نگاهی به آموزه های اقتصادی محقق حلی

الف) حاکم و اموال عامه

امام یا حاکم جامعه ی اسلامی مسئولیت اداره و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد، به همین دلیل دارای وظایف و اختیاراتی است که لازمه ی این وظایف وجود اختیارات مالی و اقتصادی می باشد. این اختیارات را نمی توان بی حد و حصر به حساب آورد، بلکه در هر مورد محدود به حدودی است و حاکم باید آن حدود را رعایت کند. در این بحث ابتدا اختیارات امام در انواع اموال عامه و سپس اختیارات دیگر وی را که جنبه اقتصادی دارد بررسی خواهیم کرد.
چنان که از آثار محقق بر می آید ایشان معتقدند که سه نوع مال در دست حاکم یا امام قرار دارد و حاکم در هر نوع دارای اختیارات ویژه ای است:

1. اموال عمومی:

این اموال در دست امام قرار دارد و چون امام سرپرستی آن اموال را بر عهده دارد موظف است که منافع آن ها را در مصالح مسلمین صرف کند، و بیت المال نیز ابزاری برای انجام آن مصالح است؛ (1) پس می توان گفت که امام در این گونه اموال اختیارات محدودی دارد وظیفه اصلی ایشان نظارت بر بهره برداری از این اموال و صرف آن ها یا منافع آن ها در مصالح مسلمین می باشد.

2. امال امام:

اختیار این اموال به دست کسی است که موصوف به صفت امامت باشد. اختیارات امام در این گونه اموال از نوع قبل بیش تر است، جون اولاً: هزینه ی آن ها به طور مطلق در اختیار امام یا حاکم قرار دارد و ثانیاً: مصارف آن ها نیز نامشخص است؛ بدین معنا که امام حتی مجاز است که بخشی از این اموال را به فردی هبه کند(2) و یا در هر موردی که مصلحت بداند می تواند از این اموال استفاده کند. محقق درباره ی انفال که قسمتی از این نوع اموال است می گوید:
وهی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص. (3)
گفتنی است که هر گونه تصرف در این اموال باید با اجازه ی امام صورت گیرد و بدون اجازه، حکم غصب دارد؛ پس به طور خلاصه می توان گفت چون امام سرپرستی و مدیریت جامعه را بر عهده دارد باید اموالی در اختیار ایشان قرار گیرد تا بر حسب مصلحت سنجی خویش از آن ها در مصالح عامه استفاده کند. به اعتقاد محقق این اموال در عصر غیبت در اختیار مجتهد جامع الشرائط که نایب امام است می باشد.

3. اموال با مصارف خاص:

وظیفه حاکم در این گونه اموال جمع آوری و تقسیم آن ها بین مستحقین است. امام متوالی این اموال، از قبیل خمس و زکات می باشد. محقق در بحث اخراج زکات معتقد است که متولیان زکات عبارت اند از: مالک، امام و عامل؛ (4) و در بحث خمس نیز متولی آن را امام می داند، (5) از وظایف دیگر امام در این باره تعیین عامل برای اخذ و جمع آوری زکات است.(6) به اعتقاد محقق، امام می تواند در صورت امتناع شخص از دادن زکات به اجبار از او بگیرد، زیرا ایشان نیت زکات امام را نیز صحیح می داند، به همین جهت امام با استفاده از قوه ی قاهره می تواند به اخذ زکوات بپردازد، چنان که محقق می گوید:
لو امتنع المالک من التسلیم اخذها الامام کرهاً و لم یعتبر نیة المالک: (7)
اگر مالک از دادن آن [ زکات] امتناع کرد امام به اجبار از او می گیرد و در این صورت نیت مالک [ نیت زکات] معتبر نیست.
در جای دیگر آمده است اگر امام یا نماینده ی ایشان از شخصی تقاضای زکات نمود وی به پرداخت زکات ملزم است و اگر خود به مصارف معینه برساند مجزی نیست. (8) این مسئله می رساند که زکات حق حاکم است و وی متولی اصلی آن می باشد، (9) به منی سبب اولاً: جمع آوری آن بر او واجب است که به تبع این وجوب نصب عامل نیز واجب می گردد (10) و ثانیاً: تقسیم آن ها بین مستحقین وظیفه ایشان او شخص دیگری حتی عامل، بدون اجازه ی ایشان حق تقسیم آن را ندارد. (11)
نکته ی دیگری که تذکر آن لازم است این که امام در مورد خمس موظف است به قدر کفایت به مستحقین بدهد، و سهم سادات فقیر اگر کم تر از کفایت بود باید از سهم خویش تا حد کفایت به آنان بدهد و بالعکس، اگر مقداری از سهم سادات اضافه آمد مابقی قرای خود ایشان است. (12)
چنان که در مباحث قبل گذشت مهم ترین هدف از خمس و زکات ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه است؛ بدین معنا که در این مسئله علت فاعلی ملاک نیست، بلکه، ملاک علت غائی است، چنان که محقق می گوید:
ان لم یکن الامام موجوداً دفعت الی الفقیه المأمون من الامامیة فانه أبصر بمواقعها؛ (13)
اگر امام معصوم حاضر نباشد، چون فقیه عادل امامی به مصارف زکات آگاه تر از دیگران است به او داده می شود.
به عبارت دیگر، هدف تقسیم زکات بین مستحقین به شیوه ی مقرر در شرع مقدس می باشد و ملاک علت فاعلی نیست. شرع به این مسئله عنایت دارد، ولی نه این که هدف عمده در این مسئله باشد، زیرا در جای دیگری محقق یادآوری شده که متولی تقسیم سهم امام از خمس در عصر غیبت حاکمی است که از نواب عام حضرت می باشد(14) و اطلاق این گفته شامل صورتی که چند نفر از نواب عام متوالی امرند، نیز می گردد.
نا گفته نماند که شاید علت این که امام یا نماینده ی ایشان یا فقیه عادل امام [ در عصر غیبت] متولی این اموال شده اند این باشد که اولاً: افراد نتوانند با دادن زکات اموال خود به فقرا منّتی بر آن ها داشته باشند و از طرف دیگر فقرا نیز احساس حقارت نکنند و با اخذ اموال از دیگران - گرچه در قالب زکات که امر خداوندی است - به حیثیت اجتماعی شان لطمه ای وارد نشود؛ ثانیاً: حاکم چون به اوضاع اجتماعی شهر آشناتر از دیگران است می تواند زکات را با یک برنامه ریزی صحیح به طور مساوی بین مستحقین تقسیم کند و ثالثاً: حاکم برخی از مستحقین، مثل عاملین، مؤلفه و فی سبیل الله را خود باید بدهد، زیرا عامل زکات از طرف حاکم مشخص می شود و کارفرمای او ( حاکم) از زکات به او می دهد و خود بدون اجازه ی حاکم حتی اجازه ی برداشت سهم خویش را ندارد و سهم مؤلفه ی که مسلمانان ضعیف الایمان یا کفار هستند نیز از سوی حاکم و یا به اذن ایشان باید پرداخت شود تا مؤثر باشد و هم چنین پرداخت سهم فی سبیل الله را که برخی به جهاد و برخی به موارد و مصالح دیگری تفسیر کرده اند و در عصر غیبت مصالح جامعه اسلامی می باشد حاکم باید اجازه دهد و او آگاه تر به آن ها از دیگران است.
نکته ی دیگری که از گفته محقق برداشت می شود این است که امام باید در هر شهر نماینده ای برای جمع آوری و تقسیم خمس و زکات داشته باشد، به دلیل آن که به اعتقاد محقق با وجود مستحق در بلد خمس، انتقال آن به شهر دیگر جایز نیست؛ یعنی زکات باید به نماینده امام در شهری که مستحق وجود دارد، پرداخت شود. در اصطلاح حقوقی می توان گفت که این گونه اموال پس از آن که از ملکیت صاحب اول خارج شد مالک آن ها عناوینی است که مستحقین مصداق آن هستند و چون مالک مشخصی ندارد باید برای آن ها متولی تعیین گردد و متولی از زمان اخذ مال تا زمان هزینه آن،
درباره ی نگهداری، تقسیم آن و غیره نظر می دهد. به همین دلیل حاکم یا امام و در عصر غیبت فقیه مأمون امامی متولی خمس و زکات اند و تا زمانی که این اموال به دست مستحقین خود نرسیده در اختیار ایشان می باشد.

ب) حاکم و اموال دیگران

حاکم چون سرپرستی حکومت را بر عهده دارد موظف است مسائل اقتصادی جامعه را زیر نظر داشته باشد. در قسمت قبل درباره ی اموال عمومی که در دست امام یا حاکم قرار می گیرد بحث کردیم. ولی حاکم علاوه بر این اختیارات می تواند درباره ی اموال اشخاص مختلف به جهات گوناگون اظهار نظر کرده و حتی برخی از تصرفات در آن امال را زیر نظر بگیرد، این موارد عبارت است از:

1. اموال صغیر، دیوانه و سفیه:

طفل صغیر و فرد دیوانه به جهت ناتوانی عقلی و نقصان ذهنی از تصرف در اموال خویش ممنوع شده اند، (15) و از آن جا که چه بسا این گونه افراد دارای اموال معتنابهی باشند و ولی قهری نداشته باشند و از طرفی افراد فرصت طلب اموال آنان را به بهانه های واهی از چنگشان بربایند، شارع مقدس حاکم را ولی آنان قرار داده تا خسارتی به آنان وارد نشود. نا گفته نماند که ولی قهری صغیر، پدر یا جد پدری او است و ولی دیوانه اگر بالغ باشد حاکم است.
حاکم علاوه بر صغیر و دیوانه، افراد سفیه را که در عقل معاش ناقص اند از تصرف در اموال خود منع کرده است، چه این که ممکن است اموال خود را در معاملات به ثمن بخش از دست بدهند، بدین سبب افراد عاقل و ذی شأن باید این گونه افراد را هم راهی کنند تا فریب دغل دوستان را نخورند. شارع به حاکم اجازه داده تا بر معاملات آنان ناظر بوده(16) و یا شخصی ثقه را ناظر بر معاملات آنان بگمارد.

2. اموال غایب مفقود الاثر و لقطه:

اموال دیگری که زیر نظر حاکم اداره می شود عبارت از اموالی است که صاحب آن مفقود شده و هیچ خبری از او در دست نیست. حاکم موظف است برای جلوگیری از تلف این اموال، بر آن ها نظارت داشته و امینی بر آن ها بگمارد و بر هزینه ی صحیح آن به نفع غایب نظارت کند، زیرا ممکن است افرادی واجب النفقه ی غایب باشند در این صورت حاکم از آن اموال، نفقه این اشخاص را می پردازد.
حاکم بر امال دیگری، مثل لقطه نیز نظارت دارد و آن، عبارت از اموالی است که صاحب آن نامشخص است. این اموال نیز تا پیدا شدن صاحب اصلی آن نزد شخص می ماند و اگر هزینه ای در برداشته باشد قسمتی از آن زیر نظر حاکم هزینه ی باقی مانده می شود. (17) اموال دیگر عبارت از اموال میت بی وارث است که امام یا حاکم آن ها را در مصالح عامه هزینه می کند. (18)

3. اموال مفلسین، محتکران و ... :

گروه دیگری که از تصرف در امال خود منع شده اند کسانی هستند که به افراد مختلف بدهکارند و بدهی آنان از سرمایه و موجودی شان افزون شده است و توان باز پرداخت بدهی خویش را نداشته و با وجود این، معاملات خود را روز به روز ادامه داده و بر بدهی های خویش و ضرر بدهکاران قبل می افزایند. حاکم برای جلوگیری از ضرر دیّان اموال آنان را در اختیار گرفته و از ادامه ایراد خسارت بر غرما جلوگیری نموده و اموال موجود را بین آنان تقسیم می کند.(19) و در مواردی می تواند شخص را محبوس نماید. (20)
گروه دیگری از تصرف در امال خود منع شده اند محتکرین هستند. آنان برای کسب سود بیش تر باعث افساد در اوضاع اقتصادی جامعه می گردند، چنان که کالاهای بسیاری را برای مدت مدیدی انباره کرده و سپس به مبلغ گزافی آن را می فروشند. (21) حاکم برای جلوگیری از افساد در اقتصاد و بازار مسلمین این اشخاص را به فروش کالاهای خود مجبور می کند. البته محقق احتکار را مکروه می داند، (22) و حاکم محتکر را به فروش به قیمت دل خواه مجبور می کند، (23) بدین معنا که به اعتقاد ایشان این امر از دو جنبه قابل بررسی است: یکی، از طرف انبار کننده و دیگر، از طرف حاکم، ایشان و عمل محتکر را مکروه می دانند ولی بر حاکم لازم می دانند که او را فروش به قیمت دلخواه مجبور کند.
گروه دیگر، اشخاصی هستند که زمین موات یا معدن غیر ظاهری را تحجیر کرده اند و نه حاضر به احیای آن هستند و نه حاضرند از آن رفع ید کنند. در این موارد حاکم آنان را بین احیاء و تخلیه مخیر می کند و در صورتی که ازتخییر حاکم سر باز زدند حاکم آن را از دست تحجیر کننده می گیرد تا معطل نماند. (24) چون حاکم موظف است از موانعی که باعث رکود اقتصادی جامعه می شود جلوگیری نماید.
به طور کلی می توان گفت که در هر موردی که جلوگیری از اخلال در اقتصاد مسلمین به کارگیری قوه ی قهریه محتاج باشد حاکم وارد عمل شده و به نفع عموم مشکل را حل می کند.

نظر حاکم در موارد اختلاف در اموال بین اشخاص

حاکم برای جلوگیری از اختلاف مالی بین اشخاص [ به واسطه ی اشتراک در اموال] می تواند وارد عمل شده و نظر صائب خویش را اعمال کند؛ برای مثال، وی اموال مشترک را در صورت تقاضای یکی از مشترکین برای عدم ایراد ضرر به افراد تقسیم می کند، (25) یا میتی که دو وصی به شرط اجتماع معین نموده و یکی به علل کناره گیری کرده و یا عزل شود حاکم به جای او شخصی را معین می کند. (26) یا اگر مدیون مال آشکاری دارد و حاضر به پرداخت بدهی خود نیست حاکم وی را به پرداخت دین مجبور می کند؛ (27) یا اگر ودیعه دهنده حاضر به گرفتن ودیعه نبود ودیعه گیر می تواند با سپردن به حاکم بریء الذمه شود(28) و ده ها مورد دیگر که حاکم برای جلوگیری از اختلاف وارد عمل شده و در موارد لازم از قوه ی قهریه استفاده کره و اختلاف را حل می کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. شرایع الاسلام، ص 862.
2. همان، ص 137؛ این مفهوم از این جمله مقق استنباط می شود که گفته استک «الثانیة: اذا قاطع الامام علی شیء من حقوقه حل له فضل عن القطیعة و وجب علیه الوفاء». این جمله با فرض این که امام می تواند قسمتی از حقوق و اموال خود را به دیگران ببخشد بیان شده است. البته روشن است که اموال شخصی وی منظور نیست، بلکه منظور اموالی است که به سبب سمت امامت در اختیارش گذاشته شده است و دلیل این حکم [ جواز اعطاء] مصالحی است که امام در نظر دارد.
3. همان، ص 136.
4. همان، ص 124.
5. همان، ص 136.
6. همان، ص 124، محقق می گوید: «و یجب علی الامام أن ینصب عاملاً لقبض الصدقات».
7. المعتبر، ج2، ص 560.
8. شرایع الاسلام، ص 124.
9. همان، ص 136.
10. همان، ص 124.
11. همان.
12. همان، ص 136.
13. همان، ص 124.
14. همان، ص 138.
15. همان، ص 268.
16. همان، ص 354.
17. همان، ص 807.
18. همان، ص 839.
19. همان، ص 343.
20. همان، ص 349.
21. همان، ص 275؛ محقق می گوید: « الاحتکار مکروه و قیل حرام والاول أشبه ... و یجبر المحتکر علی البیع ولا یسعر علیه».
22. همان.
23. همان.
24. همان، ص 794؛ محقق می گوید: «التحجیر هو آن ینصب علیها المروز او یحوطها بحائط ولو اقتصر علی التحجیر و اهمل العماره اجبره الامام علی احد الامرین اما الاحیاء و اما التخلیه بینها و بین غیره ولو امتنع اخرجها السلطان من یده لئلا یعظلها».
25. همان، ص 888.
26. همان، ص 483.
27. همان، ص 349.
28. همان، ص 406.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم

یکی از سؤالات اساسی که در اقتصاد مطرح می شود این است که چگونه قیمت کالاها و عوامل تولید تعیین می گردد. چرا برخی از آنها ارزان و بعضی دیگر گران هستند. برای ساده کردن موضوع، چگونگی تعیین قیمت کالاها را مورد بررسی قرار می دهیم. این تحلیل را می توان در مورد قیمت عوامل تولید نیز کم و بیش به کار گرفت. به علاوه فرض می کنیم که در بازار، رقابت کامل حاکم است. بعداً نیز مفصلاً راجع به بازار رقابت کامل و انواع دیگر بازار صحبت خواهیم کرد.
به طور خلاصه می توان گفت بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی فروشنده، کالای مشابه ای را به تعداد زیادی خریدار عرضه می کنند. گفتیم که بازار در محاورات روزمره به منطقه ای خاص اطلاق می گردد که در آن کالاها مبادله می شوند. ولی از نظر اقتصادی هرگاه مبادله ای (خرید و فروش) انجام شود، نوعی بازار به وجود آمده است.
قیمت در بازار به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود. آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، عرضه و تقاضا را به دو تیغه قیچی تشبیه می کند که برای بریدن پارچه لازم هستند. او معتقد است عرضه و تقاضا مانند دو تیغه قیچی عمل کرده و با کمک یکدیگر، قیمت کالاها در بازار را تعیین می کنند. عرضه منعکس کننده شرایط کمیابی و تقاضا بیان کننده خواسته ها و نیازهای افراد می باشد. اگر کالایی کمیاب باشد ولی کسی تمایل برای اکتساب آن نداشته باشد واضح است که آن کالا نمی تواند قیمتی داشته باشد.
از طرف دیگر اگر کالایی مورد تقاضا واقع شود ولی به وفور در دسترس باشد (مثل هوا) قیمت آن صفر است. کالایی که عرضه آن در مقایسه با تقاضا برای آن، کمیاب است دارای قیمتی بیش از صفر می باشد.
بنابراین در می یابیم که قیمت کالا به وسیله تقاضا و عرضه برای آن کالا تعیین می شود. به عبارت دیگر تقاضا و عرضه عوامل تعیین کننده قیمت کالا هستند. بدین ترتیب لازم است جهت اطلاع از چگونگی تعیین قیمت کالا، ابتدا مفاهیم تقاضا و عرضه را مورد بررسی بیشتری قرار دهیم.

- تقاضا

حال ببینیم تقاضا که یکی از عوامل تعیین کننده قیمت در بازار است در اقتصاد به چه معنی است. معمولاً در اقتصاد، تقاضا به جدولی اطلاق می شود که در آن مقادیر مختلفی از یک کالا که مصرف کنندگان حاضرند با قیمت های گوناگون خریداری کنند، نشان داده شده است. جدول 1، جدول فرضی تقاضای مصرف کننده الف را برای کالای برنج نشان می دهد.

مقدار تقاضا در هفته	قیمت به ازاء هر کیلوگرم
10 20 35 55 80	5 4 3 2 1

جدول مذکور رابطه بین قیمت برنج و مقداری از آن که به وسیله مصرف کننده ی الف مورد تقاضا واقع می شود را نشان می دهد. مصرف کننده وقتی برای به دست آوردن کالایی تقاضا دارد که بتواند قیمت آن را نیز پرداخت. اگر مصرف کننده تمایل به خرید کالایی داشته باشد ولی قادر به پرداخت آن نباشد، در حقیقت تقاضای او در بازار در نظر گرفته نمی شود و در واقع نمی تواند تقاضایی برای اکتساب کالا داشته باشد. در جدول فوق مشاهده می گردد که چنانچه قیمت برنج در بازار هر کیلو 5 ریال باشد، مصرف کننده حاضر و قادر است 10 کیلو از آن را خریداری کند. اگر قیمت به 4 ریال کاهش پیدا کند، او 20 کیلو خریداری می کند.
تنها براساس جدول تقاضای مصرف کننده الف نمی توان قیمت برنج را در بازار تعیین کرد. همان گونه که در ابتدا گفته شد قیمت به وسیله تقاضا و عرضه در بازار تعیین می شود.
توجه کنید که در جدول تقاضا بایستی محدوده ی زمانی که در آن مقادیر مختلف کالا با قیمت های گوناگون تقاضا واقع می شود، معین باشد. مثلاً می گوئیم اگر قیمت هر کیلو برنج 5 ریال باشد، در هفته (در روز یا در ماه و...) مقدار 10 کیلو تقاضا می شود.

1- قانون تقاضا

خصیصه اساسی تقاضا را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
وقتی که قیمت کالایی کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش می یابد، یا وقتی که قیمت کالایی افزایش پیدا کند تقاضا برای آن کاهش می یابد. به طور خلاصه می توان گفت که رابطه معکوسی بین قیمت و مقدار تقاضا در بازار وجود دارد. اقتصاددانان به این رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا، قانون تقاضا می گویند.

2- منحنی تقاضا

رابطه معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا را می توان در دستگاه مختصات دو بعدی به صورت منحنی تقاضا نشان داد. در دستگاه مختصات، مقدار تقاضا را بر روی محور Xها و قیمتهای مختلف کالا را بر روی محور Yها در نظر می گیریم. در جدول 1 دیدیم که مصرف کننده ی الف به ازاء قیمت های مختلف، مقادیر مختلفی از کالا را تقاضا می کند. هر مجموعه از قیمت و مقدار مربوطه، نقطه ای را در دستگاه مختصات تعیین می کنند. اگر نقاط مذکور را که با مجموعه های مختلف قیمت و مقدار به دست آمده اند به هم وصل کنیم، منحنی ای ایجاد می شود که آن را منحنی تقاضا نامند.
در شکل 1، منحنی تقاضای مصرف کننده ی الف رسم شده است.
چون رابطه ی معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا وجود دارد، شیب منحنی نزولی و به سمت راست است. رابطه بین قیمت و مقدار تقاضا را می توان از جدول تقاضا و یا منحنی تقاضا تعیین کرد.
تابع تقاضا را می توان به صورت Q=f (p) نوشت. Q مقدار تقاضا و p قیمت کالا است. البته مقدار تقاضا تابع متغیرهای دیگری چون درآمد و سلیقه مصرف کننده و قیمت کالاهای جانشین است که در این جا از ذکر بیشتر آنها خودداری می شود. (1)

3- تقاضای فرد و تقاضای بازار

تاکنون تقاضای مصرف کننده ی «الف» برای برنج را بررسی کردیم و منحنی مربوطه را رسم نمودیم. در حقیقت در بازار، مصرف کنندگان زیادی وجود دارند که می توانند متقاضی خرید برنج باشند (شرایط بازار رقابت کامل را به یاد بیاورید- تعداد بی شمار مصرف کننده). مصرف کننده ی «ب» هم به ازاء قیمت های مختلف در بازار، مقادیر گوناگونی را تقاضا می کند که قطعاً با مقادیری که مصرف کننده ی «الف» تقاضا داشت، اختلاف دارند. جدول 2، تقاضای مصرف کننده ی «ب» برای برنج را نشان می دهد.
حال اگر مصرف کننده ی دیگری مثل مصرف کننده ی «ج» را در نظر بگیریم، می توانیم مقادیر تقاضای او را نیز به ازاء قیمت های مختلف تعیین کنیم.

مقدارتقاضا در هفته	قیمت به ازاء هر کیلوگرم
12 23 39 60 87	5 4 3 2 1

با فرض اینکه در بازار فقط 3 مصرف کننده وجود دارد، با جمع مقادیر تقاضای آنها به ازاء قیمت های مختلف، تقاضای بازار به دست خواهد آمد. جدول 3 مقادیر تقاضای افراد «الف»، «ب»، «ج» و مجموع تقاضای آنها که تقاضای بازار است را به ازاء قیمت های مختلف نشان می دهد.

