6. ثروتمندان و گشودن گره هاي مالي از كارتهي دستان
 

درهرجامعه اي، برخي آدميان از بدي حادثه تهي دست شدند و در تنگناي مالي قرار گرفتند. اين وظيفه توانمندان و ثروتمندان است كه گره از كار فروبسته آنان بگشايند و به آنها توان اقتصادي ببخشند، تا خيالي آسوده، به زندگي خويش ادامه دهند. امام رضا(ع) يكي از فلسفه هاي تشريع «زكات» را استفاده آن در همين موارد مي داند و در مقام تبيين حكمت وجوب زكات مي فرمايد: «خداوند مردمان تندرست را مكلف كرده است تا به كار مردم زمين گير و گرفتار رسيدگي كنند. [همچنين،] پرداخت زكات موجب بركت مال و سبب رأفت و مهرباني به ناتوانان و توجه به مسكينان و انگيزش مردمان به مساوات و تقويت فقرا و ياري رساندن به آنها در انجام دادن تكاليف ديني است».(1)
«آنچه ازمجموعه آيات و روايات رسيده درباره زكات و حكمت تشريع آن به دست مي آيد، اين است كه چنين قانوني، در مهم ترين هدف خود، براي از بين بردن فقر و عوارض آن از عرصه هاي زندگي به صورتي فراگير است كه در نتيجه آن، سيماي جامعه از فقر به بي نيازي تحول مي يابد و ديگر در آن، بيچاره و نيازمندي مشاهده نمي شود و همه اهل ايمان و داراي عزت هستند. همچنين، زكات، وسيله عمده اي براي عادت دادن مردم به بخشيدن و انفاق كردن است تا آنجا كه اين امر، بدان منجرشود كه در راه دين خدا از بذل جان خود نيز مضايقه نكند. نبايد از نظر دور داشت كه ميان قرب به خدا و عبادت او در نماز و ميان بخشيدن مال براي برانداختن فقر و بيچارگي از جامعه اسلامي، ارتباطي نيرومند و استوار وجود دارد. پس زندگي اسلامي، زندگي اي است كه اجزاي آن از يكديگر منفصل نمي باشد. از اين رو، نماز با زكات قبول مي شود و زكات، با نماز به درگاه خدا راه مي يابد و ايمان و يقين، با پرداخت زكات شناخته مي شود».(2)
امام رضا(ع) در حديثي ديگر، بيزاري از كساني كه اموال را تنها ميان ثروتمندان به گردش در مي آورند و انحصار طلب و زراندوز هستند، جزو ايمان ناب دانسته است. (3) «درحقيقت، اين از ويژگي هاي حاكميت اسلامي است كه درآن، جريان و گردش ثروت، به نفع عموم مردم باشد، نه گروهي خاص از وابستگان و زراندوزان. انديشه ور شهيد، آيت الله دكتر بهشتي كه طرح «تعاون» و «تعاوني ها» را در قوانين كشوري گنجاند، براي ارائه راهكاري بود كه به تدريج، ثروت ها در دست عموم قرارگيرد و همگان از آن بهره ببرند و مالكيت ثروت هاي جامعه، عمومي گردد، نه خصوصي. اين انديشه، ريشه اي صد درصد اسلامي و الهي دارد؛ زيرا خداوند زمين و منابع آن را براي همه انسان ها آفريده است؛ نه بخشي خاص؛ و همه مردم، افراد خانواده خدا هستند، نه گروهي ويژه».(4)

7. امام رضا(ع) و روان شناسي زراندوزان
 

زراندوزي و گردآوري بي حساب مال، از عوامل ايجاد شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. خداوند در قرآن كريم به زراندوزاني كه هرگز با پول خود انفاق نمي كنند و گره هاي اقتصادي مردم و جامعه را نمي گشايند، وعده عذابي دردناك مي دهد و مي فرمايد: «كساني كه زرو سيم را گنجينه كرده اند و آن را در راه خدا هزينه نمي كنند، به عذابي دردناك بشارت ده؛ روزي كه آن [گنجينه] ها را در آتش بگذارند و پيشاني و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند. [و گويند:] اين است آنچه براي خود اندوختيد. پس [كيفر] آنچه را مي اندوختيد، بچشيد!» (توبه: 34 و 35)
امام رضا(ع) درحديثي زيبا به روان شناسي زراندوزان پرداخته و ريشه هاي زراندوزي را اين گونه برشمرده است: «لايجتمع المال الا بخصال خمس: ببخل شديد و امل طويل و حرص غالب و قطيعة الرحم و ايثارالدنيا علي الاخرة؛ مال جمع نمي شود مگر با پنج خصلت: بخل شديد، آرزوي دراز، حرص غلبه كننده، قطع رحم و مقدم داشتن دنيا برآخرت».(5)
«پديده شوم زراندوزي، ازآفات روحي است كه از خوي و خصلت، شيوه تفكر و اخلاق باطني زشت سرچشمه مي گيرد. از اين رو، براي شناخت ماهيت اين پديده، حتي به عنوان موضوعي از موضوعات اقتصادي و مشكلي از مشكلات اجتماعي، بايد به روان و باطن آدميان توجه و انگيزه ها و علل دروني اين آفت را بررسي كرد. همين موضوع، معيار تمايز بنيادين ميان تفكر اسلام و ديگر مكاتب است كه از عوامل اصلي در تمام مسائل؛ يعني خود انسان و گرايش هاي دروني او غافل نمي ماند. خوي و خصلت هايي كه در اين سخن رضوي(ع) ياد شده، نشان دهنده بي تعهدي و بي احساسي به محرومان و بينوايان است كه زيرپا نهادن اصول عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت.
بي گمان، مال اندوزي نكوهيده كه انگيزه هايي شيطاني دارد، موجب درآمدهايي است كه از راه هاي ظلم، استثمار، احتكار، توليد جنس بي كيفيت، غصب، رباخواري و مانند آنها به دست آمده است، نه از راه توليد و سرمايه گذاري هاي سازنده و كسب هاي حلال.(6)
نكته اي ديگر كه از اين سخن امام رضا(ع) دريافت مي شود، اهميت كار فرهنگي و اخلاقي درجامعه است. بر اين اساس، براي ريشه كن كردن فقر و شكوفا ساختن اقتصاد جامعه، چاره اي جز رشد فرهنگي جامعه و اصلاح اخلاق مردمان وجود ندارد؛ زيرا اگر اخلاق در جامعه حكم فرما نباشد و انسان ها به رشد فرهنگي نرسند، روحيه اي زراندوز پيدا خواهند كرد. امام رضا(ع) زراندوزان را كساني مي داند كه اصول اخلاقي را زير پا نهاده اند. همچنين، بخيل و داراي آرزوهاي دور و دراز و حريص هستند. بي گمان، آنكه به رشد فرهنگي رسيد و جان خويش را از خلق و خوهاي نكوهيده پيراست، هرگز انحصار طلب نيست، بلكه اهل انفاق و گشاده دستي خواهد بود. درنتيجه، به سهم خود در ريشه كن ساختن فقر در اجتماع و شكوفايي اقتصادي جامعه، نقش مؤثر خواهد داشت.

8. تعيين مزد كارگر
 

از احكام و آداب اسلامي درباره كارگر آن است كه مزد او پيش از انجام كار تعيين شود. اين كار، افزون بر آنكه از درگيري احتمالي ميان كارگر وصاحب كار بر سر قيمت در پايان كار جلوگيري مي كند، اثر رواني مثبتي نيز بر روحيه كارگر خواهد داشت. در اين باره حكايت زير شنيدني است.
سليمان بن جعفري، از ياران امام رضا(ع) مي گويد: «براي انجام برخي كارها خدمت امام (ع) بودم. چون كارم به پايان رسيد، خواستم مرخص شوم، ولي امام فرمود: «امشب نزد ما بمان!» سپس همراه امام به خانه ايشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنايي بودند. امام در ميان آنها غريبه اي ديد، پرسيد: او كيست؟ عرض كردند: كارگر است. به ما كمك مي كند و به او چيزي خواهيم داد. امام رضا(ع) پرسيد: «مزدش را تعيين كرده ايد؟» گفتند: نه! هرچه بدهيم، مي پذيرد. امام ناراحت شد. من به حضرت عرض كردم: فدايتان شوم! خود را ناراحت نكنيد. امام فرمود: «من بارها به اينها گفته ام هيچ كس را براي كاري نياوريد، مگر آنكه پيش از كار، مزدش را تعيين كنيد. كسي كه بدون قرار داد و تعيين مزد، كاري انجام دهد، اگر سه برابر مزدش بدهي، باز گمان مي كند مزدش را كم داده اي، ولي اگر با او قرارداد ببندي و به مقدار معين شده، پولي به او بپردازي، از تو خشنود خواهد بود كه براساس قرارداد عمل كرده اي و اگر بيش از مقدار تعيين شده، چيزي به او بدهي هرچند كم و ناچيز باشد، مي فهمد كه بيشتر پرداخته اي و سپاس گزار خواهد بود».(7)

پي نوشت ها :
 

1. عيون اخبارالرضا، ص 410.
2. الحياة، ج 6، ص 367.
3. عيون اخبارالرضا، ص 452.
4. بخش هايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، صص 46 و 47.
5. شيخ صدوق، خصال، ج 1، ص 411.
6. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، 97و98.
7. شهيد مطهري، داستان راستان، صص 132 و 133.
 

منبع:نشريه اشارات- شماره137
/ع

 

