بيش از دويست، سيصد نفر در طبقه همكف، به بالا نگاه مي كردند. خيرگي به مانيتورهايي كه از آسمان بورس آويزان بود و افرادي كه گويي منتظر خبر خوشي بودند، مرا به ياد كساني انداخت كه منتظر معجزه اي از آسمان هستند تا ناگهان زندگي آن ها متحول شود. شايد اين موضوع با اقتصاد بي ثبات و بالطبع بورس نه چندان شفاف اوراق بهادار ما زياد هم دور از ذهن نباشد. در ميان انبوه جمعيت ايستاده، خيره و منتظر كه همگي مرد بودند به سختي چند نفر زن در ميان آن ها ديده مي شد. طبقه دوم هم چندان فرقي با همكف نداشت. تالار بورس هم يك نمونه آماري كوچك از حجم فضاي اقتصادي ايران است كه فعاليت اقتصادي زنان در امر توليد و سرمايه گذاري و ... در اين فضا چشم گير نيست.
با واسطه تراشي، توانستم با چند تن از خانم هاي سهامدار صحبت كنم. طبق روال آدم هاي محافظه كار، خانم هاي سهامدار خيلي كوتاه جواب مي دادند؛ گويي صحبت كردن، از پيچيدگي كاري آن ها كم مي كند و آن ها عاشق راز آلودگي بودند. با خودم فكر مي كردم كه اين خانم هاي راز آلوده چه گونه فرمان ماشين مغزي خود را به سمت فضاي شفاف اقتصادي در دنياي مدرن چرخانده و به مقصدي رسيده اند كه خطر پذيري و ريسك در آن اصل است؟ آيا اين بار با آگاهي و اطلاعات وارد چنين فضايي شده اند؟ يا شايد آمده اند كه به شفاف سازي چرخه داد و ستد سهام كمك كنند؟
تعداد زنان در بورس دست كم با توجه به آن چه به چشم مي آيد، از نظر عيني و كمي اندك است. جست و جو كردن و يافتن زن ها در اين ميانه دشوار است. در اين جست و جو، زني حدوداً سي ساله را مي بينم و با او به گفت و گو مي پردازم؛ ليسانس زبان انگليسي و از طبقه اقتصادي – اجتماعي متوسط جامعه است. او ابتدا می گوید:

چه پيش فرضي از فضاي بورس داشتيد؟ آيا قبل از ورود،مطالعه اي در مورد ساز و كار بورس در ايران و كار در اين فضا داشتيد؟

يكي از نزديكان ما قبلاً در بورس سرمايه گذاري كرده بود و بازدهي خوبي هم داشت. من در ابتدا با ديد كاملاً اقتصادي و براي بهره بردن از سود سهام وارد بورس شدم و لحظه اولي كه به ذهنم رسيد وارد بورس شوم، تفاوت خاصي بين كار در بورس و مكان هاي ديگر نمي ديدم، من روزنامه هاي اقتصادي را زياد نمي خوانم و همچنين از سايت ها هم زياد كمك نگرفتم.

چه سالي و با چه سرمايه اي وارد بورس شديد؟ سرمايه اوليه را از كجا تأمين كرديد؟

سال 1379 وارد بورس شدم و اولين بار با سرمايه سه ميليون تومان شروع كردم كه به مرور زمان اين ميزان سرمايه گذاري زياد تر شده است. سرمايه اوليه ام را از همسرم گرفتم.

به عنوان يك زن، چه موانعي در ابتداي ورودتان به بورس داشتيد؟ چه موانعي در داخل فضاي بورس براي يك زن وجود دارد؟

در ابتدا خودم هيچ مشكلي نداشتم و زياد هم واهمه اي از كار در فضاهايي كه تعداد مردها در آن زياد است ندارم. اما خانواده ام در ابتدا من را ترسانده بودند. در داخل تالار بورس براي اين كه بتواني كار كني، بايد روابط عمومي خوبي داشته باشي تا بتواني به راحتي اطلاعات را رد و بدل كني. همچنين اولين قدم ارتباط با كارگزارها اين است كه به تو اعتماد كنند و چون كار گزاران مرد هم در بورس تعدادشان كم نيست، خانم ها را زياد جدي نمي گيرند. اما من ياد گرفته ام كه هميشه با احتياط با مردها برخورد كنم.

آينده بورس را براي خانم ها چه طور ارزيابي مي كنيد؟

اگر خانم ها يك سهم دراز مدت و با پتانسيل خوب را انتخاب كنند و در دراز مدت بتوانند بدون اين كه روزانه زمان زيادي را صرف كرده باشند سود ببرند، ضمن اين كه در سود توليد و سرمايه گذاري ها شريك هستند، نيازي به حضور روزانه در تالار نيز نخواهد بود.

نگاه مردها به فعاليت شما در بورس چه طور است؟

به عنوان يك زن فكر مي كنم كه مردها شايد نظر مثبتي به حضور زنان نداشته باشند؛ اما مثل گذشته نگاهشان چندان منفي هم نيست. در سال هاي گذشته به وسيله سهامداران زن اتفاقاتي در بورس افتاده است ؛ مثل روزهاي پس از 11 سپتامبر كه خانم كاشاني هنگامي كه بورس ايران در حال سقوط بود، بسياري از سهامي را كه عرضه كنندگان در حال فروش بودند، خريد و نتيجه خوبي هم گرفت. اين باعث شد كه مردها كار زنان را كمي بيش تر جدي بگيرند.

معمولاً زنان بيش تر پس انداز خود را طلا و سكه مي خرند. در اين باره چه نظري داريد؟

اين تحول خوبي است چون با خريد سهام حالا نيمي از جامعه در توليد هم شريك هستند. اما بايد اين نكته را هم اضافه كنم كه اين جا هم خانم ها سعي مي كنند با محافظه كاري بيش تر، سهم هايي با ريسك كم تر را به صورت دراز مدت بخرند ؛ يعني دنبال سود از نوسانات كوتاه مدت در بورس نيستند. براي مثال من خودم پولم را نصف كردم؛ پنجاه درصد سهام با ريسك بالا خريدم و پنجاه درصد را در سهام با ريسك كم تر سرمايه گذاري كردم؛

آيا نياز اقتصادي شما را به بورس روانه كرد يا علاقه ورود به عرصه عمومي؟

وقتي وارد بورس شدم نياز اقتصادي شديدي نداشتم اما خوب مسلماً دنبال سود و بازدهي بودم و اصلاً معناي كار اقتصادي به نظر من همين است. اما اين كار با يك فعاليت اجتماعي نيز همراه است. از وقتي به اين جا آمده ام، شم اقتصادي من قوي تر شده است و به مسايل اقتصادي اطرافم حساس تر شده ام و پي گير تغييرات و آگاهي از آن هستم. حالا احساس مي كنم كه مي توانم وارد بحث هاي اقتصادي شوم و نظري هم بدهم. همين طور در پي اين هستم كه بدانم مثلاً تا سه سال ديگر چه تصميم هايي از طرف كارفرمايان فلان شركت اعمال مي شود و در نتيجه چه اتفاقي براي سهام من خواهد افتاد.
* * *
خانم ديگري كه با او روبه رو مي شوم، زني حدوداً سي ساله از طبقه اقتصادي، اجتماعي متوسط و داراي تحصيلات فوق ديپلم كودكياري است.

به عنوان يك زن چه ميزان اطلاعات و آگاهي براي ورود به عرصه اقتصادي داشتيد؟

لحظه اولي كه مي خواستم وارد بورس شوم، آگاهي دقيقي نداشتم. چند سالي بود گاهي روزنامه هاي اقتصادي را مي خريدم و راجع به بورس هم اندكي فكر مي كردم؛ تا اين كه با خبر شدم يكي از بستگانم كه اتفاقاً خانم هم هست، تعدادي سهام خريده است. با او صحبت كردم و از آن روز بود كه تصميم به خريد سهم گرفتم. روز اولي كه براي آشنا شدن به تالار بورس آمده بودم، به طور اتفاقي خانمي را ديدم كه 5 يا 6 سال قبل وارد شده بود و اطلاعات خوبي هم داشت.

چه منبعي را براي تأمين سرمايه اوليه خود انتخاب كرديد و در چه سالي وارد بورس شديد؟

من سال 1380 تقريباً با چهار صد هزار تومان سرمايه وارد شدم كه سرمايه اوليه من از پس انداز چند ساله خودم بود.

چرا بورس را انتخاب كرديد؟

به چند دليل؛ اول اين كه محدوديت زماني براي من ايجاد نمي كرد. هر وقت بي كار باشم، براي اين كار وقت مي گذارم و جالب ترين ويژگي بورس همين آزادي زمان براي من بود. دومين دليل، بالطبع سود اقتصادي بود كه اگر آگاهانه عمل كنيم، سود خوبي هم مي بريم.

چه موانعي به عنوان يك زن در ابتداي ورودتان به بورس داشتيد و چه موانعي در داخل فضاي بورس براي زنان وجود دارد؟

اولين مشكل ورود من به بورس، در ابتدا، خانواده و همسرم بودند. همسرم دوست نداشت به تالار رفت و آمد كنم و نمي توانست، مرا در كارهاي به قول خودش مردانه ببيند. با پافشاري از سوي من او پذيرفت، ولي هنوز هم بعد از سه سال واقعاً راضي نيست. وقتي وارد بورس شدم مشكلات فراواني برايم وجود داشت. در تالار باند بازي هايي هم وجود دارد كه عرضه و تقاضاي سهام را مخدوش مي كند و سهامدار خردي مثل من را گمراه مي كند. من به عنوان يك زن نمي توانم به اين باندها نزديك شوم، چون آقايان اصلاً ما را به عنوان يك رقيب به حساب نمي آورند؛ بلكه به عنوان كسي كه آمده است تا سهامي بخرد و برود داخل خانه بنشيند، نگاه مي كنند. مثل اين كه آدم به دكان بقالي برود و هرچه بخواهد مي تواند بخرد و در ظاهر مانعي هم براي او وجود ندارد؛ اما در چنين حالتي، تو در نهايت يك خريدار هستي نه يك سهام دار و بورس باز.

افق هاي پيش روي زنان در بورس را چگونه مي بينيد؟

من فكر مي كنم آينده بورس براي مردان و زنان فرقي نمي كند؛ به شرط اين كه خانم ها هم مطالعه جدي كنند و با در اختيار داشتن آمارهاي اقتصادي، سعي كنند تحليلي از مسايل روز داشته باشند.

مردان از چه منظري به فعاليت شما در عرصه هاي اقتصادي نگاه مي كنند؟ آيا زن بودن براي فعاليت شما امتياز است يا مانع؟

مردها زياد فعاليت خانم ها را جدي نمي گيرند و در وضعيت هاي جدي زنان را وارد محاسبات بازي نمي كنند؛ مگر زناني كه در بورس قدرت مند شده اند و تعداد آن ها هم انگشت شمار است. ديگر اين كه زن بودن شايد نوعي فرصت و امتياز هم باشد؛ به اين دليل كه پست هاي مهم در ادارات مركزي و سمت هاي كليدي را مردان اشغال كرده اند و كارگزاران هم كم و بيش مرد هستند كه البته حالا تعداد زنان زياد شده است. حالا چون ما زن هستيم و احتمالاً فكر مي كنند ضعيف تريم و سرمايه ما كم تر است به ما كمك مي كنند و اطلاعات را راحت تر منتقل مي كنند، چون فكر مي كنند كه ما رقيب آن ها نيستيم.
اما از طرف ديگر، زن بودن در بسياري از اوقات، يك مانع است. چون در بيش تر موارد خود ما با مردها راحت نيستيم و مجبوريم با آن ها محتاطانه تر رفتار كنيم تا روابط از حالت كاري خارج نشود. در ضمن، به نظر من اطلاعات گرفتن در بورس به نفع من است، حالا مردها با چه نگاهي اطلاعات مي دهند، اين مشكل خود آن هاست. ما كه چنين نگاهي به آن ها نداريم.

آيا شما صرفاً براي كسب سود و رفتارهاي كاملاً اقتصادي وارد اين نهاد شديد يا نه، به مشاركت هاي اجتماعي و حضور در حوزه ي عمومي علاقه داشتيد؟

من نياز اقتصادي چنداني نداشتم. همسرم هم چندان انتظاري از من براي درآمد زايي در خانه ندارد و روي درآمد من حساب باز نمي كند، اما من خودم علاقه داشتم وارد اجتماع شوم و دركنار آن به دنبال اندكي سود و بازدهي هم هستم. مشاركت در عرصه بيرون از خانه براي من جالب تر است، اما به نكته ي اشاره كنم و آن اين كه در اين جا هم خانم ها كاملاًٌ به صورت فردي عمل مي كنند و هر كس به دنبال اين است كه سود خودش زيادتر شود. هيچ گونه اجماعي بين زنان صورت نگرفته است كه در تالار گروهي عمل كنند و به نظر من اين يكي از مشكلات زنان مي تواند باشد.

به عنوان كسي كه تجربه اي چهار ساله در بورس دارد، چه توصيه اي براي زنان داريد؟

توصيه من اين است كه با احتياط وارد بورس شوند و به هر واسطه اي اعتماد نكنند؛ چون ممكن است همه سرمايه نقدي خودشان را در اندك زماني از دست بدهند. به عبارتي، آگاهانه سهام بخرند و به صف هاي طولاني خريد براي برخي سهام كه كاذب است توجه نكنند.
* * *
زنان فعال در عرصه بورس ايران براي ورود به فضاي بورس هنوز از ساختار خانواده و از اعتمادهاي خانوادگي آغاز مي كنندو به نظر مي رسد اطلاعات حوزه عمومي را مي خواهند از عرصه خصوصي دريافت كنند؛ همان طور كه در دنياي سنت انسان ها به اطرافيانشان مراجعه مي كنند و شفاهاً اطلاعات مي گيرند. اين موضوع شايد نشان از حضور كم رنگ آن ها در حوزه عمومي دارد. زنان به دليل دوري از عرصه عمومي، نگران حضور در اين عرصه و فعاليت جدي هستند و از برخوردهاي مستقيم در اين عرصه روي گردانند و سعي مي كنند با واسطه با آن رو به رو شوند. البته اين امر چندان هم جاي تعجب ندارد زيرا اعتماد كردن به حوزه عمومي نياز به مجموعه عوامل زيادي دارد. اين امر سبب شده است كه يك رشته امتيازات پنهان به زنان داده شود ولي زنان مي توانند با آگاهي از آن بهره برداري كنند. موانع زنان در حوزه عمومي و بالاخص اقتصادي قصه درازي دارد؛ آيا مردان هنوز هم به صورت پنهاني با حضور آشكار زنان مخالف اند؟ آيا اين حق را براي خودشان پابرجا مي دانند كه در مورد حقوق ابتدايي زنان با ديده شك نگريسته و حضور آن ها را نه به عنوان حق بلكه به ديده لطف و اغماض بنگرند؟ همچنين اين موضوع كه زنان به عنوان رقيبي جدي در بورس در نظر گرفته نمي شوند، آيا نشان گر اين نگاه مطلق مردانه نيست كه هنوز مردان خود را بازيگران اصلي و جدي عرصه اقتصاد مي دانند؟
* * *
از تالار بيرون مي زنم و به سراغ دو تن از تحليل گران بازار بورس مي روم؛ خانم نسرين اردهالي و آقاي امير كاهدي. از خانم اردهالي مي پرسم:

زنان از چه زماني به صورت چشم گير وارد بورس شدند؟ ميزان سرمايه گذاري آن ها چگونه است؟ چه نوع سهامي را مي خرند؟

نسرين اردهالي مي گويد: تعداد زنان در بورس تا قبل از سال 1379 كمتر از 10 نفر بود؛ اما اخيراً زنان حاضر در تالار خيلي زياد تر شده اند، به دلايل خاص؛ مانند افزايش ميزان تحصيل كرده هاي رشته هاي مالي و حسابداري و غيره. چون تعداد دانشجويان زن در سال هاي اخير طبق آمارهاي رسمي رشد داشته است و بيش از 50% دانشجويان دانشگاه ها زن هستند، اين نيز مي تواند مؤثر باشد. ديگر آن كه بازديد دانش آموزان مدارس از تالار بورس نيز مؤثر بوده است.
اما اين كه زنان با چه ميزان سرمايه وارد مي شوند؟، من فكر مي كنم از يك ميليون تومان تا بالاي يك ميليارد تومان هم سهم مي خرند، اما همان طور كه اكثريت مردان سرمايه شان در حد 5 ميليون تا 40 ميليون تومان است، سرمايه گذاري زنان هم در همين حد است. شايد به صورت كلي سرمايه زنان كم تر باشد، اما اين كه چه نوع سهامي را مي خرند، به نظر من اكثريت زنان سهام دراز مدت مي خرند. آن ها به عنوان سرمايه گذاري صرف به اين قضيه نگاه مي كنند و از نوسانات در دراز مدت سود مي برند. اما زناني هم هستند كه در روز چند ساعت از وقتشان را در تالار مي گذرانند و از نوسانات كوتاه مدت سود مي برند؛ البته تعداد دسته دوم خيلي كم تر است.

چه موانعي براي يك زن در عرصه بورس وجود دارد؟

در بورس شايد به صورت عيني هيچ مانعي براي زنان ديده نشود، اما مشكلات فرهنگي مانند بقيه سطوح جامعه وجود دارد. ظاهراً شرايط براي زن و مرد يكسان است، اما بالطبع مشكلات زيادي مثل نوع نگاه هايي كه مردان به زنان دارند وجود دارد و به اين راحتي ها هم حل نمي شود. همچنين در اواخر دهه هفتاد، وقتي وارد تالار مي شدي، اكثريت كار گزاران مرد بودند. شايد به دلايل فرهنگي زناني كه مي خواستند ارتباط كاري با مردان برقرار كنند مشكل داشتند، اما حالا قضيه به لحاظ كمي عوض شده است و اكثريت كار گزاران زن هستند.

آيا زنان در بورس آسيب پذيرترند؟

مرد يا زن بودن فرقي نمي كند هرچه سرمايه و اطلاعات فرد كم تر باشد، در نتيجه او آسيب پذيرتر است.
از آقاي كاهدي هم مي پرسم:

چرا زنان در سال هاي اخير بورس را انتخاب مي كنند؟

اميررضا كاهدي پاسخ مي دهد: چون زنان به صورت كلي نمي توانند در يك بازار سنتي مثل بورس آهن فروشان وارد شوند و فعاليت جدي بكنند، اما بورس سهام چون يك بازار مدرن اقتصادي است و در حال حاضر مدرن ترين نهاد اقتصادي در ايران است و چانه زني و غيره نيز در آن وجود ندارد؛ خانم ها راحت تر مي توانند سرمايه گذاري كنند. همچنين در قسمت هايي مثل كارگزاري ها هم به دليل اين كه خانم ها كارها را بهتر انجام مي دهند، تعدادشان در حال افزايش است. در نهايت توزيع خانم ها در فعاليتي مانند بورس سهام شايد بيش تر از ديگر بازارها باشد؛ اما اين بازار و توزيع زنان در آن نيز از توزيع زنان در سطوح ديگر جامعه پيروي مي كند.

آقاي كاهدي! آيا زنان ممكن است تحت فشارهاي بازار، به سهام خاصي در بورس تمايل بيش تري نشان دهند؟

خير؛ زنان هم مثل مردان كار كارشناسي و تحليلي مي كنند و رفتار عقلايي اقتصادي از خود نشان مي دهند و به دنبال سود هستند. در ضمن خريد و فروش سهام اصلاً ربطي به جنسيت ندارد.
* * *
در جريان تهيه اين گزارش به يكي از كارشناسان فعال در بورس كانادا برخورد كردم و از او خواستم اگر در مدت اقامت در ايران با اوضاع و احوال تالار بورس آشنا شده است، نظر خود را درباره ميزان فعاليت زنان و تعداد آن ها و بگويد:

اگر تحليل انطباقي از فضاي بورس ايران با بورس كانادا داريد بفرماييد؟

من از بورس ايران اطلاعات كمي دارم، اما در بورس كانادا حضور زنان با مردان هيچ فرقي نمي كند. حتي در برخي زمينه ها، زنان در مراحل بالاتري قرار گرفته اند؛ چون اسلحه روابط عمومي زنان قوي تر است. معمولاً در آن جا مشاوره شخصي خانوارها براي حضور در بورس بر عهده زنان است، چون در آن جا سرمايه گذاري در بورس به اقتصاد خانواده مربوط مي شود، نه استفاده از فرصت ها.

در بورس كانادا، آيا ميان نوع فعاليت و خريد فروش سهام زنان با مردان تفاوتي وجود دارد؟

زنان شايد به دليل خصيصه شخصي كه دارند، همچنين به دليل حساسيت بالاي آن ها، ريسك كم تري مي كنند و سهام دراز مدت و با ريسك كم تر خريداري مي كنند. البته استثنا هم وجود دارد.

در كانادا آيا زنان به عنوان سرمايه گذاري به اين قضيه نگاه مي كنيد يا نه، به عنوان يك حرفه؟

در كانادا افراد براي اين كه دوران بازنشستگي يا هدف هاي مالي خود را برنامه ريزي كنند، بايد پس انداز كنند. در نتيجه، براي مقابله با مشكل تورم، از ابزار تورم شكن استفاده مي كنند تا ارزش پول آن ها كم نشود و جلوتر از تورم پيش برود. حالا بستگي به ريسك پذيري آن ها دارد كه پول خودشان را در بانك نگهداري كنند كه سودي معادل نرخ رشد تورم به آن تعلق گيرد يا اين كه وارد بورس شوند. خريد سهام جزو برنامه ريزي هاي هر خانواده است و دولت كانادا هم مردم را ترغيب مي كند و حتي معافيت هاي مالياتي هم به صورت موقت در نظر مي گيرد. همه افراد جزو برنامه زندگي شان است كه از سبد هزينه هاي خودشان سهام بخرند و به طور كلي، جوان ها ريسك پذير تر از پيرها و مردها هم ريسك پذيرتر از زنان هستند. زنان، در كوتاه مدت در بسياري از مواقع توانسته اند جلو ضرر را بگيرند؛ اما در بلند مدت، بين زن و مرد زياد فرقي نمي كند. خانم ها در يك محدوده زماني كم تر سود برده اند و به نسبت، كم تر هم ضرر كرده اند و مردها در بلند مدت بيش تر ضرر كرده اند و در همان دوره بيش تر نيز سود مي برند به صورت كلي زياد تفاوتي نمي كند..

شما از چه زاويه اي به پديده ورود زنان به بورس در ايران نگاه مي كنيد؟

به نظر من به خاطر اتفاقاتي كه در گذشته افتاده است و فرهنگ مرد سالاري كه نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا محدوديت هايي براي زنان ايجاد كرده است، مي توانم بگويم خانم ها از وقتي كه وارد شده اند سرعت رشدشان در بورس خوب بوده است. من فكر مي كنم در ايران هم اين روند خوب باشد، چون موانع سيستميك خاصي در ايران براي خانم ها اضافه بر آن چه براي مردان هم وجود دارد، وجود ندارد.
* * *
دكتر كدخدايي، استاد دانشگاه، درباره ورود زنان به بورس، نظر ديگري دارد. او مي گويد:
ورود زنان به بورس و به عرصه بازار سرمايه، يك تحول مثبت در اقتصاد كشور است. تا پيش از آن، مردان با گرايش به خريد املاك و مستغلات و زمين، نقدينگي خود را تبديل مي كردند و در مورد خانم ها هم مسأله طلا مطرح بوده است. اين كارنامه تاريخي نشان مي دهد كه در شرايط كنوني، ما در حال تحول در نوع نگهداري دارايي ها هستيم و اين تحول، به دليل به گردش در آوردن نقدينگي ها در سطح كل جامعه مثبت ارزيابي مي شود.