 

قیمت ریال	تقاضای الف کیلوگرم	تقاضای ب کیلوگرم	تقاضا ج کیلوگرم	جمع تقاضای بازار
5 4 3 2 1	10 20 35 55 80	12 23 39 60 87	8 17 26 39 54	30 60 100 154 221

اگر قیمت هر کیلو برنج 5 ریال باشد، در بازار مجموعا 30 کیلوگرم تقاضا می شود (مجموع تقاضای مصرف کنندگان در بازار). اگر قیمت کاهش پیدا کند، مقدار تقاضا افزایش می یابد. رابطه ی معکوس که بین قیمت و مقدار تقاضای یک مصرف کننده وجود دارد، در بازار نیز صاق است. منحنی تقاضای بازار را می توان با جمع افقی منحنی های تقاضای مصرف- کنندگان به ازاء قیمت های مختلف به دست آورد. در شکل 2، ابتدا منحنی های تقاضای سه مصرف کننده را رسم کرده و سپس مقادیر تقاضای آنها را به ازاء قیمت های مختلف بر روی دستگاه مختصات دیگری تعیین کرده و نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم. از وصف نقاط مذکور به یکدیگر، منحنی تقاضای بازار برای برنج به دست می آید. منحنی تقاضای بازار نشان می دهد که به ازاء قیمت های مختلف به طور کلی در بازار چه مقدار تقاضا می شود. (2)
گفتیم که در بازار رقابت کامل تعداد زیادی مصرف کننده (تقاضا کننده) وجود دارد. بنابراین برای به دست آوردن تقاضا در این بازار بایستی مقدار تقاضای تعداد بیشماری مصرف کننده را به ازاء قیمت های مختلف با هم جمع کرد.
برای به دست آوردن تقاضای بازار می توانیم مثال ساده دیگری را نیز ارائه دهیم. فرض کنیم که فقط تقاضا کننده «الف» وجود دارد و تعداد تقاضا کنندگان در بازار نیز 200 نفر می باشد که تقاضای همگی به ازاء قیمت های مختلف مشابه مقدار تقاضا کننده «الف» است. در این صورت جدول تقاضای بازار به شکل زیر خواهد بود (جدول 4).

قیمت	تقاضای یک نفر در هفته (الف)	تعداد تقاضا کنندگان	مقدار کل تقاضا در بازار
5 4 3 2 1	10 20 35 55 80	200 200 200 200 200	2000 4000 7000 11000 16000

عرضه

حال عرضه را مورد بررسی قرار می دهیم. عرضه نیز شبیه تقاضا از طریق جدولی نشان داده می شود (جدول عرضه) که در آن مقادیر مختلف عرضه یک کالا به ازای قیمت های مختلف آن کالا تعیین شده اند. جدول زیر را به نظر بگیرید (جدول 5).

مقدار عرضه در هفته	قیت به ازاء هر کیلوگرم
60 50 35 20 5	5 4 3 2 1

به طوری که در جدول فوق مشاهده می شود، چنانچه قیمت هر کیلو برنج در بازار، 1 ریال باشد، تولید کننده ی الف مقدار 5 کیلو در هفته برنج عرضه می کند. مقدار عرضه تولید کننده با افزایش قیمت برنج در بازار اضافه می شود و در صورتی قیمت به 5 ریال برای هر کیلو افزایش یابد، مقدار عرضه تولید کننده نیز به 60 کیلوگرم در هفته افزایش خواهد یافت.

1- قانون عرضه

اکنون با این مقدمه راجع به عرضه، می توانیم قانون عرضه را به شرح ذیل بیان کنیم:
قانون عرضه بیانگر این واقعیت است که بین مقدار عرضه یک کالا و قیمت آن رابطه مستقیمی وجود دارد. بدین معنی که اگر قیمت کالا افزایش یابد مقدار عرضه آن کالا نیز افزایش می یابد و بالعکس.

2- منحنی عرضه

رابطه مستقیم بین قیمت و مقدار عرضه را نیز می توان در دستگاه مختصات دو بعدی به صورت منحنی عرضه نشان داد. منحنی عرضه را به همان طریق که در مورد رسم منحنی تقاضا عمل شد، رسم می کنیم.
توجه کنید که روی محور Xها مقدار عرضه و روی محور Yها قیمت کالا در نظر گرفته می شود. شکل 3 منحنی عرضه تولید کننده ی الف را نشان می دهد.

3- عرضه تولید کننده و عرضه بازار

همانطوری که تقاضای بازار از مجموع تقاضای انفرادی به دست می آمد، عرضه بازار را نیز می توان از جمع عرضه یکایک تولید کنندگان به دست آورد. چنانچه در بازار فقط یک تولید کننده وجود داشته باشد در این صورت منحنی عرضه تولید کننده الف که در مورد قبل رسم گردید همان منحنی عرضه بازار خواهد بود.
حال اگر فرض کنیم که به ازاء قیمت های مختلف به عنوان مثال تعداد 200 تولید کننده (عرضه کننده) برنج در بازار وجود خواهد داشت که همگی به ازای قیمت های مختلف مقادیر مساوی تولید کننده الف را به بازار عرضه می کنند، در این صورت جدول و منحنی عرضه بازار به صورت زیرخواهد بود (جدول 6 و شکل 4).

قیمت ریال	مقدار تولید یک تولید کننده	تعداد تولیدکنندگان	مقدار کل تولید
5 4 3 2 1	60 50 35 20 5	200 200 200 200 200	12000 10000 7000 4000 1000

قیمت تعادل در بازار، مکانیسم قیمت ها

اکنون با اطلاع از چگونگی عرضه و تقاضا برای یک کالا در بازار (در این مثال، برنج) می توانیم قیمت آن را تعیین کنیم. برای این کار با فرض وجود رقابت کامل، منحنی های عرضه تقاضا برای برنج را براساس جدول7 در یک دستگاه مختصات رسم می کنیم (شکل 5).
به طوری که ملاحظه می شود نقطه تعادل که محل برخورد منحنی های عرضه و تقاضای برنج است، نقطه E می باشد که در این نقطه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان به ازاء قیمت هر کیلو 3 ریال برای برنج، مقدار 7000کیلو در هفته، عرضه و تقاضا می کنند. چنانچه قیمت 4 ریال باشد به میزان 6000کیلوگرم اضافه عرضه به وجود می آید و چنانچه قیمت 2ریال تعیین شود 7000کیلوگرم اضافه تقاضا وجود دارد. اضافه عرضه و اضافه تقاضا باعث می شود که قیمت به حالت قیمت تعادل سوق داده شود (جدول 7).

قیمت	مقدار عرضه	مقدار تقاضا	اضافه تقاضا یا اضافه عرضه
5	12000	2000	10000
4	10000	4000	6000
3	7000	7000	0
2	4000	11000	7000
1	1000	16000	15000

نقطه E بدین جهت نقطه تعادل است که در قیمت 3ریال، هر دو گروه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان مایلند مقدار ثابت 7000کیلوگرم را در بازار عرضه و تقاضا نمایند. (3)
قیمت 3= P را قیمت در حال تعادل می نامند چون به ازاء هر قیمتی بالاتر از 23 ریال، اضافه عرضه به وجود می آید. اضافه عرضه در بازار باعث پائین آمدن قیمت می شود و لذا دوباره قیمت به حالت تعادل پایدار یعنی 3= P کاهش می یابد. همچنین به ازاء قیمتهای پائین تر از 3= P اضافه تقاضا به وجود می آید که موجب افزایش قیمت تا سطح 3= P می گردد. این گونه تحلیل را در بازار مکانیسم قیمت ها گویند.
در دنباله این مبحث، چگونگی تغییر مکان و انتقال منحنیهای تقاضا و عرضه و همچنین موقعیت جدید تعادل در نتیجه ی این تغییرات را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

1- تغییرات تقاضا (انتقال منحنی تقاضا)

منحنی تقاضا برای فرد «الف» در شکل 1 را با این فرض رسم کردیم که فقط قیمت کالا تغییر کند و سایر شرایط (سایر عوامل تعیین کننده تقاضا) از قبیل درآمد و سلیقه مصرف کننده ثابت بماند. اگر فرض کنیم که با ثابت ماندن قیمت در هر سطحی، درآمد فرد افزایش پیدا کند، در این صورت مصرف کننده می تواند مقدار تقاضای خود را به ازاء قیمتهای مختلف افزایش دهد. این امر موجب تغییر مکان یا انتقال منحنی تقاضا به سمت راست یعنی از 1D1 D به D2 D2 می شود (شکل 6).
در این صورت می گوئیم افزایش تقاضا در نتیجه افزایش درآمد به وجود آمده است. بدیهی است چنانچه درآمد کم شود، منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال پیدا می کند. حال ببینیم که تغییر در منحنی تقاضا چه تأثیری در نقطه تعادل و قیمت تعادل دارد. فرض کنیم که قیمت تعادل در بازار قیمتp1 در شکل 7 باشد. حال اگر منحنی از1D1 D به D2 D2 تغییر محل دهد، موقعیت تعادل ازE1 بهE2 نقل مکان پیدا کرده و قیمت و مقدار تعادل نیز به p2وq2 تغییر می یابد.
توضیحاً اضافه می شود اگر قیمت یک کالا تغییر کند مقدار تقاضا بر روی منحنی تقاضا تغییر می یابد در حالی که اگر سایر عوامل تعیین کننده تقاضا مثل درامد و سلیقه مصرف کننده تغییرنماید، منحنی تقاضا به سمت چپ و یا راست تغییر مکان می دهد.

2- تغییرات عرضه (انتقال منحنی عرضه)

به همان ترتیبی که در مورد منحنی تقاضا گفته شد منحنی عرضه می تواند به دلیل تغییرات سایر عوامل تعیین کننده عرضه غیر از قیمت مثلاً افزایش و یا کاهش هزینه های تولید، تغییر مکان دهد. این امر در شکل 8 نشان داده شده است.
تغییر مکان و انتقال منحنی عرضه نیز می تواند باعث تغییر در قیمت و مقدار تعادل در بازار شود. دانشجو می تواند برای تمرین، منحنی های مربوطه را قبل و بعد از تغییر عرضه رسم و قیمت ها و مقادیر در حال تعادل در بازار را به دست آورد.
در این جا نیز اگر قیمت کالا تغییر کند باعث تغییر مقدار عرضه بر روی منحنی عرضه می گردد در حالی که اگر سایر عوامل تعیین کننده عرضه مثل هزینه تولید تغییر کند، منحنی عرضه به سمت چپ و یا راست انتقال پیدا می کند. بدیهی است چنانچه منحنی های عرضه و تقاضا همزمان با یکدیگر به سمت چپ یا راست انتقال پیدا کنند، موقعیت تعادل تغییر خواهد کرد.

پی نوشت ها :

1- برای اطلاع از سایر عوامل تولید کننده ی تقاضا و موضوع تقاضا از نظر ریاضی مراجعه کنید به اقتصاد خرد- دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی، تهران 1370
2- بدیهی است از طریق مجموعه های قیمت و مقدار در بازار می توان مستقیماً منحنی تقاضا در بازار را رسم کرد.
3- به همین ترتیب 7000کیلوگرم را مقدار در حال تعادل در بازار نامند.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

نگاهی به آموزه های اقتصادی محقق حلی

الف) اراضی در حکومت اسلامی

بحث مالکیت اراضی از بحث های مهمی است که از یک طرف حق افراد و از طرفی حق حکومت درآن ها قابل اعمال است. چه بسا مالکیت زمین ها حق افراد باشد. ولی مالیات و خراج آن ها یا جزیه بر آن ها حق حکومت باشد و یا مالکیت اراضی از مسلمین یا امام باشد، اما اشخاص از آن ها استفاده کنند. در این مقاله با بررسی مالکیت اراضی، به حقوق حکومت و یا افراد در انواع زمین ها می پردازیم. مالکیت در اراضی به سه نوع کلی است: الف) مالکیت اشخاص؛ ب) مالکیت عموم مسلمین و ج) مالکیت امام.

1. مالکیت اشخاص:

اشخاصی که ممکن است مالک زمین باشند سه گونه اند:

1-1. یکایک افراد مسلمان:

هر مسلمانی می تواند مالک زمینی شناخته شود. (1) این که چگونه مالک شده مورد بحث ما نیست. تنها این قاعده ی فقهی را متذکر می شویم که به اصطلاح فقها ید مسلمان اماره ملکیت است، یعنی هر چه در دست مسلمان و در تصرف او است مال او به حساب می آید مگر این که خلاف آن با دلیل ثابت شود.

2-1. بعضی از تازه مسلمانان:

افرادی که با رغبت خود مسلمان شده اند اراضی آنان به خودشان تعلق دارد. (2)

4-1. بعضی از کفار:

اراضی برخی از کفار که در جنگ با آنان مصالحه شده اگر در قرارداد صلح، مالکیت مسلمانان در آن اراضی شرط نشده باشد از آن صاحبانش است و تنها باید حق المصالحه به دولت اسلامی بپردازند.(3)
نا گفته نماند اهل کتاب و دیگر کفار معاهد نیز می توانند از مسلمانان زمینی را خریداری کرده و مالک آن گردند و یا از قدیم الایام هم چون مسلمانان نسل به نسل مالک زمینی شده باشند.

2. مالکیت عمومی:

زمین هایی که مالک آن عموم مسلمانان هستند بدین قرار است:

1-2. اراضی اباد مفتوح العنوه:

این اراضی به زمین هایی گفته می شود که در هنگام فتح به دست لشکر اسلام، آباد بوده است. این اراضی از آن همه مسلمین بوده و تنها امام بر بهره برداری صحیح از آن ها و صرف عوائد آن در مصالح مسلمین نظارت دارد. (4) امام یا حاکم حق خرید و فروش این اراضی را ندارند. (5)

2-2. اراضی صلح:

اگر در صلح نامه مالکیت مسلمانان بر این اراضی شرط شده باشد این اراضی حکم اراضی مفتوح العنوة را دارد و زارع ( کافری که ساکن آن جا است) باید جزیه ی زمین را به دولت اسلامی بپردازد. (6) ولی اگر در صلح نامه مالکیت کفار شرط شده باشد زمین از آن ها است و مالک موظف به پرداخت جزیه یا خراج بر زمین است.

3. مالکیت امام:

امام یا حاکم حق فروش یا هبه ی اراضی را که مالک آن ها است و هر گونه تصرف در آن ها به اجازه ی ایشان می باشد دارد و لزوماً منافع این اراضی صرف مصالح مسلمین نمی گردد، بلکه امام حتی می تواند به مسلمانی قسمتی از این اراضی را هبه کند. مهم ترین و عمده ترین نوع این اراضی عبارت از اراضی انفال است که در ذیل به آن می پردازیم:

1-3. اراضی موات:

زمین موات چه اصالتاً موات باشد یا بالعرض موات شده باشد و چه مفتوح العنوة و یا غیر مفتوح العنوة باشد، برای امام است و احیای آن در زمان حضور امام تنها با اذن ایشان مجاز است و تصرف آن بدون اجازه ی امام حکم غصب را دارد. محقق معتقد است که احیای زمین های موات در عصر غیبت جایز است و تحجیر کننده این اراضی به احیا و تملک آن ها سزاوارتر است و احیاء کننده؛ مالک شناخته می شود. به نظر می رسد که کافر نیز مانند مسلمان مشمول حکم اولویت با تحجیر و تملک با احیاء گردد، زیرا به نظر محقق اولاً: کافر در عصر حضور می تواند با اذن امام مالک گردد و ثانیاً: محقق ملکیت با احیاء را در عصر غیبت به طور مطلق آورده و به مسلمان اختصاص نداده است. (7)
به اعتقاد محقق چون هدف حکومت بهره وری هر چه بیش تر از زمین های مساعد است، تحجیر کننده ی زمین موات اگر به احیای آن همت نگمارد امام وی را بین احیاء و تخلیه زمین مخیر می کند و در صورتی که تحجیر کننده از تخییر امام سر باز زد امام زمین را از وی می گیرد تا زمین معطل نماند. (8)

2-3. زمین هایی که بدون جنگ به دست امام افتاده:

این زمین ها چه اهلش آن را رها کرده باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند، نیزاز امام است.

3-3. قلل کوه ها و هر آن چه درآن جا یافت می شود.

4-3. بیابان ها

5-3. نی زارها

6-3. قطایع ملوک و سلاطین اهل حرب:

زمین های سلاطین کشوری که در جنگ با کشور اسلامی هستند، از آن امام است.

7-3. صفایای سلاطین اهل حرب:

زمین های پادشاهان کشوری که با مسلمانان سر جنگ دارند از امام است. (9) به اعتقاد محقق، قطایع و صفایای یاد شده اگر ازآن مسلمان یا کافر معاهدی بوده به خود آن شخص بر گردانده می شود. (10)

8-3. سواحل دریاها:

در ذیل به بحث درباره ی آن می پردازیم.

ب) دریاها در حکومت اسلامی

یکی از موارد انفال سواحل دریاها است. این منافع نیز مانند دیگر موارد انفال از امام است و تصرف در آن ها بدون اذن ایشان جایز نیست. چون تا قرن هفتم که محقق می زیسته در بهره برداری از دریاها تنها به استفاده از سواحل برای صید ماهی و غیره اکتفا می شده، یا استفاده از سواحل نسبت به بقیه ی دریا غلبه داشته، ایشان به همین مورد بسنده کرده و به مالکیت دریاها و اقیانوس ها و بستر و زیر بستر آن ها هیچ اشاره ای نکرده است، ولی به تنقیح مناط می توان فهمید که دریاها و اقیانوس ها حکم اراضی موات را دارند، زیرا محقق در تعریف زمین موات چنین می گوید:
هو الذی لاینتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه او لاستیلاء الماء علیه او لاستیجامه او غیر ذلک من موانع الانتقاع؛(11)
زمین موات، زمینی است که از آن بهره برداری نمی شود، چون معطل مانده و قابل استفاده نیست؛ به دلیل این که با آب ازآن قطع شده و به آن نمی رسد. یا آب آن قدر بر آن مستولی است که زمینش غیر قابل استفاده است، یا نی زار است که کثرت وجود نی مانع استفاده است و یا به علل دیگری بهره برداری از آن غیر ممکن است.
همان گونه که گفتیم اراضی موات از امام است و هرگونه تصرف بدون اذن ایشان جایز نیست. دریاها و اقیانوس ها نیز همین حکم را دارد، البته در عصر غیبت اراضی موات با احیاء، ملک اشخاص می شود، اما ذخایری که با احیاء، ملک اشخاص می شوند؛ یعنی همه ی مردم در این ذخایر حقوق یک سانی دارند و با احیاء، مالک می شوند. به اعتقاد محقق، معادن باطنه از امام نیست و همه ی مردم در آن ها مساوی اند. (12)

پی‌نوشت‌ها:

1. مختصر النافع، ص 261.
2. شرایع الاسلام، ص 246.
3. همان.
4. همان.
5. همان، ص 270.
6. همان، ص 246.
7. همان، ص 791.
8. همان، ص 794.
9. همان، ص 136 و 137.
10. همان، ص 137.
11. همان،؛ ص 791.
12. مختصر النافع، ص 88.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.

1- تعریف علم اقتصاد

اگر مزد کارگران افزایش یابد، قیمتها نیز افزایش پیدا می کنند؟ آیا ارزش ریال باز هم در مقابل ارزهای خارجی کاهش می یابد؟
آیا کشورهای خارجی به جمهوری اسلامی ایران تورم صادر می کنند؟ دلایل افزایش و یا کاهش قیمت نفت چیست؟
این نوع سئوالات و سئوالات مشابه برای افراد یک ملت و اقتصاد هر مملکتی بی اهمیت نیست. اصولا چرا دولت، قیمت ها را تثبیت نمی کند؟
علم اقتصاد به این گروه سئوالات پاسخ داده و در نظر دارد راههائی نشان دهد که از طریق آنها بتوان به اهداف اقتصادی معینی جامه ی عمل پوشید. علم اقتصاد به سئوالات زیر نیز پاسخ می دهد:
دولت برای کند کردن سیر صعودی افزایش قیمت ها چه اعمالی را باید انجام دهد؟ چه امکاناتی برای از بین بردن بیکاری وجود دارد؟
بطور کلی می توان گفت:
وظیفه علم اقتصاد این است که نشان دهد چگونه می توان کالاهایی را جهت ارضاء احتیاجات و نیازهای انسانی به بهترین وجه و با کمترین هزینه، تولید نمود به علاوه چگونگی توزیع و مصرف این کالاها را نیز مشخص می کند. بدین سبب است که آلفرد مارشال یکی از اقتصاددانان می گوید که علم اقتصاد، علم بررسی رفتار انسان در زندگی روزمره اش می باشد چون فعالیتهای مربوط به تولید، توزیع و مصرف کالا، فعالیتهای روزمره انسانی محسوب می شود.
بطور خلاصه می توان گفت که اقتصاد، علم مربوط به بررسی چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و همچنین علم مربوط به بررسی نتایج این گونه فعالیتها است.
تعاریف متعدد دیگری از علم اقتصاد وجود دارد که چند مورد از آن را ارائه می کنیم:
علم اقتصاد، علمی است که مبادلات بین انسان را با و یا بدون پول مورد بررسی قرار می دهد.
علم اقتصاد، علم بررسی ثروت است.
علم اقتصاد، علمی است که هدف آن مطالعه در بهزیستی انسان است.
4- علم اقتصاد دانشی است که پدیده های اقتصادی را تفسیر و روابط آنها را با یکدیگر تعیین می نماید (آیت الله باقر صدر).

2- نیاز بعنوان مبانی رفتار اقتصادی

انسان دارای آرزوهای متعدد و متنوعی است که در جهت برآوردن آنها تلاش می کند. بشر بعنوان یک عنصر بیولوژیک برای ادامه حیاتش نه تنها نیاز به غذا خوردن، لباس و مسکن دارد بلکه محتاج به برآوردن نیازهای معنوی از قبیل عبادت کردن، آموزش، مسافرت رفتن و استراحت کردن می باشد.
اگر انسان نتواند برخی احتیاجات حیاتی را برآورده کند، احساس کمبود خواهد کرد و درصدد رفع این کمبود بر می آید و حتی در برخی از موارد، برآوردن نیاز با زندگی و حیاتش رابطه پیدا می کند. بطور کلی می توان گفت که نیاز، احساس کمبودی است که برای انسان بوجود می آید و انسان در رفع آن تلاش می کند.
معمولا نیازها و احتیاجات انسان متعدد و نامحدود است. از طرف دیگر کالاهایی که در اختیار بشر وجود دارد و می تواند در جهت برآوردن خواسته های انسان مورد استفاده قرار گیرد، محدود است. لذا انسان باید کالاهای کمیاب را به صورتی در ارضاء احتیاجات خود مورد استفاده قرار دهد که بتواند حداکثر نیازها را برآورده کند. انسان برای تحقق این امر مجبور به اقتصادی رفتار کردن خواهد شد. لذا رفتار اقتصادی یعنی فعالیت برنامه ریزی شده انسان که درصدد است ارضاء احتیاجات را با توجه به کمیابی (کالاها) بهبود بخشد.
انواع نیازها: نیازهای انسان را می توان با توجه به معیارهای مختلف تقسیم بندی کرد:
- نیازهای فردی و اجتماعی: گفتیم که نیاز، احساس کمبودی است که به انسان دست می دهد. حال ممکن است که این احساس کمبود در سطح فردی و یا گروهی (اجتماعی) باشد.
- نیازهای اساسی و نیازهای لوکس: نیازهای اساسی یا نیازهای زندگی، نیازهایی هستند که انسان بعنوان یک عنصر بیولوژیک دارا می باشد. این نیازها مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن و داشتن مسکن است. نیازهای لوکس نیز نیازهایی غیر از نیازهای اساسی هستند. البته تفکیک این دو نیاز در جوامع مختلف بطور نسبی میسر است. ممکن است نیازی در جامعه ای خاص جزء نیاز اساسی بشمار رود، در حالی که در جامعه ای دیگر، نیاز لوکس محسوب گردد.
- نیازهای مادی و غیرمادی: نیازهای مادی انسان نیازهای ملموس هستند از قبیل غذا، لباس و غیره، در حالیکه نیازهای غیرمادی، نیازهای معنوی مثل عبادت کردن، تفریح کردن، عدالت خواهی و غیره می باشد.