دو دهه مبارزه در مقابله با ورود مواد مخدر به كشور نتوانسته است رشد صعودی مصرف مواد مخدر را متوقف سازد. این در حالی است كه شعار اصلی پارادایم ( انگاره) كنترل عرضه, ریشه كنی ورود این ماده خطرناك به درون جامعه است. نتیجه عملی صرف بودجه های كلان در مبارزه علیه ورود این ماده به درون كشور به خوبی در آمارها نشان داده شده است. نرخ رشد اعتیاد هنوز مثبت است, این در حالی است كه بسیاری از جوامع غربی توانسته اند رشد صعودی اعتیاد به مواد مخدر را كه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ادامه داشته در دهه ۱۹۹۰ متوقف كرده و در برخی از این كشور ها میزان این رشد را منفی كنند. سوال اساسی این است كه ، چرا علیر غم افزایش روز افزون بودجه مبارزه علیه اعتیاد ، شاهد افزایش نرخ رشد اعتیاد هستیم؟ به این سوال می توان از چند منظر پاسخ گفت.به عنوان مثال می توان برنامه های اجرایی ، مدیریت ، شیوه عملكرد دستگاه ها و نهادهای انتظامی ، نظامی و امنیتی مسئول كنترل عرضه و مهار قاچاق مواد مخدر را نقد كرد. می توان موقعیت خاص ایران را بهانه عدم موفقیت قرار داد.اما یك پاسخ به این سئوال می تواند این باشد كه نگاه به مبارزه ملی علیه مواد مخدر، نگاهی غیر سیستمی است. در نگاه سیستمی سعی می شود كه تمامی ابعاد و عناصر یك پدیده مورد توجه قرار گیرند.در این شیوه اطلاعات لازم از عملكرد، نقاط قوت و ضعف هر یك از ابعاد جمع آوری و بر اساس این اطلاعات تصمیم گیری و عمل می شود. نگاه سیستمی حكم می كند كه عناصر و خرده نظام های سیستم در تعامل با یكدیگر در نظر گرفت شود، ضمن اینكه برای هر یك شأنی مستقل و خود آئین قائل شویم . پیش فرض نگرش سیستمی به این پدیده این است كه ویژگی منحصر به فرد هر سیستم برآیند عملكرد ها و ویژه گی های تك تك خرده نظام های درون آن است. وانگهی، به نظر می رسد كه نگاه غالب در عرصه مبارزه با مواد مخدر نگاهی تقلیل گرایانه است.تقلیل گرایی مضاعف ویژگی اصلی مبارزه علیه این معضل در جامعه ما است. اولاً كلیت "مبارزه علیه اعتیاد" به یكی از عناصر آن یعنی مبارزه انتظامی تقلیل یافته است . حاصل چنین رویكردی زندانی ساختن بیش از ۲/۶۰۰/۰۰۰نفر در زندانها بوده است. ثانیاً هدف مبارزه به "جامعه ای عاری از اعتیاد" تقلیل یافته است . چنین شعاری اگر چه زیبا و دلپسند است اما سنگی بزرگ است کكه نشانه عدم فعلیت یافتن عمل است. لذا تغییر نگرش در استراتژی های مبارزه ضروری به نظرمی رسد.بر اساس رویكرد سیستمی ، كلیت مبارزه چهار بعد اساسی دارد كه هیچكدام قابل تقلیل به دیگری نیست .
بطور كلی می توان چهار بعد مبارزه را در دو بعد خلاصه كرد ، بعد "مقابله با عرضه" و بعد "كاهش تقاضا". بر اساس یافته ها ، ظاهراً غلبه استراتژی مقابله با عرضه نتوانسته است موفقیت آمیز باشد ، از این رو ، توجه بیش از حد به استراتژی های كاهش تقاضا ضروری است . اما چه چیزی توجه به استراتژی های كاهش تقاضا را ضروری و قابل توجیه می سازد؟برای این سئوال می توان هم پاسخ نظری و هم پاسخ تجربی ارائه كرد . به لحاظ تجربی كلیه كشورهای پیشرفته كه در مبارزه با مواد مخدر توفیقی داشته و توانسته اند رشد صعودی دهه های ۷۰ و ۸۰ را متوقف یا منفی سازند، موفقیت خود را محصول استراتژی های كاهش تقاضا می دانند. در بیانیه مصوب بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی، در خصوص معضل جهانی مواد مخدر ، كشورهای عضو تاكید كردند كه بدون كاهش تقاضای مواد مخدر قادر به حل معضل مواد مخدر نخواهند بود وكشورهای عضو تعهد نمودند:
۱-استراتژی و برنامه های خود را در زمینه كاهش تقاضای مواد مخدر با كمك مسئولین بهداشت و رفاه عمومی و مجریان قانونی تا سال ۲۰۰۳ تبیین نمایند.
۲- نتایج قابل ملاحظه و مهمی را تا سال ۲۰۰۸ در زمینه كاهش تقاضا بدست آورند.
۳- مفاد بیانیه راهنمای اصول كاهش تقاضای مواد مخدر مصوب بیستمین نشست ویژه مجمع عمومی را در استراتژی و برنامه های ملی خود بگنجانند.
برنامه های كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این استراتژی نهادهای غیر دولتی اثر گذارند و باعث می شوند كه فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در زیست جهان مردم رخنه كند. به این ترتیب ، استراتژی مبارزه به جای تاكید یكجانبه بر تعامل پلیس - مجرم ( قاچاقچی مواد مخدر) ، نگاه خود را به تعامل مددكاران و دست اندركاران مبارزه غیر مستقیم با مردم عادی معطوف می كند. به عبارت دیگر متناسب با دو استراتژی كلی مبارزه یعنی مقابله با عرضه و كاهش تقاضا ، دو الگوی تعاملی ( Intereactional ) هم وجود دارد. نظام كنشی كاهش تقاضا از ناپسند نشان دادن مصرف اولیه تا كاهش عواقب منفی بهداشتی - اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر را شامل می شود .در ضمن ، این برنامه ها به گونه ای طراحی می شوند كه نیازهای كلی مردم به ویژه نیازهای گروه های خاص مثل جوانان را در بر می گیرند.تعلق این نظام به جامعه مدنی و نقش آن برای مداخله در عرصه زندگی روزمره ، متوجه سبك زندگی گروه های مختلف است.لذا از یك سو تلاش می شود تا عوامل منفی سبك های زندگی گروههای مختلف شناسایی و از سوی دیگر هوشیاری عمومی در زمینه خطرات سوءمصرف مواد مخدر افزایش داده شود و با تشویق مصرف مواد در فرهنگ ها و سبك های زندگی كه مصرف این مواد را ترغیب می كند ، مقابله شود.اغلب تلاش ها در زمینه كاهش تقاضا ( به استناد گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۰۰) در كشورهای صنعتی ، یعنی كشورهای آمریكای شمالی ، اروپای غربی و استرالیا صورت گرفته است . بیشترین سرمایه گذاری در خصوص درك معضل اعتیاد و اجرای برنامه های پیشگیری و درمان در دهه اخیر توسط ایالات متحده آمریكا صورت گرفته است. سرمایه گذاری های مربوط به برنامه های كاهش تقاضا اعم از مطالعات، پیشگیری و درمان ، در سطح كشور امریكا از ۰/۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵ به ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسید. این مقدار برابر ۲۰ دلار به ازای هر نفر در این كشور است كه بر اساس استانداردهای جهانی رقم بسیار بالایی محسوب می شود.جالب است بدانیم ، این رقم یك سوم کكل هزینه هائی است كه در زمینه مبارزه با مواد مخدر در این كشور هزینه می شود. سرمایه گذاری هایی كه در بخش كاهش تقاضا بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ صورت گرفته بیش از چهار برابر افزایش داشته است.به موازات افزایش سرمایه گذاری ها در این زمینه، سوءمصرف مواد مخدر اعم از شیوع سالانه و نیز مصرف كنونی كلیه مواد مخدر، آنگونه كه در بررسی سالانه خانواده ها نشان داده شده ۴۰ درصد كاهش داشته است.این در حالی است كه كاهش سوء مصرف كوكائین در طول سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۹ تا ۷۰ درصد كاهش داشته است.مسلم است كه تغییر رفتارهای انسان ها را نمی توان به علت واحدی نسبت داد. اما در مورد آمریكا مطالعات عمیق نشان داده اند كه تلاش های عظیم به عمل آمده در زمینه كاهش تقاضا ، نقش مهمی را در جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر ایفا نموده است.تلاش كشورهای توسعه یافته در بعد كاهش تقاضا بسیار عبرت آموز و كاربردی است، به ویژه با توجه به مورد ایالات متحده امریكا می توان به اهمیت استراتژی های كاهش تقاضا پی برد . اما همانطوری كه گفته شد ، توجه به استراتژی كاهش تقاضا یك توجیه نظری نیز به همراه دارد. الزام رویكرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه ایران، توجه به استراتژی كاهش تقاضا و احتراز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در كنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. در اینجا پیش فرض اصلی این است كه مجموعه عواملی کكه در جامعه در حال وقوع است شرایط اولیه یا بستر ظهور آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد را فراهم ساخته اند.توضیح چگونگی این شرایط اولیه را با تكیه بر آسیب شناسی نهادهای خانواده ، مدرسه و دولت از یك طرف و آسیب شناسی روانی فرد ایرانی از سوی دیگر پی می گیریم. یادآوری این نكته نظری اهمیت دارد كه براساس رویكرد سیستمی، سوء مصرف مواد مخدر محصول ارتباط با شرایط ، عوامل و متغیر هایی است كه استراتژی های كاهش تقاضا اساساً معطوف به دستكاری، مداخله و تغییر آهنگ آنها هستند, تا با تغییر نوع تعاملات ساختاری آنها و اصلاح و تعدیل آسیب ها، نرخ فزاینده سوء مصرف مواد مخدر را كاهش دهد. همانند سایر مشكلات بهداشتی و اجتماعی، سوءمصرف مواد مخدر نیز به یك دلیل خاص محدود نمی شود.مطالعات به عمل آمده تعدادی از عوامل كه خطرات فرد را در زمینه مصرف مواد مخدر ( عوامل خطر) افزایش می دهند و عواملی كه افراد را در برابر این عمل ایمن می سازند.( عواملی ایمنی به طورمثال ، عواملی كه برای تقویت یا حفاظت افراد ، خانواده ها ، جوامع و اجتماعات به كار گرفته می شوند) را تعیین نموده اند. این عوامل پیچیده بوده و دائماً در سطوح فردی و اجتماعی در حال تغییر هستند.برخی از این عوامل از جمله كنجكاوی و تنهایی، بعدی جهانی دارند و بعضی مشخص ترند و در اشخاص و جوامع مختلف به صورتهای مختلفی بروز می كنند.دلایل فردی مصرف مواد مخدر مطمئناً در تعامل پیچیده با عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، محیطی و نیز عوامل مربوط به ژنتیك، زیست شناختی و شخصیتی است.در خصوص عوامل خطر در خانواده، مطالعات بی شماری در زمینه تاثیر ساختار خانوادگی، روش تربیتی والدین، كیفیت ارتباط بین والدین و فرزندان ، نظارت والدین، قوت و گستردگی شبكه خانواده در توسعه مصرف مواد مخدر بعمل آمده است .از هم پاشیدگی خانواده ارتباط ضعیف خانوادگی سوء مصرف و جرم توسط والدین فرزندان و نیز ناهماهنگی در اجرای مقررات و معیارها و نظارت نامناسب به عنوان عوامل بحرانی كه باعث مشكلات بعدی خواهند شد ، تعیین شده اند.مطالعات اپیدمیولوژیك، نقش گروه های همسالان را در شروع و تشدید سوءمصرف مواد مخدر نشان می دهند. مرحله انتقالی از خردسالی به جوانی به عنوان مرحله تغییر ارزش ها از آنچه كه والدین به فرد آموختند به آنچه از گروه های هم سن خود می آموزند محسوب می شود كه نشانگر اهمیت دوستان و همسالان در بوجود آوردن فرصتها برای مصرف مواد مخدر و حمایت از رفتارهای انحرافی است.با این توصیف نقش مدرسه در ظهور عوامل خطر, حساس و مهم است.عوامل اجتماعی از قبیل فقر، تاثیر محیط به ویژه قابلیت دسترسی به مواد مخدر ، نوع مقررات اجتماعی و هنجارها ، نبود برنامه های تفریحی برای جوانان و نوجوانان در ساعات پس از مدرسه و روزهای تعطیل ، عوامل فردی مصرف كنندگان مواد از جمله خود باوری كم (خجالتی بودن)، خویشتنداری ضعیف، پرخاشگری، ویژگی های شخصیتی مثل هوسرانی ، تجربه ناكافی در زمینه برقراری ارتباطات اجتماعی، احساسات، افسردگی ، رویكردهای زندگی پر هیجان و پر فشار، عوامل دیگری هستند كه در نگاه عوامل خطر در مدرسه و خانواده نقش موثری در ظهور و رشد پدیده سوء مصرف مواد مخدر در جامعه دارد.فهرست كردن این عوامل خطر به معنای آن نیست كه مكان هایی مثل خانواده ، مدرسه یا محیط اجتماعی را مكان های دائمی خطر محسوب كنیم.بلكه منظور آگاه شدن از عواملی است كه دائماً در كنار ما وجود دارند. با اتخاذ استراتژی های كاهش تقاضا می توان این محیط های خطر را تبدیل به محیط های حمایتی كرد و به جای عوامل خطر ، عوامل ایمنی یا انعطاف پذیری را نشاند. به این دلیل است كه آسیب شناسی خانواده و مدرسه دو ركن اساسی كاهش تقاضا محسوب می شوند . به نظر می رسد كاهش تقاضا بطور ضروری باید معطوف به اصلاح روابط ساختاری میان دولت ، خانواده ، مدرسه و محیط اجتماعی از یكسو و فرد از سوی دیگر باشد.تمامی استراتژی های كنترل مواد مخدر بطور ضروری باید به انتخاب كنشگر یا همان فرد برگردند . از آنجائی كه به صفر رساندن حضور مواد مخدر در جامعه ، رویایی بیش نیست ، توجه به انتخاب كنشگر حیاتی است.چرا فرد کكنشگر از بین طیف متنوعی از امكانات تفریحی و گذران اوقات فراغت به سراغ ماده ای می رودكه بدون تردید از عواقب مصرف آن آگاهی نسبی دارد؟ این پرسش، حلقه مفقوده در استراتژی های مبارزه بامواد مخدر است.پاسخ به این سئوال ما را به آسیب شناسی رابطه چهارگانه تعاملی فرد با دولت ، خانواده ، مدرسه و محیط اجتماعی می رساند.ادعای ما این است, كه وضعیت به گونه ای است كه چهار متغیر مذكور حضور عوامل خطر را بیشتر از عوامل ایمنی یا انعطاف پذیری ساخته اند.جامعه ایران در وضعیتی به سر می برد كه ما شاهد شكوفایی توان های اجتماعی در آن هستیم.دو نهاد خانواده و دولت در هدایت یا سركوب این توان ها نقش موثری دارند.آزادی توان های اجتماعی به زمان وقوع انقلاب بر می گردد. زمانی كه مردم و جوان ها به خیابان ها ریخته و نه فقط به لحاظ ذهنی ، بلكه خیابان ها ، كوچه ها ، مدرسه ها و دانشگاه ها متعلق به آنها شده بود. به لحاظ جسمی نیز آزاد شده بودند... زمانی كه دولت گرفتار جنگ شد تمام گرفتاری ها به دوش خانواده افتاد. خانواده ها اسیر اسطوره ای شدند كه مدارس با شدت تمام به آن دامن می زنند: اسطوره ای به نام كنكور، در حالی كه مدارس در كشورهای دیگر وظیفه تعلیم فنون و هنرهایی مثل عكاسی ، شنا ، نقاشی ، موسیقی ، سینما و تئاتر را بر عهده دارند كه فرد مدرن را آماده زندگی در جامعه مدرن می سازند. در مدارس ما خبری از این فنون نیست . در عوض دائماً ذهنیت دانش آموزان را با اسطوره كنكور تیره و تار می سازند. وانگهی ، مدارس از عهده همین یك كار هم بر نمی آیند.لذا بار آموزش فرزندان برای ورود به دانشگاه باز به دوش خانواده افكنده می شود.در كشورهای دیگر جامعه پذیری فرزندان به خوبی میان نهادهای مدرسه و خانواده تقسیم شده است.در این میان نقش خانواده فقط سرپرستی فرزندان است سایر وظایف به عهده دولت و مدارس است.اما با كنار رفتن مدارس و دولت به دلیل فتور و سستی شان و انتقال همه نقش ها به خانواده ، فرزندان و خانواده رو در روی هم قرار می گیرند.این فرایند منجر به تشدید برخوردها در خانواده ، ظهور "خانواده سراسر بین" به تعبیر" فوكو" و در نهایت انزجار دائمی فرزندان از خانواده می شود.چرا كه خانواده تبدیل به جهنمی می شود كه فرد بطور عملی از هر نوع زندگی خصوصی و دنیای خلوتی كه هر انسان مدرنی به آن محتاج است محروم می شود.خطرات" خیابان " و " دوست ناباب " نیز بر میزان این مواظبت می افزاید ، اما دوست ناباب كیست؟ او همان كسی است كه در خانه ای دیگر با والدین و مدرسه و نیروی انتظامی كه جملگی كوچكترین خطای نوجوانی و جوانی را به او نمی بخشند ، كلنجار می رود .بدین گونه است كه در تعاریف گفته میشود خانه "جایگاه امن آدمیان است" . به جایگاه نزاع میان والدین و فرزندان تبدیل میشود ." ار. دی . لینگ " روانشناس مشهور انگلیسی بروز " شیزوفرنی " را به نقد تلاطم هایی نسبت می دهد كه منشاء آن خانواده و فشارهای آن است.در جهانی كه به جز خانواده و دولت نهاد یاریگر دیگری وجود ندارد و وظایف دولت و خانواده در آشوبی وهم آور فرو رفته است این " شیزوفرنی " یا " چند پارگی روح آدمی" می تواند چند برابر شود. پدیده های دختران فراری ، اعتیاد یا بیماری های روانی در همین جهان چند پاره به وجود می آیند.دولت در قبال این پدیده های اجتماعی همیشه مواضعی مشخص اما نادرست داشته است.قبل از هر چیز به طبیعی سازی ( Naturalizing ) اموری می پردازدكه قراردادی و قابل تغییر هستند , مثل كنكور. از موضع دولت راهی به جز انجام كنكور وجود ندارد.در حالی كه می توان با راه حل های ساده تر البته بی اعتنا به منافع كلیه كسانی كه ازكنكور نفع می برند ، تمامی فشارهای ناشی از این پدیده شوم را از بین برد. موضع دیگر دولت , روانشناسانه كردن مسائل عمیقاً جامعه شناختی است. بر اساس این موضع عیب و ایراد های جامعه تقصیر فرد یا روابط خانوادگی است. بنا بر این راه حل این مشكلات نهادینه ساختن هنجارهای اجتماعی به شیوه نظامی و پلیسی است . پیامد مستقیم چنین موضعی غفلت دائمی از عوامل اجتماعی بروز چنین پدیده ها و حاكم ساختن فضای غیر اجتماعی در جامعه است.انقلاب , جنگ و مدرنیته هر كدام به سهم خود خانواده را تا سرحد نهایی تضعیف ساختند . ستایش بیش از حد خانواده و روابط خانوادگی , آنهم در دوره ای كه انسان فردگرای مدرن باید حداقل روابط با خانواده داشته باشد بیش از پیش به تنش میان خانواده و فرد دامن می زند . در چنین وضعیتی بیشتر بر تعداد دختران فراری و معتادان جامعه افزوده می شود. اكنون وقت آن است كه نهادهای مدرن ، انجمن های داوطلب , گروه های خود خواسته و آزاد از دست اندازی های دولت ، فرد را به دامان خود برند و بخشی از مسئولیت های انجام نشده دولت و فشار وارده بر خانواده را متقبل شوند .دیالكتیك شوم دولت و خانواده و گرفتار شدن فرد در میان خانواده و نهادهای دولتی منجر به " ظهور انسانهای خود شیفته یا نارسیست " می شود . چنین فردی اسیر نهاد یا همان نیروهای ظلمانی به تعبیر فروید است . در حالی كه من یا عقل انتقادی در او مسدود شده و اصل واقعیت به فراموشی سپرده می شود و اصـل لذت یا غریزه مــرگ كه می توانند كاملاً با یكدیگر تلفیق شوند ، بر او سلطه می یابند.تشكیل گروه های اقتدارگرای خود شیفته مثل گروه كركس ها كه بقول قاضی پرونده تا دم مرگ حاضر به ترك روح سركش و اعتقادات طغیانگر خود نبودند ، جایگزینی اخوت های جنایتكارانه به جای اخوت های مهربانانه ، در غلتیدن به دامان سكس واعتیاد,قتل های زنجیره ای مثل آنچه كه در مشهد رخ داد است , ناشی از نبود گروه های مدنی عقلانی در جامعه هستند.دراین میان اعتیاد داستانی دیرینه است. معتاد همچون قهرمانان چنین گروه هایی به دنبال نشهٌ ای ابـدی اسـت تا زمـان و مكان ر ا فـراموش كنـد ( ویژگی نهاد به تعبیر فروید)و عاشقانه تا پای مرگ دست از لذت نشوید.فرد معتاد با ارزان ترین شكل , تمامی احتیاجات خود به خانواده ، كودك و احترام دیگران و مسئولیت اجتماعی را می كُشد و غرق در لذت می میرد. اعتیاد در غیاب وفاق اجتماعی، سهل ترین راه برای بی نیاز شدن از دیگران و هر نوع رابطه انسانی یا به عبارت دیگر راندن خود شیفتگی تا سر حد مرگ است.در این نوشتار مختصر، سعی شد تا تصویری از واقعیت درون جامعه ایران نشان داده شود. در این تصویر فردی را می بینینم كه اسیر روابطی است كه او را به سوی تلاطم روحی و روانی سوق می دهد.به نظر می رسد نهادهایی كه باید وی را در رسیدن به زندگی آسوده یاریگر باشند ، در مقابل او قرار گرفته اند , چون قادر به درك شخصیت فرد مدرن و نیازهای وی نیستند. از این رو سیاست هاو استراتژی های كاهش تقاضا الزامی به نظرمی رسند.این سیاست ها كه بر اصول سه گانه پیشگیری ، درمان و كاهش آسیب ها استوار هستند , نهادهای خانواده ، مدرسه ، دولت و محیط اجتماعی را نشانه رفته اند. راهی نداریم جز آنكه چهار رابطه فرد با خانواده، فرد با دولت ، فرد با مدرسه و فرد با محیط اجتماعی را آسیب شناسی و تصحیح كنیم.استحكام و درمان آسیب های این رابطه هیچ نیازی به پلیس و نظامی گری ندارد. اگر چه معتقدیم پارادایم (انگاره) كنترل عرضه یا كاهش عرضه باید به قوت خود باقی بماند. اما شرط كافی برای كنترل سوء مصرف مواد، استراتژی كاهش تقاضا است .برنامه های كاهش تقاضا معطوف به جامعه مدنی است. در این استراتژی نهادهای غیردولتی اثرگذارند و باعث می شوند كه فرهنگ مبارزه با موادمخدر در زیست جهان مردم رخنه كند.

پي نوشت ها :
 

*جامعه شناس

منابع:
۱- گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۰۲
۲-یوسف ابازری ،(گفت وگو)فروپاشی اجتماعی ، ماهنامه آفتاب.
ارسالي از طرف کاربر محترم : mohammad_43h
/ع

بنابراین INEGI قادر به تقویت و تحكیم فعالیتهای جاری و در دست گرفتن فعالیتهای جدید كه همگی با هدف افزایش كارآیی نهادی بودند ، شد. ( INEGI ) در دگرگونی فرایند كشور جای داده شد و اكنون برنامه نوسازی خود را اجرا می كند. بطوری كه در طیف وسیعی از اصلاحات درمكزیك سهیم است. این برنامه برتری سیاسی و حمایت را در پی داشت و شامل برخی جنبه های جالبی است كه من مایلم بطور مختصر درباره آن بحث كرده تا بدون شك به برخی از گزینه های فراوانی كه ممكن است بطور موثر نقش آمار شناسان را افزایش دهد ، اشاره كنم . 1 – 5 – عـدم تمــركز یك سیستم آماری ملی ، در یك وضعیت موثر ، باید به تولید اطلاعات در یك سطح جغرافیایی وسیع بپردازد. با توجه به وسعت كشور مكزیك ،‌تلاشهای ویژه‌ای برای حركت از یك سیستم متمركز جغرافیایی به یك سیستم جایگزین كه امكان تماس بیشتر با منابع اطلاعاتی و كاربران در سطوح ناحیه‌ای و منطقه‌ای را فراهم آورد، مورد نیاز بود. بنابراین برنامه نوگرایی شامل عدم تمركز از طریق تقویت تقسیمات منطقه‌ای نیز می شد. اینها در كنترل اجراء ،‌عملیات میدانی ، پردازش و انتشار پروژه های تحت نظارت یك مدیر منطقه ای كه ( INEGI ) را قبل از حكومتهای ایالتی معرفی كند، مشاهده می شوند. دردو سال گذشته ، ساختار منطقه‌ای تحكیم یافته وتوسط ایجاد – و حالا اجرای كامل – 32 اداره در سطح ایالتها تقویت شد. 2 – 5 – زیـربنـــا دومین جنبه نوگرائی شامل تجهیزات جهت انجام كار می باشد. همانطور كه می‌دانیم تحول علمی و تكنولوژی ، تجهیزات تواناتر با سرعتی باورنكردنی برای ایجاد شبكه‌های كامپیوتری ،‌سیستم های پردازش از راه دور و ابزارهایی جهت تفسیر عكسهای ماهوار‌ه‌ای تولید می‌كند. این امر منجر به فعالیت كار روی تجهیزات جاری برای حركت به سوی تكنولوژی‌های پیشرفته تر و تایید شده‌تر گردید. نیاز مبرم جهت ایجاد تجهیزات بیشتری شناسایی شد و در نتیجه 700 كامپیوتر شخصی با شبكه های ویژه وارد عمل شدند. ده مركز از مراكز كامپیوتری منطقه ای از طریق ماهواره به هم متصل شدند، ابزارها جهت دیجیتالی كردن كارتوگرافی بدست آمد و تجهیزات عسكبرداری جدید در ناوگان هوائی( INEGI ) كه شامل جهتهای Lear برای عسكبرداری در ارتفاعات زیاد و Cessnas برای ارتفاعات معمولی ،‌جاسازی و مستقر گردید. 3 – 5 – روش شناسی سومین جنبه از برنامه ، « بازبینی روش شناسی بین نهادی » بود. این كار امكان امتحان كلی روشهای مورد استفاده وشناسایی بیشتر نواحی مربوط كه هنوز توسط آمارهای رسمی تحت پوشش قرار نگرفته بودند را فراهم آورد. این امر به پژوهشهای جدید برای پشتیبانی و تقویت سیستم ملی ،‌ختم شد كه در بین آنها ما می‌توانیم به مطالعه عظیم درباره اقتصاد غیر رسمی ، توسعه حسابهای اكولوژیك و برآورد تخلفات گزارش نشده به سیستم قضایی و یك مطالعه گسترده جهت ارزیابی كارایی نهایی و كیفیت آموزش ابتدایی و ثانوی كشور اشاره كنیم. در مورد بازنگری روش شناسی ، تحقیقات انجام شده در نهادهای دانشگاهی ، نقش مهمی را ایفا كرده‌است . به این دلیل است كه ارتباطات بسیار نزدیك بین جامعه علمی و دانشگاهی بوجود آمده است . در این نگرش ،‌حمایت INEGI در مورد پی ریزی مجدد‌، اجتماع آماری مكزیك در سال 1989 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . حال این جامعه آماری شامل بیش از 300 متخصص آماری است و پیشرفت مهمی را در توسعه آمار در كشورمان ارائه داده، همچنان كه بر این باوریم درآمریكای لاتین ارائه داده است . 4 – 5 – آموزش آموزش منابع انسانی از دیگر اجزاء در فرایند نوگرائی INEGI
می باشد. چون كارمندان سرمایه‌های اصلی می باشند كه نه تنها برای دنبال كردن پیشرفتهائی در كار زیربنائی و روش شناسی‌های جدید، بلكه برای رسیدن به كمال خود باید با سیری مداوم آموزش بینند. با این هدف ، یك برنامه آموزش كه مكمل آموزش دانشگاهی و فنی بود ،
پی ریزی شد كه شامل 4 دیپلم با مدت زمان 14 ماه می باشند. این برنامه در 1990 آغاز شد و حالا هر كدام از آنها ، توسط وزارت آموزش عمومی بعنوان درجه تخصصی كوتاه مدت شناخته می‌شود. 5 – 5 – هماهنگی فعالیت جاری موسسه از تولید داده فراتر رفته است . موسسه همچنین مسئول هماهنگی سیستم اطلاعات ملی است . برای رسیدن به این هدف مهم است كه پروژه‌های آماری دیگر وزارتخانه‌ها و بخشهای اداری كه از طریق قانون ، قبل از تصویب شدن پروژه ، به تصویب INEGI احتیاج دارند،‌ افزایش یابد. در این راه ، اطلاعات با توجه به نیازهای آنها تولید می شود . اما در یك چارچوب مفهومی متحد ،‌ایالات سالانه توافقهایی را با دولت فدرال به منظور تحت تاثیر قرار دادن انتقال منابع بودجه فدرال امضاء می‌كنند. اخیراً این امكان بوجود آمده است تا دراین قرار دادها یك سرفصل برای پروژه های آماری و جغرافیایی ، تشكیل شود. این بدین معنی است كه به ازای هر پزوئی كه در تولید اطلاعات هزینه می شود ، یك پزو توسط حكومت فدرال پرداخت می شود البته به شرطی كه این پروژه بصورت مشترك با INEGI انجام بگیرد. این امر موجب در دست گرفتن پروژه هایی می شود كه دارای جذابیت منطقه ای بالا ، می باشندو بنابراین موجب تقویت و اجرای سیستم اطلاعات ملی می‌شود. 6- 5 – محصولات جدید تغییرات بزرگ اجتماعی و پیشرفتهای جدید تكنولوژی طیف وسیع و با مهارتی از كاربران اطلاعاتی را بوجود می‌آورند، و مهم است كه نیازهای آنها را شناسایی كنیم و محصولاتی را طراحی كنیم كه به میزان كافی رضایت آنها را جلب كنند. بااین هدف INEGI یك بخش درون منضبط را جهت شناسایی تقاضا ی داده‌ها (Data) ، ‌هدایت تكنولوژیكی و توسعه محصولات جدید و بهتر به ساختار خود اضافه كرده است . 7 – 5 – فرهنگ آماری غنی‌تر همه جوانب برنامه نوگرایی كه تاكنون ذكر شدند مانند : عدم تمركز – كارهای زیر بنایی ، بازنگری روش‌شناسی ،آموزش ، ‌هماهنگی وسیعتر و تولید محصولات جدید در بهبود خدمات اطلاعات اهمیت دارند. به هر صورت این تلاشها كه اثرات نامطلوب را محدود كرده‌اند ‌برای اقشار مردم كه درباره اطلاعات تولید شده چیزی نمی‌دانند و قادر به استفاده از اطلاعات آماری در تصمیم‌گیریهای خود نیستند ، ناكافی خواهد بود. مطالعاتی كه در زمینه دانش واستفاده آماری در مكزیك انجام داده ایم ، نشان می دهد كه هنوز گروههایی از مردم وجوددارند كه از بسیاری از ارقام بی اطلاعند یا نمی‌دانند چگونه از اطلاعات استفاده كنند . بعنوان مثال با توجه به داده جمعیتی ، درصد بالایی از مردم وجود داشتند كه ارقامی كه در مورد جمعیت نقل می‌كردند طوری بود كه كشور تا نیمه قرن هم به آن نخواهد رسید و یا اینكه در پنجاه سال قبل از این رقم فراتر رفته است .
آمار و اطلاعات بعنوان یكی از اساسی ترین ابزارها برای برنامه ریزی و توسعه ، تصمیم گیری ، اعمال مدیریت و ارزیابی عملكردها از جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد. حفظ جایگاه و ایفاء كامل نقش آمار و اطلاعات مستلزم تولید آمار در یك فرآیند مشخص و منطبق با استانداردهای علمی و به تعبیری تولید آمار دقیق و بهنگام ، وجود فرهنگ و تفكر غنی آماری بین تولیدكنندگان ، پاسخگویان و كاربران اطلاعات آماری و هماهنگی كامل نهادهای تولیدكننده آمارمی‌باشد. درسالهای اخیر حركتهای موثر و بنیادی در جهت حل مشكلات نظام آماری كشور برداشته شده است كه از جمله می‌توان به استقرار نظام آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی ، ایجاد كمیته های آمارهای بخشی و ایجاد پایگاه اطلاعات آماری در سطح ملی را اشاره كرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در جهت انعكاس و اطلاع رسانی فعالیتهای آماری در سطح استان و اشاعه فرهنگ آماری اولین شماره خبرنامه آماری استان را تقدیم می نماید. در خاتمه امیدوار است با تصویب ایجاد كارگروه آمار و اطلاعات ذیل ارزیابی شورای برنامه ریزی و توسعه استان در قالب اصلاح آئین ماده 70 قانون برنامه سوم كه در حال حاضر در دستور كار هیات محترم دولت قرار دارد شاهد حركتی نهادین در جهت حل مشكلات آماری در سطح استان باشیم .

