حمله‌ی اقتصادی دشمن، حقیقی است یا مجازی؟

یادداشتی از دكتر مسعود درخشان، عضو هیأت علمی دانشكده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

واژه‌ی «جهاد» به معنی جنگیدن و دفاع از دین خدا است. دین خدا ابعاد مختلفی دارد؛ از جمله فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. پس جهاد اقتصادی به معنی دفاع از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل هرگونه تعرض و حمله است.

درستی نكات و قضایایی كه در این نوشته به آن می‌پردازم، برای بنده به اثبات رسیده است و هرچند كه در این‌جا در مقام اثبات آن نیستم، اما صاحب‌نظرانی كه شبهاتی دارند، می‌توانند این قضایا را صرفاً به عنوان فرضیاتی در نظر بگیرند و در مقام ارزیابی و آزمون آنها بكوشند. البته از دانشگاهیان و اصحاب نظر جز این هم انتظاری نیست.

قوانین بودجه 93 از قبیل عدم وابستگی به درآمدهای نفتی یا استقلال و رسیدن به خودکفایی در تولید، در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نیز به آنها توجه شده بود و در نهایت آنچه مورد تصویب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتی توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم ها بسته شده است. بنابراین بودجه 93 براساس تحریم های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده آل تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود.

نزدیک به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است که حمایت از تولید را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. باید بگویم که این تنها دولت نیست که باید موضوع اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند، چراکه مجلس نیز به عنوان قوه قانونگذار خود را مکلف به تدوین قوانینی می داند که عامل تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

مقام معظم رهبری هم این تکلیف را بر دوش مجلس و نمایندگان گذاشتند و تاکید کردند که اگر قوانینی وجود دارد که با اقتصاد مقاومتی معارض است مجلس باید هر چه زودتر آن را اصلاح کند و اگر لازم به تصویب قوانین تازه است این کار صورت بگیرد. هر چند ایشان تاکید کردند که از تصویب قوانین تازه تا حد امکان خودداری شود و بیشتر قوه مقننه تلاش کند تا با اصلاح قوانین موجود دولت را برای انجام اصلاحات لازم و بندهای تصریح شده در دستور مقام معظم رهبری یاری کند.

البته همچنان تاکید می کنم که در زمان تصویب قانون بودجه سال 93، رویکرد اصلی نمایندگان موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و قطعا این موضوع در حد بخشنامه باقی نخواهد ماند، چراکه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقی اقتصاد مقاومتی که می تواند به یاری اقتصاد کشورمان در شرایط فعلی بیاید بر زمین بماند.

مدیرعامل گروه بهمن از آغاز تولید ۴ محصول جدید این شرکت خودروسازی با نگاه به موضوع اقتصاد مقاومتی خبر داد.

به گزارش دنیای خودرو به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا سروش در مراسم رونمایی از ۴ محصول گروه خودروسازی بهمن، اظهار داشت: با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی، تمرکز ما بر روی تولید داخل و حمایت از بنگاه‌های داخلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر بستر حرکت و فعالیت بنگاه‌های تولیدی هموارتر شود، شاهد نتایج چشمگیری در اقتصاد کشور خواهیم بود.

به گفته وی، بنگاه‌های تولیدی، واحدهای عملیاتی در فرآیند توسعه اقتصادی و تعاملات بین‌المللی هستند.

سروش با بیان اینکه سیاست حمایت تعرفه‌ای در تولید بسیار مؤثر است، گفت: در حال حاضر بنگاه‌‌های تولیدی در ایران با مازاد هزینه ۳۵ درصدی در مقایسه با بنگاه‌های تولیدی در کشورهای دیگر روبرو هستند که برای رقابتی‌تر شدن بازار باید حمایت مناسبی از تولید صورت گیرد.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، بنگاه‌ها زمینه رشد بیشتری را در اختیار خواهند داشت و توسعه فرهنگ بنگاه‌داری صورت می‌گیرد.

در مراسم امروز از ۴ محصول جدید گروه خودروسازی بهمن شامل مینی تراک کارو، وانت به روز شده کارا، آمبولانس کاپرا و سواری شاسی بلند دو دیفرانسیل لندمارک رونمایی شد.

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دكتر رضایی

اولین شرط حركت به سمت جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی داشتن روحیه‌ی جهادی است و روحیه‌ی یك ملت، بیش از هر چیز دیگر به فرهنگ او برمی‌گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «اگر ما بخواهيم اين حركت عظيم اقتصادى در كشور در سال 90 انجام بگيرد، يك الزاماتى هم دارد ... اولاً روحيه‌ى جهادى لازم است.»¹ اما سؤال مهم این است كه رابطه‌ی «فرهنگ» و «اقتصاد» در مكتب اقتصادی اسلام چگونه است؟ حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر عبدالعلی رضایی، عضو كميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی زیر به این پرسش پاسخ می‌دهد.