3- کالاها بعنوان وسیله ی ارضاء نیاز

تمام وسائلی که نیازهای اساسی را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برآورده می کنند، کالا گویند. کلمه کالا بطور کلی در برگیرنده ی مفهوم مادی آن مثل کالاهای شیئی(اتومبیل، نان و غیره) و کالاهای غیرشیئی یا خدمات (مثل سلمانی و امثالهم) می باشد. کالاها را
نیز می توان به گروههای مختلفی تقسیم کرد:
- کالاهای مجانی و کالاهای اقتصادی: تمام کالاهای موجود بر روی این کره خاکی از طریق فعالیتهای انسان تولید نمی شوند. کالاهای وجود دارند که خداوند بطور رایگان در اختیار بشر قرار داده است. این کالاها- مثل هوا و نور آفتاب- را کالاهای آزاد و یا مجانی گویند. معمولاً با توجه به اینکه انسان برای تهیه این گونه کالاها، زحمتی متقبل نمی شود لذا حاضر نیست برای اکتساب آنها نیز قیمتی پرداخت کند. به هر صورت اغلب کالاهائی که مورد نیاز انسان است به اندازه کافی در اختیار بشر گذاشته نشده است. این نوع کالاها را که در تولید و ایجاد آنها محدودیت وجود دارد کالاهای اقتصادی گویند.
- انواع کالاهای اقتصادی: بطور کلی کالاهای اقتصادی را می توان بصورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف- کالاهای مادی و کالاهای غیرمادی (یا خدمات): گفتیم کالاهای مادی یا کالاهای شیئی کالاهایی از قبیل اتومبیل، نان، کره و غیره هستند. کالاهای غیرمادی و یا خدمات، ناشی از کار انسان است که در جهت تأمین نیازهای بشری انجام می شود مثل خدمات مشاوره ای، خدمات بانکی و بیمه و امثالهم.
ب- کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای: کالاهایی را که مستقیماً به مصرف می رسند کالاهای مصرفی گویند. کالاهای سرمایه ای و یا کالاهای تولیدی کالاهایی هستند که در روند تولید (جهت تولید کالا) بکار برده شده و بطور غیر مستقیم به مصرف می رسند. هدف از تولید کالاهای سرمایه ای از قبیل ماشین آلات، در نهایت، مصرف است.
ج- کالاهای بادوام و کالاهای بی دوام: کالاهای بادوام کالاهایی هستند که در مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها یا کالاهای مصرفی(مثل یخچال) و یا کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات) هستند. کالاهای بی دوام معمولاً با یکبار مصرف از بین می روند (مثل نان) .
د- کالاهای مکمل و کالاهای جانشین: کالاهای مکمل کالاهایی هستند که بموازات یکدیگر مورد تقاضا واقع می شوند. مثلاً اتومبیل و لاستیک اتومبیل دو کالای مکمل محسوب می گردند. کالاهای جانشین به آن دسته از کالاها اطلاق می شود که بتواند بجای یکدیگر جانشین شوند. مصرف کننده می تواند مصرف کبریت را جانشین استفاده از فندک نماید.

4- عوامل تولید و کمیابی

عواملی که انسان به کمک آنها کالاهایی را برای ارضاء احتیاجات خود تولید می کند، عوامل تولید نامند. عوامل تولید را بطور کلی می توان به سه گروه تقسیم کرد:
-تمام هدایای طبیعی مثل زمین، آب، نیروی اتم، نیروی باد و غیره، بطور خلاصه «طبیعت».
-تمام نیروهای انسانی، اکتسابی و یا ارثی، جسمانی و یا روحی- بطور خلاصه «کار».
-تمام وسائلی که توسط انسان ساخته و کامل شده و فقط بخاطر خود وسایل مصرف نمی شوند بلکه برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند مثل ابزار و ماشین آلات، بطور خلاصه «سرمایه».
این عوامل (طبیعت، کار و سرمایه) را عوامل تولید می نامند زیرا بوسیله آنها کالاهایی تولید می شود که نیازهای انسان را برآورده می کند. عوامل تولید را نیز بصورت عوامل سه گانه زمین، کار و سرمایه تقسیم کرده اند.
از سه عامل برشمرده فوق، عوامل تولید زمین و کار را عوامل اصلی و عامل سرمایه را عامل مشتق شده می نامند چون عامل سرمایه به کمک دو عامل تولید دیگر ایجاد می شود. البته در دنیای امروز «مدیریت» نیز عامل اصلی تولید تلقی می شود.
حال با این مقدمه ببینیم «کمیابی» در اقتصاد به چه مفهوم است. اگر عوامل تولید بصورت نامحدود وجود داشتند هیچگونه مشکل اقتصادی بوجود نمی آمد. می توانستیم هر کالایی را به هر اندازه که مورد نیاز بود تولید کنیم و از این طریق تمام حتیاجات بشر تأمین می شد. ولی در دنیایی که انسان در آن زندگی می کند قانونی به نام قانون کمیابی وجود دارد که حتی در مورد کشورهای صنعتی نیز مصداق دارد.
لذا بشر باید عوامل تولید کمیاب خود را در تولید کالاهایی بکار ببرد که بتواند از طریق آنها، تعداد بیشتری از احتیاجات و نیازهایش را برآورده کند.

5- بازار

«بازار» یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد است. وقتی انسان کلمه بازار را می شنود شاید در وحله ی اول در نظرش بازار میوه و چیزی شبیه به این مجسم شود، حال آنکه بازار به مفهوم اقتصادی به هر گونه انجام مبادله ای، اطلاق می شود. بطور کلی می توان یکی از سه خصیصه زیر را برای وجود یک بازار در نظر گرفت:
الف: بازار مکانی است که خریداران و فروشندگان آزادانه یکدیگر را ملاقات می کنند.
ب: مکانی است که در آن مبادله کالا و یا خدمتی صورت می گیرد.
ج: بازار الزاماًا از نظر جغرافیائی نباید به مکان خاصی اطلاق گردد.
بدین ترتیب اگر چنانچه مبادله کالا و یا خدمتی بین خریداران و فروشندگان براساس مکالمه تلفنی انجام شده باشد در این صورت نیز اصطلاحاً بازار بوجود آمده است.
بازارها را از یک طرف می توان به بازار کالا و بازار عوامل تولید تقسیم بندی کرد. از طرف دیگر هر کدام از این بازارها نیز به بازار رقابت کامل، رقابت ناقص و رقابت انحصاری تقسیم می شوند که در بخش مربوط به انواع بازار به بررسی بیشتر آنها می پردازیم.
تقسیم بندی دیگری از بازارها وجود دارد که در آن، نوع کالاها و یا عوامل تولیدی که در آنها عرضه و یا تقاضا می شوند، معیار تقسیم بندی قرار می گیرد. مثلاً بازار کالاها را می توان به بازار سبزیجات، قهوه و امثالهم تقسیم نمود.

6- مدار ساده اقتصادی

اگر جوامع را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که گروه هایی با اهداف مشخصی دور هم جمع شده اند. یکی از این گروه ها، خانوارها هستند. مشخصه ی اصلی خانوارها، مصرف است. گروه دیگری را در جامعه می توان دید که هدف از اجتماع آنها، تولید است. این گروه ها را در اقتصاد، بنگاه های تولیدی می نامند. اکنون یک مدل ساده اقتصادی با این دو بخش خانوار و بخش بنگاه های تولیدی را در نظر بگیرید. این دو بخش با یکدیگر رابطه متقابل دارند، چگونه؟
اول از طریق ارائه و دریافت کالاها و عوامل تولید. دوم از طریق دریافت و پرداخت پول تحت عنوان قیمت عوامل تولید (مزد، مال الاجاره، بهره و سود) و قیمت کالاها. شکل 1، نمونه ساده ای از مدار اقتصادی را نشان می دهد. راجع به مدار اقتصادی در قسمت سوم کتاب بیشتر صحبت می کنیم.

7- منحنی امکانات تولید

جدول زیر را در نظر بگیرید. این جدول فرضی ترکیبات مختلف دو کالا (مثل پوشاک و غذا) که یک کشور می تواند در یک مدت زمان معین (مثلاً یک سال) با استفاده از کلیه عوامل تولید موجود خود، تولید کند را نشان می دهد (جدول 1).
حال اگر هر مجموعه از غذا و پوشاک (مثلاً 8 و 0، 7 و 2/020، ...، 0 و 7) را به صورت یک نقطه در دستگاه مختصات تعیین و به هم وصل کنیم، منحنی ای به دست می ی که به آن منحنی امکانات تولید گویند. توجه کنید واحدهای غذا را روی محور y ها و واحدهای پوشاک را روی محورX ها در نظر می گیریم.

غذا (میلیون واحد)	پوشاک (میلیون واحد)
8 7 6 5 4 3 2 1 0	0 20/2 4 5 60/5 6 40/6 70/6 7

پس: منحنی امکانات تولید منحنی ای است که مجموعه های مختلف دو کالا را که یک کشور می تواند به طور حداکثر، با استفاده از عوامل و منابع تولیدی موجود خود، تولید کند را نشان می دهد.
اگر کشوری در نطقه x تولید کند، مجموعه 4 میلیون واحد پوشاک و 6 میلیون واحد غذا تولید کرده است. اگر کشور در یکی از نقاط داخل و زیر منحنی تولید کند، از تمام امکانات تولیدی خود استفاده نکرده است. از طرف دیگر عوامل تولید موجود اجازه تولید در خارج و بالای منحنی امکانات تولید (مثلاً نقطه W) را نمی دهد.
توجه کنید این کشور فرضی طبق جدول می تواند حداکثر 8 میلیون واحد غذا (و صفر واحد پوشاک) یا 7 میلیون واحد پوشاک (و صفر واحد غذا) و یا مجموعه های مختلفی از این دو کالا را تولید کند.
در نمودار 3 می بینید که اگر کشور در نطقه v (زیر منحنی امکانات تولید) تولید کند، با استفاده بیشتر از عوامل تولید می تواند مقادیر تولید را با رفتن به نقاطی مثل x و y (نقاط روی منحنی) افزایش دهد.
آیا می توان منحنی امکانات تولید را به طرف راست منتقل کرد؟ پاسخ مثبت است. چنانچه بازدهی عوامل تولید افزایش یابد و یا مقادیر عوامل تولید افزایش پیدا کند، می توان مقادیر بیشتری از دو کالا تولید کرد. در نمودار 4 ملاحظه می کنید که منحنی امکانات تولید با افزایش بازدهی عوامل تولید (یا از طریق دسترسی به عوامل تولید بیشتر) از موقعیت AB به وضعیت 'A'B نقل مکان پیدا کره و باعث تحقق رشد اقتصادی شده است.

8- نظریه ی ارزش (1)

در این نظریه این سئوال مطرح می شود که معیار سنجش ارزش یک کالا چیست؟ معمولاً به این سئوال در قالب سه نظریه پاسخ داده شده است:
1- نظریه ی ارزش- کار. براساس نظریه ی مذکور، کالا بدان جهت ارزش دارد که برای ساخت آن نیروی کار به کار رفته است. معیار سنجش ارزش در این نظریه، کار محتوای کالاست. این نظریه برای اولین بار توسط آدام اسمیت مطرح شد.
2- نظریه ی ارزش- هزینه. براساس این نظریه، ارزش کالا با توجه به هزینه ی عوامل تولید، تعیین می شود.
3- نظریه ی ارزش- مطلوبیت. نظریه ای که براساس تفکرات استانلی جونز (1881-1835)، لئون و الراس (1910-1834) و کارل منگر (1921-1840) پایه گذاری شده است به نظریه ی ارزش- مطلوبیت مشهور است. براساس این نظریه، ارزش کالا بستگی به مطلوبیت نهایی دارد که عاید مصرف کننده ی آن می شود. (2)
پایه نظریه ی جدید ارزش که به وسیله ی آلفرد مارشال طرح شده، ترکیبی از دو نظریه ی ارزش-هزینه و ارزش-مطلوبیت است.

9- مسائل اساسی اقتصادی

هر نظام اقتصادی باید قادر باشد به سه سئوال اساسی پاسخ دهد. این سه سئوال که به مسائل سه گانه اقتصادی مشهور است عبارتند از:

الف- چه کالاهایی باید تولید شود و به چه مقدار؟

یعنی از بین هزاران کالا و خدمات، کدامیک را باید انتخاب و تولید کرد. در ثانی مقدار تولید هر کدام چه مقدار است؟ آیا باید پوشاک تولید کرد یا غذا؟ و اگر باید هر دو کالا تولید شود، کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر.

ب- کالاها چگونه باید تولید شوند؟

بعد از اینکه مشخص شد چه کالایی و به چه مقدار باید تولید شود، این سئوال مطرح است که کالای مذکور را باید با چه روش فنی تولید کرد. آیا به عنوان مثال الکتریسته را باید از آبشار یا نفت و یا اتم تولید کرد.

پ- کالاها باید برای چه افرادی تولید شود؟

بعد از اینکه به سئوال الف و ب پاسخ گفته شد، این سئوال مطرح می شود که کالاهای تولیدی چگونه بین افراد اجتماع توزیع می گردد. آیا باید کالاهای تولید شده به افراد ثروتمند تعلق گیرد یا به افرادی که دارای درآمد کمتری هستند؟
بدیهی است هر نظام اقتصادی می کوشد با توجه به معیارهای حاکم در جامعه به سئوالات فوق پاسخ داده و به راه حل های حد مطلوب این مسائل دسترسی پیدا کند.

10- واحدهای تجاری و بازرگانی (شرکت ها)

فعالیت های بازرگانی و تجاری به وسیله واحدهای تجاری یا شرکت ها که آنها را در اقتصاد بنگاه نامند انجام می شود. امور تجاری و بازرگانی ممکن است از طریق یک فرد، جمعی از افراد یا به وسیله دولت انجام شود. انواع واحدهای تجاری را می توان به سه گروه کلی زیر تقسیم کرد:

الف- واحدهای تجاری خصوصی
ب- واحدهای تجاری دولتی
ج- واحدهای تجاری مختلط

ذیلاً به شرح مختصر هر یک و انواع آنها می پردازیم.

الف- واحدهای تجاری خصوصی

واحدهای تجاری خصوصی معمولاًً به وسیله یک فرد (تجارت یا کسب یک نفره) یا جمعی از افراد به وجود می آید. لذا واحدهای تجاری خصوصی را می توان به دو نوع: واحدهای تجاری انفرادی و واحدهای تجاری گروهی که شرکت های خصوصی نیز شامل این نوع می شود، تقسیم کرد.
فعالیت های تجاری در نوع نخست فقط از طریق یک نفر انجام می شود که خود سرمایه لازم را تهیه و مسئولیت فعالیت ها را به عهده دارد. آزادی در کار، محدود بودن واحد تجاری و ارتباط مستقیم با مصرف کننده از محاسن کسب یک نفره می باشد. در حالی که محدود بودن سرمایه، مسئولیت مستقیم در مقابل طلبکاران از معایب این نوع واحد تجاری محسوب می شود.
نوع دوم واحدهای تجاری خصوصی، واحدهای تجاری گروهی یا شرکت ها می باشد. برخی از انواع شرکت ها را می توان به شرح زیر بر شمرد: (3)
- شرکت سهامی- این شرکت بین چند نفر تشکیل شده و هر نفر به میزان سهم خود در قبال فعالیت های شرکت مسئولیت دارد. این نوع شرکت خود به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود. بخشی از سرمایه شرکت در شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تأمین می گردد. در حالی که کل سرمایه در شرکت سهامی خاص در زمان تأسیس شرکت، توسط سهامداران تأمین خواهد شد.
- شرکت با مسئولیت محدود- مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به سرمایه خود در شرکت است. کل سرمایه بین دو یا چند نفر در این نوع شرکت تقسیم شده است (مثلاً  سرمایه متعلق به آقای الف و  متعلق به آقای ب). فروش سهم هر یک مستلزم توافق سایر شرکاء است.
- شرکت تضامنی- در این نوع شرکت که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود هر یک از صاحبان شرکت در قبال پرداخت کلیه قروض شرکت مسئولیت تام دارند. معمولاً این نوع شرکت بین اعضاء یک فامیل تشکیل می شود.
- شرکت مختلف سهامی- این نوع شرکت از ترکیب شرکت سهامی و شرکت تضامنی به وجود می آید. گروهی از شرکاء، سهامی و گروهی دیگر شرکت ضامن هستند (سهامداران نسبت به سهام و ضامن ها هر یک طبق مقررات شرکت تضامنی مسئولیت دارند).
- شرکت غیرمختلط سهامی- این شرکت بین چند شرکت با مسئولیت محدود و چند شریک ضامن تشکیل می شود. این نوع شرکت از ترکیب مقررات شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی به وجود می آید.
- شرکت نسبی- شرکتی است که هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در قبال شرکت مسئولیت دارند.
- شرکت تعاونی تولید یا مصرف- هدف از تأسیس شرکت هایی که قبلاً عنوان شد معمولاً کسب حداکثر سود از فعالیت های تجاری و اقتصادی می باشد. در حالی که هدف عمده شرکت های تعاونی که بین چند یا گروهی از افراد تشکیل می شود، برآوردن نیازهای اعضاء می باشد.
شرکت تعاونی تولید و یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی یا طبق مقررات مخصوص که مورد توافق اعضاء قرار گیرد تشکیل گردد.
اصولی که حاکم بر شرکت های تعاونی است عبارتند از: اصل برابری اعضاء، اصل عضویت آزاد، اصل پرداخت سود به نسبت معاملات اعضاء با شرکت و بالاخره اصل فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت بازار.

ب- واحد تجاری دولتی

دارنده یا دارندگان این نوع واحدهای تجاری، نهادها و یا ارگان های دولتی بوده و جهت تسهیل و تسریع در امور اقتصادی و تجاری تشکیل می گردد. انواع مختلفی از واحدهای تجاری دولتی قابل تصور است. بحث مربوط به تأسیس یا عدم تأسیس شرکت های دولتی به موضوع چگونگی دخالت و یا عدم دخالت دولت در امور اقتصادی مربوط می شود که از آن در مطالب بعدی یاد خواهیم کرد.

ج- واحدهای تجاری مختلط

قسمتی از سرمایه در این نوع واحدها متعلق به بخش خصوصی و قستی دیگر متعلق به دولت می باشد. شبیه شرکت های تجاری خصوصی، انواع مختلفی از واحدهای تجاری مختلط می تواند تأسیس و تشکیل گردد.

پی نوشت ها :

1- فرهنگ اصطلاحات اقتصاد- انگلیسی- فارسی، دکتر طهماسب حتشم دولتشاهی، تهران.
2- جهت اطلاع بیشتر از مطلوبیت به فصل دوم از قسمت دوم مراجعه فرمائید.
3- قانون تجارت- باب سوم، شرکت های تجاری.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

شاید بتوان روند نضج عقاید و افکار اقتصادی در غرب را در طول قرون و اعصار به شش دوره مشخص تقسیم کرد که ذیلاً به طور خلاصه اشاره ای به این عقاید خواهیم کرد. عقاید اقتصادی اسلام که از صدر اسلام تا کنون اعتبار داشته است با توجه به اهمیت خاص آن در خاتمه ذکر خواهد شد:
1- دوره ی عهد باستان (یونان قدیم): در نوشته های افلاطون (جمهوریت) و ارسطو (فلسفه و علم اخلاق) به مسائل اقتصادی و مالی دولت به اختصار توجه شده است. کلمه Oikonomia «اقتصاد» در یونان قدیم به معنی تدبیر و اداره کردن امور منزل بوده و کاربرد آن در سطح حکومت بیانگر این مفهوم است که همانطوری که یک خانواده با درآمد محدود خود باید بالاترین استفاده را برای برآوردن نیازها و احتیاجات خانواده بنماید، دستگاه حکومت نیز در یک جامعه باید از درآمدهای حاصله، بیشترین استفاده را در جهت حل و فصل امور جامعه به دست آورد.
2- دوره سوداگری یا مرکانتیلیسم (قرن15 تا اواسط18): مدت زمان بین قرن 15 تا اواسط قرن 18 را دوره سوداگر یا مرکانتیلیسم می نامند. عقاید مرکانتیکیسم که بعد از گذشت سکون فکری دوره ی قرون وسطی ابراز می شد، ابتدا دارای طرفدارانی بود. سوداگران و یا مرکانتیلیست ها برای بالا بردن قدرت حکومت، معتقد به بسط تجارت و افزایش صادرات بودند. آنها زراندوزی را شعار خود می دانستند و اعتقاد داشتند که فعالیتهای تجاری باید آزاد باشد و دولت بایستی وسائل و شرایطی فراهم آورد که به بسط صادرات و تحدید واردات کمک کند.
3- دوره فیزیوکرات ها (طبیعیون- نیمه دوم قرن 18): کنه، پزشک مخصوص لوئی پانزدهم در دربار فرانسه، پدر این مکتب و شیوه تفکر اقتصادی محسوب می شود. او معتقد بود که زمین تنها منبع ثروت است و لذا فعالیتهائی که بر روی زمین انجام می شود عامل افزایش ثروت هستند. فیزیوکرات ها معتقد بودند نباید در امور اقتصادی دخالت کند چون نظم جامعه بشری براساس یک سری مقررات و نظم طبیعی استوار است و لذا خدشه دار کردن آن موجب زیان انسان خواهد شد. آنها اعتقاد داشتند که مالیات باید فقط بر فعالیتهای کشاورزی وضع شود که در آن زمان از زارعین به صورت جنس (گندم، جو و حبوبات) اخذ می شود.
4- دوره کلاسیک ها: مکتب اقتصادی کلاسیک با انتشار کتاب آدام اسمیت (پدر اقتصاد مدرن-1776) با نام «ثروت ملل» پا به عرصه وجود گذاشت. افرادی چون ژان باتیست سی، ریکاردو، مالتوس و استوارت میل از جمله اقتصاددانان کلاسیک محسوب می شوند. کلاسیک ها نیز مثل فیزیوکرات ها معتقد به آزادی فعالیتهای اقتصادی بودند. مکتب کلاسیک که براساس آزادی فرد استوار بود شعاری مثل «بگذار بگذرد، بگذار بشود» داشت. کلاسیک ها معتقد به وجود دست نامرئی که فعالیتهای مادی انسان را هدایت می کند و آزادی رقابت کامل که فعالیتهای اقتصادی را به سوی تعادل سوق می داده بوده و مخالف دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بودند. پیروان این مکتب عقیده داشتند که فعالیت دولت باید در جهت آزادی تجارت و فعالیتهای اقتصادی باشد و دولت باید آزادی فعالیتهای اقتصادی را تأمین و تضمین نماید. آنها معتقد به «خاصیت تنظیم خودکار» فعالیتهای اقتصادی بودند و اعتقاد داشتند که گرایش طبیعی فعالیتهای اقتصادی به طرف اشتغال کامل است.
5- دوره سال های بین 1900 تا 1960: کینز و مارشال از اقتصاددانان دوره معاصر محسوب می شوند. در این دوره چند تحول مهم رخ داد و نظریه آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی جامعه، مردود تلقی شد. یکی از این تحولات، ایجاد رقابت ناقص و به وجود آمدن انحصارات بود. وجود بحران اقتصادی سالهای 1930 نیز که منجر به انتشار کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» توسط کینز در سال 1936 گردید، نیز یکی دیگر از این تحولات محسوب می شود. جنگهای اول و دوم جهانی که عواقب فلاکت باری برای بشریت به همراه داشت هم دلیل دیگری بر تأکید دخالت دولت در امور اقتصادی به حساب می آید.
در خلال جنگ اول و بعد از خاتمه آن، وظایف دولت ها صد چندان شد. دولت در وهله نخست باید احتیاجات اولیه ی مردم را بر آورده می ساخت. بعد از جنگ نیز بازسازی خرابی های جنگ بر وظایف دولت افزود. جنگ دوم هم به همین ترتیب باعث گسترش فعالیت های دولت شد. وجود بیکاری و رکود شدید بعد از جنگ ایجاب می کرد که دولت تصمیماتی را در جهت سالم سازی فعالیت های اقتصادی اتخاذ نماید. کینز به طوری که در کتاب خود عنوان کرده برخلاف کلاسیک ها معتقد است که فعالیت های اقتصادی بدون دخالت دولت، گرایش به تعادل ندارد و این گونه فعالیت ها، خاصیت تنظیم خودکار نیز ندارند بلکه دولت باید برای ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن تورم، حصول رشد مطلوب و غیره به صورتی فعال در فعالیتهای اقتصادی دخالت کند. به طور خلاصه می توان گفت اقتصاددانان دوره معاصر اعتقاد دارند که بازار آزاد، توانائی به وجود آوردن تعادل اقتصادی را ندارد. در این دوره، روند تولید پیچیده شد، تجارت بین الملل و همکاری های اقتصادی گسترش پیدا کرد، برنامه های توسعه تنظیم گردید و...
6- دوره سالهای بعد از 1960 تا کنون: نقطه نظرات کینزین ها مخصوصاً بین سال های 60-1950مورد عمل سیاستمداران در کشورهای صنعتی بود. آنها با اتخاذ سیاستهای مخصوصاً مالی مناسب سعی در کنترل تقاضای کل و در نتیجه آن، هدایت مطلوب نظام اقتصادی را داشتند. از سال های دهه ی شصت قرن حاضر، نظریه کینزین ها با ظهور پدیده ای به نام «رکود همراه با تورم» که گریبانگیر کشورهای صنعتی بود، مورد انتقاد شدید قرار گرفت. گروهی تحت عنوان طرفداران مکتب اصالت پول (پول گرایان) به رهبری «میلتون فریدمن» استاد دانشگاه شیکاگو، برخی از نظیه کینزین ها را رد کرده و برای از بین بردن مشکلات اقتصادی بر اجرای برخی از موارد نظریه کلاسیک ها در قالبی نوین تأکید نمودند. طرفداران مکتب اصالت پول اعتقاد دارند که تورم قبل از هر چیز یک مفهوم پولی است. به نظر آنها اگر عرضه پول در دراز مدت بیش از افزایش تولیدات در اقتصاد، افزایش پیدا کند، نتیجه چیزی غیر از تورم نخواهد بود. این گروه بر این باورند که سیاست های پولی در شرایطی، مناسب تر و مؤثرتر از سیاست های مالی می توانند از شدت بار مشکلات اقتصادی بکاهند.
به طوریکه ملاحظه می شود علم اقتصاد با گذشت زمان در حال تکامل است. به امید روزی که معیارها و موضوعات این علم بتواند مشکلات جوامع بشری را برطرف سازد.
- سابقه عقاید اقتصادی در اسلام: به طور کلی می توان گفت که اقتصاد اسلامی جزئی از نظام اسلامی است. حکومت در صدر اسلام در هدایت جامعه نقش فعالی داشت و فعالیت های اقتصادی نیز جزئی از نظام حکومت بود. وجود خمس و زکوه و دیگر منابع درآمدی حکومت، حکایت از داشتن نقش حکومت در فعالیت های اقتصادی دارد. از طرف دیگر قسط اسلامی ایجاب می کند که حکومت در توزیع درآمدها بین افراد جامعه مشارکت داشته باشد که توزیعی عادلانه را برقرار سازد. به طور کلی بنای اقتصاد اسلامی بر سه پایه استوار است:
1- اصل مالکیت به صورت مختلط
2- اصل آزادی اقتصادی در چهارچوبی معین
3- اصل عدالت اجتماعی
در رابطه با اصل دوم اضافه می شود که ازادی اقتصادی در محدوده ی ارزشهای معنوی و اخلاقی آزاد است. اصل سوم نیز راجع به عدالت اجتماعی، اغلب به منظور اجرای عدالت در امر توزیع ثروت مطرح می گردد.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