آيا ورود زنان به بورس به ارزش كار زنان كارگر و نرخ دستمزد نيروي كار زنان لطمه وارد مي كند؟

پاسخ من منفي است؛ چون بحث اين است كه ما بايد از تفكر اقتصادي استفاده كنيم و زنان نيز به عنوان بخشي از جامعه داراي تفكر اقتصادي هستند. اگر ما اجازه دهيم كه اين نيروي متراكم موجود در بخش اقتصاد، نقدينگي خود را در بازار طلا و سكه و دارايي هايي واقعي مثل مسكن و غيره صرف كند، در واقع ما موجوديت و خلاقيت زنان را نا ديده گرفته ايم. ورود زنان به بورس با فعاليت و عملكرد آنان در طول زمان تضاد دارد.

ما در ايران با بورس غير شفافي مواجه هستيم. آيا شما فكر نمي كنيد كه ورود زنان به فضاي غير شفاف بورس خود آسيب هايي به همراه داشته باشد؟

بحث بورس غير شفاف براي مردان هم وجود دارد و پديده اي عمومي است. به اين دليل ما نمي توانيم زنان را از مطالعه و خريد و فروش منع كنيم. بنابراين هرچه بر جمعيت حاضر در اين بازار افزوده شود، خود نيرويي خواهد بود كه مي تواند مطالبات جامعه را مطرح كند و دست اندركاران اقتصادي را مجبور كند تا اين مطالبات را به بازي بگيرند و قوانين را سريع تر تغيير دهند. من تصور مي كنم كه ورود و فعاليت زنان در بورس و به دست گرفتن پست هاي كليدي، به آينده اقتصادي زنان كمك مي كند. همچنين در قسمت اداري شاهد هستيم كه خانم هاي كارگزار، تعدادشان بيش تر شده است. در اين صورت ما شاهد تحول در كل اقتصاد خواهيم بود و نبايد چون بورس ما مانند ديگر بازارهاي دنيا، پيشرفته و شفاف نيست خودمان را دور نگه داريم و زنان را منع كنيم.

با توجه به اين كه ورود زنان به بورس به هر صورت اتفاق افتاده است، حجم سرمايه و نوع سهامي را كه زنان خريداري مي كنند، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در كل به نظر مي رسيد تفاوت خاصي وجود ندارد. ولي اين موضوع شايد سبب گردد كه زنان در زمينه هايي كه خودشان تجربه دارند؛ مثل صنايع غذايي و دارويي بيش تر وارد شوند. قطعاً سرمايه زنان نسبت به مردان كم تر است و از ديد كلي، اين شروعي براي نگهداري دارايي در بورس در خانوار هاي ايراني است.

به نظر شما چه موانعي قبل از ورود زنان و چه موانعي وقتي كه وارد بورس مي شوند در برابر آنان وجود دارد؟

در خانوارها، خود مردان اعتقادي به بورس ندارند و چون در آمد مكفي ندارند كه به اين بازار اقتصادي وارد شوند، پس خود به خود اين بازار را پديده اي براي خرج تراشي خانوارها تلقي مي كنند.
خوب، اين مسأله هم وجود دارد كه اين دارايي به سرعت قابل تبديل به نقدينگي نيست كه اين مشكل براي مردان نيز وجود دارد ولي براي خانم ها اهميت آن بيش تر است. در بازار طلا هر وقت افراد اراده كنند، دارايي آن ها تبديل به پول نقد مي شود؛ اما در مورد سهام، اين سرعت تبديل وجود ندارد. اگر بازار به نقدينگي نزديك شود و قادر باشد كه به سرعت پول فرد را با هزينه اي كه حاضر است پرداخت كند، به او برگرداند، ورود زنان به بورس نيز بيش تر تشويق مي شود.

در فضاي بورس، با صاحبان سهام غير پاسخ گو و زناني كه سرمايه شان كم تر است، آيا فكر نمي كنيد ضربه پذيري آن ها در چنين بازارهايي بيش تر باشد؟

از اوراق مشاركت شروع كنم، چون اوراق مشاركت، خود نوعي اوراق بهادار است كه جايگاهي براي پس انداز و سرمايه گذاري بلند مدت تلقي مي شود. حالا اگر شروع كار با اوراق مشاركت باشد و برخي سهام ها كه داراي موقعيت نسبتاً خوبي است و سرمايه گذاري توسط همه، حتي توسط خانواده هايي كه امكانات بيش تري دارند نيز با مبالغ كم صورت بگيرد، به نظر مي رسد كه آسيب پذيري آن ها كم تر خواهد بود.

در نهايت شما چه توصيه اي براي زنان حاضر در فعاليت خريد و فروش سهام داريد؟

توصيه من اين است كه زنان شتاب زده عمل نكنند و با كسب اطلاعات بيش تر و مبالغ كم تر وارد شوند. بعد اگر ديدند كه موفق هستند، به مرور زمان سرمايه شان را افزايش دهند. ما در حال حاضر چهره هاي شاخصي در ميان زنان داريم كه وزنه هاي قابل توجه بازار بورس به شمار مي روند و مي توان بر تعداد سرمايه گذاران موفق در ميان گروه زنان افزود.
در پايان اين گزارش، ديدگاه هاي خانم دكتر شهلا اعزازي، جامعه شناس را درباره ورود زنان به بازار بورس و موانع پيش روي آن ها جويا مي شوم.

سركار خانم اعزازي! پيش فهم زنان از بورس بيش تر از طريق اطلاعات شفاهي بوده است و نه اطلاعات مكتوب، اين پديده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در كشورهاي جهان سوم كه همواره مسايل جانبي و پديده هاي مدرن مثل اطلاعات گيري و اطلاع دهي مكتوب كم رنگ است و مردم عادت ندارند به صورت مكتوب اطلاعات خود را جمع آوري كنند، براي ورود به اين نهاد هم از زنان چنين انتظاري نمي رود و زن و مرد در جامعه ما فرق نمي كنند. هر دو گروه، اطلاعات را شفاهي و از طريق حضور در عرصه اجتماع به دست مي آورند. حالا چون زنان در خانه هستند و حضورشان در عرصه عمومي كم تر است؛ در نتيجه اطلاعات آن ها نسبت به مردها نيز كم تر خواهد بوده است.

ورود زنان به بورس از سال 1379 به بعد افزايش پيدا كرده است. شما افزايش تعداد زنان در بورس و به طور نسبي حضور آن ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ورود زنان به هر حوزه اقتصادي را در اين برهه زماني مثبت ارزيابي مي كنم. بورس نيز همانند ديگر فضاهاي اقتصادي در ايران، نهادي مردانه بوده است و خانم ها اخيراً وارد اين نهاد شده اند، حال بايد ديد كه چه فعل و انفعالاتي صورت گرفته است. من فكر مي كنم چون ورود به بورس با پس اندازهاي اندك هم امكان پذير بوده است، در نتيجه زنان براي رسيدن به سود، پس اندازهاي اندك خود را وارد كردند و به گردش درآوردند. از نظر من نكته جالب تر اعتماد به نفسي است كه زنان پيدا كرده اند تا جرأت ورود به چنين فضاهايي را پيدا كنند و حتي برخي از آن ها براي پي گيري سود سهامشان، روزانه به تالار رفت و آمد مي كنند.

با توجه به اين كه بورس يك نهاد مدرن اقتصادي تلقي مي شود، چه تحليل انطباقي بين اين نهاد و بازارهاي سنتي وجود دارد؟

در بازارهاي سنتي، شغل و حرفه در بازار از پدر به پسر يا به ديگر اعضاي مرد خانواده منتقل مي شود و ارجحيت و حقانيت كار كردن با مردان است. اما در نهادهايي مانند بورس، به دليل اين كه قوانين سنتي حاكميت ندارد، كار پدر را لزوماً مرد انجام نمي دهد، بلكه در بورس هر كس، زن يا مرد، مي تواند وارد شود، فعاليت كند و سود ببرد. در اين جا ديگر مسايل دنياي سنت و گفتمان هاي غالب آن وجود ندارد.
منبع: ماهنامه نامه - 1383 - شماره 35
/خ

بازارهای مالی بر پايه معیارهای متفاوتی از جمله نوع دارایی مالی، سررسید تعهدات مالی، و اولیه یا ثانویه بودن عرضه اوراق بهادار قابل طبقه‌بندی هستند:

طبقه‌بندي بر اساس نوع دارايي

بر اساس نوع دارايي ، مي‌توان بازار اوراق بهادار را به دسته‌هاي زير تقسيم‌بندي كرد :

الف – بازار سهام :

در این بازار، سهام شرکت‌ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است ، دادوستد می‌شود.

ب – بازار اوراق بدهی :

بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت ( اوراق قرضه ) دادوستد می‌شوند.

ج- بازار ابزارهاي مشتق :

بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي‌هاي مالي يا فيزيكي كه از آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.

طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار

الف – بازار دست اول ( اولیه ) :

شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به‌دست می‌آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می‌شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می‌شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.

ب – بازار دست دوم ( ثانویه ) :

پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن‌که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می‌شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي‌كنند.
وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش ‌دهد، ضمن این‌که شرایطی فراهم می‌آورد که قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می‌شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می‌شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می‌شود و در نتیجه ضربه‌های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه‌گذار خواهد داشت.

طبقه بندي بر اساس بر اساس سررسید تعهدات مالی

الف – بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب در آورند

ب - بازار سرمایه

برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

بيش از دويست، سيصد نفر در طبقه همكف، به بالا نگاه مي كردند. خيرگي به مانيتورهايي كه از آسمان بورس آويزان بود و افرادي كه گويي منتظر خبر خوشي بودند، مرا به ياد كساني انداخت كه منتظر معجزه اي از آسمان هستند تا ناگهان زندگي آن ها متحول شود. شايد اين موضوع با اقتصاد بي ثبات و بالطبع بورس نه چندان شفاف اوراق بهادار ما زياد هم دور از ذهن نباشد. در ميان انبوه جمعيت ايستاده، خيره و منتظر كه همگي مرد بودند به سختي چند نفر زن در ميان آن ها ديده مي شد. طبقه دوم هم چندان فرقي با همكف نداشت. تالار بورس هم يك نمونه آماري كوچك از حجم فضاي اقتصادي ايران است كه فعاليت اقتصادي زنان در امر توليد و سرمايه گذاري و ... در اين فضا چشم گير نيست.
با واسطه تراشي، توانستم با چند تن از خانم هاي سهامدار صحبت كنم. طبق روال آدم هاي محافظه كار، خانم هاي سهامدار خيلي كوتاه جواب مي دادند؛ گويي صحبت كردن، از پيچيدگي كاري آن ها كم مي كند و آن ها عاشق راز آلودگي بودند. با خودم فكر مي كردم كه اين خانم هاي راز آلوده چه گونه فرمان ماشين مغزي خود را به سمت فضاي شفاف اقتصادي در دنياي مدرن چرخانده و به مقصدي رسيده اند كه خطر پذيري و ريسك در آن اصل است؟ آيا اين بار با آگاهي و اطلاعات وارد چنين فضايي شده اند؟ يا شايد آمده اند كه به شفاف سازي چرخه داد و ستد سهام كمك كنند؟
تعداد زنان در بورس دست كم با توجه به آن چه به چشم مي آيد، از نظر عيني و كمي اندك است. جست و جو كردن و يافتن زن ها در اين ميانه دشوار است. در اين جست و جو، زني حدوداً سي ساله را مي بينم و با او به گفت و گو مي پردازم؛ ليسانس زبان انگليسي و از طبقه اقتصادي – اجتماعي متوسط جامعه است. او ابتدا می گوید:

چه پيش فرضي از فضاي بورس داشتيد؟ آيا قبل از ورود،مطالعه اي در مورد ساز و كار بورس در ايران و كار در اين فضا داشتيد؟

يكي از نزديكان ما قبلاً در بورس سرمايه گذاري كرده بود و بازدهي خوبي هم داشت. من در ابتدا با ديد كاملاً اقتصادي و براي بهره بردن از سود سهام وارد بورس شدم و لحظه اولي كه به ذهنم رسيد وارد بورس شوم، تفاوت خاصي بين كار در بورس و مكان هاي ديگر نمي ديدم، من روزنامه هاي اقتصادي را زياد نمي خوانم و همچنين از سايت ها هم زياد كمك نگرفتم.

چه سالي و با چه سرمايه اي وارد بورس شديد؟ سرمايه اوليه را از كجا تأمين كرديد؟

سال 1379 وارد بورس شدم و اولين بار با سرمايه سه ميليون تومان شروع كردم كه به مرور زمان اين ميزان سرمايه گذاري زياد تر شده است. سرمايه اوليه ام را از همسرم گرفتم.

به عنوان يك زن، چه موانعي در ابتداي ورودتان به بورس داشتيد؟ چه موانعي در داخل فضاي بورس براي يك زن وجود دارد؟

در ابتدا خودم هيچ مشكلي نداشتم و زياد هم واهمه اي از كار در فضاهايي كه تعداد مردها در آن زياد است ندارم. اما خانواده ام در ابتدا من را ترسانده بودند. در داخل تالار بورس براي اين كه بتواني كار كني، بايد روابط عمومي خوبي داشته باشي تا بتواني به راحتي اطلاعات را رد و بدل كني. همچنين اولين قدم ارتباط با كارگزارها اين است كه به تو اعتماد كنند و چون كار گزاران مرد هم در بورس تعدادشان كم نيست، خانم ها را زياد جدي نمي گيرند. اما من ياد گرفته ام كه هميشه با احتياط با مردها برخورد كنم.

آينده بورس را براي خانم ها چه طور ارزيابي مي كنيد؟

اگر خانم ها يك سهم دراز مدت و با پتانسيل خوب را انتخاب كنند و در دراز مدت بتوانند بدون اين كه روزانه زمان زيادي را صرف كرده باشند سود ببرند، ضمن اين كه در سود توليد و سرمايه گذاري ها شريك هستند، نيازي به حضور روزانه در تالار نيز نخواهد بود.

نگاه مردها به فعاليت شما در بورس چه طور است؟

به عنوان يك زن فكر مي كنم كه مردها شايد نظر مثبتي به حضور زنان نداشته باشند؛ اما مثل گذشته نگاهشان چندان منفي هم نيست. در سال هاي گذشته به وسيله سهامداران زن اتفاقاتي در بورس افتاده است ؛ مثل روزهاي پس از 11 سپتامبر كه خانم كاشاني هنگامي كه بورس ايران در حال سقوط بود، بسياري از سهامي را كه عرضه كنندگان در حال فروش بودند، خريد و نتيجه خوبي هم گرفت. اين باعث شد كه مردها كار زنان را كمي بيش تر جدي بگيرند.

معمولاً زنان بيش تر پس انداز خود را طلا و سكه مي خرند. در اين باره چه نظري داريد؟

اين تحول خوبي است چون با خريد سهام حالا نيمي از جامعه در توليد هم شريك هستند. اما بايد اين نكته را هم اضافه كنم كه اين جا هم خانم ها سعي مي كنند با محافظه كاري بيش تر، سهم هايي با ريسك كم تر را به صورت دراز مدت بخرند ؛ يعني دنبال سود از نوسانات كوتاه مدت در بورس نيستند. براي مثال من خودم پولم را نصف كردم؛ پنجاه درصد سهام با ريسك بالا خريدم و پنجاه درصد را در سهام با ريسك كم تر سرمايه گذاري كردم؛

آيا نياز اقتصادي شما را به بورس روانه كرد يا علاقه ورود به عرصه عمومي؟

وقتي وارد بورس شدم نياز اقتصادي شديدي نداشتم اما خوب مسلماً دنبال سود و بازدهي بودم و اصلاً معناي كار اقتصادي به نظر من همين است. اما اين كار با يك فعاليت اجتماعي نيز همراه است. از وقتي به اين جا آمده ام، شم اقتصادي من قوي تر شده است و به مسايل اقتصادي اطرافم حساس تر شده ام و پي گير تغييرات و آگاهي از آن هستم. حالا احساس مي كنم كه مي توانم وارد بحث هاي اقتصادي شوم و نظري هم بدهم. همين طور در پي اين هستم كه بدانم مثلاً تا سه سال ديگر چه تصميم هايي از طرف كارفرمايان فلان شركت اعمال مي شود و در نتيجه چه اتفاقي براي سهام من خواهد افتاد.
* * *
خانم ديگري كه با او روبه رو مي شوم، زني حدوداً سي ساله از طبقه اقتصادي، اجتماعي متوسط و داراي تحصيلات فوق ديپلم كودكياري است.

به عنوان يك زن چه ميزان اطلاعات و آگاهي براي ورود به عرصه اقتصادي داشتيد؟

لحظه اولي كه مي خواستم وارد بورس شوم، آگاهي دقيقي نداشتم. چند سالي بود گاهي روزنامه هاي اقتصادي را مي خريدم و راجع به بورس هم اندكي فكر مي كردم؛ تا اين كه با خبر شدم يكي از بستگانم كه اتفاقاً خانم هم هست، تعدادي سهام خريده است. با او صحبت كردم و از آن روز بود كه تصميم به خريد سهم گرفتم. روز اولي كه براي آشنا شدن به تالار بورس آمده بودم، به طور اتفاقي خانمي را ديدم كه 5 يا 6 سال قبل وارد شده بود و اطلاعات خوبي هم داشت.

چه منبعي را براي تأمين سرمايه اوليه خود انتخاب كرديد و در چه سالي وارد بورس شديد؟

من سال 1380 تقريباً با چهار صد هزار تومان سرمايه وارد شدم كه سرمايه اوليه من از پس انداز چند ساله خودم بود.

چرا بورس را انتخاب كرديد؟

به چند دليل؛ اول اين كه محدوديت زماني براي من ايجاد نمي كرد. هر وقت بي كار باشم، براي اين كار وقت مي گذارم و جالب ترين ويژگي بورس همين آزادي زمان براي من بود. دومين دليل، بالطبع سود اقتصادي بود كه اگر آگاهانه عمل كنيم، سود خوبي هم مي بريم.

چه موانعي به عنوان يك زن در ابتداي ورودتان به بورس داشتيد و چه موانعي در داخل فضاي بورس براي زنان وجود دارد؟

اولين مشكل ورود من به بورس، در ابتدا، خانواده و همسرم بودند. همسرم دوست نداشت به تالار رفت و آمد كنم و نمي توانست، مرا در كارهاي به قول خودش مردانه ببيند. با پافشاري از سوي من او پذيرفت، ولي هنوز هم بعد از سه سال واقعاً راضي نيست. وقتي وارد بورس شدم مشكلات فراواني برايم وجود داشت. در تالار باند بازي هايي هم وجود دارد كه عرضه و تقاضاي سهام را مخدوش مي كند و سهامدار خردي مثل من را گمراه مي كند. من به عنوان يك زن نمي توانم به اين باندها نزديك شوم، چون آقايان اصلاً ما را به عنوان يك رقيب به حساب نمي آورند؛ بلكه به عنوان كسي كه آمده است تا سهامي بخرد و برود داخل خانه بنشيند، نگاه مي كنند. مثل اين كه آدم به دكان بقالي برود و هرچه بخواهد مي تواند بخرد و در ظاهر مانعي هم براي او وجود ندارد؛ اما در چنين حالتي، تو در نهايت يك خريدار هستي نه يك سهام دار و بورس باز.

افق هاي پيش روي زنان در بورس را چگونه مي بينيد؟

من فكر مي كنم آينده بورس براي مردان و زنان فرقي نمي كند؛ به شرط اين كه خانم ها هم مطالعه جدي كنند و با در اختيار داشتن آمارهاي اقتصادي، سعي كنند تحليلي از مسايل روز داشته باشند.

مردان از چه منظري به فعاليت شما در عرصه هاي اقتصادي نگاه مي كنند؟ آيا زن بودن براي فعاليت شما امتياز است يا مانع؟

مردها زياد فعاليت خانم ها را جدي نمي گيرند و در وضعيت هاي جدي زنان را وارد محاسبات بازي نمي كنند؛ مگر زناني كه در بورس قدرت مند شده اند و تعداد آن ها هم انگشت شمار است. ديگر اين كه زن بودن شايد نوعي فرصت و امتياز هم باشد؛ به اين دليل كه پست هاي مهم در ادارات مركزي و سمت هاي كليدي را مردان اشغال كرده اند و كارگزاران هم كم و بيش مرد هستند كه البته حالا تعداد زنان زياد شده است. حالا چون ما زن هستيم و احتمالاً فكر مي كنند ضعيف تريم و سرمايه ما كم تر است به ما كمك مي كنند و اطلاعات را راحت تر منتقل مي كنند، چون فكر مي كنند كه ما رقيب آن ها نيستيم.
اما از طرف ديگر، زن بودن در بسياري از اوقات، يك مانع است. چون در بيش تر موارد خود ما با مردها راحت نيستيم و مجبوريم با آن ها محتاطانه تر رفتار كنيم تا روابط از حالت كاري خارج نشود. در ضمن، به نظر من اطلاعات گرفتن در بورس به نفع من است، حالا مردها با چه نگاهي اطلاعات مي دهند، اين مشكل خود آن هاست. ما كه چنين نگاهي به آن ها نداريم.

آيا شما صرفاً براي كسب سود و رفتارهاي كاملاً اقتصادي وارد اين نهاد شديد يا نه، به مشاركت هاي اجتماعي و حضور در حوزه ي عمومي علاقه داشتيد؟

من نياز اقتصادي چنداني نداشتم. همسرم هم چندان انتظاري از من براي درآمد زايي در خانه ندارد و روي درآمد من حساب باز نمي كند، اما من خودم علاقه داشتم وارد اجتماع شوم و دركنار آن به دنبال اندكي سود و بازدهي هم هستم. مشاركت در عرصه بيرون از خانه براي من جالب تر است، اما به نكته ي اشاره كنم و آن اين كه در اين جا هم خانم ها كاملاًٌ به صورت فردي عمل مي كنند و هر كس به دنبال اين است كه سود خودش زيادتر شود. هيچ گونه اجماعي بين زنان صورت نگرفته است كه در تالار گروهي عمل كنند و به نظر من اين يكي از مشكلات زنان مي تواند باشد.