با توجه به معنی و مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌توان رابطه‌ی فرهنگ و این اقتصاد را بررسی و تبیین كرد؟
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می‌گیرد. اقتصاد مقاومتی نمی‌پذیرد كه صرفاً مصرف‌كننده باشد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می‌كند. این اقتصاد با رویكرد فعال و مقاومت در مقابل تعاریف، ساختارها و محصولات اقتصاد سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی و اهداف خود دارد.

هر جامعه‌ای سه ركن اساسی دارد؛ فرهنگ، سیاست و اقتصاد. این سه ركن متقوم هم هستند و از بین آنها، فرهنگ نقش مهم‌تری دارد. بنابراین اقتصاد در تبعیت از فرهنگ عمل می‌كند. اساساً اقتصاد، ارزش‌ها و جهت خود را از فرهنگ متبوع خود می‌گیرد. بنابراین تا فرهنگ مقاومتی نباشد، اقتصاد هم مقاومتی نخواهد شد. پس این دو با هم یك رابطه‌ی طولی دارند.

الگوی مناسب برای این رابطه چگونه است؟
بهترین الگو برای ایجاد رابطه‌ی فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، الگوبرداری از فرهنگ بسیج و دفاع هشت ساله‌ی ما در برابر همه‌ی دنیا است. در جنگ تحمیلی با تكیه بر فرهنگ عاشورا، بزرگ‌ترین جبهه‌ی مقاومت در مقیاس عمومی و در تمامی سطوح جامعه شكل گرفت. به تبع این فرهنگ مقاومتی، سیاست مقاومتی و جنگ مقاومتی و اقتصاد مقاومتی جدیدی در دنیا مطرح شد. عامل اصلی این مقاومت گسترده هم نه ملیت بود و نه نژاد و قومیت و نه چندان آب و خاك، بلكه «مذهب و باورهای اعتقادی» عامل اصلی آن بود. این عامل هم بر دو ركن اساسی استوار بود؛ ركن اول «عاشورا و شهادت» و ركن دوم «انتظار و ظهور منجی مصلح».

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد.

بنابراین الگوی بسیج مقاومت در ایجاد اقتصاد مقاومتی هم می‌تواند كارساز و كارآمد باشد. یعنی با هدایت انگیزه‌های معنوی مردم مسلمان و انقلابی می‌توان یك جبهه‌ی مقاومت اقتصادی در مقابل هجوم و تهدیدات اقتصادی نظام استكباری ایجاد نمود كه این جبهه حتی می‌تواند به ایجاد موازنه با قدرت اقتصادی استكباری اقدام كند.

از نظر شما پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای فرهنگی برای تحقق و دست‌یابی ملت ما به اقتصاد مقاومتی چیست؟
مادامی كه خاستگاه «فرهنگ اقتصاد» بر پایه‌ی مفاهیمی همچون «سودمحوری»، «سرمایه‌سالاری» و «تكاثرگرایی» باشد و كارشناسان و مدیران اقتصاد به این دسته از معادلات وفادار باشند، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد كرد. به عبارت دیگر، هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصادی حول محور «اقتصاد سرمایه‌داری» تعریف شود، نمی‌توان از تولید ثروت بر پایه‌ی جهاد و مقاومت و اخلاص و ایثار سخن گفت. پس می‌توان نتیجه گرفت كه كیفیت و نوع فرهنگ حاكم بر اقتصاد می‌تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد و مقاومت باشد یا نباشد.

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال 1390 بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم. در این صورت عرصه‌ی اقتصادی هماهنگ با عرصه‌ی فرهنگ عمل خواهد كرد. اگر مسئولین و مردم ما جنگ اقتصادی دشمن را به طور صحیح درك نكرده باشند و اگر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی صرفاً معطوف به رشد مادی و رفاه و بالا رفتن قدرت مادی همچون كشورهای ژاپن و چین فرض شود، مفهوم جهاد و اقتصاد مقاومتی از معنی و محتوای اصلی خود تهی خواهد شد. در این صورت جهاد و اقتصاد مقاومتی در معنایی به كار خواهد رفت كه بیشتر شبیه یك مسابقه است تا جنگ و مقاومت. در جهاد و مقاومت، فرض یورش و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه، جبهه‌ی حق و باطل در حال تقابل هستند و تنها در صورت درك چنین مسئله‌ای است كه می‌توان از همه‌ی آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت كه در عرصه‌ی اقتصاد تا مرز شهادت مجاهده كنند و تولید و توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه‌ی حق بر باطل به حركت درآورند.

