مقدمه

نظریات شومپیتر مقام بلندی در تاریخ عقاید اقتصادی دارا می باشد. جوزف شومپیتر از همان زمان که اثر مهم خود را تحت عنوان نظریه ی نوسانات تجاری آغاز کرد، تصوری از تکامل تاریخی نظام سرمایه داری در ذهن خود می پروراند. مهمترین اثر اقتصادی دوران جوانی او نظریه ی توسعه اقتصادی است که در پاییز سال 1911 میلادی به زبان آلمانی به چاپ رسید و سپس در سال 1934 میلادی به زبان انگلیسی برگردانده شد، شومپیتر مقالات زیادی نوشته که پس از سال 1920 میلادی به چاپ رسید و انتشار یافته است. آثار دیگر شومپیتر به ترتیب نوسانات تجاری، سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی و تاریخ تحلیل اقتصادی است که به ترتیب در سالهای 1939، 1942، 1954 میلادی منتشر شده است.
در این مقاله، ما مبانی اصلی نظریه ی توسعه ی اقتصادی (1) را در ارتباط با نظریه ی تغییرات نهادی سرمایه داری که شومپیتر در قسمت دوم کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (2) بحث می کند، مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل، به طور کلی با جهات اقتصادی جامعه سرمایه داری ارتباط دارد و هدف شومپیتر تهیه ی الگویی برای تحلیل فرایند تکامل نظام سرمایه داری است.
سیستم نظری شومپیتر همانند یک ماشین تحلیلی است و به حدی بزرگ و کامل است که می توان هر یک از اجزای نظام سرمایه داری را روی قسمتی از این ماشین گذاشت و مورد بررسی قرار داد. اما نکته قابل توجه این است که اگر یک کارشناس اقتصادی قسمتهای مختلف این سیستم را مطالعه کند، بی گمان با نقایصی در نظریات شومپیتر برخورد خواهد کرد. در پایان این مقاله، این نقایص را مطرح خواهیم نمود.

ویژگیهای نظام سرمایه داری از نظر شومپیتر

این نظام از نظر شومپیتر دارای سه خصیصه ی مهم می باشد، اول مالکیت خصوصی محترم است و بنابراین سیستم قیمت مکانیسم هماهنگ کننده ی تصمیمات اقتصادی محسوب می شود. از طرف دیگر، نظام سرمایه داری از آزادی انتخاب اقتصادی افراد، عدم دخالت دولت و توزیع غیر عادلانه درآمد برخوردار است. دوم سرمایه داری مورد نظر شومپیتر یک نظام پیشرفته در زمینه ی صنعت و تجهیزات فنی است که در آن ساختار بازار بر انحصار و انحصارات چند جانبه استوار است، حال آنکه اقتصاددانان کلاسیک با اقتصادی سروکار داشتند که در حال توسعه بود و در آن صنایع کوچک رقابتی وجود داشت. سوم شومپیتر برخلاف کینز که به « سرمایه داری متشکل و اصلاح شده، توجه دارد، نظام سرمایه داری را به صورت یک « سیستم غیر متشکل یا اصلاح نشده » مربوط به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می بیند.
« سرمایه داری اصلاح شده » از نظر شومپیتر « سیستمی است که در آن از آزادی اقتصادی مطلق خبری نیست و عملکرد اقتصادی آن براساس « قوانین و سیاست نیودیل »، که در دوران ریاست جمهوری روزولت به تصویب مجلسین آمریکا رسید صورت می گیرد و نتیجتاً برنامه ریزی سوسیالیستی، تا حدودی در آن به وجود آمده است. » (3) باید توجه کنیم که سیستم شومپیتر بر مبنای افکار کلاسیکها و مارکس شکل گرفته ولی در عین حال با لیبرالیسم و مارکسیسم تفاوتهای بسیار دارد. این تفاوتها و همچنین موارد شباهت بین آنها پس از بررسی کوتاه عقاید اصلی شومپیتر تشریح خواهد شد.

نظریه ی توسعه ی اقتصادی

شومپیتر برای پیشگویی آینده ی نظام سرمایه داری ابتدا « نظریه ی توسعه ی اقتصادی » خود را در چارچوب سه اصل مهم بیان می کند: 1. جریان دایره وار زندگی اقتصادی، 2. مبانی توسعه اقتصادی و 3. ادوار تجاری.
وجود جریان دایره وار زندگی اقتصادی به نظر شومپیتر یک شرط اساسی است که براساس آن نظام اقتصادی از نقطه نظر تخصیص منابع و توزیع درآمد در وضعیت تعادل عمومی ایستا قرار خواهد گرفت. برای طرح این نظریه، شومپیتر از افکار لئون والراس که یکی از بنیانگذاران مکتب نئوکلاسیک است الهام می گیرد. والراس، تعادل عمومی را از دیدگاه ریاضی مورد بررسی قرار می دهد.
جریان دایره وار زندگی اقتصادی با متغیرهای کمی و ایستا نظیر مصرف، سرمایه گذاری و نیروی کار ارتباط دارد. با توجه به این جریان و اینکه « توسعه ی اقتصادی » (4) به عنوان فرایند تغییرات پویا و کیفی هنوز به درون جامعه ی اقتصادی راه نیافته است، سرمایه داری رقابتی تمایل دارد که به سمت وضعیت تعادل عمومی گرایش یابد. در تعادل عمومی، به فرض آنکه دانش فنی، عرضه ی منابع و سلیقه ها در اقتصاد معلوم است و به شرط وجود رقابت کامل، تعادل در بازار کالاها ( مصرف و سرمایه گذاری ) و منابع تولید ( نیروی کار و منابع طبیعی ) به وجود خواهد آمد. مکانیسم تعادل همانا سیستم قیمت است که عرضه و تقاضای کالاها و منابع را در شرایط متعادل قرار می دهد.
در این جریان، درآمد ملی براساس بهره وری نهایی عامل کار، زمین و سرمایه به صورت دستمزد اجاره بها و سود تقسیم می شود. به نظر شومپیتر، در چنین شرایطی امکان پیدایش سود اقتصادی یا سود غیرعادله وجود ندارد. هرگاه چنین سودی در صورت فزونی درآمد کل بر هزینه ی کل ایجاد شود، ورود بنگاههای جدید به بازار موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت و در نتیجه کاهش سود اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر، زیان اقتصادی یعنی فزونی هزینه ی کل برآمد کل موجب خروج بنگاهها از بازار، کاهش عرضه، افزایش قیمت و برابر میان هزینه کل و درآمد کل می شود. بنابراین، تعادل فقط با « سود متعارف » (5) تحقق می پذیرد و نتیجه حاصل از این جریان « رشد اقتصادی ایستا » (6) است. توضیح آنکه این وضعیت ایستا تنها « شامل انطباقهای نهایی و کمی بوده و حاوی هیچ گونه پدیده ی جدید و کیفی نمی باشد. » (7)
در رابطه با اصل دوم، شومپیتر عناصر اساسی توسعه ی اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. توسعه ی اقتصادی، به نظر شومپیتر، مانند مارکس اساساً به پدیده ی تکامل تدریجی سیستم به وسیله ی خود سیستم اطلاق می شود، لیکن شومپیتر مسئله ی « نوآوری یا ابداع » (8) را در این میان پیش می کشد و آن را به عنوان اولین و مهمترین عنصر توسعه ی اقتصادی تلقی می کند.
ابداع، به عقیده ی شومپیتر، به صورت ارائه ی یک عقیده ی نو، یک روش نو، یک محصول نو، یک بازار نو و یا یک منبع عرضه ی نو و امثال آن بروز می کند. بدین ترتیب، ابداع تحت عنوان پدیده ای کیفی و پویا وارد فرایند توسعه ی اقتصادی شده و آن را از مفهوم رشد اقتصادی در حالت کمی و ایستا متمایز می کند.
ضمناً یک « نوآور » (9) با « مخترع » (10) تفاوت دارد، بدین معنی که دومی چگونگی فنی و علمی عقاید نو را ارائه می دهد، در صورتی که شخصیت نخست به کاربرد تجاری و اقتصادی آنها می پردازد.
بنابراین، توسعه ی اقتصادی به عنوان یک فرایند پویا دارای سه خصیصه است. اول توسعه ی اقتصادی از درون سیستم بر می خیزد. به عبارت دیگر، نوآوری به عنوان عنصر اساسی توسعه ی اقتصادی یک عامل « درون زا » (11) است. وچون توسعه ی اقتصادی از نوآوری ناشی می شود و نوآوری دارای ماهیت ناپیوسته است توسعه ی اقتصادی نیز ناپیوسته می باشد. توسعه ی اقتصادی موجب تغییرات و انطباقهای کیفی می گردد و از این رو با ایجاد شرایط نو وضعیت تعادل جدید را جانشین وضعیت تعادل قدیم می سازد.
دومین عنصر اساسی در توسعه ی اقتصادی عنصر تأمین مالی نوآوریهای اقتصادی می باشد. روشن است که نقش اعتبار در این مورد بسیار مهم می باشد، توضیح آنکه در نظام سرمایه داری درآمد حاصل از جریان دایره وار زندگی اقتصادی فقط کفایت می کند که هزینه ی کل را بپوشاند، بنابراین روشهای جدید دریافت اعتبار برای تأمین مالی ابداعات ضرورت پیدا می کند و بنابراین سرمایه داران و بانکها ( از طریق افزایش حجم عرضه ی پول ) می توانند به توسعه ی اعتبارات بپردازند.
سومین عنصر توسعه ی اقتصادی به وظیفه ی نوآوری یا ابداع کننده در جامعه ی سرمایه داری مربوط می شود. به نظر شومپیتر، ارائه ی عقاید و روشهای نو برای محصول و تولید وظیفه ی اصلی نوآوران است. ابداع کننده با یک سرمایه دار متفاوت است زیرا نفر دوم صاحب پول است و فرد نخست باید دومی را متقاعد کند که هر گاه پول خود را برای تأمین مالی ابداع قرض بدهد نه تنها اصل آن بازپرداخت خواهد شد بلکه از این بابت عایدی ویژه ای به شکل بهره نیز دریافت خواهد کرد. به طوری که قبلاً نیز ملاحظه گردید، مخترع توانایی « رهبری اقتصادی » برای معرفی عقاید و روشهای نو به بازار را ندارد، ولی « نوآور » یا « صاحبکار اقتصادی » (12) انسانی است بیباک که نه تنها دیدگاه لازم برای کاربرد تجاری اختراعات در بازار را داراست، بلکه برای آنکه جریان ایستا و دایره وار زندگی اقتصادی سرمایه داری را به حالت پویا تغییر دهد، آماده ی پذیرش « مخاطرات اقتصادی » می باشد. به طور خلاصه، به نظر شومپیتر، در نظام سرمایه داری یک نوآور بیشتر یک شخصیت اقتصادی است، به همین دلیل چون مدیر تجاری درکارهای روزانه خود هیچ گونه احتیاجی به « رهبری اقتصادی » ندارد، لذا نمی تواند وظایف نوآور را انجام دهد.
سومین اصل در توسعه ی اقتصادی، نظریه ی ادوار تجاری است. در این نظریه سه مرحله موجود است. نخستین مرحله، در واقع، یک دوره ی دو مرحله ای است. در این حالت توسعه ی اقتصادی، به علت بی نظمی در سرمایه گذاری، که خود تحت تأثیرناپیوستگی ابدعات است، به شکل ادواری صورت می گیرد. در مرحله ی اول رونق حاصل از ابداع خود از طریق افزایش در میزان سرمایه گذاری پدید می آید. بر اثر افزایش در میزان سرمایه گذاری و به فرض آنکه اقتصاد در اشتغال کامل باشد، تورم حاصل می شود. رونق تورمی دائمی نیست، بلکه اگر اقتصاد به حد بالای ابداع برسد، به خاطر دلایل زیر از مرحله ی رونق به مرحله ی دوم یعنی رکود ملایم وارد می شود.


اولاً سود به خاطر افزایش قیمت منابع تولید کاهش می یابد. ثانیاً محصولات جدید با محصولات قدیم به رقابت برخاسته و قیمت را کاهش می دهد. ثالثاً بازپرداخت دیون به بانکها جریان کاهش سود را شدت می بخشد. در نتیجه، میزان سرمایه گذاری کاهش می یابد و حالت انقباضی در تولید ایجاد می کند. این وضعیت در نمودار (1) ملاحظه می شود.
در این نمودار، روی محور افقی عامل زمان (t) و وری محور عمودی میزان تولید (o) را قرار داده ایم. منحنی GG منحنی رشد اقتصادی به معنی تغییرات کمی و نهایی در میزان تولید است. مرحله ی (1) مرحله ی رونق و مرحله ی (2) رکود را نشان می دهد.
به طور دقیق، علت پیدایش رکود در واقع رونق اقتصادی است و رکود ملایم از نظر شومپیتر نوعی بیماری برای نظام سرمایه داری به شمار نمی آید. گرچه رکود عملکرد نظام اقتصادی را به طور مرتب مختل می سازد، اما یک کار اساسی را نیز انجام می دهد و آن این است که به رفاه اقتصادی جامعه کمک می کند. به عبارت دیگر، اگر سرمایه داری طالب رونق و پیشرفت اقتصادی است، حتماً باید رکود ملایم اقتصادی را که بعد از رونق و به طور عادی حاصل می شود، تحمل کند. بدین ترتیب، در مرحله ی اول نظریه ی ادوار تجاری، رکود ملایم یک عنصر کاملاً عادی فرایند توسعه ی اقتصادی است.


دومین مرحله از ادوار تجاری، پیچیده تر است و علت آن را می توان در وجود بورس بازی و سفته بازی، سرمایه گذاری بیشتر و در نتیجه افزایش درآمد و خوش بینی بیش از حد جستجو کرد. این عوامل رونق اقتصادی را که از مرحله ی اول حاصل شده است توسعه می دهد و در نتیجه مطابق با نمودار (2) اوج رونق حاصل می شود. از این لحاظ، انقباض ناشی از این جریان نسبت به حالت اول شدیدتر بوده و موجب کسادی غیرعادی یا رکود شدید اقتصادی می گردد. به طور خلاصه، چهار مرحله ی یک نوسان کامل به چشم می خورد: ترقی یا رونق، اوج رونق، رکود ملایم، رکود شدید و بهبودی. مرحله ی بهبودی دوره ای است که در آن سیستم به حالت تعادل خود بر می گردد. جهش اقتصادی لازم برای این امر از طریق سرمایه گذاری ابداعی به وجود می آید که خود مجدداً موجب پیدایش رونق و رکود می گردد.
سومین مرحله ی در نظریه ی شومپیتر از ادوار تجاری مربوط به مدت نوسانات سرمایه داری است. شومپیتر نوسانات را به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می کند و هر کدام را به افتخار نام دانشمندی که آن را برای اولین بار مورد بررسی قرار داده، نام گذاری می کند. نوسانات سه تا چهار ساله به « کیچن » (13)، نوسانات نه تا ده ساله به « ژوگلار » (14) و نوسانات پنجاه و چهار تا شصت ساله به « کان دراتی بیف » (15) معروف است. شومپیتر برای نوسانات اخیر چند مثال تاریخی ارائه می کند. انقلاب صنعتی از سال 1780 میلادی تا سال 1842 میلادی، گسترش شبکه ی راه آهن در آمریکا از سال 1843 میلادی تا 1897 میلادی و ابداعات در زمینه ی صنایع پتروشیمی، اتومبیل و برق از سال 1898 میلادی تا سال 1930 میلادی از جمله مثالهایی است که هر کدام از نظر زمانی در گروه نوسانات بلند مدت جای می گیرند.
شومیپیتر بر اثر بررسی دقیق ارتباطی که میان سه عنصر اساسی توسعه ی اقتصادی وجود دارد طرح یک الگوی اقتصادی را ریخته است که به وسیله ی مفاهیم سیاسی، اجتماعی و روانی موجود در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی تحکیم شده و مبانی اصلی پیشگویی وی را در مورد آینده ی سرمایه داری تشکیل می دهد. در این الگو، رشد اقتصادی به صورت رشد « تولید سرانه » ناشی از توسعه ی اقتصادی و ادواری نظام سرمایه داری نتیجه می شود. بنابراین، می توان گفت که توسعه ی اقتصادی در فرایند نوسانات ادواری نظام سرمایه داری نهفته است و این خود موجب رشد اقتصادی می شود.