به عنوان كسي كه تجربه اي چهار ساله در بورس دارد، چه توصيه اي براي زنان داريد؟

توصيه من اين است كه با احتياط وارد بورس شوند و به هر واسطه اي اعتماد نكنند؛ چون ممكن است همه سرمايه نقدي خودشان را در اندك زماني از دست بدهند. به عبارتي، آگاهانه سهام بخرند و به صف هاي طولاني خريد براي برخي سهام كه كاذب است توجه نكنند.
* * *
زنان فعال در عرصه بورس ايران براي ورود به فضاي بورس هنوز از ساختار خانواده و از اعتمادهاي خانوادگي آغاز مي كنندو به نظر مي رسد اطلاعات حوزه عمومي را مي خواهند از عرصه خصوصي دريافت كنند؛ همان طور كه در دنياي سنت انسان ها به اطرافيانشان مراجعه مي كنند و شفاهاً اطلاعات مي گيرند. اين موضوع شايد نشان از حضور كم رنگ آن ها در حوزه عمومي دارد. زنان به دليل دوري از عرصه عمومي، نگران حضور در اين عرصه و فعاليت جدي هستند و از برخوردهاي مستقيم در اين عرصه روي گردانند و سعي مي كنند با واسطه با آن رو به رو شوند. البته اين امر چندان هم جاي تعجب ندارد زيرا اعتماد كردن به حوزه عمومي نياز به مجموعه عوامل زيادي دارد. اين امر سبب شده است كه يك رشته امتيازات پنهان به زنان داده شود ولي زنان مي توانند با آگاهي از آن بهره برداري كنند. موانع زنان در حوزه عمومي و بالاخص اقتصادي قصه درازي دارد؛ آيا مردان هنوز هم به صورت پنهاني با حضور آشكار زنان مخالف اند؟ آيا اين حق را براي خودشان پابرجا مي دانند كه در مورد حقوق ابتدايي زنان با ديده شك نگريسته و حضور آن ها را نه به عنوان حق بلكه به ديده لطف و اغماض بنگرند؟ همچنين اين موضوع كه زنان به عنوان رقيبي جدي در بورس در نظر گرفته نمي شوند، آيا نشان گر اين نگاه مطلق مردانه نيست كه هنوز مردان خود را بازيگران اصلي و جدي عرصه اقتصاد مي دانند؟
* * *
از تالار بيرون مي زنم و به سراغ دو تن از تحليل گران بازار بورس مي روم؛ خانم نسرين اردهالي و آقاي امير كاهدي. از خانم اردهالي مي پرسم:

زنان از چه زماني به صورت چشم گير وارد بورس شدند؟ ميزان سرمايه گذاري آن ها چگونه است؟ چه نوع سهامي را مي خرند؟

نسرين اردهالي مي گويد: تعداد زنان در بورس تا قبل از سال 1379 كمتر از 10 نفر بود؛ اما اخيراً زنان حاضر در تالار خيلي زياد تر شده اند، به دلايل خاص؛ مانند افزايش ميزان تحصيل كرده هاي رشته هاي مالي و حسابداري و غيره. چون تعداد دانشجويان زن در سال هاي اخير طبق آمارهاي رسمي رشد داشته است و بيش از 50% دانشجويان دانشگاه ها زن هستند، اين نيز مي تواند مؤثر باشد. ديگر آن كه بازديد دانش آموزان مدارس از تالار بورس نيز مؤثر بوده است.
اما اين كه زنان با چه ميزان سرمايه وارد مي شوند؟، من فكر مي كنم از يك ميليون تومان تا بالاي يك ميليارد تومان هم سهم مي خرند، اما همان طور كه اكثريت مردان سرمايه شان در حد 5 ميليون تا 40 ميليون تومان است، سرمايه گذاري زنان هم در همين حد است. شايد به صورت كلي سرمايه زنان كم تر باشد، اما اين كه چه نوع سهامي را مي خرند، به نظر من اكثريت زنان سهام دراز مدت مي خرند. آن ها به عنوان سرمايه گذاري صرف به اين قضيه نگاه مي كنند و از نوسانات در دراز مدت سود مي برند. اما زناني هم هستند كه در روز چند ساعت از وقتشان را در تالار مي گذرانند و از نوسانات كوتاه مدت سود مي برند؛ البته تعداد دسته دوم خيلي كم تر است.

چه موانعي براي يك زن در عرصه بورس وجود دارد؟

در بورس شايد به صورت عيني هيچ مانعي براي زنان ديده نشود، اما مشكلات فرهنگي مانند بقيه سطوح جامعه وجود دارد. ظاهراً شرايط براي زن و مرد يكسان است، اما بالطبع مشكلات زيادي مثل نوع نگاه هايي كه مردان به زنان دارند وجود دارد و به اين راحتي ها هم حل نمي شود. همچنين در اواخر دهه هفتاد، وقتي وارد تالار مي شدي، اكثريت كار گزاران مرد بودند. شايد به دلايل فرهنگي زناني كه مي خواستند ارتباط كاري با مردان برقرار كنند مشكل داشتند، اما حالا قضيه به لحاظ كمي عوض شده است و اكثريت كار گزاران زن هستند.

آيا زنان در بورس آسيب پذيرترند؟

مرد يا زن بودن فرقي نمي كند هرچه سرمايه و اطلاعات فرد كم تر باشد، در نتيجه او آسيب پذيرتر است.
از آقاي كاهدي هم مي پرسم:

چرا زنان در سال هاي اخير بورس را انتخاب مي كنند؟

اميررضا كاهدي پاسخ مي دهد: چون زنان به صورت كلي نمي توانند در يك بازار سنتي مثل بورس آهن فروشان وارد شوند و فعاليت جدي بكنند، اما بورس سهام چون يك بازار مدرن اقتصادي است و در حال حاضر مدرن ترين نهاد اقتصادي در ايران است و چانه زني و غيره نيز در آن وجود ندارد؛ خانم ها راحت تر مي توانند سرمايه گذاري كنند. همچنين در قسمت هايي مثل كارگزاري ها هم به دليل اين كه خانم ها كارها را بهتر انجام مي دهند، تعدادشان در حال افزايش است. در نهايت توزيع خانم ها در فعاليتي مانند بورس سهام شايد بيش تر از ديگر بازارها باشد؛ اما اين بازار و توزيع زنان در آن نيز از توزيع زنان در سطوح ديگر جامعه پيروي مي كند.

آقاي كاهدي! آيا زنان ممكن است تحت فشارهاي بازار، به سهام خاصي در بورس تمايل بيش تري نشان دهند؟

خير؛ زنان هم مثل مردان كار كارشناسي و تحليلي مي كنند و رفتار عقلايي اقتصادي از خود نشان مي دهند و به دنبال سود هستند. در ضمن خريد و فروش سهام اصلاً ربطي به جنسيت ندارد.
* * *
در جريان تهيه اين گزارش به يكي از كارشناسان فعال در بورس كانادا برخورد كردم و از او خواستم اگر در مدت اقامت در ايران با اوضاع و احوال تالار بورس آشنا شده است، نظر خود را درباره ميزان فعاليت زنان و تعداد آن ها و بگويد:

اگر تحليل انطباقي از فضاي بورس ايران با بورس كانادا داريد بفرماييد؟

من از بورس ايران اطلاعات كمي دارم، اما در بورس كانادا حضور زنان با مردان هيچ فرقي نمي كند. حتي در برخي زمينه ها، زنان در مراحل بالاتري قرار گرفته اند؛ چون اسلحه روابط عمومي زنان قوي تر است. معمولاً در آن جا مشاوره شخصي خانوارها براي حضور در بورس بر عهده زنان است، چون در آن جا سرمايه گذاري در بورس به اقتصاد خانواده مربوط مي شود، نه استفاده از فرصت ها.

در بورس كانادا، آيا ميان نوع فعاليت و خريد فروش سهام زنان با مردان تفاوتي وجود دارد؟

زنان شايد به دليل خصيصه شخصي كه دارند، همچنين به دليل حساسيت بالاي آن ها، ريسك كم تري مي كنند و سهام دراز مدت و با ريسك كم تر خريداري مي كنند. البته استثنا هم وجود دارد.

در كانادا آيا زنان به عنوان سرمايه گذاري به اين قضيه نگاه مي كنيد يا نه، به عنوان يك حرفه؟

در كانادا افراد براي اين كه دوران بازنشستگي يا هدف هاي مالي خود را برنامه ريزي كنند، بايد پس انداز كنند. در نتيجه، براي مقابله با مشكل تورم، از ابزار تورم شكن استفاده مي كنند تا ارزش پول آن ها كم نشود و جلوتر از تورم پيش برود. حالا بستگي به ريسك پذيري آن ها دارد كه پول خودشان را در بانك نگهداري كنند كه سودي معادل نرخ رشد تورم به آن تعلق گيرد يا اين كه وارد بورس شوند. خريد سهام جزو برنامه ريزي هاي هر خانواده است و دولت كانادا هم مردم را ترغيب مي كند و حتي معافيت هاي مالياتي هم به صورت موقت در نظر مي گيرد. همه افراد جزو برنامه زندگي شان است كه از سبد هزينه هاي خودشان سهام بخرند و به طور كلي، جوان ها ريسك پذير تر از پيرها و مردها هم ريسك پذيرتر از زنان هستند. زنان، در كوتاه مدت در بسياري از مواقع توانسته اند جلو ضرر را بگيرند؛ اما در بلند مدت، بين زن و مرد زياد فرقي نمي كند. خانم ها در يك محدوده زماني كم تر سود برده اند و به نسبت، كم تر هم ضرر كرده اند و مردها در بلند مدت بيش تر ضرر كرده اند و در همان دوره بيش تر نيز سود مي برند به صورت كلي زياد تفاوتي نمي كند..

شما از چه زاويه اي به پديده ورود زنان به بورس در ايران نگاه مي كنيد؟

به نظر من به خاطر اتفاقاتي كه در گذشته افتاده است و فرهنگ مرد سالاري كه نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا محدوديت هايي براي زنان ايجاد كرده است، مي توانم بگويم خانم ها از وقتي كه وارد شده اند سرعت رشدشان در بورس خوب بوده است. من فكر مي كنم در ايران هم اين روند خوب باشد، چون موانع سيستميك خاصي در ايران براي خانم ها اضافه بر آن چه براي مردان هم وجود دارد، وجود ندارد.
* * *
دكتر كدخدايي، استاد دانشگاه، درباره ورود زنان به بورس، نظر ديگري دارد. او مي گويد:
ورود زنان به بورس و به عرصه بازار سرمايه، يك تحول مثبت در اقتصاد كشور است. تا پيش از آن، مردان با گرايش به خريد املاك و مستغلات و زمين، نقدينگي خود را تبديل مي كردند و در مورد خانم ها هم مسأله طلا مطرح بوده است. اين كارنامه تاريخي نشان مي دهد كه در شرايط كنوني، ما در حال تحول در نوع نگهداري دارايي ها هستيم و اين تحول، به دليل به گردش در آوردن نقدينگي ها در سطح كل جامعه مثبت ارزيابي مي شود.

آيا ورود زنان به بورس به ارزش كار زنان كارگر و نرخ دستمزد نيروي كار زنان لطمه وارد مي كند؟

پاسخ من منفي است؛ چون بحث اين است كه ما بايد از تفكر اقتصادي استفاده كنيم و زنان نيز به عنوان بخشي از جامعه داراي تفكر اقتصادي هستند. اگر ما اجازه دهيم كه اين نيروي متراكم موجود در بخش اقتصاد، نقدينگي خود را در بازار طلا و سكه و دارايي هايي واقعي مثل مسكن و غيره صرف كند، در واقع ما موجوديت و خلاقيت زنان را نا ديده گرفته ايم. ورود زنان به بورس با فعاليت و عملكرد آنان در طول زمان تضاد دارد.

ما در ايران با بورس غير شفافي مواجه هستيم. آيا شما فكر نمي كنيد كه ورود زنان به فضاي غير شفاف بورس خود آسيب هايي به همراه داشته باشد؟

بحث بورس غير شفاف براي مردان هم وجود دارد و پديده اي عمومي است. به اين دليل ما نمي توانيم زنان را از مطالعه و خريد و فروش منع كنيم. بنابراين هرچه بر جمعيت حاضر در اين بازار افزوده شود، خود نيرويي خواهد بود كه مي تواند مطالبات جامعه را مطرح كند و دست اندركاران اقتصادي را مجبور كند تا اين مطالبات را به بازي بگيرند و قوانين را سريع تر تغيير دهند. من تصور مي كنم كه ورود و فعاليت زنان در بورس و به دست گرفتن پست هاي كليدي، به آينده اقتصادي زنان كمك مي كند. همچنين در قسمت اداري شاهد هستيم كه خانم هاي كارگزار، تعدادشان بيش تر شده است. در اين صورت ما شاهد تحول در كل اقتصاد خواهيم بود و نبايد چون بورس ما مانند ديگر بازارهاي دنيا، پيشرفته و شفاف نيست خودمان را دور نگه داريم و زنان را منع كنيم.

با توجه به اين كه ورود زنان به بورس به هر صورت اتفاق افتاده است، حجم سرمايه و نوع سهامي را كه زنان خريداري مي كنند، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در كل به نظر مي رسيد تفاوت خاصي وجود ندارد. ولي اين موضوع شايد سبب گردد كه زنان در زمينه هايي كه خودشان تجربه دارند؛ مثل صنايع غذايي و دارويي بيش تر وارد شوند. قطعاً سرمايه زنان نسبت به مردان كم تر است و از ديد كلي، اين شروعي براي نگهداري دارايي در بورس در خانوار هاي ايراني است.

به نظر شما چه موانعي قبل از ورود زنان و چه موانعي وقتي كه وارد بورس مي شوند در برابر آنان وجود دارد؟

در خانوارها، خود مردان اعتقادي به بورس ندارند و چون در آمد مكفي ندارند كه به اين بازار اقتصادي وارد شوند، پس خود به خود اين بازار را پديده اي براي خرج تراشي خانوارها تلقي مي كنند.
خوب، اين مسأله هم وجود دارد كه اين دارايي به سرعت قابل تبديل به نقدينگي نيست كه اين مشكل براي مردان نيز وجود دارد ولي براي خانم ها اهميت آن بيش تر است. در بازار طلا هر وقت افراد اراده كنند، دارايي آن ها تبديل به پول نقد مي شود؛ اما در مورد سهام، اين سرعت تبديل وجود ندارد. اگر بازار به نقدينگي نزديك شود و قادر باشد كه به سرعت پول فرد را با هزينه اي كه حاضر است پرداخت كند، به او برگرداند، ورود زنان به بورس نيز بيش تر تشويق مي شود.

در فضاي بورس، با صاحبان سهام غير پاسخ گو و زناني كه سرمايه شان كم تر است، آيا فكر نمي كنيد ضربه پذيري آن ها در چنين بازارهايي بيش تر باشد؟

از اوراق مشاركت شروع كنم، چون اوراق مشاركت، خود نوعي اوراق بهادار است كه جايگاهي براي پس انداز و سرمايه گذاري بلند مدت تلقي مي شود. حالا اگر شروع كار با اوراق مشاركت باشد و برخي سهام ها كه داراي موقعيت نسبتاً خوبي است و سرمايه گذاري توسط همه، حتي توسط خانواده هايي كه امكانات بيش تري دارند نيز با مبالغ كم صورت بگيرد، به نظر مي رسد كه آسيب پذيري آن ها كم تر خواهد بود.

در نهايت شما چه توصيه اي براي زنان حاضر در فعاليت خريد و فروش سهام داريد؟

توصيه من اين است كه زنان شتاب زده عمل نكنند و با كسب اطلاعات بيش تر و مبالغ كم تر وارد شوند. بعد اگر ديدند كه موفق هستند، به مرور زمان سرمايه شان را افزايش دهند. ما در حال حاضر چهره هاي شاخصي در ميان زنان داريم كه وزنه هاي قابل توجه بازار بورس به شمار مي روند و مي توان بر تعداد سرمايه گذاران موفق در ميان گروه زنان افزود.
در پايان اين گزارش، ديدگاه هاي خانم دكتر شهلا اعزازي، جامعه شناس را درباره ورود زنان به بازار بورس و موانع پيش روي آن ها جويا مي شوم.

سركار خانم اعزازي! پيش فهم زنان از بورس بيش تر از طريق اطلاعات شفاهي بوده است و نه اطلاعات مكتوب، اين پديده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در كشورهاي جهان سوم كه همواره مسايل جانبي و پديده هاي مدرن مثل اطلاعات گيري و اطلاع دهي مكتوب كم رنگ است و مردم عادت ندارند به صورت مكتوب اطلاعات خود را جمع آوري كنند، براي ورود به اين نهاد هم از زنان چنين انتظاري نمي رود و زن و مرد در جامعه ما فرق نمي كنند. هر دو گروه، اطلاعات را شفاهي و از طريق حضور در عرصه اجتماع به دست مي آورند. حالا چون زنان در خانه هستند و حضورشان در عرصه عمومي كم تر است؛ در نتيجه اطلاعات آن ها نسبت به مردها نيز كم تر خواهد بوده است.

ورود زنان به بورس از سال 1379 به بعد افزايش پيدا كرده است. شما افزايش تعداد زنان در بورس و به طور نسبي حضور آن ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ورود زنان به هر حوزه اقتصادي را در اين برهه زماني مثبت ارزيابي مي كنم. بورس نيز همانند ديگر فضاهاي اقتصادي در ايران، نهادي مردانه بوده است و خانم ها اخيراً وارد اين نهاد شده اند، حال بايد ديد كه چه فعل و انفعالاتي صورت گرفته است. من فكر مي كنم چون ورود به بورس با پس اندازهاي اندك هم امكان پذير بوده است، در نتيجه زنان براي رسيدن به سود، پس اندازهاي اندك خود را وارد كردند و به گردش درآوردند. از نظر من نكته جالب تر اعتماد به نفسي است كه زنان پيدا كرده اند تا جرأت ورود به چنين فضاهايي را پيدا كنند و حتي برخي از آن ها براي پي گيري سود سهامشان، روزانه به تالار رفت و آمد مي كنند.

با توجه به اين كه بورس يك نهاد مدرن اقتصادي تلقي مي شود، چه تحليل انطباقي بين اين نهاد و بازارهاي سنتي وجود دارد؟

در بازارهاي سنتي، شغل و حرفه در بازار از پدر به پسر يا به ديگر اعضاي مرد خانواده منتقل مي شود و ارجحيت و حقانيت كار كردن با مردان است. اما در نهادهايي مانند بورس، به دليل اين كه قوانين سنتي حاكميت ندارد، كار پدر را لزوماً مرد انجام نمي دهد، بلكه در بورس هر كس، زن يا مرد، مي تواند وارد شود، فعاليت كند و سود ببرد. در اين جا ديگر مسايل دنياي سنت و گفتمان هاي غالب آن وجود ندارد.
منبع: ماهنامه نامه - 1383 - شماره 35
/خ

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران و سیر تحولات آن

ایده اولیه ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 باز می‌گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به نام « وان‌لوترفلد » درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی‌هایی انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه آن را نیز تهیه نمود. هر چند که در همان زمان بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور، مطالعاتی در این باره انجام داد، اما به علت نامساعد بودن شرایط برای ایجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام شده متوقف شد.
به‌دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد و سرمایه‌داری غربی، نحوه تأسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان آن و کیفیت تصدی دولت کم و بیش مشخص گردید و در اردیبهشت 1345 لایحه قانون بورس اوراق بهادار توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید؛ و بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت بخش خصوصی در ایران تأسیس شد. قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در عمل به‌دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن 1346 به تعویق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه 1346، فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمی آغاز کرد. در آن زمان برقراری معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات پذیرفته شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود.
حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1357 به دلیل تبعیت از افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و دادوستد اوراق قرضه، از 83 میلیارد ریال به 150 میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در مجموع سهام 105 شرکت در بورس پذیرفته شد.
از نیمه دوم سال 1357 با بروز اعتصاب و تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی و مبارزه مردم در جریان انقلاب اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به‌دلیل بی‌اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت‌ها، و فرار سرمایه با سقوط سهام و کاهش معالات روبه رو شد و به حالت نیمه تعطیل درآمد. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 باعث دسته‌بندی صنایع در چهارگروه شد که به موجب آن سازمان صنایع ملی ایران برای اداره امور آن‌ها پدید آمد. بدین‌ترتیب بر اثر ملی شدن بانک‌ها، بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص داده شد. بنابراین به‌دلیل عوامل فوق و وقوع جنگ تحمیلی دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1361 تقریباً متوقف شد. در سال 1362 تا حدودی تقاضا برای سهام وجود داشت، ولی به‌دلیل پایین بودن قیمت‌های پیشنهادی خریداران، عرضه‌کنندگان چندان زیاد نبودند. در سال 1363، به‌دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری تعدادی کارخانجات دولتی، به کارگران و سایر افراد بخش خصوصی، مبادلات سهام، اندکی افزایش یافت و تا سال 1367 افزایش حجم معاملات با نرخ کاهشی ادامه یافت.
پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از جانب ج.ا.ایران در تابستان 1367 و همچنین تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی در اواخر سال 1367 و مهمتر از هر چیز تصویب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در همین سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد. توجه مجدد سیاستگذاران اقتصادی به بورس، افزایش چشمگیر تعداد شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.
البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره 1368 تا 1375 نشان می‌دهد که روند یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده است.
بورس اوراق بهادار تهران از سال 1376، دوره تازه‌ای از فعالیت خود تجربه کرده است به طوری که زمینه‌های بسیاری از اصلاحات و تحولات بعدی بازار سرمایه با اعمال برنامه‌های اصلاحی از این سال پایه‌ریزی شده است. ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش علاقه‌مندی و اعتبار فعالیت‌ها و به‌کارگیری شیوه‌های مؤثر تنظیم و نظارت از سال 1377 به طور نسبی ایجاد شد و بورس نشانه‌های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهای خودتنظیم‌گر فعال در بازار دست دوم اوراق بهادار به شمار می‌آید. مهمترین ویژگی نهادهای خودتنظیم‌گر، برخورداری این نهادها، از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است. این ویژگی باعث می‌شود، برخی از وظایف نظارتی مقام ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود.
به بیان دیگر، نهادهای خودتنظیم‌گر مجازند برای حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را وضع و اجرا نمایند.
وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است،
در این راستا، یک بورس اوراق بهادار به‌طور متعارف، مسؤولیت‌های زیر را برعهده خواهد داشت :
1 – پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایه‌گذاری
2 – پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورس
3 – فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد
4 – فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد
5 – فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا
6 – فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد و نیز سایر اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درباره دادوستد اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع‌آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت‌ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ‌های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه‌های مورد نیاز پروژه‌ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان ‌می‌آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می‌برد. در بورس، انواع اوراق بهادار مانند سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اوراق مشارکت مؤسسات دولتی یا خصوصی، تحت قوانین و مقررات خاصی دادوستد می‌شود.
ویژگی اساسی بورس اوراق بهادار حمایت قانونی از صاحبان منابع پس‌اندازی و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بنابراین بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع‌آوری پس‌اندازها و نقدینگی خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی برای دارندگان پس‌اندازهای راکد است که می‌توانند از آن طریق وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت‌ها قرار داده یا با خرید اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌های معتبر، از سود قابل‌قبولی برخوردار شوند.
از نظر اقتصاد خرد، بورس یک نمونه بسیار نزدیک به بازار رقابت کامل است. کالاها در بورس همگن‌اند و به‌دلیل وجوه مقدار زیادی خریدار و فروشنده در آن و همچنین آزادی ورود و خروج نیروها، قیمت‌های تعیین شده بسیار نزدیک به قیمت‌های تعادلی هستند. بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی، باعث می‌شود که شرکت‌های سود ده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و برعکس شرکت‌های زیان‌ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند. بدین‌ترتیب با چنین تفکیکی، بازار می‌تواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.
اولین بورس معتبر دنیا، اوایل قرن هفدهم در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. رشد بورس اوراق بهادار و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفائی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است.
دومین بورس معتبر دنیا، بورس لندن بود که از سال 1801 میلادی با انتشار 4000 سهم پنجاه پوندی به ارزش 200 هزار پوند و با عضویت 500 نفر افتتاح شده و آغاز به کارکرد. بورس نیویورک اواخر قرن نوزدهم تأسیس شد و با وجود رقیب دیگری به نام بورس امریکا، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه امریکا، در مقام اول قرار گرفت و در حال حاضر نیز بزرگترین بورس اوراق بهادار جهان است.
منبع: www.parsecommerce.ir
/خ

سقوط سریع ارزش سهام در مهرماه 1366 ( اکتبر 1987) در کشورهای صنعتی غرب بخصوص در آمریک، زمینه ای راایجاد کرد تا موضوع عام تری دراین رابطه تحت عنوان[ بورس اوراق بهادار] مورد بررسی قرار گیرد. دراینج،ابتدا مقدمه ای در ضرورت بحث و بررسی مسائل اقتصادی بطور کلی و موضوع ورود نظر بطور خاص ذکر می کنیم . بعداز آن ، مفهوم بورس اوراق بهادار را بیان می کنیم . سپس ، ضمن اشاره به مقدمات این اوراق ، درارتباط با نفش آنها دراقتصاد، عوامل سقوط ارزش سهام را بر می شمردیم . بررسی اجمالی اوراق بهادار درایران ، مطلب بعداز آن خواهد بود. در پایان ، در باب مستحدثه بودن این فعالیت ها در فقه به نکاتی اشاره می کنیم .

