نظر به اینكه در نظریه‌های علمی اقتصادی برای بازارها پیش از چهار ساخت تعریف نشده است، و در جهان خارج بازارها از ساختهای بسیار گوناگون و متنوعی برخوردارند و تعریف و تشخیص آنها با این چهار الگوی ایده‌آل قابل تطبیق نیست، اقتصاددانان به جای تعیین ساخت، به بررسی كاركرد آنها، می‌پردازند؛ زیرا هدف الگوهای چهارگانه نیز نشان دادن اموری نظیر تعیین قیمت و كارایی داد و ستد است.

1- سهم بازار

نخستین املاك ارزیابی كاركرد بازار نسبت سهم هر یك از خریداران و فروشندگان از كل كالاهایی است كه مبادله می‌شوند. بدیهی است هر چه این سهم كمتر باشد بازار ساختی نزدیك به رقابت كامل دارد و هرچه بیشتر باشد ساخت بازار به وضعیت انحصار كامل نزدیكتر می‌شود. ناچیز بودن سهم یاد شده سبب می‌شود كه متقاضی یا عرضه كننده نتواند هیچگونه اعمال نفوذی در تعیین قیمت بازار داشته باشد. برعكس، هر چه سهم او بیشتر باشد، این قدرت او افزایش می‌یابد.
در صدر اسلام تعداد شركت كنندگان در بازار بسیار بود و ورود به بازار و خروج از آن برای افراد محدودیتی نداشت. اگر در بازار خاصی سود قابل توجهی به دست می‌آمد، اشخاص دیگر می‌توانستند وارد این بازار شوند و به فعالیت بپردازند. تنها گروهی كه از دیرباز در مكه امتیاز انحصاری داشتند سران قریش بودند كه به بركت اقدامهای حضرت رسول این امتیاز از بین رفت. بنابراین سهم هر یك از خریداران یا فروشندگان در هر بازار نسبت به حجم كالاهای داد و ستد شده ناچیز بود و نقشی در تعیین قیمت بازار نداشت.

2- اطلاعات

یكی از ملاكهای تشخیص كاركرد بازار وفور اطلاعات مربوط به قیمت، نحوه‌ی ساخت و تكنولوژی، منابع تهیه‌ی عوامل تولید و كیفیت حمل و نقل و توزیع كالا می‌باشد. هر چه دستیابی به این اطلاعات آسان‌تر باشد، رقابت در بازار آن كالا بیشتر است و هرچه این امكان كمتر باشد، ورود به این بازار و رقابت با عرضه كنندگان آن دشوارتر است. آنچه ذخیره‌ی اطلاعاتی مسلمانان را در بازار بالا می‌برد اختیارات ایشان در به هم زدن معاملاتی است كه قبلاً ذكر شد.
از این رو، در بازار مسلمانان كسی درصدد تقلب و تزویر بر‌نمی‌آید، چه زیان این عمل با استناد بر خیار غش به خودش باز می‌گردد. چنانچه كسی كالای معیوبی را به معرض فروش بگذارد ناگزیر است عیب آن را فاش سازد تا مشتری با آگاهی كامل از او خرید كند و حق فسخ نداشته باشد. در نتیجه تا جایی كه به كیفیت و قیمت و كاربرد كالا مربوط می‌شود، دست اندركاران اطلاعات لازم را عرضه می‌كنند؛ آنچه به تكنولوژی مربوط می‌شود ذیلاً توضیح داده خواهد شد.
گاه ممكن است دو شریك در یك فعالیت اطلاعات مساوی نداشته باشند. مثلاً در شركت مزارعه اطلاعاتی كه زارع نسبت به نحوه كشت، زمان آن و فعالیتهای كاشت و داشت و برداشت دارد؛ مالك ندارد. اگر وی دور از مزرعه زندگی كند از نحوه‌ی جلوگیری از خسارت باران یا تاخیر آن با خبر نخواهد بود. به عبارتی، اگر مشاركت مزارعه به ضرر بیانجامد، مالك به راحتی نمی‌تواند تشخیص دهد كه این امر بر اثر عوامل طبیعی یا خارجی بوده یا بر اثر مسامحه‌ی زارع. نامساوی بودن اطلاعات، به خصوص در مشاركتها، موجب سوء ظن طرفین و به هم خوردن مشاركت می‌شود. همین پدیده ممكن است در قراردادهای میان كارگر و كار فرما نیز پیش آید.
در احكام شركت و مقررات داد و ستد ضوابطی در نظر گرفته شده است كه از بروز پدیده‌ی فوق تا حدی می‌كاهد. شركتها به طور كلی قراردادهایی جایزند یعنی طرفین هرگاه مایل باشند. حق دارند آن را به هم زنند. لذا، انجام دادن یا ندادن هر عملی كه موجب سوءظن طرف مقابل شود، موجب استفاده او از حق به هم زدن قرارداد می‌شود كه خود به نفع طرف دیگر نیست. عامل دیگر عدم تسبیب است كه اگر یكی از طرفین كاری انجام دهد یا از خدمتی فروگذاری كند، به نحوی كه این عمل سبب متضرر شدن طرف دیگر شود، طبق اصل عدم تسبیب مسئول شناخته شده و ضامن ضرر وارده می‌باشد. همچنین غصب حقی از حقوق طرف دیگر مستلزم مسئولیت و پرداخت غرامت است.
اما اگر از دیدگاه ارزشی و اخلاقی اسلام، كه همه‌ی مسلمانان از آن برخوردارند و با همان انگیزه‌ها به كسب و كار می‌پردازند؛ بنگریم موضوع كاملاً جلوه‌ای دیگر خواهد داشت. نفس فعالیت و انجام كار اقتصادی، اعم از خدماتی یا تولیدی، ارزشمند است و اگر برای تأمین معاش خانواده یا رفع نیاز جامعه باشد ثواب دارد. خودِ مشاركت و تلاش برای افزایش رفاه جامعه، قطع نظر از سودآور شدن آن، برای هر مسلمانی مطلوبیت دارد. نشانه‌ی این احساس ابراز همكاریهای اجتماعی در صدر اسلام و اعطای انفاق و قرض‌الحسنه و وقف اموال است.
بنابراین، مبانی اخلاقی مسلمانان، همچنان كه ایشان را از ارتكاب تقلب و تزویر باز می‌دارد، از زیان رساندن نامرئی در موارد مشاركت منع می‌كند. در نتیجه قراردادهای مشاركت با وثوق و حسن ظن كامل انعقاد می‌شود. كثرت انعقاد قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات درصدر اسلام نشانگر همین امر است.

3- كارایی

ملاك دیگر تشخیص كاركرد بازار میزان كارایی داد و ستد در آن است. هر چه معاملات به وقت و تلاش كمتری نیاز داشته باشند، میزان كارایی آنها در بازار بیشتر است.
در صدر اسلام عوامل متعددی موجب افزایش كارایی مبادله می‌شد. آزادی ورود و خروج افراد، انتقال كالاها و نهادهای تولید و عدم وجود انحصار یكی از علل افزایش سطح كارایی بود. جلوگیری از احتكار و معاملات كالی به كالی انتقال آزاد كالاها را تسریع می‌كرد. تعلق نگرفتن مالیات به داد و ستد، هزینه انجام آن را بالا نمی‌برد. نهی از تلقی ركبان از وساطت بی مورد و تعدد معامله و گردش پول بدون ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می‌كرد. تسعیر سبب تثبیت قیمتها و اعتماد به روند قیمتها و بنابراین انجام داد و ستد می‌شد و تحریم نجش از به هم خوردن معاملات جلوگیری می‌كرد.
شاید یكی از مؤثرترین عوامل بر كارایی مبادله وجود اطلاعات كافی و سهولت دستیابی یه آن در بازار باشد. خیارات، ذخیره‌ی اطلاعاتی بازار را بالا می‌برد و به حسن انجام معاملات كمك می‌كند. عوامل مؤثر دیگر تحریم اتلاف و اسراف است. جلوگیری از ضایع كردن كالاها یا به كارگیری بیش از حد آنها موجب نوسان در عرضه و قیمت آنها می‌شود و مشكل شدن دستیابی به آنها را برای سایر مصرف كنندگان و تولیدكنندگان فراهم می‌آورد. عدم اتلاف و اسراف سبب توزیع بهینه‌ی آنها در اقتصاد می‌شود زیرا اشخاص بی نیاز، به علت حرمت مذكور، آنها را به نیازمندان منتقل می‌كنند. به دلیل وجود اطلاعات در بازار، این انتقال به سرعت و با هزینه ای اندك صورت می‌گیرد.

4- اطمینان و امنیت

یكی از ملاكهای حسن كاركرد بازار احساس اطمینان و امنیت در دادو ستد است. نااطمینانی و ناامنی انگیزه‌ی مبادله را می‌كاهد و روحیه‌ی محافظه كاری و احتیاط را تقویت می‌كند.
مهمترین عاملی كه برای مسلمانان امنیت را به ارمغان آورد حقوق مالكیت و احكام عقود و ایقاعات و تبیین یكایك امتیازات مبادله كنندگان و شركاء بود. لازم بودن عقد بیع یكی از مؤثرترین عوامل برای ایجاد اطمینان از داد و ستد بود. وجود خیارات و نیز ممنوع شدن كم فروشی حسن ظن و اطمینان شركت كنندگان در بازار را نسبت به هم افزایش داد و بالاخره وجود ناظر در بازار ایشان را نسبت به اجرای تعهدات طرفهای قرارداد ملزم ساخت. یكی از اصولی كه در قرآن كریم برای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نازل شد اصل « اوفوابالعهود » است. طبق این دستور الهی همه‌ی مسلمانان ملزم به اجرای تعهدات خود، چه در داد و ستد و چه در موارد دیگر، شدند. قرآن كریم دستور می‌دهد هنگامی كه قرض می‌گیرید یا مدیون می‌شوید قرارداد خود را بنویسید و به شهادت دو تن برسانید (بقره، 282). اجرای این اصل و ضوابط شرعی یاد شده موجب ایجاد جو اطمینان و امنیت در بازارهای صدر اسلام شد.

5- هزینه‌ی عقد قرارداد

بازارهایی كه قراردادها به سهولت و بدون صرف هزینه و وقت به توافق و امضاء می‌رسد دارای كاركردی مطلوب و رقابت در آن بازار به علت سهولت مبادلات زیاد است. یكی از عواملی كه در صدر اسلام هزینه‌ی بستن قراردادها را پایین آورد حذف مالیات داد و ستدها بود. عامل دیگر وجود اطلاعات بود كه خصوصیات و ویژگیهای هر كالا را تبیین و تصمیم‌گیری پیرامون داد و ستد آنها را تسهیل می‌كرد. روشن بودن قوانین و مقررات، وجود جو اطمینان و امنیت نیز از تردید و تعلل اصحاب معامله می‌كاست. در نتیجه، معاملات بدون صرف وقت و تلاش زیاد انجام می‌گرفت و عقد هر قراردادی هزینه‌ی زیادی چه به صورت مالیات و چه به شكل هزینه فرصت در بر نداشت.

6- پیشبرد تكنولوژی

پیشرفت تكنولوژی و استفاده‌ی دست اندركاران از فنون جدید یكی از نشانه‌های حسن كاركرد بازار است، زیرا كارایی داد و ستد را بالا می‌برد.
در مبحث بیت المال نقش دولت در پیشبرد صنایع سنگین و نیمه سنگین تشریح شد. اطلاعات مربوط به این فنون از طریق دولت در اختیار همه‌ی بهره برداران قرار می‌گرفت. صنایع سبك در اختیار بخش خصوصی بود. به علت ماهیت حقوق مالكیت و سیاستهای مالی و پولی و شرایط بازار، به ویژه فقدان انحصار، امكان استفاده از این فنون برای همه‌ی مسلمانان فراهم بود و شرایط آزاد ورود و خروج برای بازار فرصت لازم را جهت استفاده از فنون و اطلاعات فنی به آنان می‌داد. در نتیجه، همراه با رشد تقاضای كل انگیزه‌ی پیشبرد این فنون برای بخش خصوصی تقویت می‌شد.

7- نوآوری و ابداع

علاوه بر پیشبرد فنون، ابتكاراتی كه در بازار برای تقسیم كار، سازماندهی فرآیند تولید، افزایش بازدهی و بهبود كیفیت كالای مورد مبادله صورت می‌گیرد از محاسن آن بازار به شمار می‌رود. نظر به فراهم بودن امكانات و فرصتهای داد وستد و بیشمار بودن تعداد داد و ستدكنندگان، تنها راه پیشرفت و استفاده از فرصتها ابداع و ابتكار در شیوه‌های توزیع كالا بود. وجود این انگیزه در بازار از یك طرف، و تقویت آن توسط دولت، از طریق سیاستهای مالی و پولی تشویقی، از سوی دیگر، زمینه‌ی بروز نوآوری و ابتكارات را در بازارهای صدر اسلام فراهم می‌آورد.
نظارتی كه از جانب دولت بر كیفیت كالاها در بازار می‌شد، نظیر مواقعی كه حضرت علی (علیه السلام) شخصاً به بررسی و تفتیش كالاهای عرضه شده می‌پرداختند، علاوه بر عوامل پیشین، داعیه‌ی دیگری برای بهبود كیفیت كالاها و عرضه‌ی آنها پدید می‌آورد (مرتضی، السوق)

8- بازدهی به مقیاس

یكی از عوامل كه زمینه‌ی انحصار را در بازار پدید می‌آورد بازدهی فزاینده به مقیاس عرضه‌ی كالاست. اگر مقیاس تولید یا توزیع گسترش داده شود، به این معنی كه همه‌ی عواملِ تولیدِ به كار گرفته شده از قبیل زمین، ماشین‌آلات، نیروی كار و غیره به نسبت معینی افزایش یابند، ولی مقدار عرضه‌ی كالا یا خدمات به نسبت بیشتری افزایش یابد، خطر بروز انحصار در بازار آن كالا یا خدمت پیش می‌آید. اگر بنگاهی بتواند پیش دستی كند و زودتر از بقیه‌ی رقیبان مقیاس عمل خود را بالا برد، محصولش به نسبت بیشتری افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌ی متوسط تولید او پایین می‌آید و می‌تواند با قیمت ارزانتر كالای خود را عرضه كند و رقیبان را شكست دهد.
این ویژگی، به خصوص در صنایع سنگین و خدمات شهری نظیر آب و برق و تلفن دیده می‌شود. اما در صنایع سبك، فعالیتهای كشاورزی، و آنچه قبلاً كالای خصوصی تعریف شد. دیده نشده است. در صدر اسلام، چنان كه ملاحظه شد، صنایع سنگین توسط دولت و صنایع سبك و كالاهای خصوصی از سوی بازار یا بخش خصوصی توسعه می‌یافت.

9- ظرفیت اضافی

منظور از این اصطلاح ظرفیت به كار گرفته نشده است و تفاوت ظرفیت اسمی هر واحد با ظرفیتی است كه عملاً به كار گرفته می‌شود. طبیعی است كه هر چه ظرفیت اضافی بنگاهها كمتر باشد، كاركرد آن صنعت بهتراست. برعكس، هرچه قدرت انحصاری بنگاهها بیشتر باشد، قدرت آنها در پایین نگه داشتن سطح عرضه و بالا بردن قیمت در بازار بیشتر است. مقدار ظرفیت اضافی در این گونه بازارها زیاد است.
نظر به فقدان قدرت انحصار در بازارهای صدر اسلام، آزادی ورود و خروج فروشندگان و خریداران، فقدان بازدهی فزاینده به مقیاس، حرمت اتلاف و اسراف، و نظارت دولت ظرفیت اضافی در بازار وجود نداشت.

10- ثبات عرضه

یكی از محسنات هر بازار ثبات عرضه‌ی كالا در آن است. كمیابی كالا سبب نگرانی خریداران و كاهش رفاه مصرف كنندگان می‌شود. غالب خدمات بازار رسانی، مانند حمل و نقل و انبارداری، برای ثبات عرضه‌ی كالا صورت می‌گیرد.
عواملی كه پیش از این ذكر شد، كثرتِ كارایی، نوآوری و ابداع فنون تازه، فراهم بودن اطلاعات و امنیت در بازار و فقدان انحصار و احتكار همه بر تداوم و ثبات عرضه‌ی كالا در بازارهای مزبور دلالت دارند.

11- درجه‌ی رقابت

ویژگیهای ده گانه‌ی بازارهای دوره‌ی اول اسلام همه حكایت از كثرت رقابت در آنها دارند. آزادی در انتخاب شغل یا ترك آن، فراوانی تعداد كسبه و مشتریان در هر بازار، وجود اطلاعات فنی و بازاریابی، بالا بودن سطح كارایی همراه با نبود ظرفیت اضافی و توان اعمال نفوذ بر مقدار یا قیمت كالا، فقدان مالیات بر داد و ستد و نهی از تلقی ركبان و تحریم احتكار، نجش، اتلاف و اسراف، تطفیف، و معاملات حرام، تؤام با نظارت دولت و داد و ستد كالاهای خصوصی نشان دهنده‌ی كثرت رقابت در بازارهای صدر اسلام میان عرضه كنندگان است.

12- میزان سود

یكی از امتیازات هر بازار زیاد نبودن میزان سود آن بازار در بلندمدت است. برخورداری بنگاهها از سود زیاد، در طی مدت طولانی نشان دهنده‌ی كمی رقابت میان ایشان و عدم امكان ورد سایر عرضه كنندگان به این بازار است. برعكس، شرایط آزاد ورود و فزونی رقابت، دستیابی به سود و زیاد را برای هر فروشنده ناممكن می‌سازد.
از شرح بازارهای صدر اسلام و به ویژه تشریح كثرت رقابت درآنها، كاملاً معلوم می‌شود كه سودبری در بلندمدت بسیار ناچیز بوده است. البته به بركت ابداع یا نوآوری، هر بنگاهی می‌‌توانسته در كوتاه مدت به منافع قابل توجهی دست یابد. امام به علت سهولت دستیابی به اطلاعات و امكان استفاده از آن، سایر عرضه كنندگان نیز به زودی ابتكار مزبور را به كار می‌گرفتند و از مزایای آن سود می‌بردند. این استقبال و به كارگیری یا موجب افزایش مقدار عرضه می‌شد و یا هزینه‌ی آن را پایین می‌آورد. در بلندمدت قیمت كالا كاهش می‌یافت و فرصت سودبری را منقضی می‌ساخت.

13- رضایت مشتریان

حسن كاركرد یك بازار تأمین رضایت مشتریان است. شاید این ویژگی مهمترین خصوصیت هر بازار باشد، زیرا افزایش كارایی و استفاده از فنون و شیوه‌های جدید تأمین تقاضا موجب خرسندی خاطر مشتریان می‌شود. در صورت تحقق این هدف، امكان توسعه‌ی فعالیت و انتفاع برای عرضه كنندگان نیز پدید می‌آید. خصوصیات ذكر شده درباره‌ی بازارهای صدر اسلام چگونگی تأمین رضایت مشتریان را به خوبی نشان می‌دهد. كثرت رقابت، وجود اطلاعات، نظارت دولت، و سایر خصوصیات ارائه شدن نمودار حسن تأمین تقاضا و رفاه مصرف كنندگان است.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

الف- مخارج بیت‌المال

مخارج دولت به دو دسته كلی تقسیم می‌شد: پرداختهای انتقالی و مخارج سرمایه‌گذاری.
پرداختهای انتقالی شامل مخارج تأمین حد نصاب زندگی برای فقرا و مساكین بود. علاوه بر آن بخشش‌های پیامبر به تازه مسلمانان را نیز در برمی‌گرفت. این گونه مخارج جنبه‌ی مصرفی داشت. هر چند عده‌ای تأمین معیشت افراد كم درآمد و حفظ نیروی انسانی آنان را نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌كنند. به جر این دو مورد، سایر مخارج دولت ماهیت سرمایه‌گذاری داشت.
دسته اول از مخارج به سواد‌آموزی، پیشبرد فرهنگ و تبلیغات اسلام اختصاص می‌یافت. تعلیم قرآن و احكام اسلام، فرستادن مبلّغ به داخل و خارج جزیرةالعرب، پیشبرد علوم انسانی و حتی تعیین قاضی را می‌توان جزو این دسته به شمار آورد. صرف مخارج برای آموزش، خواندن، و نوشتن نوعی سرمایه‌گذاری برای بالا بردن بازدهی سرمایه انسانی محسوب می‌شود، چون كسب علم و مهارت فنی بدون سواد‌آموزی میسر نیست. از سوی دیگر، گسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی مایه وحدت جامعه و نزدیك شدن سلیقه افراد آن جامعه و فراهم آمدن زمینه‌ی همكاری و فعالیت جمعی میان آنان است. این مشاركتها زمینه‌ساز تقسیم كار اجتماعی و اقتصادی بر اساس مهارتهای اشخاص بوده و بازدهی نیروی انسانی را بالا می‌برد. تعیین قاضی به تثبیت ملاكهای حقوقی ومعیارهای ارزشی منجر می‌شود، مانع بروز اختلاف و درگیری میان افراد شده و در صورت بروز به سرعت مسئله را حل می‌نمایند. به این ترتیب حقوق مالكیت صاحبان عوامل تولید به روشنی معلوم و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی بدون هزینه و وقت منعقد می‌گردد.
دسته دوم از مخارج سرمایه‌گذاری هزینه‌هایی است كه برای پیشبرد علوم و فنون و ایجاد تاسیسات زیربنایی صرف می‌شد. نمونه‌های این اقدامات قبلاً تشریح شد تا معلوم شود كه بیت‌المال در صدر اسلام صرفاً به تأمین مخارج معیشت فقرا و جنگهای مختلف اشتغال نداشته است. در زمان پیامبر اكرم با بالا بردن مهارت كارگران، استفاده از سازماندهی و تشكیلات مناسب برای افزایش بازدهی آنان و تقسیم كار میان ایشان نوع دیگری از تكنولوژی گسترش یافت. سرمایه‌گذاری در جهت پیشبرد این نوع تكنولوژی عینی نیست، زیرا انباره‌ی سرمایه نیروی انسانی ازدیاد می‌یابد، نه سرمایه‌ی مادی مانند كارخانه، جاده و سد. سرمایه‌گذاری اخیر در بدو ورود مهاجران به مدینه اهمیت بسیار داشت، لذا در فصل مبادله ضمن تشریح سهم عوامل تولید به آن می‌پردازیم. لیكن پیشبرد تكنولوژی را كه فاقد جلوه و تبلور بیرونی است باید جزو سرمایه‌گذاریهای بخش عمومی به حساب آورد.
اقداماتی كه در جهت افزایش بنیه دفاعی و امنیت مسلمانان صورت گرفت نیز باید جزو سرمایه‌گذاریهای بخش عمومی تلقی كرد زیرا فعالیتهای اقتصادی و تجاری بدون امنیت و اطمینان انجام نخواهد گرفت. اكثر اقدامات تولیدی و خدماتی زمان بر هستند و چانچه برای زارعان، دامداران، تجار و صنعتگران اطمینان بهره‌گیری از محصول كار خویش فراهم نشود هرگز به تولید و سرمایه‌گذاری روی نخواهد آورد. بنابراین پرداختهای انتقالی بر اساس سیاست تأمین عدالت اجتماعی به عمل می‌آمد و نیز بخشش به تازه مسلمانان به منظور جذب مهارت و تجربه ایشان و ایجاد دلگرمی و احساس یگانگی و در واقع نوعی تشویق صورت می‌گرفت. و در مخارج مقابله با انحرافات صرفه‌جویی می‌شده، به جز اینها، سایر مخارج بیت‌المال جنبه سرمایه‌گذاری داشت و تولید كل و ظرفیت تولیدی جامعه را افزایش می‌داد.

ب- چگونگی تأمین مخارج دولت

همان قدر كه اختصاص مخارج دولت به فعالیتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد كلان حائز اهمیت است، نحوه تأمین مخارج مزبور نیز بسیار حساس می‌باشد. اگر این وجوه به شكل موجهی تهیه نشود، خطر بروز تورم، اتلاف منابع و یا تخصیص نادرست آن بسیار زیاد خواهد بود. كسری بودجه سالانه دولت یكی از عوارض عدم تأمین كافی مخارج دولت است. از این رو كیفیت تهیه مخارج دولت و منابع آن اهیمت فوق العاده‌ای در سیاستهای مالی دارد.
مهمترین منبع تأمین مخارج دولت درآمدهای مالیاتی است. خراج، خمس، زكات و سایر منابع كه به آنها اشاره كردیم تأمین كننده اصلی بیت‌المال بودند. به علاوه، گاهی دولت اقدام به استقراض می‌نمود كه قرض كردن اسلحه و وجوه مالی جزو آن دسته‌اند. امانت گرفتن اسلحه از هزینه‌ی سنگین تهیه آن می‌كاست. به روایتی پیامبر در مكه 40/000 و به روایتی 130/000 درهم قرض نمودند و به تازه مسلمانان مكه پرداختند (واقدی، 661). منتهی، سه ماه بعد كه از جنگ حنین بازگشتند آن را بازپرداخت كردند. یعنی، هیچ قرضی، كه در طی همان سال پس داده نشود و به اصطلاح جزو كسری بودجه دولت به حساب آید، صورت نگرفت. منبع سوم تأمین مخارج، به ویژه هنگام بروز جنگ، كمك گرفتن از مردم بود. بنابراین مخارج دولت پیوسته با درآمدهای آن معادل بود و در مواقع نیاز با استفاده از شیوه‌هایی خاص نیازهای فوری بیت‌المال تأمین می‌شد.

ج- عدم كسری در بودجه سالانه

بنا به شرح چگونگی مخارج دولت، دولت صدر اسلام هیچگاه كسری بودجه نداشت. در زمان پیامبر اكرم بودجه متعادل بود و در زمان جانشینان حضرت، به خصوص در زمان عمر، بیت‌المال دارای مازاد بود. این یكی از ویژگیهای سیاست مالی صدر اسلام است كه به رغم جنگهای مكرر و اقتصاد در حال توسعه، به ویژه در عهد پیامبر اكرم، هیچگاه دولت بیشتر از منابع خود خرج نكرد. واضح است كه علاقه و اعتماد مشترك دولت و مردم این مزیت را پدید آورده بود؛ چنانچه دولت اعلام نیاز می‌كرد، مردم به اندازه توانایی خود كمك می‌كردند. بدین ترتیب در تمام هزینه‌های سنگین تشخیص و برآورد مالیات و جمع‌آوری آن و عوارض جانبی اخذ این مالیات صرفه‌جویی می‌شد.
منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

اقداماتی كه در صدر اسلام در جهت توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و تولید توسط پیامبر عظیم الشأن و خلفای راشدین انجام گرفت، دو گونه بود. نوع اول شامل ارشاد و راهنمایی مردم برای آغاز فعالیتهای جدید اقتصادی به تنهایی یا با تعاون سایر گروهها می‌باشد، بدون آن كه از وجوه بیت‌المال مبلغی در این راه مستقیماً صرف شود. نمونه‌های بارز این قبیل سیاستها در ابتدای هجرت پیامبر اكرم در مدینه دیده می‌شود، نوع دوم، سیاستها و اعمالی است كه با استفاده از وجوه بیت‌المال توسط پیامبر اكرم و جانشینان حضرتش به عمل می‌آمد. در هر دو صورت، سیاست مورد نظر یا مستقیماً از طرف ولی امر مسلمانان اعلام و اجرا می‌شد یا به پیشنهاد و تذكر یك یا تنی چند از مسلمانان به عمل می‌آمد، این دو نوع سیاست در چندین قسمت در زیر شرح داده می‌شود و نقشی كه هر یك در توسعه اقتصادی جامعه صدر اسلام داشتند، گوشزد می‌شود.

1. تبلیغ و ترویج اسلام

چون اصول اعتقادی و كرداری هر مسلمان در قرآن كریم بیان شده است، رسول اكرم پس از بعثت در مكه، پیوسته به تلاوت آیات قرآن كریم پرداخته و از این طریق اهل مكه را به اسلام جذب می‌نمودند. پس از هجرت به مدینه نیز، حضرت از یك سو تازه مسلمانان را تشویق به آموختن قرآن و نفقه در دین می‌فرمودند و از سوی دیگر به اهل صُفَّه از جمله آبانِ بن سعید بن العاصی و ابوعُبَیدَةِ بن الجَراح سفارش فرمودند كه به تعلیم قرآن همت گمارند (كتانی، ج 1 ،40-41 ). در سال دهم هجرت، پیامبر اسلام عمروبن حزم را برای آموزش قرآن و جمع صدمات به نجران گسیل فرمود. سایر كسانی را كه حضرت برای تعلیم قرآن و آموزش دین اسلام به اطراف فرستاده، عبارت بودند از: ابوعبیده بن الجراح، رافع بن مالك الانصاری، اُسَیْدِبن حضیر، و خالدبن سعید بن العاصی (كتانی، ج 1، 42 - 44).
هرگاه پیامبر در غزوه‌ای پیروز می‌شدند، مأموری برای تعلیم معارف اسلامی در منطقه‌ای كه فتح شده بود، قرار می‌دادند. برای نمونه پس از فتح مكه، عَتّاب بن اُسَیْد را كه جوانی بیست ساله بود امیر آنجا قرار دادند و مَعاذبن جبل را برای تعلیم احكام و فقه معین فرمودند (واقدی، 680 و 545 ). پس از غزوه تبوك و تسلیم طائف، نفوذ اسلام به همه جای جزیره العرب گسترش یافت و از آن پس پیوسته نمایندگان قبایل و امرای عرب به مدینه می‌آمدند و به اسلام مشرف می‌شدند. پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمولاً هنگام بازگشت ایشان كسی را برای تعلیم دین و قرآن و فرد دیگری را برای گرفتن صدقات می‌فرستادند (فیاض، 119- 120).
نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از شیوه‌های گوناگون برای تبلیغ اسلام استفاده می‌كردند. چون شعر و ادبیات در صدر اسلام محبوبیت بسزایی داشت، حضرت از شاعران و خطبیان برای تبیلغ تعالیم اسلامی كمك می‌گرفتند. از جمله شاعرانی كه در حمایت از مسلمانان و آیین اسلام شعر می‌سرودند، حَسّانِ بن ثابت، عبدالله بن رَواحِه، و كَعْبِ بن مالك می‌باشند. علاوه بر ایشان، خطیبانی نیز در صدر اسلا در خدمت حضرت رسول بوده‌اند (كتانی ج 1، 210 و 218). بُحَیر و كَعْب فرزندان زُهیر بن ابی سلمی گرچه پس از سال هشتم هجرت به اسلام گرویدند ولی از شعرای بزرگ به شمار می‌روند (آیتی، 568 -569).
در طول حكومت خویش، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مبلغان بسیاری به بلاد مختلف گسیل داشتند تا زمامداران و ساكنان آن كشورها را به اسلام دعوت كنند. برای نمونه، یک بار هفتاد تن از جوانان انصار را برای دعوت اهل نجد به اسلام، به خواهش یكی از ایشان فرستادند كه حادثه بِئْرمَعوُنه پیش آمد (واقدی، ج1، 255). همچنین در یكی از روزهای ماه محرم سال هفتم، از مدینه، شش سفیر یا شش نامه به شش كشور اعزام فرمودند تا زمامداران و ساكنان آن كشورها را به اسلام بخوانند. عده سفیران حضرت را جمعاً 26 تن نقل كرده‌اند. ایشان در كلیه ماموریتهای خویش موفق شدند جز در مسلمان كردن قیصر روم و پادشاه ایران و دو سه نفر دیگر (آیتی، 448). مأموران نامبرده، گاه به خرج خود مأموریت می‌رفتند و گاه به نفقه بیت‌المال. در اواخر سالهای هجرت كه امكانات بیت‌المال گشایش پیدا كرده بود مأموریتها نیز برای مقاصد دور دست صادر می‌شد، مخارج و تداركات سفر و حقوق و مزایا از محل بیت‌المال پرداخته می‌شد. یكی از مصارف وجوه بیت‌المال امور ارشادی و تبلیغی بود. در عین حال، یكی از مصارف خمس و زكات تبلیغ و ترویج برای اسلام بود( رساله توضیح المسائل).