پي نوشت ها :
 

[1]-Carlos M.Jargue
[2]- كارشناس گروه تحقیقات و حسابهای منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
 

ارسالي از طرف کاربر محترم : jazereyearam
/ج

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیكی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع كمك می كند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد كه ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم .تمام كشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند كه آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می كند. در مكزیك اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن مطالبات جدید برای اطلاعات آماری و جغرافیایی شد. اندازه گیری‌ها تا آنجا پیشرفت كه یك سیستم اطلاعاتی بین المللی جهت مقابله با چالشهای جدید فراهم شود. یك برنامه پیشرفته توسط INEGI،‌اداره مركزی آمار ، جغرافیا و انفورماتیك مكزیك ، طراحی و اجرا شد.این برنامه شامل هفت قسمت می شود :
عدم تمركز – زیربنا –روش شناسی – آموزش – هماهنگی – تولیدات جدید و فعالیتهایی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی آمار در بین مردم .
سهم برنامه مدرنیزاسیون INEGI در اجرای اهداف بین المللی مختصراً ذكر شده است .
سیستم اطلاعاتی یكپارچه و بهنگام شده به بسط مشاركت مردمی و همینطور به طراحی سیاستهایی با هدف ارتقاء وتوسعه اقتصادی جهت بهبود استانداردهای زندگی افراد، كمك می كند. اگر چه فعالیتهای آماری از دیدگاه فنی و علمی جالب توجه است اما برتری آن دراینست كه امكان كمك به افراد جهان در بدست آوردن عدالت و زندگی بهتر را فراهم می كند.
واژه های كلیدی : آمارهای رسمی – تحول جهانی – نوگرائی نهادی – سیستم اطلاعات ملی – تمركز زدایی – زیربنا – روش شناسی – آموزش – محصولات جدید – فرهنگ آماری – دموكراسی – توسعه – اهداف بین المللی
مقدمه
در این بخش بر روی جوانب مختلف آمارهای رسمی و سهم آن در دموكراسی وتوسعه سیاسی – اقتصادی نگاه ویژه خواهم داشت . منظور نگاه عمیق به اهداف آمارهای رسمی ،‌منابع تخصیص داده شده به‌ آن و مزایای ناشی از این سرمایه گذاری می باشد. همانطور كه می‌دانیم تقلیل منابع مالی در برخی كشورها هم در آمارهای رسمی و هم در پایگاههای آموزش و پژوهش آماری ، موجب افزایش نگرانی در مشاغل وابسته به علم آمار شده است . بنابراین براین باوریم كه در میان سایر فعالیتها، توسعه نقش آمار ، توجه به كارهای سودمند و سهم مثبت در جامعه مدرن ، به ایجاد انگیزه بیشتر در فعالیتهای آماری و افراد شاغل در آن كمك می كند. استدلالها و تجربیات ارائه شده عمدتاً به آمارهای رسمی منسوب می شود. وهنوز این احساس وجود دارد كه منحصراً در ارتباط با جهان در حال توسعه نیست در بخش اول شرح تاریخی مختصری داده و درباره خاستگاه آمارهای رسمی در آمریكای مركزی صحبت می شود. و سپس درباره بازتابهای آن در موقعیت كنونی جهانی و تاثیرش بر ( حرفه آماری ) ( یا مشاغل وابسته به علم آمار ) بحث می شود. در ادامه تاثیری كه بر ساختار و منابع آماری مكزیك داشته است ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. و سرانجام برخی ملاحظات در سهم آمار در دموكراسی و توسعه ارائه می شود.2 –آمارهای رسمی در امریكای لاتین چندین نقطه در جهان محل به وجود آمدن تمدنهای پرثمر می باشد. این فرهنگها مانند اغلب فرهنگها به ما نشان می دهند كه اطلاعات سیستماتیك در مورد محیط فیزیكی و مردمان ، كمك می كند تا احتیاجات افرادمشخص گردد و میزان پتانسیل هر جامعه ای روشن شود. جای تعجب نیست كه ملل جهان به دانستن در مورد خودشان و اطرافشان اهمیت زیادی می‌دهند. با داشتن اطلاعاتی كه در فصول زمان و با دقت جمع شده‌اند می توانند معایب ناشی از عدم اطمینان و زندگی بر اساس اتفاق را كاهش دهند. همانگونه كه می‌دانیم حسابها ،روشها و تكنیكهای آماری به تولید اطلاعات دقیق با جنبه های پر ارزش كمك می‌كنند . مانند سایر مناطق جهان ، درآمریكای لاتین نیز از زمانهای قدیم این موضوع شناخته شده بوده است . در فرهنگهای قدیمی این منطقه ، نشانه های زیادی وجود دارد كه توجه آنها را به اطلاعات آماری بعنوان یك موضوع اساسی نشان می‌دهد . بعنوان نمونه می‌توان از تمدنهای بزرگی مانند آزتكها، مایاها ،‌المكها و اینكاها كه هزاران سال پیش در قاره آمریكا شكل گرفته اند نام برد، كه دارای مطالعات سیستماتیك آماری بوده‌اند. اینها در اسناد تاریخی نشان داده شده اند كه اكنون جزئی از میراث فرهنگی می باشند.
علاوه بر این نزدیك مكزیكوسیتی محلی با تپه های سنگی وجود دارد بنام « پنوهوالكو» در زبان محلی ، یا « كونتادرو» در زبان اسپانیائی به معنای « محل شمارش». نوشته‌های موجود می‌گوید این تپه حدود 1000 سال بعد از میلاد ، توسط «چی‌چی‌مكا» ها ساخته شد. این تپه متشكل از سنگهائی بود كه هر كدامشان به هر فرد ساكن در آن محل جهت محاسبات آماری اختصاص داده شده بود. در واقع ، برخی بررسی‌ها نشانگر اینست كه این مكان یك بانك اطلاعاتی حاصل از سرشماری در قرن 11 میلادی بوده است . درزمان كریستف كلمب در سال 1492 میلادی، این تمدنهای آمریكائی با فرهنگ اروپایی در آن زمان، تماس برقراركردند. این واقعه كه با برخورد دو دنیا از آن یاد می شود‌، به تاثیر متقابل ژرفی بر زندگی و درك جهان منجر شد. روشهای آماری كه توسط سرخپوستان آمریكایی ، استفاده می‌شد، در واقع در طول دوران بعد از كشف آمریكا ، با قدرت اجرایی اروپائی در جمع آوری آمار تكمیل شد . بنابراین ،روشهای جدیدآماری و راهنمای اولیه برگرفته از خصوصیات ناحیه آمریكایی قدیم بودند.بعدهاهمچنان كه كشورها شروع به تغییر و تحول از حالت جامعه اولیه كشاورزی به سمت صنعتی شدن كردند،دولتهای تازه استقلال یافته آمریكای جنوبی و مركزی ‌همگی واحدهایی اداری واجرایی برای بخش آمارهای رسمی تاسیس كردند. وظایف این واحدها چه در گذشته و چه در حال حاضر ، گردآوری اطلاعات سیستماتیك بعنوان مأخذ و پایه ای برای شكل‌گیری تصمیم‌گیری‌ها بوده است . و اكنون هزار سال پس از اولین تلاشهای سیستماتیك برای تولید اطلاعات آماری درآمریكای لاتین ، پنج قرن بعد از آغاز برتری اروپایی و یك قرن بعد از شروع صنعتی شدن ، از اطلاعات آماری بعنوان یك فاكتور قاطع در توسعه كشورها یادمی‌شود.3- تحول جهانیتاریخ پربار آمار در آمریكای مركزی و جنوبی ودیگر نقاط جهان نشان
می دهد كه فعالیتهای آماری از قدیمی ترین تلاشهای بشر بوده است. در هر حال شرایط حاضر اهمیت وظایف ما را بعنوان آمارشناس در هزاره جدید تعیین می نماید.بتازگی تغییرات وسیعی را در جهان شاهد هستیم . تقریباً تمامی كشورها وارد فرایند تحولی شده اند كه طی این فرایند احتیاجات امروزی افراد تامین می‌شود. جوامع حال حاضر – كشورهای با قدمت زیاد – كشورهای تازه استقلال یافته – اتحادیه های بین المللی و احزاب سیاسی همگی وارد این فرایند مدرن شده‌اند.استراتژیهای مربوط به این فرایند تحول ، در برخی موارد بر پایه توسعه دموكراسی استوار است . در برخی دیگر ، بر ایجاد بازارهای جدید اقتصادی و در برخی دیگر مكانیزم‌ها طوری مهیا می‌شوند كه اجازه توسعه بهتر سیاسی را می‌دهند.پدیده نوگرائی ، دنیایی به هم وابسته و رقابتی را بوجود آورده است كه در آن هیچ‌كس نمی‌تواند جدا باقی بماند و بافتش طوری است كه در آن ، كارشناسان مثل دوره های پیشین تاریخی ، وظایف فعالی برای اجرا دارند. دراین وضعیتی كه جهان ما قرار دارد ، آینده هیچ ملیتی تضمین شده نیست . و عقب ماندگی بمعنای دسترسی به سود كمتر می باشد. چرا كه هركشوری بایدتلاشهای خود را هدایت كند، استراتژی خود را تعیین كند ،‌آنرا با شرایط خود تطبیق داده تا بیشترین فایده را از استعدادهای بالقوه‌اش ببرد. در مسئله مربوط به مكزیك استراتژی مدرن شدن در برنامه حكومتی پرزیدنت سالیناس ،بصورت ‌خلاصه شده ، در برنامه توسعه ملی در طول سالهای 94- 89 آورده شده است . مقدمه اصلی این برنامه تحول وسیع سیاسی – اقتصادی و اجتماعی می باشد. 4 – فعالیتهای آماری در مكزیكبه این دلایل من مایلم بطور مختصر برخی از عناصر كارهای مربوط به آمار رسمی در مكزیك را یادآوری می‌كنم تا اینكه توضیح دهم چگونه این امر جهت پاسخگویی به یك ملت و یك جهان در عرصه دگرگونی تغییر یافته است. در مكزیك هماهنگی آمارهای رسمی برعهده موسسه‌ آمارها و اطلاعات جغرافیایی (INEGI) می باشد.اخیراً این موسسه شامل یك مقام ریاست، شش دفتر عمومی در ادارات مركزی و ده تقسیمات منطقه ای امكان خدمات رسانی به جمعیت متجاوز از 82 میلیون نفر ساكن در سرزمینی به مساحت 2 میلیون كیلومتر مربع را فراهم می‌آورد.اولین دفتر در INEGI دفتر مركزی آمار است كه بعنوان اداره آمار مكزیك مطرح می‌باشد. این دفتر در بین بسیاری دیگر از پروژه‌ها ، اجرای سرشماریهای مربوط به جمعیت ، ‌مسكن ،‌اقتصاد و كشاورزی و تعداد زیادی از آمارگیریهای خانواری و كارگاهی را بر عهده دارد .این دفتر محاسبات مربوط به حسابهای ملی ، تراز تجارت و بسیاری از آمارهای اجتماعی و اقتصادی را انجام می دهد .همچنین این اداره فعالیتهای انجام شده توسط حكومتهای ایالتی و دیگر نهادهای فدرال و خصوصی كه به نوبه خود در سیستم آماری ملی سهیم هستند را هماهنگ می‌كند.دومین دفتر در INEGI ، دفتر مركزی جغرافیا است . این دفتر از عسكبرداریهای هوائی ، سنجش از دور و فعالیتهای زمینی جهت انجام امور مطالعاتی بزرگ جغرافیایی مكزیك و بسط و توضیح كارتوگرافی موضوعی و پایه ای كشور ،‌جنبه‌های دربرگیرنده هیدرولوژیكی( آبشناسی)، ژئولوژیكی( زمین شناسی ) و خاكشناسی استفاده می‌كند. تركیب اداره مركز آمار مكزیك و دفتر مطالعات جغرافیایی بصورت یك نهاد واحد دارای پیشینه‌ای هزار ساله است . و از لحاظ سهولت و دقت درارجاع اطلاعات اجتماعی – اقتصادی در محدوده ویژه‌ خود منافع زیادی را بدنبال دارد.INEGI همچنین شامل دفتر مركزی انفورماتیك دولت می باشد كه سیاست توسعه انفورماتیكی را برای مكزیك پی‌ریزی می‌كند و استفاده از كامپیوترها را در دولتهای ایالتی و شهری افزایش می‌دهد و رهنمودهای مربوط به خریداری تجهیزات و خدمات كامپیوتری بخش دولتی را تنظیم می كند. اینها سه دفتر از شش دفتر عمومی موسسه های ملی آمارها و اطلاعات جغرافیایی مكزیك هستند.توضیح مختصر درباره برخی از ساختارهای مركزی (INEGI) یك دیدگاه عمومی راجع به فعالیتهای مربوط به آمارهای رسمی در مكزیك را ارائه می دهد. اماچیزی كه دارای بیشترین اهمیت است . انعكاس عرصه‌هایی است كه حاكی از این است كه این نهاد مانند دیگر نهادها بزودی در دهه 1990 با یك دهكده جهانی و دنیایی كه در آنها اجزاء به هم وابسته هستند و با یك كشوری كه به جریان نوگرائی سپرده شده مواجه می شود.5 - نوگرائی نهادی :از همان روزی كه پرزیدنت سالیناس در سال 1988 به روی كار آمد ، جهت پی‌ریزی برنامه‌ای كه هدف آن برآورد كردن تقاضا برای اطلاعاتی كه بسیار سریع در حال رشد بودند، بود، INEGI را تشكیل داد . قبل از تعیین ویژگیهای تكنیكی برنامه ، استراتژی مورد نظر ،‌جستجو برای بدست آوردن یك برتری بالای سیاسی برای اطلاعات آماری بود كه منجر به یك حمایت بودجه‌ای قویتر گردید. بر خلاف وجود یك برنامه تثبیت اقتصادی محكم كه منجر به قطع بودجه در بسیاری از آژانسهای دولتی و سازماندهی مجدد بخش دولتی شد ، بودجه INEGI بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت . در واقع می‌توان گفت بعنوان بخشی از اصلاحات ایالت ، ‌منابع عمومی از بخش كم اهمیت ( مانندشركتهایی كه دولت مالك آنها بود) به بخش استراتژیك تقویت كننده مانند تولید و انتشار اطلاعات آماری ، تخصیص داده شد.ممكن است در زمینه گستردگی این فرایند یادآوری شود كه در سال 1988 ، بخش عمومی در مكزیك نزدیك به 20 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد . در سال 1991 بعداز كاهش نواحی اداری و خصوصی سازی شركت مخابرات ، بانكها و خطوط هواپیمایی و دیگر دارائیها ، این میزان به 16 درصد كاهش یافت. بنابراین بخشهای فعالیتی ایالت دوباره مشخص شدند. و در میان دیگران،‌اطلاعات آماری بعنوان ناحیه ای كه دارای بالاترین برتری برای فعالیت دولتی است مشخص شد.

پي نوشت ها :
 

[1]- Statistics , Democracy and Development Journal of Official statistics Vol 9.no1,1993
[2]-Carlos M.Jargue
[3]- كارشناس گروه تحقیقات و حسابهای منطقه‌ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین
 

ادامه دارد... ارسالي از طرف کاربر محترم : jazereyearam
/ج

چکيده :
 