مقدمه :

در یک دید سطحی به مسائل جاری جهان ، به این نتیجه می رسیم که حاکمیت مقدرات عمومی ملت های تحت ستم دنیا، چه اقتصادی و چه سیاسی و حتی نظامی و فرهنگی ، تحت سیطره جناح استکباری می باشد.از طرف دیگر، بر فرض وجود تشکیلات مردمی و عناصر و چهارچوب های مدافع محرومان دنیا (ولو در شعار و در ظاهر) توانایی و قدرت تاثیر آنها در مقابله با حاکمان جور جهانی ، ناچیز و یا عملا هیچ است . با دقت به دیگر سوی این قضیه در می یابیم که تنها تفکری که حقیقتا خواهان نجات در بند کشیده شدگان دنیا می باشد،اسلام و تقریبا تنها ملتی که جوانمردانه برای تحقق این آرمان و متبلور نمودن آن درانقلاب اسلامی خود را سپرانواع بلاها کرده است ، ملت شریف و قهرمان ایران است .از جانب دیگر، تمامی زجر کشیده های مسلمان و حتی کتک خورده های غیرمسلمان ، به این حقیقت پی برده اند که راه نجات حقیقی ، تبعیت ازانقلاب اسلامی و ملت ایران است ، و بهمین جهت با دقت وامیدواری خاصی ، مسائل و تحولات آن را پی می گیرند. و آنگهی حوزه ها و علما و فضلا و دانشمندان مسلمان تحت زعامت وامامت و هدایت حضرت امام ، نیروهای اصلی مشخص کننده حرکات فکری ، سیاسی ،اقتصادی مردم و تدوین کننده چهارچوب حکومت واقتصاد جامعه اسلامی هستند. در نتیجه ، نقش و وظیفه آنان دراین مهم بسیار روشن می باشد.
موضوع دیگری که قابل پی گیری است ، برجستگی خاص مسائل اقتصادی در چهارچوب حاکمیت استکباری می باشد.اصولا جناح حاکم استکباری ، با بهره جویی ازاهرمهای قوی اقتصادی که دراختیار دارنداهداف نهایی خود را تحقق می بخشند. مثلا وقتی می خواهند قیمت نفت را (که منبع درآمد ملی و ذخیره ارزی گروهی از کشورهای جهان سوم و بویژه ایران اسلامی است ) کاهش دهندازابزار مشخص اقتصادی کمک می گیرند و آن این است که نفت فراوان دریای شمال را با شدت و سرعت زیاد وارد بازار می کنند، بازار،از عرضه نفت زیاد مملو می شود و قیمت ها را در سطح جهانی می شکند ( اعمال یک توطئه سیاسی بااهرم اقتصادی ). و همینطور سائر توطئه ها و رنج ها و زجرها و بهره کشی ها و غارتهای اموال و سرمایه های ملت ها و همه و همه ، مظاهر ملموس اقتصادی دارند. و بهمین علت ، شکستگی مجموعه استکبارازاین ناحیه ، حساس تر و در نتیجه وظیفه علمای اسلام ، دقیق تر می باشد. با معنی ترین و زیباترین جملات را در اهمیت مطالب فوق از منشور حضرت امام ذکر می کنیم .
[یکی از مسائل بسیار مهمی که بعهده علما و فقها و روحانیت است ، مقابله جدی یا دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاست های اقتصاد سرمایه داری واشتراکی در جامعه است . هر چند که این بلیه ، دامن گیر همه ملتهای جهان گردیده است و عملا بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده واکثریت جوامع بشری در زندگی روزمره خود به اربابان زور و زر پیوند خورده اند و حس تصمیم گیری در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و ... بهرحال ،این مصیبتی است که جهان خواران ، بر بشریت تحمیل کرده اند که این ، بعهده علماءاسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام ، طرحها و برنامه های سازنده و در بر گیرنده منافع محرومین و پابرهنگان راارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین رااز تنگنا و فقر معیشت بدر آورند]. 1
خرید و فروش اوراق بهادار، یکی از محورهای مهم سیاست های اقتصادی دولت ها و موسسات و شرکت های مهم اقتصادی دنیا می باشد. بخصوص ، دراقتصاد غرب ،این اوراق ، نقشی کاملاارگانیک در راه اندازی طرح ها و پروژه های تعیین کنند تولیدی از یک طرف و کنترل حجم پول و نقدینگی داخل جامعه از طرف دیگر دارا هستند.اصولا تمامی کشورهایی که فعالیت اقتصادی و رونقی متوسط دارند واز تلاش برای سرمایه گذاری از جایگاه خاصی دربرنامه ریزی اقتصادی ( از نظر حضور مردم و دولت و موسسات مختلف] برخوردارند، به داشتن چنین فعالیت هایی نیازمند می باشند. بهمین خاطر، تغییر درارزش این اوراق ، حساسیت خاصی در سطح اقتصاد جهان (چه جناح حاکم و چه جهان سوم ) دارد. ثمرات عقلایی این فعالیت ه، حداقل بین اقتصاددانان و بطور خالص از دیدگاه علم اقتصاد هم از موقعیت قابل توجهی برخورداراست . با برخوردی از دیگر سو لازم است این نکته ذکر گردد که این نوع از فعالیت های اقتصادی در فقه م،از مسائل مستحدثه است و نیاز به اجتهاد علمای بزرگ اسلام دارد. و حتی بالاترازاین ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلام دارد. و حتی بالاتراز این ضرورت علمی ،انتظار تمامی شیفتگان انقلاب اسلامی برای برخورد علمای اسلام با مسائل جدیداقتصادی و غیر آن ، زمینه دیگری است که بر نقش علمای حوزه های علمیه ، در بررسی اینگونه مقولات تاکید مستقلی دارد.امام بزرگوار، جای دیگر، درارتباط بااهمیت بررسی مسائل مستحدثه ، توسط توسط علمای اسلامی می فرمایند :
[ در عمل به همه غرب زدگان و شرق زدگان و خودباختگانی که از مطرح کردن شعاراسلام واعتماد به قرآن واهمه داشته اند، نشان خواهیم داد که چگونه می توان جامعه ر،از سرچشمه های معرفت کتاب خدا و هدایت اسلام عزیز سیراب نمود که بحمدالله همه اینهااز برکات ورود علما در مسائل سیاسی واستنباط احکام در مسائل مستحدثه بوده است] . 2
پس با توجه به این که دولت اسلام ، برای سیاست گذاری اقتصادی ، نیاز به ابزارهایی دارد و با وجودی که یکی ازابزارهای کاملا تعیین کننده در سطح اقتصاد جهانی ، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد و با توجه به مستحدثه بودن این اوراق و با دانستن تاکید حضرت امام و درخواست ایشان برای توجه علمای اسلام به این گونه مسائل ،اجمالا دراین مقدمه ، به اهمیت و ضرورت حضور و تلاش حوزه های علمیه دراین امور و حداقل بررسی و تحقیق مقدماتی این عناوین پی می بریم وامید قاطع داریم که علمای اسلام ، برای حل تمامی معضلات اقتصادی واجتماعی جهان اسلام و حتی محرومین غیرمسلمان ، تلاش وسیع و مستمری را تداوم بخشند.

مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار :

کلمه بورس ، در واقع واژه فرانسوی از یک نام یونانی است که بااستفاده از لغت لاتینی بورسا Bursa وضع شده است .البته ریشه حقیقی آن قدری ناشناخته می باشد. در فرهنگ های معبر لغت ، در مقابل کلمه بورس ، لفظ[ مبادله] و گاهی هم[ مکان مبادله] و هم سیستم مبادله آمده است .
ضمن،اولین بار به این معنی دراروپا و بخصوص در فرانسه بکار رفته است .از نظراصطلاح اقتصادی ، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن اسناد واوراق مالی ، پولهای کشورهای مختلف ، طلا وامثال آن مبادله می شوند. بنابراین گفته می شود[ بورس اوراق بهادار[ [بورس ارز]،[ بورس اسناد]،[ بورس طلا] و حتی[ بورس نفت] ،اتومبیل ، مسکن و ... درارتباط با مفهوم عام بورس از هر نوع مبادله و واسطه مبادله و یا بازار مبادله می باشد.
البته اگر بازار بورس ، بصورت مطلق و بدون قید و قرینه خاصی عنوان شود، منظور، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد واصولا بیشترین حجم مبادلات بورس[ نسبت به بورس ارز، طلا و نفت و ...) مربوط به این اوراق می باشد. قابل ذکراست که بزرگترین مرکز بورس دنیا[ نیویورک] و دومین آن ، بورس لندن است . بورس ژاپن ، آلمان و فرانسه در رده های بعدی قرار می گیرند. نهایتا باید گفت که دراین نوشتار، صرفا بورس اوراق بهادار مورد نظراست و سایرانواع بورس ، نیاز به بررسی مستقلی دارد .
نکته دیگری که لازم است دراین قسمت روشن شود،این است که خوداین اوراق ، در درون خود، به دوسته عمده تقسیم می شوند. یک دسته رااوراق قرضه و دسته دیگر رااوراق سهام می گویند. یک سری ویژگی ها و مقوماتی در هردوی آنها مشترک می باشد و بعضی از خصائص هم ، در هر یک وجود دارد وجود دارد که جبنه انحصاری داشته و در دیگری موجود نمی باشد. لذا هر جا به اوراق بهادار بطور کلی اشاره می شود توجه به جوانب مشترک آنها داریم و هرگاه که به یکی از آن دواشاره می کنیم ، جنبه های خاص را مورد نظر داریم .
اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می باشند، ( هر چند مالیت حقیقی ندارند، عقلا برای آنها نوعی مالیت اعتبار کرده اند).بنابراین ، مانند سایراشیایی که مالیت دارند دارای ارزش هستند و در بازار بورس ، مورد مطالعه قرارمی گیرند.این اوراق ، دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن (که معمولا دولت ها و یا شرکت های مختلف دولتی یا خصوصی هستند) روی آنها ثبت می گردد. خریداران ، درابتدا در مقابل اخذاوراق ، همان مبلغ اسمی را بعنوان قیمت اولیه می پردازند.امااین قیمت لزوما ثابت نمی ماند و در بازار بورس و براساس قوانین عرضه و تقاضا و تحت تاثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت ها را دستخوش تغییر قرار می دهند، قیمت های دیگری پیدا می کنند. لذا گاهی اوراق مذکور، بیشتر و زمانی کمتراز قیمت اسمی ، مبادله می شوند.
عقلای اقتصاد، برای انتشار و خرید و فروش این اوراق ،اهدافی اولیه را ذکر می کنند که هر چند در مقاطع مختلف اقتصادی و براساس نتایج مورد نظر فرق می کنند،اما بطور کلی می توان به چند مورد عمده آنه، به این صورت اشاره کرد:
1.کانالیزه کردن پس اندازهای کوچک .
2. تجهیز پس انداز راکد درامر تولید.
3. کنترل حجم پول نقدینگی جامعه .
4. افزایش درآمد دولت یا سائر موسسات منتشر کننده .
اصولا راه اندازی پروژه های مختلف اقتصادی در همه زمینه ها(تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی و غیره ) نیاز مشخص به انباشت سرمایه دارد.از طرف دیگر، پس اندازهای پراکنده واحیاناراکدی در سطح جامعه وجود دارند که کارآیی مفیدی نوعا دارا نمی باشند.وقتی این پس اندازه، جذب یک تشکیلات اقتصادی فعال گردند کارآیی مفیدتری خواهند داشت و در ضمن انباشت سرمایه ، موسسات مورد نظر را تامین کرده اند. بعبارت دیگر و با توجه به هدف مشخص دیگر،انتشار و فروش این اوراق ، نوعی منبع درآمد حداق برای دولت منتشر کننده می باشند. بعنوان مثال ، یک راه عقلایی دولت ها برای تامین کسری بودجه ، همین انتشاراوراق مورد نظر می باشد. ضمنا توسط خرید و فروش این اوراق ، می توان پول وو نقدینگی داخل جامعه را به سمت مطلوب سیاست های حاکم بر اقتصاد جامعه هدایت کرد و در نتیجه می توان نوعی تعادل در درآمدها در داخل جامعه بوجود آورد. حتی می توان نوعی ثبات برای ارزش پول داخلی ایجاد کرد و روی قیمت های داخل جامعه ، تاثیر مورد نظر را اعمال نمود.این موارد، حداقل توجیهاتی هستند که در علم اقتصاد برای بیان ضرورت انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار ذکر می شوند .
در پایان این قسمت ، (مفهوم اجمالی بورس اوراق بهادار) شاید لازم باشد توضیحی مختصر در مورداقسام اوراق بهادار بطور جداگانه داده شود. همانطور که اشاره شد دو قسم عمده ،اوراق بهادار را تشکیل می دهند.
این اوراق ،اسنادی هستند که دلالت دارند بر پرداخت مبلغ ثبت شده روی آنها (مبلغ اسمی اولیه ) توسط منتشر کننده آن در آینده - براساس قرارداد- به دارنده آن اوراق 3 . به این صورت ، یک ورقه بصورت ثبتی و قانونی توسط دولت (یا هر موسسه دیگر)منتشر می شود که روی آن مبلغ اسمی واولیه مشخص شده است . مدت معینی هم برای این اوراق در نظر می باشد مثلااوراق قرضه یکساله ،سه ساله ، پنج ساله و... ضمنابرای این اوراق یک سود ثابتی در نظر می باشد که در سررسیدهای مشخص ، دارنده این اوراق می توانند مثلا به موسسات دولتی منتشر کننده مراجعه کرده و آن را دریافت کنند.این سود ثابت را دولت ، بخاطر جلب خریداران می پردازد.از طرفی دیگر، اقتصاددانها می گویند چون پولهای پرداخت شده توسط مردم به دولت در قبال اخذاوراق مذکور، حداقل در معرض خطر تورم هستند، شایداین سود ثابت ، یک نوع تضمین ارزش واقعی پول باشد.

اوراق قرضه :

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها تمایم آنها را)دولت ها منتشر می کنند.اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه دراقتصاد عنوان می شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی ترین و مطمئن ترین وسیله ای است که دولت ها می تواننداز آن بهره جویند. به این صورت که وقتی پول ، داخل جامعه زیاداست واز حد لازم و معقول اقتصادی بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه ، بصورتی کاهش یابند، لذا دولت ه،اوراق قرضه منتشر می کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می کنند. و برعکس ، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادی دراقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می باشد، دراین صورت ، دولت می تواند اوراق قرشه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه ). در ضمن ، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاری ، برای کنترل حجم پول استفاده می شود.

اوراق سهام :

این اوراق ،اسنادی هستند که نشان دهنده مالکیت صاحبان و دارندگان آنها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن می باشد 4 . به این معنا که اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی ) دارای مثلا یک میلیون سهم از فلان موسسه باشد، یعنی به اندازه یک میلیون ، مالک کل تشکیلات موسسه می باشد. لذا هر چند خود ورقه سهم مالیت واقعی ندارد (مثل اوراق قرضه )اما دلالت بر مالی و متکی بر نوعی ملک می باشد (برخلاف اوراق قرضه ).از طرف دیگر، بر خلاف اوراق قرضه ، سود ثابتی به دارندگان سهام تعلق نمی گیرد، بلکه براساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظراگر سودی حاصل شود. بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان آنها توضیح می شود.
معمولا بین اوراق بهادار، حجم کل سهام از حجم اوراق قرضه بیشتراست بر خلاف اوراق قرضه که یکی ازاهداف محوری انتشار آن ، کنترل حجم پول و نقدینگی می باشد. هدف اولیه درانتشار سهام ، جمع آوری سرمایه برای راه اندازی موسسات مختلف اقتصادی (تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و ...) است .البته همانطور که اشاره شد هر دو نوع ازاوراق بهادار (سهام و قرضه )اهداف مشترک عقلایی (ذکر شده ) را دارا هستند.

نقش اوراق بهادار در اقتصاد:

حال که اجمالا مفهوم اوراق بهادار واهداف اولیه انتشار آنها روشن شد، به چهره دیگراین اوراق یعنی اهمیت این اوراق و مکانیسم حرکت آنه، مختصرازاشاره می کنیم .
علاوه بر نقش تئوریک اوراق بهادار که اجمالا بر شمرده شده و در راستای مبانی عقلایی که درارتباط با آنها ذکر گردید، در عمل هم جایگاه بالایی دراقتصاد جهان مختص به فعالیت های بورس اوراق بهادار می باشد. بگونه ای که در متون اقتصادی ،این اوراق را حاکم بر فعالیت های اقتصادی دانسته 5 و با آوردن عبارت مخصوصی ،این اهمیت را نشان می دهند 6 . وقتی حجم این نوع معاملات را در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای پیشرفته ملاحظه می کنیم ، به تاکیدات ذکر شده فوق بیشتر پی می بریم . چون از طرفی ، تقریبا تمامی کشورها حداقل برای کنترل حجم پول از نوعی ازاین اوراق بهادار ( اوراق قرضه ) الزاما استفاده می کنند.البته کشورهای پیشرفته ،از نظراقتصادی ، سهم بیشتری ازاین اوراق را ( از هر دو نوع آن ) در معاملات خود دارنداما در کشورهای جهان سوم و غیر پیشرفته هم ،این اوراق ،اهمیت خاص خود را دارا هستند. بعنوان مثال ، کشوری کوچک مانند کویت که از طرفی دارای یک اقتصاد تقریبا محدود و وابسته می باشد واز طرف دیگر بخاطر جمعیت کم و محدوده کوچک واز طرفی درآمد زیاد،اصولا مشکل کنترل پول و کسر بودجه وامثال آن نبایستی داشته باشد. دراواخر سال گذشته میلادی (1987) معادل 280 میلیون دلار فقط اوراق قرضه منتشر کرده است که بعلت تقاضای زیاد خریداران به گفته رئیس بانک مرکزی آن قرار بوده تا حدود 5.1 میلیارد دلار، حجم اوراق قرضه منتشر شده راافزایش دهند. 7 وقتی کشوری بااین اوصاف و با داشتن درآمد کلان حاصل از دلارهای نفتی ، نیاز به انتشاراین اوراق دراین سطح دارد، مساله در مورد کشورهای بزرگ تر و کم درآمدتر جهان سوم و بطریق اولی کشورهای پیشرفته غرب روشن خواهد بود.
اصولا تمامی شرکت های مختلف دولتی و خصوصی که فعالیت های تولیدی ، خدماتی و تجارتی دارند، ضمن این که سرمایه اولیه و راه اندازی آنها براساس اوراق می باشد، بطور فعال در صحنه معاملات بورس اوراق بهادار حضور دارند. غالب طرحها و پروژه های جدید کشاورزی و صنعتی وامثال آنه، توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ، تامین مالی می شوند. اهمیت موضوع بگونه ای است که در بعضی از کشورها مثل آمریکا و دول اروپایی ، وقتی بازاراوراق در حال رونق است اقتصاد در حال رونق است واگر بازاراوراق تزلزلی داشته باشد، در کل اقتصاد منعکس می گردد. بعبارت دیگر،اوضاع سهام در آنجا نوعی شاخص وضعیت اقتصادی است . بهمین خاطراست که بحران بورس در 1929 آنقدر موثراست که سقوط بزرگ یا بحران کبیر قرنeateesion the g dep نام گرفت 8 . و پس از آن بیکاری و رکود و سایر معضلات اقتصادی ، چنان صحنه را بر اقتصاد سرمایه داری تنگ و تاریک کرد که حتی زمزمه سقوط این تفکر اقتصادی ، طنین افکند. مثال ملموس تر، بحران اخیر پائیز سال گذشته میلادی ( اکتبر 1987) بود که هنوز مواد خام تجزیه و تحلیل های مختلف نشریات اقتصادی ، کنفرانسها و سمینارهای و حتی محافل درسی غرب می باشد. بعبارت دیگر،این اوراق بهاداراز لوازمات حرکت اقتصادی کشورها وابزار قدرتمند کنترل و سرمایه گذاری آنها شده اند. علاوه بر این ، تسهیل اموراقتصادی توسط انتشار و خرید و فروش این اوراق ،از دیگر زمینه هایی است که ضرورت توجه خاص به آنها رااثبات می کند. بعنوان مثال ، با چه وسیله ای به این راحتی غیرازاوراق بهادار می شود سرمایه های کوچک و راکد را جمع آوری و متشکل ساخت ؟ و یا چگونه بدون انتشاراین اوراق می شود به این سهولت ، حجم پول داخل جامعه را کم و یا زیاد کرد؟ابزارهای دیگری که بعضا بعنوان آلترناتیواوراق ذکر می شوند علاوه براین که کارآیی آنها را ندارند،از سهولت خاص آنان نیز برخوردار نمی باشند.

