اعتقاد به وجود قوانین طبیعی پیوسته از صفات مشخص مکتب کلاسیک بوده است. به عقیده‌ی آنان بدون این ضابطه هیچ مجموعه‌ای از معارف شایسته‌ی عنوان دانش نیست. قوانین مذکور دیگر به صفت نوامیس ازلی ناشی از مشیت باری و مربوط به علل غایی، بدان‌سان که فیزیوکرات‌ها (1) و خوش‌بینان معتقد بودند، عنوان نمی‌شوند. آنها طبیعی هستند همان‌طور که نظام جهان مادی طبیعی است، و نیز خارج از اخلاق هستند، و بنابراین ممکن است سودمند باشند و یا زیان بخش، مضر و یا مفید. به هر حال وجود دارند و با انسان است که وضع خویش را با آنان تطبیق دهد. پس به دانش اقتصاد عنوان «علم بی‌رحم» دادن، زیرا بعضی از قوانین آن ممکن است متضمن عواقب ناگوار باشد، همان‌قدر جاهلانه است که علم فیزیک را به سبب آنکه برق ممکن است موجب هلاک آدمی بشود، بی‌رحم بنامند.
این قوانین اقتصادی با آزادی فردی منافات ندارند. برعکس نتیجه‌ی آن و روابط ثابتی هستند که خود به خود بین موجودات آزاد برقرار می‌گردند، آزاد، البته با کیفیات و شرایط خاص آن. آیا افراد آدمی آزاد هستند که غذا نخورند؟ اگر لازم است غذا بخورند باید به کشت زمین بپردازند. زندگانی آدمیان نه تنها وابسته به یکدیگر است، بلکه مشروط به شرایط و موانع طبیعی هم هست.
قوانین مذکور جهانی و همیشگی هستند، زیرا حوایج اولیه آدمیان در همه‌ جا و همه وقت یکسان است. اقتصاد شناسان هم فقط در پی کشف قوانین حوایج عمومی و ثابت هستند، نه هوس‌های گوناگون محلی و زودگذر آدمیان. تحقیق و تجسس در روابط اقتصادی فقط با توجه به آنچه کلی است و بنابراین مشترک در افراد انسانی است؛ ممکن است به حقیقت نزدیک گردد و زیبنده‌ی عنوان دانش بشود. پژوهنده دانش اقتصاد باید نظر به افراد نداشته باشد، بلکه انسان نوعی، انسان اقتصادی به طور کلی، و یا به اصطلاح اهل مکتب «اومو اکونومیکوس» (2) را در نظر بگیرد که به وسیله تجرید از همه‌ی صفات و عوارض دیگر غیر از نفع شخصی عاری شده باشد. علم اقتصاد منکر صفات و عوارض و کیفیات دیگر در انسان نیست ولی آنها را به دانش‌های دیگر حواله می‌دهد.
قوانین طبیعی مذکور را، می‌توانیم تحت هفت عنوان خلاصه نماییم.

1- قانون نفع شخصی:

این قانون امروزه به نام «اصل کامجوئی» یا «لذت طلبی» (3) معروف شده است. ولی اقتصادشناسان کلاسیک این اصطلاح را به کار نمی‌بردند. خلاصه‌ی قانون مذکور این است، که هر فرد آدمی طبعاً در جستجوی خیر و یا به اصطلاح اقتصادی در طلب ثروت، و گریزان از شر و یا به اصطلاح از کار و کوشش است. این نظام روحی و روانی آدمی است. آیا امری عام‌تر و ثابت‌تر از این قانون وجود دارد؟ نه تنها طبیعی‌ترین همه‌ی قوانین بلکه به قول فیزیوکرات‌ها «خردمندانه‌ترین» آنها است. زیرا ترجمان اصل بقاء و هستی است. بنابر همین اصل اساسی است، که مکتب مدرسی را غالباً مکتب «فردیت» (4) هم نامیده‌اند.
ولی فردیت به معنی خودخواهی، و یا لااقل به معنی عامیانه این لفظ، نیست. چنین اشتباه و اختلاطی که پیوسته برای بی‌اعتبار جلوه دادن مکتب کلاسیک می‌شود، در واقع نزاع نادرستی است. هیچ کس بهتر و شدیدتر از استوارت میل علیه این نحوه معرفی اعتراض نکرده است. در جستجوی خیر خود بودن به هیچ وجه دلالت بر بدخواهی برای دیگران ندارد. فردیت مانع از عواطف نوع‌دوستی و احسان نیست (5)، برعکس هر فرد طبیعی و سالم نوعاً خوشنود ساختن دیگری را مایه ی شادکامی خود می‌داند.
معهذا، مگر ریکاردو و مالتوس نشان نداده‌اند که در بسیاری از موارد منافع افراد با یکدیگر معارض‌اند، و بنابراین نفع بعضی قربانی بعض دیگر می‌شود؟ خود استوارت میل هم، نه تنها این تعارضات را انکار نمی‌کند بلکه آنها را شدیدتر توصیف می‌نماید. به این ایراد، مکتب کلاسیک به اتفاق خوش‌بینان خود، بدان‌سان که در مورد باستیا دیدیم، جواب می‌دهد که این تضادها صوری است و در وراء آنها هماهنگی واقعی وجود دارد. یا می‌گوید این تضادها ناشی از فردیت و آزادی نیست، ناشی از آن است که این دو هنوز تحقق کامل نیافته و چنانکه باید فهمیده نشده‌اند، و هر وقت این شرایط حاصل گردد، عیب‌های موقت خود به خود اصلاح می‌شود (6)، و ضرب‌المثل دیرین زوبین آشیل قهرمان داستانی یونان که جراحات ناشی از خود را خود درمان می‌کرد مصداق پیدا می‌کند. از آن پس اقتصادشناسان دیگری از مکتب فردیت ظهور می‌کنند که مانند هربرت اسپنسر (7) می‌گویند که این تعارض منافع نه تنها منطبق بر مصالح عمومی جامعه است، بلکه شرط لازم ترقی است زیرا ناتوانان را ناچار می‌کند که جای خود را به شایستگان بدهند.