بحران اقتصادي اخير در جهان ،ضعف هاي ساختاري نظام سرمايه سالاري را بار ديگر آشکار کرد و نشان داد که سرمايه سالاري توان پاسخ گويي به چالش هاي دنياي پيچيده امروز را ندارد .در پاسخ به اين پرسش که آيا سرمايه سالاري به پايان راه خود رسيده است يا نه ، انديشمندان و کارشناسان مختلف در ماه هاي اخير گمانه زني هاي زيادي انجام داده اند .مقاله حاضر که تلخيصي است از مقاله اي طولاني تحت همين عنوان ،ضمن اشاره به مسيري که سرمايه سالاري تاکنون پيموده است ، اين ايده را مطرح مي کند که بي شک ، تداوم سرمايه سالاري با مشخصه هاي فعلي آن امکان پذيرنيست .
سيستم بانکداري ايالات متحده با زياني سه هزار ميليارد دلاري مواجه است .ژاپن گرفتار رکود اقتصادي شده است .چين به سمت نرخ رشد صفر درصدي پيش مي رود . برخي هنوز اميدوارند که يک جراحي فوري بتواند وضعيت را به حال سابق درآورد .اما احساس تعداد بيشتري از مردم اين است که در پايان اين دوره نرخ هاي تورم نادر قرار داريم و در آستانه دوره اي هستيم که در آن ، ديگر هيچ چيز تشبيه گذشته نخواهد بود . اما اگر يک رؤيا به پايان برسد ،آيا رؤياهاي ديگري در سايه به انتظار نشسته اند ؟ آيا سرمايه سالاري خود را با اين شرايط سازگار خواهد کرد ؟ يا آيا بايد دوباره يکي از سؤالات بزرگي را مطرح کنيم که بر حيات سياسي قريب به دو قرن سيطره داشته است : پس از سرمايه سالاري نوبت چيست ؟
تاهمين چند سال قبل ، طرح اين سؤال همان اندازه معقول انگاشته مي شد که پرسيدن اينکه ،پس از الکتريسيته نوبت چيست .پس از جذب چين و هند به درون
بازارهاي جهاني ،اين طور به نظر مي رسيد که پيروزي سرمايه سالاري کامل شده است . گفته مي شد که شرکت هاي چند مليتي برامپراتوري هايي بزرگ تر از اکثر کشور -ملت ها حکم مي رانند وطبق برخي محاسبات ،توانسته اند از طريق نشان هاي تجاري خود (برندها )بر توده ها قيموميت يابند .با اين حال ، درسي که از خود سرمايه سالاري مي توان گرفت اين است که هيچ چيز هميشگي نيست ؛در درون سرمايه سالاري ،به همان اندازه که نيروهاي لازم براي پيش بردن آن وجود داردند ،به حد کافي نيروهايي نيز وجود دارند که آن را تضعيف کنند .
من در اين مقاله نگاهي خواهم انداخت به اين که سرمايه سالاري پس از عبور از رکود ،به چه چيزي ممکن است تبديل شود . من نه احيا و نه فروپاشي آن را پيش بيني نمي کنم ، بلکه بين سرمايه سالاري با برخي سيستم هاي ديگر که زماني به اندازه سرمايه سالاري مصون و آسيب پذير به نظر مي رسيدند ،قياسي انجام مي دهم . در دهه هاي نخست قرن نوزدهم ،به نظر مي رسيد که اشرافيت اروپايي نگاه خود را از چالش گران انقلاب خود که رؤياي آنها زير لجن هاي «واترلو » دفن شد ،برگرفته است . اشراف و امپراتورها بر جهان سلطه داشتند و ثابت کرده بودند که فوق العاده قابل اقتباس هستند .آن گاه طرفداران آنها درست مثل حاميان امروزي سرمايه سالاري ،توانستند به طرزي قابل ادعا کنند که اشرافيت در طبيعت ريشه دارد . در آن زمان ،اين سلسله مراتب بود که طبيعي بود ؛ امروزه آزمندي و زياده طلبي است که طبيعي است .در آن زمان ، اين دمکراسي توده اي بود که تجربه شده و ناتواني آن اثبات شده است .امروزه اين سوسياليسم است که از چنين منظري نگاه مي شود ، به مثابه تجربه اي کاملاً شکست خورده ؛چرا که با طبيعت انسان در تضاد بوده است .
اتفاقي که براي نظامي گري افتاده نيز يک چهارچوب سودمند را براي انديشيدن پيرامون آينده سرمايه سالاري در اختيار ما مي گذارد .امروزه ما فقط به اندازه چند نسل از جوامعي دور شده ايم که در آنها نيروي نظامي در رأس تمام قوانين و احترامات قرار داشت . جنگ بخشي از نظم طبيعي و راهي اجتناب ناپذير براي حل اختلافات به شمار مي رفت . با اين حال ،به رغم موارد انگشت شمار ،بيشتر ارتش هاي آن زمان تربيت و متمدن شدند و اربابان غالباً ستمگر به خدمتگزاراني حرفه اي تبديل شدند .
من نمي گويم که سرمايه سالاري بيش از اين رنگ خواهد باخت . اقتصادهاي بازار پيچيده و مرتبط با هم ، همچنان به توليد مازادهاي انبوه ادامه خواهند داد و جريان مداوم دانش هاي علمي نوين ، نيازهاي آنها را تأمين خواهد کرد . اما همان گونه که اشرافيت روزي از مرکز صحنه به کنار رفت و نقشي پيراموني تر گرفت ، سرمايه سالاري نيز ديگر به اندازه امروز بر جامعه و فرهنگ سيطره نخواهد داشت . خلاصه بگويم ،سرمايه سالاري به جاي ارباب ،به يک خدمتکار تبديل خواهد شد و رکود اقتصادي ،اين تغيير را تسريع خواهد کرد . رکودهاي اقتصادي قبلي شديد بودند .اما امروزه رکودها باعث مي شوند که ايده ها از حاشيه به مرکز جريانات اصلي بيايند .اين حرکت حاشيه به متن ايده ها ،از طريق سه مرحله اي که طبق توصيف شوپنهاور براي تمام حقايق جديد رخ مي دهد ،تسريع مي شود ؛ يعني ايده هاي نو در ابتدا مورد استهزا و تمسخر قرار مي گيرند ،سپس به شدت با آنها مخالفت مي شود و در مرحله بعد ، خود به عنوان شاهدي براي خود عمل مي کنند .
براي درک اينکه امکان تبديل شدن سرمايه سالاري به چه چيزي وجود دارد ، ابتدا بايد درک کنيم که چه چيزي هست . مورخ فرانسوي فرناند براودل شايد بهترين توصيف را از سرمايه سالاري به دست داده باشد ،آنجا که از آن به عنوان مجموعه اي از لايه هايي ياد مي کند که بر روي اقتصاد بازار روزمره پياز و چوب ،لوله کشي و آشپزي بنا شده اند . اين لايه هاي محلي ، منطقه اي ،ملي و جهاني را استخراجي بزرگ تر داراي مشخصه مي کند ، تا انجا که فاينانس از کالبد تهي شده ، تلاش براي رسيدن به بازده در هه جا ، بي تعهدي نسبت به هر مکان و کالا سازي همه چيز را در لايه هاي زيرين خود قرار مي دهند . زماني که بانکداري و تجارت پر شور ژنو ،ونيز ، لندن و پراگ با توليد صنعتي مبتکرانه براي ساختن جهاني که در آن دارندگان سرمايه استخراجي سلطه مي يابند ، در هم مي آميزند و بسياري از رقباي ديگر را از قطب مخالف ،از مردان جنگي و محققان گرفته تا بروکرات ها و سازندگان کالا به کناري مي رانند ، سرمايه سالاري به يک کاريزما تبديل مي شود .
در مسير رسيدن به بودجه هاي احتياطي و اقتباسي امروزي ،انواع نسخه هاي تثبيت شده تري از سرمايه سالاري نيز وجود داشته است . ار جمله اين نسخه ها عبارتند از اتحاد با حکومت (چهل درصد سرمايه هاي موجود در سيليکون توسط دولت پرداخته شده است ) .حاکميت شرکت هاي صنعتي بزرگ (مانند آنچه که در کره شاهد هستيم )و دو رگه هاي عجيب سرمايه سالاري کمونيستي سودگرانه که در چين مي بينيم و سرمايه سالاري تحت رهبري غول هاي اقتصادي که در جنوب شرق آسيا وجود دارند .در اين مسير ، بازارهاي آزاد دزد دريايي وار (ماجراجويانه ) نيز ظهور کرده اند ، مثل آمريکايي قرن نوزدهم و نمونه هاي بسيار سوسياليستي شده تر آن نظير سوئيس قرن بيستم . اما همان گونه که کارل مارکس پيش بيني کرده ، سرمايه سالاري گسترش پذير است . شيوه هاي سرمايه سالاري به حوزه هاي مراقبت هاي بهداشتي ،مديريت اراضي و امور خيريه نيز تسري داده شده است .هر چيزي را که قابليت تبديل شدن به کالا را دارد ،مي توان خريد و فروش کرد ، از سکس و هنر گرفته تا مذهب . سرمايه سالاري اگر اين ابتکار را نداشت ،هيچ چيز نبود .حتي تغييرات آب و هوايي به يک بازار گرم بالقوه براي سرمايه سالاري تبديل شده است .
سرمايه سالاري رابطه پيچيده اي با سياست داشته است :گاهي اوقات سياست آن را محدود و تربيت کرده و گاهي وقت ها به دنبال تسلط بر آن بوده است .هم حزب محافظه کار و هم ليبرال در انگليس ،شديداً به کمک هاي مالي «سيتي » ضمانت شده است و از آنها خواسته شده است که زنجيره اي از بانکداران ،هدايت کميسيون هايي را برعهده بگيرند که حوزه کاري اين کميسيون ها يعني سلامت اجتماعي و رفاه عمومي ،به هيچ وجه در حيطه قابليت هاي آنان جاي نمي گيرد .
بوريس جانسون نظارت بر دايره استخدام و مهارت هاي «لاندنز » را به مردي سپرده که اداره کننده يکي از سرمايه هاي احتياطي بوده است .همين الگو را مي توان در آمريکا نيز در اين نمونه مشاهده کرد که هر دو حزب ، يک نفر را در وال استريت تعبيه کرده اند ، به اين دليل که آنها واکنش نشان دادن به بحراني که فرضيات آنها راه شدت به چالش کشيده است دشوار يافته اند .
به نظر مي رسد ، سرمايه سالاري از طريق همه چيز، از داروهاي تغيير دهنده ذهن و بازي هاي رايانه اي گرفته تا ورزش هاي پرانرژي ،به اعماق خواهش ها و تمايلات انسان دست مي يابد ،کاري که فقط در گذشته از مذاهب بر مي آمد .
با اين حال ،تا همين چند دهه پيش ،تمايل شديدي به آنچه که مي توانست جايگزيني براي سرمايه سالاري باشد ،وجود داشت . پاسخ هاي پيش روي سرمايه سالاري بسيار متنوع بود ؛ازکمونيسم گرفته تا مديريت گرايي و از اميد به دوران طلايي فراغت گرفته تا رؤياي بازگشت به هماهنگي اجتماعي و زيست محيطي .امروزه اين اتوپياها را مي توان در جنبش هاي اطراف «کنفرانس اجتماعي جهاني »در حاشيه هاي تمامي مذاهب بزرگ ، در زير فرهنگ هاي راديکالي که در شبکه اينترنت موج مي زنند و در شکل تعديل شده هزاران ماجراجويي مدني در سراسر جهان يافت . آنها خود را موظف به يافتن هواخواهان جديد مي دانند .اما ضعف آنها و ضعف بيشتر متون ضد سرمايه سالاري معاصر ( از ديويد کورتن و وندل بري گرفته تا الن ليپيتز و مايکل آلبرت ) اين است که آنها تأکيد و اهميت زيادي به اين نمي دهند که چگونه ديدگاه هاي آنها را مي توان درک کرد و چگونه بايد بر منافع به شدت مستحکم غلبه کرد .
از سوي ديگر ، توانايي روشنفکري مارکسيسم ، زاده اين ادعا است که سرمايه سالاري، آن سيستم همه جانبه و قدرتمندي نبوده است که امروزه توسط نويسندگاني همچون مايکل هاردت و آنتونيو نگري تصوير مي شود ؛بلکه بيشتر سيستمي بود که موظف به نابودي خود بوده است .در برداشت مارکسيستي ، توسعه تکنولوژيک از طريق تناقضات بين نيروها و روابط توليد ، به نيرويي انقلابي تبديل مي شود . در قرن نوزدهم انتظار مي رفت که ماشينيسم باعث قدرت گرفتن پرولتاريا شود . در قرن بيستم اين طور فرض مي شد که برداشت هاي وارونه از ماشينيسم ،باعث قدرت گرفتن کارگران خواهد شد. در هر دو حالت ، سرمايه سالاري گور سرمايه سالاري را مي کند .
واقعيت اين است که چنين اتفاقي رخ نداد و به جاي آن ،سرمايه سالاري ثروت را در مقياسي بزرگ گسترش داد و مارکسيسم را به کناره راند ،امري که مايه اعتراض احزابي چون حزب ضد سرمايه سالاري نو فرانسه يا جدال آکادميک شديد مارکسيستي شده که از دل آن تئوري ادبي ظهور کرد .
يک نسل پيش ،دانشمند علوم اجتماعي آمريکايي دانيل بل، تناقضات فرهنگي سرمايه سالاري را به رشته تحرير درآورد و گفت که سرمايه سالاري هنجارهاي سنتي را که بر آن بنا شده از بين خواهد برد . هنجارهايي چون تمايل به سخت کوشي ،انتقال ارثيه به فرزندان و پرهيز از لذت گرايي صرف ،ژاپن در دهه 1990نمونه خوبي بود از اينکه نوجوانان تنبل آن ، اخلاق کاري والدينشان را که دليل اصلي وقوع معجزه اقتصادي در اين کشور بود ، پس زده اند .
برخي استدلال ها ،مسائل جمعيتي را به عنوان پاشنه آشيل معرفي کرده اند . ماترياليسم سرمايه سالاري انگيزه هاي مردم را براي داشتن فرزند ، فدا کردن درآمد و لذت در قبال استحکام زندگي خانوادگي تضعيف کرده است .شايسته ساللاري نيز والدين را تشويق مي کند تا پول خود را بيشتر صرف جاه طلبي هاي شان براي پيشرفت بيشتر خرج کنند تا صرفاً براي يک دو فرزند خود . به همين دليل است که نرخ زاد و ولد در ميان اروپاييان و سفيد پوستان آمريکايي به شدت کاهش يافته است .سقوط نرخ پس اندازها به حدود صفر تا سال 2007در آمريکا ،آن هم در شرايطي که اين کشور به يک جمعيت سي درصدي از سالخوردگي نزديک تر مي شود . نشانه اي قاطع از اين است که سرمايه سالاري توانايي خود رابراي محافظت از آينده خود از دست داده است .(کنايه آميز اينکه ،چين با وجود نرخ بالاي پس اندازهايش ،ممکن است حتي بيش از آمريکا در معرض خطر قرار داشته باشد .اعمال سياست تک فرزندي ، اين کشور را به سرعت از کشوري جوان به کشوري پير تبديل مي کند ؛سريع تر از تمام اتفاقات مشابهي که در طول تاريخ بشر رخ داده است .)
ساير منتقدان تأکيد کرده اند که آسيب پذيري سرمايه سالاري، يک موفقيت براي آن است .بهره وري فوق العاده حاصل از توليد صنعتي ،سهم آن را از توليد ناخالص ملي کاهش مي دهد و اقتصادها را بيشتر به خدماتي وابسته نگه مي دارد که ذاتاً رشد آنها دشوارتر صورت مي گيرد . در ذات مصرف ، يک آسيب پذيري سازگاري وجود دارد .برآورده ساختن موفقيت آميز نيازهاي مادي مردم ، اگر آنها تمايل خود را به سخت کار کردن از دست بدهند و به جاي آن ، به سمت سال هاي شکاف ميانسالي و تعطيلات سه روزه در هفته روي آورند ،سرمايه سالاري را در معرض تهديد قرار مي دهد . تنها پاسخ سرمايه سالاري به اين چالش ها ، سرمايه گذاري بيشتر از قبل بر روي خلق نيازهاي جديد است ؛نيازهايي که نگراني از وضعيت جسماني يا زيبايي و توده بدني ،سوخت لازم را براي آنها تأمين
مي کند؛نتيجه فاسدي که مي تواند جوامع سرمايه سالاري پيشرفته را به نسبت همتايان فقيرتر آنها ،از نظر رواني به دردسر بيندازد . البته بحران سرمايه سالاري يک بحران جهاني است و اين بحران ، محدوديت هاي نهادهاي جهاني را که نيم قرن پيش شکل گرفته اند .نشان داده است. چين در حال تبديل شدن به يک بازيگر غالب در بانک پول و بانک جهاني است و به دنبال آن ، هند و برزيل در راهند .«گروه 20» «گروه 8» را به عنوان باشگاهي حائز اهميت به حاشيه رانده است .احتمالاً نهادهاي جديدي نيز در راه هستند تا نقش پليس را برعهده بگيرند و همه چيز را از مهاجرت جهاني گرفته تا وضع مقررات براي بيوتکنولوژي دردست بگيرند و درکنار آنها ، نهادهاي کمتر رسمي را براي کمک به جمعيت جهان بنا کنند تا آنها را در کارهاي مختلف درگير سازند ؛از پارلمان هاي الکترونيکي گرفته تا جايگاه هاي رقابت جهاني همچون «آواز » که يک روزنامه آنلاين است .
هيچ کس نمي داند کدام يک از اين احتمالات واقعيت خواهند يافت . اساساً تعداد بي شماري سمت و سو وجود دارد که سيستم هاي اجتماعي مي توانند در پيش بگيرند .اما تاريخ به ما مي گويد که در لحظات سرنوشت ساز ،تکامل عمدتاً به طور گزينشي عمل مي کند .به اين ترتيب معلوم مي شود ،تنها تعداد معدودي از مدل ها پايدار هستند و نسبت به فن آوري ، ارزش ها و ساختارهاي قدرت مسلط گرايش نشان مي دهند .
استدلال ها کم کم دارند معطوف به اين مي شوند که طرح هاي اصلاحي به جاي اينکه در تلاش براي اصلاح بازارهاي گذشته باشند ، چگونه مي توانند رشد مشاغل را بازگردانند و آينده را سرو سامان دهند . هنوز معلوم نيست که کدام گروه از سياست مداران خواهند توانست نسخه اي از سرمايه سالاري خدمتکار را که بيشتر از همه با قرن بيست و يکم تناسب داشته باشد ،تدوين کنند . ديويد کامرون تلاش هاي سختي را در اين راستا انجام داده است ، اگر چه ممکن است نسخه او گاهي اوقات در خدمت نسل هاي ذي نفع عمل کند . گوردون براون پسر يک کشيش است ، اما عميقاً در اين بحران درگيراست .اوباما بايد مطلوب ترين فرد براي ارائه يک نسخه جديد و مناسب باشد ، با اين حال ،او دور و بر خود را از مدافعان و پرچم داران همان سيستمي انباشته است که به نظر مي رسد اکنون درحال فروپاشي باشد .
نتيجه حاصله اين است که فضاي سياسي بازتري در حال ايجاد شدن است . در کوتاه مدت ،اين فضا پر خواهد شد از خشم ،هراس و سردرگمي در بلند مدت تر ، ممکن است اين فضا از بازتاب نسخه جديدي از سرمايه سالاري و رابطه آن ، هم با جامعه و هم محيط زيست انباشته شود . نسخه اي که درباره آنچه که ما خواهان رشد آن هستيم و آنچه که انجام داده ايم ،شفاف تر خواهد بود . دمکراسي ها در گذشته مکرراً سرمايه سالاري را تربيت ، هدايت و بازنگري کرده اند . آنها مانع از فروش مردم ، آراي آنها ،کار کودکان و فروش اعضاي بدن شده اند ؛حقوق و قوانين را به اجرا گذاشته اند و در عين حال منابع را صرف بر آوردن نيازهاي سرمايه سالاري به علم و مهارت ها کرده اند ؛ و اين آميزه کشمکش و همکاري که به بيشترين پيشرفت ها در قرن گذشته دست يافته ،خود را دور نگه داشته است .
براي کشف اينکه بعد چه خواهد شد ،شايد بايد نگاهي به پيش رو بيندازيم .خط افق ساده ترين آزمون را در اختيار مي گذارد ، براي فهم اينکه ارزش هاي يک جامعه و مازادهاي آن در کجا کنترل مي شود .چند قرن پيش ، بزرگ ترين ساختمان هاي شهرهاي جهان ، قلعه ها ، کليساها ، معابد بودند ،بعدها اين معيار براي ساختمان ها بلند ، جاي خود را به قصرها دادند . در قرن نوزدهم ،براي مدت کوتاهي ،ساختمان هاي شهري ، ايستگاه هاي راه آهن و موزه ها اين جايگاه نصيب بانک ها شد . اما درباره آنچه در آينده بعد از اين مي آيد ،ما بايد ظرفيت خود را براي تجسم کردن بالا ببريم و از ميان توفاني که تازه در حال گردآوري نيروي خود است ، ببينيم که چه در وراي آن وجود دارد.

پی نوشت ها :
 

1-Geoff Mulgan،پژوهشگر و تحليلگر مسائل اقتصادي و سياسي و صاحب آثار متعدد.
منبع :www. prospect-magazine.co.uk
 

منبع:نشريه سياحت غرب ،شماره 71
/ن

نویسنده : رضا مؤذنی

در این مقال سعی داریم تا ربا را از چند دیدگاه به زبان ساده و بدون داخل شدن در مباحث تخصصی و در حد آشنایی مختصر و به طور اجمال بررسی کنیم.
 

