چگونه به این جا رسیدیم؟
سرمایه داری بی قید و بند(1)
سرمایه داری مدیریت شده(4)
سرمایه داریِ مبتنی بر محوریت مجدد بازار(5)
تحولات سرمایه داری
پی‌نوشت‌ها:
1- anarchic capitalism
مترجم: مصطفی امیری
سرمایه داری جهان را متحول ساخت، ولی خود نیز متحول شده است. هم اینک در مرحله ی کاملاً متمایزی از روند رشد سرمایه داری هستیم؛ مرحله ای که با تازه ترین دوره ی تحول آن در دهه های1970 و1980 آغاز شد. با وجود این، برای درک جایگاه امروز خود ناگزیر باید این دوره ی جدید را در بافت تاریخی اش مطالعه کنیم. تاچریسم، که مظهر تفکرات اصلی این روند بود، سعی داشت بسیاری ازگرایش های صد سال گذشته رامعکوس کند وارزشها وصلابت سرمایه داریِ عصر ویکتوریا را به سرمایه داری بازگرداند.
صنعتگران از همان روزهای نخستِ شکل گیریِ تولید سرمایه دارانه سعی داشتند خود را درچارچوب انجمن هایی سازمان دهند که به آنها نوعی قدرت جمعی می بخشید.
مخالفت شدیدِ کارفرمایان، که فشار رقابت ها بر شدت آن می افزود، به همراه بی ثباتی مشاغل وکوچک بودن بسیاری از واحدهای تولیدی موانع جدی بر سر راه سازمان یافتن کارگران به شمار می آمد، ولی این موانع آنان را از سعی و تلاش بازنداشت. در اوایل قرن نوزدهم تلاش های متعدد و بیش از پیش جاه طلبانه ای برای تشکیل اتحادیه های عمومیِ متشکل از همه ی کارگران صورت گرفت. در سال 1830 انجمن ملی حمایت از کارگران و در سال 1834 اتحادیه ی عالی منسجم ملی تأسیس شد، که البته هر دو عمر کوتاهی داشتند. در این زمان تنها اتحادیه هایی که توانستند به بقای خود ادامه دهند اتحادیه های کارگران ماهر بودند که می توانستند ورود دیگران را به حرفه شان کنترل کنند وبه راحتی جایگزینی برای آنها پیدا نمی شد.
در این میان دولت نیز ازتوجه به شرایط کار درکارخانه ها غافل نبود و تلاش هایی را برای نظارت در این زمینه آغاز کرد. تلاش برای محدود کردن ساعات کارِ کودکان به قرن هجدهم برمی گردد که اولین بار درقانون بهداشت جسمی و روانی کارآموزان مصوب سال 1802 انعکاس یافت، هر چند تا سال 1833 وتصویب قانون کارخانه ها عملاً هیچ قانون مؤثری برای عملی کردن این موضوع به تصویب نرسید. اگر چه برخی اصلاح طلبان با انگیزه های انسان دوستانه چنین قانونی را پیشنهاد کردند. تصویبِ آن صرفاً با انگیزه ی مقابله با استثمار نیروی کار نبود، بلکه آنچه در درجه ی اول مطرح بود رفاه روانی زنان و کودکانِ مشغول به کار درکارخانه ها و حفظ روابط سنتی خانواده بود. به هر حال آنچه به کرات درباره ی افزایش نظارت بر کارخانه ها در این دوره شنیده ایم تصویری کمابیش گمراه کننده ازدخالت دولت دراقتصاد ترسیم می کند، چرا که در این زمان نظارت برجنبه های مهم زندگی اقتصادی در واقع رو به کاهش بود.
تشکیلاتی که دولت در قرن شانزدهم برای نظارت بر کارآموزی، میزان دستمزدها و قیمت مواد غذایی ایجاد کرده بود درسال 1815 برچیده شد. آزادسازی تجارت خارجی قدری بیشتر طول کشید، ولی در دهه ی 1860 تجارت کاملاً آزاد شد و مهم ترین گام در این جهت حذف تعرفه ی واردات غله در سال 1846 بود. رفع محدودیت ها به نفع صاحبان صنایع بود، چرا که می توانستند بدون دخالت دولت آزادانه فعالیت هایشان را توسعه دهند. آنها می خواستند میزان دستمزدها را بازارِ کار تعیین کندو نه دولت. همچنین خواهان تجارت آزاد بودند، چرا که تجارت آزاد از طرفی به صادرات کمک می کرد و ازطرفی واردات مواد غذایی ارزان به آنها امکان می داد تا دستمزدهای کمتری بپردازند.
آزاد سازی فعالیت های اقتصادی کاملاً با تفکرات نوظهور لیبرالی مبنی برآزادی فرد وعملکرد آزادِ بازار همخوانی داشت، ولی به معنای آن نبود که دولت کاملاً خود را کنار کشیده است. اتفاقاً درست برعکس، زیرا نیروهای بازار فقط در چارچوب یک جامعه ی بسامان می توانست آزادانه عمل کند، و وجود جامعه ی بسامان نیز مستلزم تقویت دولت بود، آن هم در زمانی که سرمایه داری صنعتی داشت نابسامانی عظیمی ایجاد می کرد.
اعتصاب ها، شورش ها، تخریب ماشین آلات و تخریب اموال تهدیدی برای تولید ونظم بود واتحادیه های کارگری و جنبش های سیاسی تندرو نیز مستقیماً با کارفرمایانِ سرمایه دار ودولت مقابله می کردند. دولت هم برای فرونشاندن شورش ها واعتراضات کارگری از نیروی نظامی سود می جست که گاه این برخوردها به خشونت می گرایید.