الف- نظریه ها کلاسیک آدام اسمیت

یکی از اقتصادانان کلاسیک، تحقق تقسیم کار را عاملی جهت شروع توسعه اقتصادی می پندارد. به نظر او تحقق تقسیم کار در جامعه باعث افزایش بازدهی تولید و در نتیجه افزایش درآمد ملی خواهد شد. لذا به نظر این اقتصاددان کلاسیک، چنانچه جوامع بخواهند در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند، باید تقسیم کار را تحقق بخشند. تقسیم کار بدین معنی که هر عامل تولید (شامل نیروی کار) باید جذب تولید کالایی گردد که بازدهی در آن نسبت به سایر کالاها بالاتر است. بدین ترتیب با گذشت زمان تقسیم کار باعث نوآوری در تولید شده و بازدهی تولید بیش از گذشته افزایش پیدا خواهد کرد.
ریکاردو، یکی دیگر از اقتصاددانان کلاسیک، محدودیت در امر رشد و توسعه را مورد توجه قرار داده است. ریکاردو، در نظریه توسعه خود بین سه گروه اجتماعی سرمایه داران، کارگران و مالکین زمین، فرق قائل می شود. سرمایه داران افرادی هستند که از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در جامعه، روند توسعه را به جریان می اندازند. محرک این گروه اجتماعی نیز از این فعالیت، کسب سود است. گروه کارگران که بیشترین درصد جمعیت جامعه را در بر می گیرند، از خود عامل تولیدی در اختیار ندارند. این گروه با استفاده از عوامل تولید گروه اول در فعالیت های تولیدی مشارکت می نمایند. گروه سوم، مالکین زمین هستند که زمین های قابل کشت محصولات کشاورزی را به طور کامل در اختیار دارند. این گروه استفاده از زمین خود را جهت تولید در مقابل دریافت مال الاجاره به گروه سرمایه داران واگذار می کنند. به این ترتیب چرخ اقتصادی جامعه در حرکت خواهد بود. حال اگر گروه نخست یعنی سرمایه داران بتوانند در روند تولید پس انداز خود را افزایش دهند، می توانند با بکارگیری این گونه پس اندازها روند توسعه را تسریع بخشند. لذا تشکیل سرمایه از نظر ریکاردو عامل مهمی در جهت تحقق توسعه اقتصادی کشورها بشمار می رود. بنظر این اقتصاددان کلاسیک این روند به علاوه تغییرات تکنولوژیکی می تواند مانع از ایجاد وضعیت سکون در جوامع گردد. (1)
مالتوس، در رابطه با محدودیت رشد و توسعه در جامعه از ریکاردو، بدبین تر است. او معتقد است که محصولات کشاورزی براساس تصاعد حسابی افزایش پیدا می کند در حالی که جمعیت در دنیا براساس تصاعد هندسی افزایش خواهد یافت. (2) در نتیجه به نظر او آینده بشریت مواجه با فقر و فلاکت و گرسنگی خواهد بود. بدیهی است مالتوس، نقش پیشرفت تکنولوژی در افزایش سطح تولیدات را در نظر نگرفته بود و لذا نظریه او در قسمت وسیعی از دنیا تحقق پیدا نکرد. ولی اگر وضعیت زندگی و معیشت را در نقاط مختلف دنیا مدنظر قرار دهیم می توان گفت حداقل نظریه او در قسمت هایی از این کره خاکی مخصوصاً در قاره آفریقا تا اندازه ای مصداق پیدا کرده است.

ب- نظریه دور تسلسل فقر (دایره خبیثه فقر)

نظریه دور تسلسل فقر یکی از نظریه هایی است که دلایل فقر، توسعه نیافتگی و تداوم آن را در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای کمتر توسعه یافته به تصویر می کشد. دلایل توسعه نیافته گی در این نظریه به صورتی با هم در رابطه هستند که آنها را بر روی محیط یک دایره دوار در نظر می گیرند. شکل زیر نمودار ساده ای از این نظریه را نشان می دهد. (3)
به طوری که در نمودار فوق ملاحظه می شود درآمد در سطحی پائین در این جوامع باعث پس انداز در سطح کمی می شود. پس انداز کم، خود عاملی برای انجام سرمایه گذاری به مقیاس محدود (و یا صفر) خواهد شد. وقتی سرمایه گذاری در جامعه ای تحقق پیدا نکند، بدیهی است که بازدهی تولید در سطح پایین خواهد بود. طبیعی است که بازدهی کم، موجب به وجود آمدن درآمد کمی نیز خواهد شد. این دور تسلسل، طبق این نظریه با گذشت زمان ادامه پیدا کرده و موجب عقب ماندگی این جامعه در مقایسه با سایر جوامع خواهد گردید.
اگر کمی دقت کنیم این مفاهیم می توانند هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول فقر و عقب ماندگی محسوب شوند. به طور کلی مفهوم دایره خبیثه فقر را می توان به صورت عبارت ساده زیر بیان کرد:
«یک کشور فقیر است، چون فقیر است.»
کشورهای توسعه نیافته در این دور تسلسل فقر گرفتار آمده اند. برخی دور تسلسل فقر را به صورت کامل تری شبیه نمودار 2 نشان داده اند.
دایره زیرین نمودار 2 تقریباً شبیه نمودار 1 است. در قسمت زیرین این نمودار ملاحظه می شود که درآمد سرانه اندک، چگونه به پس انداز اندک، تشکیل سرمایه اندک، سرمایه سرانه اندک و بالاخره به بازدهی تولیدی اندک می انجامد. در قسمت فوقانی این نمودار، اقتصاد توسعه نیافته موجب می شود صنایعی در کشور به وجود نیاید. عدم وجود بخش صنعت باعث می شود که عرضه نیروی کار در بخش سنتی کشاورزی افزایش یابد و در این بخش مازاد عرضه کار به وجود اید. اشتغال بیش از حد افراد در بخش کشاورزی به دلیل وجود قانون بازدهی نزولی موجب کاهش سطح بازدهی در این بخش می گردد. بهر ترتیب این روند به صورتی ادامه پیدا می کند که نیروی کار، درآمدی برای تقاضای کالاهای صنعتی نخواهد داشت که این امر بنوبه خود موجب می شود در کشور، بخش صنعتی به وجود نیاید. البته توجه کنید که صنعتی شدن کشور الزاماً به معنی تحقق توسعه اقتصادی نخواهد بود. ولی از طرف دیگر توسعه اقتصادی نیز همان گونه که بدون توسعه سایر بخش های اقتصادی امکان پذیر نیست، بدون گسترش پایه های صنعتی کشور نیز میسر نخواهد بود. در نمودار 2 ملاحظه می کنید که چگونه این مفاهیم می توانند عامل و معلول به چرخش دراوردن دور تسلسل فقر باشند. توجه کنید که اگر مفاهیم را در جهت عکس نیز به هم ارتباط دهیم، باز هم دایره خبیثه فقر مصداق خواهد داشت. مثلاً در نمودار 1 می توانیم بگوئیم درآمد کم، ‌نتیجه بازدهی کم است. بدیهی است بازدهی کم به دلیل سطح سرمایه گذاری های اندک که خود معلول سطح پس انداز کم است، به وجود آمده. سئوالی که در این جا قابل طرح است را می توان به صورت زیر ارائه داد.
چگونه می توان توسعه اقتصادی را آغاز نمود:
همانگونه که ملاحظه کردید گرفتار آمدن کشورهای در حال توسعه در دایره خبیثه فقر طبق این نظریه یکی از دلایل عمده عقب ماندگی این کشورها در مقایسه با سایر کشورهای جهان است. لذا برای شروع توسعه اقتصادی باید اقدام به شکستن دور تسلسل فقر نمود. چگونه؟ در پاسخ به این سوال، اتفاق نظری بین اقتصاددانان وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان «تشکیل سرمایه» را عامل اساسی برای شکستن دایره خبیثه فقر و شروع توسعه اقتصادی می دانند. آدام اسمیت و ریکاردو، اولین افرادی هستند که «تشکیل سرمایه» و به کارگیری آن را شرط اولیه شروع توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند. از آن زمان تاکنون این موضوع که «تشکیل سرمایه» و انجام سرمایه گذاری های لازم می تواند روند توسعه اقتصادی را در جوامع، آغاز و تداوم بخشد، مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان می باشد. برخی نیز عامل انسانی را عامل اساسی در جهت شکستن دور باطل و تحقق توسعه می پندارند. بدیهی است چنانچه دقت شود عوامل متعددی باید مورد نظر قرار گیرد.

پ- نظریه دوگانگی اقتصادی

برخی متفکرین در گذشته شرایط فرهنگی، اجتماعی و آب و هوایی را به عنوان دلیل توسعه نیافتگی جوامع در نظرمی گرفتند. هانتیگتون (4) اعتقاد دارد افرادی که در مناطق معتدل زندگی می کنند در مقایسه با انسان هایی که در مناطق خشک ساکن هستند دارای استعداد بیشتری برای توسعه اقتصادی می باشند! بوک (5) می نویسد افرادی که در ممالک عقب مانده زندگی می کنند محرکی برای فعالیت های اقتصادی ندارند. در نتیجه در بسیاری از کشورهای عقب مانده سیستم دوگانه ی اقتصادی وجود دارد. در این کشورها بخش کوچک و کارآیی در اقتصاد (که اغلب توسط خارجی ها اداره می شود) به موازات بخش عظیم سنتی در اقتصاد آنها وجود دارد. (6) این دوگانگی اقتصادی خود باعث عدم تحقق توسعه اقتصادی در این کشورها می باشد.
از طرف دیگر هلاماینت (7) استدلال می کند که وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن عدم تحقق توسعه اقتصادی نتیجه دخالت خارجی و استثمار افراد بومی کشورها می باشد و نه به دلیل عدم وجود توانایی آنها. مردم بومی این مناطق در گذشته از نظر محصولات کشاورزی خودکفا بوده اند.
در کشورهایی که دوگانگی اقتصادی وجود دارد معمولاً در بخش کوچک و مدرن کشور از نیروی خارجی استفاده می شود. بدین دلیل نیروهای داخلی نمی توانند تکنولوژی نوین را فراگرفته و آنها را در روند تولید بکارگیرند. اصولاً بخش مدرن این کشورها یک عامل وارداتی بوده که به هیچ وجه نمی تواند خود را با بخش عظیم سنتی آن کشور که در طول سالیان متمادی پا گرفته است تطبیق دهد. وجود دوگانگی اقتصادی منجر به تشکیل گروههایی در اجتماع خواهد شد که تمایلی به انجام اصلاحات و تغییرات نخواهد داشت.
بدیهی است که دوگانگی غیر از بخش اقتصادی می تواند در زمینه های سیاسی و فرهنگی کشورها نیز به وجود آید. منظور از دوگانگی اقتصادی وجود دو یا چند بخش متضاد و بدون رابطه اقتصادی در چهارچوب یک کشور و اقتصاد ملی می باشد.
کالاهای مورد نیاز مردم خصوصاً مواد غذایی در بخش سنتی این کشورها از طریق روش های تولید ساده، تولید می شود. این بخش در برگیرنده قسمت های وسیعی از کشاورزی، صنایع دستی، صنایع کوچک، تجارت و هم چنین خدمات می باشد. در این بخش شاید کار به صورت فامیلی انجام شود و بازدهی تولید کم است.
بالعکس در بخش مدرن جامعه که در مقایسه با بخش عظیم نخست، ‌سرمایه بر است از تکنولوژی مدرن استفاده می شود. کالاهایی که در این بخش تولید می شود اغلب کالاهای مصرفی با دوام و کالاهای سرمایه ای است. به هر صورت برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که وجود این دو بخش متضاد در اقتصاد کشور باعث عدم توسعه یافتگی آنها می شود.

ت- نظریه تکان بزرگ (8)

براساس این نظریه که برای نخستین بار توسط روزن اشتاین رودن (9) مطرح گردید برای به حرکت درآوردن ممالک در حال توسعه در جهت توسعه، مبلغ قابل توجه ای سرمایه گذاری لازم است که به صورت یک «تکان بزرگ» عمل می کند. به نظر او سرمایه گذاری های جزئی در بخش های مختلف اقتصادی این گونه کشورها نمی تواند آنها را از گردش و چرخش در دایره خبیثه فقر رها سازد. روزن اشتاین، معتقد است که این روش تنها روشی است که می تواند جوامع عقب افتاده از ابعاد اقتصادی را در مسیر توسعه سریع اقتصادی قرار دهد.
پروفسور لیبن اشتاین (10)، یکی دیگر از نظریه پردازان توسعه اقتصادی، نظریه دیگری شبیه «نظریه تکان بزرگ» مطرح می کند که به نام نظریه «حداقل کوشش لازم» مشهور شده است. براساس این نظریه کشورهای عقب مانده در دام تعادل در سطح پائین گرفتار آمده اند که در نتیجه هر تلاشی در جهت گام گذاردن به مسیر توسعه اقتصادی را خنثی می کند. این نظریه پرداز اعتقاد دارد که اگر تلاش ها در این جهت قابل توجه باشد می تواند کشور را از این دام تعادل ناچیز رهایی بخشد.

ث- نظریه کیندل برگر (11)

کیندل برگر، محدودیت بازار را یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشورها می داند. او معتقد است قبل از شروع به توسعه اقتصادی، مبالغ هنگفتی سرمایه گذاری برای ایجاد ساختار اقتصادی کشورها لازم است. چنانچه ساختار اقتصادی از قبیل جاده ها، پل ها، بنادر و غیره وجود داشته باشد، بازارها می تواند در سطح منطقه ای و ملی گسترش یافته و باعث ایجاد نوآوری و رقابت در تولید گردد. ملاحظه می شود که نظریه کیندل برگر تا اندازه ای با شرایط نظریه «تکان بزرگ» مشابهت دارد.
به نظر کیندل برگر، چنانچه بازارها گسترش پیدا کند، تولید به مقیاس وسیع تحقق پیدا کرده که خود می تواند باعث توسعه در همه زمینه های اقتصادی گردد. افزایش تولید و سودهای ناشی از تولید به مقیاس وسیع می تواند موجب بسط و گسترش صادرات کشور نیز شود. بهر صورت طبق این نظریه انجام سرمایه گذاری های لازم جهت ایجاد ساختار اقتصادی می تواند منجر به گسترش بازار، نوآوری، گسترش صادرات و به تبع آن توسعه اقتصادی گردد.

ج- نظریه مارکسیستی توسعه اقتصاد (12)

نظریه مارکسیتی توسعه بر مبنای دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی پایه ریزی شده است. ماتریالیسم طرز تفکری است که وجودیت انسانی را ناشی از ماده می پندارد. در این ایده، ماده به عنوان عامل مستقل از موجودیت و تفکر انسانی تفسیر می شود. خاصیت اصلی ماده نیز تغییرپذیری و حرکت آن است. این تغییرپذیری و حرکت ناشی از جدال بین تزو آنتی تز که منجر به سنتز خواهد شد، می باشد. جامعه از نظر مارکس به صورت ارگانی در حال تکامل و توسعه در نظر گرفته می شود. مارکس با توجه به چگونگی وضعیت مالکیت عوامل تولید معتقد به وجود طبقات مختلف اجتماعی است که دارای منافع متضادی هستند. او جنگ طبقاتی را عامل تحرک جوامع تلقی می کند. (13) به نظر مارکس رابطه دیالکتیکی بین نیروهای تولیدی و روابط تولیدی، روند توسعه را در جامعه تعیین می کند. مارکس مراحل توسعه جوامع را به پنج مرحله به صورت زیر تقسیم کرده و اعتقاد دارد که جوامع از این مراحل گذر می کنند:
- جامعه ابتدایی
- جامعه برده داری
- فئودالیسم
- کاپیتالیسم
- سوسیالیسم / کمونیسم
جامعه ابتدایی به زمانی اطلاق می شود که ابزار تولید به صورت ساده بوده و انسان ها در گروه های کوچکی برای از بین بردن نیازهای خود به صورت اشتراکی فعالیت می کنند. در این جامعه مالکیت اگر وجود داشته باشد به صورت عمومی است. در این جامعه، استثمار افراد توسط یکدیگر غیرممکن است.
با پیشرفت ابزار تولید، جامعه به مرحله بعدی یعنی جامعه برده داری خواهد رسید. در این زمان با توسل به ابزار تولید، بازدهی تولید افزایش پیدا می کند و به دلیل بیش از حد مصرف افراد، مبادله کالا تحقق می یابد. بهر صورت افزایش مالکیت بر عوامل تولید منجر به ایجاد سیستم برده داری می شود. جامعه برده داری براساس ایده ماتریالیسم تاریخی زمینه را برای مرحله بعدی یعنی فئودالیسم آماده می سازد.
مشخصه اصلی مرحله فئودالیسم وجود مالکیت کامل بر ابزار تولید مخصوصاً مالکیت بر زمین است. زمین به نظر مارکس در این مرحله مهم ترین عامل تولید تلقی می شود. در این مرحله واحدهای تولیدی کوچک و بزرگی در جامعه ایجاد می شود و تجارت گسترش می یابد تا اینکه باز با توجه به طرز تفکر دیالکتیک از طریق انقلا ب بورژوازی، مرحله جدیدی در اجتماع به نام کاپیتالیسم به وجود می آید. کاپیتالیسم مرحله چهارمی است که جوامع بعد از گذار از مراحل قبل به آن می رسند. خصیصه اصلی این مرحله نیز مالکیت بر عوامل تولید مخصوصاً کالاهای سرمایه ای است که موجب ایجاد بخش صنایع خواهد شد. در این مرحله صنایع بزرگ پا می گیرند و تقسیم کار بُُعد جهانی پیدا می کند. با گسترش این روند تضاد طبقاتی بین سرمایه داران و کارگران افزایش پیدا می کند. سرمایه داران با تملک عوامل تولید باعث استثمار نیروی کارگران خواهند شد. رقابت در جامعه موجب تلاش سرمایه داران برای انباشت بیشتر سرمایه خواهد گردید. با گذشت زمان تضاد طبقاتی در این جامعه بیشتر شده تا اینکه طبقه پرولتاریا (کارگران) از طریق انقلاب، معیارهای حاکم برجامعه را واژگون کرده و جامعه سوسیالیستی را به وجود می آورند.
علامت مشخصه جامعه سوسیالیستی، وجود مالکیت اجتماعی برعوامل تولید است. در این جامعه همه افراد درصدد افزایش سطح تولید هستند و فرقی بین تمایلات فردی و اجتماعی نیست. هر کس در این جامعه با توجه به استعدادش در روند تولید مشارکت دارد. توسعه صنایع سنگین، افزایش تولید الکتریسته و استفاده مطلوب از فنون و روش های نوین تولید در این جامعه از اهداف همگانی به شمار می آید. به موازات این امر سطح فرهنگ تولید اعتلاء یافته که خود موجب توسعه اقتصادی خواهد شد.
مارکس، معتقد است که با پیشرفت جامعه سوسیالیستی، جامعه بی طبقه کمونیستی که مدینه فاضله نظریه او است به وجود می آید، در جامعه کمونیستی که مرحله تکامل یافته جامعه سوسیالیستی است توزیع کالاهای تولید شده براساس معیار جدیدی تحقق پیدا خواهد کرد. هر کس به اندازه توان و استعدادش در روند تولید مشارکت داشته و به هر کس به اندازه نیازش می تواند از کالاهای تولید شده بهره مند گردد (از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش). تاریخ نشان داد که این نظریه بدلیل تضاد درونی آن با شخصیت انسانی به هیچ وجه نتوانست مصداق عینی پیدا کند و در نیمه راه تکامل خود از هم پاشیده شد.(14)

چ- نظریه روستو در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی (15)

نظریه مارکسیستی توسعه اقتصادی با انتقاد بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان مواجه شد. روستو در سال 1960، نظریه دیگری را در مقابل نظریه مارکسیستی توسعه ارائه داد که به نظر «مراحل رشد» (16) روستو مشهور شده است. مارکس و روستو، در رابطه با نیروهایی که موجب تحول و توسعه در جامعه می شوند اختلاف نظر دارند.
موتور روند توسعه به نظر مارکس وجود اختلاف طبقاتی است که منجر به تحقق مرحله به مرحله انقلاب های اجتماعی می شود. مارکس عامل ایجاد تحول در جوامع را زیر بنای اقتصادی جامعه تلقی می کند که باعث تغییرات روبنایی یعنی تغییرات سیاسی در کشورنیز خواهد شد.
در طرف مقابل روستو، اعتقادی به تضاد طبقاتی در جامعه ندارد. او معتقد به وجود «احساس مسئولیت همه افراد و گروه های اجتماعی نسبت به جامعه» است که این خود می تواند موجب تحقق مرحله به مرحله تحول و توسعه گردد.
روستو، سیر تکامل توسعه اقتصادی را به چند مرحله تقسیم می کند. این مراحل به ترتیب عبارتند از (17):
- جامعه سنتی.
- جامعه پیش از صنعتی (پیش شرط برای خیز و جهش اقتصادی).
- مرحله خیز و جهش اقتصادی.
- مرحله جامعه بالغ.
- جامعه با مصرف انبوه.
اکنون توضیح مختصری در مورد هر مرحله ارائه (18) می شود.

