0
نظر

نظریه ی اشتغال

نويسنده : حسین رضایی

نظریه ی اشتغال

نظریه ی اشتغال



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

اقتصاددانان، نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده، آن را در یک نظریه ی علمی خلاصه کرده اند؛ در حالی که جامعه شناسان تاکنون تنها به جنبه های توصیفی و ناکامل اشتغال توجه کرده و معنای تحولات متفاوت و کیفی آن را نشان داده اند، بدون اینکه موفق شوند نظریه ای در مقیاس اجتماعی از آن استخراج کنند. بدون شک تحلیل مارکس با معنی ترین مطالعه ای است که امروز در این مورد وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعات اقتصاددانان در جهت خاص خود سیطره دارد و غالب اوقات (حتی به صورت ناخودآگاه) ریشه ی تفکرات جامعه شناسان را تشکیل می دهد، ‌بیان چند مطلب در مورد آن خالی از فایده نخواهد بود.
تا زمانی که اشتغال حاصل سازمان اجتماعی سنتی مبتنی بر کاست یا نظام غیرصنعتی بود و هیچ گونه اندازه گیری دقیقی از آن به عمل نیامده بود، پژوهش در شرایط و تغییرات و ارتباط آن با عدم اشتغال تقریباً بی معنی می نمود. نظام سرمایه داری کاملاً توسعه یافته، مستلزم رقابت آزاد سرمایه، آزادی اشتغال و مالکیت شخصی وسایل تولید و مالکیتهای خصوصی(که از نظر حقوقی مقدس شمرده می شود) و همچنین آزادی نیروی کار است و این موجب می شود که طرح یک نظریه ی علمی (تئوری) امکان پذیر گردد.
اقتصاددانان کلاسیک در نظر داشتند روابطی را که بی مقدمه بر بازار کار و بازار کالا مستولی می شد و نیز روابط بین حجم سرمایه گذاریها، حجم تولیدات موجود (مخصوصاً حجم تولیدات صنایع غذایی) و حجم اشتغال را مورد ارزیابی قرار دهند. تجربه نشان می داد که رابطه ی بین این عاملها بر قواعد معینی استوار است و کاملاً روشن بود که با این قواعد، تبیین عمومی اشتغال امکان پذیر است و در نتیجه برای هر تجزیه و تحلیل جامعه شناسی، چهارچوب یا الگویی که همه جا به کار رود، به دست می آمد.
بنابراین، به نظر آنها پدیده ی اشتغال جنبه ی فنی، جنبه ی اقتصادی و جنبه ی اجتماعی دارد و مسلماً همراه با یک سلسله تصادمات روانی و اخلاقی متعدد نیز همراه است. رابطه ی عوامل مذکور، به خصوص هنگامی معنی واقعی می یابد که اشتغال با شغل تولیدی(یعنی اشتغال به صورت کاری که در برابر آن مزدی پرداخت می شود)‌یکسان تلقی شود. اگر کل جمعیتی که برای کار کردن آمادگی دارد به صورت مزدبگیر یا مستقل به شغلی دست یابد ظاهراً هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید؛ ولی تجربه نشان داده است که در نظام سرمایه داری جدید اشتغال همیشه با عرضه ی شغل، متناسب و همگام نیست. در این نظام، اشتغال به هیچ وجه یک امر اجباری و الزامی نیست بلکه به خواست کارفرمایان و میزان دسترسی به منابع وجود مربوط است. پدیده ی بیکاری مزمن و ادواری؛ یعنی وجود یک جمعیت محروم از وسایل تولید شخصی (مزدبگیران بالقوه) که نمی توانند در بازار کار شغلی به دست آورند، واقعیتی غیرقابل جبران است که باید برای آن توجیهی علمی یافت.
«مالتوس» و پس از او بسیاری از افراد دیگر، تصور می کردند که با دست یافتن به یک قانون طبیعی توجیه آن را دریافته اند؛ به نظر آنها، جمعیت (که واقعیتی دموگرافیک است) سریع تر از منابع درآمد و به طور کلی سریع تر از کالاهای مصرف و تولید رشد می کند(1) فقط فقر و از بین رفتن طبقات غیرشاغل می تواند به برقرار کردن تعادل دائمی جامعه- که در معرض خطر است- کمک کند. بعدها برخی مکاتب، که به مالتوسینهای جدید معروف شدند، با وارد کردن مفهوم «جمعیت متناسب» این تلقی را تصحیح کردند. بر حسب نظریه ی اخیر، تعادل جمعیت آماده ی کار و کالاهای مصرفی و تولیدات نباید فقط در تطابق کورکورانه ی عامل فقر جستجو شود، بکله باید در تعادل هماهنگ که شامل تجدید موالید (و نه حرکت عجولانه و سریع به سوی مرگ و میر) می شود، جستجو گردد.
اگر وضعیت معینی از جامعه (مانند سطح وسایل تولید، بهره وری، معیشت، ساخت نسبی جمعیت فعال، سن و قواعد کار و مصرف) را در نظر بگیریم در تعیین سطح متناسب کل جمعیتی که باید شاغل باشند، توفیق می یابیم. این نظریه امروز به عنوان یک فرضیه ی علمی ثمربخش، مورد توجه عده ای از اقتصاددانان و جمعیت شناسان قرار گرفته است(2).
عده ای با افکار مالتوس مخالفت کردند و به نام اصول انسانیت و اصول اخلاقی و مذهبی با آن به ستیزه پرداختند. برخی دیگر انتقاداتی علمی به آن وارد آوردند و نظریه ی کاملاً متفاوتی را در مورد اشتغال جانشین آن ساختند. سیسموندی (3) ‌از مالتوس پا فراتر نهاد و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند، نه طبیعی. به نظر او این پدیده حاصل هرج و مرج توسعه ی فنی و سرمایه گذاریهایی بود که رژیم رقابت آزاد به دنبال خود داشت. این هرج و مرج ناشی از جدا ماندن کار (جمعیت آماده برای کار، شامل مزدبگیرانی که فقط به قدرت بازوی خود متکی اند) از مالکیت وسایل تولید بود. در این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها و دستمزدها به طور آزاد و خود به خود، بازخرید ارزش تولیداتی را که مزدبگیران به عمل آورده اند غیرممکن می سازد؛ از همین جاست که تجدید تقاضاهای قابل قبول و بیکاری ظاهر می شود. نظریات «پرودن»‌(4) هم در همین جهت بود.
مارکس پا را از این مرحله نیز فراتر نهاد و توجیهی کرد که تنها در دوران جدید و به دنبال بحران بزرگ اقتصادی سالهای 1930 و سالهای پس از آن مورد چون و چرا قرار گرفت. مارکس برای صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از یکدیگر متمایز می شدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. کلاسیکها منکر بیکاری مزمن بودند (منظور از کلاسیکها شاگردان «بورژوای» ریکاردو بودند)؛ زیرا به نظر آنها بیکاری مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد به طور کلی بدون احتیاج به تمهید مقدمات، به سمت تعادل اشتغال متوجه می شد. آنان بیکاری ناشی از بحران را که واقعیتی انکارناپذیر است، علل متعددی مخصوصاً به نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می داشتند. بیکاری تکنولوژی را نیز معلول علت خاصی می دانستند، بدون اینکه بتوانند این علت را با ساخت مجموع نظام اقتصادی مربوط سازند. بالاخره بیکاری فصلی را به صورت تصادفی یا موضعی به خود موقعیتهای فرعی که برای توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت منسوب می کردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیه و تحلیل تعادل اقتصادی دخالت داده نمی شد.
مارکس ضمن جستجوی روابط اساس ای که گرایش دائمی به بیکاری (اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین می کند برای ساده کردن این مطلب تلاش کرد. به نظر مارکس صورتهای مختلفی که برشمردیم تنها تظاهر ویژه ای از آن را تشکیل می دهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته می داند: 1) میزان تراکم سرمایه (که خود وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار می گیرد)، 2) سطح نسبی دستمزد، 3) حجم اشتغال (که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط می شود). تغییرات نسبی این عوامل، فقط به طور استثنایی می تواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آن را امکان پذیر سازد. به علاوه این تغییرات انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز بحرانهای ادواری می شود، در بر می گیرد.
طی قرون اخیر پس از کاهش کم و بیش سریع جمعیت روستایی و از بین رفتن تدریجی مالکیت آنان و نیز گسترش رژیم رقابت آزاد، مدل مذکور اندک اندک صورت طبیعی (ارگانیک) پیدا کرد. جمعیت روستایی در شکل سنتی خود ذخیره ای برای افراد فعال بوده است. این جمعیت بعدها به صورت افراد شاغل مزدبگیر و یا جمعیت بیکار تغییر شکل می دهد. امروزه این جریان در مناطق وسیعی که هنوز جمعیت کشاورز تسلط دارد (مانند آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین) دیده می شود.
ظاهراً بحران بزرگ سال 1930 موجب شد که دولتها و اقتصاددانان امریکایی و اروپایی دوباره این مسئله را بررسی کنند. از سوی دیگر ساخت جدید اشتغال (که تدریجاً در چهارچوب برنامه ریزی عمومی و اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل می گرفت) موضوع را شدت می بخشید.
در این هنگام کینز (1942) و یک دسته از پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. در پایان جنگ جهانی دوم طرح بوریژ(5) در مورد اشتغال کامل به این گرایش جدید صورت مادی داد.
کینز ابتدا مانند مالتوس و به خصوص مانند مارکس به «تقاضای نهایی»؛ یعنی ظرفیت خریدی که به صورت پولی تخمین زده می شود و همچنین به «جمعیت شاغل» توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال، تطبیق می کند. کینز نشان داد که حجم اشتغال به ویژه به حجم سرمایه گذاری بستگی دارد و این خود برحسب مکانیسم پس انداز (که در آن کینز پس انداز مزدبگیران را با سرمایه داران و با تولیدکنندگان مستقل در می آمیزد) تغییر می کند. تعدادی از کارگران شاغل (که به صورت ساعت نفر محاسبه شده) مقداری کالا تولید می کنند یا خدمتی انجام می دهند که ارزش آن به اضافه ی منفعت، «بهای عرضه» را به وجود می آورد(یعنی بهایی که کارفرمایان حاضرند برای اشتغال بپردازند). بنابراین اشغال همراه با رشد تولید سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی برای آنکه حداکثر اشتغال به وجود آید باید پس انداز عمدی با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. در نتیجه بر حسب نظر کینز، کافی نبودن تقاضاهای نهایی ناشی از کمبود پس انداز است که موجب کمبود اشتغال شده است. در اینجا این مسئله مطرح است که آیا کافی نبودن تقاضا و پس انداز-آن طور که کینز آن را در نظر دارد- به انگیزه های تقریباً روان شناسی بستگی دارد یا به لزوم تراکم منفعت برای صاحب کار یا سرمایه دار خصوصی- که با پایین آوردن میزان تقاضا(دستمزدها) و تخصیص نسبت ناکافی به سرمایه گذاری، تولیدی - بستگی پیدا می کند. کینز پیشنهاد کرد که از طریق دخالت دولت در قلمرو سرمایه گذاری و پس انداز، مخصوصاً با تقلیل نابرابری درآمدها، این نقیصه برطرف شود.
پس از جنگ دوم جهانی موقعیتی به وجود آمد که گرچه به طور کامل پاسخگوی مدلهایی نیست که مارکس در اواسط قرن نوزدهم ساخته بود و نظریه های کینز نیز روشنگر آن نیست (مخصوصاً که ارائه دهندگان این نظریات آن را بارها به طور نامفهوم بیان کرده اند و یا در آن دست برده اند)؛ اما به هر حال امروز اشتغال کامل هدف آشکار دولتهای غربی گردیده، یا لااقل اشتغال متوسطی که با جریان کار نظم اقتصادی سرمایه داری در مرحله ی جدید خودسازگار باشد، منظور اصلی آنهاست. با وجود این، دخالت دولت در سیاست اقتصادی، گسترش نظام انحصارات (مونوپل)، پیشرفت قابل ملاحظه ی بهره وری، ره آورد نوآوریهای فنی و تغییر در ساخت جمعیت فعال هیچ کدام نتوانست از سه فقره بحران اقتصادی ادواری (که البته از بحران 1930 عمق کم تری داشت)، جلوگیری کند؛ اما توانست از اجرای طرحهای عمرانی که قادر بودند بخشی از جمعیت فعال غیرشاغل را به صورت مداوم به خود جذب کنند جلوگیری نماید. در نتیجه در اروپا مناطق وسیع کم اشتغالی در کشورهای ایتالیا، آلمان فدرال و انگلستان به وجود آمد و همانند ممالک متحده استمرار پیدا کرد. به علاوه این گرایش وجود دارد که نسبت معینی از عدم اشتغال ثابت را برای اشخاصی که قادرند به کار بپردازند، با رشد اقتصادی معینی که افزایش منظم درآمد ملی را تأمین می کند، ناسازگار بدانند. در مقیاس کلی کمکهایی مانند تخصیص اعتبارات و تضمینهای مختلف ممکن است معرف «تقاضاهای نهایی» باشد، ولی این به بهای نابرابری دائمی و گاه شدیدی که در آن مزدبگیران و سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد، تمام خواهد شد. این وضع نتایج جامعه شناسی مهمی به بار می آورد؛ زیرا موجب می شود که نگرانی در مورد ظرفیت اشتغال نظام اقتصادی ادامه یابد و نوع رفتار «امنیتی» انحصاری برانگیخته شود و در تلقی قشرهای مختلف کارگر نسبت به اشتغال، اختلاف نظر حاصل شود و آنها را برابر یکدیگر قرار دهد. شرایط اجرای طرحهای اقتصادی انعطاف ناپذیر(6) اتحاد جماهیر شوروی سابق به خصوص در سالهای 1930-1955(با در نظرگرفتن دگرگونیهای ناشی از جنگ) اندیشه های تازه ای در باب نظریه ی اشتغال برانگیخته بود.
لغو مالکیت خصوصی وسایل تولید صنعتی، دولتی شدن این وسایل، تعاونی شدن تولیدات کشاورزی، برنامه ریزی هدفها و وسایل تولید، اشتغال متفاوت و دستمزدها به صورت یک اصل متعارف، هر نوع مسئله ی مربوط به عدم اشتغال را ظاهراً منتفی می ساخت. رساله ی اقتصاد سیاسی رسمی که آکادمی علوم شوروی سابق منتشر می کرد(1956) نشان داده است که کار هر فرد مولد، مستقیماً جزیی از مجموعه ی کار اجتماعی شناخته می شود. به نظر برنامه ریزان شوروی (سابق) سازمان علمی کار اجتماعی استفاده ی کامل و همه جانبه ی منابع نیروی انسانی را در مقیاس کل جامعه ممکن می سازد (چیزی که در نظام سرمایه داری ناشناخته مانده است). بنابراین عرضه ی نیروی انسانی اصولاً همیشه می تواند پاسخ داده شود. با این همه، در شوروی سابق کار به صورت یک وظیفه باقی ماند و سازمان جمعی وسایل تولید وظیفه ی شرکت در کار اجتماعی را برای همه ی افراد جامعه به وجود می آورد؛ زیرا کار هر کس در جامعه تنها منبع امرار معاش او بود. کار کردن در شوروی(سابق) برای هر فرد قادر به کار، یک وظیفه محسوب می شد و مایه ی افتخار او بود. (7)
با وجود این، اصولاً اگر سرمایه گذاری اقتصادی موجب افزایش اشتغال و تولید شود؛ یعنی مقدار کار لازم بدون ترس از بحران ادواری مهم تحقق یابد، باید رابطه ی بین اشتغال و عدم اشتغال یکسان و متحدالشکل شود و جایی برای مسائل عملی که پژوهش تجربی یک اشتغال متناسب در برابر شرایط اشتغال اضافی یا ناقص را ایجاب می کند، باقی نگذارد. باید اشاره کرد که بررسی دقیق تر، مستلزم تجزیه و تحلیل اقتصادی است تا بدین ترتیب بتوان بر مبنای آن روشن ساخت که پاره ای عوامل مانند سطح نسبی سرمایه گذاری، میزان دستمزد، مدت زمان کار و میزان منافع در مقیاس ملی، غالباً نقش بسیار نزدیکی در اقتصاد سرمایه داری ایفا می کنند(این موضوع در مورد کشورهایی که هنوز بخشهای مهمی از اقتصاد آنها در کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی یا صنایع دستی، دولتی نشده است مانند ممالک اروپای شرقی و چین، خیلی بیشتر صادق است).
بنابراین در اینجا بدون اینکه مدعی بررسی عمیق نظریه ی اشتغال باشیم، به ذکر چند مسئله که نظریه ی اشتغال در این ممالک طرح کرده است، اکتفا می کنیم.
الف) مسائل مربوط به حد و حدود: از اشتغال ممکن تا اشتغال، واقعی، مرز انعطاف پذیر بسیار گسترده ای وجود دارد. سن شروع به کار (که بسته به مدت تحصیلات است) و سن بازنشستگی بر حسب قشرهای جمعیت متغیر است. زمان کار نیز به حجم نسبی اشتغال (و در نتیجه به تقاضای نهایی) بستگی دارد. متناسب بودن انواع اشتغال و گروههای شغلی نیز مسائل بسیار حساسی را در انتخاب شغل مطرح می سازد.
ب) مسائل حد و حدود در داخل مسائل دیگر، به خصوص در داخل مسئله نقل و انتقال جای می گیرد. برای مثال مهاجرت اجباری جمعیت، تحرک جغرافیایی یا سکونت داوطلبانه در مناطق در حال رشد، انتقال از روستا به شهر (که ابتدا مورد حمایت بود و امروزه از آن جلوگیری می شود) و همچنین نقل و انتقال از یک رشته ی شغلی به رشته دیگر از آن نوع است.
ج) جمعیت ذخیره: این مسئله خود ناشی از مسائل قبلی است. جمعیت ذخیره را جمعیتی که به صورت ناصحیحی به اشتغال پرداخته اند و می توان به صورت نافذ و مؤثرتری آنها را شاغل ساخت و یا جمعیتی(جوان) که خود را برای شغلی آماده می کند، تعریف کرده اند. در این مورد غالباً کارمندانی که به بخش تولیدی فرستاده می شوند، ذکر می گردد.
د) شکل درآمد برحسب نوع شغل(به صورت پولی یا جنسی، درآمد تعاونی یا دستمزدی و...).
هـ) مسئله ی مربوط به آینده نگری جمعیت که در طرحهای آینده و درازمدت، باید به آن توجه شود (تحول موالید، مرگ و میر، باروری، دری تدریجی جمعیت و...).
و) اشتغال هر یک از دو جنس؛ رشد نسبی اشتغال زنان از چند سال پیش تغییر کرده، به نحوی که رشد نسبی عدم اشتغال در زنان ملاحظه شده است. (8)
ز) صور مختلف کارهای اجباری(مانند بزهکاران محکوم به کار، اردوی کارهای تنبیهی و...) که حجم آن به تدریج کاهش می یابد؛ لیکن نقش آن در اشتغال مخصوصاً در مناطق فقیر در سالهای اخیر بسیار مهم بوده است، نیز باید یادآوری شود.
طرح این مسائل نشان می دهد که دیدگاه جامعه شناسی نسبت به دید صرفاً اقتصادی در برنامه ریزی کامل و همه جانبه با دشواری بیشتری روبه رو است و مشکل تر می تواند به تعادل بین اشتغال و عدم اشتغال دست یابد. تضاد میان کار مولد و غیرمولد و کارهای یدی و کارهای فکری، هنوز هم به طور مداوم وجود دارد؛ به طور کلی برخی از کارها رحجان بیشتری نسبت به کارهای دیگر دارند.
تعیین حد و حدود اشتغال(که در بالا بدان اشاره شد) موجب برانگیختن پدیده ی اشتغال غیرمکفی، اضافه اشتغال نسبی، کارهای نادر و حتی بیکاری موقت می شود (که غالباً بیکاری موقت زیر پوشش پرداخت دستمزد بدون انجام کار، پنهان می ماند). در کشورهای در حال توسعه باز هم دشواریهای بیشتری در نظم اشتغال ملاحظه می شود که کم تر در آمارها منعکس می شود.

پی نوشت ها :

1. مالتوس با اتکا به سرشماریهای خیلی کلی، حدس زد که جمعیت با تصاعد هندسی رشد می کند و منابع معیشت با تصاعد حسابی. به دنبال عقاید داروین جمعیت شناسان توانستند نشان دهند که تعادل جمعیت حیوانی و محیط آنها با این تناسبها سازگار نیست بلکه تحت تأثیر مجموعه ای از مکانیسمهای پیچیده و غامض است که سعی دارد در شرایط معین جمعیتهای متوقف و بی حرکت به وجود آورد.
Sauvy, A; Theorie generale de la population; 2 Vol., Vol. 1 Paris: 1952, pp. 9-23.
2. Population Optimum، آلفرد سوی چند بار این مسئله را مطرح کرده است. به نظر او «جمعیت متناسب» جمعیتی است که بتواند تحقق اهداف معین را به رضایت بخش ترین وجه تأمین کند(سوی 1951-1954). آقای بو که در 1956 می نویسد «نظریه ی اوپتیموم اقتصادی جمعیت، مدلی است که نشان می دهد، در یک منطقه ی معین وقتی که تراکم جمعیت تغییر یابد، نتایج فردی قابل اندازه گیری(که بر حسب روش مؤلفین از طریق بهره وری(Productivity) کار و درآمد سرانه ی حقیقی یا استاندارد زندگی به دست می آید)، تغییر پیدا می کند.» ر.ک: Buquet, L; L'optimum de population; Paris: 1956.
3. Sismondi
4. Proudhon
5. Beveridge
6. این طرحها به لحاظ دستوری بودن، خشک و انعطاف پذیر است و اجرای آن در عمل در همه ی زمینه ها بسیار طولانی می نماید؛ به نحوی که واقعیت زندگی کارگران در جهت گیری طرحها بسیار مهم نشان داده شده و مسلماً از آمارهایی که در مغرب زمین منتشر می شد وضع بدتری دارد.
7. L'economie nationale de I'URSS; Recueil Satistique; Moscou; Office Central de Statistique, 1957, p. 468-469. 8. این مسئله بیشتر در مورد کشورهای صنعتی که به حد اشتغال مکفی برای زنان رسیده اند، صادق است.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

رشد جمعیت و تأثیر آن بر اشتغال

نويسنده : حسین رضایی

رشد جمعیت و تأثیر آن بر اشتغال

رشد جمعیت و تأثیر آن بر اشتغال



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

جمعیت شاغل ایران در سال 1335 یعنی نخستین سرشماری نفوس و مسکن، حدود 6 میلیون نفر بود که این رقم در سالهای 1345، 1355 و 1365 به ترتیب به 7، 9 و 12 میلیون نفر رسیده است.
بر اساس نتایج مقدماتی طرح آمارگیری سال 1370، تعداد شاغلین کشور به حدود 13 میلیون نفر(یعنی 22/3 درصد جمعیت) افزایش یافته است. سهم جمعیت شاغل در کل جمعیت در سالهای مذکور به ترتیب از 31 درصد به 27 درصد و سپس به 26 درصد و در سال 1365 به 22 درصد تنزل یافته است؛ این رقم در سال 1370 تغییر محسوسی نکرده است(22/3درصد).
همچنین نسبت نیروی انسانی شاغل به جمعیت فعال(سنین 10سال به بالا) از 46درصد در سال 1335به تدریج کاهش می یابد؛ به طوری که در سال 1365 به 33 درصد می رسد که این خود نشانه ی رشد سریع و درنتیجه جوان شدن ساخت جمعیت است که حاصل آن عقب ماندن تدریجی رشد اشتغال نسبت به افزایش جمعیت است.
مقایسه نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اشتغال، تصویری کلی از گرایشهای بازار کار به دست می دهد. در دهه ی 1335-1345 نرخ رشد جمعیت بیش از دو برابر نرخ رشد شاغلین بوده است (یعنی 3/1درصد در برابر 1/5 درصد).
در دهه ی «1345-1355» این دو میزان به یکدیگر نزدیک می شوند؛ ‌در این سالها نرخ رشد جمعیت 2/7 درصد درصد و نرخ رشد شاغلین 2/5 درصد بوده است.
کاهش میزان رشد جمعیت نشانه اعمال سیاستهای کنترل جمعیت و افزایش رشد شاغلین نشان دهنده ی افزایش چندین برابر درآمدهای ارزی و رشد صعودی پرشتاب قیمت نفت و نیز گسترش سرمایه گذاریهای اشتغال زا بوده است.
در دهه «1355-1365» کاهش رشد شاغلین به میزان 2/3 درصد و افزایش زیاد رشد جمعیت به میزان 3/9 درصد، شکاف این دو را بیشتر و عمیق تر کرده است. از میزان3/9 درصد رشد جمعیت 5/7 درصد مربوط به مهاجران خارجی (عمدتاً افغانیها) بوده و3/2 درصد نیز رشد طبیعی جمعیت است که یکی از بالاترین میزانهای رشد جمعیت در سطح جهان است و حاکی از رها کردن سیاست کنترل جمعیت و حتی تشویق به افزایش جمعیت بوده است.
اما کاهش رشد اشتغال، ناشی از رکود فعالیتهای تولیدی و عمدتاً کاهش تولیدات صنعتی بوده است که علل آن فرار سرمایه ها در دوران انقلاب، تحریم اقتصادی بلوک غرب، جنگ و توقف بسیاری از تولیدات در مناطق جنگی، عدم گسترش سرمایه گذاریهای تولیدی-صنعتی به دلیل بلاتکلیفی بخش خصوصی و کم بها دادن دولت به آن و مهم تر از همه سرازیر شدن سرمایه های بخش خصوصی به سوی خدمات (که کم اشتغال زاست) بوده است.
پیامد کلی اختلاف این دو، یعنی رشد جمعیت و رشد اشتغال، افزایش بار تکفل و سنگینی بار جمعیت شاغل است. در سال 1335 هر فرد شاغل به طور متوسط غیر از خود 2/1 نفر را تأمین معاش می کرده است؛ در سال 1345، 2/8 نفر و در سال 1365، 3/5 نفر و در سال 1370 حدود 4/5 نفر را تأمین می کرده است.
می توان تصور کرد که اثر طبیعی این روند فشار کاری و روانی بر نیروی انسانی شاغل، گسترش چند پیشگی (کارسیاه) و به دنبال آن کاهش اوقات فراغت، ایجاد خستگی و کاهش بهره وری، از دست رفتن امکان و فرصت ارتقای مهارت و سطح آموزش نیروی انسانی، مصرف هرچه بیشتر درآمد و عدم امکان پس انداز فردی و تأثیر آن در کاهش پس انداز ملی(به عنوان یکی از منابع مهم در امر توسعه) خواهد بود.
اما افزایش فاصله بین میزان اشتغال عمومی و میزان فعالیت عمومی که به صورت پدیده ی بیکاری نمایان می شود، نشان می دهد که فرصتهای شغلی همپای تقاضای اشتغال افزایش نیافته است. در واقع، در برخی مشاغل تخصصی یا نیازمند مهارتهای پیچیده،‌ تقاضاهای برآورده نشده ای وجود داشته است. بهتر است بگوییم، فرصتهای شغلی ایجاد شده متناسب با ترکیب عرضه ی نیروی کار که عمدتاً سطح تخصص پایینی دارند نبوده است.

ساخت سنی و اشتغال

میزان اشتغال نه تنها تحت تأثیر رشد کلی جمعیت است بلکه ساخت سنی نیز وضعیت اشتغال و فعالیت را تحت تأثیر قرار می دهد. رابطه ی ساخت سنی و اشتغال و فعالیت را می توان در دو جهت ملاحظه کرد:
از یک سو، میزان فعالیت در گروههای سنی یکسان نیست. هرچه از گروههای سنی پایین به طرف بالا حرکت کنیم، میزان فعالیت افزایش می یابد؛ اما در سنین 50سال به بالا، این میزان رو به کاهش می گذارد.
در سال 1365 میزان فعالیت دو گروه سنی 12 تا 14ساله، 10/9درصد و در گروه سنی 15-19سال 30/4درصد بوده است؛ این نسبت در گروه سنی 30-33سال 54/2در گروه سنی 60-64سال به 43/9درصد رسیده است. سرشماری نشان می دهد که در گروه سنی بالاتر از 65 تنها 28/5 درصد جمعیت فعال را تشکیل می دهند.
جدول 14-7 تحول شاخصهای جمعیت و اشتغال در ایران طی پنجاه سال اخیر

منبع: نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار، 1386، صفحه 129 و 72.
سالنامه آماری کشور، 1387.
جدول 15-7 میزان فعالیت، اشتغال و بیکاری در گروههای سنی 10 سال و بیشتر در سالهای 65 و 85

گروههای سنی

میزان فعالیت

میزان اشتغال

میزان بیکاری در کل جمعیت

میزان بیکاری در نیروی کار

 

سال 65

سال85

سال65

سال85

سال65

سال85

سال65

سال85

جمع

26

-

22/3

-

3/7

-

14/1

-

14-10

15/08

3/88

8/7

2/76

7/1

1/12

87/5

28/84

19-15

30/4

21/71

21/1

14/57

9/3

7/14

30/7

32/9

24-20

49/3

44/52

39/2

32/76

10/1

11/76

20/5

26/42

29-25

52/9

56/42

47

48

5/9

8/42

11/2

14/92

34-30

54/2

58/15

50/5

53/8

3/7

4/35

6/8

7/48

39-35

52/4

57/03

49/4

54/33

3

2/7

5/8

4/74

44-40

51/1

54/71

49/3

52/71

2/8

2

5/4

3/66

49-45

51/2

51/51

48/2

49/75

3

1/76

5/8

3/42

54-50

50/6

43/13

47/2

41/63

3/4

1/5

6/6

3/48

59-55

47/2

36/6

43/3

35/27

3/9

1/33

8/3

3/63

64-60

43/9

30/85

39/6

29/83

4/3

1/02

9/8

3/3

+ 65

28/5

22/05

23/7

21/35

4/8

0/71

21/9

3/2


از سال 65 به بعد فعالین در گروه سنی زیر10 سال محاسبه نشده است.
منبع: مرکز آمار ایران؛ نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه 1365 کل کشور.
مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری1385.
جدول 16-7 توزیع شاغلین در ایران بر حسب فعالیتهای عمده در سالهای 1335-1385
 

*منابع: نقل از: شماره هجده نشریه بخش جمعیت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی(دانشگاه تهران).

**سالنامه آماری کشور سال 1359 ص 86 الی 93، سرشماری کل کشور 1355، ص 173.
***نتایج آمارگیری نیروی کار، 1386، صفحه 84.
به طور خلاصه، یکی از عوامل مؤثر در جمعیت فعال ایران ترکیب سنی جمعیت و نسبت افراد شاغل در سنین مختلف است. با تغییر و اصلاح ساخت سنی جمعیت و پایین آمدن نرخ باروری می توان از فقر عمومی به میزان زیادی کاست. با کاهش نرخ باروری میزان مصرف سرانه افزایش می یابد و در نتیجه میزان کارایی و بهره وری کار و سودبخشی آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
آثار ناشی از کاهش میزان موالید که از طریق ساختهای تغییر یافته سنی عمل می کنند، زیاد است و اثر خود را در بالا بردن سطح اقتصادی به مرور و طی سالهای متمادی نشان می دهد. البته با کاهش میزان باروری تا زمانی نسبتاً طولانی، کاهش چشمگیری در حجم نیروی کار و اشتغال به وجود نخواهد آمد. کاهش میزان باروری، آثار سوء افزایش عرضه نیروی کار را خنثی می کند حتی شاید نتایجی فراتر از آن به دست دهد.
پایین آوردن آهنگ توالد و تناسل و عرضه نیروی کار در آینده نیز فقط از طریق پایین آوردن باروری در زمان حال میسر است.
در سال 1365 بیش از 16/5میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 10 سال و 27/6 میلیون نفر زیر 20سال بودند که به ترتیب 33/3 و 56 درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می دادند. هرچند در سال 1370 گروه زیر 10 سال به 31/6 درصد کاهش یافت، اما با جود این، با چنین جمعیت جوانی در آینده نزدیک معلوم است که با چه موج عظیمی از جویندگان کار روبه رو خواهیم بود و این در حالی است که امکانات موجود، در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جمعیت خواهان شغل نیست. به نظر می رسد که با برآوردهای برنامه پنجساله دوم تا سال 1377 (پایان برنامه) جمعیت زیر 10سال به 25/6درصد کاهش یابد. اما در دو سال آخر این برنامه مجدداً قاعده هرم سنی گسترده تر خواهد شد؛ ‌زیرا چنان که گفتیم در آخر این برنامه متولدین مؤنث سالهای 1355-1365به سن باروری خواهند رسید و غلی رغم کنترل موالید بار دیگر بر تعداد موالید افزوده خواهد شد.(1)
به علاوه، جوان شدن میانگین سنی شاغلان کشور در دهه ی اخیر گویای تأثیرپذیری ساخت اشتغال از ساخت سنی جمعیت است. در سال 1355، 36/5 درصد از شاغلان در گروه سنی 20-34سال قرار داشتند؛ در حالی که در سال 1365 همین گروه سنی به 44/0درصد شاغلان افزایش پیدا می کند. مقایسه ی هرم سنی شاغلان کشور در سال 1355 و 1365 به خوبی تراکم انبوه شاغلان در گروههای سنی جوان را نشان می دهد.