پیشگویی شومپیتر برای آینده ی نظام سرمایه داری

شومپیتر آینده ی نظام سرمایه داری آمریکا را با توجه به سه مبحث مهم مورد بررسی قرار می دهد. اول موفقیت نظام سرمایه داری در گذشته چه بوده است؟ شومپیتر به سه دلیل به این پرسش پاسخ می دهد. 1. نظام سرمایه داری در گذشته به وسیله ی رشد اقتصادی ناشی از توسعه ی نظام سرمایه داری گسترش یافته است. 2. توزیع درآمد به نفع طبقات کم درآمدتر تغییر یافته است. 3. توسعه ی اقتصادی یک دسته منافع غیر اقتصادی نظیر آزادی و دموکراسی به وجود آورد است. نتیجتاً با اینکه چند انحراف غیرعادی از مسیر ثابت رشد اقتصادی در گذشته ملاحظه شده، دستگاه محرکه ی اقتصاد سرمایه داری در گذشته به طور مناسب کار کرده است.
دوم چنانچه نظام سرمایه داری در آینده مانند گذشته عمل کند، تنزل و رکود در آینده چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال شومپیتر معتقد است که « پیدایش رکود در سرمایه داری آمریکا به عنوان یک بیماری نظام تلقی نمی شود و بدین جهت نقش مهمی در تکامل سیستم بازی نکرده و سیستم بدون آن منطقاً کامل است. » (16) در واقع رکود واکنش ویژه ای است که نسبت به وضع غیرعادی موجود در اقتصاد به وجود می آید. برای مثال، وضع غیرعادی دهه ی 1930 میلادی در آمریکا به خاطر « مشکلاتی ناشی از انطباق با سیاست مالی جدید، سیاست اشتغال جدید و تغییرات نهادی در رفتار دولت نسبت به بخش خصوصی به وجود آمد. » (17)
در اینجا شومپیتر می پرسد، « آیا توسعه ی سرمایه داری در گذشته می تواند راهنمای مفیدی برای موفقیت این نظام در آینده باشد؟ » (18) منطق این سؤال را می توان با بررسی پرسشهای زیر توجیه نمود:
1. آیا رابطه ی قابل درک میان نظام سرمایه داری و نرخ افزایش بازده وجود دارد؟ پاسخ شومپیتر به این سؤال مثبت است، زیرا در این سیستم نه تنها عامل نوآوری موجب افزایش نرخ بازده می شود بلکه انحصارات در مقایسه با نرخ رشد رقابتی درصد بالاتری از رشد را ایجاد می کند.
2. آیا نرخ افزایش تولید در سرمایه داری به علت وجود شرایط خاص بوده است؟ جواب شومپیتر به این سؤال منفی است، زیرا هیچ عامل خارجی مانند جنگ و فعالیتهای دولتی در توسعه ی اقتصادی سرمایه داری مؤثر نبوده اند.
3. آیا دلیلی وجود دارد که نیروی محرک سرمایه داری در آینده در ایجاد فعالیت اقتصادی، نظیر گذشته، شکست بخورد؟ پاسخ شومپیتر به این سؤال بستگی به ملاحظات کوتاه مدت و بلندمدت دارد.
در کوتاه مدت مسئله ی خاصی به وجود نمی آید زیرا توسعه ی اقتصادی سرمایه داری از طریق نوسانات اقتصادی این سیستم ایجاد می شود. در دوران توسعه ی اقتصادی، هرگاه انحرافی نسبت به مسیر رشد ثابت اقتصادی در بلندمدت پدید آید، به طوری که ملاحظه شد، نمی تواند عملکرد اقتصادی را مختل سازد. جهات بلندمدت عقاید شومپیتر به ارزیابی او از « نظریه ی رکود درازمدت » آلوین هانسن (19) بستگی پیدا می کند.
الوین هانسن که در تاریخ عقاید اقتصادی به « کینز آمریکا » مشهور است، معتقد است که کشور متنعمی مانند آمریکا به احتمال قوی با « مسئله ی درازمدت رکود اقتصادی » (20) روبه رو خواهد شد. شهرت عمومی هانسن به طور کلی ناشی از نظریه ی او در این مورد می باشد. نظریه ی هانسن اساساً کینزی است و برداشتی پویا از نظام فکری کینز در جهت توازن مداوم پس انداز و سرمایه گذاری ارائه می کند. از آنجا که پس انداز نوعی برداشت از جریان درآمد ملی تلقی می شود، برای نگهداری تعادل اشتغال کامل در هر لحظه از زمان، میزان سرمایه گذاری ثابت می باید با حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر شود. از نظر هانسن هرگاه قرار باشد که اقتصاد به تولید ناخالص ملی بالقوه خود در هر لحظه از زمان دستیابی پیدا کند، میزان سرمایه گذاری ثابت باید در حدی باشد که بتواند حجم پس انداز فزاینده ( که خود ناشی از درآمد ملی در حال افزایش است ) را خنثی کند.
هانسن معتقد است که در اقتصاد آمریکا میزان سرمایه گذاری در درازمدت به چند دلیل در حدی کمتر از میزان پس انداز در اشتغال کامل خواهد بود و نرخ افزایش آن تدریجاً تنزل خواهد کرد. اول بر اساس شواهد آماری قبل از جنگ جهانی دوم، میزان رشد جمعیت رو به تنزل است. رشد جمعیت در ابتدای دهه ی 1800 میلادی حدود 30 درصد بوده، در حالی که در دهه ی 1940 میلادی رشد مزبور به 7 درصد تنزل یافته است. با این کاهش، یکی از عوامل رشد سرمایه گذاری آینده ی اقتصاد با محدودیت و مانع روبه رو است. دوم دستیابی به مرزهای نو و کشف سرزمینهای جدید از بین رفته است. در قرن نوزدهم، این عامل موجب تحرک سرمایه گذاریها به طور کلی و بالاخص سرمایه گذاری در صنعت راه آهن گردید. توسعه ی سرزمینهای جدید حتی در شرایطی که سلیقه ی مصرفی و شیوه ی فنی تولید ثابت باشد موجب تحرک سرمایه گذاری می شود. با کاهش در کشف سرزمینهای جدید و مرزهای نو در آمریکا، هانسن معتقد است که اقتصاد آمریکا باید در آینده به مرزهای اقتصادی تکیه کند و از این نظر باید به نقش اختراع و ابداع در ایجاد انگیزه های سرمایه گذاری خصوصی تأکید نماید. اگر در آینده، رشد جمعیت و کشف سرزمینهای جدید تأثیر کمتری روی سرمایه گذاریها در مقایسه با گذشته بگذارد، نرخ رشد پیشرفت تکنولوژی و بهبودی در شیوه ی فنی تولید باید بیشتر باشد؟ ولی آیا نرخ پیشرفت فنی در اقتصاد آمریکا فزاینده خواهد بود؟ جواب هانس در پاسخ به این سؤال این است که لزوماً این طور نخواهد بود و در اینجاست که وی سومین دلیل خود را برای کاهش در نرخ سرمایه گذاری مطرح می کند. صنایع جدیدی مانند راه آهن و اتومبیل به ترتیب در قرن نوزدهم و قرن بیستم تا مرحله ی اوج خود رشد کرده و از این به بعد رشد هر یک متوقف خواهد شد. در این شرایط، طبق نظر هانس پیشرفت فنی در اقتصاد آمریکا بیشتر ماهیت « سرمایه اندوز » داشته است تا در گذشته و بدین ترتیب پیشرفت فنی کاهش می یابد.
به دلایل فوق هانسن معتقد است که پیدایش رکود اقتصادی در بلند مدت در نظام سرمایه داری آمریکا اجتناب ناپذیر بوده و همان گونه که کینز نیز معتقد است، آهنگ پس انداز در اشتغال کامل به طور مزمن از آهنگ سرمایه گذاری بیشتر است. نتیجتاً علت اساسی رکود در واقع همان مازاد پس انداز نسبت به سرمایه گذاری و یا کمبود سرمایه گذاری نسبت به پس انداز و یا هر دو می باشد. در این شرایط، هر گاه میزان مخارج مصرفی نسبت به ازدیاد درآمد ملی افزایش یابد ( به فرض آنکه میل متوسط به مصرف ثابت است )، هنوز تا زمانی که میل نهایی به مصرف از واحد کوچکتر است، می توان یقین داشت که میزان مطلق، « شکاف پس انداز » با رشد درآمد افزایش خواهد یافت. طرف دیگر بحث هانسن این است که سیستم قیمت در سرمایه داری رشد سرمایه گذاری را نسبت به رشد میزان مطلق پس انداز ( در شرایط اشتغال کامل ) تضمین نمی کند. به عبارت دیگر، پیشنهاد ژان باتیست سه مبنی بر اینکه عرضه تقاضای خود را در اشتغال کامل ایجاد خواهد کرد « معتبر نیست، زیرا مصرف، بنا بر معیارهای واقعی، به طور مطلق دارای افزایشی کمتر از افزایش تولید با درآمد واقعی می باشد... و اینکه آیا این شکاف در حال گسترش ممکن است توسط سرمایه گذاری پر شود یا خیر، بستگی به قدرت عواملی دارد ( تکنولوژی و رشد جمعیت ) که حجم مخارج سرمایه گذاری را تعیین می کند. (21)
شومپیتر در مورد نظریه ی هانس ملاحظات زیر را ارائه می دهد:
1. تنزل در نرخ رشد جمعیت غیرممکن است، زیرا با تغییرات پویا در تقاضا و نیازها و دانش فنی هرگونه وقفه از نظر رشد جمعیت و فقدان نیروی کار ماهر از بین می رود. بنابراین از نظر شومپیتر، علی رغم عقیده ی هانس، تنزل در نرخ رشد جمعیت یک عامل اساسی برای وخامت آینده ی سرمایه داری محسوب نمی شود.
2. گرچه کشف مرزهای نو و سرزمینهای جدید دیگر قابل طرح نیست، اما مرزهای اقتصادی جدید جای آنها را گرفته است. به عبارت دیگر، پیشرفت دانش فنی موجب گردیده که ابداعات اقتصادی در سرزمینهای قدیمی خودنمایی کند.
3. علی رغم نظر هانسن، طبق شواهد آماری تا سال 1929 میلادی، پیشرفت فنی « سرمایه اندوز » نبوده است. از سوی دیگر، اگر چنین ارتباطی برای پیشرفت شیوه های فنی وجود داشته باشد، فرصتهای فراوان برای ابداعات جدید نیز در دست خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که نظام سرمایه داری می تواند مانند گذشته روند موفقیت آمیز اقتصادی خود را حفظ کند و هیچ گونه دلیلی برای شکست اقتصادی آن وجود ندارد.
سومین و بالاخره مهمترین قسمت بحث شومپیتر در مورد آینده ی سرمایه داری در این پرسش خلاصه می شود که « آیا نظام سرمایه داری می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ » پاسخ شومپیتر به این سؤال منفی است، زیرا همین موفقیت زیاد نظام سرمایه داری آن را به زوال و نیستی می کشاند. این نتیجه گرچه یک نتیجه ی مارکسیستی است، ولی تحلیلی که شومپیتر برای توجیه آن ارائه می دهد کاملاً غیرمارکسیستی است. به نظر شومپیتر، نظام سرمایه داری، نه به خاطر دلایل اقتصادی که مارکس ارائه می دهد، بلکه به خاطر عوامل روانشناسی، جامعه شناسی، ایدئولوژی و سیاست است که تمدن سرمایه داری منهدم می شود. به طور خلاصه، « دلیل از بین رفتن نظام سرمایه داری موفقیت نظام است. » (22) برای توجیه این نتیجه ی تناقض آمیز شومپیتر چهار دلیل زیر را ارائه می دهد.

1. محجوریت وظیفه ی نوآور:

در سرمایه داری قرن بیستم به علت ایجاد تمرکز در شرکتهای سهامی بزرگ، ابداعات اقتصادی به وسیله ی این شرکتها به درون اقتصاد راه می یابد. در نتیجه اصالت فردی و شخصیت اصلی نوآور از دست می رود و محیط اجتماعی ایجاب می کند که پدیده ی نوآوری در جهت خواسته های مدیران شرکتهای سهامی تمایل پیدا کند.

2. نابودی طبقات محافظ:

سرمایه دار، به نظر شومپیتر، فاقد طبقه ای است که او را در امور غیراقتصادی حمایت کند. نظام سرمایه داری در آمریکا از نظام فئودالیسم به وجود نیامده و طبقه فئودال در این سیستم وجود ندارد که حافظ طبقه ی سرمایه دار باشد. از این ، رو طبقه ی سرمایه دار از نظر سیاسی درمانده است و نه تنها قادر به رهبری کشور نیست، حتی نمی تواند از منافع شخصی خود نیز حمایت کند. (23)

3. نابودی چارچوب نهادی جامعه سرمایه داری:

موفقیت نظام سرمایه داری موجب شده است که نهادهای اجتماعی و بنیادی این سیستم با پیدایش اقتصاد عظیم شرکتهای بزرگ از بین برود. گسترش مالکیت از بنگاههای کوچک رقابتی به صنایع بزرگ انحصاری، جدایی مالکیت از مدیریت، زوال انگیزه ی سودجویی براساس رقابت فردی و نابودی سیستم قیمت از جمله نهادهایی هستند که بر اثر موفقیت نظام سرمایه داری از بین رفته اند.

4. رشد خصومت:

سرمایه داری به خاطر منطق ارزشهای خود محیطی آکنده از خصومت و تضادهای اجتماعی به وجود می آورد. خصوت هم در سطح عمومی و هم در طبقه ی روشنفکر نسبت به نظام اجتماعی ظاهر می شود. این خصومت در میان طبقات اجتماعی و بالاخص بین کارگران و کارفرمایان تشدید شده و منجر به ایجاد اتحادیه های کارگری و کارفرمایی می گردد و بر مبنای همکاری وسیع پایه های نهادی اقتصاد سرمایه داری را اجتماعی می کند. بدین ترتیب، سرمایه داری به تدریج ریشه های دگرگونی خود را به وجود می آورد.
جانشین سرمایه داری چیست؟ شومپیتر، مانند مارکس، سوسیالیسم را جانشین طبیعی سرمایه داری می داند. شومپیتر معتقد است که همان طوری که غولهای عظیم سرمایه داری جایگزین سرمایه داری رقابتی شدند، به همان ترتیب نیز یک مدیریت سوسیالیستی حاکم بر این غولهای عظیم سرمایه داری خواهد شد.

ارزشیابی عقاید شومپیتر

شرایط و خصائصی که شومپیتر برای نظام سرمایه داری در نظر می گیرد با یکدیگر متناقض می باشند. در وهله اول پایه ی تحلیلی سرمایه داری شومپیتر، همان گونه که ملاحظه گردید، بر جریان دایره وار زندگی اقتصادی استوار است. شومپیتر در این جریان فرضیه های رقابت کامل را، بدون توجه به شرایط انحصاری که در مدّ نظر دارد، مورد بررسی قرار می دهد. به عبارت دیگر، سرمایه داری شومپیتر نظامی است که در آن هم شرایط رقابت کامل و هم شرایط انحصار حکمفرماست. در چنین وضعی جریان دایره وار زندگی اقتصادی نمی تواند، به همان آسانی که شومپیتر در شرایط رقابت کامل توجیه می کند، کار کند.
در وهله ی دوم شومپیتر قدرت غیرقابل انکار دولت را نادیده می گیرد و از آن به عنوان یک عامل خارجی و اتفاقی و در حد نهایی مشوقی برای نوآوران یاد می کند، حال آنکه دولت خود می تواند مهمترین عامل برای نظارت بر « نظام سرمایه داری متشکل و اصلاح شده » و حفاظت از آن باشد. در وهله ی سوم شومپیتر « در مورد جوامع سرمایه داری معین صحبت نمی کند. » (24) در الگوی خود شرایط فلسفی و اجتماعی جوامعی اروپایی را با شرایط صنعتی جامعه ی آمریکا مخلوط کرده و دفاع خود را از نظام سرمایه داری بر مبنای شرایط دومی در آمریکا قرار می دهد و پیشگویی خود را نسبت به آینده ی آن بر اساس شرایط اولی در اروپا ارائه می دهد. شومپیتر در آن قسمت که می گوید « دیگر طبقه ی محافظی برای نظام سرمایه داری وجود ندارد » در واقع به زوال طبقه ی فئودال به عنوان محافظ سیستم سرمایه داری اشاره می کند، حال آنکه در آمریکا از ابتدا چنین طبقه ای وجود نداشته و سرمایه داری در آنجا بدون وجود یک چنین طبقه ای توسعه یافته است.
در وهله ی چهارم در زمینه ی عدم قبول امکان ادامه ی حیات سرمایه داری، شومپیتر خاطر نشان می سازد که با پیدایش خصومت بین طبقات اجتماعی نظیر طبقه ی کارگر و کارفرما، مؤسساتی نظیر اتحادیه های کارگری به وجود می آید که خود یک مؤسسه ی اجتماعی است و بالمآل موجب انهدام پایه های سرمایه داری می شود. در سرمایه داری معاصر این گونه مؤسسات که از طریق روابط مسالمت آمیز بین این اتحادیه ها و کارفرمایان تشکیل شده اند، نتوانسته اند تیشه بر ریشه سرمایه داری بزنند.
در وهله ی پنجم شومپیتر خاطر نشان می سازد که انگیزه ی فردی برای سرمایه گذاری و ابقای آن با ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ و وجود سهامداران متعدد از بین رفته است. در صورتی که این شرکتها، در هر مرحله ای که باشند، می توانند از طریق تطمیع مالی مدیران شرکت انگیزه هایی برای بقا داشته باشند. همان طوری که در حال حاضر ملاحظه می کنیم هر یک از این شرکتها می کوشند تا از طریق تبلیغات گسترده و حتی سعی در نوآوری بیشتر ( همان عاملی که شومپیتر مبنای اساسی زوال سیستم می داند. ) رضایت خاطر مصرف کنندگان را فراهم سازند.
بالاخره در وهله ی ششم مهمترین نقدی که بر عقاید شومپیتر وارد می شود این است که وی در واقع همان عاملی را که در ابتدا برای ثبات توسعه اقتصادی نظام سرمایه داری لازم می داند در پایان نظریه ی خود، یعنی در مرحله ی لزوم ایجاد تغییرات نهادی و سازمانی در سرمایه داری، به عنوان یک عامل مخرب در نظر می گیرد. این عامل همان عامل نوآوری است که چرخ نظام سرمایه داری را به گردش در می آورد و بدان حیات اقتصادی می بخشد. نوآوری موجب توسعه ی عظیم ولی ناپیوسته ی اقتصادی شده و مؤسسات عظیم و غول آسای سرمایه داری را به وجود می آورد. سپس وجود همین مؤسسات است که به تغییرات در سازمان سرمایه داری و جایگزینی آن به وسیله ی مدیریت سوسیالیستی منجر می گردد، حال آنکه برای پدید آمدن چنین نوآوریهایی که بتوانند بر تولید بیفزایند و با توجه به مخارج هنگفت لازم برای پژوهش و پیشرفت فنی، اساساً وجود همین مؤسسات شرط لازم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین، چگونه « یک عامل موجد » در عین حال می تواند یک « عامل مخرب » باشد.
با تمام این احوال باید توجه کرد که یکی از جنبه های قوی نظام فکری شومپیتر بیان چگونگی پیدایش توسعه ی اقتصادی و ایجاد تراکم ثروت در جامعه ای است که در آن یک طبقه ی مشخص سرمایه دار وجود ندارد. در این مورد، فرایند ابداع و یا به زبان شومپیتر « نابودی خلاق » حایز اهمیت واقعی است و نه تراکم ثروت منجر می گردد. در این زمینه، مارکس و پیروان او موفق به بیان مسائل اساسی تراکم سرمایه نشدند.

پی‌نوشت‌ها:

1. Joseph Schumpeter. The Theory of Economic, Development (Cambridge: Harvard University Press, 1951).
2. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper and Row Publisher, 1950).
3. schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, op. cit., pp. 418 – 419.
4. economic development.
5. normal profit.
6. static economic growth.
7. Schumpeter, The Theory of Economic Development, op. cit., p. 63.
8. innovation.
9. innovation.
10. inventor.
11. endogeneous.
12. entrepreneur.
13. Kitchen.
14. Juglar.
15. Kondratieff.
16. Richard Clemence and Francis Doody, The Schumpeterian System (Cambridge: Addison – Wesley, 1950), p. 13.
17. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, op. cit., p. 64.
18. Ibid., p. 72.
19. Alvin H. Hansen, “Economic Progress and Declining Population Growth,” American Economic Review, March 1938. Reprinted in Gottfried Haberler, editor, Readings in Business Cycle Theory (Philadelphia: Blakiston, 1944), pp. 372 – 382.
20. secular stagnation.
21. آلوین هانسن، راهنمای نظریه ی عمومی کینز، ترجمه ی دکتر منوچهر کیانی ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364 )، صفحات 36 – 35.
22. schumpeter, op. cit., p. 61.
23. Ibid, p. 138.
24. Daniel Bell, The End of Ideology (New York: Free Press, 1962), p. 84.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391

مقدمه

از زمانی که آدام اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی الاصل انگلیسی در سال 1776 میلادی کتاب ثروت ملل را به رشته تحریر درآورد حدود دو قرن می گذرد. در این دوران تغییراتی که در علوم اقتصادی پدید آمده از دگرگونیهای عمیقی حکایت می کند. این تغییرات در قرن نوزدهم و ربع اول قرن بیستم به صورت تحولاتی آهسته ولی در ربع دوم قرن بیستم به صورت انقلابی عظیم ظاهر شد. آنچه به ایجاد این دگرگونیها کمک اساسی نمود انتشار کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول در سال 1936 میلادی توسط متفکر بزرگ و اقتصاددان سترگ جهان جان مینارد کینز (1) بوده است.
کینز زمانی در صحنه ی اقتصادی جهان ظهور کرد که نظام سرمایه داری در برخورد با یک دوران بحران، نومیدی و نگرانی رو به نابودی می رفت. این دوران با بحران اقتصادی سال 1930 میلادی شروع و تا پس از جنگ جهانی دوم پایان یافت. انگلستان در سال 1931 میلادی پول خود، لیره را از طلا جدا کرد و بدین ترتیب از خروج طلا از کشور موقتاً جلوگیری نمود، اما مشکل بیکاری که از سال 1923 در این کشور پدید آمده بود شدت یافت به طوری که در سال 1936 میلادی تعداد بیکاران از یک میلیون و نیم تجاوز می کرد. این مسئله همراه با بحران شدید اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای صنعتی جهان مسئله و مشکلات عظیم اقتصادی برای نظام سرمایه داری به وجود آورد. تحت این شرایط، کینز درصدد برآمد که به کشف علل بیکاری و بحران اقتصادی بپردازد و نظریه های جدیدی برای عملکرد کلان – اقتصادی نظام سرمایه داری طرح نماید.
در این دوران، اندیشه های کلاسیک که به وسیله ی اقتصاددانان نئوکلاسیک احیاء شده بود بر نظام اقتصادی ممالک سرمایه داری حکومت می کرد. علمای نئوکلاسیک معتقد بودند که علت بیکاری موجود در دهه ی 1930 میلادی دستمزد زیادی است که به کارگران پرداخت می شد. بیکاری واقعی به نظر آنها زمانی حاصل می شود که کارگران کار خود را ترک کنند و حاضر نباشند با دستمزد کمتری به کارهای دیگر مشغول شوند. در نتیجه، نئوکلاسیکها معتقد بودند که اقتصاد را باید به حال خود باقی گذاشت تا سطح دستمزدها تقلیل یابد و بیکاری از بین برود. آنها بالا بودن سطح دستمزدها را به دخالت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی نسبت می دادند.
آرتور پیگو استاد کینز در دانشگاه کمبریج انگلستان و یکی از اعضای برجسته ی مکتب نئوکلاسیک در کتابی که تحت عنوان نظریه بیکاری (2) در سال 1933 میلادی نوشته، معتقد است که در شرایط رقابت کامل در بازار کار وجود بیکاری غیر ممکن است. برای تحلیل این نظریه، پیگو حجم کار را با نرخ دستمزد واقعی مرتبط می داند. بدین ترتیب، هر گاه بازار کار در تعادل قرار گیرد نرخ تعادل دستمزد واقعی با سطح تعادل اشتغال کامل مقارن می شود. اما اگر نرخ دستمزد واقعی بالاتر از حد تعادل خود برود، تعادل اشتغال کامل به هم خورده و در اقتصاد بیکاری به وجود می آید. بیکاری حاصل ناشی از یک وضع موقتی عدم تعادل است که در مورد آن نباید نگران بود، زیرا عوامل اقتصادی با فعالیت خود مجدداً وضعیت تعادل را به وجود می آورند. بنابراین، کارگران مجدداً کار تازه ای با دستمزد پولی کمتر پیدا خواهند کرد. از این جهت، داروی ضد بیکاری از نظر پیگو عدم دخالت دولت در بازار کار و در رابطه با تعیین دستمزد است تا اقتصاد بتواند با مکانیسم خودکار رقابت کامل به طور آزاد و بدون مانع موجبات برقراری تعادل اشتغال کامل را فراهم سازد.
جدا از مداخله ی دولت در بالا بردن سطح دستمزد، بیکاری و بحران اقتصادی می تواند ناشی از عوامل دیگری نیز باشد. هر گاه کمبود تقاضای کل در اشتغال کامل به وجود آید، سطح تولید و درآمد ملی کاهش می یابد. علمای نئوکلاسیک معتقد بودند که این پدیده غیرممکن است چرا که با انعطاف پذیری دستمزد پولی و به ویژه قیمت و نرخ بهره هر گونه انحرافی از تعادل اشتغال کامل خود به خود تعدیل شده و تعادل اشتغال مجدداً برقرار می گردد. به عبارت دیگر، هر گاه کاهشی در سطح تقاضای کل تولید به عمل آید، حتماً نتیجه ی کاهش در جریان درآمدهاست و باید منشأ آن را در آنجا جستجو نمود. در این جریان، حتماً مصرف کنندگان قسمتی از درآمدشان را ذخیره نموده و در بازار پس انداز و سرمایه گذاری حجم کامل پس انداز بیشتراز حجم کل سرمایه گذاری شده است. اما براساس فرض اقتصاددانان نئوکلاسیک تمام آنچه اندوخته می شود در صنایع و کارهای تولیدی سرمایه گذاری می شود. بنابراین، فزونی پس انداز بر سرمایه گذاری موجب کاهش نرخ بهره می شود و مجدداً تعادل بین پس انداز و سرمایه گذاری به وجود می آید که با تعادل اشتغال کامل هماهنگ خواهد بود.
از طرف دیگر، به فرض آنکه تعادل بازار پس انداز و سرمایه گذاری پایدار باشد، در شرایطی کمبود تقاضای کل در اشتغال کامل، سطح قیمتها کاهش می یابد. در این وضعیت، چنانچه در فصل چهارده ملاحظه گردید، نرخ دستمزد واقعی با ثابت بودن دستمزد پولی افزایش می یابد. در نتیجه ی در بازار کار با افزایش عرضه ی نیروی کار دستمزد پولی درست به اندازه ی کاهش قیمتها کاهش می یابد و بنابراین با افزایش نرخ دستمزد واقعی، حجم اشتغال بالا می رود و تولید به حد اشتغال کامل می رسد و نتیجتاً کمبود تقاضای کل جبران می شود.
بدین ترتیب، تحلیل کلان – اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک از اقتصاد سرمایه داری فقط مربوط به یک وضعیت تعادلی می گردد و آن وضعیت « تعادل اشتغال کامل » است. از این جهت، کینز معتقد است که تحلیل مزبور تحلیل « خاصی » از اشتغال است و جنبه ی « عمومی » ندارد. در مقابل، کینز تحلیل کتاب خود را با عنوان نظریه ی عمومی اشتغال شروع می کند، بدین معنی که نظام اقتصادی سرمایه داری در شرایط معین ممکن است در یکی از سه حالت تعادل ( تعادل پایین تر از اشتغال کامل ) قرار گیرد. به این دلیل، تحلیل کینز از اشتغال تحلیلی « عمومی » از این مسئله است.
کینز یکی از بهترین دانشجویان آلفرد مارشال در دانشگاه کمبریج انگلستان بود و همان طور که مارشال هم در نامه ای که برای جان نویل کینز (3)، پدر کینز ارسال نمود، پیش بینی می کرد، با استعداد فوق العاده ای که برای تشریح اقتصاد علمی داشت اندیشه های اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک را مورد آماج حملات فکری خود قرار دهد. مطالعات کینز در اوایل زندگی شروع شد و در ابتدا در مورد مسائل پولی بررسی نمود. در سا ل1913 میلادی کتابی تحت عنوان پول و مالیه هندوستان (4) منتشر ساخت و سپس در سال 1920 میلادی بعد از استعفا از شغل مستشار اقتصادی در کنفرانس صلح کتاب نتایج اقتصادی صلح (5) را منتشر ساخت. در سالهای 1921و 1923 میلادی به ترتیب دو کتاب نظریه احتمالات (6) و اصلاح پولی (7) را منتشر ساخت.
سپس در سال 1930 میلادی دو جلد کتاب تحت عنوان پول و رابطه آن با پس انداز و سرمایه گذاری (8) و بالاخره در سال 1936 کتاب معروف نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول را منتشر ساخت. در همین زمان، کینز به ایالات متحده آمریکا مسافرت کرد و با فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد سیاست احیای اقتصادی آن کشور که در تاریخ اقتصاد آمریکا به سیاست « نیودیل » (9) معروف است مشاوره نمود. از این زمان به بعد، دولت آمریکا تصمیم گرفت که با اجرای سیاستهای اقتصادی کینزی به مقابله با بحران اقتصادی آمریکا بپردازد.
از آنجا که عقاید کینز جهان را از بحران اقتصادی نجات داد و از آنجا که از زمان اسمیت و کتاب ثروت ملل هیچ رساله ای به اندازه ی کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، پول و بهره متناسب با نیازهای زمان خود نبوده است، کینز بنیانگذار « علم اقتصاد جدید » به شمار می رود و عقاید وی که به « انقلاب کینزی » معروف است پایه های اقتصادی و اجتماعی مکتب جدید با نام « مکتب کینزی » (10) می باشد.
« انقلاب کینزی » (11) از چهار نظر قابل بررسی است. اول عقاید کینز واکنشی است در برابر عقاید نئوکلاسیک، ابتدا کینز به ایمان قطعی اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنی بر اینکه تعادل اقتصادی در تمام بازارها به وسیله ی مکانیسم خودکار رقابت کامل به دست می آید، حمله کرده و فروش نئوکلاسیکها را منسوخ می داند. دوم کینز نظریه ی جدیدی برای هر بازار براساس فروض جدید ارائه می دهد. سوم علی رغم نظریات نئوکلاسیکها و به ویژه مارشال که بیشتر جنبه ی خرد – اقتصادی دارد، کینز تحلیل خود را براساس « متغیرهای کلی » که جنبه ی کلان – اقتصادی دارد ارائه می دهد. و بالاخره از نقطه نظر چهارم « انقلاب کینزی » علاوه بر اینکه طبق نظر دوم به عنوان زمینه های جدید در « اقتصاد اثباتی » محسوب می شود برای اولین بار با چارچوب عملی سیاست اقتصادی را در زمینه ی « اقتصاد دستوری » تشریح می کند.