2- قانون رقابت آزاد:

هرگاه پذیرفتیم که هر کس برای تشخیص منافع خویش بهترین داور است، ناگزیر بهترین ترتیب آن است که هر کس برای یافتن راه زندگی خود آزاد باشد. اعتقاد به اصالت فرد مستلزم آزادی طلبی است. به همین جهت مکتب فردیت را مکتب آزادی طلبی نیز نامیده‌اند، حتی اطلاق این عنوان بر آن صحیح‌تر از اولی است. مکتب فرانسوی برای خود تنها این عنوان را پسندیده و نام‌های دیگر مانند «مکتب فردیت» و «سنت‌پرست» و حتی «کلاسیک» را به شدت منکر شده است (8)، مکتب انگلیسی نیز به همان شدت خود را آزادی طلب می‌داند، و بیشتر بدین لحاظ است که آن را مکتب منچستری هم نامیده‌اند (عنوانی که از طرف منتقدان آلمانی به مکتب مزبور داده شده است).
معذلک شعار «بگذار بشود» برای مکتب کلاسیک عنوان اصل اعتقادی و یا قاعده‌ی مطلق علمی ندارد، بلکه به نظر آنان دستورالعملی خردمندانه است که باید آن‌ را نه در برابر هر چیز، بلکه تا اثبات خلاف حفظ کرد. استوارت میل نیز می‌گوید: طرفداران آن نوزده بار از بیست بار به حقیقت نزدیک‌تر از کسانی هستند که آن را انکار می‌کنند» (9). این آزادی‌طلبی عملی بر همه‌ی اعمال و همه‌ی امور اقتصادی صادق است: به عنوان برنامه مثبت مشتمل است بر آزادی مشاغل، آزادی رقابت، آزادی تجارت داخلی و خارجی، آزادی بانکها، آزادی نرخ ربح و غیره، به عنوان برنامه قطعی و همیشگی عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله‌ی دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، به ویژه استقامت در برابر سیاست به اصطلاح حمایت و سرپرستی دولت.
رقابت آزاد، بنابراین برای مکتب کلاسیک قانون فرمانروای طبیعی است. قانونی است که هر امری را کفایت می‌کند، برای مصرف‌کننده ارزانی فراهم می‌آورد، با ایجاد هم‌چشمی بین تولید‌کنندگان، مشوق تولید می‌شود، عدالت را تأمین می‌کند، و با پایین آوردن تدریجی سود و برگرداندن قیمت اشیاء به سطح هزینه‌ی تولید، روز به روز مردم را به تساوی نزدیک‌تر می‌سازد. لغت‌نامه اقتصادی سال 1852 که مجموعه‌ی قانونی مکتب کلاسیک است می‌گوید: «رقابت در جهان صنعت، به منزله‌ی آفتاب در جهان طبیعت است». خود استوارت میل مصنف کتاب «آزادی» که آزادی اقتصادی را از آزادی سیاسی قابل تفکیک نمی‌دانست، با عبارتی کمتر شاعرانه ولی قاطع‌تر اعلام می‌داشت: «آنچه رقابت را محدود می‌کند شر است و هرچه آن را گسترش می‌دهد بالمال خیر است» (10) و مخصوصاً به خاطر این اصل بود، که جدایی مطلق خود را از سوسیالیسم با همه‌ی تمایلی که نسبت به آن داشت اعلام کرد و می‌گفت: «من صرفاً با بارزترین و خشن‌ترین قسمت تعلیمات اجتماعیون، یعنی با هیاهوی آنها علیه رقابت مخالفم».
مع‌الوصف باید خاطرنشان سازیم که مکتب کلاسیک با همه‌ی تجلیلش از رقابت آزاد، به هیچ وجه در پی دفاع از نظام اقتصادی موجود نیست. ایرادی که غالباً از این جهت، متوجه آن می‌کنند، مانند ایراد خودخواهی، ناشی از اشتباه مخالفان است. برعکس همه‌ی اهل مکتب، قدماء و نورسان، از این شکایت دارند که رقابت آزاد، به طور کامل تحقق نپذیرفته است. پیش‌تر دیدیم که سنیور چه مقامی برای انحصارات موجود، در نظام اقتصادی کنونی قائل بود. آن‌ها می‌گویند تحقق نظام رقابت کامل همان قدر دور از واقعیت است که تحقق نظام اشتراکی. بنابراین داوری درباره‌ی آن به مناسبت معایب و نقایص نظام کنونی دور از انصاف است، همان‌ طور که نظام اجتماعی و یا اشتراکی را نمی‌توان به سبب بعضی از آزمایش‌های پراکنده و شکست خورده‌ی آن مورد قضاوت قرار داد.

3- قانون جمعیت:

این قانون مقام عظیمی در اندیشه‌های مکتب مدرسی دارد. اقتصادشناسان خوش‌بین جرأت نکرده‌اند آن را مستقیماً مورد انکار قرار بدهند. استوارت میل بیش از دیگران تحت تأثیر آن واقع شده است. او حتی از مالتوس هم جلوتر می‌رود. زیرا علاوه بر جهات اقتصادی، جهات اخلاقی خاص دیگری که مورد توجه مالتوس نبوده، وی را اندیشناک می‌سازد، و آن احترام به حقوق و آزادی زن است که رنج و تکلیف مادری را معمولاً بدون مشاوره بر او تحمیل می‌کنند(11). پس استوارت میل خود تا حدی از نومالتوسیان است. کثرت جمعیت در خانواده به نظر وی مظهر قباحتی مانند میخوارگی (12) است و در موارد مختلف اعلام می‌دارد که طبقه کارگر بدون رعایت این شرط مقدماتی، یعنی جلوگیری از افزایش بی‌تناسب جمعیت، نباید انتظار بهبودی در سرنوشت خود داشته باشد. یکی از جهات موافقت او با خرده مالکی دهقانی همین است که این نوع ملکداری را موجب تقلیل فرزندان خانواده‌ی می‌داند. وی به این نکته توجه داشته که «ترتیب افزایش نفوس در فرانسه کمتر از سایر کشورهای اروپائی است» و آن را قابل ستایش دانسته است.
استوارت میل در این عقیده، برای جلوگیری از آثار وحشتناک قانون افزایش نفوس، تا آن حد پیش‌ می‌رود که اساسی‌ترین اصل پیوسته مورد رعایت خود، یعنی اصل آزادی را فدا می‌سازد، و پیشنهاد می‌کند که ازدواج مستمندان صریحاً به موجب قانون ممنوع گردد (13). چنان که می‌دانیم مالتوس این نظریه را مطلقاً مردود می‌شناخت. قابل توجه است که پیشنهاد وحشت‌بار استوارت میل نه در کتاب «اصول» بلکه در کتابی عنوان شده نام آن «آزادی» است، اگرچه قسمت مهم آن را با همکاری همسرش نوشته است.

4- قانون عرضه و تقاضا:

این قانون ترتیب تعیین ارزش محصولات و همچنین ارزش خدمات مولد ثروت یعنی کار و سرمایه و زمین را معین می‌دارد و آن را معمولاً با این عبارت بیان می‌کردند که قیمت به نسبت مستقیم تقاضا و نسبت معکوس عرضه تغییر می‌یابد.
یکی از اصلاحات استوارت میل در نظریه‌های علم اقتصاد، اثبات همین نکته بود که بیان قانون عرضه و تقاضا با این عبارت، هر چند ظاهراً به دقت حکم و قاعده‌ی ریاضی عرضه شده ولی در واقع مشتمل بر دور فاسدی است. زیرا اگر تقاضا و عرضه موجب تغییر قیمت می‌شوند، قیمت هم قطعاً در کمی و زیادی عرضه و تقاضا مؤثر است. بنابراین قانون مذکور را باید بدین ترتیب اصلاح کرد که قیمت اجناس در سطحی تثبیت می‌شود که مقدار عرضه شده و تقاضا شده‌ی آن‌ها به آن قیمت، مساوی باشد. نتیجه‌ی نوسانات قیمت نیز همین است که این تطابق را به وجود بیاورد، همان‌ طور که بالا و پائین رفتن شاهین ترازو موجب توازن کفین می‌گردد (14). با این بیان استوارت میل نه تنها به قانون مذکور دقت و صراحت قاعده‌ی علمی که فاقد بود، بخشید، بلکه با تبدیل رابطه‌ی علت و معلول به رابطه‌ی توازن و تعادل اصل جدیدی وارد دانش اقتصاد کرد که- چنان که در مبحث مکتب کلاسیک نوین خواهیم دید- الهام بخش روش جدید در این علم می‌شود.
معذلک، قانون عرضه و تقاضا فقط نوسانات ارزش را توضیح می‌داد و نه خود ارزش را. پس لازم بود برای آن علت ریشه‌دارتری اظهار شود و آن هزینه تولید بود. در نظام رقابت کامل، گرایش نوسانات ارزش همیشه بر این است که به این نقطه‌ی ثابت برسد، همچنان که «اقیانوس به قرار گرفتن در سطح خود تمایل دارد ولی هیچ وقت کاملاً آن را حفظ نمی‌کند» (15).
پس ملخص قانون مدرسی ارزش این شد که از یک طرف ارزشی وجود دارد، موقت و غیرثابت و تابع عرضه و تقاضا، و از طرف دیگر ارزشی ثابت و طبیعی و مطابق با اصل، یعنی ارزش منطبق بر هزینه‌ی تولید. استوارت میل قانون مذکور را آن چنان جامع و کامل می‌دانست که درباره‌ی آن این جمله حیرت‌آور را می‌نوشت که از قلم چنان فیلسوف موشکافی بعید به نظر می‌رسد: «خوشبختانه دیگر در قوانین مربوط به ارزش چیزی باقی نمانده است که اکنون و یا در آینده محتاج به توضیح باشد. نظر به ارزش تمام و کامل است» (16).
همین قانون که ارزش اجناس را تنظیم می‌کرد بر پول هم قابل تطبیق بود. یعنی پول هم از طرفی، ارزشی رایج و جاری دارد که تابع مبلغ در جریان و حوایج داد و ستد بازار است (این همان نظریه‌ی کمی با مقداری (17) پول است)، و از طرف دیگر، ارزش طبیعی که تابع هزینه‌ی تولید فلزات قیمتی است.

5- قانون دستمزدها:

قانون مذکور بر دستمزدها و یا به اصطلاح دیگر بر «قیمت کار» نیز صادق بود. یعنی مزد را هم تابع دو قاعده می‌دانستند.

اول مزد جاری:

که می‌گفتند تابع قانون عرضه و تقاضا است. مقصود از «عرضه» مقدار سرمایه‌ی آماده برای اجیر کردن کارگران است، که آن را اصطلاحاً «مایه دستمزدها» (18) می‌نامند. مراد از «تقاضا» نیز عده‌ی کارگرانی است، که در جستجوی شغل و کار هستند (19). قانون کار را کوبدن با این عبارت ساده بیان می‌کرد، وقتی دو کارفرما در جستجوی یک کارگر هستند مزد ترقی می‌کند، برعکس هرگاه دو کارگر در پی یک کارفرما بدون مزد تنزل می‌نماید.