ساخت جنسی و اشتغال

با توجه به ساخت جنسی جمعیت کشور مشاهده می کنیم که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور(48/9درصد) را زنان تشکیل می دهند، ولی به دلایل فرهنگی و سنتی نقش آنها در فعالیتهای اقتصادی مزدبگیری گسترش نیافته است.
محدودیت فعالیت زنان و مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل اساسی اختلاف فعالیت بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی است. میزان فعالیت زنان در امور اقتصادی از یک سو به سن، وضع تأهل، درجه ی تحصیلات و از سوی دیگر به امکانات اشتغال کشور بستگی دارد.
اگر مسئله اشتغال جمعیت کشور را بر حسب جنسیت مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه می شویم که تمام اشتغال ایران در دهه ی اخیر عمدتاً متعلق به مردان است و اشتغال زنان در دهه ی 1355-1365به طور متوسط در هر سال 2 درصد، کاهش نشان می دهد.
جدول 17-7 نسبت اشتغال زنان در دهه ی اخیر و رشد آن

متغیرها
سال

کل شاغلان (به هزار)

شاغلان زن (به هزار)

درصد کل

نرخ رشد اشتغال زنان به طور متوسط در هر سال

1345

6/858

910

13/3

--

1355

8/799

1/212

13/7

+2/9

1365

11/002

975

8/9

-2/0

1385

20/467

2/782

13/58

--

منبع سالنامه آماری کشور، 1387.
جدول 18-7نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی

سال
میلادی

تعداد
اتحادیه ها

تعداد اعضای اتحادیه ها به 1000نفر

نیروی کار به 1000 نفر

تراکم عضویت به درصد

1892

1233

176

14126

112

1901

1322

2025

16101

126

1913

1269

4135

17920

231

1920

1348

8348

18469

452

1933

1081

4392

19422

226

1945

781

7875

20400

386

1954

711

9566

21658

442

1964

598

10079

23706

425

1970

540

11179

23446

477

1974

498

11755

23689

496

1975

488

11950

23502

510

 

شرح

1355

1365

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

کل کشور

مرد و زن

42/6

39/0

35/3

34/7

36/5

37/0

37/2

37/2

37/2

مرد

70/8

68/4

60/8

59/2

60/8

61/9

62/1

62/1

62/8

زن

12/9

8/2

9/1

9/9

11/9

11/7

11/9

11/8

10/8

مرد و زن

37/9

38/4

33/9

33/5

34/5

35/3

35/7

35/8

36/1

نقاط شهری

مرد

63/9

66/8

58/5

57/7

59/1

60/3

60/6

60/8

61/2

زن

9/0

8/4

8/1

8/6

9/1

9/5

9/9

9/9

9/8

مرد و زن

47/2

39/7

37/6

36/4

39/3

39/2

39/3

39/1

38/8

نقاط روستایی

مرد

77/9

70/3

64/5

61/5

63/3

64/0

64/2

64/0

65/0

زن

16/6

7/9

10/7

11/8

15/7

14/6

14/7

14/4

12/0


منبع سالنامه آماری کشور، 1387.
در خلال سالهای 1355-1365سهم اشتغال زنان در کل اشتغال از 13/7 درصد به 8/9 درصد تنزل پیدا کرد؛ این در حالی است که همواره نزدیک به نیمی از اشتغال زنان به صورت کارکنان خانوادگی بدون مزد بوده است. کاهش سهم اشتغال زنان در مورد زنان روستایی بسیار حادتر است و به طور متوسط در هر سال 5 درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ اشتغال مردان در سال 1365 نسبت به سال 1355، 7/5 درصد بوده است؛ ولی در مورد زنان کاهش نرخ اشتغال نسبت به سال 1355، 43/5درصد بوده است. بیکاری زنان و عدم مشارکت آنان علاوه بر عدم به کارگیری کلیه ی نیروهای موجود در امر توسعه و بازسازی، بر دیگر شئون اجتماعی و فرهنگی از قبیل الگوی باروری و صلاحیتها و تجارب بیشتر برای تربیت فرزندان تأثیر منفی می گذارد. ثابت شده است که بین اشتغال زنان و کاهش تعداد فرزندان رابطه ی مستقیم و مثبتی وجود دارد و در ده سال اخیر تا حدی روشن شده است که کاهش فعالیت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توأم با ازدیاد نفوس بوده است.
نکته دیگر اینکه میزان بیکاری زنان تحصیل کرده بیشتر از مردان است. در سال 1365 از هر 100 فارغ التحصیل مرد10نفر و از هر 100فارغ التحصیل زن 30 نفر بیکار و جویای کار بوده اند. به کارگیری بیشتر زنان - خصوصاً زنان تحصیل کرده- در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به مجموع نظام اقتصادی و برنامه ریزی کشور و پیدا کردن راه حلهایی برای مبارزه با فقر و رسیدن به رفاه نسبی و توزیع عادلانه درآمد سرانه ضرورت دارد. بنابراین، لازم است موقعیت و نقش زنان در فعالیتهای گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی جایگاه شایسته ی خود را در نظام نوین اقتصادی پیدا کند.
مطابق سرشماریهای عمومی کشور از کل شاغلین زن، میزان شاغلین در بخشهای عمده ی اقتصادی به قرار زیر بوده است: در سالهای 1335، 1345 و 1355 به ترتیب 48/9 و 56/2 و 54 درصد زنان شاغل در بخش صنعت و طی همان سالها 25، 22/3 و 19 درصد آنان در بخش کشاورزی و 26/1و 21/5و 27 درصد آنها در بخش خدمات اشتغال داشته اند. نسبتهای فوق نشان می دهد که طی سالهای مذکور زنان شاغل عمدتاً در بخش صنعت به کار مشغول بوده اند. درسال 1365، 50 درصد زنان در بخش خدمات شاغل بوده اند و 27 درصد آنان در بخش کشاوری و 23درصد در بخش صنعت؛ به این ترتیب بخش خدمات در زمینه ی اشتغال زنان نقش بیشتری دارد.

جدول 19-7 میزان فعالیت اشتغال و بیکاری جمعیت 10سال و بیشتر ایران

 

شرح

آبان
1345

آبان
1355

مهرماه 1365

کل کشور

شهر

روستا

میزان فعالیت عمومی مردان و زنان

30/2

29/1

26

26/2

25/7

میزان فعالیت عمومی مردان

50/7

48/1

45/5

45/6

45/4

میزان فعالیت عمومی زنان

8/3

8/9

5/4

5/7

5/1

میزان اشتغال عمومی مرد و زن

27/3

26/1

22/2

22/2

22/3

میزان اشتغال عمومی مردان

45/8

43/7

39/6

39/4

39/9

میزان اشتغال عمومی زنان

7/5

7/4

4/-

4/-

4/1

میزان بیکاری عمومی(2) (زنان و مردان)

2/9

2/9

3/7

7/8

3/4

میزان بیکاری عمومی مردان

4/9

4/4

5/9

6/2

5/5

میزان بیکاری عمومی زنان

0/7

1/4

1/4

1/6

1/-

میزان بیکاری جمعیت فعال(3) (مردان و زنان)

9/6

10/2

14/2

15/3

12/9

میزان بیکاری جمعیت فعال مردان

9/7

9/1

12/9

13/6

12/1

میزان بیکاری جمعیت فعال زنان

9/-

16/3

25/4

29/2

20/4

بار تکفل شاغلین(خالص)

3/6

3/8

4/5

4/5

4/5

نسبت وابستگی (بارتکفل نا خالص)

99/8

92/5

94/3

84/6

107/1


منبع: مرکز آمار ایران؛ نتایج سرشماریهای کل کشور؛ به نقل از، مهاجرانی؛ بررسی نیروی انسانی در ایران؛ ص 128.
طی دهه (1355-1365)، 35 هزار (15درصد) زن شاغل از بخش صنعت کاسته و 163 هزار نفر (50درصد) به بخش خدمات افزوده می شود.

دلیل کم اشتغالی جوانان، زنان و سالخوردگان

هر چند بیکاری به هنگام بحرانها و رکود اقتصادی امری همگانی و عام تلقی می شود، اما مشاهده شده است که بعضی گروههای خاص در مجموع بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری و عدم اشتغال قرار دارند که از جمله این گروهها می توان از جوانان، زنان و سالخوردگان نام برد. به طور معمول، بیکاری جوانان بیش از سایر گروهها محسوس است؛ زیرا گروههای سنی جوان که به طور متوالی به سن فعالیت می رسند و پس از فراغ از تحصیل به بازار کار روی می آروند تا هنگامی که کاری (احیاناً مطابق میل و سلیقه خود) پیدا کنند مدتها طول می کشد. به علاوه مشاغلی که برای نخستین بار به جوان جویای کار عرضه می شود یا در بخش خدمات است یا در بخشی از صنایع که به مهارت و تخصص زیاد احتیاج ندارد. این گونه مشاغل معمولاً با میزان بالای جابه جایی کار همراه است و غالباً شامل کارهای موقتی یا فصلی یا مشاغلی است که بدون مطالعه کافی و بر حسب تصادف به دست می آورند و به همین دلیل نیز به سرعت آن را ترک می کنند؛ از این رو جوانانی که تازه به کار می پردازند تا مدتها با بی ثباتی شغلی مواجه و در جستجوی کار جدید هستند. به علاوه، اکثر جوانانی که برای نخستین بار به کار می پردازند، تا به آن کار عادت کنند و مهارت لازم را به دست آورند و به عبارت دیگر در شغل خود «جا» بیفتند،‌ مدتی طول می کشد و در این مدت در معرض جابه جایی و بیکاری و عدم اشتغال قرار دارند.
مطالعه ای که در مورد وضعیت نیروی انسانی دستگاههای دولتی به عمل آمده است، این واقعیت را ثابت می کند. طبق این مطالعه در سطوح تخصصی پایین تر، جوانان بیشتر از افراد مسن مایل به خروج از دستگاه دولتی اند؛‌ به عبارت دیگر میزان جابه جایی آنها بیش از افراد سالخورده است. (4)
در مورد زنان نیز هرچند آمارها به درستی بازگوکننده ی وضعیت اشتغال و بیکاری آنان نیست، اما برحسب اطلاعات سرشماریها به خوبی می توان فهمید که درصد ناچیزی از زنان در امور اقتصادی خارج از منزل فعالیت می کنند. برای مثال در سال 1365، تنها 5/4 درصد زنان ایران فعال بوده اند و از هر صد نفر جمعیت فعال 89/8 درصد نفر مرد و تنها 10/2درصد نفر زن بوده اند و از کل جمعیت زنان فعال 75درصد شاغل و 25 درصد بیکار یا در جستجوی کار بوده اند. به جز آداب و رسوم اجتماعی و معتقدات و ویژگیهای فرهنگی جامعه، ‌زنان همین که در شغل خود زاید تشخیص داده شوند، آمادگی دارند که بدون هیچ گونه اعتراض یا مشکل سیاسی یا اجتماعی از صحنه کار خارج شوند و به خانواده باز گردند. در بسیاری از موارد حتی نیازی نیست که زن زاید تشخیص داده شود تا کار را ترک کند؛ زیرا زنان غالباً به عناوین مختلف مانند دوران بارداری یا وضع حمل بدون جانشین کار را ترک می کنند.
بنابراین، نیروی کار زنان همواره ممکن است بدون هیچ گونه هزینه ی اضافی از دور خارج شود. زنها هنوز به عنوان بیکار یا متضاضی کار در دفاتر اشتغال و کاریابی ثبت نام نمی کنند. عده ای معتقدند که اگر زنها نیز مانند مردان در جستجوی کار، در دفاتر اشتغال ثبت نام می کردند حداقل به اندازه 1/3 بر تعداد بیکاران زن افزوده می شد. در نبود شغل، بسیاری از زنان ترجیح می دهند که در خانه بمانند؛ بدین سان هرگز عدد واقعی زنان بیکار و عدم اشتغال آنان مشخص نمی شود. از سوی دیگر بیشتر زنها کارهای نیمه وقت را ترجیح می دهند و این در مورد زنان متأهل و پرفرزند بیشتر صادق است. در مناطق روستایی تعداد زیادی از زنان به طور پاره وقت به کارهای کشاورزی، دامداری و صنایع دستی می پردازند، بدون آنکه شاغل به حساب آیند.
به طور کلی آمار و ارقام در مورد میزان بیکاری زنان به هیچ وجه دقیق نیست و رقم واقعی اشتغال و بیکاری آنان را مشخص نمی کند. در مورد سالخوردگان –چه آنهایی که پس از 65 سالگی بازنشسته می شوند و چه آنهایی که می مانند اما تمایل و توانایی ادامه ی کار را ندارند- نمی توان تعداد واقعی و بازده آنها را در کارهای تولیدی معین کرد. کارگران مسنی که توانایی کارهای سنگین را ندارند یا از پذیرش بازنشستگی زودرس یا خروج از بازار کار وحشت دارند، در برابر بیکاری دچار آسیبهای روانی سنگینی می شوند. از چنین اشخاصی که مدت طولانی خدمت کرده اند باید با قوت حمایت کرد و از اینکه زاید اعلان شوند و یا جزء اولین گروه اخراجیها باشند باید اجتناب کرد. چنین کسانی علی رغم نیاز و امکان ادامه کار، کم تر جزء متقاضیان کار به شمار می روند. آنها نگران حفظ یا به دست آوردن کارند؛ اما دست یابی به کار را برای خود غیرممکن می دانند. به این ترتیب افراد مسن نیز از نظر کار و فعالیت جزء قشر آسیب پذیر محسوب می شوند.

پی نوشت ها :

ر.ک.: سازمان برنامه و بودجه؛ الگوی پیش بینی تحولات جمعیتی در برنامه دوم (مستندات برنامه ی دوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1373-1377)؛ آذرماه 1372.
درصد بیکاران در کل جمعیت با نرخ بیکاری عمومی.
درصد بیکاران در جمعیت فعّال با نرخ بیکاری نیروی کار.
گودرزی، محسن و اسماعیل فیض اربابی؛ بررسی اجمالی جذب متخصصان ایرانی خارج از کشور: بحثی درباره ی نیروی انسانی متخصص؛ دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه؛ 1370، ص 23.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

توزیع نیروی انسانی شاغل

نويسنده : حسین رضایی

توزیع نیروی انسانی شاغل

 توزیع نیروی انسانی شاغل



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

در سال 1335، 56/3 درصد شاغلین در بخش کشاورزی و 23/6 درصد در بخش خدمات و 20/1درصد در بخش صنعت به کار مشغول بوده اند. در سال 1345 سهم بخش کشاورزی (1) در اشتغال به 47/5 درصد کاهش می یابد؛ اما همچنان نقش مسلط خویش را در زمینه اشتغال حفظ می کند. بخش صنعت نیز 26 درصد شاغلین را به خود اختصاص داده (2)، سهم بخش خدمات (3) به 5/26 درصد ارتقا می یابد. در سال 1355 بخش صنعت با به کارگیری 2/34 درصد شاغلین به نقش مسلط در زمینه اشتغال ارتقا می یابد و به دنبال آن بخش کشاورزی با 34 درصد و خدمات با 31/8 درصد، قرار می گیرد. اما در سال 1365 خدمات با اشتغال 45/7 درصد از سهم شاغلین در زمینه اشتغال به رتبه اول می رسد؛ کشاوزی با 29 درصد همچنان در رتبه دوم می ماند و صنایع با 25/3 درصد به مرتبه پایین تنزل می یابد (جدول 29-7).
از سهم بخش کشاورزی طی این سالها به طور مداوم کاسته می شود و در عوض سهم بخش صنایع پس از پیشی گرفتن از خدمات در سال 1345 به نقش مسلط در سال 1355 ارتقا می یابد؛ اما در سال 1365 با افتی ناگهانی به مقام آخر تنزل می یابد سهم بخش خدمات در زمینه اشتغال که طی سالهای فوق با آهنگ کندتری پیش می رفت، به ناگاه نقش غالب را به خود اختصاص می دهد. در این سال تعداد و درصد شاغلین در بخشهای خدمات به شرح جدول 30-7 بوده است.
جدول 29-7 حجم و نسبت درصد شاغلین ده ساله و بیشتر بر حسب بخشهای عمده فعالیت اقتصادی در سالهای 1345، 1355، 1365، 1370، 1375 و 1385(میلیون نفر)

بخشهای
فعالیت

درصد سال
1345

درصد سال
1355

درصد سال
1365

درصد سال
1370

درصد سال
1375

درصد سال
1385

کشاورزی

47/1

34/0

29/0

24/48

23/04

18/0

صنایع و معادن

27/6

34/2

25/28

27/61

30/70

31/71

خدمات

25/3

31/8

42/45

43/62

44/50

47/91

اظهار نشده

-

-

3/27

4/29

1/76

2/38

جمع

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

منابع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران، 1335، 65.
دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، سال 1384-1387)

در بررسی نحوه ی تحول بخشهای مختلف فعالیت و اشتغال طی دهه 1355-1365 مشخص می شود که بخش خدمات و بخشهای عمومی بر سایر بخشها برتری داشته است. طی این دهه، تقریباً 2/2 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده که نزدیک به 88/5 درصد آن مربوط به بخش خدمات بوده و تنها 199 هزار (9 درصد) آن مربوط به بخش کشاورزی بوده است.
در بخش صنعت حدود 222هزار فرصت شغلی از دست رفته و به بخش خدمات 2/235 میلیون فرصت شغلی افزوده شده است. در اینجا منظور از بخش خدمات، خدمات غیررسمی است؛ مانند مشاغل دوم و سوم برخی کارکنان دولت و سایر قشرها، تعداد بسیار زیاد دست فروشها، دلالها و واسطه ها که (هرچند در آمارهای رسمی وارد نمی شود) نقش بخش خدمات را در زمینه اشتغال افزایش داده است.
به طوری که ملاحظه می شود در ازای از بین رفتن یک شغل در صنعت، 10 شغل در بخش خدمات ایجاد شده است و به ازای هر نفر شاغل در بخش کشاورزی 9 نفر در خدمات به کار مشغول شده اند. بدین سان، بخش خدمات (که شامل عمده فروشی، خرده فروشی، خدمات مالی و ملکی است) حداکثر سرمایه را به خود جذب کرده؛ اما کم ترین میزان اشتغال جدید(10درصد) را فراهم کرده است و بخش خدمات عمومی با کم ترین میزان جذب سرمایه بیشترین سهم را در اشتغال جدید (78درصد) داشته است. باید دانست که گسترش بی رویه بخش خدمات پدیده ای ناشی از توسعه نیافتگی است و ماهیت آن با بخش خدمات کشورهای صنعتی و پیشرفته به کلی متفاوت است.
به علاوه، در حالی که بخش خدمات بیشتر جوانان را به خود جذب کرده، بخش کشاورزی بیش از پیش به پیری گراییده است. در کشورهای جهان سوم به دلیل پایین بودن سطح درآمد سرانه در روستاها و نابرابری در توزیع درآمد ملی، با کاهش شاغلان بخش کشاورزی و افزایش شاغلان در بخش خدمات سروکار داریم و آن هم عمدتاً بر عهده دولت است.
جدول 30 -7 الف: زیربخشهای خدمات

 

عمده فروشی

حمل و نقل

خدمات مالی و ملکی

خدمات
اجتماعی

نامشخص

تعداد

2066964

199076

13815

152963

285038

درصد

9

9

1

6/8

13

جدول 30-7 ب: تعداد و درصد شاغلین ده سال و بیشتر در بخش صنعت

زیربخشهای
صنعت

1345

 

درصد

1355

 

درصد

1365

 

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

استخراج و معادن

26312

1/4

89881

3

32270

1/2

تولیدات صنعتی

1267600

68/3

1672059

55/5

1451173

52/2

ساختمان

509778

27/5

1188720

39/5

1206264

43/3

آب و برق و گاز

52858

2/8

61633

2/0

911044

3/3

جمع

1/856548

100

30123293

100

2780751

100


منبع: سالنامه آماری و مرکز آمار ایران 1355، 1365.
جدول 31-7 شاغلین 6 سال به بالا بر حسب جنس و وضع شغلی پاییز 1365

 

گروههای عمده فعالیت

مردو زن

مرد

زن

حجم

درصد

حجم

درصد

حجم

درصد

کشاورزی، شکار، جنگلبانی­وماهیگیری

3280000

29/2

3000000

91/5

280000

8/5

استخراج معادن

31000

0/3

30000

96/8

1000

3/2

صنعت

1490000

13/3

1270000

85/2

220000

14/8

آب و برق و گاز

89000

0/8

87000

97/8

2000

2/2

ساختمان

1250000

11/1

1240000

99/2

10000

0/8

عمده فروشی و خرده رستوان و هتل

895000

8/0

885000

98/9

10000

1/1

حمل و نقل و انبارداری­وارتباطات

625000

5/6

615000

98/4

10000

1/6

خدمات مالی ملکی و تجاری

110000

1

100000

91

10000

9

خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی

3040000

27/4

2650000

16/3

420000

13/7

اظهار نشده

375000

3/4

325000

86/7

50000

13/3

جمع

11215000

100

10202000

100

1013000

100


منبع: مرکز آمار ایران؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن (کل کشور)؛ مهرماه، 1365.
جدول 32-7 توزیع نسبی شاغلان ده ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت

گروه عمده فعالیت

1380*

1382*

1383*

1384**

1385**

1386**

کشاورزی، شکاروجنگلداری

25/7

21/6

22/6

24/4

22/8

22/4

ماهیگیری

0/2

0/4

0/3

0/3

0/4

0/4

استخراج معادن

0/7

0/8

0/7

0/6

0/7

0/6

صنعت(ساخت)

17/8

16/2

15/7

18/4

18/7

18/2

تأمین برق، گاز و آب

0/9

1/0

0/9

1/0

0/9

0/9

ساختمان

11/3

13/7

12/8

10/4

11/4

12/3

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالای شخصی و خانگی

14/2

14/7

14/3

14/4

14/5

14/3

هتل و رستوران

0/8

0/7

0/8

0/9

0/9

0/9

حمل و نقل، انبارداری و ارتباط

7/9

8/4

9/1

8/8

9/2

9/4

واسطه گریهای مالی

1/2

1/2

1/1

1/3

1/3

1/3

مستقلات، اجاره و فعالیتهای­ کاروکسب

1/1

1/2

1/4

2/0

2/0

2/1

اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری

7/3

10/2

9/6

6/4

6/3

6/4

آموزش

6/7

6/7

6/4

6/6

6/4

6/3

بهداشت و مددکاری اجتماعی

1/2

2/0

2/0

2/3

2/2

2/2

سایرفعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

1/9

1/9

2/0

2/1

2/1

2/1

خانوارهای معمولی دارای مستخدم

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

دفاتر و ادارات مرکزی

2/0

1/0

1/0

0/0

0/0

0/0

سازمانها و هیأت برون مرزی

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

فعالیتهای نامشخص و اظهار نشده

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0


*اطلاعات ارائه شده، مربوط به آبان ماه می باشد.
**اطلاعات سال 1384،1385 و 1386بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385برآورد شده است.
منبع: مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری، 1385.
از آنچه گذشت چنین بر می آید که به دلیل تنگناهای بخش تولیدی کشور، صنعت و کشاورزی نتوانسته اند نیروی کار جدیدی را که به بازار کار عرضه می شود جذب کنند، حتی در برخی موارد شاغلین این بخشها تا حدی بیکار شده اند. به دلیل ناتوانی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال، نیروی شاغل در این بخش به تدریج به شکل مهاجر به شهرها منتقل و در آنجا به بیکاران شهری مبدل می شوند یا به خدمات جنبی می پردازند. به علاوه افرادی که به بازار کار عرضه می شوند، جای چندانی در عرصه تولید نمی یابند.
به این ترتیب بخش خدمات در مقایسه با بخشهای کشاورزی و صنعت رشد بیشتری داشته است (71/7درصد رشد طی دوره ی ده ساله و 5/6درصد رشد سالیانه).
«رشد مثبت بخش خدمات توأم با رشد منفی صنعت و رشد اندک کشاورزی به گسستگی بخشهای تولیدی و خدماتی دامن زده و طبعاً بدان خصلتی سربار و انگلی بخشیده است. خدمات سربار و غیرضروری در دو لایه وجود دارد: مشاغلی نظیر دست فروشی و کوپن فروشی که لایه پایین را تشکیل می دهد و لایه بالایی مشاغل دلالی و واسطه گریهای کلان، احتکار و غیره را در بر می گیرد.
به عبارت دیگر، خدمات در اقتصاد ایران کارکردی دوگانه ایفا می کند: از یک طرف برای نیروی کار جدید و یا شاغلین شغل از کف داده و فاقد سرمایه یا کم سرمایه فرصتهای شغلی فراهم آورده و از طرف دیگر برای سرمایه های راکد مفری ایجاد کرده است. خدمات زیربنایی مورد نیاز در تولید نیز به سبب رکود بخشهای تولیدی و وابستگی به ارز و تولیدات داخلی و واردات، نسبت به دیگر بخشها به خصوص بخش خدمات، رشد کم تری داشته است.
بنابراین، یکی دیگر از ویژگیهای بازار کار ایران انتقال دوگانگی ساختاری اقتصادی کشور به بخش خدمات است. نخستین سطح دوگانگی، میان بخش تولید و خدمات تجلی کرده و دومین انعکاس آن دوگانگی در درون هر یک از بخشهاست»(4).
به علاوه خدمات عمومی و اجتماعی بخش عمده خدمات را تشکیل می دهند؛ به طوری که از مجموع 2/20 میلیون شغل ایجاد شده بین سالهای 1355-1365، 1950 هزار شغل آن مربوط به بخش خدمات (88/5درصد) است. در حالی که سهم این بخش در سال 55 کم تر از 1/3 شاغلین بوده، در سال 65 به 2/5 کل شاغلین ارتقا یافته است. از 1950 هزار شغل خدماتی مذکور 78/5 درصد آن را خدمات عمومی و اجتماعی تشکیل می دهد و بخش اندکی از آن (0/7 درصد) به خدمات مالی و ملکی مربوط می شود. بخشهای «عمده فروشی و خرده فروشی حمل و نقل و ارتباطات» هر یک ده درصد از فرصتهای جدید شغلی را در برگرفته است. (5)
ماهیت فعالیتهای بخش خصوصی در دهه ی اخیر، به لحاظ اجتناب از سرمایه گذاری در کارهای مولد و اشتغال زا و فعالیتهایی که سهم مؤثری در بالا بردن تولید ناخالص ملی کشور داشته باشد و به لحاظ سوددهی عمدتاً نامشروع خدمات واسطه ای و خرید و فروش و فعالیتهای کاذب و انگلی، سمت گیری صحیحی نداشته و ضربات سنگینی بر پیکره ی نحیف اقتصاد کشور وارد کرده است.
نقش بخش دولتی در سالهای اخیر تعدیل اختلاف بین تقاضا و عرضه ی نیروی انسانی بوده، که با به کارگیری افراد جدید خواهان اشتغال- حتی به قیمت پایین آمدن شدید بهره وری نیروی کار و تولیدات کشور- تا حد زیادی از بحران اشتغال کاسته است و باعث توزیع نسبی درآمدهای رو به کاهش در بین قشرهای وسیع تری از مردم شده است. از کل 2/2 میلیون فرصت شغلی به وجود آمده در طی سالهای 1355-1365 بار 1/8 میلیون شغل جدید (یعنی بیشتر از 80/8درصد) بر دوش دولت بوده است؛ تا جایی که حقوق بگیران بخش دولتی در سال 65 نسبت به دهه قبل، از 1/6 میلیون نفر به 3/4 میلیون نفر افزایش یافتند و رشدی باغل بر 7/5 درصد در هر سال داشتند؛ اما حقوق بگیران در بخش خصوصی با کاهش رشدی برابر با 5/0 درصد در هر سال روبه رو بوده اند. (6)
جدول33-7 افزایش اشتغال به تفکیک بخشها در دهه 1355-1365(هزار نفر)

 

جمع

بخش عمومی

بخش خصوصی

اظهارنشده

افزایش اشتغال

2202

1780

4/6

417

نسبت

100

80/8

0/2

19/0

جدول 34-7توزیع نسبی شاغلان 10ساله و بیشتر بر حسب جنس و بخشهای خصوصی و عمومی*در نقاط شهری و روستایی: بهار 1387 لغایت بهار 1388(درصد)

 

شرح

کل

شهری

روستایی

عمومی

خصوصی

عمومی

خصوصی

عمومی

خصوصی

مرد و
زن

بهار1387

18/2

81/8

24/5

75/5

6/2

93/8

بهار1388

18/7

81/3

35/0

75/0

5/8

94/2

 

مرد

بهار1387

17/2

82/8

22/0

78/0

6/9

93/1

بهار1388

17/7

82/3

22/6

77/4

6/6

93/4

زن

بهار1387

22/6

77/4

38/0

62/0

4/0

96/0

بهار1388

23/0

77/0

37/2

62/8

3/3

96/7


*بخش عمومی شامل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و بخش خصوصی شامل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی، کارفرمایان، کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد می¬باشد.
منبع: تازه های آمار، تابستان 1388، شماره 65، ص 37.
جدول 35-7 جمعیت 10ساله و بیشتر بر حسب وضع سواد، آخرین مدرک یا دوره تحصیلی* باسوادان به تفکیک جنس و وضع فعالیت کل کشور در سال 1386
جدول 35-7 جمعیت 10ساله و بیشتر بر حسب وضع سواد، آخرین مدرک یا دوره تحصیلی* باسوادان به تفکیک جنس و وضع فعالیت کل کشور در سال 1386

منبع: نتایج آمارگیری نیروی کار 1386، صفحه 72 الی 73.
منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

مهاجرت و اشتغال در ایران

نويسنده : حسین رضایی

مهاجرت و اشتغال در ایران

مهاجرت و اشتغال در ایران



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

در سالهای اخیر به دلیل نوع برداشتها، سیاست گذاریها و ساخت نظام اقتصادی، اشتغال در مناطق شهری به زیان اشتغال روستایی رو به افزایش بوده است. از بین رفتن جاذبه کشاورزی و درآمد اندک آن برای روستانشینان که با کمبود زمین زراعی، آب و وسایل کشاورزی مواجه اند، موجب گسترش روند مهاجرت از روستاها به شهرها و به وجود آمدن شهرکهای اقماری و حلبی آبادها در اطراف شهرهای بزرگ و رواج خدمات یدی به خصوص کارگر ساختمانی بوده است.
در فاصله سالهای 1355-1365 به رغم آنکه بیش از 55 درصد افزایش جمعیت روستایی به شهرها گسیل شده است فرصتهای شغلی ایجاد شده در نقاط شهری کشور برای هر هزار نفر جمعیت شهری، با ملحوظ داشتن مهاجران، بیش از دو برابر فرصتهای شغلی ایجاد شده برای هزار نفر از جمعیت باقیمانده در روستاها بوده است (1). آن قسمت از رشد جمعیت شهری که ناشی از مهاجرت است بر الگوی اشتغال شهری تأثیر منفی گذاشته و موجب بروز بیکاری آشکار و پنهان در شهرها شده است.
در کشورهای در حال توسعه مثل ایران که مهاجرت روستایی یکی از عوامل رشد شهرهاست، لازم است مهاجرت را فرایندی کلی و همه جانبه بدانیم. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیامدهای مهاجرت است. این پیامدها شامل از دست رفتن فرصتها و مهارتهای مورد نیاز، ایجاد فشار بر بازارهای کار و تأثیر بر رشد جمعیت و الگوهای آن و نیز تأثیر بر تقسیم کار بین زنان و مردان است. بخشهایی که مهاجران به آن روی می آورند بسیار مهم است. در صورتی که حرکت به سوی مشاغل تخصصی یا با مقداری مهارت و تجربه باشد جای نگرانی زیادی نیست، ولی هنگامی که حرکت به سوی کارهایی باشد که بهره وری کم تر دارند (و عمدتاً تشخیص آن از بیکاری ساده مشکل است) موجب بروز مسائلی می شود که نتیجه آن را می توان در پایین بودن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به وضوح مشاهده کرد.
فرصتهای شغلی به وجود آمده در شهرها در طی دهه 1355-1365، یک میلیون و هشتصد و چهل هزار بوده است؛ در حالی که در این مدت روستاها فقط 301 هزار شغل جدید، یعنی به طور متوسط سالی 3/7 درصد و رشد اشتغال روستایی تنها معادل 0/6 درصد بوده است.
نکته مهم این است که بخش کشاورزی در فاصله سالهای 1345-1365 در نقاط روستایی کشور نزدیک به 304 هزار نفر از شاغلین خود را از دست داده است و در واقع بخش کشاورزی رشد اندکی داشته است و بخش عمده ی اشتغال را باید به افزایش در بخش امور عمومی و دفاع نسبت داد. در سال 1355 تا 1365 بیش از 438 هزار نفر شاغل به امور عمومی و دفاع اضافه شده است. (2)
با بررسی ساخت سنی اشتغال شهری و روستایی متوجه می شویم که میانگین سنی شاغالان شهری از شاغلان روستایی به مراتب جوان تر است. میانگین سنی شاغلان شهری رو به جوان شدن و میانگین سنی شاغلان روستایی رو به کهنسالی می رود. بیشترین نرخ رشد در مورد شاغلان روستایی در شاغلان 50 سال و بالاتر مشاهده شده است؛ در حال حاضر همین گروه سنی بیشترین تعداد و نسبت را در اشتغال روستایی تشکیل می دهند که قبل از هر چیز نشان دهنده روند سریع مهاجرت از روستاها به شهرها و عدم علاقه جوانان به اشتغال در روستاهاست. افزایش اشتغال در گروه سنی 20-50 سال در روستاها طی سالهای 1355-1365 به طور متوسط کم تر از یک درصد در هر سال بوده، که این نرخ بسیار پایین و نگران کننده است.
جدول 20-7 تغییرات شاغلان از سال 1355 – 1365 در شهر و روستا

        متغیرها

شهر

روستا

گروههای سنی

تغییر تعداد
شاغلان(هزارنفر)

نرخ رشد به
طور متوسط

تغییرتعدادشاغلان
(هزارنفر)

نرخ رشد به طور
متوسط

کلیه گروههای سنی

1840

3/7

301

0/6

10-20سال

58

1/0

-261

-2/5

20-50سال

1509

3/8

249

0/9

0سال و بالاتر

273

3/5

314

3/0


فرصتهای شغلی ایجاد شده در شهرها طی این ده سال (1355-1365) بیش از 6 برابر افزایش اشتغال روستایی در همان مدت است؛ به طوری که جایگزین شدن افراد جدید در مشاغل روستایی با مشکل روبه رو شده است و این خود موجب مهاجرت بیشتر روستاییان به شهرها شده است.

افزایش جمعیت غیرفعال و رشد بیکاری

با توجه به ویژگیهای کلی ساخت جمعیت کشور، تدابیر و سیاستهای جمعیتی- ولو به صورت شدید و با قدرت زیاد- حداقل تا 20 سال آینده نمی تواند اثرات محسوسی بر حجم نیروی انسانی داشته باشد.
همان طور که در قسمتهای پیشین عنوان شد، میزان رشد جمعیت در دهه ی 1355-1365 به طور متوسط 3/9 درصد در هر سال بوده است که یکی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت در جهان است. هرچند گفته می شد که میزان رشد جمعیت در فاصله 1365-1370 به 2/4 درصد کاهش یافته، اما روشن است که یک چنین جمعیت جوان رو به تزایدی نیازمند سرمایه گذاریهای سنگین برای ایجاد، بهبود و گسترش زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. میزان رشد جمعیت شاغل کشور در دهه ی 1355-1365 برابر با 2/3 درصد بوده است. در کلیه ی سالهای مورد مطالعه بیشترین ناهماهنگی بین میزان رشد اشتغال و میزان رشد جمعیت، مربوط به دهه مذکور بوده و میزان رشد شاغلان آهنگی بسیار کندتر از نرخ رشد جمعیت داشته است.
به تبع بالا رفتن میزان رشد جمعیت و پایین آمدن میزان رشد جمعیت شاغل در دهه ی اخیر، شاهد فزونی تعداد بیکاران بوده ایم. اگر در دهه ی 1355-1365 می توانستیم 1/9 میلیون شغل جدید ایجاد کنیم، میزان رشد اشتغال نسبت به دهه ی ماقبل آن یعنی دهه (1345-1355) ثابت می ماند؛ ولی با عدم توانایی در ایجاد مشاغل جدید، میزان اشتغال از 26 درصد کل جمعیت به 22 درصد تنزل پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بار تکفل برای افراد شاغل بوده است.
جدول 21-7 درصد میزان اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل جمعیت به تفکیک مناطق شهری و روستایی کشور برحسب استان.