آماج حملات فکری کینز به اقتصاد نئوکلاسیک

چنانچه ملاحظه گردید، در اندیشه ی نئوکلاسیک اشتغال کامل و تعادل از یکدیگر جدا نیستند. شرط لازم برای تعادل اشتغال کامل نقش هماهنگ کننده ی هر بازار است که به وسیله ی انعطاف پذیری قیمت، دستمزد و نرخ بهره تعیین می شود. به عبارت دیگر، به فرض آنکه رقابت کامل در بازار کالا، بازار کار و بازار پس انداز و سرمایه گذاری حکمفرما باشد، در جامعه ی سرمایه داری مکانیسم طبیعی مبادلات طوری عمل می کند که تولید ملی در سطح اشتغال کامل عوامل تولید و از جمله عامل کار قرار گیرد و در آن پایدار باشد. در این حالت، اقتصاد در مقیاس ملی در تعادل کلان – اقتصادی ( یعنی برابری بین عرضه ی کل و تقاضای کل تولید ) قرار می گیرد. هر گونه انحرافی از تعادل که موجب بیکاری، اضافی تولید و یا اضافی پس انداز گردد با نقش خودکار و هماهنگ کننده ی دستمزد، قیمت و نرخ بهره از بین رفته و تعادل مجدد در بازارهای فوق الذکر به وجود می آید.
بدین ترتیب، در سرمایه داری نئوکلاسیک اعتقادی به « بیکاری غیر اختیاری » (12) وجود ندارد. هر گاه « بیکاری اختیاری » (13) دامنگیر اقتصاد بشود، گناه آن به گردن انسانهایی است که از فعالیت خود دست کشیده و نوعی تنبلی و تن پروری در خود می پرورانند. این دیدگاه عمدتاً توسط اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، ژان باتیست سه، آلفرد مارشال و آرتور پیگو مطرح می شد.
کینز به منطق نظریات نئوکلاسیک نسبت به تطبیق آن با واقعیت زمان و مکان حمله می کند و معتقد است که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندیهای کارگری و کارفرمایی وضع تعادل اشتغال به طور کامل به هم خورده است. از این لحاظ از آنجا که در جامعه ی صنعتی قرن بیستم اندیشه های نئوکلاسیک دور از منطق اقتصادی است، مکانیسمهای اقتصادی بازارهای مختلف کار خود را به طور شایسته انجام نمی دهند. به نظر کینز، در جامعه ای که در آن آزادی کسب و کار وجود داشته و دولت نقش مهمی ندارد، تعادل غالباً در سطحی پایین تر و از اشتغال کامل قرار می گیرد. برای تشریح این نظریه در وهله ی اول طرز کار بازارهای کالا، کار و پس انداز و سرمایه گذاری را براساس عقاید کینز تحلیل کرده و سپس به تحلیل نظریه ی تعادل اشتغال ناقص ( تعادل در سطح پایین تر از اشتغال کامل ) می پردازیم.

بازار کالا:

در این بازار طبق نمودار (1) و طبق تحلیل نئوکلاسیک تقاطع عرضه و تقاضا تعادل قیمت را در سطح Pe و تعادل مقدار را در سطح Oe تعیین می کند. در این بازار فرض بر آن است که رقابت کامل وجود دارد و تقاضای مصرف کنندگان مستقل از عملیات فروشندگان است و بالعکس. در قیمت تعادل (یعنی Pe) میزان کالایی که برای فروش به بازار عرضه می شود به اندازه ای است که ارزش آن از نظر مصرف کنندگان درست برابر با میزان Oe می باشد. از این رو، قیمت تعادل در بازار به « قیمت رقابتی » موسوم است.


کینز معتقد است که در قرن بیستم انحصارات جایگزین رقابت کامل شده است و از این رو ساختار بازار در نظام سرمایه داری هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی تغییر یافته است. نتیجتاً تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل صورت نمی گیرد و بنگاههای انحصاری هر کدام قیمت خود را در حدی تعیین می کنند که از « قیمت رقابتی » بیشتر باشد. برای توجیه این قضیه، نمودار (2) را در نظر می گیریم. در قسمت (الف)، بازار کالا در شرایط رقابت کامل نشان داده شده است. به طوری که قبلاً نیز ملاحظه شد « قیمت رقابتی » در حد Pe در تعادل است. در قسمت (ب)، بازار در شرایط انحصار کامل در نقطه ی E در تعادل (کوتاه مدت) است، زیرا در این نقطه هزینه ی نهایی (MC) با درآمد نهایی (MR) برابر است. در این وضعیت، قیمت انحصاری در حد Pe است که از « قیمت رقابتی » در حد Pe بیشتر است. در قسمت (ب)، قیمت رقابتی (Pe) از تقاطع منحنی تقاضا (D) و منحنی MC که همان منحنی عرضه ی بازار در رقابت کامل است، به دست می آید و در نتیجه روشن است که در شرایط انحصار کامل قیمت واحد بیشتر و مقدار تولید کمتر از قیمت و تولید در رقابت کامل است. بدین ترتیب، در سطح Pm که قیمت واحد در بازار انحصاری است بازار کال در شرایط رقابت کامل در تعادل قرار نمی گیرد زیرا مقدار عرضه یعنی OB با مقدار تقاضا یعنی OA برابر نیست. بنابراین، کینز معتقد است که با از بین رفتن رقابت کامل در بازار کالا، تعادل نئوکلاسیک در این بازار مختل می شود.

بازار کار:

نظریه ی اشتغال کامل نئوکلاسیک در بازار کار به طور کلی مبتنی بر دو اصل زیر است:
1. نرخ دستمزد واقعی برابر است با محصول نهایی کار. مفهوم اقتصادی این اصل آن است که در شرایط رقابت و اشتغال کامل در بازار کار محصول نهایی آخرین واحد کار با نرخ دستمزد واقعی کارگر برابر می شود.
2. هنگامی که مقدار معینی از کار مورد استفاده قرار می گیرد، مطلوبیت دستمزد با نامطلوبیت نهایی کار برابر می شود. در این اصل، نئوکلاسیکها عقیده دارند که زمانی که میزان اشتغال به سطح معینی می رسد، دستمزد کارگر مطلوبیتی دارد که از آخرین واحد اشتغال به دست می آید. در اینجا هر گاه مطلوبیت دستمزد در حدی کمتر از نامطلوبیت کار باشد کارگر ترجیح می دهد که با رضایت خاطر دستمزدی که کمتر از عدم مطلوبیت اشتغال است، کار نکند. به نظر نئوکلاسیکها، بیکاری حاصل در این وضعیت که کارگران از قبول دستمزد کمتر خودداری می نمایند به « بیکاری اختیاری » موسوم است.
لیکن از آنجا که در بازار کار رقابت وجود دارد و تخصصها مشابه است، اشتغال کامل به وجود آمده و « بیکاری غیراختیاری » مفهومی ندارد. نئوکلاسیکها با فرضیات خاص به بیان این نظریه می پردازند. به نظر آنها، تقاضای کار تابع غیر مستقیم دستمزد واقعی است. این فرضیه را می توان به صورت جبری به شکل زیر نشان داد:

در این تابع، DL مقدار تقاضای کار و نرخ دستمزد واقعی است. رابطه معکوسی که در این فرضیه بین DL و وجود دارد به خاطر عملکرد قانون بازده نزولی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، از آنجا که در کوتاه مدت و در شرایط ثابت بودن زمین، سرمایه و تجهیزات فنی با استخدام یک واحد اضافی نیروی کار محصول نهایی آن واحد تدریجاً کاهش می یابد، منحنی محصول نهایی کار دارای شیب نزولی است و از آنجا که در تحلیل مارشال منحنی تقاضای کار از منحنی محصول نهایی کار به دست می آید شیب این منحنی نیز نزولی خواهد بود.
از طرف دیگر، عرضه ی کار در اقتصاد نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی است. این فرضیه به صورت زیر نشان داده می شود:
در این تابع، رابطه ی بین مقدار عرضه ی کار (SL) و نرخ دستمزد واقعی یک رابطه ی مستقیم است زیرا همان طوری که در اقتصاد مارشال بررسی شد، منحنی عرضه نیروی کار از منحنی نامطلوبیت کار استخراج می شود و از آنجا که منحنی دوم دارای شیب مثبت است، منحنی عرضه ی نیروی کار نیز دارای شیب مثبت می شود.
بدین ترتیب، تقاطع عرضه و تقاضای کار در بازار کار تحت شرایط رقابت کامل منجر به تعادل دستمزد واقعی و میزان اشتغال در حد اشتغال کامل می شود. این وضعیت در نمودار (3) نشان داده شده است. در این نمودار، منحنی عرضه ی کار (SL) با منحنی تقاضای کار (DL) در نقطه ی E یکدیگر را قطع می کنند. در این نقطه ، تعادل اشتغال کامل (FN) با تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل همراه است، هرگونه انحرافی که وضع تعادل را به عدم تعادل تبدیل کند، به وسیله انعطاف پذیری دستمزد پولی ( و ثابت بودن قیمتها ) در بازار کالا خنثی می شود.
برای مثال، هر گاه کارگران ادعای دستمزد پولی بیشتر نمایند. با ثابت بودن قیمتها، نرخ دستمزد واقعی بالا می رود و در بازار مازاد نیروی کار به وجود می آید. در این وضع، نرخ دستمزد پولی کاهش یافته و با ثابت بودن قیمتها، نرخ دستمزد واقعی کاهش می یابد. با کاهش این نرخ، مقدار تقاضای نیروی کار براساس رابطه ی افزایش یافته و مقدار عرضه نیز طبق رابطه ی کاهش خواهد یافت تا تعادل اشتغال کامل مجدداً برقرار شود. بالعکس، اگر کارفرمایان دستمزد پولی را تا حد پایین تر
از تعادل کاهش دهند، کمبود نیروی کار ایجاد شده و موجب افزایش نرخ دستمزد پولی می شود و با ثابت بودن قیمتها نرخ دستمزد واقعی بالا رفته، مقدار تقاضای نیروی کار کاهش یافته و مقدار عرضه ی آن نیز افزایش می یابد و مجدداً تعادل اشتغال برقرار می گردد.
کینز معتقد است که تعادل اشتغال کامل در بازار نیروی کار به وجود نمی آید و همواره « بیکاری غیر اختیاری » جایگزین آن می شود. برای توجیه این نظریه وی اعتقاد دارد که در بازار کار دستمزد پولی به دو دلیل نسبتاً غیرقابل انعطاف است. اول چون به نظر کینز کارگران دچار « توهم پولی » (14) هستند، نتیجتاً در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که از طریق افزایش قیمتها و ثابت بودن دستمزد پولی به دست می آید بی تفاوت می مانند ولی در مقابل کاهش نرخ دستمزد واقعی که به وسیله ی کاهش دستمزد پولی و ثابت بودن قیمتها ایجاد می شود، اعتصاب می کنند. دوم اتحادیه های کارگری و کارفرمایی به خاطر « توهم پولی » کارگران ناگزیرند از منافع مادی آنها حمایت نمایند و نرخ دستمزد را در یک حداقل معین ثابت نگه دارند.


به این دو دلیل در اقتصاد کینزی عرضه ی نیروی کار برخلاف نظریه ی نئوکلاسیک تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست، بلکه تابعی از دستمزد پولی است که در یک حداقل معین ثابت است. در چنین وضعی منحنی عرضه ی نیروی کار (SL) پس از رسیدن به این حداقل (Wm) به صورت افقی در می آید و برخلاف نمودار نئوکلاسیک دنباله خود را از دست می دهد و بنابراین تابع عرضه نیروی کار به صورت SL = f(Wm) نوشته می شود. این نکات در نمودار (4) ملاحظه می شود. در این نمودار، منحنی تقاضای نیروی کار (DL) دارای شیب نزولی و حرکت روی آن برطبق فرضیه ی نئوکلاسیک به معنی ارتباط معکوس بین مقدار تقاضای نیروی کار و دستمزد واقعی است. لیکن این منحنی در وضعی قرار دارد که در آن تعادل اشتغال کامل به وجود نیامده و به جای آن « بیکاری غیراختیاری » به مقدار AB به وجود می آید.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که از کجا معلوم است منحنی تقاضای نیروی کار (DL) در وضعی باشد که فاصله ی AB به وجود آید؟ شاید تقاضای کار منحنی عرضه ی کار را در نقطه ی E قطع کند و در نتیجه اشتغال کامل به وجود آید و « بیکاری غیراختیاری » (AB) از بین برود. در جواب به این سؤال، کینز معتقد است تا زمانی که نظام سرمایه داری قرار است به طور آزاد وظایف اقتصادی خود را انجام دهد، به طور عادی « کمبود تقاضای مؤثر » (15) ایجاد می گردد، و این وضعیت موجب کاهش تقاضای کار و خدمات و در نتیجه سطح اشتغال می شود. این قضیه بعداً به طور مشروح بررسی خواهد شد.

بازار پس انداز و سرمایه گذاری:

نظریه ی تعادل در بازار پس انداز و سرمایه گذاری مبتنی بر این اصل است که همواره حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر با ارزش کل سرمایه گذاری است. براساس فرض نئوکلاسیک در این بازار پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عامل مشترک یعنی نرخ بهره پس انداز و سرمایه گذاری می نمایند. پس انداز تابع مستقیم نرخ بهره است و از نظر جبری به شکل زیر بیان می شود :

در این رابطه، با فرض ثابت بودن درآمد ملی (Y) و به فرض آنکه درآمد ملی صرف مصرف و پس انداز می شود ، با افزایش نرخ بهره مقدار پس انداز افزایش یافته و مصرف کاهش می یابد. از این جهت مصرف با ثابت بودن درآمد ملی تابع غیرمستقیم نرخ بهره است:
سرمایه گذاری تابع غیر مستقیم بهره است و از نظر جبری به صورت زیر قابل بیان است:
در این رابطه، با فرض ثابت بودن « بازده نهایی سرمایه گذاری » هرگاه نرخ بهره کاهش یابد، استقراض پول به منظور سرمایه گذاری سودآور است و نتیجتاً حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد. بالعکس، اگر نرخ بهره افزایش یابد، از آنجا که « بازده نهایی سرمایه گذاری » ثابت است، سرمایه گذاری کاهش می یابد.
به فرض آنکه در بازار پس انداز و سرمایه رقابت کامل وجود داشته باشد و نتیجتاً انعطاف پذیری نرخ بهره محسوس باشد، تقاطع توابع پس انداز و سرمایه گذاری از یک طرف موجب تعادل مابین مقدار پس انداز و میزان سرمایه گذاری (S = I) و از طرف دیگر منجر به تعادل نرخ بهره (ie) می شود. این وضعیت در نمودار (5) در نقطه ی تقاطع منحنی S و منحنی I (نقطه ی E) به دست می آید.
تعادل بین S و I طوری تعیین می شود که همواره در نظام سرمایه داری تعادل اشتغال کامل پایدار بماند. به عبارت دیگر، به فرض آنکه تولید در شرایط برابر تابعی از نیروی کار باشد، بازار کار سطح اشتغال کامل را در رقابت کامل تعیین می کند. تولید کل براساس « قانون سه » مقدار تقاضای خود را به وجود می آورد، تعادل تولید در اشتغال کامل از تعادل بین S و I جدا است، بدان معنی که هر گاه تغییری در بازار پس انداز و سرمایه گذاری صورت گیرد بر نرخ بهره تأثیر می گذارد و بر تعادل تولید یا درآمد ملی در اشتغال کامل تأثیری ندارد. برای مثال، اگر در نمودار (5) با ثابت بودن منحنی سرمایه گذاری (I)، منحنی پس انداز (S) به خاطر خوش بینی پس انداز کنندگان نسبت به آینده به طرف راست حرکت کند، نرخ بهره کاهش یافته و در حد (ie)’ در تعادل قرار می گیرد. در وضع تعادل جدید یعنی E’ حجم S و I در سطح بالاتری (S = I)’ قرار می گیرند، لیکن از آنجا که درآمد ملی به خاطر برابری عرضه کل و تقاضای کل در اشتغال کامل، ثابت است، مصرف کاهش می یابد.