عوامل تحکیم و مقومات اوراق بهادار:

همانطور که ذر شد، سهام واوراق قرضه ، فی نفسه مالیت حقیقی ندارند، لذا ستونهای نگهدارنده آنها عوامل خارج از خودشان می باشد. یعنی همان عواملی که به آنها عتبار داده اند، نگهدارنده و تثبیت گر آنها هستند و در نتیجه رونق اوراق و کسادی آنها نیز، بستگی به تحکیم و همان عوامل خارجی و یا عدم استحکام آن عوامل دارد. نمونه هایی از عوامل عمده که در قوت و ضعف اوراق بهادار موثر هستند عبارتنداز:

1. ثبات عمومی حاکمیت یک کشور :

این موضوع ،از عوامل ریشه ای موثر درایجاد تغییرات کلی دراوضاع عمومی اوراق بهادار می باشد. وقتی حاکمیت جامعه ، یک روند متعادل ، متحرک و بادوام داشته باشد،اعتماد و اطمینان عمومی به فعالیتهای مختلف آن (بخصوص در زمینه اقتصادی ) بیشتر می شود. دراین صورت ،انتظارات مردم نسبت به آینده ، روند مثبت و معقولی دارد. این موضوع ، خود عامل اصلی درایجاد و تداوم ثبات دراقتصاد بطور کلی ، و دراوضاع اوراق بهادار، بطور خاص می باشد. چون ارزش واقعی و اعتباراوراق ر،انتظارات شکل گرفته خریداران و تقاضا کنندگان آن اوراق معین می کند، دراقتصاد می گویند:[ اوراق بهادار (و سایراموال مشابه ) وقتی ارزش دارند که مردم فکر کنندارزش دارند واگر مردم نسبت به آنها بی اعتماد شوندازارزش می افتتد] 9 . قابل ذکراست که نقش انتظارات مردمی ، آنقدر دراموراقتصادی موثراست که هم اکنون در سطح اقتصاد جهانی یک از تئوریهای مورد بحث دراین رابطه و تحت عنوان[ تئوری انتظارات عقلایی] 10 مورد نظر و توجه اقتصاددانان بوده و بعنوان یک متغیر پویای اقتصادی از زوایای مختلف ، مورد تحلیل قرار می گیرد. به هر حال ، دوام و ثبات کل حاکمیت ، باعث رونق و تعادل در بازاراوراق بهادار و برعکس بی ثباتی عمومی جامعه و (سیاسی ،اقتصادی و ...) عامل تزلزل و نوسان دراوضاع اوراق بهادار می باشد.

2. ثبات اقتصادی :

از ثبات اقتصادی ، شرائطی است که اولا تولیدات جامعه در یک روند مطلوب باشد، ثانیا سطح اشتغال جامعه وضع طبیعی ( و بدون بیکاری ) داشته باشد. ثالثا حرکت قیمت های عمومی جامعه در راستایی سالم (بدون تورم ) قرار داشته باشد. ثبات اقتصادی (به مفهوم فوق ) و یا بی ثباتی اقتصادی بطور مستقل ، عامل دیگری در تعیین تغییرات بازاراوراق بهادار می باشد. قابل ذکراست که ممکن است ثبات سیاسی در جامعه باشد، ولی ثبات اقتصادی همسوی آن وجود نداشته باشد،این عدم ثبات ، مستقلااثرات منفی براوضاع اوراق بهادار خواهد داشت .

3. قدرت مالی دولت :

هر قدر قدرت مالی دولتی که اوراق را منتشر کرده بیشتر باشد، رونق و ثبات اوراق بهادار بیشتراست . و برعکس ،اگر دولت در یک کشور،از ضعف قدرت مالی برخوردار باشد و مثلا کسری بودجه داشته باشد و روند کسری بودجه افزایشی باشد،ارزش واعتبار اوراق ، رو به سقوط و نوسان خواهد بود.اصولا قدرت سیاسی دولت در اموراقتصادی (حد دخالت دولت دراقتصاد) عامل کاملا تعیین کننده می باشد.

4. وضع تراز پرداخت های خارجی :

کشوری که تراز پرداخت هایش دارای ثبات بوده ، روند مثبتی دارا باشد، پشتوانه قدرتمندی برای بازار اوراق بهادارایجاد نموده و بر عکس ، تزلزل تراز پرداخت ها و روند منفی آن ، عامل عدم موفقیت بازاراوراق بهادار می باشد.

5. قدرت پول داخلی :

قدرت پولی که سهام واوراق قرضه براساس آن مبادله می شوند، در تغییرارزش آنها موثراست . یک پول قدرتمند، اثرات مثبت روی قیمت اوراق بهادار می گذارد و بر عکس ، پول ضعیف (با فرض ثابت بودن سایر عوامل )اثرات منفی خواهد داشت .

6. عملکرد سیستم بانکی کشور :

سیستم بانکی در هر کشور، با داشتن ابزار جذب سرمایه های پولی ، در واقع نوعی رقیب برای اوراق بهادار بحساب می آید. به این صورت که مردم ، پولهای خود را براساس منافع نسبی در زمینه های مختلف بکار می برند. مثلااگر پولهای خود را در سهام ، سرمایه گذاری کننداز سود سهام برخوردارند، واگر دراوراق قرضه سرمایه گذاری کننداز سود ثابت سالیانه بهره مند می شوند، واگر در بانک ها و بصورت سپرده قرار دهنداز سود سپرده برخوردار علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا): می شوند. حال ،اگر نرخ بازدهی سود سهام و یااوراق قرضه ، کمتر از نرخ بهره بانک ها باشد، مایل خواهند شد که پولهای خود را به سیستم بانکی بدهند و برعکس ،اگر سود حاصل ازاوراق بهادار بیشتر باشد، در اوراق ، سرمایه گذاری خواهند کرد. خلاصه سیاست های بانکی ،اگر یک مسیر و حرکت مداوم و طبیعی داشته باشند تا یک روند بی ثباتی ،اثرات مخصوص خود را روی بازاراوراق بهادار خواهند گذاشت . حال بعنوان نمونه ، علل سقوط ارزش سهام را در کشورهای غربی در پائیز 87 را (که هنوز تازگی خاص خود را دارد)اجمالا بررسی می کنیم .

علل سقوط ارزش سهام در کشورهای غرب (بخصوص آمریکا)

1. مساله کسری بودجه آمریکا :

یکی از ویژگی های ساختاراقتصاد سرمایه داری (بخصوص آمریکا) کسری بودجه دولت است که حداقل از سال 1960 تا کنون حالتی مداوم وافزایشی داشته است .این کسر برای سال 1986، 221 میلیارد دلار 11اعلام گردید. یک عامل عمده در سقوط ارزش سهام ،اعلام همین کسری بودجه بود. چون براساس قولهای ریگانیت ها و شواهد ظاهری ،مردم در سال 87 منتظر کاهش کسری بودجه بودند ولی هنگام اعلام این کسری ، هزینه های فراوان نظامی است که خوی جهانخوارگی حاکمان سرمایه داری ، علت وجودی آن را تشکیل می دهد. تقویت نیروهای تجاوزگر آمریکا در غالب مناطق حساس دنی، بودجه وسیع تحقیقات نظامی ، مانورهای پی در پی ،حملات مستقیم به کشورهای مختلف واز جمله لشکرکشی به خلیج فارس ،تقویت ضدانقلابیون سراسر دنیا و مقابله با هر نهضت ضداستکباری در جهان و هزاران زمینه دیگر تجاوز و توطئه که امروز و فردا در جریان بوده و خواهد بود، زمینه هایی است که این افزایش وسیع ، هزینه های نظامی راایجاد کرده است . لذا یک عامل مشخص کسری بودجه دولت آمریک،این افزایش بی حساب هزینه های نظامی است ، بعنوان نمونه ، وقتی آمار هزینه های نظامی آمریکا را در خلال سالهای 1976 تا 1986 ملاحظه می کنیم ، رشد سرسام آوری را می بینیم . جدول شماره 1 گوشه ای ازاین روندافزایش بودجه نظامی آمریکا را نشان می دهد:
جدول شماره 1- روند بودجه نظامی آمریکا بین سالهای 1986- 1976 ( به میلیارد ریال )

سال	مبلغ	سال	مبلغ
1976	59.83	1983	61.199
1978	3.97	1984	21803
1980	27.126	1985	74.243
1982	53.176	1986	312

منبع : نشریه [ اطلاعات سیاسی اقتصادی ] ، شماره 13 آبان 66 ، صفحه 38.
علاوه براین علت ریشه ای ، یک عامل عمده دیگر کسری بودجه آمریک، توجه بیش از حد حاکمیت به منافع بخش خصوصی است که ریشه ایدئولوژیک در تفکر سرمایه داری دارد. در سالهای اخیر، بخصوص در حاکمیت جمهوریخواهان بطور روشن ، مالیاتهای شرکت های بخش خصوصی کاسته شد و این ، عامل مهمی در کاهش دادن در آمد وایجاد کسر بودجه بوده است . علاوه براینه، توجه بیش از حد به رفاه بخش خصوصی ،افزایش خدمات دولتی در جهت آسایش مترفین آمریک، تجمل گرایی ،افزایش بودجه های سری سازمانهای جاسوسی (سیا واقمار آن ) نیز، درایجاد کسر بودجه موثر بوده اند که همگی پیوندارگانیک با تفکر سرمایه داری دارند.

2. تغییرات نرخ بهره :

از دیگر عوامل ایجاد کننده بی اعتمادی و بحران در بورس سهام ، تغییرات نرخ بهره است .اصولا ذات ربا که زائیده نظام سرایه داری است ،ایجاد عدم اطمینان می کند واین موضوع ، برای خود سردمداران اقتصاد جهاین یک فاکتور پذیرفته شده است ،اما وجود آن با نظام سرمایه داری ، پیوند مبنایی واصولی و جدایی ناپذیر دارد. موضوع عدم اعتماداز نظراقتصادی تحت عنوان قاعده ریسک . risk پیوند ویژه ای با خود نرخ بهره دارد 12 . و لذا خود طرفداران نظام سرمایه داری ، معتقد به نوعی کنترل نرخ بهره و محدود کردن آن هستند. به هرحال ، خیلی از تحلیل گران معتقدند که یکی از زمینه های سقوط قیمت سهام این بود که دولت آلمان نرخ بهره را بالا برد و در نتیجه دارندگان سهام ،این انتظار را داشته باشند که اگر پولهای خود رااز سهام آزاد کنند و در بانک ها قرار دهند و سود بیشتری بدست آوردند بیشتر به نفع شان خواهد بودلا خلاصه ، هر چنداین را می شود جزء العله قرار داد،اما به هر حال ، تغییرات این پدیده ، علاوه بر ذات ریسکی آن ، باعث بروزاختلالاتی دربازار بورس گردید.از طرف دیگر سیستم بانکی جهان سرمایه داری ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی ، با نرخ بهره بسیار بال، به مردمان محروم جهان سوم وامهای مختلفی داده اند که سالهای زیادی فقط برای پرداخت نرخ بهره از جانب آن کشورها مورد نیازاست که سرمایه های خود را به بانک های آمریکایی واروپایی سرازیر کنند، خود این عدم توان باز پرداخت وامهای ربوی از ناحی جهان سوم ، عدم اعتماد جدیدی دراوضاع مالی واقتصادی جهان سرمایه داری ایجاد می کند که صرف واهمه ورشکستگی موسسات مالی ، روی قیمت های سهام می توانداثرات منفی زیادی ایجاد نماید .

3. بورس بازی ، زراندوزی ، نفع پرستی :

یکی از مبانی نظام سرمایه داری حفظ نفع شخصی واصالت دادن به خواسته های فردی می باشد که اول از زبان تبار سرمایه داری یعنی آدام اسمیت مطرح شد 13 و بعدها در چهارچوب اقتصاد نئوکلاسیک که حالا در قالب جمهوریخواهان و هم اکنون تبلور در ریگانیت ها دارد، بیان گردید. آزادی اقتصادی و آزادی فعالیت های فردی دراین تفکر، مبنای ایدئولوژیک و تئوری دارد تحت عنوان قانون[ بگذار آزاد باشند] 14 eFaiLaisse کاملا موضوعیت دارد. و بدون این قانونها اصولا نظام سرمایه داری تو خالی خواهد شد. لذا بااستفاده ازاین زمینه های قانونی و باانگیزه های سیر نشدنی نفع پرستی ، سهام واوراق قرضه را بصورت وسیله ای برای دلالی و بورس بازی در آورده اند و در هر دقیقه و فقط بااستفاده از تکنولوژی مدرن کامپیوتر قیمت ها سودها و ثروتهای مالی را تغییر واز دستی بدستی (بطور غیرواقعی ) می گردانند و بدون کوچکترین کارئک الانها سود بدست دلالان بورس و سران شرکت های چند ملیتی و صاحبان بانک ها می رسد. برائبورس بازی گاهی زمینه رکود فعالیت های تولیدی را نیز ( علاوه بر حاکمیت سرمایه گذاری دلالی ) فراهم می کند. واین واقعیت ، بااستفاده از آزادی و عدم کنترل بر هر نوع فعالیت بخش خصوصی و با سودآوری وسیع و بدون کار بورس بازی و با فعالیت قانونی بورس بازان و دلالان ، موضوعی بسیار طبیعی و مطلوب نفع پرستان و زراندوزان است . وقتی که براحتی می توان سودهای کلان بدست آورد چرا در مسیر تولید و سرمایه گذاری که به هرحال دارای انواع ریسک ها می باشد فعالیت کنند. نمودارهای زیر، مقایسه ای بین روند حرکت فعالیت های بورس و تولیدات صنعتی را نشان می دهد.
ملاحظه می شود که تولیدات صنعتی بطور نسبی از یک رکود مشخص حکایت می کنند، در حالی که فعالیت های بورس بزی دارای رونق ویژه ای هستند. ضمنا مقایسه این دو متغیر در بازارها لندن ، نیویورک و توکیو علیرغم بهبود نسبی در بورس نیویورک وضع مشابه و حتی در مورد بورس توکیو وضع بدتری را گزارش می دهند 15 . در ضمن ، هر چن زمینه بورس بازی در خوداوراق بهادار وجود دارد، ولی بطور کامل حالت اقتضایی دارد و اصلا ربط با ماهیت اوراق ندارد و عامل اصلی ایجاد بورس بازی ، نظام حاکم سرمایه داری است که عدم المانع قوی و کارسازی برای استفاده از اوراق در بورس بازی فراهم می کند.

4. وضعیت متزلزل دلار :

کاهش ارزش دلار،از دیگر عوامل سقوط سهام ، در بازارهای کشورهای غربی می باشد. دلار، تا سال 1985 روند صعودی داشت و از آن به بعد هم بصورت طبیعی و هم بخاطر سیاست ویژه حاکمیت سرمایه داری ، روند نزولی طی کرده و هنوز هم در حال سقوط بیشتر می باشد. یکی از دلایل سقوط فرمایشی حاکمیت سرمایه داری ، برای کاهش کسری موازنه پرداخت های آمریکا بود. چون وقتی دلار، در مقابل ارزهای دیگر سقوط می کند، علی الاصول قیمت کالاهای وارداتی (کالاهای خارجی ) گران می نماید و در نتیجه ، واردات به آمریکا کم می شود و کسری تراز بازرگانی جبران می گردد و برعکس صادرات به کشورهای دیگرافزایش می یابد. ولی آنقدر مسائل درونی اقتصاد سرمایه داری در شرایط کنونی مشوش است که این سقوط فرمایشی دلار هم ، روند همیشگی واقتصادی خود را (برای جلوگیری از افزایش کسری موازنه ) طی نکرده است . واصولا وقتی کسری موازنه پرداخت های آمریک،از 7.15 میلیارد دلار بالاتراعلام شد، وحشت خاصی ، بازارهای سهام رااحاطه کرد واز عوامل تعیین کننده کاهش ارزش سهام ، همین اعلام کسرئبود. پس از نظر تئوریهای اقتصادی ، وقتی پشتوانه های اصلی اوراق بهادار ( اطمینان مردم به آینده اقتصاد،ارزش پول مورد معامله ، وضع درآمدی دولت ، تراز موازنه پرداخت ها و ...) متزلزل شوند، وضعیت اوراق که مالیت اعتباری دارند، بالتبع دچار نوسانات و اختلالاتی خواهد شد. عوامل فوق ، هر چنداز نظر ماهوی ، ریشه فلسفی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری دارند، ولی به هرحال توسط اهرمهای مختلف اقتصادی و پدیده های اقتصادی ، زمینه های خود را تقویت می کنند. ولی یک دلیل عمده غیراقتصادی نیز، به نظر ما باید به تحلیل های روز، در ارتباط بااوضاع فعلی اقتصاد سرمایه داری و بحران سهام ،اضافه کرد و آن رشد آگاهیهای ضداستکباری و ضدامپریالیستی مردمان محروم ، بخصوص پس ازانقلاب اسلامی ایران است . وحشتی که نظام سرمایه داری ازاین حرکت ها دارد، درتمامی عملکردهای عجولانه سران آن مشهوداست . تبلیغ وسیع ، روی واژه نامفهوم[ بنیادگرایی اسلامی] در غالب بنگاههای خبری غرب و بر چسب آن بر هر نوع حرکت ضدآمریکائی ، یک نموداین وحشت است . لشکرکشی به خلیج فارس و تقویت رژیم بعثی عراق ، جنایت مکه ، تلاش برای تحریم عمومی جمهوری اسلامی ، همه و همه نمودهای این رعب می باشد. حتی می توان ادعا کرد که قضیه مک فارلین ، برای کاهش این وحشت بوده است . و شاید می توان گفت : نزدیکی مقطعی با شوروی و گرم شدن روابط سران دوابر قدرت و تبلیغ وسیع روی دیار آنها و تلاش برای امضای معاهدات مخصوص نظامی ، بی رابطه بااین ترس از رشد ملت های مظلوم ، بخصوص ملت های مسلمان و بالاخص ملت ایران و لبنان و مصر و ... نباشد. لذا دوراز واقع نبوده که چند ساعت پس از حمله ناوهای آمریکا به سکوهای نفتی ایران ، وضعیت ارزش سهام شکل دیگری پیدا می کند.البته عوامل شناخته شده تری وجودداشته که بحث شد، ولی حداقل ، قضیه خلیج فارس ، یک جرقه بحساب می آید. چون تمامی موجودیت نظام سرمایه داری ، بستگی به یک جو کاملا آرام و با ثبات برای فعالیت های اقتصادی و بخصوص فعالیت های بورس اوراق بهادار دارد. ضمنا سردرگمی سران استکبار، بی برنامگی ،انفعالی عمل کردن در مقابل بحرانهای مختلف ، خلاف واقع درآمدن قولها و پیش بینی های اقتصادی و ... عوامل دیگر، ناامن جلوه دادن اوضاع عمومی را بیشتر تشدید کرده است .
ضمنا بعلت تلاش وسیع سران سرمایه داری در آمریکا واروپا و تلاش ویژه حکومت ریگان برای ایجاداعتماد مجدد در مردم و ترس از رسیدن به یک رکوداقتصادی (شبیه رکود سال 1929) بطور نسبی دراوضاع فعلی بورس ، بهبودهایی حاصل شده است .از جمله خود ریگان ، در روز سه شنبه 20 اکتبر، یعنی درست یک روز پس از سقوط سهام (19اکتبر 1987)، دستور کاهش 23 میلیارداز کسری بودجه را صادر کرد 16 .از طرف دیگر، حملات تند رئیس خزانه داری آمریکا به بازارهای دیگر کشورها تعدیل شد و حتی نوعی عقب نشینی درخلیج (کاهش مزاحمت ها و حملات علیه ایران ) می شود پس از دوشنبه معروف ، (19اکتبر) دراین راستا باشد. بنابراین ، هر چند بحران فعلی ، مشکلات فراوانی برای اقتصاد سرمایه داری در بر دارد و هر چند در ماههای آینده ، نتایج این بحران روشن تر خواهد شد، (چون معمولا هر نوع سقوط این شکلی حداقل 6 تا 8 ماه بعد نتایج خود را آشکار می کند) ولی ممکن است با تلاش همه سردمداران و با فشار بیشتر روی کشورهئا ضعیف ، نظام حاکم اقتصاد جهانی سعی کند تنش های داخلی را بنحوی تحمیل بر دیگر کشورها کند و پایه های متزلزل سرمایه داری را مجددا تحکیم بخشد. لذا می توان به بعضی تحلیل های خوش بینانه که زمزمه سقوط سرمایه داری را به این راحتی نوید می دهند متکی شد، هر چند که بطور بالقوه بخاطر شکننده بودن نظام سرمایه داری و به حد بالا رسیدن ظلم و جهانخوارگی آن و آگاهی ملت های زجر کشیده ، می توان با تلاش بیشتر و باارائه یک نظام اقتصادی سالم و قوی ، به تضعیف حاکمیت این نظام ضدانسانی ،امیدوار بود واین ،احتیاج به کار زیاد، مبارزه فراوان و مداوم و تحقیق و تلاش دارد.

اوضاع بورس اوراق بهادار در ایران :

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار درایران ، در تاریخ 27اردیبهشت 1345، به تصویب رسید 17 . طبق این قانون ، بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن ، داد و ستداوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس ، طبق مقررات این قانون انجام می گیرد 18 .
دراین قانون ، اوراق بهادار عبارتنداز: سهام شرکت های سهامی ،اوراق قرضه صادر شده از شرکت ه، موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال می باشد. بورس اوراق بهادار تهران ، در بهمن 1346، به موجب قانون فوق تاسیس شد. در قانون تاسیس بورس ، هدف ازایجاد آن ، تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص این پس اندازها به سرمایه گذاریها صنعتی و تولیدی اعلام گردیده بود. 19 . ،
حجم مبادلات بورس اوراق بهادار، دراولین سال تاسیس (1346) به حدود 15 میلیون ریال رسید. در سالهای بعد (بخصوص از 1353 به بعد) بخاطر افزایش درآمدهای نفتی ، بر فعالیت آن افزوده شد بطوری که حجم آن در سال 56، به حدود 44 میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت های فعال در بورس که در سال 46 شش عدد بودند در سال 56، به صد و دو عدد رسیدند. مع الوصف ، مقایسه حجم بسیار کم معاملات فوق ، در کل اقتصاد و ناتوانی بورس ، در تجهیز پس اندازهای بخش خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری است . جدول شماره 2،این مقایسه را نشان می دهد.
جدول شماره 2، حجم معاملات اوراق بهادار و مقایسه آن با تولید

-	1347	1352	1356
سهام	32	323.1	488.19
اوراق قرضه	92	451.1	929.24
جمع	124	774.2	417.44
نسبت به تولید ناخالص ملی	2%	2..	8..

منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،[ بررسی تحولات اقتصادی] ،.461.
ملاحظه می شود که در بهترین وضعیت فعالیت ، بورس اوراق بهادار 8.. تولید ناخالص حجم داشته است .
در مجموع ، طی سالهای 1346 تا 1357 حدود 55 درصد معاملات انجام شده در بورس ، روی سهام و حدود 45 درصد روی اوراق قرضه صورت گرفته است و در نتیجه ، حجم معاملات سهام بیشتر بوده است . بطور کلی می توان گفت : فعالیت بورس اوراق بهادارایران قبل ازانقلاب ناموفق بوده است . در راس همه علت های این عدم موفقیت ، وجوداقتصاد وابسته ستم شاهی و عدم اعتماد مردم به این نظام از سهم زیادی برخوردار می باشد.البته شرکت های بزرگ ، بخاطر عدم کنترل درست نظام بانکی ، براحتی به اعتبارات کلان بانکی دسترسی داشتند و نیازی به رفتن دنبال انتشاراوراق بهادر نداشتند. وابستگان رژیم ،انحصارات مهم صنعتی و تجاری را وسیله کسب درآمدهای کلان نموده واصولا مشکل انباشت سرمایه نداشتند واینهم ، دلیل دیگر عدم رونق این بازارها می تواند باشد. عدم آگاهی مردم به این نوع معاملات و نداشتن انگیزه درست بخش خصوصی و دولتی برای بسیج پس اندازها در خدمت تولید و سرمایه گذاری و دلایل مشابه که غالبا ریشه در ساختاراقتصاد وابسته سرمایه داری ایران قبل ازانقلاب داشت ،از فاکتورهای دیگر عدم موفقیت می توان بحساب آورد.
در سالهای 57 و 58 بخاطر تنش های بعد از انقلاب و نبودن برنامه مشخص دولتی برای ادامه فعالیت اوراق بهادار ، وضع خاصی بر این بازار حاکم شد که منجر به نوعی رکود گردید که در مورد سهام ، تا سال 60 این رکود ادامه یافت و در مورد اوراق قرضه بنحو ضعیفی معاملاتی صورت می گرفت . از سال 63 به بعد ، معامله اوراق قرضه بکلی قطع شد و معاملات سهام ادامه یافت .