استان

کل

مناطق شهری

مناطق روستایی

65

70

87

65

70

87

65

70

87

کل کشور

22/3

22/3

-

22/2

22/6

-

22/3

21/8

-

تهران

23/2

24/6

37/4

23/2

24/7

37/3

23/1

23/9

38/7

مرکزی

22/1

23/0

34/5

22/2

22/0

34/3

21/9

24/2

34/9

گیلان

29/7

26/3

40/1

25/0

25/1

38/1

32/6

27/2

42/4

مازندران

23/3

23/7

36/6

22/2

22/3

34/5

24/0

24/7

38/9

آذربایجان شرقی

22/4

22/3

42/9

22/8

23/8

38/4

22/0

20/9

54/0

آذربایجان غربی

23/0

23/6

43/8

22/4

23/5

38/9

23/4

23/7

52/1

باختران

19/2

19/7

-

19/8

19/7

-

18/3

19/8

-

خوزستان

17/7

17/6

37/0

18/2

18/4

36/0

16/3

16/4

39/8

فارس

20/8

20/0

33/3

21/5

20/3

32/7

19/2

19/5

34/4

کرمان

21/7

21/0

35/6

22/0

21/3

33/7

20/4

20/8

39/1

خراسان

23/7

22/5

-

22/5

22/5

-

24/6

22/4

-

اصفهان

23/9

23/7

40/8

23/6

23/6

39/8

24/5

23/9

45/5

سیستان و بلوچستان

18/0

18/9

28/6

18/0

18/9

29/4

16/8

18/9

27/6

کردستان

21/3

20/4

40/2

20/3

21/2

36/0

21/9

19/7

46/9

همدان

22/5

22/1

39/8

23/5

22/0

36/9

21/8

22/3

44/1

چهارمحال و بختیاری

19/0

20/8

38/3

19/9

22/8

38/6

18/2

19/6

38/1

لرستان

18/4

18/4

36/1

18/3

18/8

34/5

17/9

17/9

38/7

ایلام

17/8

17/3

37/4

17/1

17/7

33/5

16/5

17/0

44/2

کهگیلویه و بویراحمد

18/4

17/5

31/0

19/1

18/6

30/5

17/7

17/0

31/5

بوشهر

17/7

18/0

36/7

19/0

18/4

36/5

16/1

17/6

37/0

زنجان

22/2

22/9

43

22/5

22/5

37/5

22/0

23/2

51/2

سمنان

23/6

23/0

33/5

23/9

22/7

32/7

23/2

23/6

36/7

یزد

25/9

28/3

38/5

24/8

26/0

37/6

28/1

32/9

42/3

هرمزگان

18/1

19/4

31/0

20/2

21/1

33/1

16/5

18/3

28/9

خراسان جنوبی

-

-

39/4

-

-

38/1

-

-

41/1

خراسان رضوی

-

-

41/4

-

-

38/7

-

-

47/1

خراسان شمالی

-

-

37/9

-

-

35/6

-

-

40/5

قزوین

-

-

36/3

-

-

34/4

-

-

41/2

قم

-

-

36/0

-

-

35/9

-

-

38/5

کرمانشاه

-

-

34/1

-

-

32/8

-

-

36/9


منبع: مرکز آمار ایران؛ گزیده مطالب آماری 1370 و تازه های آمار تابستان 1388، شماره 65، صفحه 38.
چنانکه مشاهده می شود تعداد استانهای کشور در سال 1387 نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.
جدول 22- 7مقایسه نرخ رشد خام جمعیت و نرخ رشد نیروی کار و اشتغال

متغیرها
سال

متوسط نرخ رشد
جمعیت در هر سال

متوسط نرخ رشد نیروی­کاردرهر سال

رشد جمعیت شاغل در سال

رشدجمعیت
غیر فعال

1335-1345
1345-1355
1355-1365

3/1
2/7
3/9

1/5
2/6
2/4

-
2/5
1/9

-
2/8
4/3


روند فزاینده رشد جمعیت کشور و عدم توانایی بازار برای به کارگیری افراد جدیدی که به طور پیوسته و از مقاطع گوناگون تحصیلی وارد بازار کار می شوند باعث افزایش تعداد بیکاران و افراد جویای کار می شود.
در سال 1355، 9/8 درصد از جمعیت فعال (نزدیک به یک میلیون نفر از افراد فعال کشور) بیکار بودند. در سال 1365 این میزان به 14/3 درصد جمعیت فعال، یعنی 1/8 میلیون نفر رسید.
جدول 23-7 نسبت بیکاران به جمعیت فعال (به هزار نفر)

متغیرها
سال

فعال از نظر
اقتصادی

جمعیت بیکار

نسبت بیکاران به
جمعیت فعال(درصد)

1335
1345
1355
1365
1387

6607
7584
9796
12820
22892

159
726
977
1819
2392

3
4
10/2
14/2
10/4


منبع: نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1387، ص69.
باید اضافه کنیم که بیکاری موجود به طور کامل معلول اوضاع اقتصادی و تحولات دهه اخیر نیست، بلکه بخشی از آن معلول وضعیت بنیادی اقتصاد ایران و ساختار کلی آن است که ناشی از عدم تعادل کارکردی و عدم تطبیق مهارتها و تخصصهای ضعیف بخشهای وسیعی از شاغلان کشور با نیازها و ضرورتهای اساسی بخشهای رو به رشد اقتصادی بوده است.
بحران بیکاری را می توان در این جریان کلی خلاصه کرد که به دلایل مختلف میزان سرمایه گذاری در کشور رو به کاهش گذاشت و در نتیجه فرصتهای محدودی در زمینه اشتغال ایجاد شد. از طرف دیگر رشد جمعیت بر افزایش نیروی جوان و فاقد تخصص دامن زد و این عامل زمینه را برای گسترش مشاغل کاذب غیررسمی و غیرمولد هموار ساخت. در نتیجه، این نیروها برای امرار معاش ناچار از روی آوردن به «شبه مشاغلی» می شوند که نه تنها در اقتصاد کشور نقش مولد و مثبتی ایفا نمی کند، بلکه در بسیاری از موارد کیفیت این مشاغل نیز مورد سؤال است. مشاغل فصلی و غیردائم، مشاغل پاره وقت و مشاغل غیرمتشکل نمونه های بارزی از این گونه مشاغل است که در واقع بیکاری پنهان هستند.
ذکراین نکته خالی از فایده نیست که در سال 1365 قریب 91 هزار نفر از فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی و دانشگاهها به دلایل مختلف از جمله ضعف سرمایه گذاری یا عوامل فرهنگی، اجتماعی از حیطه فعالیتهای اجتماعی دور مانده اند و فرصت شغلی برای آنان فراهم نشده است. این تعداد قریب 15/4 درصد فارغ التحصیلان کشور را تشکیل می دهند که ضروری است از تخصص آنها دست کم برای جبران هزینه هایی که دولت صرف آموزش کرده است و هم به لحاظ بهره وری از کارایی آنها استفاده شود.
جدول 24-7 وضع اشتغال و بیکاری جمعیت 6 ساله و بالاتر در سال 1365

فعالیت

مردو زن

مرد

زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شاغل

11200000

28/7

10200000

 

5/1

1000000

 

5/2

بیکار جویای کار

1180000

4/8

1540000

7/7

340

1/8

محصل

11300000

28/9

6500

32/5

4800

25

خانه دار و درآمد
بدون کار

12100000

31

535000

2/7

11600000

60/7

سایر

2200

5/6

1040

5/2

1160

6/1

اظهار نشده

405

1/0

1850

0/9

220000

1/2

جمع

39100000

100

20000000

100

19100000

100


منبع: مرکز آمار ایران؛ ‌نتایج سرشماری عمومی سال 1365.
اشتغال و بیکاری در سال 1370 بر اساس نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری (جمعیت سال 1370) از 57/2 میلیون نفر جمعیت کشور، یک چهارم یا به صورت دقیق تر 25/4 درصد از نظر اقتصادی فعال بوده اند (22/3درصد شاغل و 2/9 درصد بیکار و جویای کار). این ارقام نشان می دهند که در جامعه ما 22 نفر کار می کنند تا زندگی خود و 78 نفر دیگر (جمعاً 100نفر) را تأمین کنند. اگر کلیه جویندگان کار نیز بتوانند کاری دست و پا کنند، این رقم به 25 خواهد رسید و به عبارت دیگر در بهترین شرایط، از هر 100 نفر 25 نفر به فعالیت اقتصادی اشتغال خواهند داشت و باید هزینه زندگی 100 نفر را تأمین کنند. البته این پدیده تنها معلول ساخت اقتصادی کشور نیست و از ترکیب سنی و جنسی جمعیت نیز تأثیر می پذیرد و جوان بودن جمعیت می تواند از جمله علل عمده ی آن باشد.
جدول 25-7 درصد میزان اشتغال و بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر به کل جمعیت

شرح

میزان اشتغال

میزان بیکاری

1365

1370

1385

1365

1370

1385

کل کشور

22/3

22/3

40/4

3/7

2/9

11/3

مناطق شهری

22/2

22/6

38/8

4/0

2/7

13/4

مناطق روستایی و غیرساکن

22/3

21/8

43/9

3/3

3/1

7/1


منبع: مرکز آمار ایران، گزیده مطالب آماری 1370،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار، 1386
جدول 26-7 توزیع جمعیت فعال ده سال و بیشتر بر حسب شاغل و بیکار در نقاط شهری و روستایی

 

سال

جمعیت فعال ده ساله و بیشتر (هزار نفر)

شاغل (درصد)

بیکار(درصد)

کل کشور *

1365
1370
1375
1385

12820
14737
16027
23466

85/81
88/87
90/92
87/25

14/19
11/13
9/08
12/75

شهری

1365
1370
1375
1385

7026
8489
9655
15929

84/73
89/64
91/14
88/18

15/27
10/36
8/86
11/82

روستایی

1365
1370
1375
1385

5727
6150
6306
7493

87/09
87/87
90/56
85/27

12/91
12/13
9/24
14/73


*درسالهای 1365، 1375و 1385جمعیت غیرساکن در سطح کل کشور منظور شده است.
منبع: گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، ص 28.
جدول 27-7توزیع جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت فعالیت اقتصادی در نقاط شهری و روستایی

 

 

سال

جمعیت فعال ده ساله و بیشتر(هزارنفر)

 

فعال
(درصد)

 

غیرفعال
(درصد)

 

اظهار نشده
(درصد)

کل کشور*

1365
1380
1385
1385

32874
38655
45401
59503

39/00
38/12
35/30
39/44

60/42
60/75
63/48
59/68

0/58
1/13
1/22
0/88

شهری

1365
1370
1375
1385

18281
22483
28504
41083

38/43
37/76
33/87
38/77

60/94
60/98
64/86
60/40

0/63
1/27
1/27
0/83

روستایی

1365
1370
1375
1385

14438
15934
16753
18337

39/67
38/60
37/64
40/86

59/82
60/47
61/22
58/19

0/51
0/93
1/13
0/95

 

*در سالهای 1365، 1375 و 1385 جمعیت غیرساکن در سطح کل کشور منظور شده است.
منبع: گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، ص 28.
جدول 28 -7 درصد میزان بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر در کل جمعیت به تفکیک مناطق شهری و روستایی کشور بر حسب استان. سالهای 1365، 1370و 1385.

 

استان

کل

مناطق شهری

مناطق روستایی

سال 65

سال70

سال85

سال65

سال70

سال65

سال70

کل کشور

3/7

2/9

11/3

4/0

2/7

3/3

3/1

تهران

3/7

1/7

13

3/8

1/7

3/2

1/5

مرکزی

2/9

2/1

12/5

3/5

2/0

2/4

2/3

گیلان

5/5

5/8

11/4

6/6

5/1

4/8

6/3

مازندران

3/4

2/7

8

4/1

2/7

3/0

2/8

آذربایجان شرقی

3/4

2/2

5/3

3/8

2/6

3/0

1/9

آذربایجان غربی

3/4

3/0

10

4/1

3/4

2/8

2/6

باختران

5/2

5/4

-

5/2

5/2

5/0

5/5

خوزستان

5/0

4/7

12/9

5/4

4/6

4/4

4/9

فارس

4/1

3/1

13/7

4/9

3/0

3/1

3/2

کرمان

3/7

4/6

13/4

4/1

3/8

3/3

5/4

خراسان

2/9

2/6

-

3/0

2/4

2/9

2/7

اصفهان

2/9

2/0

11

3/2

2/0

2/3

2/1

سیستان و بلوچستان

4/7

3/5

10/9

4/3

2/5

4/8

4/2

کردستان

4/3

4/0

10/7

5/3

3/4

3/6

4/5

همدان

3/2

2/0

13/5

3/9

2/2

2/8

1/9

چهارمحال وبختیاری

3/4

2/4

12/5

3/7

1/9

3/2

2/7

لرستان

4/3

4/5

16/2

5/2

4/7

3/5

4/3

ایلام

4/2

3/5

13/6

4/5

3/2

3/8

3/8

کهگیلویه و بویراحمد

3/5

4/0

15/6

4/2

3/5

3/2

4/2

بوشهر

4/0

3/4

10/5

4/3

3/2

3/8

3/6

زنجان

2/5

1/4

11/7

3/0

1/7

2/2

1/1

سمنان

2/8

2/0

10/6

3/0

1/9

2/6

2/2

یزد

2/4

1/3

7/4

2/6

1/4

1/9

0/9

هرمزگان

4/0

3/6

7/7

3/7

2/8

4/2

4/1

اردبیل

-

-

11/1

-

-

-

-

خراسان جنوبی

-

-

11/1

-

-

-

-

خراسان رضوی

-

-

8/6

-

-

-

-

خراسان شمالی

-

-

7

-

-

-

-

قزوین

-

-

10/3

-

-

-

-

قم

-

-

11/1

-

-

-

-

گلستان

-

-

9

-

-

-

-

منبع: دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری (چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، سال 1384-1387).
مقایسه این ارقام با ارقام مشابه در سال 1365 نشان دهنده ثبات نسبی شاغلان و کاهش مختصر در تعداد بیکاران به ویژه در مناطق شهری است که میزان بیکاری در آن طی سالهای 1365 تا 1370 از 4/0درصد به 2/7 درصد رسیده است. این تغییر همراه با کاهش مختصری که در میزان بیکاری در مناطق روستایی کشور رخ داده، روی هم موجب شده است که میزان بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر با کاهش مختصری همراه باشد. باید توجه داشت که میزان اشتغال و بیکاری واقعی همواره با ارقام و نسبتهای رسمی تطبیق نمی کند و علاوه بر نوسانات سالانه و موضعی، تغییر در تعاریف و تفاوت در شیوه آمارگیری نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین نمی توان ارقام رسمی را قطعی تلقی کرد.

پی نوشت ها :

1. زنجانی، حبیب الله؛ «جمعیت و توسعه»، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران؛ 1371، ص 203-204.
2. همان؛ ص 204

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

دورنمای جمعیت و اشتغال در ایران

نويسنده : حسین رضایی

دورنمای جمعیت و اشتغال در ایران

دورنمای جمعیت و اشتغال در ایران



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

فرض اول. در دهه 1367 -1377 فرض بر این بود که رشد جمعیت از حدود 3/9درصد در سال به 3/3 درصد کاهش یابد. این فرض حداقل رشد جمعیت در آن سالها کاهش متوسط رشد به میزان 0/6 درصد در سال را پیش بینی می کرد. در عوض با افزایش فعالیتها در پایان جنگ و با امکانات سرمایه گذاری و راه اندازی چرخهای صنایع و چرخهای تولیدی کشور رشد جمعیت فعال و شاغل را حدود 3/5درصد مفروض می داشتیم. در این صورت مفروضات زیر مدنظر قرار می گرفت:
1.نرخ رشد جمعیت فعال در حدود 3/3 درصد؛
2.نرخ رشد جمعیت فعال در حدود 3/0 درصد؛
3.نرخ رشد جمعیت شاغل در حدود 2/7 درصد؛
4.ثابت ماندن نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال 14/18 درصد.
با تعدیل نرخ رشد جمعیت به 3/3 درصد در هر سال، در سال 1377 دارای جمعیتی نزدیک به 73 میلیون نفر مفروض بود؛ در این صورت نسبت به وضع رشد جمعیت قبل از سال 1368 بیش از 5 میلیون نفر کاهش نفوس می رسیم که اثر مثبت آن بر کلیه شئون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هویدا بود. اگر به موازات کاهش نفوس، نرخ رشد جمعیت فعال 2/7 درصد به 3 درصد می رسید و به همین ترتیب نرخ رشد جمعیت شاغل از 2/3 درصد به 7/2 درصد می رسید، می توانسیتم نسبت جمعیت بیکار را در همان حد سالهای دهه 60 حفظ کنیم و افزایش جمعیت بیکار به لحاظ نسبت آن به جمعیت فعال نداشته باشیم. بنابراین در سال 72 جمعیت در حد 2/2 میلیون نفر و در سال 77 در حد 2/6 میلیون نفر کنترل می شد و در مقایسه با نسبتهای رشد جمعیت و رشد جمعیت فعال و شاغل، در سال 1377، 190 هزار نفر کمتر بیکار می داشتیم. میزان عمومی فعالیت با فرضیات فوق تقریباً ثابت مانده بود و افزایش اندکی (0/9 درصد) را نشان می داد که به تبع آن بار تکفل زندگی برای افراد شاغل نسبت به وضعیت قبلی چندان سنگین تر نمی شد. با این فرض، نسبت افزایش جمعیت بیکار نسبت به سال 1365، 142/6 درصد بوده است که در این صورت 10/4 درصد کمتر از فرضیات قبلی در سال 1377 بیکار داشتیم. به این ترتیب می توانیم از اختلاف شدید عرضه و تقاضای نیروی کار تا حد زیادی بکاهیم. برای حفظ نسبت قبلی بیکاری در کل جمعیت فعال (14/18درصد) ناگزیر از ایجاد حدود 4 میلیون شغل تا سال 1377 بودیم؛ یعنی به طور متوسط 400هزار شغل جدید در هر سال و اگر بخواهیم بیکاری فعلی را از بین ببریم و کلیه افرادی را که در ده سال آینده جویای کار هستند به کار بگماریم باید 6/6 میلیون فرصت شغلی به وجود می آوردیم؛ یعنی زمینه های اشتغال را برای ورود سالیانه 660 هزار شغل جدید مهیا می کردیم. افزایش اشتغال در ده سال بعد با توجه به ضرورتهای بازسازی و ترمیم خرابیهای بعد از جنگ می توانست حداقل در بخشهای ساختمان سازی، راه سازی، حمل و نقل، کارهای عمرانی از قبیل سدسازی و ایجاد نیروگاههای جدید و صنایع و خدمات وابسته به آن توسعه یابد و تعداد زیادی از افراد بیکار را به خود جذب کند.
جدول 39-7 روند تحول جمعیت شاغل و بیکار در دوره های مختلف (به هزار نفر)

سال
متغیرها

 

1365

 

1367

 

1372

 

1377

1387
(عدد واقعی)

کل جمعیت

49445

52758

62053

72980

71248

جمعیت فعال

12820

13602

15769

18281

38/0

جمعیت شاغل

11002

11673

13532

15688

89/6

جمعیت بیکار

1818

1929

2237

2593

10/4


منبع: نشر نتایج طرح نیروهای کار سال 1387.
و با در نظر گرفتن کاهش رشد تا زیر 2 درصد پیش بینی جمعیت ایران طی بیست سال آینده یعنی در سال 1385 تا 1405 به شرح جدول زیر خواهد بود.
جدول 40-7 پیش بینی جمعیت ایران از سال 1385 تا 1405 بر حسب نقاط شهری و روستایی (به هزار نفر)

سال
متغیرها

1385

1390

1395

1400

1405

کل جمعیت

704995/0

75591/0

80963/0

85646/0

89265/2

جمعیت شهرنشینی

48260/0

5224/4

56395/4

60137/2

63224/6

جمعیت روستایی

22236/1

23366/7

24567/7

25508/7

26020/6


منبع: مرکز آمار ایران، پیش بینی جمعیت ایران تا سال 1405 به تفکیک استانی و شهر و روستایی، پاییز 1388.
و این در حالی است که میزان رشد سالیانه جمعیت از حداقل 1/61 درصد در سالهای 1375 تا 1385 به رقم 0/83 درصد در سالهای 1400 تا 1405 می رسد و میزان باروری جمعیت به حداقل 1/96درصد خواهد رسید. مع هذا میزان باروری در روستا بالاتر از 2 باقی خواهد ماند (یعنی 2/33 تا 2/08 نوسان خواهد داشت)(1).
فرض دوم. بر اساس محاسبات «مستندات برنامه دوم توسعه کشور» متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت که در سالهای 1355-1365 برابر 3/9 درصد بوده، در سالهای 1365-1370 به 2/95 درصد تنزل یافته است. این میزان رشد سالانه برای سالهای 1370-1377 برابر2/36درصد در نظر گرفته شده است، در سال 1385، 1/61 درصد کنترل شده است. برحسب این برآوردها نرخ کل باروری در سال 1355 معادل 6/71 بوده، در سال 65 به 6/32، در سال 70 به 4/52 رسیده است. پیش بینی شده بود که این نرخ در سال 1370 از 3/65 تجاوز نکند و در سال 1385 به کمتر از 2 درصد (1/96درصد) تنزل یافته است و میانگین عمر نیز از 65 سال (در سال 1365) به 68/5 سال (در سال 1377) افزایش یابد. بر این اساس حجم جمعیت با فرض حداقلها به ترتیب جدول زیر تحول یافته است.
جدول 41-7 تحول جمعیت از سال 1355 تا سال 1385 (ارقام به میلیون نفر)

سال

جمع

مرد

زن

نسبت جنسی

1355
1365
1370
1372
1377
1385

33/7
49/2
57/2
60/0
67/3
70/4

17/4
25/3
29/6
31/0
34/9
50/88

16/3
24/1
27/6
29/0
32/4
49/12

106/7
105/0
107/2
107/0
107/7
104


منبع: سازمان برنامه و بودجه؛‌ »مستندات برنامه دوم»، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، جلد پنجم، ص 32. مرکز آمار ایران 1386.
بر این اساس جمعیت در سن فعالیت کشور از مجموعه گروههای سنی (15-64ساله) که در سال 1365 برابر 25/473 میلیون نفر مرد بوده، در سال 1370به 30/215 میلیون نفر و در سال 1372 به 32/316 میلیون نفر رسیده است و در سال 1385 به تعداد 34/500 میلیون نفر بالغ شده است. به این ترتیب جمعیت در سن فعالیت رشد شتابانی دارد. ملاحظه شود که در این «فرض حداقل»، باز هم نیروی انسانی فراوانی برای کار در آینده به بازار کار مراجعه خواهند کرد. پیش بینی شده است که بار تکفل جمعیت غیرفعال به جمعیت در سن فعالیت که در سال 1365 برابر با 90 درصد بوده است، در سال 1377 به 70 درصد کاهش یابد.

جدول 42-7 برآورد امید زندگی بدو تولد e_0 از 1385 تا 1405 به تفکیک مرد و زن در نقاط شهری و روستایی کشور

شرح

شهری

روستایی

مرد

زن

مرد

زن

1385تا1390

70/49

73/12

67/98

69/90

1390تا1395

71/71

74/38

69/20

70/31

1395تا1400

72/96

75/63

70/45

71/56

1400تا1405

74/24

76/90

71/73

72/84


منبع: مرکز آمار ایران، پیش بینی جمعیت ایران تا سال 1405 به تفکیک استانی و شهر و روستایی، پاییز 1388.
جدول 43-7 جمعیت 15-64 ساله از سال 1385 تا 1405(جمعیت بالقوه فعال)

سال

تعداد کل جمعیت

درصد کل

جمعیت شهری

درصدکل شهری

جمعیت روستایی

درصدکل روستایی

1385
1390
1395
1400
1405

49157565
53641988
56573634
58705108
62014116

69/23
70/96
69/88
68/54
69/47

34517869
37744065
40059058
47822303
44359167

71/25
72/29
71/09
69/64
70/28

14639696
15897923
16514576
16882795
17654949

65/68
68/03
67/2
66/8
67/85


منبع: مرکز آمار ایران، پیش بینی جمعیت ایران تا سال 1405 به تفکیک استانی و شهر و روستایی، پاییز 1388.

ورای آمارها و مفاهیم معمولی و رسمی

مشکلی که از لحاظ کیفی در آمار و ارقام مربوط به اشتغال ملاحظه می شود و مشکل بزرگ اغلب کشورهای توسعه نیافته است، عدم انطباق آن با واقعیتهای اجتماعی و عدم توفیق در جایگزین ساختن مفاهیم عام و کلی در فرهنگ و محیط انسانی و فرهنگی کشور است که موجب بی اطمینانی نسبت به صحت و دقت برنامه ریزیها می شود. برای اشتغال و بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همان شاخصهایی به کار می رود که در کشورهای پیشرفته صنعتی معمولی است. برای مثال در مسئله بیکاری شاخص کل بیکاری-اعم از زن و مرد- در خانواده ها مطرح می شد؛ حال آنکه می دانیم تفکیک زنان از مردان در مسئله بیکاری، خاصه در سنین 15 تا 24 یک ضرورت است؛ زیرا در این سنین بیکاری مردان به لحاظ اجتماعی مشکلی وخیم و حساس است و باید با تأکید خاص مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. در حقیقت طبیعت جوامع جهان سوم، خاصه کشورهای مسلمان، چنان است که زن اگر کار نکند –با توجه به اینکه به خانواده (پدر یا شوهر) وابسته است- مشکلی ایجاد نمی شود و ممکن است متقابلاً در خانه با کار داخلی به سایر اعضا کمک کند. اما اگر مرد کار نکند، نه تنها معاش چند تن از اعضای خانواده مختل می شود، بلکه زن نیز که در اکثر موارد به مرد وابسته است دچار مضیقه می شود و کم تر اتفاق می افتد که کارهای خانگی که به زن سپرده می شود به مرد سپرده شود. بنابراین، موضوع بیکاری مردان به خصوص پس از ازدواج اهمیت ویژه ای دارد و چنانچه مرد در این سن کاری پیدا نکند شانس ازدواج را از دست می دهد یا خود از ازدواج کردن طفره می رود. اما زنان در این سن و سال بدون توجه به اشتغال، شانس بیشتری برای ازدواج دارند.
به هر حال تاکنون جوامع مسلمان نظیر ایران، به این اصل که تأمین زندگی و معاش بر عهده ی مرد است، پایبند بوده اند. به همین دلیل «مشکل بیکاری» برای مرد چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی وخیم تر جلوه می کند و اهمیت بیشتری دارد. به خصوص اینکه بر حسب سنت قدیمی تقسیم کار در این جوامع، خانه داری و بچه داری به زنها اختصاص دارد و ملاحظه می شود که بسیاری از زنان پس از ازدواج کار خود را ترک می کنند یا خواستار کار نیمه وقت و سبک هستند و این امر در مسئله ی اشتغال اهمیت خاصی دارد. بدیهی است که با توجه به این وضعیت در برنامه ریزی اشتغال باید به بیکاری مردان جوان توجه خاصی مبذول شود و در برنامه ریزی برای رفع بیکاری این گروه از لحاظ اجتماعی فوریت بیشتری دارد. اما در برنامه ریزی های اشتغال معمولاً به این گونه ویژگیها و مسائل ناشی از آن توجهی نمی شود، مخصوصاً که نوع کار و مشاغل نیز بر حسب زن و مرد و گروههای مختلف تا حدود زیادی فرق می کند و عدم توجه به آن بر وخامت پدیده بیکاری می افزاید.
عده ای تا آنجا پیش رفته اند که معتقدند اساساً مفهوم اشتغال باید تغییر کند خانه داری در شمار اشتغال و جمعیت زنان خانه دار جزء جمعیت فعال به حساب آیند.
همچنین دانشجویان یا سربازان که جزء جمعیت غیرفعال سرشماری می شوند نباید بیکار محسوب شوند؛ اما مسلم است که مزدبگیر و مولد نیستند. یکی از مفاهیمی که در مبحث اشتغال این گونه کشورها باید وارد شود تفکیک مفهوم وابستگی مولد و دلخواهانه (مانند وضعیت زنان خانه دار) از مفهوم وابستگی غیرمولد و ناخواسته (مانند وابستگی فرزندان بیکار، وابسته به پدر) است.
به همین ترتیب در مورد اشتغال کودکان در روستاها و کمک مستمر زنان روستایی به کارهای کشاورزی و دامداری که در محاسبات و برنامه ریزیها کم تر محسوب می شود، باید تجدید نظر شود. باید از محاسبات عام و احیاناً کامپیوتری که اعداد و ارقام کلی را ارائه می دهد فراتر رویم و به مسائل بیکاری، کم کاری، بیکاریهای مزمن و پنهان و اشتغالهای نامرئی توجه خاص مبذول داریم و در محاسبات خود آنها را به حساب آوریم؛ در این صورت به یک برنامه ریزی اصولی و بالنسبه مطلوب دست خواهیم یافت و شکافی که کشور ما را از کشورهای صنعتی پیشرفته جدا می کند پر خواهیم ساخت.
البته یک سلسله مسائل و نارساییهای زیربنایی به خصوص از لحاظ علم و تکنولوژی و فرهنگ وجود دارد که تا حل نشود مسئله اشتغال و بیکاری جایگاه اصلی خود را در برنامه ریزیهای اقتصادی نخواهد یافت.

پی نوشت ها :

1.میزانهای باروری جمعیت با افت مهاجرت در مقیاس باروری کل (TRP) یعنی یک زن به طور متوسط در طول دوره باروری 15 تا 49 سال چند فرزند زنده متولد شده، خواهد داشت.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

نظریه های رفتار مصرف کننده

نويسنده : حسین رضایی

نظریه های رفتار مصرف کننده

نظریه های رفتار مصرف کننده



 


نویسنده: دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی




 

الف- تقاضا و مطلوبیت- نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت قابل اندازه گیری با اعداد.

انسان دارای نیازهایی است که درصدد برآوردن و ارضاء آنهاست تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. نیازها از طریق اکتساب کالاها و خدمات ارضاء می شوند. انسان برای اینکه بتواند به نیازها و خواسته های خود جامه ی عمل بپوشاند، متضاضی به دست آوردن کالاها و خدمات می شود. بنابراین تقاضا ناشی از وجود نیازهای بشری است و بدین سبب انسان برای کالاها و خدمات تقاضا دارد که مصرف آنها ضمن ارضاء نیازهای طبیعی فرد، به فرد خشنودی می دهند. خشنودی و رضایت خاطری که فرد از اکتساب کالاها و خدمات به دست می آورد را در اقتصاد «مطلوبیت» (1) می نامند.
طبق تعریف «مطلوبیت کل» (TU) مقدار مطلوبیتی است که شخص از داشتن و یا مصرف کالاها و خدمات به دست می آورد. برای روشن شدن موضوع و نشان دادن چگونگی رفتار مصرف کننده مثالی ارائه می شود.
فرض می کنیم که بتوان مطلوبیت را به وسیله اعداد اندازه گیری کرد. جدول زیر را در نظر بگیرید(جدول 10).

مطلوبیت نهایی(3)

مطلوبیت کل (2)

مقدار کالا(1)

-
12
10
8
6
4
2
1
0
1-

0
12
22
30
36
40
42
43
43
42

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


جدول 10
به طوری که در ستونهای (1) و (2) مشاهده می شود، با مصرف بیشتر کالا، مطلوبیت بیشتری عاید مصرف کننده می گردد. افزایش مطلوبیت کل به ازاء مقادیر مختلف کالا تا واحد هشتم کاملاً مشخص است و به ازاء واحد هفتم و هشتم مطلوبیت کل 43 واحد می باشد. حال اگر مصرف کالا اضافه گردد و به 9 یا 10 واحد افزایش یابد، مطلوبیت کل نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش نیز پیدا می کند.
حال ببینیم که مطلوبیت نهایی (2) (MU) چیست؟ مطلوبیت نهایی آن مقدار از مطلوبیت است که از مصرف یک واحد بیشتر کالا به دست می اید. به طوری که در جدول 10 مشاهده می گردد مطلوبیت کل یک واحد کالا مساوی 12 است و مطلوبیت کل حاصل از واحدهای اول و دوم کالا مساوی 22 است. اگر مطلوبیت کل واحدهای اول و دوم را از یکدیگر کم کنیم، مطلوبیت نهایی واحد دوم کالا به دست می آید که برابر 10=12-22 می باشد. بدین ترتیب می توانیم مطلوبیتهای نهایی واحدهای بعدی کالا را محاسبه کنیم که در ستون سوم جدول ملاحظه می شود.
می بینیم که هر چند مصرف کالا بیشتر شود مطلوبیت نهایی کاهش پیدا می کند و بالاخره تا واحد هشتم کالا که مطلوبیت نهایی برابر صفر می گردد. این نقطه را (چنانچه منحنی مربوطه را رسم کنیم) نقطه سیری گویند چون مصرف کننده از این نقطه به بعد مطلوبیت بیشتری از واحدهای اضافی کالا کسب نمی کند. اگر مصرف ادامه پیدا کند مطلوبیت نهایی منفی خواهد شد. منحنی مطلوبیت نهایی در شکل 14 رسم شده است. این منحنی بیان کننده تقاضای فرد می باشد و می توان گفت چون کالا به فرد، مطلوبیت ارائه می کند و باعث برآورده شن نیازهای فرد است، انسان متقاضی اکتساب کالا می گردد.
نظریه مطلوبیت ابتدا توسط گوسن (3) آلمانی مطرح شد و سپس با تعالیم اقتصاددانانی چون کارل منگر (4)، لئون والراس (5) و جونز (6) به کمال رسید.
گوسن ضمن اینکه اعتقاد دارد که مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی قابل اندازه گیری با اعداد هستند، می گوید مطلوبیت نهایی یک کالا با افزایش مصرف آن و با عدم تغییر در مصرف کالاهای دیگر، کاهش پیدا می کند. این قانون را قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی می نامیم. ابتدا تحلیل تقاضا براساس مطلوبیت نهایی از اهمیت خاصی برخوردار بود ولی با ایرادی که به آن وارد آمد در توانایی این تحلیل نسبت به توضیح رفتار مصرف کننده تردید به وجود آمد.
مهم ترین ایرادی که بر تحلیل مطلوبیت نهایی گرفته شده است چگونگی اندازه گیری عددی مطلوبیت می باشد. به طوری که دیدیم در این تحلیل فرض شده است که مطلوبیت قابل اندازه گیری با اعداد می باشد که این گفته امروزه مورد تردید است.
به هر صورت نکات ضعف تحلیل تقاضا براساس مطلوبیت نهایی، منجر به ارائه نظریه منحنی های بی تفاوتی گردید که در بخش بعد به طور خلاصه به بررسی آن می پردازیم. در نظریه منحنی های بی تفاوتی از مفهوم مطلوبیت با فرض قابل رتبه بندی بودن مطلوبیت، استفاده می شود.