2. اقدامات فرهنگی

پیامبر اكرم برای آموزش و تعلیم مسلمانان اهمیت بسیار قایل بودند و از هرگونه امكانی برای باسواد كردن ایشان استفاده می‌فرمودند. برای مثال به زیدبن ثابت كه پس از جنگ بدر، به وسیله یكی از اسیران خواندن و نوشتن آموخته بود، دستور دادند كه خط عبری را نیز بیاموزد (آیتی، 347). به ده اسیر باسواد در همین جنگ، فرمودند كه اگر هر یك، ده نفر از جوانان انصار را باسواد كند، آزاد خواهند شد (آیتی، 259). بدین شیوه، شمار یاران باسواد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روبه فزونی گذاشت، به حدی كه تعداد كاتبان و نویسندگان حضرت را تا 42 نفر نوشته‌اند (کتانی، ج1، 40-48). قابل توجه است که تعداد افراد باسواد قریش پیش از بعثت رسول اكرم 17 نفر بود و نیز در مدینه جز یهودیان تعداد اندكی خواندن و نوشتن می‌دانستند ( بلاذری، 382 -384). واقدی ایشان را یازده نفر ذكر می‌كند.
نهضت سوادآموزی در مدینه به قدری گسترش یافت كه محلی به نام «دارالقُرّاء» را بدین امر اختصاص دادند. آورده‌اند كه عبدالله بن مَكْتوم پس از بازگشت از جنگ بدر به مدینه به همراهی مُصَعَبِ بِن عُمَیْر در دارالقراء منزل كرد (تانی، ج 1، 56). واقدی نیز از محلی در گوشه شهر مدینه یاد می‌كند كه شبها جوانان انصار گرد آمده، نماز می‌گذاردند و درس می‌خواندند (ج1، 225).
داوری و انتخاب قاضی برای مسلمانان را نیز خود رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برعهده داشتند. از جمله كسانی كه به امر حضرتش به قضاوت پرداختند، علی بن ابیطالب (علیه السلام)، محمد بن مسلمه، و عتاب بن اسید می‌باشند (كتانی، ج 2، 313).
علاوه بر گسیل گروههای تبلیغ و استخدام قضاوت و معلمان، پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به ساختن مسجد نیز اهتمام می‌ورزید و از آن به عنوان مركزی برای اقامه نماز جماعت و نیز برای تجمع و شور و تصمیم‌گیری و همچنین تقسیم وجوه بیت‌المال استفاده می‌فرمودند. حضرت گاهی از مسجد برای اسكان دادن صحابه نیز استفاده می‌كردند. در آغاز هجرت به مدینه، چنان كه پیشتر گفته شد، عده‌ای از مهاجران را در مسجد سكنی داده و برخی را در منزل انصار جای دادند. پس از فتح مكه، گروههای بسیاری از اطراف حجاز برای اسلام آوردن به خدمت حضرت مشرف شدند. نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ایشان را نیز در منزل اصحاب یا در خیمه‌ای كه در مسجد برپا شده بود، منزل عنایت فرمود (كتانی، ج 1، 447- 450).
گرچه برای ساختن مسجد و آموزش مسلمانان، رسول اكرم از امكانات خود مسلمانان استفاده می‌كردند، ولی اهتمام ایشان به امور فوق حاكی از توجه دستگاه رهبری و حكومت پیامبر خدا به شئون فرهنگی و در صورت امكان تأمین هزینه‌های آن می‌باشد.

3. پیشبرد علوم و فنون

در طول حكومت حضرت رسول اكرم خلفای راشدین، مقدم دانشمندان، پزشكان، و ادیبان گرامی شمرده می‌شد و برای نشر علم و دانش از وجود ایشان استفاده می‌بردند. به همین مناسبت، در مدینه از خدمات پزشكانی كه در دانشگاه جندی شاپور مشغول به تدریس و طبابت بودند، استفاده كردند و به رغم مسلمان نبودن ایشان، كوششهایی برای اقامت و طبابت ایشان به عمل آوردند.
یكی از پزشكان مشهور و معاصر نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، حارث بن كَلْده است كه تحصیلات طب را در دانشگاه جندی شاپور ایران به اتمام رساند و مدتی نیز در ایران به طبابت پرداخت.
هنگامی كه به وطن خویش بازمی‌گردد، پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مقدمش را گرامی می‌دارند. عنایت حضرت از رفتار با او و از مراجعاتی كه به او می‌فرمایند، نمایان می‌شود. هنگامی كه سعد بن ابی وقاص بیمار می‌شود، حضرت به عیادت او رفته و توصیه می‌كنند برای درمان او حارث بن كلده را بیاورند (كتانی، ج 1، 455- 457 و واقدی، 853).
از دیگر طبیبان آن دوره، نضربن الحَرَث فرزند حارث بن كلده، ضَمادبن ثَعْلَبِه الَازْدی كه از ارادتمندان پیامبر اكرم نیز بوده، و ابن ابی رَمْتِه التمیمی می‌باشند. شخص اخیر جراح بوده و مواردی از جراحیهای او را نیز نقل كرده‌اند (كتانی، ج1، 457 -461).
هنگام خلافت حضرت علی (صلی الله علیه و آله و سلم)، پزشكانی در كوفه- پایتخت آن حضرت- مقیم بوده‌اند كه مشهورترین ایشان اَثیربن عَمْروبنِ‌ هانی سكونی نام داشت. این پزشك را برای معالجه حضرت، پس از ضربت خوردن وجود مقدسش فراخواندند (یادگاری، 180). پزشكان یاد شده غالباً مسیحی یا زردشتی بودند. دعوت ایشان برای معالجه خلیفه مسلمانان و نجات دادن جان وی، نشانه نزدیكی روابط و اعتماد و احترام متقابل می‌باشد.
در تاریخ، نام تنی چند از زنان مسلمان را كه مامایی می‌دانسته‌اند، آورده‌اند. از جمله ایشان سَلْمی همسر ابوراقع است كه ولادت ابراهیم پسر نبی اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به كمك او صورت گرفت (كتانی، ج 2، 118). از زنان كه به خدمت پرستاری پرداخته‌اند، رُفَیده انصاری را نام برده‌اند كه به دامداری مجروحان جنگی در نبرد خندق پرداخته است. (كتانی، ج 1، 435- 454) در جنگ احزاب به دستور پیامبر سعد بن معاذ را پس از زخمی شدن برای مداوا به خیمه رفیده بردند (آیتی، 381). در جنگ نیز گروهی از زنان شركت كرده بودند. پیامبر از غنائم بخششهائی به آنان فرمودند (واقدی، 523).
پیامبر بزرگوار به امر بهداشت اهمیت بسیار می‌دادند. حدیث مشهور «النظافةُ من الایمان» حاكی از همین امر است. از حضرتش نقل شده كه: «اگر فشار بر مسلمانان نبود، مسواك كردن دندان را واجب می‌ساختم.» (كتانی، ج 1، 97). همچنین برای پیشگیری از سرایت امراض، دستوراتی مشابه ایجاد قرنطینه وضع نمودند (كتانی، ج1 ،466). بر اساس چهل حدیث از رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كه حاوی تعالیم و دستورهای طبی و بهداشتی بوده، اِبن طَرخان كتابی به نام «الاحكام النبویه فی الصناعة الطبیه» تألیف نموده كه دارای ده باب می‌باشد (كتانی، ج2 ، 339 -340).
مطالب فوق همه نشانه‌هایی از اهتمام حضرت رسول به علم طب و بهداشت و فراهم كردن امكانات استفاده مسلمانان و نیز یادگیری ایشان است. به همین دلیل به زودی مسلمانان تحصیل این علم را آغاز كرده و پزشكان نامداری از ایشان در عرصه این علم شناخته شدند. تفوق مسلمانان در علم طب، شیمی، و سایر علوم تجربی در زمان امامت حضرت صادق و حضرت رضا (علیهما السلام) شهرت بسزایی پیدا كرد (یادگاری، 174- 217).
صنعت دیگری كه در زمان حكومت رسول خدا اهمیت بسیار داشت، اسلحه سازی بود. آورده‌اند یكی زا یاران رسول اكرم با اجازه حضرت به ایران آمد و چهار نفر متخصص در ساختن شمشیر و سپر، كلاه خود، نیزه، و تیر و كمان همراه با مواد اولیه مورد نیاز سنگ آهن و چوب بادامشك به مدینه آورد و با برپا كردن كوره ذوب فلز، سلاحهای یاد شده را از سنگ آهن، و تیروكمان را از چوب بادامشك ساخت (حسن ابراهیم حسن). باید اضافه كرد كه پیش از اسلام نیز شمشیرسازانی در مكه بوده‌اند كه از جمله آنان خَبّاب بن اَرَتْ می‌باشد (آیتی، 144 ).
در جنگ خیبر، مسلمانان با دو سلاح جدید منجنیق و دَبّابه روبه‌رو شدند كه یهودیان بدانها مجهز بودند. به بركت اقداماتی كه از جانب رسول خدا به عمل آمد، مسلمانان نیز به این سلاحها مجهز شدند. اولین دبابه هنگام محاصره طائف ساخته شد و به كار رفت. گویند در همین غزوه رسول خدا برای پیروز شدن بر دشمن با یاران خود مشورت كرد. سلمان فارسی گفت: عقیده‌ام این است كه منجنیق نصب كنید، ما در سرزمین فارس بر حصارها منجنیق می‌گذاشتیم و دشمن هم علیه ما همان كار را می‌كرد. ما بر دشمن به این وسیله پیروز می‌شویم. اگر منجنیق نباشد، مدت محاصره طولانی خواهد شد. پیامبر به او دستور دادند و او با دست خود منجنیق ساخت و نصب كرد (واقدی 706- 707 ). آیتی (556) به نقل از اَمتاعُ الاَسماء روایت می‌كند كه طُفیل بن عَمرو دُوسی برای مسلمانان در طائف دبابه و منجنیق آورد. به روایت واقدی (706- 707) «یزید بن زَمعه یك منجنیق و دو زره‌پوش با خود آورده بود».
به روایتی دیگر به هنگام غزوه طائف عُروة بن مسعود و غیلان بن سَلَمه برای آموزش ساختن عراده (1)، منجنیق، و دبابه در جَرْش كه شهری در اردن بود به سر می‌بردند (كتانی، ج 1، 375 و واقدی، 704). به قولی دیگر منجنیق را سلمان فارسی دستور داد و دبابه را خالدبن سعدبن عاص از جرش آورد (آیتی، 555- 556).
در نهایت باید یادآور شد كه توجهات پیامبر عظیم‌الشان فقط منحصر به آشنا كردن مسلمانان با موارد یاد شده نبود، بلكه این اهتمام را نسبت به فراگیری همه حرفه‌ها و پیشه‌های موجود توسط مسلمانان مبذول می‌داشتند. در سایه این توجهات صنایع بافندگی، دوزندگی، آهنگری، ساختمان، چرمسازی، چاه كنی و استفاده از آبهای زیرزمینی در دوره زمامداری حضرت رونق گرفت و پیشه‌ورانی متصدی این امور شدند (كتانی، ج 1، 103).
از فنونی كه در زمان زمامداری عمربن الخطاب به دنیای اسلام راه یافت فن مدیریت یا اداره امور مالی و حسابداری بیت‌المال بود. آشنائی مسلمانان با این فن و به كارگیری آن سبب شد كه بخش عمومی برای تهیه بودجه و حسابهای درآمد و مخارج خود از پیشرفته‌ترین روش زمان خود استفاده جوید (ابن طباطبا، 112- 114).
علاوه بر ایران، فتح شام و مصر در زمان عمر، مسلمانان را با تكنولوژی جدید آشنا ساخت. از جمله این فنون معماری و شهرسازی است؛ چنانچه به دستور عمر دو شهر كوفه و بصره ساخته شد. همچنین با اجازه او در مصر ترعه‌ای میان فُسطاط پایتخت وقت مصر و بَحرالقُلْزُم یا دریای احمر فعلی ایجاد شد. شرح این اقدامات نظر به اهمیت آنها در بخش «سرمایه‌گذاریهای زیربنایی توسط بیت‌المال» خواهد آمد.
در دوره خلافت امیرالمومنین علی (علیه السلام)، و بر اثر اهتمام حضرت به ترویج دانش، بصره و كوفه دو مركز علم و ادب گشته بود. ابو الاسود دُؤَُلِی كه او را واضع علم نجو می‌شناسد، در آن زمان در بصره می‌زیسته است. او كه از یاران و پیروان حضرت علی (علیه السلام) بوده، بنا به روایتی از حضرتش در وضع این علم درس گرفته است (كتابی، ج 2، 272- 275 ). علوم تفسیر قرآن، حدیث، شعر و ادبیات، ترجمه، روایت و برخی رشته‌های دیگر نیز در همین دوره نضج گرفته است (یادگاری، 179 -180).
از اقدامات مهم دیگر حضرت علی (علیه السلام) در دوره خلافت خویش ضرب سكه به نام دولت اسلامی بود (جعفر مرتضی، 127- 137). تا آن زمان از سكه‌های ایرانی و رومی استفاده می‌شد. بر روی یكی از سكه‌هایی كه از آن تاریخ به یادگار مانده است، با خط كوفی نوشته شده: «لااله الاالله، وحده لاشریك له». در یك طرف پیرامون آن آمده است: «محمد رسول الله، ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین كله، ولوكره المشركون». در طرفی دیگر، تاریخ ضرب سكه نوشته شده است: «ضرب هذاالدرهم بالبصره سنه 40» (كتانی، ج 1، 413- 428 ).
این سند نشان می‌دهد كه مسلمانان در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به تكنولوژی ذوب فلز، ریخته‌گری، و ضرب سكه كاملاً دست یافته و ماهر شده بودند. همچنین نشان می‌دهد كه سكه برای نخستین بار در تاریخ اسلام در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) ضرب شده است و نه در دوره حكومت عبدالملك بن مروان، چنانچه در تاریخ مشهور است. (مرتضی، دراسات 137- 127).

4. سرمایه‌گذاریهای زیربنایی

همراه با تشویق فعالیتهای خصوص، رسول خدا به سرمایه‌گذاریهای زیربنایی نیز اهتمام خاصی مبذول می‌فرمودند. ضمن اجرای برنامه اِقْطاع الدُّور تقسیم زمین برای خانه سازی محلی را برای ساختن حمام اختصاص دادند (كتانی، ج 1، 281- 282 ). همچنین به پیشنهاد یكی از اهالی، محل مناسبی برای ایجاد بازار در شهر مدینه انتخاب فرمودند (كتانی، ج 2، 163). رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به گسترش شبكه‌های ارتباطی میان مناطق مسكونی توجه خاصی داشتند. به طوری كه از تنگ كردن راهها و سد معابر حتی در جبهه‌ها جلوگیری به عمل می‌آوردند (كتانی، ج1، 282). پیامبر، همچنین، در امر نامه‌رسانی اهتمام بسیار داشتند و دستوراتی برای حسن انجام این خدمات صادر فرمودند (كتانی، ج1 ،246).
عمربن الخطاب نیز توجه شایانی بر سرمایه‌گذاریهای زیربنایی داشت. دو شهر كوفه و بصره به دستور او ساخته شد. هنگام ساختمان این دو شهر به شیوه خیابان کشی، وسعت كوچه‌ها، و مركزیت مسجد در هر دو شهر،توجه وافری ابراز داشت. پس از دریافت گزارشی از وضعیت جغرافیایی مصر، به عمروبن العاص كه از طرف او والی مصر بود، نوشت كه یك سوم درآمدهای عمومی مصر را صرف ساختن پل، ترعه، و ترمیم شبكه‌های آبرسانی كند. خود نیز متخصصان اهل ذمه را ملزم به مراقبت و تعمیر راهها و پلها كرد (كتانی، ج 1، 282-283). مشهورترین اقدام وی در این زمینه، دادن مأموریت به عمروبن العاص برای حفر ترعه‌ای میان فسطاط پایتخت وقت مصر و بندر سوئز است كه نزدیك قاهره پایتخت فعلی مصر قرار داشت. این ترعه، كشتیرانی میان حجاز و مصر را میسر ساخت و حمل آذوقه و موادغذایی را از مصر به مدینه تسهیل و سرعت بخشید. نظر به اهمیت موضوع، این مطلب عیناً از كتاب التراتیب الاداریه تألیف كتانی، جلد دوم، صفحه‌های 53 و 54 ترجمه می‌شود:
«حفر ترعه در خلیجی است كه پس از فتح مصرف گشوده شد. این ترعه از فسطاط تا سوئز امتداد داشت و سرپرست حفر آن عمروبن العاص در زمان خلافت سرور ما عمر بود. این ترعه، خلیج امیرالمومنین خوانده شد و بزرگترین راه ارتباطی میان مصر و دریای سرخ و هند گشت. علت حفر آن، برطبق آنچه در كتاب الخُطَطْ تالیف مقریزی آمده است، بروز قحطی در مدینه می‌باشد. عمرو بن العاص نخست شروع به فرستادن آذوقه به مدینه از راه خشكی كرد و سپس عمر برای تسهیل این امر، دستور به گشودن ترعه و حمل از طریق دریا را داد. سال به پایان نرسید كه ترعه تمام شد و كشتیها برای حمل آذوقه به مكه و مدینه مورد استفاده قرار گرفتند. این راه تا پایان حكومت امویان باز بود تا اینكه به تدریج با شن پر شد.»

5. ایجاد امنیت و استحكامات دفاعی

پیامبر اسلام در طول حكومت یازده ساله خویش درگیر جنگهای بسیاری شدند. این جنگها با حمله‌ی دشمنان اسلام و به قصد براندازی این دین و رسول آن پیش می‌آمد. شمار جنگهایی كه خود پیامبر اكرم در آن شركت کردند. 26 یا 27 غزوه (2) و تعداد دفعاتی را كه حضرت برای جلوگیری از هجوم دشمنان اسلام سپاهی گسیل فرمودند، از 36 تا 66 سریه (3) گزارش كرده‌اند. (آیتی، 219 -227). این حمله‌ها به نقلی چند ماه پس از هجرت پیامبر به مدینه و به نقلی از سال دوم هجرت آغاز شد.
اگر فرض كنیم تعداد این جنگها 26 غزوه و 36 سریه باشد- یعنی كمترین مواردی كه تاریخ‌نویسان گزارش كرده‌اند- مجموع آنها 62 نبرد می‌شود. بنابراین، رسول اكرم و مسلمانان به طور متوسط، هر دو ماه یكبار، به یك جنگ یا هر سال به شش جنگ كشانده می‌شدند؛ جنگهایی كه در بسیاری از آنها موجودیت و سرنوشت دین اسلام و پیامبر آن در معرض خطر قرار می‌گرفت.
كثرت این جنگها، و مشكلات تأمین سلاح و آذوقه، هزینه‌های گزافی برای مسلمانان پدید می‌آورد. تأمین این مخارج، بویژه در سالهای اول هجرت كه مسلمانان در فشار و مضیقه اقتصادی به سر می‌بردند، بسیار سخت و دشوار بود. مطالعه سیره رسول اكرم در غزوات، چه از نظر رهبری، اتخاذ سیاستهای نظامی و چه در نحوه تأمین و تدارك هزینه‌های جنگی، راهنمایی بزرگی در این امر است و همچنین نوع سیاستهای مالی را كه در این مواقع اتخاذ می‌شد، معلوم می‌گرداند.
از آنجا كه جهاد یكی از وظایف دینی مسلمانان است، در تمامی غزوات و سریه‌ها، مسلمانان داوطلبانه شركت می‌كردند و فقط فرمانده ایشان توسط پیامبر اسلام تعیین می‌شد. مجاهدان معمولاً خود سلاح و مركب خویش را تهیه می‌كردند. در غزوه بدر، كه نخستین غزوه مسلمانان بود و حضور در آن را پیامبر واجب نفرموده بود، 313 نفر از مسلمانان شركت كردند و فقط دو یا سه اسب داشتند و هر دو، سه یا چهار تن از ایشان از یك شتر استفاده می‌كردند (واقدی، ج 1، 17).
یكی از منابع مهم تأمین اسلحه برای مسلمانان، سلاحهایی بود كه در جنگها به غنیمت می‌گرفتند. در همین غزوه بدر «هیچ یك از مسلمانان برنگشت مگر اینكه بر پشت حیوانی سوار بود و به هر مردی شتری و یا دو شتر رسید و هر كس برهنه بود جامه پوشید و به زاد و توشه قریش دست یافتند و سیر شدند و چون فدیه اسیران را گرفتند، هر فقیری ثروتمند گردید» ( واقدی، ج1، 19). مازاد غنایم جنگ بدر كه عبارت بود از شتر، چرم، پارچه و كالاهای مختلف میان مجاهدان و هشت نفر دیگر كه از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مأموریتهایی داشتند، به تساوی تقسیم شد. در همین نبرد، بسیاری از افراد قریش پس از شكست اقدام به فرار كردند و برای سبك شدن، زره‌های خود را به زمین می‌انداختند. سلاح اخیر نیز میان مجاهدان تقسیم شد. یكی از اسیران این نبرد نوفل است كه در مقابل 1000 نیزه‌ای كه در جده داشت آزاد شد (آیتی، 258). یك ماه پس از بدر، غزوه مسلمانان با بنی قینقاع پیش آمد. این قبیله، یكی از ساكنان مدینه بودند كه پیمان خود را با رسول خدا شكستند (ابن هشام، 75). در جنگ اخیر كه منجر به تبعید بنی قینقاع از مدینه شد، غنایم و اسلحه جدیدی نصیب مسلمانان شد. مسلمانان از سلاحهای به دست آمده، در غزوه احد استفاده كردند، به طوری كه كلیه‌ی 1000تن شركت كننده در این جنگ، مسلح بودند و حدود 100 نفر ایشان زره پوشیده بودند (واقدی، ج1 ،156).
پس از جنگ بدر، آیه خمس نازل شد. از آن به بعد، پیامبر اسلام خمس غنایم هر جنگ را كنار می‌گذاشت، و از طریق تقسیم آن میان مسلمانان و با فروش بخشی از آن و خرید سلاح مورد نیاز آمادگی و تدارك برای نبرد‌های آینده را افزایش می‌بخشید. از غنایم بنی النضیر، حضرت نفقه یكساله خود را جدا ساخت و مابقی را صرف خرید اسب و اسلحه فرمود (كتانی، ج 1، 330و343). پس از جنگ با بنی قریظه، پیامبر اكرم عده‌ای از اسیران را به نجد فرستاد و در مقابل برای مسلمانان اسب و اسلحه خرید (آیتی، 386 ). متصدی این امر، سعد بن زید بود كه اسب و همه‌گونه سلاحهای موجود در نجد و از جمله نُه قسم شمشیر را خریداری كرد (كتانی، ج1، 330 و 343).
گاهی پیامبر اسلام، حتی از غیر مسلمانان اسلحه قرض می‌گرفتند. هنگامی كه حضرت عازم جنگ با هوازن شدند، از صفوان بن امیه كه در مكه امان یافته ولی هنوز مشرك بود، صد زره با دیگر وسایل آن عاریه گرفتند و ضامن شدند كه پس از خاتمه جنگ آنها را سالم به وی باز دهند. حضرت همچنین شترانی برای حمل آنها از او امانت گرفتند (ابن هشام، ج 2، 292). همچنین در قرارداد با اهل نجران، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شرط فرمودند كه اگر جنگی در یمن رخ دهد، زره‌هایی به عنوان عاریه ضمانت شده توسط اهل نجران در اختیار مسلمانان گذارده شود (یعقوبی، ج 1 ،452).
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) پیوسته سعی در افزایش قدرت دفاعی مسلمانان با استفاده از ابزار جدید داشتند. مسلمانان در جنگ خیبر با دو سلاح جدید منجنیق و دبابه كه یهودیان مجهز به آن بودند، مواجه شدند. با سیاستی كه پیامبر مسلمانان در این جنگ اعمال فرمود، زمینه تصرف این اسلحه برای ایشان فراهم شد.
شیوه دیگری كه پیامبر گرامی برای تأمین هزینه‌های جنگی به كار می‌برد، استمداد از خود مردم بود. در هر غزوه‌ای كه نبی اكرم قصد شركت داشت، به مردم اعلام می‌فرمود و از ایشان می‌خواست كه شركت كنند. در جنگ تبوك كه آخرین و عظیمترین غزوه رسول خدا بود، خبر رسید كه هرقل قیصر روم با 100/000سپاهی به قصد هزیمت دولت اسلامی از روم بیرون آمده و سر راه خود در شام است، پیامبر ناگزیر به تهیه سپاه مجهزی شدند. برای تهیه سپاه و تداركات این جنگ از مردم بارها طلب كمك شد. در نتیجه، به رغم گرمی هوا، و دوری راه، 300/000 نفر از مسلمانان ندای پیامبرشان را لبیك گفتند و در خدمت او عازم جهاد در راه خدا شدند. در این غزوه، مسلمانان 10/000 اسب و 12/000 شتر همراه داشتند. برخی تعداد سپاهیان اسلام را تا 70/000 تن نیز نوشته‌اند. عده‌ای هم به خاطر نداشتن مركب نتوانستند به سپاه ملحق شوند. به علت دوری مقصد و شتاب پیامبر برای رسیدن به آن، ایشان نمی‌توانستند پیاده سپاه را همراهی كنند. این عده از رسول خدا وسیله سواری و توشه سفر خواستند تا در كار جهاد شركت كنند، و چون رسول خدا گفت: چپزی ندارم كه شما را بدان وسیله سوار كنم، گریان و اسفناك و پریشان خاطر از نزد وی بیرون رفتند. آیه 92 از سوره توبه درباره ایشان نازل شد (آیتی، 580- 581).
برای تأمین هرینه جنگ تبوك، لازم بود توانگران كمك مالی كنند؛ این كار را با كمال شوق و اخلاص انجام دادند و حتی بسیاری از زنان مسلمان زیورهای خود را برای رسول خدا فرستادند تا در كار تجهیز سپاه اسلام به كار رود. تهیدستان نیز به حد بضاعت خود به نفقات این جنگ كمك كردند. كسی یك صاع خرما آورد و گفت:‌ ای رسول خدا در نخلستان كار کردم و دو صاع خرما اجرت گرفتم، یكی را برای خانواده خود گذاشتم و یك صاع را هم برای هزینه جنگ آوردم (آیتی، 582).
این مطلب نشان می‌دهد كه مسلمانان چون جهاد را یك وظیفه مذهبی خود می‌دانستند، با طیب‌خاطر و برای رضای خدا در جنگها شركت می‌كردند و علاوه برآن خود سلاح و مركب و توشه راه خویش را تدارك می‌دیدند. در عین حال، خمس غنایم جنگی، كه شاید در دوره حکومت حضرت رسول مهمترین منبع درآمد بیت‌المال بود، غالباً برای تقویت بنیه نظامی مسلمانان صرف می‌شده است. بدین شكل كه یا مانند بقیه غنایم میان رزم‌آوران تقسیم می‌شد و یا بخشی از آن را می‌فروختند تا سلاحهای جدید مورد نیاز خریداری شود، گاهی نیز پیامبر اسلام سلاحهای مورد نیاز مسلمانان را به قرض می‌گرفتند. شیوه اخیر یكی از سیاستهای ابداعی برای تأمین هزینه‌ها و لوازم دفاعی بوده است و باید آن را یكی از سیاستهای مالی و یژه پیامبر اسلام تلقی كرد.
علاوه بر تهیه و تدارك سلاح، پیامبر اسلام به تهیه طرحهای نظامی و ایجاد تاسیسات نظامی توجه كافی مبذول می‌فرمودند. نمونه‌ای از این طراحی و تدارك را در جنگ احزاب و نقشه دفاع از مدینه می‌توان دید. علت جنگ این بود كه به رسول اكرم خبر رسید كه كلیه دشمنان او، اعم از قریش و یهود، همداستان شده‌اند تا به مدینه هجوم آورده و نهضت مقدس او را ریشه كن سازد. پیامبر، نخست به منصرف كردن گروههای مهاجم پرداختند، ولی نتیجه‌ای نگرفتند. آنگاه موضوع را با صحابه خویش در میان نهادند و به پیشنهاد سلمان فارسی تصمیم به حفر خندق پیرامون مدینه گرفتند تا از هجوم دشمنان در امان مانند. برای اجرای این مهم رسول اكرم به تقسیم كار میان مسلمانان پرداختند و حفر هر ناحیه‌ای از خندق را به گروهی از مسلمانان واگذار كردند و هر ده نفر از ایشان موظف شدند كه چهل ذراع بكنند (آیتی، 352- 353)
جزئیات تقسیم كار میان گروههای مهاجر و انصار را واقدی (337) گزارش كرده است. هنگام كندن خندق معمولاً خاكها را به یك طرف و سنگها را به طرف دیگر می‌ریختند. سنگ رایجترین سلاحی بود كه دشمن را با آن می‌زدند. (واقدی، 334).
به استنباط برخی از نویسندگان، طول خندق بیش از پنج و نیم كیلومتر بوده و عرض آن حدود ده متر و عمق آن پنج متر حدس زده شده است (آیتی، 253).
در جنگ بدر محل استقرار سپاهیان به نحوی انتخاب شد كه نزدیك به چاههای آب بدر باشد و در جنگ احد سپاهیان اسلام در پناه كوه و پشت به آفتاب ولی سپاه دشمن رو به آفتاب قرار گیرند.
حضرت رسول پیش از عزیمت به جنگ، مقصد خود را فاش نمی‌ساختند (سنن النبی، 11). سیاست نظامی و شیوه برخورد پیامبر گرامی با دشمنان در جنگهای مختلف از گزارش زیر روشن می‌گردد:
«چون رسول خدا می‌خواست لشكر بفرستد امیر را بالخصوص و همه لشكر را به طور عموم امر به تقوی و ترس از خدا می‌كرد. سپس می‌فرمود: به نام خدا و در راه خدا با كفار بجنگید. مكر نكنید، خیانت نكنید، گوش و دماغ مقتولین را نبرید، كودك و كسی كه در كوه عبادت می‌كند نكشید، به درخت خرما آتش نزنید، و آن را با آب غرق نكنید، وهیچ درخت میوه داری را قطع نكنید، و زراعتی را آتش نزنید، زیرا شما نمی‌دانید ممكن است به آن نیازمند گردید. از چهارپایان حلال گوشت غیر آن را كه خواستید بخورید پی نكنید و چون با دشمن روبرو شدید آنان را به یكی از سه امر مسلمان شدن، جزیه دادن و یا دست از جنگ برداشتن دعوت كنید. پس اگر یكی از سه امر را انتخاب كردند از آنان بپذیرید و دست از جنگ بردارید (سنن النبی، 85- 86).
در جنگ موته پیامبر به فرماندهان سفارش می‌كنند: «... هرگز زن و كودك شیرخوار و پیر فرتوت را مكشید، درخت خرما و هیچ گونه درختی را ریشه كن نسازید و هیچ خانه‌ای را خراب نكنید.» (واقدی 577- 578). هنگام توزیع اسیران پیامبر جدا كردن فرزندان بنی قریظه را از مادرانشان منع كردند (واقدی، 396). همچنین به زنان مسلمانی كه در این جنگ شركت كرده بودند عطایایی بخشیدند (واقدی، 395).