1- جامعه سنتی

به نظر روستو، در جامعه سنتی که اولین مرحله روند توسعه می باشد فقط روش های تولیدی و اقتصادی قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله انسان هنوز به این واقعیت که محیط اطراف او تابع مجموعه قوانین خاص می باشد، پی نبرده است. به نظر او نباید جامعه سنتی را با جامعه ایستا (جامع بدون تحرک) مترادف و مشابه دانست. در این جامعه انسان درصدد است تا وسعت زمین های کشاورزی را برای افزایش میزان تولید، افزایش دهد. در این جامعه تلاش می شود که نه تنها بازدهی در کشاورزی افزایش داده شود بلکه کوشش بعمل می آید تا روش های جدید در صنعت و تجارت نیز مورد استفاده گیرد.
در این مرحله از توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی، بخش ممتاز در جامعه بوده و سیستم فئودالی حاکم است.

2- جامعه پیش از صنعتی

بعد از این که جامعه توانست مرحله نخست را پشت سر بگذارد به مرحله گذار یا مرحل دوم خواهد رسید. جامعه در این حالت تلاش می کند که شرایط پیشرفت اقتصادی را مهیا سازد. نشانه مشخص این مرحله افزایش درصد سرمایه گذاری از تولیدات جامعه است. در این مرحله موانع تحقق توسعه یکی پس از دیگری در بخش های مختلف اقتصادی شناسایی و عوامل لازم جهت از بین بردن آنها آماده می شود.
اشکال جدیدی از انواع مؤسسات در این مرحله ظاهری می شوند. مبادلات گسترش یافته و تجارت خارجی قابل توجه خواهد شد. کارخانجات جدیدی تاسیس شده و روش های فنی مدرنی مورد تجربه و آزمایش قرار می گیرد.
در این مرحله مشخص می شود که لازمه تسریع روند توسعه اجتماعی، تحقق پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. ولی بهر صورت این روند در این مرحله به کندی ادامه پیدا می کند. جامعه هنوز از روش های تولیدی کم بازده استفاده می کند. ناسیونالیسم جدیدی به وجود می آید که به نظر روستو این خود می تواند شرایط لازم سیاسی برای تحقق توسعه اقتصادی را به وجود آورد.

3- مرحله خیز یا جهش اقتصادی (Take - off)

بعد از این مرحله که موانع در زمینه های سیاسی، اجتماعی و نهادی بر طرف گردید، راه برای تحقق رشد مداوم اقتصادی هموار شده است. در مرحله سوم توسعه که مرحله اوج گیری اقتصادی است، رشد از مظاهر عادی به شمار می آید. روستو، این مرحله را به بلند شدن هواپیما از زمین و اوج گیری آن تشبیه می کند. همان گونه که هواپیما برای بلند شدن از زمین نیاز به سرعت معینی دارد، جامعه نیز در این مرحله سرعت کافی را پیدا کرده و آماده جهش و خیزاقتصادی است. به نظر، روستو برای رسیدن به این مرحله سه پیش شرط لازم است:
- افزایش درصد سرمایه گذاری از 5 درصد درآمد ملی به بیش از ده درصد
- توسعه همزمان چند بخش اقتصادی کشور به طوریکه نقش کلیدی را در توسعه کل کشور ایفا نماید.
- وجود یا ظهور یک قالب سیاسی، اجتماعی و نهادی که از روند گسترش بخش های کلیدی بهره برداری نموده و به رشد اقتصادی تداوم بخشد.
بنظر روستو، با تحقق این مرحله کشور خودبه خود رشد پیدا می کند. او زمان رسیدن به این مرحله را برای چند کشور توسعه نیافته دینا در قرن گذشته به صورت زیر در نظر می گیرد.(19)

کشور	مدت زمان جهش اقتصادی
انگلستان فرانسه بلژیک آمریکا آلمان سوئد ژاپن روسیه کانادا	1783-1802 1830-1860 1833-1860 1843-1860 1850-1873 1868-1890 1878-1900 1890-1914 1896-1914

در این مرحله در صورت موفقیت آمیز بودن روند «اوج گیری» رشد و توسعه نیز تداوم می گیرد. اقتصاد کشور به مرحله ای می رسد که به طور خودکار توسعه پیدا می کند. روستو، مرحله جهش اقتصادی و رشد خود به خود را مرحله ای می داند که انسان، تکنولوژی و روش های مدرن تولید را به طرز مؤثری به خدمت گرفته و توجه جامعه از عرضه به تقاضا و از مشکلات تولید به مصرف و در نتیجه رفاه اقتصادی جلب می شود.
مرحله اوج گیری از میان تمامی مراحل رشد که توسط روستو مطرح گردیده، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. مرحله اوج گیری و جهش اقتصادی به عنوان جدی ترین مرحله در تاریخ تحولات اقتصادی کشور شناخته شده است. مرحله مذکور نشانگر موفقیت نهایی اقتصاد کشور در شکستن دور تسلسل فقر و شروع توسعه اقتصادی می باشد. روستو، مرحله جهش اقتصادی و اوج گیری را به صورت زیر تعریف می کند:
در این مرحله، روند رشد اقتصادی در یک فاصله زمانی بیست یا سی ساله، جامعه و اقتصاد کشور را به صورتی متحول می کند که رشد اقتصادی کم و بیش به شکل خودکار تحقق پیدا خواهد کرد.

4- جامعه بالغ

در مرحله جهش اقتصادی، جامعه سعی دارد که تکنیک و فنون مدرن را به فعالیت های اقتصادی تسری دهد که در نهایت جامعه در مرحله بلوغ قرار می گیرد. در این مرحله بین 10 تا 20 درصد درآمد ملی مداوم، سرمایه گذاری می شود به صورتیکه افزایش ناشی از این سرمایه گذاری در تولید می تواند جوابگوی تقاضای روزافزون جمعیت در حال افزایش باشد. درآمد و مصرف سرانه به طور مداوم افزایش پیدا می کند. در جامعه روش های تولیدی جدید آزمایش و در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
به نظر روستو، جوامع بعد از مرحله جهش اقتصادی مدت زمان طولانی (بین 40 تا 60سال) نیاز دارند که به مرحله جامعه بالغ برسند. در این مرحله اقتصاد نشان می دهد که استعداد پیشرفت و تکامل روند صنعتی شدن و هم چنین برطرف کردن مشکلات ناشی از آن را دارا می باشد. اهمیت صنایعی از قبیل صنایع فولاد، شیمی، الکترونیک و ماشین آلات بیش از گذشته افزایش یافته و به صورت صنایع راهبر درخواهند آمد.

5- جامعه با مصرف انبوه

آخرین (حداقل تاکنون آخرین) مرحله توسعه اقتصادی روستو، مرحله رسیدن به جامعه با مصرف انبوه است. در این مرحله از رشد و تکامل اقتصادی، درآمد واقعی سرانه بیش از میزانی که برای حداقل معیشت لازم است، افزایش پیدا می کند. دولت ها به دولت های رفاه تبدیل می شوند. درصد کارکنان و کارمندان نسبت به کل جمعیت افزایش پیدا می کند. افراد در جامعه سعی دارند که از میوه های اقتصادی به صورت کالاهای مصرفی بیش از گذشته استفاده کنند.
در رابطه با مصداق یافتن نظریه روستو، در مورد کشورهای در حال توسعه امروزی بحث های فراوانی به عمل آمده و نقطه نظرات متفاوتی ابراز شده است. شاید نظریه روستو را بتوان کم و بیش در مورد کشورهای صنعتی امروزی که زمانی در حال توسعه بوده اند صادق دانست ولی به نظر نمی آید کشورهایی که در حال حاضر در حال توسعه (از ابعاد اقتصادی) تلقی می شوند بتوانند مراحل رشد روستو (به صورتی که او را ارائه داده است) را یک به یک طی نمایند. شاید مهمترین دلیل این امر وجود مشکلاتی است که امروزه بر سر راه این گونه کشورها قرار دارد. وجود کشورهای صنعتی امروزی که خود رقیب سرسختی برای تحقق توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند یکی از مشکلاتی است که قبلا پیش روی کشورهای صنعتی نبود.
بعلاوه برخی اقتصاددانان، تقسیم تاریخ تحولات اقتصادی به چند مرحله متوالی را مورد تردید قرار داده اند، تنوع، پیچیدگی و چندگانگی تجربه رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف باعث می شود که نتوان به سادگی مراحل رشد روستو را به کلیه کشورها تسری داده و آن را عمومیت بخشید.

- گروه بندی نظریه های توسعه اقتصادی

با وجود نظریه های متفاوت و گوناگونی که تاکنون در رابطه با توسعه اقتصادی مطرح شده نمی توان با قاطعیت تمام، ‌یکی و یا دیگری را در مورد کشورهای در حال توسعه امروزی مطابقت داد.
نظریه هایی که تاکنون در رابطه با توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شده اند را شاید بتوان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
اول- نظریه هایی که عامل عدم تحقق توسعه را درکشورهای در حال توسعه ناشی از فقدان عوامل تولید (کار، سرمایه، زمین و مدیریت) می دانند.
دوم- گروه دوم نظریه های توسعه، مسائل توسعه کشورها را ناشی از مشکلات ساختاری آنها تلقی می کنند. مرکز ثقل بحث این نظریه ها، موضوع دوگانگی اقتصادی می باشد.
سوم- سومین گروه از نظریه های توسعه، عدم توانایی کشورها در همگرایی و انطباق با سیستم جهانی روابط اقتصادی بین المللی را عامل اصلی عدم تحقق توسعه در نظر می گیرند.
چهارم- بالاخره نظریه های گروه چهارم، عامل اصلی عقب ماندگی و عدم توسعه برخی از مناطق جهان را انفجار و افزایش بی رویه جمعیت می پندارند. (20)
ولی بهر صورت با یک بررسی اجمالی می توان نتیجه گرفت که تشخیص دقیق عامل عدم تحقق توسعه در کشورها، کارساده ای نبوده و نخواهد بود. به طور کلی شاید بتوان گفت که گروهی از عوامل مختلف و اثر متقابل آنها بر یکدیگر، موجب عدم تحقق توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه امروزی می باشد.

پی نوشت ها :

1- Hemmer, Wirtschaftsprobleme der Entwicklungslender, vahlen-verlag Munchen, 1988
2- تصاد حسابی مثلا به صورت اعداد ......... و 10 و 8و 6و 4و 2
تصاعد هندسی به صورت اعداد......و 32 و 16 و 8 و 4 و 2
3- D. Salvatore, E. Dowling, Development Economics, Schaum s Outline Series, Macgrawhill, New york, 1977, p.21.
4- Hantington
5- Boeke
6- دوگانگی به صورتهای مختلف تعریف و تفسیر شده است. برخی دوگانگی را در مورد وجود سیستم های مختلف اقتصادی در کشورهای در صنعتی و کشورهای در حال توسعه از یک طرف و وجود بخش کوچک مدرن تولیدی در مجاورت بخش عظیم سنتی در کشورهای در حال توسعه می دانند.
7- Hlu Myint
8- Big Push, Theory
9- Rosenstein Rodan
10- Leibenstein
11- Kindelberger
12- Hemmer, Wirtschaftsprobleme der Entwicklungslender, vahlen-verlag Munchen, 1988
13- Edward Maerz, Einfuehrugns in die Marxsche Theorie der Wirschaftliche Entwicklung, Europaverlag Wien 1976
14- دلایل متعددی برای رد نظریه توسعه اقتصادی مارکسیستی از ابعاد مختلف ارائه شده، جهت اطلاع بیشتر مراجعه کنید به منبع زیر نویس پیشین.
15- W. Rostow, Theories of Economic Growth, oxford University, 1990
16- Stage of Growth
17- البته اقتصاددانان دیگری نیز هستند که معتقد به توسعه مرحله ای جوامع می باشند. فردریش لیست معتقد است که انسان از زندگی سنتی به جامعه کشاورزی و سپس جامعه پیشرفته صنعتی گذار می کند. هیلده براند روند توسعه را به مفهوم پیشرفت وسیله مبادله تفسیر می کند: از مبادله پایاپای به پول و سپس ایجاد سیستم اعتباری. مراجعه کنید به: Salvatore, D. , Dowling, E. B.24
18- Hemmer, Wirtschaftsprobleme der Entwicklungslender, vahlen verlag Munchen, 1988
19- به طوریکه ملاحظه می شود روستو مدت زمان لازم برای جهش اقتصادی در کشورهای مختلف را به صورت های متفاوت در نظر می گیرد.
20- البته شاید بتوان گروه دیگری از نظریه های توسعه را که عامل توسعه نیافتگی را در دخالت خارجی، امپریالیسم، کلینیالیسم و وابستگی می دانند نیز به این چهار گروه اضافه کرد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

در این مقاله خلاصه نتایج حاصل از تحلیل یافته های یک طرح تحقیقاتی را در مورد وضعیت عمومی کارگاههای کوچک شهر تهران که در سال 1367 صورت گرفته است ارائه می دهیم. (1)
1. خصوصیات عمومی کارگاهها و ویژگیهای سرپرستان و کارکنان آن.
- نزدیک به دو سوم کارگاههای کوچک شهر تهران در دو دهه ی اخیر و 43/9 درصد از این تعداد در سالهای بعد از انقلاب اسلامی تأسیس شده است. هرچند که تأسیس کارگاههای کوچک در دهه ی بعد از انقلاب نسبت به دهه ی قبل رشد بیشتری داشته، لیکن این رشد بیشتر در فعالیتهای مربوط به خدمات و بازرگانی است و افزایش توان بخش غیرمتشکل اقتصادی در ایجاد اشتغال بیشتر متوجه مشاغل خدماتی و غیرمولد بوده است.
- اکثر قریب به اتفاق (96درصد) کارگاههای کوچک را بخش خصوصی تأسیس کرده است و نسبت ناچیزی از آنها به بخش تعاونی تعلق دارد؛ به عبارت دیگر سهم بخش تعاونی در ایجاد این نوع اشتغال ناچیز است.
- تعداد کارکنان تقریباً 80 درصد از کارگاههای کوچک چهار نفر یا کم تر است. نزدیک به دو سوم این نوع کارگاهها با یک یا دو نفر اداره می شود. با توجه به اینکه میانگین تعداد کارکنان در یک کارگاه 3/1 نفر است، وضع بخش غیرمتشکل در ایران از این لحاظ شبیه وضع این بخش در برخی از کشورهای در حال توسعه است. (2)
- اکثر کارگاههای کوچک با انگیزه ی کسب درآمد یا به سبب آشنایی سرپرست آنها با حرفه ای خاص تأسیس شده است. آشنایی قبلی سرپرست کارگاه با یک حرفه ی خاص سبب تأسیس حدود یک چهارم کارگاهها بوده است. این عامل در تأسیس کارگاههای کوچک صنعتی حمل و نقل و انبارداری و خدمات اجتماعی و شخصی تأثیر بسزایی داشته است.
- اکثر (85/5درصد) سرپرستان کارگاههای کوچک فعالیت خود را ادامه پذیر می دانند. در کلیه ی فعالیتهای اقتصادی با اندک تفاوتی با چنین اکثریتی روبه رو هستیم. مشکل عمده ی سرپرستان این کارگاهها گرانی و کمبود مواد اولیه است که بیشتر کارگاههای صنعتی و خدمات اجتماعی و شخصی با آن دست به گریبان اند.
- اکثر قریب به اتفاق (98/5) کارگاههای کوچک به سرپرستی مردان اداره می شوند. کارگاههایی که زنان آن را سرپرستی می کنند بیشتر به فعالیتهای خیاطی، تهیه ی مواد غذایی و خدمات اجتماعی و شخصی اختصاص دارند.
- سن بیش از نیمی از سرپرستان کارگاههای کوچک بالای چهل سال بوده و متوسط سن آنان 42/1 سال است. این امر همرا با سایر شواهد حاکی از آن است که سرپرستی کارگاههای کوچک در بخش غیرمتشکل اقتصادی نیازمند گذراندن مراحل کارآموزی و طی کردن مرحله ی استاد-شاگردی و کسب درجه ای از مهارت است. افراد معمولاً در میانسالی مراحل مذکور را طی می کنند.
- اکثر (91/3 درصد) سرپرستان کارگاههای کوچک در شهر متولد شده اند؛ حدود سه چهارم آنها متولد استانهای تهران، مرکزی، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند. 47/6 درصد این عده به استان تهران تعلق دارند. بیشترین نسبت (47/4 درصد) سرپرستان روستازاده در استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و مرکزی متولد شده اند. بنابراین، مهاجرین سه استان اخیر نسبت به استانهای دیگر کشور در تأسیس کارگاههای کوچک شهر تهران سهم بیشتری داشته اند.
- اکثر (93/4درصد) سرپرستان کارگاههای کوچک با سوادند. 39/5 درصد سرپرستان با سواد دارای تحصیلات ابتدایی، 43 درصد دارای تحصیلات متوسطه و بقیه دارای تحصیلات عالی هستند. برخلاف آنکه تعداد دانش آموزان دوره ی ابتدایی همواره بیش از تعداد دانش آموزان دوره ی متوسطه است، سهم دوره های آموزش متوسطه و بالاتر در تأمین سرپرستان کارگاههای کوچک بیشتر بوده است.
- حدود 90 درصد از کارگاههای کوچک به وسیله ی سرپرستان ماهر یا استادکاران اداره می شوند. سرپرستی بقیه کارگاهها بر عهده ی افراد متخصص در سطح عالی است.
- اکثر (81/1درصد) سرپرستان کارگاههای کوچک مهارت خود را به طور عملی و ضمن کار کسب کرده اند و دوره های آموزشی رسمی در پرورش مهارتهای سرپرستان نقش ناچیزی داشته است.
- بیش از نیمی از سرپرستان کارگاههای کوچک ابتدا به قصد کسب مهارت در یک شغل معین به عنوان مزدور و حقوق بگیر مشغول کار شده، سپس با فراهم کردن سایر امکانات به تأسیس کارگاه پرداخته و سرپرستی آن را عهده دار شده اند.
- عده ی کمی (10/7درصد) از سرپرستان کارگاههای کوچک مهارت خود را از راه دوره های آموزشی کسب کرده اند و دوره های آموزشی غیررسمی در پرورش مهارتهای سرپرستان نقش چندانی نداشته است. این امر احتمالاً ناشی از تعداد کم و ظرفیت محدود مؤسسات آموزشی غیررسمی و همچنین نبودن تسهیلات لازم در برابر حجم زیاد و تنوع مشاغل در کارگاههای کوچک است.
- نسبت قابل ملاحظه ای از کارکنان کارگاههای کوچک در مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل(52/9درصد) و در مشاغل امور دفتری و بازرگانی به کار اشتغال دارند.
بیشتر کارکنان مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل به فعالیتهای صنعتی و خدمات اجتماعی و شخصی می پردازند. نسبت کارکنان مشاغل فنی و تخصصی در فعالیتهای اقتصادی، به ویژه در صنعت، بسیار پایین است.
2. مشکلات توسعه ی کارگاههای کوچک.
- اکثر قریب به اتفاق (97/7درصد) سرپرستان کارگاههای کوچک یک یا چند مشکل عمده را سد راه ایجاد کارگاههایی شبیه کارگاههای موجود می دانند. مشکلات عمده به ترتیب اهمیت از این قرارند: گرانی و کمبود مواد اولیه و کالا، تهیه ی محل کار، کمبود نیروی کار متخصص و ماهر، کمبود سرمایه و مشکل تهیه ی جواز کار. علاوه بر اینها، مشکلات دیگری از قبیل کمبود امکانات و تجهیزات، وضع بد بازار، عدم حمایت دولت و مشکلات اداری و سهمیه بندی وجود دارد که در درجات پایین تری قرار دارند. بنابراین، رفع هر یک از مشکلات مذکور می تواند در تأسیس کارگاههای مشابه و توسعه ی فعالیتهای مربوطه راهگشا باشد.
- اکثر (91/1درصد) کارکنان کارگاههای کوچک تهران با سوادند. در کلیه ی فعالیتهای اقتصادی نیز وضع چنین است. بیش از نیمی از کارکنان با سواد دارای تحصیلات دوره ی اول و دوم متوسطه هستند، بقیه به ترتیب، تحصیلات ابتدایی و تحصیلات در سطح عالی دارند. بنابراین، با وجود اینکه همواره تعداد دانش آموزان دوره ی ابتدایی بیش از دوره ی متوسطه است، دوره های آموزش متوسطه و بالاتر در تأمین کارکنان کارگاههای کوچک سهم بیشتری دارند.
- اکثر (86/7درصد) کارکنان کارگاههای کوچک مهارت خود را به صورت عملی و ضمن کار کسب کرده اند. این امر در مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل و امور خدماتی از سایر مشاغل آشکارتر است. بنابراین، با توجه به اینکه بیشتر کارکنان دارای تحصیلات متوسطه یا ابتدایی هستند، معلوم می شود که دوره ی آموزش رسمی در پرورش مهارتهای کارکنان، به ویژه در مشاغل یاد شده، نقش بسیار کمی دارد.
- تعداد بسیار کمی (3/5درصد) از کارکنان کارگاههای کوچک مهارت خود را قبل از اشتغال به کار از طریق دوره های آموزشی کسب کرده اند. بنابراین، به نسبت کارکنانی که مهارت خود را ضمن کار یاد گرفته اند، دوره های آموزشی در پرورش مهارتها نقش ناچیزی دارد.
3. ویژگیها، مهارتها و کارآموزی مورد نیاز شاغلین دانش آموخته ی دوره ی متوسطه.
- نزدیک به یک چهارم کارکنان کارگاههای کوچک فارغ التحصیل دوره ی متوسطه اند. متوسط سن آنان 29/8 سال و سن اکثرشان (71/2درصد) بین 20 تا 30سال است. بنابراین، اغلب دانش آموختگان دوره ی متوسطه در مرحله ی جوانی به سر می برند و با توجه به سن پایان تحصیلات متوسطه در دهه ی گذشته در کارگاههای کوچک به کار مشغول شده اند.
- اکثر (95/4درصد) شاغلین دانش آموخته ی متوسطه در شهر متولد شده اند؛ در همه ی فعالیتهای اقتصادی نیز وضع چنین است. نسبت روستازادگان در فعالیت صنعتی بیش از سایر فعالیتهاست. بیشترین نسبت (62/4درصد) از دانش آموختگان متوسطه به ترتیب در استان تهران، استان آذربایجان شرقی و اصفهان متولد شده اند و بقیه به سایر استانها تعلق دارند.
- اکثر (62/6درصد) شاغلین دانش آموخته ی متوسطه از خانواده هایی هستند، که پدرانشان در امور بازرگانی، امور دفتری و مشاغل جزئی از قبیل دست فروشی و کارگری ساده فعالیت دارند. اما بیش از نیمی از دانش آموختگان متوسطه در مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل و مشاغل فنی و تخصصی مشغول کارند. بنابراین، شغل انتخابی دانش آموختگان با شغل پدرشان بستگی ندارد.
- بیش از نیمی (54/2درصد) از دانش آموختگان متوسطه ی شاغل در کارگاههای کوچک پس از پایان تحصیلات متوسطه در مسابقات ورودی دانشگاهها شرکت کرده اند. بنابراین، درصد قابل ملاحظه ای از دانش آموختگان رشته های مختلف آموزش متوسطه قبل از روی آوردن به بازار کار سودای ادامه ی تحصیل در سطح عالی را در سر دارند؛ اما با عدم موفقیت در امتحانات ورودی و به علت سایر مشکلات بازدارنده پس از گذراندن دوره ی نظام وظیفه به بازار کار روی می آورند.
- بیش از نیمی (52/5درصد) از دانش آموختگان دوره ی متوسطه که در امتحانات ورودی دانشگاهها شرکت کرده اند، مایل به ادامه ی تحصیل در رشته های مربوط به علوم مهندسی و پزشکی و 29/7 درصد آنان مایل به ادامه ی تحصیل در رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده اند. انگیزه ی اصلی اغلب دانش آموختگان دوره ی متوسطه برای ادامه ی تحصیل علاقه به این رشته ها بوده است.
- نزدیک به سه چهارم شاغلین دانش آموخته ی متوسطه مهارتهای شغلی خود را ضمن کار و بدون شرکت در دوره های سازمان یافته ی آموزش فنی و حرفه ای کسب کرده اند. بقیه مهارت خود را در دوره ی تحصیل یا پس از آن با گذراندن دوره های رسمی و غیررسمی آموزش فنی و حرفه ای به دست آورده اند. بنابراین، آموزشهای رسمی دوره ی متوسطه، جز در شاخه ی فنی و حرفه ای، نقش چندانی در پرورش مهارتهای مورد نیاز دانش آموختگان ندارد.
- در میان شاغلین دانش آموخته ی متوسطه که مهارت شغلی خود را با گذراندن دوره های آموزش فنی حرفه ای کسب کرده اند، نسبت دانش آموختگان رشته های اقتصاد اجتماعی و فرهنگ و ادب بیش از دیگر رشته های متوسطه است.
میانگین مدت دوره های آموزشی حداقل 14 هفته (برای مشاغلی مانند ماشین نویسی، منشی گری و منگنه زنی ماشینهای کامپیوتر) و حداکثر 96 هفته (برای مشاغلی مانند روزنامه نگاری و کارشناسی امور تبلیغات) است.

