آنهایی که در بحبوحه ی یک بحران اقتصادی زندگی می کنند ممکن است احساس کنند که دنیا دارد از هم فرومی پاشد. در واقع ممکن است فکر کنند که کل نظام سرمایه داری دارد به آخر می رسد. اما باید دانست که بحران های سرمایه داری نه فقط نادر نیست، بلکه معمول هرجامعه ی سرمایه داری است. این بحران ها در قرن نوزدهم به یکی از ویژگی های عادی عرصه های اقتصادی تبدیل شد، اما سازوکارهای این بحران ها، سازوکارهایی که دردنیای امروز برایمان آشنا هستند، در واقع قرن ها پیش تر به وجود آمدند. این مقاله را با بررسی بحران «جنون گل لاله» در هلند قرن هفدهم آغاز می کنیم که سازوکارهای اساسی اش همان سازوکارهای فعال در واقعه ی اخیرِ تشکیل حباب های قیمت دربخش فعالیت های اقتصادیِ اینترنتی وفناوری اطلاعات بود.

حباب گل لاله در آمستردامِ قرن هفدهم

گل لاله، به ویژه گونه های کمیاب و بسیار زیبای آن، در قرن شانزدهم از ترکیه به هلند آمد ودرهلند قرن هفدهم ارزش بسیار زیادی یافت.
پرورش گل لاله در خاک آبرفتی وحاصلخیز هلند رونق گرفت، ولی عرضه ی کم وتقاضای فراوان برای این گل منجر به افزایش سریع قیمت ها شد. سودآوری بالای تجارتِ لاله بسیاری را به این حوزه کشاند، زیرا به سرمایه گذاری چندانی نیاز نداشت و سود کلان وراحتی از آن به دست می آمد.
تقاضای فراوان برای پیازِ این گل تحولات سریعی را در این تجارت سبب شد. در ابتدا پیاز گل را درمقادیر انبوه وگاه حتی کل پیازهای گل یک باغچه را یک جا می فروختند، ولی با رشد تقاضا از حجم واحدِ فروش کاسته شد تا جایی که کار، به ویژه برای گونه های بسیار قیمتی، به تک فروشی رسید. بعد از آن بازاری برای جوانه های پیازگل که پیازهای بیش تری از آنها می رویید به وجود آمد و نهایتاً در دهه ی 1630 تجارت گل لاله بازار معاملات آتی این گل را ایجاد کرد که به بحران «جنون گل لاله» بین سال های 1636 تا 1637 انجامید.
اما ببینیم که این بحران چگونه رخ داد. در ابتدا فصلِ تجارت کوتاه بود وفقط چند ماهی پس ازگل دهی و پیازکنی رونق داشت. تجار به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای این کالا به خرید وفروش گل های لاله ای که هنوز درخاک بودند روی آوردند و در واقع وارد معاملات آتی پیازِگل شدند. بر روی سفته ها جزئیات گل لاله ای که خریداری می شد و زمان کندن آنها را قید می کردند وبرای شناسایی مالک آنها محل را علامت گذاری می کردند. از این مرحله دیگر فقط یک قدم تا خرید وفروش سفته به جای پیازگل فاصله بود، زیرا افزایش سریع قیمت پیاز گل ارزش سفته ها را نیزبالا می برد.
معاملات آتی درتجارت گل لاله حبابی تبدیل شد که کاملاً مبتنی وسفته بازی بود، چراکه قیمت ها نه به دلیل تقاضا برای پیازِگل، بلکه به دلیل تقاضا برای « سفته» ی معاملات افزایش یافت. ازآن جایی که انجام معاملات آتی فقط به مبلغی به عنوان ودیعه نیاز داشت، چنانچه دلال می توانست پیش از سررسید پرداخت کل مبلغ، سفته ی قرارداد را به سود به شخص دیگری واگذار کند، حتی پول اندک نیز می توانست سودی سرشار داشته باشد. با نزدیک تر شدن موعد سررسید قرارداد، بازار معاملات روز به روز پرجنب وجوش تر وگردش سفته ها سریع ترشد. نهایتاً قیمت ها به قدری بالا رفت که دیگر هیچ کس حاضر به خرید نبود و درنتیجه قیمت ها ناگهان سقوط کرد. دیگر هیچ تقاضای واقعی برای آن همه گل لاله ی کاملاً معمولی که در زمان رونق سفته بازی ها معامله شده بود وجود نداشت. از آنجایی که هیچ کس واقعاً به این پیازهای گل احتیاج نداشت حق خرید آنها درآینده نیز نهایتاً بی ارزش بود و به همین دلیل نقطه ی توقفی برای سقوط بازار وجود نداشت.
پس سازوکار اصلی بزرگ شدن این حباب انجام معاملات آتی بود که درآن زمان رویه ای جاافتاده در سرمایه داری تجاری به حساب می آمد، ولی جالب این است که در این جا بازیگران اصلی تجار نبودند. البته برخی از آنها وارد این فعالیت شدند، ولی ظاهراً تجاربزرگی که با تکیه برامتیازات انحصاری خود پولی نسبتاً بی خطر به جیب می زدند وارد این بازی نشدند. حباب قیمت ها زمانی متورم شد که مردم عادی نظیر جماعت بافنده وآجرچین ونجار وپینه دوز وارد این تجارت شدند. این عده سرمایه ی مورد نیاز خود را از محل پس اندازهایشان، وام، رهن املاک، یا پرداخت جنسی تأمین می کردند. سایمن شاما با ذکرنمونه ای ازخرید جنسیِ فقط یک پیاز گل نایاب اجناس مبادله شده را از این قرار برشمرده است: «دو بارگندم وچهار بار چاودار، چهار رأس گاو نر پروار، هشت رأس خوک، دوازده رأس گوسفند، دو بشکه شراب، چهارتُن کره، هزار پوند پنیر، یک عدد تختخواب، چند دست لباس ویک عدد جام نقره».
اگرچه در بورس سهام آمستردام انواع واقسام سفته بازی رواج داشت، سفته های پیاز گل لاله دراین بورس معامله نمی شد، بلکه در میکده هایی معامله می شدکه پاتوق اعضای به اصطلاح «انجمن» های دلالان این بازار بود. این انجمن ها روالِ کار مخفیانه، شیوه های معامله ورسم ورسوم خاص خود را داشتند و بورس فقرا محسوب می شدند. درآن زمان نیز همچون امروز سرمایه داریِ مبتنی برسفته بازی مِلک طلق دلالان ماهر نبود، بلکه مردم عادی نیز در آن فعالیت می کردند.