ربا در لغت:
 

ربا در لغت به معناي اضافه (زياده، افزايش) است. عالمان لغت شناس ربا را چنين معنا كرده‌اند:
راوندي: اصل ربا زياده است و ربا زياده بر سرمايه است از جنس آن يا متماثل آن جنس.(1)
راغب اصفهاني در مفردات آورده است: ربا زياده بر سرمايه است اما در شرع به زيادتي خاص اختصاص دارد.(2)
درقاموس القرآن هم در ذیل ماده ربو آمده است: زيادت. طبرسى ذيل آيه 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند «ربا يربو» يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده «ربا المال يربو ربوا و رباء: زاد و نما» يعنى مال زياد شد و نمو كرد. راغب زيادت و بالا آمدن گفته است.....و معامله ربوى را از آن ربا گفته‏اند كه در آن زيادت هست‏.(3)
وعلامه مصطفوی هم در تحقیق این کلمه آورده است:اصل واحد در این کلمه انتفاخ وبالا آمدن همراه زیادت است بدین معنا که شی فی ذاته بالا می آید و سپس برای آن فضل و زیادی حاصل می شود.(4)

ربا در اصطلاح و اقسام آن :
 

در اصطلاح فقه اسلامى به اضافه خاصي گفته می‌شود كه در مبادله‌ی دو كالاي مانند هم، كه كيلي يا وزني هستند و يا در قرار داد قرض هر نوع كالا كه بدان ملتزم و پايبند می‌شوند، اخذ مى‌شود.
اما در مورد اقسام ربا : ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است : ربای قرضی و ربای‏ معاملی
ربای قرضی اين است كه كسی جنسی يا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی‏ بيش از آنچه كه به قرض داده بگيرد . منفعت لازم نيست از جنس همان‏ چيزی باشد كه به قرض داده شده ،هر چه كه منفعت تلقی بشود . و در اصطلاح‏ می‏گويند كل ما يجر نفعا هر چه كه نفعی را در برداشته باشد . و حتی اينطور مثال می‏زنند كه اگر كسی به يك نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط كند كه تو مرا كول بگيری از اين سوی آب به آن سوی آب ببری ، اين كول‏ گرفتن ، خود يك منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربائی كه‏ بيشتر حرفها درباره آنست همين ربای قرضی است.
نوع ديگر ربای معاملی است كه در آن پای قرض در ميان نيست بلكه پای‏ معاوضه در كار است . به ربای معاملی می‏گويند ربای جنس به جنس كه چيزی‏ را به جنس خودش معاوضه كنند مثلا گندم به گندم . و قهرا بعد مسئله صغروی‏ هم به اصطلاح مطرح می‏شود كه آيا مثلا گندم وجو در باب ربا يك جنس‏اند يا دو جنس ؟ يا مثلا گندم دو منطقه مختلف را كه جنس آنها با يكديگر متفاوت است دو جنس بايد فرض كنيم يا يك جنس ؟
به هر حال در ربای معاملی يعنی معاوضه دو شی‏ء هم جنس ، زياده نبايد دريافت شود مثلا در معاوضه گندم با گندم بايد هموزن يكديگر بيع و شراء بشود . پای قرض هم در كار نيست.(5)
البته مشهور فقها از این نوع ربا (معاملی) چهار دسته را استثنا می کنند و ربا را در مورد آن ها جایز می شمرند:
1. پدر و فرزند؛
2. زن و شوهر؛
3. عبد و مولا؛
4. مسلمان و كافر
ربا در قرآن و احادیث:
مفصل ترین جایی که در قرآن به ربا پرداخته شده سوره بقره آیات 275تا 279 می باشد که ترجمه این آیات به این قرار است:
كسانى كه ربا مى‏خورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فريب خورده شيطان است و چون ربا خوران خوب و بد را تميز نمى‏دهند، مى‏گويند خريد و فروش هم مثل ربا است، با اينكه خدا خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده پس، بطور كلى هر كس موعظه‏اى از ناحيه پروردگارش دريافت بكند، و در اثر آن موعظه، از معصيت خدا دست بردارد، گناهى كه قبلا كرده بود حكم گناه بعد از موعظه را ندارد، و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن عمل نهى شده راتكراركند، چنين كسانى اهل آتش و در آن جاودانند.
خدا ربا را (كه مردم به منظور زياد شدن مال مرتكب مى‏شوند) پيوسته نقصان مى‏دهد، و به سوى نابوديش روانه مى‏كند، و در عوض صدقات را نمو مى‏دهد، و خدا هيچ كافر پيشه دل به گناه آلوده را دوست نمى‏دارد .
هان! اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از خدا پروا كنيد، و آن زيادى مال را كه در اثر ربا به دست آمده رها كنيد، اگر داراى ايمانيد.
حال اگر نكنيد بايد بدانيد كه در حقيقت اعلان جنگ با خدا و رسول كرده‏ايد، و اگر توبه كنيد اصل سرمايه‏تان حلال است، نه ظلم كرده‏ايد و نه به شما ظلمى شده است‏.
در مورد آخرین عبارت آیه279 شهید مطهری منطق قرآن در مورد ربا را این گونه تبیین نموده اند: از اين تعبير قرآن به نظر می‏رسد كه اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می‏داند . و می‏دانيم كه ظلم يعنی گرفتن چيزی بدون حق و بدون يك مجوز . البته مجوز طبيعی نه مجوز قانونی در واقع عدل هم يعنی به هر مستحقی‏ آنچه را كه استحقاق دارد دادن . و ظلم تجاوز به حقوق ديگران است . قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گيرنده‏ تلقی می‏كند و به قول ما اصلا نامشروع می‏داند. (6)
علامه طبا طبایی در تفسیر این آیات می فرماید‍: خداى سبحان در اين آيات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هيچ يك از فروع دين اين شدت را به كار نبرده است مگر يك مورد كه سخت‏گيرى در آن نظير سخت‏گيرى در امر ربا است، و آن اين است كه:" مسلمانان، دشمنان دين را بر خود حاكم سازند"، و اما بقيه گناهان كبيره هر چند قرآن كريم مخالفت خود را با آنها اعلام نموده و در امر آنها سخت‏گيرى هم كرده، و ليكن لحن كلام خدا ملايم‏تر از مساله ربا و حكومت دادن دشمنان خدا بر جامعه اسلامى است و حتى لحن قرآن در مورد" زنا" و" شرب خمر" و" قمار" و" ظلم" و گناهانى بزرگتر از اين، چون كشتن افراد بى‏گناه، ملايمتر از اين دو گناه است.
و اين نيست مگر براى اينكه فساد آن گناهان از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نمى‏كند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مى‏گيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حكومت بى‏دينان كه آثار سوئش بنيان دين را منهدم مى‏سازد، و آثارش را به كلى از بين مى‏برد و نظام حيات را تباه مى‏سازد، و پرده‏اى بر روى فطرت انسانى مى‏افكند، و حكم فطرت را ساقط مى‏كند.(7)
وهمین طور در مورد این که رباخواری خارج از نظام صحیح زندگی وبر هم زننده نظم اجتماعی است این گونه می فرمایند: ربا خوار چيزى براى مدتى به ديگرى مى‏دهد، و در عوض همان را با مقدارى زيادتر مى‏گيرد، و اين عمل بر خلاف فطرت آدمى است، چون فطرت كه پايه و اساس زندگانى اجتماعى بشر را تشكيل مى‏دهد حكم مى‏كند كه آنچه را كه آدمى دارد و از آن بى‏نياز است با آنچه كه ديگران دارند و او به آن نيازمند است معاوضه كند (آن مقدار، كه از مال خود مى‏دهد به همان مقدار از مال ديگران گرفته جاى خالى را پر كند، نه بيشتر بگيرد و نه كمتر) و اما اينكه مالى را بدهد، و عينا همان را بگيرد با چيزى زائد (از دو جهت غلط است، اول اينكه مبادله‏اى صورت نگرفته، ديگر اينكه زيادى گرفته)، و اين، حكم فطرت و اساس اجتماع را تباه مى‏سازد، براى اينكه از طرف ربا خوار، منجر به اختلاس و ربودن اموال بدهكاران مى‏شود و از طرف بدهكاران، منتهى به تهى دستى و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار مى‏گردد، پس ربا خوارى عبارت است از كاهش يافتن بنيه مالى يك عده، و ضميمه شدن اموال آنان به اموال رباخوار.
اين كاهش و نقصان، از يك طرف، و تكاثر اموال از طرف ديگر، نيز منجر به اين مى‏شود كه به مرور زمان و روز به روز خرج بدهكار و مصرف او بيشتر مى‏شود، و با زياد شدن احتياج و مصرف، و نبودن درآمدى كه آن را جبران كند روز به روز خرج بيشتر مى‏شود، و ربا نيز تصاعد مى‏يابد و اين تصاعد از يك طرف، و نبودن جبران از طرف ديگر، زندگى بدهكار را منهدم مى‏سازد.(8)
اما در مورد بقیه آیات فقط به ذکر آیات از کتاب مس‍أله ربا وبانک از شهید مطهری اکتفا می کنیم: سوره آل عمران آية 125«يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا الله لعلكم تفلحون» ربا را هی چند برابر نخوريد و بترسيد از خدا باشد كه شما رستگار شوید.
در سوره نساء آيه 158 می‏فرمايد : « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم‏ طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا ». به موجب ظلمی از ناحيه‏ يهوديان حلالهائی كه برايشان بود حرام كرديم و هم به موجب مانع شدنشان از راه خدا « و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه »و به موجب اينكه ربا می‏گرفتند و حال اينكه از آن نهی شده بودند . « و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما».
آيه 39 سوره روم : « و ما اتيتم من ربا ليربو فی اموال الناس فلا يربوا عند الله و ما اتيتم من زكوه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون»آنچه كه ربا می‏دهيد تا مال شما در مال مردم بالا بيايد ، بدانيد كه نزد خدا اين مال ازدياد پيدا نمی‏كند ظاهرا قضيه اين است كه « فلا يربوا عند الله »يعنی خدا اين ازدياد را قبول ندارد و در نزد خدا اين ازدياد رسميت ندارد اما كسانی كه زكات می‏دهند كه از اصل مالشان صرف نظر می‏كنند ، بر مال خودشان می‏افزايند و خدا به آنها در دنيا بركت و در آخرت پاداش می‏دهد.(9)
همان طور که در کلام علامه طباطبایی آمد شدتی که در مورد ربا در آیات قرآن آمده کم نظیر است در روایات هم به همین منوال از این گناه کبیره سخن به میان آمده که به نقل تعدادی از این روایات اکتفا می کنیم.
1- امام جعفر صادق عليه السلام: در حديثي براي گناهان كبيره هفت مورد ذكر نموده‌اند: كشتن مؤمن به عمد - متهم ساختن زن پاكدامن- فرار از جهاد - تعرب بعد از هجرت - خوردن مال يتيم - خوردن ربا – هر چه خداوند بر او دوزخ را واجب كرده است.(10)
2- از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل گرديده است كه پيامبر صلی الله وعلیه وآله در سفارش خود به حضرت علي علیه‌السلام فرمود: یا علی ربا هفتاد جزء دارد که ساده ترین آن مثل این است که مرد مادرش را در بیت الله الحرام به ازدواج خود درآورد،يا علي يك درهم ربا از نظر گناه و شدت عقوبت بزرگ‌تر از اين است كه كسي هفتاد مرتبه با محرم خود در خانه كعبه زنا كند.(11)
3-امام صادق علیه السلام:زمانی که خداوند اراده کند که قومی را هلاک نماید ربا را در میان آن ها ظاهر می سازد.(12)
4- امام صادق علیه اسلام:یک درهم ربا از هفتاد بار زنای با محارم بدتر وشدیدتر است.(13)
5-امام صادق علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: شب معراج قومى را ديدم که یکی از آن ها می خواست برخیزد وقدرت ایستادن نداشت به خاطر بزرگی شکمش،حضرت فرمودند:گفتم یا جبراییل اینان که هستند،جبراییل فرمود:اینان کسانی هستند که ربا می خورند.(14)
6- رسول خدا صلی اله علیه وآله فرمودند:و هرکس ربا خورد خداوند شکم او را به اندازه ای که ربا خورده است از آتش جهنم پر می کند ...و پیوسته مورد لعن خدا وملایکه است تا زمانی که قیراطی از ربا در نزد اوست.(15)
و همچنین روایاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده که ربا را از خبیث ترین کسب ها یا شرترین کسب ها معرفی نموده است.

کلام بزرگان درباره ربا :
 

در دين مبين اسلام، ربا يكي از گناهان بسيار بزرگ به شمار می‌رود و گستره‌ی حرمت آن غير از ربا خواران، شامل ربا پردازان، شاهدان و نويسندگان اسناد ربا نيز می‌گردد.(16)
شهید ثانی درکتاب شرح لمعه می فرماید:محل ورود ربا دو شی همجنسی هستند که با کیل و وزن اندازه گیری می شوندویکی از دیگری بیشتر است به هراندازه ای که باشد وحرمت آن مؤکد است واز گناهان کبیره است وگناه یک درهم از آن از هفتاد مرتبه زنا، آن هم زنای با محارم بزرگتر است.(17)
صاحب جواهر در جلد 23 ص333 چنین آورده است: اجماع مؤمنین بلکه مسلمین بر حرمت آن است حتی می توان گفت این امر از ضروریات دین است که منکر آن در سلک کافران است.

فلسفه حرمت ربا :
 

در روايات‌ ما تعليلهاي‌ عقلي‌ در مورد حرمت‌ ربا وجود دارد.از آن جمله است : امام‌ صادق‌ عليه السلام مي‌فرمايد:«خداوند ربا را حرام‌ فرمود تا مردم‌ كارهاي‌ معروف‌ و خير را ترك‌ نكنند».(18)
در جاي‌ ديگر امام‌ صادق‌ عليه السلام فرمود:اگر ربا حلال‌ بود مردم‌ تجارت‌ را ترك‌ مي‌كردند و نيز آنچه‌ بدان‌ نيازمند بودند را رها مي‌كردند بنابراين‌ خداوند براي‌ تنفر مردم‌ از حرام‌ و رفتن‌ آنان‌ به‌ سوي‌ حلال‌ و تجارات‌ مانند خريد و فروش‌، ربا را حرام‌ كرد و قرض‌ را بين‌ آنها باقي‌ گذاشت‌(19)
در روايتی امام‌ رضا (ع‌) معاملة‌ ربوي‌ را سفهي‌ دانسته‌ و فرموده‌:هنگامي‌ كه‌ انسان‌ درهمي‌ را در مقابل‌ دو درهم‌ مي‌خرد بهاي‌ يك‌ درهم‌، درهم‌ ديگر است‌ و بهاي‌ درهم‌ ديگر باطل‌ و هيچ‌ است‌... بنابراين‌ خداوند ربا را به‌ خاطر فاسد كردن‌ اموال‌ حرام‌ نمود.(20)
شهید مطهری در کتاب مسأله ربا و بانک عللی را برای حرمت ربا ذکر کرده اند و رد واشکال هایی بر این نظریه ها وارد می کنندکه در این مقال مجال نقل آن ها نیست اما ایشان فلسفه حرمت ربا را این گونه بیان می کنند که : اگر انسان‏ پولش را تبديل به دين كرد ، يعنی آن را به قرض داد ، در اين صورت‏ مالك عين ، مقترض است و مقرض ، مالك دين است يعنی مالك يك امر اعتباری و قراردادی. اينكه انسان وقتی می‏خواهد به مسافرت برود ، پولش‏ را به بانك می‏دهد تا در مقصد از شعبه بانك دريافت كند ، يا به شخصی‏ قرض می‏دهد تا در آنجا از وكيل او تحويل بگيرد ، به همين جهت است كه‏ پول را از خطر تلف شدن نجات دهد . پول را قرض می‏دهد از آن ساعت اگر اين پول تلف شد ، قرض دهنده آن را پس می‏گيرد ، می‏گويد مال تو بوده كه‏ تلف شده مال من نبوده است .... پس طبيعت قرض اين است كه انسان پول را ، سرمايه را ، مملوك خودش‏ را از عينيت خارج می‏كند و به آن ذهنيت و اعتباريت می‏دهد ، وجود اعتباری می‏دهد . خاصيت وجود اعتباری يكی اين است كه تلف و زيان در آن‏ معنی ندارد .... طبيعت قرض و طبيعت وجود اعتباری دادن مثل يك نوع بيمه كردن است ، مثل يك نوع اخته كردن مال است از نظر سود و زيان دادن . هم بيمه عمر می‏شود ، هم اخته می‏گردد . به همان دليل كه بيمه تكوينی می‏شود و جلوی مردن‏ و كسر شدنش گرفته می‏شود ، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است . اصلا وجود اعتباری انتاج ندارد
پس انسان وقتی كه چيزی را به عنوان قرض به كسی می‏دهد ، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته ، از تلف حفظ كرده و به طور كلی از اثر مثبت و منفی انداخته . اينكه كسی چيزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمه طرف است بخواهد ، اساسا غلط است . سود ، متعلق به عين است‏ و عين هم متعلق به مقترض است.(21)
شهيد صدر در توجيه‌ اقتصادي‌ حرمت‌ ربا آورده‌ است‌ كه‌ اسلام‌ علي‌رغم‌ آنكه‌ اجارة‌ زمين‌، مسكن‌ و ابزار توليد را امري‌ مجاز شمرده‌، اجارة‌ پول‌ را كه‌ در جهت‌ توليد به‌ كار مي‌رود غيرمشروع‌ اعلام‌ نموده‌ است‌ و حال‌ آنكه‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ معتقدند پول‌ نيز به‌ عنوان‌ وسيله‌اي‌ كه‌ در مسير توليد مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد مي‌تواند براي‌ استفاده‌ در اختيار ديگري‌ قرار داده‌ شود و اجارة‌ آن‌ كه‌ همان‌ سود باشد به‌ هنگام‌ باز پس‌گيري‌ اصل‌ پول‌ دريافت‌ شود همچنان‌ كه‌ يك‌ خانه‌ يا زمين‌ علاوه‌ بر باز پس‌گيري‌ اصل‌، مقداري‌ نيز به‌ عنوان‌ اجاره‌ بها دريافت‌ مي‌شود.
شهيد توضيح‌ مي‌دهد كه‌ آنچه‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ بها گرفته‌ مي‌شود در واقع‌ بابت‌ استهلاكي‌ است‌ كه‌ به‌ منزل‌ يا زمين‌ وارده‌ مي‌شود و ارزش‌ آن‌ را مي‌كاهد ولي‌ در پول‌ كه‌ عين‌ همان‌ بازگشت‌ داده‌ مي‌شود استهلاكي‌ صورت‌ نمي‌گيرد تا بخواهد از طريق‌ اجاره‌ جبران‌ شود.(22)

ربا در قانون مجازات اسلامی :
 

مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.
تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3- هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد كه ربا حسب قوانین كیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزایی نیز می باشد.(23)

پی نوشت ها :
 

1.فقه القرآن ج2، ص:45
2. المفردات في غريب القرآن، ص: 340
3. قاموس قرآن، ج‏3، ص: 49
4. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏4، ص: 35
5. مسأله ربا وبانک ص14و15
6.مسأله ربا و بانک ص23و24
7.ترجمه الميزان، ج‏2، ص: 628
8.ترجمه الميزان، ج‏2، ص: 631و630
9.مساله رباوبانک ص26
10.اصول کافی ج2 ص276 ح2
11.وسائل الشیعه ج:18ص:121باب:1ح:23281
12.وسائل الشیعه ج:18ص:123باب:1ح:23286
13.وسائل‏الشيعه ج : 18 ص : 117باب: 1ح :23270
14.وسائل‏الشيعه ج : 18 ص : 123باب:1ح:23285
15.وسائل‏الشيعه ج : 18 ص:122 باب:1 ح: 23284
16. ربا در اسلام ،محمد حسین بهشتی
17.الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ج‏:2، ص: 295
18.وسائل‏الشيعه ج : 18 ص: 118باب:1ح :23272
19.وسائل‏الشيعه ج: 18 ص:120 باب:1ح:23277
20.وسائل‏الشيعه ج: 18ص:121باب:1ح:23280
21.مساله ربا و بانک ص21
22. به نقل از پایگاه حوزه نت،ربا از نگاهی دیگر،جمشید جعفرپور
23.پایگاه اینترنتی تبیان
 

منابع و مآخذ :
1-قرآن کریم
2- ثقه الاسلام كلينى، الكافي، چاپ‏چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1365 ش
3- شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، 1409ه.ق
4- راوندى، قطب الدين سعيد بن هبه الله، فقه القرآن فى شرح آيات الأحكام‏، چاپ دوم‏، قم‏، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى‏، 1405 ق‏
5- راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن‏، چاپ اول‏، دمشق بيروت‏، دارالعلم الدار الشامية، 1412 ق‏
6- قرشى، سيد على اكبر،قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران، ‏دار الكتب الإسلاميه، 1371 ش‏ ‏
7- مصطفوى، حسن، ‏التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏،1360 ش‏
8- مطهری، مرتضی، مسأله ربا وبانک، چاپ هفدهم، تهران، صدرا، 1388ش
9- موسوى همدانى، سيدمحمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، ‏چاپ پنجم، قم، ‏دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم،‏1374 ش‏
10- بهشتي (شهيد)، محمد حسين، ربا در اسلام، چاپ دوم،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1371ش
11- شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکرالاسلامی، 1424ق
12- پایگاه اینترنتی حوزه نت
13- پایگاه اینترنتی تبیان
/ن

چكيده:
 