دوم- مزد طبیعی یا ضروری

عبارت است از هزینه‌ی تولید کارگر، و یا به بیان دیگر، مخارجی که برای حفظ زندگی او لازم است، و مزد جاری همواره بر حسب میزان عرضه و تقاضا در پیرامون آن نوسان دارد.
این قانون، بنابر داغی که بعداً لاسال به آن می‌زند، شایسته نام قانون روئین(20)، می‌گردد زیرا بر طبق آن، مزد تابع علل خارج از شخص کارگر می‌شد. که کارگر نسبت به آن با همه‌ی کارش و حسن نیتش بیگانه محسوب، و محکوم قانونی مقدر و محتوم می‌گردید. و عیناً همانند یک کیسه پنبه نمی‌توانست در میزان نرخ و قیمت بازار خویش تأثیری داشته باشد. مطلب به همین جا خاتمه نمی‌یافت: نه تنها میزان مزد از حیطه‌ی اختیار کارگر خارج بود؛ بلکه هیچ مداخله قانون‌گذار، هیچ نوع تأسیسات دولتی و غیردولتی و هیچ نظام اقتصادی قادر نبود، تغییری در اوضاع و احوال او پدید آورد مگر در یکی از دو عامل تناسب یعنی یا در مقدار سرمایه‌ی عرضه شده برای تقاضای کار، و یا در رقم کارگران متقاضی شغل، تغییراتی حاصل شود: «هر نقشه اصلاحی که مبتنی بر این اصل نباشد غوغا و فریبی بیش نیست». باز هم مطلب از این بالاتر بود: عللی که می‌توانست به نحو مساعد این دو عامل را تغییر بدهد، یا عبارت بود از صرفه‌جوئی و پس‌انداز در مورد افزایش سرمایه‌ها، و یا تعدیل غریزه جنسی در مورد تقلیل نفوس کارگران. به عبارت دیگر امید رهائی و نجات کارگر، سرانجام در دو چیز خلاصه می‌شد، که یکی از آن‌ها به کلی از اختیار او خارج بود (21) و دیگری تمام آن کسان را که شاید از روی استهزاء رنجبر ناامید می‌شدند، به تجرد و شهوات غیرطبیعی محکوم می‌ساخت!
به همین جهت استوارت میل، پس از آن که قانون مذکور را با صلابتی شدیدتر از اسلاف خود بیان داشت، از عواقب آن اندیشناک گردید. به خصوص متأثر بود از اینکه کوشش‌های دلیرانه‌ی اتحادیه‌های جدیدالتأسیس کارگری را به ناتوانی محکوم می‌کرد.
خود او و همه‌ی اقتصادشناسان مکتب آزادی‌طلبی، با همان حدت که حذف مقررات مانع آزادی واردات غلات را خواستار بودند، الغاء قوانین مخالف اتحادیه‌ها را نیز تقاضا داشتند. ولی از شناسایی حق اتحاد و اجتماع چه فایده‌ای برای کارگران حاصل می‌شد، اگر قانونی عالی‌تر از پیش جمیع مساعی آنان را درباره ترقی مزد محکوم به شکست می‌نمود؟ به همین سبب دو تن از اقتصادشناسان یعنی لانج (22) در 1866 و تورنتون (23) در 1869 (در کتابش راجع به کار) واقعیت و صحت قانون «مایه مزدها» را مورد تردید قرار دادند، و بدون اشکال زیاد استوارت میل را متقاعد ساختند. وی به زودی در مجله اقتصادی (24)، مقاله‌ای منتشر کرد و عقیده‌ی سابق خود را راجع به مزد مسترد داشت. این تغییر رویه در زمان خود، سر و صدای زیادی برپا کرد و حتی محافل مکتب مدرسی را غرق حیرت نمود. با وجود این می‌توان گفت که برگشت وی از عقیده‌ی سابقش کامل نبود، زیرا در چاپ‌های بعدی کتابش قطعاتی را که نقل کردیم و قطعات نومیدکننده دیگر را راجع به بیهودگی انتظارات کارگران از مساعی آنها باقی گذاشت (25).
نظریه‌ی «مایه دستمزدها» اگرچه به سبب انکار آن از طرف استورات میل به شدت متزلزل گردید، معذلک همه‌ی اقتصادشناسان مکتب کلاسیک آن را ترک نکردند و حتی اخیراً نیز در بعضی از انتشارات آمریکایی حیات مجددی یافته است (26).

6- قانون رانت:

گفتیم، نتیجه‌ی قانون رقابت آن است که قیمت محصولات را به سطح هزینه‌ی تولید آنها برمی‌گرداند، ولی هرگاه برای یک نوع جنس که در بازار عرضه می‌شود، هزینه‌های تولید مختلف باشد (ترتیبی که نه تنها ممکن است بلکه تقریباً مسلم و حتمی است) آن وقت قیمت، بر سطح کدام یک از هزینه‌های تولید مستوی خواهد شد؟ البته بر بالاترین آنها. بالنتیجه، ناگزیر، سود اضافی برای محصولات مشابه که هزینه‌ی تولید آنها کمتر بوده است به وجود خواهد آمد. این همان رانتی است که ریکاردو فقط برای محصولات کشاورزی قایل شده بود ولی اینک استوارت میل آن را به همه‌ی محصولات صنعتی تعمیم می‌دهد (27) و حتی شامل مهارت‌ها و استعدادهای شخصی نیز می‌کند پس بدین ترتیب قانون رانت به وسیله‌ی او گسترش می‌یابد، اگر چه شمول آن باز هم اندکی از نظریه سنیور کمتر است (مراجعه شود به آنچه بیشتر در این باب گفته شد).