بحران های قرن نوزدهم

ترکیدن حباب قیمت هایِ گل لاله هر چند برای فعالان این عرصه فاجعه آمیز بود، تأثیر چندانی برکل اقتصاد هلند نداشت. درآن زمان هنوز فعالیت های اقتصادی آن قدر به هم پیوند نخورده بود که بحران دریک بخش به بخش های دیگر سرایت کند. آنچه پیوندهای لازم برای سرایت بحران به کل اقتصاد را به وجود آورد رشد تولیدِ مبتنی بر سرمایه داری بود. تولید سرمایه دارانه همچنین سازوکارهای بحران جدیدی ایجاد کرد که کارل مارکس آن سازوکارها را تحلیل کرده است.
مارکس معتقد بود که به دلیل جدایی تولید از مصرف در نظام سرمایه داری این نظام ذاتاً مستعد بحران است. درجوامع ما قبل سرمایه داری تولید ومصرف رابطه ی تنگاتنگی داشتند، زیرا قسمت اعظم تولید کم و بیش برای مصرف تولیدکنندگان بود. ولی درنظام سرمایه داری تولیدکالابرای فروش دربازار روندی فزاینده داشت وبه همین دلیل رابطه ی بین تولید و مصرف گسسته وگسسته تر شد. کالا به امید فروش تولید می شد، ولی ای بسا که بازارتوان جذب همه ی آن را نداشت. مارکس نظام سرمایه داری را بی قید و بند نامید، زیرا تولید دیگر مستقیماً تابع نیازمصرف کنندگان نبود. تمایل به اضافه تولید در واقع جزو ذات تولیدِ مبتنی برسرمایه داری بود. رقابت بین تولیدکنندگان منجر به ایجاد فشار برای افزایش تولید می شد، زیراتولید انبوه ترهزینه ها را کاهش می داد، قیمت ها را ارزان تر می کرد وسهم تولیدکننده از بازار را افزایش می داد. وقتی حجم کالایی که تولید می شد بیش تر ازتقاضا برای آن کالا بود بحران اضافه تولید بروز می کرد وقیمت ها تنزل می یافت ونهایتاً به سطحی می رسید که دیگر تولید سودآور نبود. این مسئله نه فقط به صنعت تولید آن کالا لطمه می زد، بلکه تأثیراتی زنجیره ای داشت که موجب سرایت بحران به بخش های دیگر می شد. با کاهش سطح سرمایه گذاری، صنایع تولید ماشین آلات نیز لطمه می دیدند. کارگران یا تعدیل می شدند یا ازدستمزدشان کاسته می شد، که این خود تقاضای مصرف کنندگان را بیش از پیش کاهش می داد. بدین ترتیب اضافه تولید دورباطلی ایجاد می کرد که نتیجه ی آن ورشکستگی وتعطیلی کارخانه ها وسطح بالای بیکاری بود. بیکاری انبوه نیز منجر به بروز بحران های اجتماعی می شد، زیرا دراقتصاد سرمایه داری مردم به صورتی کاملا جدید برای بقایی خود به کار مزدی وابسته بودند. نیمه ی اول قرن نوزدهم تقریباً هر 10 سال یک بار شاهد بروز چنین بحران هایی بود.
هر چند بیکاری مصائب زیادی به بارآورد و برخی سرمایه داران را خانه نشین کرد، این بحران ها نظام سرمایه داری را مضمحل نساخت. اتفاقاً مارکس معتقد بود که بقای سرمایه داری وابسته به همین بحران هاست، چرا که این بحران ها فشارهایِ اضافه تولید را برطرف می سازد، تولید کنندگان غیرکارآمد را از میدان به درمی کند وپس از آن که ورشکستگی ها وتعطیلی ها تولید را تا سطحی نزدیک تر به تقاضا کاهش داد موجب تجدید فعالیت چرخه ی مثبت تولید می شود. به همین ترتیب کاهش دستمزدها موجب افزایش سودآوری و کاهش قیمت ها موجب افزایش تقاضا می شود. کاهش میزان بهره موجب کاهش هزینه ی اخذ وام برای سرمایه گذاری می شود، بار دیگر امکان افزایش تولید فراهم می شود، اشتغال افزایش می یابد وتعداد کسانی که استطاعت خرید کالا را دارند بیش تر می شود.
با این حساب نظام سرمایه داری این چنین از بحران خلاصی می یابد و توسعه ی بیش تری پیدا می کند؛ ولی مارکس درمانیفست کمونیسم استدلال می کند که این توسعه فقط منجر به بروز «بحران های گسترده تر و مخرب تر» می شود. البته برخلاف تصور برخی از پیروان مارکس اومعتقد نبود که نظام سرمایه داری با یک فروپاشی عظیم اقتصادی نابود می شود، بلکه اعتقاد داشت کارگرانی که تحت استثمار این نظام هستند آن را سرنگون می کنند. این سرنگونی به دلیل وجود برخی گرایش هادر رشد وگسترش این نظام تسریع وتسهیل می شود. پیشرفت فناوری وتمرکز مالکیت موجب بزرگ تر شدن کارگاه های تولیدی می شود وکارگران نیز درقالب گروه های بزرگ تری تمرکز می یابند وبه همین دلیل راحت ترسازمان می یابند. مسلماً بحران ها نیزدراین روند سهیم هستند، زیرا کارگران را به سمت تندروی سوق می دهند. عامل دیگری هم در این تندروی مؤثر است وآن گسترش شکاف بین سرمایه داران ثروتمند وپیوسته رو به کاهشی است که از قِبَل سرمایه ی خود سود می برند وتوده های فقیری که هردم با خطر بیکاری مواجه اند.
اما با وجود متمرکز شدن مالکیت، بزرگ تر شدن کارگاه های تولیدی وسازمان یافتگی بیش تر کارگران، انتظار مارکس مبنی بر این که طبقه ی کارگر روز به روز تندروتر خواهد شد وسرانجام دست به انقلاب خواهد زد به تحقق نپیوست. اتکای اقتصادی کارگران به کار وسرکوب جنبش های انقلابی که در پی سرنگون کردن نظام سرمایه داری بودندکارگران را مجبوربه پذیرش سرمایه داری کرد. آنها همچنین از طریق سازمان هایشان درساختارهای سیاسی جوامع سرمایه داری ادغام شدند وسیل کالاها و خدماتی که تولیدِ مبتنی برسرمایه داری فراهم آورد آنها را اغوا کرد. به هر حال تا دهه ی 1930 هیچ بحران بزرگی که بتواند نظام اقتصادی سرمایه داری را تهدید کند رخ نداد.