در این زمان هنوز خبرچندانی از رفاه دولتی نبود. شمارِ روزافزون مردم فقیری که توان رفع حوایج روزانه ی خود را نداشتند روز به روز نگران کننده تر می شد. البته دولت دلواپس رفاه حال آنها نبود، بلکه بیشتر بیم آن داشت که سربارِ جامعه شوند؛ پس باید آنها را وادار به کار می کرد و در اصلاحیه ی قانون فقرا مصوب سال 1834 یک نظام تازه ی امدادی برای این کار پیشنهاد شد. رویه ی رایج«امداد همگانی»(2) برچیده و نظام« امدادِ تحت پوشش»(3) جایگزین آن شد. دولت فقط به آنهایی که تحت پوشش «نوانخانه ها» قرار می گرفتند کمک می کرد. وضعیت این نوانخانه ها حتی از شرایط فقیرترین کارگران مزدبگیر نیز اسفبارتر بود، بنابراین فقط آنهایی که توان کار کردن نداشتند به این اماکن مراجعه می کردند. این قانون نارضایتی زیادی در بین فقرا ایجاد کرد و نظام قدیمی امداد همگانی عملاً تا حد زیادی ادامه یافت، ولی به هرحال قانون مصوب سال 1834 به وضوح نگرش دولت به مسئله ی فقر را در طول دوران سرمایه داری بی قیدوبند نشان می دهد.
تولید صنعتیِ رقابتی در مقیاس کوچک، سازمان های کارگری کم توان، آزادسازی اقتصادی، دولتِ مقتدر و حداقلِ رفاه دولتی مشخصه های این مرحله از روند رشد سرمایه داری بود که متقابلاً یکدیگر را تقویت وتحکیم می کردند. از مشخصه های مختص این دوره باورهای لیبرالی به آزادی فرد بود که اهمیت آن صرفا تاریخی نیست. در طول این دوران لیبرالیسم به صورت مجموعه ی منسجمی از تفکرات تداوم داشت؛ تفکراتی که بعدها مجدداً در قالب باورها و سیاست هایی «نولیبرالی» ظاهر شدند که در تازه ترین مرحله ی رشد سرمایه داری نقشی بسیار تعیین کننده داشته اند.
از مهم ترین محرک های رشد در این مرحله سازمان یافتن طبقات بود. رشد پایدارتر اقتصادی از نیمه ی قرن نوزدهم به بعد، ظهور کارگاه های تولیدی بزرگ تر و شکل گیری سازمان های کارگری مقتدرتر شرایط را برای سر برآوردن و بقای یک جنبش کارگری ملی فراهم ساخت. در این میان کارفرمایان نیز متشکل تر شدند. در نیمه ی دوم قرن نوزدهم کارفرمایانِ واحدهای صنعتی تا حدودی به منظور مقابله با قدرت صنعتی روزافزون اتحادیه های کارگری، ولی عمدتاً به منظور کاهش عدم اطمینان ناشی از رقابت آزاد با یکدیگر متحد شدند واتحادیه های کارفرمایان را تشکیل دادند.
اما عمده ترین راه کاهشِ اطمینان تشکیل اتحادیه نبود، بلکه متمرکز شده بود. ساده ترین راه مقابله با واحدهای صنعتیِ رقیب خریدن آنها یا ادغام با آنها بود. در بریتانیا این فرایند در اواخر قرن نوزدهم شتاب گرفت. در دهه ی 1920 نیز موج دیگری از ادغام ها برخاست، به طوری که در سال 1926 در نتیجه ی ادغام چهار شرکت صنایع شیمیایی که خود نتیجه ی ادغام های قبلی بودند، صنایع شیمیایی امپراتوری ایجاد شد. میل به تمرکزِ بیشتر همواره از تمایلات اصلی ساختار سرمایه داری بوده و هنوز هم به قوت خود باقی است.
به موازات بزرگ تر شدن شرکت ها نقش مدیریت نیز اهمیت بیشتری یافت و مشاغل و انجمن های مدیریتیِ جدیدی شکل گرفت. تا حدی که برخی مدعی بودند « انقلاب مدیریتی» درحال تغییر ماهیتِ سرمایه داری صنعتی است. آنها معتقد بودند که رشد مدیریت وهمچنین توزیع مالکیتِ سهام بین تعداد زیادی سهام دار کوچک و بدون قدرت به معنای آن است که حال به جای سهام داران مدیران هستندکه شرکت ها را کنترل می کنند و مدیران به جای آن که فقط در پی حداکثر سود باشند منافع تمام کسانی را که در شرکت سهم دارند مدنظر قرار می دهند. هر چند این ادعا کاملاً معقول بود، قاتلان به این نوع تلقی از«انقلاب مدیریتی» در قدرت مدیران قدری غلو می کردند، زیرا هنوز مالکانِ صنایع بودند که نهایتاً شرکت ها را کنترل کردند و هنوز سودآوری «عامل تعیین کننده» بود، ولی بدون شک تولید صنعتی فرایندی بسیار مدیریت شده تر ازقبل بود. آلفرد چندلر با استدلالی قانع کننده می گوید که تفوق شرکت های آمریکایی در قرن بیستم معلول «توانایی های سازمانی» مدیریت آمریکایی بوده است. این یکی از معانی « مدیریت شده» تر شدن روزافزون سرمایه داری بود.
اما سرمایه داری از جهات دیگری نیز مدیریت شده تر شد، به این معنا که دولت ها در واکنش به سازمان یافتن طبقات بیش از پیش متوجه مدیریت روابط طبقاتی شدند. دولت به جای آن که اعتراضات طبقه ی کارگر را سرکوب کند ازطریق مشارکت دادن و نمایندگی کردن طبقه ی کارگر اقدام به مدیریت اعتراضات کرد. درعرصه ی سیاسی این مشارکت دادن در قالبِ توسعه ی حق رأی، به ویژه در سال 1867، و پس از آن رقابت احزاب سیاسی موجود برای کسب آرای طبقه ی کارگر رخ نمود، که ظهور حزب کارگر در انگلستان را تا قرن بیستم به تعویق انداخت. حزب کارگر انگلستان تازه در سال 1906، یعنی مدت ها پس از تشکیل احزاب مشابه در دیگرکشورهای اروپایی، تشکیل شد. در حیطه ی صنعت قوانینی برای حمایت از اتحادیه های کارگری در دهه ی 1870 به تصویب رسید، ولی کارفرمایان گاه از طریق دادگاه های مدنی علیه آنها اقامه ی دعوی می کردند، تا این که تصویب قانون حل اختلاف درسال 1906 موجب مصونیت اتحادیه های کارگری در مقابل دعاوی مدنی شد.