ضمیمه تقاضا و مطلوبیت

نتایج نظریه مطلوبیت به دو بخش تقسیم می گردد که به پیشنهاد اقتصاددان آلمانی به نام «ویزر» به قوانین اول و دوم گوسن معروف شده اتد. قانون اول گوسن به نام قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی مشهور است که مورد تحلیل قرار گرفت. به استناد گوسن مالی که در جدول شماره ده برای یک کالای خاص ارائه شد قابل تعمیم به همه ی کالاها است. یاد آور می شود که ممکن است اندازه ی مصرف کالاها ابتدا باعث افزایش مطلوبیت نهایی شود (مثل نان و یا آب که اولین قطعات و جرعه های آن برای آدم گرسنه و تشنه ابتدا مطلوبیت نهایی بیشتری را به دست می دهد) ولی بعد از آنکه مصرف از حدی گذشت، مطلوبیت نهایی کاهش یافته و قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی به قوت خود باقی خواهد ماند.
شکل عمومی منحنی های مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی این قبیل کالاها به صورت (شکل 15) است.
گوسن در قسمت دیگری از نظراتش می گوید: «مطلوبیت یک کالا که احتیاجات مختلفی را برآورده می کند وقتی بیشترین حد خود را داراست که مطلوبیت نهایی مصارف مختلف آن (مثل مصرف آب برای آشپزی و ماشین شویی) برابر باشد. به عبارت دیگر بیشترین ارضاء از مصارف مختلف یک کالا وقتی به دست می آید که مطلوبیت نهایی مصارف مختلف آن کالا برای مصرف کننده مساوی باشد. این عبارت

یعنی برابری مطلوبیت های نهایی به قانون دوم گوسن مشهور است.
در عمل، مواردی که یک کالا بتواند احتیاجات متعددی را ارضا کند، زیاد نیستند.

تنها کالایی که به طور کامل از این ویژگی برخوردار است، پول است، بنابراین قانون دوم گوسن بیشتر در مورد پول صادق است. اگر در نظربگیریم که با پول می توان کالاهای مختلفی را خریداری کرد، می توان نتیجه گیری کنیم که چنانچه رفتار فرد عقلانی باشد، یعنی چنانچه فرد برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود تلاش کند، درآمد خود را به صورتی برای خرید کالاهای مختلف توزیع می کند که بیشترین مطلوبیت را به دست آورد. می گوئیم که در این حالت مصرف کننده در حال تعادل است.
با توجه به اینکه مصرف کنند درآمد خود را جهت خرید کالاهای مختلفی اختصاص می دهد، به استناد قانون دوم گوسن، اگر این مصرف کننده بخواهد مطلوبیت خود را به حداکثر برساند باید تساوی زیر را در رابطه با خرید کالاهای مختلف برقرار کند.

یعنی


طبق تعریف اگر مصرف کننده بتواند این تساوی را برقرار کند، مطلوبیت خود را حداکثر کرده و در حال تعادل (موقعیت تعادل) خواهد بود. (7)
بدین ترتیب مطلوبیت کل وقتی حداکثر می شود که مطلوبیت ناشی از آخرین واحد پول برای کلیه کالاهای خریداری شده، مساوی باشد. نسبت مطلوبیت نهایی بر قیمت، مقدار مطلوبیتی که فرد از آخرین ریال مصرفی کسب می کند را نشان می دهد.
برای روشن شدن چگونگی برابری مطلوبیت آخرین ریال صرف شده برای کالاهای مختلف، مثالی ارائه می کنیم. فرض کنیم مصرف کننده ای دارای بودجه ثابت 10 ریال در ماه است و در نظر دارد که این مبلغ را به مصرف دو کالای A و B اختصاص دهد. به فرض که قیمت هر واحد کالای A یک ریال و قیمت هر واحد کالاهای B، 2 ریال باشد، یعنی:


چنانچه مطلوبیت های نهایی مصرف کننده را از مصرف دو کالای A و B تعیین کنیم، می توانیم جدول فرضی زیر را تنظیم نمائیم (جدول 11). مقادیر مختلف دو کالای A و B است(ستون های 1 و4).



ستون های 2 و 5 نشان دهنده مطلوبیت نهایی به ترتیب دو کالای A و B و ستون های 3 و 6 نیز مطلوبیت ناشی از مصرف آخرین ریال برای به ترتیب دو کالای A و B را نشان می دهد.
حال اگر مصرف کننده بواهد در حال تعادل قرار گیرد باید اولا مخارج کل مصرف دو کالای A و B مساوی 10 شود یعنی:

و در ثانی باید همزمان تساوی:

را نیز برقرار کند.
چنانچه ارقام ستون های مختلف جدول 11 را درنظر بگیریم می بینیم وقتی مصرف کننده 2 واحد از کالای Aو 4 واحد از کالای B خریداری نماید، تساوی فوق به طور همزمان برقرار شده و مصرف کننده در حالت تعادل قرار گرفته است. پس بدین ترتیب مصرف 2 واحد کالاهای Aو 4 واحد کالای B، مطلوبیت مصرف کننده را به حداکثر می رساند.
بدیهی است اگر محدودیت بودجه ای وجود نداشته باشد، مصرف کننده تا جایی به خرید دو کالای A و B ادامی می دهد که مطلوبیت هایی آنها به صفر برسد (چرا؟)

- استخراج منحنی تقاضای فرد برای یک کالا

اکنون با آگاهی از موقعیت تعادل مصرف کننده و با اطلاع از چگونگی تقاضای فرد برای یک کالا در قبال تغییرات قیمت آن کالا، می توانیم منحنی تقاضای شخص را استخراج کنیم. توجه داشته باشید چون مصرف کننده درصدد است که همیشه در موقعیت تعادل باقی بماند لذا با تغییر قیمت یک کالا، تقاضای خود را طوری برای آن کالا تنظیم می کند که بتواند تساوی نسبت های مطلوبیت نهایی بر قیمت کالاهای مختلف را برقرار کرده و در حالت تعادل باقی بماند. در جدول 11 دیدیم چنانچه قیمت کالای B، 2 ریال باشد مصرف کننده متقاضی اکتساب 4 واحد از آن است. حال اگر قیمت آن به 1 ریال برای هر واحد کاهش یابد موقعیت تعادل مصرف کننده تغییر می کند. در این صورت برای اینکه فرد مطلوبیت خود را حداکثر کند طبق رابطه:

باید تقاضای کالای B را به 6 واحد افزایش داده و متقاضی به دست آوردن 4 واحد کالای A باشد چون در غیراین صورت تساوی فوق برقرار نخواهد شد.


پس اگر قیمت کالای B ، 2 ریال باشد مصرف کننده 4 واحد تقاضا خواهد کرد و اگر قیمت آن به 1 ریال کاهش یابد، مقدار تقاضا به 6 واحد افزایش پیدا می کند. بدین ترتیب دو نقطه از منحنی تقاضای مصرف کننده تعیین شده است که با وصل این دو به یکدیگر می توان منحنی تقاضای مصرف کننده را رسم کرد (شکل 16).
به همین ترتیب با تغییر قیمت کالای A می توان منحنی تقاضا برای آن کالا را استخراج و رسم کرد.

ب- تقاضاو منحنی های بی تفاوتی

نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت قابل رتبه بندی

ابتدا تحلیل تقاضا براساس مطلوبیت نهایی از اهمیت خاصی برخوردار بود ولی با ایراداتی که به آن وارد آمد در توانایی این تحلیل نسبت به توضیح رفتار مصرف کننده تردید به وجود آمد. مهمترین ایرادی که بر تحلیل مطلوبیت نهایی وجود دارد مشکل اندازه یگری عددی مطلوبیت است. در این تحلیل فرض شده است که مطلوبیت قابل اندازه گیری با اعداد می باشد، و به طوری که گفته شد این امر مورد تردید است.
لذا برای نشان دادن رفتار مصرف کننده و چگونگی تقاضای او تحلیل دیگری طرح و ارائه شده است که به نام منحنی های بی تفاوتی مشهور است. در این تحلیل به جای اندازه گیری مطلوبیت با اعداد از مطلوبیت رتبه بندی استفاده می شود، بدیت ترتیب اگر نتوانیم بگوئیم فلان کالا 2 یا 3 درجه (یا واحد) مطلوبیت ایجاد می کند، می توانیم بگوئیم که فلان کالا مطلوبیتی بیشتر یا کمتر از کالای دیگر به دست می دهد. به عبارت دیگر می توانیم رتبه ارجحیت در رتبه اول، کالای دیگر در رتبه دوم و الا آخر می باشد. همچنین فرد یا خانوار (که اغلب به عنوان واحد احتماع در نظر گرفته می شود) می تواند براساس این نظریه، مجموعه هایی از مقادیر مختلف دو کالا که سطح مطلوبیت یکسانی را به بار می آورد انتخاب کند. برای روشن شدن موضوع مثالی ارائه می دهیم.
فرض کنیم که مجموعه ای از دو کالایY و X (مثلا سیب و پرتقال) با مقادیر 9=Y و 1=X به مصرف کننده ای داده شده است و مصرف کننده می گوید اگر از کالای Y به تعداد 8 و از کالای X به تعداد 2 واحد نیز داشته باشد سطح مطلوبیت در مقایسه با مجموعه قبلی برایش تغییری نخواهد کرد. بدین ترتیب اگر مجموعه های دیگری از دو کالا را در نظر بگیریم که تغییری در سطح مطلوبیت مصرف کننده به وجود نمی آورد، می توانیم جدول زیر را تنظیم نمائیم (جدول 12).

 

کالای X

کالای Y

1
2
3
5
7
10

9
8
7
6
5
4


جدول 12
به همین ترتیب می توان مجموعه های دیگری در سطح بالاتر و یا پائین تر به دست آورد که مطلوبیت ناشی از آنها برای مصرف کننده یکسان باشد.(جدول 13).

 

کالای X

کالای Y

2
4
6
10
14
20

18
16
14
12
10
8


جدول13
حال اگر منحنی های مربوط به این جداول را رسم کنیم (8) منحنی هایی به دست می آید که به آنها منحنی های بی تفاوتی گفته می شود، چون سطح مطلوبیت بر روی هر کدام از آنها برای مصرف کننده یکسان و لذا بی تفاوت است. اگر چندین منحنی بی تفاوتی رسم کنیم، نقشه و یا سیستم منحنی های بی تفاوتی به وجود می آید (شکل 17).
بنابراین به طوری که ملاحظه می شود در این تحلیل لزومی ندارد که مصرف کننده درجه مطلوبیت ناشی از اکتساب کالا و یا کالاها را تعیین کند بلکه کافی است که بگوید مثلاً مجموعه M (بر روی منحنی ) مطلوبیت کمتری از مجموعه N (بر روی منحنی U2) به دست می دهد. نظریه رفتار مصرف کننده براساس مطلوبیت قابل رتبه بندی و از طریق منحنی های بی تفاوتی بیان می شود.

1- خصوصیات منحنی های بی تفاوتی

1- منحنی هایی که از مرکز مختصات دورترند دارای سطح مطلوبیت بیشتری می باشند. واضح است که سطح مطلوبیت منحنی U2 در شکل 17 از سطح مطلوبیت منحنی U1بیشتر است.
2- منحنی های بی تفاوتی یکدیگر را قطع نمی کنند. شکل 18 را در نظر بگیرید. اگر دو منحنی بی تفاوتی U2 و U1 یکدیگر را قطع کنند نتیجه می شود که مجموعه مربوط به نقطه M دارای دو سطح مطلوبیت می باشد چون هم روی منحنی U1 قرار گرفته و هم نقطه ای از منحنی U2 را تشکیل می دهد که این امر امکان پذیر نیست. لذا منحنی های بی تفاوتی نمی توانند یکدیگر را قطع کنند.
3- منحنی های بی تفاوتی از بالا به پائین و از چپ به راست نزولی هستند و در حقیقت نسبت به مبداء مختصات محدب می باشند. نزولی بودن و محدب بودن منحنی های بی تفاوتی به این دلیل است که مصرف کننده برای ثابت نگهداشتن سطح مطلوبیت خود هر بار به خاطر از دست دادن مقادیر مساوی از کالای X باید مقدار بیشتری از کالای Yرا به دست آورد.

نرخ نهایی جانشینی (MRS)

اگر از موارد جانشینی و مکمل بودن کالاها صرفنظر کنیم (شرح آن در بخش بعد)، گفتیم منحنی های بی تفاوتی نه تنها دارای شیب نزولی هستند بلکه نسبت به مبداء مختصات نیز محدب می باشند.
با تعریف نرخ نهایی جانشینی می توان دلیل محدب بودن منحنی های بی تفاوتی را نسبت به مبداء مختصات ارائه داد.
نرخ نهایی جانشینی نسبتی است که مصرف کننده براساس آن حاضر است مقداری از یک کالا را از دست داده و مقداری از کالای دیگر را به دست آورد (با سطح مطلوبیت یکسان). منحنی بی تفاوتی شکل 19 را در نظر بگیرید. ترکیبات

برای مصرف کننده بی تفاوت است. این ترکیبات را طوری انتخاب کرده ایم که رابطه زیر برقرار باشد.

ترکیب X1 Y1 را در نظر گرفته و روی منحنی به طرف پائین حرکت می کنیم. می بینیم که مصرف کننده برای به دست آوردن یک واحد از X(ازX1 بهX2) حاضر است Y1 Y2 واحد از Y از دست بدهد تا هنوز در سطح مطلوبیت مربوط به منحنی بی تفاوتی I باقی بماند. هرچند مرف کننده مقدار بیشتری از کالای X را به دست آورد، برای واحدهای اضافی آن حاضر است هر بار مقدار کمتری را از کالای Y از دست دهد. ما می توانیم نسبتی که مصرف کننده حاضر است براساس آن دو کالا را با یکدیگر مبادله کند به صورت زیر نشان دهیم.

یعنی نرخ نهایی جانشینی دو کالای Xو Y مساوی نسبت تغییرات بین دو کالا است.
∆Y مقداری از کالای Y است که مصرف کننده حاضر است در قبال تغییرات مقدار از کالایX ، از دست بدهد، با فرض این که در سطح مطلوبیت ثابتی قرار داشته باشد.
می دانیم چنانچه مصرف کننده از نقطه ای به نقطه ای دیگر روی منحنی بی تفاوتی حرکت کند، سطح مطلوبیت آن یکسان خواند ماند، مثلا وضعیت رفتن از ترکیب X1 Y1
به ترکیب X2 Y2 را در نظر بگیرید. می توان گفت مقدار مطلوبیتی که مصرف کننده با از دست دادن کالایY از دست می دهد (از Y1 به Y2) مساوی مقدار مطلوبیتی است که او از به دست آوردن کالای X (از X1 به X2 ) به دست می آورد.
پس می توان نوشت:

طرفین تساوی فوق را بر ∆X . تقسیم می کنیم:

یا

چون داریم:

پس

یعنی نرخ نهایی جانشینیX برای Y مساوی نسبت به MUXبهMUY است. معمولاً نرخ نهایی جانشینی کالا را با علامت منفی نشان می دهند.

2- شکلهای خاص منحنی های بی تفاوتی

شکل های منحنی های بی تفاوتی که ملاحظه کردیم شکل عمومی این نوع منحنی ها را نشان می دهد. چنانچه منحنی های بی تفاوتی به صورت شکل 20 باشد این امر بیان کننده جانشینی کامل دو کالاX و Y می باشد.
در این حالت یک واحد از کالای X به جای یک واحد از کالای Y جانشین می شود.
اگر منحنی های بی تفاوتی به صورت شکل 21 باشد، دو کلاا را کلاای مکمل می نامند.(مثل اتومبیل و لاستیک اتومبیل)

3- خط بودجه مصرف کننده

موقعیت تعادل مصرف کننده

اکنون می خواهیم با وارد کردن خط بودجه مصرف کننده و چگونگی خرید مصرف کننده از دو کالا، ضمن تعیین موقعیت تعادل مصرف کننده، منحنی تقاضای او را به دست آوریم.
فرض می کنیم بودجه ای که مصرف کننده برای خرید دو کالا Y و X اختصاص داده است I ریال باشد. قیمت کالاهای Y و X را نیز با و نشان می دهیم. اگر این مصرف کننده تمام بودجه خود یعنی I ریال را به خرید کالای Y اختصاص دهد می تواندI/PY واحد از کالای Y خریداری کند و اگر تمام این مبلغ را به خرید کالای X تخصیص دهد قادر است حداکثر I/ X واحد از کالایX خریداری نماید. اگر این دو مقدار از کالای Y و X را بر روی محورهای مختصات نشان دهیم دو نقطه I/PY وPX I/ به دست می آید.
از وصل دو نقطه مذکور خطی به دست می آید که آن را خط بودجه می نامند(شکل 22).
معاله خط بودجه به صورت زیر خواهد بود:
I =
یا
Y =
یا
Y =
عبارت یا نسبت قیمت دو کالا را شیب خط بودجه گویند.
برای اینکه بدانیم مصرف کننده کدام مجموعه از دو کالا( بر روی کدام منحنی بی تفاوتی) را انتخاب خواهد کرد، منحنی های بی تفاوتی و خط بودجه مصرف کننده را در یک دستگاه مختصات رسم می کنیم. (شکل 23)
با توجه به اینکه گفتیم هر مصرف کننده تعداد زیادی منحنی های بی تفاوتی دارد، یکی از این منحنی های بی تفاوتی به طوری که در شکل 23 ملاحظه می شود بر خط بودجه مصرف کننده مماس می گردد (نقطه E).
نقطه E نقطه ایست که مجموعه کالای مربوط به آن یعنی و واحد از دو کالای X و Y، مصرف کننده را به تعادل می رساند. تعادل مصرف کننده یعنی موقعیتی که او بتواند با بودجه محدود خود حداکثر مطلوبیت را به دست آورد. شیب منحنی بی تفاوتی و شیب خط بودجه در نقطه E مساوی هستند.
4-تغییر قیمت کالاها با فرض ثبات درآمد و استخراج منحنی تقاضای مصرف کننده
در صورتی که قیمت یکی از دو کالا تغییر کند شیب خط بودجه یعنی تغییر می کند. تغییر شیب خط بودجه باعث می شود که موقعیت حداکثر مطلوبیت مصرف کننده یعنی موقعیت تعادل مصرف کننده نیز تغییر پیدا کند.
با فرض ثبات درآمد فرض می کنیم که قیمت کالای X کاهش پیدا کند. اگر مصرف کننده تمام درآمد خود I را به خرید کالای X تخصیص دهد مقدار بیشتری، در مقایسه با زمانی که قیمت X کاهش نیافته بود، می تواند خریداری کند. اگر مقدار خرید مصرف کننده از کالای X باشد بعد از کاهش قیمت آن (از به ) مقدار خرید به بیشتر می گردد. در این حالت خط بودجه جدید خط است(شکل 24).
حال ببینیم که با تغییر خط بودجه، وضعیت تعادل مصرف کننده به چه صورت خواهد بود.
در شکل 25 ملاحظه می شود که موقعیت تعادل جدید مصرف کننده در این حالت به جای نطقه نقطه خواهد بود. خط بودجه جدید در نقطه با منحنی بی تفاوتی بالاتر مماس می شود. (9)
براثر کاهش قیمت کالای، مصرف کننده مقدار مصرف کالایX را با اندازه واحد افزایش و مصرف کالایY را به میزان واحد کاهش می دهد. اگر با کاهش مجدد قیمت کالای (از به )، نقاط تعادل و را پیدا و به هم وصل کنیم(شکل 26)، خطی دست می آید که منحنی قیمت –مصرف(10) (PCC) نامیده می شود.
اکنون از طریق شکل 26 به ارحتی می توان منحنی تقاضای مصرف کننده را برای کالای Xاستخراج کرد. این منحنی در شکل 27 رسم شده است. به طوری که ملاحظه می گردد برای استخراج منحنی تقاضا، مقدارX را به ازاء قیمت های مختلف به دست آورده و نقاط حاصل از مجموعه های قیمت و مقدار را به هم وصل می کنیم که منحنی تقاضای مصرف کننده برای کالایX به دست می آید.
بدین ترتیب ملاحظه کردیم که می توان رفتار مصرف کننده و چگونگی تقاضای او را برای یک کالا براساس منحنی های بی تفاوتی پیش بینی کرد.

پی نوشت ها :

1- Utility
2- Marginal utility
3- H. Gossen(1810-1858)
4- K. Menger (1840-1912)
5- L. Walras (1835-1882)
6- W.S. Jevons
7- به طور کلی می توان گفت گرایش مصرف کننده به برقرار تساوی مذکور است و موفقیت او در این امر به چگونگی تقسیم پذیری کالاها و دقت وی در تخصیص حد مطلوب پولش به خرید کالاهای مختلف بستگی دارد.
8- از هر مجموعه از دو کالا یک نقطه در دستگاه مختصات معین می شود. اگر نقاط به دست آمده را به هم وصل کنیم، یک منحنی بی تفاوتی رسم می شود.
9- اگر فرض کنیم100 I= ، و و و ریال باشد، شما می توانید به راحتی شکل را رسم و نتیجه بگیرید.
10- Price-Consumption Curve (PCC)

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

 

0
نظر

نظریه ی اشتغال

نويسنده : حسین رضایی

نظریه ی اشتغال

نظریه ی اشتغال



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

اقتصاددانان، نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده، آن را در یک نظریه ی علمی خلاصه کرده اند؛ در حالی که جامعه شناسان تاکنون تنها به جنبه های توصیفی و ناکامل اشتغال توجه کرده و معنای تحولات متفاوت و کیفی آن را نشان داده اند، بدون اینکه موفق شوند نظریه ای در مقیاس اجتماعی از آن استخراج کنند. بدون شک تحلیل مارکس با معنی ترین مطالعه ای است که امروز در این مورد وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعات اقتصاددانان در جهت خاص خود سیطره دارد و غالب اوقات (حتی به صورت ناخودآگاه) ریشه ی تفکرات جامعه شناسان را تشکیل می دهد، ‌بیان چند مطلب در مورد آن خالی از فایده نخواهد بود.
تا زمانی که اشتغال حاصل سازمان اجتماعی سنتی مبتنی بر کاست یا نظام غیرصنعتی بود و هیچ گونه اندازه گیری دقیقی از آن به عمل نیامده بود، پژوهش در شرایط و تغییرات و ارتباط آن با عدم اشتغال تقریباً بی معنی می نمود. نظام سرمایه داری کاملاً توسعه یافته، مستلزم رقابت آزاد سرمایه، آزادی اشتغال و مالکیت شخصی وسایل تولید و مالکیتهای خصوصی(که از نظر حقوقی مقدس شمرده می شود) و همچنین آزادی نیروی کار است و این موجب می شود که طرح یک نظریه ی علمی (تئوری) امکان پذیر گردد.
اقتصاددانان کلاسیک در نظر داشتند روابطی را که بی مقدمه بر بازار کار و بازار کالا مستولی می شد و نیز روابط بین حجم سرمایه گذاریها، حجم تولیدات موجود (مخصوصاً حجم تولیدات صنایع غذایی) و حجم اشتغال را مورد ارزیابی قرار دهند. تجربه نشان می داد که رابطه ی بین این عاملها بر قواعد معینی استوار است و کاملاً روشن بود که با این قواعد، تبیین عمومی اشتغال امکان پذیر است و در نتیجه برای هر تجزیه و تحلیل جامعه شناسی، چهارچوب یا الگویی که همه جا به کار رود، به دست می آمد.
بنابراین، به نظر آنها پدیده ی اشتغال جنبه ی فنی، جنبه ی اقتصادی و جنبه ی اجتماعی دارد و مسلماً همراه با یک سلسله تصادمات روانی و اخلاقی متعدد نیز همراه است. رابطه ی عوامل مذکور، به خصوص هنگامی معنی واقعی می یابد که اشتغال با شغل تولیدی(یعنی اشتغال به صورت کاری که در برابر آن مزدی پرداخت می شود)‌یکسان تلقی شود. اگر کل جمعیتی که برای کار کردن آمادگی دارد به صورت مزدبگیر یا مستقل به شغلی دست یابد ظاهراً هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید؛ ولی تجربه نشان داده است که در نظام سرمایه داری جدید اشتغال همیشه با عرضه ی شغل، متناسب و همگام نیست. در این نظام، اشتغال به هیچ وجه یک امر اجباری و الزامی نیست بلکه به خواست کارفرمایان و میزان دسترسی به منابع وجود مربوط است. پدیده ی بیکاری مزمن و ادواری؛ یعنی وجود یک جمعیت محروم از وسایل تولید شخصی (مزدبگیران بالقوه) که نمی توانند در بازار کار شغلی به دست آورند، واقعیتی غیرقابل جبران است که باید برای آن توجیهی علمی یافت.
«مالتوس» و پس از او بسیاری از افراد دیگر، تصور می کردند که با دست یافتن به یک قانون طبیعی توجیه آن را دریافته اند؛ به نظر آنها، جمعیت (که واقعیتی دموگرافیک است) سریع تر از منابع درآمد و به طور کلی سریع تر از کالاهای مصرف و تولید رشد می کند(1) فقط فقر و از بین رفتن طبقات غیرشاغل می تواند به برقرار کردن تعادل دائمی جامعه- که در معرض خطر است- کمک کند. بعدها برخی مکاتب، که به مالتوسینهای جدید معروف شدند، با وارد کردن مفهوم «جمعیت متناسب» این تلقی را تصحیح کردند. بر حسب نظریه ی اخیر، تعادل جمعیت آماده ی کار و کالاهای مصرفی و تولیدات نباید فقط در تطابق کورکورانه ی عامل فقر جستجو شود، بکله باید در تعادل هماهنگ که شامل تجدید موالید (و نه حرکت عجولانه و سریع به سوی مرگ و میر) می شود، جستجو گردد.
اگر وضعیت معینی از جامعه (مانند سطح وسایل تولید، بهره وری، معیشت، ساخت نسبی جمعیت فعال، سن و قواعد کار و مصرف) را در نظر بگیریم در تعیین سطح متناسب کل جمعیتی که باید شاغل باشند، توفیق می یابیم. این نظریه امروز به عنوان یک فرضیه ی علمی ثمربخش، مورد توجه عده ای از اقتصاددانان و جمعیت شناسان قرار گرفته است(2).
عده ای با افکار مالتوس مخالفت کردند و به نام اصول انسانیت و اصول اخلاقی و مذهبی با آن به ستیزه پرداختند. برخی دیگر انتقاداتی علمی به آن وارد آوردند و نظریه ی کاملاً متفاوتی را در مورد اشتغال جانشین آن ساختند. سیسموندی (3) ‌از مالتوس پا فراتر نهاد و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند، نه طبیعی. به نظر او این پدیده حاصل هرج و مرج توسعه ی فنی و سرمایه گذاریهایی بود که رژیم رقابت آزاد به دنبال خود داشت. این هرج و مرج ناشی از جدا ماندن کار (جمعیت آماده برای کار، شامل مزدبگیرانی که فقط به قدرت بازوی خود متکی اند) از مالکیت وسایل تولید بود. در این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها و دستمزدها به طور آزاد و خود به خود، بازخرید ارزش تولیداتی را که مزدبگیران به عمل آورده اند غیرممکن می سازد؛ از همین جاست که تجدید تقاضاهای قابل قبول و بیکاری ظاهر می شود. نظریات «پرودن»‌(4) هم در همین جهت بود.
مارکس پا را از این مرحله نیز فراتر نهاد و توجیهی کرد که تنها در دوران جدید و به دنبال بحران بزرگ اقتصادی سالهای 1930 و سالهای پس از آن مورد چون و چرا قرار گرفت. مارکس برای صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از یکدیگر متمایز می شدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. کلاسیکها منکر بیکاری مزمن بودند (منظور از کلاسیکها شاگردان «بورژوای» ریکاردو بودند)؛ زیرا به نظر آنها بیکاری مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد به طور کلی بدون احتیاج به تمهید مقدمات، به سمت تعادل اشتغال متوجه می شد. آنان بیکاری ناشی از بحران را که واقعیتی انکارناپذیر است، علل متعددی مخصوصاً به نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می داشتند. بیکاری تکنولوژی را نیز معلول علت خاصی می دانستند، بدون اینکه بتوانند این علت را با ساخت مجموع نظام اقتصادی مربوط سازند. بالاخره بیکاری فصلی را به صورت تصادفی یا موضعی به خود موقعیتهای فرعی که برای توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت منسوب می کردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیه و تحلیل تعادل اقتصادی دخالت داده نمی شد.
مارکس ضمن جستجوی روابط اساس ای که گرایش دائمی به بیکاری (اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین می کند برای ساده کردن این مطلب تلاش کرد. به نظر مارکس صورتهای مختلفی که برشمردیم تنها تظاهر ویژه ای از آن را تشکیل می دهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته می داند: 1) میزان تراکم سرمایه (که خود وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار می گیرد)، 2) سطح نسبی دستمزد، 3) حجم اشتغال (که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط می شود). تغییرات نسبی این عوامل، فقط به طور استثنایی می تواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آن را امکان پذیر سازد. به علاوه این تغییرات انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز بحرانهای ادواری می شود، در بر می گیرد.
طی قرون اخیر پس از کاهش کم و بیش سریع جمعیت روستایی و از بین رفتن تدریجی مالکیت آنان و نیز گسترش رژیم رقابت آزاد، مدل مذکور اندک اندک صورت طبیعی (ارگانیک) پیدا کرد. جمعیت روستایی در شکل سنتی خود ذخیره ای برای افراد فعال بوده است. این جمعیت بعدها به صورت افراد شاغل مزدبگیر و یا جمعیت بیکار تغییر شکل می دهد. امروزه این جریان در مناطق وسیعی که هنوز جمعیت کشاورز تسلط دارد (مانند آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین) دیده می شود.
ظاهراً بحران بزرگ سال 1930 موجب شد که دولتها و اقتصاددانان امریکایی و اروپایی دوباره این مسئله را بررسی کنند. از سوی دیگر ساخت جدید اشتغال (که تدریجاً در چهارچوب برنامه ریزی عمومی و اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل می گرفت) موضوع را شدت می بخشید.
در این هنگام کینز (1942) و یک دسته از پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. در پایان جنگ جهانی دوم طرح بوریژ(5) در مورد اشتغال کامل به این گرایش جدید صورت مادی داد.
کینز ابتدا مانند مالتوس و به خصوص مانند مارکس به «تقاضای نهایی»؛ یعنی ظرفیت خریدی که به صورت پولی تخمین زده می شود و همچنین به «جمعیت شاغل» توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال، تطبیق می کند. کینز نشان داد که حجم اشتغال به ویژه به حجم سرمایه گذاری بستگی دارد و این خود برحسب مکانیسم پس انداز (که در آن کینز پس انداز مزدبگیران را با سرمایه داران و با تولیدکنندگان مستقل در می آمیزد) تغییر می کند. تعدادی از کارگران شاغل (که به صورت ساعت نفر محاسبه شده) مقداری کالا تولید می کنند یا خدمتی انجام می دهند که ارزش آن به اضافه ی منفعت، «بهای عرضه» را به وجود می آورد(یعنی بهایی که کارفرمایان حاضرند برای اشتغال بپردازند). بنابراین اشغال همراه با رشد تولید سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی برای آنکه حداکثر اشتغال به وجود آید باید پس انداز عمدی با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. در نتیجه بر حسب نظر کینز، کافی نبودن تقاضاهای نهایی ناشی از کمبود پس انداز است که موجب کمبود اشتغال شده است. در اینجا این مسئله مطرح است که آیا کافی نبودن تقاضا و پس انداز-آن طور که کینز آن را در نظر دارد- به انگیزه های تقریباً روان شناسی بستگی دارد یا به لزوم تراکم منفعت برای صاحب کار یا سرمایه دار خصوصی- که با پایین آوردن میزان تقاضا(دستمزدها) و تخصیص نسبت ناکافی به سرمایه گذاری، تولیدی - بستگی پیدا می کند. کینز پیشنهاد کرد که از طریق دخالت دولت در قلمرو سرمایه گذاری و پس انداز، مخصوصاً با تقلیل نابرابری درآمدها، این نقیصه برطرف شود.
پس از جنگ دوم جهانی موقعیتی به وجود آمد که گرچه به طور کامل پاسخگوی مدلهایی نیست که مارکس در اواسط قرن نوزدهم ساخته بود و نظریه های کینز نیز روشنگر آن نیست (مخصوصاً که ارائه دهندگان این نظریات آن را بارها به طور نامفهوم بیان کرده اند و یا در آن دست برده اند)؛ اما به هر حال امروز اشتغال کامل هدف آشکار دولتهای غربی گردیده، یا لااقل اشتغال متوسطی که با جریان کار نظم اقتصادی سرمایه داری در مرحله ی جدید خودسازگار باشد، منظور اصلی آنهاست. با وجود این، دخالت دولت در سیاست اقتصادی، گسترش نظام انحصارات (مونوپل)، پیشرفت قابل ملاحظه ی بهره وری، ره آورد نوآوریهای فنی و تغییر در ساخت جمعیت فعال هیچ کدام نتوانست از سه فقره بحران اقتصادی ادواری (که البته از بحران 1930 عمق کم تری داشت)، جلوگیری کند؛ اما توانست از اجرای طرحهای عمرانی که قادر بودند بخشی از جمعیت فعال غیرشاغل را به صورت مداوم به خود جذب کنند جلوگیری نماید. در نتیجه در اروپا مناطق وسیع کم اشتغالی در کشورهای ایتالیا، آلمان فدرال و انگلستان به وجود آمد و همانند ممالک متحده استمرار پیدا کرد. به علاوه این گرایش وجود دارد که نسبت معینی از عدم اشتغال ثابت را برای اشخاصی که قادرند به کار بپردازند، با رشد اقتصادی معینی که افزایش منظم درآمد ملی را تأمین می کند، ناسازگار بدانند. در مقیاس کلی کمکهایی مانند تخصیص اعتبارات و تضمینهای مختلف ممکن است معرف «تقاضاهای نهایی» باشد، ولی این به بهای نابرابری دائمی و گاه شدیدی که در آن مزدبگیران و سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد، تمام خواهد شد. این وضع نتایج جامعه شناسی مهمی به بار می آورد؛ زیرا موجب می شود که نگرانی در مورد ظرفیت اشتغال نظام اقتصادی ادامه یابد و نوع رفتار «امنیتی» انحصاری برانگیخته شود و در تلقی قشرهای مختلف کارگر نسبت به اشتغال، اختلاف نظر حاصل شود و آنها را برابر یکدیگر قرار دهد. شرایط اجرای طرحهای اقتصادی انعطاف ناپذیر(6) اتحاد جماهیر شوروی سابق به خصوص در سالهای 1930-1955(با در نظرگرفتن دگرگونیهای ناشی از جنگ) اندیشه های تازه ای در باب نظریه ی اشتغال برانگیخته بود.
لغو مالکیت خصوصی وسایل تولید صنعتی، دولتی شدن این وسایل، تعاونی شدن تولیدات کشاورزی، برنامه ریزی هدفها و وسایل تولید، اشتغال متفاوت و دستمزدها به صورت یک اصل متعارف، هر نوع مسئله ی مربوط به عدم اشتغال را ظاهراً منتفی می ساخت. رساله ی اقتصاد سیاسی رسمی که آکادمی علوم شوروی سابق منتشر می کرد(1956) نشان داده است که کار هر فرد مولد، مستقیماً جزیی از مجموعه ی کار اجتماعی شناخته می شود. به نظر برنامه ریزان شوروی (سابق) سازمان علمی کار اجتماعی استفاده ی کامل و همه جانبه ی منابع نیروی انسانی را در مقیاس کل جامعه ممکن می سازد (چیزی که در نظام سرمایه داری ناشناخته مانده است). بنابراین عرضه ی نیروی انسانی اصولاً همیشه می تواند پاسخ داده شود. با این همه، در شوروی سابق کار به صورت یک وظیفه باقی ماند و سازمان جمعی وسایل تولید وظیفه ی شرکت در کار اجتماعی را برای همه ی افراد جامعه به وجود می آورد؛ زیرا کار هر کس در جامعه تنها منبع امرار معاش او بود. کار کردن در شوروی(سابق) برای هر فرد قادر به کار، یک وظیفه محسوب می شد و مایه ی افتخار او بود. (7)
با وجود این، اصولاً اگر سرمایه گذاری اقتصادی موجب افزایش اشتغال و تولید شود؛ یعنی مقدار کار لازم بدون ترس از بحران ادواری مهم تحقق یابد، باید رابطه ی بین اشتغال و عدم اشتغال یکسان و متحدالشکل شود و جایی برای مسائل عملی که پژوهش تجربی یک اشتغال متناسب در برابر شرایط اشتغال اضافی یا ناقص را ایجاب می کند، باقی نگذارد. باید اشاره کرد که بررسی دقیق تر، مستلزم تجزیه و تحلیل اقتصادی است تا بدین ترتیب بتوان بر مبنای آن روشن ساخت که پاره ای عوامل مانند سطح نسبی سرمایه گذاری، میزان دستمزد، مدت زمان کار و میزان منافع در مقیاس ملی، غالباً نقش بسیار نزدیکی در اقتصاد سرمایه داری ایفا می کنند(این موضوع در مورد کشورهایی که هنوز بخشهای مهمی از اقتصاد آنها در کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی یا صنایع دستی، دولتی نشده است مانند ممالک اروپای شرقی و چین، خیلی بیشتر صادق است).
بنابراین در اینجا بدون اینکه مدعی بررسی عمیق نظریه ی اشتغال باشیم، به ذکر چند مسئله که نظریه ی اشتغال در این ممالک طرح کرده است، اکتفا می کنیم.
الف) مسائل مربوط به حد و حدود: از اشتغال ممکن تا اشتغال، واقعی، مرز انعطاف پذیر بسیار گسترده ای وجود دارد. سن شروع به کار (که بسته به مدت تحصیلات است) و سن بازنشستگی بر حسب قشرهای جمعیت متغیر است. زمان کار نیز به حجم نسبی اشتغال (و در نتیجه به تقاضای نهایی) بستگی دارد. متناسب بودن انواع اشتغال و گروههای شغلی نیز مسائل بسیار حساسی را در انتخاب شغل مطرح می سازد.
ب) مسائل حد و حدود در داخل مسائل دیگر، به خصوص در داخل مسئله نقل و انتقال جای می گیرد. برای مثال مهاجرت اجباری جمعیت، تحرک جغرافیایی یا سکونت داوطلبانه در مناطق در حال رشد، انتقال از روستا به شهر (که ابتدا مورد حمایت بود و امروزه از آن جلوگیری می شود) و همچنین نقل و انتقال از یک رشته ی شغلی به رشته دیگر از آن نوع است.
ج) جمعیت ذخیره: این مسئله خود ناشی از مسائل قبلی است. جمعیت ذخیره را جمعیتی که به صورت ناصحیحی به اشتغال پرداخته اند و می توان به صورت نافذ و مؤثرتری آنها را شاغل ساخت و یا جمعیتی(جوان) که خود را برای شغلی آماده می کند، تعریف کرده اند. در این مورد غالباً کارمندانی که به بخش تولیدی فرستاده می شوند، ذکر می گردد.
د) شکل درآمد برحسب نوع شغل(به صورت پولی یا جنسی، درآمد تعاونی یا دستمزدی و...).
هـ) مسئله ی مربوط به آینده نگری جمعیت که در طرحهای آینده و درازمدت، باید به آن توجه شود (تحول موالید، مرگ و میر، باروری، دری تدریجی جمعیت و...).
و) اشتغال هر یک از دو جنس؛ رشد نسبی اشتغال زنان از چند سال پیش تغییر کرده، به نحوی که رشد نسبی عدم اشتغال در زنان ملاحظه شده است. (8)
ز) صور مختلف کارهای اجباری(مانند بزهکاران محکوم به کار، اردوی کارهای تنبیهی و...) که حجم آن به تدریج کاهش می یابد؛ لیکن نقش آن در اشتغال مخصوصاً در مناطق فقیر در سالهای اخیر بسیار مهم بوده است، نیز باید یادآوری شود.
طرح این مسائل نشان می دهد که دیدگاه جامعه شناسی نسبت به دید صرفاً اقتصادی در برنامه ریزی کامل و همه جانبه با دشواری بیشتری روبه رو است و مشکل تر می تواند به تعادل بین اشتغال و عدم اشتغال دست یابد. تضاد میان کار مولد و غیرمولد و کارهای یدی و کارهای فکری، هنوز هم به طور مداوم وجود دارد؛ به طور کلی برخی از کارها رحجان بیشتری نسبت به کارهای دیگر دارند.
تعیین حد و حدود اشتغال(که در بالا بدان اشاره شد) موجب برانگیختن پدیده ی اشتغال غیرمکفی، اضافه اشتغال نسبی، کارهای نادر و حتی بیکاری موقت می شود (که غالباً بیکاری موقت زیر پوشش پرداخت دستمزد بدون انجام کار، پنهان می ماند). در کشورهای در حال توسعه باز هم دشواریهای بیشتری در نظم اشتغال ملاحظه می شود که کم تر در آمارها منعکس می شود.