بحران بزرگ دهه ی 1930

از اواسط قرن نوزدهم تا شروع جنگ جهانی اول اقتصاد جهانی رشدی معقول و پایدار، اگر نگوییم بدون بحران، داشت، که این روند در دهه ی 1920 از سر گرفته شد. با وجوداین، اقتصاد جهان پس از خاتمه جنگ جهانی اول وضعیت متزلزلی پیدا کرد. سیطره ی مالی ثبات آفرین بورس لندن به تاریخ پیوسته و در طول دهه ی 1920 روابط اقتصادی بین المللی دچار بی سامانی و بی ثباتی شده بود. علاوه براین، جنگ و پیامدهای آن موجب شده بود که بسیاری ازکشورها، و بیشتر از همه آلمان، زیر بار قرض بروند واقتصادشان چنان ضعیف شود که برای بازپرداخت اصل وفرع وام ها دچار مشکل شوند. بحران بزرگ دهه ی 1930 در چنین فضایی به وجود آمد؛ بحرانی چنان عظیم و عمیق که به گفته ی اریک هابزبام اقتصاد جهانی سرمایه داری را تا مرزفروپاشی پیش برد.
البته در دهه ی 1920 نشانه های فراوانی از بیمار بودن اقتصاد جهانی به چشم می خورد، ولی واقعه ای که آغاز بحران را رقم زد سقوط بورس سهام وال استریت در نیویورک درسال 1929 بود. قیمت سهام نیویورک در اکتبر 1929 سقوط کرد وهمچنان به سیر نزولی خود ادامه داد تا این که در ژوئن 1932 به پایین ترین سطح خود رسید، به نحوی که ارزش سهام از سپتامبر 1929 که قیمت ها در بالاترین سطح بود تا آن زمان بیش از 80 درصد تنزل یافت.
سازوکارهای انباشتی اقتصاد را به رکود کشاند. تولید در سرتاسر جهان صنعتی کاهش یافت و درنتیجه سطح بیکاری به شدت بالارفت که همین خود موجب کم ترشدن تقاضا و درنتیجه کاهش بیشتر سطح تولید شد.
در ایالات متحد بین سال های 1929 تا 1931حجم تولید صنعتی به میزان یک سوم کاهش یافت و در بحبوحه ی بحران یک چهارم کارگران ازکاربیکار شدند. کارگران بیکاردیگر توان پرداخت بهره ی وام های مسکن شان را نداشتند وهمین مسئله قدرت پرداخت بدهی بانک های محلی راکم کرد. مردم دیگر قدرت خرید کالاهای مصرفی، به ویژه خودرو، را نداشتند، به همین دلیل میزان تولید خودرو درآمریکا به نصف رسید وکارگران بیشتری بیکار شدند. به دلیل سطح پایین مزایای دولتی درآن زمان از سویی بیکاریی به نسبت بیکاری در جوامع صنعتی امروزی عذاب آورتر بود وازسوی دیگر بیکاری گسترده قدرت خرید بخش بزرگی ازجمعیت را از بین برد.
این بحران فقط خاص دنیای صنعت نبود وبخش کشاورزی نیزدچار رکود شدید شد. باکاهش تقاضا از طرف مصرف کنندگان و پرشدن انبارها قیمت محصولات کشاورزی سقوط کرد و قیمت چای و گندم به میزان دو سوم وقیمت ابریشم به میزان سه چهارم کاهش یافت. کشاورزان به امید واهیِ حفظ درآمدشان تولید را افزایش دادند، ولی این کارقیمت ها را بیش از پیش پایین کشید. تصاویرآشنای دهه ی 1930 تصویرکارگران بیکار درآمریکا واروپاست که یا مقابل غذاخوری های خیریه صف کشیده اند یا در اعتراض به اوضاع راهپیمایی راه انداخته اند. وضع کشورهایی نظیرآرژانتین، برزیل و وبا یا استرالیا و نیوزلند نیزکه اقتصادهایشان متکی به صادرات مواد غذایی ومواد خام به جوامع صنعتی بود دست کمی از شرایط فلاکت بارآمریکا و اروپا نداشت.
دهه ی 1930 آسیب پذیر اقتصاد جهانیِ سرمایه داری درمقابل بحران را ثابت کرد. البته مشکل بروز بحران نبود، زیرا چنان که دیدیم بحران بخشی از فعل و انفعالات عادی سرمایه داری است، بلکه مشکل سقوط اقتصادهای سرمایه داری در سرتاسر جهان بود که دلیل آن هم گسترش وتعمیق بحران براثر وجود سازوکارهای انباشتی بود. برای این آسیب پذیری می توان سه عامل اصلی برشمرد.
عامل اول رشد عظیم ظرفیتِ تولید بود که درقرن گذشته صورت گرفته بود، بدین معنی که جذبِ حجم عظیم تولیدات به سطح تقاضایی به همان اندازه بالا نیاز داست و این مسئله نه فقط درمورد کالاهای صنعتی، بلکه در مورد مواد غذایی ودیگر کالاهای اولیه نیز صدق می کرد. به تعبیر برخی ناکافی بودن تقاضا برای محصولات از سویی معلول اضافه تولید و از سوی دیگر نتیجه ی مصرف کم تر ازحدکارگرانِ کم مزد بود. در هردوحال، افزایش سطح تولید و افزایش شمارکارگران مشغول به کار دربخش تولید به این معنا بود که اگر مصرف پا به پای تولید حرکت نمی کرد روند سقوط اقتصاد تسریع می شد، زیرا کارگرانی که خود مصرف کننده بودند شغلشان را از دست می دادند.
عامل دوم تقسیم جهانی کار بود که باعث یکپارچگی اقتصاد جهانی شده بود. جوامع صنعتی کالاهای صنعتی تولید می کردند وسایرجوامع مشغول تولید مواد غذایی ومواد اولیه بودند. هروقت تقاضا درجوامع صنعتی کاهش می یافت تولید کنندگان کالاهای اولیه که به این کشورها کالاهایی مثل گوشت گاو، قهوه یا شکر صادر می کردند شاهد کاهش فروش وتنزل قیمت ها و درآمدهایشان بودند و زمانی که درآمد آنها تنزل می یافت بازارهای خارجیِ کالاهای صنعتی نیز راکد می شد. برخی مورخان معتقدند که بحران اقتصادی ابتدا درکشورهای تولید کننده ی کالاهای اولیه آغاز شد وسپس به جوامع صنعتی سرایت کرد، در حالی که برخی دیگر معتقدند که روند گسترش بحران برعکس بوده است. ولی در هردوحال، بحران در یک گروه از کشورها ناگزیر به گروه دیگر سرایت می کرد و سپس این روند مدام تکرار می شد. پس یکپارچگی اقتصاد جهانی یکی دیگر از سازوکارهایی بود که باعث تشدید بحران شد.
عامل سوم تنش بین تجارت بین المللی وحمایت از صنایع داخلی بود. بریتانیا درمقام اولین کشورصنعتی جهان سیاست هایی برای تجارت آزاد اتخاذ کرده بود که شمار بازارهای محصولاتش را به حداکثر رسانده بود. ولی کشورهای دیگر وقتی صنعتی شدند ناگزیر به سیاست حمایت ازصنایع داخلی روی آوردند، زیرا صنایع نوپایشان برای استحکام و استقراربه حمایت نیاز داشت وبعد هم که رشد رقابت بین المللی نیاز بیشتری را برای حمایت از صنایع داخلی ایجاد کرد. با وجود این، سیطره ی اقتصادی بریتانیا و رشداقتصاد جهانی موجب حفظ تجارت آزاد تا شروع جنگ جهانی اول شده بود، ولی پس از این جنگ، و تا حدودی به دلیل این، سیطره ی بریتانیا براقتصاد جهانی خاتمه یافت و رشد پایدار اقتصادی را متزلزل ساخت.
هر زمان که تولید داخلی با بحران مواجه می شد وسوسه ی حمایت از اقتصاد ملی در برابر رقابت خارجی به جان دولت ها می افتاد و به محض این که کشوری مبادرت به چنین اقدامی می کرد کشورهای دیگر نیز از او تبعیت می کردند. در این مورد خاص اقدام ایالات متحد دراجرای تعرفه های حمایتی گسترده درسال 1930 باعث شد کشورهای دیگر دست به معامله به مثل بزنند. علاوه براین، تقسیم جهان در قرن نوزدهم بین امپراتوری های رقیب از سویی جوامع صنعتی را دچار توهم خودکفا بودن کرد و از سوی دیگرساختارهای حاضر وآماده ایی را برای آنها به ارمغان آورد که توانستند در پس آنها پناه بگیرند. نتیجه ی این شرایط کاهش تصاعدی حجم تجارت جهانی بود که به بحران بزرگ بیش تر دامن زد.
بحران بزرگ اقتصاددانان را به تدوین یک رشته سیاست های جدید برای جلوگیری از بروزچنین بحرانی در آینده واداشت. دولت ها عادت داشتند در واکنش به بحران هزینه های خود را کاهش یا مالیات ها را افزایش دهند تا درشرایطی که کاهش فعالیت های اقتصادی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شد بتوانند حساب هایشان را تراز کنند. اما جان میناردکینز پیشنهاد کرد دولت ها از طریق تزریق تقاضا به اقتصاد، وام گیری و هزینه کردن، یا کاهش مالیات ها به مقابله با گرایش اقتصاد به بحران بپردازند. این سیاست های «کینزی» در اواخر دهه ی 1930 تأثیرات چندی دربرخی کشورها داشت، اما آنچه اقتصاد جهانی را از بحران بیرون کشید در واقع هزینه های کلانی بود که جنگ جهانی دوم بردولت ها تحمیل کرد.