6. تأمین رفاه اجتماعی

پیامبر اسلام بخشی از درآمد بیت‌المال را به رفع نیازمندیهای افراد كم درآمد اختصاص می‌دادند. این درآمدها شامل غنایم، خمس، زكات، خراج و جزیه بود. نبلغ پرداختی به هر فرد ‌اندازه‌ای بود كه بتواند معاش سالانه‌ی خود را تأمین كند و به اصطلاح درآمدش به حد نصاب برسد، حد مزبور در مبحث درآمد برای زارعان، دامداران، بازرگانان و پیشه‌وران برآورد شده است.
هر یك از منابع درآمدهای بیت‌المال مصرف خاصی داشت. مثلاً، مصارف زكات عبارت بود از: 1- دستگیری از فقرا و مساكین 2- حمایت از در راه‌ماندگان 3- پرداخت حقوق به مأموران جمع‌آوری زكات 4- پرداخت قرض بدهكارانی كه از ادای دین خود عاجز بودند 5- جلب غیرمسلمانان به اسلام 6- آزاد كردن بردگان 7- فعالیتهای عام‌المنفعه. خمس نیز موارد مصرف مشخص و مشابهی با زكات دارد. پیامبر و جانشینان وی مصرف خمس را برای یتیمان و فقیران و در راه ماندگان بنی‌هاشم قرار داده بودند (واقدی، 274). پیامبر اكرم خراج زمینهای انفال را به هر مصرفی كه صلاح می‌دید می‌رساند، ولی خراج زمینهای مفتوح العنوه را كه طریق جهاد به مسلمانان رسیده بود، فقط برای رفع نیازهای مسلمانان صرف می‌نمودند. رسول اكرم روزانه درآمدهای بیت‌المال را بر حسب مصارف معین آن تقسیم می‌كردند و هنگام تقسیم، سهم همه افراد مستحق را به طور مساوی می‌پرداختند. واقدی نحوه توزیع درآمدهای فیئی، خمس و صدقات را ثبت كرده است (305). در سالهای اولیه هجرت، كه هنوز مبلغ درآمدهای یاد شده معتنابه نبود، منشأ اصلی صدقات اموالی بود كه پیامبر از مُخَیریق به ارث برده بودند (واقدی، 190). وی یكی از دانشمندان و ثروتمندان یهود بود، لیكن پس از هجرت حضرت به مدینه اسلام آورد و همراه مسلمانان در جنگ شركت كرد و پیش از شهادت حضرت را وارث اموال خود تعیین كرد (آیتی، 217).
پیامبر اكرم در بسیاری از موارد به افرادی از وفدها كه برای پذیرش اسلام خدمت ایشان می‌رسیدند، جوایزی اهدا می‌فرمودند. چند مورد از اعطای جوایز به شرح زیر است:
به هر یك از سیزده نفر اعضای وفدبنی مُره، ده اوقیه نقره بخشیدند، به جز حارث بن عوف كه به او دوازده اوقیه دادند.
به هر یك از افراد وفد ثعلبه پنج اوقیه نقره بخشیدند.
به بِیْربن معاویة بن ثور از طایفه‌ی بنی یكاء چند میش اعطا كردند.
به هر یك از اعضای وفد بنی حنیفه (13 تا 19 نفر) پنج اوقیه نقره جایزه دادند.
به هر یك از سیزده نفر وفد تجیب جوایزی بیش از آنچه به سایر وفدها جایزه می‌دادند مرحمت كردند (آیتی609- 642).
بخشها و هدایای مزبور را بلال كه از طرف حضرت برای این كار مأموریت داشت، اعطا می‌كرد. وی همچنین برای دستگیری از فقرا مأموریت داشت. اشخاص نیازمندی كه به حضرت روی می‌آوردند، به بلال رجوع داده می‌شدند، تا لباس و غذا برای ایشان تأمین كند. بلال حتی دستور داشت كه در صورت نداشتن بودجه، قرض كند و بینوایان را به نوا برساند. آورده‌اند كه همین مأموریت را پس از رحلت نبی اكرم، حضرت فاطمه (علیهما السلام) به بلال عنایت فرموده و سپس امام حسن (علیه السلام) نیز چنین كردند (كتانی، ج 1، 441- 442).
عمر بن الخطاب در زمان حكومتش از درآمدهای بسیار زیاد بیت‌المال كه از خراج زمینهای مفتوحه گردآوری شده بود برای كلیه مهاجران، انصار، خانواده پیامبر، و سایر افراد سهمیه‌ای به شرح زیر تعیین كرد:
«برای همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و عموی وی عباس، سالانه 10/000 درهم تعیین كرد، به جز عایشه كه مقرری وی 12/000 درهم (و جُوِیرِیه و صَفَیّه كه هر یك 6000 درهم) بود. برای جنگاوران بدر و امام حسن (علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) و فرزندان حضرت علی (علیه السلام) 5000 درهم، برای كسانی كه در اسلام تقدم داشتند، اما در بدر حاضر نبودن 4000 درهم، برای عبدالله بن عمر و بعضی فرزندان مهاجر و انصار 3000 درهم، برای دیگر فرزندان مهاجر و انصار 2000 درهم، برای مكیان 800 درهم و برای مردم دیگر مبالغی از 300 تا 400 درهم، برای زنان مهاجر و انصار به تفاوت 200 و 300و 400و 600 (و1000) درهم» (حسن، 473- 474).
نحوه تقسیم فوق را نیز ابوعبید (324-318) با اندك اختلاف نقل می‌كند.
تبیض یاد شده با خلافت حضرت علی (علیه السلام) برطرف شد و تقسیم سهمیه بیت‌المال میان همه به تساوی صورت گرفت، همانند شیوه‌ای كه در زمان حكومت پیامبر اكرم توزیع می‌شد. (ابوعبید، 373- 376) (4). لیكن اجرای قسط و عدالت باعث مخالفتهای عده زیادی از صحابه و شكست بیت خویش با حضرت و پیوستن به معاویه شد. در پاسخ به اعتراض برخی از اینان، امیرالمومنین می‌فرماید: «آیا دستور می‌دهید مرا كه یاری بطلبم به ظلم و ستم بر كسی كه زمامدار او شده‌ام؟ سوگند به خدا این كار را نمی‌كنم... اگر بیت‌المال مال شخص من هم بود، آن را به تساوی میان مسلمانان تقسیم می‌نمودم... حال آنكه مال خداست... آگاه باشید كه بخشیدن مال به غیر مستحق ناروا و اسراف است و دادن مال به غیر مستحق، دهنده‌اش را در دنیا بلندمرتبه می‌گرداند و در آخرت او را پایین می‌آورد و در میان مردم او را گرامی كرده و در نزد خدا خوارش می‌نماید» (نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام، خطبه 126).
قابل ذكر است حضرت علی (علیه السلام) در طول خلافتش وجهی از بیت‌المال را به خود اختصاص نداد (ابوعبید، 383- 385).
امیرالمومنین علی (علیه السلام) علاوه بر مسلمانان بی بضاعت، برای فقرا و از پاافتادگانی كه مسلمان نبودند نیز از بیت‌المال مقرری وضع نمود. «روزی امیر المومنین علی (علیه السلام) به سائلی سالخورده و نابینا برخورد می‌نماید و از وضع او پرسش می‌كند، در پاسخ می‌گویند مردی نصرانی است. امیرالمومنین (علیه السلام) می‌گوید شما از خدمات این مرد استفاده كرده‌اید و اكنون كه پیر و ناتوان شده چیزی به او نمی‌دهید. سپس دستور می‌فرماید از بیت‌المال زندگی او را تأمین نمایند» (وسائل الشیعه،كتاب الجهاد).
شرح فوق نشان می‌دهد كه حدنصاب درآمد برای كلیه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان در صدر اسلام تأمین می‌شد. این سطح درآمد، نخست، از طریق فراهم آوردن امكانات تولید و اشتغال مهیا می‌شد و در صورت عدم امكان از وجوه خمس، زكات و خراج تأمین می‌شد. هر یك از وجه یاد شده مصارف معین و مشخصی داشته و بر همان اساس خرج می‌شدند. خمس صرف تبلیغات اسلام و تداركات غزوات، و در درجه اول صرف تأمین حد نصاب درآمد می‌شد. حقوق كارگزاران و گردآورندگان زكات از خود وجوه زكات پرداخت می‌شد، و خراج پس از تأمین مخارج بیت‌المال میان مسلمان تقسیم می‌شد. با وجود این، مصرف اصلی و عمده مالیاتهای یاد شده در جهت رفع نیاز و تأمین رفاه اجتماعی و ارائه خدمات عام‌النفعه بود.

حوزه‌ی فعالیتهای بیت‌المال

بررسی مصارف بیت‌المال نشان می‌دهد كه بخش عمومی نقش فعالی در اقتصاد صدر اسلام داشته است. این فعالیتها شامل: پیشبرد فرهنگ و اخلاق، دعوت به دین اسلام و فراهم كردن زمینه‌های آشنایی مسلمانان با علوم و فنون جدید و احیاناً وارد كردن و بومی كردن فنون جدید بوده است. همچنین سرمایه‌گذاریهای زیربنایی جهت شهرسازی یا احداث ترعه و كانالهای آبیاری و نیز ایجاد بازار و مراكز بهداشتی توسط بخش عمومی صورت می‌گرفته است. علاوه بر این، سیاستهای دفاعی و ایجاد تأسیسات لازم در مواقع ضروری، تأمین اسلحه و مخارج جنگ برعهده بخش عمومی بود كه در زمان حضرت رسول با استمداد از خود مردم، امانت گرفتن اسلحه از هم پیمانان، تقسیم غنایم جنگی و فروش خمس آنها و ابتیاع سلاح فراهم می‌شد. بالاخره تأمین حد نصاب درآمد و رفاه اجتماعی برای كلیه افراد مسلمان و غیرمسلمان كه زیر پرچم دولت در صدر اسلام می‌زیستند، از جمله وظایف بیت‌المال بوده است.
از سوی دیگر فعالیتهای كشاورزی، بازرگانی، و پیشه‌وری نیز در صدر اسلام رواج داشت. قراردادهای مزارعه، مساقات و مضاربه كه میان مسلمانان بسته می‌شد حاكی از گستردگی فعالیتهای یاد شده است كه توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. به عبارت دیگر، بخش خصوصی نیز در اقتصاد صدر اسلام نقش فعالی در افزایش اشتغال و رشد توسعه آن داشته است. تركیب و هماهنگی فعالیتهای دو بخش خصوصی و عمومی باعث پویایی، رشد، افزایش رفاه و توزیع مطلوب درآمد در اقتصاد یاد شده گشت. به بیان دیگر، نه كلیه فعالیتهای اقتصادی توسط بخش عمومی در صدر اسلام انجام می‌گرفت و نه مجموع فعالیتهای مزبور در بخش خصوصی متمركز بود، بلكه هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی نقش حساسی در نظام اقتصادی صدر اسلام داشته‌اند.
بررسی وضعیت بیت‌المال نشان می‌دهد فعالیتهای كه عوارض جنبی مثبت داشتند و یا به نحوی عام‌المنفعه بودند، توسط بخش عمومی عرضه و اداره می‌شدند. عدم واگذاری این فعالیتها به بخش خصوصی موجب عدم كاهش عرضه‌ی آنها به مقدار متعادل و مورد نیاز جامعه و در نتیجه سبب تضمین ایجاد رفاه لازم برای مسلمانان می‌شد. برعكس، آن دسته از فعالیتهای خصوصی كه برای سایر تولیدكنندگان یا مصرف‌كنندگان عوارض مثبت و منفی در برنداشت و میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار مسلمانان به منصه ظهور می‌رسید، به بخش خصوصی واگذار می‌شد تا براساس اطلاعات موجود در بازار مسلمانان به انجام رسد. بنابراین، حوزه فعالیتهای بخش عمومی در اقتصاد صدر اسلام به نظارت و وضع و اجرای ضوابط و مقررات محدود نمی‌شد، بلكه بخش عمده‌ی فعالیتهای عام‌المنفعه نیز بر عهده این بخش بود.

پی‌نوشت‌ها:

1-منجنیق آلتی بوده که برای پرتاب کردن سنگ؛ یعنی همان استفاده‌ای که امروزه از توپ می‌شود. دبابه آلتی بوده است از چوب و پوشیده از چرم، شبیه به سرپوش یا سپر بزرگی که درون آن می‌رفته‌اند و آن را پای حصار می‌بردند و در پناه آن دیوار قلعه را سوراخ می‌کرده‌اند. عراده کوچکتر از منجنیق بوده است (فیاض، 114).
2- غزوه نبردی است که خود حضرت در آن شرکت داشتند و سریه جنگی است که رسول خدا شخصاً در آن حضور نداشتند.
3-غزوه نبردی است که خود حضرت در آن شرکت داشتند و سریه جنگی است که رسول خدا شخصاً در آن حضور نداشتند.
4- از علی (علیه السلام) روایت شده (بحارالانوار، غارات) دوستم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چیزی از بیت‌المال برای فردا باقی نمی‌گذاشت. (ولی) ابوبکر این کار را می‌کرد و (اما) عمربن خطاب رایش بر این شد که دفاتر حساب ترتیب داده و تا یک سال (بیت‌المال) را به تأخیر می‌انداخت. اما من همچنان که رسول خدا کرد عمل خواهم کرد. راوی - گفت علی (علیه السلام) بیت‌المال را جمعه به جمعه میان مردم تقسیم می‌کرد. (سنن النبی، 384).

منبع مقاله :
صدر، سیدکاظم، (1387)، اقتصاد صدر اسلام، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی می‌باشد. در این تحقیق، موضوع سرمایه اجتماعی را از دیدگاه آیات قرآن و اصول اسلامی بررسی می‌کنیم. با بررسی اصول اسلامی مانند وحدت، اخوت، عدالت، تعاون، مشورت، مصابره و مرابطه، تکافل اجتماعی و همین‌طور فضایل اخلاقی نظیر صداقت، وفای به عهد، حُسن ظن، خوشرویی و... در می‌یابیم که اجرای اصول اسلامی بر انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی تأثیر زیادی دارد و علاوه‌ برآن به‌نظر می‌رسد که پیاده شدن این اصول مؤثرترین روشی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن آن برساند. سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد شناختی، براساس اصول وحدت و اخوت، و بسیاری از فضایل اخلاقی، و در بُعد ساختاری براساس اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، تکافل اجتماعی، و جنبه اجتماعی بسیاری از دستورات اسلام شکل می‌گیرد. گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی، و گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف، دو راهکار مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی اسلامی می‌باشند. الگوی اسلامی مشارکت اجتماعی، اشکالات الگوهای غیراسلامی را حل می‌کند و مشارکت اجتماعی با الگوی اسلامی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد.
کلید واژه ها: اسلام، سرمایه اجتماعی، اصول اسلامی، مشارکت اجتماعی

مقدمه

سرمایه اجتماعی (2) شامل حجم و کیفیت روابط میان انسان‌هاست که همکاری میان افراد را تسهیل می‌کند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفاهیم بسیار مهم و مفیدی است که در سه دهه اخیر در بسیاری از علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، و علوم سیاسی مطرح و به کار گرفته شده است. براساس نتایج تحقیقات متعددی که از سال 1988 میلادی در مورد توسعه کشورهای جهان انجام شده، سرمایه اجتماعی تأثیر عمده‌ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. (افسری، 1390: 62-97) هرچه مقدار سرمایه اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه‌ها بیشتر است و منابع اقتصادی به صورت بهتری به کار برده می‌شود و پیشرفت و توسعه جامعه سریع‌تر انجام می‌شود. بسیاری از برنامه‌های توسعه کشورها بدون درنظر گرفتن ملاحظات سرمایه اجتماعی ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. بنابراین در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه باید توجه ویژه‌ای به سرمایه اجتماعی صورت گیرد. مطابق سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، یکی از ویژگی‌هایی که جامعه ایران در افق این چشم‌انداز باید داشته باشد، به صورت زیر عنوان شده است: «متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملّی».
بررسی مسائل مختلف اجتماعی و از جمله سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای باید با در نظر گرفتن فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات آن جامعه صورت گیرد. در کشورهای اسلامی و از جمله در ایران، بخش مهمی از فرهنگ و اعتقادات مردم متأثر از دین اسلام است. بنابراین در تحلیل سرمایه اجتماعی در کشورهای اسلامی، بررسی رابطه میان اسلام و سرمایه اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در دین اسلام با توجه به چهارچوب‌های اعتقادی و برنامه‌های ویژه برای آرامش و تعالی روحی انسان‌ها، مسلمانان به گونه‌ای تربیت می‌شوند که بسیاری از ارزش‌ها و صفات اخلاقی در آن‌ها به صورت درونی در می‌آید که این صفات تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت روابط اجتماعی آن‌ها دارد. علاوه‌برآن، اسلام توجه ویژه‌ای به اجتماعات و تعامل میان افراد دارد.

مفهوم و انواع سرمایه اجتماعی

منظور از سرمایه اجتماعی میزان ارتباطات میان افراد و هنجارهای حاکم بر این ارتباطات است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه می‌شود. مفهوم سرمایه اجتماعی، مفهومی گسترده است و شامل کمیت و کیفیت روئابط اجتماعی گوناگونی است که میان افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای جامعه برقرار است و موجب افزایش همکاری افراد در راستای تأمین منافع متقابل آن‌ها می‌شود. انواع سرمایه اجتماعی عبارتند از: سرمایه اجتماعی ساختاری (3) و سرمایه اجتماعی شناختی (4). در بررسی روابط میان انسان‌ها اگر بخواهیم به حجم این روابط (کمیت روابط) توجه کنیم، باید به تعداد و انواع گروه‌ها، نهادها و شبکه‌های اجتماعی بپردازیم (سرمایه اجتماعی ساختاری). اما اگر بخواهیم کیفیت روابط میان انسان‌ها را بررسی کنیم، باید به عقاید و هنجارهای مؤثر بر روابط اجتماعی توجه کنیم (سرمایه اجتماعی شناختی). بنابراین سرمایه اجتماعی شناختی در برگیرنده کیفیت روابط میان انسان‌هاست و به ارزش‌ها، هنجارها، و عقاید مؤثر بر روابط میان افراد گفته می‌شود، در حالی‌که سرمایه اجتماعی ساختاری براساس تعریف کاسا (2009) شامل پیوندها یا شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی است. شبکه‌های غیررسمی به وسیله روابط افراد با دوستان، خویشان، همسایگان و... تشکیل می‌شود و شبکه‌های رسمی شامل مشارکت داوطلبانه افراد در گروه‌ها و سازمان‌هاست که از آن به مشارکت اجتماعی تعبیر می‌شود. در کشورهای غربی فعالیت‌های داوطلبانه افراد در گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی، به عنوان نماد جامعه مدنی در نظر گرفته می‌شود. در ادبیات معمولاً منظور از سرمایه اجتماعی ساختاری، حجم شبکه‌های اجتماعی رسمی و به عبارت دیگر، میزان فعالیت‌های داوطلبانه افراد در گروه‌های اجتماعی (مشارکت اجتماعی (5)) است که روابط افراد در قالب این شبکه‌ها شکل می‌گیرد، اما در مجموع، روابط افراد در شبکه‌های غیررسمی هم جزء سرمایه اجتماعی ساختاری محسوب می‌شود، مثل شبکه روابط دوستی و شبکه روابط همسایگی.
سرمایه اجتماعی اثرات مثبت مهمی بر اقتصاد و ابعاد دیگر زندگی اجتماعی انسان‌ها دارد. در یک تقسیم‌بندی، سرمایه اجتماعی را می‌توان در سه سطح خرد، میانی و کلان مورد مطالعه قرار داد. در سطح خرد، سرمایه اجتماعی ناظر بر روابط میان افراد و خانواده‌هاست. سرمایه اجتماعی در سطح خرد براساس میزان صمیمیت حاکم بر افراد، به دو نوع غیررسمی (6) (درون‌گروهی) و تعمیم‌یافته (7) (میان‌گروهی) تقسیم می‌شود. سرمایه اجتماعی غیررسمی (درون‌گروهی) سطحی از سرمایه اجتماعی است که میان افرادی که ارتباط نزدیک و صمیمی با هم دارند وجود دارد، مثل اعضای خانواده، دوستان نزدیک و همسایگان. در مقابل، سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته (میان‌گروهی) در میان افرادی رواج دارد که روابط دوستانه و خصوصیات مشترک کمتری میان آن‌ها حاکم است، مثل اعضای گروه‌های اجتماعی. سطح میانی (رابط (8)) شامل پیوندها و روابط عمودی است و روابط حاکم میان سازمان‌ها و گروه‌ها و همین‌طور روابط میان اعضای آن‌ها را در بر می‌گیرد. سطح کلان (نهادی (9)) فراگیرترین جنبه سرمایه اجتماعی است که شامل رسمی‌ترین روابط و ساختارهای نهادی می‌شود. این بخش از سرمایه اجتماعی به محیط اجتماعی و سیاسی می‌پردازد که به ساختارهای اجتماعی شکل می‌دهد. رژیم سیاسی، سلطه قانون، نظام قضایی، و آزادی‌های سیاسی و مدنی، نهادهایی هستند که از طریق آن‌ها سرمایه اجتماعی کلان شکل می‌گیرد. (حسینی و همکاران، 1386)

دیدگاه اسلام در مورد مسئله اجتماع

اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مسئله اجتماع قائل است و به همین خاطر مهم‌ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق و همین‌طور تقوای دینی را براساس اجتماع قرار داده است. دین اسلام مردم را به اجرای دستورات پروردگار دعوت می‌کند تا از این طریق علاوه بر پاکی و تعالی معنوی افراد، سعادت زندگی اجتماعی آن‌ها نیز تأمین شود. در قرآن کریم در برخی از آیات از انسان‌ها خواسته شده که با تبعیت از شریعت اسلام با هم متحد باشند و به دور از تفرقه و اختلاف، زندگی اجتماعی خوبی داشته باشند. این آیات عبارتند از: آیات 153 و 159 سوره انعام، آیات 103 و 105 سوره آل عمران، و آیه 46 سوره انفال. در آیات دیگری از قرآن کریم مسلمانان دعوت می‌شوند به اینکه براساس اتفاق و اتحاد، و به دست آوردن منافع و مزایای معنوی و مادی، اجتماعات خاصی را تشکیل دهند، مانند آیه 10 سوره حجرات، آیه 2 سوره مائده، و آیه 104 سوره آل عمران. (تفسیر المیزان، ج 4: 150-148) این اجتماعات مشابه همان گروه‌های اجتماعی است که در مباحث جدید سرمایه اجتماعی با عنوان مشارکت اجتماعی مطرح می‌شود، با این تفاوت که گروه‌های اجتماعی مورد نظر اسلام فقط در چهارچوب موازین اسلامی و براساس تقوا و خیرخواهی ایجاد می‌شوند.
اکنون به بررسی دو آیه اخیر می‌پردازیم. آیه: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (آل عمران: 104) مسلمانان را به تشکیل گروه‌هایی برای گسترش کارهای خیر، امر به معروف و نهی از منکر فرا می‌خواند و در آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (مائده: 2) مسلمانان به تعاون و مشارکت گروهی در کارهای خوب و مفید و براساس تقوا دعوت می‌شوند. مطابق این آیه مسلمانان موظف به تعاون در کارهایی هستند که دارای دو ویژگی می‌باشد: «البر» به معنای کار خوب و مفید است و «التقوی» به معنای جلوگیری از اعمال خلاف می‌باشد. بنابراین تعاون در کارهایی توصیه شده که هم مفید و هم در چهارچوب مقررات اسلامی باشد. نتیجه دیگر، اینکه تعاون باید هم در دعوت به نیکی‌ها، و هم در مبارزه با بدی‌ها انجام گیرد. در ادامه آیه، مسلمانان از همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم نهی می‌شوند. (تفسیر نمونه، ج 4: 254-253) بنابراین براساس اصل تعاون، فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی، مورد توصیه اسلام اخلاق اسلامی است.
در آیه 200 سوره آل عمران می‌خوانیم: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». منظور از امر «اصبروا» صبر تک تک افراد است و بعد از آن امر «صابروا» آمده است که مسلمانان را به مصابره دعوت می‌کند. مصابره عبارت است از ‌اینکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست، دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد، چون باعث می‌شود که تک‌تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود. در این آیه پس از دو امر «اصبروا» و «صابروا»، امر «رابطوا» آمده که مسلمانان را به مرابطه فرا می‌خواند. مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروی مقاومت در برابر شدائد، بلکه همه نیروها و کارها در جمیع شئون زندگی دینی، چه در حال شدّت و چه در حال رخا و خوشی. در انتهای آیه برای صبر، مصابره و مرابطه مسلمانان قیدی مطرح می‌شود و آن این است که این صبر، مصابره و مرابطه باید همراه با تقوای الهی باشد تا جامعه مسلمانان را به سعادت حقیقی برساند. (تفسیر المیزان، ج4: 144-143)
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اسلام تأکید فراوانی بر اتحاد و یک‌پارچگی جامعه اسلامی (اصل وحدت)، فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی (اصل تعاون)، و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن‌ها (مصابره و مرابطه) دارد.

تأثیر اصول اسلامی بر انواع سرمایه اجتماعی

تأثیر مثبت دینداری افراد بر سرمایه اجتماعی در برخی از مطالعات تجربی به اثبات رسیده است که از جمله می‌توان به مطالعه مقاله کتابی و همکاران (1383) و پژوهش ربانی و طاهری (1387) اشاره کرد. کتابی و همکاران (1383) دین را عاملی تعیین‌کننده در افزایش سرمایه اجتماعی، و همین‌طور سرمایه اجتماعی را عامل مهمی در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع می‌دانند. فصیحی (1386) نیز تأثیر دین اسلام را بر سرمایه اجتماعی به صورت نظری مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که اجرای اصول دین اسلام تأثیر فوق‌العاده‌ای بر افزایش سرمایه اجتماعی دارد. همچنین براساس نتایج مطالعه تحقیق مهرگان و دلیری (1389) سرمایه مذهبی (دین اسلام) می‌تواند اغلب جنبه‌های مثبت سرمایه اجتماعی همچون اعتماد، دسترسی به اطلاعات و مشارکت را پوشش داده و بسیاری از نقص‌های آن را مرتفع نماید و وجود سرمایه مذهبی سبب می‌شود تا سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.
دین اسلام توجهی ویژه به مسئله اجتماع و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد. به عنوان نمونه می‌توان به اصل وحدت، اصل اخوت، و اصل تعاون اشاره کرد که در قالب اخلاق اجتماعی اسلام قرار می‌گیرند. در این بخش به بررسی تأثیر اصول اسلامی بر انواع سرمایه اجتماعی (سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ساختاری) می‌پردازیم.

سرمایه اجتماعی شناختی:

سرمایه ا جتماعی شناختی در برگیرنده کیفیت روابط میان انسانهاست و به ارزش‌ها، هنجارها، و عقاید مؤثر بر روابط میان افراد گفته می‌شود. به طور کلّی سرمایه اجتماعی شناختی شامل اعتماد و هنجارهای اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.

