‌طور مداوم بهبود خواهند يافت، بازار كار اصلاح و از آن حمايت خواهد شد.در اين رده‌بندي، ايران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جاي خواهد گرفت كه سه پله مانده به آخر است!
منبع:creativity.ir
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor