0
نظر

بورس (4) بازار پول

نويسنده : حسین رضایی

بورس (4) بازار پول
بورس (4) بازار پول





 
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب در آورند

1- ابزارهای بازار پول

الف - اسناد خزانه

اسناد خزانه، اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر می‌شوند و سررسید آن‌ها به‌طور معمول سه ماه، شش ماه و یک‌سال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده (به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی) به فروش می‌رسند و در تاریخ سررسید، دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت می‌کند. پس در ردیف ابزارهای تنزیل شده بازار پول قرار می‌گیرند.
انتشار و بازخرید این اوراق توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام می‌شود. مهمترین ویژگی اسناد خزانه، ریسک اندک آن است. سرمایه‌گذاری که وجوه خود را در اسناد خزانه سرمایه‌گذاری می‌کند مایل به پذیرش کمترین ریسک ممکن است. به همین دلیل این اسناد از بازده نسبتاً پایینی برخوردارند.
اسناد خزانه عمدتاً توسط مؤسسات سرمایه‌گذاری که به‌دنبال سرمایه‌گذاری موقت در مکانی مطمئن هستند، خریداری می‌شود.

ب - پذیرش بانکی

پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است، از جمله قدیمی‌ترین و کوچکترین (از نظر حجم و مبلغ) ابزارهای بازار پول به شمار می‌رود. اگر چه این ابزار مالی از قرن دوازدهم مورد استفاده واقع شده است، اما تا سال‌های دهه شصت که حجم تجارت بین‌الملل افزایش فوق‌العاده‌ای یافت، یک ابزار مهم در بازار پول به شمار نمی‌رفت.
در هر حال این ابزار به منظور تأمین مالی کالاهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده است مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب که این اوراق توسط یک مؤسسه تجاری و در وجه یک بانک تجاری خصوصی کشیده می‌شود و وقتی که بانک مزبور آن را یعنی بپذیردبه عنوان یک پذیرش بانکی شناخته می‌شود.
پذیرش بانکی از بازار ثانویه بسیار مناسبی برخوردار است. که دلالان، بانک‌های مرکزی خارجی و بانک‌های داخلی از مهمترین فعالان آن هستند.

ج - اوراق تجاری

نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید 270 روز یا کمتر – است که توسط شرکت‌های مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر می‌شود. اوراق تجاری برای شرکت‌هایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری محسوب می‌شود. همچنین این اوراق می‌توانند به عنوان راهکار تأمین مالی میان مدت و حتی دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت، شرکت، اوراق تجاری جدید را به قصد پرداخت بدهی‌های سررسید شده قبلی خود منتشر می‌کند. البته در سال‌های اخیر بازار اوراق تجاری به طور فزاینده توسط بانک‌های تجاری به عنوان منبع وجوه قابل استقراض مورد استفاده قرار گرفته است.
اوراق تجاری بدون پشتوانه هستند و معمولاً بازپرداخت آن‌ها به وسیله دارایی خاصی تضمین نمی‌شود. هر چند که بنگاه‌های فروشنده این اوراق، می‌بایست دارای خطوط پشتیابی کننده از طرف بانک‌های تجاری باشند. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاه‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و از حداقل سرمایه تعیین شده‌ای برخوردار باشند، می‌توانند به انتشار اوراق تجاری اقدام کنند. اوراق تجاری همانند اسناد خزانه، به صورت تنزیل شده به فروش می‌رسند و بازده آن‌ها به روش نرخ تنزیل محاسبه می‌شود. اوراق تجاری بر خلاف اسناد خزانه، بازار دست دوم قابل‌توجهی ندارند و این عامل باعث کاهش قدرت نقدینگی آن شده است.
بزرگترین بازار اوراق تجاری در جهان مربوط به امریکاست. به طوری که حجم دادوستد در آن نزدیک به 80 درصد مبادلات جهان را تشکیل می‌دهد. پس از آن، بازار کشورهای اروپایی قرار دارند که به رغم جوان بودن، طی سال‌های اخیر رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته‌اند.

د - گواهی سپرده

گواهی سپرده جوان ترین و در عین حال مهمترین ابزار بازار پول است. این گواهی‌ از اوایل دهه 1960 میلادی مطرح شد و به دلیل انعطاف‌پذیری، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت گسترش یافت.
گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسه سپرده‌پذیر – به‌طور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه‌گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این‌که سرمایه‌گذار می‌تواند به دقت بازده پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهره گواهی نیز مشخص است.
به طور معمول گواهی سپرده قابل‌معامله براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. گواهی‌های سپرده ارزی خود به دو دسته بانکی و یورو تقسیم می‌شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار آمریکا و بازار اروپا در بازار پول جهان است. گواهی‌های سپرده ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر می‌شوند به نام گواهی‌های سپرده یانکی و گواهی‌های سپرده‌ای که برای فروش در اروپا منتشر می‌شوند به گواهی‌های سپرده یورو معروفند. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپرده اعتباری معروف هستند.

2- نهادهای بازار پول

بانک مرکزی و دیگر واسطه‌های مالی بانکی از قبیل، بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می‌آیند. در کنار این واسطه‌های مالی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران نیز در نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کنند.
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

بورس (5) بازار سرمايه

نويسنده : حسین رضایی

بورس (5) بازار سرمايه
بورس (5) بازار سرمايه





 
برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از طرف دیگر سازوکارهای تعبیه شده در این بازار از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.
استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله قدیمی‌ترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.

ابزارهای بازار سرمایه

الف - ابزارهای تأمین مالی دراز مدت

1- سهام

سهام صرف‌نظر از شکل آن، نشان‌دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن‌جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی‌های شرکت در مرحله آخر تمام طلب‌ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقیمانده" شناخته می‌شود.
متداول‌ترین نوع سهام، سهام عادی است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن در یک شرکت سهامی است. گونه دیگر سهام، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی‌ها نسبت به سهام عادی برتری دارد. برای نمونه هنگام توزیع سود سهام، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می‌کنند.

2- اوراق قرضه

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی (بهره سالانه) را در فاصله‌‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند. آن‌ها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند و در سررسید نیز اصل سرمایه خود را پس می‌گیرند.
اوراق قرضه از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می‌شوند. پذیره‌نویسی معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراق پذیرفته شده در بورس نسبت کوچکی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد.

ب - ابزارهای ویژه مدیریت خطر

علاوه برکارکرد تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای کسری، مقابله با ریسک همراه با سرمایه‌گذاری و به ویژه ریسک ناشی از نوسان‌های قیمتی از دیگر کارکردهای مهم بازار سرمایه است. این کارکرد بازار سرمایه، از طریق به‌کارگیری ابزارهایی تحت عنوان ابزارهای مشتق انجام می‌شود. اطلاق مشتق به این ابزارها به آن دلیل است که ارزش این ابزارها براساس، ارزش اوراق یا دارایی‌های دیگر تعیین می‌شود و در واقع مشتق از دارایی‌های دیگر است. اگر چه گروهی از سرمایه‌گذاران به منظور کسب سود این ابزارها را معامله می‌کنند، لیکن کارکرد اصلی این‌گونه ابزارها مقابله با ریسک همراه با نوسان‌های قیمت دارایی‌های مندرج در این ابزارهاست.
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

بورس (6) ابزارهای بازار سرمایه

نويسنده : حسین رضایی

بورس (6) ابزارهای بازار سرمایه
بورس (6) ابزارهای بازار سرمایه





 

ابزارهاي بازار سرمايه با هدف تامين مالي درازمدت

سهام صرف‌نظر از شکل آن، نشان‌دهنده منافع مالک در شرکت است و از آن‌جاکه طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی‌های شرکت در مرحله آخر تمام طلب‌ها قرار دارد، منافع سهام به عنوان "منفعت باقیمانده" شناخته می‌شود.
متداول‌ترین نوع سهام ، سهام عادی است که مبین میزان مشارکت و تعهدات و منافع دارنده آن در یک شرکت سهامی است. گونه دیگر سهام ، سهام ممتاز است که از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع دارایی‌ها نسبت به سهام عادی برتری دارد. برای نمونه هنگام توزیع سود سهام ، ابتدا سهام ممتاز سود خود را دریافت می‌کنند .

سهام عادی

سهام عادی نوعی ابزار سرمایه‌گذاری است که نشانگر مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی‌نام تقسیم می‌شود. سهام بانام و بی‌نام از نظر مزایا، تفاوتی ندارند تنها تفاوت آن‌ها درج نام دارنده روی برگه سهام و دفتر شرکت در مورد سهام بانام است.
سهام عادی ابتدا از طریق پذیره‌نویسی عمومی وارد بازار می‌شود. به عبارت دیگر، سهام قبل از فروش عمومی باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شود و اجازه انتشار بگیرد. این نهاد کفایت و دقت اطلاعات ارائه شده شرکت را قبل از عرضه اوراق بهادار، تأیید می‌کند.
سهام عادی دارای ویژگی‌های زیر است:
1 - سهام عادی از منابع دایمی تأمین مالی است و سررسید ندارد. همچنین ناشر سهام عادی الزامی در بازخرید این اوراق ندارد.
2 - دارندگان سهام عادی مالک شرکت به حساب می‌آیند. اما از آنجا که دارندگان سهام دیگر مانند سهام ممتاز در دریافت سود و اصل سرمایه شرکت، بردارندگان سهام عادی حق‌تقدم دارند، می‌توان گفت که دارندگان سهام عادی مالک نهایی شرکت هستند. مفهوم این نوع مالکیت این است که صاحبان سهام عادی پذیرای بیشترین ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت هستند. اگر سود سهم کاهش یابد یا شرکت با زیان مواجه شود، قیمت بازاری و ارزش ذاتی سهام عادی کاهش خواهد یافت. همچنین در صورت انحلال شرکت یا فروش کل دارایی‌های آن، پس از تسویه همه بدهی‌ها و بازپرداخت حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق به صاحبان سهام عادی پرداخت می‌شود.
3 - مسؤولیت دارندگان سهام عادی به مقدار سرمایه آن‌ها در شرکت محدود می‌شود. بنابراین اگر تمام دارایی‌های یک شرکت به دلیل ورشکستگی فروخته شود و پول حاصل به اندازه‌ای نباشد که پاسخگوی همه بستانکاران شرکت باشد، آن‌ها نمی‌توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
4 - با توجه به توزیع گسترده سهام شرکت‌های سهامی در دست سهامداران، هیچ سهامداری نمی‌تواند کنترل فردی خود را بر شرکت اعمال کند. امور و فعالیت‌های جاری شرکت در اختیار مدیران آن است و صاحبان سهام عادی می‌توانند با رأی خود در تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت کنند.
5 - دارندگان سهام عادی علاوه بر حق انتخاب هیأت مدیره شرکت می‌توانند با آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأیید یا رد کنند. هر سهم یک حق رأی دارد. مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگر یا پیشنهاد تغییر نمودار سازمانی شرکت باید با اکثریت آرای صاحبان سهام شرکت صورت گیرد.
6 – دارندگان سهام عادی دارای حق‌تقدم‌اند، به عبارت دیگر دارندگان فعلی سهام عادی در خرید سهامی جدید شرکت اولویت دارند. هدف از اعطای حق‌تقدم، در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و سپس حفظ حقوق سهامداران موجود در مقابل کاهش بهای سهام در نتیجه انتشار سهام جدید است. اگر شرکتی به سهامداران خود حق‌تقدم خرید سهام بدهد، آنان می‌توانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند. همچنین دارندگان سهام عادی می‌توانند به تعداد کافی از اوراق بهادار جدید شرکت ( از نوع قابل‌تبدیل به سهام عادی) بخرند و با تبدیل این اوراق به سهام عادی مالکیت خود را کماکان حفظ کنند.
7 - دارندگان سهام عادی حق‌خرید و فروش و انتقال سهام خود را دارند. علاوه بر این حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند، هر چند در عمل این حق به شدت محدود می‌شود و فقط اطلاعاتی را دربرمی‌گیرد که شرکت در اختیار عموم قرار می‌دهد.

سهام ممتاز

سهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و دارایی‌های شرکت، حق یا ادعای محدود و معینی دارد. این سهام زمانی منتشر می‌شود که هزینه سهام عادی بالاتر باشد. هنگامی که درجه اهرم مالی شرکت بالا باشد یا انتشار سهام عادی از نظر کنترل شرکت، برای مالکان مشکل‌ساز باشد، شرکت‌ها اقدام به انتشار سهام ممتاز می‌کنند.
این نوع از سهام را به دو دلیل ممتاز می‌نامند:
الف – سود این سهام قبل از سهام عادی پرداخت می‌شود.
ب – در زمان انحلال شرکت یا فروش دارایی‌ها، بعد از تسویه بدهی‌های شرکت، ابتدا صاحبان سهام ممتاز حقوق خود را دریافت می‌کنند و سپس باقیمانده دارایی‌ها به صاحبان سهام عادی می‌رسد.
سهام ممتاز را اوراق بهادار ترکیبی نیز می‌نامند چون ویژگی‌های سهام عادی و اوراق قرضه را با هم دارا هستند. سهام ممتاز از نظر نداشتن سررسید همچنین هزینه مالیاتی، شبیه سهام عادی‌اند. اما با توجه به دریافت سود ثابت همانند اوراق قرضه، در گروه اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار می‌گیرند. سهام ممتاز از طریق پذیره‌نویسی خصوصی وارد بازار می‌شوند در بازار خارج از بورس و در بورس قابل دادوستد هستند. شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران نمي‌توانند سهام ممتاز منتشر كنند.

اوراق قرضه

اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی (بهره سالانه) را در فاصله‌‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در سررسید اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی دراز مدت برای تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند. آن‌ها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند و در سررسید نیز اصل سرمایه خود را پس می‌گیرند.
اوراق قرضه با سررسید مشخص که این متداولترین نوع اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد نوع دوم اوراق قرضه سریالی است که تاریخ‌های سررسید متفاوت برای آن در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، تاریخ سررسید یک ورقه قرضه با سررسید مشخص 20 ساله که در سال 1995 منتشر شده است، سال 2015 است. اما همان ورقه قرضه اگر به صورت سریالی باشد، ممکن است 20 تاریخ سررسید سالانه از 1996 تا 2015 داشته باشد. در هر یک از این سررسیدها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت می‌شود. سررسید عاملی برای تمایز بین سند و ورقه قرضه نیز هست. به‌طور معمول سند قرضه با سررسید دو تا ده ساله منتشر می‌شود درحالی‌که سررسید ورقه قرضه بیش از 10 سال است.
ویژگی‌های اوراق قرضه به شرح زیر است :
1 - دارنده اوراق قرضه در واقع بستانکار شرکت است. او به عنوان بستانکار، حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین شده است. دارنده اوراق قرضه هیچ نوع مالکیتی در شرکت ندارد و چیزی از بابت سود سهم – که به سهامداران پرداخت می‌شود – دریافت نمی‌کند.
2 - اوراق قرضه دارای سررسید مشخص هستند. برخی از اوراق در یک مقطع معین زمانی سررسید می‌شوند و برخی دیگر به تدریج سررسید می‌شوند.
3 - معمولاً اوراق قرضه دارای ارزش اسمی مشخص هستند.
4 - اگر ناشر اوراق قرضه ورشکست شود دارندگان اوراق قرضه در دریافت اصل و فرع سرمایه خود بر صاحبان سهام حق‌تقدم دارند. اگر شرکتی چند نوع اوراق قرضه منتشر کند، ترتیب الویت آن‌ها در قراردادهای مربوط، قید می‌شود.
5 - بعضی از شرکت‌ها برای ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در سرمایه‌گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه با وثیقه می‌کنند. مثلاً ممکن است شرکت، زمین یا ساختمان خود را وثیقه اوراق قرضه قرار دهد. هر چند شرکت‌های مشهور و معتبر معمولاً اوراق قرضه بدون وثیقه منتشر می‌کنند.
6 - به طور کلی دارندگان اوراق قرضه در زمینه تصمیم‌گیری شرکت حق‌رأی ندارند، هر چند ممکن است که دارندگان انواع خاصی از اوراق قرضه در مواردی از تصمیم‌گیری‌های شرکت (مثل انتشار و فروش اوراق قرضه‌های دیگر یا در موارد ادغام شرکت در شرکت‌های دیگر) حق رأی داشته باشند. البته، اگر شرکتی شرایط مندرج در قرارداد اوراق قرضه را رعایت نکند، دارندگان اوراق قرضه می‌توانند بر بسیاری از فعالیت‌های شرکت اعمال قدرت کنند.
7 - اگر اوراق قرضه در قالب عرضه خصوصی به خریدار فروخته شود، فقط ناشر و خریدار، طرف‌های قرارداد هستند. ولی اگر اوراق قرضه به طور عمومی به تعدادی زیادی از خریداران فروخته شود، غیر از طرف‌های قرارداد شخص دیگری به عنوان امین به نمایندگی از دارندگان اوراق قرضه بر اجرای تعهدات شرکت نظارت می‌کند.

اوراق مشارکت

پس از پیروزی انقلاب و اجرای عملیات بانکداری اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبنای فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگری در بازار مالی کشور که عملکردی مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهم‌تر از آن در تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و همچنین طرح‌های تولیدی و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر باشد. ضروری به‌نظر می‌رسید.
بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گسترده سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی، در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (1378-1374) مسأله استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاست‌های کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت به عنوان یکی از روش‌های کارآمد سیاست‌های پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سال‌های برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموری چون اجرای طرح‌های بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرح‌های توسعه مؤسسات عمومی و خصوصی به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی، برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدی تولیدی، توسط دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی‌الحساب تعلق می‌گیرد که در مقاطعی از سال پرداخت می‌شود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه‌گذاری در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می‌گردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی‌الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیان‌ده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسؤول آن است و سود علی‌الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی‌الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصله زمانی پنج ماه بعد از سررسید هستند. این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه‌های اجرایی مجری آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین می‌شود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه‌های عمومی (به استثنای طرح‌های عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگری با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین می‌کند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهای متعلقه را در سررسیدهای مقرر، از طریق بانک‌های عامل تضمین می‌کند.
از ویژگی‌های اوراق مشارکت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- اوراق با نام یا بی‌نام است،
2- قیمت اسمی مشخصی دارد،
3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد،
4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سودعلی‌الحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است،
5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش) مجاز است،
6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوط، سهیم هستند،
7- هر ورقه نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌گذاری است،
8- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است)،
9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود.
از مقررات موجود درباره اوراق مشارکت و به‌ویژه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت چنین می‌توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدی برای جذب پس‌اندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیربنایی دولتی و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شرکت‌های دولتی شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی است .
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

بورس (8) چگونگي فروش سهام

نويسنده : حسین رضایی

بورس (8) چگونگي فروش سهام
بورس (8) چگونگي فروش سهام





 
فرآیند فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران همانند فرآیند خرید است، اما در مراحل اولیه، نیاز به اقداماتی متفاوت از چرخه خرید دارد. در این قسمت چرخه فروش سهام با تأکید بر تفاوت‌ها توضیح داده می‌شود.

تکمیل فرم درخواست فروش

در این مرحله فروشنده سهام با مراجعه به کارگزار فرم درخواست فروش (1) را تکمیل و همراه کپی شناسنامه و اصل سهام یا گواهی نقل‌وانتقال و سپرده سهام (2) به کارگزار تحویل می‌دهد. تفاوت اصلی فرم درخواست فروش با درخواست خرید در قسمتی است که براساس آن سرمایه‌گذار به کارگزار برای فروش سهام خود و انجام مراحل و تشریفات ثبت و انتقال سهام، وکالت می‌دهد. با توجه به قوانین و مقررات موجود وکالت برای فروش سهام سرمایه‌گذار ضروری است. فرم درخواست فروش در چهار نسخه برای کارگزار، شرکت خدمات بورس، فروشنده و بایگانی تهیه و تنظیم می‌شود.

سپرده‌گذاری سهام و صدورگواهی سپرده

دارنده سهام زمانی می‌تواند به فروش سهام خود اقدام کند که آن را در شركت سپرده‌گذاری مركزي اوراق بهادار، سپرده كرده باشد و سهام در سامانه معاملات به نام او موجود باشد. بنابراین سهامداری که به جای گواهی سپرده، با اصل سهام خود به کارگزار مراجعه کند اصل سهام وی توسط کارگزار به‌منظور سپرده‌گذاری به شركت سپرده‌گذاری ارسال می‌شود.

تعیین کد معاملاتی

در صورتی که فروشنده کد معاملاتی نداشته باشد، کارگزار در اقدامی شبیه به آن‌چه در مراحل تعیین کد برای خریدار توضیح داده شد، برای وی کد معاملاتی دریافت می‌کند.
پس از صدور گواهی سپرده و تعیین کد معاملاتی، سایر مراحل مشابه چرخه خرید انجام می‌شود. لازم به ذکر است که اگر فروشنده بخشی از سهام مندرج در گواهی سپرده خود را بفروشد، پس از تسویه وجوه و پایاپای اوراق، برای سهام باقیمانده وی گواهی سپرده جدید صادر می‌شود.
در بورس اوراق بهادار تهران فرآیند تسویه و پایاپای اوراق از زمان انجام معامله تا تسویه نهایی سه روزکاری طول می‌کشد. با این حال نمی‌توان دوره زمانی معینی برای تکمیل سفارش تا انجام معامله تعیین کرد و این دوره به میزان عرضه و تقاضای بازار برای سهم و قابلیت نقدشوندگی آن بستگی دارد.

پی نوشت:

(1) http://www.iranbourse.com/Portals/1/Download/sale%20form.pdf
(2) http://www.iranbourse.com/Portals/1/Pics/govahi1.jpg

منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

بورس (7) چگونگي خريد سهام

نويسنده : حسین رضایی

بورس (7) چگونگي خريد سهام
بورس (7) چگونگي خريد سهام





 

چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از مراحل زیر است:

تکمیل فرم درخواست خرید

فرآیند خرید سهام بعد از انتخاب و مراجعه به کارگزار با تکمیل فرمي (1) به نام فرم درخواست یا سفارش خرید اوراق بهادار شروع می‌شود. در این فرم اطلاعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری، مشخصات سرمایه‌گذار و نام شرکتی که سرمایه‌گذار می‌خواهد سهام آن را خریداری کند، قید می‌شود. فرم درخواست خرید از شش قسمت زیر تشکیل شده است:

1 – مشخصات کارگزار و تاریخ درخواست

در این قسمت باید نام و کد شرکت کارگزاری و تاریخ تکمیل فرم درخواست خرید درج شود. درج نام شرکت کارگزاری برای مراجعات بعدی سرمایه‌گذار به کارگزار به منظور دریافت اعلامیه خرید و مدارک دیگر مفید است. همچنین برای اعلام کد معاملاتی مشتری – که در قسمت‌های بعدی توضیح داده می‌شود – به کارگزار ضروری است. درج تاریخ نیز برای پيگيري رعایت نوبت در وارد کردن سفارش به سیستم معاملات، الزامی است.

2 – مشخصات سرمایه‌گذار

در این قسمت سرمایه‌گذار باید مشخصات کامل خویش را درج نماید. از آن‌جا که این مشخصات و اطلاعات مندرج در این قسمت مبنای تعیین کد معاملاتی سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، صحیح و کامل بودن آن از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورتی که مغایرتی بین اطلاعات مندرج در فرم درخواست خرید و گواهی‌نامه‌های سهام با مدارک سهامدار وجود داشته باشد، وی در زمان فروش سهام خود با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذار در درج شماره ملی خود – که اکنون از اطلاعات ضروری برای اعطای کد به مشتری محسوب می‌شود – اشتباه کند و عدد دیگری در فرم درخواست خود درج کند، تعیین کد برای سرمایه‌گذار با تأخیر قابل‌توجهی مواجه می‌شود و ممکن است سرمایه‌گذار متضرر گرد

3 – مشخصات سرمایه‌گذاری

در این قسمت سرمایه‌گذار باید مشخص کند که قصد سرمایه‌گذاری بر روی سهام یا حق‌تقدم چه شرکتی، به چه میزان و با چه قیمتی را دارد. در مورد انتخاب حق‌تقدم یا سهم شرکت و میزان سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید از قبل تصمیم‌گیری کند. در مورد قیمت و نحوه درج آن، او می‌تواند به یکی از روش‌های زیر عمل کند :

درخواست خرید به قیمت بازار

در این نوع درخواست سرمایه‌گذار قیمت سهمی را که قصد خرید آن را دارد، در فرم درخواست تعیین نمی‌کند و در ستون "حداکثر قیمت" عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید می‌کند. در این صورت کارگزار با بررسی قیمت‌های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معاملات، سهم را بامناسب‌ترین قیمت (پایین‌ترین قیمت پیشنهاد شده) برای سرمایه‌گذار خریداری می‌کند.

درخواست خرید به قیمت معین

سرمایه‌گذار می‌تواند براساس تجزیه و تحلیل‌ها و اطلاعاتی که درباره سهم موردنظر خود دارد، قیمت مطلوب خود را تعیین و در ستون "حداکثر قیمت" درج ‌کند. در این صورت کارگزار درخواست سرمایه‌گذار را با قیمت تعیین شده وارد سامانه معاملات می‌کند و در صورت وجود سفارش فروش با همان قیمت برای سرمایه‌گذار خرید می‌کند.

درخواست خرید محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایه‌گذار در ستون "حداکثر قیمت" مبلغی را به عنوان سقف قیمت تعیین می‌کند و به کارگزار اجازه می‌دهد در صورت موجود بودن سهم، حداکثر تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری کند.

4 – نحوه پرداخت

در این قسمت از فرم درخواست خرید، مبلغ سرمایه‌گذاری و نحوه پرداخت آن به کارگزار مشخص می‌شود. در صورتی که مبلغ سرمایه‌گذاری به حساب جاری کارگزار واریز شده باشد شماره فیش و چنانچه مبلغ مزبور به‌وسیله چک پرداخت شود، شماره چک باید در محل تعیین شده درج شود.

5 – ملاحظات و توضیحات ویژه

این قسمت برای مواردی در نظر گرفته شده است که سرمایه‌گذار قصد ارائه توضیحاتی بیشتر از اطلاعات مندرج در فرم را برای کارگزار دارد

6 – تأیید درخواست

پس از تکمیل شدن قسمت‌های اول تا پنجم فرم، سرمایه‌گذار و کارگزار محل‌های تعیین شده را در این قسمت امضا می‌کنند و بدین‌ترتیب درخواست خرید قطعی می‌شود. پس از تکمیل و قطعی شدن درخواست خرید نسخه اول آن به منظور انجام سفارش نزد شرکت کارگزاری باقی می‌ماند و نسخه دوم آن به مشتری تحویل داده می‌شود.

پی نوشت:

www.iranbourse.com/Portals/1/Download/form%201.pdf(1)

منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

بورس اوراق بهادار از منظر فقه

نويسنده : حسین رضایی

بورس اوراق بهادار از منظر فقه
بورس اوراق بهادار از منظر فقه





 

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.
در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

- بورس :

بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

- اوراق بهادار :

منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند ومعرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

معرفی بورس :

اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضاء آن عموماً در دوره‌های مشخص ومعمولا ًدر ساعتهای ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها می پردازند.
شاید بتوان گفت بورس یک بازار محسوب می‌شود. همانطور که بازاری برای خرید وفروش کالاهای مختلف بوجودآمده‌است برای معامله اور اق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است. البته بین بازار رایج وبورس تفاوتهایی است که بدان اشاره خواهدشد.
بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأتهای عامل یا مدیره وکمیته های ویژه اعضا اداره می‌کنند. وظیفة اصلی بورس ایجاد وساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی محل اصلی و عمومی داد و ستد‌ها به معامله اوراق بپردازند.
شایان ذکر است که بازار در اصطلاح صرفاً به محل داد و ستد گسترده کالاها اطلاق می‌شود. حتی اگردرمحلی داد وستد انجام شود اما آن قدر گسترده نباشد که در عرف مرکز داد وستد شناخته شود دیگر بازار نامیده نمی‌شود. اما در مورد بورس برخی گفته اند بورس صرفاً به محل اطلاق نمی شود، چرا که محل داد و ستد، تالار بورس خوانده می‌شود. دلیل این مدعا امکان عملیات خرید و فروش اوراق بوسیلة رایانه هاست. امروزه با توجه به امکان معامله اوراق بهادار از طریق رایانه وعدم نیاز به اقدام از طریق حضور در تالار بورس، خریدار یا فروشنده می‌تواند بوسیلة امکانات موجود در شبکه‌های به هم پیوسته رایانه‌ای اقدام به داد وستد اوراق بهادار نماید. البته نحوه عملکرد این طریق در جای خود قابل تشریح و بررسی است.
در هر صورت شکل گیری بازار علاوه بر انجام داد وستد نیاز به اعتبار دارد وهرگاه عرف اعتبار کند بازار مصداق می‌یابد در مکان خاص باشد یا اینکه محل آن هم اعتباری باشد مانند اینترنت.
از حیث تاریخی، ضرورت وجود مکانهای خاصی که بطور رسمی مرکز مبادلات تجاری شناخته می‌شود از روزگاران کهن تا به امروز برای حیات اقتصادی هر شهری قابل انکار نیست. در آتن مرکز یونان باستان و نیز در شهر رم چنین مکانهایی وجود داشته ‌است، و برخی آثار آنها نیز تا به امروز باقی‌است.
در سده‌های میانه، نمایشگاههای بزرگ ادواری نیز یکی از مکانهای نشست تجاری بوده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت برگزاری نمایشگاههای مختلف تجاری، صنعتی، فرهنگی وغیره که امروزه امری رایج محسوب می‌شود، سابقه ای طولانی در تاریخ حیات اقتصادی بشر دارد. و گسترش بسیاری از روابط اقتصادی و تجاری بین شهرها و کشور ها مرهون آن تلقی می‌گردد. البته سابقه بورس کوتاه‌تر است ودر تاریخ دقیق تشکیل نخستین بورس، اختلافاتی به چشم می‌خورد. برای مثال برخی تشکیل اولین بورس اوراق بهادار در جهان را در سال 1460 میلادی (839 هـ.ش.) در شهر آنورس ( Anvers ) بلژیک دانسته‌اند و برخی دیگر معتقدند سابقه تشکیل بورس به یک قرن پیشتر از آن یعنی سال 1351 میلادی بر می‌گردد. آنها معتقدند سابقه تشکیل بورسهای جدید به قرن سیزدهم بر می‌‌‌‌‌‌گردد ونخستین بورسها در این سالها در شهرهای مهم تجاری ایتالیا مانند فلورانس تشکیل شده است. بر اساس این نظر نخستین بورس مدرن که در آن کالاها به جای مبادله مستقیم با رسیدها و حواله ها داد وستد می‌شد، بورس آنت ورپ (Antwerp ) بود، که در سال 1351 میلادی تأسیس شده‌بود.[1] صرف نظر از تاریخ تشکیل نخستین بورس و اختلافهای مطروحه پیرامون آن، باید دانست که بورسهای مهمی به مرور زمان در نقاط مختلف اروپا و آمریکا بوجود آمد که هر یک در تحول و توسعه بورس نقش قابل توجهی را ایفا نموده اند.
از جمله بورس تولوز در سال 1549 گشوده شد. در سال 1566 سرتامس گریشام، بورس سلطنتی لندن را بنیان نهاد. بدنبال آن بورس های مهم دیگری در سایر شهرهای اروپا همچون آمستردام، هامبورگ و پاریس گشایش یافت.
در آمریکا نیز نخستین مکان برای تجارت که در آن اوراق بهادار معامله می‌شد درسال 1734در شهرنیویورک گشوده شد. و درسال 1729 گروهی متشکل از 24بازرگان، انجمنی را تشکیل دادند که این انجمنها بعدها بورس اوراق بهادار نیویورک شد.
در سه سده اخیر، بورس همچنان گسترش یافته است تا آنجا که امروز در سرتاسر جهان، بورس ها نبض اقتصاد را در دست دارند، واکنون دیگر نمی‌ توان اقتصادی مبتنی بر بازار را یافت که فاقد بورس باشد.[2]
نکته قابل توجه در مسیر شکل‌گیری بورس در جهان آن است که در اکثر بورسهای مهم جهان بورس در دو بخش اساسی در حال شکل گیری بوده‌است. یکی بورس کالا ودیگری بورس اوراق بهادار. اما از آنجا که فعالیت بورس آنچنان گسترده نبود که نیازی به تفکیک احساس شود تا پیش از قرن بیستم در یک بورس هم عملیات بورس کالا صورت می‌پذیرفت و هم عملیات بورس اوراق بهادار .
از آنجا که بررسی دقیق وجداگانه هر یک از این دو نوع بورس مستلزم بحثهای زیادی می‌ باشد، در این تحقیق بیشتر به بورس اوراق بهادار توجه شده و از بررسی مباحث بورس کالا اجتناب شده است؛ هر چند که در این دو بحث شباهتهای زیادی به چشم می‌خورد.

کارگزاری بورس

کارگزاری در بورس دارای یک جایگاه اساسی است. کار گزار یک شخص حقوقی و یا حقیقی است که عملیات خرید، فروش و یا استقراض اوراق بهادار را بطور مستقیم انجام می‌دهد. افراد یا شرکت‌هایی که تمایل به حضور در بورس را دارند، با مراجعه به یکی از کارگزاران نسبت به خرید یا فروش اوراق اقدام می‌کنند.
از آنجا که بورس آداب خاصی در تجارت وبازرگانی دارد و از مکانیسم خاصی برخوردار است، معاملات فقط از طریق کارگزاران صورت می‌گیرد. کارگزاران افرادی آشنا به اقتصاد و خصوصاً بورس می باشند. زیرا افرادیا شرکتهایی که معاملات خود در بورس از طریق آنها انجام می‌دهند به نوعی علاقمند هستند نظرهای کارشناسی کارگزاران را دانسته، و با مشورت آنان اقدام به خرید یا فروش نمایند. بنابراین خبره بودن آنها یکی از شروط اصلی احراز عنوان کارگزاری است. همچنین آنها باید دارای حسن سابقه باشند و کارگزارانی مورد توجه و اعتماد واقع می‌شوند که توانسته باشند حسن سابقه خود را در بورس اثبات نمایند.
هنگامی که شخص خریدار یا فروشنده کارگزاری را انتخاب نمود به او یک وکالتنامه می‌دهد. او در این وکالتنامه به کارگزار بطور مشخص دستور خرید، فروش، تعویض و یا استقراض را می دهد.

دستور خرید با روشهای مختلفی صادر می شود :

الف- آزاد :

در این روش خریدار به کارگزار وکالت خرید را بطور آزاد اعطاء می‌کند. در این صورت کارگزار وکالت خریداری هر نوع سهمی و به هر میزانی تا حد سرمایه ای که در اختیار او گذاشته شده است را دارد.

ب- سهام مشخص :

در این حالت کارگزار موظف است سهام خاصی را به تعداد تعیین شده خریداری نماید.

ج- قیمت معین :

که درآن، کارگزار مأموریت دارد تا سهام مشخصی را در قیمت معینی خریداری نماید.

صدور دستور فروش نیز با دو روش ذیل صورت می پذیرد :

الف- آزاد :

یعنی فروش به هر قیمت ( قیمت روز )

ب- قیمت معین :

یعنی فروش سهام به قیمت خاص و تعیین شده، در این حالت کارگزار درصورتی مجاز به فروش سهام می باشد که قیمت آن حداقل برابر با قیمت تعیین شده از سوی فروشنده می‌باشد.
با توضیح مفهوم کارگزاری و بررسی اجمالی چارچوب عملکرد آن، مشخص می‌شود که ماهیت آن وکالت است. یعنی کارگزار به منزله وکیل تجاری خریدار یا فروشنده عمل می‌کند، چه به صورت وکیل مطلق و یا بصورت وکیل مشروط یا مقید. حال چنانچه ماهیت کارگزاری را وکالت بدانیم امور زیر قابل بررسی به نظر می رسد :
اولاً– وکالت امر لازمی نیست. به این معنی که موکل مجاز است هرگاه که مایل باشد نسبت به عزل وکیل اقدام کند و وکیل تا هنگامی مجاز به تصرف در امور موکل است که نسبت به عزل خود آگاهی نداشته باشد.
آیا این جواز وعدم لزوم می‌تواند در مفهوم کارگزاری هم لحاظ شود؟ به عبارت دیگر دو سؤال قابل طرح است؛ یکی سؤال از امکان قرارداد کارگزاری بصورت جایز و غیر لازم و دیگری پرسش از موانع و اختلالاتی که بواسطه آن در عمل قابل بروز است.
برای بررسی مسأله بهتر است در ابتدا صرف‌نظر از این شرط فقهی به مکانیسم قرارداد واگذاری رجوع کرد.
هنگامی که یک مراجعه کننده به بورس یک کارگزار را انتخاب می‌کند، برای انجام کار ناچار است یک قرارداد کارگزاری با وی امضا کند. در این قرارداد علاوه بر مشخص شدن طرفین، یعنی مراجعه کننده وکارگزار و بیان یک سری شروط معامله، مبلغی نیز بعنوان حق کارگزاری تعیین می‌شود که معمولاً نیم درصد مبلغ معامله می باشد.
از نظر عرف، بورس پس از امضاء قرارداد لازم الاجرا می‌باشد، یعنی هیچ‌یک از طرفین نمی توانند برخلاف تعهد امضاء شده خود عمل نمایند و ازلحاظ قانونی ملزم به انجام موارد تعهد خود نسبت به طرف مقابل می‌باشند.
اما نکته دقیق مسأله که باید به آن توجه نمود آن است که در وکالت شرعی نیز این حد از لزوم قابل انکار نیست. یعنی وقتی موکل به وکیل خود وکالت می‌دهد ناخودآگاه در ضمن این وکالت تعهداتی را نیز می‌پذیرد وشرعاً نیز ملزم به رعایت آن تعهدات می‌باشد. یعنی در عین اینکه وکالت امر لازمی نیست اما اگر وکیل به موجب وکالت اقدام به اعمالی نماید که الزاماتی را شرعاً در پی‌داشته باشد موکل ملزم به رعایت آن الزامات است. برای مثال چنانچه وکیل تصرفاتی انجام داده‌باشد ویا معاملاتی در زمان وکالت صورت داده باشد موکل ملزم به تمامی تعهداتی است که در متن وکالت، وکیل نسبت به انجام آن مجاز بوده است واین منافاتی با ماهیت جایزه وکالت ندارد.
اگر وکیل مال موکل را برحسب حدود وکالت فروخت، موکل موظف به تحویل مال به خریدار است و نمی‌تواند از تحویل آن استنکاف کند؛ مگر آنکه قبل از تحقق معامله نسبت به عزل وکیل اقدام نموده باشد و وکیل نیز از عزل خود آگاهی داشته‌باشد.
پس آنچه در وکالت جایز است ونه لازم، نفس وکالت است؛ یعنی رابطه خاص میان موکل و وکیل نه تصرفات وکیل درزمان وکالتش. نکته قابل توجه در این مقام، تفاوت خصوصیت وکالت از حیث جواز ولزوم و خصوصیت سایر معاملات انجام شده بر حسب وکالت می‌باشد. وکالت چه لازم باشد وچه جایز، معاملات انجام شده در زمان وکالت دقیقاً مانند معامله با موکل می باشد. و از این حیث معامله وکیل با معامله موکل هیچ تفاوتی ندارد. بر خلاف معاملات فضولی که در آن کلیه معاملات چه جایز وچه لازم منوط به اجازه مالک است.
در بحث ما نیز با فرض اینکه کارگزاری، نوعی وکالت است باید ببینیم آیا لازم نبودن وکالت و اینکه در هر زمان مراجعه کننده بخواهد وکیل(کارگزار) خود را عزل کند، مخلّ به ماهیت کارگزاری هست یا نه؟
می توان گفت قائل شدن حق عزل کارگزار برای مراجعه کننده مخل به ماهیت کارگزاری نیست. دلیل بر این مدعا آن است که مکانیسم انصراف قبل از انجام معامله برای مراجعه کننده تعریف شده است؛ به عبارت دیگر چنانچه بخواهیم به مراجعه کننده حق انصراف وعزل کارگزار را بدهیم، دو حالت قابل تصور است؛ اول آنکه عزل کارگزار قبل از انجام معامله باشد، یعنی قبل از آنکه کارگزار تصرفی در سهام یا پول انجام داده باشد، مراجعه کننده خواستار ابطال قرارداد فی مابین شده باشد. در این صورت بر طبق شرایط فسخ قرارداد عمل می‌شود. در اینگونه موارد فسخ کننده موظف به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر است.
دوم آنکه این عزل و انصراف بعد از انجام معامله ای باشد که نسبت به آن وکالت داده شده است. در اینصورت شکی نیست که این عزل و انصراف تأثیری در صحت و لزوم معامله انجام شده ندارد.
با این توضیح مشخص می‌شود که صرف نظر از آنکه قرارداد کارگزاری قابل فسخ باشد و یا نباشد معامله انجام یافته از لزوم و استحکام کافی برخوردار می‌باشد.
البته در لزوم و عدم لزوم تطبیق هر یک از رفتارهای تجاری بر یکی از ابواب فقهی، بحث‌های زیادی قابل طرح است که آن اشاره خواهد شد.

بررسی اجمالی دیدگاه شریعت اسلامی پیرامون معاملات :

یکی از بحث های ریشه‌ای و اساسی در باب معاملات آن است که معیار شریعت اسلامی در مورد هر یک از معاملات چگونه است؟ به عبارت دیگر قضاوت فقه اسلامی در مورد صحت و بطلان هر یک از معاملات بر چه اساسی است؟
برای توضیح مطلب فوق ضروری است به این نکته توجه کنیم که عبادات در فقه اسلامی جنبه تأسیسی دارد؛ یعنی اینکه هر یک از عبادات، حتّی مثل حج وصوم علی رغم آنکه در قرآن شواهدی بر سابقه آنها در ادیان گذشته وجود دارد مثل آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ...» باز هم باور عام فقها بر تأسیسی بودن آنهاست؛ یعنی اینکه شارع مقدس صلوة وصوم وحج رایج در صدر اسلام را در بین مردم آن زمان تصحیح و امضا ننموده است بلکه اساساً صلاة را وضع نموده است. همانطور که از پیامبر(ص) نقل شده است: « صلّوا کما اصلّی » همچنین در مورد سایر عبادات نیز مثل صوم وحج شارع مؤسس بوده است نه مؤید ( البته بر این مدعا دلایلی نیز اقامه شده که از موضوع بحث ما خارج است). اما در مورد معاملات دو نظر اساسی وجود دارد: عده‌ای از فقها معتقدند شارع مقدس صرف نظر از معاملات رایج آن زمان، همانطور که در باب طهارات و نجاسات احکام مشخصی وضع نموده است در مورد معاملات نیز روشهای مجاز داد وستد را برای مردم بیان فرموده است. بیع وشراء، اجاره، رهن و... همگی روش های مجاز داد وستد با شرایط مقرر شرعی هستند، بنابراین هر یک از معاملات مادام که در چارچوب باشند وشرایط معهوده بطور کامل در آنها رعایت شده باشد مجاز بوده و انتقال مال شرعی است و خارج از ابواب مشخصه فقهی هر نوع نقل و انتقال، اکل مال بالباطل است. در مقابل فقهایی هستند که قائلند مردم برای امرار معاش خود و نیز نقل و انتقال مالکیت اعیان و منافع از روشهای متداولی بهره می‌جویند. این روشها بر اساس رسوم، سنتها، شرایط اقلیمی، محصولات محلی، ضوابط حقوقی حاکم بر جامعه و... شکل گرفته‌اند. شارع مقدس با توجه به انواع داد وستدهای رایج، نسبت به هریک با توجه به اصول وارزشهای مسلم اسلامی، قضاوت خاصی نموده است؛ ‌بعضی را مطلقاً و برخی را با شرایط وقیودی تایید نموده و در مقابل معاملاتی را نیز باطل شمرده است. بنابراین ابواب فقهی موجود جنبه اصالتی ندارد؛ بلکه مصادیق مجاز معاملات محسوب می‌شود. پس شاید بتوان مصادیق دیگری نیز برای معاملات مجاز پیدا نمود که با روح کلی حاکم بر معاملات مجاز منطبق باشد؛ حتی اگر با شکل وظاهر ابواب موجود همخوانی نداشته باشد. التزام به هریک از این دو دیدگاه ثمرات زیادی در اجتهادات فقهی در باب معاملات دارد.
در بررسی فقهی هر یک از انواع معاملات به خصوص معاملاتی که از حیث ظاهر تفاوت آشکاری با معاملات مرسوم فقهی دارند، فقیه باید ابتدا تکلیف خود را با این دو دیدگاه روشن کند. چنانچه مشی فقهی فقیه در معاملات بر اساس دیدگاه اول باشد، وی ناچار از تطبیق معامله مورد بررسی بر یکی از ابواب فقهی است. او باید کلیه شرایط و قیود یکی از ابواب معاملات نظیر بیع، اجاره یا مثل آنها را در معامله مورد نظر خویش رعایت شده، ببیند تا حکم به جواز وعدم بطلان آن بدهد. در این مسیر او به جای نظر به آنچه درعرف معهود است، به آنچه که در ابواب فقهی به عنوان شرایط معامله خاص معرفی شده، متعهد است. صرف نظر از آن که رعایت قیود، چه تبعات وآثار منفی اقتصادی را موجب شود ( البته مادام که به مرز عسر و حرج و اختلال نظام نرسد ).
در مقابل چنانچه فقیه اعتقاد به دیدگاه دوم در باب معاملات داشته باشد، وضع به شکل دیگری خواهد بود. و فقیه الزامی به رعایت شرایط خاص هر معامله معهود فقهی ندارد. چراکه در این حالت شرایط و قیود هرمعامله خاص ملهم و اقتباس شده از یکسری شرایط و قیود کلی است که شارع مقدس برای تجویز انتقال مالکیت عین یا منفعت قائل است.
برای مثال شرط معلوم بودن ثمن و مثمن در بیع و نیز منفعت واجرت در اجاره و نظایر آن همگی مصادیق شرط کلی معلوم بودن عوضین است و یا حتی مصادیق شرط کلی تری به نام اشتراط عدم اجحاف و ظلم به هر یک از دو طرف معامله می‌باشد که در آن صورت معلوم بودن عوضین یکی از راههای تحقق آن اشتراط کلی محسوب می‌شود.
بنابراین، در اینجا فقیه مشکل انطباق با شرایط و قیود خاص را ندارد که در صورت عدم انطباق با شرایط ابواب معهود در معاملات، قائل به بطلان شود؛ زیرا وی ابواب موجود را مثالها و مصادیق جاری زمان صدر شریعت می‌داند و فایده تبیین ابواب معهود را بررسی مصادیقی می‌بیند که می‌توان از بررسی همه آنها به روح حاکم بر معاملات محلله عند الشارع دست یافت و از بررسی شرایط و قیود خاص به شرایط و قیود کلی معتبری رسید که با رعایت آنها هر معامله ای هر چند غیر مسبوق در زمان صدر اسلام، معتبر شمرده خواهد شد.
این دیدگاه هر چند کارایی فوق العاده ای به فقه در باب معاملات در هر دوره و مکان می‌بخشد اما نسبت به دیدگاه اول از حیث اقتباس شرایط و قواعد کلی معاملات دشوارتر است و بیشتر در معرض انحراف از شریعت مرضیه است چرا که مجال دخالت سلایق و عقاید شخصی و نیز متأثر از عرف رایج وسیع تر است.
به هر حال این نو شتار به غرض تبیین دقیق هر یک از دو دیدگاه فوق و بیان ادله آنها و بیان قول مختار تنظیم نشده؛ بلکه هدف اشاره ای مختصر به وجود این دو دیدگاه فقهی و به دنبال آن بیان اجمالی آثار پذیرش هر یک در بررسی فقهی بورس اوراق بهادار بوده است. هر چند آثار این دو نظریه در بحث کارگزاری نیز به خوبی وبا دقت قابل بررسی وتحلیل است که به علت پرهیز از اطاله کلام از بیان آن در این مجال اجتناب می‌کنیم. در بحث حاضر در مبنای هر یک از دو دیدگاه مذکور مطالبی قابل طرح و جود دارد که به نحو اختصار به آنها اشاره می‌شود.

تحلیل جوانب فقهی مسأله با فرض نظریه انحصار ابواب معاملات :

همانطور که ذکر شد با این فرض ناچار از تطبیق عملیات بورس با یک یا چند معامله معهود فقهی هستیم. به نظر می‌رسد تنها بابی که عملیات خرید و فروش اوراق بهادار بر آن می‌تواند صادق باشد بیع است؛ بنابراین باید ضوابط بیع را استخراج کرد و بر عملیات بورس تطبیق نمود. در اینجا به اختصار و گذرا به چند مشکل این انطباق اشاره می کنیم، که در صورت عدم حل حتی با مددگیری از سایر ابواب فقهی ناچار از صرف نظر کلی ازاین عملیات و یا بیان فرم تصحیح شده آن هستیم.
1– بسیاری از فقها اجرای صیغه عقد را برای بیع شرط می‌دانند. برخی دیگر نیز آن را شرط لزوم بیع می‌دانند هر چند که بسیاری بیع معاطاتی را هم مفید لزوم می‌دانند. بنابر دو نظر اول برای آن که معامله بورس حداقل مفید لزوم باشد باید صیغه عقد بیع در هنگام معامله جاری شود. البته در هنگام معامله در بورس عبارات زیر جهت عرضه برای فروش و یا اعلام نیاز برای خرید با صدای بلند گفته می ‌شود.
برای خرید : 200 for 10 یعنی 200 سهم با قیمت 10 را می‌خرم .
برای فروش : 15 at 300 یعنی 300 سهم را در قسمت 15 را می‌‌‌‌فروشم .
البته این عبارات اگر لحظه خرید یا فروش در مقابل طرف معینی ادا شود، در صورتی که قید عربیت در اجرای صیغه الزامی نباشد ونیز به ترتیب مفهومی کلمات مقید نباشیم شاید بتوان به آنها برای صیغه بیع اکتفا نمود؛ ولی با فرض اشتراط صیغه حتی برای افاده لزوم اشکال باقی است. البته می‌توان بوجهی از این اشکال خلاصی یافت. خلاصه راه حل آن است که اگر صیغه در بیع شرط باشد چه مانعی دارد معامله اوراق در بورس از نوع معاطات باشد؟ در این صورت اگر بپذیریم معاطات مفید ملکیت است همانطور که شیخ‌(ره) در نهایت به آن می‌رسد مشکل منتفی است و در صورتی که معاطات را مفید ملکیت ندانیم وصرفاً مفید اباحه تصرف باشد باز هم مشکل در صورت تصرف یکی از دو طرف معامله در عوض منتقل الیه رفع می‌شود؛ چرا که بعد از تصرف قهراً لازم می‌شود.
2- یکی از شرایط بیع معلوم بودن ثمن و مثمن از حیث کم وکیف است. دارنده اوراق سهام یک شرکت در واقع به نسبت سهام مملوکه، مالک شرکت است. همانطور که مالک، دارنده دارایی‌های شرکت است، بدهکار بدهی‌های شرکت نیز می‌باشد. او به همان نسبت که مالک اموال و دارایی‌های شرکت می‌شود، نسبت به بدهکاران شرکت، طلبکار و همچنین نسبت به طلبکاران شرکت، بدهکار به حساب می‌اید. در هنگام خرید اوراق سهام تنها یک طرف که همان قیمت ورقه سهم (ثمن) می‌باشد معلوم بوده و طرف دیگر(مثمن) بدلیل مجهول بودن میزان طلب ها وبدهی‌های شرکت مجهول تلقی می‌شود. در این جا شاید بتوان بر دارایی‌های شرکت یک اطلاع اجمالی حاصل نمود اما اطلاع از میزان بدهی‌های شرکت، بخصوص با وجود رویه رایج شرکتها مبنی برکتمان بدهی‌های شرکت، بسیار مشکل وحتی غیرممکن است.
برای حل این مشکل باید قائل به کفایت اطلاع اجمالی شویم و یا میزان اکتفاء عرفی را ملاک قرار دهیم که این با تصلب بر قواعد مرسوم فقهی در هر یک از ابواب فقهی، بسیار دشوار است که دونه خرط القتاد و یا اینکه دست از بیع بودن برداشته و این معامله را صلح بدانیم و این مشکل را با این فرض که در صلح، اطلاع اجمالی از یک طرف معامله کافی است حل نماییم. به نظر می‌رسد این مشکل، بسیار اساسی و قابل تأمل است و وجوه تخلص از آن نیز باید به دقت و تفصیل مورد بررسی قرار گیرد، هر چند در اینجا به این اشاره اکتفاء گردید.
3- یکی از شرایط بیع آن است که هر دو عوض و یا حداقل یکی از آن دو به صورت نقد و فی‌المجلس تحویل شود. به عبارت دیگر بیع کالی به‌کالی نباشد؛ یعنی نسیه در مقابل نسیه. در معاملات بورس شکی نیست که مثمن در مجلس تحویل نمی‌شود، حال اگر پول هم با تأخیر تحویل شود ممکن است شبهه کالی به‌کالی بودن به ذهن اید. البته این شبهه قوی نیست چرا که اولاً منظور از کالی، نسیه است؛ یعنی مدت دار به گونه ای که طلبکار نتواند الان آن را مطالبه نماید؛ در حالیکه در معامله اوراق خریدار به مجرد خرید، بدون تأخیر مالک سهم شده و می‌‌‌تواند مطالبه نماید و ثانیاً هر چندکه در تالار بورس پرداخت به صورت پول نقد مرسوم نیست لکن ارائه و تحویل اوراق مالی اعم از چک با تاریخ معین و یا فیش بانکی حاکی از واریز وجه به حساب طرف مقابل ویا کسر ازحساب خریدار و اضافه به حساب فروشنده از طریق رایانه و نظیر آن است که این شرط را تأمین می‌کند. هر چند که به نظر می‌‌رسد با توضیحی که در مورد ثمن ذکر شد، پرداخت مدت دار و غیر نقدی ثمن نیز مخل به شرط مذکور نباشد.
4– یکی از شرایط لزوم بیع قبض و اقباض عوضین است؛ هر چند نا گفته پیداست قبض و اقباض هر شیء‌ای بحسب خودش می‌باشد. آنچه در معاملات بورس اتفاق می‌افتد آن است که به مجرد اعلام خرید و فروش، معامله لازم و غیرقابل انصراف تلقی می‌شود، حتی اگر برگه سهام به دست خریدار نرسیده و یا حتی به نام وی ثبت نشده باشد و یا آنکه پول کاملاً به حساب فروشنده واریز نشده باشد. البته شاید بتوان با تسامح آغاز عملیات واریزی پول و یا صدور برگه موقت را نوعی قبض و اقباض، بحسب مورد خاص بیع دانست، همانطور که در بازار آهن تحویل و گرفتن برگه انبار، قبض واقباض به حساب می‌‌‌‌اید. اما به هر حال چنانچه بر معنای خاص قبض واقباض که همان تصرف فعلی در ملک مبتاعه باشد، اصرار شود و مادام که چنین معنایی حاصل نشود لزومی را برای بیع انجام شده قائل نشویم، التزام به لزوم و لابدیت معامله قبل از صدور برگه سهام به نام خریدار و تصرف وی در برگه مذکور و واریزی کامل وجه در حساب و تصرف فروشنده مشکل است. هر‌چند که روش مرسوم در معاملات بورس التزام به معامله و لزوم به صرف اعلام خرید و فروش می باشد؛ زیرا این التزام برای سرعت و استحکام معاملات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که بدون آن مشکلات زیادی رخ می‌نماید.

بررسی ابعاد فقهی مسأله با فرض نظریه عدم انحصار:

همانطور که بیان شد بنابراین نظریه، فقیه ملزم به تطبیق عملیات بورس بر یکی از ابواب فقهی معاملات نیست؛ بلکه باید از بررسی مجموع ابواب فقهی معاملات، یک سری قیود و شرایط کلی را اقتباس نماید. که این قیود و شرایط بیانگر معیار و ضوابط کلی معاملات شرعی باشد. این نوشتار در صدد اقتباس، تحلیل و بیان آن ضوابط و معیارهای کلی نمی‌باشد اما می‌توان جهت خالی نبودن این مقال به نحو اجمال به برخی از شروط کلی معاملات اشاره نمود:
1- شرایط متعاملین: متعاملین بطور کلی باید حائز شرایط ذیل باشند.
- عاقل باشند.
- بالغ باشند.
- بااختیار (در مقابل اکراه نه اضطرار)باشند.
- حق معامله (عدم سفاهت ویا ورشکستگی) را داشته باشند.
2– شرایط عوضین: عوضین باید شرایط ذیل را دارا باشند:
- مالیت داشته باشد.
- در تصرف مالک آن باشند.
- معلوم باشند.
3- شرایط نفس معامله: خود معامله نیز باید شرایطی را داشته باشد از جمله اینکه:
اولاً : اکل مال بالباطل نباشد، یعنی انتقال مال در مقابل مال و یا منفعتی باشد و این انتقال براساس تصادف ویا نظایر آن نباشد.
ثانیاً : ربوی نباشد.
ثالثاً : کالی به‌کالی نباشد.
رابعاً : یک معامله عقلایی محسوب شود. یعنی قصد عقلایی برآن مترتب باشد.
البته این شرایط و ضوابط محصول یک استقراء ناقص بوده و حاوی تمامی ضوابط فقهی معاملات نمی‌باشد چرا که این خود بحث مفصّلی را می‌طلبد.
اما با این حال بر اساس نظریه امضاء معاملات بورس به نوعی ضوابط ذکر شده فوق و نظایر آن را تأمین می‌نماید و در موارد عدم تأمین نیز، با اشتراط تأمین شرایط فوق و نظایر آن خللی بر فلسفه تشکیل بورس وارد نمی شود، بنابراین می‌توان با استخراج دقیق ضوابط کلی معاملات و رعایت دقیق هر یک در پروسه عملیات بورس، به تطبیق آن بر موازین فقهی وشرعی مبادرت ورزید.
از آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت، بررسی دقیق ابعاد و جوانب فقهی هر یک از رفتارهای اقتصادی و معاملات مرسوم بازرگانی که سابقه‌ای در ابواب فقهی معاملات ندارند، نیازمند یک تحقیق جامع علمی و فقهی است که در این گفتار سعی شد بطور گذرا و اجمالی به برخی زوایا و ابعاد آن در مورد بورس اوراق سهام و بهادار، به عنوان یکی از نهادهای مهم و غیرمسبوق در ابواب فقهی اشاره شود. بی‌شک بررسی دقیق فقهی بورس اوراق بهادار مستلزم انجام یک تحقیق جامع و مستوفی پیرامون هر یک از بندهای ذکر شده فوق می‌باشد. البته محقق علاقمند به تحقیق در این زمینه می‌تواند جهت استیفاء همه ابعاد مسأله، به مباحثی نظیر مباحث ذیل نیز بپردازد:
1- جریان خیارات (خصوصاً خیار مجلس) در بورس.
2- انواع روش های محاسبه و توزیع سود سهام و بررسی آثار فقهی هر کدام.
3- آثار فقهی افزایش و یا کاهش قیمت سهام به دلیل عوامل متعددی چون تورم و رکود، بازدهی، چگونگی تقسیم سود، نزدیکی به زمان تشکیل مجمع و یا احتکار سهام.
4- کارمزد توسعه بورس.
5- مالیات های متعلقه به سهام و سود آن.
6- خمس نسبت به سود حاصله و نیز نسبت به افزایش قیمت سهم.
در این نوشتار به دلیل احتراز از اطاله کلام از اشاره به جوانب هر یک از مباحث ششگانه پیشنهادی فوق خودداری شده است، ولی پرداختن به هر یک در جای خود بسیار مناسب و ضروری به نظر می‌رسد.
منابع و مآخذ :
1- مرتضی انصاری؛ المکاسب؛ چاپ تبریز؛ 1375هـ-ق.
2- محمد بلوریان تهرانی؛ بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی؛ 1371
3- علی جهانخانی، علی پارساییان؛دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ 1374
4- محمد حسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ دارالکتب الاسلامیه؛ جلد 22؛ 1367

پی نوشت:

[1] بلوریان تهرانی، محمد، بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور، ص5.
[2] جهانخانی، علی، پارسائیان، علی، بورس اوراق بهادار، ص7 وبعدازآن.

منبع: سایت حوزه
/خ

 

0
نظر

بورس و بورس بازي

نويسنده : حسین رضایی

بورس و بورس بازي
بورس و بورس بازي

نويسنده: علي صالح آبادي



 
بورس بازي از نظر لغوي به معاني " تأمل ، تصور ، حدس وگمان ، پيش بيني قمار و سفته بازي " آمده است.
بورس بازي از نظر اصطلاحي به خطر انداختن كالا يا سرمايه در مواجهه با يك عدم اطمينان است كه معمولاً تصميم گيري در شرايط حدس و گمان صورت مي گيرد.
در اين اصطلاح بورس بازي نوعي فعاليت اقتصادي است كه به هدف دستيابي به سود از طريق پيش بيني تغييرات قيمت سهام انجام مي شود. انگيزه اصلي بورس بازان كسب سود به هر طريق ممكن است.
پر واضح است كه درجه اي از بورس بازي در تمامي تصميمات انساني وارد مي شود. در اين صورت هر تصميم در شرايط ريسكي بورس بازي محض نبوده و شريعت اسلامي با آن مخالف نيست.
در اين مقاله ضمن بررسي جنبه هاي مختلف بورس بازي، مسائل فقهي و شرعي آن مطرح شده و موارد مجاز و غير مجاز بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام مورد مطالعه قرار مي گيرد.

بررسي ماهيت بورس بازي :

بورس باز دارايي را بدون قصد نگهداري با پذيرش ريسك خريداري كرده و به دنبال كسب سود از مابه التفاوت قيمت در كوتاهترين زمان ممكن مي باشد. بر اساس پذيرش درجه و نوع ريسك و قصد خريد سهام و اعمالي كه جهت كسب سود انجام مي دهند مي توان ميان بورس بازي اعتراض آميز و غير اعتراض آميز تمييز قائل شد.در اين مقاله منظور از بورس بازي اعتراض آميز نوعي از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي سازگار نيست وبورس بازي غير اعتراض آميزآن نوع از بورس بازي است كه با شريعت اسلامي مطابقت دارد.
سرمايه گذاران در بازار سهام را مي توان به دو گروه بزرگ تقسيم نمود. (Samuelson, 1958,p.428)
دسته اول سرمايه گذاراني هستند كه بعد از بررسي دقيق توانايي مالي شركتها بر اساس اطلاعات قابل اعتماد در خصوص فاكتورهاي اساسي شامل دارايي ها و عملكرد شركت سرمايه گذاري مي كنند. اين نوع سرمايه گذاري را بورس بازي منطقي و عقلايي مي نامند(Man, 1993, p.p18-20) كه در مجموع براي رشد اقتصادي كشور مفيد است. در ادبيات مالي اين دسته از معامله گران را در بازار سهام سرمايه گذاران مي گويند و ما نيز اين نوع فعاليت را سرمايه گذاري مي ناميم. دسته دوم كساني هستند كه درصدد كسب سود سريع و آسان و بدون زحمت هستند بواسطه اين شيوه رفتار، بعضي مواقع سود مي برند بعضي وقتها نيز متحمل زيان مي شوند. ايندسته(ساموئلسون نام اين گروه را ناظرين روز به روز و ساعت به ساعت بازار سهام مي نامد) (Samuelson, 1958,p.p 428-9) مي فروشند و مي خرند و يا بر عكس و در اين فرآيند خريد و فروش كه باعث حركت بازار مي شود هيچگونه مطالعه يا تحليلي در خصوص سهام شركتي كه سهام آن را خريد و فروش مي كنند انجام نمي دهند. حداكثر كاري كه اين افراد انجام مي دهند بررسي و مطالعه روند تغيير قيمتها و تمايل بازار مي باشد. بعضي مواقع نيز پايه و اساس تصميم گيري آنها جهت خريد و فروش سهام شايعات فراگير بازارمي باشد. (Man, 1994, p.p22-24) كه اين دسته در مقايسه با سرمايه گذاري، بورس بازي كوركورانه ناميده مي شود.
واقعيت بازار سهام مدرن اين است كه ميزان بورس بازي كوركورانه بيشتر از بورس بازي منطقي است و اين نوع بورس بازي در بازارمسلط است. (Khan, opcit, pp87-8) بعضي وقتها در معاملات پيچيده تر قضاوت بورس بازانه تحت تأثير شانس كه نوع خاص از قمار بازي مي باشد قرار دارد.(Samuelson, 1958,p 429) از نظر(Cobbett) توصيف اين نوع بورس بازي به قمار بازي تجاري منطقي مي باشد (Simpson) البته اين امر به موفقيت روي اعداد مطلق و تكرار معاملات بستگي دارد. بنابراين بورس بازان سهام خود را براي كوتاهترين زمان ممكن نگهداري مي نمايند. هر چه تعداد معاملات بيشتر باشد فرصت بيشتري براي كسب سود فراهم مي شود به شرط اينكه بورس بازي بر اساس روند تغيير قيمت و به صورت دقيق انجام شود. اگر چه ممكن است نوسان قيمت خيلي كم باشد. اما تكرار فرآيند خريد و فروش عامل اصلي كسب منفعت براي بورس بازان است. (Aubrey, 1896, pp 44-5) خريد فوري و به موقع سهم در زمانيكه قيمتها پايين هستند و فروش سريع هنگامي كه قيمتها در حال نزول هستند و تكرار اين فرآيند براي هميشه رمز موفقيت بورس بازان است. اگر قانوني براي راهنمايي در خصوص اين نوع شيوه تجارت وجود داشته باشد قوانين آن بسيار كم و محدود است،كه به شرايط زماني، موقعيت مربوطه، خلق و خوي شخص، دقت بورس بازان، چگونگي برداشت ايشان از روند بازار بستگي دارد اصل كلي بورس بازان مي گويد: بياييد سود ببريم و حتي الامكان در فاصله زماني كوتاه هم اين سود را ببريم هر چند كه سود حاصله سود زيادي نباشد اما بهتر از كسب يك بار سود زياد بعد از گذشت زماني طولاني مي باشد. (Aubrey, 1896, p111) در مجموع هدف ايشان كسب سود كم ولي سريع(در فواصل زماني كوتاه) مي باشد. (Aubrey,1896, p112) بنابراين بورس بازان مي بايستي بصورت فعال و پيوسته مشغول خريد و فروش سهام باشند. بورس بازان هر آنچه كه دارند را مي فروشند، اما علاوه بر آن گواهي سهام ديگران را نيز قرض مي گيرند تا به سود حاصل از پيش بيني تغيير قيمت سهام جامه عمل بپوشانند. اين كار نه تنها در هنگام بالا رفتن قيمت سهام بلكه در هنگام سقوط قيمتها در اصلاح بازار در هنگامي كه بازار روند نزولي دارد نيز انجام مي گيرد. شايان ذكر است از آنجا كه سود بورس بازان از تفاوت قيمت زمان خريد و زمان فروش بدست مي آيد آنها به سود تقسيم شده شركت(سود تجاري كه توسط شركت فروشنده سهام پرداخت مي شود) توجهي نمي كنند تا وقتي كه قيمت سهام تغيير كند و اين قيمت براي بورس بازي مورد داشته باشد آنها به سرعت اقدام به فروش سهام مي كنند . هدف اصلي اين نوع بورس بازي بدست آوردن سود حاصل از نوسانات قيمت بدون هيچگونه قصد سرمايه گذاري مي باشد(Rix, 1965, p208) اين سود كه از اين طريق كسب مي شود سود سرمايه (Capital Gain) ناميده مي شود كه با سودي كه مقصود سرمايه گذار واقعي بوده و سود تجاري يا همان سود تقسيم شده (Business Gain) ناميده مي شود متفاوت است. هدف از مشاركت بورس بازان در بازار سرمايه پويا كردن بيشتر بازار و افزايش قدرت نقد شوندگي سهام مي باشد. بنابراين گفته مي شود كه بورس بازان تنها و تنها در پي كسب سود حاصل از نوسان قيمتها، خريد و فروش چيزهايي كه نه مي توانند آنها را مصرف كنند و نه مي توانند در تجارت خود از آن استفاده كنند و براي انجام آن هيچ كاري انجام نداده اند و هيچ ارزشي به آن نيفزود ه اند مي باشند. (Rix, 1965, p208)

بورس بازي و بحرانهاي مالي

(Salamon, 2000, pp 103-126)
نقش بورس بازي در تاريخ بحرانهاي مالي و ركود بازار مورد قبول همگان است و مي توان سابقه آن را در اوايل قرن هفدهم جستجو كرد. كيندلبرگر ( Kindleberger ) مطالعات وسيعي در خصوص تاريخ بحرانهاي مالي و ارتباط اين بحرانها با فعاليت بورس بازي انجام داده است. هر چند كه عوامل عديده اي باعث بروز اين گونه بحرانها مي شوند اما بدون شك بورس بازي جزء يكي از مهمترين آنها مي باشد. در ادامه مقاله بمنظور روشن شدن بيشتر اين مطلب بحرانهاي مالي بورس اوراق بهادار نيويورك در سال 1929 و بحران مالي اخير مالزي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1- بحران مالي بورس اوراق بهادار نيويورك (NYSE )

سقوط اقتصاد ايالات متحده دردهه 1930 بدنبال بحران مالي بورس اوراق بهادار نيويورك به وقوع پيوست.اين بحران اقتصادي، جهان را تحت تأثير خود قرار داد و بيشترين ضربه را بركشورهاي كوچكتر و كمتر توسعه يافته وارد نمود. كشورهايي كه اقتصاد آنها مبتني بر مواد اوليه بود با كاهش شديد قيمت محصولات خود مواجه شدند در حاليكه كشورهاي صنعتي با نرخ هاي بيكاري دست به گريبان گرديدند. علت اصلي بحران مالي بورس نيويورك غير قابل كنترل بودن و متغير بودن قيمت سهام اين بازار بود كه بواسطه فعاليت بورس بازي ايجاد شده بود. در يك زمان كوتاه قيمت سهام معامله شده به حداكثر ميزان خود مي رسيد و سپس به گونه اي غير قابل انتظار و در زماني بسيار كوتاه قيمت شكسته مي شد. شاخص بورس نيويورك در مرحله اول اين ركود(سال 1929) 36%سقوط كرد. دوباره بين سالهاي 1930 و 1932 بعد از اينكه سهام نيمي از ارزش از دست رفته خود در مرحله اول را بازيافتند80% ديگر نيز سقوط كرد. با اينحال بدترين دوره سال 1933 بود زمانيكه بيش از سه سال درآمد ملي آمريكا به نصف كاهش يافت، نرخ سرمايه گذاري به گونه اي كاهش يافت كه نرخ سرمايه گذاري خالص منفي شد، از هر سه كارگر يك نفر بيكار شد و تمام سيستم بانكي سقوط كرد . وضعيت بازار سهام قبل از سقوط بازار بورس نيويورك بسيار مغشوش و نابسامان بود. سرمايه گذاران همچون بورس بازان هر آنچه كه در بازار بود را مي خريدند كه همين امر باعث افزايش شديد قيمت سهام مي شد. بعد از آن وقتي كه قيمتها به اوج خود رسيد هزاران سرمايه گذار خصوصاً سرمايه گذاران جزء و بورس بازان هنوز مشتاق خريد باقيمانده بازار بودند. در حاليكه بورس بازان قدر و حرفه اي قبلاً شروع به فروش سهام خود كرده بودند. آنها به قيمت از دست رفتن سرمايه بورس بازان كوچك و سرمايه گذاران، سود قابل توجهي را كسب كردند. سرمايه گذاران و بورس بازان خرد اولين قربانيان ويراني حاصله بودند و بورس اوراق بهادار نيويورك دچار هرج و مرج و از هم پاشيدگي شد ميليونها دلار در اين حادثه اقتصادي غم انگيز اوايل قرن بيستم از دست رفت . شكست اقتصاد آمريكا در طول اين دوره نه تنها بورس بازان و قماربازان را تحت تأثير خود قرار داد بلكه ميليونها نفر از سرمايه گذاران كوچك نيز در سال 1929-1933 تحت تأثير اين حادثه قرار گرفتند. ساموئلسون مي گويد: هر ماه ميلياردها دلار از ارزش اوراق بهادار از بين رفت كه نه تنها سرمايه قمار بازان(حاصل از فعاليت بورس بازي) را از بين برد بلكه سرمايه زنان بيوه اي را كه به اميد كسب درآمدي ثابت پول خود را در اين بازار سرمايه گذاري كرده بودند را نيز تلف كرد. سهام خوبي همچون سهام فولاد ايالات متحده از حداكثر 261 دلار در سال 1929 به حداقل 21 دلاردر سال 1932 رسيد. اين در حالي بود كه سهامي كه از قدرت بالايي برخوردار نبودند از تابلو بكلي حذف شدند.
همانطور كه مورد توافق اقتصاددانان قرار گرفت مهمترين علت اين بحران فعاليت بورس بازي بوده است كه در آن زمان كنترل بازار بورس نيويورك را در دست گرفته بود و باعث سقوط اين بازار شد.
بورس بازي باعث نوسان غير منطقي و آشفته قيمت سهام گرديد. به گونه اي كه طي چند روز قيمت سهام به اوج خود مي رسيد و سپس ناگهان به پايين ترين حد خود نزول ميكرد. در پي اين تجربه تلخ به فعاليت بورس بازان در بازار سهام توجه بيشتري شد. گالبريت ( Galbraith ) مي گويد: از سال 1929 به بعد قوانين زيادي براي صادقانه تر كردن بورس بازي در بازار سهام تصويب كرده ايم و اميد مي رود كه اين قوانين بتواند موثر واقع شوند.