در نتیجه، می توان گفت که بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک همان نظریه ی نرخ بهره است و تساوی بین S و I در هر سطح از درآمد ملی که خود به وسیله ی برابری بین عرضه ی کل و تقاضای کل در اشتغال کامل آن به دست می آید پایدار است. بنابراین، با ثابت بودن درآمد ملی در اشتغال کامل، حجم پس انداز برابر با ارزش کل سرمایه گذاری می شود. این رابطه در نمودار (6) نشان داده شده است. روی منحنی S ( = I) در هر نقطه S = I است و بنابراین تساوی بین S و I در هر سطح از درآمد ملی (Y) که در اشتغال کامل ثابت است، پایدار است.
نظریه ی کینز در مورد عملکرد بازار پس انداز و سرمایه گذاری با نظریه ی نئوکلاسیک کاملاً متفاوت است. به نظر کینز، فرض نئوکلاسیک مبنی بر اینکه پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران یک گروه واحد هستند و به خاطر یک عمل مشترک پس انداز و سرمایه گذاری می نمایند فرض صحیحی نیست. در قرن بیستم به علت تغییر در شرایط زمان و مکان نسبت به قرن هیجدهم و نوزدهم اوضاع و احوال اقتصادی مربوط به بازار پس انداز و سرمایه گذاری تغییر یافته است. کینز معتقد است که پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس انداز و سرمایه گذاری می کنند. پس انداز تابع مستقیم درآمد ملی است و به شکل زیر نشان داده می شود:

سرمایه گذاری به فرض آنکه « بازده نهایی سرمایه گذاری » ثابت باشد تابع غیر مستقیم نرخ بهره است و به صورت زیر بیان می شود:

به نظر کینز نرخ بهره مکانیسم متعادل کننده ی پس انداز و سرمایه گذاری نیست، بلکه درآمد ملی است که این وظیفه اقتصادی را انجام می دهد. به عبارت دیگر، بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد کینزی نظریه ی نرخ بهره نیست بلکه نظریه ی تعیین تولید یا درآمد ملی است. از آنجا که در ارتباط بین « بازده نهایی سرمایه گذاری » (r) و نرخ بهره (i) سه رابطه ی زیر به وجود می آید:

و به فرض آنکه حجم پس انداز نسبت به درآمد ملی ثابت باشد، از ارتباط بین I و S سه رابطه ی زیر به دست می آید:

بنابراین، ملاحظه می کنیم که در اقتصاد کینزی چون پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران دو گروه مختلف هستند و به خاطر عوامل مختلف پس انداز و سرمایه گذاری می کنند، فقط در یک حالت است که مقاصد پس اندازکنندگان با مقاصد سرمایه گذاران کاملاً هماهنگی دارد (S = I) و از این رو تولید یا درآمد ملی (Y) در تعادل قرار می گیرد. این حالت در مقایسه با تحلیل نئوکلاسیک که در نمودار (6) ملاحظه شد در نمودار (7) نشان داده شده است. در این نمودار در نقطه ی E تعادل درآمد ملی
از تقاطع منحنی S و منحنی I به دست می آید. ناگفته نماند که در نقطه ی E حجم S برابر با حجم I می باشد و این برابری روی محور عمودی ملاحظه می شود.


حال اگر شرایط نئوکلاسیک را برای پس انداز و سرمایه گذاری در نظر بگیریم و هر دو را تابع نرخ بهره بدانیم، طبق استدلال کینز که به « تناقض میان پس انداز و سرمایه گذاری » موسوم است، تعادل نرخ بهره نه در قسمت مثبت محور نرخ بهره بلکه روی قسمت منفی آن به وجود می آید. در اقتصاد کینزی کشش منحنی سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره کمتر از واحد است و از این رو منحنی I شیب تندی پیدا می کند. استدلال کینز بدین ترتیب است که چون سرمایه گذاری به زمان احتیاج دارد و چون آینده « سرمایه گذاری برخلاف نظر نئوکلاسیکها » نامعلوم است، عوامل دیگری غیر از نرخ بهره مانند امنیت اجتماعی و پیشرفت فنی بر سطح سرمایه گذاری مؤثر واقع می شوند و از این رو در جریان سرمایه گذاری « خطرات اقتصادی » موجود است که از حساسیت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره می کاهد، افزون بر اینکه سرمایه گذاری اعتباری در کشورهای سرمایه داری تقریباً به مرحله ی اشباع خود رسیده است. حال اگر این منحنی را در نمودار (8) ترسیم کنیم نسبت به وضعیت خود در نمودار نئوکلاسیک دارای کشش کمتری است. به فرض آنکه منحنی پس انداز وضعیت نئوکلاسیکی (با کشش) خود را حفظ کرده باشد ملاحظه می شود که تعادل نرخ بهره در قسمت منفی به وجود می آید و اما نرخ بهره ی منفی غیرممکن است زیرا در این صورت وام دهندگان ترجیح خواهند داد تا به جای آنکه پس اندازهای خود را در مقابل نرخ بهره منفی در اختیار وام گیرندگان قرار دهند آن را در نزد خود نگهداری نمایند. بنابراین، به خاطر « تناقض بین پس انداز و سرمایه گذاری » تعادل نئوکلاسیک در بازار پس انداز و سرمایه مختل می شود.


سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که اگر بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد کینزی نظریه ی تعیین تولید یا درآمد ملی است، پس نرخ بهره چگونه تعیین می شود؟ در پاسخ به این سؤال، کینز معتقد است که بازار پول نرخ بهره را تعیین می کند. در این بازار تقاضا برای پول تحت تأثیر سه انگیزه شکل می گیرد. انگیزه ی معاملاتی پول (L1) تابع مستقیم درآمد ملی است و به شکل زیر بیان می شود:

انگیزه ی احتیاطی پول حجم پولی است که افراد به صورت پول برای عدم اطمینان به آینده نگهداری می کنند. حجم تقاضای احتیاطی پول معمولاً در اقتصاد زیاد نیست و خود به اضافه ی مقدار تقاضای معاملاتی پول در نمودار (9) ملاحظه می شود. در این نمودار، با توجه به اینکه فرض می شود که درآمد پولی (Y) در حد ثابت است. تابع تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول به طورعمودی در حد ترسیم می شود.


انگیزه ی نقدینگی پول ( بهره است و به صورت زیر نوشته می شود:
در این تابع، با کاهش نرخ بهره مقدار بالا رفته و بالعکس با افزایش نرخ بهره مقدار کاهش می یابد. برای توجیه ارتباط منفی بین نرخ بهره و مقدار فرض می کنیم که علاوه بر پول مردم می توانند داراییهای خود را به صورت اوراق قرضه نیز نگهداری نمایند. نگهداری پول غیرفعال به معنی صرف نظر از بهره ای است است که ممکن است از طریق نگهداری اوراق قرضه حاصل شود. از طرف دیگر، نگهداری اوراق قرضه به دلیل بهره ای که به آن تعلق می گیرد سودآور است، لیکن صاحبان این اوراق باید « خطرات اقتصادی » وضعی را که نرخ بهره افزایش پیدا کند یا قیمت اوراق قرضه پایین بیاید، بپذیرند. چون نرخ بهره هزینه ی نگهداری پول است، بنابراین نگهداری اوراق قرضه ظاهراً جالب تر از نگهداری پول غیرفعال است. لیکن این قانون تا زمانی برای شخص منطقی است که نرخ بهره به معنی پاداش پول بالاتر از « خطرات اقتصادی » ناشی از نگهداری اوراق قرضه باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در یک نرخ بهره بالا تمایل بیشتری به نگهداری اوراق قرضه وجود دارد تا به نگهداری پول. از سوی دیگر، وقتی نرخ بهره پایین باشد، به نظر می رسد که نگهداری پول نقد با صرفه تر از نگهداری اوراق قرضه باشد، زیرا پاداش « خطرات اقتصادی » نگهداری اوراق قرضه یا کم است و یا اینکه هزینه ی نگهداری پول زیاد نیست.
عامل دیگری که کینز برای ارتباط معکوس بین تقاضای نقدینگی پول و نرخ بهره ارائه می کند مربوط به قیمت اوراق قرضه می شود. (16) هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، بدان معنی است که قیمت اوراق قرضه کاهش یافته است و نتیجتاً بورس بازان در بازار بورس ترغیب می شوند که اوراق قرضه خریداری نمایند. در حالت عکس، بورس بازان اوراق قرضه خود را با کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق قرضه می فروشند. برای مثال، هر گاه در سال جاری قیمت یک ورقه ی قرضه 1000/ ریال باشد و سالانه 30/ ریال بهره آن باشد نرخ بهره 3% می باشد. لیکن هرگاه پیش بینی شود که سال بعد همین ورقه قرضه 750/ ریال ارزش خواهد داشت و همان مقدار بهره را خواهد داد، در این صورت نرخ بهره با کاهش قیمت ورقه قرضه به 4% افزایش می یابد. در این شرایط، بدیهی است که بورس بازان در سال بعد اقدام به خرید این ورقه قرضه خواهند کرد و از این جهت مقدار تقاضای نقدینگی (L2) کاهش می یابد، در حالی که در سال جاری آنها با توجه به اینکه قیمت ورقه ی قرضه بالاست و نرخ بهره به طور نسبی پایین است تمایل به فروش ورقه ی قرضه خواهند داشت و از این جهت مقدار L2 افزایش می یابد.

نمودار (10) رابطه ی معکوس بین تقاضای نقدینگی پول (L2) و نرخ بهره (i) را نشان می دهد. منحنی L2 در نرخ بهره های پایین به موازات محور افقی در می آید. این قسمت از منحنی با این فرض ترسیم شده است که در یک نرخ بهره خیلی پایین احتمال افزایش مجدد نرخ بهره آن قدر زیاد است که تعداد کمی از بورس بازان اوراق بهادار نزد خود نگهداری می کنند. تقاضای نقدینگی پول در این حالت با توجه به نرخ بهره حداقل (im) کاملاً با کشش است:
حال اگر تابع 1L را با تابع L2 در نمودار (11) به طور افقی جمع کنیم منحنی تقاضای کل پول (L = L1 + L2) به دست می آید. همان طور که تقاضای کل پول دارای دو قسمت (L1 + L2) است، عرضه ی کل پول نیز دارای دو قسمت (M = M1 + M2)است، هر گاه سطح درآمد ملی و عرضه ی کل پول ثابت باشد، نرخ بهره براساس نمودار (12) در تعادل قرار می گیرد.


در این نمودار منحنی تقاضای کل پول (L = L1 + L2) به فرض آنکه درآمد ملی ثابت باشد ، ترسیم شده است. چون عرضه ی پول در هر لحظه از زمان ثابت است منحنی آن به صورت یک خط عمودی مستقل از نرخ بهره ترسیم می شود. نقطه ی تقاطع منحنی L و منحنی یعنی نقطه E نرخ تعادلی بهره را در حد ie تعیین می کند. باید توجه کنیم که در اقتصاد کینزی شرط لازم برای ایجاد تعادل در بازار پول، تعادل در بازار اوراق قرضه یا بازار بورس است.


به عبارت دیگر، در وضعیت تعادل بازار پول در نقطه ی E، حتماً بازار اوراق قرضه هم طبق نمودار (13) در نقطه ی E در تعادل است. در این بازار، به فرض آنکه عرضه ی اوراق قرضه > در زمان معین ثابت باشد و تقاضای اوراق قرضه نسبت به قیمت اوراق قرضه شیب پیوسته نزولی داشته باشد، تعادل در نقطه ی E پایدار است. هر گاه در نمودار (12) نرخ بهره بالا رود و به حد برسد، وضعیت تعادل به وضعیت عدم تعادل تبدیل شده و موجب مازاد عرضه ی پول می گردد. یعنی در بازار اوراق قرضه و در نمودار (13) کاهش در قیمت اوراق قرضه به حد موجب کمبود اوراق قرضه می گردد، در این وضعیت قیمت اوراق قرضه افزایش می یابد و همراه با آن نرخ بهره کاهش یافته و تعادل مجدد در دو بازار به وجود می آید. بالعکس هرگاه نرخ بهره از حد تعادل در نمودار (12) کاهش یابد و به حد برسد، مازاد تقاضا برای پول ایجاد می شود و این بدان معنی است که در بازار اوراق قرضه در نمودار (13) قیمت این اوراق از حد تعادل بالا رفته و به حد
رسیده است که موجب عرضه ی اضافی اوراق قرضه می شود. در این حالت، کاهش قیمت اوراق بهادار موجب افزایش نرخ بهره شده و تعادل مجدداً در دو بازار به وجود می آید.


بدین ترتیب، از نظر کینز در بازار پول با کاهش نرخ بهره مقدار تقاضا برای وجوه نقد زیاد شده و کشش بیشتری پیدا می کند و در یک نرخ بهره حداقل کشش تقاضای نقدینگی بی نهایت می شود
. دلیل آن این است که در این نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه حداکثر است و بورس بازان به هیچ وجه تمایل به خرید اوراق قرضه ندارند چون فکر می کنند که نرخ بهره در آینده ی نزدیک بالا خواهد رفت و نتیجتاً رجحان نقدینگی در وضع فعلی بی نهایت می شود. این وضعیت که به « دام نقدینگی » (17) موسوم است در نمودار (14) ملاحظه می شود. در این نمودار در im
، نرخ بهره در حداقل است و منحنی رجحان نقدینگی (L2) در این حد دارای کشش بی نهایت شده و به صورت افقی در می آید و نتیجتاً منحنی تقاضای کل پول (L) نیز افقی می شود. بنابراین، با پیدایش « دام نقدینگی » در بازار پول، فرض انعطاف پذیری نرخ بهره که در بازار پس انداز و سرمایه گذاری نئوکلاسیک مکانیسم متعادل کننده پس انداز و سرمایه گذاری بود، از بین می رود.


کینز معتقد است که « دام نقدینگی » یکی از علل پیدایش رکود اقتصادی و بیکاری و بنابراین « تعادل اشتغال ناقص » (18) در نظام سرمایه داری است. در این نظریه کینز، بر این عقیده است ویژگیهای تقاضای نقدینگی پول که خود به خود آورنده ی « دام نقدینگی » است از عملکرد مناسب بازار پس انداز و سرمایه گذاری نئوکلاسیک جلوگیری می کند. برای بررسی این نظریه فرض می کنیم که بازار کار مطابق با آنچه نئوکلاسیکها بیان کرده اند عمل کند. این بدان معنی است که نظریه فرض می کنیم که بازار کار مطابق با آنچه نئوکلاسیکها بیان کرده اند عمل کند. این بدان معنی است که هرگاه بیکاری در این بازار به وجود آید، انعطاف پذیری دستمزد پولی برای برقراری اشتغال کامل موجب کاهش دستمزد پولی می شود. از طرف دیگر، فرض می کنیم که بازار کالا نیز به خاطر انعطاف پذیری قیمت در تعادل قرار گیرد. حال اگر بازار پس انداز و سرمایه گذاری نیز در تعادل باشد طبق نظریه ی نئوکلاسیکها حتماً تعادل در اشتغال کامل به وجود خواهد آمد زیرا از یک طرف در این بازار حجم پس انداز در اشتغال کامل برابر با حجم سرمایه گذاری است و از طرف دیگر مقدار تقاضای کل تولید به اندازه ی مقدار عرضه ی کل تولید است و در نتیجه فقدان « تقاضای مؤثر » وجود ندارد.
لیکن هرگاه طبقه نظریه ی کینز نرخ بهره در بازار پول تعیین می شود و هرگاه این بازار در « دام نقدینگی » قرار گیرد، بدیهی است که در این شرایط وضعیتی پیش می آید که رجحان نقدینگی پول به خاطر بالا بودن قیمت اوراق قرضه و پایین بودن نرخ بهره بی نهایت خواهد بود. در نتیجه، پول به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود و به صورت « ذخایر بیکار یا راکد » (19) باقی می ماند و بنابراین حجم پس انداز بیشتر از ارزش سرمایه گذاری جاری می شود. در نمودار (15) بازار پول در اقتصاد سرمایه داری از نظر کینز در حد im در تعادل است ولی این حد از حد تعادل نرخ بهره نئوکلاسیک (ie) در بازار پس انداز و سرمایه گذاری بالاتر است.


در نتیجه تعادل بین مقدار پس انداز و میزان سرمایه گذاری در اشتغال کامل به هم خورده و مقدار پس انداز (OB) از مقدار سرمایه گذاری (OA) بیشتر می شود. کینز معتقد است که در وضعیت رکود اقتصادی که با « دام نقدینگی » توأم است مسئله ی اساسی در اقتصاد کمبود نقدینگی نیست بلکه به خاطر نامعلوم بودن آینده و بالا بودن قیمت اوراق قرضه است که نقدینگی به صورت « ذخایر بیکار » باقی می ماند و به سرمایه گذاری تبدیل نمی شود. از این جهت، میزان تقاضای کل تولید به خاطر فقدان سرمایه گذاری کاهش یافته و مازاد عرضه به وجود آمده و به کاهش سطح اشتغال منجر می شود.

نظریه ی تعادل اشتغال ناقص

قبل از آنکه به تحلیل کینز از تعادل اشتغال ناقص بپردازیم، لازم است که مختصری در مورد تحلیل نئوکلاسیک از تعادل اشتغال کامل ارائه کنیم. همان طوری که در فصل چهاردهم ملاحظه گردید، شروع تحلیل نئوکلاسیک برای آن سرمایه داری در شرایط ایسنا در تعادل اشتغال کامل قرار گیرد از بازار نیروی انسانی است، این بازار در نمودار (16) در قسمت (الف) نشان داده شده است. در این بازار از آنجا که رقابت کامل وجود دارد، تعادل اشتغال کامل همزمان با تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل ( به فرض آنکه سطح قیمت ثابت است ) به دست می آید. سپس در قسمت (ب)، به فرض آنکه وضعیت تابع تولید ثابت باشد، از آنجا که تولید در شرایط ثابت بودن زمین، سرمایه و وضعیت فنی در اقتصاد تابعی از نیروی انسانی است، سطح تولید در اشتغال کامل به دست می آید. در قسمت (ج)، به فرض آنکه در هر نقطه روی خط 45 درجه « قانون سه » مصداق داشته باشد ( و بنابراین عرضه تقاضای خود را به وجود آورد ) در نقطه ی X، مقدار عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل (OFN) برابر با مقدار تقاضای کل تولید خواهد شد.


در قمست (د) بازار پول و یا کالا ملاحظه می شود و همان گونه که قبلاً بررسی شد، این بازار در اقتصاد نئوکلاسیک سطح قیمت را تعیین می کند. نتیجتاً به فرض آنکه منحنی تقاضای کالای (MV) ثابت باشد، در نقطه ی N فرمول مبادله ی فیشر براساس نظریه ی مقداری پول (MV = POFN) برقرار می گردد و ضمناً قیمت تعادلی در حد Pe تعیین می شود. حال متوجه می شویم که سطح قیمتی که در بازار نیروی انسانی ثابت فرض شده بود در اینجا به دست می آید و میزان آن طوری است که با میزان قیمت در تعادل دستمزد واقعی در اشتغال کامل در بازار کار مغایر نیست. در قسمت (هـ) فرض می کنیم که منحنی سطح زندگی در یک وضعیت معین ثابت است. در نقطه ی F نسبت تعادل قیمت (Po) به دستمزد پولی همان نرخ دستمزد واقعی در اشتغال کامل را که در مرحله ی اول در بازار نیروی انسانی به دست آمده بود، مشخص می کند. از این رو، در الگوی اقتصادی نئوکلاسیک یک نوع سازگاری اقتصادی برقرار است که نتیجه آن « تعادل اشتغال کامل » است. البته ناگفته نماند که بازار پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد نئوکلاسیک از بازارهای دیگر جداست و در قسمت (ت) نرخ بهره را تعیین می کند. در نرخ بهره ی متعادل (ie) حجم پس انداز (در اشتغال کامل) برابر با حجم سرمایه گذاری است (S = I).
براساس عقاید کینز هر گاه نظام سرمایه داری به حال خود باقی بماند و دولت بر آن کنترل و نظارت نکند معمولاً در این سیستم تعادل درآمد ملی در حد پایین تر از سطح اشتغال کامل قرار می گیرد و رکود اقتصادی حاصل می شود. برای تحلیل این نظریه نخست فرض می کنیم که عرضه ی بالقوه ی عوامل تولید ثابت و مساعد است. بدین معنی که در بازار این عوامل و خصوصاً بازار نیروی انسانی هیچ گونه تنگنایی از نقطه نظر دسترسی به نیروی انسانی متخصص و بیکار وجود ندارد. دوم در این شرایط، بهره برداری بالفعل از عوامل تولید با هزینه ی ثابت صورت می گیرد و در نتیجه قیمتها ثابت می ماند. سوم سطح دانش فنی در اقتصاد معلوم و ثابت است. در این وضعیت، براساس « قانون کینز » که کاملاً برعکس « قانون سه » می باشد، « تقاضا عرضه ی خود را به وجود می آورد ». به عبارت دیگر، هر گاه سطح مخارج کل تعیین گردد، به تبع آن عرضه ی کل نیز تعیین می شود.
« تقاضای کل تولید » (20) مجموع مخارجی است که در اقتصاد ملی به مدت یک سال برای کالاها و خدمات مختلف صرف می شود. این مخارج کلید اصلی تعیین سطح کل تولید و یا « درآمد ملی » و میزان اشتغال در کوتاه مدت است. براساس مفهوم « قانون کینز » می توان بیان داشت که تقاضای کل تولید حدود استفاده بالفعل از ظرفیت اقتصادی بالقوه را مشخص می کند. بنابراین، با افزایش در میزان تقاضای کل تولید، عرضه ی کل بالا رفته و سطح اشتغال نیز بالا می رود.
در یک اقتصاد بسته سه بخشی، تقاضای کل عبارت است از مجموعه ی مخارجی که برای کالاها و خدمات مصرفی (C)، کالاهای سرمایه ای (I) ، هزینه و خدمات دولت (G) در اقتصاد ملی صرف می گردد. در یک اقتصاد باز سرمایه گذاری خارجی و یا خالص صادرات (X – M) نیز از اجزاء تشکیل دهنده ی تقاضای کل محسوب می شود.
حال با این فرض که ما با یک اقتصاد بسته سرو کار داریم و در آن مخارج دولت نیز برابر با صفر است، سطح تولید و یا درآمد ملی و حجم اشتغال به سطح تقاضای کل بستگی دارد. در این حالت، تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه گذاری است. مصرف شامل دو قسمت « مصرف مستقل » (21) و « مصرف القایی » (22) است. مصرف مستقل تابع درآمد ملی نیست و تابع عوامل مستقلی مانند دریافت اعتبار در شرایطی که درآمد ثابت است، فروش اوراق بهادار و غیره است، مصرف القایی تابع مستقیم درآمد ملی است.
مخارج مصرفی را می توان از طریق « تابع مصرف » (23) کوتاه مدت کینز به صورت زیر نوشت:
(1) C = a + bY
در این تابع چهار فرضیه ی اساسی وجود دارد. اول به فرض آنکه وضعیت تابع مصرف ثابت باشد، مصرف تابع مستقیم و ساکن درآمد ملی است. دوم در کوتاه مدت و در سطوح درآمدهای پایین و از جمله درآمد ملی صفر، یک حداقل معاش از مخارج مصرفی (a) وجود دارد. این حداقل مصرف مستقل نام دارد بدین مفهوم که مخارج مصرفی مستقل از درآمد ملی مستقل است و به عواملی که قبلاً ذکر شد بستگی دارد. سوم همراه با افزایش درآمد ملی، میزان « مصرف القایی » نیز افزایش می یابد و به فرض آنکه وضعیت تابع مصرف ثابت است، میزان افزایش نسبی مصرف از ازدیاد درآمد کمتر است. از این رو « میل نهایی به مصرف » (MPC) (24) از صفر بزرگتر ولی از واحد کوچکتر است. چهارم معمولاً تابع مصرف به صورت یک تابع خطی ترسیم می شود و از این رو در طول این تابع شیب آن یعنی « میل نهایی به مصرف » ثابت است.
قرینه ی تابع مصرف تابع پس انداز است و به ترتیب زیر به دست می آید. از آنجا که ارزش واقعی درآمد ملی (Y) برابر با مصرف کل به اضافه ی پس انداز کل است، بنابراین:
(2) Y = C + S
(3) C = a + bY
(4) Y = a + bY + S
(5) S + -a + (1 – b) Y
در « تابع پس انداز » (25) که همان معادله ی (5) است چهار فرضیه قابل بررسی است. اول به فرض آنکه وضعیت این تابع ثابت باشد پس انداز تابع ساکن و مستقیم درآمد ملی است، بدین معنی که با افزایش درآمد حجم پس انداز بالا می رود و با کاهش آن پس انداز کاهش می یابد. دوم چون در درآمد ملی ثابت و حتی صفر، حجم مصرف مستقل از صفر بیشتر است، در همان سطح درآمد حجم « پس انداز مستقل » (26) منفی است (-a) و مقدار آن با میزان مصرف مستقل برابر است. سوم بر اثر افزایش درآمد ملی « پس انداز القایی » (27) [(1 – b) Y] نیز افزایش می یابد ولی میزان آن از افزایش درآمد کمتر است. از این رو « میل نهایی به پس انداز » (MPS) (28) از صفر بزرگتر ولی از واحد کوچکتر است. باید توجه داشت که چون افزایش درآمد ملی برابر با افزایش مصرف کل به اضافه افزایش پس انداز کل است:

بنابراین، میل نهایی به مصرف (MPC)، که نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد است، به اضافه میل نهایی به پس انداز (MPC)، که نسبت تغییرات پس انداز به تغییرات درآمد است، برابر با واحد است. یعنی :

اگر MPC را با حرف b و MPS را با حرف d نشان دهیم، خواهیم داشت :
b + d =1
و بنابراین:
b = d - 1
و در نتیجه تابع پس انداز را می توان به صورت زیر نوشت:
S = -a + dY
چهارم تابع پس انداز معمولاً به صورت یک تابع خطی ترسیم می شود و نتیجتاً فرض می شود که میل نهایی به پس انداز در طول آن ثابت می ماند.
حال اگر فرض کنیم که در یک اقتصاد بسته تنها عنصر تقاضا کل، مصرف است، با فرض قبلی ما مبنی بر اینکه عرضه ی بالقوه ی عوامل تولید ثابت است و بهره برداری بالفعل از آن با هزینه ی ثابت صورت می گیرد، نمودار (17) خط 45 درجه یا منحنی عرضه که تولید براساس این دو فرض ترسیم شده و در نتیجه در هر نقطه روی این خط حجم مصرف برابر با درآمد ملی است. هر گاه در یک اقتصاد یک بخشی تابع مصرف را با شیب مثبت ولی کمتر از واحد ترسیم کنیم، در نقطه ی E خط 45 درجه را قطع می کند و سطح تعادل تولید یا درآمد ملی به میزان OA تعیین می شود. تعیین سطح تعادل به این صورت مفهوم « قانون کینز » (29) را بیان می کند زیرا « تقاضا عرضه ی خود را به وجود آورده است. »
تعادل در اقتصاد دو بخشی کینزی با دو روش قابل بررسی است. اول هنگامی که ارزش تولید یا درآمد میل برابر با ارزش کل مخارج مصرفی و سرمایه گذاری گردد، تعادل برقرار است:
(6) Y = C + I
دوم زمانی که ارزش کل پس انداز برابر با ارزش کل سرمایه گذاری شود، تعادل برقرار می شود:
(7) S + I
از آنجا که فرض کردیم سرمایه گذاری برابر با صفر است، در نمودار (1 – 17) و در نقطه ی E تمام درآمد ملی (OA) مصرف می شود، ( بنابراین، OA = OA’ ). نتیجتاً در حد OA، پس انداز مساوی صفر است و چون سرمایه گذاری نیز برابر با صفر است در قسمت (ب) و در نمودار (17) مقدار OE سطح تعادل درآمد ملی می باشد.
ارتباط بین مصرف، درآمد ملی و پس انداز و تغییرات در آنها را می توان با مراجعه به نمودار (17) بررسی نمود. در نقطه ی E و در قسمت الف، مصرف برابر با درآمد ملی است و در نتیجه پس انداز مساوی صفر است. از طرف دیگر « میل متوسط به مصرف » (APC) (30) یعنی نسبت مصرف به درآمد ملی65برابر با واحد است و در نتیجه « میل متوسط به پس انداز » (APS) (31) یا نسبت پس انداز به درآمد ملی66مساوی صفر می شود. در نقطه ی X و در قسمت (الف) مصرف از درآمد ملی بیشتر است و در نتیجه « پس انداز منفی » به وجود می آید. در این وضعیت میل متوسط به مصرف بیشتر از واحد و در نتیجه میل متوسط به پس انداز از صفر کوچکتر است. در نقطه ی T و در قسمت (الف) مصرف از درآمد ملی کوچکتر است و نتیجتاً پس انداز کل مثبت است. در این حالت میل متوسط به مصرف کمتر از واحد و میل متوسط به پس انداز از صفر بزرگتر است.


هر گاه درآمد ملی از مقدار OA به مقدار OB افزایش یابد، می توان گفت که درآمد به مقدار خالص AB افزایش یافته است. در این صورت، به فرض آنکه « تابع مصرف » در وضعیت خود ثابت باشد، مصرف براساس فرضیه ی اول به میزان خالص TN افزایش می یابد. بنابراین، میل نهایی به مصرف (MPC) که نسبت تغییرات مصرف به تغییرات درآمد ملی است برابر با می شود. از طرف دیگر، میل نهایی به پس انداز (MPS) که نسبت تغییرات پس انداز به تغییرات درآمد ملی را نشان می دهد در قسمت (ب) برابر با می باشد.
حال چگونگی تعیین درآمد ملی را به فرض آنکه تقاضای کل تولید تنها شامل تابع مصرف است، تحلیل می کنیم. هر گاه تابع مصرف در شکل خطی خود به صورت C = a + bY باشد، سطح تعادل درآمد ملی به ترتیب زیر به دست می آید:
حال اگر سرمایه گذاری مستقل برابر با مقدار ثابت Ia باشد، خواهیم داشت:

با مراجعه به معادله ی (10) هرگاه تابع مصرف به صورت 0/75 + 10 = C باشد، سطح تعادل درآمد ملی برابر با 40 میلیارد ریال خواهد بود:
به عبارت دیگر، به فرض آنکه مصرف مستقل برابر با 10 میلیارد ریال و میل نهایی به مصرف برابر با 0/75 است، ارزش عددی « ضریب افزایش » یا « ضریب فزاینده » ایستا برابر با 4 می باشد و در نتیجه سطح تعادل درآمد ملی 40 میلیارد ریال خواهد بود. حال اگر سرمایه گذاری ثابت یا مستقل (Ia) برابر با مقدار ثابت 10 میلیارد ریال باشد، با مراجعه به معادله (15)، سطح تعادل درآمد ملی برابر با 80 میلیارد ریال خواهد بود.
در اینجا باید « ضریب فزاینده » (32) را تعریف کنیم. کینز معتقد است که « ضریب فزاینده » به طور کلی محدود به تأثیر مخارج مستقل روی درآمد ملی و بالاخص مربوط به تغییرات در مخارج سرمایه گذاری مستقل و تأثیر آن بر درآمد ملی است. کینز « ضریب فزاینده » را به صورت « ضریب افزایش سرمایه بر درآمد ملی » (33) تعریف می کند و آن را با حرف K نشان می دهد. مفهوم این ضریب آن است که هر گاه سرمایه گذاری مستقل افزایش یابد، درآمد ملی معادل K برابر افزایش خواهد یافت. از نظر ریاضی « ضریب فزاینده » به صورت زیر نوشته می شود:
در این معادله میزان افزایش درآمد ملی، K ضریب فزاینده و میزان افزایش در سرمایه گذاری مستقل است. این معادله نشان می دهد که ضریب فزاینده (K) برابر با نسبت تغییرات درآمد ملی به تغییرات سرمایه گذاری مستقل است:
معادله ی (19) را می توان از طریق تجزیه و تحلیل جبری و با کمک معادله ی زیر به دست آورد:
این معادله سطح تعادل درآمد ملی (Y) را هنگامی که ارزش کل تقاضای تولید برابر با C + Ia است، تعیین می کند. حال اگر افزایشی در درآمد ملی به مقدار حاصل شود، بایستی یا برابر با افزایش در مصرف و یا افزایش در سرمایه گذاری مستقل و یا افزایش در هر دو باشد. بنابراین، خواهیم داشت:

اما میزان افزایش در مصرف بستگی به ارزش میل نهایی به مصرف (b) دارد. از آنجا که

بنابراین:

حال در معادله ی (21) به جای مقدار آن را قرار می دهیم:

سپس:

و در نتیجه:

چون:

بنابراین، از نظر ریاضی می توانیم بیان کنیم که « ضریب فزاینده » ایستای تطبیقی برابر با معکوس یک منهای میل نهایی به مصرف یا معکوس میل نهایی به پس انداز می باشد:

براساس عقاید کینز، شروع تحلیل برای تبیین نظریه ی تعادل اشتغال ناقص ( تعادل درآمد ملی پایین تر از اشتغال کامل ) از بازار تولید ( بازار کالا ) است. براساس مثال عددی ما سطح تعادل تولید یا درآمد ملی در این بازار در حد 80 میلیارد ریال است. این سطح در نمودار (18) در قسمت (الف) از تقاطع منحنی تقاضای کل تولید (C+ Ia) با منحنی عرضه ی بالقوه ی تولید یا خط 45 درجه در نقطه E’ به دست می آید.
در قسمت (ب) به فرض ثابت بودن تابع تولید، سطح تعادل تولید یا درآمد ملی حجم اشتغال واقعی را به میزان OA تعیین می کند. این میزان در قسمت (ج) در بازار کار وضعیت منحنی تقاضای کار یعنی DL را مشخص کرده و به فرض آنکه در این بازار « توهم پولی » وجود داشته باشد « بیکاری غیر اختیاری » به میزان AB به وجود می آید. بنابراین، از نظر کینز هر گاه نظام سرمایه داری به حال خود باقی بماند معمولاً منجر به تعیین تعادل درآمد ملی (Y = C + Ia) می گردد، ولی مقدار آن طوری است که بازار نیروی انسانی در اشتغال کامل قرار نمی گیرد. بدین ترتیب، در نظام سرمایه داری تعادل درآمد ملی به علت فقدان تقاضای مؤثر در حدی پایین تر از اشتغال کامل به وجود می آید که نتیجه آن رکود اقتصادی و بیکاری است.


کینز برخلاف نظر کلاسیکها و نئوکلاسیکها که به ایجاد یک وضعیت تعادل یعنی « تعادل اشتغال کامل » اعتقاد داشتند، سه نوع تعادل را در اقتصاد مطرح می کند :
1. تعادل اشتغال کامل که نظام اقتصادی کاملاً سالم است. این حالت یک وضعیت استثنایی است که به ندرت در سرمایه داری به وجود می آید.
2. تعادل درآمد ملی پایین تر از اشتغال کامل که در آن نظام در رکود اقتصادی قرار می گیرد. این یک وضعیت عادی است که اقتصاد سرمایه داری در شرایط رقابت آزاد با آن روبه روست.
3. تعادل درآمد ملی بالاتر از اشتغال کامل بیشتر است و در نتیجه سطح قیمتها افزایش می یابد. این نظریه ی تورم کینز است که به « تورم ناشی از فشار تقاضا » (34) موسوم است.

پی‌نوشت‌ها:

1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (New York: Harcourt, Brace and Company, 1936).
خوشبختانه این کتاب در سال 1348 شمسی توسط آقای دکتر منوچهر فرهنگ به فارسی برگردانده شده و در دسترس جامعه ی پژوهشی و اقتصادی فارسی زبان قرار گرفته است. جان مینارد کینز، نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی دکتر منوچهر فرهنگ (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1348).
2. Arthur Pigou, Theory of Unemployment (London: Macmillan and Co., Ltd., 1933).
3. John Neville Keynes.
4. John Maynard Keynes, Money and Indian Finance (London: Macmillan and Co., Ltd., 1913).
5. John Maynard Keynes, The Economic Consequences of Peace (London: Macmillan and Co., Ltd., 1921.).
6. John Maynard Keynes, The Theory of Probability (London: Macmillan and Co., Ltd., 1923).
7. John Maynard Keynes, Monetary Reform (London: Macmillan and Co., Ltd., 1923).
8. John Maynard Keynes, Money and is Relation to Saving and Investment (London: Macmillan and Co., Ltd., 1930).
9. New Deal.
10. Keynesian School.
11. Keynesian Revolution.
12. involuntary unemployment.
13. voluntary unemployment.
14. Money Illusion.
15. shortage of effective demand.
16. Dudley Dillard, the Economics of John M. Keynes: The Theory of A Monetary Economy (London: Crosby Lockwood and Son, Ltd., 1966), P. 142.
17. Liquidity trap.
18. unemployment equilibrium.
19. idle balances.
20. aggregate demand.
21. autonomous consumption.
22. induced consumption.
23. consumption function.
24. MPC = Marginal Propensity to Consume.
25. saving function.
26. autonomous saving.
27. induced saving.
28. MPS = Marginal Propensity to Save.
29. Keynes’ Law.
30. APC = Average Propensity to Consume.
31. APS = Average Propensity to Save.
32. multiplier.
33. investment multiplier.
34. demand – pull inflation.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391

اقتصاد کینزی از دو دیدگاه قابل بررسی است. یکی از دیدگاه « اقتصاد اثباتی » است. در این چارچوب کینز معتقد است که اصول اقتصادی مکتب نئوکلاسیک نمی تواند پایه ی جاویدان برای تجزیه و تحلیل اقتصاد سرمایه داری باشد. به عبارت دیگر، هرگاه نظام سرمایه داری در عملکرد اقتصادی خود آزاد باشد، معمولاً در آن بیکاری و بحران اقتصادی به وجود می آید. حال به طور خلاصه خطوط اصلی اقتصاد کینزی را از نقطه نظر « اقتصاد دستوری » بررسی کرده و از دیدگاه اجتماعی به عقاید اقتصادی این متفکر نامور می نگریم.
کینز معتقد است که تجربه ی تاریخی بحرانهای شدید اقتصادی طی دو قرن اخیر و به ویژه در دهه ی 1930 میلادی در ایالات متحده آمریکا و سرایت آن به قاره اروپا نشان می دهد که نظام سرمایه داری بیمار است. « کمبود تقاضای مؤثر » و در نتیجه کمبود تولید و ضعف قوه ی خرید، بیکاری و مصرف نارسا نشانه های بیماری سیستم سرمایه داری است. لیکن برای علاج این بیماری کینز مانند مارکس راه حلهای انقلابی مانند انحلال نظام و جایگزینی آن با سوسیالیسم را ارائه نمی دهد. در عوض کینز معتقد است که با سیاستهای پولی و مالی می توان شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد به وجود آورد. کینز معتقد است که اقتصاد رقابتی سرمایه داری باید به « اقتصاد مختلط » (1) تبدیل شود و در آن بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک نمایند.
هدف سیاست پولی آن است که به وسیله ی حربه های معین در زمان رکود، سطح تولید از طریق افزایش مخارج به منظور ایجاد تعادل اشتغال کامل بالا رود و در زمان تورم سطح مخارج کاهش یابد. حربه های سیاست پولی از نظر کینز شامل سه مورد زیر است:

1. عملیات در بازار آزاد:

با کمک این ابزار می توان قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کرد. اگر اقتصاد فرضاً در رکود اقتصادی و بیکاری باشد برای از بین بردن آن باید از سیاست پولی انبساطی استفاده نمود. هدف این سیاست آن است که امکانات اعتباری را بالا برده تا مردم بتوانند از بانکهای تجاری پول قرض کرده و مخارج خود را بالا ببرند. این هدف از طریق عملیات زمانی انجام می شود که بانکهای تجاری در بازار آزاد اوراق قرضه ای را که مردم در دست دارند با قیمت بیشتری خریداری نمایند. با این عمل قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین سرمایه گذاران بالا می رود و نتیجتاً حجم تولید و اشتغال افزایش می یابد.
اگر اقتصاد در شرایط تورمی باشد، برای جلوگیری از آن و ایجاد تعادل اشتغال کامل بدون تورم، سیاست پولی انقباضی لازم است تا با محدود کردن اعتبارات سطح مخارج کل کاهش یابد و از افزایش قیمتها جلوگیری شود. این هدف زمانی حاصل می شود که بانکهای تجاری در بازار آزاد اوراق قرضه ای را که در دسترس دارند با قیمت کمتری به مردم بفروشند. بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف کنندگان و سرمایه گذاران کاهش می یابد و سطح تقاضای کل به طرف عرضه ی کل تولید در اشتغال کامل حرکت می کنند.

2. تغییر در نرخ ذخایر قانونی:

در نظام سرمایه داری مختلف آمریکا بانکهای تجاری ملی اکثراً عضو بانک مرکزی هستند. طبق « قانون بانک مرکزی » (2) که در سال 1917 میلادی به تصویر کنگره ی آمریکا رسید هر بانک تجاری بعد از تأسیس باید عضو بانک مرکزی ناحیه ی خود شود. با این عضویت بانک تجارت وظیفه دارد که درصد ویژه ای از سپرده های جاری خود را به صورت « ذخایر قانونی » (3) در بانک مرکزی ناحیه ی خود بگذارد. اگر فرضاً سپرده های جاری بانک تجاری 100/000 ریال باشد « ضریب ذخایر قانونی » (4) 25% باشد، حجم ذخائر قانونی 25000/ ریال خواهد بود. در این وضعیت، برای این بانک تجاری 75000/ ریال « ذخایر اضافی » (5) باقی می ماند که برای اعتبارات استفاده می شود. بنابراین، ذخایر اضافی برابر با سپرده ها منهای ذخایر قانونی است.
درصد ذخایر قانونی دارای یک کف و یک سقف است که هر دو به وسیله ی کنگره ی آمریکا برای زمان معین تعیین می شود. ولی این درصد بین این دو حد به وسیله ی هیأت مدیره ی سیستم بانکهای مرکزی آمریکا ( که شامل دوازده مرکز است ) قابل تغییر است. در زمان رکود هدف سیاست پولی انبساطی ایجاب می کند که درصد ذخایر قانونی کاهش یابد. با ثابت بودن سپرده های بانکی حجم ذخایر اضافی افزایش یافته و نتیجتاً عرضه ی پول بالا می رود. با ثابت بودن تقاضای پول نرخ بهره ی (i) (6) کاهش یافته و سرمایه گذاری در شرایط ثابت بودن « بازده نهایی سرمایه گذاری » (r) (7) تشویق می شود. با افزایش سرمایه گذاری حجم تولید و اشتغال بالا می رود.
در این وضعیت، اگر سرمایه گذاران با اینکه نرخ بهره کاهش یافته است به سرمایه گذاری علاقه مند نباشند سیاست پولی انبساطی بی اثر است. از طرف دیگر، از آنجا که رکود اقتصادی معمولاً توأم با دام نقدینگی » در بازار پول است. مطاب نمودار (1) با افزایش عرضه ی پول نرخ بهره کاهش نمی یابد و لذا سرمایه گذاری تشویق نمی گردد.


بدین ترتیب، دام نقدینگی موجب می شود که سیاست پولی انبساطی بی اثر باشد. در این حالت کینز معتقد است که اقتصاد باید از سیاست مالی انبساطی که شامل افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتهاست استفاده نماید.
در موقع تورم درصد ذخایر قانونی افزایش می یابد، با این عمل حجم ذخایر اضافی در شرایط ثابت بودن سپرده های بانکی کاهش می یابد و در نتیجه حجم پول پایین می آید. سپس با ثابت بودن تقاضای پول نرخ بهره افزایش یافته، حجم سرمایه گذاری پایین آمده و سطح تولید به حد اشتغال کامل می رسد.