علاوه بر این، دولت هر چه بیشتر مسئولیت رفاه مردم را بر عهده گرفت.
این فرایند با اقداماتی آغاز شد که در اواسط قرن نوزدهم در زمینه ی بهداشت عمومی انجام گرفت، ولی تازه در دهه ی قبل از شروع جنگ جهانی اول بود که با تعیین مستمری های دولتی، بیمه ی بیکاری، بیمه ی از کارافتادگی، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی و ارائه ی خدمات درمانی رایگان از سوی پزشکانِ عمومی بنیان هایی دولت رفاهِ مدرن بنا نهاده شد. در دهه ی 1940 با فراهم آمدن امکان تحصیلات متوسطه ی رایگان، تأسیس سازمان بیمه ی خدمات درمانی و تعمیم مزایا برای ایجاد یک پوشش تأمینی جامع و فراگیر شکل گیری دولت رفاه کامل شد.
اشتغال از عوامل اصلی رفاه است و تجربه ی بحران اقتصادی دهه ی 1930 حفظ« اشتغال کامل» را به یکی از مهم ترین اولویت های پس از جنگ برای دولت ها مبدل ساخت.
اما فقط آموزش و بهداشت نبود که از حیطه ی رقابت بازار خارج شد، بلکه صنایع و خدمات مهم دیگر نیز همین سرنوشت را داشتند. این فرایند ابتدا درسطح محلی و در چارچوب برنامه ی موسوم به «سوسیالیسم شهری» در ربع آخر قرن نوزدهم شروع شد، که بخش گاز و آب را دولتی کرد و سیستم حمل و نقل عمومی دولتی را به راه انداخت. مسکن سازی دولتی در سال 1890 وبا تصویب قانونی شروع شد که اجازه ی ساخت مسکن را به شوراهای شهر می داد. دولتی شدن شرکت های تلفن در سال1892 شروع شد. سپس درقرن بیستم دولت اقدام به ایجاد یا تصاحب بخش تولید برق، رادیو وتلویزیون، هواپیمایی غیرنظامی، راه آهن، معادن زغال سنگ و تعداد بسیار زیادی از صنایع دیگر کرد که ذکرنامشان در این مختصر نمی گنجد. البته انگیزه ی « ملی سازی» صنایع بیش از آن که باورهای سوسیالیستی به مزایای مالکیت دولتی باشد دلمشغولی های ملی گرایانه در مورد مالکیت دولتیِ خدمات اساسی و ناکارآمدی صنایعِ پاره پاره یا عقب افتاده ای بود که نتوانسته بودند خود را به روز کنند.
مشارکت دادن طبقه ی کارگر درساختار سیاسی، ظهور حزب کارگر وباورهای سوسیالیستی مسلماً نقش مهمی در روند ملی سازی داشت، ولی محرک اصلی این روند منازعات بین المللی بود. پیشرفت بارزی که در روند گسترش رفاه دولتی ایجاد شد در طول دهه ی قبل ازجنگ جهانی اول رخ داد و از سویی بازتاب مشارکت دادن طبقه ی کارگر درساختار سیاسی جامعه و ازسوی دیگر منعکس کننده ی نگرانی در مورد شرایط جسمانی نامناسب سربازان بریتانیایی در طول جنگ بوئر و آگاهی از سطح بالاتر رفاه دولتی در امپراتوری آلمان بود. سپس جنگ جهانی اول دولت را به تنظیمِ هر چه بیشتر اقتصاد واداشت و هر چند نظارت های دولت بعدها حذف شد و به هر حال گسترش مالکیت دولتی در آینده از همین مقطع نشأت گرفت. جنگ جهانی اول موجب سازمان یافتگی بیشترطبقات نیز شد، بدین تریتب که هم اتحادیه های کارگری و هم کارفرمایان برای اولین بار دست به تشکیل سازمان های تمرکز یافته ی ملی زدند تا از طریق آنها بر دولتی که داشت شدیداً درگیر مدیریت اقتصاد می شد تأثیر بگذارند.
بسیاری از مشخصه های سرمایه داری مدیریت شده معلولِ رقابت امپراتوری ها بود که علت اصلی اکثر منازعات بین المللیِ نیمه ی اول قرن بیستم را تشکیل می داد، ولی این تنها رابطه ی امپراتوری ها و سرمایه داری مدیریت شده نبود. همزمان با افزایش رقابت های بین المللی پس از گسترش سرمایه داریِ صنعتی از بریتانیا به کشورهای دیگر نهایتاً تجارت آزاد جای خود را به حمایت گری یا سیاست حمایت از صنایع داخلی داد که در دهه ی 1930 به قوت تمام اجرا می شد. ایجاد یک امپراتوری وکشیدن حصاری به دورآن برای مصونیت در برابرکشورهای رقیب امکان حمایت از بازارها وتداوم عرضه ی مواد خام ارزان قیمت را فراهم آورد. حمایت دولت از صنایع داخلی همچنین کارفرمایان را قادر ساخت تا با اتحادیه های کارگری به سازش هایی دست یابند که چنانچه صنایع مجبور به تحمل رقابت روزافزون از سوی کشورهایی با بهره وری بیش تر یادستمزدهای کم تر بودند دستیابی به آنها امکان نداشت.