2- بورس بازي و بحران مالي مالزي :

در بسياري از بحرانهاي اقتصادي گذشته نقش بورس بازان به عنوان يكي از عوامل بروز بحران ثابت شده است. در تمامي اين بحرانها الگوي ثابتي وجود دارد اولاً، قيمت اقتصادي باعث ايجاد فعاليتهاي گسترده بورس بازي مي شود. سپس اين فعاليت بورس بازي منجر به ايجاد وضعيت هرج و مرج و در پايان بدون اينكه چاره اي وجود داشته باشد باعث سقوط بازار مي گردد. بعد از جنگ جهاني اول وقتي كه ايالات متحده به سطح بالايي از موفقيت اقتصادي رسيد و بريتانياي كبير به عنوان ابرقدرت اقتصادي جديد را پشت سر گذاشت مردم تاريخچة وقايع غم انگيز اقتصادي را فراموش كردند. در همين هنگام هيچگونه كنترلي بر روي فعاليت بورس بازان خصوصاً بر روي معاملات اعتباري در بورس نيويورك نبود.
دومين مرحلة آشفتگي بورس بازي بر بازار چيره شد و باعث بدتر شدن وضعيت ضعيف قبلي گرديد. اين امر باعث شد كه قيمتهاي ناپايدار به شدت سقوط كنند. همين الگو را مي توان در رويدادهاي اخير شرق آسيا و خصوصاً مالزي ملاحظه كرد.
همانگونه كه يكي از بورس بازان تأييد مي كند نخست وزير مالزي شديداً معتقد است كه افرادي هستند كه با مهارت فراوان با دست به دست كردن رينگيت(واحد پول مالزي) و يا بازي كردن در بازار بورس كوالالامپور(KLSE) سودهاي فراواني كسب مي كنند . كاملاً روشن است كه با وجود رشد اقتصادي تقريبا 9 درصدي مالزي در مدت 9 سال پياپي كه انتظار مي رود باعث افزايش ارزش پول مالزي شود اما بگونه اي تعجب آور و با وجود اين رشد پايدار و قابل توجه اقتصادي ارزش رينگيت و سهام بازار بورس كوآلالامپور سقوط كرد. اين كاهش ارزش پول مالزي نمي تواند به خودي خود اتفاق بيفتد. بلكه بايستي عامل يا كسي باعث ايجاد آن شده باشد.
نقش بورس بازان خارجي و بين المللي در بحران مالي شرق آسيا به فراواني تصديق مي شود.
كوين واتكينز از آكسفام( Oxfam ) انگلستان معتقد است كه به قدرت رساندن اقتصادي ببر آسيا ( Asia Tiger ) بواسطه عملكرد بورس بازان بوده است مطرح كردن موضوع دخالت و نقش عمده صندوق كوانتوم سرس ( Soros Quantum ) در بروز بحران مالي شرق آسيا مورد حمايت اقتصاددانان و سرمايه گذاران زيادي مي باشد.
ويليام شاكراس ( William shawcross ) به صورت غير مستقيم استنتاج مي كند مشاركت سرس باعث بروز بحران مالي و اقتصادي آسيا شد. صندوق سرس بصورت ضمني باعث بروز بحران مالي تايوان هم شده است. در اواسط اكتبر سال 1997 عملكرد بورس بازان كه توسط صندوق سرس صورت گرفته بود باعث ايجاد نوعي وحشت در فروش سهام شد و همين امر به گونه اي غير منتظره شاخص بازار سهام تايپه و ارزش پول تايوان را به شدت كاهش داد. پيتر بروك ( Peter Brooke ) موسس شركت بين المللي ادونت ( Advent International ) اولين شركت جهاني صنعت سرمايه گذاري به نقش مستقيم سرس در بحران مالي شرق آسيا اطميان كامل دارد. او معتقد است سرس تبهكار اصلي بروز اين بحران است. ثبات ارزش پول هر كشور يكي از حياتي ترين عوامل موفقيت اقتصادي آن بشمار مي رود. بنابراين عدم ثبات ارزش پول نتيجه معكوس را در بردارد. عدم ثبات ارزش پول باعث تخريب اقتصاد كشور و از بين رفتن اعتماد سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شود . در طول مدت بحران مالي شرق آسيا تقريباً 20 ميليارد رينگيت سرمايه مالزي متعلق به سپرده گذاران داخلي از بانكهاي داخلي به بانكها و موسسات مالي خارجي خصوصاً سنگاپور انتقال يافت.
معاملات اعتباري در بورس اوراق بهادار كوآلالامپور يكي از مشهورترين مبادلات بورس بازي مي باشد كه در بازارهاي مدرن سهام انجام مي گيرد كه براي بورس بازان اين امكان را فراهم مي آورد تا با يك مقدار ثابت سرمايه خود و به منظور كسب سود بيشتر و با ريسك زيان بالاتر سهام بيشتري را خريداري نمايند. اين نوع از مبادله معمولاً در هنگام رونق بازار(Bull market ) يعني هنگاميكه قيمت سهام روبه افزايش مي باشد صورت مي گيرد. هنگاميكه بورس بازان حسابهاي اعتباري ( Margin Accounts ) را ترك مي كنند، نشانگر اين مطلب است كه بورس بازان ديدي منفي نسبت به آينده بازار دارند كه اين حالت در هنگام بروز بحرانهاي اقتصادي رخ مي دهد.
مشهورترين مثالي كه در اين خصوص مي توان به آن اشاره كرد بحران سال 1929 بورس نيويورك در بحران اخير كشور مالزي است. بورس بازان در طول مدت پيشرفت و رونق اقتصادي اواخر دهة 1980 در انجام معاملات اعتباري زياده روي كردند شاخص سهام بورس كوآلالامپور بصورت مداوم بالا رفت و تنها در اواخر سال 1993 وقفه كوتاهي داشت. وجود اين بازار پر رونق بورس بازان را بر انجام فعالانه معاملات خصوصاً معاملات اعتباري ترغيب كرد. با اين حال بروز يك آشفتگي ناگهاني باعث تبديل اين بازار پر رونق به بحران ژوئيه 1997 گرديد و عملكرد قابل تقدير گذشته شاخص بورس كوآلالامپور شروع به تنزل كرد.
بورس بازان غافلگير شده بودند. وقتي كه بحران ادامه يافت آنها چاره اي نداشتند جز اينكه براي نجات حسابهاي اعتباري خود و به اين اميد كه اين بحران وقفه موقتي ديگري در بازار خواهد بود پول بيشتري را به بازار تزريق كنند. ولي بزودي متوجه شدند كه اين بحران يك وقفه موقتي و زودگذر نيست. بلكه اين واقعه بحراني است كه نه تنها به بورس اوراق بهادار كوآلالامپور بلكه به ديگر بخشهاي اقتصادي مالزي نيز ضربه مي زند. وقتي كه بورس بازان بروز بحران را تاييد كردند بازار به ميزان زيادي ارزش خود را از دست داده بود وآنها ديگر قادر به انجام خريد اعتباري نبودند. اين وضعيت توسط نخست وزير مالزي نيز تاييد گرديد.

شقوق مختلف بورس بازي

با توجه به بيان ماهيت بورس بازي و تجربه بحرانهاي مالي بازارهاي سهام ، بورس بازي در برگيرندة شقوق عمده زير است:
1- تصميم گيري در انجام معاملات پر ريسك است.
2- سرمايه گذاري براي مدت بسيار كوتاه است. آنان به دنبال كسب سود آني و سريع هستند.
3- اتخاذ تصميم بر اساس شايعات صورت مي گيرد(البته به اين معني نيست كه اينان تحليل نمي كنند بلكه در بعضي مواقع تحليلهاي چارتيستي دقيقي انجام مي دهند ولي يكي از شقوق بورس بازي تصميم گيري بر اساس شايعات است)
4- بورس بازان قصد نگهداري دارايي راندارندبلكه به قصد كسب سود از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش هستند.
5- تصميم گيري در شرايط جهل است و نسبت به اوراق خريداري شده جهل وجود دارد.
6- سرمايه گذاري مبتني بر بخت و شانس صورت مي گيرد.
7- تحليل بورس بازان روي روان سرمايه گذاران است و پيش بيني آنان مبتني بر تكرار روند گذشته قيمتهاي سهام مي باشد. تصميمات بورس بازي پشتوانه و بنياد محكمي ندارد.
هدف اصلي بورس بازان كسب سود آني و سريع در مدت زماني كوتاه است. بنابراين برخي از بورس بازان جهت دستيابي به اهداف، اعمال ناپسندي را انجام مي دهند كه داراي شقوق زير است:
1- بورس بازان با دستكاري قيمتها از طريق مكانيسم عرضه و تقاضا، قيمت سهام را به سمت قيمت غير حقيقي و غير واقعي سوق مي دهند كه به دستكاري قيمتها در بازار(manipulation) معروف است.
2- تباني و اشاعة اخبار و اطلاعات كذب جهت افزايش ويا كاهش مصنوعي قيمت سهام دربازارانجام مي دهند.
3- معاملات صوري در بازار جهت رسيدن به منافع خود انجام مي دهند . آنان قيمتها را در بازار بي ثبات و نامطمئن مي سازند.
4- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي كه در اختيار همگان قرار نگرفته است صورت مي گيرد. در صورتيكه آن اطلاعات داخلي در اختيار همگان قرار گيرد مطمئناً و با يقين قيمت سهام تغيير قابل ملاحظه اي مي يابد. در اين صورت در يك رقابت ناعادلانه فردي درآمد كسب مي كند.
بورس بازي ممكن است همة شقوق فوق را در بر گيرد و ممكن است برخي از موارد را شامل نشود.

بررسي بورس بازي از ديدگاه انديشمندان اسلامي:

بورس بازي از ديدگاه شهيد مطهري

وي دو عامل را توأماً منشأ ارزش مي دانند (مطهري، مرتضي، (صص109-51 ):
- ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه بر آن شيء مترتب است.
- ندرت و تحت انحصار بودن شيء.
ايشان تساوي ارزش را با كار مردود دانسته اند به نظر استاد كار علت و ايجاد كنندة ارزش است نه اين كه مساوي با ارزش است. ارزش هر شيء ناشي از اثري است كه در آينده بر آن شيء مترتب مي شود نه علتي كه آن را ايجاد كرده است خواه آن علت كار باشد و خواه چيز ديگر. البته اثر داشتن به تنهايي علت ارزش نمي باشد ندرت و تحت انحصار بودن نيز در ارزش موثر است در اين ميان كار هم يكي از علل ايجاد ارزش است نه علّت منحصره بنابراين اصل ارزش ناشي از مفيد بودن است كه مبدأ ومنشأ تقاضا است بعلاوه ندرت وجود و كميابي.
استاد مطهري با انتساب نوسانات ارزش و يا قيمت به عرضه و تقاضا مي گويدارزش و قيمت و ماليت و بها يا هر چه ديگر اسم بگذاريم، نوساناتي پيدا مي كنند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست. درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمي كند عرضه و تقاضا در مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر داردبنابراين بر اساس نظريه استاد مطهري قيمت نمايندة ارزش است و آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود. در بازارهاي مالي عرضه و تقاضا هر لحظه تغيير كرده و بر اساس آن قيمت در بازار نوسان مي كند بنابراين با نظر به ديدگاه استاد انجام معاملات سهام در بازارهاي بورس و سود بردن از نوسانات قيمت با توجه به اينكه عرضه و تقاضا تعيين كنندة ارزش است مانعي ندارد و چنين سودي مشروع است. بنابراين اگر فردي سهامي را خريداري نموده و سپس افزايش قيمت سهام صورت گيرد و سپس وي اقدام به فروش نمايد سودي كسب كرده است هر چند زمان نگهداري سهام كوتاه باشد سود حاصل از اين معامله صحيح است زيرا افزايش قيمت سهام تحت مالكيت وي تحقق يافته است و مالك اصلي مال و افزايش آن است بر اين اساس خريد و فروش سهام به منظور كسب درآمد از تغييرات قيمت سهام و استفاده از فرصتهاي موجود در بازار مالي اسلامي جايز است گرچه ملزم توليد خدمت نيز نباشد.

بورس بازي از ديدگاه سيد موسي صدر

(صدر، سيد موسي، صص31-17)
سيد موسي صدر در كتاب"اقتصاد در مكتب اسلام" مي گويد: بايك مطالعة سطحي درباره اشياء مختلف اين طور درك مي كنيم كه ارزش به دو عامل زير بستگي دارد:
- احتياج اقتصادي نسبت به آن
- كمي و فراواني آن در طبيعت به عبارت ديگر در دسترس بودن آن.
وي مي گويد كه عامل تعيين كنندة ارزش عرضه و تقاضا است كه به معني وسيع كلمه ارزش را معين مي كند.
وي در خصوص نقش كار در ارتباط با ارزش مي گويد:"كار به تنهايي نمي تواند در توليد ثروت و ماده ارزش دار نقشي بعهده داشته باشد، بلكه اين طبيعت است كه ماده اصلي ثروتها محسوب مي شود و چون كار بر روي آن انجام پذيرفت ثروت وشيء ارزنده متولد مي شود.
در اين ديدگاه نيز عرضه و تقاضا عامل تعيين كننده ارزش معرفي مي شود كه با نظريه استاد مطهري همخواني دارد.