این پیش‌نیازهای فرهنگی كه اشاره كردید چگونه باید محقق بشوند؟
تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی را باید در سه سطح بنیادی، تخصصی و عمومی دنبال كرد؛ در سطح بنیادی كه نیاز به استخراج فقه نظام اقتصادی و نظام‌سازی مبتنی بر آن توسط فقها و كارشناسان فقه ما دارد، در سطح تخصصی كه نیاز به بازنگری در مفاهیم، تعاریف، سیاست‌ها، قوانین و ضوابط اقتصادی موجود كشور و نظریه‌پردازی و الگوپردازی بر اساس مفاهیم و تعاریف جدید و هماهنگ با نگاه ارزش‌محور دارد، و بالأخره در سطح عمومی كه نیازمند آموزش و ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح كارشناسان و كارگزاران نظام اسلامی و مردم است.

منابعی كه ما با تكیه بر آن می‌توانیم این پیش‌نیازها را محقق كنیم چیست؟
عرصه‌ی این منابع متفاوت و گوناگون است. در عرصه‌ی مفهومی، قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام همچون سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های كلی نظام، نقشه‌ی مهندسی فرهنگی كشور، نقشه‌ی جامع علمی كشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ده‌ها سند در حال تدوین كه منبع معتبر و راهبردی محسوب می‌شوند قرار دارند. به لحاظ ساختاری هم بخش اقتصاد كشور به ستادی فرهنگی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز مبرم دارد.

استفاده از ظرفیت و توان علمی حوزه‌های علمیه و پژوهشگاه‌های وابسته به حوزه و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مرتبط به‌عنوان عقبه‌ی فكری، استفاده از شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی فرهنگی و ستاد هماهنگی بین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها با قوای سه‌گانه به‌عنوان واحدهای عملیاتی، و همچنین استفاده از نیروهای نخبه‌ی جوان و مؤمن كه در حال حاضر به صورت ناشناخته در جامعه معطل مانده‌اند از مهمترین منابعی است كه باید برای فراهم آوردن پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرند.
بنابراین منابع مفهومی، ساختاری و انسانی، اصلی‌ترین منابع لازم برای ما هستند.

باتوجه به تأثیرپذیری اقتصاد مقاومتی از مؤلفه‌های فرهنگی، نقش و تأثیر جداگانه‌ی «فرهنگِ سیاست»، «فرهنگِ اجتماع» و «فرهنگِ اقتصاد» در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
فرهنگِ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها، رفتارها و نمادها در حوزه‌ی قدرت و گرایش‌های هر جامعه اطلاق می‌شود. فرهنگ سیاست بیانگر جهت‌گیری دولت‌ها و ملت‌ها است. هرگونه تغییر و اتخاذ مواضع در فرهنگ سیاست، تأثیر مستقیم بر اقتصاد مقاومتی كشور دارد. این‌كه سمت و سوی جامعه‌ای به طرف حق باشد یا باطل، تأثیری بسزا بر جهت‌گیری اقتصادی آن جامعه و نظام خواهد داشت. بنابراین با توجه به فرهنگ سیاست نظام اسلامی كشورمان كه مبتنی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، اقتصاد ما هم نباید وابسته باشد. لذا وجود یك اقتصاد مستقل و مقاوم در مقابل نفوذ بیگانگان و متكی بر عدالت و پیشرفت الزامی است.

فرهنگِ اقتصاد نیز همچون فرهنگ سیاست به مجموعه‌ی باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه‌ی ثروت اطلاق می‌شود كه با تغییر یا تحول آن، اقتصاد مقاومتی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ سیاست (قدرت)، فرهنگ اقتصاد (ثروت) و فرهنگ اجتماع (هنجارها و رفتارها) مستقیماً بر اقتصاد مقاومتی تأثیر دارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی تابعی از فرهنگ سیاست، فرهنگ اجتماع و فرهنگ اقتصاد است. البته سهم تأثیر فرهنگ سیاست در رتبه‌ی اول، فرهنگ اجتماع در رتبه‌ی بعدی و فرهنگ اقتصاد در رتبه‌ی آخر است.
 

اعلام جهاد اقتصادی از جانب رهبر معظم انقلاب در سرآغاز سال 1390 بیانگر این واقعیت است كه با پیروی از الگوهای متداول اقتصادی دنیا نمی‌توانیم به اقتصادی صیانت‌زا، عدالت‌آفرین و مقتدر برسیم. از پیش‌نیازهای فرهنگی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، یكی این است كه استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی «جنگ فرهنگی» بازتعریف كنیم.