اوراق بهادار بعنوان یک مساله مستحدثه :

دراینج، می خواهیم مسامحتا موضوعی را مطرح کنیم که احتمالا دارای ثمره فقهی می باشد و زمینه ای خواهد بود که فقها و مجتهدین متعهد، تحقیقات و مطالعات خود را توسعه بخشند.ابتدا چند نکته را توضیح می دهیم :
1.این که اوراق بهادار ، در اقتصاد فعلی دنیا نقش بسیار مهمی دارند، مساله ای است که شکی در آن نمی باشد.
2.این که اهداف عقلایی و قابل قبولی ، سوای نقش عملی و موجود آنها دراین فعالیت ها وجود دارد، مورد وفاق حداقل عقلای اقتصاد می باشد.
3.این که موضوع اوراق بهادار و فعالیت های مربوط به آن در فقه مااز مسائل مستحدثه است ، کاملا روشن است .
4. حال که در نتیجه عنایات مخصوصه حضرت باریتعالی و در نتیجه تمامی رنج های همه پیامبران واولیا وائمه علیهم السلام و در نتیجه هدایت یکی از فرزندان مصدیق واز سلاله پاک آن بزرگان و با کمک و یاری ملتی رشید و در نتیجه تمامی خونهای پاک از صدراسلام تا کنون و شهادت ها و شهامت ها و مقاومت ها و رنج ها و زجرها وامیدها و دعاها و مبارزات و ... حکومت اسلامی مستقر شده است ، برای راه اندازی نظامات مختلف سیاسی واقتصادی خود، نیاز به چهارچوبی مدون و معقول دارد. یعنی اصول، لازمه وجود و تداوم حکومت ، داشتن چنین چهارچوبی است . یکی از مسائل مورد نیازاقتصاد م، داشتن ابزاری است که دولت اسلام از طریق سیستم بانکی بتوانداز طرفی حج پول و نقدینگی را کنترل کند، سرمایه ها و پس اندازهای متفرقه را تشکیل داده ، در مسیر تولیداستفاده کند، توازان و تعادلی در توزیع درآمدها بوجود آورد. دراقتصاد حاکم جهانی ،این ابزاره،اوراق بهادار هستند. هر چند در طول این ابزاره، وسائل دیگری هم برای تحقق اهداف فوق وجود دارد، ولی قوی ترین ابزارها همین ها هستند.
5. حال سؤال این است : آیا می توانیم در حکومت اسلام هم ،این ابزار را برای رسیدن به اهداف مربوطه بکار بریم آیا مشروعیت دارد؟اگر می توانیم ، براساس کدام مبنای اسلامی است واگر نمی توانیم ، پس برای مثلا کنترل حج پول و نقدینگی ، چه ابزار موفقی براساس احکام اولیه اسلام داریم ؟ آن قسمت از مساله را که محل شبهه می تواند باشد، به این صورت عرضه می داریم که :اوراقی را (به هراسم که باشد چه سهام و چه قرضه و چه نام مستقل و جدید دیگر؟ دولت اسلام منتشر کند و آن را به معرض فروش برساند که دارای چنین ویژگی هایی باشند:اولا مالیت اعتباری دارند. ثانیا دولت ، سالیانه سودی به دارندگان آن پرداخت نماید و ثالثا خوداوراق ، مورد خرید و فروش قرار گیرند و قیمت های مختلفی پیدا کنند. آیااین معامله و مبادله ، ربوی نمی باشد و یا اشکال شرعی دیگری ندارد؟
پاسخ به این سؤال ، کار مجتهدین بزرگ می باشد و فقط از طریق اجتهاد علمای جواب متعهداسلام قابل حل است . دراینج، ماابدا قصداجتهاد نداریم ، منتها بعنوان باز کردن باب این موضوع و برای روشن کردن زمینه های این کاراجتهادی و بااستنباط از متون مدون فقهی و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی اقتصادی یک ادعای اجمالی می کنیم . ضمنا سعی می کنیم مطالب ر، شماره وار مطرح کنیم تا بحث مجتهدین کرام واجتهاد آنان روی موارد مختلف ضیه با سهولت بیشتری انجام گیرد.
فقه غنی اسلامی (بخصوص فقه عظیم شیعه )، قدرت پاسخگویی به تمامی مشکلات را بطور کامل دارد واگر ما توان درک و عمق فقه را نداریم و تمامی مشکلات را نمی توانیم از کانال آن حل کنیم ،این ضعف بینش ما می باشد و نه نقص فقه واحکام اسلامی . حضرت امام امت در کتاب فقهی و باارزش بیع روایتی از حضرت علی[ ع] نقل می کند که[ الحمدالله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ماتحتاج الیه] 20 . یعنی اصولا چیزی که مورد نیاز بشر باشد توسط خدای تبارک و تعالی بیان گردیده است . نهایت این است که بعضی از مسائل ، بصورت احکام اولیه و برخی ، در قالب مسائل واحکام مستحدثه مورد نظر می باشد. بنابراین کسی که در فقه و دراحکام الهی ، حکومت مطلقه اسلامی را نمی بیند و یا تردید در وجود آن می نماید، خودش ضعف بینش دارد و یا به تعبیر شهید مطهری ، جهان بینی ضعیف تری دارد .
2. ممکن است عناوین مستحدثه ، تحت یکی از موضوعات مدون فقهی نگنجند و عنوان مستقل و جدیدی باشد و مادام که با مبانی اولیه اسلام مغایرت نداشت باشد می تواند موضوعی شرعی باشد و طبق نظر مجتهدین ، هیچکدام از فقها مثلا عقود و معاملات را در عناوین مدون فقهی منحصر نکرده اند [...ولکن احدا من الفقهاء لم یحصرالعقود والمعاملات بما دون کماان الکتاب والسنه لم یحصرا ذلک]... 21 واصولا فقیه بزرگوار، صاحب عروه ،این موضوع را با صراحت می فرماید[ ...و حصرالمعاملات فی المعهودات ممنوع]... 22. لذا هر چند می توان معاملات اوراق بهادار را چون دارای مالیت اعتباری هستند تحت عمومات فقهی مثل احل اللالبیع و امثال آن آورد، ولی گراین را هم نخواهیم ، می توان تحت یک معامله جدید، که مرجع آن عقلا و غرف خاص می باشد - در آورد که منع شرعی هم نداشته باشد. ضمنا عقوداسلامی نظیر مضابه و ... هر چند زمینه های خوبی دراقتصاداسلامی می تواند بر عملکرد آنها یاتف ،اما نقش اوراق بهادار را نمی توانند عمل کنند واز طرف دیگر حیطه فعالیت آنها در زمینه خاصی می باشد، در حالی که اوراق بهادار نقش عمومی و کلی دارند .
3. ممکن است شبهه ربا مطرح شود که سودی که دولت به صاحبان اوراق می پردازد ربا باشد. دراین زمینه باید گفت :اولااگر فروش اوراق به مردم از قبل دولت قرض نام داشته باشد (ممکن است قرض صدق نکند)، می دانیم که قرض گیرنده می تواند زیادی هم بدون شرط قبلی به قرض دهنده بپردازد. ثانیا در ربا شرط زیاده کردن قضیه محوری می باشد و دراینجااصولا شرطاز جانب قرض دهنده (مردم ) نشده است . ثالثااگر شرط شود که ارزش واقعی پول حفظ شود، مثلااگر تورم در جامعه 10 درصد باشد، چون ارزش پول امسال نسبت به سال آینده 10% کمتر شده لذااگر 10%اضافه از جانب قرض گیرنده به قرض دهنده داده شود،این ، آیا شرط زیاده است و یا شرط مماثلت است ؟ رابعا دادن ربا واصولاادله ای که ربا را حرام می کند، دائر مدارایجاد ظلم و تلف اموال و فساداموال وایجاد فقر و بیکاری و بی ثباتی است ، در حالی که اینجا یک معامله عقلایی است که دولت برای حفظ کیان اقتصادی و حفظ ارزش پول داخلی و راه اندازی پژوژه های تولیدی وایجاد توازان درآمدها وامثال آن ، آن راانجام می دهد و نه تنها ظلمی نمی باشد که منافع فراوانی برای مصالح عمومی جامعه در نظراست .
4. اصولا می توان این ابزار را بعنوان یکی از لوازمات تحکیم اقتصادی اقتصادی جامعه و در نتیجه از لوازمات عقلی حکومت اسلام دانسته و طبق نظر حضرت امام (که حکومت را جزءاحکام اولیه می داند) در چهارچوب احکام اولیه دانست . منتهی موضوع آن ، یک شکل مستحدثه داشته باشد ولی جزء احکام اسلام باشد همانطور که سایراحکام اولیه هستند 23 .
اگر بخواهیم شبهه ربا را طوری دفع کنیم که ازاحکام حکومتی هم کمک نگیریم باز راه خواهد داشت . به این صورت که دولت اسلام ،اوراقی را براساس زمینه های مختلف سرمایه گذاری ، منتشر و در معرض فروش قرار دهد، منتهی سود را براساس فعالیت های مختلف تولیدی قرار دهد. مثلااوراق سرمایه گذاری در کشاورزی دارای سود 12% و در صنایع 10% و مثلا در خدمات ،اوراق دارای سود 2% وامثال آن باشد و سود را دولت ، برای حفظارزش پول خریداراوراق ( از تورم ) و براساس نوع فعالیت بخش های اقتصادی و مدت عمراوراق بدهد. بعنوان مثال ،اوراق 5 ساله ، سود 12% واوراق 2 ساله ، سود 5% و هکذا بقیه اوراق و زمینه های تولیدی . ضمنااین سوده،انگیزه های برای خریدار ایجاد می کند تا دراین مبادلات شرکت کند.
ضمنا چون یکی از زمینه های منفی خرید و فروش اوراق بهادار، مساله بورس بازی و زراندوزی بخش خصوصی می باشد و چون دراسلام ، با توجه به دخالت دولت دراموراقتصادی حرام بودن کنز واحتکار،این زمینه منفی هم خشکانده خواهد شد،اگراوراق بهادار در چهار چوب قدرت دولت اسلام قرار گیرند، قطعا کارآیی و سلامت بیشتری نسبت به این گونه فعالیت در چهارچوب اقتصاد غیراسلامی ، دارا خواهند بود. بدیهی است زمینه های منفی ، جزء ماهیت فعالیت اوراق بهادر نبوده و صرفا ناشی از ساختار اقتصاد حاکم سرمایه داری است واگراقتصاداسلام حاکم شود،این مشکل هم رفع خواهد گردید.
در نتیجه نهایی ، به حضور همه فقها و مجتهدین عظیم الشان ، خاضعانه عرض می کنیم که بهترین موقعیت برای پیاده کردن احکام انسان سازاسلام ، همین حالاست . با وجود چنین انقلاب خدایی و عظیمی و با وجود چنین رهبری وامام بزرگواری و با وجود چنین ملت فداکار و رشید و با توجه به امیدواری همه زجر کشیدگان مسلمانان غیرمسلمان و با وجود فقه سنتی به این عظمت اگر حالا علمای اسلام تحت رهبری و هدایت بینش فقهی امام بزرگوار و قائم مقام معظم ایشان به حل و فصل مسائل جهان اسلام (سیاست ،اقتصاد و ...) نپردازند، قطعا بعدازاین دیر خواهد بود.

پی نوشت:

1.منشور جمهوری اسلامی ،انتشارات سازمان تبلیغات تهران ،.49.
2. همان مدرک ،.45.
3. اقتصاد مدرن ، گرین والد، نیویورک ، موسسه مک گراهیل ، 1983 متن اصلی .42
4. اصول اقتصاد - تورنتو، منزفیلید، موسسه نورتن ، 1977 متن اصلی .137.
5. اقتصاد مدرن ، گرین والد،.107.
7.کیهان ، 66/09/29، به نقل از نشریات خارجی .
8.تئوریهای کلان اقتصادی ، ویلیام برانسون ،انتشارات هارپر 1979 متن اصلی /03
9. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ، توکیو، مک گراهیل ، 1980 متن اصلی .67.
11.کیهان ، 66/09/8.
12. اصول علم اقتصاد، ساموئلسون ،.561.
13.تاریخ تحولات اقتصادی ، ج اسر،انتشارات هارکرت ، 1975 متن اصلی .60.
14. همان مدرک ،.71.
15.کیهان ، 66/10/2. گزارش از لوموند.
16.نشریه وزارت برنامه و بودجه ، گزیده شماره 70.18.
17.البته برای اولین بار درایران ، یک نوع ازاوراق بهادار ( اوراق قرضه ) در زمان دولت دکتر مصدق ، در بین سالهای 32 - 1330 منتشر و مورد معامله قرار گرفت ، ولی از 32الی 45 چنین بازاری در ایران فعالیت نداشته است ، لذا مبدا سال 1345 شروع قانونی این بازار می باشد. پس از دوره کوتاه30 - 32
18.روزنامه رسمی ، شماره 247، 1345/05/11.
19.بررسی تحولات اقتصادی کشور بعدازانقلاب ، بانک مرکزی ،اداره بررسی های اقتصادی .460.
20.کتاب البیع ،امام خمینی ، ج 2.462.
21 الاسلام و قضایاالساعه ، موسی عزالدین ، دارالاندلس ، بیروت /09/1966
22. العروه الوثقی ، سیدمحمدکاظم طباطبائی ، ج 2.728.
23. برای اطلاع بیشتر می توان به کتاب[ یبع] ،امام خمینی ، ج 2.70و459 و همچنین به فتوای امام در جواب نامه رئیس جمهور[ کیهان] ، 1366/10/17 مراجعه کرد.

منبع: سایت حوزه
/خ

ربا به معنی بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده... است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است. در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده. در آیه 278 گفته شده «ربا نگیرید» و در آیه 279 همان سوره عمل کسانی که ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند قلمداد نموده است. تحریم ربا از مسائل مهم اسلامى است و بازتاب گسترده اى در آیات و روایات دارد.
حداقل هفت آیه قرآن به وضوح تحریم ربا را ثابت مى كند:
1- در آیه 275 سوره بقره مى خوانیم: «الذین یاكلون الربا لا یقومون الا كما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرام الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها كه ربا می خورند بر نمی خیزند مگر مانند كسی كه شیطان به جنون آشفته اش كرده است. این از آن روست که گفتند: داد و ستد صرفا مانند رباست؛ در صورتی که خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است. پس اینک کسی که از پروردگارش پندی به او رسد و باز ایستد، آنچه گذشته از آن اوست و کارش با خداست و هر که به (رباخواری) بازگردد، پس آنان دوزخیانند و در آن ماندگارند.
این آیه نخست به تشریح حال ربا خواران در قیامت مى پردازد كه همچون دیوانگان یا افراد مصروع كه نمى توانند تعادل خود را حفظ كنند در عرصه محشر وارد مى شوند، گامى به جلو بر مى دارند و زمین مى خورند و بر مى خیزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت مى شوند. آرى صحنه قیامت كانونى براى تجسم اعمال انسانهاست؛ آنها كه تعادل اقتصادى جامعه را در زندگى دنیا از طریق ربا خوارى بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مسروع و افراد دیوانه و غیر متعادل محشور مى شوند، و وضع ظاهرى آنان همه افراد محشر را متوجه خود مى سازد.
این مجازات دردناك یك دلیل بر حرمت رباست. سپس مى افزاید این مجازات رسوا گر به دلیل این است كه آنها مى گفتند: داد و ستد و ربا همانند یكدیگر است؛ یعنى هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام مى شود (ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. در حالى كه خودشان هم مى دانند چنین نیست، داد و ستدهاى مشروع در مسیر منافع جامعه انسانى است و اگرسودى عاید فروشنده یا خریدار مى شود سودى هم عاید جامعه مى گردد و نیازها بر طرف مى شود، در حالى كه ربا خواران همچون زالو خون مردم را مى مكند و بى آن كه خدمتى كنند ثروتهاى عظیمى به بار مى آوردند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام كرده است. این تعبیر دلیل دیگرى بر تحریم رباست.
بعد مى افزاید: هر كس این موعظه الهى را بشنود و به كار بندد و از رباخوارى باز ایستد بر گذشته او ایرادى نخواهد بود (چرا كه قانون عطف به ماسبق نمى شود) و در عین حال كار او به خدا واگذار مى شود (كه او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) این تعبیر دلیل سومى بر تحریم رباست.. این آیه از انفاق و نیكوكاری شروع می شود و از اینجا استشمام می شود كه نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. می گوید آنها كه ربا می خورند بر نمی خیزند مگر مانند كسی كه شیطان او را مس كرده. یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی كه عقل و هوش و فكرش را از دست داده. یعنی قرآن می خواهد بگوید ربا خواری كأنه تأثیری در فكر و هوش میگزارد انسان را دیوانه می كند. این به موجب آن است كه گفتند: «انما البیع مثل الربوا». گفتند چه فرقی می كند كه انسان خرید و فروش كند یا ربا بخورد «و احل الله البیع و حرم الربوا» ولی اینجور نیست خدا بیع را حلال كرده و ربا را حرام. «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله» مقصود این است كه اگر موعظه ای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بكند، «فله ما سلف» گذشته ها همه محو شده، گذشته ها گذشته وامره الی الله» یعنی در دنیا از او پس نگیرید «فمن عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون » كسانی كه بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتشند. هر كس بعد از این ابلاغ صریح و آشكار به رباخوارى ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن مى ماند. این تعبیر دلیل چهارم مؤكدى بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان كرده است و جایى براى كمترین تردید باقى نمى گذارد.
2- در آیه 276 سوره بقره كه به دنبال آیه 275 آمده خداوند می فرماید: «یمحق الله الربوا و یربى الصدقات و الله لا یحب كل كفار اثیم، خدا ربا را تباه و صدقات را افزون می کند و او هیچ کفران پیشه گناهکاری را دوست نمی دارد». این آیه نخست مى گوید: خداوند ربا را نابود مى كند (در واقع یعنی بی بركتی را متوجهش می كند) و كمك به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى دهد. «یمحق» از ماده «محق» به معنى «نقصان» یا «هلاكت» است و آخر ماه را از این جهت محاق مى گویند كه هلال ماه به قدرى كوچك مى شود كه ناپدید مى گردد. در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست كه آیه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بى ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسیله آن كارهاى به ظاهر خیر انجام گردد؟ هر دو معنى مى تواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده كه اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و بركتى ندارد و ربا خواران گرفتار سرنوشت هاى شومى مى شوند و با وضع بدى از دنیا مى روند.
در آخرت نیز روشن است به فرض كه آن اموال را در راه خدا انفاق كرده باشند چیزى عایدشان نمى شود چرا كه خداوند جز اموال پاك و حلال را نمى پذیرد و اصل قرآنى «انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد» (مائده/27) همه جا حاكم است. ربا خوارى فقر و بدبختى مى آفریند و جامعه را به تباهى مى كشد، تباهى جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقرى كه براى جامعه فراهم كرده اند مى سوزند، در یك جامعه بدبخت كسى نمى تواند خوشبخت زندگى كند. در هر حال آغاز آیه شریفه مذمت و تهدیدى براى رباخوران است و آخر آن یعنى جمله «و الله لا یحب كل كفار اتیم» به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا كه در این قسمت از آیه، هم نسبت «كفر» به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) كه تأكیدى بر معنى كفر است.
3و 4- در آیات 278 و 279 سوره بقره مسأله تحریم ربا به وضوح بیشترى مشاهده مى شود. نخست روى سخن را به همه افراد با ایمان و خداجوى كرده و با صراحت و قاطعیت مى فرماید: «اى كسانى كه ایمان آورده اید تقواى الهى پیشه كنید و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها سازید اگر ایمان دارید: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنین»؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر مؤمنید از خدا بترسید و باقی مانده ربا را واگذارید.
جالب این كه هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترك ربا خوارى را نشانه ایمان مى شمرد و جمله ذروا (رها كنید) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص این كه با جمله «ان كنتم مؤمنین» همراه شده است. آیه هنگامى نازل شد كه آلودگى به رباخوارى بطورى گسترده مردم مكه و مدینه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهاى ربوى در هر مرحله اى هست متوقف گردد. سپس با لحنى فوق العاده تهدیدآمیز مى افزاید: «اگر فرمان الهى را - دائر بر ترك ربا خوارى - اطاعت نكنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ مى دهد» (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله؛ و اگر (این کار را) نکنید پس به جنگی از جانب خدا و رسولش آگاه باشید). بسیارى گمان مى كنند مفهوم این جمله آن است كه «شما اعلان جنگ با خدا كنید» در حالى كه جمله «فأذنوا» با توجه به مفهوم لغوى آن معنایش این است كه خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ میدهند و معنى و مفهومش این است كه پیغمبر اكرم (ص) از آن زمان مأمور شد كه اگر ربا خواران دست از كار زشت خود نكشند با توسل به اسلحه و نیروى نظامى آنها را بر سر جاى خود بنشاند.
به هر حال چنین تعبیر تندى در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهى از گناهان وارد نشده و نشان مى دهد كه ربا خوارى از دیدگاه اسلام تا این حد خطرناك و پر مفسده است و در پایان آیه براى این كه حق و عدالت رعایت گردد مى افزاید: «هرگاه توبه كنید مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود: (و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون؛ و اگر توبه کردید اصل مال از آن شماست؛ نه ستم می کنید و نه ستم می بینید.
قبل از نزول آیات بالا ربا خوارى كم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعى و جدى تحریم و ربا خواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضد آنها شدند و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. نكته دیگر درباره آیه فوق اهمیت تعبیر «لا تظلمون و لا تظلمون» است كه یك شعار مهم و قانون كلى اسلامى است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولى طبق این اصل قرآنى هیچ كس نباید ظلم كند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم كن، نه تن به ظلم ده كه هر دو گناه و خلاف است.
5و 6- خداوند می فرماید:«یا ایها الذین آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة* واتقوالله لعلكم تفلحون و اتقوا النار التى اعدت للكافرین؛ اى كسانى كه ایمان آورده اید! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشى بپرهیزید كه براى كافران آماده شده است! (سوره آل عمران آیه130،131). این دو آیه - بر خلاف آیات گذشته - به قسم خاصى از ربا نظر دارد و آن رباى مضاعف است، یعنى آیه شریفه، حرمت رباى مضاعف را اثبات مى كند، نه این كه رباى معمولى را مجاز بشمرد، بلكه نسبت به رباى عادى ساكت است.
قول مشهور در میان مفسران در مورد این آیه، كه بسیارى از مفسران آن را پذیرفته اند، این است كه هنگامى كه بدهكار، سر موعد نتوانست بدهى خود را بپردازد، بدهى او را تا مدتى به تأخیر مى اندازد ولى با سود دیگرى كه فقط به سرمایه تعلق مى گیرد؛ مثلا كسى 100 هزار تومان را به شخصى به مدت یكسال وام مى دهد كه در پایان مدت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهكار نتوانست دین خود را ادا كند، طلبكار به او یكسال دیگر فرصت مى دهد، به شرط این كه 000/20 تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر كردى است كه متأسفانه بعضى از مؤسسات مى گیرند و مشروعیت ندارد.
تفسیرى كه نزدیكتر به نظر مى رسد این است كه «سرمایه و سود» را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب كند و سود هر دو را بگیرد، یعنى: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود را بپردازد به او مهلت دیگرى مى دهد به شرط این كه سودش را بپردازد، یعنى بعد از مدت یكسال دیگر - علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد. این احتمال با تعبیر «اضعافاً مضاعفة» سازگارتر است و این نوع رباخوارى، بدترین و زشت ترین شكل ربا خوارى است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنى تر شدن وام دهند مى شود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر مى كند چرا كه در مدت كمى از راه تراكم سود، مجموع بدهى بدهكار به چندین برابر اصل بدهى افزایش مى یابد و به كلى از زندگى ساقط مى گردد. در هر حال آیه دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهى ظاهر در تحریم است ؛ مخصوصاً كه در ذیل آیه شریفه اطلاق كفر بر رباخوران شده است.
7- خداوند در سوره نساء آیات 160،161 مى فرماید: «فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله كثیراً و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذاباً الیماً؛ به خاطر ظلمى كه از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاكیزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده ایم».
مطابق این آیه، یهودیان مرتكب چهار عمل زشت و منكر مى شدند كه باعث حرام شدن بعضى از طیبات بر آنها شد. ظلم و ستم، مانع انجام كارهاى خیر، رباخوارى، ارتزاق از راه حرام. این آیه دلالت دارد بر اینكه ربا خوارى بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این كه على رغم تحریفاتى كه در تورات شده است، در دو جاى تورات كنونى تحریم ربا به چشم مى خورد. البته از بعضی آیات قرآن درباره ربا می توان استشمام كرد كه نظر قرآن به قرضهائی است كه در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه می آورد: «یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا ربا را تباه و صدقات را افزون می کند» (بقره/276). اما جاهایی هم هست كه ربا را در مقابل بیع قرار می دهد و بالخصوص یكی دو جا هست كه تعبیر به ظلم می كند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه بود و می خواست بگوید جای رحم كردن است و جای این است كه از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت كه تعبیر به ظلم كند بگوید: «فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون، مى توانید سرمایه هاى خود را از بدهكاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم كنید و نه بر شما ظلم و ستمى مى شود» (سوره بقره، آیه 279).
راجع به كسانی كه قبلا قرض ربوی داده بودند قرآن فرمود كه همان رأس المال ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت «لا تظلمون و لا تظلمون» نه شما ظلم می كنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می شوید با از دست دادن سرمایه تان. از این تعبیر قرآن به نظر می رسد كه اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می داند و می دانیم كه ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یك مجوز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را كه استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می كند و اصلا نا مشروع می داند. با توجه به بعضی نكات كه در این آیات هست مثلا آنجا كه ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده می شود ابتدا استظهار كرد كه این آیات ناظربه همان ربائی است كه در مواردی كه انسان باید كار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاكی است. ولی در عین حال به نظر می رسد با آن قیدهائی كه دارد مخصوصا در جمله: «لا تظلمون و لا تظلمون» و همچنین جمله: «و ما اوتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله، و آنچه (به عنوان) ربا داده اید تا در اموال مردم فزونی یابد، (بدانید که) نزد خدا زیاد نمی شود (و برکتی ندارد)» (روم/39)، باید بگوئیم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان.
نتیجه اینکه آیات متعددى از قرآن مجید - حداقل هفت آیه - دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدت هر نوع ربا خوارى را تحریم مى كند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مى شمارد و به ربا خوارى از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ مى دهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم مى داند و این كار را سبب مجازات دنیوى مى شمرد.