پی نوشت ها :

1. مالتوس با اتکا به سرشماریهای خیلی کلی، حدس زد که جمعیت با تصاعد هندسی رشد می کند و منابع معیشت با تصاعد حسابی. به دنبال عقاید داروین جمعیت شناسان توانستند نشان دهند که تعادل جمعیت حیوانی و محیط آنها با این تناسبها سازگار نیست بلکه تحت تأثیر مجموعه ای از مکانیسمهای پیچیده و غامض است که سعی دارد در شرایط معین جمعیتهای متوقف و بی حرکت به وجود آورد.
Sauvy, A; Theorie generale de la population; 2 Vol., Vol. 1 Paris: 1952, pp. 9-23.
2. Population Optimum، آلفرد سوی چند بار این مسئله را مطرح کرده است. به نظر او «جمعیت متناسب» جمعیتی است که بتواند تحقق اهداف معین را به رضایت بخش ترین وجه تأمین کند(سوی 1951-1954). آقای بو که در 1956 می نویسد «نظریه ی اوپتیموم اقتصادی جمعیت، مدلی است که نشان می دهد، در یک منطقه ی معین وقتی که تراکم جمعیت تغییر یابد، نتایج فردی قابل اندازه گیری(که بر حسب روش مؤلفین از طریق بهره وری(Productivity) کار و درآمد سرانه ی حقیقی یا استاندارد زندگی به دست می آید)، تغییر پیدا می کند.» ر.ک: Buquet, L; L'optimum de population; Paris: 1956.
3. Sismondi
4. Proudhon
5. Beveridge
6. این طرحها به لحاظ دستوری بودن، خشک و انعطاف پذیر است و اجرای آن در عمل در همه ی زمینه ها بسیار طولانی می نماید؛ به نحوی که واقعیت زندگی کارگران در جهت گیری طرحها بسیار مهم نشان داده شده و مسلماً از آمارهایی که در مغرب زمین منتشر می شد وضع بدتری دارد.
7. L'economie nationale de I'URSS; Recueil Satistique; Moscou; Office Central de Statistique, 1957, p. 468-469. 8. این مسئله بیشتر در مورد کشورهای صنعتی که به حد اشتغال مکفی برای زنان رسیده اند، صادق است.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر

نويسنده : حسین رضایی

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

در بررسی وضعیت داخل کارگاه، تنها عوامل مستقیم مؤثر در پست کار و سازمانی که پست در آن قرار گرفته مدنظر قرار می گیرد. از سوی دیگر متغیرهای فردی که می تواند تفاوتهای میزان رضایت فراهم شده را نشان دهد، خود با پست کار و سازمان مورد نظر در ارتباط است، مانند علایق شخصی، سابقه کار، روابط با افراد مافوق یا هم ردیف که همه این عوامل بلاواسطه و مستقیم بر کار فرد در داخل کارگاه تأثیر می گذارند.
بر اساس مطالعاتی که تاکنون به عمل آمده، برخی از عوامل مانند عامل افزایش غیبت و شاخصهای رفتاری رضایت جزء عوامل عام سازمان کار شناخته شده اند و بعضی دیگر عوامل بلافصل و بی واسطه ناشی از محیط کارند، مانند شیوه ی سرپرستی و نظارت در کارگاه، وسعت کارگاه و محتوای کار انجام شده. علاوه بر «عوامل فردی» برخی دیگر از عوامل نیز به طور مستقیم مؤثرند، مانند سابقه کار هماهنگی کار با استعدادها؛ تأثیر عواملی از قبیل خانواده، مسئولیت خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی غیرمستقیم است.
در مبحث زیر، عوامل مختلف مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر رضایت را از این دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) متغیرهای وابسته به موقعیت کار تنها متغیرهایی نیستند که باید به حساب آیند. ممکن است تصور شود که عوامل مؤثر مستقیم تنها عواملی هستند که بر احساسی که کارگر از نقش خود در کار دارد، تأثیر می گذارند و هیچ کارگاه و کارخانه ای را نباید محیطی تصور کرد که درهای آن به روی جامعه بسته است. همچنین کارگر را نباید شخصیتی دانست محصور در محیط کار که صرفاً در برابر عوامل مستقیم کارخانه از خود حساسیت نشان می دهد. هیچ چیز از این اشتباه آمیزتر نخواهد بود که کارگر و کارخانه را از محیط بیرونی مجزا و مجرد نشان دهیم. بعضی از جامعه شناسان اهمیت «چهارچوبهای مرجع»(1) را که بر قضاوت کارگر در موقع پاسخ دادن به پرسشهای معین تأثیر می گذارد، یادآور شده اند. اسمیت و همکارانش در مطالعه ای که درباره شاخص شرح وظایف شغلی به عمل آورده اند (2)، مثالهایی در مورد تأثیر این «چهارچوبهای مرجع» ارائه کرده اند: مثلاً در یک کارخانه خیلی دورافتاده در «انگلستان جدید»، با زندگی شهری متوسط و ابزارهای قدیمی و سطح دستمزد پایین مؤلفین انتظار داشتند که سطح رضایت بسیار پایین باشد؛ ولی داده های جمع آوری شده طی 21 بررسی به هیچ وجه این فرضیه را تأیید نکرد. برعکس در کارخانه متالوژی یک شهر متوسط، میدوست، وضعیت کارگران با دستمزد بالاتر بررسی شد؛ لیکن رضایت آنها به هیچ وجه چندان بالا نبود. این مؤلفان «چهارچوبهای مرجع» را طبقه بندی کردند و آن را با مفهوم «سازگاری» که در قلمرو داوریهای روان شناسی و روان شناسی اجتماعی شناخته شده است، نزدیک ساختند:
در یک دورنمای زمانی، چهارچوبهای مرجع با تجربیات قبلی کارگر (در کوتاه مدت و دراز مدت) ارتباط داشت. در یک دورنمای مکانی، این چهارچوبها با وضعیت اشتغال در منطقه، با وضعیت عمومی شرایط کار و دستمزدهایی که در خارج از کارخانه قبلاً پرداخت شده و فرد از آنها اطلاع داشته است مرتبط بود.
لاک (3) نیز در یک چهارچوب نظری، توقعات و انتظارات متمایز از نیازها و ارزشها را که جزء شرایط مقدماتی ارزیابی پستِ اشغال شده است، طبقه بندی کرد. این انتظارات تابع ذهنیاتی است که کارگر قبلاً و در جاهای دیگر پیدا کرده و مشکلاتی که با آن برخورد داشته است و حالا به صورت مکانیسمهای دفاعی در برابر پست کنونی کارگر عمل می کند؛ به طوری که به دشواری می توان جهت گیری و واکنشهای فعلی او را در رابطه با پست فعلی، به هنگام ارزیابی، پیش بینی کرد. در این موارد مطالعات چندان مطمئنی به عمل نیامده است و در حال حاضر تنها می توان عوامل غیرمؤثر را تعیین کرد:
1. قدمت و سابقه کار را نباید یک عامل غیرمستقیم محسوب کرد؛ زیرا سابقه کار تأثیر مستقیمی بر رضایت کارگر می گذارد بلکه باید، تنها عاملی موقت بین عوامل مستقیم محسوب شود.
2. عوامل غیرمستقیم بر دو نوع اند: یا عوامل محیطی هستند(مانند ابعاد و سطح منطقه، سطح دستمزد در منطقه) یا جنبه ی شخصی و خصوصی دارند (مانند سطح معلومات فرد، منشأ قومی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی) ولی ترتیب اجتماعی و روان شناسی خود فرد بیش از هر چیز بر رضایت و عدم رضایت تأثیر می گذارد. به علاوه، متغیرهای جمعیتی و اقتصادی چهره بیرونی چهارچوبهای مرجع و در مجموع سطح سازگاری فرد با محیط را تشکیل می دهند.
3. به جای به کاربردن عوامل«بیرونی»(4) و «درونی»(5) که از نظر روان شناسی مفهومی قابل دفاع نیست، تمایز بین گذشته، حال و آینده بیشتر قابل قبول است. میزان سازگاری نتیجه وضعیت گذشته و تأثیری است که محیط مکتسبات کارگر و ساخت شخصیتش بر او باقی گذاشته اند و خودسازی او در این میان اهمیت بسزایی دارد. این تأثیرات، آن چنان که هست، بیشتر موجب سازگاری می شود تا حل شدن فرد در موقعیت جدید.
4. ولی کارگر آینده نگری نیز می کند و مسلماً در ذهنش طرحهایی برای آینده خود و خانوده اش دارد؛ در اینجاست که در کنار مفهوم سطح سازگاری، مفهوم سطح آرزوها و آمال را که تا حدی مستقل از آن است باید در نظر گرفت. بعضی از جامعه شناسان آن را به عنوان عامل غیرمستقیم در نظر می گیرند که بر دیدگاه فرد نسبت به کارش تأثیر می گذارد. سطح آرزوها در واقع رابطه بین چهارچوب مرجع را ضعیف می سازد؛ به بیان روشن تر هنگامی که این سطح ارتقا یابد، میزان رضایت با چهارچوب مرجع همبستگی ضعیف تری پیدا می کند؛ همه چیز طوری هماهنگ می شود که گویی یک طرح آینده نگری قوی و دقیق نارضایی کارگر را تعدیل می کند، خاصه هنگامی که انحراف قابل ملاحظه ای بین انتظارات و پستی که فرد اشغال کرده وجود داشته باشد. برعکس، برنامه ای متزلزل و نامشخص برای آینده، در مورد اول نارضایی و در مورد دوم رضایتمندی را افزایش می دهد.
سطح آرزوها و آمال مفهومی نزدیک به جاه طلبی و متمایز از توقعات و انتظارات است. در واقع انتظارات و توقعات جزء شرایط پیشین برای ارزیابی پست کنونی است و آرزوها و آمال مجموعه طرحهایی است که به سمت پست آتی متوجه است. این مجموعه برداشتها نشان می دهد که رضایت از پست کنونی با کاهش انتظارات حاکم بر این رضایت، تغییر می کند.
ب) بررسیهای تجربی درباره ی اثر عوامل غیرمستقیم. چنان که دیدیم عوامل غیرمستقیم عبارت اند از:
- چهارچوب مرجعی که کارخانه ها را از هم متمایز می کند، مانند قرار گرفتن کارخانه در مناطق مختلف یک کشور.
- چهارچوب مرجعی که افراد را از هم مشخص می کند، مانند میزان سازگاری فرد با نوع کار.
1. برخی از مؤلفان این عوامل تعیین کننده را در رابطه بین رضایت و بازده کار مورد استفاده قرار داده اند. کاتزل، بارت و پارکر(6) فرضیه زیر را مطرح ساخته اند: وضعیت کار، نظامی است با ویژگیهای خاص که دو نوع تأثیر دارد یکی از این تأثیرها روی بازده و دیگری روی رضایت از طریق انگیزه هاست که یا به صورت متفاوت یا به صورت مشابه آن را فعال می سازد. در اینجا فقط تأثیر وضعیت را بر رضایت مدنظر قرار می دهیم. اگر چه این عوامل به متغیرهای خارج کارخانه ارتباطی ندارد، به آنچه عوامل غیرمستقیم نامیده می شود بستگی نزدیک دارد. این عوامل عبارت اند از: بزرگی شهر، تعداد کارکنان، سطح دستمزد، میزان توسعه ی اتحادیه صنفی، نسبت مردان در بین کارکنان.
میزان رضایت از طریق پرسشنامه ای که جنبه های عادی زندگی کارگران را در بر می گیرد سنجیده شده است: از قبیل تخصص، دستمزد، رابطه با همکاری و افراد مافوق، وضع اداری و امکانات ارتقا. این مطالعات 72 شعبه یک شرکت توزیع دارو را که در نقاط مختلف ایالات متحده امریکا واقع هستند و از روشهای واحدی استفاده می کنند در بر می گیرد.
پس از تحلیل داده ها مؤلفان مذکور به این نتیجه رسیدند که شاخصهای میزان توسعه شهری- که از طریق تحلیل عوامل به دست می آید- همه ی عوامل جغرافیایی دیگر را در بر می گیرد و در هر حال به صورت منفی بر رضایت کارگران تأثیر می گذارد. یعنی شهرنشینی در ابعاد کوچک تر با شعب کوچک واحدها و تعداد کارکنان کم تر در یک شهر کوچک، امکان رضایت بیشتری را فراهم می کند و همان نوع کار در واحدهای بزرگ و در شهرهای پرتراکم رضایت کم تری را نشان می دهد.
2. ویژگیهای افراد مانند منشأ اجتماعی، قومی، قبیله ای و منشأ اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیلات کارگر می تواند بر وضعیت کار و رضایت او از کار تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر هر یک از این عوامل در رابطه با نوع کار اثرات متفاوتی بر کارگر باقی می گذارد. ما سعی خواهیم کرد تأثیر این عوامل فردی را در حین بررسی مورد توجه قرار دهیم.

رضایت از کار و ارزشها

در مطالعه ای که با استفاده از شاخصهای «شرح وظایف شغلی» پ.ث.اسمیت، در یک محیط کارگری فرانسه به عمل آمده، پنج نوع رابطه که رضایت از کار را تحت تأثیر خود قرار می دهد مدنظر قرار گرفته است: رابطه با سرپرستها، رابطه با هم قطاران، رابطه با خودِ کار، تأثیر دستمزد و امکان ارتقای شغلی.
به علاوه متغیرهایی نظیر سطح تحصیلات، قشر شغلی- اجتماعی والدین، سطح فرهنگی و بالاخره منشأ جغرافیایی در رابطه با رضایت و عدم رضایت و سطح سازگاری مطالعه شده است. در این مطالعه سطح تحصیلات، متغیری است که رابطه نزدیک تری با نمرات رضایت از کار دارد، پس از آن قشر شغلی و اجتماعی والدین و در مرتبه بعد سطح فرهنگی و بالاخره منشأ جغرافیایی فرد است (فرضاً منشیهایی که منشأ روستایی دارند از آنهایی که منشأ شهری دارند، راضی تر به نظر می رسند). برعکس، سابقه کار با نمرات رضایت همبستگی مثبتی را نشان نمی دهد.
مرجعهای ارزشی در کشورهای مختلف متفاوت است. مسلم است که مذهب، ایدئولوژی، ارزشهای جمعی و سنتهای اجتماعی و تاریخی بر کار تأثیر می گذارند. چنان که می دانیم مؤلفان امریکایی و انگلیسی عناصری از اخلاق پروتستان را که مطمئناً در پیشرفت کار بسیاری از کشورها اثر داشته است، به کرّات مطرح کرده اند. در کشورهای سوسیالیستی سابق که ایدئولوژی رسمی، مارکسیسم بود آنچه به عنوان ارزش بخشیدن به کار مطرح می شد ساختن «یک جامعه آرمانی سوسیالیستی» بود. بالاخره در کشورهایی مانند فرانسه ارزش کار برمی گردد به سنتهای انقلاب کبیر فرانسه و پس از آن به سوسیالیستهای قرن نوزدهم که مفهوم «مفید بودن اجتماعی» فرد را مطرح می کنند.
پذیرفتن و درونی ساختن این گونه ارزشها، شیوه ارزیابی فرد را از معنایی که برای کارش قائل است نشان می دهد و به آن عنوان «دلبستگی به کار» یا «اخلاق کار»، داده اند. اهمیتی که فرد در زندگی شخصی خود برای کار قائل است رضایت ضمنی او را فراهم می کند. به کار رفتن چنین مرجعهای ارزشی، صرف نظر از هر نوع تحقق ظرفیت شخصی، منطقاً نباید به چیزی جز رضایت خاطر و جدی و دقیق بودن در کار منجر شود؛ چرا که این نوع دلبستگی به کار، نوعی موفقیت و رضایت درونی را به همراه دارد که موانع سازمانی را کنار می زند.
در این مورد مطالعاتی که روی مددکاران اجتماعی انجام شده است، نشان می دهد که کسانی که به دنبال «فایده اجتماعی» کار خود هستند، بیش از همه سرخوردگی پیدا می کنند و رضایت کم تری از کار خود دارند؛ چرا که نمی توانند شاهد مستقیم اثربخش بودن نقش خود در جامعه باشند، و اکثر آنها از شغل خود ناراضی هستند. افزون بر آن، این مرجعهای اخلاقی و اجتماعی در کشورهای مغرب زمین زمینه تأثیرات بسیار محدودی پیدا کرده است؛ بدین معنی که امروزه تا حد زیادی کار برای جوانها از مبانی ارزشی آن جدا شده و افراد نسبت به این مبانی بی تفاوت شده اند. عوامل دیگری نظیر جستجوی موفقیت در رقابت با دیگران، که غالباً با درآمدهای مادی سنجیده می شود، یا میزان تأیید مدیریت و افراد مافوق مقیاسهایی برای ارزیابی است که هنوز در برخی قشرهای اجتماعی استحکام خود را حفظ کرده است؛ لیکن در قشرهای دیگر متزلزل شده است.
به طور مشخص تنها چیزی که تأیید شده این است که کارگرانی که از کار خود راضی به نظر می رسند، بین اهمیت منتسب به کار و رضایت از زندگی همبستگیهای مثبتی ملاحظه کرده اند.

آیا در وضعیت امروز کار فی نفسه وسیله است یا هدف؟

در این مورد باید گفت به طور خلاصه دو نظریه مطرح شده است که آن را به نظریه ی الف و ب تقسیم می کنیم.
در نظریه ی الف کار وسیله ای است برای کسب دستمزد و ارضای نیازهایی که بیرون از خودِ کار است. در این نظریه ترازنامه کار برای فرد چنین ترسیم می شود: بهای روان شناختی کار (که فرد می پردازد) در ستون پرداختها و میزان دستمزد دریافت شده در ستون دریافتها نوشته و با هم مقایسه می شد. در چنین ترازنامه ای، اهداف سازمان در بیرون از فرد جستجو می شود و هیچ یک از آنها در ترازنامه ظاهر نمی شود، نه در ستون پرداختها (چون کار فاقد معنی و به صورت تجزیه شده مطرح شده است) و نه در ستون دریافتها (چون دستمزد به رضایت عوامل بیرون از کار پیوند خورده است).
به علاوه گفته می شود که صرف نظر از افزایش بیکاری، حتی در دوران شکوفایی اقتصادی برای کارگر مهم نیست که کدام سازمان یا شرکت به او کار عرضه کند.
در نظریه ی (ب) ترازنامه کارگر به صورت زیر ترسیم می شود: در ستون پرداختها بهای روان شناختی کار و در ستون دریافتها دستمزد و رضایت ناشی از روابط درون گروهی نوشته می شود. نفس کار به این مفهوم برای کارگر چیزی جز یک عمل تکراری، خسته کننده و کسالت آور نیست؛ لیکن روابط دوستی و صمیمیت و ارتباط و مراوده، و تفاهیم با همکاران و هم قطاران حداقل چیزی است که انسان را به محیط کار دلبسته و او را از خود جدا می کند. حال، رها کردن کار در حالتی که این عنصر یعنی رضایت حاصل از محیط دوستان جوّ صمیمیت و مراودات خوب با همکاران وجود دارد، جای بخصوصی در ترازنامه فرد نسبت به کارش دارد و این در کسریهای ترازنامه ثبت می شود؛ زیرا فرد مطمئن نیست با دستمزد برابر بتواند در جای دیگر همان جوّ دوستانه و مطمئن را پیدا کند و هماهنگی روزمره را در سطح شغلی خود برقرار نماید.
بالاخره این پرسش همواره مطرح است که ارزش کار برای شخص کارگر در چیست؟ و آیا ارزشهای مورد نظر او با آنچه در نظر پژوهشگر ارزش محسوب می شد یکسان است یا خیر؟ به عبارت دیگر، کارگر چرا کار می کند، چه ارزشی برای کار خود قائل است؟ و تا چه حد و میزانی به اهداف سازمان که جنبه ی اقتصادی دارد دلبسته است؟ در این رابطه می توان به نظریه های هرزبرگ، مازلو، آرگیری و دیگران اشاره کرد و این نکات را بدان افزود:
1. درست است که کارگران به دلیل فقر، کمبود مواد غذایی و برخی محرومیتهای مادی، نفس کار را مهم می شمارند و داشتن یک کار را هدف قرار می دهند و بر این اساس هر کسی تصور می کند که این مسئله حل شده و به پرسش اساسی که آیا افزایش تولید کارخانه به کار انسان معنی می دهد یا نه پاسخ داده شده است؛ در حالی که چنین نیست و موضوع فرد با کارش امری پیچیده از آن است.
2. امروز بیش از پیش روشن شده است که مصارف کارگری، که نتیجه دریافت دستمزد و حاصل کار فرد است، کم تر از گذشته پاسخگوی نیازهای سطح دوم و سوم افراد و خانواده هاست. مصارف نمایشی(لباس خواب، وسیله نقلیه، زندگی لوکس) نیز کم تر از گذشته مظهر موفقیت روان شناسی و رشد استعدادها و شکوفایی شخصیت فرد است؛ در حالی که بالا رفتن سطح زندگی و آموزش و پرورش، نسلهای نو را به سمت نیازهای ارتباطی و اجتماعی و تعلق به گروههایی که خارج از حیطه کار اقتصادی است، به صورت کاملاً مستقل و خودجوش هدایت می کند.
3. خودِ ارزش کار در معرض خطر است؛ زیرا کار وسیله ارضای نیازهای سطح دوم و سوم شده است. فرضاً روابط میان افراد که در محل کار شکل می گیرد ممکن است از نوع روابط بسیار ضعیف فرد بشود؛ در حالی که نیاز به این گونه روابط روزافزون است. در مورد رشد فرد و شکوفایی شخصیت او در کار صنعتی با توجه به اینکه کار، کم تر از پیش این نیاز انسان را برآورده می کند ارزش زیادی نمی توان برای آن قائل شد.
4. در کنار این اصل می توان گفت «بهای روان شناختی کار» رو به افزایش است. یعنی با محدودیت در انتخاب کار، فشار کار، دشواری و یکنواختی کار و انواع محرومیتها به دلیل محدودیت منابع و دریافت دستمزد ناکافی در برابر افزایش هزینه ها و نیازهای اجتماعی و مصارف ضروری و احساس محرومیت ناشی از اطاعت از سلسله مراتب که رضایت را دائماً کاهش می دهد، معلوم نیست چه پیش خواهد آمد. در اینجا اهمیت محیط اجتماعی بر زندگی درون سازمانی آشکار می شود که در آینده نباید از اهمیت و ارزش روانشناسی آن غافل ماند.
5. بالاخره، برخی از مؤلفان خوش بینی مدل مازلو را نسبت به سطح سوم نیازها مورد انتقاد قرار داده اند. استفاده از رشد نیروهای بالقوه و استعدادهای فردی ممکن است به رفتارهایی منجر شود که با کارکرد صحیح سازمان منطبق نباشد؛ مانند اعمال قدرت ظالمانه، اعمال سلطه یا انتظار اطاعت، انحراف از اهداف سازمان به نفع منافع شخصی یا گروهی و غیره. باید قبول کرد که فداکاری برای سازمان (تا حد 12 ساعت کار روزانه با اضافه کاری و شیفت بدون تعطیلات آخر هفته) به دلیل دلبستگی به سازمان، خود یک آسیب اجتماعی است که ممکن است موجب احساس تقصیر در قبال دستمزد بیشتر یا فرار از مسائل خانواده شود. بنابراین، اگر مدل مازلو را می پذیریم بهتر است آنچه را که ادگار شین(7) به عنوان راهنما(مکمل) پیشنهاد می کند، به آن بیفزاییم. به نظر شین:
الف) انسان موجود پیچیده ای است و در حد اعلا تغییرپذیر و متلون. سلسله مراتب انگیزه های انسان بر حسب زمان و موقعیت عوض می شود، در نهایت انگیزه ها با هم ترکیب می شوند و بر یکدیگر اثر می گذارند.
ب) انسان قادر است از خلال تجربیات خود انگیزه های تازه ای را بیازماید. انگیزه نهایی او در قراردادی که با سازمان منعقد می کند نتیجه و حاصل کنش و واکنش های پیچیده ای است که بین نیازها و تجربیات او در سازمان هماهنگی ایجاد می کند.
ج) انگیزه های افراد در سازمانهای مختلف یا بخشهای یک سازمان نیز ممکن است تغییر کند.
د) ماهیت و نوع کار و استعدادها و تجربیات هر فرد و روابطی که میان آنها برقرار می شود، نوعی صورت ظاهری برای کار به وجود می آورد که موجب ایجاد واکنشهای عاطفی می شود.
هـ) یک فرد معین می تواند در سازمانهای مشابه، به صورتهای مختلفی از خود واکنش نشان دهد و این واکنش حاصل انگیزه های خاص و ماهیت کاری است که انجام می دهد. هرگز یک استراتژی ارزشمند واحد برای همه ی اعضای یک سازمان در همه ی زمانها وجود ندارد.
مفهوم انسان، «موجود پیچیده»، این مزیت را دارد که به توهم سازگاری و توافق همیشگی میان فرد و سازمان پایان می دهد و مستلزم اتخاذ روشهای محتاطانه تر و روشن بینانه تری است. هیچ نظریه و راه حل معجزه آسا و نهایی و هیچ تکنولوژی ناشی از علوم انسانی قادر نیست که چنین پاسخ نهایی را فراهم کند؛ زیرا مسئله از قالب سازمان فراتر رفته به کل محیط (بیرونی) مربوط می شود. در این مورد می توان به تحقیقات اتزیونی و بررسیهای او در مورد سازمانهای مختلف مراجعه کرد. (8) به نظر او هر قدر سازمان کار جدید می شود، از خصوصیت الزامی و هنجاری آن کاسته می شود.
باید توجه داشت که کار میدانی هر قدر در چهارچوب تنگ یک نظریه معین مطرح شود، نمی تواند به طور کامل واقعیتهای بیرونی را در برگیرد و مسلم است که اگر چنین شیوه ای پیش گرفته شود بسیاری از واقعیات زمینه ای، خارج از چهارچوب تئوری باقی می ماند و نتیجتاً فقط بخشی از واقعیات مشاهده و ملاحظه می شود. مسلم است که رضایت و عدم رضایت کارگر و ارضای نیازهای آنان بستگی به مجموعه عوامل پیچیده و متعددی دارد که در شرایط مختلف نوع، میزان و شدت آنها فرق می کند. این عوامل،‌ هم شخصی هستند هم محیطی، هم خانوادگی هستند و هم اجتماعی و در طول زمان نیز دچار تغییر و دگرگونی می شوند. حتی اگر در لحظه معین تا حدی به تنوع و میزان آنها دست یابیم و تأثیر متغیرهای خاصی را بررسی کنیم، اولاً متغیرهای دیگری هستند که در کنار باقی می مانند، ثانیاً همان متغیرها و جایگاه آنها در سلسله علل و عوامل دچار تغییر و دگرگونی می شود. مثلاً چگونه می توان میزان و نوع نیازها و شیوه های ارضای آنها را در فرهنگهای مختلف یکسان تلقی کرد.(9)

کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار

عوامل مختلفی که بر زندگی شغلی اثر می گذارند و احتمالاً می توانند با رضایت و انگیزش کارکنان ارتباط داشته باشند شامل دستمزد، ساعات کار، محیط کار، مزایا و خدمات رفاهی، آینده شغلی و روابط انسانی و غیره اند. هربرت سی مرتون معتقد است که «کیفیت زندگی شغلی» اصطلاح نسبتاً جدیدی است که برای مجموعه ای از موضوعات کهن که دیرزمانی مورد علاقه فیلسوفان، الهیون، دانشمندان علوم اجتماعی، کارگران و کارفرمایان بوده اند به کار می رود. کیفیت زندگی شغلی اصطلاحی است که می تواند همه جنبه های قابل تصور از شرایط کار و اخلاق مرتبط با آن را دربرگیرد هم اندازه گیری عینی وضعیت کار، اظهار رضایت و عدم رضایت کارگران از کار، نگرانی مدیران از کاهش کارایی تولید و ملاحظات وسیع تر درباره ی انسجام و همبستگی اجتماعی و ثبات آن را میسر سازد»(10). از سوی دیگر، کیفیت زندگی شغلی به معنای محدودتر آن ممکن است به ارزش شغل معین و تأثیری که بر کارگر و زندگی او می گذارد اشاره داشته باشد.
کیفیت زندگی شغلی در وسیع ترین و انتزاعی ترین معنای آن صرفاً حاوی مجموع ارزشهای مادی و غیرمادی است که یک کارگر در طی زندگی اش به عنوان مزدبگیر یا حقوق بگیر به آن دست می یابد. این معنای انتزاعی برای مقایسه های بین المللی و تحلیلهای دوره ای زندگی شغلی کارکنان زن و مرد، مفید و حتی لازم است. یعنی بر اساس این مفهوم هم می توان مثلاً به اینکه آیا کیفیت زندگی شغلی کارگران در ایران از زندگی شغلی کارگران در امریکا یا انگلیس یا هر کشور دیگر بالاتر یا پایین تر است پاسخ گفت و هم داده های موجود را به صورت سلسله مراتب زمان مند برای یافتن نحوه تغییر کیفیت زندگی در یک منطقه خاص در دوره ای معین تحلیل کرد. کیفیت زندگی شغلی در این معنای وسیع می تواند همه ی جنبه های زندگی شغلی، به ویژه «نیاز کارگران به کار را با معنای ارضاکننده و مشارکت آنها در تصمیم گیریهایی که بر زندگی و وضعیت شغلی آنها تأثیر می گذارد، مورد توجه قرار دهد»(11).