از دیدگاه شما رابطه و نسبت بین «فرهنگِ اقتصاد» و «اقتصادِ فرهنگ» چگونه است؟
باید بگویم كه یكی از محورهای مهم در عرصه‌ی اقتصاد اسلامی، اقتصادِ فرهنگ است كه شامل همه‌ی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امكانات می‌شود. اقتصاد بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. اگر اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه‌تنها موجب پیشرفت جامعه‌ی اسلامی نخواهد شد، بلكه به عنوان یك اهرم بازدارنده و مخرب هم عمل خواهد كرد و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد بود. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شكل‌گیری تمامی پدیده‌ها و از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آن‌گاه درخواهیم یافت كه اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است كه امروزه از آن به عنوان مكتب اقتصادی یاد می‌كنند.

پس اقتصاد مقاومتی یكی از اركان «مكتب اقتصاد اسلامی» به حساب می‌آید كه دیگر اركان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. اركان مذكور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می‌نامند. حال اگر اقتصاد خالی از این اركان باشد، دیگر نمی‌توان آن را اقتصاد اسلامی نامید. پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت و عقلانیت برخاسته از فرهنگ اسلامی در همه‌ی عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف ثروت است. فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود. آن‌گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.

پس در مرحله‌ی نخست و به وسیله‌ی فرهنگ دینی باید تمامی نظامات جامعه را مهندسی كرد. در مرحله‌ی دوم وقتی كه این نظامات شكل گرفت، یعنی هرگاه نظام اقتصادی بر پایه‌ی فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد، آن‌گاه اقتصاد سیاست و اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه‌ی اقتصاد نیز پاك و تعالی‌بخش و مقاوم و بالنده خواهد بود و می‌تواند در خدمت اهداف بلند و تعالی‌بخش و انسان‌ساز اسلام باشد.

|یادداشتی از دكتر احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|

در یك سال اخیر، اغلب سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درك كرده‌اند. بدون تعارف و تملق باید گفت هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت طرح و مدل اقتصاد مقاوم كه رهبر انقلاب از فروردین‌ماه سال ۱۳۸۶ مطرح كردند، بیشتر آشكار می‌شود. این یعنی الگو و سازماندهی متفاوتی از اقتصاد ایران كه باید آسیب‌پذیری بیرونی را كمتر و توان و انعطاف‌ درونی را بیشتر كند.
شاید بتوان مهم‌ترین مؤلفه‌ی شناخت یك اقتصاد مقاوم را همانا «تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی» برشمرد. دست‌ كم می‌توان دو سطح اقتصاد مقاوم را این‌گونه تعریف كرد:

الف. نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت كمینه)
برای این‌كه یك سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار ركن آسیب‌زدایی كرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از كانال یك یا چند ركن زیر، اساساً امكان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت‌ داخلی می‌شود. بر این اساس، كف یا كمینه‌ی یك اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت:

۱.تأمین امنیت خوراكی: اگرچه بیشترین تأكیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه‌ی عمومی گلوگاهی است كه می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است كه حتی پیشرفته‌ترین كشورها نیز تأكید خاصی بر محصولات استراتژیك كشاورزی و اعطای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای كه شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه‌ی جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یك از كشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیك كشاورزی خود اعمال نكردند. وابستگی بی‌مهابا به واردات كالاهای راهبردی كشاورزی می‌تواند تنگه‌ای را به دشمنان نشان دهد كه با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن‌ها را به چالش بكشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست‌های حمایت از كشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.

۲.دسترسی دولت به منابع درآمدی: در صورت از دست رفتن عائدی دولت (به دلیل چسبندگی طرف مخارج دولت) نظام بودجه‌ای و در نتیجه توان اداره‌ی عمومی كشور به مخاطره می‌افتد. ممكن است بتوان برای یك یا چند دوره و اجباراً به ابزارهای پرهزینه‌ای مانند استقراض از بانك مركزی (انتشار پول) متوسل شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان چنین كرد.