اعتماد:

بخش عمده‌ای از نظریه سرمایه اجتماعی مبتنی بر بحث اعتماد است و به طور کلّی اعتماد، شاخص مناسبی برای پیوندهای مثبت و متقابل است و به همین دلیل به عنوان مهم‌ترین شاخص سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. تحقق زندگی سالم اجتماعی در گرو آن است که افراد اعتماد و اطمینان داشته باشند که کنشگران اجتماعی، قوانین، هنجارها و حقوق خود و دیگران را محترم تلقی نموده، و هر کس خود را در هر وضعیت، در قبال اجتماع، متعهد و مسئول بداند. زندگی اجتماعی بشر براساس محترم شمردن پیمان‌ها، و وفای به عهدهاست. روابط میان انسان‌ها به شدّت، به قراردادها، پیمان‌ها و تعهداتی وابسته است که کنشگران اجتماعی نسبت به یکدیگر دارند. بنابراین وفای به عهد و پیمان از عوامل مؤثر بر تقویت اعتماد در روابط میان افراد است. علاوه‌برآن، امانتداری، اخلاص، صداقت، تقوا، و پرهیز از تجاوز، اذیت و رساندن ضرر به دیگران از اصول مورد تأکید در اخلاق اسلامی هستند که تأثیر به‌سزایی در ایجاد اعتماد میان افراد و گروه‌ها دارند. (فصیحی، 1386) یکی دیگر از فضایل اخلاقی که در اخلاق اسلامی مطرح می‌شود، حُسن ظن است. مسلمانان باید ضمن‌اینکه رفتار عقلایی دارند و ریسک رفتارهای مختلف دیگران را مدنظر قرار می‌دهند، نسبت به دیگران حُسن ظن داشته باشند و این حُسن ظن که نسبت به تمامی مسلمانان از اقوام و زبان‌های مختلف است، می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اعتماد میان افراد در جامعه اسلامی باشد. در اسلام، حُسن ظن و اعتماد به سایر مسلمانان یک اصل است. به‌طورنمونه می‌توان به قواعد فقهی مانند «قاعده سوق المسلمین»، «قاعده اصالة الصحة» و «قاعده ید» اشاره نمود. قاعده فقهی سوق‌المسلمین به این معناست که اگر گوشت یا سایر محصولات حیوانی از بازار مسلمانان اخذ شود، می‌توان فرض کرد که حیوان موجود در آن بازار با روش شرعی ذبح گردیده و مذکّی می‌باشد. بنابراین، این قاعده نوعی اعتماد را نسبت به بازار محصولات حیوانی در جامعه مسلمانان ایجاد می‌کند. منظور از قاعده الصالة الصحة این است که باید اعمال دیگران را حمل بر صحّت و درستی کرد و مشروع و حلال انگاشت. به طورمثال اگر کسی را ببینیم مایعی می‌نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحّت که مسلمان فعل حرام انجام نمی‌دهد، بنا را بر حلال بودن می‌گذاریم و می‌گوییم آن، آب است نه شراب. این قاعده فقهی نوعی حُسن ظن و اعتماد را در افراد نسبت به اعمال دیگران ایجاد می‌کند. براساس قاعده ید، هر کس مالک آنچه در دست دارد و بر آن تسلّط دارد، محسوب می‌شود. در نتیجه این قاعده نوعی حُسن ظن و اعتماد در جامعه اسلامی نسبت به مالکیت اموال ایجاد می‌کند.
یکی از عوامل کاهش اعتماد در میان مردم یک جامعه تفاوت‌های قومی و زبانی است. (زک و نک (10)، 2001) تعصبات قومی، نژادی و زبانی، اعتماد را در میان افرادی که نژاد یا زبان متفاوتی دارند، کاهش می‌دهد. اسلام با هرگونه قوم‌گرایی و نژادرستی مبارزه می‌کند و تفاوت‌های قومی و زبانی را اسباب شناخت جوامع بشری می‌داند و تنها درستکاری و پرهیزکاری را به عنوان ارزش و دلیل برتری انسان‌ها معرفی می‌کند (11). اسلام محبت و برادری (اصل اخوت) را جایگزین تعصب و قوم‌گرایی می‌کند (12) و اعتماد را به بالاترین میزان ممکن می‌رساند. اسلام عقاید عمیق و معیارهای مشترکی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند که موجب افزایش اعتماد آن‌ها به هم می‌شود. در آیه 103 سوره آل عمران خداوند از مسلمانان می‌خواهد تا با چنگ زدن به ریسمان الهی با هم متحد شوند (اصل وحدت). در این آیه خداوند الفت و نزدیکی قلب‌های مسلمانان و رابطه برادری میان آن‌ها را نعمتی الهی بر شمرده که در نتیجه ایمان مسلمانان به وجود آمده است. هیچ عامل دیگری به جز دین اسلام نمی‌تواند این میزان از الفت و برادری را در میان انسان‌ها ایجاد کند. در آیه 63 سوره انفال آمده است: «و دلهای آنها را با هم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی‌توانستی. ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است.» بنابراین اصول وحدت و اخوت، و منع تبعیض و تعصب قومی که در قالب اخلاق اجتماعی اسلام قرار می‌گیرند، تأثیر عمده‌ای بر اعتماد میان افراد جامعه دارد. همچنین تحریم بدگویی، غیبت، تهمت و سایر رذایل اخلاقی در جامعه اسلامی سطح بالایی از اعتماد را ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، می‌توان به آیات 11 و 12 سوره حجرات اشاره کرد که در آن مسلمانان از مسخره کردن، دادن القاب زشت، سوءظن، تجسس و غیبت کردن، که همگی تأثیر منفی بر روابط میان آن‌ها دارد، نهی شده‌اند.
از عوامل دیگر پایین بودن سطح اعتماد در جوامع مختلف وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. (زک و نک، 2001) گسترش عدالت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی از مهم‌ترین اصول اسلامی است. اسلام، هم از طریق تربیت اعتقادی و اخلاقی مسلمانان، و هم از طریق وضع قوانین مختلف برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کند و می‌تواند از این طریق نقش به‌سزایی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد. براساس اصول اخلاق اسلامی هر فرد مسلمان موظف است تا حدّی که برای او مقدور است، به محرومان و فقرا کمک نماید و همین‌طور مسلمانان منوظفند که برای برقراری عدالت، تلاش و مجاهده کنند و برای رسیدن به این هدف با هم مشارکت نمایند. برای نمونه می‌توان به آیات 8 سوره مائده، 25 سوره حدید، و 135 سوره نسا اشاره کرد.
از اصول اجتماعی دیگری که در دین اسلام مطرح شده است، نظارت همگانی و کنترل اجتماعی است که در قالب دو اصل زیربنایی امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود. آنچه این دو اصل را با ایجاد سرمایه اجتماعی پیوند می‌دهد، این نکته است که این دو اصل زیربنای دیگر اصول هستند و در صورت زنده بودن این‌ها، سایر دستورات دین نیز در جامعه زنده خواهند بود. این دو اصل به عنوان دو اصل نظارت همگانی، به تمام افراد اجازه می‌دهند با هر نوع کج‌روی و هنجارشکنی در حدّ توان خود مقابله نمایند و در صورتی که ارزش‌ها و هنجارها از چنین ضمانت اجرایی در جامعه برخوردار باشند، کمتر کسی پیدا می‌شود که هنجارها را نقض نماید. در این‌صورت، امنیت، آرامش و اعتماد بر جامعه حاکم می‌شود و کنش‌های فردی و اجتماعی تسهیل می‌گردند. (فصیحی، 1386)

ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی

نوع دیگری از سرمایه اجتماعی شناختی، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی می‌باشد. وجود هنجارهایی در افراد که در روابط میان آن‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد و تعامل آن ها را افزایش می‌دهد، نوعی سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود. اسلام مروج هنجارهای مؤثر در گسترش و تعمیق روابط میان انسان‌هاست که این هنجارها در قالب اخلاق اسلامی قرار می‌گیرد. انسان‌ها در مکتب اسلام طوری تربیت می‌شوند که اصول اخلاقی به صورت صفات درونی آن‌ها در می‌آید. صداقت، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران و حتی فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی نمونه‌هایی از هنجارها و اصول اخلاقی هستند که تأثیر مهمی بر گسترش و بهبود روابط اجتماعی در جامعه اسلامی دارد. هرچه ایمان و معنویت در میان افراد جامعه اسلامی قوی‌تر و عمیق‌تر باشد، هنجارهای اجتماعی در آن جامعه رواج بیشتری خواهد یافت و سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد.
از نظر پاتنام (13) (1993: 176-171) مهم‌ترین سودمندی هنجارهای اجتماعی مربوط به هنجار معامله‌به‌مثل (14) است. او این هنجار را از مولدترین اجزای سرمایه اجتماعی می‌داند. منظور از معامله‌به‌مثل، جبران محبت و مهربانی دیگران است. گروه‌ها و جوامعی که این هنجار بر آن‌ها حاکم است و از آن پیروی می‌کنند، به شکل مؤثری بر فرصت‌طلبی و مشکلات مربوط به عمل جمعی فائق می‌آیند. در آیه 86 سوره نسا آمده است: «هرگاه به شما تحیت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید یا (لااقل) به همان‌گونه پاسخ گویید. خداوند حساب همه چیز را دارد». براساس این آیه مسلمانان موظفند که هرگونه نیکی و محبت از سوی دیگران را پاسخ گویند. (تفسیر نمونه، ج 4، 46-41) بنابراین اسلام مروج هنجار معامله‌به‌مثل و بسیاری از ارزش‌های انسانی دیگر می‌باشد که تأثیر زیادی بر روابط میان انسان‌ها دارد.

سرمایه اجتماعی ساختاری

سرمایه اجتماعی ساختاری دومین نوع سرمایه اجتماعی می‌باشد که شامل پیوندها یا شبکه‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی می‌شود. شاید تصور شود که اسلام تنها از طریق هنجارهای اخلاقی و امور معنوی بر سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد، در حالی‌که در دین اسلام توجه ویژه‌ای به اجتماعات مردمی (سرمایه اجتماعی ساختاری) شده است. نمونه بارز آن نهاد مسجد است که در آن مسلمانان ضمن انجام عبادت‌های گروهی، هر روز در چندین نوبت با هم در ارتباط هستند. اغلب احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه‌بر داشتن اثرات معنوی و تزکیه روحی، موجب افزایش روابط میان انسان‌ها و مشارکت اجتماعی همه مسلمانان می‌شود. بنابراین دستورات اسلام، شبکه‌های روابط میان افراد جامعه را هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی تقویت می‌کند.
البته ساختارهای اجتماعی که در اسلام برای ارتباطات و مشارکت مردم در نظر گرفته شده، محدود به ساختارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده نمی‌شود. اسلام تأکید فراوانی بر فعالیت گروه‌های اجتماعی در مورد فعالیت‌های مفید و در چهارچوب دستورات الهی و گسترش روابط سالم میان مسلمانان با هدف اتحاد و وصل کردن نیروهای آن‌ها دارد. براساس اصل تعاون که یکی از اصول اخلاق اسلامی می‌باشد، مسلمانان موظفند که تا حدّ امکان در کارهای مفید و مشروع، تعاون و مشارکت نمایند. همچنین براساس آیه 200 سوره آل عمران مسلمانان وظیفه دارند که در قالب مصابره و مرابطه، روابط خود را در چهارچوب تقوای الهی افزایش دهند. دین اسلام مسلمانان را به برقرار کردن روابط دوستی با یکدیگر تشویق می‌کند و آداب و وظایف اخلاقی ویژه‌ای برای روابط میان انسان‌ها مشخص کرده است که به‌طورنمونه می‌توان به سلام دادن، مصافحه، خوشرویی، و هدیه دادن به دوستان اشاره کرد.
همچنین روابط میان مسلمانان در قالب برخی از اصول دیگر اخلاق اسلامی می‌تواند گسترش یابد. یکی از این اصول، اصل مسئولیت‌پذیری یا تکافل اجتماعی است که براساس آن، مسلمانان موظفند برای اصلاح میان مردم و حلّ مشکلات و تأمین نیازهای آنان تلاش کنند. برای نمونه می‌توان به آیات اول سوره انفال و 10 سوره حجرات اشاره کرد که در این آیات اصلاح میان مردم، به عنوان وظیفه همه مسلمانان مطرح شده است. همچنین مشورت و مشارکت دادن دیگران در تصمیمات جمعی، از اصول اخلاقی دیگری است که در آیات 159 سوره آل عمران و 38 سوره شوری بر آن تأکید شده و روابط مفید میان افراد را گسترش می‌دهد.
بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسلامی تأثیر فراوانی بر سرمایه اجتماعی ساختاری دارد. از سال 1980 میلادی تا به امروز تحقیقات متعددی در مورد اثرات مختلف سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع صورت گرفته است. پیشرفت و توسعه یک کشور و حلّ تمام مشکلات و مسائل متعددی که جوامع مختلف با آن روبه‌رو هستند، تنها از طریق دولت‌ها ممکن نیست و این کار با مشارکت داوطلبانه مردم در امور مختلف (سرمایه اجتماعی ساختاری) میسر می‌شود. نکته قابل توجه این است که چندین قرن پیش از آنکه مسئله مشارکت اجتماعی و گروه‌های اجتماعی در جوامع غربی مطرح شود، این ضرورت در قرآن کریم با عبارت «تعاون» در کارهای مفید و مشروع بیان شده و همه مسلمانان به این کار توصیه شده‌اند. نکته قابل توجه دیگر این است که مسلمانان تنها مجاز به همکاری در کارهای مفید و مشروع هستند و این محدودیت، تفاوت میان مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه اسلامی و غیراسلامی است. مشارکت مورد نظر اسلام، مشارکتی با اهداف خیرخواهانه و مقدس است، در حالی‌که مشارکت در فرهنگ غربی این قید و محدودیت را ندارد. بنابراین با توجه به وجود انگیزه‌های قوی در فرد مسلمان برای کمک به مردم و انجام کارهای خیر، انتظار می‌رود که مشارکت مسلمانان نتایج بیشتری در جهت رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد.

تأثیر اصول اسلامی بر سطوح سرمایه اجتماعی

پیاده شدن اصول اسلامی می‌تواند بر روابط انسان‌ها در سطوح مختلف تأثیرگذار باشد که در این بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

1. سطح خرد

سرمایه اجتماعی غیر رسمی (درون گروهی):

در اسلام سفارش زیادی بر خوش‌خلقی و روابط صمیمانه با اعضای خانواده و همین‌طور سایر افراد جامعه شده است. اسلام با واجب کردن احترام و نیکی به پدر و مادر و قرار دادن حقوق متقابل میان زن و شوهر و همین‌طور میان والدین و فرزندان در جهت تحکیم و بهبود روابط خانوادگی حرکت کرده است و با واجب کردن صله رحم، سعی در تقویت روابط میان خویشان دارد. در اسلام توصیه بسیاری در مورد محبت میان زن و شوهر و همین‌طور روابط صمیمانه میان والدین و فرزندان شده است، تا حدّی که تمام این روابط صمیمانه جزء عبادت‌ها برشمرده شده است که موجب کمال انسان می‌شود. همین‌طور در مورد کمک و حمایت نسبت به خویشان، آشنایان و همسایگان سفارش زیادی می‌کند و حقوقی را در مورد آن‌ها معیّن می‌کند که در مجموع رعایت آن‌ها توسط افراد جامعه منجر به افزایش سرمایه اجتماعی غیررسمی آن جامعه می‌شود. در آیه 36 سوره نسا آمده است: «وئ خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید، همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آن‌ها هستید، زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخرفروش است (و از ادای حقوق دیگران سرباز می‌زند) دوست نمی‌دارد».

سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته (میان‌گروهی):

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده سرمایه اجتماعی در یک جامعه میزان روابط افراد با افراد ناآشنا و به ‌عبارت‌دیگر اعتماد افراد به افرادی از گروه‌های دیگر می‌باشد که از آن به سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته تعبیر می‌شود. دین اسلام ضمن منع از تکبر، خودخواهی، تبعیض و تعصبات قومی، همه مسلمانان را دعوت می‌کند تا با چنگ زدن به ریسمان الهی با هم متحد و یک‌پارچه شوند و نیز مسلمانان را برادر یکدیگر معرفی می‌کند و در قالب چهارچوب‌های اعتقادی و اخلاقی خود آن‌ها را طوری تربیت می‌کند که روابط دوستانه و توأم با محبت و احترام با برادران دینی خود داشته باشند و در همه ابعاد مادی و معنوی از یکدیگر حمایت کنند و در کارهای خوب و مفید با یکدیگر تعاون و همکاری نمایند. بنابراین تربیت مسلمانان در مکتب اسلام می‌تواند بالاترین سطح سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته را در جامعه اسلامی ایجاد کند.

2. سطح میانی (رابط)

اسلام دین دوستی، تعاون و مسالمت است و این مسئله بر تمامی روابط میان انسان‌ها در کلیه سطوح تأثیرگذار است. در سطح میانی روابط عمودی و سلسله‌مراتبی در داخل یک سازمان یا گروه، می‌تواند سطح پایینی از سرمایه اجتماعی را ایجاد کند. در آیه 38 سوره شوری آمده است: «و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می‌دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند». مسلمانان تحت تربیت اسلامی از خودخواهی و تکبر خودداری می‌کنند و امور مختلف خود را با مشورت و همکاری با هم انجام می‌دهند و روحیه تعاون و صمیمیت میان آن‌ها تأثیرهای مخرب روابط عمودی و سلسله‌مراتبی را در گروه‌ها و سازمان‌ها از بین می‌برد و باعث ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر میان گروه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌شود و می‌تواند سرمایه اجتماعی زیادی را در سطح میانی ایجاد کند.

3. سطح کلان (نهادی)

در جامعه اسلامی نهادهای حکومتی در چهارچوب قوانین اسلامی تشکیل می‌شود و حاکمان با معیارهای اسلامی انتخاب می‌شوند و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. وجود این معیارها در حکومت اسلامی باعث افزایش اعتماد افراد به حکومت و نهادهای حکومتی می‌شود.
همچنین همان طور که در کتاب تفسیر نمونه در تفسیر آیه 159 سوره آل عمران توضیح داده شده، در نظام سیاسی اسلام از یک‌سو حاکمان به مشورت و نظرخواهی از مردم، و از سوی دیگر مردم به مشارکت در تصمیم‌گیری و اداره امور جامعه فرا خوانده شده‌اند (تفسیر نمونه، ج 3: 150-140) و وجود چنین فضایی در جامعه اسلامی می‌تواند سرمایه اجتماعی را در سطح کلان افزایش دهد.
از مجموع بحث‌های ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که اجرای اصول اسلامی می‌تواند تأثیر زیادی بر انواع سرمایه اجتماعی (شناختی و ساختاری) داشته باشد. از جنبه شناختی، اصول وحدت، اخوت، و عدالت، و فضایل اخلاقی نظیر وفای به عهد، حُسن ظن، صداقت، امانتداری، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران، فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی، و تحریم بدگویی، غیبت، تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخلاقی می‌تواند روابط بسیار مطلوب و اعتماد فراوانی را در میان مسلمانان ایجاد کند. از جنبه ساختاری نیز مجموعه‌ای از اصول اخلاقی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل اجتماعی، در کنار جنبه اجتماعی بسیاری از احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات، می‌تواند نوع خاص و بی‌نظیری از شبکه روابط اجتماعی را در جامعه اسلامی ایجاد کند. همچنین اجرای اصول اسلامی، سرمایه اجتماعی را در سطوح مختلف (سطوح خرد، میانی و کلان) تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سطح خرد، اجرای این اصول، روابط میان افراد -اعم از روابط میان افراد آشنا و روابط میان افراد ناآشنا- در سطح میانی، روابط میان گروه‌ها و سازمان‌ها، و در سطح کلان، روابط میان نهادهای حکومتی و مردم را بهبود می‌بخشد.

سرمایه اجتماعی اسلامی

با در نظر گرفتن انواع و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، و بررسی اصول اسلامی در می‌یابیم که اجرای این اصول می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر افزایش انواع مختلف سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی داشته باشد و حتی فراتر از آن، به نظر می‌رسد که دین اسلام مؤثرترین روشی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن آن برساند. مسئله دیگری که جای تأمل دارد، نوع نگاه ما به موضوع سرمایه اجتماعی است. هر چند که این مفهوم از سوی دانشمندان غربی مطرح و گسترش داده شده است، ولی با در نظر گرفتن کاربردهای گسترده این مفهوم در علوم مختلف، و با توجه به اینکه دین اسلام بیشترین قابلیت را برای افزایش سرمایه اجتماعی دارا می‌باشد، می‌توان این مفهوم را در چهارچوب دین اسلام بازنگری کرد. در این راستا می‌توان مفهوم سرمایه اجتماعی اسلامی را مطرح کرد که تعریف کلّی آن، همان تعریف سرمایه اجتماعی است، با این تفاوت که سرمایه اجتماعی اسلامی براساس اصول اسلامی نظیر وحدت، اخوت و تعاون شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد. سرمایه اجتماعی اسلامی همان انواع و اجزای سرمایه اجتماعی را دارا می‌باشد، یعنی انواع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی، و سطوح مختلف خرد، میانی و کلان برای سرمایه اجتماعی اسلامی هم وجود دارد. بنابراین سرمایه اجتماعی اسلامی از نظر شیوه‌های شکل‌گیری و توسعه، متفاوت از سرمایه اجتماعی غیراسلامی است، ولی همان انواع و کارکردها را دارا می‌باشد. سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد شناختی، براساس اصول وحدت و اخوت، فضایل اخلاقی نظیر حُسن ظن، صداقت، درستکاری، مهربانی، تواضع، خوش‌خلقی، گشاده‌رویی، همدردی و کمک کردن به دیگران، بخشندگی و گذشت، پرهیز از آزار و اذیت، رعایت حقوق دیگران، فداکاری و ترجیح منافع دیگران بر منفعت شخصی، و تحریم بدگویی، غیبت، تهمت، تبعیض و تعصب قومی و سایر رذایل اخلاقی شکل می‌گیرد و اصولی نظیر تعاون، مصابره و مرابطه، مشورت، و تکافل اجتماعی، در کنار جنبه‌ی اجتماعی بسیاری از احکام و دستورات اسلام مثل نماز جماعت، نماز جمعه، امر به معروف و نهی از منکر، حج، خمس و زکات، شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی اسلامی در بُعد ساختاری هستند.
تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی اسلامی با سرمایه اجتماعی غیراسلامی در این است که روابط اجتماعی در اسلام براساس ایمان و در چهارچوب دستورات اسلامی قابل ایجاد و توسعه است. مهم‌ترین مصداق این موضوع، تعاون و مشارکت اجتماعی در اسلام است که تنها در کارهای مفید و در چهارچوب مقررات اسلامی مجاز است. این تفاوت نه تنها نقص محسوب نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود گروه‌های اجتماعی زیان‌آور که در ادبیات سرمایه اجتماعی با عنوان سرمایه اجتماعی منفی مطرح می‌شود، شکل نگیرند و مشارکت اجتماعی در الگوی اسلامی تأثیر مثبت بیشتری بر رشد و توسعه جامعه اسلامی خواهد داشت. در بخش بعدی به طور مفصل، تفاوت‌های مشارکت اجتماعی اسلامی و غیراسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی اسلامی برای مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی در یک جامعه با فعالیت افراد در گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی شناخته می‌شود. در ادبیات سرمایه اجتماعی دو دیدگاه متفاوت در مورد اثرات گروه‌های اجتماعی وجود دارد: دیدگاه اول مربوط به پاتنام است که براساس آن شبکه‌های مشارکت اجتماعی (گروه‌های اجتماعی) از اَشکال اساسی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. (پاتنام، 1992) این شبکه‌ها به تدریج عادت‌های همکاری، همبستگی و نشاط عمومی را در اعضای خود تقویت می‌کنند و هنجار معامله‌به‌مثل را در جامعه گسترش می‌دهند. دیدگاه دوم، دیدگاه اولسون است که براساس آن، گروه‌ها غالباً با اهداف منفعت‌طلبانه ایجاد می‌شوند و بنابراین به رشد و توسعه آسیب می‌رسانند. (اولسون، 1965) ایجاد انسجام و اعتماد در درون گروه‌ها که معمولاً براساس طبقه، شغل و یا قومیت صورت می‌گیرد، می‌تواند به قیمت کاهش اعتماد بین‌گروهی (سرمایه اجتماعی تعمیم‌یافته) تمام شود و تأثیر منفی بر سرمایه اجتماعی کلّ جامعه داشته باشد. علاوه‌براین، در برخی از گروه‌های اجتماعی ممکن است مواردی نظیر تقویت نژادگرایی، پارتی‌بازی، ارتباطات غیر شفاف و... وجود داشته باشد که ناشی از روابط اخلاقی غیررسمی درون‌شبکه‌ای است. با در نظر گرفتن این دو دیدگاه متفاوت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر مشارکت اجتماعی بر رشد و توسعه جوامع مبهم است.
الگویی که در اسلام برای مشارکت اجتماعی مشخص شده، می‌تواند اشکالات ذکر شده را برطرف سازد. مطابق اصل تعاون، گسترش فعالیت‌های گروهی در کارهای مفید و مشروع مورد توصیه اسلام می‌باشد. اسلام الگوی خاصی برای مشارکت اجتماعی ارائه می‌دهد که براساس آن، فعالیت‌های داوطلبانه گروهی افراد جامعه فقط در مورد کارهای مفید و مشروع انجام می‌شود. برخلاف این دیدگاه، در دیدگاه غربی، مشارکت اجتماعی باید در امور مختلف گسترش پیدا کند و این امور نباید حتماً مفید، سازنده، با اهداف خیرخواهانه و در چهارچوب قواعد اخلاقی و مذهبی باشد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که اثرات منفی گروه‌های اجتماعی که به آن اشاره شد، ناشی از دیدگاه غرب به مشارکت اجتماعی است. در الگویی که آیین اسلام برای مشارکت اجتماعی مشخص کرده، این مشارکت باید در اموری صورت گیرد که مفید، با اهداف خیرخواهانه، و در چهارچوب اصول و مقررات اسلامی باشد. از سوی دیگر، دین اسلام تأثیر عمده‌ای در افزایش اعتماد بین‌گروهی (اعتماد تعمیم‌یافته) دارد و از این طریق هم اثرات منفی گروه‌های اجتماعی را از بین می‌برد. مشارکت اجتماعی در دیدگاه غربی، فعالیت گروهی در قالب گروه‌های مختلفی است که می‌توانند با اهداف و عملکردهای مختلف و حتی متضاد ایجاد شوند و در اثر وجود این گروه‌بندی‌های اجتماعی، ممکن است کیفیت روابط افرادی که متعلّق به گروه‌های مختلف هستند (اعتماد تعمیم‌یافته) کاهش یابد. در حالی‌که مشارکت اجتماعی در اسلام همراه با اتحاد و یک‌پارچگی تمام افراد و گروه‌ها در سایه ایمان و عمل به دستورات اسلامی است و تنها افراد به خاطر مشارکت در امور مختلف که همگی مفید و مشروع و با اهداف خیرخواهانه هستند، در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند و در نتیجه وجود این گروه‌ها هیچ‌گونه تأثیر منفی بر روابط افرادی که متعلّق به گروه‌های مختلف هستند، ندارد. در مجموع می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی با الگوی اسلامی می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر رشد و توسعه جامعه اسلامی داشته باشد، زیرا اولاً اسلام انگیزه‌های قوی برای مشارکت خیرخواهانه در مسلمانان ایجاد می‌کند و این مشارکت تنها در امور مفید و مشروع صورت می‌گیرد و ثانیاً در سایه اصول وحدت و اخوت، عضویت افراد در گروه‌های مختلف اجتماعی موجب تفرقه و کاهش اعتماد تعمیم‌یافته نمی‌شود.