از رونقِ پس از جنگ تا بحران جدید

در طول ربع قرن پس ازپایان جنگ جهانی دوم واقعاً به نظر می رسیدکه بالاخره خصلت بحران زایی نظام سرمایه داری مهار شده است. معلوم شده بود که هراس ازبالارفتن مجدد سطح بیکاری در دوران پس از جنگ بی اساس است. دولت ها تصور می کردندکه حال دیگر می دانند چگونه با اجرای سیاست های کینزی نگذارند بحران ها از کنترل خارج شوند، هر چند رشد اقتصادی پایدار دراین دوره احتمالاً هیچ ربطی به مهارت های اقتصادی آنها نداشت، زیرا دولت ها اغلب بی موقع در اقتصاد دخالت می کردند و همان قدر در تقویت چرخه ی رونق و رکود اقتصاد نقش داشتند که در مقابله با آن. آنچه موجب روتق اقتصادی این دوره شد به عوامل دیگری بر می گشت.
صرفِ هزینه های هنگفتِ دوران جنگ در واقع متوقف نشده بود، زیرا ایالات متحد هم اینک درگیر جنگی جدید، یعنی جنگ سرد با اتحاد شوروی، بود. این جنگ نه فقط موجب صرف هزینه های نظامی در خارج از کشور شد، بلکه ایالات متحد را بر آن داشت تا به احیای اقتصاد ژاپن وکشورهای اروپایی که در خط مقدم جنگ سرد بودند کمک کند. جنگ سرد همچنین به مسابقه ی فضایی بین دوابرقدرت انجامید، زیرا ایالات متحد پس از آن که شوروی گاگارین را به فضا فرستاد هزینه ی هنگفتی خرج برنامه ی فضایی خود کرد. این پویاییِ توسعه طلبانه ای بود که باحمایت گرایی انزواطلبانه ی دوره ی بین دو جنگ جهانی کاملاً تفاوت داشت. بزرگ ترین اقتصاد دنیا هم اینک داشت رشد اقتصادی را به سرتاسر جهان سرایت می داد.
پیشرفت فناوری موجب افزایش شدیدتولید شد، ولی بحران اضافه تولید بروز نکرد، زیرا تقاضای مصرف کنندگان نیزهمزمان مدام بالا و بالاتر می رفت. بر اثر افزایش بهره وری، قیمت کالاها به اندازه ای پایین آمد که کارگرانی که آنها راتولید می کردند نیزتوان خریدشان را پیدا کردند. مثلاً حتی اقشار پایین جامعه نیز می توانستند مالک خودرو باشند. افزایش بهره وری همچنین موجب بالا رفتن دستمزد کارگران شد و اشتغال کامل قدرت چانه زنی کارگران را به حداکثر رساند.
با وجود این، بخش اعظم این رشد به ضرر جوامع دیگر تمام شد. ثروت و رونق جوامع صنعتی به قیمت های پایینِ محصولات اولیه ی وارداتی ازسایرجوامع بستگی داشت. در این میان قیمت پایین نفت از همه مهم تر بود، زیرا نفت علاوه براین که سوخت مورد نیاز آنها را تأمین می کرد ماده ی اصلی طیف وسیعی از مواد مصنوعی نیز بود. این مواد مصنوعی جایگزین محصولات «طبیعی» جهان سوم شدند وقیمت ها را بیش از پیش پایین کشیدند. بدین ترتیب منسوجات مصنوعی جدید تقاضا برای پنبه را بسیار کاهش داد. رابطه ی قیمت کالاهای صنعتی ومحصولات اولیه به ضررتولیدکنندگان محصولات اولیه تغییر کرد، به نحوی که درسال 1970 هزینه ی کالاهای صنعتی برای این عده یک سوم برابرِ سال 1951 تمام می شد.
در دهه ی 1970 اوضاع تغییر کرد، زیرا چرخه های مطبوعی که موجب رشد اقتصادی در طول دودهه ی گذشته شده بود به دلیل رکود اقتصاد در سرتاسر جهان به دور باطل تبدیل شدند. نمونه ی بارز این وضعیت بالارفتن قیمت بسیاری ازمحصولات اولیه، به ویژه نفت، بود که مدام هزینه ها وقیمت خرده فروشی را افزایش داد وموجب کاهش سودآوری و سطح دستمزدهای واقعی شد و درنتیجه قدرت خرید را کاهش داد.
افزایش دستمزدها از سودآوری شرکت ها کاست که یک علت آن تداوم رشداتحادیه ها و رقابت بین آنها بود وعلت دیگرش هم آن بود که کارگران به سبب بالارفتن قیمت ها ومالیات ها خواستار افزایش سطح دستمزدها بودند تا بتوانند سطح زندگی خود را حفظ کنند. مشکل دیگر این بود که هزینه های نظامی و واردات آمریکا جهان را غرق دلارهایی کرده بود که نظام مالی بین المللی موجود که برنرخ ارز ثابت استوار بود دیگر توان جذب آنها را نداشت.
نتیجه ی این وضعیت بروز بحرانی بود که ماهیت کاملاً متفاوتی با بحران دهه ی 1930 داشت. در دهه ی 1930 سطح تقاضا فرو نشسته بود، ولی حالا تقاضای بیش از حد وجود داشت واین تقاضا قیمت ها و دستمزدها را بالا کشید. علاوه براین، شناور شدن نرخ ارز پس از فروپاشی نظام نرخ ارزثابت نظارت های پولی برای کنترل تورم را کاهش داد، چرا که حال دولت ها برای حفظ ارزش پول خود به منظور تثبیت نرخ های ارز کمتر از گذشته زیر فشار بودند.
افزایش رقابت های بیین المللی بحران را تشدید کرد. احیای اقتصادهای آلمان و ژاپن پس از تحمل خسارات فراوانِ ناشی از شکست درجنگ جهانی دوم صنایع مدرن وبسیار کارایی را به چرخه ی تولید وارد کرد. این امرفشار مضاعفی برمنابع جهان وارد آورد و بحران اضافه تولیدِ جدیدی ایجاد کرد. بالا رفتن دستمزدها وقیمت مواد خام به دلیل افزایش تقاضا و به دنبال آن اضافه تولیدی که قیمت کالاهای صنعتی را کاهش دادکسب سود را برای شرکت ها به مراتب دشوارتر ساخت.
تاثیری که ژاپن بر سودآوری صنایع جوامع صنعتی قدیم داشت بسیار ویران کننده بود، زیرا در ژاپن دولت و بخش صنعت همکاری بسیار مؤثری برای اجرای سیاست های درازمدتی داشتند که به منظور ایجاد صنایع جدید وتسخیر بازارها طراحی شده بود، علاوه بر این که بهره وری ژاپن بسیار بالاتر بود. در واقع کشورهایی که در مواجهه با این بحران دچار مشکل شدند جوامع صنعتی قدیم بودند. چنان که در فصل 3 دیدیم رشد سرمایه داریِ مدیریت شده در این جوامع باعث شده بود سازوکارهای بازار که می توانستند سریعاً به این نوع تحولات پاسخ بدهند وصنایع را اقتصادی کنند یامحدود شوند یا جای خود را به سازوکارهای دیگری بدهند. واکنش مؤثر به این بحران در دهه ی 1980 صورت گرفت که دولت ها اقتصاد خود را مجدداً بر محور بازار استوار کردند.