7- قانون مبادلات بین‌المللی:

البته به خاطر داریم، که بنا بر عقیده‌ی اقتصادشناسان آزادی‌طلب (مراجعه شود به مباحث مربوط به ریکاردو، باستیا و دونوایه) تجارت بین کشورها، تابع همان قوانین است که تجارت بین افراد، و دارای همان مزیت. یعنی صرفه‌جویی مقداری از کار برای هر یک از طرفین معامله. به این کیفیت که هر یک از مبادله‌کنندگان مثلاً، محصولی که بیش از 15 ساعت هزینه‌ی تولید ندارد می‌دهد و در ازای آن محصولی به دست می‌آورد، که اگر خود مستقیماً به تولید آن می‌پرداخت بیش از 20 ساعت کار برای تولید آن مصروف می‌داشت. از این توضیح معلوم می‌شود که استفاده می‌بایستی منحصر به طرف واردات باشد، زیرا صادرات، فقط وسیله پرداخت آن است.
پس مسلم بود که هر یک از مبادله‌کنندگان منتفع می‌شود، اما مسلم و حتی محتمل هم نبود که استفاده‌های آنها مساوی باشد، بلکه غالباً چنین تصور می‌شد که سود بیشتر، عاید کشوری می‌گردد، که فقیرتر و از لحاظ طبیعی کم بهره‌تر و از جهت صنعتی عقب‌مانده‌تر است. زیرا بر حسب تعریف چنین کشوری، یا می‌بایستی کار و زحمت بیشتر، متحمل شود تا اجناس وارداتی را خود مستقیماً تولید کند، و یا اساساً فاقد امکانات لازم برای تولید آنها باشد. در این نکته مکتب کلاسیک انگلستان، مکتب منچستری، و مکتب فرانسوی تقریباً همداستان بودند (28).
ممکن بود چنین تصور شود که چون در نظام رقابت آزاد، همه‌ی ارزش‌ها به نرخ هزینه‌ی تولید برگردانده می‌شود، اجناس حاصل از کار مساوی می‌بایستی به طور مساوی با یکدیگر مبادله گردند و بالنتیجه استفاده از صرفه‌جویی کار برای هر دو کشور مبادله کننده یکسان باشد.
به این ایراد ریکاردو جواب می‌داد، که قاعده‌ی «کار مساوی در ازای کار مساوی» برای تنظیم روابط داد و ستد افراد در داخله یک کشور مؤثر است نه در مورد مبادلات بین کشورها. زیرا عمل و اثر رقابت در هم سطح ساختن شرایط اقتصادی، به سبب اشکالات انتقال سرمایه و کار، از یک مملکت به مملکت دیگر چنانکه باید به آسانی و سرعت صورت نمی‌گیرد. بنابراین صحیح نیست که سرمایه و کار مصرف شده برای تولید یک نوع محصول را در دو کشور متقابلاً مورد مقایسه قرار دهیم، بلکه مقابله باید راجع به هزینه‌ی تولید دو کالای مختلف (کالای وارد شده و کالای صادر شده) در داخله یک کشور باشد (29).
اما با این نظریه، ارزش محصولات مبادله شده غیر معین است، و بین هزینه تولید واقعی کالا صادر شده و هزینه‌ی تولید بالقوه کالای وارد شده، نوسان می‌یابد، به طوری که مبادله برای هر یک از کشورها، متضمن صرفه‌جویی هست ولی میزان آن به هیچ وجه قطعی و مشخص نیست. استوارت میل یک قدم جلوتر می‌رود و مقایسه‌ی بین هزینه‌های تولید، یعنی عمل صرفاً انتزاعی و فاقد معیار عملی را ترک می‌کند و می‌گوید که ارزش محصول وارد شده را باید با مقدار کالای صادر شده در ازای آن سنجید(30). بنابراین باید بر حسب اوضاع و احوال، جهات مخصوص مبادلات بین کشورها را مورد مطالعه و مقایسه قرار داد و مثلاً دید، چگونه انگلستان می‌تواند، در برابر صادرات ذغال سنگ، مقداری بیشتر و یا کمتر، شراب از کشور فرانسه وارد کند. به عبارت اخری قانون ارزش‌های بین‌المللی متکی بر مقابله هزینه‌های تولید نیست، بلکه صرفاً قانون عرضه و تقاضا است: قیمت‌های دو جنس مورد مبادله مرتباً بالا و پایین می‌رود، تا آن که مقدار تقاضای متقابل آنها از طرف دو کشور بر یکدیگر منطبق گردد. بدیهی است هرگاه ذغال سنگ در فرانسه خیلی بیش از آن مطلوب باشد که شراب در انگلستان، کشور اخیر وضع بهتری در معامله پیدا کرده و خواهد توانست مقدار بیشتری شراب در ازای زغال سنگ خود به دست بیاورد.