کاربردهای سرمایه اجتماعی اسلامی در توسعه جامعه اسلامی

همان‌طور که گفته شد سرمایه اجتماعی تأثیر عمده‌ای در توسعه و پیشرفت جوامع دارد. ما برای ‌اینکه کشور خود را در مسیر پیشرفت و توسعه همه‌جانبه هدایت کنیم، نیاز داریم به ‌اینکه با استفاده از الگوهای اسلامی، سرمایه اجتماعی جامعه را افزایش و مشارکت مردم را در امور مختلف گسترش دهیم. برای این کار لازم است برنامه جامعی برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین و اجراء شود و با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر دین اسلام برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین و اجراء شود و با توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر دین اسلام برای افزایش سرمایه اجتماعی، باید الگوهای اسلامی در این زمینه شناسایی و در تدوین این برنامه جامع به کار گرفته شود. برای افزایش سرمایه اجتماعی با الگوهای اسلامی دو راهکار عمده وجود دارد:

اول) گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی:

توسعه فرهنگ اسلامی، زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر اکثر افراد جامعه اسلامی، ایمان و بصیرت کافی داشته و به اجرای اصول اسلامی پایبند باشند، سرمایه اجتماعی زیادی در جامعه به‌وجود می‌آید. در این میان پایبندی رؤسا و مسئولان حکومتی به اجرای اصول اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

دوم) گسترش مشارکت اجتماعی مردم در امور مختلف:

تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد هرجا که مردم به صورت داوطلبانه و خودجوش در امور مشارکت کنند، مشکلات حل می‌شود و رشد و پیشرفت نمایان می‌شود، ولی در غیاب مشارکت مردم، دولت‌ها به تنهایی قادر به حلّ تمام مسائل و مشکلات نیستند و در این حالت سرعت رشد و پیشرفت جامعه کند می‌باشد. بنابراین دولت‌ها باید زمینه مشارکت اجتماعی مردم را با الگوهای اسلامی فراهم سازند و این به منزله پیاده کردن اصل تعاون در جامعه است که می‌تواند منشأ بسیاری از تحوّلات و پیشرفت‌ها در جامعه باشد. مشارکت‌های اجتماعی باید مورد تشویق و حمایت دولت قرار گیرد و بستر مشارکت مردم از سوی دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی فراهم شود. چه بسا افراد زیادی که تمایل بسیاری به انجام فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه‌های مختلف دارند، اما بستر مناسبی برای انجام این فعالیت‌ها پیدا نمی‌کنند. دولت می‌تواند در حوزه‌های فعالیت خود، برخی از وظایف خود را از طریق مشارکت و فعالیت های داوطلبانه مردمی انجام دهد. این کار دو اثر مثبت مهم دارد: اول‌ اینکه مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه مردمی در قالب گروه‌ها و سازمان‌های مردمی، و تحت نظارت و هدایت سازمان‌های دولتی می‌تواند به طور مستقیم بسیاری از مشکلات و کمبودهای جامعه را برطرف سازد و سرعت توسعه و پیشرفت جامعه را افزایش دهد. دوم‌ اینکه این کار، تمرینی است برای مردم و مسئولان دولتی که می‌تواند موجب گسترش فرهنگ مشارکت و فعالیت‌های داوطلبانه در جامعه شود و سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. دولت بایستی کارهایی را که بهتر است با مشارکت مردم انجام شود، شناسایی کند و شرایط لازم را برای محقق شدن این مشارکت فراهم سازد. گفتیم که گسترش و تعمیق اعتقادات و فرهنگ اسلامی از راهکارهای مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. با توجه به مسائل دنیای امروز، دستیابی به این هدف بسیار دشوار می‌باشد. در این راستا استفاده از مشارکت اجتماعی مردم برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد. به عنوان نمونه دیگر می‌توان به مسئله آموزش در کشور اشاره نمود. آموزش و تربیت دانش‌آموزان، کاری بسیار گسترده و مشکل است. دانش‌آموزان علاوه‌بر آموزش‌های درسی نیاز به موارد متعددی از آموزش‌های علمی، فرهنگی و تربیتی دارند. انجام کامل و مطلوب آموزش‌های مورد نیاز دانش آموزان با امکانات و اعتبارات دولتی، کاری دشوار و تقریباً غیرممکن می‌باشد. از سوی دیگر، کشور ما دارای تعداد بسیاری دانشجو در مناطق مختلف می‌باشد که به‌ خاطر ‌اینکه از طریق آزمون‌های رقابتی وارد دانشگاه می‌شوند، اغلب دارای قدرت علمی و آموزشی زیادی هستند و همین‌طور افرادی جوان، دارای وقت آزاد، با انگیزه و پرتلاش هستند و تمایل زیادی برای انجام فعالیت‌های داوطلبانه در زمینه‌های آموزشی دارند. با در نظر گرفتن این شرایط، بهترین راه حل برای مسئله آموزش کشور، استفاده از فعالیت‌های داوطلبانه دانشجویان در ارائه خدمات آموزشی به دانش‌آموزان است. اگر دولت با ایجاد شبکه‌ها و گروه‌های داوطلبانه محلّی و یا حمایت از آن‌ها، زمینه فعالیت داوطلبانه دانشجویان را فراهم سازد، دانشجویانِ با انگیزه می‌توانند با اختصاص چند ساعت از وقت خود در هفته، به آموزش دانش‌آموزان هم‌محلّی و همشهری خود در زمینه‌های مختلف کمک نمایند و همین‌طور یک الگوسازی علمی و تربیتی، و یک انگیزه قوی تحصیلی برای دانش‌آموزان ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند با یک برنامه جامع کشوری، این کار را هدایت و حمایت نماید. شناسایی این‌گونه مسائل توسط دولت که مسئله آموزش و تربیت نسل جوان، یکی از آن‌هاست، و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت داوطلبانه مردم، به نوعی توجه به سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است و ضمن حلّ مسائل کشور، باعث تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

1- کارشناس ارشد اقتصاد
aliafsari89@gmail.com
2- Social capital
3- Structural
4- Cognitive
5- Social participation
6- Informal
7- Extended
8- Linking
9- Institutional
10- Zak and Knack
11- «وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» (حجرات: 13)
12- «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیكُمْ» (حجرات: 10)
13- Putnam
14- Reciprocity

کتابنامه :
1. افسری، علی، 1390، تأثیر سرمایه اجتماعی بر نوآوری موردی کشورها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور، استاد راهنما: دکتر فرهاد خداداد کاشی.
2. حسینی، سید امیر حسین؛ علمی، زهرا؛ و شارع پور، محمود، 1386، رتبه‌بندی سرمایه اجتماعی در مراکز و استان‌های کشور، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26.
3. ربانی خوراسگانی، رسول؛ طاهری، زهرا، تبیین جامعه‌شناختی میزان دینداری و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی در بین ساکنان شهر جدید بهارستان اصفهان، دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال پنجم، شماره 2، صص 129-91، پاییز و زمستان 1387.
4. طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد چهارم، برگرفته از پایگاه اینترنتی اندیشه قم به نشانی: http://www.andisheqom.com
5. فصیحی، امان‌الله، دین و سرمایه اجتماعی، نشریه معرفت، شماره 123، اسفند 1386.
6. کتابی و همکاران، دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی فرهنگی، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 17، 1383.
7. مکارم شیرازی، آیت‌الله ناصر، تفسیر نمونه، جلد چهارم، برگرفته از پایگاه اینترنتی اندیشه قم به نشانی: http://www.andisheqom.com
8. مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن، 1389، سرمایه اجتماعی یا سرمایه مذهبی، کدام یک برای اقتصاد مطلوب‌ترند؟ معرفت اقتصادی، سال اول، شماره دوم.
9. Kassa, A. (2009), Effects of different dimensions of social Capital on innovative activity: Evidence from Europe at the regional level, University of Tartu, Technovation 29, 218- 233.
10. Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press.
11. Putnam, R.D. ( 1992), The prosperous community, The American Prospect, Spring 1992, 13, 35-42.
12. Putnam, R.D. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
13. Zak, P.J. and Knack, S. (200 I), Trust and Growth, Economic Journal, 295- 321.
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان؛ (1394)، مجموعه مقالات نخستین کنگره‌ی بین‌المللی علوم انسانی اسلامی (جلد 3)، تهران: انتشارات آفتاب توسعه، چاپ اول

مقدمه

آلفرد مارشال زمانی وارد محفل اقتصادی جهان شد که مکتب کلاسیک از نظر اهمیت اصول نظری به حداقل نفوذ خود رسیده بود. از یک طرف، انتقاد مارکس از سیستم اقتصادی کلاسیک و تجدیدنظر وی در نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو و از طرف دیگر چهره ی تابنده ی مکتب تاریخی در آلمان به عنوان دو جنبش فکری معارض مکتب کلاسیک تلقی می گردید. در آن زمان علی رغم اینکه « انقلاب نهائیون » تحت تعالیم جونز در انگلستان معرفی شده بود، ولی از آنجا که این انقلاب با افکار اسمیت و ریکاردو در تعارض بود با استقبال چندان روبه رو نشد. مارشال با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد (1) در سال 1890 میلادی به عنوان برجسته ترین عضو مکتب نئوکلاسیک توانست « اصول نهائیون » را جانشین اندیشه های کلاسیک نماید. توفیق مارشال در این مورد به دو دلیل بود. اول توانست نظریه ی ارزش مبادله ریکاردو را با نظریه ی ارزش مبادله جونز تلفیق کند. دوم با انتصاب وی در سال 1885 میلادی به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه کمبریج انگلستان، این دانشگاه در پرتو تعالیم او بزرگترین مرکز مطالعات اقتصادی کشورهای انگلیسی زبان شناخته شد. این مرکز اقتصاددانانی چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز که در مکتب مارشال پرورش یافتند، تربیت کرد.
مارشال در حالی که با اصول نظری سیستم ریکاردو و نظریه ی ارزش وی موافق است، تأکید می کند که مطلوبیت باید نقش بیشتری در تعیین ارزش مبادله داشته باشد. به نظر مارشال، ریکاردو نیز مانند جونز از مطلوبیت برای توجیه نظریه ی ارزش استفاده کرده است، ولی تفاوت میان عقاید آنها بیشتر در طرز بیان است تا طرز تفکر. مارشال با الهام از روش تکاملی فلسفه ی داروین تلفیقی از دو نظریه ی ارزش یکی مربوط به « نظریه کار ارزش » که مربوط به ریکاردو است و دیگری « نظریه ی مطلوبیت ارزش » که مربوط به جونز است به عمل می آورد. در نظریه ی تلفیقی مارشال تفکیک بین مدت آنی ( یا خیلی کوتاه مدت )، کوتاه مدت و بلند مدت مهمترین کمک علمی وی در نظریه ی تعیین ارزش مبادله است.
مارشال در واقع بنیانگذار تحلیل هندسی در علوم اقتصادی است. وی مدتی در علم فیزیک تخصص پیدا کرد و معلومات نسبتاً کاملی در ریاضیات کسب نمود. او معتقد است که فقط در موارد لازم ریاضیات می تواند در تحلیلهای اقتصادی و آن هم در پاورقیها و ضمائم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ریاضیات جانشین روش تحلیلی در علم اقتصاد نیست بلکه وسیله ای است که در حاشیه ی اصول اقتصادی به درک بهتر آنها کمک می کند.
علم اقتصاد از نظر مارشال عبارت است از « مطالعه ی انسان در مسیر عادی زندگی. این علم در واقع آن قسمت از مطالعه ی جوامع انسانی است که از دیدگاه اجتماعی رفاه مادی بشر را تأمین می کند. » (2) علاقه ی خاص مارشال برای بهبود و اصلاح زندگی انسان در زمانی شروع شد که وی در دانشگاه کمبریج دانشجو بود. این علاقه در تمام طول عمر ادامه یافت به طوری که اعتقاد پیدا کرد که علم اقتصاد صرفاً مطالعه ی « آنچه هست » نیست بلکه وسیله ای است برای خدمت به انسان و بشریت. بنابراین، مارشال مطالعه ی علم اقتصاد را در چارچوب « اقتصاد اثباتی » و « اقتصاد دستوری » تحکیم می کند. « اقتصاد اثباتی » اولاً کاملاً عینی است و در مورد « آنچه هست » یا « به وجود می آید » و در مورد واقعیتها گفتگو می کند و ثانیاً به بررسی روابط علت و معلول موجود در میان پدیده های اقتصادی می پردازد. البته این روابط ممکن است به صورت پیش بینیهای مختلف در فرضیه های اقتصادی باشد و یا به عنوان واقعیات پذیرفته شود. برعکس، « اقتصاد دستوری » مطالعه ی تدابیری است که « باید باشد » یا « به وجود آید. » از آنجا که برای کاربرد اقتصاد دستوری هدفهای مختلف باید طبقه بندی و ارزیابی شود و از میان آنها مناسبترین انتخاب به عمل آید، تعیین سیاست اقتصادی و دخالت در فعالیتهای اقتصادی به منظور تغییر مسیر آنها اساساً دارای ماهیت مؤثر واقع شود، روشن است که این سیاست بایستی در چارچوب واقعیات سیستم اقتصادی موجود ( یعنی اقتصاد اثباتی ) طرح شود.
مارشال با اینکه با بعضی از انتقادات مکتب تاریخی موافق است ولی نسبت به روش تحقیق این مکتب چندان اظهار تمایل نشان نمی دهد. قوانینی که حاکم بر نظام نظری مارشال است، قوانین ایستایی است که در شرایط معین جزء به جزء اقتصاد را مورد بررسی قرار می دهد. اگر قرار باشد فرضیه به طور مطلوب واقعیت اقتصادی را در شرایط ایستا پیش بینی نماید، برای طرح آن « بعضی از شرایط باید ثابت بمانند. » برای مثال، در فرضیه ی تقاضا، اگر قرار باشد که در شرایط رقابت کامل در بازار، مقدار تقاضا ( معلول ) برای یک کالای عادی تابع غیرمستقیم قیمت (علت) باشد، حتماً سایر شرایط مانند درآمد مصرف کننده، سلیقه ی مصرف کننده و قیمت سایر کالاها ( جانشین و مکمل ) باید ثابت بمانند.
علی رغم والراس که نظریه ی تعادل خود را به صورت عمومی برای سرتاسر جامعه ی اقتصادی مورد تحلیل قرار می دهد، مارشال نظریه ی خود را در این زمینه بیشتر با واقعیات تَطبیق داده و معتقد است که حالت « تعادل جزئی » (3) در شرایط ایسنا ( وضع عادی ) بیشتر مصداق عملی دارد. منظور از تعادل جزئی تجزیه و تحلیل مربوط به حرکت یک عامل خاص اقتصادی به سوی تعادل تحت شرایط موجود اقتصادی است. برای مثال، یک مصرف کننده در زمان معین با شرایط ثابتی مانند سلیقه، درآمد و قیمت کالاها و خدمات روبه رو است. در چنین وضعیتی، مصرف کننده خریدهای خود را طوری با شرایط مزبور تطبیق می دهد که در حالت تعادل قرار گیرد. همچنین یک بنگاه تولیدی با وضعیت معینی از تقاضا برای کالا، وضعیت معینی از عرضه منابع تولید و وضعیت معینی از اطلاعات فنی میزان تولید خود را طوری تنظیم می کند که در تعادل قرار گیرد.
« تعادل عمومی » (4) والراس در سرتاسر جامعه اقتصادی فقط در شرایطی امکانپذیر است که کلیه واحدهای اقتصادی تمام تعدیلات لازم را برای رسیدن به وضعیت تعادل جزئی یکجا و به طور همزمان انجام دهند. به عبارت دیگر، در تعادل عمومی والراس وابستگی کلیه واحدهای اقتصادی و کلیه بخش های اقتصادی به یکدیگر در نظر گرفته می شود. در روش ریاضی برای تعادل عمومی به طوری که در فصل یازدهم ملاحظه شد وابستگی واحدهای اقتصادی به صورت گروهی از معادلات متعدد که در آنها متغیرهای اقتصادی به یکدیگر بستگی دارند بیان می گردد و می توان نشان داد که تعداد عوامل مجهول با تعداد معادلات برابر است. با حل این معادلات، عوامل مجهول که با حالت تعادل عمومی قابل تطبیق است، به دست می آید.
در کتاب اصول علم اقتصاد چهار نظریه کلی ملاحظه می شود که تمام افکار مارشال را به خود جلب کرده است. این نظریه ها اساساً در زمینه ی « اقتصاد خرد » می باشند که ما در اینجا هر یک را با رعایت ایجاز و اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.

1. نظریه ی تقاضا

در این نظریه مارشال رفتار مصرف کننده را با استفاده از « روش مطلوبیت » بیان می کند. روش دوم که جان هیکس اقتصاددان انگلیسی به کار برد، به « روش منحنیهای بی تفاوتی » موسوم است که در فصل سیزدهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش مطلوبیت برای تشریح تقاضای مصرف کننده که توسط سه اقتصاددان پایه گذار مکتب نئوکلاسیک به نام جونز، منگر و والراس مورد بررسی قرار گرفته بود به طرز دیگری مورد استفاده مارشال واقع می شود. مارشال برای استفاده از این روش « نظریه ی مطلوبیت اصلی » نئوکلاسیک را قبول می کند.
در این نظریه، نخست فرض می شود که مطلوبیت براساس رضایت خاطری که از مصرف کالاها نصیب مصرف کننده می شود قابل اندازه گیری است. این امر که آیا می توان مطلوبیت را از طریق اعداد اصلی و یا به طور عددی اندازه گیری نمود یا نه همیشه در تاریخ عقاید اقتصادی مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برای مثال، بعضی از علمای نئوکلاسیک برای بیان « تناقض آب و الماس » معتقدند که قیمت یک کالا از طریق مطلوبیت نهایی آن کالا تنظیم می شود و مطلوبیت کل اثری بر آن ندارد. در این بحث، آنها می گویند که مطلوبیت نهایی کالای معینی مانند X باید از نظر پولی ( یا مقدار پولی که مصرف کننده مایل است برای یک واحد دیگر از X بپردازد ) اندازه گیری شود. (5) حال اگر مطلوبیت نهایی کالای X برای مصرف کننده بیشتر از قیمت آن کالا باشد، وی می تواند رضایت خاطر خود را با خرید واحدهای اضافی از X بالا ببرد. در این مبادله حتماً رضامندی خاطر او بیش از قیمتی است که وی برای خرید کالا می پردازد. بر عکس، اگر مطلوبیت نهایی واحد nام از کالای X برای او کمتر از قیمت آن کالا باشد، مصرف کننده طبعاً با خرید مقدار کمتری از nواحد رضایت خاطر خود را افزایش می دهد. بنابراین، مصرف کننده باید آن مقدار از X را خریداری نماید که در تعادل مطلوبیت نهایی X برابر با قیمت آن گردد. (6) نتیجتاً مطلوبیت نهایی حداکثر پولی است که مصرف کننده مایل است برای یک واحد اضافی از X بپردازد.
ولی علمای دیگر مکتب نئوکلاسیک و به ویژه جونز و مارشال با اندازه گیری پولی مطلوبیت نهایی چندان موافق نیستند. از نظر اینها از آنجا که پول کمیاب است به مروز زمان کمیاب تر می شود و مطلوبیت نهایی آن مانند هر کالای دیگر افزایش می یابد. نتیجتاً، جونز معتقد است که به فرض آنکه مطلوبیت نهایی پول ثابت باشد، مطلوبیت نهایی هر کالا باید از طریق یک معیار عینی یا utils اندازه گیری شود. مارشال هم از این معیار برای تحلیل نظریه ی تقاضا استفاده می کند.
دوم در نظریه ی مطلوبیت اصلی فرض می شود که هر قدر مصرف کننده در شرایط برابر واحدهای اضافی از کالای معین خریداری نماید، از یک سطح معلوم به بعد مطلوبیت نهایی با افزایش میزان مصرف شروع به کاهش می نماید – این در واقع « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » را بیان می کند.
سوم در نظریه ی مزبور فرض می شود که کلیه کالاهای مورد مصرف از یکدیگر مستقل است و در نتیجه ی معادله ی مطلوبیت کل مصرف کننده از جمع توابع انفرادی مطلوبیت به دست می آید و به صورت U = f(A) + g(B)+…+n(N) نوشته می شود. به اعتقاد مارشال از آنجا که کالهای مورد مصرف جانشین یکدیگر و یا مکمل هم هستند، معادله مطلوبیت کل به صورت U=f(A,B,…n) در می آید.

استخراج هندسی منحنی تقاضا:

مارشال در دومین ضمیمه ریاضی کتاب خود شرط تعادل مصرف کننده را برای کالای X به صورت زیر بیان می کند:
(7)       MUX = PX . MUm
در این معادله، MUX مطلوبیت نهایی درآمد و یا پولی است که در اختیار مصرف کننده می باشد. مارشال این معادله را با استفاده از مفاهیم « نظریه مطلوبیت اصلی » و رفتار مطلوب مصرف کننده از دیدگاه نئوکلاسیک به دست می آورد. چنانچه در فصل یازدهم ملاحظه کردیم شرط لازم برای تعادل مصرف کننده یا حداکثر مطلوبیت از مصرف دو کالای X و Y هنگامی حاصل می شود که نسبت مطلوبیت نهایی کالای (MUX)X به قیمت آن Px برابر با نسبت مطلوبیت نهایی کالای (MUY)Y به قیمت آن (PY) گردد:

این رابطه در شرایطی به دست می آید که اولاً درآمد مصرف کننده (Y) و ثانیاً قیمت کالاهای X و Y ثابت باشند و ثالثاً مصرف کننده از اصل تخصیص عقلایی درآمد پولی پیروی کرده و درآمد پولی خود را برای خرید دو کالای X و Y طوری تخصیص دهد که رضایت خاطر کامل به دست آورد.
معنی تخصیص عقلایی درآمد پولی این نیست که مصرف کننده مقدار ثابتی از درآمد پولی را برای هر یک از کالاهای X و Y خرج نماید، زیرا در این صورت قیمت این دو کالا و مقدار خریداری شده از هر کالا باید با یکدیگر مساوی شوند. در عوض، مفهوم واقعی اصل مزبور این است که تفاوتهای موجود مابین مخارج مختلف باید به وسیله تفاوتهای موجود در مطلوبیت نهایی خنثی شود به طوری که اگر مخارج لازم برای کالای X دو برابر آن مقدار باشد که برای کالای Y لازم است، مطلوبیت نهایی X نیز باید دو برابر مطلوبیت نهایی Y باشد. به عبارت دیگر، شرط تعادل ایجاب می کند که مطلوبیت نهایی پول لازم (MUm) برای هر کالا برابر با مطلوبیت نهایی آن کالا تقسیم بر قیمت آن باشد. بنابراین، در مورد کالای X رابطه زیر را می توان نوشت:

این رابطه همان شرط تعادل مصرف کننده از نظر مارشال می باشد.
بنابراین، به فرض آنکه قیمت کالهای X و Y ثابت باشد، مصرف کننده با رفتار عقلایی خود طوری درآمد پولی ثابت خود را مابین دو کالای X و Y تخصیص می دهد که براساس « نظریه ی مطلوبیت اصلی » معادله زیر برقرار شود:

این معادله نشان می دهد که اگر PX دو برابر PY باشد، MUX نیز باید دو برابر MUY شود.
حال اگر مصرف کننده کالاهای مختلفی را مصرف می کند، به فرض آنکه Y تمام کالاهای دیگر یا درآمد پولی لازم برای خرید آنها باشد و به فرض آنکه قیمت کالاهای دیگر ثابت باشد یعنی PY = Pm = 1 ( که در آن عدد 1 با واحد پول اندازه گیری می شود ) باشد، شرط تعادل مصرف به صورت زیر به دست می آید:

از این معادله رابطه ی زیر نتیجه می شود:


بنابراین:

بدین ترتیب، شرط تعادل مصرف از نظر مارشال را می توان به صورت زیر نوشت:

در این معادله، به فرض آنکه مطلوبیت نهایی درآمد پولی (MUm) ثابت باشد، قیمت کالای (PX)X با مطلوبیت نهایی کالای (MUX)X متناسب است. به عبارت دیگر، هرگاه MUX ثابت باشد، PX نیز ثابت است و مصرف کننده مقداری از کالای X را خریداری می کند که در تعادل قرار گیرد. لیکن هر گاه در شرایط ثابت بودن MUm مطلوبیت نهایی (MUX)X افزایش یا کاهش یابد، قیمت کالهای (PXX) نیز به همان نسبت به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد تا تعادل مصرف مجدداً برقرار شود.
حال می خوهیم با ملاحظه ی شرایط فوق و با توجه به تحلیل مارک بلاء، استاد دانشگاه لندن، به استخراج هندسی منحنی تقاضای مصرف کننده بپردازیم. (8) در نمودار (1) فرضاً مصرف کننده در قسمت الف در نقطه ی A در تعادل است زیرا در این نقطه شرط تعادل مارشال برقرار است:

در این وضعیت، مصرف کننده در یک نقطه روی منحنی مطلوبیت نهایی (MUX)X که نسبت به محور MUX دارای شیب نزولی است، در تعادل قرار دارد. حال اگر شرط تعادل مارشال را به صورت زیر بنویسیم:

و فرض می کنیم که MUm>0 و ثابت است، در قسمت (الف) هر مقدار معین از X که روی محور افقی انتخاب گردد با مقدار معینی از MUX روبه رو می شود و در نتیجه براساس رابطه ی فوق میزان معینی از PX نیز به دست می آید. حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مصرف کننده درچه شرایطی از نقطه ی A به نقطه ی B می رود؟ این وضعیت هنگامی پیش می آید که وضع تعادل در نقطه ی A به علت مصرف بیشتر از X ( یعنی بیشتر از سطح OX1 ) موجب شود که در آن نقطه وضع عدم تعادل به وجود آید. به عبارت دیگر، با مصرف بیشتر از X ( مثلاً مصرف میزان OX2 ) براساس قانون کاهش مطلوبیت نهایی »، MUX کاهش می یابد و به فرض آنکه MUm ثابت است، طبق رابطه ی فوق قیمت کالای (PX)X نیز باید به همان نسبت کاهش یابد تا اینکه مصرف کننده مجدداً در نقطه ی B در وضعیت تعادل قرار گیرد. در این حالت، شرط تعادل مارشال به صورت زیر حاصل می شود:
حال اگر نقاط متناظر دو نقطه ی A و B را از قسمت (الف) نمودار شماره ی (1) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به دست می آید و ضمناً دو مقدار متعادل مصرفی X1 و X2 در مقابل دو قیمت و حاصل می شود. هرگاه نقاط A’ و B’ را به یکدیگر اتصال دهیم، منحنی تقاضای مصرف کننده برای کالای X به دست می آید. این منحنی دارای شیب نزولی است زیرا در شرایطی که ملاحظه شد، منحنی تقاضا از منحنی مطلوبیت نهایی کالای X که به خاطر « قانون کاهش مطلوبیت نهایی » نزولی است، استخراج شده است. حرکت روی منحنی تقاضا چه به طرف بالا و چه به طرف پایین مفهوم قانون تقاضا را می رساند. این حرکت هنگامی صورت می گیرد که مقدار مورد تقاضا از کالای X در جهت معکوس تغییر قیمت کالای X تغییر کند، مشروط بر آنکه عوامل برون زا که در انتقال منحنی تقاضا مؤثرند، مانند درآمد پولی، سلیقه ی مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین و کالای مکمل، ثابت بمانند. بنابراین، هرگاه قیمت کالای X کاهش یابد، مقدار تقاضا از کالای X در شرایط برابر افزایش می یابد. برعکس، با افزایش قیمت کالای X، مقدار تقاضا از کالای X در شرایط بابر کاهش می یابد.
دو « اثر جانشینی » و « اثر درآمد » در نزولی بودن شیب منحنی تقاضا مؤثر می باشند. از آنجا که مارشال مطلوبیت نهایی پول (MUm) را در تحلیل خود ثابت فرض می کند، « اثر درآمدی » تغییرات قیمت را نادیده می گیرد و فقط « اثر جانشینی » را مورد تحلیل قرار می دهد. برای بررسی « اثر جانشینی » فرض می کنیم که مصرف کننده در زمان معین و در شرایط برابر مقدار معینی از گوشت گوسفند و مقدار معینی از گوشت گاو خریداری می نماید. با افزایش قیمت گوشت گوسفند، « اثر جانشینی » موجب می شود که مصرف کننده ی کالای جانشین یعنی گوشت گاو را که قیمت ظاهری آن ثابت است ولی قیمت واقعی آن نسبت به افزایش قیمت گوشت گوسفند کاهش یافته است، جایگزین گوشت گوسفند نمایند و در نتیجه مقدار بیشتری از گوشت گاو خریداری کند. در این وضعیت، مقدار تقاضا برای گوشت گوسفند با افزایش قیمت آن کاهش می یابد ولی در مقابل، منحنی تقاضا برای گوشت گاو به طرف راست و به طور موازی انتقال یافته و مصرف کننده با اینکه قیمت ظاهری گوشت گاو ثابت است مقدار تقاضای خود از گوشت گاو را افزایش می دهد. نتیجتاً، مارشال معتقد است که نزولی بودن شیب منحنی تقاضا برای گوشت گوسفند به خاطر « اثر جانشینی » است.


« اثر جانشینی » تغییر قیمت گوشت گوسفند را می توانیم به کمک نمودار (2) بررسی کنیم. در این نمودار فرض شده است که قیمت هر واحد گوشت گوسفند و گوشت گاو در مرحله ی اول تحلیل ثابت و با یکدیگر برابر است. همچنین فرض شده است که کشش تقاضا برای گوشت گوسفند و گوشت گاو برابر است و در نتیجه در قسمت (الف) و در قسمت (ب) نمودار (2) دو منحنی تقاضا با یکدیگر موازی می باشند. مصرف کننده با تخصیص درآمد پولی ثابت خود بین گوشت گوسفند (کالای X) و گوشت گاو (کالای Y) مطلوبیت خود را به حداکثر می رساند به طوری که در نقاط A و B به ترتیب روی منحنی تقاضا برای X (منحنی MUX) و منحنی تقاضا برای Y (منحنی MUY) قرار بگیرد. در این نقاط نسبت مطلوبیت نهایی گوشت گوسفند به قیمت آن برابر با نسبت مطلوبیت نهایی گوشت گاو به قیمت آن می شود.

در این وضعیت، مصرف کننده در تعادل است زیرا مطلوبیت واقعی گوشت گوسفند برابر با مطلوبیت واقعی گوشت گاو است.
حال اگر افزایش یابد و به برسد، تعادل مصرف کننده در نقاط A و B به وضع عدم تعادل تبدیل می شود، زیرا در رابطه: با ثابت بودن و افزایش مطلوبیت واقعی گوشت گوسفند کاهش یافته به طوری که رابطه زیر برقرار شود:

در مقابل افزایش ، مصرف کننده در شرایط برابر ( یعنی ثابت بودن سلیقه و درآمد پولی خود ) مقدار کمتری از گوشت گوسفند خریداری کرده و در عوض مقدار بیشتری از گوشت گاو که قیمت ظاهری آن ثابت است ولی قیمت واقعی آن نسبت به افزایش قیمت گوشت گوسفند کاهش یافته است، خریداری می کند. نتیجتاً، مقدار تقاضا از گوشت گوسفند به اندازه X1X2 کاهش یافته و مطلوبیت نهایی آن از به افزایش می یابد و مصرف کننده در قسمت (الف) از نقطه A به نقطه A’ می رود، ولی در مقابل، منحنی تقاضا برای گوشت گاو به طورموازی به طرف راست و به وضعیت انتقال می یابد و بنابراین مقدار مورد تقاضا از گوشت گاو به اندازه Y1Y2 که برابر با میزان کاهش X1X2 می باشد افزایش یافته و مصرف کننده در قسمت (ب) از نقطه ی B به نقطه ی B’ می رود. بدین ترتیب، مصرف کننده در تعادل جدید در نقاط A’ و B’ قرار می گیرد به طوری که رابطه ی زیر برقرار شود:

نتیجتاً منحنی تقاضا برای گوشت گوسفند دارای شیب نزولی است زیرا با افزایش قیمت مصرف کننده مقدار کمتری از آن را خریداری می کند و به جای آن، مقدار بیشتری از گوشت گاو مصرف خواهد کرد.