بی ثباتی

پس از دهه ی 1970 فضای جدیدی برجهان حاکم شد که مشخصه ی آن میزان رشد کندتر، ثبات کم تر و بحران های مکرر بود. میزان رشد اقتصادی کشورها در ربع آخرقرن بیستم نصف ربع قرن گذشته اش بود. علاوه براین، میزان رشد کشورها با یکدیگرتفاوت فاحش داشت، مثلا کشورهایی نظیراسترالیا، ایرلند و هلند درطول دهه ی 1990 رشد بسیار سریع تری نسبت به دهه ی 1980 داشتند، ولی کشورهای دیگری که گروهی به مراتب بزرگ تر را تشکیل می دادند، نظیر آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره و سوییس رشد کندتری داشتند. البته کشورهای زیادی اکثر اوقات در لبه ی بحران بودند، ولی باترکیدن حباب رشد حتی اقتصادهای ملی قوی نیز دچار مشکل شدند. علاوه بر این، بحران می توانست به راحتی از کشوری به کشور دیگر سرایت کند، چنان که بحران 98-1997 در اقتصادهای به ظاهرقدرتمند آسیای شرقی شروع شد، اما بعد به روسیه وسپس برزیل سرایت کرد.
فضا فضای رقابت های شدید بین المللی بود. چنان که دیدیم رشد رقابت های بین المللی یکی ازفرایندهایی بود که به کاهش سودآوری درجوامع صنعتی قدیم در طول دهه ی 1970 منجر شد. کاهش سودآوری هم شرکت ها را وادار ساخت برای کسب سود بیشتر به دنبال نیروی کار ارزان تر درنقاط دیگر بگردند. با گسترش اشتغال صنعتی به نقاط دیگر جهان، چه در بخش تولید و چه دربخش خدمات، رقابت بین المللی بیش از پیش تشدید شد. فروپاشی آخرین امپراتوری بزرگ، یعنی اتحاد شوروی، کشورهای اروپای شرقی را قادر ساخت تا حجم قابل ملاحظه ی نیروی کار ارزان خود را وارد جهان سرمایه داری کنند. ورود چین به جهان سرمایه داری نیزحداقل یک چهارم جمعیت جهان را به اقتصاد جهانی سرمایه داری وارد کرد.
چنانچه تقاضای جهانی پا به پای عرضه ی کالا افزایش می یافت بازارها می توانستند تولیدات بیش تری را که نتیجه ی بالا رفتن ظرفیت تولید وتسریع پیشرفت های فناوری بود جذب کنند، ولی این طور نشدف زیرا یکی از دلایل ایجاد مراکز جدیدِ تولید دسترسی به نیروی کار ارزان بود ودستمزدهای پایین نمی توانست تقاضای مصرف را بالا ببرد. وام دادن پول بازیافت شده ی نفت به کشورهای جهان سوم ابتدا مصرف را دراین کشورها افزایش داد، ولی بالا رفتن میزان بهره چنان بدهی های دراز مدت کمرشکنی براین کشورها تحمیل کرد که بخش اعظمی ازدرآمدهای ملی آنها فقط صرف بازپرداخت اصل و فرع وام ها می شد. چنان که در فصل 5 دیدیم نابرابری های بین المللی مدام افزایش می یافت ودر نتیجه مصرف بیش از پیش درجوامع صنعتی مستقر جهان، یعنی آمریکا، اروپا و هم اینک خاور دور متمرکز می شد.
با وجود این، تقاضای مصرف دراین کشورها نیز متزلزل بود. شرکت ها هزینه های مربوط به دستمزدها را کاهش دادند تا حداقل بتوانند با واردات ارزان قیمت ازکشورهای تازه صنعتی شده رقابت کنند و در نتیجه دستمزدهای واقعی و به تبع آن قدرت خرید نیزکاهش یافت.
خصوصی سازی پوسته ی حفاظتی کارکنانِ بخش دولتی را پاره کرد و آنان را درمعرض ناملایمات بازار آزاد نیروی کار قرار داد. منحی نیروی کار از«مشاغل خوبِ» بخش تولید به سمت کارهای خدماتی کم مزد میل کرد. افزایش میزان بیکاری در بسیاری ازکشورها تقاضای مصرف را باز هم کمتر کرد. دولت ها هم راستا با سیاست های اقتصادیِ ما بعد کینزی کمتر از قبل مایل به خرج کردن و بیش تر ازقبل دلمشغول تر از بودجه هایشان بوده اند. بنابراین مصرف جهانی همگام با تولید جهانی رشد نکرده واضافه تولید تهدیدی همیشگی برای سودآوری، سطح دستمزد و اشتغال بوده است.
جستجوی نیروی کار ارزان کار ازکشور یکی از راهکارها برای جبران کاهش سودآوریِ تولید بود، ولی راهکاردیگر به گفته ی آریگی خارج کردن سرمایه از بخش تولید و واردکردن آن به بازار سفته بازی سهام، ارز وابزارهای مشتقه ی مالی بود. چنان که در فصل 5 دیدیم حجم کلانی ازپول بین کشورها جریان یافت و این روند به صورت منبع جدیدی برای بی ثباتی اقتصاد جهانی سرمایه داری درآمد که نهایتاً به بحران آسیای شرقی در سال 1997 انجامید.
سرمایه گذاران که به امیدکسب سود از محل سرمایه گذاری در «بازارهای نوظهور» سرمایه های کلانی را به اقتصادهای ظاهراً قوی آسیای شرقی انتقال داده بودند در سال 1997 به دلیل هراس از بی ثباتی اقتصاد تایلند سرمایه های خود را از این کشور بیرون کشیدند. این مسئله نیزخود موجب سقوط قیمت سهام ونرخ ارز شد و بانک ها را فلج کرد. درمالزی، اندونزی، هنگ کنگ وکره ی جنوبی نیز روند زنجیره ای مشابهی اتفاق افتاد. اما بحران به این منطقه ختم نشد و به روسیه وبرزیل نیز سرایت کرد، زیرا سرمایه گذاران پول خود را از هر اقتصادی که به نظرشان ضعیف می آمد بیرون می کشیدند. رکودی که پس از این بحران گریبانگیرکشورهای بحران زده شد نه فقط اقتصادهای آنها را ویران کرد، بلکه تأثیر نامطلوبی براقتصاد کل کشورهای جهان داشت، زیرا با کاهش تقاضای مصرف در آسیای شرقی، برای نمونه، صادرات محصولات کشاورزی و هواپیما ازآمریکا به این منطقه نیزکمتر شد.
بحران آسیای شرقی از دو جهت بی ثباتی جدید نظام اقتصاد جهانی سرمایه داری را نشان داد. هراسی که سرمایه گذاران را به خارج ساختن سرمایه هایشان از تایلند واداشت علتش یا حداقل یکی ازعلت هایش آن بود که سودآوری درمعرض تهدید قرارگرفته بود و منشأ این تهدید هم افزایش میزان رقابت دراین منطقه بر اثرازدیاد تولید کنندگان انواع و اقسام کالاها، از ریزپردازنده گرفته تا فولاد وخودرو، بود. از سوی دیگر انسجام ویکپارچگی نظام مالی بین المللی واین مسئله نیزکه پول اکنون به راحتی می توانست وارد اقتصادهای ملی یا ازآنها خارج شود این بحران را تشدید کرد. اضافه تولید، افزایش رقابت بین المللی و تحرک پول دست به دست یکدیگر دادند وبحرانی را ایجاد کردندکه بیش از یک سال از کشوری به کشور دیگر سرایت می کرد.