گرفتار شدن اقتصاد درچنبره تئوري‌ها و مجادلات آكادميك موجب شده كه در طول چند دهه گذشته، اقتصاد هر چه بيشتر از واقعيت‌هايي فاصله بگيرد كه داعيه فهم و پيش بيني آنها را دارد. نويسنده در اين مقاله با بررسي دو مورد از تئوري هاي اصلي مسلط بر مجامع دانشگاهي و به تبع آن محافل اقتصادي دولتي در كشورهاي سرمايه داري، ضمن به خطا بودن آنها، عمده بار گناه بحران جاري را بر دوش اقتصاد‌دانان دانشگاهي مي‌گذارد كه با پاي فشردن بر اين تئوري‌ها، نه تنها از پيش بيني اين بحران اقتصادي از طريق ابزارهاي تجزيه و تحليلي خود قاصر ماندند، بلكه دولتمردان و مردم را به درون بحراني با اين گستردگي راندند كه در طول هفتاد سال گذشته، جهان به خود نديده است.
ايا آدام اسميت يك اقتصاددان بود؟ كينز، ريكاردو يا شومپيتر چطور؟ با معيارهاي اقتصاددانان آكادميك امروزي، پاسخ منفي است. اسميت، ريكاردو و كينز هيچ مدل رياضي را تدوين نكرده اند. كارهاي آنها فاقد سختگيري تجزيه و تحليلي و منطق استنتاجي دقيقي كه اقتصاددانان مدرن مي طلبند است. هيچ كدام آنها نيز يك پيش بيني اقتصادي به عمل نياورده‌اند (هر چند كه كينز و شومپيتر رياضيدانان قابلي بودند). چنانچه امروزه براي تصدي يك شغل دانشگاهي، يكي از اين دستاوردهاي اقتصادي از آنها مطالبه شود، آنها موفق به اخذ اين منصب دانشگاهي نخواهند شد. در ارتباط باآثار مكتوب آنها نيز وضع به همين صورت است. اين آثار شانس پذيرش در «جورنال اقتصاد» يا «امريكن اكونوميك ريويو» را ندارند. اگر دلشان به حال آنها بسوزد،حداكثر به اسميت و كينز توصيه مي‌كنند
كه شانس خود را براي چاپ كارهاي خود در يك مجله تاريخ يا جامعه شناسي بيازمايند.اگرفكرمي‌كنيد اغراق مي‌كنم، از خودتان بپرسيد كه اقتصاددانان آكادميك چه نقشي در بحران جاري ايفا كرده اند. قبول دارم كه تعدادي از اقتصاددانان جريان اصلي كه پيشينه عملي دارند، نظير پل كروگمن و لري سامرز در ايالات متحده، توضيحات مفيدي درباره اين بحران به مردم داده اند و در شكل‌گيري يك واكنش نسبت به آن نقش داشته اند. اما به طور كلي، اقتصاددانان آكادميك درباره بزرگ‌ترين مشكل اقتصادي در طول هفتاد سال گذشته، چه كار مفيدي انجام داده اند؟حقيقت حتي از اين پرسش شعارگونه نيز وخيم‌تر است: نه تنها اقتصاددانان به عنوان صاحبان يك حرفه، در راهنمايي كردن جهان براي خارج شدن از اين بحران ناتوان بوده‌اند، بلكه در اصل، آنها مسئول راندن ما به درون آن هستند.
در اينجا مراد من از اقتصاددان، مفسراني (از جمله خودم) نيستند كه توسط رسانه ها و مؤسسات مالي به كار گرفته شده اند تا فروپاشي اعتبارات يا سقوط قيمت مسكن يا افزايش بي كاري يا تحركات ارزهاي ملي و بازارهاي سهام را (معمولاً مدت‌ها بعد از وقوع واقعه) تشريح كنند. منظورم پيش بيني‌كنندگاني هم نيستند كه مدل‌هاي رايانه اي آنها ارقامي به ظاهر علمي را درباره ميزان رشد يا تورم آتي بيرون مي‌دهد، ارقامي كه با وقوع هر اتفاق غير منتظره اي، بايد شديداً مورد تجديدنظر قرار بگيرند (كاري كه هميشه انجام مي شود)؛ ارقامي كه چيزي جز توصيفات رويدادهاي اخير را پيش‌بيني نكرده‌اند. مثلاً در يكي از مطالعات بانك جهاني پول،ازهفتاد و دو ركود رخ داده در شصت و سه كشور، معلوم شده كه فقط در چهار مورد از اين موارد، پيش‌بيني‌كنندگان اقتصادي، حدود سه ماه قبل از وقوع رويداد،ركود را پيش بيني كرده‌اند. پيش بيني كنندگان و صاحب‌نظران اقتصادي نمي‌توانند آينده را پيش‌بيني كنند، به اين دليل كه هر پيش‌بيني‌كننده اي نمي‌تواند پيش بيني كند كه اقتصاد جهاني در برابر شوك هاي تصادفي به چه ميزان پيچيده و آسيب‌پذير است، تا پيش بيني‌هاي عدد و رقمي دقيق، معنايي واقعي بيايند. اين دين معنا نيست كه اقتصاد چيز بي‌مصرفي است. اما اقتصاد به عنوان يك رشته، بايد اين را تشخيص دهد كه اقتصاد نمي‌تواند مقوله‌اي مرتبط با پيش‌بيني كردن باشد، بلكه مقوله اي است كه كار آن توضيح
دادن و توصيف كردن است. اسميت، ريكاردو و شومپيترتوضيح داده اند كه چرا اقتصادهاي بازار معمولاً در دفاع از انتظارات عقل سليم،عموماً كاملاً غافلگيرانه عمل مي‌كنند. ديگران توضيح داده اند كه چرا اقتصادهاي سرمايه داري مي توانند به شدت ناتوان بمانند و از فهم كاري كه بايد انجام پذيرد، عاجز مي‌مانند. اين مأموريت كينز، ميلتون فريدمن،والتر بجت و- به روش خودش- كارل ماركس بود. اقتصادداناني كه ما را به اين هرج و مرج رهنمون شده اند، خود را اخلاف خودخوانده اين تئوري‌پردازان بزرگ مي دانند. بسياري از آنها دانشگاهياني هستند كه برنده جايزه نوبل شده‌اند يا در رؤياي بردن اين جايزه هستند و خود را از نظر هوش و فكر برتر از متخصصيني مي دانند كه براي بانك ها و دولت‌ها كار مي كنند و ذره اي در فكر عوام الناسي نيستند كه نتيجه كارهاي آنها در ستون هاي روزنامه يا برنامه هاي تلويزيوني به نمايش گذاشته مي شود.
از اين روست كه اقتصاددانان آكادميك از زير بار عمده سرزنش ها به خاطر اين بحران گريخته اند.خشم مردم متوجه گناهكاراني شده است كه بيشتر توي چشم هستند، نظير بانكداران طماع، سياست‌مداران رشوه خوار، قانون گذاران خواب‌آلود يا وام‌دهندگان با وثيقه بي‌ملاحظه. ولي چرا اين سپر بلاها به اين روش‌ها عمل كرده اند؟ حتي طماع ترين بانكداران دوست ندارند پولشان را از دست بدهند، پس چرا آنها خطراتي را كه آشكارا به خودكشي مي‌مانست، به جان خريدند؟ پاسخ را بايد در بيان به زيبايي بيان شده كينز در هفتاد سال قبل جست و جو كرد: «مردان عمل‌گرايي كه باور دارند در برابر وسوسه هر تأثير روشنفكرانه نفوذناپذير هستند، معمولاً بردگان يك اقتصاددان متوفي هستند. مردان شيفته قدرت‌مداري كه صداهاي موجود در هوا را مي‌شنوند، شوريدگي خود را از چند قلم به دست آکادميك متعلق به سال‌ها قبل مي‌گيرند».
چيزي كه ديوانگان قدرت‌مدار اين بار شنيدند،پژواك دوردست يك مجادله بين اقتصاددانان دانشگاهي بود كه در دهه 1970 درباره سرمايه‌گذاران منطقي و بازارهاي كارآمد آغاز شد. اين مجادله در بستري با پيشينه يك شوك نفتي و ركود اقتصادي آغاز شد و در زماني خود، گامي به جلو درفهم ما از كنترل تورم محسوب مي شد. اما نهايتاً دراين مجادله طرفي برنده شد كه اتفاقاً در اشتباه بود و از اين دو صفت اطمينان‌بخش يعني منطقي و كارآمد، اقتصاددانان دانشگاهي پيروز، چهارچوب حجيمي را براي مدل هاي اقتصادي، رهنمودهاي نظارتي و شبيه‌سازي‌هاي رايانه اي برافراشتند كه به بانكداران و سياست‌مداران عمل گرا اجازه داد، برج هاي ديون بد و سياست هاي بد را بنا كنند.
البته اين نكته هميشه به رسميت شناخته شده كه اقتصادها ممكن است در برآوردن شرايط لازم براي بازارهاي كاملاً كارآمد ناتوان بمانند؛كه شكست مكرر بازار مي‌تواند ناشي از فقدان رقابت، فاش شدن مبهم اطلاعات،انحرافات در ماليات‌ها و از اين قبيل باشد. اما تأكيد بر شكست بازار از سوي سياست‌مداران به خصوص گوردون و براون كه مي‌خواست مداخله دولت را توجيه كند، خود گواهي بود بر وجود باور نسبت به انتظارات منطقي و بازارهاي كارآمد. وجود شواهد مبرهن از شكست بازار، چه به شكل اتحاد ضد رقابتي يا اطلاعات غلط يا انحرافات ديگر، يك پيش‌شرط ضروري براي هر مداخله در نيروهاي بازار تلقي شد. در نبود چنين شواهد مبرهني ازشكست بازار، اين امر بديهي فرض شد كه بازارهاي رقابتي نتايجي منطقي و كارآمد را به همراه خواهند داشت. اين ديدگاه براي نخستين‌بار از سوي جان كي در «شكست بازار»(آگوست 2007) مطرح شد و توسط ويل هاتن و فيليپ اشنايدر در مقاله اي كه در سال 2008 براي «تلاش اقدام ملي براي فن آوري علمي و هنرها» نوشتند، بسط داده شد.
دلايل بحران جاري چيست؟ وام دهي بي پروايي كه جرقه اين بحران را زد، فقط به اين دليل رخ داد كه سرمايه‌گذاران منطقي فرض را براين گرفتند كه احتمال سقوط بهاي مسكن،نزديك به صفر است. آنگاه بازارهاي كارآمد اين فرض ها را به علائم قيمتي تبديل كردند كه به بانكداران مي‌گفت، وام دهي با وثيقه هاي صد در صدي، بي‌خطر و ايمن است. به همين ترتيب، قانون‌گذاران به بانكداران اجازه دادند، درباره الزامات سرمايه‌اي خود تصميم‌گيري كنند و آژانس هاي نرخ گذاري خصوصي، ارزش را بر اساس ريسك وثيقه‌ها و ضمانت‌ها تعيين كنند. آنها اين نكته را بديهي فرض كردند كه بازارها به طور خودكار بهترين اطلاعات ممكن را توليد خواهند كرد و انگيزه‌هاي درست را براي مديريت ريسك به وجود خواهند آورد.
موضوع ديگري كه به همين اندازه زيان بار بود، مشخصه بازار جديد براساس مدل‌هايي كه به شدت در شكوفايي اقتصادي اغراق كرده بودند، محسوب مي شد.اين مدل‌ها به بانكداران اجازه دادند، سودهايي همواره رو به رشد را اعلام كنند و به تجار امتيازات هنگفتي را بپردازند؛ امتيازاتي كه عملاً نه از فروش دارايي‌هاي در حال ترقي بلكه از سودهاي كاغذي پرداخت مي‌شد كه فرض مي شد، بانك الف مي‌تواند دارايي‌هاي خود را در مقاديري نامحدود و با آخرين قيمتي كه اخيراً بانك ب به آن دست يافته، به فروش برساند. البته وقتي بانك‌هايي كه قبلاً خريدار وثيقه و ساير دارايي‌هاي حساس بودند، ناگهان همگي تغيير جهت دادند و فروشنده شدند، منافع سودهاي كاغذي به وجود آمده توسط محاسبه مشخصه بازار، بي‌درنگ ناپديد شدند؛ اما امتيازات و سودهايي را كه بر مبناي اين سودهاي واهي با پول واقعي پرداخت شده بودند، نمي شد به سادگي اعاده كرد. امروز مشابه همين محاسبه «آليس در سرزمين عجايب»، در جهت مخالف در حال عمل است و با واداشتن تمام بانك‌ها به اعلام زيان هاي هنگفت بر مبناي قيمت هاي «فاير اسكيل» كه هيچ ارتباطي با ارزش‌هاي اقتصادي واقعي دارايي‌هاي درگير ندارد، در ميزان شكوفايي اقتصادي مبالغه مي‌كند.
آخرين رويدادي كه بحران سال گذشته را به فاجعه تبديل كرد،افزايش شديد قيمت نفت و بهاي اجناس مصرفي بود.اين دو با اعتقاد به بازارهاي منطقي و كارآمد مرتبط بودند. روشن بود كه افزايش ناگهاني بهاي نفت و قيمت محصولات غذايي در اوايل سال 2008، يك وحشت فرضي است، اما دولت‌ها در سراسر جهان به دليل فرض خود از اينكه بازار هميشه درست مي‌گويد، از درك آن امتناع كردند. دولت‌ها و بانك هاي مركزي به جاي اعلام مقررات بازار سخت گيرانه‌تر براي مهار بهاي نفت و محصولات غذايي، فرض را بر اين گرفتند كه خطرات تورمي، بازتابي از احتكار كالاهاست و با تأخير در قطع نرخ بهره، به آن واكنش نشان دادند.
رسوايي اقتصادهاي مدرن اين است كه دو تئوري نادرست «انتظارات منطقي» و «بازار كارآمد» كه نه تنها گمراه‌كننده بلكه به شدت ايدئولوژيك هستند، به شدت بر فضاي آكادميك (به ويژه دانشكده هاي تجاري)، دولت و بازارها مسلط شده بودند. در حالي كه هيچ كدام اين دو تئوري، به طور كامل در دپارتمان هاي اقتصاد جريان اصلي مسلط نبودند، هر دو را مي‌شد در كتاب‌هاي درسي اصلي يافت و هر دو بخش هاي مهم ارتدوكس «نئو كينز»ي بودند كه نتيجه نهايي لرزشي بودند كه در پي تلاش ميلتون فريدمن براي سرنگوني كينز ايجاد شده بود. نتيجه اين شد كه اين دو تئوري، قدرتي بيشتر از حتي واقعيت لاينفك خود يافتند. بله، آنها زيربناي تفكر «مكتب شيكاگو» را پي ريزي كردند؛ اما تلخ تر آنكه، آنها بنيان تجزيه و تحليل اقتصاددانان فهيمي چون پل ساموئلسون را نيز شكل دادند.
تئوري انتظارات منطقي، توسط دو اقتصاددان مكتب شيكاگو، رابرت لوكاس و توناس سارجنت در دهه 1970 مطرح شد و اصرار داشت كه اقتصاد بازار بايد به عنوان يك سيستم مكانيكي قلمداد شود كه همانند يك سيستم فيزيكي، قوانين اقتصادي به وضوح تعريف شده اي بر آن حاكم باشد كه لايتغير باشد و جهاني و همگاني قلمداد شوند. با وجود ناممكني مشهود اين برداشت و حملات دائمي كه به خصوص از ناحيه چپ به آن مي شد،اين تئوري همچنان از سوي دانشگاه‌ها و بدنه‌هاي بودجه اي، به عنوان قابل قبول ترين بنيان براي پژوهش هاي آكادميك جدي قلمداد مي شد. دو پرفسور آمريكايي رومن فريدمن و مايكل گلدبرگ در كتاب اخير خود «اقتصادهاي دانش معيوب»، شكايت مي‌كنند كه به كليه دانشجويان فارغ التحصيل در رشته اقتصاد و تعداد روزافزوني از دانشجوياني كه قبل از دوره فارغ التحصيلي قرار دارند نيز آموخته مي شود كه اتخاذ رفتار منطقي، راهي علمي است كه بايد از تئوري انتظارات منطقي بهره گيرد. در انگليس نيز تئوري انتظارات منطقي،بسيار بيشتر از انچه كه تصور مي شود، قدرتمند باقي مانده است. همان‌گونه كه ديويد هندري كه تا اين اواخر رئيس دپارتمان اقتصاد «آكسفورد» بود اشاره كرده: «انتقادهاي اقتصاددانان از انتظارهاي منطقي مبتني بر اين نگرش، دشواري زيادي حتي براي انتشار اين قبيل ديدگاه‌ها يا بودجه‌هاي تحقيقاتي جريان اصلي به وجود آورده است.مثلاً تلاش‌هاي اخير ما براي دريافت بودجه تحقيقاتي براي پروژه اي جهت آزمودن جريان هاي موجود در انتظارهاي منطقي بر مبناي مدل ها، بي‌نتيجه ماند.به باور من، برخي از ناكامي‌ها در سياست هاي انگليس، ناشي از پذيرش و به كارگيري مدل هاي تئوري انتظارات منطقي از سوي بانك‌ها و در نتيجه،به وجود آمدن تأخيري به طول يك سال، براي واكنش نشان دادن در برابر حران اعتبار بوده است».
چرا اين تئوري انتزاعي چنين قدرتمند شده و چرا تأثير آن چنين مخرب است؟ پاسخ اين سؤال را بايد در تعامل بين اقتصاد و ايدئولوژي سياسي جست. تئوري انتظارات منطقي،دراصل توسط پيرو مكتب شيكاگو ميلتون فريدمن و به عنوان مكمل و سنگري براي ضد حمله به اقتصادهاي كينزي تدوين شد. اين تئوري فرض را بر دنيايي گرفت که در آن، سياست‌هاي كينزي هيچ گاه نمي‌توانند عمل كنند، به اين دليل كه همه به دكترين پول مداري اعتقاد دارند كه هزينه هاي دولتي نهايتاً موجب تورم خواهد شد و به دليل اين اعتقاد، آنها با افزايش بي درنگ قيمت ها و دستمزدها و از اين رو، ممانعت از حتي افزايش ترانزيت در مشاغل، انتظارات منطقي خود را دنبال خواهند كرد.
اگرچه هيچ‌گاه شواهدي عملي براي اين تئوري وجود نداشته است، اين تئوري به دو دليل،اقتصادهاي آكادميك را يكسره به تسخير خود درآورد.اول اينكه، فرض‌هاي موجود از قوانين به وضوح تعريف شده و انتظارهاي يكسان، به سادگي به مدل‌هاي رياضي ترجمه شدند و اين كنترل پذيري، خيلي زود، چيزي بيشتر از يك هدف آكادميك حائز اهميت قلمداد شد، تا انطباق با واقعيت يا قدرت اسنادي. مدل‌هاي مبتني بر انتظارهاي منطقي، تا جايي كه مي‌توان آنها را در مقايسه با واقعيت كنترل كرد، معمولاً در آزمون هاي آماري ناتوان مي‌ماندند.اما اين مانعي براي حرفه اقتصاد نبود. به عبارت ديگر،چنانچه تئوري با واقعيت‌ها انطباق نداشته باشد،واقعيت‌ها را ناديده مي‌گيرد.چگونه شد كه جهان اجازه داد، چنين نگرش‌هاي به شدت غيرعلمي، بر يك رشته آكادميك جدي به ويژه رشته اي با چنين حد ازاهميت براي جامعه، مسلط شود؟ پاسخ اين سؤال به شكلي كنايه‌آميز در اين واقعيت نهفته است كه اقتصادها از نظر سياسي شديداً اهميت دارند.
دومين دليل سيطره انتظارات منطقي، در استنتاج ايدئولوژيك كليدي آن نهفته است كه سياست هاي اقتصادي كه محرك دولت‌ها و بانك هاي مركزي هستند، نتوانستند بي‌كاري را كاهش دهند و صرفاً تورم را به شدت بالا بردند.عمل‌گرايي دولت كه محتوم به شكست بود، دقيقاً چيزي بود كه سياست‌مداران، بانك هاي مركزي و رهبران تجاري دوره‌هاي تاچر و ريگان دوست داشتند بشنوند. از اين رو، اين تئوري به سرعت به عنوان دكترين رسمي تشكيلات سياسي و اقتصادي در امريكا تثبيت شد و اين موضع قدرتمند را كه نتوانست بر كل جهان آكادميك پيروز شود،شكل داد.
با اين حساب،چه بايد كرد؟ دو گزينه پيش روي ماست: يا بايد اقتصاد را به عنوان يك رشته آكادميك رها كرد و آن را صرفاً به ضميمه‌اي بر مجموعه صنعتي و آمار اجتماعي تبديل كرد،برنامه هاي پژوهشي غالب را بايد به عنوان شكست به رسميت شناخت و به جاي استفاده از فرض‌هاي به شدت ساده شده براي ايجاد تهيه ي مدل‌هاي رياضي كه استنتاجات عددي دقيق را پشتيباني كنند،اقتصاد بايد آغوش خود را به روي طيفي از رويكردهاي نظري، مجدداً باز كند،بينش‌هاي نسبت به تاريخ، روان شناسي و جامعه شناسي را در بربگيرد و شيوه هاي مورخان، تئوري‌پردازان سياسي و حتي روزنامه نگاران را به كار گيرد، نه فقط شيوه هاي رياضي‌دانان و آمارشناسان را. درعين حال، اقتصاددانان بايد بلندپروازي‌هاي خود را فقط به توضيح آنچه كه ابزارهاي اقتصادي اجازه فهم آن را به آنها مي‌دهد، محدود كنند.
امروز اقتصاد رشته اي است كه بايد بميرد يا چرخش پارادايمي در آن به وجود آيد تا خود را هم آزادانديش‌تر كند و هم معتدل تر. اقتصاد بايد افق هاي خود را براي شناسايي بينش‌هاي ساير علوم اجتماعي و مطالعات تاريخي بگشايد و به ريشه هاي خود بازگردد. اسميت، كينز، هيك، شومپيترو تمام اقتصاددانان به راستي بزرگ، به واقعيت اقتصاد علاقه مند بودند. آنها رفتارهاي انسان واقعي را در بازارهايي كه عملاً وجود داشتند،مورد مطالعه قرار مي دادند. بينش آنها از دانش تاريخي، شهود رواني و فهم سياسي سرچشمه مي‌گرفت. ابزارهاي تجزيه و تحليل آنها كلمات بود نه رياضيات. اين فصاحت بود كه آنها را برمي‌انگيخت، نه صرفاً منطق صوري. به روشني مي‌توان مشاهده كرد كه چرا بسياري از دانشگاهيان امروزي، از بازگرداندن اقتصاد به ريشه هاي خود هراس دارند.
1-(Anatole Kaletsky، روزنامه نگار و پژوهش‌گر انگليسي)
منبع: www.prospect-magazine.co.uk
منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 73
/ن