منبع:www.tahoorkotob.com

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان "نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی" نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی(اصول ) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی.
شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا (اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر (اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). درباب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فائده در باب رابطه‌ی اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" منقسم می‌شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می‌کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می‌کند، (زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند).
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و مطالعه‌ی افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند). شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است ، علم نیست. (اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند). شهید صدرمعقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمدباقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
رویکرد اساسی "اقتصادنا" بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش (توزیع پیش از تولید) و (توزیع پس از تولید) اختصاص داده شده است.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار ونیاز. از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می‌کند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه‌ی شکل‌دهنده‌ی دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است؛ بنابراین کسی که در عرصه‌ی طبیعت کار می‌کند، ثمره‌ی کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه‌ی آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم "مکتب" و "علم" را از هم تفکیک می‌کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می‌کند:
1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می‌کند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده‌ی عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده‌ی عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها...، از قوانین علمی‌اند.
3. فرضیه‌ی سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
4. فرضیه‌ی چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه‌ی قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و...).
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است. مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت‌اند. می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
2. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
3. سرزمین صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه‌ی مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و "خراج" هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه‌ی میان مستأجر و زمین قطع می‌شود؛ اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی‌ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، ملک عمومی است.
اراضی‌ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، بر اساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره‌برداری و نظریه‌ی مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطعه زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شرایطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می‌کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی‌اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می‌کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می‌توانند، در صورتی که بهره‌برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره‌برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می‌آید.
مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: به این ترتیب، می‌دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی‌اش را در "آباد ساختن" زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه‌اش با آن زمین ازبین می‌رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می‌شود.
عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می‌شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یاخیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن "در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی‌شود."
شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می‌کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می‌شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: "این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است." نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی‌اش از معادن آشکار استفاده کند.
معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می‌شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می‌گوید: "فقها اجازه‌ی مالکیت خصوصی معدن را نداده‌اند و تنها اجازه داده‌اند که فرد به اندازه‌ی نیازش ازاین گونه معادن استفاده کند"؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته‌اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته‌اند که همه‌ی مردم در آن شریک‌اند.

عامل سوم و چهارم؛ آبها و دیگر منابع طبیعی

آن ها نیز دو گونه‌اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر "منابع مکشوف و آشکار" ملک عمومی است که هر کس به اندازه‌ی تلاشی که به خرج می‌دهد، از آن بر می‌گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هرکس به اندازه‌ای که نیاز دارد، می‌تواند استخراج کند و از آن برگیرد.
منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می‌تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلا اگر پرنده‌ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی‌شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.
از مسائل دقیق و حساسی که شهید صدر در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله‌ی نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره‌برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه‌ی بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد "نظریه شهید صدر" دارد. حیطه‌ی اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا "تأمین اجتماعی" و "توازن اجتماعی" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه‌ی دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.
منطقة‌الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه‌ی عصرها داشته باشد.

هنوز زنده

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعا کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.
اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نمانده است. ظهور این کتاب در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست درکشورهای اسلامی، کفه‌ی معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می‌کردند اسلام پاسخ‌گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویارویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظاممند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی (زیربنا، روبنا، روابط تولید، عوامل تولید، طبقه پرولتاریا، انقلاب کارگری و...) را به رخ می‌کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری شهید محمد باقر صدر با نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرارداد و مهمتر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.
نکته آخر روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می‌رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می‌دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن‌حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می‌کند.
منبع:www.ketabnews.com

تعریف علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی

نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام

وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند.
به عنوان نمونه ، کلاسیکها در مورد بازار آزاد ، نئو کلاسیکها در زمینه کارآفرینی ، پیروان مکتب شیکاگو در زمینه نقش آموزش ، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات ؛ نقطه نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
آیین اسلام نیز ، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط می باشد ، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک لفط مشترک است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهم‌ترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي داشته‌اند.
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.

مدل اقتصاد اسلامی:

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.
چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.
همچنین ماتریالیسم سکولار نیز اقدام به جایگزینی معنویت الهی باتئوری کرد که طبق آن زندگی انسان محدود به ارضای نیازهای بنیانی اوبوده ودرآن هیچ اعتقادی به جهان پس از مرگ وجود نداشت.کلیساها وصومعه ها برای 75 سال یا بیشتر، دیگر حرفی از جهنم به زبان نیاوردند واینگونه شد که شهرهای بوجود آمده در غرب صنعتی وکشورهای در حال توسعه که در حال بکار گیری مدل های توسعه علمی وفنی غربی بودند دچار معضلاتی چون بی ثباتی اقتصادی عدم توازن اقتصادی بین فقر وثروت وبیماری های اجتماعی مثل خشونت، مواد مخدر وروابط نامشروع نوجوانان شدند.
نظام های سیاسی اروپا در بعد از رنسانس برخلاف سیستم های پادشاهی وملوک الطوایفی، تبدیل به دولتهای مردمی شدند.این حکومتها از زمان باستان دراشکال دولت یونانی، نمایندگی امپراتور روم ، شارلمانی، امپراتور مقدس روم ودر آخر دولت های ملی اروپایی قرون وسطایی تغییرکرده بودند ودر آخرتبدیل به دولت های دموکراتیک انقلابی شده ومحور مشترک آنها زندگی آسوده و امنیت در برار حمله بیگانگان شد. از آنجا که ارباب های فئودال رعایا را مدیریت می کردند و مالیات می گرفتند، همانها هم برای حمایت از پادشاه تشکیل ارتش ونیروی نظامی می دادند.
از طرف دیگر خود کلیساها مالک زمین هایی بودند وبا دستگاه اشراف فئودالهاوپادشاه همکاری می کردند.در قرون وسطی به درخواست کلیسا ها سپاهیان زیادی برای جنگ علیه مسلمانان تشکیل شد.
این سپاهیان که آغاز گران جنگهای صلیبی بودند برای رسیدن به یک پاداش مادی ویا رسیدن به پاداش های اخروی دست به جنگ می زدند. اگر چه ارتش مسیحیان از مسلمانان بیزار بودند ولی به آنها احترام می گذاشتند وباانان رابطه برقرار می کردند به طوری که تماس های بین مسلمانان ومسیحیان که در جریان جنگ های صلیبی صورت گرفت تاثیرات زیادی روی اقتصاد اروپایی ها و همینطور زندگی سیاسی اجتماعی آن ها گذاشت.
اروپا در دوره بعد از رنسانس به سمت عقاید انسان محورانه وبرتری انسان متمایل شد که در این عقاید ابزار اصلی دانش علت هابود و نه روابط الهی. همه چیز از کتاب مقدس گرفته تا دانش سکولارنجوم،جغرافی،ریاضیات،پزشکی،فلسفه وفیزیک ) به صورت تجربی وآزمایشی تبدیل شد تا جاییکه معتقد بودند هیچ چیز وجود ندارد مگر اینکه با یکی از حواس پنجگانه احساس شود. در تاریخ اندیشه های غربی، دانشمندان تکیه برحقایق مربوط به تمدن یونانی داشته اند که البته این حقایق همیشه برای آنها نا شناخته بود، تازمانی که مسلمانان آنها رابه عربی ترجمه کرده و پس از آن دوباره به زبان های لاتین و رومی ترجمه شدند. شهر آندلس به عنوان پلی عمل می کرد به طوری که دانشمندان از استانبول که در آن زمان در دست مسلمانان قرارداشت (1458) به شهر بولونیای ایتالیا که تنها مر کز ترجمه متون عربی به زبان اروپایی بود می رفتند.
البته آسیا خود از بسیاری قبل تر حاوی تمدن های بزرگی چون آشوری، بابلی، چینی، مصری و هندی بوده است. این جملات که توسط کرنل مارتین برنل در کتاب آتن سیاه مطرح شد بسیاری از دانشمندانی که معتقد بودند یونان اولین زمینه ساز تمدن غربی است را بسیار عصبانی کرد.
از طرف دیگر بسیاری از اروپایی ها به استثنای محققین نسبت به نقش اسلام واعراب در زمینه سازی علوم انسانی بی اطلاع هستند.در مقابل غربی ها به مسلمانان به صورت تحقیر آمیزتحقیر آمیز نگاه کرده وآنها را انسانهایی منفعل وخطر ناک می دانند.
حقایق بسیاری در این بین مهجور مانده است، مثلا ابوریحان بیرونی در قرن 10 وبسیار زودتر از گالیله ثابت کرد که زمین به دور خورشید می گردد . کتاب قانون ابن سینا برای 200 سال در دانشگاه های اروپا تدریس می شد یادداشتهای فلسفی ابن رشد در مورد ارسطو طرفداران بسیاری در اروپا پیدا کرده بود. ابن خلدون به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد خوارزمی اقدام به تاًلیف کتاب الجبرو المقابله کرد که پایه گذار ریاضیات مدرن شد و اعدادعربی جایگزین اعداد لاتین شدند.در نجوم نیز نام بسیاری از ستارگان عربی می‌باشد. همینطور الکندی به عنوان جغرافی دان، بیرونی به عنوان ریاضی دانی که محیط زمین رادقیق تراز بطلمیوس بدست آورده، الزهراوی به عنوان متخصص بیماری های زنان و ابن هیثم بعنوان پدر علم اپتیک آخرین کمکهای اسلام واعراب به علوم اروپا را انجام دادند.
شیمی از یکی از شعبات دانش مسلمانان الکیمیا و جبر از کتاب الجبر المقابله گرفته شده است. وبه عنوان مثال آخر میتوان از الادریس نام برد که او را یکی از جغرافی دانان بزرگ میدانند چرا که توانست اطلس زمین را تهیه کند.900 سال قبل از کریستف کلمب یک پادشاه مسلمان ساکن در غرب آفریقا (مالی)یک هیئت اعزامی را فرستاد تا کشف کنند که آن سوی اقیانوس اطلس چه چیز قرار دارد تمام کشتی ها غرق شدند و فقط یکی از آنها سالم به حوزه کارائیب رسید که بعدها دانشمندان وقتی متوجه وجود یک کتاب عربی شدند تائید کردند که آمریکا بسیار قبل تر از کریستف کلمب، توسط اعراب مسلمان کشف شده بود.
همینطور،اسپانیا ابتدا در زمان عثمان کشف شد. اوعقبه بن ناجی رابه همراه دستور العمل در دست گیری قسطنطنیه به آنجا فرستاد. اما قبائل وحشی جلوی آنها را گرفتند و بعدها دیگر اعزام این هیئت صورت نگرفت. پس همانطور که ذکر شد اندلوس به عنوان پلی بین دانش اعراب واروپائیان شده بود که بعد ها زمینه ساز ظهور رنسانس در اروپا نیز شد.
در یک سمینار بین المللی در مورد اسپانیای اسلامی که در سال 1991 در لاهور برگزار شد در مورد کمک های اعراب مسلمان به غربی ها تمام جزئیات به خوبی بیان شد (نویسنده مقاله، خود هماهنگ کننده این سمینار بود ).
پیشرفتهای علمی، تکنولوژی و اقتصادی صورت گرفته در غرب (از بعد از رنسانس ) که همراه با توسعه سیاسی وفرهنگی می باشند هنوز نتوانسته اند زمینه ساز خرسندی ورضایت انسانها شوند و یا یک جامعه عادلانه تر وبرابر تر ارائه دهند. از نظر اخلاقی بیماری های اجتماعی – اقتصادی موجود به همراه عدم پاکدامنی و انسجام در خانواده ها معضلات بزرگی را در چهره اجتماع رقم زده اند. از نظر اقتصادی نیز، رشد سریع اقتصادی موجب گرم شدن اقتصاد شده و نرخ بهره در حال زیاد شدن است چرا که باید تورم داخلی کنترل شود ولی همیشه این خطر وجود دارد که نکند این چرخ در مسیر دیگری تاب بخورد و نتایج برعکس شود یعنی سیاست های جلوگیری کننده از تورم،باعث ایجاد رکورد شوند.
در این شرایط وبرای مقابله با این بیماری های اقتصادی مخصوصاً اکنون که نظام سوسیالیسم نیز شکست خورده، وجود یک نظام اقتصادی جایگزین راه حل خوبی به نظر می رسد. در همین شرایط نظریه پایان تاریخ فوکویاما در بهترین حالت، یک تئوری ناقص وترک خورده در مورد پیروزی سرمایه داری برای درمان بیماری های موجوددر جوامع مدرن می باشد. چرا که فجایع زیست محیطی، تاٌثیرات گاز های گلخانه ای،رشد جمعیت واحتمال ایجاد زمستان هسته ای، خطرات بزرگی هستند که از ناحیه سرمایه داری بوجود آمده ودنیا راتهدید می کنند. این نتایج صنعتی شدن خود سرانه ولجام گسیخته در جوامع مدرن دنیا می باشد.
یکی از بخشهای جایگزین، نظام بانکداری بدون بهره می باشد که توسط اسلام ارائه شده ومدت زیادی ( قبل از اینکه نظام مبتنی بر نرخ بهره غربی اقتصاد دنیا را ویران کند )بکار گرفته شده. بهره در نسخ قدیمی انجیل نیز ممنوع شده بود. قرآن نیز از آن به عنوان جنگ با خدا نام می برد. در نظام اقتصادی اسلامی پول به عنوان وسیلة مبادله تعریف می شود ولی در اقتصادهای غربی که مبتنی بر نرخ بهره هستند، جامعة مصرف کننده به جای قرار گرفتن در کامروائی وخوشنودی در زیر بار سنگینی از بدهی ها وبهره قرار گرفته که باز پرداخت وامها به سالها وقت نیاز دارد.
در اقتصاد اسلامی برای درمان این معضل، مفاهیمی چون مضاربه، مشارکت واجاره تعریف می شود. مضاربه یک همکاری ببن تاٌمین کننده سرمایه وکارگر است که هر دوی آنها توافق می کنند که در سود پروژه شریک باشندواگر ضرری به خاطر کارگر به سرمایه رسید کارگر کار خود را از دست می دهد، همکاری پیامبر اسلامصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم با خدیجه سلام‌الله‌علیه در زمینة تجارت، در غالب مضاربه صورت می گرفت.در مشارکت؛ سهامداران شریک می شوند.
مدیران شرکت در مورد فعالیتهای شرکت مسئول بوده ودر سود شریک می باشند ولی اگر شرکت ضرر بدهد، مدیران هزینه ودستمزد خودرادریافت می کنند ودر زیان شریک نمی باشند.واین یعنی شرکت های راس از دارایی سهامداران منتفع می شوندونه از فعالیت خود.برای نمونه در موجودی سرمایه ووجوه دو طرفه، شرکت کل(هولدینگ چندین شرکت کوچکتر ) حتی با وجود ضرر دیدن، باید هزینه های تاٌمین مالی را بپردازد.
اجاره نیز نوعی از ارائه خدمات است به گونه ای که به ازای کار با ماشین آلات یا دارائی و براساس ارزش بازار، یک مقدار اجاره با نرخی نزولی پرداخته می شود. برای مثال در بانکهای بدون ربا، یک شکل از مضاربه انجام می شود به طوری که بانک با سپرده گزاران شرط می کند که بازده سرمایة سپرده گزاران متناسب با سود وزیان متعلق به سرمایه گزارده شده شان محاسبه وپرداخت شود.
بانک سرمایه ها را براساس قواعد از پیش توافق شده وبا مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک، سرمایه گزاری می کند. البته این مدیریت در سود وزیان سرمایه گزاری شریک هستند. تضاد آشکار در بین بانکهای موجود وبانکهای اسلامی،درزمینه فعالیت های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبالدریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت توسط سپرده گزار، بدون اعتنا به سود وزیان پروژه می باشد. خسارت ها وجریمه های کارتهای اعتباری چه یک شرکت باشد، چه بانک، با اعمال بهره های گزاف باعث می شود سپرده گزاران هزینه بسیار زیادی بپردازند ولی در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و با توجه به اشتراک در سود وزیان تاکید شده است.
به غیر از اجاره ماشین آلات وتجهیزات ، عقد اجاره برای خرید خانه وماشین نیز به کار می رود که در چهاچوب مالیه اسلامی قرار دادهایی بدون ربا بین سپرده گزار وبانک اسلامی منعقد می شوند. برای مثال اگر یک وام 100 هزار دلاری اعطا شود، مستاٌجر ونه صاحب سرمایه، قبول می کند که اقساط وام را طی یک دوره مشخص که بسیار کوتاه تر از 30-15 سال می باشد، بپردازد. بنابر این سرمایه گذاران سرمایه های خودر ا زودتر باز پس خواهند گرفت. به علاوه، کاربر یا مستاجر بر اساس ارزش بازار اجاره می پردازد، به طوری که مجموع اقساط و اجاره ها از مقدار وام بیشتر نمی شود. همچنین در صورت وررشکستگی، برخلاف نظام سرمایه داری، خانه یا ماشین مصادره نمی شود بلکه اقدامات به گونه ای صورت می گیرد که شخص از ورشکستگی رهایی یابد. اینگونه نظام اقتصادی بر اساس سنت پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پیش می رود که: قرض دهنده باید یک مهلت اضافی به قرض گیرنده بدهدو....ودر صورت مرگ قرض گیرنده، قبل از تقسیم ارث، باید ابتدا دیون او پرداخت شود.
نظام اسلامی در کنار مالیه بدون بهره، موضوعات دیگری دارد که قابل تامل می باشند. هزینه داوطلبانه (صدقه) یا انفاق،هدیه و اهدا به فقرا، افراد محتاج، پیران، ناتوانان، در راه مانده گان، سربازان باز نشسته، زنان بیوه، یتیمان، ساخت مدرسه، بیمارستان والبته فریضه زکات ازاین موضوعات می باشند که قرآن مسلمانان را تشویق کرده است که آنچه مازاد بر نیاز دارند، در این مصارف خرج کنند تا در هر 40 سال چرخه ثروت تداوم داشته باشد. پاداش معنوی در جهان آخرت انگیزه خوبی برای کمک به فقرا و موجب بی تمایلی نسبت به احتکار وانباشت ثروت می شود. کمک به همسایگان بسیار سفارش شده است تا جاییکه پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود من فکر کردم جبرئیل ممکن است وحی بیاوردکه همسایه نیز از انسان ارث ببرد.
تعجبی نیست که نظام اسلامی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در پاکستان وجوه دو طرفه و ادغام های صنعتی بر اساس مضاربه راه انداز ی شده اند. موسسه بیت المال الاسلامی در حدود دو جین با نک اسلامی ایجاد کرده است. موسسات مالی بدون ربا توسط دکتر یحیی عبدالرحمان شعبه های زیادی در ایالات متحده وحتی در ازبکستان ایجاد کرده اند. بانک گریند لیز در پاکستان نیز اقدام به گشایش مضاربه می کند. در هوستن، سن لوئیزو تورنتو نیز وام های بدون بهره داده می شود. نظام اسلامی مخصوصاً در زمینه اقتصاد و با توجه به اصل محاسبه رفتار در معاد، ثابت کرده است که میتواند پیشرو در رسیدن به زمینه های تازه،دولت رفاه – اتوپیا- که آرزوی نوع بشر است، باشد.