در این جا باید دونکته را درمورد استدلال فوق توضیح دهیم. اول این که به هیچ وجه منظورمان این نیست که امپراتوری ها صرفاً به دلایل اقتصادی شکل گرفتند، بلکه منظورمان این است که امپراتوری ها، به ویژه امپراتوری بریتانیا، به رشد و توسعه ی نوعی سرمایه داری مدیریت شده بر مبنای سازمان یافتن طبقات وسازش طبقات کمک کردند. دوم این که منظورمان از کلمه ی امپراتوری فقط مستعمراتِ تحت حاکمیت دولت امپراتوری نیست، بلکه در این جا همچنین به آن مناطقی از دنیا اشاره داریم که زیر سلطه ی شرکت ها و مؤسسات مالی قدرتمند بریتانیایی بودند. بریتانیا عملاً از سرمایه گذاری درکشورهای آمریکای لاتین که مستعمره اش نبودند ولی زیر سلطه ی مؤسسات مالی قدرتمند بریتانیایی بودند سوداقتصادی بیشتری به جیب می زد.
در طول حدود ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم سرمایه داری مدیریت شده به حد اعلای رشد خود رسید. در دهه ی 1940 دولت رفاه کاملاً مستقر شد وآخرین موج بزرگ ملی سازی صنایع برخاست، هر چند دولتی شدن برخی شرکت های بیمارتا دهه ی 1970 ادامه یافت. بخش مسکن دولتی توسعه یافت و درسال 1979 به نهایت رشد خود رسید، به نحوی که یک سوم کل بخش مسکن متعلق به دولت بود. دولت ها در دهه ی 1960 و 1970 سعی کردند ازطریق معامله با اتحادیه های کارگری و کارفرمایان قیمت ها و درآمدها را تنظیم کنند، بدین ترتیب که اتحادیه های کارگری وکارفرمایان بتوانند در ازای همکاری دراجرای سیاست های دولت بر نحوه ی اتخاذ آن سیاست ها تاثیر بگذارند. دولت ها همچنین سعی کردند به منظور حفظ سطوح اشتغال از سیاست های ضددوری( جبرانی) استفاده کنند. مسائل مربوط به عدالت و برابری، به ویژه در ارتباط با تحصیل، مالیات و رفاه نیز از لحاظ سیاسی اهمیت بسزایی داشت.
نواقص و معایبِ آشکار وتعارض های شدیدِ سرمایه داریِ بی قید وبند باعث به وجود آمدن سازمان ها، نهادها و ایدئولوژی های متفاوت «سرمایه داری مدیریت شده» شده بود که برخلاف سرمایه داری بی قید وبند ماهیتی منسجم داشت. ازعوامل شکل دهنده ی این مرحله ی دوم می توان به این موارد اشاره کرد: رشد شرکت های عظیم، سازمان یافتگی بیشتر طبقات، گسترش روابط صنف گرایانه بین دولت وسازمان های طبقاتی، دخالت و تنظیم ونظارت بازار از طرف دولت، نظام رفاه دولتی وگسترش مالکیت دولتی، که البته همه ی این فرآیندها وابستگی متقابلی با یکدیگر داشتند و متقابلاً یکدیگر را تقویت وتحیکم می کردند. مشخصه ی مشترک تمامی این فرآیندها کاهش اهمیت روابط بازار در زندگی مردم بود، که این در واقع نشان دهنده ی واکنش عمومی بر ضد تأثیر انسانیت زدایانه ی نیروهای بازار بود که در طول دوره ی پیشرفت سرمایه داری شیوه ی زندگی مردم را تشکیل داده بودند. با وجود این، دینامیسم سرمایه داری به تنهایی نمی تواند دلیل رشد سرمایه داری مدیریت شده باشد. آنچه امکان رشد این فرآیندها را فراهم آورد شرایط ملی و بین المللی بود، زیرا در طول این مرحله سرمایه داری در درون امپراتوری های ملی سازمان یافت.
اما چرا سرمایه داریِ مدیریت شده مضمحل شد؟ یکی از دلایل این بود که نهادهای صنف گرای آن نهایتاً کارکردی موفق نداشتند. تلاش های دولت برای تنظیم قیمت ها و درآمدها یکی پس ازدیگری شکست خورد، زیرا همکاری لازم بین اتحادیه ها، کارفرمایان و دولت یا وجود نداشت یا ایجاد آن ممکن نبود. زمانی که دولت ها سیاست های آمرانه تری اتخاذ می کردند با مقاومت شدید وغلبه ناپذیراتحادیه ها مواجه می شدند؛ مقاومتی که حتی ممکن بود به سرنگونی دولت ها منجر شود. در سال 1974 دولت محافظه کار به دلیل ناتوانی در برخورد با اعتصاب معدنچیان که به سیاست های درآمدی دولت اعتراض داشتند در انتخابات شکست خورد و در سال 1979 حزب کارگر پس از «زمستان نارضایتی» (6) به دلیل موجی از اعتصابات دربخش دولتی در اعتراض به سیاست های درآمدی دولت قدرت را از دست داد.
در آن زمان عقیده بر این بود که عدم توفیق سرمایه داریِ مدیریت شده نتیجه ی نواقص ومعایب سازمانیِ خاص در روابط صنعتی بریتانیاست. با توجه به ساختار غیرمتمرکز و کهنه ی اتحادیه های کارگری و کارفرمایان این استدلال منطقی بود. ساختار این سازمان ها درقرن نوزدهم شکل گرفته وخود را با تحولات اقتصادی واجتماعی وفق نداده بود. علاوه بر این، به نظر می رسید که نهادهای صنف گرا در سوئدکه دارای ساختارهای متمرکزتر، متقارن تر وکارکردی تر بود کاملاً موفق عمل کرده اند، هر چند، چنان که در فصل بعد می خوانیم، نهادهای سوئدی نیز در دهه ی 1970 دچار آشفتگی شدند. بنابراین قدیمی بودن نهادهای بریتانیایی تنها دلیل مشکلات سرمایه داری مدیریت شده نبود.
مشکل اصلی این بود که رشد رقابت بین المللی داشت فشار روزافزونی بر جوامع صنعتی قدیمی وارد می کرد وبحران اقتصادی دهه ی 1970، که در فصل شش آن را بررسی خواهیم کرد، نیز این فشار را دو چندان کرده بود.