رونق فناوری اطلاعات

انقلاب فناوریِ اطلاعات وارتباطات ظاهراً راه فراری از این بی ثباتی به عصرجدیدی از رشد اقتصادی فراهم آورد، آن هم نه فقط به دلیل حجم سرمایه گذاری در «سیلیکون ولی ها»(1) وتولید محصولات سخت افزاری ونرم افزاری جدید، بلکه همچنین به این دلیل که این محصولات می توانستند بهره وری بسیاری ازصنایع موجود را بالا ببرند. طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی «فناوری اطلاعات وارتباطات درحال متحول ساختن فعالیت های اقتصادی است، مانند همان نقشی که موتوربخار، راه آهن وبرق درگذشته ایفا کردند» شکی نیست که این فناوری با دستاوردهای خود از قبیل وازه پردازها، رایانه های کنترل کننده ی تولید، ماهواره های ثابت بر روی یک نقطه، تلفن های همراه، شبکه ی جهانی اینترنت، تجارت الکترونیکی و کاراز راه دور جنبه ی کاری زندگی مردم را دگرگون ساخته است. طبق گزارش سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری دربخش فناوری اطلاعات وارتباطات یقیناً به رشد اقتصادی دربسیاری ازکشورها، به ویژه استرالیا وفنلاند وبیش تر ازهمه ایالات متحد، در دهه ی 1990 کمک کرده است.
با همه ی این اوصاف راه فراری از چرخه ی رونق و رکود که به دفعات درتاریخ سرمایه داری رخ داده است وجود نداشت وگواه این قضیه نیزتجارت الکترونیکی بود. شرکت اینترنتی لَست مینیت دات کام نمونه ی بسیار خوبی است. این شرکت درسال 1998 و برمبنای ای تفکر شکل گرفت که با بهره گیری از اینترنت می توان با شرکت های خدمات مسافرتی رقابت کرد، زیرا این شرکت ها به راحتی نمی توانستند خدمات فروش نرفته ی خود را به مشتریانی که منتظرتخفیف های دقیقه ی آخر بودند بفروشند، در ماه مارس 2000، یعنی در اوج رونق شرکت های اینترنتی، سهام این شرکت با قیمت هر سهم 3/80 پوند دربورس سهام عرضه شد وهمین امر ارزش بازارِ آن را حتی بیشتر از شرکت های کاملاً شناخته شده و سودآور بالا برد. قیمت سهام شرکت خیلی سریع به بیش از 5 پوند به ازای هر سهم رسید و مؤسسان شرکت ظاهراً به جمع میلیونرهای اینترنتی پیوستند، ولی ظرف یک هفته باد حباب شرکت های اینترنتی خالی شد وقیمت سهام شرکت سقوط کرد و درماه سپتامبر 2001 به 17 پنس رسید. شرکت اگر چه در تحقق اهداف اولیه اش موفق نبود توانست باتبدیل خود به یک آژانس مسافرتی اینترنتی واستفاده از سرمایه ای که به واسطه ی عرضه ی عمومی سهام در بورس به دست آورده بود شرکت های دیگر را بخرد. پیش بینی می شد که این شرکت بتواند در سال مالی 2002-2003 برای اولین بار کمی سود ببرد.
شرکت لست مینیت دات کام با سایر شرکت های اینترنتی این تفاوت را داشت که توانست به بقای خود ادامه دهد، ولی از بسیاری جهاتِ دیگر همان روند جاری دردوران رونق این نوع شرکت ها را طی کرد. این شرکت سرمایه ی اولیه ی خود را از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز تأمین کرد و درابتدا تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه ی فعالیت برایش دشوار بود، ولی پس ازتبلیغات وسیع رسانه ای بانک ها بر سرِ امتیازعرضه ی عمومی سهام آن در بورس با یکدیگر وارد رقابت شدند. زمانی که شرکت سهام خود را (از طریق بانک مورگان استنلی) به بازارعرضه کرد، با این که پیش بینی می شد در آن سال 20 میلیون پوند ضرر بدهد، پذیره نویسی سهام آن 47 برابر بیش تر ازحجم سهام قابل عرضه بود. قیمت سهام این شرکت بر مبنای عواید مورد انتظار نبود، بلکه برمبنای سود حاصل از افزایش قیمت سهام در دوره ی رونق بورس بود. رقابت جنون آمیزی که هم بر سر استفاده از خدمات و هم بر سرخرید سهام این شرکت درگرفت علتش ازیک سو میل شدید برای عقب نماندن از قافله بود، ضمن این که سرخوشی ناشی از ورود یک فناوری جدید پرجار وجنجال به بازار نیز به این رقابت دامن می زد. همچون هرحباب دیگری برخی سرمایه گذاران بالاخره به این نتیجه رسیدند که قیمت ها از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت وبه نقد کردن سودهای حاصله روی آوردند. زمانی که دراین حیطه نیز معیارهای معمولِ سودآوری مبنا قرارگرفت عدم سودآوری در آینده ی قابل پیش بینی باعث سقوط قیمت ها تا حد صفر شد.
صنعت مخابرات نیز دوره ی رونق مشابهی را گذراند، هر چند سقوط آن تا این حد فاجعه آمیز نبود. در بریتانیا خصوصی سازی موجب حذف محدودیت های بخش دولتی شده بود و شرکت مخابرات بریتانیا با هدف تبدیل شدن به یک شرکت جهانی اقدام به خریدهای کلان کرد. این شرکت مبادرت به خرید شرکت هایی درسایرکشورهای جهان کرد، کوشید با شرکت های بزرگ آمریکایی ادغام شود و بر سر کسب مجزا اپراتورهای تلفن همراه با شرکت های دیگر به رقابت پرداخت. این اقدام آخر برای همه ی شرکت های دخیل فاجعه آمیز بود، زیرا دولت ها مجوز اپراتوری تلفن همراه را به مزایده می گذاشتند و از این طریق 22/5 میلیارد پوند دربریتانیا و31 میلیارد پوند درآلمان بابت مجوزها پرداخت شد، درحالی که شرکت های خریدار فقط از روی حدس و گمان می توانستند سود آینده ی خود را محاسبه کنند. نتیجه این شد که شرکت های مخابرات زیر بار بدهی های سنگین کمر خم کردند. بدهی شرکت مخابرات بریتانیا به 28 میلیارد پوند رسید واین شرکت برای کاهش سطح بدهی هایش تا میزان قابل پرداخت مجبور شد شرکت های خارجی خریداری شده واپراتوری تلفن همراهش را بفروشد و ضرر و زبان هنگفتی را از این بابت متحمل شد.
یکی از رقبای بزرگِ شرکت مخابرات بریتانیا شرکت وُرلدکام، دومین شرکت بزرگ تلفنِ راه دور و بزرگ ترین شرکت تأمین خطوط اینترنت درایالات متحد، بود. ورلدکام در اوج رونق خود 180 میلیارد دلار ارزش و 80 هزار کارمند داشت، ولی در ماه ژوییه ی 2002 پس از آن که فاش ساخت سود خود را حدود 9 میلیارد دلار بیش تر ازمیزان واقعی ثبت کرده است اعلام ورشکستگی کرد. ازآنجایی که اعلام ورشکستگی ورلدکام بلافاصله بعد از رسوایی مشابه شرکت انران اتفاق افتاد مطبوعات علاقه ی زیادی به تقلب های حسابداری این شرکت نشان دادند و همین مسئله باعث شد که ابعاد دیگرماجرا پنهان بماند. وُرلدکام که درابتدا یک شرکت کوچک تلفن در می سی سی پی بود طی پانزده سال فعالیت خود 60 شرکت دیگر را تصاحب کرد، تا این که نهادهای نظارتی دولت آمریکا ودولت های اروپایی مانع از توسعه ی بیشتر آن شدند، زیرا از آن هراس داشتند که طرح ادغام آن با شرکت اسپرینت درصورت اجرا گلوگاه جهانی ترافیک اینترنت را به دست این شرکت بیندازد. در واقع میزان ظرفیت بانِد عریضی که ورلدکام خریداری کرده بود با توجه به میزان تقاضای موجود در آن زمان توجیه پذیر نبود، ضمن این که این شرکت با رقابت فزاینده از طرف شرکت های تازه وارد به بازارتلفن راه دور وتلفن همراه رو به رو بود.
ماجرای وُرلدکام نیزدوباره همان حکایت توسعه ی بیش ازحد، افزایش رقابت، ظرفیت مازاد، بدهکاری، درآمدناکافی وعدم سودآوری بود.
انقلاب فناوری اطلاعات وارتباطات موجب تسریع رشد اقتصادیِ برخی کشورها شد وسود زیادی برای حداقل برخی ازساکنان این کشورها داشت، ولی مشکلات اقتصاد جهانیِ سرمایه داری را حل نکرد. بخش فناوری اطلاعات وارتباطات نیزهمان چرخه ای را طی کرد که قبلاً سایرصنایعِ متحول شده براثر پیشرفت های فناوری طی کرده بودند، یعنی چرخه ی بسط، تولید اضافه، افزایش رقابت ها وقبض. فناوری اطلاعات وارتباطات همچنین با فراهم ساختن امکان جا به جایی سریع تر مقادیر بیشتر پول در سرتاسر جهان نقش بی همتایی در بی ثباتی سرمایه داری ایفا کرد.