نتیجه

رشد قابل ملاحظه ی کارگاههای کوچک - به ویژه در فعالیتهای بازرگانی و خدماتی- در دهه ی اخیر بیشتر مدیون بخش خصوصی است و بخش عظیمی از نیروی کار در این دسته از کارگاهها به کار اشتغال دارند. لیکن تعداد زیادی از کارگاههای مذکور، به ویژه در بخش خدمات، طبق ضوابط کامل قانونی اداره نمی شوند و اشتغال در آنها نظم و سیستم معینی ندارد؛ از این رو ضرورت دارد که کلیه کارگاههای کوچک تحت پوشش قوانین کار، بیمه های اجتماعی و... درآیند و نظام استخدامی آنها از سوی مرجع معینی تعیین شود.
- اغلب کارگاههای کوچک دارای ظرفیت بالقوه برای افزایش تعداد کارکنان خود هستند؛ اما به دلیل مشکلاتی نظیر کمبود و گرانی مواد اولیه، کمبود ابزار و تجهیزات، کمبود لوازم یدکی و تکمیلی و کمبود سرمایه در تنگنا قرار دارند. بنابراین، حل هر یک از مشکلات مذکور می تواند برای افزایش و توسعه ی فعالیت کارگاههای کوچک و جذب هرچه بیشتر نیروی کار به ویژه دانش آموختگان دوره ی متوسطه راهگشا باشد.
- از انگیزه های اصلی تأسیس کارگاههای کوچک، آشنایی قبلی سرپرست آنها با حرفه ی مورد نظر است. این انگیزه از یک سو در نحوه ی بهره گیری از ابزار و تجهیزات، به کارگیری نیروی کار متخصص و ماهر و از سوی دیگر بر کیفیت تولید و خدمات تأثیر بسزایی دارد. به همین لحاظ ضروری به نظر می رسد که از دادن جواز تأسیس کارگاه به کسانی که فاقد مهارت شغلی لازم هستند، جداً خودداری شود. همچنین از کسانی که از طریق استاد - شاگردی با حرفه ای آشنا شده اند و متقاضی اجازه ی تأسیس کارگاه در آن حرفه هستند، باید امتحان مهارت شغلی به عمل آید و در صورت احراز کفایت به آنها اجازه ی تأسیس کارگاه داده شود.
- بیش از نیمی از سرپرستان کارگاههای کوچک شهر تهران در (شهر یا روستای) سایر استانهای کشور متولد شده اند. این عده در رشد کارگاههای کوچک سهم بسزایی داشته اند. لازم است برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی شهرستانیها به تهران با اتخاذ تدابیر مقتضی، از جمله تشویق متخصصان و استادکاران شهرستانی واجد شرایط موجبات توسعه ی بخش غیرمتشکل اقتصادی در استانها و شهرستانها فراهم شود.
- اغلب سرپرستان و کارکنان کارگاههای کوچک با اینکه دارای تحصیلات دوره ی راهنمایی تحصیلی یا متوسطه هستند مهارت خود را به صورت عملی و ضمن کار کسب می کنند. با اینکه تعداد زیادی از دانش آموختگان دوره ی متوسطه جذب کارگاههای کوچک (بخش غیرمتشکل اقتصادی) می شوند، هر سال بخش کثیری از آنان بدون داشتن اندک مهارت شغلی وارد بازار کار شده و برای جذب در آن با مشکلاتی مواجه می شوند. برای حل مشکل اشتغال به کار دانش آموختگان دوره ی متوسطه اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
- مجوز تأسیس کارگاههای کوچک در فعالیتهای صنعتی و خدمات فنی - به صورت خصوصی یا تعاونی- تنها به کسانی داده شود که دارای پایان نامه مهارت شغلی از انستیتوهای تکنولوژی، هنرستانها و مجتمعهای آموزش صنعتی و خدماتی باشند یا گواهی قبولی در آزمون مهارت شغلی خود را ارائه دهند.
- اکثر قریب به اتفاق شاغلین دانش آموخته دوره ی متوسطه در کارگاههای کوچک از جوانان هستند؛ از این رو می توان دانش آموختگان دوره ی متوسطه را به مثابه ی منبع فیاض نیروی کار فعال در ادامه و توسعه ی فعالیتهای اقتصادی به شمار آورد. بنابراین جا دارد که در اتخاذ سیاستهای جذب و اشتغال به کار، این گروه در اولویت قرار گیرد. همچنین علاوه بر مدارس و مراکز آموزش فنی و حرفه ای موجود باید مجتمعهای آموزش صنعتی و خدماتی تأسیس شود و برنامه ها، مواد درسی و استانداردهای آموزشی در آنها مطابق با مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار کار از جمله بخش غیرمتشکل اقتصادی، تهیه و به مورد اجرا گذاشته شود. باید بین مجتمعهای آموزش صنعتی و خدماتی و کارگاههای کوچک نظام ارتباطی پرتحرکی برقرار شود، به نحوی که به طور مستمر بتوان نیاز کارگاههای کوچک را از لحاظ نیروی کار ماهر و تکنسین در حرفه های مختلف تعیین کرد. برقراری این نظام ارتباطی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی با استفاده از شناسنامه کارگاهها و کارکنان امکان پذیر است.

پی نوشت ها :

1. طرح تحقیقاتی «بررسی وضعیت بخش غیرمتشکل اقتصادی»، شورای پژوهش دانشگاه تهران، 1368- این تحقیق به سرپرستی آقای دکتر شکوهی، در دانشکده علوم تربیتی انجام گرفته است. و خلاصه ای از دستاورد این تحقیق در اینجا آمده است.
2. برای نمونه به منبع زیر که در مورد بخش غیرمتشکل در اردن (عمان) تحقیق شده است مراجعه شود:
Doan, Rebecca Miles: “Class Differentiation and Informal Sector in Amman, Jordan”, in Middle-East Study, 24, 1992, p.27-38.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.

ربا از منظر قرآن، روایت، واژه و تاریخ

نامه مفید: فقها و صاحب‌نظران اهل‌ سنت در حکم ربا اختلاف نظر دارند. بعضى رباى رایج در زمان جاهلیت و صدر اسلام را ملاک دانسته و آیات ربا را از این دیدگاه تفسیر کرده و به تحریم رباى جاهلى و به تعبیر قرآن «اضعافا مضاعفه» فتوى داده اند و برخى دیگر رباى رایج در صدر اسلام را رباى مصرفى دانسته و فقط آن را حرام شمرده‌اند. آیا واقعا ربا در صدر اسلام این چنین بوده است؟
محور اصلى بحث، اگر چه مسأله ربا از دیدگاه اقتصادى است، ولى ناگزیریم براى توضیح بیشتر، برخى جوانب دیگر مسأله را بررسى کنیم. این بحث‌هاى جنبى، به صورت فشرده و در عین حال در رابطه با محور اصلى مطرح مى شود.

1. ربا در قرآن

در قرآن کریم، این واژه، یک بار به صورت نکره «ربا»، و هفت بار به صورت معرفه «الربا» آمده است.
آیات ربا را در چهار مجموعه یا بخش مى‌توان جاى داد. عبارت «مجموعه » بیان‌گر تعدد آیات نیست، بلکه گاهى در یک مجموعه، فقط یک آیه قرار دارد. این مجموعه به دو بخش آیات مکى و آیات مدنى تقسیم مى‌شود.

الف: آیات مکى

تا آنجا که بررسى شده، فقط یک آیه (آیه ۳۹ سوره روم) در مکه مکرمه راجع به ربا نازل شده است. مضمون آیه مبارکه این است: ربا را که به عنوان زیادى در اموال مردم انجام مى‌دهید، در نزد خداوند، زیادى نمى‌آورد، اما زکاتى که به قصد «وجه الله » مى‌پردازید، چند برابر آن به شما باز پرداخت مى شود.
در این که سوره روم در مکه مکرمه نازل شده، جاى شک و تردید نیست، و به اصطلاح جزء مرحله سوم از آیات مکى مى‌باشد. در این مرحله چون آیات در اواخر ایام سکونت پیامبر در مکه، و قبل از هجرت به مدینه منوره، نازل شده است، از نظر تعبیر و طول آیات، تا حدى به آیات مدنى شباهت دارد. همین آیه ۳۹ نیز به رأى عامه مفسرین، مکى است.[۱] لفظ «زکات » در آیات مکى نیز وجود دارد.
با آن که رباخوارى نزد مشرکین به شدت رواج داشته، آیه از شدت چندان برخوردار نیست، حتى با تعبیر قانونى ـ حرام بودن ـ همراه نیست. بیشتر بیان‌گر جنبه‌هاى باطنى و غیبى ربا مى‌باشد. آیه لطایف فراوانى دارد که به اندکى از آنها اشاره مى‌شود.

1) ربا با آن که گرفتن سود است، در واقع «فزونى » نیست.
2) زکات با آن که پرداخت مال است، پرداخت کننده را به «فزونى فراوان » مى‌رساند.
3) آنچه به اموال رباخوار افزوده مى‌شود، در حقیقت اموال مردم است.
4) معاملات ربوى در حقیقت سبب نقل و انتقال نیست، و افزون بر سرمایه، در ملک مالک اصلى آن باقى است.
5) در این آیه، در ربا صحبت از فزونى مال است، ولى در زکات، سخن از فزونى فوق‌العاده پرداخت کننده ربا است.

ب : آیات مدینه

1- آیه ۱۳۰ سوره آل عمران، صراحتاً در مورد ربا، و چند آیه بعد نیز در ارتباط با ربا هستند. مضمون آیه: اى مؤمنان، رباى چند برابر [اضعاف مضاعفة] نخورید، و پرهیزگار باشید تا به سعادت برسید.
شواهد مدنى بودن آیه فراوان است، ولى تاریخ نزول آن روشن نیست. چند آیه قبل از آن، مربوط به جنگ احد (نیمه شوال سال سوم) و چند آیه قبل از آنها، مربوط به جنگ بدر (نیمه دوم ماه رمضان سال دوم) مى‌باشد. مى‌توان حدس زد که آیه نیز در حدود اواخر سال سوم نازل شده باشد. با این حساب، تقریباً از همان اوایل هجرت ربا صریحاً حرام اعلام شده است.
عبارت «اضعاف مضاعفة » به معناى دو قسم بودن ربا نیست. شایع‌ترین ربا، افزودن مبالغى بر اصل وام در صورت دیرپرداخت بود. و لذا گاهى با گذشت چند سال، وام با سود آن به چند برابر اصل بالغ مى‌شد. توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
2- آیه ۱۶۰ سوره نساء، از رباخوارى «اهل کتاب » با آن که بر آنها حرام بوده، سخن مى‌گوید. این آیه مبارکه در ضمن آیاتى است که انحرافات عملى اهل کتاب را اعلام مى‌دارد. یهودیان مدینه و بلکه مسیحیان مناطق دیگر به رباخوارى شهرت داشتند، و یکى از راه‌هاى عمده کسب درآمد آنان به شمار مى‌رفت. قرآن مجید، با این آیه، اضافه بر قبول حرمت ربا در ادیان آسمانى پیشین، به نحو ضمنى به تحریف تورات فعلى اشاره مى‌نماید. تاریخ نزول آیه واضح نیست، ولى بعید نیست سال‌هاى میانى هجرت باشد.
3- آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سوره بقره، عمده‌ترین و شدیدترین آیات قرآن درباره ربا به شمار مى آید.

مهم‌ترین مطالب موجود در آیات مذکور

1) رباخواران همچون انسان «جن زده » رفتار متعادل ندارند.
2) علت این «کج رفتارى » اندیشه اقتصادى آنان است که معتقدند، ربا همچون سایر معاملات [داد و ستدها] است.
3) صریحاً ربا را حرام و سرانجام آن را جاودانگى در آتش خشم الهى اعلام مى‌دارد.
4) خداى متعال، ربا را نکوهش، و صدقه دادن را تشویق مى کند.
5) مؤمنان رباهاى باقی‌مانده را رها کنند، و در صورت ادامه آن در حقیقت با خدا و پیامبر(ص) اعلان جنگ مى‌کنند.

توضیح: با مراجعه به شواهد تاریخى، این آیات مربوط به رباهایى است که عباس ـ عموى پیامبر(ص) ـ و خالد بن ولید قبل از اسلام آوردن، با قبیله ثقیف داشتند. در سال نهم هجرت که این قبیله مسلمان شدند، حکم الهى بر این شد که بهره وام‌هاى خود را نگیرند و فقط اصل سرمایه را دریافت کنند، نه ظالم باشند و نه مظلوم.
با در نظر گرفتن این که اسلام آوردن خالد در سال هشتم هجرت، و قبیله ثقیف در سال نهم بود، این آیات باید بعد از این تاریخ باشند. از طرف دیگر چون پیامبر گرامى(ص) در روزهاى آخر سال دهم هجرت، در حجة الوداع، کلیه رباهاى جاهلى را ابطال مى کند و اولین آنها را رباى عموى خود عباس اعلام مى‌دارد، بعید نیست این آیات در همان سال دهم باشد. از ابن عباس هم نقل شده که آیات ربا آخرین آیاتى بود که بر پیامبر(ص) نازل گردید.[۲]

نتیجه کلى تأمل در آیات

1) در هیچ زمانى ربا در اسلام حلال نبوده است؛ یعنى اگر مثلاً شراب را در طول ایام مکه و چندین سال بعد از هجرت، حلال مى‌دانسته‌اند ـ که این مطلب هم صحیح نیست ـ در مورد ربا اصلاً چنین مطلبى گفته نشده است.
2) به احتمال بسیار قوى، تسلسل تاریخى آیات همان گونه باشد که در این چهار مجموعه آوردیم؛[۳] یعنى الف ـ در سال‌هاى آخر وجود مبارک پیامبر(ص) در مکه، ب ـ در سال سوم هجرت، ج ـ در سال‌هاى بعد نسبت به اهل کتاب، د ـ در سال دهم هجرت با شدت بسیار زیاد.
3) عبارت «اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص)» در مورد هیچ حرامى در قرآن کریم نیامده است. در مورد تولى [قبول ولایت] دشمنان خدا، نیز تا حدى به این عبارت نزدیک است.
4) رباى نسیئه [بهره وام] شایع‌ترین رباى صدر اسلام بود، ولى با تأمل در آیات سوره بقره (مقابله ربا با خرید و فروش) رباى نقد هم مورد نظر است.

نامه مفید: بعضى از مفسران اهل سنت به تفاوت بین رباى در قرآن و در سنت گرایش داشته و رباى در قرآن را بر این مبنا تفسیر کرده‌اند و رباى جلى یا فاحش را تحریم و رباى کم بهره را جایز دانسته اند. بنابراین آیا یاران و صحابه پیامبر رباى غیر فاحش را جایز دانسته و انجام مى دادند؟

2. ربا در روایات

نظر ما در اینجا درباره روایات فراوان و شدید اللحن درباره ربا نیست، که خود بحثى است جالب و توضیحات خاص خود را مى طلبد. محور اصلى بحث، جنبه‌هاى اقتصادى تاریخى است.

الف: دوران مکه

در این موضوع فعلاً حدیثى نیافتم که پیامبر گرامى(ص) در دوران سیزده ساله مکه، سخنى یا برخوردى با ربا داشته باشند. فقط در برخى رویات معراج (سال پنجم بعثت) حالات رباخواران به نحو تمثیل برزخى بیان شده است. در این مورد یک روایت در مصادر شیعه و یک روایت در مصادر اهل سنت دیده شده است.
الف: از امام صادق(ع): رسول خدا(ص) فرموده: در شب معراج گروهى را دیدم، که برخى از آنان مى خواستند بلند شوند، لکن از بزرگى شکم نمى‌توانستند. از جبرئیل پرسیدم: اینان کیستند؟ گفت: رباخواران…[۴]
این حدیث لطایف فراوانى دارد، به پاره اى از آنها اشاره مى‌شود:

1) ربا اگر چه در اصل به معنى «رشد» و «نمو» مى‌باشد، ولى در حقیقت «رشد» یک قسمت بدن (شکم) مى‌باشد.
2) این هم در حقیقت «رشد» بدن نیست، بلکه یک گونه بیمارى است.
3) مواد سازنده اى که وارد بدن مى شود، به جاى آن که نیروى سوخت و ساز بدن را تأمین نماید، تبدیل به زردابه و خونابه و تجمع آنها در یک قسمت بدن مى‌شود.
4) این «رشد» منفى گاهى آن چنان شکننده است که حتى انسان را از حرکت باز مى‌دارد و او را زمین‌گیر مى سازد.

این درست بیان‌گر وضعیت جامعه با اقتصاد ربوى است. یک نکته را هم در ختام این سخن اضافه کنم، که از دیدگاه اسلام براى رهایى جامعه از چنین بیمارى مرگ‌زا، بر عناوینى از قبیل: زکات، صدقات و خیرات [کمک‌هاى بدون عوض]، قرض الحسنه [وام بدون بهره] تاکید شده است.
ب: از ابوهریره: پیامبر(ص) فرمود: در شب معراج گروهى را دیدم که شکم‌هاى آنان مثل خانه بود و در آنها مارهایى بود که از خارج شکم‌شان دیده مى‌شد. پرسیدم: جبرئیل، اینان کیستند؟ گفت: رباخواران.[۵] این حدیث هم لطایف دارد، ولى به نظر مى‌رسد حدیث نخست لطیف‌تر است.

ب: دوران مدینه

بدون شک روایات فراوانى که فعلاً در مورد ربا داریم، مربوط به همین ایام است. بعید نیست رباى شایع در مکه (توسط مشرکان) و مدینه (یهودیان) به صورت بهره وام باشد، ولى در دوران مدینه پیامبر گرامى(ص) خرید و فروش پاره‌اى اشیاء (مکیل و موزون) را با تفاوت، نیز ربا دانسته و حرام نموده باشند. توضیح بیشتر خواهد آمد.
از نظر تاریخى، نمى توان به طور دقیق این روایات را تبیین نمود، ولى با در نظر گرفتن مجموعه آیات، از همان سال‌هاى نخست هجرت ـ بلکه طبق آیه سوره روم، چند سال قبل از آن ـ بر تحریم و اجمالاً احکام ربا تاکید شده است. در عین حال از عمر نقل شده است: از آخرین آیات، آیه ربا است، و پیامبر گرامى(ص) پیش از آن که آن را براى ما تبیین کند، به ملکوت پیوست، بنابراین، ربا و موارد شبهه را ترک کنید.[۶] قبول این مطلب، با توجه شواهد گذشته بسى مشکل است. با قطع نظر از ده‌ها روایت در کتب اهل بیت(ع) که بر بیان کلیه احکام توسط رسول اکرم(ص) تاکید فراوان دارد، خود آیه مبارکه «اکمال دین» نیز به طور صریح این مطلب را مى رساند. عده‌اى از مستشرقین هم بر این باورند که شکل‌گیرى اسلام به صورت یک دین جامع ابتدا توسط صحابه، و بعدها توسط علماء انجام گرفته است. ضعف این شبهات، با در نظر گرفتن دو نکته فوق، نیاز به تبیین ندارد. به جز روایات، مجموعه‌اى از نامه‌ها و نوشتارهاى پیامبر گرامى(ص) در دست است که مشتمل بر برخى از احکام شرعى است. در میان این نامه‌ها چیزى درباره ربا ندیده‌ام جز دو عهدنامه حضرت به اهل طائف، و به مسیحیان نجران.
اهل طائف در سال نهم اسلام آوردند. عده‌اى از سرمایه‌داران معروف مکه ـ معروف‌ترین آنها عباس عموى پیامبر(ص) و ولید بن المغیره ـ اموال فراوانى را به صورت وام به آنان داده بودند، اضافه بر سود، اگر موفق به پرداخت در سر موعد مقرر نمى‌شدند، به عنوان دیرکرد مبلغى بر آن مى افزودند. غالباً پس از گذشت چند سال، به چند برابر وام اصلى [اضعاف مضاعفه] بالغ مى شد. در زمان اسلام هنوز مبالغ کمرشکنى به عباس و خالد فرزند ولید بن المغیره مدیون بودند. وقتى گروه اعزامى آنان در سال نهم به مدینه آمد، اسلام آوردند، پیامبر(ص) عهدنامه‌اى با آنان نوشت، یکى از مواد آن ترک رباخوارى بود.[۷] بعدها که میان آنان و عباس عموى پیامبر(ص) و خالد بن ولید در پرداخت وام‌هاى ربوى اختلاف پیش آمد و به پیامبر گرامى(ص) عرضه داشتند، آیات سوره بقره نازل شد: «شما فقط سرمایه هایتان را بگیرید …» تا آخر آیات که با شدتى کم‌نظیر ربا را تحریم نمود. و در آخرین مرحله در حجة الوداع، در خطبه مشهور[۸] رسماً تمام رباهاى جاهلى را ـ و اولین ربا، رباى عموى خود عباس ـ الغاء نمودند.
نکته جالب توجه، انتشار شدید ربا در ثقیف و سایر ساکنان طائف است. این شهر به عنوان منطقه سرد و ییلاقى مکه به شمار مى رفته و مى رود و مهم‌ترین منطقه باغ‌دارى ـ خصوصاً انگور ـ محسوب مى شده است. برخى نوشته‌اند: عبدالله پسر عمروعاص در طائف، تاکستانى داشته که در آن از یک میلیون تخته چوب براى خواباندن انگورها استفاده مى کرده.[۹] در محدوده جغرافیایى «حجاز» تنها منطقه‌اى که آب در آن یخ مى زند، بعضى کوه هاى این منطقه است.
با در نظر گرفتن رواج شدید ربا و مشخصه اصلى اقتصاد طائف (کشاورزى و باغ‌دارى) بسیار بعید به نظر مى رسد که ربا جنبه مصرفى داشته باشد. این احتمال کاملاً قوى است که سرمایه‌داران مکه براى بهره‌کشى از اموال خود در دو خط بازرگانى (مکه) و کشاورزى (بیشتر نقاط طائف)، به صورت وام‌هاى ربوى، در اختیار افراد قرار مى داده اند.
نجران، در جنوب حجاز، شهرى است پر آوازه و تاریخى که در متون تاریخى قبل از میلاد نیز آمده است، ماجراى اصحاب اخدود مربوط به همین شهر یا نزدیکی‌هاى آن است. این شهر یکى از پایگاه‌هاى مهم مسیحیت در جهان عرب به شمار مى رفت. علاوه بر این که اسقف خاص اعزامى آنان، متشکل از اسقف و سایر مقامات دینى و سیاسى وارد مدینه شدند. آنان چند روز با رسول مکرم(ص) به گفتگو نشستند، و سرانجام حضرت آنان را به مباهله دعوت کرد که با ترس آنان از مباهله، منتهى به پیمان صلحى میان آنان و رسول اکرم(ص) گردید. آیات اوایل سوره آل‌ عمران (از آیه اول تا چهلم و به قولى تا هشتادم) مربوط به همین واقعه تاریخى است.
در معاهده حضرت با مسیحیان نجران، به شدت بر ترک رباخوارى تاکید است: «على ان لا یاکلوا الربا، فمن اکل الربا من ذی قبل فذمتی منه بریئة ».[۱۰]
در این قرار داد فقط در مورد ربا این تعبیر آمده است، که با رباخوارى از عهده حضرتش خارج مى شوند.
بعداً در زمان عمر (سال بیستم هجرت، یعنى ده سال بعد از قرارداد) به خاطر روى آوردن مجدد به رباخوارى،[۱۱] عمر آنان را از نجران کوچاند، که در اطراف کوفه براى خود شهرکى (به نام نجرانیه) ساختند.
تأملى در این ماجراى تاریخى، بیان‌گر این است که رباخوارى به عنوان یک مشخصه اقتصادى میان مسیحیان عرب، یعنى کسانى که با پیامبر گرامى(ص) ارتباط داشتند، همانند یهودیان، کاملاً رایج و شایع بوده است.
از مجموعه آیات و روایات چنین بر مى آید که پیامبر(ص) با چهار گروه در چهار شهر معروف آن محدوده جغرافیایى، با ربا برخورد شدیدى داشته‌اند: ۱٫ مشرکان در مکه؛ ۲٫ یهودیان در مدینه. ۳٫ قبیله ثقیف ـ بعد از اسلام آوردن ـ در طائف؛ ۴٫ مسیحیان در نجران. سه مورد اول از آیات قرآن به ضمیمه تفسیر، و مورد چهارم از صلح‌نامه حضرت استفاده مى شود.
بدون شک، رباخوارى به عنوان یک پدیده فردى منحصر به این چهار شهر نبود، و در سایر عشایر و شهرها حتماً به صورت فردى وجود داشته است، اما برخورد با این پدیده اقتصادى در این چهار شهر حاکى از رواج و شیوع آن است، تا آنجا که رکن اقتصاد آنان به حساب مى آمده. و خواهیم دید که رباى شایع، همان رباى نسیئه (بهره وام) بوده، بنابراین بسیار بعید است که ربا فقط به صورت مصرفى باشد.