اضافه رفاه مصرف کننده و رقابت کامل:

فرض کنید که قیمت اولیه ی کالاهای X و Y به ترتیب PX و PY باشند، علاوه بر این فرض کنید که مصرف کننده تمام درآمد خود را برای این دو کالا خرج می کند. طبق استدلال مارشال مصرف کننده برای به حداکثر رساند مطلوبیت خود و برای رسیدن به تعادل باید میزانی از X و Y را خریداری نماید که روابط زیر برقرار شود:
حال اگر معادله ی (1) را به معادله ی (2) با توجه به اینکه MUm در هر دو ثابت و برابر است، تقسیم کنیم:
معادله ی (3) را می توانیم به ترتیب زیر نیز بنویسیم:
این معادله نشان می دهد که اگر PX دو برابر PY باشد، MUX باید دو برابر گردد.
حال اگر مصرف کننده کالاهای مختلفی را مصرف می کند، به فرض آنکه Y نشان دهنده ی پول و یا تمام کالاهای دیگر باشد و به فرض آنکه 1 = PY ( که در آن عدد 1 با واحد پول اندازه گیری می شود ) ثابت بماند، شرط تعادل مصرف به صورت زیر به دست می آید:
معادله ی (5) را می توانیم به صورت زیر نیز بنویسیم:


مارشال در تحلیل « اضافه رفاه مصرف کننده » فرض می کند که مطلوبیت نهایی پول (MUY) به وسیله ی مخارج انجام شده برای کالای X یا هر کالای دیگر تحت تأثیر قرار نمی گیرد و ثابت است.
بنابراین، رابطه (6) را به فرض اینکه که در آن مقدار ثابتی است، می توان به صورت زیر نوشت:
و در نتیجه:
(8)
که در آن یا مطلوبیت نهایی پول در واقع واحد پولی است که از طریق آن قیمت اندازه گیری می شود. بنابراین، با فرض ثابت بودن ، قیمت از طریق واحد پولی معین معیار اندازه گیری مطلوبیت است. از این روش مارشال استفاده کرده و « اضافه رفاه مصرف کننده » (9) را تعریف می کند: « اضافه رفاه مصرف کننده تفاوت بین قیمتی است که مصرف کننده حاضر است برای کالای مورد نظر بپردازد و بدون کالا نباشد و قیمتی که مصرف کننده واقعاً در شرایط رقابت کامل برای هر واحد آن کالا می پردازد. » (10)
برای تحلیل مفاهیم « اضافه رفاه مصرف کننده » از نقطه نظر رفاه اقتصادی مصرف کننده، نمودار (3) را در نظر می گیریم. در این نمودار، P2 حداکثر قیمتی است که مصرف کننده حاضر است برای کالای X بپردازد مشروط بر اینکه بدون کالا نباشد. اما در واقع قیمتی که مصرف کننده برای هر واحد از این کالا می پردازد برابر با قیمتی است که در بازار در شرایط رقابت کامل به وسیله ی تقاطع عرضه و تقاضا تعیین می شود. به فرض آنکه قیمت بازار برابر با P1 باشد و مصرف کننده در زمان معین مقدارq1 از X را خریداری کند، « اضافه رفاه مصرف کننده » برابر با محیط مثلث P1P2E می باشد، یعنی تفاوت بین P2 و P1 « اضافه رفاه مصرف کننده » است.
به طور کلی، تابع تقاضای مصرف کننده برای کالای X از نظر والراس ممکن است به صورت زیر نوشته شود :
در این معادله P قیمت کالای P’, X قیمت کالاهای دیگر و Y و T به ترتیب درآمد و سلیقه ی مصرف کننده است. حال اگر برای صادق بودن قانون تقاضا Y , P’ و T ثابت بمانند، تابع تقاضا به صورت زیر به دست می آید:

این نوع تابع تقاضا که در آن قیمت (P) متغیر و مقدار مورد تقاضا (q) تابع است در اعتبار علمی والراس می باشد.
مارشال تابع تقاضا را به صورت P = f(q) می نویسد. در این معامله، مقدار تقاضا (q) متغیر و قیمت تقاضا (P) تابع است. از نظر مارشال هر گاه q تغییر یابد، با ثابت بودن سلیقه و درآمد مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین و مکمل، قیمت تقاضا (p) در جهت معکوس تغییر مقدار تغییر می کند. فرضاً در نمودار (3) تعادل در نقطه ی E برقرار است. در این وضعیت، چه از نظر والراس و چه از نظر مارشال مقدار خریداری شده برابر با میزان q1 می باشد. با تعادل قیمت در p1 کل مخارجی که مصرف کننده برای خرید q1 می پردازد برابر با حاصل ضرب P1q1 است. مارشال معتقد است که فضای کل زیر منحنی تقاضا در نمودار (3) تا نقطه q1 به مقدار OP2Eq1 برابر با مجموع پولی است که مصرف کننده مایل است برای خرید q1 واحد از کالای X بپردازد تا بدون کالا نباشد. اما مقدار پولی که مصرف کننده واقعاً برای خرید مقدار X می پردازد برابر با مقدار OP1Eq1 می باشد. بنابراین، تفاوت بین دو مقدار OP2Eq1 و OP1Eq1 « اضافه رفاه مصرف کننده » را تشکیل می دهد که مقدار آن برابر با محیط مثلث P1P2E می باشد. از این نظر با توجه به تابع P = f(q)، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » قابل محاسبه است: = اضافه رفاه مصرف کننده

از آنجا که در رقابت کامل قیمت تعادل در حداقل ممکن تعیین می شود، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » حداکثر بوده و رفاه اقتصادی مصرف کننده تضمین می شود. اما اگر بازار در انحصار مطلق قرارگیرد، رفاه اقتصادی مصرف کننده با تقلیل در حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » کاهش می یابد. این قضیه را می توانیم از طریق نمودار (4) بررسی کنیم:
به فرض آنکه هزینه ی تولید در بلند مدت برای بازار رقابتی ثابت باشد، منحنی عرضه صنعت (LRS) در این بازار در بلند مدت به صورت افقی درآمده و در سطح برابری بین هزینه ی متوسط (AC) و هزینه ی نهایی (MC) قرار می گیرد. قیمت تعادل در بازار رقابتی برابر است با OC که برابر با هزینه متوسط و هزینه نهایی است. میزان تولید در تعادل در بازار رقابتی برابر با OI است و مثلث CAG نشان دهنده ی « اضافه رفاه مصرف کننده » می باشد.
اگر بازار در انحصار مطلق قرار گیرد، تولید کاهش یافته و به میزان OJ در نقطه D که در آن هزینه نهایی (MC) برابر با درآمد نهایی (MR) است، در تعادل قرار می گیرد. قیمت نیز افزایش یافته و برابر با OB می شود. نتیجتاً، مقدار CBED از CAG ( که « اضافه رفاه مصرف کننده هم در رقابت کامل است ) به صورت سود غیرعادلانه به جیب انحصارگر می رود و بنابراین از حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » کاسته می شود. مثلثDEG حجم « رفاه از دست رفته » (11) را نشان می دهد. بنابراین، از نظر مارشال اگر بازار در انحصار مطلق قرار گیرد، در مقایسه با رقابت کامل، حجم « اضافه رفاه مصرف کننده » از CAG به BAE کاهش می یابد.

کشش یا حساسیت تقاضا:

در حالی که قانون تقاضا ارتباط غیرمستقیم بین قیمت و مقدار مورد تقاضا را بررسی می کند، کشش، حساسیت تقاضا را نسبت به تغییر قیمت مورد بحث قرار می دهد. « حساسیت تقاضا نسبت به تغییر قیمت » در واقع اصل کشش تقاضا در علم اقتصاد است که توسط مارشال معرفی شد و در بسیاری از تجزیه و تحلیلهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.
یکی از روشهایی که برای تشخیص کشش تقاضا به کار می رود روش مخارج کل برای کالای مورد نظر می باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که منحنی تقاضا برای کالای مورد نظر معلوم باشد، اگر مقدار مورد تقاضا حساسیت زیادی در برابر تغییر قیمت کالا نشان دهد، کاهش در قیمت کالا ممکن است موجب افزایش میزان کل پول خرج شده یا مخارج کل برای آن کالا گردد. در این وضعیت، تقاضا با کشش است. بر عکس، اگر مقدار مورد تقاضا از کالای مورد نظر در صورت ثابت بودن منحنی تقاضا برای آن کالا، حساسیت کمی در برابر تغییر قیمت کالا نشان دهد، کاهش در قیمت کالا ممکن است موجب کاهش مخارج کل برای آن کالا شود و در این صورت تقاضا برای کالا بی کشش است. محدودیت این روش آن است که چگونگی اندازه گیری کشش تقاضا روشن نیست.
در وهله ی اول، چنین به نظر می آید که بررسی شیب منحنی تقاضا برای اندازه گیری کشش تقاضا کافی باشد. به عنوان مثال، اگر 10 سنت کاهش در قیمت کالا موجب افزایش 500 پوند در میزان خریداری شده از آن گردد، شیب قسمت کوچکی از تقاضا که برابر و یا می باشد همان کشش تقاضا است. حال با در نظر گرفتن همین منحنی تقاضا اگر قیمت را به جای سنت برحسب دلال تعیین نماییم، در این حالت شیب یا ضریب زاویه همان قسمت قبلی از تقاضا برابر یا خواهد شد.
پس ملاحظه می کنیم که اگر قیمت را به جای سنت برحسب دلار بیان نماییم این امر موجب کاهش بزرگی در ضریب زاویه یا شیب منحنی تقاضا می گردد، در حالی که منحنی تقاضا ثابت است. اگر باز هم منحنی تقاضا را رسم کنیم و قیمت را برحسب دلار ولی مقدار را به جای پوند بر حسب « بوشل » (12) اندازه گیری نماییم، کاهش بزرگی در شیب منحنی تقاضا مشاهده خواهد شد. بنابراین، ضریب زاویه یا شیب منحنی تقاضا معیار قابل اطمینانی برای اندازه گیری میزان حساسیت تقاضا در برابر تغییر قیمت نمی باشد.
مارشال مسئله ی فوق را با تغییر در تعریف کشش برطرف می نماید. طبق نظریه ی مارشال، کشش تقاضا برای یک کالا عبارت است از درصد تغییر در میزان مورد تقاضا تقسیم بر درصد تغییر در قیمت آن موقعی که تغییر قیمت کوچک باشد. این تعریف را می توانیم از طریق جبری به صورت زیر نشان دهیم:

از آنجا که تغییر در قیمت و تغییر در مقدار، طبق قانون تقاضا، در جهت عکس یکدیگر صورت می گیرد، نتیجه حاصل در فرمول بالا باید منفی باشد. مارشال علامت منفی ضریب کشش تقاضا را نادیده می گیرد و از نظر میزان عددی سه اندازه مختلف کشش را بیان می کند.
1. اگر میزان کشش بزرگتر از واحد باشد، تقاضا با کشش است.
2. اگر میزان کشش کوچکتر از واحد باشد، تقاضا بی کشش است.
3. اگر میزان کشش مساوی واحد باشد، تقاضا دارای کشش واحد است.
فرمول مارشال برای محاسبه ی ضریب کشش تقاضا از دو نظر قابل بررسی است.

1. کشش کمانی

ضریب کشش تقاضا را بین دو نقطه ی A و B بر روی منحنی تقاضا محاسبه می نمایند. در اینجا با فرض آنکه دو جهت تغییر ( از A به B و از B به A) روی منحنی تقاضا وجود دارد، ضریب کشش دو مقدار مختلف خواهد بود. به عبارت دیگر، درصد تغییر در قیمت و مقدار خریداری شده در دو حالت مختلف قابل ارزیابی است و این بستگی به نقطه شروع حرکت ما روی منحنی تقاضا دارد و از آنجا که دو مبداء حرکت یعنی یک بار از نقطه ی A به B و بار دوم از نقطه B به A وجود دارد در محاسبه ضریب کشش دو جواب مختلف به وجود می آید. برای اینکه از ایجاد اختلاف بین دو محاسبه مختلف برای ضریب کشش مارشال جلوگیری شود، فرمول زیر به وسیله ی جورج استیگلر اقتصاددان آمریکایی پیشنهاده شده است: (13)

در این فرمول، Q1 مقدار مورد تقاضای پایین تر و P1 قیمت پایین تر است. از محاسبه این فرمول ضریب کششی به دست می آید که میزان آن بین دو روش قبلی ( که یکبار ضریب کشش را برای حرکت از A به B و بار دیگر برای حرکت از B به A محاسبه می کردیم. ) قرار می گیرد.

2. کشش نقطه ای:

این نوع کشش به مراتب دقیق تر از کشش کمانی است. به فرض آنکه منحنی تقاضا یک منحنی خطی است اگر دو نقطه ای که بین آنها ضریب کشش کمانی ( یا خطی ) محاسبه می شود به یکدیگر نزدیکتر شود، یک نقطه به وجود می آید. بنابراین، کشش نقطه ای همان کشش کمانی است در صورتی که فاصله ی بین دو نقطه به صفر رسیده باشد.
میزان کشش روی یک نقطه از منحنی تقاضا را می توانیم طبق تحلیل هندسی ریچارد لفت ویچ اقتصاددان آمریکایی به شرح زیر محاسبه کنیم. (14) منحنی تقاضای خطی زیر را در نمودار (5) در نظر می گیریم.
برای محاسبه میزان کشش در نقطه ی P ( این در واقع یک نقطه ی فرضی است ) از فرمول ضریب کشش مارشال استفاده می کنیم:

در نقطه ی P روی منحنی تقاضا:
= شیب یا ضریب زاویه خط تقاضا است.
از طرفی، عکس شیب یا ضریب زاویه ی منحنی تقاضا برابر است با:

بنابراین، با در نظر گرفتن فرمول کشش مارشال می توانیم ضریب کشش نقطه ای را در نقطه P به شرح زیر بنویسیم:

2. نظریه ی عرضه

در این نظریه ی مارشال طرز رفتار تولید کننده را با استفاده از روش هزینه بیان می کند. هدف اصلی هر تولید کننده یا بنگاه تولیدی به حداکثر رساندن سود و یا به حداقل رساندن زیان می باشد. با این هدف، میزان محصولی که یک بنگاه تولیدی می تواند تولید نماید بستگی به میزان منابع تولید دارد که از آن بهره برداری می کند. پس با ترکیب معینی از عوامل تولید میزان معینی از محصول به دست می آید. همچنین بنگاه تولیدی می تواند با افزایش یا کاهش در میزان بهره برداری از منابع تولید، میزان محصول را تا حد معینی افزایش یا کاهش دهد. بدین ترتیب، می توان با افزایش یکی از عوامل تولید و ثابت نگه داشتن سایر عوامل میزان محصول را تا حد معینی افزایش داد، چرا این میزان فقط تا حد معینی افزایش می یابد و از آن به بعد کاهش می یابد؟ جواب مارشال به این سؤال براساس قانون بازده نزولی توجیه می شود.
مارشال مانند همکاران کلاسیک خود قانون مزبور را در مورد کشاورزی، در شرایطی که مقدار زمین در فرایند تولید ثابت بماند، به این صورت بیان می کند: « هر گاه به منظور افزایش میزان محصول کشاورزی مقدار بیشتری سرمایه و نیروی کار به زمین ثابت افزوده شود، محصول با میزان کمتری بالا می رود مگر اینکه مهارت و کارایی هر زارع در زمین مزبور افزایش یابد. » (15) از این قانون این نکته استنباط می شود که محصول متوسط کار بعد از یک حد معین ( با افزایش عامل متغیر تولید یعنی کار ) شروع به کاهش می کند. این جریان نشان می دهد که محصول نهایی کار از حد مزبور به بعد با شیب تندتری نزول می کند زیرا در ریاضیات می توان نشان داد که اگر یک متغیر متوسط کاهش یابد، متغیر نهایی به مقدار بیشتری کاهش می یابد، مارشال قانون بازده نزولی را نیز با استفاده از اصل « حد نهایی » به این صورت بیان می کند که « با افزایش میزان سرمایه و کار به زمین، تولید اضافی که از افزایش یک واحد اضافی از سرمایه و کار به دست می آید کاهش می یابد. » (16)
به فرض آنکه بنگاه تولیدی تحت شرایط رقابت کامل منابع تولیدی خود را خریداری کند، هزینه این منابع ثابت بوده و میزان محصول بنگاه بستگی به روش تولید دارد. هر قدر روش تولید مؤثرتر باشد، کارآیی روش تولید بیشتر است. ولی همان طوری که ملاحظه کردیم کارآیی روش تولید با تولید بیشتر در شرایط بازده نزولی کمتر می شود و این وضعیت بر هزینه های تولید اثر می گذارد. به عبارت دیگر، در حالی که بنگاه تولیدی میزان تولید خود را در کوتاه مدت با افزایش منبع تولیدی متغیر افزایش می دهد، افزایش حاصل در هزینه متغیر کل ناشی از تغییر قیمت منبع مزبور نیست بلکه به فرض آنکه هزینه های ثابت معلوم باشد به طور مستقیم ناشی از بازده نزولی است. در حالی که تولید در شرایط بازده نزولی با نرخ نزولی افزایش می یابد، با ثابت بودن هزینه های ثابت، هزینه ی متوسط با افزایش هزینه ی کل متغیر افزایش می یابد و افزایش هزینه ی نهایی بیشتر از هزینه ی متوسط خواهد بود. نتیجتاً افزایش موجود در هزینه ی بنگاه تولیدی در سطح بازده نزولی از کاهش کارایی منبع تولیدی متغیر نسبت به منبع تولیدی ثابت به وجود می آید. از این رو، می توان گفت که « قانون بازده نزولی » (17) قرینه « قانون صعودی بودن هزینه های نسبی » (18) است.
از بحث فوق نتیجه می گیریم که هزینه ی نهایی نشان دهنده ی هزینه ی اضافی برای تولید یک واحد اضافی است و منحنی هزینه ی نهایی در مرحله ی نزولی باید در حالی که قرینه منحنی محصول نهایی است، نسبت به محور هزینه دارای شیب صعودی است. در این صورت میزان هزینه ی نهایی در هر سطح تولید در واقع قیمت عرضه ی بنگاه را در آن سطح تولید نشان می دهد. در این شرایط بنگاه برای آنکه سود خود را به حداکثر برساند و ( یا زیان خود را به حداقل برساند ) در درجه ی اول باید تولید خود را در قسمت صعودی منحنی هزینه ی نهایی تنظیم نماید و در درجه ی دوم باید مطمئن باشد که در هر سطح تولید قیمت برابر با هزینه ی نهایی است. برابری بین قیمت و هزینه ی نهایی (P = MC) تعادل بنگاه را در کوتاه مدت نشان می دهد. از آنجا که بازار در رقابت کامل است، قیمت برابر با درآمد نهایی (MR) نیز می باشد. بنابراین تنها شرایطی که بنگاه تولیدی می تواند در آن در حال تعادل باشد و سود خود را برای آخرین واحد تولید به حداکثر برساند زمانی است که حجم محصول در جایی تنظیم شود که P = MR = MC باشد. حال با تحلیل هندسی استخراج منحنی عرضه بنگاه تولیدی می پردازیم.

پی‌نوشت‌ها:

1. Alfred Marshall, Principles of Economics ed. C. W. Guillebaud, 9th ed. (London: Macmillan and Co., 1960).
2. Marshall, op. cit., p. 1.
3. Partial equilibrium.
4. General equilibrium.
5. در اینجا لازم است که تفاوت بین مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی را به اختصار شرح دهم. مطلوبیت کل به دست آمده از مصرف یک کالا عبارت است از جمع کل مطلوبیتی که از مصرف مقادیر مختلفی از آن کالا به دست می آید. مطلوبیت نهایی عبارت است از تغییر در میزان مطلوبیت کل که در نتیجه تغییر در مقدار کالای مصرف شده به میزان یک واحد در زمان معین به وجود می آید.
6. تعادل مصرف کننده را می توانیم با تحلیل ریاضی نیز بیان کنیم. اگر Q مقدار خریداری شده از کالای X باشد و اگر U(Q) مطلوبیت کل میزان خرید ( که از نظر پولی اندازه گیری می شود ) باشد، مصرف کننده طبعاً تمایل دارد که تفاوت بین مطلوبیت کل و مخارجی که برای Q واحد از کالای X می پردازد به حداکثر برساند. این تفاوت برابر با U(Q) – PQ می باشد. اگر از این تفاوت نسبت به Q مشتق بگیریم و نتیجه را برابر با صفر قرار دهیم، شرط تعادل مصرف کننده به دست می آید:

بنابراین، برابری بین مطلوبیت نهایی Q یعنی و قیمت (P) شرط تعادل مصرف کننده را برای یک کالا نشان می دهد.
7. Marshall, op. cit, p. 838..
8. Mark Blaug, Economic Theory in Reterospect (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, 1965), pp. 314-321.
9. consumer’s surplus.
10. Marshall, op. cit., p, 124.
11. dead – weight loss.
12. هر بوشل (Bushel) تقریباً برابر با 36 لیتر است.
13. George Stigler, The Theory of Price (New York: Crowell, Collier and Macmillan, Inc., 1966), pp. 331 – 333.
14. Richard H. Leftwich, The Price System and Resource Allocation (Hinsdale, Illinois: The Dryden Press, Inc., 1970), pp. 41 – 42.
15. Marshall, op. cit., p. 150.
16. Ibid., p. 153.
17. law of diminishing returns.
18. law of increasing relative costs.

 

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391

استخراج هندسی منحنی عرضه

در نمودار (6) در قسمت (الف) می توانیم تصور کنیم که منحنی هزینه ی نهایی یک بنگاه تولیدی با یک ظرفیت تولیدی معین ثابت است. فرض می کنیم که در بازار کامل رقابت کامل وجود دارد و بالنتیجه مسلم است که قیمت برای بنگاه ثابت است. قیمت تعادل کوتاه مدت در بازار می باشد و در این قیمت منحنی تقاضا و درآمد نهایی برای بنگاه تولیدی افقی است. در این وضعیت، تولید بنگاه در حدی است که در آن قیمت برابر با هزینه ی نهایی آن باشد. بدین ترتیب، نقطه A به دست می آید. اما در چه شرایط تولید کننده تمایل به تولید بیشتر دارد و یا به عبارت دیگر چطور تولید کننده از نقطه ی تعادل A به نقطه ی تعادل دوم یعنی نقطه ی B می رود؟ این انتقال فقط در صورت افزایش قیمت کالا از به ممکن است.


فرض می کنیم که قیمت در بازار افزایش یابد و به سطح برسد. در این وضعیت، منحنی تقاضا و منحنی درآمد نهایی بنگاه نیز به طرف بالا انتقال یافته و هم سطح قیمت جدید قرار می گیرند. برای به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت، تولید کننده میزان محصول خود را تا حدی که در آن قیمت جدید برابر با هزینه ی نهایی جدید است افزایش می دهد. بدین ترتیب، نقطه ی تعادل B به وجود می آید. بنابراین، در نقطه تعادل میزان محصول برابر با OQ1 و در نقطه ی تعادل B میزان آن برابر با OQ2 می باشد.
حال اگر دو نقطه ی A و B را با در نظر گرفتن میزان تولید در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ وB’ به ترتیب در مقابل قیمتهای و مشخص می شوند. با اتصال این دو نقطه به یکدیگر منحنی عرضه بنگاه به دست می آید. از آنجا که منحنی عرضه از منحنی هزینه ی نهایی استخراج شده است و شیب منحنی هزینه نهایی مثبت است، شیب منحنی عرضه نیز مثبت می باشد.
بنابراین، قانون عرضه طبق استدلال مارشال ارتباط مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه را بیان می کند یعنی در شرایطی که هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه ی تولید کننده معلوم باشد مقدار عرضه تابع مستقیم قیمت می باشد.
معادله ی عرضه برای کالای X از نظر والراس ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

در این معادله، P قیمت کالای C , X هزینه تولید، T وضعیت فنی و B نشان دهنده بودجه تولید کننده است. حال اگر برای صادق بودن قانون عرضه C و T و B ثابت بمانند، معادله ی عرضه به صورت زیر در می آید:

مارشال معادله ی عرضه را به صورت P = f(q) می نویسد. در این معادله مقدار عرضه (q) تابع است، پس هر گاه q تغییر یابد، با ثابت بودن هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه تولید کننده، قیمت عرضه ی (P) در جهت مستقیم تغییر می کند.


حرکت روی منحنی عرضه چه به طرف بالا و چه به طرف پایین نمایشگر قانون عرضه است. این حرکت در موقعی صورت می گیرد که مقدار عرضه ( فرضاً از کالای X ) در جهت مستقیم نسبت به تغییر قیمت آن کالا تغییر کند، به شرط آنکه سایر عواملی که در بالا ذکر شد و در وضعیت منحنی عرضه یا عرضه مؤثر است ثابت بمانند. برای مثال، اگر قیمت کالای X افزایش یابد، به فرض آنکه هزینه ی تولید، وضعیت فنی و بودجه تولید کننده ثابت باشند، مقدار عرضه، همان طوری که در نمودار (7) نشان داده شده است، از X1 به X2 افزایش می یابد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد، مقدار عرضه نیز در شرایط برابر کاهش خواهد یافت. بنابراین، روشن است که منحنی عرضه ی یک بنگاه تولیدی در واقع همان منحنی هزینه ی نهایی آن بنگاه تولیدی است. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت نظری می باشد مربوط به نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی نهایی است. این نقطه مقارن با نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی متغیر متوسط است. در هر قیمتی بالاتر از حداقل هزینه ی متغیر متوسط و کمتر از حداقل هزینه ی متوسط، ادامه تولید برای بنگاه مقرون به صرفه است، زیرا اگر چه مابین این دو حداقل، فقط قسمتی از هزینه های ثابت به وسیله ی درآمد کل بنگاه پوشیده می شود، زیانی که حاصل می گردد از میزان هزینه ی ثابت کل کمتر است. بنابراین، برای بنگاه کاملاً اقتصادی است که به تولید خود ادامه دهد. اما هر گاه قیمت بازار کاهش یابد و کمتر از حداقل هزینه متغیر متوسط بنگاه قرار گیرد، در این صورت بنگاه بهتر است که با توقف کامل تولید، زیان حاصل را به حداقل ممکن که برابر با هزینه های ثابت است، برساند.

3. نظریه ی ارزش مبادله

مارشال بررسی خود را برای تعیین ارزش مبادله از طریق تلفیق نظریات ریکاردو و جونز بیان می کند. در نظریه ی اول هزینه ی تولید معیار و مبین ارزش مبادله یا قیمت است. در نظریه ی دوم مطلوبیت موجب تعیین ارزش مبادله یا قیمت می شود. مارشال معتقد است که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین می کند. پشت منحنی عرضه، منحنی هزینه ی نهایی و پشت منحنی تقاضا، منحنی مطلوبیت نهایی قرار دارد.
منحنی تقاضای بازار از جمع افقی منحنیهای تقاضای مصرف کنندگان به وجود می آید. همچنین منحنی عرضه ی بازار برابر با جمع افقی منحنیهای عرضه ی بنگاهها می باشد. از تقاطع عرضه و تقاضا سطح تعادل قیمت و مقدار به دست می آید. مسئله ی مهم در تعیین قیمت آن است که آیا تقاضا در تعیین قیمت مهمتر است یا عرضه. مارشال این مسئله را با « تشبیه قیچی » مورد بررسی قرار می دهد:
ما می توانیم به طور منطقی استدلال کنیم که آیا تیغه ی بالای قیچی واقعاً یک تکه کاغذ را می برد یا تیغه پایین. به همین صورت قیمت به وسیله ی مطلوبیت تعیین می شود یا هزینه ی تولید. وقتی که تیغه ی بالا را ثابت نگه داریم و تیغه ی پایین حرکت کند، معقول است بگوییم که تیغه ی پایین می برد، به شرط آنکه درباره ی صحت علمی این جمله ادعایی نداشته باشیم. (1)
از طرف دیگر، اگر تیغه ی بالا حرکت کند و تیغه ی پایین ثابت باشد، معقول است بگوییم که تیغه ی بالا کاغذ را می برد باز هم مشروط بر آنکه تمایل به این امر نداشته باشیم که گفته ی ما صحیح باشد. بنابراین، براساس استدلال مارشال در برخی مواقع نقش تقاضا ( تیغه ی پایین قیچی ) در تعیین قیمت از نقش عرضه ( تیغه ی بالای قیچی ) مهمتر است و برعکس در مواقع دیگر اهمیت عرضه از تقاضا بیشتر است.
ولی تنها جواب صحیح در قبال سؤال فوق این است که به نقش هر دو معتقد باشیم. بعضی اوقات، عرضه نسبتاً ساکن است و برعکس عاملین تقاضا فعال اند. در این شرایط به نظر می رسد که عامل عرضه نسبت به تقاضا در تعیین قیمت به هیچ وجه دخالتی نداشته باشد. ولی هر دو عامل در تعیین قیمت شریک هستند، با توجه به اینکه نقش تقاضا از نقش عرضه در تعیین قیمت بیشتر است. برای احتراز از این مشکل، مارشال عنصر زمان را در تحلیل اقتصادی وارد می کند. هر قدر زمان کوتاه تر باشد، به نظر مارشال، تأثیر تقاضا در تعیین ارزش بیشتر است و برعکس هر قدر زمان بلندتر باشد، اهمیت عرضه و یا هزینه ی تولید در تعیین قیمت بیشتر است. مارشال دقیقاً تعادل بین عرضه و تقاضا را در سه دوره ی زمانی مختلف مورد بررسی قرار می دهد: خیلی کوتاه مدت یا مدت آنی، کوتاه مدت و بلند مدت. حال به ترتیب مشخصات این سه دوره را به طور خلاصه شرح می دهیم:

1. مدت آنی.

مارشال این مدت را در بازار دوره ای از تولید و فروش کالا می داند که شامل یک روز یا حداکثر یکماه باشد. خصیصه ی اصلی این دوره آن است که عرضه ی کالای مورد نظر ثابت و در نتیجه محدود به موجودی انبار است. مثلاً، در بازار فروش ماهی، موجودی ماهی در حد معینی ثابت است، به دلیل اینکه اگر برای مدت طولانی آن را نگهداری نمایند خراب خواهد شد و نتیجتاً باید در اسرع وقت به فروش برسد. همچنین، درخت کاج نمونه ی دیگری از کالایی است که می باید در بازار و مدت آنی در ایام سال نو مسیحی ( کریسمس ) به فروش برسد.