پس در نظریه‌ی استوارت میل (31) نسبت به نظریه‌ی ریکاردو، پیشرفتی برای دانش اقتصاد حاصل شده بود، بدان جهت که به وسیله آن می‌توان تشخیص داد، در چه مورد کشوری نسبت به تقاضاهای خارجی محصولاتش وضع مساعدتری دارد، و می‌تواند نتیجه‌ی بهتری از تجارت بگیرد. آیا این کشور معمولاً کشور فقیرتر است و یا آن کشور که در صنعت پیشرفته‌تر است؟ استوارت میل جواب می‌دهد: کشور فقیرتر، و این تأیید همان گفته‌ی سابق باستیاست، منتهی با توجیهی دیگر، و آن این که کشور ثروتمند همواره قادر است مقدار بیشتری از محصولات در ترازوی مبادله قرار بدهد (32).
چنان که می‌دانیم حمایت‌طلبان نظریه‌ی کاملاً معکوسی دارند. به عقیده آنان در تجارت بین‌المللی، کشور فقیر پیوسته فریب می‌خورد. و به عنوان شاهد ادعای خود غالباً به وضع کشور پرتقال در مقابل انگلستان استناد می‌جویند، مثالی که نمی‌تواند جانشین دلیل بشود.
ولی با وجود این اختلاف نظر، آنها به استوارت میل، بیش از دیگر اقتصادشناسان مکتب آزادی‌طلبی، ملاطفت دارند. زیرا نظریه وی دلیل عالی‌تر برای آنها فراهم کرده است: اگر واقعاً فواید و مزایای بین‌المللی برای هر کشور بر طبق قانون عرضه و تقاضا برقرار می‌گردد، در این صورت کشور توانگر با سیاست زیرکانه خود می‌تواند، جریان قانون مذکور را به نفع خویش برگرداند، به این ترتیب که صنایع نیرومند تأسیس کند، صنایعی که محصول آنها مورد تقاضای خارجه باشد، و با پایین آوردن قیمت اجناس روز به روز بر تقاضای آنها بیفزاید (33).
از طرف دیگر استوارت میل این گذشت مهم را در حق حمایت‌طلبان می‌کند که عوارض گمرکی واردات، همواره، از طریق افزودن بر قیمت، تحمیل بر مصرف‌کننده داخلی نمی‌شود، بلکه در بعض از موارد ممکن است، خود کشور صادرکننده، متحمل آن بشود. مخصوصاً در مورد کالاهای صادراتی که مانند شراب‌های معروف و ممتاز از وضع انحصاری و قیمت انحصاری استفاده می‌کنند (کتاب پنجم، فصل چهارم، ذیل مبحث ششم).
[بالاخره، با همه ثباتش در مسلک آزادی‌طلبی، استوارت میل هم مانند فردریک لیست، و بدون آن که وی را شناخته باشد، حمایت از صنایع نوزاد را قبول می‌نماید، حمایتی که به قول او «برای دفاع از صنعتی کاملاً منطبق بر شرایط اقتصادی کشور، و به منظور خنثی ساختن رقابت صنعت نیرومند خارجی باشد» ولی به این شرط که: «صنعت مورد حمایت پس از مدتی از حمایت بی‌نیاز شود». می‌گوید «این تنها موردی است که با موافقت دانش اقتصاد، می‌توان وضع عوارض گمرکی را تجویز کرد» ولی در واقع این «تنها استثناء» در را بر روی حمایت طلبی کاملاً افراطی می‌گشاید] (34).
چنانکه می‌دانیم نظریه‌ی آزادی تجارت خارجی، به سان سایر عقاید مکتب کلاسیک، تنها در قلمرو مباحث نظری و کتابی باقی نماند، بلکه یکی از پرهیجان‌ترین جنبش‌های تاریخ اقتصادی را به وجود آورد، و سرانجام به قانون مشهور 25 ژوئن 1846 انگلستان منتهی گردید که عوارض گمرکی واردات غلات را ملغی ساخت، و به دنبال آن قوانین دیگری به تصویب رسید، که یکی پس از دیگری همه‌ی سدهای گمرکی را برانداخت. برای رسیدن به چنین نتیجه درخشانی لازم بود، که فصاحت کلام ریچارد کوبدن (35) و جان برایت (36) و دیگر اقتصادشناسان، در خدمت آزادی‌طلبی قرار گیرد. لازم بود در سال 1838 «جمعیت ملی مخالفان قانون غلات» (37) تأسیس گردد. لازم بود بیش از ده بار در پارلمان انگلستان متحمل شکست بشوند، تا رجال و وزیرانی مانند رابرت پیل و دوک و لینگتن را متقاعد سازند. مع الوصف همه این مبارزات و همه‌ی این فصاحت‌ها بدون پیش آمد خرابی محصول سال 1845، و ترس از قطحی بی‌تأثیر می‌ماند.
این پیکار شایان تحسین، برای پیروزی مکتب آزادی طلبی و تبلیغ عقاید و افکار آن، بیش از دانشی‌ترین استدلال‌های استادان مؤثر افتاد. جنبش مشابه آن در فرانسه که از طرف باستیا رهبری می‌شد، با شکست مواجه گردید. و می‌بایستی 14 سال در انتظار بماند تا همان کوبدن و میشل شوالیه به انعقاد قرارداد 1860 موفق گردند؛ که آن نیز تنها بر اثر پشتیبانی و اراده‌ی شخص ناپلئون سوم بود. چنان که کوبدن درباره‌ی آن توهمی نداشت، و تصدیق می‌کرد که نه دهم از فرانسویان با این اصلاح مخالف هستند.