3. تغییر در نرخ تنزیل:

« نرخ تنزیل » (8) نرخی است که بانکهای تجاری باید برای دریافت اعتبار از بانکهای مرکزی بپردازند. اگر برای مثال یک بانک تجاری 10000/ ریال با نرخ تنزیل 3% از یک بانک مرکزی قرض کند. بانک دوم همان موقع 3000/ ریال را از اصل وام کسر کرده و مبلغ 7000/ ریال به بانک تجاری می دهد. این بانک موظف است که بعد از انقضاء مدت وام 10000/ ریال اعاده دهد.
در زمان رکود، هیأت مدیره ی بانکهای مرکزی متفقاً تصمیم می گیرند که « نرخ تنزیل » را کاهش دهند. با کاهش « نرخ تنزیل » بانکهای تجاری ترغیب می شوند که حجم اعتبارات خود را از بانکهای مرکزی بالا ببرند. نتیجتاً قدرت آنها برای دادن اعتبار به مردم بالا رفته و نرخ بهره کاهش می یابد. در اثر کاهش نرخ بهره سرمایه گذاری افزایش یافته و حجم تولید به طرف اشتغال کامل می رود. در موقع تورم با افزایش نرخ تنزیل قدرت خرید مردم کاهش می یابد و حجم تولید در حد اشتغال کامل قرار می گیرد.
بدین ترتیب، بیماری نظام سرمایه داری یعنی رکود اقتصادی و بیکاری از نظر کینز قطعی است و این بیماری طوری است که گردش اقتصادی نظام سرمایه داری را فلج می کند. لیکن علاج کینز برای برقراری اشتغال کامل قابل انعطاف است زیرا از یک طرف حجم رکود در اقتصاد کشورهای مختلف سرمایه داری ممکن است یکسان نباشد و از طرف دیگر ممالک سوسیالیستی نیز تا حدی به طرف حربه های کینزی برای نگهداری تعادل اشتغال کامل گرایش پیدا کرده اند.
داروهای کینز با اینکه از نظام حکومتی سرمایه داری جداست و با اینکه طرز تفکر کینز بیشتر جنبه ی اقتصادی دارد تا سیاسی، لیکن عده ای از دانشمندان بر این عقیده اند که کینز در فلسفه ی اجتماعی خود، مخصوصاً هنگامی که اجتماعی کردن سرمایه گذاری را مطرح می کند، به طرف ایدئولوژی سوسیالیستی گرایش پیدا می کند. این تعبیر منطقی نیست زیرا منظور کینز این نیست که ابزار تولید را به مالکیت اشتراکی درآورد و اداره ی آنها را به دست دولت بسپارد، بلکه معتقد است که « آن سیاست سرمایه گذاری که دارای مزیت اجتماعی است ممکن است با سیاست سرمایه گذاری سودبخش تر منطبق نباشد، مع هذا برتری با راه نخست است. » (9) و بدین ترتیب « سرمایه گذاری اجتماعی » (10) باید در حیطه ی وظایف حکومت قرار گیرد و تملک ابزار تولید در دست بخش خصوصی باقی بماند. پس منظور کینز از « سرمایه گذاری اجتماعی » این است که در وضع رکود اقتصادی، از آنجا که برای بخش خصوصی هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد، دولت موظف است که با سیاستهای خود این بخش را برای سرمایه گذاری تشویق نماید. بنابراین، ملاحظه می شود که سیاست کینز و تدابیر کینزی تدابیری محافظه کارانه و هدف آن حفظ نظام سرمایه داری است حال آنکه سیاست سوسیالیستی محافظه کار نبوده و هدف آن کاملاً انقلابی و تحول نظام سرمایه داری به نظام سوسیالیستی است. در این مورد، لارنس کلاین در کتاب خود تحت عنوان « انقلاب کینزی » چنین می نویسد:
میان مردم آمریکا سوء تفاهمی بدین مضمون وجود دارد که معیارهای اصلاحات و عملی اقتصاددانان کینزی گرایش سوسیالیستی دارد. این نکته باید تأکید شود که اصلاحات مورد نظر کینز تحمیلی به افراد در بخش خصوصی از نظر مالکیت ابزار تولید به وجود نمی آورد. مهمترین خصیصه اقتصاد سوسیالیستی عدم تملک خصوصی ابزار تولید است. روش کینز، دولت را به عنوان یک عامل میزان کننده که مکمل رفتار سرمایه داران است، معرفی می نماید، در حالی که روش سوسیالیستی دولت را به عنوان ابداع کننده منحصر به فرد جایگزین سرمایه داری می داند. (11)
بدین ترتیب، کینز برای دولت نقش فعالی در نظر می گیرد. این نقش همان اعمال سیاستهای مالی است که با حربه های خود می تواند شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم سازد. در سرمایه داری ناکامی در تأمین اشتغال کامل و توزیع عادلانه ثروت مشکلات اساسی محسوب می شود. نرسیدن به اشتغال کامل معمولاً ناشی از امساک ثروتمندان در مصرف بوده و ممکن است رشد اقتصادی را از جریان باز دارد.
به نظر کینز، میزان پس انداز واقعی به سرمایه گذاری وابسته است و سرمایه گذاری با کاهش نرخ بهره تشویق می شود. چنین کاهشی تا نیل به اشتغال کامل مفید خواهد بود. سرمایه در واقع دارای دلایل ذاتی برای کمیابی نبوده و می توان آن را تا اندازه ای افزایش داد. در این راه کنترلهای دولتی می تواند مفید واقع گردد. بنابراین، دولت می تواند بر میل به مصرف از طریق تثبیت نرخ بهره و وضع مالیات نظارت داشته باشد بی آنکه در این راه نیازی به مالکیت اشتراکی پیدا شود. نتیجتاً دولت برای برقراری تعادل میان میل به مصرف و انگیزه ی سرمایه گذاری باید دست به اقداماتی بزند.
بنابراین، نظریه کلاسیکها و نئوکلاسیکها مبنی بر « گرایش طبیعی فعالیتهای اقتصادی به سوی اشتغال کامل » را مورد حمله قرار می دهد و معتقد است که تنظیم سطح تولید ملی، درآمد ملی و اشتغال مستلزم مداخله ی دولت و شرکت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصی است. بدین جهت، اگر اقتصاد فرضاً در شرایط رکودی باشد، هدف سیاست مالی انبساط ایجاد اشتغال کامل بدون تورم است. افزایش سطح تولید و اشتغال به دو طریق می تواند انجام گیرد.

1. سیاست « توازن بودجه » :

در وضعی که اقتصاد دور از اشتغال کامل باشد این روش مؤثر نیست زیرا در دوره ی رکود، مالیات بر درآمد (T) مطابق نظام تصاعدی مالیاتها، کاهش می یابد و اگر مخارج دولت (G) ثابت باشد، کسر بودجه دولتی (G>T) به وجود می آید. برای توازن بودجه دولت یا باید مالیات بر درآمد را بالا ببرد و یا باید مخارج دولتی را کاهش دهد. در هر دوحالت این سیاست یک سیاست انقباضی است و رکود بدتر خواهد شد، در حالی که برای از بین بردن رکود اقتصادی اعمال سیاست مالی انبساطی ضروری است.

2. سیاست « عدم توازن بودجه » :

کینز معتقد است که مناسبترین روش برای ایجاد تعادل اشتغال کامل سیاست کسر بودجه و افزایش قرضه ی عمومی است. هدف اساسی دولت در واقع اشتغال کامل بدون تورم است و اگر برای تأمین این هدف دولت با کسر بودجه مواجه شود. مسئله ای در راه رسیدن به هدف مورد نظر به وجود نمی آید. از آنجا که در زمان رکود تعادل درآمد ملی پایین تر از حد اشتغال کامل موجب می شود که از تمامی منابع تولید که در اختیار بخش خصوصی است استفاده نگردد، انتشار قرضه عمومی و فروش آن لزوماً به معنای محروم کردن بخش خصوصی از منابع تولید نیست بلکه برعکس توسعه ی هزینه های عمومی و انتشار قرضه ی منابع بیکار را به کار می اندازد و آثار آن به صورت افزایش سطح تولید و درآمد و تقویت بخش خصوصی ظاهر می گردد.
بدیهی است هنگامی که اقتصاد در شرایط تورمی باشد باید از سیاست مالی انقباضی استفاده کرد تا سطح مخارج کل کاهش یافته و به حد اشتغال کامل برسد. در این حالت سیاست توازن بودجه مفید نخواهد بود زیرا طبق نظام تصاعدی مالیاتها در دوره ی رونق همراه با تورم، با افزایش « درآمد قابل تصرف » مالیات بر درآمد (T) نیز افزایش می یابد. هر گاه فرضاً مخارج دولت (G) ثابت باشد، مازاد بودجه ی (T > G) ایجاد می گردد. برای توازن بودجه ی دولت باید مالیاتها را کاهش دهد و یا هزینه های عمومی را زیاد کند. در هر دو حالت این سیاست یک سیاست انبساطی است و به فشار تورمی در اقتصاد می افزاید.
انتشار قرضه ی عمومی در وضعیت تورم به منزله ی خارج ساختن منابع تولید از بخش خصوصی و انتقال آن به بخش عمومی است. از این رو، اتخاذ سیاست کسر بودجه با خطر افزایش بیشتر قیمتها همراه خواهد بود. بدیهی است که در شرایط تورمی هزینه ها و پرداختهای انتقالی دولت باید کاهش یابد و یا دولت تصمیماتی در جهت افزایش مالیاتهای غیر مستقیم یا مستقل مانند مالیات بر فروش و مالیات بر دارایی اتخاذ نماید تا قدرت خرید واقعی مردم به طور غیرمستقیم کاهش یابد.
بدین ترتیب، سیاستهای پولی و مالی کینزی تدابیر خاصی هستند که بر اثر اعمال آنها به ترتیب عرضه ی پول در گردش و حجم مالیاتها و مخارج دولت به منظور هدفهای کلی اقتصادی مانند اشتغال کامل و جلوگیری از تورم کنترل می شود. سیاست پولی خط مشی مربوط به کنترل عرضه ی پول برای تأمین هدفهای مزبور می باشد. مهمترین ابزار سیاست پولی عبارت اند از: (1) عملیات در بازار آزاد، (2) تغییر در نرخ ذخایر قانونی بانکها و (3) تغییر در نرخ تنزل و مهمترین ابزار سیاست مالی در برگیرنده ی (1) هزینه های عمومی (2) مالیاتها و (3) پرداختهای انتقالی است.

پی‌نوشت‌ها:

1. mixed economy.
2. Federal Reserve Act.
3. legal reserves.
4. legal reserves ratio.
5. excess reserves.
6. i = Interest Rate.
7. r = Marginal Efficiency of Investment.
8. rediscount rate.
9. keynes, op. cit., p. 16.
10. social investment.
11. Lawrence Klein, The Keynesian Revolution (London: Macmillan, 1968), P. 167.

منبع مقاله :
تفضّلی، فریدون؛ (1375)، تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره ی معاصر)، تهران، نشر نی، چاپ دهم 1391

تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون نفوذ اقتصادی
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه فرمودند: «در زمینه‌های اقتصادی، چشم‌های بینای مسئولین اقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛ چون نفوذ دشمن پایه‌ی اقتصادِ محکم را متزلزل می‌کند.1»
«سیاست درهای باز» که بعد از «توافق برجام» در کشور حاکم شده است، اگر به‌درستی مدیریت نشود منجر به واردات گسترده انواع کالاها و تحمیل قراردادهای یک‌طرفه خواهد شد که نتیجه آن افزایش بیکاری، نابودی تولید داخلی، وابستگی کشور به خارج و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد ایران است که در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری با صراحت می‌فرمایند: «استقلال سیاسی و فرهنگی منوط به استقلال اقتصادی است.2»
هیجان‌زدگی بخش‌های مختلف فعال در اقتصاد کشور و تغییر آنی روابط استراتژیک اقتصادی، وابستگی شدید به فناوری‌های غربی و باز کردن درهای کشور به بهانه انتقال این تکنولوژی‌ها از مخاطراتی است که از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به‌عنوان راه‌های نفوذ اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی مطرح می‌شود. توصیه اکثر کارشناسان اقتصادی به مسئولان این است که این حوزه‌ها را با دقت رصد کنند و از رفتن زیر قراردادهایی که در بطن خود نوعی وابستگی را به کشور تحمیل می‌کند، خودداری کنند.3
در دوران تعامل باید مراقب بود تا اقتصاد کشور بر اساس اصل «استقلال اقتصادی» با دنیا ارتباط برقرار کند و مانند گذشته خارجیان تنها اجراکننده پروژه‌های پرسود اقتصادی در ایران نباشند و در کنار آن واردات فناوری و انتقال تکنولوژی نیز رخ دهد. به‌عنوان مثال بخش نفت و گاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است، در این بخش باید به‌گونه‌ای قرارداد نوشت که اگر یک فاز «پارس جنوبی» در اختیار پیمانکار خارجی قرار گرفت همراه با این کار، انتقال تکنولوژی رخ دهد و فازهای باقیمانده به کمک متخصصان داخلی اجرایی شود. دوران پساتحریم باید با نگاه بلندمدت و درس از گذشته مانع نفوذ اقتصادی شد و پایداری و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در مقابل شوک‌های خارجی حفظ شود. برای جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصاد، تولید کالای استراتژیک و اساسی در داخل لازم است و واردات این نوع کالا در تضاد با اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد ایران نباید مثل اقتصادهای نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس تنها بازار مصرفی و «اقتصاد عربی» باشد یعنی اقتصادی وابسته به نفت و متکی به واردات از خارج شود؛ در این کشورهای نفتی عربی با وجود داشتن چندین دهه نفت، از داشتن توانایی انتقال تکنولوژی به دیگر کشورها در این صنعت محروم هستند.

مسائل اساسی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران از چندین دهه قبل با معضلات بنیادین همراه بوده است و در دوران تحریم نیز برخی تشدید شد و در برخی موارد مانند اتکا به سیستم مالیاتی تغییراتی رخ داد که مثبت بود. به‌طور کلی اقتصاد ایران با چند مسئله کلان به‌صورت مستمر درگیر بوده است:
تورم بالا و دورقمی: از مشکلات دائمی در اقتصاد ایران، تورم دورقمی در طی چند دهه‌ی پیاپی است، درحالی‌که بیش از 90 درصد کشورهای دنیا در حال حاضر تورم تک‌رقمی دارند و این مسئله حل‌شده است. متوسط نرخ بیکاری نیز در 20 سال اخیر 5/12درصد بوده است.
وابستگی به نفت و خام فروشی: مهم‌ترین منبع درآمد ارزی دولت نفت و مشتقات وابسته به آن است و قیمت این نوع کالا در بازار همیشه در نوسان است و وابستگی به آن، سبب ناپایداری و عدم مقاوم شدن اقتصاد می‌گردد.
بهره‌وری پایین، اسراف و فرهنگ مصرف‌گرایی: از دیگر معضلات کشور است و رشد اقتصادی پایین ثمره مجموع این مشکلات است.
قاچاق گسترده کالا: سالانه 20 میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود،70 درصد قاچاق از مبادی رسمی است که قابل کنترل است و تعرفه گمرکی گوناگون و نبود اشتغال در مرزنشینان عامل قاچاق است.
فرار مالیاتی گسترده در کشور: عدم شفافیت در اطلاعات اقتصادی و نبود بانک اطلاعاتی جامع سبب فرار مالیاتی شده است و توان مالیات‌ستانی دولت از همه بخش‌های اقتصادی پایین است.
عدم بهبود فضای کسب‌وکار: رتبه بهبود فضای کسب‌وکار 130 در بین 189 کشور دنیا است که ناشی از عوامل نهادی و اداری است و مربوط به تحریم نیست. پیچیده و طولانی بودن دریافت مجوز کسب‌وکار در ایران خود مانعی بزرگ در راه اقتصاد مقاومتی است.
نظام بانکداری سرمایه‌داری و غیرکارآمد و نقدینگی بالا در اقتصاد: وجود تعداد شعب متعدد و مستغلات بانکی زیاد به همراه 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و شش هزار موسسه مالی غیرمجاز همه ناشی از سیستم ناکارآمد بانکی و نظام پولی معیوب کشور است. تخصیص غیر بهینه منابع مالی و وجود بیش از 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در خدمت تولید نیست، بر مشکلات اقتصاد کشور می‌افزاید و قانون موقت عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 برای اجرا در پنج سال تصویب شده هنوز تغییر نکرده و نیاز به تحول در نظام بانکی مشهود است.
اقتصاد دولتی و عدم خصوصی‌سازی صحیح: به‌جای خصوصی‌سازی شبه‌دولتی شده است و اقتصاد ایران با مردمی شدن فاصله زیادی دارد.
نظام توزیع واسطه‌محور: بخش خدمات بیش‌ازاندازه بزرگ است و نظام توزیع نیز تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی بسیار هزینه‌بر و تورم‌زا است و ارزش محصول تولیدی به‌جای رسیدن به دست صاحب اصلی، در خدمت واسطه‌هاست.
راه‌حل مسائل: استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ایران و تشکیل ستاد رصد اقتصاد مقاومتی
اقتصاد ایران جزء بیست اقتصاد بزرگ دنیاست و ایران کشوری با 165 میلیون هکتار وسعت با اقلیم چهار فصل دارای جنگل و دریا است و دارای ظرفیت‌های بزرگ بدون استفاده است که شناسایی و استخراج این ظرفیت‌ها می‌تواند در اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی کمک نماید. ظرفیت‌های بزرگی در ابعاد مختلف وجود دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره می‌گردد:
* ظرفیت نیروی انسانی متخصص و جوان: از جمعیت 78 میلیون نفری ایران،29 میلیون نفر نیروی کار (شاغل یا آماده) وجود دارد که 70 هزار نفر استاد دانشگاه و 4 میلیون نفر ظرفیت دانشجویی از جمله ظرفیت‌های سرمایه انسانی قابل توجه است.
* وجود جاذبه‌های گردشگری فراوان و امکان استفاده از ظرفیت اکوتوریسم، توریسم سلامت و توریسم زیارت
* موقعیت استراتژیک جغرافیایی، ظرفیت کشورهای همسایه برای دیپلماسی اقتصادی (همسایگی با 15 کشور با فرهنگ نزدیک)، تسلط بر تنگه هرمز (گلوگاه بیش از 30 درصد انرژی جهان)، دسترسی به آب‌های آزاد، قرار گرفتن در مسیر شرق به غرب جهان، قرار گرفتن در مسیر شمال به جنوب، حدود دو هزار کیلومتر ساحل آب‌های آزاد از ظرفیت‌های جغرافیایی ایران است.
* منابع طبیعی و معدنی مانند 600 میلیارد مترمکعب ذخایر نفت و گاز، منابع معدنی گسترده در سطح کشور ما با دارا بودن نزدیک 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه، در جایگاه پانزدهم کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به شمار می‌آید که تاکنون تنها از چهارده درصدِ منابع زیرزمینی کشور استفاده شده است.
با شناسایی این ظرفیت‌های عظیم در اقتصاد ایران، می‌توان اقتصاد بدون نفت و مستحکم و دارای توان تحریم شکن را اجرایی نمود.