چکيده:
 

نويسنده دراين مقاله با تشريح طرح پول مكمل و تجربه موفقيت‌آميز به كارگيري آن در برخي از جوامع، به دولت انگليس پيشنهاد مي‌كند كه در بحبوحه بحران اقتصادي كه كشور باآن دست به گريبان است و با توجه به ناكارآمدي طرح هاي به اجرا گذاشته شده براي مقابله با آن، مي‌توان به كارگيري اين طرح را مدنظر قرار داد.
در رمان راسل هوبان با عنوان «ريدلي واكر»،جان سالم به در بردگان از قتل عام هسته اي، در وسط قلوه‌سنگ ها كليد بازسازي تمدن خود را مي يابند. آنها به اين باور مي‌رسند كه پاسخ اين كار،اختراع يك بمب اتمي ديگر است! وقتي طرح هاي جديد دولت براي نجات ما از بحران اعتبارات را مي‌خواندم،به ياد اين صحنه از رمان هوبان افتادم. هدف اين طرح ها- به قيمت متحير كردن ملت-تشويق بانك‌ها به دست به كار شدن براي وام دهي دوباره در سطوحي مشابه سطوح سال 2007 است.مگر در وهله اول، همين موضوع باعث ايجاد اين مشكل نشده است؟ آيا وام دهي در سطوح نابخردانه، راه‌حل بحراني است كه در نتيجه وام‌دهي در سطوحي نابخردانه ايجاد شده است؟
بله،مي‌دانم كه بدون پول از كسب و كار خبري نخواهد بود و بدون كسب وكار، شغلي وجود نخواهد داشت. اين را نيز مي دانم كه بيشتر پول در گردش، از طريق ذخايرمالي بانك ها به شكل وام به جريان افتاده است.وجود اين وضع، يعني اينكه نمي‌توان يك مشكل را (فقدان پول) بدون آنكه باعث بروز مشكل ديگري شود (كوهي از بدهي) حل كرد. بايد راهي بهتر از اين وجود داشته باشد.
اگرچه خود من در اين پيشنهاد ذي نفع نيستم، ولي مي‌خواهم راه ديگري را براي گفت و گو بر سر بحران اعتبارات به شما معرفي كنم كه هيچ خطر اخلاقي در بر ندارد؛ نه خمار كسي را مي‌شكند و نه مستلزم هزينه هاي عمومي است. در بررسي اين راه حل، تكيه من بر پيشنهاد عضو اسبق بانك مركزي، برنارد ليتار است. ليتاردركتاب خود «آينده پول»- همان گونه كه دولت به آن اشاره كرد- خاطر نشان مي‌كند كه در وضعيت هايي مثل وضعيت ما،درخواست پول متوقف مي شود و ديگر كسي متقاضي پول نمي شود. اما او اين را نيزگفته است كه هيچ دليلي وجود ندارد كه توضيح دهد، چرا پول بايد به شكل استرلينگ باشد يا از سوي بانك ها به جريان بيفتد.پول فقط عبارت است از «يك توافق در قالب يك اجتماع،براي استفاده از چيزي به عنوان يك واسطه براي تبادل كالا.» اين واسطه تبادل كالا،مادامي كه همه كساني كه از آن استفاده مي كنند اعتماد دارند كه همه افراد ديگر نيز ارزش آن را به رسميت مي شناسند، مي‌تواند هر چيزي باشد. در طول دوران «ركود بزرگ» كسب و كارها در ايالات متحده،دم خرگوش، گوش ماهي و صفحه هاي چوبي به عنوان وجه رايج به جريان افتادند و نيز انواع و اقسام ژتون كاغذي و فلزي ديگر مورد استفاده قرار مي‌گرفت.درسال 1971، جيم لنار شهردار كوريتيبا در برزيل، اقتصاد شهر را به حركت واداشت و دو مشكل اجتماعي عمده شهر را با به جريان انداختن يك وجه رايج به شكل ژتون‌هاي اتوبوس حل كرد. مردم با جمع و جدا كردن زباله‌ها، اين ژتون‌ها را به دست مي‌آوردند.به اين ترتيب، خيابان ها تميز مي شدند و آنها ابزاري را براي مبادله با كار به دست مي‌آوردند. طرح هايي مثل اين، كمك كرد تا كوريتيبا به يكي از مرفه ترين شهرهاي برزيل تبديل شود.اما پروژه هايي كه اثبات شده موثرتر از همه بوده اند، طرح هايي بودند كه الهام‌بخش آنها اقتصاددانان آلماني سيلويو گسل بوده است كه در مقطعي به سمت وزيرامورمالي در جمهوري باواريابي بدفرجام گوستاو لندور منصوب شد.او پيشنهاد كرد، اجتماعاتي كه به دنبال نجات خود از فروپاشي اقتصادي هستند، بايد وجه رايج خود را به جريان بيندازند.آنها براي دلسرد كردن مردم از ذخيره كردن پول،بايد مالياتي را براي آن وضع كنند كه همان تأثير بهره منفي را دارد. پشت هر اسكناس بايد دوازده خانه وجود مي‌داشت. براي معتبر باقي ماندن اسكناس، مالك آن مجبور بود هر ماه تمبري را
خريداري كند و داخل يكي از اين خانه ها بچسباند.بعد از يك سال نيز از به گردش افتادن آن جلوگيري مي شد. اين نوع پول، «گواهي تمبر» ناميده مي شود: نوعي پول به جريان افتاده به شكل اختصاصي كه هر چه بيشترآن را نگاه داريد، از ارزش آن بيشتر كاسته مي شود.
يكي از نخستين مكان هايي كه اين طرح در آن به اجرا درآمد،شهر كوچك شوانن كرشن در آلمان بود. در سال 1923، تورم بسيار شديد باعث بحران اعتبارات به شكلي متفاوت شده بود. دكتر هبه كر مالك يك معدن زغال‌سنگ در شوانن كرشن، به كارگران خود گفت كه اگر آنها گواهي تمبر با پشتوانه معدن زغال سنگي را كه او ابداع كرده بود نپذيرند،او بايد معدن «ورا» را به اجبار تعطيل كند.او قول داد كه در اولين فرصت، آن گواهي تمبرها را در برابر غذا تعويض كند. اين طرح بلافاصله جواب داد. طرحي كه هم معدن و هم شهر را نجات داد. اين طرح از سوي دو هزار شركت در سراسر آلمان به كار گرفته شد. اما در سال 1931، وزير امور مالي زير فشار بانك مركزي اين پروژه را تعطيل كرد كه پيامدهاي فاجعه باري را براي اجتماعاتي در پي داشت كه به اين طرح وابسته شده بودند. ليتار خاطر نشان مي كند كه تنها گزينه باقي‌مانده براي اقتصاد آلمان، برنامه اقتصادي به شدت متمركز اين كشور بود. آيا اگر طرح هايي مشابه طرح ورا امكان بقا مي يافتند، فردي چون هيتلر در آلمان به قدرت مي‌رسيد؟
شهر اتريشي وورگل نيز در سال 1932 ايده «گسل» را به اجرا گذاشت.اين شهر نيز مثل بيشتر جوامع اروپايي درآن زمان از بي‌كاري شديد و كمبود پول براي پروژه‌هاي دولتي در رنج بود. شهردار اين شهر به جاي هزينه كردن بودجه‌هاي ناچيز شهر در پروژه هاي جديد، آنها را به عنوان تضمين گواهي تمبري كه او به جريان انداخت، در حساب سپرده گذاشت. او با پرداخت اين پول جديد به كارگران، خيابان‌ها را سنگ‌فرش كرد، سيستم آب رساني شهر را بازسازي كرد و يك پل جديد، خانه‌هاي جديد و يك سايت پرش اسكي ساخت. از آنجا كه اين پول خيلي زود ارزش خود را از دست مي داد، شيلينگ هاي خود وورگل، سريع‌تر از پول رسمي به جريان مي افتاد كه در نتيجه، هر واحد از اين پول، دوازده تا چهارده برابر بيشتر ايجاد شغل مي‌كرد. مقامات شهرهاي ديگر در پي اجراي اين طرح در شهرهاي خود افتاده بودند كه در آن مقطع- سال 1933- بانك مركزي مانع از اجراي آنها شد. كارگران وورگل بار ديگر بي‌كار شدند.
در همان زمان،طرح هايي مشابه اين طرح در چندين كشور ديگر به اجرا گذاشته شد. تقريباً تمام اين طرح ها از سوي بانك مركزي اين كشورها كه نگران از دست دادن كنترل خود بر پول خود بودند، تعطيل شدند. روزولت با صدور يك فرمان اجرايي، به جريان انداختن پول هاي مكمل را ممنوع كرد،اگر چه اين پول‌ها روشي سريع‌تر، ارزان تر و كارآمدتر از برنامه اصلاحات او را براي بيرون كشيدن آمريكا از ركود بزرگ در اختيار اين كشور قرار مي دادند.
هيچ كس نمي‌گويد كه ما پول هاي رسمي خود را با پول‌هاي محلي جايگزين كنيم: اين يك سيستم مكمل است،نه يك سيستم جايگزين. ليتار نيزاين راه را به عنوان راه حلي براي تمام بيماري‌هاي اقتصادي پيشنهاد نداده است. اما شما حتي قبل از آنكه بينديشيد،چگونه مي‌توان سيستم ليتار را از طريق فن آوري اطلاعاتي نوين بهبود داد، نبايد آن را رد كنيد.ما نبايد در انتظار دولت يا بانك مركزي بمانيم كه براي نجات ما كاري انجام دهد. ما مي‌توانيم خودمان اين سيستم را به راه بيندازيم. اين كار براي ماليات‌دهندگان هيچ هزينه اي را در پي ندارد. اين طرح بانك‌هاي طمعكار را دور مي‌زند. اقتصادهاي محلي را توان دوباره مي بخشد و به كسب و كارهاي محلي در برابر چند مليتي‌ها امتيازي منحصر به فرد مي‌بخشد. اين طرح را مي‌توان متناسب با نيازهاي جامعه به اجرا گذاشت. اين سيستم ما را ملزم نمي‌كند كه يك بخش از كشور را از فرط فشار مچاله كنيم تا بخش ديگري از آن مرفه شود. شايد مهم تر از همه اينكه، اين سيستم مكمل،مشكل زيست‌محيطي نرخ‌هاي تنزيل را وارونه مي‌كند. اگر شما براي حفظ پول خود مجبور به پرداخت پول شويد، بعداً سود آن نصيبتان خواهد شد؛ به اين صورت كه ارزش پولتان بيشتر خواهد شد. بنابراين در قالب اين سيستم، سرمايه‌گذاري درازمدت اقتصادي جلوه خواهد كرد. به اين دليل كه باقي ماندن منابع در زمين، بهتر از پولي كه در بانك است ارزش آنها را حفظ مي كند؛ اين سيستم حفظ بهتر اين منابع را تشويق مي‌كند.
1-(George Monbiot ، روزنامه نگار انگليسي همكار گاردين.)
منبع: www.monbiot.com
منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 73
/ن

چكيده:
 