پی‌نوشت‌ها:

1- معذلک دوپون دونمور قبلاً قوانین طبیعی را به نحوی شایسته و با همان روحیه‌ی مکتب کلاسیک تعریف کرده بود. او می‌گوید: «قوانین طبیعی شرایطی هستند که بر طبق آنها همه چیز تابع نظام طبیعت است... راجع به ما، انسان‌ها قوانین طبیعی شرایط اساسی هستند که بر زندگی آدمیان وضع گردیده تا بتوانند از همه‌ی مزایای ناشی از نظام طبیعی بهره‌مند شوند» (پیشگفتار بر آثار کنه، صفحه‌ی 21)
2- Homo Oeconomicus
3- Le principe hédonistique
4- L'Ecole individualiste
5- فراموش نکرده‌ایم که آدام اسمیت کتابی راجع به نظریه احساسات اخلاقی و تأثیر عواطف انسانی تألیف کرده است. استوارت میل هم می‌گوید: «روحیه حقیقی مصلحت‌طلبی را در دستور اخلاقی عیسی ناصری می‌یابیم که می‌فرماید: «با دیگران بدان‌سان رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار بشود. همسایه‌ات را مانند خودت دوست داشته باش»، مانند خودت پس باید نخست خود را دوست داشته باشیم تا بتوانیم دیگران را دوست بداریم» (از کتاب Utilitarisme) ترجمه‌ی فرانسه، صفحه 31).
6- این همان چیزی است که استوارت میل نیز نوید می‌دهد: «وضع ناقص تنظیمات اجتماعی، سبب شده است که بهترین وسیله‌ی خدمت به خوشبختی دیگران، فدا کردن سعادتمندی خود باشد» (L'utilitarisme, P. 30). ولی آیا صحیح نیست که به عنوان مکمل به جمله مذکور افزوده شود که امروزه بهترین وسیله برای تأمین سعادت خویش فدا کردن سعادتمندی دیگران است؟ شتاب نکنیم و به بقیه‌ی کلام استاد توجه نماییم: «توسعه تدریجی منش انسانی در هر فردی از افراد، حس یگانگی با دیگران را پرورش خواهد داد، احساسی که چون به درجه‌ی کمال برسد دیگر مانع از آن است که شخص برای خود آن اصلاح و بهبودی بخواهد که دیگران در آن شرکت نداشته باشند. نظام فردیت به این صورت در واقع همان چیز خواهد شد که امروزه «نظام همبستگی Solidarisme» نامیده می‌شود حتی به عالی‌ترین درجه‌ی آن.
7- هربرت اسپنسر Herbert Spencer، حکیم و دانشمند بزرگ انگلیسی (1820- 1903) صاحب نظریه‌ی معروف راجع به تکامل طبیعی، مؤلف کتاب «اصول جامعه‌شناسی» که در آن جهاز اقتصادی جامعه را به جهاز بدنی تشبیه می‌نماید (مترجم).
8- این سؤال امتحانی که اختلاف بین مکتب فردیت و مکتب آزادی‌طلبی و مکتب خوش‌بینی و مکتب کلاسیک چیست؟ اندکی جنبه مدرسی دارد، معذلک توضیحاتی درباره‌ی آن خالی از فایده نیست.
الف- مکتب فردیت Ecole Individualiste به اصطلاح هجوی کلمه مکتبی است که خودخواهی را تنها قاعده‌ی عمل می‌داند و شعار «هر کس برای خویشتن» را اصل مطلق زندگی قرار می‌دهد. بدیهی است هیچ مکتبی چنین تعریفی در حق خود قبول ندارد، و در واقع وجود روابط اقتصادی، مانند داد و ستد و تقسیم حرف و مشاغل در بین افراد مردم، امکان تصور چنین حالتی را که هر کس تنها برای خویشتن زندگی کند، منتفی می‌سازد. مکتب فردیت به معنای وسیع کلمه مکتبی است که می‌گوید: خیر و صلاح فرد، باید تنها هدف هر نوع فعالیت و هر نوع سیاست اقتصادی باشد، هر چند از این معنی به خودی خود نتیجه مهمی حاصل نمی‌گردد، چه واضح است که اجتماعیون و حتی اشتراکیون نیز هدفی جز سعادت افراد، توده عظیم افراد، ندارند و هیچکس در این فکر نیست که برای جامعه، مانند موجودی زنده و مجزی از افراد، تأمین سعادت بکند. با چنین مفهومی، شمول معنای فردیت بسیار وسیع است، نه طریقه‌ی تعاونی را رد می‌کند و نه منکر همبستگی اجتماعی و یا مداخله دولت است (مشروط بر آن که مراد از مداخله دولت، مثلاً مانند قوانین کار، حفظ فرد در برابر عوامل مخرب فردیت باشد) و نه حتی مانع از خودگذشتگی و فداکاریست، زیرا از خودگذشتگی مستلزم وجود شخصیت و فردیت قوی در افراد است (!) تقریباً به همین معنا است که فردیت مورد توجه آقای شارتز M. Schartze در کتاب «فردیت اقتصادی و اجتماعی Individualisme économique et social» واقع شده است. بنابراین ابهام و اجمال در این عنوان بسیار است و بهتر است حتی‌الامکان از بکار بردن آن اجتناب کنیم.
ب- اصلاح «مکتب آزادی طلبی Ecole Libérale دارای مفهوم روشن‌تری است زیرا مکتب مذکور به این مطلب اکتفا نمی‌کند که تنها هدف باید فرد باشد، بلکه اضافه می‌نماید که یگانه عامل فعالیت اقتصادی هم باید فرد باشد، زیرا کسی بهتر از خود شخص نمی‌تواند منافع واقعی خود را تشخیص بدهد و بهتر از او نمی‌تواند به آنها تحقق بخشد، پس بالنتیجه افراد باید در فعالیت خود آزاد باشند و هر نوع مداخله‌ی خارجی از طرف دولت و یا هر سرپرست دیگری کنار زده شود.
ولی هرگاه فردیت به مفهوم اولی برای همه قابل قبول باشد، مفهوم ثانوی آن برعکس با اشکالات بزرگ مواجه می‌شود، زیرا مسلم است که در بسیاری از احوال، فرد در اعمالش خواه به عنوان مصرف کننده وقتی که محصولات زیان‌بخش و یا زیاده از حد گران را خریداری می‌کند و یا به عنوان کارگر وقتی که ناگزیر به شرایط طاقت‌فرسا برای خود و یا کودکانش تسلیم می‌گردد، منافع واقعی خود را چنان که باید تشخیص نمی‌دهد و یا در شرایطی است که نمی‌تواند از آنها دفاع کند، و دانش و بهداشت بهتر از خود او می‌توانند آنها را تشخیص بدهند و حفظ کنند.