کارفرمایان در واکنش به این مسئله سعی می کردند هزینه های نیروی کار را کاهش دهند، که این به معنای پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها، اخراج کارگران، یا افزایش بهره وری بود که هیچ کدام چندان به مذاق کارگران خوش نمی آمد و اتحادیه های کارگری در مقابل آن مقاومت می کردند.
به موازات رشد سرمایه داری مدیریت شده شمار اعضا و قدرت اتحادیه های کارگری نیز افزایش یافته بود، به نحوی که حال می توانستند در مقابل تحولاتی که مغایرِ اعضایشان می دانستند مقاومت کنند.
سرمایه داریِ مدیریت شده جوامع صنعتی قدیم را قادر ساخته بود تا بسیاری از مشکلات ناشی از سرمایه داری صنعتی را حل و بین صاحبان سرمایه وسازمان های کارگری سازش برقرار کنند. با این حال، چنان که قبلاً گفتیم، یکی از شرایط زمینه ساز رشد سرمایه داریِ مدیریت شده مصون سازی اقتصادهای ملی در برابر رقابت های بین المللی بود. با اضمحلال امپراتوری ها و رشدتجارت آزاد، سیاست مصون سازی اقتصادی ها ملی نیز متزلزل شد، رقابت بین المللی افزایش یافت و نهادهای سرمایه داریِ مدیریت شده زیر فشارهای کمرشکن قرار گرفتند.
علاوه بر این، تحولات بزرگتری در زمینه ی ارزش ها و اولویت ها درحال وقوع بود که بیانگر واکنش عمومی علیه سرمایه داریِ مدیریت شده بود. نشانه هایی ازگسترش مخالفت ها با مالیات های سنگین و نارضایتی ازخدماتِ بدون تنوع و بی کیفییتِ دولتی که هزینه ی آنها ازمحل مالیات ها تأمین می شد؛ اما پاسخگوی انتظارات مصرف کنندگان نبود به چشم می خورد. درست است که در دهه ی 1970 میزان بیکاری رو به رشد بود، ولی مردم بیشتر دلمشغول مالیات ها وقیمت ها بودند تا بیکاری.
دغدغه های جمع گرایانه در ارتباط با رفاه، برابری و اشتغال که ارزش های اصلی سرمایه داریِ مدیریت شده را تشکیل می داد داشت جای خود را به تأکید فردگرایانه تر بر آزادی و حق انتخاب می داد.
این تحولات نه فقط بخشی از دلایل اضمحلال سرمایه داریِ مدیریت شده را توضیح می دهد، بلکه همچنین روشن می سازد که چرا تحول آن در دهه ی 1980 چنین سیری داشت. سرمایه داری مدیریت شده در هر دوجناح سیاسی چپ و راست منتقدانی داشت، ولی در دهه ی 1980 پیروزی از آنِ تفکرات جناح راست بود و درنهایت باورهای «نولیبرالی» به آزادی فرد و عملکرد آزاد نیروهای بازار برایدئولوژی و سیاست های دولت چیره شد. نولیبرالیسم در پی آن بود که گرایش های سرمایه داریِ مدیریت شده را معکوس کند و صلابت نخستین روزهای سرمایه داری را به جامعه ی بریتانیا بازگرداند. آرای اصلی این تفکر را کیت جوزف، راهبر جناح راست نوین، در دهه ی 1970 مطرح ساخت، دولت مارگارت تاچر آنها را در دهه ی 1980 به کار بست و حزب کارگر نوین آنها را در دهه ی 1990 ادامه داد.
پس از پیروزی محافظه کاران در انتخابات سال 1979 اصول اقتصادی کینزی، مبتنی بر حفظ سطح بالای اشتغال از طریق اداره ی اقتصاد و صرف هزینه توسط دولت، و صنف گرایی کنار گذاشته شد. اولویت ها به وضوح از حفظ سطح اشتغال به کنترل تورم تغییر کرد. دولت دیگر برای تدوین سیاست هایش با سازمان های ملی کارگری و کارفرمایان مشورت نمی کرد و نمایندگان هر دو گروه از نهادهای دولتی حذف شدند. البته بی اعتنایی یک دولتِ دست راستی به نمایندگان اتحادیه های کارگری امری طبیعی است، ولی مدیر کل سازمان ملی کارفرمایان موسوم به سی بی آی نیز هنگام ملاقات با مارگارت تاچر در سال 1980 با استقبال سرد او مواجه شد. در واقع مخالفت دولت با روابط صنف گرایانه به ضرر هر دوگروه تمام شد.
دولت سعی کرد نیروهای بازار را ازطریق اعمال سیاست «کاهش تصدی گری دولت» از چند جهت احیا کند. دولت هزینه های رفاهی را ازطریق محدود کردن پرداخت مزایا، به ویژه پرداخت حقوق بیکاری، اعطای وام به جای کمک های مالی بلاعوض، که این را دانشجویان خیلی خوب به یاد دارند، وافزایش هزینه ی خدمات کاهش داد. البته سطح کلی مخارج دولتی کاهش پیدا نکرد، زیرا رشد میزان بیکاری موجب بالا رفتن هزینه های تأمین اجتماعی شد. سطح کلی مالیات ها نیز تنزل نیافت، بلکه بارِ مالیاتی فقط ازمالیات بر درآمد به مالیات های غیرمستقیم تغییر کرد. دولت مدعی بود که این کارحداقل به مردم حق انتخاب بیشتری می دهد، زیرا مجبور به خرید محصولاتی که مشغول این نوع مالیات است نیستند.