سرمايه گذاران خارجي ـ‌در وصف اول ، بانك هاي فرانسوي و آلماني ـ هفتاد درصد بدهي هاي يونان رادر اختيار دارند.وضعيتي كه باعث شده است سياست هاي اين كشور تحت قيموميت نهادهاي مالي قرار گيرد .امري كه مي تواندبه اسپانيا ، ايتاليا و يا پرتغال گسترش يابد. با اين همه ، يك راه حل براي حفظ حاكميت سياسي كشور موجود است: ملي كردن مجدد بدهي ها .درامتداد منطق ابدي بحث هاي بي سرانجام ، هياهوي نظرات ارائه شده درباره بحران يونان همچنان با حفظ مرز بين سؤالات مجاز (بي درد) و كمتر مجاز (ناراحت كننده)و به ويژه حول راه حل هاي پيشنهادي براي يافتن منابع لازم براي پوشش بدهي دولتي ادامه مي يابد.امري كه پيمان نامه هاي اروپايي از پيش در مورد آن تصميم گرفته اند: منابع مالي بايد منحصراً از بازارهاي سرمايه ، تحت قيموميت نهادهاي مالي بين المللي ،تأمين شوند. با اين همه ، مشاهده ساده ويراني هاي حاصله از پوشش بدهي هاي دولتي يونان از طريق بازار اوراق قرضه منطقاً مي بايست تمايل به يافتن راه حل هايي كمتر خانمان سوز مثل پوشش بدهي به واسطه اعتبار پولي را تشويق مي كرد.
در همين چهارچوب مي بايست وضعيت ويژه ژاپن مورد توجه قرار گيرد كه كشوري است عميقاً بدهكار و غايب در تمام بحران هاي دوره اي كه حول بدهي هاي دولتي پديد آمده اند. چرا كه هر چند بدهي يونان سر و صداي زيادي به راه انداخته است ،اما ميزان آن (دويست و هفتاد ميليارد يورو ،معادل صد و سيزده درصد توليد ناخالص ملي 2009 و صد و سي درصد توليد ناخالص ملي (2010) در مقابل بدهي دولتي ژاپن ناچيز به حساب مي آيد كه برابر با دويست درصد توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 2010 است و اولين ربته درميان كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (ODCE) را داراست . چگونه مي توان توضيح داد كه كشوري كه بيشترين بدهي دولتي جهان را دارد و توانايي پرداختش ازهمه شكننده تر است (اگر نسبت ميزان بدهي با توليد ناخالص ملي را در نظر بگيريم) ، تا اين حد از سوي سرمايه گذاران بين المللي با اغماض نگريسته مي شود؟
پاسخ آن بسيار ساده است :چون سرمايه گذاران بين المللي هيچ سهمي از بدهي هاي دولتي ژاپن را در اختيار ندارند. نود و پنج درصد بدهي هاي ژاپن از محل پس اندازهاي ملي پوشانده شده است . بر عكس ايالات متحده ،ميزان پس انداز خانواده هاي ژاپني بسيار بالاست و هم پوشش وسيع مالي نيازهاي دولتي را ممكن مي سازد و هم احتياجات شركت ها را .بدين ترتيب بدهي هاي دولتي ژاپن از طريق بازارهاي مالي پوشش داده نمي شوند.(بدون آنها اين كار به خوبي انجام مي گيرد) و در نتيجه ، آنها نمي توانند اين كشور را مجبور به اجراي استانداردهاي اقتصادي بي معني شان كنند. براي دخالت در امور داخلي كشورها ، بازارها به يك ابزار نياز دارند كه چيزي نيست جز همان اوراق قرضه دولتي . بدون اوراق قرضه ، دخالت در امور داخلي كشورها ممكن نيست.
براي آنان كه چشم حقيقت بين دارند ، بحران يونان و مقايسه آن با وضعيت ژاپن بهترين نمونه براي زير سؤال بردن منطق مقررات زدايي مالي بين المللي است . مقررات زدايي اي كه كمتر مديون نوابغ تئوري اقتصادي كلاسيك است(كه براي توجيه آن حاضرند همه چيز را وعده دهند ، از بهشت زميني گرفته تا رشد اقتصادي و رونق مشاغل)تا منافع سنگين حاصله از آن . در واقع از ميانه دهه 1980 ، ايالات متحده درمقابل سؤال زير قرار گرفته بود: در نبود پس انداز ملي ،چگونه كسري بودجه و بدهي خارجي را پوشش دهند؟ خيلي ساده ، با جذب پس اندازهاي كشورهاي ديگر . در آن زمان ( و هنوز هم تا حدي) ژاپن و آلمان شامل اين امر مي شدند و امروز به ويژه چين .در نتيجه . قوانين زدايي بين المللي پاسخي است استراتژيك كه برپايي ساختارهاي گردش سرمايه بين المللي ، به اقتصاد امريكا امكان مي دهد كه چرخه پس انداز ـ سرمايه گذاري را در فضاي ملي خود از حركت باز دارد.
بايد با صراحت اذعان داشت كه بسياري از كشورها ، بي توجه به سرنوشتي كه در انتظارشان است ،در مقابل جاذبه هاي چرخنده مقررات زدايي بين المللي بي تفاوت نماندند . چرا كه به دليل كاهش رشد اقتصادي در دهه 1970 ، جذب سرمايه براي پوشش بدهي هاي دولتي به مشكل ساختاري بسياري از اقتصادهاي كشورهاي شمال تبديل شد. در ميان آنها فرانسه به روشني مقررات زدايي را دنبال كرد كه در آغاز در خدمت جذب سرمايه براي پوشش سر بودجه ازشيوه هاي جز اعتبار پولي بود. اما چندي نگذشت كه تمام كشورهايي كه شيفته بازيافت بين المللي پس اندازها شده بودند ، مزه بردگي اي را چشيدند كه درمقابل آن مي بايست به آن گردن نهند . چرا كه بازارهاي سرمايه ليبراليزه شده ، توازن قدرت را در رابطه ميان بدهكاران و وام دهندگان ، به نفع دسته دوم ، تغيير مي دهند.دولت ها به مرور زمان دريافتند كه جذب سرمايه به واسطه بازارها ،به معني تحت اوامر آنها قرار گرفتن است . اوامري كه اگر لااقل روشن بودند ، دردشان قابل تحمل تر مي شد .اما نه تنها اين اوامر روشن نيستند ، بلكه هيچگاه نيز روشن نخواهند شد . از تحميل نرخ تورمي تا حد ممكن پايين تر ، تا تنبيه هرگونه لغزشي در كسر بودجه ، حتي وقتي اين امر منطقي است ، از منع جذب سرمايه به واسطه اعتبار پولي ، تا تقدس الگوي بانك مركزي مستقل ، زياد مشكل نيست كه با بررسي اي حتي سطحي ، عوارض منفي طرد يك سياست اقتصادي واقع بينانه در زير فشار بازارها را مشاهده كرد.
اما الزامات ساده «شرائط عادي» در دوران بحران به كابوس تبديل مي شوند چرا كه ترديد و دودلي سرمايه داران ، خود را با فروش اوراق قرضه دولتي نشان مي دهد . امري كه منجربه افزايش نرخ بهره مي شود كه معادل بالا رفتن هزينه جذب سرمايه براي دولت هاست. بعد از آن نوبت به تشنج هاي مالي مي رسد كه مي تواند تا تحميل هزينه هاي نجومي براي دولت پيش روند ،يعني همان چيزي كه يوناني ها در حال چشيدن مزه تلخ آنند . هيجان عمومي حاصله از فرض ناتواني يك دولت در پرداخت بدهي هايش ،منجر به هم جهت شدن تمام مؤسسات مبادلات بورسي مي شود. امري كه نظريه گرايش متعادل سازانه بازار را زير سؤال مي برد كه سخت ترين سياست هاي اقتصادي را عادي جلوه مي دهد (نمونه آن ،الزامات سخت تحميلي سرمايه گذاران به يونان است ، براي آنكه آرامش به محافل مالي بازگردانده شود).
در همين جاست كه الگوي ژاپن مي تواند جالب باشد .براي خلاص شدن از وام دهندگان پرخواه ،بهترين راه ، تغيير راه وام دهنده است .اين همان كاري است كه ژاپن انجام داد و يا بهتر بگوييم ،مثل باقي كشورها خود را در چنگ سرمايه گذاران و نهادهاي مالي اي گرفتارنكرد كه بازارهاي مقررات زدايي شده به آنها اجازه ورود به بازارهاي محلي را مي دادند... و بدين ترتيب توانست تمام اختيارات خود را در حوزه سياست اقتصاد محلي حفظ كند. برعكس ايدئولوژي نئوليبرال كه از ميان برداشتن مرزها ، و از جمله آنهايي كه مي توانند مانعي براي گردش سرمايه ها به حساب آيند را تبليغ مي كند ،الگوي ژاپن بخصوص در مورد بدهي دولتي ،نمونه كادري شفاف و داراي مزيت هاي بسيار است.
البته قصد رسيدن به اين نتيجه گيري نيست كه راه حل ژاپن پاسخي است بي اشكال كه اجازه پوشش بدهي هاي دولتي بدون هيچ محدوديتي را مي دهد. با بدهي اي معادل دويست درصد توليد ناخالص ملي ، ژاپن هم يك روز ممكن است كله پا شود. اما اين كشور لااقل توانسته است بدهي اي به اين عظمت را در بهترين شرايط ثبات به دنبال كشد .البته بايد پذيرفت كه سلسله اي از شرايط حاشيه اي ،به غير از محلي بودن، اين كار را ممكن ساختند و از جمله همكاري مشترك دولت و نهادهاي جذب كننده پس اندازهاي خانواده ها . با نوعي توافق به شكل ژاپني ، سيستم بانكي و صندوق هاي بازنشستگي در واقع «وارد بازي» شدند:يعني به صورتي وسيع ، دارايي خانواده ها را براي خريد اوراق قرضه دولتي بسيج كردند . پس اندازكنندگان ازاين امر ناراضي نيستند چرا كه در طول دو دهه گذشته ،بازار سهام آشفته بوده و تنها سودي اندك را تضمين كرده است .سياست پولي با نرخ رشدي نزديك به صفر ، باعث پايين رفتن سطح سوددهي شده است ،تا آنجا كه در مقايسه با آن ، نرخ اندك چند درصدي اوراق قرضه بسيار جذاب به نظر مي رسد.
مورد ژاپن از سوي ديگر نمايان مي سازد كه در چهارچوب استفاده از ذخيره پس اندازها ، پس اندازكنندگان هيچ كاره بوده و تمام قدرت در دست واسطه ها يعني نهادهاي جذب پس اندازي است كه به جاي آنها تصميم مي گيرند. اما تعجب آورتر از همه آنكه ،اين قدرت تصميم گيري گاه مي تواند در بدترين جهات به كار گرفته نشود ، چرا كه بر عكس همكاران غربي شان كه فقط به دنبال سودهاي كوتاه مدت هستند و به همين دليل سرمايه هايشان مرتب بين صندوق ها و كشورها در گردش است ، سرمايه گذاران نهادهاي ژاپن اين اصل را «پذيرفته» اندكه پس اندازهاي مشتريانشان را در خريد اوراق دولتي به كار گيرند كه شرايط سرمايه گذاري در آن تحت مقرراتي روشن انجام مي گيرد و به ويژه در هيچ گونه موج دلال بازي وارد نشوند كه اوراق دولتي ديگر كشورها را هر از گاهي شكننده مي كند.
راز آرامشي عميق كه تاكنون در ژاپن علي رغم رشد سرسام آور بدهي دولتي وجود داشته است ،درهمين جا نهفته است و همه نيز مي توانند چنين روشي را پيش گيرند ، هر چند بدهي دولتي اي معادل دويست درصد توليد ناخالص ملي نمي تواند هدفي عالي به حساب آيد . اما مي توان فشار سنگيني را كه بر روي بدهي دولتي وجود دارد ،كم كرد ، آن هم در زماني كه بيش از هر وقت ديگر به آن نياز است؛ يعني در قلب ركود اقتصادي .
در نتيجه هزاران راه حل وجود ندارد! يا بايد تحت فرمان سرمايه گذاران بين المللي قرار گرفت كه الزامات خود را بر حسب ميزان بدهي و شرايط قرارداد تحميل مي كنند و بافرض تمايل به ماندن در شيوه جذب سرمايه از داخل (كه به جاي خود قابل بحث است) بخش بزرگي از بدهي دولتي را با بسيج وسيع پس اندازها (البته براي كشورهايي مثل فرانسه كه امكان آن را دارند)براي خريد اوراق قرضه ، ملي كرد. از آنجا كه نهادهاي جذب پس انداز خانواده هاي فرانسوي مدت هاست كه در جهتي ديگر گام بر مي دارند ، مشكل مي توان تصور كرد كه يك مرتبه چنين توافق هايي را بپذيرند، بايد با تصحيح قوانين ،‌حداقل الزاماتي به آنها تحميل شود و از جمله با تكيه به مقررات ، آنها را مجبور نمود كه بخشي از سرمايه هايشان را در خريد اوراق قرضه ملي به كار گيرند. ميزان آن بايد چنان باشد كه تقريباً تمام بدهي هاي دولتي را توسط پس اندازهاي داخلي بپوشاند.
با بررسي تمام جوانب ،اين شيوه اي است كه مزاياي فراوان و ضررهاي كمي دارد. در درجه اول ، بدين دليل كه اوراق قرضه ، درآمدي منطقي براي پس اندازها را تضمين مي كنند كه بيش از پس انداز دولتي (هر چند به آن ماليات تعلق مي گيرد)است و البته بي شك چشم گير نيز نيست ، چون به هر ترتيب جزو طبقه بندي سرمايه گذاري «بي خطر» حساب مي شود.سپس ازآن رو كه وارد نكردن پس اندازها در بازار سهام بهترين خدمتي است كه مي توان به آن كرد (بدين ترتيب آن را از ورشكستگي هاي بورسي اي دور مي داريم كه باعث فلاكت صاحبان پس انداز كوچك مي شوند)و بالاخره به دليل همبستگي جمعي ، چرا كه پس انداز تبديل شده به سهام كه ضرورتاً يك الزام براي اقتصاد نيست، بهترين ابزار براي قدرت سهام سالاري محسوب مي شود كه مي تواند از طريق آن اراده خود را به حقوق بگيران تحميل كند.
با اين همه بايد به روشني اذعان داشت كه اين سيستم نوعي شركت جستن اجباري در اقتصاد است .نه مانند ماليات كه شركت جستن مستقيم لحظه اي است ، اين سيستم به صورتي مستقيم درپوشش دراز مدت بدهي دولت دخيل مي شود ، البته شراكتي كه درآمد نيز به همراه دارد! البته اجبارهايي پردردتر نيز وجود دارد... مقايسه بين دو شيوه شركت جستن ، بهترين فرصت براي يادآوري اين امراست كه يكي از راه هاي چاره (كه هميشه كنار گذاشته مي شود) براي حل مشكل بدهي دولتي (و نه فقط پوشش آن) زير سؤال بردن يك سلسله از معافيت هاي مالياتي است.
اما واجهاني سازي بدهي دولتي ،يك فايده بزرگ نيز دارد كه براي دگم هاي پذيرفته اقتصادي كاملاً غريبه است:بارسياسي ودمكراتيك آن .ملي كردن پوشش بدهي دولتي به معني اخراج يك سوم سرمايه گذاران خارجي است و تلفيق بدهي در چهارچوب قراردادي اجتماعي كه به معني بازگرداندن قدرت تصميم گيري به بدنه سياسي درمورد مسائل اجتماعي ناشي از بدهي دولتي است .همانطور كه بونوتينل و فرانك وان دو ولد به خوبي نشان داده اند، مسئله اي كه با اشك تمساح تحت عنوان «بدهي هاي به ارث رسيده از ما براي بچه هايمان» مطرح مي شود ،اغلب بهانه اي براي پوشاندن مسئله اي پايه اي تر (و كاملاً به روز ) است بين كمتر ثروتمندها كه با پرداخت ماليات سود اوراق بدهي دولتي را مي پوشانند و ثروتمندترها كه آنها را در اختيار دارند.
حتي موازين اين انتقال مستقيم و سريع پول از جيب شهروندان عادي به صندوق صاحبان اوراق ،توسط بازارهاي سرمايه تعريف شده اند كه از هر گونه چهارچوب هاي اداره ملي خارجند . به ياد داشته باشيم كه در فرانسه ، سود بدهي دولتي ، دومين رقم در بودجه دولت، درست بعد از آموزش عالي است... و به ويژه نقطه اي تاريك درحاكميت سياسي كشور كه بودجه دولت ترجمان مالي آن است . اما چه نرخ سودي براي بدهي دولتي بايد تعيين شود و ميزان انتقال مجاز آن چيست ؟ اين همان سؤالي است كه فقط بدنه سياسي مي تواند به آن پاسخ دهد . البته به شرط آنكه شهروندان يك كشور بيشترين ميزان اوراق بدهي دولتي را در اختيار داشته باشند . به ديگر سخن ،امكان آن هست كه در چهارچوب حاكميت ملي ،منافع متناقض طلبكاران و بدهكاران سامان يابد. اما شايد ، و فقط شايد در چنين صورتي ، كانديداهاي شركت در دولت مجبور شوند كه در كنار گزينش هاي مالياتي ،گزينش هاي مالي شان را نيز به مردم ارائه دهند. نرخ بهره اي بالا براي بدهي دولتي ،معادل افزايش بار آن است كه درنتيجه ازدحام زدايي كه كمتر از آن حرف زده مي شود ، منجر به كاهش هزينه هاي مفيد دولتي مي شود . نرخ بهره خيلي پايين ،درآمد پس اندازكنندگان را كاهش مي دهد و در نتيجه نيازهايشان برآورده نمي شود.اگراين نرخ خيلي پايين باشد ، توانايي جذب سرمايه براي پوشش بدهي دولتي كاهش يافته ،در دراز مدت اعتبار آن شكننده شده و خطر از بين رفتن دارايي صاحبان اوراق تشديد مي شود . نرخ زيادي بالا نيز ... انتقال سود به سمت ثروتمندترين ها را در جهت تمركز ثروتي افراطي سوق مي دهد و غيره.در ميان تمام اين عوارض متناقض ، اين فقط بدنه سياسي است كه بايد تصميم گيري كند و نه سرمايه گذاران كه فقط به دنبال منافعشان به مثابه وام دهنده هستند و كاملاً دورازمحافل سياسي و بدين ترتيب فاقد هر گونه حقي براي تحميل سخت ترين تصميمات با عوارضي سنگين براي زنگي جمعي مردم.امروز ديگرآشكارشده است كه عاجل ترين امر براي دكتر نئوليبرال آن بوده است كه كهنه شدن فضاي ملي را اعلام دارد و تغييرات ساختاري را ارج نهد (مقررات زدايي ازهرنوع آن) كه اجازه مي دادند چنين موضعي در عمل واقعيت يابد . تاريخ قرن نوزدهم و بيستم به اندازه كافي دليل بر هشياري در مقابل رشد بيش از حد احساسات ملي به دست داده اند كه اغلب «ناسيوناليسم» ناميده مي شوند .با اين همه در طول اين دو قرن هيچ گونه روش بديلي براي جايگزيني حاكميت ملي سياسي ابداع نشده است .به همين دليل با از بين بردن مفهوم ملت ،ليبراليسم بدنه حاكميت ملي را نشانه مي گيرد،آن هم با تلاشيروشن براي جلوگيري از پيدايش هرگونه حاكميتي در سطحي فراملي .امري كه بهترين نماد دورويي آن است ؛ چرا كه مفهوم ملت مي تواند فراتر از سرزمين ها و فرهنگ ها معني يابد ، يعني در همان جايي كه در آغاز متولد شد : در ميانه مجموعه هايي كاملاً متفاوت و در عين حال هماهنگ ، به واسطه سرنوشتي مشترك (كه آن را حاكميت ملي مي ناميم).بدين ترتيب گسترش چنين مفهومي مي تواند هم از حاكميت ملي روشن تر باشد و هم از ملت ،و درواقع هر دوي آنها را در بر گيرد.
اما اينكه چنين مجموعه هايي به صورتي ارادي به هم بپيوندند و قوانين خود را تعيين و تحميل كنند، درست همان چيزي است كه نئوليبراليسم به هيچ قيمتي نمي خواهد . واقعيت آن است كه تاكنون اجازه داده ايم كه نئوليبراليسم بسياري از امور را تعيين كند و سؤال درست در همين جاست ، تا كجا باز هم به آن اجازه پيشروي مي دهيم. چراكه اگر به تاريخ دوران اخير نظري بيندازيم ،لازم است هشياري بيشتري در مقابل بازسازي خشن حاكميت ملي داشته باشيم ،آن هم وقتي كه زيادي جراحت برداشته است .چرا كه حاكميت ملي نيز مي تواند اشكالي نفرت انگيزبه خود گيرد .از سوي ديگر نمي توان اين فرض را كاملاً منتفي دانست كه بعد از دو دهه حملات و جراحت هاي ممتد ،امروز در حال نزديك شدن به نقاطي حساس نيستيم . همچنين بازگشت هر چه منظم تر آن ، افق هاي سياسي را مي گشايد كه مي توان آنها را جالب و حتي با الزام هايي فوري ارزيابي كرد.
بي شك حاكميت ملي در درجه اول اين مشكل را داراست كه مي تواند كهنه انگاشته شود ودركنار مفهوم ملت قرار گيرد كه توسط ليبراليسم و همچنين چپ هاي همراهش ،مسخره جلوه داده شده است . استهزايي كه با كاستن از مفهوم آن همراه بوده و باعث شده است مستقل و مجزا از مفهوم ديگري كه در ارتباط مستقيم با آن است، يعني حاكميت ملي ،درنظرگرفته شود . بالاخره يك روز تمام آنهايي كه اين چنين مشتاقان فرستادن مفهوم ملت به زباله دان تاريخند ، بايد اعتراف كنند كه با حاكميت ملي نيز مي خواهند رفتاري مشابه داشته باشند.دركوتاه مدت ،كهنگي اراده گرايي سياسي اي كه تصميم گيري درباره سرنوشت بدهي دولتي را در حوزه قدرتش نگه مي دارد ، خيلي بهترازجهاني سازي اي غرق در مدرنيته است كه در آن بازارهاي سرمايه ،تصميم گيرنده نرخ برداشت از ثروت ملي به نفع وام دهندگاني هستند كه در چهارگوشه جهان پراكنده اند. مهم ترين ارزش چنين نتيجه گيري اي بسيار ساده است :جهاني سازي چيزي نيست مگر استحاله حاكميت ملي در كالايي كردن همه چيز ،درنتيجه واجهاني سازي معادل است با سياسي كردن مجدد همه امور .

پي نوشت:
 

1 ـ Frederic Lordon، محقق در مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه.
http://ir.mondediplo.com/article1555.html
 

منبع:نشريه سياحت غرب،شماره 82
/ن

اول تعريف سهام

در تعريف سهام مي توان گفت: سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص كننده ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد. ورقه سهم سند قابل معامله اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. سهم ممكن است با نام و يا بي نام باشد . در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعيت مقررات قانون تجارت مزايايي قائل شوند اين گونه سهام سهام ممتاز ناميده مي شود .
مجموع ارزش اسمي سهام سرمايه شركت را تشكيل مي دهد و پس از انحلال شركت هر سهامداري حق دارد مبلغ اسمي سهام خود را دريافت نمايد در صورتي كه سهم انتفاعي جز سرمايه شركت نبوده و صاحب آن حق مطالبه مبلغ اسمي آن را پس از انحلال شركت ندارد .
اصولا همه سهامداران در شركت سهامي از تساوي حقوق برخوردارند و اين حقوق شامل ميزان مشاركت تعهدات و منافع صاحب سهم در شرت سهامي مي باشد و براي استفاده از اين حقوق دارنده سهم بايد مبلغ اسمي سهمي را كه پذيره نويسي نموده در مهلت قانون پرداخت نمايد .

دوم - انواع سهام

سهم با نام

سهمي است كه بر مالكيت شخص معيني دلالت مي كند و نام مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شركت درج مي گردد و در موارد زير صدور سهام با نام الزامي است :
مادامي كه تمام مبلغ اسمي هر سهم بي نام پرداخت نشده باشد . سهامي كه مديران شركت به عنوان وثيقه مي سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدي مديران غير قابل انتقال مي باشد .
سهام محجورين و صغار به منظور حمايت از حقوق آنها . سهام با نام و هر گونه نقل و انتقال آنها بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و الا فاقد اعتبار قانوني براي شركت و اشخاص ثالث خواهد بود . در صورتي كه قسمتي از مبلغ اسمي سهم با نام پرداخت نشود منتقل اليه قائم مقام ناقل خواهد بود .

سهم بي نام

سهمي است كه نام دارنده در آن درج نم يشود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد. اين سهم به راحتي قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالكيت با قبض واقباض تحقق مي يابد . اين نوع سهام از حيث صلاحيت محاكم در حكم اموال منقول است وبايد به دادگاه محلي رجوع شود. سرقت و يا مفقود شدن سهام بي نام و همچنين خيانت درامانت امين و وكيل نسبت به سهام بي نام كه به آنها سپرده شده خطر بزرگي براي صاحب آن محسوب مي شود. زيرا بي نام بودن سهم مانع شناسايي دارنده اصلي مي شود و سارق و يا باينده به آساني مي تواند سهم مزبور را در بازار بورس و يا خارج از آن به اشخاص ديگر بفروشد و خريدار نيز حق دارد به تصرف خود به عنوان مالكيت استناد نمايد .

سهام ممتازه

يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي تساوي حقوق سهامداران است . مگر در دو مورد اول آنكه شركت با مشكلات مالي مواجه باشد و نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي يابد. در اين صورت ناچار خواهد بود امتيازات بيشتري به سهامداران جديد قائل شود و دوم اينكه در هنگام افزايش سرمايه شركت شركت از ذخاير مالي خود براي اين منظور استفاده نمايد كه در اين صورت بايد حقوق بيشتري براي سهامداران سابق شركت در نظر گرفت . در اين دو مورد سهم ممتاز صادر مي شود .
امتيازاتي كه توسط ممتاز به وجود مي آيد مي تواند به صورت برداشت نفع ثابت از سود قابل تقسيم شركت باشد و يا اينكه دارنده سهم ممتاز مي تواند نسبت به صاحبان سهام عادي در برداشت ارزش اسمي ممتاز به هنگام انحلال و تصفيه وتقسيم دارائي شركت اولويت داشته باشد. به هنگام انحلال و تصفيه شركت مطالبات معوقه صاحبان سهام ممتاز از دارائي شركت پرداخت مي گردد و نيز هنگام استهلاك سهام شركت صاحبان سهام ممتاز داراي اولويت مي باشند .

سهم موسس يا انتفاعي

سهم موسس يا انتفاعي سهمي است كه دارنده آن بدون داشتن حقي به سرمايه شركت از منافع شركت به نسبت سهم خود بهره مند گردد و معمولا اين گونه سهام را موسسان بابت اطلاعات علمي و فني و تجارتي كه به شركت مي آورند به خود تخصيص مي دهند . در اساسنامه شركت مي بايد حقوق صاحبان سهام موسس يا انتفاعي مثل حق حضور در مجامع حق راي حق اولويت در پذيره نويسي سهام و غيره تصريح گردد . چون سهامداران مزبور مالك سرمايه نمي باشند لذا نمي توانند سهامداران شركت محسوب شوند ولي در منافع شركت حقوقي دارند كه از آن مانند طلبكار منتفع مي گردند و استفاده آنها از سود شركت بستگي به موفقيت و سودآوري شركت دارد .

سوم - شكل سهام و مطالبه مبلغ اسمي سهام

در ورقه سهام بايد نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن تعيين نوع سهم مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد و بالاخره تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است ذكر گردد . در مورد مطالبه مبلغ اسمي سهام بايد گفت كه بهاي تعهد شده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر كه حداكثر نبايد از پنج سال تجاوز نمايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض مطالبه شود (بند ٧ ماده ٨ ل.ا.ق.ت) مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام بايد در روزنامه كثيرالانتشار درج گردد در صورتي كه صاحب سهم بقيه بهاي تعهد شده را در مهلت مقرر پرداخت ننمايد و مبلغ پرداخت نشده خسارت دير كرد به نرخ رسمي بهره به علاوه چهار درصد در سال تعلق خواهد گرفت . دارندگان سهايم كه با وجود مطالبه هيات مديره بقيه تعهد خود را بابت سهام پرداخت ننموده اند . حق حضور و راي در جامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد و در صورت پرداخت بدهي خود مجددا حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهند يافت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را در صورتي كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند (مواد ٣٧ و ٣٨ ل.ا.ق.ت )

چهارم - تبديل سهام

براي تبديل سهام بينام به سهام با نام بايد مرابت در سه نوبت و هر يك به فاصله ٥ روز در روزنامه كثيرالانتشار شركت نشر گردد و در مدتي كه نبايد كمتر از ٦ ماده از تاريخ اولين آگهي باشد به صاحبان سهام فرصت داده شود تا به منظور تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه نمايند. پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل و به تعداد آنها سهام با نام صادر و از طريق بورس اوراق بهادار و يا از طريق حراج به فروش مي رسد . براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب فقط يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار شركت آگهي مي گردد و مهلت مذكور شركت نسبت به تبديل سهام اقدام مي نمايد . در كليه موارد تبديل سهام بي نام به سهام با نام و بالعكس مراتب بايد پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در قانون در اداره ثبت شركتها جهت اطلاع عمومي اعلام گردد .

پنجم - وثيقه سهام

چنانچه سهم بي نام به رهن گذاشته شود بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و در مورد رهن سهم با نام مراتب در دفتر سهام شركت ثبت مي گردد و الا از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود .
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : mashhadizadeh