از ساليان بسيار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي- اجتماعي اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتي، موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز شد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي 19 و اوايل قرن 20 ميلادي غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلي شد، اما متأسفانه در همين دوران، كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و گاهي نيز سيري نزولي را طي كردند. البته گاهي نيز حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي نداشت و از آن حمايت نشد، بسرعت از بين رفت. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران، نمونه‌اي از اين موارد است.مباحث توسعه اقتصادي از قرن 17 و 18 ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح شد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه، شكاف بين 2 قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و 2 طيف از كشورها در جهان شكل گيرند: 1. كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) 2. كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه نيافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي)، اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سؤال اساسي مواجه كرد كه «چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟». از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراين نظريات «توسعه» بعد از نظريات «توسعه اقتصادي» متولد شدند.در اين دوران، بسياري از مردم و انديشمندان در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي جهان سوم، تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن شدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را علت اصلي، معرفي مي‌كردند. عده‌اي نيز «دين» يا حتي «ثروت‌هاي ملي» را علت رخوت و عدم حركت مثبت اين ملل، تلقي كردند.به هر تقدير اين كه كدام علت اصلي و يا اوليه بوده است و يا اينكه در هر نقطه از جهان، كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه، شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. اطلاع از اين انديشه‌هاي جهاني ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد كرد.

توسعه اقتصادي چيست؟

دو مفهوم «رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» با يكديگر تفاوت دارند. رشد اقتصادي، مفهومي كمي است، اما توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است. «رشد اقتصادي» به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد نياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. براي دستيابي به عدد رشد واقعي بايد تغيير قيمت‌هاي ناشي از تورم، استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر كرد.
منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: افزايش به‌كارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارايي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد) و به‌كارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.
«توسعه اقتصادي» عبارت است از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي‌آيد، اما در كنار آن نهادهاي اجتماعي نيز متحول مي‌شوند، نگرش‌ها تغيير مي‌يابند، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش مي‌يابد و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. همچنين تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرايند توليد تغيير مي‌كند. توسعه، امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند صرفاً در بخشي از آن اتفاق بيافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه به دليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است و هيچ محدوديتي ندارد.
توسعه اقتصادي 2 هدف اصلي دارد: 1. افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه و ريشه‌كني فقر 2. ايجاد اشتغال. هر يك از اين اهداف با عدالت اجتماعي همسو است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است، اما در كشورهاي عقب مانده، ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسيم درامد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن به دست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل ارزيابي در كشورهاي مختلف با سطح درامد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.
ب- شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌شود و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌شود. در اين روش، مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور، در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم، توليد ناخالص ملي و درامد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.
پ- شاخص درامد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» به محاسبه شاخص درامد پايدار مي‌انجامد. در اين روش، هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي‌آيد.
ت- شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980 برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. براي مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي شد و براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درامد سرانه واقعي، اميد به زندگي و دسترسي به آموزش كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است.

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن 18 و با رشد سريع صنايع در غرب، اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور كرد. اين انديشه‌ها، در پي تئوريزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهاي هدايت و راهبري و بررسي پيامدهاي ممكن بود. مكاتب پايه در توسعه اقتصادي عبارتند از:

1. نظريه آدام اسميت (1790-1723)

اسميت از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس)، «زمين»، «كار» و «سرمايه» را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئي «تقسيم كار»، «انباشت سرمايه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير «دست‌هاي نامرئي» آدام اسميت را مي‌توان، به‌طور ساده، نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند، يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقيب منافع خصوصي توليدكنندگان آنان. وي معتقد بود «سيستم مبتني‌بر بازار سرمايه‌داري رقابتي» منافع همه طرف‌ها را تأمين مي‌كند.
اسميت سرمايه‌داري را نظامي بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. به خصوص بر اهميت تقسيم كار (تخصصي شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري «ثروت ملل» تأكيد مي‌كرد. وي اعتقاد داشت «تقسيم كار» باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود. بنابراين افراد بيشتر توليد مي‌كنند و سپس توليدات خود را مبادله مي‌كنند. اسميت به توسعه بازارها و فروش مازاد توليد معتقد بود. اسميت گمان مي‌كرد كه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته شده و موجب پيشرفت فناوري شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، اين فرايند را تشديد مي‌كند.
آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي، صنعت و تجارت مي‌دانست، زيرا معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن و تأثيرش بر دستمزدها مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت، نظريه‌گذار از فئوداليسم به صنعتي شدن است.

2. نظريه مالتوس (1823-1766)

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسائل اقتصادي نظير اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است.
الف- نظريه جمعيتي مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت)، جمعيت افزايش مي‌يابد، زيرا همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد، باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد وي وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر شود. به همين علت، به‌رغم افزايش درامد فقرا، همچنان طبقات فقيرتر جامعه، فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي صرفاً به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1، 2، 3 و 4 افزايش مي‌يابد. بنابراين كافي نبودن توليد مواد غذايي باعث محدود شدن رشد جمعيت شده و درامد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل، زماني به وجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت با افزايش ميزان توليد همگام شود.
ب- نظريه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است كه كارگران بايد بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آنها دارند ارزش ايجاد كنند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند، بنابراين لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي، اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه تمايل به خريد اين كالاهاي مازاد دارند نمي‌توانند تما مازاد توليد را جذب كنند. به همين دليل «جنگ» براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد، راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي نظير امريكا و انگلستان بوده است. وي پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي پرداخت كه بازده و سود آنها مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود.

3. نظريه ريكاردو (1823-1772)

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس، به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري شده توسط اسميت پرداخت. اسميت بر «توليد» تأكيد مي‌كرد، اما ريكاردو بر مبحث «توزيع درامد» متمركز شد و بعداً نئوكلاسيك‌ها بر «كارايي» متمركز شدند. 2 نظريه معروف او، «قانون بازده نزولي» و «مزيت نسبي» است:
الف- قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو، كشاورزان همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي به دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي، مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند. از آنجا كه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2، 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه يك است، هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. در نتيجه قيمت مواد غذايي افزايش مي‌يابد و سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه يك مي‌شود. مقدار اين رانت دريافتي توسط صاحبان زمين همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و درامد كل جامعه را كاهش مي‌دهد.
ريكاردو نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين در مقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او معتقد است وقتي اقتصاد در حال رشد به حداكثر ميزان درامد سرانه دست مي‌يابد به دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي، درامد سرانه كاهش خواهد يافت. در نهايت اقتصاد به وضعيتي ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد ريكاردو رشد اقتصادي جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت و در نتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت، توليد بيشتر و در نهايت افزايش درامدهاي اقتصادي كل، تحقق مي‌يابد.
از ديدگاه ريكاردو، افزايش بهره‌وري كشاورزي در مقايسه با صنعت، پايه اساسي رشد اقتصادي است. بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي در بلندمدت با پيشرفت فناوري، افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي، توصيه كرده است.
ب- نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه، مبادله آزاد ميان كشورها، باعث افزايش مقدار توليد محصول جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آنها را با هزينه نسبي كمتري دارد به‌راحتي مي‌تواند مقداري از كالاها را با كالاهايي ديگر كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزان‌تر آنها هستند، مبادله كند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند زيرا باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و افزايش رفاه آنها خواهد شد. ريكاردو به كمك مفهوم «هزينه فرصت» نشان داد كه كشورها نبايد صرفاً بر توليد كالاهايي متمركز شوند كه در توليد آنها در مقايسه با ديگر كشورها دارند. بلكه در داخل كشور نيز بايد با در نظر گرفتن هزينه جايگزيني كالايي با كالاي ديگر، بر مبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. با اين روش همه كشورها منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي شدن توليد و تجارت، بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. نقدي كه بايد بر نظريه ريكاردو اضافه شود اين است كه هر كشور در كدام زمينه متخصص شود از صرف تخصصي شدن، مهم‌تر است؟ زيرا برخي كالاها داراي تقاضاي فزاينده‌اي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

4. مدل رشد كلاسيك

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيك، مدل رشد اقتصادي كلاسيك سر برآورد. از ديدگاه آنان، توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري، مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت كه در آن براي مدتي، پيشرفت فناوري اهميت داشت، اما روزي اين سرامدي پايان خواهد يافت و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري به انباشت سرمايه، وابسته بوده و بسترساز ماشيني شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها، بستگي دارد. در اين مدل، پيشرفت واقعي به مفهوم برخورداري از سطح زندگي بالاتر با رشد پايدار و مستمر در طي زمان، وجود ندارد. مدل‌هاي رشد ارائه شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك)، نويد‌بخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است. زيرا در آن زمان، درامد سرانه، امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818)

ماركس برخلاف اسميت، مالتوس و ريكاردو، سرمايه‌داري را غيرقابل تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي مي‌نگريست كه با كمون اوليه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم را در جوامع حاكم كرد. ماركس معتقد بود سرمايه‌داري، مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است و در نهايت فرو مي‌پاشد. اين فروپاشي به دليل ركود نيست بلكه به دلايل اجتماعي خواهد بود و در نهايت جهان به مرحله‌اي نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود زيرا او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد، اما از هزينه انساني توليد چنين ثروتي، انتقاد مي‌كند. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد، صرفاً از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) ناشي مي‌شود، در حالي كه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درامد را به دليل تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند.
ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درامد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه، برده‌داري و فئوداليسم، سرمايه‌داري، سوسياليسم و كمونيسم) داراي 2 ويژگي عمده «نيروهاي توليد» و «روابط توليد» هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد نظير: سطح و نرخ تغيير فناوري، ابزار و وسايل توليد و منابع طبيعي است، در حالي كه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به بيان ديگر، روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد بويژه رابطه فرد با ابزار توليد، اطلاق مي‌شود.
در نظام سرمايه‌داري، رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي به وجود آمد كه مجبور بود به منظور زنده ماندن براي سرمايه‌دار ‌كار كند. از ديدگاه ماركس، موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرايند توليد ايفا مي‌كند، قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس، تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است، با اين تفاوت كه ماركس تأكيدي بيشتر بر ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه دارد.
نكته اساسي از ديدگاه ماركس اين است كه سرمايه‌داران، انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را ادامه مي‌دهند، اما در نهايت، افزايش يا كاهش سودها، وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت يا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود، نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هر چه بيشتر كارگران با افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ديگر كلاسيك‌ها، ركودي را براي درامد سرانه پيش‌بيني نكرد، بلكه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمايه‌داري تأكيد كرد و سهم‌هاي درامدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهور كننده) مي‌دانست.

7. نظريه شومپيتر (1950-1870)

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه‌بر اينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند، بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران كند. او كاملاً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص، لذت مي‌برد و به آن تأكيد مي‌كرد. با اين وجود شومپيتر، ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. وي تحليل خود را اين‌گونه آغاز مي‌كند كه اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن «جريان دوري» است كه براي هميشه تكرار مي شود. در اين سيستم اقتصادي، هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد و هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درامدهاي آن و سود، صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون بنگاهي در چنين حالتي به سر مي‌برند.
اساس توسعه اقتصادي، قطع اين جريان دوري است كه به شكل «نوآوري» اتفاق مي‌افتد. نوآوري، ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌كند و از 3 طريق اتفاق مي‌افتد: 1. جايگزيني ماشين‌آلات و ابزار غيرقابل استفاده فعلي 2. انتظار كسب سودهاي انحصاري از زمينه‌اي جديد 3. توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. شومپيتر بر روش دوم تأكيد مي‌كرد. همچنين به‌طور جدي بر لزوم وجود «كارآفرينان» اعتقاد داشت و اين افراد را به دليل كشف فرصت‌هاي نوين، آغازگر جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها مي‌دانست.
مدل رياضي نظريه او 3 تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: 1. معرفي نرخ بهره و اهميت آن 2. جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها 3. تأكيد بر محوري بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در «فضاي اجتماعي» پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد، اما عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاصي را باز نمي‌كند. وي علت ايجاد بازارهاي مالي، اعتبار دهندگان و بانك‌ها را قدرت بخشيدن به كارآفرينان مي‌دانست. از نظر او دولت بايد به نفع كارآفرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان و كم بهره را در اختيار آنان بگذارد.

8. مدل توسعه لوئيس- في- رانيس (L-F-R)

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه به‌طور ضمني به فرايند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد، مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان في و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرايند توسعه «نيروي كار مازاد» ملت‌هاي جهان سوم در دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.
در اين مدل، اقتصاد شامل 2 بخش است:
1. بخش سنتي يا بخش روستايي موجود كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين و مازاد نيروي كار است.
2. بخش صنعتي يا درون شهري كه بهره‌وري آن بالا مي‌باشد و نيروي كار، بتدريج از بخش روستايي، جذب آن مي‌شود.
اين مدل بر فرايند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن)، تمركز مي‌كند كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال، به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراكم سرمايه نيز به مازاد سودهاي به دست آمده در بخش مدرن، بستگي دارد. فرضيات اساسي اين نظريه اين است كه سرمايه‌داران، تمامي سودهاي حاصله را دوباره سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود، عرضه نيروي كار به مناطق شهري كاملاً كشش‌پذير و پرجاذبه محسوب مي‌شود.
اين جريان تا جايي ادامه مي‌يابد كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي)، جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد، منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت، به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابه‌جايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.
انديشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. نظريات و رويكردهاي مختلفي در زمينه ريشه و علل اصلي فرايند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان، ارائه شد كه عبارتند از:
1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان، نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده و برون‌زا فرض كنيم، انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق از اين توزيع، تبعيت خواهد كرد. بر اين اساس، وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب، جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سوي توسعه محسوب مي‌شود.
2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم، در مي‌يابيم كه پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.
3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه، تحليل‌ها و تفسيرها حول 2 محور تمركز مي‌يابد: 1. ارزش و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد 2. ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد. براي مثال، ساندارم (1995)، در تفسيري، ظهور «انسان اقتصادي» و تحولاتي نظير فردگرايي، عقل‌گرايي، سرمايه‌داري و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سوي ارزش‌هاي نوين مي‌داند.
4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها: تأثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري، سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و محروم كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي، ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه آنها در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان، موضوع مورد بحث بسياري از نظريه‌پردازان است. اين رويكرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلي، ملي و بين‌المللي، استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق، ديكتاتوري و سرپوش گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند و اين امر، علت عقب‌ماندگي جوامع است.
5. رويكرد تاريخي: مسير توسعه اقتصادي در اين رويكرد، ابتدا با ديدي كلي، به مقاطع مختلف تقسيم شده و پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص و يا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان، شروع فرايند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن 18 در انگلستان، نسبت مي‌دهند، اما آرتور لوئيس، پيش زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در قرن پيش از آن يعني گذار از اقتصاد معيشتي به توليد مازاد مي‌داند.
6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي، توليد و درامد را صرفاً درحد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه، سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز است و بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند. بنابراين تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير، كشورهاي مختلف جهان، متناسب با شرايط، فرصت‌ها، ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود راهبردهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين راهبردها به‌طور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه راهبردهاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. هيچ كشوري به‌طور شفاف و مشخص هيچ يك از راهبردها را در پيش نمي‌گيرد بلكه تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها مشخص مي‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.
از جمله راهبردهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1960 تا پايان دهه 1980 مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1. راهبرد پولي

راهبرد پولي بر ارتقاي علائم بازار به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌اي بحراني به‌كار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديل اقتصادي عدم تعادل‌هاي شديد از اولويتي بالا برخوردارند. بنابراين معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد بود. اين راهبرد داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي آن اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن فعاليت كند.
راهبرد پولي در كشورهاي جهان سومي كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر بوده و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار داده‌اند. بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش «بخش پويا» را در اقتصاد به خود مي‌گيرد. بنابراين مسئول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌ها مي‌شود.
در اين شرايط نقش دولت كاهش يافته و در شرايط آرماني، محدود به فراهم‌سازي محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه بخش خصوصي در آن رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد تا نوسانات اقتصادي را كاهش دهد و بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل اتكا و اجراي برنامه‌ريزي دقيق، ياري كند. روح اين راهبرد، غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني، استوار است.
از جمله كشورهايي كه اين راهبرد را در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

2. راهبرد اقتصاد باز

راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود مانند راهبرد پولي است. اين راهبرد براي تخصيص منابع بر نيروهاي بازار و بخش خصوصي متكي و بر سياست‌هايي تأكيد مي‌كند كه بخش تجارت خارجي را تحت تأثي قرار مي‌دهند. نظير: سياست‌هاي نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌اي، سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارب و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند. اقتصاد باز در اين زمينه‌ها با راهبرد پولي، متفاوت است.
تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. راهبردهايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي باشند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي، امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود زيرا انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان براي كاهش هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، نوآوري و بهبود استانداردهاي كيفيت، ايجاد مي‌كند.
راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي نه‌تنها بايد سطح درامد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان آنها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود، نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌كند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجي باز است بلكه در زمينه حركت‌ها و جابه‌جايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين‌كننده‌اي هستند. به جز انتقال بين‌المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود، زيرا از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درامد دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي براي كاهش بيكاري داراي تأثير مثبت در افزايش درامد نيروهاي موجود است.
«عدم وجود تبعيض در مقابل صادرات» را نبايد از «عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي» جدا دانست، زيرا محيطي حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود. همچنين وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمين هر چه بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گيري خارجي، برخلاف راهبرد پولي، حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه براي دستيابي به قيمت‌هاي صحيح، به‌خصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز، نرخ‌هاي بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد، بخش صادراتي روبه گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد مي‌شود.

3. راهبرد صنعتي شدن

در اين راهبرد، تأكيد بر رشد است، اما ابزار دستيابي به رشد، گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولي، توجه بي‌واسطه به كارايي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع، معطوف نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي مورد توجه است. اين امر از 3 طريق به دست مي‌آيد. 1. توليد كالاهاي مصرفي صنعتي براي بازار داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي) 2. تأكيد بر توسعه صنايع توليد كننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً تحت اداره و هدايت دولت) 3. سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سوي صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
راهبردهاي صنعتي كردن در عمل مايل به افزايش سطح تشكيل سرمايه، دستيابي به فناوري‌هاي نوين و ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و در پيش گرفتن راهبرد صنعتي شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف، غالباً زياد است، اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از 3 روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود تا موجب رشد سريع‌تر باشد. اين دخالت با هدف افزايش سطح توليد طراحي مي‌شود، نه به دليل افزايش كارايي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درامد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم درامد.
فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز، تابعي صعودي از سطح درامد خانوار است و از اين‌رو هر چه درجه نابرابري بيشتر باشد، سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود. در اين راهبرد به توزيع درامد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درامد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر اين است كه تأمين مالي در اين روش سرمايه‌گذاري، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهايت نيز فقرا از اين فرايند، بهره‌مند خواهند شد.

4. راهبرد انقلاب سبز

كانون توجه اين راهبرد، رشد كشاورزي است و هدف آن افزايش عرضه غذا بويژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات، قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار، باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي مي‌شود. اي امر سبب افزايش پس‌اندازها، سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومين هدف اين راهبرد، كمك مستقيم به صنعت است. اين كار با ايجاد تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي، كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي و ايجاد بازاري بزرگ‌تر براي كالاهاي مصرفي ساده، انجام مي‌شود.
عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي، رشد فناوري است. تأكيد كمتري بر تغييرات نهادي، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد، سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري، تحقيقات كشاورزي بيشتر و ارائه خدمات ترويجي و اعتباري، تأكيد بيشتري شده است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.
هدف عمده اين راهبرد، كاهش فقر توده مردم با روش‌هاي مختلف است: 1. فقرا به‌طور مستقيم از فراواني بيشتر غذا بهره‌مند مي‌شوند 2. به دليل افزايش توليدات كشاورزي، اشتغال بيشتر در اين بخش به‌وجود خواهد آمد 3. به دليل كشش درامدي، تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتر در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد.

5. راهبرد توزيع مجدد

اين راهبرد از جايي آغاز مي‌شود كه راهبرد انقلاب سبز، خاتمه مي‌يابد، هدف آن بهبود توزيع مجدد درامد و ثروت است. اين راهبرد با اولويت‌دهي به ضوابطي كه به‌طور مستقيم گروه‌هاي كم‌درامد را منتفع مي‌كند و براي برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحي شده است. 3 رويكرد در راهبرد توزيع مجدد، وجود دارد: 1. تأكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش 2. توزيع مجدد بخشي از درامد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا 3. اولويت‌دهي به تأمين نيازهاي اساسي كه به‌طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را در اختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اين است كه اين راهبرد نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد باشد. همچنين مشاركت فقرا را در اداره جامعه، افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي مي‌كند.
راهبرد توزيع مجدد، در واكنش نسبت به شكست راهبردهاي رشدمحور و كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنها ظهور كرده است. هدف اصلي آن بهبود توزيع درامد و ثروت با مداخله مستقيم دولت است و اين امر به 2 روش انجام مي‌شود: 1. اولويت‌دهي به نياز فقرا 2. ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. راهبرد توزيع مجدد، شامل 5 عنصر اصلي است:
الف- توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي)
ب- ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرايند توسعه
پ- سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور
ت- الگوي اشتغالزاي توسعه
ث- رشد سريع و پايدار درامد سرانه كشور
طرفداران راهبرد توزيع مجدد معتقدند كه حتماً تضاد يا ارتباطي ميان سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

6. راهبرد سوسياليستي توسعه

اين راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكيت خصوصي توليد، تأكيد مي‌كند. تمامي شركت‌هاي بزرگ، دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي شوند و فعاليت كنند. مالكيت خصوصي صرفاً در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز مزارع دولتي، اشتراكي، تعاوني و جمعي وجود دارند، هر چند در بعضي كشورها نظير چين، زميني كه مالكيت جمعي دارد توسط يكي از خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد.
مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. برنامه‌ريزي‌ها از بعد تاريخي، بر حسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود، اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته‌اند كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند. 4 روش مختلف توسعه اقتصادي كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، عبارتند از:
الف- الگوي كلاسيك شوروي كه به منظور تأمين مالي و گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و كشاورزي تقويت مي‌شود.
ب- الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي كه درجه بالايي از عدم تمركز را با خود دارد.
پ- الگوي چيني مائوئيست كه تأكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.
ت- الگوي كره شمالي كه مبتني‌بر خودكفايي است.
تمام راهبردهاي توسعه با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري، شناسايي مي‌شوند. غيرمعمول نيست اگر شاهد سرمايه‌گذاري در 30درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته گاهي كارايي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است، اما نرخ رشد بسيار سريع است. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري، نشانگر نسبت پايين مصرف به درامد ملي است. نتيجه آن به نفع مصارف عمومي نظير: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومي است و به بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي، هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر، كميابي خدمات شخصي، توزيع تقريباً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد كشور است.
منابع
1. كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، حسين راغفر، محمد حسين هاشمي، نشر ني، 1382.
2. دكتر مصطفي سليمي‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382.
3. دكتر محمود متوسلي، توسعه اقتصادي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1382.
4. ديويد كلمن، فورد نيكسون، اقتصادشناسي توسعه نيافتگي، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)، مؤسسه انتشاراتي و فرهنگي وثقي، 1378.
5. مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، دكتر غلامرضا فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه، 1382.