بررسي فقهي بورس بازي با توجه به قاعدة اكل مال به باطل

آية شريفة "أحلّ اللّه البيع" ونيز آيه شريفه "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم" داراي اطلاق هستند. بعنوان مثال اگر شخصي سهام را به قصد افزايش قيمت خريداري نمايد و پس از افزايش قيمت سهام در مدت زمان بسيار كوتاه سهام را در بازار به فروش مي رساندو از اين بابت سود كسب مي كند. خريد سهام در اين مثال بيع تجارتي است كه با رضايت دو طرف انجام شده و فروش آن نيز مصداق بيع و تجارت عن تراضٍ است.
بعضي اشكال مي كنند كه فرد در برابر سودي كه كسب كرده است كاري انجام نداده از اين رو مصداق أكل مال به باطل است كه در آية دوم از آن نهي شده است. اين مطلب درست نيست. از نظر قواعد زبان عربي، "باء" در كلمة بالباطل يا باء سببيت است يا باء مقابله. اگر باء سببيت باشد، مفهوم آيه چنين مي شود:
اموالتان را ميان خود به سبب باطل نخوريد.
بعبارت ديگر، دراموال يكديگر از طريق"سبب باطل" يعني معامله اي كه از نظر شرعي باطل است تصرف نكنيد. اگر باء مقابله باشد معني آيه اينگونه است:
اموالتان را ميان خود، در مقابل امر باطل نخوريد.
در اين صورت آية شريفه شامل معاملاتي مي شود كه در آنها كسي مالي را از ديگري تملك كند و در مقابل آن عوض ارزشمندي به صاحب مال ندهد.در خريد و فروش سهام مثال مذكور دو معامله مستقل و مجزا از هم صورت گرفته است در هر دو معامله هم سبب شرعي است زيرا معامله سهام معامله هايي صحيح هستند و هم در هر يك از اين دو معامله در برابر آن عوض ارزشمندي كه همانا بخشي از مالكيت سهام يك شركت است تمليك يا تملك مي شود. منشا سود، افزايش قيمت بازار از زمان خريد تا زمان فروش است و چون افزايش قيمت در ملك وي صورت گرفته است حق اوست زيرا مالك عين، مالك ماليت و افزايش ارزش نيز هست.
همانطور كه سابقاً بيان شد برخي شقوق بورس بازي شامل مفاهيم معاملات غرري و پرخطر و معاملات قماري مي شود كه در زير به آن پرداخته مي شود.

بررسي فقهي غرر و مطالعه تطبيقي آن با بورس بازي :

غرر از نظر لغوي به معناي خطر مي باشد و به معناي در معرض هلاكت افتادن و فريب خوردن نيز مي باشد.
غرر از نظر اصطلاحي به معناي جهالت موضوع معامله از نظر مقدار، تعداد، متر، وزن، پيمانه و ... يا اوصاف جنس است. از اين روي اگر حصول چيزي كه مجهول است معلوم شود و يا فقط صفت آن مجهول باشد غرري نخواهد بود.
در اصطلاح فقهاء معامله اي غرري است كه مبيع يا ثمن در بيع و عوض يا معوض در هر معامله معاوضي در معرض خطر باشد يعني احتمال نابودي آن عرفاً مورد التفات و توجه باشد.
غرر از نظر حقوقي بدين معناست كه اگر كسي عقدي منعقد نمايد و به يكي از جهات معامله جاهل باشد و از ناحيه آن جهل، براي او احتمال ضرري در بين باشد آن عقد غرري و باطل است.
براين اساس، غرر نقطه مقابل شفافيت و معلوم بودن ميباشد، در همه معاملات طرفين علاقه دارند كه روابط فيما بين آنها دوستانه ومعقول باشد و هر يك در انجام تعهد با حسن نيت اقدام كنند يعني طرفين معامله تمام حقايقي كه در محدوده اطلاعات آنان قرار دارد در اختيار يكديگر بگذارند، در حالي كه در معامله غرري بالعكس مي باشد.
امير مومنان علي (ع) مي فرمايند: "إن الغرر عمل لايؤمن معه الضرر" يعني غرر كاري است كه از زيان ايمن نباشد وطبق بيان حضرت رسول (ص) "نهي النبي عن الغرر"يعني پيامبر مردم را از معاملات غرري نهي كرده است. لذا معامله غرري در اسلام باطل مي باشد. از اين قاعده نكات زير استخراج مي شود.
1- علم به وجود عوضين شرط صحت معامله است. در معاملات مربوط به اوراق بهادار خريدار و فروشنده بايد نوع سهام و قيمت آن را كامل بدانند كه معمولاً چنين چيزي در بازار مالي وجود دارد.
2- علم بر قدرت تسليم و تسلم شرط صحت معامله است. در معاملات سهام تسليم و تسلم از طريق اعمال در حساب طرفين صورت مي گيرد و مانند ساير معاملات صحيح اسلامي چنين چيزي محقق مي شود.
3- علم به مقدار، جنس و وصف عوضين شرط صحت معامله است يعني علم به آنچه كه موجب اختلاف و تفاوت قيمت مي شود شرط صحت معامله است. در بازار مالي تحقق چنين معامله اي مستلزم وجود اطلاعات لازم و كافي در بازار مالي جهت تصميم گيري صحيح است.
در مورد معاملات غرري، تشخيص موضوع به عهده عرف است يعني اگر در معامله اي، عرف غرر را منتفي دانست، حكم بر آن بار نمي شود و چنانچه عرف غرر را ثابت و محقق دانست خود به خود حكم معامله غرري موثر خواهدبود.
در بازار هاي مالي كه اوراق مالي مبادله مي شوند قيمتها بايد منعكس كننده كليه اطلاعات در مورد آن دارايي باشند به عبارت ديگر بازار بايد كارآ باشد در غير اين صورت افراد براساس حدس و گمان اقدام به معامله خواهند كرد و بعضاً براي كسب بازدهي بيشتر معامله مجهولي را انجام مي دهند. با توجه به اين توصيفات ، اطلاعات عاملي است كه بورس بازي مجاز را از معاملات غرري متمايز مي كند، بنظر مي رسد كه عدم وجود اطلاعات يا كمبود آن در اين زمينه باعث مي شود كه حد و مرز بين بورس بازي و معاملات غرري بسيار كم شود و اين دو به يك معني بكار روند.
اگر در بازار مالي معامله گران اوراق بهاداري را بازار گرمي كنند و اوراق بهادار خود را مدح كنند و يا اوراق بهادار ديگران را ذم كنند و تبليغات مثبت و منفي در بازار ايجاد كنند و چنين معامله اي در شرايط جهل طرف مقابل صورت گيرد از نظر اسلامي قابل پذيرش نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نيست. اگر تبليغات سوء در بازار موجب غبن طرف معامله شود مغبون مي تواند به غابن مراجعه كند. در بورس اسلامي تبليغات كاذب وجود ندارد.
در بازار مالي اسلامي بايد اداره نظارت بر بازار تمام اطلاعات را بنحو مناسبي جهت تصميم گيري معامله گران در بازار افشاء نمايند بعبارتي بازار مالي اسلامي بايد كارآ باشد.
شفافيت اطلاعاتي عاملي است كه معاملات صحيح و اسلامي را از معاملات غرري متمايز مي سازد. دلالي و واسطه گري و مشاوره مالي در بازارهاي مالي در صورتي مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتي در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر و طرف ديگري را سود برساند و اين عمل از روي جهل طرف مقابل و با سوء نيت صورت گيرد مشروع نيست.
در معاملات بازار مالي اسلامي تباني نبايد وجود داشته باشد بعنوان مثال اگر اوراق بهاداري در بازار وجود ندارد افراد نمي توانند با هم تباني كنند و به واسطه انحصار آنان بر اوراق بهادار خاص، قيمت آن را به طور كاذب افزايش يا كاهش دهند.

بررسي فقهي قمار بازي و مقايسه تطبيقي آن با بورس بازي

قمار به خطر انداخت پول به اميد كسب منفعت در جايي است كه اين اميد بر پايه بخت و شانس و تصادف و اتفاقات غير مطمئن استوار باشد و ريسك كردن به خودي خود ضرورتي نداشته باشد.
قمار در حقيقت يك بازي ستيزه جويانه است كه دو طرف به خاطر استفاده انحصاري با يكديگر انجام مي دهند و اصلاً حسن نيت در آن مطرح نيست. هر طرف به تصور اينكه بخت و شانس با او ياري خواهد كرد و برنده خواهد شد اقدام به عمل قمار مي نمايد و اگر بداند برنده نخواهد شد هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.
در قمار بازي همواره يك طرف بازنده وجود دارد و طرفين خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار مي دهند اين عمل در عرف جامعه كاري مذموم و ناپسند است.
در قمار طرفين بازي رهن و گرو مي گذارند(سعيدي، ابوحبيب، ص 309) و يك نوع شرط بندي صورت مي گيرد. از نظر تحليلي قمار و شرط بندي از آنجا كه بر اصول تجاري داد و ستد مشروع مبتني نيست و با نظم اجتماعي مخالف است، باطل و نامشروع شناخته شده است و لذا هيچ تعهدي از آن ناشي نمي شود، از اين رو ماده 654 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران مي گويد: "قمار و شرط بندي باطل و دعاوي راجع به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از قمار توليد شده باشد جاري است."
قرآن مجيد ما را صراحتاً از شرط بندي و قمار بازي منع كرده است و اين مطلب در آيات متعددي ذكر شده است كه از آن به " الميسر" ياد شده است. خداوند تبارك تعالي مي فرمايد:
"يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما..."
همچنين در آيه ديگري مي فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا ان الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون"
با توجه به توضيحات فوق درخصوص بورس بازي، وجوه تمايز بورس بازي و قمار بازي به شرح زير است:
1- قمار بازي يك نوع بازي باجمع صفر است يعني يك طرف بازنده است و طرف ديگر به همان اندازه سود مي برد در حاليكه در بورس بازي در بازار سهام اينگونه نيست.
2- در قمار بازي طرفين رهن و گرومي گذارند درحاليكه دربورس بازي دربازارسهام گروي وجود ندارد و شرط بندي صورت نمي گيرد.
3- قمار وشرط بندي مبتني بر عمل نامشروع است و در قالب معاملات مشروع اسلامي قرار نمي گيرد در حاليكه بورس بازي در بازار سهام يك معامله در قالب بيع صورت مي گيرد و بكلي با قمار بازي متفاوت است.
براين اساس اگر بورس بازي مبتني بر بخت و شانس نيز صورت گيرد بدليل اينكه ساير شرايط قمار بازي را دارا نمي باشد نمي تواند در قالب قمار بازي قرار گيرد و بنابراين بورس بازي در چارچوب معامله قماري قرار نمي گيرد.

جمع بندي و نتيجه گيري :

براساس اين مطالعه معاملات بورس بازي از آنجا كه در قالب عقد بيع صورت مي گيرد و تمامي جوانب معاملات در آن صورت مي گيرد از لحاظ شرعي مانعي ندارد و بورس بازي غير اعتراض آميز مي باشد. ولي برخي جنبه هاي بورس بازي به شرح زير مشروع نيست و درآمد كسب شده از آن بابت قابل تملك نيست كه بورس بازي اعتراض آميز است:
1- دستكاري قيمت سهام و سوق دادن قيمت به سوي قيمت ناعادلانه
2- جهل در معاملات سهام
3- غرر در معاملات سهام
4- تباني در معاملات سهام
5- اشاعه كذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده
6- انجام معاملات صوري و دستكاري ناعادلانه بازار
7- معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي در صورتي كه موجب غبن طرف مقابل شود.
منبع: باشگاه اندیشه
/خ

 

0
نظر

اصطلاحات بورس

نويسنده : حسین رضایی

اصطلاحات بورس
اصطلاحات بورس





 

1- بازار ثانویه به چه معناست؟

بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام اوراق قرضه ای است که قبلا انتشار یافته است .برای مثال اگر فردی بخواهد سهم یا ورقه ای قرضه ای راکه برای اولین بار پس از عرضه توسط یک شرکت خریداری کرده به فروش برساند باید به بازار ثانویه برود. به همین ترتیب وقتی شخصی بخواهد سهم یا ورقه قرضه مربوط به شرکتی را از بازار ثانویه خریداری کند (در صورتی که آن شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام باشد) ناچار نیست منتظر انتشار عمومی سهام جدید آن شرکت بماند. بورس اوراق بهادار مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار است. بازار ثانویه مکانی است که سهام منتشرشده ودر حال انتشارمورد خرید وفروش قرار می گیرند. تفاوت بازار ثانویه با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه عرضه کننده ،سهام را مستقیما به سرمایه گذار می فروشد.

2- بازار های فعال چه بازار هایی هستند؟

به طور کلی بازار های فعال با توجه به حجم وسیع معاملات انجام شده در مورد سهام خاص یا سهام عادی وتعداد بسیار زیاد معاملات تعریف می شوند. بازار فعال به بازاری گفته می شود که شکاف یا تفاوت بین قیمت خرید وفروش سهام بسیار اندک باشد. علاوه بر این در این چنین بازار هایی فعالیت های خرد یا فروش نهادهای مالی در مقایسه با بازار کساد تاثیر کمتری دارد.

3- سهام فعال به چه معنا ست؟

سهامی است که به طور مکرر و روزانه مورد معامله قرار می گیرد وبا این ویژگی از سهامی که نیمه فعال است و کمتر مورد معامله قرار می گیرد، متمایز می شود. سهام شرکت های بزرگ ومهم می بایست سهام فعال باشند به خصوص شرکت هایی که نسبت به تحولات اقتصادی وسیاسی حساس هستند وبنابراین در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار دارند.

4- سهام غیر فعال چه سهامی هستند؟

این سهام به ندرت در بازار مورد خرید وفروش قرار می گیرد هرچند در شمار سهام فهرست شده است. سهام غیر فعال سهامی است که به سختی خریدار یا فروشنده ای برای آن ها یافت می شود. اختلاف بین قیمت خرید وفروش چنین سهامی ممکن است بسیار زیاد باشد.

5- بازار حساس به چه معناست؟

بازار سهامی که به تحولات سیاسی واقتصادی نظیر بودجه سالانه، رشد نامطلوب صنعتی، حذف یا مقرارت نظارت بر قیمت ها، تغییردولت وامثال آن به شدت واکنش نشان می دهد، بازار حساس نام دارد.

6- کارگزار بورس به چه معناست؟

کارگزار بورس عضوی از سازمان بورس است که مجوز خرید وفروش سهام مشتری را در اختیار دارد. کارگزار بورس در صدی از ارزش ناخالص معامله را به عنوان حق کارگزاری دریافت می کند. کارگزاری با ارایه خدمات کامل ،تسهیلاتی نظیر خدمات مشاوره در امر سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای تعیین سبد سهام سرمایه گذاران، مدیریت سبد سهام مشتریان و...ارایه می کند.