3. واژه‌شناسى

تحلیل لغوى یک واژه، جهات تاریخى، اجتماعى، فکرى و … را مشخص مى کند. بدین منظور بحث را در دو جهت پی‌گیرى مى کنیم.

الف: نگارش (رسم الخط)

در تمام مواردى که در قرآن این لفظ به صورت معرفه به کار رفته، در رسم‌ الخط قرآنى بدین صورت نوشته شده: «الربوا» و در یک مورد هم که نکره است، به دو صورت: «ربا» و «ربوا» آمده است. از کوفیان نقل شده که به این صورت مى نوشتند: «الربى ». و در رسم الخط فعلى عربى به این صورت: «الربا»؛ یعنى آن گونه که تلفظ مى شود. این رسم الخط حدود یازده قرن از عمر آن مى گذرد؛ یعنى در اوائل قرن چهارم، توسط وزیر، نویسنده و خطاط معروف ابن مقله (متوفى ۳۲۸) ابداع و اختراع شد.
بحث درباره خط عربى، و خصوصاً رسم الخط قرآنى، علاوه بر این که بحثى است تاریخى، بخشى از مباحث «علوم القرآن » را به خود اختصاص داده است.
مشکل فقط این نبود که مثلا «ربوا» بنویسند، ولى «ربا» بخوانند، بلکه در مواردى غلط مى نوشتند؛ مثلاً لفظ «شى ء» در سوره کهف: «شاى»، و عبارت: «لأعذبنه »، به صورت: «لا أعذبنه » و … آمده است. و لذا معروف شد: «خطان لایقاسان[۱۲] خط العروض و خط القرآن.»
از همان اوایل، دو نظر افراطى در این باره ابراز مى شده: 1- اینها در حقیقت بخشى از زوایاى غیبى قرآن، بلکه یکى از وجوه اعجاز آن، و داراى اسرار و لطایف پیچیده و مرموزى است. 2- اینها از نارسایی‌هاى خط کوفى که قرآن را ابتدا با آن خط نوشتند و آشنا نبودن صحابه با رسم الخط صحیح ناشى مى شود.
تحقیق مسأله نیاز به بحث‌هاى دیگر دارد. آنچه فعلاً مورد نظر است، این که تأمل در رسم الخط قرآنى گاهى زوایاى مبهم دیگرى را روشن مى کند.
این اشاره‌اى به بحث کلى، و اما خصوص لفظ ربا، این سؤال اصولاً مطرح است که چرا ربا را آن گونه نوشتند، در صورتى که مثلا «زنا» را به همین صورت که تلفظ مى کنیم؟ و اگر فرض را بر این بگذاریم که حرف سوم ربا «واو» باشد (به اندیشه بصریان) مى توان لفظ «الصفا» نام برد که حرف سوم آن هم «واو» است و با «الف » نوشته مى شود.
در این باره نظراتى گفته‌اند[۱۳] و از فراء نقل شده: علت این که با «واو» نوشتند، این است که اهل حجاز خط را از اهل حیره آموختند، و در آن لغت «ربو» است، و لذا خط را به شکل لغت خود به آنان آموختند.[۱۴] این سخن شایان دقت است.
توضیح اجمالى: شهر مکه، علاوه بر انتشار بى‌سوادى در آن، همان مختصر مطالبى را که مى نوشتند، چون خود فرهنگ مستقلى نداشتند، غالباً به خط «مسند»[۱۵] که در بخش جنوبى ـ یمن ـ شایع بود، مى نوشتند. مقارن ظهور اسلام برادر اکیدر ـ امیر معروف عرب ـ به نام بشر، در انبار ـ از شهرهاى معروف عراق، که فعلاً هم به همین نام خوانده مى شود ـ خط کوفى[۱۶] را آموخت، و در مکه با خواهر ابوسفیان ازدواج کرد. او در این شهر خط را به عده‌اى از جوانان و نوجوانان مانند عمر، طلحه، معاویه و دیگران که نام آنان در تاریخ ثبت است، یاد داد. خط هیچ گاه جداى از فرهنگ نیست. خط کوفى شکل تکاملى خط سریانى ـ که در سوریه رواج داشته ـ مى باشد. به موازات خط سریانى، خط نبطى هم در عراق شایع بوده، با این تفاوت که خط سریانى را بیشتر براى نوشته‌هاى دینى ـ کتب آسمانى، ادعیه و… به کار مى بردند، و خط نبطى را براى مطالب عمومى.
با انتقال خط کوفى به مکه، قرآن نیز از همان اوایل با این خط نوشته مى شد. آنچه جلب توجه مى کند، این که برخى واژه‌ها که در اصل کلدانى یا آرامى بوده و به زبان عربى منتقل شده بود، با اختلاف در تلفظ، باز در خط کوفى به همان شکل کلدانى آن نوشتند. لفظ «صلات » ـ به معناى نماز ـ در اصل کلدانى آن «صالوتا» بود، به معناى نیایش. در خط کوفى واژه کلدانى را این گونه مى نوشتند: صلوة؛ چون در خط کوفى الف وسط کلمه نوشته نمى شد. در زبان عربى آن را «صلات » تلفظ مى کردند، ولى در نوشتن آن را همچنان «صلوة » مى نوشتند. واژه «زکات » نیز همین حالت را داشت، در اصل کلدانى آن «زاکوتا» بود، که با خط کوفى «زکوة » مى نوشتند، و در زبان عربى، با آن که تلفظ آن فرق مى کرد، باز به همین صورت مى نوشتند.
خط کوفى داراى نارسایی‌هایى بود: نبودن نقطه و علائم حرکات، حذف الف اثناى کلمه و … و لذا اصلاحاتى در این خط انجام گرفت. اما انتقال این اصلاحات به قرآن هنوز بحث برانگیز بود. علاوه بر این که خود این خط، مخصوص نوشته‌هاى دینى و مقدس بود و وجود احکام خاص قرآن در شریعت ـ مثل حرمت مس مصحف بدون طهارت ـ این ذهنیت را به وجود آورد که آن احکام، مختص همان خط اصلى صحابه مى باشد؛ مثلاً لمس خود نوشته‌هاى قرآن بدون طهارت حرام بوده، اما لمس نقطه‌ها و یا علائم حرکات این حکم را نداشت. فعلاً بحث فقهى مد نظر نیست. حتى عده‌اى از خطاطان، خود قرآن را با رنگ سیاه و علائم حرکات را با رنگ قرمز مى نوشتند. در اوایل قرن چهارم که ابن مقله با دخل و تصرف در خط نبطى، خط نسخ را اختراع کرد، باز در نوشتن قرآن با خط جدید، همان ویژگى خط کوفى را مراعات نمود. مثلاً در قرآن مى نوشتند: «الربوا» ولى در نوشته‌هاى دیگر: «الربا».
این سخن بسیار فشرده و کوتاه پیرامون برخى ویژگی‌هایى خط قرآن بود، و هدف طرح بحث‌هاى لغوى صرف نیست، بلکه در پى جوانب دیگر موضوع هستیم.
واژه «ربا» در سریانى و آرامى به دو صورت «ربو» و «ربا» تلفظ مى شد. خط کوفى با این که علایم حرکات حروف را نداشت، ولى در مورد «واو» اگر با اشباع تلفظ مى شد، یک الف بعد از آن مى آوردند،[۱۷] و لذا آن را «ربوا» مى نوشتند. این واژه در زبان عربى «ربا» تلفظ مى شد، ولى در نوشتن ـ به خاطر اتحاد ـ همچنان «ربوا» نوشتند، ولى آن را «ربا» مى خواندند. به بعضى از قاریان نسبت داده‌اند که همچنان «ربو» مى خواندند.[۱۸]
از مجموع شواهد لغوى تاریخى چنین بر مى آید که ربا به معناى مصدر نیست، بلکه به معناى زیاد یعنى سود به کار مى رفته است. به نظر مى رسد اگر لفظ معناى مصدرى نداشته باشد، براى افاده معناى فعلى ـ حدثى ـ از هیئت ثلاثى مجرد استفاده نمى کنند، بلکه هیئت ثلاثى مزید را به کار مى برند، و لذا باب مفاعله را براى معناى فعلى ـ حدثى ـ به کار مى برند.
این شواهد لغوى و تاریخى مى رساند که این واژه از حیره ـ یا از جاى دیگرى که اصل هر دو باشد ـ وارد اصطلاحات اقتصادى اهل مکه شده باشد.
حیره در اصطلاح مورخین «مرکز پادشاهى عرب » نامیده مى شود. در ساختن کوفه، از خرابه‌هاى این شهر استفاده کردند، و لذا تدریجاً از صفحه روزگار محو شد، و دو شهر کوفه و نجف در نزدیکی‌هاى آن رشد کردند. حیره علاوه بر اهمیت فراوان خود، کمتر از ۲۰۰ کیلومتر جنوب تیسفون ـ مدائن ـ پایتخت شاهان ساسانى قرار داشت. در آن تاریخ، ایران و روم قدرت حاکم بر جهان به حساب مى آمدند. نزدیکى این شهر با پایتخت ایران بر عظمت و اهمیت آن مى افزود. در قرن قبل از ظهور اسلام، این شهر یکى از مراکز معروف مسیحیت در جهان عرب نیز به شمار مى رفت. دو قرن قبل از هجرت ـ یعنى در سال ۴۲۴ میلادى ـ کنگره سراسرى راهبان مسیحى در این شهر برقرار شد. ظاهراً در این شهر مسیحى‌نشین همانند نجران، پدیده ربا شیوع داشته است و با ارتباط این دو شهر با مراکز مسیحیت آن روز باید گفت: اساساً ربا در میان مسیحیان و یهودیان در سطح جهانى آن روز رواج داشته، و انتقال آن به مکه به خاطر ارتباط مشرکان در تجارت با شمال (سوریه) و با جنوب (یمن) بود، و در مدینه یهودیان در پى آن بودند.

ب: ریشه شناسى

ریشه: «ر ب ب » و «ر ب و» در زبان عربى به معناى رشد، نمو، فزونى … است. واژه‌هاى «ربا»، «ربو» ، «ربیا» در لغات سریانى و آرامى به معناى سود و زیاده است. در متون عبرى «نشک » و «نشخ » که در حقیقت دو تلفظ است، به همین معنى است. لفظ «ربا» در متون متأخر عبرى نیز آمده است.
شواهد حاکى است که واژه «ربا» در عبرى به صورت اسم جامد به کار رفته است.
مراد از نمو و رشد، به فعلیت رسیدن قابلیت شى ء است، لذا اگر زیادى از ذات شى ء برخاسته باشد، ریشه «ر ب و» را به کار مى برند. مثلاً اگر یک طبقه بر ساختمانى بیفزایند، این واژه به کار نمى رود. وجه استعمال هم این تصور بوده است که سود، در حقیقت، نمو و رشد طبیعى سرمایه است.
در نامه حضرت رسول اکرم(ص) به اهالى نجران، چنین آمده است: «لیس علیهم ربیة و لا دم».[۱۹]
این واژه را به دو صورت «ربیه » و «ربیه » خوانده‌اند، و به معناى ربا گرفته‌اند. برخى آن را عربى نمى دانند.[۲۰]
به نظر مى رسد این همان واژه سریانى «ربیا» باشد. شاید هم نامى براى نقدینگى خاص سود باشد.
مجموعه تأملات در مورد تحلیل لغوى [فقه اللغه] این واژه حاکى از آن است که ربا یک پدیده اقتصادى در سطح جهانى آن روز بوده که مسیحیان و یهودیان به آن اشتغال داشته‌اند. از همین دو گروه، این واژه وارد بخش‌هاى میانى عرب ـ مکه، مدینه، طائف و … ـ شده است. اصولاً انفعال این مناطق عربى به فرهنگ ایرانى بسیار کم است، و بیشتر با دو منطقه شمالى (شام) و جنوبى (یمن) ارتباط دارند.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. روایتى از امام صادق(ع) نقل شده که این آیه مبارکه مربوط به هدایاى دوستانه اى است که انسان به خاطر کسب عنوان و آبرو به دیگران مى دهد، و از آن تعبیر به «ربا یؤکل » [رباى حلال] شده است.
وجود این روایت، این احتمال را به همراه دارد که آیه مدنى باشد. عجیب آن که مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیات ربا در سوره بقره، این آیه را مکى مى‌داند، ولى در تفسیر خود آیه، در سوره روم مکى بودن آن را مورد تشکیک قرار مى‌دهد. فکر مى‌کنم ـ با ملاحظه کلى عبارات ایشان ـ همین روایت علت این تشکیک باشد. این روایت را مشایخ حدیث (کلینى، صدوق و شیخ طوسى) آورده‌اند. راوى اخیر آن، ابراهیم بن عمر، نزد برخى از علماء فن ـ به متابعت مرحوم ابن الغضائرى ـ ضعیف است. به نظر مى‌رسد، ایشان ثقه و مورد اعتماد، و روایت قابل توجیه باشد.
[۲]. الدر المنثور، ج ۱٫
[۳]. این مطلب را با اندکی اختلاف، مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر آیات سوره بقره آورده‌اند، اگر چه در سوره روم، در مکی بودن آیه ربا تشکیک کرده‌اند. مرحوم شهابی در جلد اول ادوار فقه، به مشخص نبودن تاریخ حرمت ربا اعتراف می‌کند.
[۴]. این روایت در کتاب معروف به تفسیر على بن ابراهیم، نقل شده است. مرحوم عیاشى هم در تفسیر خود آن را آورده است. سند روایت در مصدر اول صحیح است، ولى کتاب از آن على بن ابراهیم نیست و در مصدر دوم هم روایت مرسل است.
[۵]. این روایت را فقط ابن ماجه (از صحاح سته) آورده است. احمد بن حنبل آنرا مشروحتر نقل کرده است. از نظر دیث شناسان (اهل سنت) این حدیث ضعیف است.
[۶]. الدر المنثور، ج ۱،ص ۳۶۵، این مطلب در مصادر متعدد اهل سنت از عمر نقل شده، و سند آن معتبر است.
[۷]. الاموال، ابوعبید (متوفى ۲۲۴)، صص ۲۰۴ ـ ۲۰۵٫
[۸]. قطعات این خطبه در صماح سته و غیر از آنها آمده است. اهل سنت، زمان آن را روز دهم ذی‌حجه [عید قربان] مى دانند.
[۹]. المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، جزء هفتم، عنوان: اصحاب الاموال. به نظر مى رسد این رقم مبالغه باشد.
[۱۰]. الاموال، ابوعبید (متوفى ۲۲۴).
[۱۱]. همان مصدر، براى کوچاندن عمر، مطلب دیگرى هم ذکر کرده‌اند.
[۱۲]. صحیح آن: «لا یقاس علیهما»، ولى تعبیر بالا روان‌تر و زیباتر است.
[۱۳]. حواشى مرحوم شریف‌زاده بر مسالک الافهام آیات الاحکام، ۳ / ۳۹ ـ ۴۰٫
[۱۴]. این مطلب را فعلاً در کتاب معانى القرآن فراء (متوفى ۲۰۷) ندیدم. از مصدر بسیار متأخر نقل مى کنیم: نیل الاوطار، ج ۵، ص ۲۰۰٫
[۱۵]. الفباى این خط در کتاب المفصل فى تاریخ العرب آمده است.
[۱۶]. کوفه در سال ۱۷ هجرى تأسیس شده است. لذا در این تاریخ شهرى با این نام وجود نداشته، ولى چون حیره در نزدیکى کوفه شهر استراتژیک آن زمان به شمار مى آمد، و این خط در آنجا رواج داشت، ابتدا به آن «خط حیرى » مى گفتند، و بعدها با تأسیس کوفه، بر خرابه‌هاى حیره، به عنوان «خط کوفى » مشهور شد. در این که براى نخستین بار قرآن را با خط کوفى نوشتند، شکى نیست، ولى در کیفیت انتقال خط، اختلافى در میان مورخین وجود دارد.
[۱۷]. این قاعده بعدها در خط نسخ ـ در تمام نوشته‌ها ـ بعد از «واو» جمع نیز مراعات شده و مى شود.
[۱۸]. اگر لفظ را با الف بخوانند، حروف اول ـ یعنى «راء» ـ را به کسر، و اگر با «واو» بخوانند، حرف اول را به فتح مى خواندند.
[۱۹]. این مطلب را ابو عبید در کتاب غریب الحدیث ۱ / ۲۳۶ آورده است، ولى همچنان که گذشت در کتاب الاموال خود، متن کامل صلح‌نامه را نقل کرده، ولى چنین عبارتى در آن نیست.
[۲۰]. لسان العرب، ماده «ر ب و».

منبع مقاله: http://dorous.ir/

دولت و حاکم اسلامی برای گسترش محدوده ی اختیارات خویش باید هزینه های هنگفتی متحمل شود. حاکم باید با به کار گیری افراد مختلف و صرف هزنیه هایی از بیت المال در امور اقتصادی ، اجتماعی - فرهنگی، نظامی، قضایی و غیره حکومت را از رکود و سستی به در آورده و مشکلات آن را بر طرف سازد.
در قرن هفتم دولت مسئولیت زیادی نداشته؛ لذا محقق به اقتضای زمان خود برخی از مصارف بیت المال را بر شمرده است که ما، در این مقال به اختصار مصارف بیت المال را در زمینه های مختلف از دیدگاه محقق بررسی می کنیم:

الف) در امور فرهنگی - اجتماعی:

به اعتقاد محقق، حکومت موظف است در امور فرهنگی نهایت همت و فعالیت خویش را به کار گیرد؛ برای مثال افرادی را برای تعلیم قرآن و آداب اسلامی (1) استخدام کند؛ به امام جماعت از بیت المال حقوق دهد(2) و افرادی را به عنوان مؤذن به کار گمارد(3) . حاکم باید در امور اجتماعی نیز به مشکلات افراد رسیدگی نموده و در موارد مختلف به روش های گوناگون به حل مشکلات اجتماعی افراد بپردازد؛ برای نمونه، فقر جوانان یکی از مشکلات اجتماعی است که مانع ازدواج آنان و سبب فساد خواهد شد. به اعتقاد محقق، حکومت باید از بیت المال به افرادی که به واسطه فقر نمی توانند ازدواج محقق، حکومت باید از بیت المال به افرادی که به واسطه فقر نمی توانند ازدواج کنند و به حرام می افتند هزینه ی ازدواج بدهد(4)، یا اگر زنی مسلمان شد و شوهر کافرش تقاضای استرداد مهریه را کرد و وی از پرداخت آن عاجز بود باید از بیت المال به او کمک شود، (5) یا نفقه زوجه ی مفقودالاثر را اگر ولی زوج نمی دهد باید از بیت المال داده شود؛ بنا بر این، حاکم موظف است برای حل برخی از مشکلات اجتماعی از بیت المال استفاده کند، چرا که بیت المال برای مصالح عامه است و رفع مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی از مهم ترین مصالح عامه است و رفع مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی از مهم ترین مصالح عامه می باشد.

ب) در امور قضایی:

یکی از وظایف حاکم، نصب قاضی و تأمین وی از لحاظ اقتصادی است، (6) به علاوه کاتب و مترجم قاضی نیز از بیت المال حقوق می گیرند، (7) هم چنین اجرت اقامه کننده ی حدود(8) و کارکنان دادگاه و قوه ی قضاییه از بیت المال داده می شود. از طرفی دیه ی خطای حاکم، (9) یا مواردی که جانی در جنایت خطایی و شبه عمد از پرداخت دیه عاجز است(10) یا استیفای دیه از قاتل ممکن نیست دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ج) در امور نظامی:

حاکم برای داشتن نیروی نظامی قوی و آماده باید از بیت المال هزینه کند؛ برای مثال، حقوق کارکنان نیروهای مسلح، (11) هزینه ی جنگ، جایزه برای کسب اطلاعات از دشمن (12) و مسابقاتی که برای آمادگی جنگی انجام می گیرد ( سبق و رمایه) ، (13) کمک به مسلمین و کفار مدافع حکومت (14) و بسیاری از موارد دیگر از بیت المال تأمین می شود.

د) در امور اقتصادی:

از آن جا که دخالت های حاکم در امور اقتصادی بسیاری است، به طور کلی می توان گفت حاکم باید مواردی را که به هزینه احتیاج دارد از بیت المال تأمین کند؛ برای مثال، اجرت مقوم بیت المال، صاحب دیوان، والی، جمع کننده مالیات، کیال وزّان(15)، و مقسّم بیت المال (16) و هر کارشناسی که در این امور لازم است از بیت المال داده می شود.
خلاصه این که به اعتقاد محقق، هر امری که از مصالح عامه محسوب شود هزینه بیت المال درآن مورد جایز است، زیرا بیت المال برای صرف در مصالح عامه گردآوری شده است. و امروزه هزاران مورد برای مصالح عامه می توان بر شمرد که هزینه کردن بیت المال در همه ی آن موارد جایز است.

پی‌نوشت‌ها:

1. شرایع الاسلام، ص 862.
2. همان، ص 265.
3. همان، ص 862.
4. همان، ص 967؛ این مطلب مضمون روایتی است.
5. همان، ص 254.
6. همان، ص 862.
7. همان.
8. همان، ص 1002.
9. همان، ص 951.
10. همان، ص 1055.
11. همان، ص 249.
12. همان، ص 241.
13. مختصر النافع، ص 185.
14. همان، ص 135.
15. شرایع الاسلام، ص 862.
16. همان، ص 888.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.