تعریف کیفیت زندگی شغلی

کیفیت زندگی شغلی را می توان پاسخ به مجموعه ای از مشکلات و مسائل جدید کارگران دانست و همچنین اقداماتی که برای حل و فصل آنها صورت می گیرد؛ که این خود عوامل تعیین کننده رضایت کارگران و بهره وری کار آنها را در بسیار از جوامع در طی دوره رشد اقتصادی پایدار شامل می شود. (12)
در این مورد چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
1. بهبود وضعیت کار کارگران و محتوای فرهنگی آن ناشی از رشد اقتصادی جامعه، رشد سطوح آموزش کارگران و ارتقای سطح زندگی آنان است که آگاهی آنها را تحول بخشیده و لزوم بررسی و حل و فصل مسائل آنها را در چهارچوبی نوین الزام آور می کند.
2. انتظارات و آرزوهای تحول یافته کارگران مسائل جدیدی را در کنار مسائل سنتی و گاه در تقابل با آن پدید می آورد که باید به شیوه ای متفاوت با آن برخورد کرد.
3. مسائل مؤثر بر کیفیت زندگی شغلی در چند مقوله قرار می گیرند: برخی از این مسائل و مشکلات ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی نوین هستند. برخی دیگر مسائل و مشکلات هستند که ریشه در گذشته دارند که در برخی موارد شناخته شده و در مواردی ناشناخته مانده اند. بررسی هر یک از این مسائل، برای تعیین سطح زندگی مادی و معنوی قابل قبول ضروری است.
4. با این مسائل و مشکلات نباید جداگانه و منفرد برخورد کرد، بلکه باید مجموع آنها را، یعنی کل مسائل کارگران اعم از مادی و معنوی و فرهنگی را یکجا مورد بررسی قرار داد و در حل و فصل آنها کوشید.
5. عدم پاسخ به خواسته ها و انتظارات کارگران نه تنها به نارضایتی آنها می انجامد بلکه عدم ثبات اجتماعی و کاهش بهره وری و غیره را به همراه دارد.
6. حل و فصل مسائل کارگران باید در چهارچوب ویژگیهای جامعه ایران و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر صورت گیرد. توجه به ویژگیهای جامعه و تأکید بر آن نباید مانع از انجام مقایسه های بین المللی و کوشش برای دست یافتن به معیارهای جهانی و عام شود. ویژگیهای جامعه شامل وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که در مجموع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهد. بررسی و حل و فصل مسائل کارگران و ارتقای سطح فرهنگی آنها باید در درون این نظام و با توجه به مسائل ناشی از تحولات آن انجام گیرد و از هر گونه برخورد انتزاعی با این مسائل دوری شود.
همه ی این ملاحظات ما را بر آن می دارد که کیفیت زندگی شغلی را نخست در مفهوم وسیع آن و به منظور بررسی کل مسائل کارگران در نظر بگیریم. ثانیاً زمینه اجتماعی - فرهنگی کشور کمک می کند تا اهداف دراز مدت و نحوه پیگیری این اهداف را روشن و مشخص کنیم.

ارتقای کیفیت زندگی شغلی

از اوایل دهه هفتاد به تدریج موضوع ارتقای کیفیت زندگی شغلی مطرح شد. در اواسط همین دهه این عبارت جای اصطلاح رایج انسانی کردن کار (13) را کاملاً گرفت و لفظی عام شد که به مجموعه ای از مسائل مورد توجه در زمینه هایی نظیر سازمان کار، وضعیت کار و مشارکت در تصمیماتی که در سطح کارگاه اتخاذ می شود تعمیم یافت. برای اصطلاح ارتقای کیفیت زندگی شغلی یک تعریف عام و جهان شمول در دست نیست؛ ولی پاره ای خصوصیات که تقریباً بین همه دیدگاههای مربوط به این مفهوم مشترک است، به شرح زیر است:

الف) اقدام به بهسازی بر اساس مشارکت.

از بعضی جهات، این عبارت تعریف مشخصی از مفهوم کیفیت کار به دست نمی دهد؛ زیرا هر کارگاه یا هر فرد یا گروه کارگری برای بیان اولویتهای مورد نظرش تعریف خاص خود را دارد. به هر حال تقریباً همیشه مفهوم مشارکت به خودی خود مقبول و مطلوب شمرده می شود؛ از این رو یکی از نتایج عمده اغلب برنامه های ارتقای کیفیت زندگی شغلی افزایش میزان مشارکت کارکنان و به تبع آن میزان دخالت و مسئولیت آنها در تصمیم گیریهایی است که مستقیماً به کار خود آنها مربوط می شود.

ب) توجه هم زمان به ملاحظات فنی و سازمانی.

باید کوشش کرد که طرح شغلی از دو جنبه فنی و انسانی به بهترین شکل ممکن تحقق پذیرد، نه آنکه فقط براساس تجهیزات و دستورالعمل اجرای موجود طرح و تنظیم شود. سایر عناصر این مشخصه عبارت است از تأکید بر سودمندی سازمانی و نیازهای انسانی و اعتقاد به اینکه دست کم در وضعیتهای خصای، هم کارگر و هم کارفرما می توانند سود ببرند.

ج) تاکید بر اینکه نباید فقط به تغییر شرایط محیط یا مقررات استخدامی اکتفا کرد

بلکه باید محتوای کار نیز مطلوب تر شود. پیشنهادهایی نظیر همکاری، به عهده گرفتن وظیفه ای حائز اهمیت، فراهم آوردن امکانات فراگیری و ابراز نظرات، استفاده از مهارتهای مختلف، خودمدیری و غیره در بطن تجارب مربوط به طرحها و برنامه ریزیهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی قرار دارد. بیان واقعی و عملی این خصوصیات در اعمال تکنیکهایی از قبیل ارتباط شغلی، غنی کردن محتوای کار و ایجاد گروههای نیمه مستقل یا دوایر کیفی جلوه گر می شود. بعضی از این فنون در زمینه های سازمانی دیگر از جمله ارگونومی یا مهندسی انسانی است که ترکیبی است از علوم مهندس، فیزیولوژی کار، تشریح روان شناختی، آنتروپومتری(14) و بیومکانیک (15) و هدف آن تطبیق نحوه کار، ابزار کار و محیط کار با خصوصیات بدنی و روانی انسان است؛ به نحوی که ضمن تأمین و سهولت و راحتی انجام کار و افزایش راندمان آن بهترین و مطلوب ترین شرایط ایمنی و بهداشتی نیز برای حفظ سلامت انجام دهنده کار فراهم شود.
روشهای ارگونومی همواره مورد نظر و در بهبود زندگی شغلی مفید و مؤثر است؛ از این رو اغلب متخصصین حرفه ای بهسازی کار علاوه بر زمینه تخصصی خود، درباره رشته های مذکور نیز به مطالعه و آزمایش می پردازند.
اهداف طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی تقریباً همیشه، هم اقتصادی و هم اجتماعی است. همکاریهای لازم برای اجرای این طرحها تنها در صورتی است که کارگران و کارفرمایان آن را پذیرفته باشند.
نمونه هایی از اهداف اقتصادی که در طرحهای ارتقا و کیفیت زندگی شغلی دنبال می شود، عبارت است از افزایش کلی تولید یا بهره وری، بهبود کیفیت کالا و کاهش ضایعات، کاهش میزان غیبت و جابه جایی کار، افزایش قابلیت انعطاف کار و تقلیل هزینه های سرپرستی کار. در مواردی نیز ممکن است هدف صرفاً تسهیل امکان به کارگیری تکنولوژی جدید باشد که امری اجتناب ناپذیر است. اهداف اقتصادی در زمینه جلب حمایت کارگران با دو مشکل اساسی روبه رو است؛ نخست آنکه کارگران عموماً، فقط وقتی در طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی شرکت می کنند که در منافع اقتصادی آن شریک باشند؛ در حقیت منافع اقتصادی یکی از دلایل اصلی توجه آنها به این زمینه است. مشکل دوم،‌ که بسیار حساس تر است، استفاده از عنوان ارتقای کیفیت زندگی شغلی برای فعالیتهایی است که به قصد تضعیف حضور اتحادیه های صنعتی صورت می گیرد.
نمونه ای از منافع اجتماعی که از طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی انتظار می رود، نیازهای روان شناختی شغلی است که در دهه 1960 در نروژ به شرح زیر آمده است الف) معنای کار و تنوع آن، ب) یادگیری مداوم درباره شغل، ج) مشارکت در تصمیم گیری، د) یاری و حمایت متقابل همکاران، هـ) ارتباط معنی دار بین شغل و سایر زمینه های زندگی اجتماعی، و) آینده مطلوب شغلی که فقط به معنی ارتقای مقام نیست.
تنها نکته جدیدی که در سالهای اخیر اهمیتی شایان توجه پیدا کرده، مسئله ی تراکم بیش از حد کار یا فشار کار است. بالا بردن سرعت کار در خط مونتاژ یا ازدیاد حجم کار در یک واحد تولیدی غالباً فشار و تشویش کارگران یدی را بیشتر می کند و این امر، حتی اگر اهداف اقتصادی قانونی کارگاه مورد نظر باشد، منصفانه به نظر نمی رسد.

روشها.

در این بخش فهرستی از پیشرفتهایی که در چند طرح ارتقای کیفیت زندگی شغلی حاصل شده است ارائه می شود.

کاهش بستگی اپراتور به ماشین.

وقتی سرعت کارگر را ماشین یا خط مونتاژ تعیین کند، کارگر دچار دلسردی و تشویش می شود. او مجبور است وظایف معین را بارها تکرار کند و قادر نیست سرعت کارش را با خستگی موقت یا فعالیت روزانه خود هماهنگ کند. امکانات عملی برای بهبود این زمینه عبارت است از به کارگیری فواصل بین مراحل عملیات یا فراهم کردن امکاناتی که کارگران بتوانند سرعت کار ماشین یا خط مونتاژ را شخصاً کنترل کنند. برای تقلیل فشارهای جسمی و روحی، که با کارهای تمام وقت ماشینی همراه است، اقدامات دیگری نیز می توان انجام داد؛ مثلاً ساعات کار را محدود کرد یا زمان استراحت را افزایش داد.

چرخش کار.

یک روش ساده برای افزایش تنوع در کار جابه جا کردن کارگران است. در مواقعی که مراحل کار ساده است، آموزش پرسنل هزینه چندانی ندارد و نیازی به تغییر تجهیزات در روند کار نیست.

توسعه محتوای کار.

چنانچه تکالیف و فعالیتهای جدید، و از لحاظ ماهیت متفاوت، به کار هر فرد افزوده شود بسیاری از اهداف اجتماعی مورد نظر دست یافتنی خواهد شد. مثلاً می توان به جای گماردن بازرسان جداگانه، وظیفه بازبینی مواد خام یا تولید نهایی را به خود کارگران محول کرد. این امر در مواردی ممکن است به این معنا باشد که کارگران خود تعمیر قطعات معیوبی را که در حین بازرسی به آن بر می خورند به عهده گیرند. امکان دیگر این است که در شرح وظایف کارگر، وظیفه نصب و تنظیم و حتی تعمیر و نگهداری ماشینهای مورد استفاده کار او نیز گنجانده شود. با سپردن مسئولیت نگهداری مجموعه متناسبی از قطعات یا تجهیزات می توان در روزهای کاری کارگر تا حدودی تنوع ایجاد کرد. شاید مهم ترین جنبه توسعه محتوای کار کارگر مسئولیتهایی است که ورای فهرست فعالیتهای روزمره به او محول می شود. این مسئولیتها ممکن است شامل زمان بندی، ایمنی، پاکیزگی محیط، گزارش کار، تبادل اطلاعات با سایرین و امثال آن باشد.

ابعاد کیفیت زندگی شغلی

اگر بخواهیم از «کیفیت زندگی شغلی» تعریفی عملی به دست دهیم، لازم است برخی از موضوعات و مسائل معین و ملموس مربوط به زندگی شغلی و کیفیت آن را مطرح و بررسی کنیم. برخی از موضوعاتی که می تواند منعکس کننده بهبود کیفیت زندگی شغلی باشد به قرار زیر است:

1. ایمنی و بهداشت کار.

رعایت ایمنی در کارگاه و محافظت کارکنان در برابر عواملی از قبیل گرما، سرما، سر و صدا، دود، گازهای سمی، گرد و غبار و ارتعاش از اصول اولیه هر نوع فعالیت صنعتی است. بدیهی است با استفاده از تکنولوژیهای نوین و دستگاههای جدید، اصول ایمنی نیز تحول می یابند و وسایل مناسبی برای کار با هر دستگاه در دسترس کارکنان قرار می گیرد. همچنین آموزش مداوم کارکنان و بازرسی مستمر کارگاهها برای اطمینان از رعایت این اصول و مجهز بودن کارکنان و ماشینها به وسایل ایمنی و تهیه گزارشها و دستورالعملهای لازم در این مورد ضروری است. باید تأکید کرد که در وهله نخست، خود کارگران در جلوگیری از سوانح نقش عمده دارند و باید برای افزایش ایمنی کار و بهبود محیط کار خود بکوشند. ایجاد کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت کار ضروری است.(15) همچنین نوع کار باید مطابق با تواناییهای جسمی و وضعیت سنی کارگر باشد.

2. ساعات کار و نوبت کاری.

تعیین ساعات کار و عدم تشویق کارگران به انجام دادن بیش از یک شیفت کار مانع بیماریهای عصبی و جسمی خواهد شد. کاهش ساعت کار کارکنان هدفی انسانی است که در همه کشورها رعایت می شود چنین اصلی باعث ایجاد اشتغال برای تعداد بیشتری شده، میزان بیکاری را کاهش می دهد. تشویق کارگران به استفاده از مرخصی و تعطیلات پاسخی است به نیاز اساسی انسان به فراغت و رسیدگی به زندگی شخصی. در مورد کارکنان شیفت کار ذکر این نکته ضروری است که کار در شیفت شب باعث ناراحتیهای جسمی و روانی می شود؛ از این رو برای این کارکنان باید تسهیلات بیشتر و ساعات کم تری را در نظر گرفت و در کنار پرداختهای لازم برای اضافه کاری و کار شیفتی، باید امکان کار پاره وقت و غیره را نیز فراهم کرد. همچنین در مورد زنان باردار و شیرده باید امکاناتی خاص در نظر گرفته شود.

3. امنیت شغلی و پیشرفت در کار.

ارتقای کارکنان بر اساس چه ملاکهایی صورت می گیرد و تنبیه و اخراج بر اساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟
واضح است که امنیت شغلی و ثبت شغل برای کارگران در درجه اول اهمیت است. رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگانها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه غیراصولی -مستقیم یا غیرمستقیم- اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است. همچنین کارکنان باید در مورد رشد و ارتقای خود، کاربرد آتی مهارتهای کسب شده و... اطمینان داشته باشند.

4. برخورد عادلانه در کارگاه و میزان جذب کارکنان در سازمان.

برخورد عادلانه شامل افراد و شامل گروهها می شود. در مورد افراد، مخالفت آنها در برابر اخراج غیراصولی و اقدامات بی رویه سرپرستان و مدیران سطوح میانجی ضروری است. در مورد گروهها برخورد عادلانه و مناسب شامل مسائلی از قبیل جلوگیری از تبعیض در مورد زنان، اقلیتهای مذهبی و غیره است. آیا محیط کار از تبعیضهای ملی، عقیدتی، فردی، قشربندی و سلسله مراتب شدید و... مبراست یا خیر؟

5. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری.

مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها احساس فقدان قدرت و بیگانگی را خنثی می کند، به کارکنان روحیه می دهد و محیط کار را انسانی می کند. این امر به دو صورت متمرکز- شرکت نمایندگان کارگران در شوراها و هیئت مدیره- نامتمرکز یا شیوه «عدم تمرکز»-واگذاری تصمیم گیری در مورد محیط کار، سازماندهی کار، برنامه ریزی و غیره به خود کارگران به صورت گرهی-انجام می شود. بررسیهای لازم در مورد نحوه سازماندهی مشارکت کارگران نیز ضروری است. همچنین در مورد نحوه مشارکت کارکنان دو شیوه غیر اصولی«1» مشارکت تحمیل شده که از بالا تحمیل می شود و «2» بوروکراتیزه شدن که مشارکتی صوری را پدید می آورد، باید بررسی شود.

6. محتوای کار و تحقیق ظرفیتهای کاری کارکنان.

 مهم ترین نکته در این مورد آن است که آیا کار محول شده به کارگر آنچنان هست که فی نفسه یک کل واحد را برای او تشکیل دهد؟ یا کار به حدی جزئی و پاره پاره است که کارگر تبدیل به یک ابزار مکانیکی شده است. آیا کار محول شده در سطح مهارتهای کارگر هست و آیا در مجموع وظایف کاملی را تشکیل می دهد یا خیر؟ آیا کار محول شده به کارگر امکان کسب مهارتها و دانش بیشتر را می دهد یا خیر؟ بالاخره، آیا نوع کار محول شده مطلوب هست یا خیر؟

7. تغییرات در سازمان کار.

اعمال شکلهای جدید سازمان کار مشکلات فراوانی به همراه دارد. این تغییرات ممکن است برخی از مشاغل را زائد سازد و مشاغل جدیدی در درون هر مؤسسه پدید آورد. بررسی این مسئله که در سالهای اخیر چه تغییراتی در الگوهای سازماندهی کار صورت گرفته است و کارکنان چگونه از آن تأثیر پذیرفته یا نسبت به آن عکس العمل نشان داده اند، ضروری است.

8. پاداش کافی و عادلانه.

انگیزه عمومی کار کسب معاش است؛ از این رو این مسئله که کیفیت زندگی کاری تا چه حد از این عوامل تأثیر می پذیرد و این هدف تا چه حد قابل حصول است امری بنیادی است. اینکه سطحی از درآمد برای یک شغل خاص یا یک فرد خاص کافی است، شاخص ترین وجه کیفیت زندگی شغلی است که اینک مورد بحث قرار می گیرد. همچنین هیچ توافق عمومی درباره استانداردهای عینی یا ذهنی بسندگی پاداش وجود ندارد؛ زیرا میزان و عادلانه بودن دستمزد مسئله ای است که تا اندازه ای ایدئولوژیک است. با اینکه رویه های عملیاتی پذیرفته شده ای برای قضاوت در مورد بسندگی درآمد حاصله از کار و عادلانه بودن دستمزد وجود ندارد، این دو عامل تعیین کننده های مهم کیفیت زندگی شغلی هستند.
بسندگی درآمد. آیا درآمد حاصل از کار تمام وقت کارکنان برای تأمین زندگی آنها کافی است؟ برای تعیین بسنده بودن دستمزد، مقایسه آن با هزینه زندگی و تعهدات خانوادگی کارگران ضروری است.

9. مسئولیت اجتماعی.

این مسئله که شرکتهای تابع واحدهای اقتصادی - صنعتی به چه نحو با مسئولیتهای خود در قبال مسائل اجتماعی روبه رو می شوند اهمیت بسیار دارد. این مسائل شامل جنبه هایی از قبیل آموزش کارکنان، توجه به آموزش فرزندان کارکنان و غیره می شود.

10. کار، خانواده، فراغت.

واحدهای اقتصادی نسبت به ایام فراغت کارکنان و ارتقای فرهنگی آنها مسئولیت مستقیم دارند. میزان و نوع فراغت و نحوه گذران ایام فراغت کارکنان باید بررسی شود. آیا شرکت، برنامه های خاصی را برای ایام فراغت کارکنان تدارک دیده است یا خیر؟ و تا چه حد این برنامه ها به ارتقای سطح فرهنگی کارکنان کمک می کند. ایام فراغت کارکنان به چه نحو و با چه نوع سرگرمیهایی پر می شود؟ شکلهای تفریح و سرگرمی (مطالعه، ورزش، رسیدگی به خانواده، مسافرت، رفتن به سینما و...) عمدتاً کدام است و چگونه می توان سطح فرهنگی کارکنان را چه در هنگام کار و چه در ایام فراغت ارتقا داد. بین الگوی کار و الگوی زندگی خانوادگی و الگوی سرگرمیهای ایام فراغت همبستگی وجود دارد؛ بین الگوها در میان کارکنان شرکتها و مؤسسات وابسته به سازمان صنعتی چه رابطه ای وجود دارد؟

11. منزلتهای شغلی و قشربندی.

هر شغلی دارای منزلت خاص خویش است. بررسی نحوه قشربندی کارکنان بر اساس منزلتهای شغلی برای درک و سنجش میزان تفاوت آنها و تأثیر آن بر نگرشهای کارکنان ضروری است. این منزلتها شامل ارزش گذاری به حرفه و مهارتها و ارزش و منزلت در کارگاه است.

مفهوم رفاه و اندازه گیری آن(16)

رفاه افراد یکی از محورهای عمده ای است که برای سنجش ارتقا می توان تحقیق را بر آن متمرکز کرد. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه ای است که به پیشرفت علاقه مند باشد. برای تحقیق درباره ی رفاه کارگران شیوه های متفاوتی می توان اتخاذ کرد. یکی از طرق ممکن، عبارت است از پژوهش در مورد اجزای متشکله رفاه و بازتاب ذهنی آن. شقوق متفاوت این شیوه عبارت اند از مشخص کردن و اندازه گیری عواملی که بر مشاهده و درک رفاه تأثیر می گذارند یا بررسی آثار روانی رفاه. هر کدام از این عوامل را می توان به طور وسیع مورد تحقیق قرار داد. در وهله نخست باید مفهوم رفاه و اجزای متشکله و روابط میان آنها، نحوه ترکیب آنها، نحوه تغییر آنها را در طی زمان، تفاوت آنها را در میان گروههای اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و غیره را تعریف و مشخص کرد.
شاخصهای رفاه هم ذهنی و هم عینی، هم بیرونی و هم درونی اند. به علاوه مجموعه کامل شاخصهای اجتماعی می توانند متشکل از دو مجموعه هم تراز باشند؛ یکی از این شاخصها نشان می دهد که افراد جنبه های مختلف زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنند و دیگری نشان دهنده ی وضعیت بیرونی محیطی است که به هر یک از جنبه های فوق مربوط می شود.
هر دو مجموعه ضرورتاً در یک جهت نیستند ممکن است شرایط بیرونی بهبود یابد؛ در حالی که احساس رفاه تنزل یابد. این دو مجموعه یکدیگر را کامل و تفسیر می کنند، ‌در واقع شاخصهای ادراکی تفسیری؛ و شاخصهای محیطی، عینی هستند؛ زیرا اطلاعاتی متفاوت درباره رفاه فرد به دست می دهند.

پی نوشت ها :

1. Les cadres de reference.
2. Smith P. C., L. M. Kendal and C. T. hulin; The Mesurement of Satisfaction in Work and retirement; Chicago: Rand Mcnully, 1969.
3. :The nature and cause of job satisfaction”, 1976.
4. extrinsic motivation
5. intrinsic motivation
6.Katzell, R. A., R. S. Barrett and T. C. Parker; “Job Satisfaction, Job Performance and situation Characteristics:; in Applied Psychology Journal; 1961, 65-72.
7. Schein, Edgar, H.; Psychologie et organization ; Paris: Hommes et techniques, 1971.
8. Etziony, A; Modern Organization; Prentice-Hall, 1964.
9. رفیع پور، فرامرز؛ جامعه شناسی روستایی و نیازهای آن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 60-61 و 64-65.
10. Merton, C. Herbert :A Look at Factors Affeting the Quality of Working Life”, in Monthly Labour Review; Vol. 100, No. 10, Oct., 1977, p. 64.
11. Delamotte, Yves and Kenneth F. Walker: “: “Humanisation of Work and the Quality of Working Life, Trends and Issues “in International Institute for Labour Studies Bull. No. 11, 1974, p. 64.
12. Delamotte, Yves and Shein-ichi Takezawa; “Quality of Working Life:, in International Perspective, Geneva: ILO, 1984. P. 3.
13. humanisation of work
14. anthropometric
15. bio-mechanique
16. به گزارشها و کتابچه های وزارت کار و امور اجتماعی ایران، و همچنین به گزارشهای دفتر بین المللی کار مراجعه کنید و همچنین:
International Labour Organization; Policies and Practices for the Improvement of Working Conditions and working Environment; I. L. O. 1979.
17. Andrews, F. and B. Wethey; Social Indicators of Well-being; New York: Plenum Press, 1979, pp. 6-9.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر

نويسنده : حسین رضایی

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر

تأثیر عوامل غیرمستقیم بر رضایت کارگر



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

در بررسی وضعیت داخل کارگاه، تنها عوامل مستقیم مؤثر در پست کار و سازمانی که پست در آن قرار گرفته مدنظر قرار می گیرد. از سوی دیگر متغیرهای فردی که می تواند تفاوتهای میزان رضایت فراهم شده را نشان دهد، خود با پست کار و سازمان مورد نظر در ارتباط است، مانند علایق شخصی، سابقه کار، روابط با افراد مافوق یا هم ردیف که همه این عوامل بلاواسطه و مستقیم بر کار فرد در داخل کارگاه تأثیر می گذارند.
بر اساس مطالعاتی که تاکنون به عمل آمده، برخی از عوامل مانند عامل افزایش غیبت و شاخصهای رفتاری رضایت جزء عوامل عام سازمان کار شناخته شده اند و بعضی دیگر عوامل بلافصل و بی واسطه ناشی از محیط کارند، مانند شیوه ی سرپرستی و نظارت در کارگاه، وسعت کارگاه و محتوای کار انجام شده. علاوه بر «عوامل فردی» برخی دیگر از عوامل نیز به طور مستقیم مؤثرند، مانند سابقه کار هماهنگی کار با استعدادها؛ تأثیر عواملی از قبیل خانواده، مسئولیت خانوادگی و ویژگیهای شخصیتی غیرمستقیم است.
در مبحث زیر، عوامل مختلف مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر رضایت را از این دیدگاه مورد بررسی قرار می دهیم:
الف) متغیرهای وابسته به موقعیت کار تنها متغیرهایی نیستند که باید به حساب آیند. ممکن است تصور شود که عوامل مؤثر مستقیم تنها عواملی هستند که بر احساسی که کارگر از نقش خود در کار دارد، تأثیر می گذارند و هیچ کارگاه و کارخانه ای را نباید محیطی تصور کرد که درهای آن به روی جامعه بسته است. همچنین کارگر را نباید شخصیتی دانست محصور در محیط کار که صرفاً در برابر عوامل مستقیم کارخانه از خود حساسیت نشان می دهد. هیچ چیز از این اشتباه آمیزتر نخواهد بود که کارگر و کارخانه را از محیط بیرونی مجزا و مجرد نشان دهیم. بعضی از جامعه شناسان اهمیت «چهارچوبهای مرجع»(1) را که بر قضاوت کارگر در موقع پاسخ دادن به پرسشهای معین تأثیر می گذارد، یادآور شده اند. اسمیت و همکارانش در مطالعه ای که درباره شاخص شرح وظایف شغلی به عمل آورده اند (2)، مثالهایی در مورد تأثیر این «چهارچوبهای مرجع» ارائه کرده اند: مثلاً در یک کارخانه خیلی دورافتاده در «انگلستان جدید»، با زندگی شهری متوسط و ابزارهای قدیمی و سطح دستمزد پایین مؤلفین انتظار داشتند که سطح رضایت بسیار پایین باشد؛ ولی داده های جمع آوری شده طی 21 بررسی به هیچ وجه این فرضیه را تأیید نکرد. برعکس در کارخانه متالوژی یک شهر متوسط، میدوست، وضعیت کارگران با دستمزد بالاتر بررسی شد؛ لیکن رضایت آنها به هیچ وجه چندان بالا نبود. این مؤلفان «چهارچوبهای مرجع» را طبقه بندی کردند و آن را با مفهوم «سازگاری» که در قلمرو داوریهای روان شناسی و روان شناسی اجتماعی شناخته شده است، نزدیک ساختند:
در یک دورنمای زمانی، چهارچوبهای مرجع با تجربیات قبلی کارگر (در کوتاه مدت و دراز مدت) ارتباط داشت. در یک دورنمای مکانی، این چهارچوبها با وضعیت اشتغال در منطقه، با وضعیت عمومی شرایط کار و دستمزدهایی که در خارج از کارخانه قبلاً پرداخت شده و فرد از آنها اطلاع داشته است مرتبط بود.
لاک (3) نیز در یک چهارچوب نظری، توقعات و انتظارات متمایز از نیازها و ارزشها را که جزء شرایط مقدماتی ارزیابی پستِ اشغال شده است، طبقه بندی کرد. این انتظارات تابع ذهنیاتی است که کارگر قبلاً و در جاهای دیگر پیدا کرده و مشکلاتی که با آن برخورد داشته است و حالا به صورت مکانیسمهای دفاعی در برابر پست کنونی کارگر عمل می کند؛ به طوری که به دشواری می توان جهت گیری و واکنشهای فعلی او را در رابطه با پست فعلی، به هنگام ارزیابی، پیش بینی کرد. در این موارد مطالعات چندان مطمئنی به عمل نیامده است و در حال حاضر تنها می توان عوامل غیرمؤثر را تعیین کرد:
1. قدمت و سابقه کار را نباید یک عامل غیرمستقیم محسوب کرد؛ زیرا سابقه کار تأثیر مستقیمی بر رضایت کارگر می گذارد بلکه باید، تنها عاملی موقت بین عوامل مستقیم محسوب شود.
2. عوامل غیرمستقیم بر دو نوع اند: یا عوامل محیطی هستند(مانند ابعاد و سطح منطقه، سطح دستمزد در منطقه) یا جنبه ی شخصی و خصوصی دارند (مانند سطح معلومات فرد، منشأ قومی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی) ولی ترتیب اجتماعی و روان شناسی خود فرد بیش از هر چیز بر رضایت و عدم رضایت تأثیر می گذارد. به علاوه، متغیرهای جمعیتی و اقتصادی چهره بیرونی چهارچوبهای مرجع و در مجموع سطح سازگاری فرد با محیط را تشکیل می دهند.
3. به جای به کاربردن عوامل«بیرونی»(4) و «درونی»(5) که از نظر روان شناسی مفهومی قابل دفاع نیست، تمایز بین گذشته، حال و آینده بیشتر قابل قبول است. میزان سازگاری نتیجه وضعیت گذشته و تأثیری است که محیط مکتسبات کارگر و ساخت شخصیتش بر او باقی گذاشته اند و خودسازی او در این میان اهمیت بسزایی دارد. این تأثیرات، آن چنان که هست، بیشتر موجب سازگاری می شود تا حل شدن فرد در موقعیت جدید.
4. ولی کارگر آینده نگری نیز می کند و مسلماً در ذهنش طرحهایی برای آینده خود و خانوده اش دارد؛ در اینجاست که در کنار مفهوم سطح سازگاری، مفهوم سطح آرزوها و آمال را که تا حدی مستقل از آن است باید در نظر گرفت. بعضی از جامعه شناسان آن را به عنوان عامل غیرمستقیم در نظر می گیرند که بر دیدگاه فرد نسبت به کارش تأثیر می گذارد. سطح آرزوها در واقع رابطه بین چهارچوب مرجع را ضعیف می سازد؛ به بیان روشن تر هنگامی که این سطح ارتقا یابد، میزان رضایت با چهارچوب مرجع همبستگی ضعیف تری پیدا می کند؛ همه چیز طوری هماهنگ می شود که گویی یک طرح آینده نگری قوی و دقیق نارضایی کارگر را تعدیل می کند، خاصه هنگامی که انحراف قابل ملاحظه ای بین انتظارات و پستی که فرد اشغال کرده وجود داشته باشد. برعکس، برنامه ای متزلزل و نامشخص برای آینده، در مورد اول نارضایی و در مورد دوم رضایتمندی را افزایش می دهد.
سطح آرزوها و آمال مفهومی نزدیک به جاه طلبی و متمایز از توقعات و انتظارات است. در واقع انتظارات و توقعات جزء شرایط پیشین برای ارزیابی پست کنونی است و آرزوها و آمال مجموعه طرحهایی است که به سمت پست آتی متوجه است. این مجموعه برداشتها نشان می دهد که رضایت از پست کنونی با کاهش انتظارات حاکم بر این رضایت، تغییر می کند.
ب) بررسیهای تجربی درباره ی اثر عوامل غیرمستقیم. چنان که دیدیم عوامل غیرمستقیم عبارت اند از:
- چهارچوب مرجعی که کارخانه ها را از هم متمایز می کند، مانند قرار گرفتن کارخانه در مناطق مختلف یک کشور.
- چهارچوب مرجعی که افراد را از هم مشخص می کند، مانند میزان سازگاری فرد با نوع کار.
1. برخی از مؤلفان این عوامل تعیین کننده را در رابطه بین رضایت و بازده کار مورد استفاده قرار داده اند. کاتزل، بارت و پارکر(6) فرضیه زیر را مطرح ساخته اند: وضعیت کار، نظامی است با ویژگیهای خاص که دو نوع تأثیر دارد یکی از این تأثیرها روی بازده و دیگری روی رضایت از طریق انگیزه هاست که یا به صورت متفاوت یا به صورت مشابه آن را فعال می سازد. در اینجا فقط تأثیر وضعیت را بر رضایت مدنظر قرار می دهیم. اگر چه این عوامل به متغیرهای خارج کارخانه ارتباطی ندارد، به آنچه عوامل غیرمستقیم نامیده می شود بستگی نزدیک دارد. این عوامل عبارت اند از: بزرگی شهر، تعداد کارکنان، سطح دستمزد، میزان توسعه ی اتحادیه صنفی، نسبت مردان در بین کارکنان.
میزان رضایت از طریق پرسشنامه ای که جنبه های عادی زندگی کارگران را در بر می گیرد سنجیده شده است: از قبیل تخصص، دستمزد، رابطه با همکاری و افراد مافوق، وضع اداری و امکانات ارتقا. این مطالعات 72 شعبه یک شرکت توزیع دارو را که در نقاط مختلف ایالات متحده امریکا واقع هستند و از روشهای واحدی استفاده می کنند در بر می گیرد.
پس از تحلیل داده ها مؤلفان مذکور به این نتیجه رسیدند که شاخصهای میزان توسعه شهری- که از طریق تحلیل عوامل به دست می آید- همه ی عوامل جغرافیایی دیگر را در بر می گیرد و در هر حال به صورت منفی بر رضایت کارگران تأثیر می گذارد. یعنی شهرنشینی در ابعاد کوچک تر با شعب کوچک واحدها و تعداد کارکنان کم تر در یک شهر کوچک، امکان رضایت بیشتری را فراهم می کند و همان نوع کار در واحدهای بزرگ و در شهرهای پرتراکم رضایت کم تری را نشان می دهد.
2. ویژگیهای افراد مانند منشأ اجتماعی، قومی، قبیله ای و منشأ اقتصادی-اجتماعی و سطح تحصیلات کارگر می تواند بر وضعیت کار و رضایت او از کار تأثیر بگذارد. به عبارت دیگر هر یک از این عوامل در رابطه با نوع کار اثرات متفاوتی بر کارگر باقی می گذارد. ما سعی خواهیم کرد تأثیر این عوامل فردی را در حین بررسی مورد توجه قرار دهیم.