جهان رو به انقباض؟

هم اینک برخی مفسران مسائل اقتصادی از این که اقتصاد جهانی در حال ورود به دوره ی انقباضی کاهش قیمت هاست ابرازنگرانی می کنند. چنانچه قیمت ها کاهش یابد، که بایدگفت حداقل درمورد قیمت کالاها همین طوربوده است، این امر باعث می شود که مردم پول خرج نکنند، زیرا می دانند که کالاها در آینده باز هم ارزان تر خواهند شد. این مسئله بنگاه های تجاری را نیزاز خرید ماشین آلات جدید باز می دارد. اگر مصرف کنندگان وبنگاه های تجاری کم تر خرج کنند مشکل مزمن اضافه تولید حادتر خواهد شد؛ سودآوری کم تر می شود، سرمایه گذاری کاهش می یابد وسطح بیکاری بالا می رود. در چنین وضعیتی یا مردم پولِ باز هم کمتری برای خرج کردن دارند یا به دلیل افزایش عدم امنیت تمایلی به این کار ندارند. چنین دورباطلی می تواند منجر به کاهش تصاعدی فعالیت اقتصاد شود.
انقباض تصاعدی از این نوع در ژاپن مشاهده شده است. قیمت های سربه فلک کشیده پس از ده ها سال رشد اقتصادی حبابی ایجاد کرد که دراوایل دهه ی 1990 ترکید. از آن زمان تاکنون تقاضای داخلی کاهش یافته، قیمت ها پایین آمده وسطح بیکاری بالا رفته است. مردم که روز به روز بیش تر نگران آینده می شوند به پس انداز بیش تر ومصرفِ کم تر روی آورده اند وکاهش قیمت ها انگیزه ای شده تا مردم خریدهای خود را به تعویق بیندازند. دراین میان تلاش های دولت نیز برای افزایش سطح تقاضا از طریق کاهش میزان سود بانکی وافزایش هزینه های دولتی تا به حال بی نتیجه بوده است.
در ابتدا به نظر می رسید که ژاپن یک مورد خاص باشد، زیرا ژاپنی ها اصولاً رسمشان است که قسمت زیادی از درآمد خود را پس انداز کنند، ضمن این که جای نسبتاً خالی یک دولت رفاه اتکای «روز مبادایی» آنها به پس اندازهایشان را بیش تر کرده است. دراین جا به وضوح شاهد یک دور باطل هستیم، زیرا کمتر خرج کردن منجر به بالارفتن سطح بیکاری می شود، که این مسئله خود عدم امنیت بیشتری ایجاد می کند و منجر به پس انداز بیشتر می شود، والی آخر.
با وجود این، آلمان هم که دارای شکل خاصی از یک دولت رفاه بسیار پیشرفته و جاافتاده است اخیراً وارد مسیر انقباضی شده است. البته آلمان را نیز، با توجه به هزینه های کلان اتحاد مجددیا انعطاف ناپذیری بازار کارش، یک مورد خاص دانسته اند. به هرحال اگر دو اقتصاد بزرگ و نسبتاً متفاوت دچار چرخه های انقباضی شده اند حتماً این مشکل عام تر از آن است که بعضی ها تصور می کنند.
اما اگر فرض بالا را قبول کنیم این سؤال پیش می آید که چرا چنین چرخه هایی دربریتانیا ایجاد نشده است؟ بریتانیا ظاهراً در این مورد «از قانون جاذبه تبعیت نمی کند» ومصرف کنندگان همچنان بیش تر وبیش تر پول خرج می کنند. پولی که خرج خدمات می شود، یعنی بخشی که قیمت هایش مدام رو به افزایش است، سهم بسزایی درحفظ سطح استغال در این بخش کاربَر داشته، ضمن این که گسترش اعتبارات نیز نقش مهمی در رشد مصرف در این بخش داشته است. صنعت خدمات مالیِ بسیار پیشرفته ورقابتی بریتانیا راه های جدیدی برای اعطای اعتبارپیدا کرده است، که یکی از تازه ترین راه ها اعطای وام در ازای وثیقه ی ارزش افزوده ی مسکن است. مشکل اضافه تولید موقتاً با اضافه مصرفِ توأم با بدهکاری حل شده است.
اما مردم که نمی توانند تا ابد خود را بدهکار سازند. مردم اگر وضعیتشان تغییر کند ممکن است ناگهان از صرافت قرض کردن وخرج کردن بیفتند، ودربریتانیا وضعیت مردم واقعاً به وضوح درحال تغییراست، چرا که مالیات ها و شهریه ی دانشگاه ها افزایش یافته و چشم انداز فعالیت صندوق های بازنشستگی تیره شده است. افزایش بدهکاری فقط مدتی می تواند سطح تقاضا را حفظ کند، زیرا زمانی که مردم دیگر ازعهده ی وام گیری و پرداخت قسط های سنگین برنیایندکم تر خرج می کنند وآن گاه خط یک انقباض بسیار ناگهانی و گسترده به وجود خواهد آمد.
ترکیدن حباب های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بورس های سهامِ وابسته به آن این مشکلات را به مراتب وخیم تر کرد. به موازات رشد این حباب ها، پیدایش محصولات جدید وسود بالا درصنعت خدمات مالی وسرخوشی ناشی از افزایش سرمایه های شخصی موجب شد مردم بیشتر خرج کنند. سپس ترکیدن این حباب منجر به انقباض اشتغال ودرآمدها درصنعت ارتباطات وخدمات مایل شد. این مسئله همچنین باعث شد بسیاری از مردم نه تنها قسمت زیادی از پس اندازهایشان را از دست بدهند بلکه انتظار مستمری های کمتری داشته باشند، زیرا صندوق های بازنشستگی نیز ضرر وزیان های کلانی متحمل شده اند. چنانچه حباب قیمت مسکن نیز بترکد احتمالاً شاهد سلسله اتفاقات مشابهی خواهیم بود.
انتظار می رود که تمامی این وقایع اولویت مردم را از خرج کردن به پس انداز کردن تغییر دهد. علاوه بر این، دولت هایی که برنامه ی مخارج خود را بر اساس افزایش درآمدهای مالیاتیِ حاصل از رشد اقتصادی تنظیم کرده اند هم اینک مجبورند یا هزینه های خود را کاهش دهند، یا میزان مالیات ها را بالا ببرند یا بیش تر قرض کنند، که عواقب همه ی این سیاست ها پایین آمدن سطح تقاضای مصرف کنندگان خواهد بود. کاهش مصرف منجر به عمیق تر شدن شکاف بین تولید ومصرف می شود که نتیجه ی آن تشدید روزافزون مشکل اضافه تولید / کسرمصرف خواهد بود.