 نگاهی به اندیشه های اقتصادی محقق حلی

الف) اموال عمومی

اموال عمومی اموالی است که به همه ی مسلمین تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بیت المال برای مصالح مسلمین آماده شده(1) و والی نیز برای انجام مصالح مسلمین نصب شده است؛(2) پس او وظیفه دارد از بیت المال درجهت مصالح عامه استفاده کند. برخی از این اموال عبارت اند از: اراضی مفتوح العنوه ای که در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترک؛ مانند راه ها، آب های عمومی، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخی از اموال، مانند دیه مقتول بی وارث.
از عبارات محقق چنین بر می آید که این اموال برای تمامی مسلمین است و هیچ کس حتی حاکم یا امام حق فروش یا واگذاری و هبه یا وقف و رهن این گونه اموال را ندارد، محقق می گوید:
للمسلمین قاطبة لا یملک احد رقبتها و لایصح بیعها و لارهنها؛ (3)
[ اموال عمومی] از آن تمامی مسلمین است و هیچ فردی مالک آن ها نمی شود. و خرید و فروش و رهن آن ها صحیح نیست.
خلاصه این که بالاترین مقام حکومتی نیز نمی تواند در این اموال این گونه تصرفاتی داشته باشد. البته چون این اموال باید برای بهره دهی بیشتر به کار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفی که آن را از امام، برای مثال اجازه کرده، یا با اجازه ی امام به نفع عموم از آن استفاده می کند ویا به آبادانی آن اهمیت گماشته می تواند حق تصرف خویش را در عوض مالی، به دیگری واگذار کند. با این که حق فروش عین آن را ندارد. (4)
بخشی از اموال عمومی که منافع و عائدات آن به نفع عموم هزینه می شود عبارت است از اراضی مفتوح العنوه ای که زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهی به این اراضی « مفتوح العنوه محیاه حال الحرب» گفته می شود. به اعتقاد اکثر فقها از جمله محقق حلی این اراضی از آن همه ی مسلمین بوده و زیر نظر امام اداره می شوند؛ (5) محقق در این باره می گوید:
لا یملکها المتصرف علی الخصوص و لایصح بیعها و لا هبتها و لا وقفها؛ (6)
هیچ متصرفی به خصوصه مالک این زمین ها نمی شود، و خرید و فروش و بخشش و وقف این زمین ها نیز صحیح نیست.
امام برای سوددهی هرچه بیش تر از اراضی، می تواند آن ها را به افراد اجاره داده و منافع آن ها را در مصالح عمومی هزینه کند.
محقق بخش دیگری از اموال عمومی را اموال مشترک با منافع مشترک نامیده است. ایشان در کتاب شرایع فصلی از باب احیاء موات را به منافع مشترکه اختصاص داده است، (7) در این فصل از راه ها و آب های عمومی، مساجد و موقوفات بحث شده است. ایشان درباره ی راه ها، کوچه ها و خیابان ها معتقد است که انتفاع اختصاصی از این گونه معابر در صورتی که مانع عبور عابرین شود جایز نیست و نشستن در معابر کم عرض برای خرید و فروش جایز نیست. (8) چون تقویت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتی سلطان نیز حق واگذاری این گونه مکان ها را به اشخاص ندارد. (9) نظارت بر بهره برداری صحیح از اموال عمومی با حاکم است، چنان که به اعتقاد محقق اگر بعد از خرید زمین یا خانه معلوم شد که مقدار نامعلومی از آن جزء راه بود بهتر آن است که با حاکم در این مقدار نامعلوم مصالحه ای صورت گیرد. (10)
بخش دیگری از اموال عمومی، معادن است و معادن دو گونه اند: 1- ظاهره و 2- غیر ظاهره یا باطنه.
به اعتقاد محقق، احیای معادن ظاهره سبب ملکیت شخص نمی شوند، و در این که حاکم به اقطاع آن ها به اشخاص مجاز است یا خیر تردید وجود دارد، ولی احیای معادن باطنه موجب ملکیت شخص می شود و امام نیز قبل از احیاء حق اقطاع دارد. (11)
یکی دیگر از نمونه های اموال عمومی، دیه ی مقتول است. محقق معتقد است مقتولی که وارث ندارد امام ولی او است و ایشان بین قصاص و اخذ دیه مخیر است و حق عفو را بدون اخذ دیه ندارد، زیرا دیه حق تمامی مسلمین است و امام حق بخشش اموال مسلمین را به افراد ندارد. (12)

ب) اموال امام

در کتاب های فقهی به واژه ی « بیت المال امام» بر می خوریم، و محقق حلی در جای جای آثار خویش از این اموال یاد کرده و آن ها را اموال خاصه ی امام نامیده است. این اموال با وجود متفاوت بودن با یک دیگر، دو خصوصیت و ویژگی مشترک دارند و آن، عبارت است از این که اولاً: همه تحت اشراف و حاکمیت امام یا حاکم مورد استفاده قرار می گیرند و ثانیاً : حاکم اختیار دارد به هر نحوی که صلاح بداند از آن ها استفاده کند؛ یعنی حتی مجاز است قسمتی از آن ها را به فرد یا افرادی هبه کند و یا هر تصمیم دیگری درباره ی آن ها بگیرد. بر خلاف اموال عمومی که حاکم درآن اموال این گونه مبسوط الید نیست. عمده ترین بخش این اموال را انفال تشکیل می دهد. محقق درباره ی انفال می گوید:
هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص؛(13)
انفال آن دسته ازاموالی است که به جهت خصوص امامت امام، ویژه ایشان است.
طبق این گفته انفال برای منصب امامت است، نه برای شخص امام؛ بدین معنا که به سبب امامت امام، این اموال در اختیار ایشان قرار دارد و بعد از فوت ایشان به ورثه وی نمی رسد، بلکه به امام بعد می رسد و این بر خلاف نیمی از خمس که سهم امام است، می باشد. برای این که بعد از رحلت امام آن چه از سهم امام نزد ایشان مانده به ورثه شان می رسد. (14)
محقق در نمونه دیگری درباره ی تعلق غنائم ویژه جنگی به امام چنین می گوید:
لنا : ان اختصاصه (ع) بذلک انما کان لعنایته بمصالح الناس و تعبیة جیوشهم و مقاومة عدوهم فیجب أن یکون ذلک لمن قام مقامه؛(15)
به عقیده ی ما ( شیعه) علت این که غنایم ویژه به امام اختصاص دارد آن است که امام به مصالح عامه توجه و عنایت دارد و وظیفه ایشان مسلح کردن و تجهیز لشکریان و مقاومت دربرابر دشمنان است، به همین سبب غنایم مذکور به جانشین ایشان نیز اختصاص دارد.
از این گفته محقق، شرط وجود حیثیت امامت برای داشتن این اموال لحاظ شده است. محقق در مورد اراضی موات که قسمتی از انفال است، می گوید:
اما الموات ... فهو للامام (ع) لا یملکه احد و ان احیاه مالم یأذن له الامام؛(16)
زمین های موات از امام بوده، و هیچ کس مادامی که امام به او اذن نداده باشد با احیاء، مالک آن ها نمی شود.
طبق این جمله، منظور از اموال امام آن دسته از اموالی است که اجازه ی استفاده و تصرف آن ها با امام است و ایشان می تواند هر گونه تصرفی در این اموال، حتی بیع و هبه آن ها داشته باشد؛ بنابراین، فرق این اموال با اموال دسته اول این است که در اموال دسته ی اول امام حق بیع و هبه و تصرفاتی را که موجب از بین رفتن عین آن باشد نداشت و موظف بود در مواردی که نفع عامه در آن لحاظ شده هزینه کند؛ یعنی مصلت عامه ی مسلمین معیار هزینه ی آن اموال بود، ولی در این اموال ( اموال امام) امام یا کسی که از طرف ایشان اجازه دارد، می تواند تصرف کند و حتی اگر آن تصرف تنها به نفع یک فرد یا افراد به خصوصی باشد. برخی از این اموال بدین قرار است (17) ( در کتاب های فقهی در قالب انفال بیان شده است) :

1. زمین هایی که بدون جنگ به دست امام افتاده ( چه اهلش رها کرده و رفته باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند) ؛
2. زمین های موات بالاصالة یا بالعرض؛
3. قلل کوه ها و هرچه آن جا یافت شود؛
4. بیابان ها و نی زارها؛
5. غنائم منتخب جنگی؛
6. قطایع و صفایایی سلاطین اهل حرب که از مسلمان یا کافر معاهدی غصب نشده باشد؛
7. غنائمی که بدون اذن امام به دست آمده باشد؛
8. سواحل دریاها؛
9. میراث کسی که وارثی ندارد(18) و اموال دیگری که در کتاب های فقهی و غیر آن آمده است.

ج) اموال با مصارف خاص

در منابع فقهی مسئله خمس و زکات به عنوان اموال با مصارف خاص مطرح شده است. این که آیا خمس و زکات به بیت المال داده می شود یا خیر، قابل بحث است. در این مقال ابتدا بحثی درباره ی فلسفه تشریع خمس و زکات ارائه می شود و سپس مباحث دیگری می آید.
در جوامع بشری، حکومت باید دو گونه نیاز مالی را تا حدودی برآورده سازد: یکی، نیاز مالی حکومت و هزینه های ناشی از حکومت و دیگر، نیاز مالی افراد مستمند. اسلام با تشریع خمس و زکات نخست نیاز مستمندان جامعه را و سپس برخی از نیازهای حکومت را که جنبه عمومی دارند برآورده کرده است. فلسفه ی تشریع خمس و زکات، برقراری توازن اقتصادی بین افراد جامعه است،(19) زیرا شرع مقدس به افراد بی نیازی که اضافه بر مصرف سالانه خویش پس اندازی اندوخته اند یا تولید کنندگانی که بیش از حد معینی کالا تولید کرده اند دستور داده است که خمس اضافه بر مصرف سالانه ی خویش را به نیازمندان و مستمندان کمک کنند، به گونه ای که فاصله ی فقیر و غنی زیاد نشود و حتی جامعه ی کوچک روستایی از توازن اقتصادی برخوردار باشد. اجتماعات بشری علاوه بر این گونه نیازهای فردی افراد، به بودجه ای برای هزینه در مصالح عمومی، از قبیل راه سازی، پل سازی، احداث بیمارستان و بسیاری از خدمات عمومی دیگر که امروزه از نیازهای ضروری یک جامعه است، نیاز دارد.
خمس بر دو قسم است: قسمی از آن را سهم امام و قسم دیگر را سهم سادات گویند. سهم سادات به سادات فقیر داده می شود و سهم امام (ع) نیزبه پیامبر، یا امام(20) و یا نایب عام ایشان که همان فقیه مأمون امامی است (21)، تعلق دارد که می تواند در هر موردی که صلاح بداند مصرف کند. تذکر این نکته لازم است که به اعتقاد محقق، امام بعد از دریافت نیمی از خمس (سهم امام) مالک آن شناخته می شود و اگر بعد از دریافت خمس از دنیا برود آن اموال به وارث شان منتقل می شود، ولی وارث وی بعد از رحلت ایشان حق اخذ سهم امام را ندارد، بلکه این حق به امام بعدی منتقل می شود. از این بیان محقق می توان این گونه برداشت کرد که به نظر ایشان این قسم از خمس به سبب امامت و سرپرستی امور مسلمین به ایشان داده می شود، نه این که به جهت صرف در مصالح مسلمین به ایشان سپرده شود، چون به علت هاشمی بودن نمی تواند از زکات استفاده کند، چنان که محقق تصریح دارد که امام نمی تواند از زکات استفاده کند، چون اولاً : هاشمی است و ثانیاً : به جهت تولیت امر مسلمین سهمی از بیت المال (سهم امام) به او تعلق دارد. چنان که می گوید:
لا یجوز للامام أن یأخذ من الزکاة شیئاً ولوجبی المال الانه هاشمی و لان له فی البیت المال رزقا بتولیة امر المسلمین و هذا من جملة مصالحهم؛(22)
امام نمی تواند چیزی از زکات را برای خود بردارد اگر چه نزد او جمع شده باشد، چون اولاً: هاشمی است و ثانیا: به جهت سرپرستی امور مسلمین، حقوقی از بیت المال به او تعلق می گیرد [ بیت المال برای مصالح مسلمین هزینه می شود] و سرپرستی امور نیز از مصالح مسلمین است.
نکته ی دیگر آن که محقق در بحث خمس و زکات معتقد است که با وجود مستحق در بلد، حمل آن به بلد دیگر جایز نیست. (23) ظاهراً منظور محقق هر دو سه خمس بوده و می توان گفت که با وجود این امام باید درهر شهری نماینده ای داشته باشد تا وظیفه جمع آوری و تقسیم این اموال را به عهده بگیرد.
زکات نیز جزئی از برخی اموال است که با رسیدن به حد نصاب معین باید مقدار مشخصی از آن اموال به عنوان زکات به امام داده شود تا در مصارفی که در نظر دارد هزینه کند. مصارف زکات در قرآن بدین قرار است:
1- فقرا؛ 2- مساکین؛ 3- در راه ماندگان (ابن السبیل)؛ 4- در راه خدا [فی سبیل الله]؛ 5- آزادی بردگان؛ 6- مدیونین؛ 7- جمع کنندگان زکات؛ 8- کسانی که با دادن زکات به آنان به دین متمایل می شوند یا قوت ایمان می گیرند. (24)
به نظر می رسد که هدف اصلی شارع مقدس در خمس و زکات، برقراری توازن اقتصادی است و رفع نیازهای اجتماعی در مرحله بعدی قرار دارد. با نگاهی به مصارف خمس و زکات این مسئله روشن می شود که فقرا یا سادات اند که از سهم سادات بهره می برند و یا غیر سادات می باشند که از زکات به آنان داده می شود. از برخی فقرا نیز با اسامی بدهکاران ( غارمین) ، درراه مانده ( ابن سبیل) و بردگان در بند ( فی الرقاب) یاد شده است.
سه قسم دیگر از مصارف زکات عبارت اند از: جمع آوری کنندگان زکات ( عاملین) ، در راه خدا ( فی سبیل الله) و تألیف قلوب ( مؤلفه قلوبهم) .
نا گفته نماند پنج - هشتم سهم زکات برای فقرا و مستمندان هزینه می شود که هدف از آن برقراری توازن اقتصادی در جامعه ( بین افراد) و از بین بردن فاصله طبقاتی است، و سه - هشت آن را حاکم در مصارفی دیگر هزینه می کند که عبارت اند از:

1. سهمی که برای عاملین جمع آوری، نگه داری و تقسیم زکات هزینه می شود؛
2. سهمی دیگر که به فی سبیل الله معروف است هزینه جنگ در راه خدا و یا مصارف اجتماعی عامل المنفعه ای، هم چون راه سازی، احداث بیمارستان، و ... می شود؛
3. سهمی نیز به نام « مؤلفه قلوبهم» می باشد که به اعتقاد محقق، اعم از سست ایمانان مسلمانان و یا کفار هم جواری است که با دادن زکات به آنان ایمانشان تقویت شده و یا به قبول اسلام یا دفاع از کشور اسلامی متمایل می گردند. در نهایت، می توان گفت که هفت قسم از زکات صرف ریشه کنی معضلات اجتماعی و یک قسم آن هزینه دعوت به اسلام می گردد که جنبه ی سیاسی دارد.

دلیل دیگر بر این که یکی از اهداف تشریع خمس و زکات را حفظ توازن اقتصادی جامعه دانستیم این است که به اعتقاد محقق، انتقال خمس از شهری به شهر دیگر با وجود مستحق در آن شهر ( بلد خمس) جایز نیست و حمل کننده در صورت تلف ضامن است؛(25) بنابراین اعتقاد، امام باید در هرشهری نماینده ای داشته باشد که خمس و زکات آن شهر را جمع آوری و بین مستحقین تقسیم کند. این نماینده ی دارای اختیارات حاکم یا امام در محدوده آن شهر است تا بتواند بر سیستم اقتصادی شهر نظارت داشته باشد.
گفتنی است که در برخی موارد حکومت نیز به پرداخت خمس ملزم است. به اعتقاد محقق، به غنائم غیر منقول که برای عموم مسلمین است ( مفتوح العنوة محیاة) نیز خمس تعلق می گیرد و امام یا حاکم موظف است خمس آن ها را از عین یا منافعشان اخراج کند(26) ، چون وی متولی این اراضی و ناظر بر آن است. هم چنین در بحث غنائم منتخب به اعتقاد محقق، خمس آن ها بر امام واجب است. (27)
نکته دیگری که امروزه دربحث از خمس مورد توجه قرار می گیرد این که فقها پرداخت خمس چیزهایی، از قبیل معادن و گنج را لازم می دانند و واضح است که امروزه دولت ها تنها درصد کمی از گنج را به یابنده ی آن می دهند و معادن را نیز متعلق به خود می دانند، به ویژه معادن غنی که خود ثروتی برای کشور محصوب می شود؛ همانند معادن نفت، گاز، طلا و فلزات قیمتی.
حال این سؤال مطرح می شود که آیا ببر دولت نیز پرداخت معادن یا گنج ها لازم است یا خیر؟ فقها نظر صریحی در این مورد نداده اند، ولی از نظرهای آنان در موارد مشابه در لزوم پرداخت خمس غنائم غیر منقول که از عامه مسلمین است و برخی موارد دیگر چنین استنباط می شود که دولت نیز باید خمس معادن و امثال آن را پرداخت کند. البته لازم نیست که دولت چیزی به اسم خمس معادن در مصارفش هزینه کند، بلکه می تواند به عناوینی، از قبیل اعانه ی ملی، بیمه فقرا و نیازمندان، احداث مجتمع های آموزشی، بهداشتی و تفریحی برای اقشار مستمند و غیره نیمی از خمس معادن و اموال دولتی را بپردازد و نیمی دیگر را که سهم امام نام دارد در مصارفی که مصلحت می بیند هزینه کند. البته اموالی که حاکم در اختیار می گیرد به منزله اموال شخصی او نیست، بلکه هزینه مصالح عامه ای که وی در نظر دارد نیز همانند مصالح دیگر حکومت از بودجه ی دولت و حکومت تأمین می شود و حسابی خاص برای آن در نظر گرفته نمی شود، ناگفته نماند که امروزه بودجه دولت ها باید به تصویب مجلس برسد و مجلس نیز رقم هایی از بودجه را برای مصالحی که حاکم و دیگر سران کشور در نظر دارند، اختصاص می دهد.
چنان که در بحث خمس و زکات گفتیم یکی از مستحقین خمس یا زکات، فقرا هستند که به اعتقاد محقق، افرادی که درآمد کافی برای نفقه سال خود و عیال واجب النفقه ی خود ندارند(28) فقیرند. هم چنین در فقر فقیر زیاد ریزبینی نمی شود و حتی از مدعی فقر تقاضای قسم بر صدق گفته اش نمی شود. (29) و دیگر این که ممکن است شخص با داشتن خانه و خادم که لازمه ی حیثیت اجتماعی او است باز هم فقیر باشد؛(30) بنابراین، اعطای خمس به وی بلامانع است، و نکته ی آخر این که اگر اعلام زکات بودن مال، مانع فقیر از اخذ آن می شود به اعتقاد محقق، باید مال را به عنوان دیگری غیر زکات به وی داد تا به حیثیت اجتماعی او لطمه ای وارد نشود، چنان که محقق می گوید:
و لا یجب اعلام الفقیر أن المدفوع الیه زکاة و لو کان ممن یترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها الیه علی وجه الصلة. (31)

د) مالیات

محقق در جای جای آثار خویش به خراج اراضی و مالیات بر محصولات کشاورزی اشاره کرده است. به اعتقاد ایشان، مالیات زمین باید عادلانه گرفته شود، این نوع مالیات و زکات دو حق از حقوق الهی هستند. البته زکات واجب نمی شود جز بعد از اخراج سهم سلطان و هزینه های دیگر؛(32) یعنی ایشان اصل وجود مالیات بر زراعت را که ازآن به حق حکومت تعبیر کرده، قبول دارد و شاید از تعبیرِ حق خدا و حکومت بتوان مشروعیت اخذ آن را نیز استفاده کرد، به علاوه می توان چنین استنباط کرد که به عقیده ایشان زکات و مالیات بر اراضی دو امر متفاوت اند، چنان که وی به این امر تصریح دارد:
خراج الارض یخرج وسطا وتؤدی زکاة ما بقی اذا بلغ نصاباً لمسلم و علیه فقهائنا و اکثر علماء الاسلام.. . و الانهما حقان لله تعالی .... لنا قوله (ع) [فیما سقت السماء العشر] و لانهما حقان مختلفان لمستحقین متغایرین فلم یسقط احدهما بالاخر. (33)
در قرن هفتم بیش تر مالیات هایی را که حکومت هزینه می کرد زارعین می دادند و هر جا کشاوری پر رونق بود مالیات بیش تری از آن منطقه عائد حکومت می شد، بله منظور محقق خراجی است که از اراضی خراجیه به دست می آید و معهود در عراق که از اراضی خراجیه است چنین می باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 862.
2. همان، ص 804.
3. همان، ص 792؛ مختصر النافع، ص 138.
4. نکت النهایه، ص 399.
5. شرایع الاسلام، ص 246.
6. همان،
7. همان، ص 795.
8. همان.
9. همان؛ محقق می گوید، « ولیس للسلطان أن یقطع ذلک کما لایجوز احیاء و لا تحجیره»
10. نکت النهایه، ص 399.
11. شرایع الاسلام ، ص 796؛ محقق می گوید: « المعادن الباطنة .... فهی تملک بالاحیاء و یجوز للامان اقطاعها قبل ان تملک». [اقطاع، به معنی قطعه قطعه کردن و واگذار کردن زمین به افراد می باشد].
12. همان، ص 816.
13. همان، ص 136.
14. المعتبر، ج2، ص 634.
15. همان.
16. شرایع الاسلام، ص 791.
17. محقق در صفحه ی 136 شرایع می گوید: « الاول فی الانفال و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کماکان للنبی (ص) و هی خسمة: الارض التی تملک من غیر قتال، سواء انجلی اهلها او سلموها طوعاً و الارضون الموات سواء ملکت صم باداهلها او لم یجر علیها ملک کالمفارز و سیف البحار ورؤوس الجبال و ما یکون بهاء و کذا بطون الأودیة و الآجام و اذا فتحت دار الحرب فما کان لسلطانهم من قطایع و صفایا فهی للامان اذا لم تکن مغصوبة من مسلم او معاهد و کذا له ان یصطفی من الغنیمة ما شاء من فرس او ثوب او جاریه او غیر ذلک ما لم یُجحف و ما یغنمه المقاتلون بغیر اذنه فهو له (ع)».
18. مختصر النافع، ص 88.
19. در روایت آمده است که امام کاظم (ع) فرموده اد: « انما و ضعف الزکاة قوتاً للفقراء و توفیراً الاموال الاغنیاء». در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است که : « ... ان الله عزوجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء مما یکتفون به ولو علم الله ان الذی فرض لهم لم یکفهم لزادهم». قسمت اخیر بیان گر توازن اقتصادی در جامعه است.
20. شرایع الاسلام، ص 135.
21. همان، ص 138 محقق می گوید: « الخامسة: یجب ان یتولی صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی ما یجب علی الغائب».
22. المعتبر، ج2، ص 572.
23. شرایع الاسلام، ص 136.
24. همان، ص 123-120.
25. همان، ص 136؛ محقق می گوید: « الخامسة: لایحل حمل الخمس الی غیر بلده مع وجود المستحق و لو حمل والحال هذه و تلف ضمن و یجوز مع عدمه».
26. همان، ص 245؛ چنان که محقق می گوید: « و اما ما لاینقل فهو للمسملین قاطبة و فیه الخمس و الامام مخیر بین افراز خمسه لأربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه».
27. الرسائل التسع، ص 237؛ چنان که محقق می گوید: « یجب اخراج الخمس مما یصطفیه الامام لانه من جملة ما غنم».
28. شرایع الاسلام، ص 120.
29. همان.
30. همان.
31. همان، ص 121.
32. همان، ص 116.
33. المعتبر، ج2، ص 540.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.