رضایت از کار و ارزشها

در مطالعه ای که با استفاده از شاخصهای «شرح وظایف شغلی» پ.ث.اسمیت، در یک محیط کارگری فرانسه به عمل آمده، پنج نوع رابطه که رضایت از کار را تحت تأثیر خود قرار می دهد مدنظر قرار گرفته است: رابطه با سرپرستها، رابطه با هم قطاران، رابطه با خودِ کار، تأثیر دستمزد و امکان ارتقای شغلی.
به علاوه متغیرهایی نظیر سطح تحصیلات، قشر شغلی- اجتماعی والدین، سطح فرهنگی و بالاخره منشأ جغرافیایی در رابطه با رضایت و عدم رضایت و سطح سازگاری مطالعه شده است. در این مطالعه سطح تحصیلات، متغیری است که رابطه نزدیک تری با نمرات رضایت از کار دارد، پس از آن قشر شغلی و اجتماعی والدین و در مرتبه بعد سطح فرهنگی و بالاخره منشأ جغرافیایی فرد است (فرضاً منشیهایی که منشأ روستایی دارند از آنهایی که منشأ شهری دارند، راضی تر به نظر می رسند). برعکس، سابقه کار با نمرات رضایت همبستگی مثبتی را نشان نمی دهد.
مرجعهای ارزشی در کشورهای مختلف متفاوت است. مسلم است که مذهب، ایدئولوژی، ارزشهای جمعی و سنتهای اجتماعی و تاریخی بر کار تأثیر می گذارند. چنان که می دانیم مؤلفان امریکایی و انگلیسی عناصری از اخلاق پروتستان را که مطمئناً در پیشرفت کار بسیاری از کشورها اثر داشته است، به کرّات مطرح کرده اند. در کشورهای سوسیالیستی سابق که ایدئولوژی رسمی، مارکسیسم بود آنچه به عنوان ارزش بخشیدن به کار مطرح می شد ساختن «یک جامعه آرمانی سوسیالیستی» بود. بالاخره در کشورهایی مانند فرانسه ارزش کار برمی گردد به سنتهای انقلاب کبیر فرانسه و پس از آن به سوسیالیستهای قرن نوزدهم که مفهوم «مفید بودن اجتماعی» فرد را مطرح می کنند.
پذیرفتن و درونی ساختن این گونه ارزشها، شیوه ارزیابی فرد را از معنایی که برای کارش قائل است نشان می دهد و به آن عنوان «دلبستگی به کار» یا «اخلاق کار»، داده اند. اهمیتی که فرد در زندگی شخصی خود برای کار قائل است رضایت ضمنی او را فراهم می کند. به کار رفتن چنین مرجعهای ارزشی، صرف نظر از هر نوع تحقق ظرفیت شخصی، منطقاً نباید به چیزی جز رضایت خاطر و جدی و دقیق بودن در کار منجر شود؛ چرا که این نوع دلبستگی به کار، نوعی موفقیت و رضایت درونی را به همراه دارد که موانع سازمانی را کنار می زند.
در این مورد مطالعاتی که روی مددکاران اجتماعی انجام شده است، نشان می دهد که کسانی که به دنبال «فایده اجتماعی» کار خود هستند، بیش از همه سرخوردگی پیدا می کنند و رضایت کم تری از کار خود دارند؛ چرا که نمی توانند شاهد مستقیم اثربخش بودن نقش خود در جامعه باشند، و اکثر آنها از شغل خود ناراضی هستند. افزون بر آن، این مرجعهای اخلاقی و اجتماعی در کشورهای مغرب زمین زمینه تأثیرات بسیار محدودی پیدا کرده است؛ بدین معنی که امروزه تا حد زیادی کار برای جوانها از مبانی ارزشی آن جدا شده و افراد نسبت به این مبانی بی تفاوت شده اند. عوامل دیگری نظیر جستجوی موفقیت در رقابت با دیگران، که غالباً با درآمدهای مادی سنجیده می شود، یا میزان تأیید مدیریت و افراد مافوق مقیاسهایی برای ارزیابی است که هنوز در برخی قشرهای اجتماعی استحکام خود را حفظ کرده است؛ لیکن در قشرهای دیگر متزلزل شده است.
به طور مشخص تنها چیزی که تأیید شده این است که کارگرانی که از کار خود راضی به نظر می رسند، بین اهمیت منتسب به کار و رضایت از زندگی همبستگیهای مثبتی ملاحظه کرده اند.

آیا در وضعیت امروز کار فی نفسه وسیله است یا هدف؟

در این مورد باید گفت به طور خلاصه دو نظریه مطرح شده است که آن را به نظریه ی الف و ب تقسیم می کنیم.
در نظریه ی الف کار وسیله ای است برای کسب دستمزد و ارضای نیازهایی که بیرون از خودِ کار است. در این نظریه ترازنامه کار برای فرد چنین ترسیم می شود: بهای روان شناختی کار (که فرد می پردازد) در ستون پرداختها و میزان دستمزد دریافت شده در ستون دریافتها نوشته و با هم مقایسه می شد. در چنین ترازنامه ای، اهداف سازمان در بیرون از فرد جستجو می شود و هیچ یک از آنها در ترازنامه ظاهر نمی شود، نه در ستون پرداختها (چون کار فاقد معنی و به صورت تجزیه شده مطرح شده است) و نه در ستون دریافتها (چون دستمزد به رضایت عوامل بیرون از کار پیوند خورده است).
به علاوه گفته می شود که صرف نظر از افزایش بیکاری، حتی در دوران شکوفایی اقتصادی برای کارگر مهم نیست که کدام سازمان یا شرکت به او کار عرضه کند.
در نظریه ی (ب) ترازنامه کارگر به صورت زیر ترسیم می شود: در ستون پرداختها بهای روان شناختی کار و در ستون دریافتها دستمزد و رضایت ناشی از روابط درون گروهی نوشته می شود. نفس کار به این مفهوم برای کارگر چیزی جز یک عمل تکراری، خسته کننده و کسالت آور نیست؛ لیکن روابط دوستی و صمیمیت و ارتباط و مراوده، و تفاهیم با همکاران و هم قطاران حداقل چیزی است که انسان را به محیط کار دلبسته و او را از خود جدا می کند. حال، رها کردن کار در حالتی که این عنصر یعنی رضایت حاصل از محیط دوستان جوّ صمیمیت و مراودات خوب با همکاران وجود دارد، جای بخصوصی در ترازنامه فرد نسبت به کارش دارد و این در کسریهای ترازنامه ثبت می شود؛ زیرا فرد مطمئن نیست با دستمزد برابر بتواند در جای دیگر همان جوّ دوستانه و مطمئن را پیدا کند و هماهنگی روزمره را در سطح شغلی خود برقرار نماید.
بالاخره این پرسش همواره مطرح است که ارزش کار برای شخص کارگر در چیست؟ و آیا ارزشهای مورد نظر او با آنچه در نظر پژوهشگر ارزش محسوب می شد یکسان است یا خیر؟ به عبارت دیگر، کارگر چرا کار می کند، چه ارزشی برای کار خود قائل است؟ و تا چه حد و میزانی به اهداف سازمان که جنبه ی اقتصادی دارد دلبسته است؟ در این رابطه می توان به نظریه های هرزبرگ، مازلو، آرگیری و دیگران اشاره کرد و این نکات را بدان افزود:
1. درست است که کارگران به دلیل فقر، کمبود مواد غذایی و برخی محرومیتهای مادی، نفس کار را مهم می شمارند و داشتن یک کار را هدف قرار می دهند و بر این اساس هر کسی تصور می کند که این مسئله حل شده و به پرسش اساسی که آیا افزایش تولید کارخانه به کار انسان معنی می دهد یا نه پاسخ داده شده است؛ در حالی که چنین نیست و موضوع فرد با کارش امری پیچیده از آن است.
2. امروز بیش از پیش روشن شده است که مصارف کارگری، که نتیجه دریافت دستمزد و حاصل کار فرد است، کم تر از گذشته پاسخگوی نیازهای سطح دوم و سوم افراد و خانواده هاست. مصارف نمایشی(لباس خواب، وسیله نقلیه، زندگی لوکس) نیز کم تر از گذشته مظهر موفقیت روان شناسی و رشد استعدادها و شکوفایی شخصیت فرد است؛ در حالی که بالا رفتن سطح زندگی و آموزش و پرورش، نسلهای نو را به سمت نیازهای ارتباطی و اجتماعی و تعلق به گروههایی که خارج از حیطه کار اقتصادی است، به صورت کاملاً مستقل و خودجوش هدایت می کند.
3. خودِ ارزش کار در معرض خطر است؛ زیرا کار وسیله ارضای نیازهای سطح دوم و سوم شده است. فرضاً روابط میان افراد که در محل کار شکل می گیرد ممکن است از نوع روابط بسیار ضعیف فرد بشود؛ در حالی که نیاز به این گونه روابط روزافزون است. در مورد رشد فرد و شکوفایی شخصیت او در کار صنعتی با توجه به اینکه کار، کم تر از پیش این نیاز انسان را برآورده می کند ارزش زیادی نمی توان برای آن قائل شد.
4. در کنار این اصل می توان گفت «بهای روان شناختی کار» رو به افزایش است. یعنی با محدودیت در انتخاب کار، فشار کار، دشواری و یکنواختی کار و انواع محرومیتها به دلیل محدودیت منابع و دریافت دستمزد ناکافی در برابر افزایش هزینه ها و نیازهای اجتماعی و مصارف ضروری و احساس محرومیت ناشی از اطاعت از سلسله مراتب که رضایت را دائماً کاهش می دهد، معلوم نیست چه پیش خواهد آمد. در اینجا اهمیت محیط اجتماعی بر زندگی درون سازمانی آشکار می شود که در آینده نباید از اهمیت و ارزش روانشناسی آن غافل ماند.
5. بالاخره، برخی از مؤلفان خوش بینی مدل مازلو را نسبت به سطح سوم نیازها مورد انتقاد قرار داده اند. استفاده از رشد نیروهای بالقوه و استعدادهای فردی ممکن است به رفتارهایی منجر شود که با کارکرد صحیح سازمان منطبق نباشد؛ مانند اعمال قدرت ظالمانه، اعمال سلطه یا انتظار اطاعت، انحراف از اهداف سازمان به نفع منافع شخصی یا گروهی و غیره. باید قبول کرد که فداکاری برای سازمان (تا حد 12 ساعت کار روزانه با اضافه کاری و شیفت بدون تعطیلات آخر هفته) به دلیل دلبستگی به سازمان، خود یک آسیب اجتماعی است که ممکن است موجب احساس تقصیر در قبال دستمزد بیشتر یا فرار از مسائل خانواده شود. بنابراین، اگر مدل مازلو را می پذیریم بهتر است آنچه را که ادگار شین(7) به عنوان راهنما(مکمل) پیشنهاد می کند، به آن بیفزاییم. به نظر شین:
الف) انسان موجود پیچیده ای است و در حد اعلا تغییرپذیر و متلون. سلسله مراتب انگیزه های انسان بر حسب زمان و موقعیت عوض می شود، در نهایت انگیزه ها با هم ترکیب می شوند و بر یکدیگر اثر می گذارند.
ب) انسان قادر است از خلال تجربیات خود انگیزه های تازه ای را بیازماید. انگیزه نهایی او در قراردادی که با سازمان منعقد می کند نتیجه و حاصل کنش و واکنش های پیچیده ای است که بین نیازها و تجربیات او در سازمان هماهنگی ایجاد می کند.
ج) انگیزه های افراد در سازمانهای مختلف یا بخشهای یک سازمان نیز ممکن است تغییر کند.
د) ماهیت و نوع کار و استعدادها و تجربیات هر فرد و روابطی که میان آنها برقرار می شود، نوعی صورت ظاهری برای کار به وجود می آورد که موجب ایجاد واکنشهای عاطفی می شود.
هـ) یک فرد معین می تواند در سازمانهای مشابه، به صورتهای مختلفی از خود واکنش نشان دهد و این واکنش حاصل انگیزه های خاص و ماهیت کاری است که انجام می دهد. هرگز یک استراتژی ارزشمند واحد برای همه ی اعضای یک سازمان در همه ی زمانها وجود ندارد.
مفهوم انسان، «موجود پیچیده»، این مزیت را دارد که به توهم سازگاری و توافق همیشگی میان فرد و سازمان پایان می دهد و مستلزم اتخاذ روشهای محتاطانه تر و روشن بینانه تری است. هیچ نظریه و راه حل معجزه آسا و نهایی و هیچ تکنولوژی ناشی از علوم انسانی قادر نیست که چنین پاسخ نهایی را فراهم کند؛ زیرا مسئله از قالب سازمان فراتر رفته به کل محیط (بیرونی) مربوط می شود. در این مورد می توان به تحقیقات اتزیونی و بررسیهای او در مورد سازمانهای مختلف مراجعه کرد. (8) به نظر او هر قدر سازمان کار جدید می شود، از خصوصیت الزامی و هنجاری آن کاسته می شود.
باید توجه داشت که کار میدانی هر قدر در چهارچوب تنگ یک نظریه معین مطرح شود، نمی تواند به طور کامل واقعیتهای بیرونی را در برگیرد و مسلم است که اگر چنین شیوه ای پیش گرفته شود بسیاری از واقعیات زمینه ای، خارج از چهارچوب تئوری باقی می ماند و نتیجتاً فقط بخشی از واقعیات مشاهده و ملاحظه می شود. مسلم است که رضایت و عدم رضایت کارگر و ارضای نیازهای آنان بستگی به مجموعه عوامل پیچیده و متعددی دارد که در شرایط مختلف نوع، میزان و شدت آنها فرق می کند. این عوامل،‌ هم شخصی هستند هم محیطی، هم خانوادگی هستند و هم اجتماعی و در طول زمان نیز دچار تغییر و دگرگونی می شوند. حتی اگر در لحظه معین تا حدی به تنوع و میزان آنها دست یابیم و تأثیر متغیرهای خاصی را بررسی کنیم، اولاً متغیرهای دیگری هستند که در کنار باقی می مانند، ثانیاً همان متغیرها و جایگاه آنها در سلسله علل و عوامل دچار تغییر و دگرگونی می شود. مثلاً چگونه می توان میزان و نوع نیازها و شیوه های ارضای آنها را در فرهنگهای مختلف یکسان تلقی کرد.(9)

کیفیت زندگی شغلی و رضایت از کار

عوامل مختلفی که بر زندگی شغلی اثر می گذارند و احتمالاً می توانند با رضایت و انگیزش کارکنان ارتباط داشته باشند شامل دستمزد، ساعات کار، محیط کار، مزایا و خدمات رفاهی، آینده شغلی و روابط انسانی و غیره اند. هربرت سی مرتون معتقد است که «کیفیت زندگی شغلی» اصطلاح نسبتاً جدیدی است که برای مجموعه ای از موضوعات کهن که دیرزمانی مورد علاقه فیلسوفان، الهیون، دانشمندان علوم اجتماعی، کارگران و کارفرمایان بوده اند به کار می رود. کیفیت زندگی شغلی اصطلاحی است که می تواند همه جنبه های قابل تصور از شرایط کار و اخلاق مرتبط با آن را دربرگیرد هم اندازه گیری عینی وضعیت کار، اظهار رضایت و عدم رضایت کارگران از کار، نگرانی مدیران از کاهش کارایی تولید و ملاحظات وسیع تر درباره ی انسجام و همبستگی اجتماعی و ثبات آن را میسر سازد»(10). از سوی دیگر، کیفیت زندگی شغلی به معنای محدودتر آن ممکن است به ارزش شغل معین و تأثیری که بر کارگر و زندگی او می گذارد اشاره داشته باشد.
کیفیت زندگی شغلی در وسیع ترین و انتزاعی ترین معنای آن صرفاً حاوی مجموع ارزشهای مادی و غیرمادی است که یک کارگر در طی زندگی اش به عنوان مزدبگیر یا حقوق بگیر به آن دست می یابد. این معنای انتزاعی برای مقایسه های بین المللی و تحلیلهای دوره ای زندگی شغلی کارکنان زن و مرد، مفید و حتی لازم است. یعنی بر اساس این مفهوم هم می توان مثلاً به اینکه آیا کیفیت زندگی شغلی کارگران در ایران از زندگی شغلی کارگران در امریکا یا انگلیس یا هر کشور دیگر بالاتر یا پایین تر است پاسخ گفت و هم داده های موجود را به صورت سلسله مراتب زمان مند برای یافتن نحوه تغییر کیفیت زندگی در یک منطقه خاص در دوره ای معین تحلیل کرد. کیفیت زندگی شغلی در این معنای وسیع می تواند همه ی جنبه های زندگی شغلی، به ویژه «نیاز کارگران به کار را با معنای ارضاکننده و مشارکت آنها در تصمیم گیریهایی که بر زندگی و وضعیت شغلی آنها تأثیر می گذارد، مورد توجه قرار دهد»(11).

تعریف کیفیت زندگی شغلی

کیفیت زندگی شغلی را می توان پاسخ به مجموعه ای از مشکلات و مسائل جدید کارگران دانست و همچنین اقداماتی که برای حل و فصل آنها صورت می گیرد؛ که این خود عوامل تعیین کننده رضایت کارگران و بهره وری کار آنها را در بسیار از جوامع در طی دوره رشد اقتصادی پایدار شامل می شود. (12)
در این مورد چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
1. بهبود وضعیت کار کارگران و محتوای فرهنگی آن ناشی از رشد اقتصادی جامعه، رشد سطوح آموزش کارگران و ارتقای سطح زندگی آنان است که آگاهی آنها را تحول بخشیده و لزوم بررسی و حل و فصل مسائل آنها را در چهارچوبی نوین الزام آور می کند.
2. انتظارات و آرزوهای تحول یافته کارگران مسائل جدیدی را در کنار مسائل سنتی و گاه در تقابل با آن پدید می آورد که باید به شیوه ای متفاوت با آن برخورد کرد.
3. مسائل مؤثر بر کیفیت زندگی شغلی در چند مقوله قرار می گیرند: برخی از این مسائل و مشکلات ناشی از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی نوین هستند. برخی دیگر مسائل و مشکلات هستند که ریشه در گذشته دارند که در برخی موارد شناخته شده و در مواردی ناشناخته مانده اند. بررسی هر یک از این مسائل، برای تعیین سطح زندگی مادی و معنوی قابل قبول ضروری است.
4. با این مسائل و مشکلات نباید جداگانه و منفرد برخورد کرد، بلکه باید مجموع آنها را، یعنی کل مسائل کارگران اعم از مادی و معنوی و فرهنگی را یکجا مورد بررسی قرار داد و در حل و فصل آنها کوشید.
5. عدم پاسخ به خواسته ها و انتظارات کارگران نه تنها به نارضایتی آنها می انجامد بلکه عدم ثبات اجتماعی و کاهش بهره وری و غیره را به همراه دارد.
6. حل و فصل مسائل کارگران باید در چهارچوب ویژگیهای جامعه ایران و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر صورت گیرد. توجه به ویژگیهای جامعه و تأکید بر آن نباید مانع از انجام مقایسه های بین المللی و کوشش برای دست یافتن به معیارهای جهانی و عام شود. ویژگیهای جامعه شامل وجوه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که در مجموع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهد. بررسی و حل و فصل مسائل کارگران و ارتقای سطح فرهنگی آنها باید در درون این نظام و با توجه به مسائل ناشی از تحولات آن انجام گیرد و از هر گونه برخورد انتزاعی با این مسائل دوری شود.
همه ی این ملاحظات ما را بر آن می دارد که کیفیت زندگی شغلی را نخست در مفهوم وسیع آن و به منظور بررسی کل مسائل کارگران در نظر بگیریم. ثانیاً زمینه اجتماعی - فرهنگی کشور کمک می کند تا اهداف دراز مدت و نحوه پیگیری این اهداف را روشن و مشخص کنیم.

ارتقای کیفیت زندگی شغلی

از اوایل دهه هفتاد به تدریج موضوع ارتقای کیفیت زندگی شغلی مطرح شد. در اواسط همین دهه این عبارت جای اصطلاح رایج انسانی کردن کار (13) را کاملاً گرفت و لفظی عام شد که به مجموعه ای از مسائل مورد توجه در زمینه هایی نظیر سازمان کار، وضعیت کار و مشارکت در تصمیماتی که در سطح کارگاه اتخاذ می شود تعمیم یافت. برای اصطلاح ارتقای کیفیت زندگی شغلی یک تعریف عام و جهان شمول در دست نیست؛ ولی پاره ای خصوصیات که تقریباً بین همه دیدگاههای مربوط به این مفهوم مشترک است، به شرح زیر است:

الف) اقدام به بهسازی بر اساس مشارکت.

از بعضی جهات، این عبارت تعریف مشخصی از مفهوم کیفیت کار به دست نمی دهد؛ زیرا هر کارگاه یا هر فرد یا گروه کارگری برای بیان اولویتهای مورد نظرش تعریف خاص خود را دارد. به هر حال تقریباً همیشه مفهوم مشارکت به خودی خود مقبول و مطلوب شمرده می شود؛ از این رو یکی از نتایج عمده اغلب برنامه های ارتقای کیفیت زندگی شغلی افزایش میزان مشارکت کارکنان و به تبع آن میزان دخالت و مسئولیت آنها در تصمیم گیریهایی است که مستقیماً به کار خود آنها مربوط می شود.

ب) توجه هم زمان به ملاحظات فنی و سازمانی.

باید کوشش کرد که طرح شغلی از دو جنبه فنی و انسانی به بهترین شکل ممکن تحقق پذیرد، نه آنکه فقط براساس تجهیزات و دستورالعمل اجرای موجود طرح و تنظیم شود. سایر عناصر این مشخصه عبارت است از تأکید بر سودمندی سازمانی و نیازهای انسانی و اعتقاد به اینکه دست کم در وضعیتهای خصای، هم کارگر و هم کارفرما می توانند سود ببرند.

ج) تاکید بر اینکه نباید فقط به تغییر شرایط محیط یا مقررات استخدامی اکتفا کرد

بلکه باید محتوای کار نیز مطلوب تر شود. پیشنهادهایی نظیر همکاری، به عهده گرفتن وظیفه ای حائز اهمیت، فراهم آوردن امکانات فراگیری و ابراز نظرات، استفاده از مهارتهای مختلف، خودمدیری و غیره در بطن تجارب مربوط به طرحها و برنامه ریزیهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی قرار دارد. بیان واقعی و عملی این خصوصیات در اعمال تکنیکهایی از قبیل ارتباط شغلی، غنی کردن محتوای کار و ایجاد گروههای نیمه مستقل یا دوایر کیفی جلوه گر می شود. بعضی از این فنون در زمینه های سازمانی دیگر از جمله ارگونومی یا مهندسی انسانی است که ترکیبی است از علوم مهندس، فیزیولوژی کار، تشریح روان شناختی، آنتروپومتری(14) و بیومکانیک (15) و هدف آن تطبیق نحوه کار، ابزار کار و محیط کار با خصوصیات بدنی و روانی انسان است؛ به نحوی که ضمن تأمین و سهولت و راحتی انجام کار و افزایش راندمان آن بهترین و مطلوب ترین شرایط ایمنی و بهداشتی نیز برای حفظ سلامت انجام دهنده کار فراهم شود.
روشهای ارگونومی همواره مورد نظر و در بهبود زندگی شغلی مفید و مؤثر است؛ از این رو اغلب متخصصین حرفه ای بهسازی کار علاوه بر زمینه تخصصی خود، درباره رشته های مذکور نیز به مطالعه و آزمایش می پردازند.
اهداف طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی تقریباً همیشه، هم اقتصادی و هم اجتماعی است. همکاریهای لازم برای اجرای این طرحها تنها در صورتی است که کارگران و کارفرمایان آن را پذیرفته باشند.
نمونه هایی از اهداف اقتصادی که در طرحهای ارتقا و کیفیت زندگی شغلی دنبال می شود، عبارت است از افزایش کلی تولید یا بهره وری، بهبود کیفیت کالا و کاهش ضایعات، کاهش میزان غیبت و جابه جایی کار، افزایش قابلیت انعطاف کار و تقلیل هزینه های سرپرستی کار. در مواردی نیز ممکن است هدف صرفاً تسهیل امکان به کارگیری تکنولوژی جدید باشد که امری اجتناب ناپذیر است. اهداف اقتصادی در زمینه جلب حمایت کارگران با دو مشکل اساسی روبه رو است؛ نخست آنکه کارگران عموماً، فقط وقتی در طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی شرکت می کنند که در منافع اقتصادی آن شریک باشند؛ در حقیت منافع اقتصادی یکی از دلایل اصلی توجه آنها به این زمینه است. مشکل دوم،‌ که بسیار حساس تر است، استفاده از عنوان ارتقای کیفیت زندگی شغلی برای فعالیتهایی است که به قصد تضعیف حضور اتحادیه های صنعتی صورت می گیرد.
نمونه ای از منافع اجتماعی که از طرحهای ارتقای کیفیت زندگی شغلی انتظار می رود، نیازهای روان شناختی شغلی است که در دهه 1960 در نروژ به شرح زیر آمده است الف) معنای کار و تنوع آن، ب) یادگیری مداوم درباره شغل، ج) مشارکت در تصمیم گیری، د) یاری و حمایت متقابل همکاران، هـ) ارتباط معنی دار بین شغل و سایر زمینه های زندگی اجتماعی، و) آینده مطلوب شغلی که فقط به معنی ارتقای مقام نیست.
تنها نکته جدیدی که در سالهای اخیر اهمیتی شایان توجه پیدا کرده، مسئله ی تراکم بیش از حد کار یا فشار کار است. بالا بردن سرعت کار در خط مونتاژ یا ازدیاد حجم کار در یک واحد تولیدی غالباً فشار و تشویش کارگران یدی را بیشتر می کند و این امر، حتی اگر اهداف اقتصادی قانونی کارگاه مورد نظر باشد، منصفانه به نظر نمی رسد.

روشها.

در این بخش فهرستی از پیشرفتهایی که در چند طرح ارتقای کیفیت زندگی شغلی حاصل شده است ارائه می شود.

کاهش بستگی اپراتور به ماشین.

وقتی سرعت کارگر را ماشین یا خط مونتاژ تعیین کند، کارگر دچار دلسردی و تشویش می شود. او مجبور است وظایف معین را بارها تکرار کند و قادر نیست سرعت کارش را با خستگی موقت یا فعالیت روزانه خود هماهنگ کند. امکانات عملی برای بهبود این زمینه عبارت است از به کارگیری فواصل بین مراحل عملیات یا فراهم کردن امکاناتی که کارگران بتوانند سرعت کار ماشین یا خط مونتاژ را شخصاً کنترل کنند. برای تقلیل فشارهای جسمی و روحی، که با کارهای تمام وقت ماشینی همراه است، اقدامات دیگری نیز می توان انجام داد؛ مثلاً ساعات کار را محدود کرد یا زمان استراحت را افزایش داد.

چرخش کار.

یک روش ساده برای افزایش تنوع در کار جابه جا کردن کارگران است. در مواقعی که مراحل کار ساده است، آموزش پرسنل هزینه چندانی ندارد و نیازی به تغییر تجهیزات در روند کار نیست.

توسعه محتوای کار.

چنانچه تکالیف و فعالیتهای جدید، و از لحاظ ماهیت متفاوت، به کار هر فرد افزوده شود بسیاری از اهداف اجتماعی مورد نظر دست یافتنی خواهد شد. مثلاً می توان به جای گماردن بازرسان جداگانه، وظیفه بازبینی مواد خام یا تولید نهایی را به خود کارگران محول کرد. این امر در مواردی ممکن است به این معنا باشد که کارگران خود تعمیر قطعات معیوبی را که در حین بازرسی به آن بر می خورند به عهده گیرند. امکان دیگر این است که در شرح وظایف کارگر، وظیفه نصب و تنظیم و حتی تعمیر و نگهداری ماشینهای مورد استفاده کار او نیز گنجانده شود. با سپردن مسئولیت نگهداری مجموعه متناسبی از قطعات یا تجهیزات می توان در روزهای کاری کارگر تا حدودی تنوع ایجاد کرد. شاید مهم ترین جنبه توسعه محتوای کار کارگر مسئولیتهایی است که ورای فهرست فعالیتهای روزمره به او محول می شود. این مسئولیتها ممکن است شامل زمان بندی، ایمنی، پاکیزگی محیط، گزارش کار، تبادل اطلاعات با سایرین و امثال آن باشد.

ابعاد کیفیت زندگی شغلی

اگر بخواهیم از «کیفیت زندگی شغلی» تعریفی عملی به دست دهیم، لازم است برخی از موضوعات و مسائل معین و ملموس مربوط به زندگی شغلی و کیفیت آن را مطرح و بررسی کنیم. برخی از موضوعاتی که می تواند منعکس کننده بهبود کیفیت زندگی شغلی باشد به قرار زیر است:

1. ایمنی و بهداشت کار.

رعایت ایمنی در کارگاه و محافظت کارکنان در برابر عواملی از قبیل گرما، سرما، سر و صدا، دود، گازهای سمی، گرد و غبار و ارتعاش از اصول اولیه هر نوع فعالیت صنعتی است. بدیهی است با استفاده از تکنولوژیهای نوین و دستگاههای جدید، اصول ایمنی نیز تحول می یابند و وسایل مناسبی برای کار با هر دستگاه در دسترس کارکنان قرار می گیرد. همچنین آموزش مداوم کارکنان و بازرسی مستمر کارگاهها برای اطمینان از رعایت این اصول و مجهز بودن کارکنان و ماشینها به وسایل ایمنی و تهیه گزارشها و دستورالعملهای لازم در این مورد ضروری است. باید تأکید کرد که در وهله نخست، خود کارگران در جلوگیری از سوانح نقش عمده دارند و باید برای افزایش ایمنی کار و بهبود محیط کار خود بکوشند. ایجاد کمیته های مشترک ایمنی و بهداشت کار ضروری است.(15) همچنین نوع کار باید مطابق با تواناییهای جسمی و وضعیت سنی کارگر باشد.

2. ساعات کار و نوبت کاری.

تعیین ساعات کار و عدم تشویق کارگران به انجام دادن بیش از یک شیفت کار مانع بیماریهای عصبی و جسمی خواهد شد. کاهش ساعت کار کارکنان هدفی انسانی است که در همه کشورها رعایت می شود چنین اصلی باعث ایجاد اشتغال برای تعداد بیشتری شده، میزان بیکاری را کاهش می دهد. تشویق کارگران به استفاده از مرخصی و تعطیلات پاسخی است به نیاز اساسی انسان به فراغت و رسیدگی به زندگی شخصی. در مورد کارکنان شیفت کار ذکر این نکته ضروری است که کار در شیفت شب باعث ناراحتیهای جسمی و روانی می شود؛ از این رو برای این کارکنان باید تسهیلات بیشتر و ساعات کم تری را در نظر گرفت و در کنار پرداختهای لازم برای اضافه کاری و کار شیفتی، باید امکان کار پاره وقت و غیره را نیز فراهم کرد. همچنین در مورد زنان باردار و شیرده باید امکاناتی خاص در نظر گرفته شود.

3. امنیت شغلی و پیشرفت در کار.

ارتقای کارکنان بر اساس چه ملاکهایی صورت می گیرد و تنبیه و اخراج بر اساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟
واضح است که امنیت شغلی و ثبت شغل برای کارگران در درجه اول اهمیت است. رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگانها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه غیراصولی -مستقیم یا غیرمستقیم- اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است. همچنین کارکنان باید در مورد رشد و ارتقای خود، کاربرد آتی مهارتهای کسب شده و... اطمینان داشته باشند.

4. برخورد عادلانه در کارگاه و میزان جذب کارکنان در سازمان.

برخورد عادلانه شامل افراد و شامل گروهها می شود. در مورد افراد، مخالفت آنها در برابر اخراج غیراصولی و اقدامات بی رویه سرپرستان و مدیران سطوح میانجی ضروری است. در مورد گروهها برخورد عادلانه و مناسب شامل مسائلی از قبیل جلوگیری از تبعیض در مورد زنان، اقلیتهای مذهبی و غیره است. آیا محیط کار از تبعیضهای ملی، عقیدتی، فردی، قشربندی و سلسله مراتب شدید و... مبراست یا خیر؟

5. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری.

مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها احساس فقدان قدرت و بیگانگی را خنثی می کند، به کارکنان روحیه می دهد و محیط کار را انسانی می کند. این امر به دو صورت متمرکز- شرکت نمایندگان کارگران در شوراها و هیئت مدیره- نامتمرکز یا شیوه «عدم تمرکز»-واگذاری تصمیم گیری در مورد محیط کار، سازماندهی کار، برنامه ریزی و غیره به خود کارگران به صورت گرهی-انجام می شود. بررسیهای لازم در مورد نحوه سازماندهی مشارکت کارگران نیز ضروری است. همچنین در مورد نحوه مشارکت کارکنان دو شیوه غیر اصولی«1» مشارکت تحمیل شده که از بالا تحمیل می شود و «2» بوروکراتیزه شدن که مشارکتی صوری را پدید می آورد، باید بررسی شود.

6. محتوای کار و تحقیق ظرفیتهای کاری کارکنان.

 مهم ترین نکته در این مورد آن است که آیا کار محول شده به کارگر آنچنان هست که فی نفسه یک کل واحد را برای او تشکیل دهد؟ یا کار به حدی جزئی و پاره پاره است که کارگر تبدیل به یک ابزار مکانیکی شده است. آیا کار محول شده در سطح مهارتهای کارگر هست و آیا در مجموع وظایف کاملی را تشکیل می دهد یا خیر؟ آیا کار محول شده به کارگر امکان کسب مهارتها و دانش بیشتر را می دهد یا خیر؟ بالاخره، آیا نوع کار محول شده مطلوب هست یا خیر؟

7. تغییرات در سازمان کار.