لزوم تشکیل ستاد فعال رصد اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از گفتمان شدن نیاز به عملیاتی دارند و مقام معظم رهبری تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیشنهاد دادند و فرمودند: «این ستاد باید در دولت تشکیل شود و با مشخص کردن وظایف هر یک از دستگاه‌ها و پیگیری و زمان‌بندی فعالیت‌ها، یک تحرک عظیم ایجاد کند.4»
در ابتدای پیروزی انقلاببرای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا «ستاد بسیج اقتصادی» به دستور شورای انقلاب تأسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روش‌های تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ می‌کرد و بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود. این ستاد تجربه مفیدی برای تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی است. وقتی دشمن برای رصد تحریم نهاد ویژه دارد لزوم تشکیل این ستاد دوچندان می‌شود.
تحریم‌های مالی، بانکی، نفتی و تجاری شورای امنیت، امریکا و اتحادیه اروپا به‌صورت تحریم‌های فراگیر5 و تحریم‌های هدفمند 6 علیه اقتصاد کشورمان به بهانه پرونده هسته‌ای وضع شده‌اند. تحریم‌های امریکا توسط نهاد ریاست جمهوری، کنگره و ایالت‌های این کشور به کمک «اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC7) که زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا است، نظارت و رصد می‌شود. این نهاد نقش پیشنهاددهنده و نقش نظارت‌کننده بر تحریم‌ها دارد، دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، نقض حقوق بشر، تجارت مواد مخدر، سلاح‌های کشتارجمعی و صدور مجوز برای تجارت با دولت و اشخاص تحریم شده این نهاد را به وجود آورده است. به‌طور کلی هر آورده و هر سرمایه که وارد آمریکا بشود توسط این اداره مورد کنترل قرار می‌گیرد. علاوه بر این وظیفه یک وظیفه اختصاصی هم دارد و بر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه دولت‌ها نظارت و رصد می‌کند. به‌جز وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی آمریکا نیز عهده‌دار نظارت بر تحریم‌ها است.
بنابراین برای تحریم‌شکنی و اجرای اقتصاد مقاومتی در مقابل دشمن باید این ستاد به‌صورت فعال وارد شود و در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور را سامان دهد تا مانع نفوذ اقتصادی بیگانگان شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه؛ 25/6/1394
2. اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد ـ یعنی در مسئله اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد ـ استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمی‌کند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه حرف‌ها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمی‌تواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد... کشور ما به اقتصاد قوی و پایدار احتیاج دارد. بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع کارگران کارخانجات تولیدی داروپخش، 10/2/1390
3. http://www.hemayatonline.ir/mobile/detail/8522
4. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت 4/6/1394 و بیانات در دیدار خبرگان 12/ 6/ 1394‌
5. Comprehensive sanctions
6.Targeted Sanctions
7. The Office of Foreign Assets Control

منبع مقاله :
برهان

[žul žozef drāk]
Jules Joseph Drach
(ت. سنت ماری اوْمین، نزدیک کوْلمار، فرانسه، 22 اسفند 1249 / 13 مارس 1871؛ و. کاوالر، وار، فرانسه، 17 اسفند 1319 / 8 مارس 1941)، ریاضیات.
دراک چند ماه پیش از انعقاد «معاهده فرانکفورت»، که به موجب آن آلزاس از فرانسه جدا شد، به دنیا آمد. پدرش، ژوْزف لوئی دراک، و مادرش، که قبلاً ماری ژوزف بالتازار نامیده می‌شد، دهقانان متوسط الحالی در منطقه‌ی ووْژ بودند و با سه پسر خود در سن دیه مأوا گرفتند. دراک از جوانی مجبور بود که برای کمک به خانواده‌اش نزد معماری کار کند. اما در عین حال توانست به دبستان برود و، با ترغیب معلمانش، که برای وی کمک هزینه‌ی تحصیلی گرفتند، در سن دیه به «کوْلژ» رفت و سپس در نانسی به دبیرستان وارد شد. دراک در هجده سالگی در دانشسرای عالی پذیرفته شد. وی، بی‌آن‌که درصدد جبران شکست خود در مسابقه‌ی مربوط به «احراز صلاحیت معلمی» برآید، و با تشویقِ ژول تانری، وقت خود را صرف پژوهش کرد و در 1277 درجه‌ی دکتری در علوم گرفت. دراک در دانشگاههای کلرمون فران، لیل، پواتیه (جائی که با ماتیلد گیتون ازدواج کرد)، تولوز، و پاریس (1292) تدریس کرد؛ در پاریس دوره‌های دروس وی در مکانیکِ تحلیلی و تحلیل عالی بسیار مورد استقبال واقع شد. دراک در 1308 به عضویت «فرهنگستان علوم» برگزیده شد و عضو بسیاری از کمیسیونهای علمی بود. به علت ضعف مزاج مجبور شد که بیشتر ایام سال را در ایالت پروْوانس اقامت کند. پسرش پیئر در 1305 به دانشسرای عالی وارد شد و بعنوان زیست‌شناس زندگی علمی درخشانی داشت.
دراک، پس از مراجعت به مِلکش در کاوالر، پژوهشهای ریاضی خویش را دنبال و در عشق به مطالعه افراط کرد؛ وی، علاوه بر علوم، به هنرهای تجسمی هم علاقه‌مند بود. چون در جوانی طعم مشقات را چشیده بود، همیشه با فقرا نزدیک ماند و فعالانه مشغول اصلاح و آبادی زمینهائی بود که به تصرف دهقانان درآمده بود.
پژوهشهای ریاضی دراک از وحدت زیادی حکایت می‌کنند. نظریه‌ی جبری گالوا، با بسط آن به معادلات دیفرانسیئل خطی‌ای که در همان زمان امیل پیکار وضع کرده بود (1266)، که به نظر او یک الگوی کامل آمد. او بر آن شد که برای چنین موفقیتی دلیل اساسی عرضه کند تا بتواند آن را تا مطالعه‌ی معادلات دیفرانسیئل در کلی‌ترین موارد بسط دهد، و اظهار داشت که نظریه‌ی گروهها از مطالعه‌ی مقادیر غیرجبری حساب انتگرال تفکیک‌ناپذیر است.
دراک، در مقابل آنچه وی دیدگاه «هندسی» نام داده بود، دیدگاهی که در آن شخص تابعهای ظاهراً معلومی را که ماهیتشان مشخص نیست معرفی می‌کند، مسأله‌ی «منطقی» انتگرالگیری را قرار داد، که مشتمل بر طبقه‌بندی مقادیر غیر جبری‌ای است که در دستگاه منطقی‌ای که صحت و سقمشان با راه‌حلها معلوم می‌شود صدق می‌کنند. او برای این فرآیند مفهوم «گروه گویا»، گروهی که وی کاهش‌پذیری و بدویت آن را بررسی کرد. این برداشت متهورانه که ویژگی مطلقی داشت، بر ساختارهائی از اصول موضوعه دلالت می‌کرد که بعداً بوجود آمدند. دراک، با کشف روشهای منظمی که اجازه می‌دادند شخص کاهشها را در مشکلات انتگرالگیری پیش‌بینی کند، شرحی از نتایجی را که قبل از او توسط سوفوس لی، امیل پیکار و ارنست وسیو بدست آمده بودند عرضه کرد. دراک اینها را تکمیل کرد و بدین ترتیب مطالعات خاصی را که، مثلاً، به معادلات پرتاب‌شناسی (ballistic) مربوط می‌شدند و معادلاتی که گروه منحنیها را در هندسه مسطحه از قبل «سطح موج» تعیین می‌کردند بسط داد.
علاوه بر مقالات متعدد در نشریات گوناگون و یادداشتهائی که در حدود چهل سال در Comptes rendus… de l"Academie des Sciences («صورت جلسات... فرهنگستان علوم») چاپ می‌شد، دراک، به اتفاق همکار و دوستش امیل بورل، دوره‌ی دروسی را که توسط آنری پوانکاره در دانشکده علوم تدریس می‌شد به نام Leçons sur la Théosis de l"élasticité («درسهائی درباره‌ی نظریه‌ی کشسانی»، پاریس، 1892) و دوره‌ای که توسط ژول تانری در دانشسرای عالی تدریس می‌شد، با عنوان Introduction ὰ l"étucle de la théorie des nombres et de l"algѐbre Supérieure («مقدمه بر بررسی نظریه‌ی اعداد و جبر مقالی»، پاریس، 1895)، برای چاپ آماده کرد. گذشته از آن، وی در آماده کردن آثار هانری پوانکاره برای چاپ، که زیر نظر «فرهنگستان علوم» صورت می‌پذیرفت، نقش مهمی ایفا کرد (دو جلد، 1916-1956).

کتابشناسی

برخی از مقاله‌های دراک بدین قرارند: «Essai sur une théorie générale de l"intégration et la classification des transcendantes»، در AENS، دوره‌ی دوم، 10 (1908)، 393-472؛ «Recherches sur certaines déformations remarquables à réseau conjugué persistant»، همان، 125-164؛ «Le systѐme complѐtement orthogonal de l"espace euclidoem à n do,emsopms»، در BSMF، 36 (1908)، 85-126؛ «Sur l"integration logique des équations différentielles ordinaries»، در Combridge International Congress of Mathematicians. 1912، یکم (کیمبریج، 1913)، 438-497؛ و «Equations différentielles de la balistique extérieure»، در AENS، دوره‌ی سوم، 37 (1920)، 1-94.
منبع مقاله :
کولستون گیلیپسی، چارلز؛ (1387)، زندگینامه علمی دانشوران، ترجمه‌ی احمد آرام... [و دیگران]؛ زیرنظر احمد بیرشک، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول

[žerār pol deey]
Gerard Paul Deshayes
(ت. نانسی، فرانسه، 4 خرداد 1176 / 24 مه‌ی 1797؛ و. بوْران – سور اوواز، فرانسه، 19 خرداد 1254 / 9 ژوئن 1875)، دیرین‌شناسی، نرم‌تن‌شناسی.
دئی پسر یکی از استادان فیزیک «مدرسه‌ی سانترال» در نانسی بود. تحصیل طب را در دانشگاه استراسبورگ آغاز کرد اما در 1199 آنجا را ترک نمود و به پاریس رفت و یک سال بعد در این شهر گواهی‌نامه‌ی دوره‌ی متوسط ادبی گرفت. سپس تحصیل طب را رها کرد و، به عنوان دانش‌پژوهی مستقل، به تاریخ طبیعی، مخصوصاً به زمین‌شناسی و نرم‌تن‌شناسی روی آورد. کمی بعد از ورود به پاریس به دادن درسهای خصوصی درباره‌ی زمین‌شناسی پرداخت و هدایت گشتهای خارج از کلاس را هم رهبری کرد. از جمله‌ی کسانی که حضور می‌یافتند الی دوْ بوْموْن، د / آرشیاک، فیلیپ دوْ / ورنوی، کونستان پرِووْ، دانویّه، و ادموْن اربر بودند. دیری نکشید که خانه‌اش مرکز تبادل عقاید علمی و ارتباطهای اجتماعی شد. دئی از طرف «فرهنگستان علوم پاریس» از 1219 تا 1221 برای تحقیق درباره‌ی نرم‌تنان، مخصوصاً آنهائی که منشأ متأخر داشتند در الجزایر بود. از گردآورده‌های خودش و نیز چیزهائی که همکاران از کشورهای مختلف می‌فرستادند، مجموعه‌ی بسیار بزرگی از نرم‌تنان دوران جدید و سنگواره‌ها را گرد آورد که به علت دارا بودن گونه‌ها و نمونه‌های اصلی فراوان اهمیت استثنایی داشت. اوضاع و احوال در 1247، دئی را مجبور کرد که مجموعه‌اش را با کتابخانه‌ی جامع دیرین‌شناسی و صدف‌شناسی به دولت فرانسه به مبلغ 100.000 فرانک بفروشد. مجموعه و کتابخانه به «مدرسه‌ی معادن» پاریس تحویل داده شد.
دئی در 1248 به استادی «موزه‌ی تاریخ طبیعی» در پاریس منصوب گردید و کرسی صدف‌شناسی را که زمانی به لامارک، که فوق‌العاده برایش احترام قائل بود، تعلق داشت اشغال کرد. این اولین و تنها شغل دولتی او بود. به رغم کهولت سن، و ناتوانی جسمی و جنگ فرانسه و پروس، او مجموعه‌ی نرم‌تن‌شناسی موزه را با اشتیاق خستگی‌ناپذیر و نیروی جوانانه وسعت بخشید. دئی یکی از بنیادگذاران «انجمن زمین‌شناسی فرانسه» بود و چند بار به ریاست آن رسید.
بیماری قدیمی قلبی دئی که رو به وخامت نهاده بود او را در 1252 ناتوان کرد. مدتی را در پروْوانس گذراند و سپس به بوْران – سور – اوواز یعنی به ناحیه‌ای بازگشت که سنگواره‌های آن را در ابتدای زندگی حرفه ایش توصیف کرده بود. پس از فوتش، همسری و دختری از او باقی ماندند.
دئی در 1203، با امکانات مالی نسبتاً کم خود، به انتشار Description des coquilles fossiles des environs de paris («توصیف صدفهای سنگواره‌ی حومه‌ی پاریس») دست زد. این اثر، که با کار توصیف نرم‌تنان سنگواره و دوران جدیدِ متعلق به پلوْپونسوس و هند قطع شده بود، در 1216 تکمیل شد. این اثر در زمره‌ی مهمترین کارهای دئی محسوب می‌شود. در آن، علاوه بر توصیف ساعیانه و تصویر 1074 گونه از نرم‌تنان، عمدتاً از دوره‌ی ائوسن در حوضه‌ی پاریس، از جمله 660 گونه‌ای که برای نخستین بار توسط او تشریح شده است، تقسیم‌بندی دوران سوم زمین‌شناسی به سه دوره نیز ذکر شده است. اساس این تقسیم‌بندی عبارت بود از نسبت گونه‌های زنده در میان جمع کل انواع مربوط به دوران سوم: در نخستین (قدیمیترین) دوره، 3 درصد؛ در دومین عصر (وسط)، 19 درصد؛ در سومین عصر (جدیدترین)، 52 درصد. دئی نسبت فوق را با این قضیه که از آغاز دوران سوم کاهش مداومی در دما روی داده است پیوند داد. تقسیم‌بندی سه قسمتی دوران سوم (1210) با اصول روش‌شناختی و ویژگیهای عمده‌ی تقسیم‌بندی فرعی دوران سوم به عصرهای ائوسن، میوسن، و پلیوسن، که لایل مطرح کرده بود، مطابقت داشت. پس از آن‌که ارتباط دئی با لایل برقرار شد، دئی جدولهای آماری گونه‌های نرم‌تنان دوران سوم را برای استفاده‌ی لایل فراهم کرد. این جدولها در principles of Geology («اصول زمین‌شناسی») لایل انتشار یافتند و تأیید لازمی برای تقسیم‌بندیهای فرعی بسیار مهم لایل بشمار می‌رود.
دئی در سالهای بعد چند تکنگاشت پر حجم، مجموعه‌هائی از مقالات، و نوشته‌های موجز منتشر نمود؛ از آن جمله‌اند توصیف نرم‌تنان سنگواره‌ای کریمه (1217)؛ کاری در مورد نرم‌تنان سفر اکتشافی الجزایر در بیست و پنج جزوه، که در نتیجه‌ی انقلاب فوریه‌ی 1848 (1226) و اقدامات همکاران حسود (1223-1227) از هم گسیخت؛ چاپ جدیدی از اثر لامارک به نام Historie des animaux sans vertebres («تاریخ بی‌مهرگان»، 1833-1858)؛ با همکاری آنری میلندوارس؛ ادامه دادن به کاری که ژ. ب. دو / فروساک آغاز کرده بود، به عنوان Historis naturelle générale et Particuliére des mollusques («تاریخ طبیعی عمومی و خصوصی نرم‌تنان»، 1839-1851)؛ مقاله‌ای با عنوان «نرم‌تنان»، در Rѐgne animal («قلمرو جانوری»، اثر کوویه (1836-1849)؛ کار ناتمامی با عنوان Traité élémentaire de corchyliologie («رساله‌ی مقدماتی صدف‌شناسی») در سه جلد (1839-1857)؛ Conchyliologie de l"île de la Réunion («صدف‌شناسی جزیره‌ی لیل در رئونیون [اقیانوس هند]»، 1863)؛ و Description des onimaux sans vertébres décounverts dans le basin de Paris («توصیف جانوران بی‌مهره‌ای که در حوضه‌ی پاریس کشف شده‌اند»، 1860-1866).
دئی در این آخرین اثر بار دیگر به موضوع نخستین پژوهشهای خود بازگشت. انتشاراتش در سالهای 1239-1245 و 1203-1216 از مهم‌ترین خدمات او به علم محسوب می‌شوند.
دئی بر تمامی قسمت اصلی رده‌بندی نظامدار صدف‌شناسی زمان خود مهارت داشت آن را به نحو درخشانی عرضه کرد. حتی امروزه، به رغم وجود نوشته‌های انتشاریافته‌ی جدیدتر مؤلفان دیگر، توصیفهای او در مورد نرم‌تنان دوران سوم حوضه‌ی پاریس پایه‌ای ضروری برای پژوهشهای بیشتر بشمار می‌روند. شرح او درباره‌ی چینه‌شناسی حوضه‌ی پاریس در مقدمه‌ی Description des onimaux sans Yertébers («توصیف بی‌مهرگان»، 1860) نیز متضمن اطلاعات ارزشمندی در فهم این رشته‌ی رسوبی است. توصیفهای او در این مقدمه راجع به مرزبندی و تعریف گونه‌ها، طول عمر و دلایل انقراضشان نیز ارزش خواندن دارند. و سرانجام، تقسیم‌بندی فرعی او در مورد دوان سوم، با کمکِ نسبتِ گونه‌های زنده‌ی نرم‌تنانی که لایل آنها را در مراحل ائوسن، میوسن و پلیوسن تثبیت کرده است، به روشهای ارزنده‌ی چینه‌شناسی زیستی تعلق می‌یابد.

کتابشناسی

یکم. کارهای اصلی. دئی، گذشته از مقاله‌های متعدد در مجلات، کتابهای زیر را هم نوشته است، Description des coquilles fossiles des environs de paris، 3 جلد (پاریسی، 1824-1837)؛ Traité élémentaire de conchyliologie avec l"application de cette science à la géognosie، 3 جلد (پاریس، 1839-1857)؛ Exploration scientifique de l"Algérie. Histoirs naturelle des mollusques (پاریس، 1820-1851)، با همکاری ژ. ب. دوْ فروساک؛ و Description des animaux sans vertébres décounverts dans le basin de Paris، 3 جلد (پاریس، 1866-1860). فهرستهای مقاله‌های دئی در Catalogue of Scientific Papers (1800-1863)، انجمن سلطنتی لندن، دوم (لندن، 1868)، 251-254؛ و (1873-1864)، هفتم (لندن، 1877)، 524، در دسترس است.
دوم. خواندنیهای فرعی. درباره‌ی دئی و آثارش، ــــ «Nécrologie G. P. Desjaues»، از ه‍. کراس و پ. فیشر، در JCon، 24 (1876)، 123-127؛ «Obituary Géard Paul Deshayes»، از ج. اِوِنز، در QJGL، 32 (1876)، 80-82؛ و «Palaeontologi. Catalogus bio-bibliographicus»، از ک. لامبرشت، و. کوئنشتت، و آ. کوئنشتت، در FC، یکم، Animalia، 72 (لاهه، 1938)، 112-113.
منبع مقاله :
کولستون گیلیپسی، چارلز؛ (1387)، زندگینامه علمی دانشوران، ترجمه‌ی احمد آرام... [و دیگران]؛ زیرنظر احمد بیرشک، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول

چگونه تکنولوژی بر جامعه تأثیر گذاشته است؟ چگونه آن بر زندگی تأثیر گذاشته است؟ مقاله‌ی زیر را بخوانید تا تأثیر تکنولوژی را بر جامعه بدانید.
وقتی ما در مورد تأثیر تکنولوژی بر جامعه صحبت می‌کنیم، همیشه در مورد تأثیرات مثبت تکنولوژی و در مورد این که چگونه تکنولوژی زندگی را آسان کرده است صحبت می‌کنیم. ما در مورد اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی و سکوی ارتباطاتی صحبت می‌کنیم و به راحتی این واقعیت را نادیده می‌گیریم که در معرض قرار گرفتن زیاد در برابر آن منجر به اعتیاد به اینترنت می‌شود. ما اغلب در مورد این که چگونه تکنولوژی زندگی را آسان کرده است بحث می‌کنیم ولی به آسانی فراموش می‌کنیم که آن باعث شده است ما به طور خیلی زیادی به آن وابسته شویم. آیا در مورد تأثیر تکنولوژی از این نقطه نظر اندیشیده‌اید؟ من مطمئنم بیشتر شما این کار را نکرده‌اید. بیایید در اینجا نگاهی به این جنبه از تکنولوژی بیندازیم.

تأثیر تکنولوژی بر جامعه ما :

در مورد روزهایی فکر کنید که هیچ کامپیوتری و هیچ وسیله‌ی حمل و نقل مدرن نبود. زندگی انسان به شدت به خاطر در دسترس نبودن وسایل تکنولوژیکی محدود بود. زندگی روزانه شامل فعالیت‌های فیزیکی زیادی بود. زندگی انسان معمولی همانند زمان‌های مدرن، شیک و تجملاتی نبود اما او بیشتر فعال بود. ورزش کردن جزئی از فعالیتهای فیزیکی روزمره بود. آن برخلاف سبک زندگی بی‌تحرک امروزه بود و هیچ زمانی را برای ورزش کردن و پر کردن روزها با بی‌فعالیتی و تنبلی باقی نمی‌گذاشت. امروزه ما نمی‌خواهیم و به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژی حتی نیاز نداریم که پیاده‌روی کنیم، بگردیم و یا خودمان را به طور فیزیکی برای انجام دادن کاری خیلی زیاد به زحمت بیندازیم. ما دنیا را در نوک انگشتان خود داریم.
ما در مورد تکنولوژی به عنوان لطفی برای جامعه فکر می‌کنیم. من می‌ترسم؛ چون آن کاملاً لطف نیست. اینترنت موجب کارهای غیر اخلاقی زیادی مثل هک کردن، فرستادن هرزنامه و سرقت آنلاین (دزدی هویت در دنیای مجازی) شده است. جرم اینترنتی در حال افزایش است. اینترنت به عنوان یک سکوی آزاد فاقد قواعد است. هیچ قاعده‌ای در مورد چیزهایی که در وب سایت‌ها نمایش داده می‌شوند وجود ندارد. قمار اینترنتی برای افراد زیادی اعتیاد شده است. در معرض قرار گرفتن بیش از حد در برابر اینترنت عوارض خود را دارد. در این دنیای مجازی، شما می‌توانید کسی باشید که واقعاً نیستید و شما می‌توانید به طور مجازی حتی بعد از مرگ خود زندگی کنید. این عجیب و غریب نیست؟ کودکان تمام وقت خود را صرف بازی‌های اینترنتی می‌کنند و کم و بیش هیچ وقتی برای بازی کردن در بیرون ندارند. پسران جوان بیشتر وقت خود را صرف شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و لذت زندگی اجتماعی واقعی را از دست می‌دهند.
در مورد روزهایی فکر کنید که هیچ مسنجر اینترنتی و هیچ تلفن همراهی وجود نداشت. در واقع تکنولوژی موبایل این امکان را برای ما فراهم ساخت که از طریق رسانه‌های بی‌سیم ارتباط برقرار کنیم. امکانات ارتباطی وب در افزایش سرعت ارتباطی مسافت‌های دور شگفتی آفرید. از طرفی، آنها بشر را از گرمی و صمیمیت برخورد فردی محروم کردند. پست‌های الکترونیکی جایگزین نامه‌های نوشته شده با دست خط خود فرد شدند و ارتباطات، لمس و تماس فردی خود را از دست دادند. به وسیله‌ی ارتباطاتی که به آسانی در دسترس بودند، شگفتی انتظار رسیدن به کسی و هیجانی که به دنبال آن می‌آمد، از بین رفت.
علاوه بر این، ما به صورت خیلی زیادی به تکنولوژی وابسته شدیم. آیا وابستگی خیلی زیاد خوب است؟ آیا درست است که به ماشین‌ها تا این حد تکیه و اعتماد کنیم؟ آیا درست است که به کامپیوترها بیشتر از تکیه بر هوش انسان وابسته باشیم؟ تکنولوژی کامپیوتر و رباتیک‌ها در حال تلاش برای جایگزینی با هوش انسانی هستند. با پیشرفت سریع تکنولوژی، ما شروع کردیم که هوش مصنوعی را در زمینه‌های زیادی تحت کنترل درآوریم. تقسیم دیجیتالی ما را کجا خواهد برد؟ فردای ما چگونه خواهد بود؟ جایگزینی ماشین‌ها به جای انسان، تصویر خوبی را به نمایش نمی‌گذارد، درست است؟ آن می‌تواند منجر به مشکلات جدی نظیر بیکاری و جرم شود. استفاده‌ی بیش از حد از ماشین‌ها در هر زمینه‌ای می‌تواند منجر به کم بهره برداری از مغزهای انسانی شود. بعد از گذشت زمان، ما ممکن است حتی توانایی‌های ذهنی و عقلانی خود را از دست بدهیم. شما در مورد کاهش توانایی‌های ریاضی کودکان به خاطر استفاده از ماشین حساب از زمان مدرسه می‌دانید، مگر نه؟
تأثیر تکنولوژی بر جامعه عمیق است. آن هم مثبت و هم منفی است. تکنولوژی به طور گسترده بر هر جنبه از زندگی تأثیر می‌گذارد. آن زندگی را آسان کرده است اما آن قدر آسان که ممکن است روزی فریبندگی و افسونگری خود را از دست بدهد. هر کس می‌تواند از یک موفقیت و دستاورد، فقط اگر بعد از تلاش به دست آمد، خرسند شود. اما هر چیز آن قدر به خاطر تکنولوژی به آسانی در دسترس است که ارزش خود را از دست داده و گم کرده است. یک نوع مشخص از لذت در کسب چیزی بعد از تقلا و تلاش برای آن وجود دارد. اما چون همه‌ی چیزها فقط با چند کلیک در دسترس هستند، هیچ جان کندنی وجود ندارد و فقط اعتصاب کردن وجود دارد. با پیشرفت در تکنولوژی، ما ممکن است قادر باشیم که از تمام تجملات گرانبها در زندگی لذت ببریم اما به قیمت از دست دادن لذت‌های بی‌قیمت آن.