دولت صنایع و خدمات بخش دولتی را با استفاده از شیوه های مختلف خصوصی سازی به حیطه ی رقابت در بازار برگرداند، که ساده ترین آنها فروش شرکت های دولتی به اشخاص بود، به نحوی که به گفته ی یرگین واستانیسلا و تا سال 1992 دو سوم صنایع دولتی شامل 46 بنگاه بزرگ تجاری با 900 هزار کارگر به اشخاص فروخته شد. علاوه بر این، پس از تصویب قانونی که به موجب آن مستأجرانِ خانه های دولتی می توانستند ملک محل سکونت خود را بخرند واگذاری مسکن دولتی در ابعادی گسترده آغاز شد. شکل دیگر خصوصی سازی« مناقصه ی رقابتی اجباری» بود. در این فرایند سازمان های دولتی ملزم بودند خدماتی را که به مردم ارائه می دهند از طریق مناقصه به شرکت های خصوصی واگذار کنند. مثلاً در سال 1983 تمامی اداراتِ کل بهداشت ملزم شدند خدمات نظافت، شستشوی لباس وتهیه ی غذا را از طریق مناقصه به شرکت های خصوصی بدهند. البته بخش خدماتِ خود سازمان های دولتی هم می توانست برنده ی مناقصه شود، ولی می بایست مثل شرکت های خصوصی رفتار کند.
البته سایر خدمات بخش دولتی را نمی شد به این راحتی با این روش ها خصوصی کرد، ولی می شد آنها را به گونه ای به فعالیت وداشت که گویی در بازار رقابت می کنند. بنابراین هر چند از لحاظ سیاسی واگذاری کامل بخش بهداشت و آموزش به بخش خصوصی ممکن نبود، دولت با ایجاد بازارهای داخلی در این بخش ها مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها را به رقابت با یکدیگر واداشت. در عین حال فعالیت های بخش خصوصی در بخش بهداشت و آموزش (و بازنشستگی) مشمول دریافت یارانه و تشویق شد. بخش اداره ی زندان ها کاملاً به بخش خصوصی واگذار نشد، ولی در دهه ی 1990 برخی زندان ها تحت مدیریتِ بخش خصوصی درآمدند تا بین دو بخش دولتی وخصوصی رقابت ایجاد شود.
حذف یا کاهش دخالت دولت در تنظیم فعالیت های اقتصادی نیز به احیای نیروهای بازار کمک کرد، که خود این امر ازطرق مختلفی صورت گرفت، از جمله رفع محدودیت های داد وستد در روزهای یکشنبه، تسهیل مقررات ساخت و ساز وکاهش نظارت بر برنامه های تلویزیون تجاری. ولی شاید بیشترین تأثیر این آزادسازی ها در بخش مالی نمود یافت.
این بخش زیر نظر نهادهایی عمل می کرد که وظیفه ی آنها اداره ی حوزه های مجزای این بخش و حفظ حد و مرزهای بین آنها بود. مثلاً تعاونی های مسکن و بانک ها هر دو به مردم وام می دادند، ولی طبق سنت در بازارهای متفاوتی فعالیت داشتند وبایکدیگر رقابت نمی کردند. وجود حد و مرز نقش های مالی، نظیر حایل های موجود این حرفه ها، با باور نولیبرالی لزوم حداکثر کردن رقابت همخوانی نداشت، هر چند این نظام به هرحال تحت فشار رقابت بین المللی متزلزل شده بود. لندن و نهادهای مالی اش برای جذب سرمایه با نیویورک و مراکز مالی دیگر رقابت می کرد.
رفع موانع بین المللی، به ویژه حذف کنترل های ارزی در سال 1979، موجب تشدید این فشارها شد، زیرا دست بانک های خارجی را برای فعالیت درلندن ودست بانک های بریتانیایی را برای فعالیت در خارج ازکشور بازتر کرد. بیرینگز، که داستانش را در فصل اول خواندیم،از جمله مؤسساتی بود که با فرصت طلبی از این فرصتِ تازه استفاده کرد، که البته در این راه عاقبت به خیر نشد.
با وجود این، باید تأکید کنیم که هرچند مقررات زدایی در سطح وسیعی صورت گرفت، نظارت ها به هیچ وجه کاملاًحذف نشد. بنا به استدلال محکم اندرو گمبل لازمه یی اقتصاد آزاد دولت قوی است. احیای نیروهای بازار در واقع نظارت های دولتی را افزایش داد، که نمونه های بسیار زیادی را می توان از دوران نخست وزیری تاچر مثال آورد.
اگر خدمات انحصاری دولتی صرفاً به خدمات انحصاری خصوصی تبدیل می شد یا شرکت های خصوصی اجازه ی دخالت در بازار را پیدا می کردند، خصوصی سازی به تنهایی نمی توانست موجب رقابت در بازار شود، بنابراین مجموعه ای از «ادارات» نظارتی جدید، نظیر اداره ی گاز، اداره ی مخابرات، و اداره ی آب برای نظارت بر بازارهای گاز و مخابرات و آب تشکیل شد. از سویِ دیگر اتحادیه های کارگری که مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه ی بازارِ کارتلقی می شدند تحت نظارت های قانونی بیش تری قرار گرفتند که تا آن زمان سابقه نداشت. در دو دهه ی 1960 و 1970 اتحادیه های کارگری زیر بار اقدامات اصلاحی دولت های کارگری و محافظه کار نرفتند، ولی در دهه ی 1980 مجبور به تسلیم شدند. اکنون دیگر عدم رعایت قوانین تنظیم کننده ی فعالیت اتحادیه های کارگری مجازات درپی داشت و سرپیچی ازآنها نه فقط منجر به جریمه های نقدی می شد، بلکه حتی ممکن بود موجب توقیف سرمایه، ساختمان و تمامی دارایی متخلف شود.
اتحایده ها در دهه ی 1980 ضربه ی سختی از دولت خوردند، به ویژه زمانی که دولت با یک برنامه ریزی دقیق اعتصاب معدنچیان در سال های 1984 و 1985 را بی نتیجه گذاشت. قبل از شروع اعتصاب دولت ذخیره ی زغال سنگ را افزایش داده بود و برای مقابله با تحرکات اتحادیه ها در جهت تدارک اعتصاب و به محاکمه کشاندن معدنچیان خاطی در ابعاد گسترده ای از نیروهای پلیس سود جست. طبق گزارش پرسی - اسمیت و هیلیارد دراین واقعه بیش از چهار هزار نفر، عمدتاً به دلیل بر هم زدن نظم عمومی، محاکمه شدند.