تا پیش از رواج سیستم بانكداری الكترونیكی بین‌المللی، كافی بود كه دولت‌ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اكنون و در رویكرد تحریم‌های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت كافی نیست، بلكه دسترسی دولت‌ها به منابع درآمدی اهمیت دارد. به این دلیل كه اگر مسیرهای انتقال درآمدهای خارجی به درون اقتصاد مختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد و همان مشكل بودجه‌ای رخ خواهد داد. البته این مسأله مربوط به «درآمد با منشأ بیرونی» است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصاد به یك یا دو منبع درآمدی خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروری، استمرار مقاومت است. این راهبرد خود به معنی تقویت درآمدهای دولت با منشأ داخلی است (یعنی افزایش سهم مالیاتی كه ثمره‌ی رشد تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ‌های مالیاتی).

۳.عدم ورود به محدوده‌ی ابرتورم‌ها: در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت كه متغیرهای كلان اقتصادی هیچ تفاوتی با موقعیت عادی نداشته باشند. كاهش در تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع اشتغال از پیامدهای منتظره است، اما متغیری كه جهش و نوسان آن بیشتر و پیش‌تر از همه اثر تخریبی دارد، نرخ تورم است. حركت اقتصادها به سمت دلاریزه شدن (سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه‌ی دیگر چنین فضایی است كه به تضعیف انگیزه‌ی مقاومت می‌انجامد. این مسأله جدا از ضرباتی است كه تورم‌های بالا بر پیكر عدالت و اخلاق وارد می‌سازد. تورم‌های بالا جبهه‌ی داخلی جدیدی می‌آفریند كه مردم باید در این جبهه نیز بجنگند. تجربه‌ی موفق جمهوری اسلامی در كنترل تورم و بیكاری در دوران دفاع مقدس، از نقاط درس‌آموز و نشانه‌ی توانمندی بالقوه‌ی ما برای گذر از چنین عقبه‌هایی است.

۴.حفظ حداقل‌های پدافندی: مصونیت سیستم‌های كلیدی داده‌های اقتصادی و مراكز خاص نیز از اركانی است كه در صورت رخنه‌ی دشمن می‌تواند در كوتاه‌زمانی به در‌هم‌ریختگی مناسبات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی بینجامد؛ مانند اختلال اساسی در شبكه‌ی پرداخت بین‌بانكی، زیرساخت‌های ICT یا نرم‌افزارهای مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم.

ب. منتهای اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)
نصاب اقتصاد مقاومتی را می‌توان متأثر از رویكرد تدافعی و آسیب‌زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یك اقتصاد مقاومتی را باید در سطحی بالاتر از شروط لازم یافت. در این سطح كه مسیر بهینه‌ی یك اقتصاد مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه‌ها بر حداقل چهار جهت‌گیری، پایداری و برای آن برنامه‌ریزی كنند:

•حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری (به نفع سرمایه‌گذاری مولد)،
•كاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی،
•كاستن از محرومیت‌ و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها،
•نبرد بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.

به كاربستن این چهار رویكرد می‌تواند نظام انگیزشی جامعه را برای استمرار مقاومت مجهز سازد و محیط اتحاد و همدلی برای جهاد فی‌سبیل‌الله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البته كاربست این رویكردها مستلزم مقدمات و تحولاتی در نظام‌ِ تصمیم‌گیری اقتصاد كشور است. همچنین با توجه همزمان به چهار ركن اول و چهار رویكرد اخیر می‌توان امیدوار بود كه حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی، كشور به هدف‌گذاری پیشرفت و عدالت نزدیك شود و به این ترتیب، به الگویی برای «تداوم رشد در شرایط تنگنا» تبدیل گردد.

ختم سخن
«نگاه پدافندی و تدافعی» غایت یك اقتصاد مقاومتی نیست، اما شرط لازم است. اگر گسل‌های آسیب‌زا را شناسایی نكنیم، زلزله‌ها می‌توانند مخرب باشند. به بیان دیگر، نصاب اقتصاد مقاومتی معبری است برای رسیدن به افق‌های زاینده و بالنده‌. در شرایط كنونی به نظر می‌رسد مشكل سیاست‌گذاری كشور، عدم تمركز كافی بر همان شروط چهارگانه‌ی اولیه است كه گاهی موجب نوسان‌هایی (بر روان و اعتماد جامعه و بر رفاه اقشار محروم) می‌گردد. پس شایسته است كه متصدیان امر شجاعانه مسئولیت بپذیرند و آن را اصلاح كنند. تردیدی نیست كه با توجه به مجموع منابع و ظرفیت‌های مادی، دانشی و انسانی نظام و نیز تجارب گرانسنگ استواری اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، امید می‌رود كه با گذر مقتدرانه از نصاب اقتصاد مقاومتی، به‌زودی اقتصاد ایران وارد لایه‌های بالاتر شود و به نقاط بیشینه‌ی یك اقتصاد مقاومتی برسد.