در نمودار (8) از آنجا که عرضه ی ماهی ثابت است، به صورت یک خط عمودی 20
ترسیم شده است. در این صورت قیمت تحت تأثیر تقاضا قرار می گیرد. اگر تقاضا در سطح D1 باشد، با ثابت بودن عرضه، قیمت تعادل در بازار برابر با P1 است. رقابت بین خریداران و فروشندگان موجب می شود که در سطح قیمت تعادل مقدار مورد تقاضا برابر با مقدار عرضه ی مساوی OM شود.
قیمت تعادل در بازار موقتی است و نباید انتظار داشت که این قیمت مساوی قیمت بازار در دوره ی قبل یا دوره ی بعد باشد. مثلاً اگر به طور ناگهانی تقاضا برای ماهی افزایش یابد، منحنی تقاضا به D2 انتقال می یابد و چون عرضه ثابت است قیمت افزایش می یابد و به OP2 می رسد. روشن است که در عرضه ی ماهی هیچ افزایشی صورت نخواهد گرفت، زیرا کل عرضه ی ماهی که هم اکنون در بازار موجود است قابل افزایش نیست مگر آنکه چند روز بگذرد. بنابراین، با ثابت بودن عرضه اثر افزایش تقاضا بر قیمت کامل است.

2. کوتاه مدت:

مارشال کوتاه مدت را به عنوان دوره ای از تولید اطلاق می کند که در طول آن با بالا رفتن تقاضا قیمت بالا رفته و مقدار مورد عرضه نیز افزایش می یابد. در واقع با افزایش قیمت تمام بنگاههای تولیدی از یک نقطه روی منحنی هزینه ی نهایی به نقطه ی بالاتری حرکت کرده و در نتیجه در نقطه ی دوم تعادل جدیدی از نظر برابری بین قیمت جدید و هزینه ی نهایی جدید به وجود می آید.
در کوتاه مدت زمان به قدری کوتاه است که بنگاههای تولیدی در بازار برای افزایش مقدار عرضه یا مقدار تولید قادر به تغییر عواملی مانند زمین، سرمایه ( مانند ماشین آلات ) و مدیریت نیستند و فقط می توانند با استفاده بیشتر از نیروی انسانی موجود حجم تولید را بالا ببرند. از آنجا که منابع تولیدی مانند زمین، سرمایه و مدیریت « منابع ثابت » بنگاههای تولیدی محسوب می شوند، در کوتاه مدت ظرفیت تولیدی بنگاهها ثابت و لذا در هزینه های ثابت تغییری حاصل نخواهد شد. از طرف دیگر، وقت کافی برای ورود بنگاههای جدید به بازار وجود ندارد و آن دسته از بنگاههایی هم که در داخل بازار مشغول فعالیت هستند وقت کافی برای خروج از بازار را ندارند. بنابراین، با افزایش تقاضا، هیچ تغییری در ظرفیت تولیدی ممکن نیست، فقط می توان انتظار داشت که با بهره برداری بیشتر از نیروی انسانی موجود در بازار، حجم تولید افزایش یابد و نتیجتاً هزینه های متغیر را افزایش دهد.
در نمودار (9) تعادلی که در نقطه ی E به وجود می آید حاکی از تعادل کوتاه مدت است. در این نقطه تعادل قیمت برابر با P1 و تعادل مقدار برابر با O1 می باشد. حال اگر تقاضا در بازار به وضع D2 انتقال یابد، با ثابت بودن عرضه قیمت افزایش یافته و تولید کنندگان مقدار تولید را به O2 افزایش می دهند و در نتیجه تعادل جدیدی در نقطه ی E’ به وجود می آید. انتقال تعادل از نقطه ی E به E’ فقط در شرایطی امکانپذیر است که نیروی انسانی موجود حاضر باشد که روزانه به ساعات کار خود بیفزاید. پس منطقی است بگوییم که دستمزدی که به کارگران پرداخت می شود باید به اندازه ی کافی بالا باشد تا آنها را به کار کردن بیشتر ترغیب نماید. از طرفی، کارکردن بیشتر در شرایط کوتاه مدت موجب بازده نزولی شده و هزینه ی نهایی تولید را بالا می برد. در این وضعیت، قیمت بازار هم باید افزایش یابد و به سطح P2 برسد تا تولید کنندگان ضرر نکنند. نهایتاً در کوتاه مدت هم تقاضا و هم عرضه در تعیین قیمت مهم هستند و منحنی عرضه ی بنگاه همان منحنی هزینه ی نهایی بنگاه است که از نقطه ی حداقل منحنی هزینه ی متغیر متوسط به بالا شروع می شود.


هرگاه در نمودار (9) منحنی عرضه در مدت آنی به صورت S’Q1 باشد، با منحنی تقاضایD1 قیمت در سطح تعادلی P1 تعیین می شود. اگر تقاضا به D2 افزایش یابد قیمت به P3 افزایش می یابد. حال اگر اثر افزایش تقاضا را بر قیمت در مدت آنی با کوتاه مدت مقایسه کنیم، متوجه می شویم که به دلیل ثابت بودن عرضه در مدت آنی اثر افزایش تقاضا بر قیمت بیشتر از زمانی است که منحنی عرضه در کوتاه مدت قرار داشته باشد. ( مانند S در نمودار 9 )

3. بلند مدت:

در بلند مدت تمام هزینه متغیر است و اگر قرار باشد که تولید کنندگان به تولید خود ادامه دهند درآمد کل باید به اندازه ی هزینه ی کل باشد. بلند مدت از نظر تولید برای بازاری که تحت شرایط رقابت کامل فعالیت می کند مدتی است که وقت کافی برای تغییر در ظرفیت تولیدی صنعت در آن بازار وجود داشته باشد و به علاوه وقت کافی و هم فرصت مناسب برای ورود بنگاههای جدید و خروج بنگاههای موجود وجود داشته باشد. اگر قیمت از کل هزینه بیشتر باشد، فرصت مناسب برای ورود بنگاههای جدید به وجود می آید. برعکس، اگر قیمت از کل هزینه کمتر شود، سرمایه از بازار از طریق خروج بنگاههای موجود خارج می شود.
تحت این شرایط، بلندمدت زمانی است که در آن تمام عوامل تولید قادر به تغییرند و شرایط عرضه کاملاً با شرایط جدید تقاضا تطبیق می کند. هر گونه تعدیل یا تطبیق لازم در سازمان تولیدی بنگاهها همزمان با ورود بنگاههای تولیدی به صنعت و یا خروج بنگاههای موجود از صنعت صورت می گیرد. بنابراین، در بلند مدت هزینه ی تولید مهمترین عامل تعیین ارزش مبادله یا قیمت است و علاوه بر این هزینه ی تولید وضعیت منحنی عرضه را در این دوره تحت تأثیر قرار می دهد. نتیجتاً عرضه در تعیین قیمت نقش مهمتری نسبت به تقاضا بازی می کند، اثر هزینه بر عرضه ی بلندمدت صنعت در سه حالت مختلف قابل بررسی است.

حالت ثابت بودن هزینه ها

در بلند مدت امکان دارد که منحنی عرضه در بازار یا صنعت کاملاً افقی باشد، به شرط آنکه توسعه ی صنعت با هزینه ی ثابت صورت گیرد. استخراج این منحنی با بررسی نمودار (10) امکان پذیر است.
* P1 = MR1 = MC1 = AR1
** P2 = MR2 = MC2 = AR2

فرضاً بازار در نقطه ی E در تعادل بلند مدت است. در این صورت، سه بنگاه تولیدی که در رقابت کامل فعالیت می کنند هر کدام با در نظر گرفتن قیمت بازار حداکثر سود خود را در سطحی از تولید که در آن قیمت برابر با درآمد نهایی و نیز برابر با هزینه ی نهایی و هزینه ی متوسط و درآمد متوسط است (P1 = MR1 = MC1 = AC1 = AR1) به دست می آورند. پس در سطح قیمت به میزان P1، بنگاههای (1) و (2) و (3) به ترتیب مقدار q2 , q1 و q3 را تولید می نمایند که کل آنها برابر با میزان تولید در بازار به مقدار OQ1 می باشد.
با افزایش تقاضا از D1 به D2 و ثابت بودن عرضه، قیمت بازار در کوتاه مدت از میزان P1 به P2 افزایش می یابد. با افزایش قیمت هر یک از بنگاهها تولید خود را از طریق بالا بردن سطح اشتغال نیروی انسانی افزایش داده و هر یک در تعادل جدید کوتاه مدت قرار می گیرند، جایی که در آن قیمت جدید برابر با درآمد نهایی جدید و نیز برابر با هزینه ی نهایی جدید و درآمد متوسط جدید است. از آنجا که در تعادل جدید هر یک از بنگاههای تولیدی در صنعت دارای سود غیرعادلانه ای به میزان تفاوت بین درآمد متوسط و هزینه ی متوسط (AR2 > AC2) خواهند بود، این امر موجب جذب بنگاههای جدید به داخل صنعت خواهد شد. با ورود بنگاههای (4) و (5)، منحنی عرضه ی در بازار به طرف راست و پایین انتقال پیدا می کند و به صورت S2 در می آید. در اینجا به خاطر ثابت بودن هزینه ی تولید، ورود بنگاههای جدید به صنعت تأثیری روی قیمت عوامل تولید باقی نمی گذارند و لذا منحنیهای هزینه ی بنگاههای تولیدی موجود در صنعت در همان وضعیت سابق باقی خواهند ماند. نتیجتاً منحنی عرضه در بازار درست به اندازه ی افزایش منحنی تقاضا خواهد بود و سطح قیمت به میزان P1 کاهش یافته و برابر با حداقل هزینه های متوسط شده و حالت تعادل بلندمدت مجدداً برقرار می شود. پس با ورود بنگاههای جدید به بازار سود غیرعادلانه بنگاههای موجود در بازار از بین می رود و تمام بنگاهها دارای سود عادلانه خواهد بود. منحنی LRS یا منحنی عرضه ی صنعت در بلند مدت در سطحی برابر با حداقل هزینه های متوسط به طور افقی قرار خواهد گرفت. نتیجتاً نقش عرضه بر قیمت در بلند مدت از نقش تقاضا مهمتر است.
بدین ترتیب، در بلند مدت عرضه بدون افزایش قیمت افزایش می یابد. مارشال قیمت P1 را که در بلندمدت عرضه و تقاضا را برابر کرده و با حداقل هزینه های متوسط برابر شده « قیمت عادی » می نامد. این قیمت با تغییر در کارایی تولید تغییر می یابد، ولی از آنجا که هزینه ی تولید در بلندمدت ثابت می ماند کارایی تولید ثابت و نتیجتاً قیمت مزبور هم ثابت می ماند.
چنانچه ملاحظه کردیم، ترسیم منحنی عرضه صنعت در بلندمدت به دلیل اینکه هزینه های تولیدی ثابت است به صورت افقی در می آید. اما سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا هزینه ثابت می ماند و در نتیجه میزان افزایش منحنی عرضه بازار در کوتاه مدت برابر با میزان افزایش منحنی تقاضا می شود؟ مارشال این مورد ( یعنی عرضه در صنعت ) را مبنی بر وضعیتی می داند که در آن « صرفه جویی داخلی » (2) ( در بنگاهها و « صرفه جویی خارجی » (3) برای بنگاهها کاملاً به وسیله ی « زیانهای داخلی » (4) در بنگاهها و « زیانهای خارجی » (5) برای بنگاهها خنثی شود. )
از نظر مارشال دوره ی زندگی بنگاههای تولیدی مانند دوره ی زندگی درختهای جنگل است بدین معنی که این بنگاهها رشد می کنند و بعد از آنکه به مرحله ی بلوغ می رسند از بین می روند. در مرحله ی رشد هر بنگاه تولیدی از « صرفه جوییهای داخلی » برخوردار می شود و در مرحله ی سقوط صرفه جوییهای داخلی به وسیله ی « زیانهای داخلی » از بین می رود. در مرحله ی رشد بنگاه تولیدی سعی می کند در مصرف منابع تولیدی متغیر که در حال حاضر قیمت آنها ممکن است گران باشد صرفه جویی نماید و برعکس از منابع تولیدی ثابت استفاده بیشتری نماید. هرگاه چنین صرفه های داخلی در تمام بنگاهها پدیدار شود، اثر آن در بلندمدت کاهش هزینه و افزایش سود است. اما اگر در مرحله ی رشد بنگاههای دیگر نتوانند همراه و همزمان با « بنگاه تولیدی نمونه » در این مورد رقابت کنند، برای آنها « زیانهای داخلی » ایجاد خواهد شد و اثر آن در بلندمدت افزایش هزینه و کاهش سود خواهد بود.
صرفه جوییهای خارجی را می توانیم در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی مانند ساختمان، راه، جاده، بیمارستان و سد توضیح دهیم. از آنجا که اثرات این گونه صرفه جوییها از طریق صنعت به بنگاهها می رسند، برای بنگاهها به عنوان « صرفه جوییهای خارجی » محسوب می شوند. اگر در شرایطی که در صنعت صرفه جوییهای خارجی وجود داشته باشد، توسعه و افزایش مقدار محصول صنعت ممکن است منحنی هزینه ی ( متوسط و نهایی ) بنگاهها را پایین بیاورد و منحنی عرضه ی صنعت که از اضافه کردن عرضه ی بنگاهها و یا از اتصال نقاط تعادل در بلندمدت به دست می آید شیب نزولی پیدا نماید. اما اگر در مرحله ی سقوط « زیانهای خارجی » برای بنگاهها پیدا شود، اثرات مطلوب « صرفه جوییهای خارجی » خنثی خواهد شد. بنابراین، به فرض آنکه « صرفه جوییهای داخلی و خارجی » برای بنگاهها کاملاً به وسیله ی « زیانهای داخلی و خارجی » خنثی می شود منحنی عرضه ی بلندمدت صنعت کاملاً افقی است.

حالت افزایش هزینه ها:

در صنعتی که تحت شرایط هزینه های فزاینده فعالیت می کند فرض بر آن است که حجم « زیانهای داخلی و خارجی » بیشتر از حجم « صرفه جوییهای داخلی و خارجی است » و نتیجتاً ورود بنگاههای تولیدی جدید ( بعد از افزایش تقاضا ) موجب می شود که کلیه ی منحنیهای هزینه ی بنگاههای تولیدی به طرف بالا انتقال یابند، از این رو، منحنی عرضه بلندمدت صنعت دارای شیب مثبت خواهد بود.
در نمودار ( 11) فرضاً بازار یا صنعت در نقطه ی E در تعادل بلندمدت است. در این صورت، برای سه بنگاه تولیدی حداکثر سود در سطحی از تولید که در آن قیمت برابر با درآمد نهایی و نیز برابر با هزینه ی نهایی و هزینه ی متوسط و درآمد متوسط است (P1 = MR1 = MC1 = AC1 = AR1) به دست می آید. با افزایش تقاضا از D1 به D2 و ثابت بودن عرضه، قیمت بازار در کوتاه مدت افزایش یافته و به P2 می رسد. با افزایش قیمت همان طوری که در نمودار (11) ملاحظه شد، سود غیرعادلانه برای هر بنگاه به مقدار AR2 > AC2 به وجود می آید و این امر موجب ورود بنگاههای تولیدی (4) و (5) می شود. چون در بلندمدت توسعه ی صنعت با افزایش هزینه روبه رو است، در بازار به میزان افزایش منحنی عرضه کمتر از میزان افزایش منحنی تقاضا می شود و اگر نقطه ی E و E’ را به یکدیگر اتصال دهیم، منحنی LRS به دست می آید که دارای شیب مثبت است، در این وضعیت نیز در بلندمدت نقش عرضه ( بر اثر هزینه ) بر قیمت از نقش تقاضا مهمتر است و قیمت کالا در مرحله ی نهایی در حد P3 خواهد بود.

حالت کاهش هزینه ها:

مواردی که در آن حالت کاهش هزینه ها وجود داشته باشد زیاد از نظر تجربی قابل تصور نیست ولی به فرض آنکه حجم « صرفه جوییهای داخلی و خارجی » از حجم « زیانهای داخلی و خارجی » بیشتر باشد، منحنی عرضه ی بلند مدت صنعت دارای شیب نزولی خواهد بود. در این صنعت، ورود مؤسسات تولیدی جدید به داخل صنعت موجب می شود که کلیه ی منحنیهای هزینه ی مؤسسات تولیدی موجود در صنعت به طرف پایین انتقال یابند. در بازار افزایش منحنی عرضه بیشتر از افزایش منحنی تقاضا می شود و اگر دو نقطه ی E و E’ را به یکدیگر وصل کنیم، منحنی LRS به دست می آید که دارای شیب نزولی است. در این وضعیت، همان طوری که در نمودار (12) ملاحظه می شود، نقش عرضه بر قیمت از نقش تقاضا مهمتر است و قیمت کالا در مرحله ی نهایی در حد OP2 قرار می گیرد.

4. نظریه ی توزیع درآمد ملی

عرضه و تقاضا مکانیسمی است که علاوه بر تعیین قیمت کالا می تواند قیمت عوامل تولید را تعیین نماید. نظریه ی توزیع مارشال در واقع کاربرد نظریه ی ارزش او برای قیمت گذاری عوامل تولید است. قیمت عوامل تولید به ترتیب که به وسیله ی تقاضا و عرضه این عوامل در بازار تعیین می شود برای کارفرمایان و کارآفرینان اقتصادی که این عوامل را به اشتغال می آورند، هزینه محسوب می شود. هزینه ی عوامل تولید از طرف درآمد به صورت بهره ی مالکانه، مایه ی دستمزد بهره و سود به ترتیب به هر یک از عوامل چهارگانه تولید تعلق می گیرد. هر یک از این درآمدها بجز سود غیرعادلانه در شرایط رقابت کامل در بازار عوامل تولید از طریق تقاطع عرضه و تقاضا به وجود می آیند. بدین ترتیب، مارشال ارتباط خاصی بین نظریه ی ارزش و نظریه توزیع که در اقتصاد کلاسیک وجود نداشت برقرار می کند. (6)

بازدهی نهایی و تقاضای بنگاه تولیدی برای کار:

در تجزیه و تحلیل مارشال تعیین قیمت و سطح اشتغال هر یک از منابع یا عوامل تولید از طریق عرضه و تقاضای آن منبع تولید در بازار صورت می گیرد. در اینجا آنچه مورد نظر ماست استخراج منحنی تقاضای بنگاه تولیدی برای کار ( به عنوان عامل متغیر ) در شرایطی که دیگر عوامل تولید ثابت هستند، می باشد.
برای این امر ابتدا باید به تغییر ماهیت « نظریه ی بازدهی یا بهره وری نهایی » تحت شرایط رقابت کامل بپردازیم. براساس این نظریه یک بنگاه تولیدی به یک عامل تولید (کار) قیمتی برابر با ارزش محصول نهایی آن می پردازد. به عبارت دیگر، کارفرما یا مؤسسه ی تولیدی هیچ گونه ارتباطی با تعیین قیمت کار ( یا دستمزد پولی ) ندارد و به فرض آنکه دستمزد پولی در رقابت کامل در بازار کار تعیین شود مجبور است دستمزد بازار را بپردازد. تحت این شرایط، بنگاه تولیدی میزان استخدام نیروی کار را طوری تنظیم می کند که در آن ارزش محصول نهایی کار برابر با قیمت آن گردد. پس کارفرما برای به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان خود تا آنجا به استخدام نیروی انسانی ادامه می دهد تا رابطه ی زیر برقرار گردد:(1) MPL . PX = PL
در معادله (1) MPL محصول نهایی کار، PX قیمت کالای X یا کالای تولید شده بنگاه تولیدی و PL قیمت کار یا نرخ دستمزد پولی است. حاصل ضرب MPL . PX ارزش محصول نهایی کار می باشد.
از طرفی، محصول نهایی کار (MPL) با استخدام بیشتر نیروی انسانی و در شرایط ثابت بودن مقدار زمین، سرمایه و اطلاعات فنی کاهش می یابد. از این رو، طبق فرض مارشال منحنی MPL در نمودار (1 – 8) در قسمت (الف) به خاطر قانون بازده نزولی نسبت به محور MPL دارای شیب نزولی است.
طبق فرض قبلی، از آنجا که در بازار کار رقابت کامل وجود دارد، در نتیجه قیمت کار یا نرخ دستمزد پولی (PL) برای بنگاه تولیدی در نقطه ی A که در آن رابطه برقرار است، به دست می آید. بدین ترتیب، سطح اشتغال نیروی کار L1 می باشد . اما در چه شرایطی کارفرما تمایل به استخدام بیشتر نیروی انسانی دارد و یا به عبارت دیگر چطور کارفرما از نقطه ی تعادل A به نقطه ی تعادل دوم یعنی B خواهد آمد؟ این انتقال در شرایطی که وضعیت منحنی MPL ثابت باشد فقط در صورت کاهش دستمزد بازار انجام می گیرد. بنابراین، اگر فرض کنیم که قیمت کار از به کاهش یابد، وضعیت تعادل در نقطه ی A به عدم تعادل تبدیل می گردد. در این صورت، کارفرما برای به حداکثر رساندن سود خود و به منظور افزایش تولید از نیروی انسانی بیشتری استفاده می نماید. افزایش سطح اشتغال به L2 با بازده نزولی روبه رو گشته و از این رو میزان MPL کاهش می یابد و نتیجتاً در نقطه ی B به فرض آنکه PX ثابت است تعادل جدید کارفرما به صورت به وجود می آید.
حال اگر دو نقطه A وB را با در نظر گرفتن مقدار تعادل اشتغال در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به ترتیب در مقابل قیمتهای و مشخص می شوند. با اتصال این دو نقطه به یکدیگر منحنی تقاضای بنگاه برای نیروی انسانی به دست می آید. از آنجا که منحنی تقاضای کار (DL) از منحنی محصول نهایی کار (MPL) نزولی است شیب منحنی تقاضای کار (DL) نسبت به محور PL نزولی می باشد. به عبارت دیگر، اگر رابطه MPL . PX = PL را به صورت بنویسیم، و به جای MPL ، DL یا مقدار تقاضا از کار را بگذاریم معادله ی زیر به دست می آید:

معادله ی (2) طبق استدلال مارشال ارتباط غیرمستقیم بین قیمت کار (PL) و مقدار مورد تقاضا از کار (DL) را بیان می کند. بدین معنی که در شرایط ثابت بودن PX و وضعیت منحنی MPL، با تغییر PL مقدار DL در جهت معکوس تغییر PL تغییر می کند.

نامطلوبیت کار و عرضه کار:

کارکردن از نظر مارشال لذت محسوب نمی شود بلکه با رنج و نامطلوبیت همراه است. گرچه کارکردن توانایی خرید کالا را برای مصف کننده فراهم ساخته و به او نشاط می بخشد، اما هر قدر تعداد ساعات کار روزانه بیشتر گردد نامطلوبیت آن بیشتر شده تا بدان حد که زمانی فرا می رسد که افزایش دستمزد برای جبران نامطلوبیت کافی نیست. از این مرحله به بعد کار بیشتر سبب عدم رضایت شده و نامطلوب می گردد. در اینجا آنچه مورد نظر ماست استخراج منحنی عرضه ی کار در شرایطی است که مارشال برای آن در نظر می گیرد.
برای توضیح این مسئله باید به تفسیر « قانون تزایدی نامطلوبیت نهایی کار » (7) بپردازیم. طبق این قانون هر قدر میزان کار روزانه در شرایط برابر افزایش یابد، به تدریج « نامطلوبیت حاصل از هر ساعت اضافی از کار » افزایش می یابد. به عبارت دیگر، کارگر، به فرض آنکه دستمزد پولی در رقابت کامل در بازار کار تعیین می شود، هیچ گونه ارتباطی با تعیین دستمزد ندارد و مجبور است دستمزد بازار را قبول کند. در نامطلوبیت نهایی آن برابر با حاصل ضرب دستمزد و مطلوبیت نهایی آن گردد. بنابراین، کارگر برای به حداکثر رساندن سود یا به حداقل رساندن زیان خود از کار روزانه تا حدی کار می کند که رابطه ی زیر برقرار گردد:
در معادله ی (1) MDUL نامطلوبیت نهایی کار، PL قیمت کار یا دستمزد و MUm مطلوبیت نهایی درآمد است. در این معادله با فرض ثابت بودن MUm، از آنجا که کار بیشتر همراه با افزایش MDUL می باشد، در صورتی کارگر تمایل به کار بیشتر دارد که PL افزایش یابد. از این رو، طبق فرض مارشال منحنی MDUL همان طوری که در نمودار (14) در قسمت (الف) نمایان است نسبت به محور MDUL دارای شیب مثبت است.


طبق فرض قبلی ما از آنچه که در بازار کار رقابت کامل وجود دارد، کارگر باید دستمزد بازار (PL) را ثابت در نظر بگیرد و میزان ساعات کار روزانه (L) خود را طوری تطبیق دهد که در آن نامطلوبیت نهایی آن برابر با حاصل ضرب دستمزد و مطلوبیت نهایی آن شود. در این وضعیت، کارگر در تعادل است و در نقطه ی A، رابطه برقرار می باشد، اما در چه شرایطی کارگر تمایل به کار بیشتر دارد و چطور تعادل کارگر از نقطه ی A به نقطه ی B انتقال می یابد؟ این انتقال در شرایطی که وضعیت منحنی MDUL ثابت باشد، فقط در صورت افزایش دستمزد بازار امکان پذیر است. پس اگر فرض کنیم که قیمت کار از به افزایش یابد، وضعیت تعادل در نقطه ی A به عدم تعادل تبدیل می شود. در این صورت، کارگر ترغیب می شود کار خود را بیشتر در خدمت کارفرما بگذارد. افزایش تعداد ساعات کار از L1 به L2 با نامطلوبیت صعودی روبه رو گشته و از این رو میزان MDUL افزایش می یابد و نتیجتاً در نقطه ی B به فرض آنکه MUm ثابت باشد تعادل جدید کارگر به صورت می شود.
حال اگر دو نقطه ی A و B را با در نظر گرفتن تعداد ساعات کار در هر نقطه از قسمت (الف) به قسمت (ب) انتقال دهیم، دو نقطه ی A’ و B’ به ترتیب در مقابل دستمزدهای و مشخص می شود. با اتصاف این دو نقطه به یکدیگر منحنی عرضه ی کار به دست می آید. از آنجا که عرضه ی کار از منحنی نامطلوبیت نهایی کار استخراج شده است و شیب منحنی نامطلوبیت نهایی کار نسبت به محور MDUL مثبت است شیب منحنی عرضه ی کار (SL) نیز نسبت به محور PL مثبت می باشد.
شیب صعودی منحنی عرضه ی کار در نتیجه ی تأثیر دو عامل است که توأماً اثر می گذارند. با ازدیاد دستمزد ساعتی انسان مایل است که کار را جانشین فراغت و استراحت نماید. این همان « اثر جانشینی » است. ولی با کار بیشتر، درآمد بالا رفته و انسان اهمیت کمتری برای ازدیاد آن قائل است. کارگری که دستمزد روزافزون از کارفرما می گیرد تا حدی به کار اضافی ادامه می دهد که با ثابت بودن MUm افزایش دستمزد ساعتی ازدیاد نامطلوبیت نهایی کار را جبران نماید. در این وضعیت، « اثر درآمدی » کار بیشتر موجب رضامندی خاطر کارگر می گردد. تا زمانی که اثر جانشینی از اثر درآمدی کار بیشتر باشد، با ازدیاد دستمزد ساعتی، کارگر به افزایش ساعت کار تمایل دارد. ولی زمانی می رسد که کارگر به قدر کافی درآمد دارد و خود را ملزم نمی بیند که با افزایش دستمزد ساعتی اضافه کار داشته باشد. در این وضعیت، اثر درآمدی از اثر جانشینی کار بیشتر است و از این حد به بعد منحنی عرضه کار به طرف عقب و چپ خمیده شده و نسبت به محور PL شیب نزولی پیدا می کند.

تعیین قیمت و سطح اشتغال:

شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار به نحوی که در مباحث فوق و از طریق منحنیهای تقاضا و عرضه کار تحلیل شد دستمزد پولی یا قیمت کار را در بازار تعیین می کند. این دستمزد در بازار دستمزدی است که در آن کارفرمایان مایل اند به همان میزانی که کارگران حاضر به فروش خدمات خود هستند خدمات آنان را خریداری نمایند. این دستمزد به طوری که در نمودار (15) ملاحظه می شود در حد و سطح اشتغال در حد OA می باشد.


در هر دستمزدی بالاتر از عرضه ی اضافی نسبت به تقاضای کار ( مازاد کار ) به وجود می آید و در شرایط رقابت کامل دستمزد کاهش یافته و به حد متعادل خود یعنی می رسد و مجدداً تعادل در نقطه ی E برقرار می شود. برعکس، در هر قیمتی پایین تر از تقاضای اضافی نسبت به عرضه ی کار ( کمبود کار ) ایجاد می شود. در نتیجه کارفرمایان در شرایط رقابت کامل مجبور می شوند که قیمت کار را بالا ببرند و نهایتاً قیمت کار به سطح متعادل خود افزایش می یابد.