دولت مرکزی همچنین به منظور تنظیم هزینه های کلی دولت واجبار به خصوصی سازیِ خدمات شهری نظارت های بیشتری بر شهرداری ها اعمال کرد. در بخش آموزش و بهداشت، دستگا های دولتی جدیدی برای بهبود وممیزی کیفیت و ارائه ی اطلاعات در مورد عملکرد آنها ایجاد شد. در واقع نظارت های دولت مرکزی و بردستگاه های محلی، آموزش وبهداشت واتحادیه های کارگری گسترده تر از قبل و همه ی دوره هایی بود که بریتانیا درصلح به سر می برد و عملاً نشانه ای از «کاهش تصدی گری دولت» دیده نمی شد.
تمای این تحولات فقط نتیجه ی سیاست های دولت محافظه کار نبود، بلکه بیانگر مرحله ی جدیدی در روند رشد سرمایه داری و این را از اینجا می توان فهمید که حزب کارگر نوین نیز سیاست های نولیبرالی را درابعادی گسترده ادامه داده است. البته دولت کارگری با اقداماتی ازقبیل تعیین حداقل دستمزد، به رسمیت شناختن نمایندگان اتحادیه ها و دولتیِ کردن مجدد بخشی از صنایع راه آهن از بخشی از سیاست های تاچری فاصله گرفته است. ولی با این حال سطح حداقل دستمزدها بسیار پایین تعیین شده و از آن طرف قوانین ناظر برفعالیت اتحادیه ها عمدتاً بدون تغییر مانده و روند خصوصی سازی به جای متوقف شدن ادامه یافته است.
دولت کارگری اتفاقاً راه های پیچیده و هوشمندانه ای را برای گسترش خصوصی سازی به حیطیه های جدید از طریق مشارکت بخش خصوصی ودولتی ابداع کرده است که موجب جذب سرمایه و مدیریت بخش خصوصی به بخش خدمات دولتی شده است. بدین ترتیب مدیریت مدارسِ «ناموفق» و حتی دستگاه های آموزشی محلیِ «ناموفق» به شرکت های خصوصی واگذار شده است.
طرح دولت کارگری برای اصلاح سازمان بیمه ی خدمات درمانی نمونه ی بسیار خوبی از رویکرد آن است. دولت کارگری به بازار داخلی که دولت محافظه کار در این بخش ایجاد کرده بود شدیداً انتقاد داشت ومثلاً آن را از بین برد، ولی در طرحی که خود در سال 2002 برای این سازمان ارائه داد سازوکارهای بازار نقش بارزی داشتند. محور اصلی طرح برخورداری بیمار از حق انتخاب بود، که به موجب آن بیماران وپزشکان آنها نهایتاً می توانستند زمان ومکان مداوا را خود انتخاب کنند وحتی اجازه داشتند بیمارستان های خصوصی یا خارج از کشور را برای این کار برگزینند. در این حالت از آنجا که پرداخت هزینه ها بر اساس پذیرش بیماران صورت می گرفت بیمارستان ها مجبور می شدند که برای جذب بیماران رقابت بپردازند. در این طرح تأکید بیش ازهر چیز بر بهبود عملکرد از طریق تمرکززدایی، ارائه ی مشوق و «پرداخت بر اساس نتیجه ی کار» بود.
با وجود این، اتکا به سازوکارهای بازار به معنای آن نبود که نظارت بر بیمه ی خدمات درمانی را به جای دولت بازار انجام دهد. به موجب طرح یاد شده، مؤسسه ی ملی برآورد هزینه های درمانی وظیفه ی حصول اطمینان از به کارگیری مقرون به صرفه ترین معالجات را برعهده می گرفت و استاندارد معالجات براساس چارچوب های خدمات ملی مشخص می شد.
نهادی به اسم کمیسیون ممیزی و بازرسی خدمات درمانی امر نظارت برخدمات درمانی را برعهده می گرفت، که وظیفه ی آن نظارت برعملکرد سازمان های خدمات درمانی، رتبه بندی آنها رسیدگی به شکایت ها بود و کمیسیون بازرسی خدمات اجتماعی نیز بر امر پرستاری و مراقبت از سالخوردگان نظارت می کرد. البته تمامی این ها فقط بخشی از اهداف اعلام شده ی طرح بیمه ی خدمات درمانی دولت بود.
تحولات اساسی صورت گرفته در ارزش های حزب کارگر نوین نشان می دهد که این حزب تا چه اندازه از باورهای سوسیالیستی گذشته اش فاصله گرفته است. همزمان با فاصله گرفتن حزب کارگر نوین ازپایگاه اجتماعی سنتی اش، یعنی اتحادیه های کارگری، تأکید آن کاملا از جمع گرایی به فردگرایی تغییر کرده است، که نمونه ی بارز این فردگرایی توجه فراوان حزب کارگر به حق انتخاب مصرف کننده در بخش های آموزش و بهداشت است. البته تلاش هایی در زمینه ی توزیع مجدد درآمدها، به ویژه از طریق اقداماتی به منظور کاهش فقر در بین کودکان، صورت گرفته است، ولی سیر صعودی نابرابری در توزیع درآمدها در دهه ی 1980معکوس نشده و اتفاقاً نابرابری درآمدها بیش تر هم شده است. سیاست سابق دولت برای برقراری عدالت بر اساس توزیع مجدد درآمدها از طریق انتقال منابع از ثروتمندان به فقرا عمدتاً جای خود را به سیاست فردگرایانه ترِ ایجاد فرصت های بیش تر برای فقرا جهت بالفعل کردن ستعدادهای بالقوه شان داده است. نکته ی مهم این جاست که هم اینک نابرابری از حیث تفاوت ثروت یا درآمد تعریف نمی شود، بلکه ازحیث دسترسی به منابع و فرصت ها تعریف می شود. چنان که آنتونی گیدنز می گوید، «سیاست جدید برابری را شمول و نابرابری را طرد تعریف می کند».