اعمال شکلهای جدید سازمان کار مشکلات فراوانی به همراه دارد. این تغییرات ممکن است برخی از مشاغل را زائد سازد و مشاغل جدیدی در درون هر مؤسسه پدید آورد. بررسی این مسئله که در سالهای اخیر چه تغییراتی در الگوهای سازماندهی کار صورت گرفته است و کارکنان چگونه از آن تأثیر پذیرفته یا نسبت به آن عکس العمل نشان داده اند، ضروری است.

8. پاداش کافی و عادلانه.

انگیزه عمومی کار کسب معاش است؛ از این رو این مسئله که کیفیت زندگی کاری تا چه حد از این عوامل تأثیر می پذیرد و این هدف تا چه حد قابل حصول است امری بنیادی است. اینکه سطحی از درآمد برای یک شغل خاص یا یک فرد خاص کافی است، شاخص ترین وجه کیفیت زندگی شغلی است که اینک مورد بحث قرار می گیرد. همچنین هیچ توافق عمومی درباره استانداردهای عینی یا ذهنی بسندگی پاداش وجود ندارد؛ زیرا میزان و عادلانه بودن دستمزد مسئله ای است که تا اندازه ای ایدئولوژیک است. با اینکه رویه های عملیاتی پذیرفته شده ای برای قضاوت در مورد بسندگی درآمد حاصله از کار و عادلانه بودن دستمزد وجود ندارد، این دو عامل تعیین کننده های مهم کیفیت زندگی شغلی هستند.
بسندگی درآمد. آیا درآمد حاصل از کار تمام وقت کارکنان برای تأمین زندگی آنها کافی است؟ برای تعیین بسنده بودن دستمزد، مقایسه آن با هزینه زندگی و تعهدات خانوادگی کارگران ضروری است.

9. مسئولیت اجتماعی.

این مسئله که شرکتهای تابع واحدهای اقتصادی - صنعتی به چه نحو با مسئولیتهای خود در قبال مسائل اجتماعی روبه رو می شوند اهمیت بسیار دارد. این مسائل شامل جنبه هایی از قبیل آموزش کارکنان، توجه به آموزش فرزندان کارکنان و غیره می شود.

10. کار، خانواده، فراغت.

واحدهای اقتصادی نسبت به ایام فراغت کارکنان و ارتقای فرهنگی آنها مسئولیت مستقیم دارند. میزان و نوع فراغت و نحوه گذران ایام فراغت کارکنان باید بررسی شود. آیا شرکت، برنامه های خاصی را برای ایام فراغت کارکنان تدارک دیده است یا خیر؟ و تا چه حد این برنامه ها به ارتقای سطح فرهنگی کارکنان کمک می کند. ایام فراغت کارکنان به چه نحو و با چه نوع سرگرمیهایی پر می شود؟ شکلهای تفریح و سرگرمی (مطالعه، ورزش، رسیدگی به خانواده، مسافرت، رفتن به سینما و...) عمدتاً کدام است و چگونه می توان سطح فرهنگی کارکنان را چه در هنگام کار و چه در ایام فراغت ارتقا داد. بین الگوی کار و الگوی زندگی خانوادگی و الگوی سرگرمیهای ایام فراغت همبستگی وجود دارد؛ بین الگوها در میان کارکنان شرکتها و مؤسسات وابسته به سازمان صنعتی چه رابطه ای وجود دارد؟

11. منزلتهای شغلی و قشربندی.

هر شغلی دارای منزلت خاص خویش است. بررسی نحوه قشربندی کارکنان بر اساس منزلتهای شغلی برای درک و سنجش میزان تفاوت آنها و تأثیر آن بر نگرشهای کارکنان ضروری است. این منزلتها شامل ارزش گذاری به حرفه و مهارتها و ارزش و منزلت در کارگاه است.

مفهوم رفاه و اندازه گیری آن(16)

رفاه افراد یکی از محورهای عمده ای است که برای سنجش ارتقا می توان تحقیق را بر آن متمرکز کرد. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه ای است که به پیشرفت علاقه مند باشد. برای تحقیق درباره ی رفاه کارگران شیوه های متفاوتی می توان اتخاذ کرد. یکی از طرق ممکن، عبارت است از پژوهش در مورد اجزای متشکله رفاه و بازتاب ذهنی آن. شقوق متفاوت این شیوه عبارت اند از مشخص کردن و اندازه گیری عواملی که بر مشاهده و درک رفاه تأثیر می گذارند یا بررسی آثار روانی رفاه. هر کدام از این عوامل را می توان به طور وسیع مورد تحقیق قرار داد. در وهله نخست باید مفهوم رفاه و اجزای متشکله و روابط میان آنها، نحوه ترکیب آنها، نحوه تغییر آنها را در طی زمان، تفاوت آنها را در میان گروههای اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی و غیره را تعریف و مشخص کرد.
شاخصهای رفاه هم ذهنی و هم عینی، هم بیرونی و هم درونی اند. به علاوه مجموعه کامل شاخصهای اجتماعی می توانند متشکل از دو مجموعه هم تراز باشند؛ یکی از این شاخصها نشان می دهد که افراد جنبه های مختلف زندگی خود را چگونه ارزیابی می کنند و دیگری نشان دهنده ی وضعیت بیرونی محیطی است که به هر یک از جنبه های فوق مربوط می شود.
هر دو مجموعه ضرورتاً در یک جهت نیستند ممکن است شرایط بیرونی بهبود یابد؛ در حالی که احساس رفاه تنزل یابد. این دو مجموعه یکدیگر را کامل و تفسیر می کنند، ‌در واقع شاخصهای ادراکی تفسیری؛ و شاخصهای محیطی، عینی هستند؛ زیرا اطلاعاتی متفاوت درباره رفاه فرد به دست می دهند.

پی نوشت ها :

1. Les cadres de reference.
2. Smith P. C., L. M. Kendal and C. T. hulin; The Mesurement of Satisfaction in Work and retirement; Chicago: Rand Mcnully, 1969.
3. :The nature and cause of job satisfaction”, 1976.
4. extrinsic motivation
5. intrinsic motivation
6.Katzell, R. A., R. S. Barrett and T. C. Parker; “Job Satisfaction, Job Performance and situation Characteristics:; in Applied Psychology Journal; 1961, 65-72.
7. Schein, Edgar, H.; Psychologie et organization ; Paris: Hommes et techniques, 1971.
8. Etziony, A; Modern Organization; Prentice-Hall, 1964.
9. رفیع پور، فرامرز؛ جامعه شناسی روستایی و نیازهای آن؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1364، ص 60-61 و 64-65.
10. Merton, C. Herbert :A Look at Factors Affeting the Quality of Working Life”, in Monthly Labour Review; Vol. 100, No. 10, Oct., 1977, p. 64.
11. Delamotte, Yves and Kenneth F. Walker: “: “Humanisation of Work and the Quality of Working Life, Trends and Issues “in International Institute for Labour Studies Bull. No. 11, 1974, p. 64.
12. Delamotte, Yves and Shein-ichi Takezawa; “Quality of Working Life:, in International Perspective, Geneva: ILO, 1984. P. 3.
13. humanisation of work
14. anthropometric
15. bio-mechanique
16. به گزارشها و کتابچه های وزارت کار و امور اجتماعی ایران، و همچنین به گزارشهای دفتر بین المللی کار مراجعه کنید و همچنین:
International Labour Organization; Policies and Practices for the Improvement of Working Conditions and working Environment; I. L. O. 1979.
17. Andrews, F. and B. Wethey; Social Indicators of Well-being; New York: Plenum Press, 1979, pp. 6-9.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

 

0
نظر

جمعیت فعال و تولید

نويسنده : حسین رضایی

جمعیت فعال و تولید

جمعیت فعال و تولید



 

نویسنده: دکتر غلامعباس توسّلی




 

علم اقتصاد نخستین دانشی است که به مطالعه ی ساخت مجموع کارگران پرداخته است. سپس سازمانهایی که به سرشماری جمعیت می پردازند- و معمولاً این کار به دلیل نیازهای اداری و امور اجتماعی صورت می گیرد- کار اقتصادیون را دنبال کرده اند. جمعیت شناسان نیز به نوبه ی خود مبانی متعددی (که هر روز بر سطح شناخت ما در باب حالات و حرکات جمعیت فعال می افزاید) به آن افزوده اند. در بخش منابع و مآخذ مراجعی که بر مبنای آن بررسی جزئیات جمعیت فعال امکان پذیر است، خواهد آمد. در اینجا غرض این است که برخی قالبهای کلی را که منشأ آن جامعه شناسی مجموعه هاست، بررسی و سعی کنیم اهمیت آن را در تفسیر دینامیک اجتماعی آشکار سازیم. در این بخش، وضعیت جمعیت فعال و ساخت اشتغال و توزیع آن در بخشهای مختلف فعالیت مطالعه خواهد شد.

شکل اشتغال و صور طبقه بندی آن

نظامهای طبقه بندی:

ابتدا لازم است یادآور شویم که در وضع حاضر ساخت جمعیت از نظر شغلی و اجتماعی حاصل طبقه بندیهایی(ساده و مرکب) بسیار پیچیده تر از طبقه بندیهایی است که در یک یا دو قرن پیش – یعنی در آغاز کار جمعیت شناسها و آماردانها- معمول بوده است. در آن موقع ضوابط و ملاکهای مورد قبول بسیار نامطمئن بود؛ لیکن نشانه ی با معنایی از نظر گروههای مسلط اجتماعی در آن عصر به شمار می رفت.
برای مثال بودو(1)، یکی از فیزیوکراتها، در سال 1767 در نخستین کتابش، مقدمه ای بر فلسفه ی اقتصادی، از جمعیت فعال طبقه بندی خاصی می کند که نشان دهنده ی مدلی ارگانیک است. او به جز طبقه ی حاکم (شامل اداریها، نجبا یا مالکین که وابسته به دربار هستند)، طبقه ی مولد را از طبقه ی بی حاصل به صورت زیر جدا می کند:

الف) طبقه مولد:

1. مالک؛
2. سرپرست کشاورزی، اجاره دار و مدیر بهره برداری؛
3. کارگران یا مزدبگیران (شکار و صید)؛
4. کارگران علفزار(کشت و معدن).

ب) طبقه ی بی حاصل:

1. کارگرانی که به خاطر سَدِّ جوع استخدام شده اند؛
2. کارگران سازنده (تهیه کنندگان مواد اولیه، کارگران کارگاهها و کارخانه ها)؛
3. صنعتگران صنایع دستی؛
4. رانندگان (حمل و نقل زمینی و آبی)؛
5. بازرگانان (تاجرها، فروشنده ها، حق العمل کاران)؛
6. سرویسهای شخصی.
مؤلفان دیگر، طبقه بندیهای نامنظم تری به عمل آورده اند. طبقه بندی «موهو»(2) در کتاب پژوهش و ملاحظاتی در مورد جمعیت (فرانسه)، توزیع جمعیت را از دید طبقات مختلف و دولتها، که گروه سیاسی را تشکیل می دهند، به صورت زیر مشخص می سازد:
مردان متأهل یا مجرد؛ مردان با سلاح و بی سلاح؛ ساکنان شهر و ساکنان روستا؛ مذهبیها و غیرمذهبیها؛ افسران دادگستری؛ سازندگان؛ صنعتگران؛ کشاورزان، مالکان و کارمزدان؛ اربابان و نوکران؛ خودی و بیگانه.
در اینجا ملاکهای بسیار متفاوتی در یک فهرست با یکدیگر آمیخته و تداخل یافته است. «لاوازیه» (3) در سال 1791 طبقه بندی دیگری از طبقه ی کارگر به عمل آورد و به جزئیات توجه بیشتری کرد:
نوکران؛ باغداران؛ کارگران کارخانجات؛ معدنچیها؛ گاریچیها؛ صیادان و ملاحان؛ خرده مالکان روستاها؛ شخم زنان؛ خدمتکاران مزارع؛ مزدبگیران روستاها؛ فروشندگان و صنعتگران دهات.
در سال 1800، جفرسن رئیس جمهور امریکای آزاد، از کنگره خواست که از جمعیت کارگر سرشماری عمومی به عمل آورد و در آن طبقات زیر را مورد نظر قرار دهد:
1. اشخاصی که دارای مشاغل آزاد هستند یا تحصیل کرده اند از جمله روحانیون، وکلای مدافع، پزشکان، هنرمندان، معلمان و نویسندگان.
2. فروشندگان و بازرگانان از جمله بانکداران، بیمه گران و وام دهندگان، ملاحان، صنعتگران، مزدبگیران کشاورزی، سایر مزدبگیران، خدمتکاران خانه، فقرا و اشخاصی که وضع معینی ندارند و از درآمد خود امرار معاش می کنند.
مورو دو ژونس(4) در کتاب مبانی آمار خود که در سال 1831 نوشته، طبقات شغلی زیر را از یکدیگر متمایز ساخته است:
روحانیان؛ حقوق دانان؛ عوارض بگیران؛ پزشکان؛ ارتشیها؛ صاحبان اراضی؛ کشاورزان بدون زمین؛ افراد بدون شغل؛ قضات؛ اداریها؛ گمرکچیها؛ سایر کارمندان و شاغلین در مشاغل آزاد؛ افراد نیروی دریایی؛ صنعتگران مجاز(صاحب پروانه)؛ صنعتگران غیرمالک؛ بازداشت شدگان (زندانیان با اعمال شاقه) و بیماران و بیمارستانها.
چنان که ملاحظه می شود این طبقه بندیها، با طبقه بندیهای پیچیده و جدی قرن بیستم فاصله بسیار دارد؛ (5) زیرا بررسیهای آماری امروز پیشرفت فراوانی کرده است. همچنین تقسیم کار اجتماعی و فنی به حدی افزایش یافته است که تقسیمات جزئی در طبقه بندیها تا بی نهایت پیش می رود. در این صورت طبقه بندی فعالیتها در سرمشاری با این خطر روبه رو است که به دلیل تقسیمات بسیار جزئی، انبوهی از فنون و حرف و مشاغل را که به این حرف جزئی شکل می دهد، تصویر می کند. این امر خوشبختانه با به کار گرفتن ساختهای کلی و اساسی مشاغل که به این حرفه های جزئی شکل می دهد برطرف می شود. در مقابل بدیهی است که چنین ساختی جنبه ی مجرد پیدا می کند و به این ترتیب بار دیگر به همان طبقه بندیهای کلی فیزیوکراتها مانند کنه و بودو(6) (پایه گذاران مکتب فیزیوکراسی) نزدیک می شویم.
در زمان ما، با تکیه بر طبقه بندیهای متعدد، برشهای متوالی به ساخت مشاغل زده می شود؛ چنان که سرشماری جمعیت فعال در کشورهای مختلف (که بعداً مورد بحث واقع خواهد شد) چندین طبقه بندی را مورد توجه قرار داده است.
مثلاً در سرشماریهای نیمه دوم قرن بیستم (در برخی از کشورهای اروپایی از 1954 به بعد) سه نوع جدول بر اساس سه ضابطه ی مختلف تنظیم شده است:

1. فعالیتهای جمعی.

یا رشته های فعالیت اقتصادی مؤسساتی که فرد در آنجا به کار مشغول است (صرف نظر از حرفه یا شغل انفرادی او).

2. وضعیت شغلی.

که جنبه های حقوقی را با جنبه های شغلی یک فرد توأم ساخته و تابع تعدادی ملاکهای شغلی و اجتماعی مانند ماهیت کار، درجه ی مهارت و موقعیت فرد رد سلسله مراتب شغلی است.

3. شغل فردی.

که بیشتر بر حرفه ی فرد و پست کار تأکید می کند.
برخی موقعیتها را به دلیل اینکه دارای همه ی این خصوصیتها هستند به دشواری می توان با یکی از این ملاکها طبقه بندی کرد؛ مانند صنعتگر صنایع دستی که به طور متقارن و هم زمان با موقعیت فردی، جمعی و حقوقی قابل تفکیک است.
در کشور شوروی سابق از جمعیت فعال دو نوع طبقه بندی برحسب ملاکهای متفاوت به عمل آمده بود: یکی از این طبقه بندیها با فعالیتهای جمعی تطبیق می کرد، دیگری با تجزیه و تحلیل اقتصادی نظام تولید. به این ترتیب به تقسیمات بزرگی می رسیم که مانند کشورهای دیگر، حاصل آمارهای جزئی ترکیب پرسنل کارخانجات و واحدهای کار است؛ مانند توزیع برحسب حرف و مشاغل، برحسب مدت خدمات و زمان کار، بر حسب میزان مهارت گروهها، برحسب سن، جنس و غیره، برحسب نوسانات شغلی و بهره دهی(7).
عمده این طبقه بندیها به قرار زیر است:
قشرهای جمعیت فعال در تولیدات و رشته های غیرتولیدی:

الف) رشته های تولیدی (از قبیل حمل و نقل مال التجاره و بازرگانی):

1. کارگران،
2. مهندسان و تکنسینها؛
3. اعضای تعاونیهای صنایع دستی؛
4. کلخوزیها(در کلخوز و در واحدهای بهره برداری انفرادی)؛
5. روستاییان و صنعتگرانی که در تعاونیها شرکت ندارند (انفرادی)؛
6. اعضای خانواده های کارگران و مستخدمین که در واحدهای بهره برداری به صورت کمکی کار می کنند.

ب) رشته های غیرتولیدی:

1. تعلیمات عمومی و بهداشت؛
2. خدمات بازرگانی؛
3. حمل و نقل مسافر و مخابرات؛
4. ادارات دولتی، سازمانهای اجتماعی و تعاونیها(8).

شاغل و غیرشاغل

نخستین ضابطه ای که باید در هر گونه توصیف از جمعیت فعال در نظر گرفته شود، وجه تمایزی است که بین افراد شاغل و غیرشاغل وجود دارد. این تمایز ممکن است بر اساس ملاکهای متغیری استوار شود که لازم است به چندین صورت توزین (9) شوند.
در جوامع صنعتی متحول، شکل اشتغال غالباً به صورت کارمزدی است؛ لیکن این یگانه صورت اشتغال نیست بلکه اشکال متعدد دیگری نیز وجود دارد؛ چنان که هر کارفرما به نوبه ی خود به نحوی برای جامعه ای که در آن زندگی می کند، مستخدم محسوب می شود. مسلم است که تولیدکنندگان مستقل (خرده کشاورز و صنعتگر کوچک) نیز مستخدم به حساب می آیند. برعکس، اطفال، پیران و از کارافتاده ها خارج از اشتغال یا غیرفعال محسوب می شوند؛ اما چنین نیست که این گروه مخصوصاً در روستاها تا پایان پیری هیچ خدمتی انجام ندهند. در مورد بیکارها کم تر اتفاق می افتد که این افراد بخشی از وقت فراغت خود را به کاری که جنبه ی اشتغال داشته باشد، اختصاص ندهند. در این صورت کم تر کسی به فعالیت آنها توجه می کند. اینکه آیا فعالیتهای سربازان چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جنبه ی اشتغال دارد یا نه، مسلم نیست. بنابراین لازم است هنگام به کار گرفتن ملاکها و اعداد و نسبتها بدانیم که چه نتیجه ای مورد نظر است.
در بسیاری از مطالعات بی رویه همه ی صورتهای اشتغال، فعالیت و حتی بهره دهی با هم مخلوط می شوند. باید دانست که تمایز و تشابه میان اینها مشروع است، به شرط آنکه هر یک بدون ابهام تعریف شوند.
تا به حال فقط توصیف ایستای اشتغال را یادآوری کردیم و اگر بخواهیم به نوسانات و تحولات و ساختهای آن توجه کنیم، لازم است متغیرهای بسیار متعددی را وارد جریان سازیم و به بازی میان آنها سازمان دهیم. از این دیدگاه، اشتغال از فعالیتی که اشتغال به حساب نمی آید جداناپذیر است. مدت و آهنگ اشتغال در نخستین وهله عامل مشخص کننده ای است. نوع کار نیز از آن لحاظ که افراد در وضعیت معین، هر گونه شغلی را نمی پذیرند، مهم است؛ نتیجه آنکه کیفیت کار به آن معنایی اجتماعی و واقعی می بخشد؛ برای مثال مسئله انتخاب، تغییر شغل اجباری و کارهای قهری غالباً از این نوع اند. اشتغال یک امر است، چگونگی شاغل شدن امری جداگانه و تمایل به ترک آن موضوعی دیگر.
بنابراین به حق می توان اشتغال را به صورتهای متعدد بررسی کرد؛ اما به هر صورت اشتغال همواره با کار روابط مشخصی دارد و همین مسئله در اینجا مورد توجه ماست. این روابط را می توان تحت عنوان «رابطه ی سودبخش برای کسب درآمد (پولی، جنسی یا خدماتی)» تعریف کرد، که خود وسیله ای برای ارضای برخی از احتیاجات است. از این روابط وجهه نظرها، رویه و رفتارهایی مشتق می شود که در مقیاس گروهها و مجموعه ها در دانش روان شناسی اجتماعی کار و مشاغل، شایسته ی دو نوع ارزیابی مقدماتی در دو قطب مختلف است: اول سنجشهای کمی در مورد حجم متفاوت اشتغال، دوم سنجشهای کیفی که بیشتر در مورد عقاید و نظرات به عمل می آید. هر دو نوع اندازه گیری احیاناً به یک شکل ویژه با هم ترکیب می شوند. این روابط در مورد منزلت انسان در جوامع سرمایه داری و سوسیالیستی که به دلیل تولید باید با تمام قوا (تا حدی که امکانات جسمی و اجتماعی فرد سازگار است) به کار بپردازد، معنای حقیقی خود را پیدا می کند. به هر حال سنجشهای مذکور باید قابل محاسبه و اندازه گیری باشد. از همین جاست که آمادگی برای برخورد و منازعاتی که محصول نیاز متقابل افراد یا الزامات جسمانی و اجتماعی فرد است (به شکل امتناع از پذیرفتن شغل یا فرار از کار تولیدی) ‌ظاهر می شود.
بدین سان، زمان فراغت (تعطیلات و اعیاد)، دوران بازنشستگی، دوران بیکاری و غیره با نوع مشاغل و همچنین با شکل اشتغال و عدم اشتغال، وابستگی بسیار نزدیکی پیدا می کند. به این ترتیب، گرایش از مفهوم شغل(10) به مفهوم دقیق تر اشتغال(11) ملاحظه می شود. در جوامع روستایی و شبانی عقب مانده، فعالیتهای تولیدی از سایر اشکال زندگی اجتماعی مانند مناسک و عادات محلی، مذهبی، خانوادگی و غیره جدایی ناپذیر است. در این جوامع، به عکس جوامع جدید، اشتغال یکسره با کار و درآمد پیوند ندارد. در دوران باستان در یونان و روم یا در قاره ی آسیا طبقات «آزاد» و رهبران، چه از نظر اخلاقی و چه اجتماعی، به طور کامل از یکدیگر مستقل بودند؛ وظایف نظامی، قضایی، حکومتی و مذهبی خارج از حیطه ی اشتغال قرار داشت. در دوران ما اگر از بعضی جهات این نقشها از یکدیگر جدا باشند، باز هم تابع منزلتهای شغلی هستند و این پایگاهها جزء طبقات اشتغال به معنای اخص کلمه، محسوب می شوند.
اگر اشتغال را بتوان مجموع فعالیتهایی که در یک دوره ی معین در مقابل آن مزدی پرداخت می شود تعریف کرد، در مقابل، عدم اشتغال چندین شکل کاملاً مشخص به خود می گیرد، چنان که می توان این صورتها را در این زمینه برشمرد: 1) عدم اشتغال ناشی از ناتوانیهای جسمانی (چه به صورت مطلق، چه به دلیل کم سنی یا پیری زیاد و چه به شکل نسبی مانند موارد بیماری یا حوادث)، 2) عدم اشتغال ناشی از رویه های انگل پروری ناشی از برخی انواع درآمدها (زندگی کردن از ثمره ی کار افراد یا گروههای دیگر)، 3) عدم اشتغال ناشی از نبودن کار (بکیاری)، ‌4) عدم اشتغال ناشی از نهادهای اجتماعی (نظام وظیفه، گروههای مذهبی و غیره)
مسلم است که در اینجا عدم اشتغال بدان گونه مطرح است که آمارها آن را ثبت و ضبط می کنند و ادوار فراغتی را که اشخاص شاغل به طور عادی در اختیار دارند در بر نمی گیرد؛ پدیده ی اخیر از زمان اشتغال ناشی می شود نه از خود اشتغال.

مولد و غیرمولد

از زمانی که علم اقتصاد به وجود آمد، یعنی از دوره ی «پتی»(12) و «اسمیت»(13) درباره ی این مطلب همواره مطالعات عمیقی صورت گرفته؛ اما جامعه شناسی خیلی کم به آن توجه نشان داده است. تنها در سالهای اخیر است که جامعه شناسی تخصصی به بررسی «اعمال و افعال» بیش از «واقعیتهای اجتماعی» علاقه نشان می دهد؛ در حالی که «تولید» قبل از هر چیز یک «عمل» است. تولید حتی کنش (یا فعالیت) اساسی هر گروه کار است؛ در نتیجه متمایز ساختن آنچه تولیدی است از آنچه غیرتولیدی است، یکی از اشتغالات عمده ی جامعه شناسی کار است. برخی تصور می کنند که سرشماری جمعیت فعال، میزان تقریبی نیروی انسانی مولد جامعه را نشان می دهد. این خود مطلبی اساسی است؛ زیرا مبادله و مصرف چه به طبقه ی مولد و چه به طبقه ی غیرمولد مربوط شود، وابسته به تولید است. قبل از اینکه به این مطلب (که به نظریه ی اشتغال مربوط است) بازگردیم، در اینجا به یادآوری چند نکته تحلیلی می پردازیم(14).
نخست یادآور می شویم که هر نوع فعالیتی در معنای بسیار وسیع خود تولیدکننده ی چیزی است؛ ولی فعالیت را نباید با کار یکی دانست. کار به عنوان فونکسیون اجتماعی، ‌نوعی فعالیت ویژه است که تولیدکننده ی ارزشها(مالی یا خدماتی) است؛ و خود قادر است در خدمت تولید، مبادله یا مصرف درآید و در آن محو شود. بنابراین خدمات و کارهای فکری بدون تولیدات مادی که آنها را میسر می سازد، نمی تواند تحقق یابد.
به علاوه تولید در جوامع صنعتی (و حتی در جوامع کشاورزی) مستلزم تولید و بازتولید دائمی است؛ زیرا در غیر این صورت به زودی به تنزل و انحطاط خواهد گرایید، از این رو جریان تولید (و بازتولید) باید هر روز در مقیاس وسیع تری انجام پذیرد. این وسعت در نظام سرمایه داری (و سوسیالیستی) فقط به صورت تراکم منفعت از مقدار کار اضافی که تولیدات معادل آن بلافاصله به مصرف نرسد، حاصل می شود. از این مکانیسم تولید چنین نتیجه می شود که کارها و همچنین اشخاصی که آنها را انجام می دهند می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: گروه «مولد» و گروه «غیرمولد». کارهای غیر تولیدی (که گاه مفید و حتی اجتناب ناپذیرند) آنهایی هستند که مستقیماً به تولید ارزش ( در معنی اقتصادی) کمک نمی کنند. بنابراین ملاحظه می شود که جمعیت فعال ممکن است به جمعیت تولیدکننده و جمعیت غیرتولیدکننده تقسیم شود؛ ‌اما جمعیت غیرمولد در ورای جمعیت فعال گسترش پیدا می کند و بخشی از جمعیت غیرفعال را نیز شامل می شود (مانند کودکان و پیران). این روابط مختلف و متداخل را می توان در طرح زیر نمایش داد:
از نظر تحلیلی می توان رابطه ی مولد و غیرمولد را، با شکل خاص آن، در چند سطح از یکدیگر متمایز و بررسی کرد:
الف) سطح مؤسسات یا واحدهای تولیدی. هزینه های غیرمولد (حمل و نقل، بازرسی، هزینه های اداری، هزینه های عمومی و...) جز در واحدهای بسیار کوچک همیشه به طور جداگانه محاسبه می شود.
در این سطح رابطه(15) بر حسب ملاکهای متعدد و خصوصاً بر حسب ابعاد واحد اقتصادی ممکن است تغییر یابد.
گیبرت(16) در سال 1950 این مسئله را در صنایع هواپیمایی مطالعه کرد و این موارد را در شمار کارهای مولد ذکر کرد:
1.کارهای یدی(دستی و ماشینی)؛
2.کارهایی که روی مواد خام انجام می شود (محصولات نیمه تمام یا تمام شده)، به شکل تبدل یا بسته بندی (الحاق قطعات)؛
3.کارهایی که برای کمک به رشد فعالیت، انجام می گیرد.
کلیه کارهای دیگر جز آنچه گفته شد، به عنوان کارغیرتولیدی شناخته شده است. هر یک از این گروهها به کارهای غیرمولد یا مولد(از لحاظ هدف و یا بر حسب جایی که، در لحظه ی معین، در جریان تولید پیدا می کنند) تقسیم می شود. از همین روست که نسبتهای زیر حاصل می شود:
برای مثال توزیع I به درصد P در بررسی صنایع هواپیمایی (که گیبرت محاسبه کرد) به صورت زیر بوده است:

نوع فعالیت

کارخانه هایی که دارای 500کارگر مولد بوده اند

کارخانه هایی که دارای 2000 کارگر مولد بوده اند

اداره
تولید
کنترل (نظارت)

30/8
47/2
7/0

18/7
29/9
6/2

جمع

79

54/3


ملاحظه می شود که با افزایش ابعاد(نهایی) کارخانه، نسبت کارهای غیرمولد کاهش می یابد.
ب) در سطح رشته های صنعتی. بر حسب رشته های فعالیت نسبت مولد به غیرمولد تغییرات زیادی پیدا می کند. گسترش خدمات اداری، مطالعاتی، تعمیراتی و بازرسی کار موجب بالارفتن مخارج غیرتولیدی مهم و غیرقابل قیاس می شود؛ ولی رشد تولید ناشی از ابزار تکنیکی هزینه های غیر تولیدی را جبران می کند.
در بعضی صنایع مانند صنعت نفت ملاحظه می شود که کارکنان مولد به حداقل کاهش می یابند. درصنایع شیمیایی، برق و حتی در صنایع فلزکاری و مکانیک، تکنسینها و مهندسانی که مثلاً در گروه کارگران غیرمولد(یا به طور غیرمستقیم مولد) وارد می شوند، در حال افزایش روزافزون هستند. کمپانی ژنرال الکتریک امریکا که قدرتمندترین واحد جهانی تولد ابزارهای الکتریکی و اتمی است، در سال 1900 در مقابل هر 250 کارگر یک مهندس داشت و در سال 1952 این نسبت 1 به 60 و در سال 1956 تا یک به سیزده کاهش پیدا کرد و امروزه باز هم کاهش بیشتری یافته است.
ج) در سطح اقتصاد ملی. همین مسئله در مقیاس ملی مطرح است. تعادل و توسعه ی اقتصاد ملی مستلزم حفظ تناسبی متعادل بین جمعیت مولد و جمعیت غیرمولد است. در این سطح آثار و نتایج این رابطه در تمام جهات گسترش می یابد. این نتایج حاوی جنبه ی دموگرافیک (طبقات سنی مولد)، جنبه ی مالی (بهای تمام شده ی آموزش و بازنشستگی) و جنبه ی اقتصادی(تعادل عمومی تولید، مصرف و تراکم) است.
مطالعات اقتصادی وسیعی که در شوروی سابق و امریکا صورت گرفته، اهمیت زیاد تمایز بین مولد و غیرمولد را نشان داده است. مثلاً در شوروی شاخصهای عمده ی بهره وری بر حسب تعداد کارگرانی که مستقیماً مولد هستند، محاسبه شده است. در ممالک متحده ی امریکا، در سلسله بررسیهای آماری که منتشر شده، تحول نسبت کارگرانی که مستقیما در تولید شرکت دارند و کارگرانی که مستقیماً در تولید شریک نیستند، تعیین شده است.
برای مثال در بررسی «ویمون» (17) معلوم شده است، در مجموع درصد کسانی که در تولید شرکت ندارند از 19/4 درصد در سال 1319 به 22 درصد در سال 1956 افزایش یافته است. در طول این مدت، این میزان در زمان جنگ به حداقل 13/6درصد (بالا رفتن مشاغل تولیدی) و در سال 1931 (سال بحران اقتصادی که همراه با بیکاریهای فراوان کارگران مولد بوده) به حداکثر 22/6درصد رسیده است. به نظر می رسد که از سال 1944 به بعد در ساخت دائمی بخشی از جمعیت که «مستقیماً مولد نیست» و رشد منظمی داشته، تغییری ظاهر شده است.

پی نوشت ها :

1. Boudeau
2. Moheau
3. Lavasier
4. Moreau de Jenes
5. نخستین سرشماری شهر تهران در سال 1263 شمسی نیز نشان می دهد که اختلاط و ابهام فراوان در طبقه بندی افراد از نظر موقعیت شغلی وجود دارد؛ به طوری که گاه ملاک مذهبی گاه مهاجرت، گاه نوع حرفه و غیره، مد نظر قرار گرفته است. طبقه بندیها در این سرشماری به قرار زیر بوده است: 1) تعداد اشخاص صاحب خانه 2) عده ی اشخاص اجاره نشین 3) عده ی مردان بزرگ از سیاه و سفید 4) عده زنان بزرگ از سیاه و سفید. و... غلام سیاه، نوکر، زنان محترم، کنیز سیاه و خدمتکار، گروههای اجتماعی حرفه ایی است که در این سرشماری طبقه بندی شده اند. (ر.ک.: مجله ی علوم اجتماعی، ش 3).
6. Baudeau & F.Quesnay
7. اقتصاد ملی شوروی؛ مجموعه آماری؛ مسکو: 1975.
8. در ایران نیز سه نوع طبقه بندی از فعالیتها و مشاغل به عمل آمده که در جزوات سرشماری سال 1345 کلیه ی حرف و مشاغل بر اساس آن طبقه بندی شده است. آن طبقه بندی بر اساس ملاکهای زیر استوار است: 1) سمت در شغل؛ 2) مشاغل طبقه بندی شده؛ 3) طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی. البته به این موارد، طبقه بندی بر اساس سطح و نوع تحصیلات و غیره نیز اضافه می شود (به مقدمه ی جزوه های سرشماری سالهای 1335 و 1345 و 1355 مراجعه شود).
9. توزین یا تعدیل(Ponderation) هنگامی ضرورت دارد که ملاک های مختلفی به کار گرفته شود.
10. occupation
11. emploi
12. W. Petty
13. A. Smith
14. در این باره به بحث مفصلی در فصل چهارم کتاب زیر مراجعه شود:
Naville, P; De l’alienation a la jouissance; Paris 1957.
15. حروف I به جای غیر مولد یا Improductive و P به جای مولد Productive به کار رفته است.
16. Guibert
17. Wimont, C.; La population active; P. U. F., Paris: 1960.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.