جنبه های کلان – اقتصادی عقاید مارشال

مارشال قسمت عمده ی تحلیل خود را به « اقتصاد خرد » اختصاص داد و توجه زیادی به مباحث اقتصاد کلان نداشت. در اقتصاد کلان، مارشال با قبول « قانون سه » به تجزیه و تحلیل « نظریه ی سطح عمومی قیمت » پرداخت . براساس این نظریه، بین حجم پول و سطح قیمتها در شرایط معین ارتباط خاصی برقرار است. به عبارت دیگر، هر گاه اقتصاد در شرایط « قانون سه » در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمتها بستگی به حجم پول دارد. اگر عرضه ی پول ثابت بماند، قیمتها نیز ثابت است، ولی با افزایش و کاهش عرضه ی پول، قیمتها افزایش و یا کاهش خواهند یافت.
مارشال معتقد است که تنها انگیزه ی مردم برای نگهداری پول « انگیزه ی داد و ستد » یا « انگیزه ی معاملاتی » است. به عنوان مثال، شخصی را در نظر می گیریم که در ابتدال سال معین درآمدی به مبلغ 10000/ ریال دریافت می کند و این درآمد را با نرخ معین و یکنواخت طوری خرج می کند که در آخر سال درآمدش برابر با صفر شود. حال اگر در معادله ی Md = KY متوسط مقدار درآمدی که به صورت بی کار باقی می ماند 5000 ریال باشد، در این صورت:

که در آن فاصله ی زمانی است که در طول آن مقدار متوسطی از درآمد (Y) مابین معاملات نگهداری می شود و KY در واقع همان تقاضای معاملاتی پول (Md) است.
حال اگر تقاضای معاملاتی پول در اقتصاد طوری باشد که عرضه ی کل پول در سال چهار مرتبه بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبادله گردد، سرعت گردش پول (V) برابر با چهار است. از آنجا که K در معادله ی Md = KY برابر با معکوس سرعت گردش پول است، تقاضای معاملاتی پول (KY) در تحلیل مارشال برابر با می شود. بنابراین، اگر مقدار K (که برابر با است) را در فرمول فیشر برای نظریه مقداری پول (MV = PT) جایگزین نماییم، فرمول مارشال را برای این نظریه به دست می آوریم:
(1) M = KPT
در معادله ی (1)، M حجم عرضه پول در زمان معین و P سطح متوسط و متعادل قیمتهاست مشروط بر آنکه حجم تولید و خدمات (T) معلوم باشد و ثابت بماند. به فرض آنکه T در حد اشتغال کامل باشد و K نیز ثابت بماند، P با M متناسب است. با تغییر M، P نیز به همان نسبت و در همان جهت تغییر خواهد کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Marshall, op. cit., p. 112.
2. internal economies.
3. external economies.
4. internal diseconomies.
5. external diseconomies.
6. سود غیرعادلانه بعد از تقسیم سه درآمد دیگر برای مدیر یا بنگاه تولیدی باقی می ماند. اما در شرایط رقابت کامل سود غیرعادلانه فقط یک پدیده ی کوتاه مدت است، در بلندمدت به خاطر ورود آزاد به بازار و خروج آزاد از بازار میزان سود به وسیله ی شرایط عرضه و تقاضا در بازار کالا تعیین شده و مقدار آن عادلانه یا عادی می باشد.
7. law of increasing marginal disutility of labor.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391

نگاهی به تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال

مقدمه

نظام اقتصادی در عصر مارشال مبتنی بر بازار رقابت کامل بود. بازار هنوز شکل کنونی خود را نگرفته بود و در نتیجه ظرفیت تولیدی هر تولید کننده محدود بود به طوری که عرضه ی هر تولید کننده در مقایسه با عرضه ی کل در صنعت بسیار ناچیز بود. بدین دلیل، هر تولید کننده نمی توانست با سیاست تولیدی خود بازار را تحت تأثیر خود قرار دهد و فقط می توانست با در نظر گرفتن قیمت بازار مقداری تولید کند در درجه ی اول با شرایط و امکانات تولیدی او وفق دهد و در درجه ی دوم سودش را به حداکثر برساند.
از آنجا که قیمت برای هر تولید کننده در رقابت کامل ثابت است، تقاضا برای هر بنگاه تولیدی به صورت افقی و با کشش بی نهایت ترسیم می شود و از این رو تولید کننده فقط می تواند میزان تولید خود را در چارچوب قیمت بازار، هزینه و ظرفیت تولیدی تنظیم کند. اقتصاد مارشال با چنین شرایطی سروکار داشت و بنابراین تحلیل وی از دادوستد و مبادله در اقتصاد براساس قوانین عرضه و تقاضا در بازار بود.
ولی وضعیت اقتصادی بدین منوال ادامه نیافت، زیرا بنگاههای تولیدی که به صورت واحدهای کوچک اقتصادی فعالیت می کردند رفته رفته در هم آمیختند و از ترکیب آنها شرکتهای کوچک به وجود آمد. با پیشرفت فنی که در اواخر قرن نوزدهم حاصل شد این شرکتها به تدریج در همدیگر ادغام شدند و در نتیجه شرکتهای بزرگ صنعتی به صحنه ی اقتصادی پا نهادند. قوانین عرضه و تقاضا در بازار به هم خورد و نیروهای بزرگ تولید کننده و مصرف کننده عرضه و تقاضا را در انحصار خود درآوردند.
بدین ترتیب، این تحولات موجب شد که علمای اقتصادی به فکر تجدید نظر در اصول اقتصادی مارشال بیفتند و قوانین جدیدی را در جهت عملکرد خود – اقتصادی نظام سرمایه داری طرح کنند. تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال از دو جهت قابل بررسی است. اول این تحولات با مقاله ی پیرو اسرافا (1) ، اقتصاددان ایتالیایی در سال 1926 میلادی شروع شد. به نظر اسرافا قوانین بازده که توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفی شد و توسط مارشال مورد مطالعه ی بیشتر قرار گرفت باید در شرایط رقابت ناقص بررسی شود. اسرافا، در حالی که معتقد بود که زمینه ی اقتصادی برای « رقابت جز با قیمت » (2) مساعد است به طور خام خطوط اصلی نظریه ای را طرح کرد که در شرایط رقابت ناقص به تعیین ارزش مبادله و تعادل بازار منجر می گردد. این نظریه بعداً به وسیله ی ادوارد چمبرلین (3) در آمریکا، جون رابینسن در انگلستان و پل سوئیزی (4) در آمریکا از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
دوم، تحولات خرد – اقتصادی بعد از مارشال با آثار ویلفرد پارتو در مورد نظریه ی رفتار مصرف کننده شروع شد. پارتو در پاریس به دنیا آمد ولی بیشتر اوقات خود را در ایتالیا گذرانید و در آنجا به دریافت درجه ی مهندسی نایل شد. او نه تنها به ریاضیات بلکه به علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد علاقه ی زیادی پیدا کرد، به طوری که توانست از معلومات ریاضی خود استفاده کند و نظریه های جدیدی به علم اقتصاد ارائه دهد. پارتوبه خاطر ناخشنودی از اوضاع سیاسی ایتالیا در اواخر قرن نوزدهم به سوئیس رفت و در سال 1893 میلادی جای لئون والراس را به عنوان استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه لوزان گرفت.
عقاید معاصر در مورد نظریه ی رفتار مصرف کننده با تحلیل « منحنیهای بی تفاوتی » (5) شروع شد. این منحنیها به وسیله ی فرنسیس اجورت، اقتصاددان انگلیسی، در اواخر قرن نوزدهم به علم اقتصاد اضافه شد و سپس توسط پارتو گسترش یافت. تا سال 1930 میلادی استفاده ازاین منحنیها در ممالک انگلیسی زبان معمول نبود، تا اینکه جان هیکس اقتصاددان ممتاز انگلیسی با نظریه خود تحت عنوان « نظریه مطلوبیت ترتیبی » (6) این منحنیها را به منظور استخراج هندسی منحنی تقاضا مورد بهره برداری قرار داد. ناگفته نماند که هیکس از طریق این نظریه ی توانست ثابت کند که قانون کاهش مطلوبیت نهایی شرط لازم برای نزولی بودن شیب منحنی تقاضا نیست و از این رو وی « نظریه ی مطلوبیت اصلی » مارشال را رد نمود. پل ساموئلسن، اقتصاددان مشهور آمریکایی، نظریه ی دیگری تحت عنوان « نظریه ی رجحان موکد » (7) به منظور اثبات نزولی بودن شیب منحنی تقاضا طرح کرده است.

رقابت انحصاری و رقابت ناقص

رقابت انحصاری و رقابت ناقص در تاریخ عقاید اقتصادی به ترتیب در اعتبار علمی ادوارد چمبرلین و جون رابینسن می باشد. چمبرلین اقتصاددان آمریکایی در کتاب خود تحت عنوان نظریه رقابت انحصاری (8) که در سال 1933 میلادی به چاپ رسید تأکید می کند که بازارهای اقتصادی ممکن است روی یک « سطح » (9) در نظر گرفته شوند که انحصار کامل در حد نهایی راست آن و بازار رقابت کامل در حد نهایی چپ آن قرار دارد. بین این دو بازار از نظر تعیین قیمت توافقی وجود ندارد و در نتیجه قیمتها به وسیله ی عناصر انحصاری و رقابتی تعیین می شود. خانم رابینسن، اقتصاددان انگلیسی، در کتاب خود تحت عنوان رقابت ناقص (10) که در سال 1934 میلادی به چاپ رسید انحصار کامل فروش کالا و انحصار کامل از دیدگاه استخدام نیروی انسانی را مورد بحث قرار می دهد.

نظریه ی رقابت ناقص

رقابت ناقص از نظر رابینسون « وضعیتی است که در آن منحنی تقاضا برای هر بنگاه طوری ترسیم می شود که اثرات تغییرات فروش بنگاه را که از تغییرات قیمت ناشی می شود، نشان دهد. » (11) براساس این فرض، رابینسن شرایط تعادل یک بنگاه را به فرض آنکه بنگاههای دیگر به وضعیت تعادل رسیده اند مورد تحلیل قرار می دهد. در این وضعیت، بنگاه مورد نظر حالت انحصار کامل را به خود می گیرد و کالایی تولید می کند که برای آن کالای جانشین وجود ندارد و بنابراین منحصر به فرد است.

تعادل در « انحصار کامل »

در نمودار (1) انحصارگر در نقطه ی E در تعادل کوتاه مدت است.


در این نقطه ی تولید در وضعی است که در آن هزینه ی نهایی برابر با درآمد نهایی است (MC = MR). این برابری شرط اول یا لازم تعادل را بیان می کند. شرط دوم یا کافی برای ایجاد تعادل از نظر رابینسن آن است که هزینه ی نهایی نسبت به محور قیمت ( یا هزینه ) دارای شیب مثبت باشد و از پایین منحنی درآمد نهایی را قطع کند. در این صورت، تعادل در نقطه ی E ثابت و پایدار است، زیرا از یک طرف MR = MC است و از طرف دیگر در هر نقطه به سمت راست نقطه ی E، هزینه ی نهایی از درآمد نهایی بیشتر بوده (MC > MR) و برای تولید کننده زیان آور است که به تولید خود ادامه می دهد و در نتیجه تولید خود را تا حد تعادل کاهش می دهد. در هر نقطه به طرف چپ نقطه ی E، درآمد نهایی از هزینه ی نهایی بیشتر است (MR > MC) و تولید کننده تولید خود را افزایش می دهد تا برابری بین MC و MR حاصل می شود.


از آنجا که در سطح تولید OQ1، درآمد متوسط یا OR از هزینه به میزان OS بیشتر است، سود غیرعادله ای برابر با SRPC به انحصارگر تعلق می گیرد. در بلندمدت از نظر رابینسن و به فرض آنکه تولید کنندگان دیگر قادر خواهند بود که برای کالای انحصارگر کالاهای جانشین تولید کنند، ورود به بازار آزاد است و در نتیجه همان طوری که در نمودار (12) نشان داده شده است، منحنی تقاضا در بازار برای هر تولید کننده به طرف پایین انتقال می یابد و در نقطه ی N، درآمد متوسط برابر با هزینه ی متوسط می شود (AR = AC). در این صورت، سود غیر عادله از بین می رود. ولی تولید نهایی حداکثر سود را به هر تولید کننده می دهد زیرا میزان تولید OQ1 در نمودار (2) در نقطه ی برابری بین هزینه ی نهایی و درآمد نهایی یعنی نقطه ی E در تعادل قرار می گیرد. بدین ترتیب، در نقطه ی E تعادل بلند مدت در صنعت انحصاری که ورود به آن آزاد است به وجود می آید، تعداد بنگاههایی که با وضعیت تولید در شرایطی که سود غیرعادله وجود ندارد تعداد تعادلی بنگاهها در صنعت محسوب می شوند. به گفته ی رابینسن « صنعت هنگامی در تعادل کامل است که در آن هیچ گونه تمایلی برای تغییر در تعداد بنگاهها وجود نداشته باشد. » (12)

نظریه ی رقابت انحصاری

« رقابت انحصاری » از نقطه نظر چمبرلین « بازاری است که مابین بازار انحصار کامل و بازار رقابت کامل قرار دارد. » (13) چمبرلین معتقد است که چون کالاهای تولید شده « نامتجانس » (14) می باشند، وضعیت رقابت انحصاری به واقعیت نزدیکتر است. این عدم تجانس ممکن است به دلیل جنس کالا، بسته بندی کالا، رنگ و طرح آن و یا تبلیغات برای فروش کالا مطرح باشد.
در بازار رقابت انحصاری ( برای مثال، صنعت صابون در آمریکا ) تعداد خریداران و فروشندگان زیاد می باشند، به طوری که هر بنگاه مقدار کمی از تولید بازار را تولید می کند. ولی در مقایسه با رقابت کامل تعداد تولید کنندگان به آن اندازه نیست و در نتیجه بازار در شرایط رقابت انحصاری به دلیل اینکه کالاها در این بازار نامتجانسند از دو نظر محدود می گردد. اول ورود به بازار تا اندازه ای محدود است و دوم در هر صنعت کنترل قیمت تا اندازه ای وجود دارد و در نتیجه هزینه ی تبلیغات محسوس است.

تعادل در رقابت انحصاری:

تعادل در بازار رقابت انحصاری در دو حالت قابل بررسی است. اول در کوتاه مدت، تعادل در وضعی قرار می گیرد که شبیه انحصار کامل است. در نمودار (3) دو نوع منحنی تقاضا ملاحظه می شود. dd’ منحنی تقاضا « برای محصول یک فروشنده در قیمتهای مختلف است و به فرض آنکه اگر این فروشنده قیمت خود را تغییر دهد، دیگر فروشندگان قیمت و تولید خود را ثابت نگاه خواهند داشت. » (15) DD’ منحنی تقاضای بازار است. این منحنی با این فرض کشیده شده است که هر گاه فروشنده قیمت کالای خود را کاهش دهد، دیگر فروشندگان قیمت محصول خود را تغییر خواهند داد.


حال اگر فعالیت تولیدی یک بنگاه را در بازار رقابت انحصاری در نظر بگیریم، این بنگاه در نمودار (3) در کوتاه مدت در نقطه Q در تعادل خواهد بود. در این وضعیت، تولید بنگاه برابر با میزان OC و قیمت آن برابر با OE می باشد. از آنجا که در این سطح تولید، درآمد متوسط (AR) به میزان FE بیشتر از هزینه ی متوسط (AC) می باشد سود اقتصادی یا غیر عادله مثبت و میزان آن برابر با FEQH می باشد.
دوم در بلند مدت، بعد از آنکه مدیر بنگاه مورد نظر در شرایط رقابت انحصاری سود FEQH را به دست آورد، اگر مایل باشد که حجم سود خود را بالا ببرد ممکن است تصمیم بگیرد که با کاهش قیمت به GO’ به نقطه ی Q’ برود ودر نتیجه مقدار OG را تولید نماید. این تصمیم مبتنی بر پیش بینی مدیر بنگاه در مورد رفتار رقبای خود از نقطه نظر عدم تعقیب کاهش قیمت می باشد. در این صورت، تعادل بلند مدت بنگاه در نقطه ی Q’ خواهد بود. اما این پیش بینی لزوماً صحیح به نظر نمی رسد چون فروش بیشتر بنگاه مورد نظر فروش بنگاههای دیگر را در صنعت تحت تأثیر قرار می دهد و به آنها زیان می رساند. از این رو، آنها قیمت را کاهش می دهند و در نتیجه ی dd’ به طور موازی به وضع پایین تری یعنی d’d’ انتقال می یابد و در نقطه ی R با منحنی هزینه ی متوسط مماس می شود. در این نقطه است که تولید به میزان OG و با قیمت پایین تری (GR) به مصرف کنندگان ارائه می شود و قیمت برابر با درآمد متوسط و هزینه ی متوسط می شود (P = AR = AC) و در نتیجه سود اقتصادی از بین رفته و صنعت در شرایط رقابت انحصاری در تعادل بلندمدت قرار می گیرد. از آنجا که تعداد تولید کنندگان در صنعت به اندازه ای است که تولید کل OG را به بازار ارائه دهد، منحنی DD’ درست از نقطه ی R می گذرد.

اثر تبلیغات در رقابت انحصاری:

تبلیغات در شرایط رقابت انحصاری برای بنگاه دارای اثری دو جانبه است. از یک طرف تبلیغات هزینه ی تولید را بالا می برد و از طرف دیگر تقاضا برای کالا را افزایش می دهد. در نمودار (4) یک بنگاه در شرایط رقابت انحصاری در نقطه ی B در تعادل کوتاه مدت است و در تولید OQ1 سود غیرعادله ای به مقدار CGBD به دست می آورد. بعد از تبلیغات نه تنها منحنی هزینه ی متوسط (AC) بالاتر می رود بلکه منحنی تقاضا نیز به سمت راست انتقال می یابد و حجم سود اقتصادی یا غیرعادله بیشتر می شود. در این وضعیت، در سطح تولید OQ2 حجم سود برابر با AEFH می باشد.

مقایسه ی رقابت کامل با رقابت انحصاری:

چمبرلین معتقد است که هرگاه وضعیت تعادل بنگاه رقابتی را در بلند مدت با وضعیت تعادل بنگاه در رقابت انحصاری مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که چون در رقابت کامل هزینه ی تبلیغات برای بنگاه وجود ندارد ولی در رقابت انحصاری این نوع هزینه محسوس است، بنگاه در شرایط رقابت انحصاری یا قیمت بیشتری از مصرف کننده مطالبه می کند و یا تولید کمتری ارائه می دهد.


این نتیجه را می توانیم با در نظر گرفتن نمودار (5) تحلیل کنیم. منحنی ED منحنی تقاضا برای محصول بنگاه در شرایط رقابت کامل است. از آنجا که در رقابت کامل خریداران و فروشندگان به قدری زیاد هستند که قیمت بازار در بلند مدت قابل انعطاف نیست، کشش منحنی تقاضا (ED) برابر با بی نهایت است و بنابراین به صورت افقی در سطح قیمت بازار ترسیم می شود. در شرایط رقابت انحصاری با اینکه تعداد خریداران و فروشندگان نسبتاً زیاد هستند، ولی عدم تجانس کالا موجب می شود که هر بنگاه بتواند قیمت خود را تا اندازه ای کنترل نماید و در نتیجه منحنی تقاضا برای محصول بنگاه تا اندازه ای شیب نزولی پیدا کند و کشش آن از واحد بیشتر شود (dd)، منحنی AC نمایشگر هزینه ی متوسط بنگاه در شرایط رقابت کامل است. در رقابت انحصاری، به خاطر وجود هزینه ی تبلیغات منحنی هزینه ی متوسط در وضع بالاتری یعنی AC’ قرار می گیرد.


در رقابت انحصاری، بنگاه در نقطه ی R در تعادل است. در این وضعیت، منحنی dd که در واقع منحنی درآمد متوسط (AR) بنگاه است با منحنی هزینه ی متوسط (AC) در نقطه ی R مماس است. در این نقطه، درآمد متوسط برابر با هزینه متوسط است (AR = AC) و مقدار تعادل تولید برابر با OA و قیمت برابر با OE می باشد. در رقابت کامل تعادل تولید در بلندمدت برای بنگاه به OB و یا به مقدار خالص AB افزایش می یابد. قیمت در این وضعیت برابر با BO است که از قیمت در رقابت انحصاری که مساوی DE است کمتر است.
در نقطه ی Q به فرض آنکه رقابت کامل موجب شود که نه تنها قیمت به حد BO برسد بلکه منحنی تقاضا یا درآمد متوسط نیز از وضع ED به وضع ED” منتقل شود، سود اقتصادی برای بنگاه وجود ندارد؛ چون در نقطه ی Q درآمد متوسط برابر با هزینه ی متوسط است. تا اینجا نتیجه می گیریم که تولید بنگاه در شرایط رقابت انحصاری (OA) از تولید بنگاه در بازار رقابت کامل (OB) کمتر است.
از طرف دیگر، چمبرلین معتقد است که اگر تولید بنگاه در رقابت انحصاری قرار باشد به حد OB برسد، فقط در صورتی ممکن است که کیفیت کالا از طریق « رقابت جز با قیمت » (16) مانند تبلیغات، بسته بندی و غیره بالا رود. این وسایل هزینه ی تولید بنگاه را افزایش داده و در نتیجه منحنی هزینه ی متوسط را از وضعیت AC به AC’ انتقال می دهد. نتیجتاً قیمت از حد OE’ به حد قبلی (OE) افزایش می یابد و در نقطه ی Q’ تولید بنگاه در شرایط رقابت انحصاری برابر با میزان تولید بنگاه رقابتی است ولی قیمت به میزان OQ’ از قیمت رقابتی بیشتر است.

رقابت انحصاری و نظریه ی بازدهی توزیع

در شرایط رقابت کامل در بازار کالا همان طوری که در فصل دوازدهم ملاحظه کردیم، به کارگر قیمت یا مبلغی برابر با ارزش محصول نهایی کار پرداخت می شود. به عبارت دیگر، یک بنگاه برای به حداکثر رساندن سود، با در نظر گرفتن قیمت کار یا دستمزد، تا حدی به استخدام نیروی کار می پردازد که در مرحله ی نهایی رابطه ی زیر برقرار می شود:

در معادله ی (1) MPL محصول نهایی کار، PL قیمت کار و یا دستمزد و PX قیمت کالای X یا کالایی است که بنگاه تولید می کند. از طرف دیگر:

از آنجا که حاصلضرب، MPL . PX ارزش محصول نهایی کار (VMPL) (17) است، بنابراین:
از آنجا که قیمت کالای X در شرایط رقابت کامل در بازار مساوی درآمد نهایی حاصل از تولید این کالا است، در این صورت PX = MRX و بنابراین با در نظر گرفتن معادله (2) خواهیم داشت :
و نتیجتاً:
که در آن MRPL (18) محصول نهایی پولی کار می باشد. از مقایسه رابطه ی (2) با رابطه ی (5) می توانیم رابطه ی زیر را بنویسیم:
نتیجه ی این روابط یعنی رابطه ی (6) از نظر چمبرلین در نمودار (6) نشان داده شده است. (19) اگر قرار باشد که تولید بنگاه از میزان oa به میزان ob به مقدار یک واحد (ab) افزایش یابد، بنگاه در شرایط معین به نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارد و از آنجا که در شرایط رقابت کامل بنگاه می تواند تولید خود را بدون تغییر در قیمت تغییر دهد، منحنی تقاضا برای محصول بنگاه به صورت افقی ترسیم می شود و با منحنی درآمد نهایی یکی است و نتیجتاً PX = MRX می شود. از این رو، ارزش محصول نهایی کار برابر با محصول نهایی می شود و مقدار آن برابر با فضای abqh است و از آنجا که در رقابت کامل در بازار کار PL در شرایط ایستا ثابت است، این مقدار برابر با میزان PL نیز می گردد.


در رقابت انحصاری منحنی تقاضا برای بنگاه افقی نیست بلکه دارای شیب می باشد. شیب منحنی به این دلیل است که کالا همگن نیست و تولید کننده می تواند از طریق « رقابت جز با قیمت » کیفیت کالا را بالا ببرد. ناگفته نماند که کشش منحنی تقاضا برای محصول یک بنگاه در شرایط رقابت انحصاری خیلی بیشتر از کشش منحنی تقاضا در انحصار کامل است چون در حالت اول تعداد فروشندگان نسبتاً زیاد هستند. در رقابت انحصاری تعادل بنگاه برای حداکثر رساندن سود مانند انحصار کامل، به طوری که در تحلیل عقاید رابینسن و در نمودار (1) ملاحظه شد، در نقطه ای صورت می گیرد که در آن رابطه زیر برقرار باشد:
(1) MC = MRX
در این وضعیت، همان طوری که در نمودار (1) ملاحظه گردید، رابطه ی زیر برقرار است:
(2) PX > MC = MRX
بنابراین:
(3) PX > MRX
از طرفی، اگر بنگاه در شرایط رقابت کامل در بازار به اشتغال نیروی کار بپردازد، خواهیم داشت:
16
سپس :
17
و همچنین:
(6) VMPL = PL
ولی چون طبق معادله ی (3)، PX > MRX است، با توجه به معادله ی زیر:
18
نامعادله ی زیر به دست می آید:
19
نتیجه ی این روابط یعنی نامعادله ی (8) از نظر چمبرلین تحمیلی به کارگر نیست بلکه فشاری است که از طریق قیمت اضافی کالا نسبت به هزینه ی نهایی آن (PX > MC) به مصرف کنندگان وارد می شود و در نتیجه آنها باید قیمت بیشتری برای خرید کالا بپردازند. این وضعیت با توجه به نمودار (7) قابل بررسی است.
در این نمودار، منحنی تقاضا (D) برای بنگاه افقی نیست بلکه دارای کشش می باشد و از این جهت منحنی درآمد نهایی (MR) نزولی و در زیر آن قرار دارد. اگر قرار باشد که تولید بنگاه از سطح OA به سطح OB و یا به میزان یک واحد (AB) افزایش یابد، VMPL یا ارزش محصول نهایی کار برابر با ABQH بوده ولی MRPL یا محصول نهایی پولی یا درآمد ناشی از کار برابر با OBQN منهای OAPM و یا OBQH منهای NHPM می شود. نتیجتاً ABQH > HPQ بوده که همان نامعادله ی (8) (VMPL > MRPL) را نشان می دهد.

انحصار کامل از دیدگاه اشتغال کار و نظریه بازدهی توزیع

در شرایط رقابت کامل در بازار کار، کارفرما دستمزد بازار یا قیمت نیروی کار را ثابت در نظر گرفته و سپس به فرض آنکه تقاضای او برای کار (DL) در یک وضعیت معین ثابت باشد، تا جایی به استخدام نیروی کار ادامه می دهد که نهایتاً رابطه ی برقرار گردد. در نمودار (8) در قسمت (ب) عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار دستمزد یا قیمت نیروی کار را در در نقطه ی E که در آن مقدار عرضه ی کار برابر با مقدار تقاضای آن است، تعیین می کند. از آنجا که کارفرما نیروی انسانی را از این بازار ( رقابت کامل ) خریداری می کند، گسترش قیمت بازار برای کار تعیین کننده ی عرضه ی نیروی کار برای کارفرماست. چون قیمت کار و عرضه ی آن در یک سطح هستند، هزینه ی متوسط کار و هزینه ی نهایی آن برابر با قیمت کار و در همان سطح قرار دارد. در نتیجه، در رقابت کامل برای هر کارفرما PL = SL = ACL = MCL است که در آن به ترتیب PL قیمت کار، SL عرضه ی کار، ACL هزینه ی متوسط کار و MCL هزینه ی نهایی کار می باشد.


در قسمت (الف) نمودار (8) کارفرما در نقطه a در تعادل است. در این نقطه، MPL . PX = PL می باشد و نتیجتاً VMPL = PL است. از آنجا که در رقابت کامل در بازار کالا PX = MRX است، VMPL = MRPL می شود و لذا کارگر در رقابت کامل در بازار کار استثمار نمی شود.
حال اگر فقط یک کارفرما در بازار باشد، « انحصار کامل از دیدگاه اشتغال عامل کار » (20) به وجود می آید و منحنی عرضه ی نیروی کار یا هزینه ی متوسط کار برای این کارفرما صعودی شده و از منحنی هزینه نهایی کار جدا می شود. در این وضعیت، کارگر از نظر رابینسن استثمار می شود. بهترین راه برای درک این قضیه مقایسه ی موقعیت انحصارگر و رقابت کامل در خرید نیروی کار می باشد. در شرایط رقابت کامل همان طوری که در نمودار (8) نشان داده شد، هر بنگاه با استخدام تعداد بیشتری نیروی انسانی تا نقطه ای که در آن محصول نهایی پولی یا درآمد ناشی از کار (MRPL) برابر با قیمت آن گردد به سود خود خواهد افزود و در این نقطه است که سود خود را به حداکثر ممکن می رساند. در چنین شرایطی، به منبع تولیدی کار مبلغی برابر با میزانی که هر واحد از آن به درآمد کل بنگاه تولیدی اضافه می کند پرداخت می شود.


برعکس، در شرایط انحصار خرید نیروی کار، انحصارگر سود خود را در سطح اشتغال پایین تر از جایی که محصول نهایی پولی کار برابر با قیمت آن می باشد، به حداکثر می رساند. این نظریه با توجه به نمودار (9) نشان داده شده است. در این نمودار، انحصارگر در نقطه ی M در تعادل است. در این نقطه، سطح اشتغال برابر با سطح ON است و از آنجا که محصول نهایی پولی (MRPL) به مقدار OB برابر با هزینه ی نهایی کار (MCL) است سود به حداکثر خود می رسد. چون هزینه ی نهایی کار (MCL) از قیمت آن بیشتر است (MCL > PL)، در نتیجه محصول نهایی پولی کار (MRPL) از قیمت آن (PL) بیشتر می شود. بنابراین، در شرایط انحصار کامل، به منبع تولیدی کار دستمزدی کمتر از میزانی که هر واحد کار به درآمد کل بنگاه تولیدی اضافه کند پرداخت می شود. نتیجتاً میزان AB تفاوت بین MRPL و PL است که به صورت سود غیرعادله و برابر با ABMS از طریق استثمار کارگر به کارفرما می رسد.
رابینسن چنین وضعیتی را « استثمار منبع تولیدی کار در شرایط انحصار خرید کار » (21) می نامد. بدین ترتیب، انحصارگر سطح اشتغال را در مقایسه با رقابت کامل محدود نموده و قیمتی پایین تر از حد قیمت کار در رقابت کامل به نیروی انسانی پرداخت می کند. در نمودار (9) با در نظر گرفتن رقابت کامل در بازار کار سطح اشتغال به سطح ON’ و دستمزد به حد OA” می رسد.

پی‌نوشت‌ها:

1. Pierro Sraffa, “The Laws of Returns under competitive Conditions,” Economic Journal, (1926), p. 432.
2. منظور از « رقابت جز با قیمت » (nonprice competition) آن است که تولید کننده به جای آنکه از طریق قیمت با سایر تولید کنندگان رقابت نماید و در نتیجه وضعیت « جنگ قیمت » را به وجود آورد با کمک وسایلی مانند تبلیغات و کیفیت بهتر، کالای خود را به طرز مطلوب تری به خریداران بشناساند.
3. Edward Chamberlin.
4. Paul Sweezy.
5. indifference curves.
6. ordinal utitity theory.
7. theory of revealed preference.
8. Edward Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition (Cambridge : Harvard University Press, 1962).
9. continuum.
10. Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition (London: Macmillan and Co., Ltd., 1964).
11. Ibid., p. 21.
12. Ibid., p. 83.
13. Chamberlin, op. cit., p. 83.
14. nonhomogeneous.
15. Chamberlin. Op. cit., p. 90.
16. nonprice competition.
17. VMPL = Value of Marginal Product of Labor.
18. MRPL= Marginal Revenue Product of Labor.
19. Chamberlin, pp. 174 – 180.
20. monopsony.
21. Robinson, op. cit., p. 295.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391