تحول اول، یعنی از سرمایه داری بی قید و بند به سرمایه داری مدیریت شده، نشان داد که می توان از مردم حداقل در مقابل برخی از ناگوارترین پیامدهای عملکرد نیروهای بازار محافظت کرد. معلوم شد که می توان بر شرایط کار نظارت کرد و کارگران می توانند از طریق سازمان های جمعی قدرت کارفرمایان را محدود کنند وبا مذاکره سطح دستمزدها وشرایط کار را بهبود بخشند. تأمین رفاه یکی از دغدغه های دولت شد که سعی کرد با خارج کردن خدمات اساسی از حیطه ی رقابت بازار آنها را به طور برابر در اختیار کلیه ی شهروندان قرار دهد. دولت همچنین سعی کرد با توسعه ی همکاری های خود با سازمان های کارگری و کارفرمایان اقتصاد را مدیریت کند. معلوم شد که سرمایه داری قابل مدیریت است، حتی اگر آنهایی که سعی در مدیریت آن داشتند غالباً راه خطا پیمودند، گاه تحت فشار صاحبان سرمایه به زانو درآمدند، یا صرفاً نتوانستند وعده های خود را عملی سازند.
با وجود این، مشکل اساسی سرمایه داری مدیریت شده این بود که این نوع سرمایه داری با محدود کردن نقش بازار در تأمین کالاها و خدمات و سپردن این نقش به بخش های دیگر در واقع در حال تضعیف سازوکار اصلی اقتصادِ سرمایه داری بود. زمانی که افزایش رقابت های بین المللی و بحران اقتصادی دهه ی 1970 فشارهای زیادی بر جوامع صنعتی قدیم وارد کرد سرمایه داریِ مدیریت شده در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت.
عامل دیگر تضعیف سرمایه داری مدیریت شده افزایش تمایل به فردگرایی بود که اولویت بیشتری به حق انتخاب مصرف کننده ونیروهای بازار می داد. همین شد که زمزمه ی لزوم بازگشت به ارزش ها و اعتبار گذشته ازگوشه و کنار برخاست.
در تحول دوم نیروهای بازار احیا شدند، ولی خبری از «کاهش تصدی گری دولت» نبود، زیرا سازوکارهای بازار فقط درصورت دخالت ها ونظارت های دولت یارای فعالیت داشتند. در واقع کلاً اصل این تصور که در مرحله ی قبلیِ سرمایه داری حاکمیت با بازار بوده واقعیت نداشت، زیرا در دوران سرمایه داری بی قیدوبند دولت از طریق حفظ نظم نقشی اساسی در پیشبرد سرمایه داری ایفا می کرد. در واقع مشخصه ی تازه ترین مرحله ی رشد سرمایه داری، یعنی سرمایه داری مبتنی بر محوریت مجدد بازار، افزایش شدید نظارت های دولت درابعاد وگستره ای بوده است که حتی در دوران سرمایه داری مدیریت شده نیز سابقه نداشت.
جهان نوین، یعنی جهانِ سرمایه داریِ مبتنی بر محوریت مجدد بازار، حق انتخاب و آزادی بیش تری برای فرد فراهم آورده است، ولی در عین حال باعث کاهش امنیت در زندگی، تشدید فشارهای کاری وافزایش نابرابری ها شده است. هر زمینه ای را که در نظر بگیریم، خواه کالاهای مصرفی، خواه رسانه ها، خواه نقاطی که مردم برای گذراندن تعطیلاتش انتخاب می کنند و خواه مدارس و دانشگاه ها، نمی توانیم انکار کنیم که مردم از حق انتخاب بیشتری برخوردار شده اند. ولی اطمینان به آینده، به ویژه در حوزه های اصلی زندگی مردم نظیر کار، مسکن و بازنشستگی کم تر شده است.
عدم امنیت و تضعیف اتحادیه ها ازتوانایی کارگران و کارمندان برای مقابله با خواست کارفرمایان مبنی بر کار سخت تر و بهتر کاسته است؛ خواستی که علت آن افزایش رقابت ونظارت های شدید تر دولت است. شکاف میان آنهایی که در مشاغل کم درآمد گرفتار شده اند و با آینده ای نامطمئن رو به رو هستند و آنهایی که قادرند از فرصت های جدید استفاده و ثروت اندوزی کنند عمیق تر شده است. با رشد سرمایه داریِ مدیریت شده آزادی فرد به نام برابریِ بیش تر از بین رفت، ولی در سرمایه داریِ مبتنی برمحوریت مجدد بازار برابری و امنیت فدای آزادی وحق انتخاب شده است.
در حال حاضر نشانه ای از تغییر این روند درآینده ی نزدیک دیده نمی شود، ولی خطاست اگر تصور کنیم که این آخرین مرحله ی رشد سرمایه داری است. اگر هم اکنون تفکر بازار محور قطعی و شکست ناپذیر به نظر می رسد، یادمان نرود که سرمایه داری مدیریت شده نیز در زمان خود همین طور بود. اگر سرمایه داری مدیریت شده نقاط ضعف و نقصان بسیاری داشت، سرمایه داری مبتنی بر محوریت مجدد بازار نیز به همان اندازه عیب و نقص دارد، زیرا خود نابرابری و ناامنی موجب ناکارآمدی و اعمال فشار برای تغییر اوضاع می شود. علاوه بر این، همان گونه که در فصل شش نشان خواهیم داد ، این مرحله جدیدِ رشد سرمایه داری نیز با بی ثباتی و بحران های پی درپی همراه بوده است. دریک کلام باید گفت که متکی ساختن سرمایه داری برمحوریت مجدد بازارمشکلات جوامع سرمایه داری را حل نکرده است.
2- outdoor relief
3- indoor relief
4- managed capitalism
5- remarketized capitalism
6- winter of discontent؛ اصطلاح برخی روزنامه ها و سیاستمداران انگلیسی در اشاره به زمستان 1978-1979 در انگلستان که موج اعتصابات و مشکلات اقتصادی بیداد می کرد.م.
/م