تکنولوژی یک جزء لازم از زندگی روزمره ما شده است. برای درک این که چرا تکنولوژی امروزه بسیار مهم است، مقاله زیر را بخوانید.
آیا تا به حال از خودتان پرسیده‌اید که چرا تکنولوژی امروزه بسیار مهم است؟ فقط به اطراف نگاهی بیندازید و خودتان خواهید دانست که چرا مهم است. در واقع، در هر ثانیه از زمان، شما با تکنولوژی احاطه شده‌اید. چه شما در حال کار کردن باشید و چه در حال استراحت، همیشه در حال استفاده از تکنولوژی هستید. آن در هر جایی و در هر زمانی به کار می‌رود. استفاده از آن، زندگی را آسان کرده است. ما به تکنولوژی نیاز داریم. آن مهم است. می‌پرسید چرا؟ خوب ادامه دهید.
به خاطر تکنولوژی، مکان‌های خیلی دور به یک دیگر نزدیک‌ شده‌اند. به خاطر تکنولوژی سرعت زندگی افزایش یافته است. ارتباط تند و سریع شده، سفر چابک و سریع شده، حرکت آسان شده، کار سریع شده، تعامل و در نتیجه زندگی سرعت گرفته است. کارهایی که زمانی ساعت‌ها طول می‌کشیدند تا کامل شوند امروزه می‌توانند در عرض چند ثانیه انجام شوند. دنیا کوچک‌تر و زندگی سریع است. نازنین – تکنولوژی.

چرا تکنولوژی مهم است؟

به خاطر کاربرد تکنولوژی، استاندارد زندگی ما افزایش یافته است. نیازهای ما آسان‌تر و راحت‌تر برآورده می‌شوند. تکنولوژی منجر به پیشرفت‌هایی در کشاورزی شده است که به این خاطر تولید مواد غذایی افزایش یافته است. به خاطر پیشرفت‌هایی در زمینه مهندسی و معماری، ساختن سازه‌های شهری عظیم ممکن شده است. تکنولوژی هر صنعتی را ارتقا داده است. تجارت‌ها رشد کرده‌اند و فرصت‌های شغلی بیشتری را خلق کرده‌اند. پیشرفت‌ها در تکنولوژی منجر به ظهور سبک‌های جدیدتر و سریع‌تر حمل و نقل و ارتباطات شده‌اند. کاربرد تکنولوژی، تحقیق در زمینه موضوع‌هایی از ژنتیک گرفته تا فضای ماورای عالم خاکی را ارتقا داده است. تکنولوژی‌های کامپیوتر و اینترنت در همه جا حاضر هستند. آنها هر بخش را تغییر داده‌اند؛ چه پزشکی باشد، چه گردشگری، چه تحصیل، چه سرگرمی و یا هر چیز دیگری. تکنولوژی بر هر جنبه از زندگی تأثیر گذاشته است و آن را آسان‌تر، بهتر و متفاوت‌تر ساخته است. تکنولوژی زندگی را تغییر داده است.

دنیا روشن شد!

کشف الکتریسیته تمام تاریکی را از بین برد و دنیا روشن شد. اگر به خاطر استفاده از تکنولوژی نبود، ما قادر نبودیم که نیروی الکتریکی تولید کنیم یا آن را مهار کنیم. امروزه، آن می‌تواند به سبب تکنولوژی از طریق روش‌های مختلفی تولید شود. انرژی حرارتی (از سوختن سوختهای فسیلی در نیروگاههای برق، از بخار در نیروگاههای حرارتی برق و از واکش‌های شیمیایی در نیروگاههای هسته‌ای برق) به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود که توربین‌های متصل به یک ژنراتور الکتریکی را که تولید الکتریسیته می‌کند، به حرکت درمی‌آورد. به خاطر تکنولوژی و با استفاده از کابل‌های هوایی و زیرزمینی، الکتریسیته می‌تواند در کوچک‌ترین خانه‌ها در دورترین نقاط دنیا توزیع شود. چه چیزی استفاده از منابع انرژی متعدد را برای تولید الکتریسیته ممکن می‌سازد؟ کاربرد تکنولوژی. چگونه الکتریسیته می‌تواند به دورترین نقاط منتقل شود؟ دوباره، با استفاده از تکنولوژی.

نیازهای اولیه :

چگونه نیازهای اولیه ما اگر تکنولوژی نبود، به آسانی برآورده می‌شد؟ بشر قادر بود نیازهای خود را حتی قبل از ظهور تکنولوژی برآورده کند. اما آن موقع خیلی دشوار و ابتدایی بود. به غذاهای امروز نگاهی بیندازید – تازه، کنسرو شده و یا فرآوری شده، هر نوع غذایی در پشت در خانه شما در هر لحظه‌ای حاضر است. لباس؟ خدای من، تنوع خیلی زیادی وجود دارد و راحتی خیلی زیادی با لباس‌های مختلف برای مناسبت‌ها و فصل‌های متفاوت وجود دارد. کجا تکنولوژی به تصویر آمد؟ هر جا. از غذا تا مد، تکنولوژی نقشی برای ایفا دارد. چگونه همه‌ی اینها می‌توانستند به روشی دیگر تولید شوند؟ به پناهگاه‌های امروز نگاهی بیندازید – پناهگاه‌ها؟ ساختمان‌های بلند، خانه‌های ییلاقی بزرگ، آپارتمان‌های تجملی – همه‌ی اینها چگونه می‌توانستند ساخته شوند اگر تکنولوژی نبود!

و بیشتر . . .

چگونه آب به خانه‌ها می‌رسد؟ به کمک ذخیره‌ی عظیم آبی و سیستم‌های انتقال. چگونه‌ خانه‌ها وقتی نیاز باشد گرم یا سرد می‌شوند؟ به خاطر سیستم‌های گرمایشی و تهویه هوا. چگونه می‌تواند غذا بدون فاسد شدن نگهداری و حفظ شود؟ به خاطر سرد سازی و نگهداری در یخچال. چگونه سازه‌های عمرانی می‌توانند زیر آب ساخته شوند؟ چگونه آسمان خراش‌ها به این بلندی ایستاده‌اند؟ به خاطر پیشرفت‌هایی در زمینه مهندسی عمران و معماری. هم چنین سازه‌های مقاوم به زلزله و ضد آتش که ما امروزه می‌بینیم هدیه‌ای از پیشرفت‌های تکنولوژی هستند. به طور خلاصه، ما زندگی تجملی و شیک خود را مدیون تکنولوژی هستیم.

تجارت رشد کرد :

تجارت، بزرگ و کوچک به تکنولوژی نیاز داشت تا زنده بماند. آنها رشد کردند و در طول کشورها به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژیکی گسترده شدند. این تکنولوژی بود که به سازمان‌ها قدرت داد تا بالهای خود را بگسترانند. اگر تکنولوژی نبود، فرآیندهای پیچیده صنعتی چگونه انجام می‌شدند؟ اگر ماشین‌ها نبودند، تولید انبوه غذاها چگونه ممکن بود؟ اگر کامپیوترها نبودند، صنعت نرم افزار چگونه رشد می‌کرد؟ رشد تجارت فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد کرد و تکنولوژی نقش بزرگی در رشد تجارت داشت. این یعنی این که چقدر تکنولوژی مهم است.

ارتباطات آسان‌تر شد!

تکنولوژی راهی را که مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردند تغییر داده است. سیستم‌های ارتباطی از کبوترانی که پیغام‌ها را حمل می‌کردند به پست‌های الکترونیکی و پیام‌های فوری که مسافت‌های طولانی را در عرض چند ثانیه طی می‌کنند، رشد یافته‌اند. تکنولوژی موبایل و ارتباط ماهواره‌ای سرعت ارتباطات را افزایش داده است و ارتباط را آسان‌تر ساخته است. اینترنت مبادله آسان اطلاعات را در طول مسافت‌های دور ممکن ساخته است. حتی امروز، شما می‌توانید به این صفحه از پایگاه وب در یک کشور خیلی دور دسترسی داشته باشید. فقط با چند کلیک از ماوس کامپیوتر می‌توان به هر جایی در اینترنت رفت. شما وارد یک دنیای کاملاً جدید حتی بدون درک آن می‌شوید!
ارتباط ماهواره‌ای و رادیویی صنعت سرگرمی را تغییر داده است. حال به خاطر تکنولوژی، کانال‌ها از سراسر دنیا روی دستگاه تلویزیون شما در دسترس هستند. نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌ها می‌توانند بعد از آزاد شدن در عرض چند دقیقه به مقادیر انبوه برسند. ارتباط رادیویی، پخش برنامه‌ها در دورترین نقاط دنیا را ممکن ساخته است.

یادگیری جالب شده است :

از نقش کامپیوترها و اینترنت در تحصیل نمی‌توان چشم پوشی کرد. استفاده از کامپیوترها در تدریس یادگیری را جالب‌تر ساخته است. کامپیوترها ذخیره‌ و ارائه بهتر اطلاعات را ممکن می‌سازند در نتیجه فرآیند تدریس را راحت‌تر و موثرتر می‌سازند. سی دی‌های آموزشی همه جا در دسترس هستند. سمینارها و درس‌ها می‌توانند به صورت پی دی اف و یا حتی ویدیو بر روی وب سایت بارگذاری شوند. این کار اطلاعات را قابل دسترس‌تر ساخته است و روش‌های بهتر انتشار دانش را فراهم کرده است. مدرک‌ها و دوره‌های آموزشی آنلاین منجر به گسترش تحصیل شده‌اند. امروزه، مردم می‌توانند تحصیلات خود را حتی به هنگام انجام کارهای خود ادامه دهند چون تحصیل آنلاین انعطاف پذیری برای انجام این کار به آنها می‌دهد. به خاطر شبکه جهانی وب، تمام اطلاعات در دنیا به صورت گسترده در دسترس است.

تکنولوژی تحقیق علمی را ارتقا می‌دهد!

تکنولوژی در بخش مراقبت از سلامتی همانند بخش‌های دیگر مهم است. از ارتباط آسان بین متخصصان مراقب سلامتی و بیماران گرفته تا روش‌های پزشکی که توسط کامپیوتر انجام می‌شوند، تکنولوژی همه جا است. در کار با دستگاه‌های مشاهده‌ی بیمار و ابزار جراحی تکنولوژی وجود دارد. در روشهای تشخیص مختلف، از اسکن گرفته تا درمان‌های پیچیده، تکنولوژی نقش حیاتی دارد. بسیاری از روش‌های پزشکی مکانیزه شده‌اند. حتی جراحی‌ها شبیه سازی شده‌اند و توسط ماشین‌ها همکاری می‌شوند.
پیشرفت تکنولوژیکی هرگز متوقف نخواهد شد. نانو تکنولوژی نیز در حال درک چیزها در سطح نانو است. اکتشافات فضایی نیز در حال اکتشاف زندگی ماورای عالم خاکی هستند. تحقیق ژنتیکی آشکار کرده است که چگونه ویژگی‌های مختلف و یا حتی بیماری‌های ارثی از طریق نسل‌ها منتقل می‌شوند. فرآیندهایی مثل مهندسی ژنتیک و تولید مثل در حال تلاش برای تغییر ویژگی‌های افراد هستند. هوش مصنوعی می‌تواند ماشین‌هایی را ایجاد کند که یاد بگیرند در نتیجه هوش را در آنها گسترش می‌دهد. تکنولوژی‌های نسل چهارم ارتباط موبایلی به سرعت‌های شگفت انگیز در زمینه صدا و ارتباط ویدویی در شبکه‌های موبایلی دست یافته است. چیزهایی که ما هرگز نمی‌توانستیم تصور کنیم به خاطر کاربرد تکنولوژی به صورت واقعیت درآمده است.
اتوماسیون قلب و مرکز هر قطعه تکنولوژی است. تکنولوژی پیچیده‌ترین فرآیندها را به صورت خودکار درآورده است چه ارتباط باشد، چه تحصیل، چه پزشکی و یا هر صنعت دیگری. با کاربرد تکنولوژی فرآیندهای حساس و زمان‌بر می‌توانند به راحتی و در زمان کمتر اجرایی شوند. کارهای پرزحمت و تکراری توسط ماشین‌ها بهتر انجام می‌شوند. (بدون خسته شدن!) مردم مجبور نیستند که خیلی به اندازه‌ی زمانی که تکنولوژی نبود، تقلا بکنند. با اتوماسیون کارآیی و سرعت آمد. آنها تلاش انسانی و زمان را به مقدار خیلی زیادی ذخیره کردند و زندگی را آسان و راحت ساختند. هیچ چیزی مثل تکنولوژی زندگی را تغییر نداده است و این دقیقاً دلیل این است که چرا امروزه تکنولوژی بسیار مهم است و همیشه مهم خواهد بود.

کار آفرین مثل کاپیتان یک کشتی است؛ او باید دارای ویژگی‌های رهبری باشد و بداند که چگونه در دیگران انگیزه ایجاد کند و هم چنین چندین کار را در یک زمان انجام دهد. اما این ویژگی‌ها چه هستند که او را از کارمند جدا می‌کنند. این مقاله تفاوت‌های بین یک کار آفرین و یک کارمند را بررسی می‌کند.
من فکر می‌کنم که یک کار آفرین بزرگ هر روز در حال یادگیری است. کار آفرین "کسی است که پاسخ نه را نمی‌پذیرد – آنها در حال کشف و یافتن چیزی هستند. آنها هم چنین مسئولیت می‌پذیرند. آنها هیچ کس دیگری را سرزنش نمی‌کنند. و آنها اگر چه از طرفی رویا پرداز هستند ولی واقع بین نیز هستند و وقتی بتوانند قدم‌هایی را که از عهده‌شان برمی‌آیند برمی‌دارند." دامون جان
تفاوت اصلی و وسیع بین یک کار آفرین و یک کارمند در طرز برخورد آنها نسبت به چیزهای مختلف، نهفته است. یک قانون ساده اقتصادی بیان می‌کند که سود جایزه‌ی تحمل ریسک است. زندگی ناامن است اما برخی افراد برگزیده وجود دارند که جرأت بیرون آمدن از مناطق راحتی خود و ریسک کردن در مورد پرداخت‌های ماهانه‌ی خود را دارند تا چیزی را توسط خودشان شروع کنند.
خوب، برای پرورش یک ذهن کار آفرین، شما باید پذیرای ایده‌های جدید باشید و در مورد محدودیت‌هایی که درگیر آن هستید فکر نکنید. آنالیز و بررسی ذهن کارمند نسبت به کار آفرین برخی تفاوت‌های متمایز را که در زیر لیست شده‌اند، آشکار می‌کند.

توانایی ریسک پذیری :

کارمند :

1. دیده شده که کارمندان تمایل بیشتری نسبت به امنیت و پایداری دارند و ظرفیت کمتری برای تحمل ریسک‌ دارند.
2. کارمندان آنچه از آنها توقع می‌شود را تحویل می‌دهند و در مقابل توقع پرداخت ماهانه دارند.
3. این دلالت بر این ندارد که کارمندان کم می‌خواهند بلکه رشد و ترقی آنان در سازمان بستگی به رئیس‌شان دارد.

کار آفرین :

1. همان طور که قبلاً گفته شد، کار آفرینان جهت سازمان و یا شرکت خود را تعیین می‌کنند. وقتی زمان گسترش تجارت‌شان می‌رسد، آنها تصمیمات مهمی می‌گیرند.
2. کار آفرین مایل است که امنیت را از نظر قرض و بدهی به خاطر رشد سازمان رها کند. او مایل است که خطرات اقتصادی بزرگی را به خاطر افزایش سود تجارت بپذیرد.

مهارت‌های اجتماعی :

کارمند :

1. یک کارمند ابتدا مهارت‌های اجتماعی خود را به خاطر ارتقا انتخاب‌های استخدامی خود گسترش می‌دهد.
2. یک کارمند معمولاً برخوردهای خود را با مردمی که به رشته و یا تخصص او تعلق دارند ارتقا خواهد داد.

کار آفرین :

1. یک کار آفرین باید مهارت‌های چند گانه داشته باشد و نمی‌تواند صرفاً به متخصص شدن در رشته خود محدود شود.
2. او باید مهارت‌های اجتماعی برای تعامل با کارمندان، درک قانون و حفظ روابط تجاری با دنیای بیرون داشته باشد.

طرز برخورد و جریان فکری :

کارمند :

1. یک کارمند احتمالاً از فکر کردن غیر مرسوم اجتناب می‌کند و معمولاً شغل او شامل پیروی از دستور العمل‌ها است.

کار آفرین :

1. کار آفرینان تمایل دارند که خارج از محدوده فکر کنند و چنین ایده‌هایی را نیز اجرا کنند. هم چنین آنها ممکن است کارمندان را تحریک کنند تا متفاوت فکر کنند.
2. آنها این توانایی را دارند که فرصت‌های شغلی ممکن را تشخیص دهند و بهترین منابع را برای رشد سازمان خود انتخاب کنند.

ارزیابی وضعیت :

کارمند :

1. یک کارمند معمول ممکن است فاقد مهارت برای ارزیابی دقیق یک وضعیت باشد و ممکن است وقتی موقع تصمیم گیری می‌رسد محدودیت‌هایی داشته باشد.
2. او ممکن است برای رفع محدودیت‌های خود و تقسیم ایده‌های خود با کارفرمایان احساس ترس بکند.

کار آفرین :

1. هر کس صاحب مهارت‌های کار آفرینی نیست و طاقت واقعی لازم است تا کسی خود فرما شود به خصوص اگر کسی برنامه‌ی پشتیبانی برای مواقعی که تجارت شکست خورد نداشته باشد.
2. یک کار آفرین واقعی دقیقاً می‌داند که چقدر فشار وارد کند تا این که کارمندان خود را به خطر نیندازد.
3. او مجبور است که تعادل صحیح را بر هم بزند و درگیر احساسات نشود.

بینش و بصیرت :

کارمند :

1. کارمندان توسط بینش و دستور کار فرمایان خود رهبری می‌شوند مثل ملوانانی که از دستورات کاپیتان کشتی پیروی می‌کنند و به بصیرت او وابسته هستند.

کار آفرین :

1. کار آفرینان بینشی دارند که کارمندان فاقد آن هستند. آنان تمایلات را در بازار پیش بینی می‌کنند، مطالعه می‌کنند و می‌دانند که چگونه از آنها به بهترین شکل به سود سازمان خود استفاده کنند.

تعادل بین کار و زندگی :

کارمند :

1. یک کارمند کار مشخص و تعریف شده‌ای دارد و عموماً وظایفی را که مربوط به موقعیت یا پروفایل او هستند انجام می‌دهد.
2. یک کارمند معمولاً ساعات کار مشخصی دارد و حق اوست که حقوق تعطیلات و دیگر مزایای کارمندی که توسط قانون تصویب شده‌اند به او پرداخت شود.

کار آفرین :

1. کار آفرینان یک وظیفه، شغل و یا پروفایل مشخص ندارند. آنها فقط به ساعات کاری منظم محدود نیستند و ممکن است موضوعات مربوط به تجارت را در هر ساعتی از روز و یا شب انجام دهند. بدون شک آنها تمایل خیلی زیادی برای انجام دادن آن دارند چون آن تجارت آنها است.
2. اگر چه یک کار آفرین ممکن است روز تعطیل داشته باشد ولی بدون این که از آن استفاده کند آن را در واقع وقف سازمان می‌کند.
یک کار آفرین صرفاً یک تاجر نیست. او مجبور است که جوابگو باشد و تمایل به ریسک پذیری داشته باشد و به عنوان پوششی برای کارمندان خود عمل کند. اما رهبر و پیرو هر دو، به صورت مساوی مهم هستند. بدون رهبر کارمند هیچ دستوری نخواهد داشت و یک رهبر نمی‌تواند تجارت خود را به تنهایی و بدون کارمندانش اجرا و راه اندازی کند.