آخرین بحران؟

وارد نشدن اقتصاد جهانی سرمایه داری به دوران جدیدِ رشدِ پایدار و باثبات، رسوایی های مالی انران و ورلدکام، ترکیدن حباب های مالی گوناگون وپیش بینی این که اقتصاد جهانی درآینده درسراشیب انقباض می افتد موجب شده برخی اظهار عقیده کنند که نظام سرمایه داری درمعرض خطر فروپاشی وسقوط در ورطه ی آخرین بحران است.
در این میان آنچه از همه جدی تر به نظر می رسید رسوایی های مالی انران و ورلدکام بود، زیرا این دو اتفاق بنیان هنجارساز سرمایه داری راتهدید کرد. پس از این اتفاقات می شد چنین نتیجه گرفت که اگر مدیرانی که حق خرید سهام را دارند با تقلب سود شرکت را بیش از میزان واقعی نشان می دهند پس آمار وارقام منتشر شده درمورد سود شرکت ها دیگر قابل اعتماد نیست و درعین حال همدستی شرکت های حسابرسی با این مدیران حکایت از ناکارآمد سازوکارهای در نظر گرفته شده برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده هایی دارد. اخیراً هم که مشخص شده بسیاری از بانک های وال استریت درمشورت دادن به مشتریانی که قصد سرمایه گذاری درشرکت هایی را داشته اند که این بانک ها در آنها ذی نفع بوده اند جانب بی طرفی را رعایت نکرده اند. از این همه می توان چنین نتیجه گرفت که اطلاعات وتوصیه هایی که مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاران است قابل اعتماد نیست. با این حساب می توان گفت که درقلب نظام سرمایه داری پایه های اعتماد به رویه های حاکم بر بازار سرمایه سست شده است.
اما نباید فراموش کرد که رسوایی های مالی از مشخصه های همیشگی نظام سرمایه داری بوده است، انگیزه ی یک سرمایه دار واقعی انباشت پول بدون توجه به اصول اخلاقی است وهمین تمایل خیلی وقت ها برخی افراد را برآن می دارد تا قوانین وقواعد را یا به نفع خود تفسیر کنند یا آنها را زیر پا بگذارند. تنها در زمان ترکیدن حباب هاست که رویه های تقلب آمیزی که پنهان کردنشان در زمان رونق آسان بوده ناگهان بر ملا می شوند. آنگاه دولت ها خلافکاران را تنبیه ونظارت های بیش تری اعمال می کنند، یعنی همین اتفاقی که درحال حاضر درایالات متحد درجریان است. این اقدامات حتی اگرنتواند جلوی بروز رسوایی های مالی درآینده را بگیرد زیرا در تنظیم قوانین همواره ابهامات و راه گریزهایی باقی می ماند که امکان رفتار تقلب آمیز را فراهم می آورد- می تواند اعتماد کافی برای از سرگیری فعالیت عادی بازار را اعاده کند.
به هرحال تاریخچه ی سرمایه داری آکنده از بحران هاست و دوره های رشدِ با ثبات اقتصادی بیش تر استثنا هستند تا قاعده. ربع قرن رشد اقتصادیِ نسبتاً با ثبات پس از سال 1945 این تفکر را درنسل پس از جنگ ایجاد کرد که رشد با ثبات درنظام سرمایه داری امری عادی است، ولی این دوره درتاریخ سرمایه داری بیش تر یک استثنا بود. وقوع بحران از مشخصه های عادی سرمایه داری است، زیرا چنان سازوکارهای پویا و انباشتی فراوانی دراین نظام وجود دارد که سرمایه داری نمی تواند برای مدتی طولانی با ثبات بماند. جدایی تولید ازمصرف، رقابت بین تولیدکنندگان، تعارض بین سرمایه و نیروی کار، سازوکارهای مالی که ابتدا موجب رشد حباب ها وسپس ترکیدن آنها می شوند، جا به جایی پول از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت اقتصادی دیگر همگی منابع بی ثباتی را تشکیل می دهند که از ابتدای پیدایش نظام سرمایه داری از مشخصه های آن بوده و بدون شک درآینده نیز چنین خواهد بود.
حتی بحران های خاص نیز بالاخره خاتمه می یابند. بنابراین اگرمشکل اضافه تولید باشد عدم سودآوریِ منتهی به ورشکستگی و تعطیلی نهایتاً ظرفیت تولید را کاهش می دهد. تولیدکنندگان کارآمدتری که باقی مانده اند سود بیش تری کسب می کنند، تولید را گسترش می دهند، نیروی کار بیش تری استخدام می کنند وسطح تقاضا را بالا می برند. میزان بالای نوآوری در عرصه ی تولید ازمشخصه های اقتصادهای سرمایه داری است وابداع محصولات یا فناوری های جدید بار دیگرموجب افزایش رشد اقتصادی درآینده خواهد شد. بدون شک بروز بحران از مشخصه های همیشگی اقتصادهای سرمایه داری بوده است، ولی توانایی حیرت آور برای از سرگیری رشد پس از خاتمه ی بحران نیز ازمشخصه های آن بوده است.
به هر حال روی دیگر سکه ی بحران در یک گوشه از جهان افزایش رشد در گوشه ی دیگر آن است. بدین ترتیب ورود چین با آن ذخایر عظیم نیروی کار ارزانش به اقتصاد جهانی سرمایه داری رقابت بین المللی را افزایش داده و به تهدیدی برای سودآوری واشتغال در گوشه ی دیگر جهان بدل شده است. با وجود این، خود چین با داشتن نزدیک به یک چهارم جمعیت جهان بالقوه منبع عظیم رشد اقتصاد جهانی درآینده خواهد بود.
کشورهایی که نیروی کار ارزان دارند شاید درابتدا تقاضای زیادی برای مصرف ایجاد نکنند، ولی زمانی که اقتصاد آنها رو به رشد می گذارد می توان انتظار داشت که افزایش تقاضا برای نیروی کار منجر به افزایش دستمزدها وبالارفتن سطح مصرف درآینده شود. چین همین حالا هم علاوه بر این که درحال تبدیل شدن به یک صادر کننده ی بزرگ است دارد به یک وارد کننده ی بزرگ نیزتبدیل می شود.
اگر گزینه ی معتبر دیگری به جای سرمایه داری وجود داشت شاید نشانه های فعلی بحران جدی تر بود. بحران بزرگ دهه ی 1930 نیز قطعاً به همین دلیل وخیم تر بود. در آن زمان اتحاد شوروی داشت بر اساس یک نظام اقتصادی غیرسرمایه داریِ متکی به سوسیالیسمِ دولتی صنعتی می شدو جنبش های قدرتمند سوسیالیستی درجوامع صنعتی سرمایه داری هنوز درحال جذب نیرو بودند ومی خواستند سوسیالیسم را به جای سرمایه داری بنشانند. اما با اضمحلال اقتصادهای متکی به سوسیالیسم دولتی در پایان دهه ی 1980 وضعف جنبش های سوسیالیستی این گزینه ازمیان رفت.
البته منظور این نیست که مخالفت با سرمایه داری کاملاً از بین رفته است. جنبش های ضد سرمایه داری هنوز وجود دارند و به شیوه های مختلف حضورخود را اعلام کرده اند، به ویژه با ترتیب دادن تظاهرات های گسترده همزمان با تشکیل نشست های اقتصادی بین المللی، نظیر«نبرد سیاتل» در سال 1999 و «نبرد جنول» درسال 2001. اما نقطه ضعف آنها این است که علی رغم حمایت های قابل ملاحظه ای که از آنها می شود ازآن جایگاهی که سوسیالیسم حداقل برای مدتی داشت بی بهره اند وگزینه ی معتبری در برابر سرمایه داری به حساب نمی آیند.
منظور این هم نیست که گزینه های موجود در درون اقتصاد جهانی سرمایه داری از بین رفته اند. نظام های ملی سرمایه داری مختلفی وجود دارد که جهانی سازی نتوانسته است آنها را در یک قالب واحد شکل دهد. البته سیطره ی اقتصادی ایالات متحد بی تردید منجربه تحمیل نسخه ی بازار آزاد نظام سرمایه داری برکشورهایی شده است که اقتصاد ضعیفی دارند، به ویژه کشورهایی که پی وام گیری ازسازمان های بین المللیِ تحت سلطه ی آمریکا هستند. با وجود این، اقتصادهای سرمایه داریِ مستقر و جا افتاده ماهیت متمایز خود را از لحاظ سیاسی و نهادی حفظ کرده و همچنان الگوهای بدیل محسوب می شوند. دراین جا فقط مهم این نیست که این بدیل های جا افتاده چه حرفی برای گفتن دارند، که این موضوع ای بسا جالب هم باشد، بلکه مهم اذعان این حقیقت است که گونه های ملیِ متمایز همیشه در درون اقتصاد جهانی سرمایه داری وجود داشته و خواهند داشت.
تلاش به منظور یافتن گزینه ی بدیلی به جای سرمایه داری کار بی ثمری است، آن هم در جهانی که نظام سرمایه داری کاملاً بر آن سیطره ی یافته است و هیچ بحران آخری نه در افق دیده می شود و نه اینکه، البته به استثنای فاجعه ای زیست محیطی، درخیال می گنجد. گزینه ی سوسیالیسم اعتبار خود را از دست داده است وجنبش های ضدسرمایه داری نیزظاهراً راه به جایی نخواهند بود، زیرا هیچ گزینه ی معتبر و سازنده ای که با الگوهای موجودِ تولید ومصرف همخوانی داشته باشدارائه نداده اند. بنابراین آنهایی که در پی اصلاح جهان هستند بایدتوجه خود را به ظرفیت های تغییر در درون سرمایه داری معطوف کنند. هم اینک نظام های سرمایه داری مختلفی وجود دارد وسرمایه داری تحولات فراوانی را از سر گذرانده است و با وجود این، اصلاح نیازمندتعامل با سرمایه داری است وجنبش هایی که خارج از نظام سرمایه داری می ایستد وصرفاً علیه آن تظاهرات می کنند نمی توانند این مهم را به انجام رسانند.

پی‌نوشت‌ها:

1- silicon valleys

منبع مقاله: فالچر، جیمز، (1387)، سرمایه داری، ترجمه مصطفی امیری، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.