7- تحلیل گران بنیادی چه کسانی هستند؟

تحلیل گران بنیادی(همان گونه که در پست قبلی به طور مختصر تعریف شد) متخصصینی هستند که دیدگاهی بنیادی(مبتنی بر مدیریت وقدرت شرکت وسایر نیروهای غیر اقتصادی ) را در ارزیابی سهام وتخمین قیمت بنیادی سهام به کار می گیرند.

8- تجزیه و تحلیل بنیادی به چه معناست؟

تجزیه وتحلیل بنیادی عبارت است از بررسی علمی عوامل اساسی وبنیادی تعیین کننده ارزش سهام. تحلیل گر بنیادی به بررسی دارایی ها، بدهی ها، فروش، ساختار بدهی ها، محصولات، سهم بازار، ارزیابی مدیریت بنگاه ومقایسه آن با رقبا می پردازد ودر نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین می زند. ابزار تحلیل گر بنیادی عبارت است از نسبت های مالی که از ترازنامه شرکت وحساب سود و زیان طی چند سال به دست می آید. تحلیل بنیادی در تحقق اهداف بلند مدت رشد سهام موثرتر است تا در تعیین نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام.

9- نسبت های مالی به چه معناست؟

 نسبت ارزش های به دست آمده از صورت های ما لی شرکت که برای بررسی سلامت شرکت وقیمت سهام آن به کار می رود. در میان نسبت های ما لی، نسبت جاری، نسبت p/E(Price/Earning)، نسبت درآمد به دارایی، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت سود قبل از کسر ما لیات به فروش و نسبت آنی از مهم ترین نسبت ها هستند. ارقام حسابداری که ما را در رسیدن به این نسبت ها کمک می کنند ،عبارت اند از: ارزش دفتری، پوشش سود سهام، محصول فعلی، EPS (Earning Par Share) وتغییر پذیری.

10- نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش چیست؟

این نسبت برابر است با سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر فروش خا لص ضرب در 100. این نسبت شاخص مناسبی برای نشان دادن کارایی شرکت است.اگر در مقایسه با سال های گذشته این نسبت کاهش یابد، بدین معناست که هزینه های شرکت بالا رفته یا فروش آن کاهش یافته است. اگر این نسبت افزایش یابد بدین معناست که هزینه های شرکت نسبت به فروش کاهش یافته ویا فروش افزایش یافته است.

11- درآمد باقی مانده به چه معناست؟

درآمد باقی مانده بخشی از درآمد شرکت است که بین سهامداران تقسیم نشده است ولی به عنوان ذخیره انباشته شده برای رشد شرکت یا استفاده از آن در موارد اضطراری نگه داری می شود.در آمد باقی مانده را سود تقسیم نشده، مازاد درآمد یا ذخیره نیز می نامند.

12- نسبت قیمت ( سهام ) به درآمد به چه معناست ؟

نسبت قیمت- درآمد ( یا نسبتP/E ) نسبت قیمت به درآمد یک سهم شرکت را نشان می دهد. اگر نسبت P/E شرکت در سطح ثابت درآمد بیش از P/E شرکت دیگر باشدانتظار بازار این است که درآمد شرکت اول در آینده نسبت به شرکت دوم بیشتر شود.

13- نسبت در آمد به دارایی چیست؟

این نسبت عبارت است از سود پس از کسر مالیات ( PAT ) منهای سود تقسیم شده سهام ممتاز ( سهام با حق تقدم ) تقسیم بر مجموع دارایی سهام عادی وذخایر. این نسبت نشان می دهد که شرکت تا چه حد از سرمایه خود به گونه سود آور استفاده کرده است.

14- نسبت نقدینگی چیست؟

نسبت نقدینگی برابر است با وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش در بازار به تعهدات وبدهی های جاری شرکت. این نسبت سرعت پرداخت دیون شرکت به بستانکاران رانشان می دهد.

15- تحلیل گران فنی چه کسانی هستند؟

بر خلاف تحلیل گران بنیادی، تحلیل گران فنی(تکنیکال) کسانی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کاملا توسط نیروهای عرضه وتقاضای اوراق بهادار تعیین می شود، در عین حال که عوامل موثر برعرضه وتقاضا در جای خود می تواند واقعی، قابل مشاهده ویا ذهنی باشد. علاوه بر این تحلیل گران فنی اعتقاد دارند که با وجود نوسانات هر روزه ، قیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می کند و برای دوره های طولانی بدون تغییر باقی میماند.
منبع: وبلاگ تخصصی انجمن علمی حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
/خ

 

0
نظر

اصطلاحات رایج بورس

نويسنده : حسین رضایی

اصطلاحات رایج بورس
اصطلاحات رایج بورس





 

1- شورای عالی بورس و اوراق بهادار :

شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل می شود ، و بد از این شورا نامیده می شود.

2- سازمان بورس اوراق بهادار :

سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل می شود ، بعد از این سازمان نامیده می شود .

3- بورس اوراق بهادار :

بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران طبق مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می گیرد . بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می شود ) در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می شود .

4- هیات داوری :

هیاتی است که به موجب ماده 137 این قانون تشکیل می شود.

5- کانون :

کانون های کارگزاران ، معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران ، ناشران ، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه ، تشکل های خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند ، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان به صورت موسسه غیر دولتی غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند.

6- تشکل خود انتظام :

تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند با رعایت این قانون وضع و اجرا کند.

7- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه :

شرکتی است که امور مربوط به ثبت ، نگهداری ، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد .

8- بازار های خارج از بورس :

بازاری است که در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد .

9- بازار اولیه :

بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد .

10- بازار ثانویه :

بازاری است که اوراق بهادار ، پس از عرضه اولیه در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد .

11- بازار مشتقه :

بازاری است که در آن قرار داد های آتی و اختیار معا مله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می شود .

12- ناشر :

شخص حقوقی است که اوراق بهادار را با نام خود منتشر می کند .

13- کار گزار :

شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها معامله می کند .

14- کارگزار / معامله گر :

شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن ها و یا بانام و حساب خود معامله می کند .

15- مشاور سرمایه گذاری :

شخص حقوقی است که در قالب قرار دادی مشخص درباره خرید و فروش اوراق بهادار ، به سرمایه گذار مشاوره می دهد .

16- بازار گردان :

کارگزار/ معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن به داد و ستد آن اوراق می پردازد .

17- سبد گردان :

شخص حقوقی است که در قالب قرار دادی مشخص و به منظور کسب انتفاع ، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد .

18- شرکت تامین سرمایه :

شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند ، و می تواند فعالیت های کار گزاری ، معامله گری ، بازار گردانی ، مشاوره ، سبد گردانی ، پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد .

19- صندوق بازنشستگی :

صندوق سرمایه گذاری است که با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می کند .

20- صندوق سرمایه گذاری :

نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک اند .

21- نهادهای مالی :

منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار اند که از آن جمله می توان کارگزاران ، معامله گران ، بازار گردانان ، مشاوران سر مایه گذاری ، موسسات رتبه بندی صندوق های سرمایه گزاری ، شرکتهای سرمایه گذاری ، شرکت های پردازش کننده اطلاعات مالی ، شرکت های تامین سرمایه و صندوق هی بازنشستگی اشاره کرد .

22- شرکت مادر ( هلدینگ ) :

شرکتی است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع ، آنقدر حق رای کسب می کند که برای کنترل عملیات شرکت هیات مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد .

23- ارزش یاب :

کارشناس مالی است که دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزیابی قرار دهد.

24- اوراق بهادار :

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد ."شورا" اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد . مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون ، معادل هم در نظر گرفته شده است .

25- انتشار :

انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی .

26- عرضه عمومی :

عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش .

27- عرضه خصوصی :

فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است .

28- تعهد پذیره نویسی :

تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.

29- اعلامیه پذیره نویسی :

اعلامیه است که از طریق آن ، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد .

30- سبد (بدره ) :

مجموعه دارایی های مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری می شود .
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

 

0
نظر

هر سهامداري بايد بداند

نويسنده : حسین رضایی

هر سهامداري بايد بداند
هر سهامداري بايد بداند





 

۱- انتخاب صنعت برتر :

در ميان صنايع مختلف صنايعي هستند كه ميانگين بازده آنها از ميانگين بازده بازار بيشتر است. پس چرا آنها را انتخاب نكنيد؟!

۲- انتخاب شركت برتر :

پس از گزينش صنعت برتر حالا به سراغ شركتهايي برويد كه بازده آنها از ميانگين بازده صنعت بالاتر است . (منظور از بازده، كليه سودهاي منتفع از شركت اعم از EPS، اختلاف قيمت، سهام جايزه و... در يك مدت معين مي باشد.

۳- ميزان نقد شوندگي :

هيچگاه سهمي نخريد كه در فروش آن دچار مشكل شويد. نقد شوندگي عامل بسيار مهمي است كه هرگز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. اين فاكتور متاثر از پارامترهايي مثل حجم معاملات شركت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خريدار و... مي باشد. نقد شوندگي به صورت رتبه اي مطرح مي شود و رتبه 1 به معناي بالاترين ميزان نقد شوندگي است و رتبه هاي 2 و 3 و 4 و ..... به ترتيب نقد شوندگي كمتري دارند. برخي از افراد تا رتبه 100 را قابل قبول مي دانند. بعضي ها بيشتر از 50 نمي روند و عده اي هم به بيشتر از 20 رضايت نمي دهند. به هرحال بسته به استراتژي و هدف سرمايه گذاري تان، ملاكي را براي خودتان قرار دهيد. لازم به ذكر است كه رتبه نقد شوندگي در يك محدوده زماني قابل محاسبه است مثلا يكساله، شش ماهه، يكماهه و... اما در بيشتر موارد از نقد شوندگي 3 ماهه استفاده مي شود.

۴- ميزان سهام در دست سهامداران عمده :

هر چه اين ميزان كمتر باشد و سهم يك شركت بيشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا كه در اينجا عرضه و تقاضاي و اقعي است كه ميزان قيمت را تعيين مي كند. در صورتيكه قسمت اعظمي از سهام يك شركت در دست سهامداران عمده باشد به همان نسبت آنها مي توانند كنترل بيشتري را بر آن سهم اعمال كنند. و در اين بين سهامدار جز است كه ضرر مي كند.

۵- اخبار اقتصادي- سياسي :

همواره به اخبار داخلي و خارجي توجه داشته باشيد. فكر نمي كنم روزانه 15 دقيقه گوش دادن به اخبار يا مطالعه روزنامه ها وقت زيادي بگيرد اما كمك بزرگي به شما خواهد كرد تا بتوانيد در برخي موارد روند بازار را پيش بيني كنيد و همينطور صنايع خاصي را مورد توجه قرار دهيد .

۶- P/E :

اين شاخص مطالب بسيار زيادي به ما مي گويد. مثلا به ما مي گويد كه جو بازار از يك سهم بخصوص چه انتظاري دارد. ميزان بالاي اين شاخص مي تواند نشاندهنده اين واقعيت باشد كه سهامداران چشم اميد به آن سهم بسته اند و باور دارند كه پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهد داشت. ميزان رشد P/E را نيز فراموش نكنيد سالهاي مختلف را باهم مقايسه كنيد شركتهاي يك صنعت را نيز با يكديگر مقايسه كنيد.

۷- اخبار طرح و توسعه شركت :

به دنبال اخبار و اطلاعات شركت مورد نظرتان بر آييد. آيا شركت طرح تو سعه، افزايش سرمايه، پروژه هاي آتي دارد يا خير؟ مسلما انتخاب شركتي كه موارد مذكور را دارد به جاي شركتي كه مدتها است افزايش سرمايه نداده، پروژه جديدي اجرا نكرده و طرحي براي آينده ندارد عاقلانه تر است. مخصوصا سرمايه گذاري كه تصميم به استمرار و ادامه سرمايه گذاري دارد حتما بايد به اين مطلب توجه كند.

۸- ميزان رشد EPS :

كدام شركتها رشد EPS بيشتري داشته اند؟ كدام شركتها معمولا در اول سال مالي EPS پايينتري اعلام كرده و در طول سال مرتبا آنرا تعديل مثبت مي كنند؟ آنها را از نظر دور نداريد.

۹- سبد سهام :

هميشه سبد سهام درست كنيد. با اين كار ريسكتان را پايين مي آوريد. به قول يك مثل قديمي همه تخم مرغها را داخل يك سبد نگذاريد. در تشكيل سبد، تعدد و تنوع شركت و صنعت را فراموش نكنيد.

۱۰- استراتژي :

همواره يك استراتژي داشته باشيد. و خود را مقيد به پيروي از آن بدانيد. متاسفانه اكثر ما دنباله رو ديگران هستيم بدون اينكه خودمان برنامه مشخصي داشته باشيم و فقط با تقليد از ديگران پي آنها مي رويم . البته تقصير هم نداريم چون اطلاعات كافي وجود ندارد و بطور تخصصي به سهامداري كه در خيلي از جاها يك شغل است و يك تخصص پيچيده ( و البته پر سود ) ، نپرداخته ايم. قبل از اينكه سرمايه و پول خود را به خطر بياندازيد، روي كاغذ (البته در دنياي تكنو لوژيكي امروز كامپيوتر ) روشها و استراتژيهاي مختلف را در طول زمان امتحان كنيد و آنها را با يكديگر مقايسه كرده و معايبشان را رفع كنيد و سيستم خاص خودتان را پرورش دهيد. حتي اگر مدت زيادي روي اين كار ( خريد و فروش فرضي ) وقت صرف كنيد يقينا با دستي پر تر وارد بازار واقعي بورس مي شويد. بهتر و مو فقتر ا ز كسي كه ساليان سال در بازار بورس است و بدون هيچ استراتژيي چشم به دهان ديگران دوخته تا ببيند آنها چه مي گويند و آن كاري را بكند كه ديگران مي كنند. خاطر نشان مي كنم كه هرگز از يك تكنيك به تنهايي استفاده نكنيد چون بازار به آن اندازه ساده نيست كه متاثر از يك يا چند عامل ساده باشد بلكه عوامل مختلف و متعدد و گاها پيچيده و غير قابل پيش بيني و جود دارند كه علاوه بر آن كه خودشان به تنهايي يك فاكتور تاثير گذارند، تعامل آنها با يكديگر نيز نتايج متفاوتي را باعث مي شود.
منبع: http://talarebourse.iranblog.com
/خ