ج- هرگاه از این حد فراتر رویم و بگوییم که نه تنها هر فرد برای ترتیب دادن منافع خویش شایسته‌تر از هر کس دیگر است، بلکه نفع عمومی هم چیزی جز مجموع منافع افراد نیست، که همه متقارن در وحدتی هم‌آهنگ و موزون هستند؛ آن وقت مکتب آزادی‌طلبی، خوش‌بین نامیده می‌شود، که به خصوص در فرانسه دارای سنتی صدساله است. اگر چه آثار آن در تألیفات اخیر هم دیده می‌شود، معذلک منهج مذکور اکنون اندکی کهنه و مدروس است.
د- بالاخره وقتی «مکتب کلاسیک» یا مدرسی نامیده می‌شود، مقصود مکتبی است که با وفاداری، اصول نخستین استادان دانش اقتصاد را، تعلیم می‌دهد و می‌کوشد تا آنها را بهتر مدلل دارد، تشریح کند، و حتی اصلاح نماید بی‌آنکه بر اساس آنها تغییری وارد سازد. بنابراین مکتب کلاسیک متضمن سنت است و این سنت از آغاز مبتنی بر اصالت فرد و آزادی‌طلبی بوده ولی جنبه خوش‌بینی نداشته است. از طرف دیگر مکتب مذکور اندیشه‌های غائیت و هر هدف عملی را کنار می‌گذارد تا منحصراً به دانش محض بپردازد.
9- اصول دانش اقتصاد، جلد دوم صفحه 346 و نیز مراجعه شود به کتاب‌های اخیر مولیناری و یا کتاب «اخلاق و رقابت La morale et la concurrence تألیف ایوس گویو Yves Guyot.
10- مراجعه شود به کتاب «اوگوست کنت و مکتب تحققی» ترجمه شده به فرانسه به وسیله کلمانسو Clemenceau صفحه 87.
11- «زن هرگز اختیاری در افزایش نفوس خانواده ندارد. علاوه بر تحمیل دردهای جسمی و محرومیت‌های دیگر، زحمات طاقت فرسای کار خانگی ناشی از زیادی عده اطفال تماماً بر دوش اوست» (اصول دانش اقتصاد، جلد اول صفحه 421- کتاب دوم، فصل 13 مبحث 2). این ملاحظه به نظر ما زیاد موجه نیست. البته گاهی ممکن است بارداری به وسیله‌ی مردی مست و خشن بر زن تحمیل شود، ولی اکثر اوقات اعمال ضدبارداری از ابتکار مردان است، و یا به تلقین آنان، بر زنان علی رغم میل آنها تحمیل می‌شود.
12- «اگر چه مرد میخواره و مست را مردمان شریف از خود می‌رانند و تحقیر می‌کنند، ولی مهم‌ترین دلیل که برای احسان و صدقه اظهار می‌شود عائله‌مندی سائل است» (جلد اول صفحه 418- کتاب دوم، فصل 13- مبحث 1) و نیز در حاشیه اضافه می‌نماید: «نباید انتظار اصلاح و ترقی اخلاقی را در جامعه داشت، تا زمانی که خانواده‌های پرجمعیت را با همان نظر تحقیر که به مستی و میخوارگی و سایر رذایل می‌شود، مورد نظر قرار ندهند. ولی در این زمان که اشرافیت و روحانیت خود سرمشق بی‌اعتدالی شده‌اند چه انتظاری از مستمندان می‌توان داشت». اگر استوارت میل زنده بود درباره‌ی جوائزی که به تعدد اولاد داده می‌شود چه می‌گفت؟ وی از این نکته شکایت می‌کند که مسیحیت موجب این اعتقاد تسکین بخش شده است که خداوند خانواده‌های پرجمعیت را برکت می‌دهد.
13- «در قوانین بسیاری از کشورهای اروپا که نکاح، مشروط به اثبات استطاعت زوجین در نگاهداری خانواده گردیده، به هیچ وجه از حدود اختیارات مشروع قانون‌گذار تجاوز نشده... و ایراد نقض آزادی بر آنها وارد نیست» (از کتاب آزادی ترجمه فرانسه دوپون وایت صفحه 198، ترجمه فارسی آقای دکتر جواد شیخ‌الاسلامی صفحه 238). جای تعجب است که با وجود این استوارت میل مقررات مربوط به محدودیت میخانه‌ها را مناقض آزادی می‌داند، زیرا کارگران به منزله اطفال تلقی شده‌اند (همان مأخذ 186).
14- «ترقی و یا تنزل ادامه خواهد داشت تا آن که عرضه و تقاضا کاملاً مساوی یکدیگر بشوند. پس قیمت هر جنس در بازار عبارت از قیمتی است که با آن مبلغ، تقاضای کافی برای جذب تمام مقدار عرضه شده در آن بازار وجود دارد» (جلد اول صفحه 499 کتاب دوم، فصل 2- مبحث 1). قبل از استوارت میل کورنو Cournot در کتاب خویش به نام «تحقیق راجع به اصول ریاضی در نظریه ارزش» (1838) قانون عرضه و تقاضا را بدان صورت که از طرف کلاسیک‌ها عرضه می‌شد مورد انتقاد قرار داده بود، ولی احتمالاً استوارت میل از آن اطلاعی حاصل نکرد، زیرا کتاب مذکور کاملاً مجهول مانده بود (مراجعه شود به مطالب بعد).
15- اصول، جلد اول صفحه 505- کتاب سوم، فصل 3، مبحث 1.
16- همان مأخذ جلد اول صفحه 484- کتاب سوم، فصل اول- مبحث 1.
17- Théorie quantitative de la monnaie
18- Le fonds du salaire, wage fund
19- «دستمزدها تابع نسبتی است که بین نفوس و سرمایه وجود دارد. منظور از نفوس فقط طبقه کارگران و مزدوران است. مراد از سرمایه هم آن مقدار قدرت خرید است که برای استخدام کارگران حاضر و آماده است... نه تنها باید گفت، میزان دستمزد تابع نسبت موجود بین نفوس و سرمایه است، بلکه در نظام رقابت هیچ عامل دیگری در آنها مؤثر نیست» (اصول، کتاب دوم، فصل 11- مبحث 1).
20- La loi d' airain
21- پس‌انداز کردن برای افزایش «مایه‌ی مزدها» فقط در اختیار توانگران است. به همین جهت استوارت میل با همان اصرار که احتیاط در زناشویی را به کارگران توصیه می‌کرد، توانگران را به صرفه‌جویی و پس‌انداز تشویق می‌نمود و با استدلالی مبهم و پیچیده، می‌خواست به آنان ثابت نماید که: «سودمند بودن برای کارگران تنها در این نیست که شخص، خود مصرف کننده‌ی (محصولات آنها) باشد، بلکه بهتر آن است که وسیله‌ی مصرف کردن را برای دیگران فراهم کنند» به عبارت دیگر سودمند بودن تنها در خرج کردن نیست بلکه در صرفه‌جویی نمودن است.
22- Longe
23- Thornton
24- Fortnightley Review شماره‌ی مه 1869 که بعداً در مجموعه‌ی نکات و ملاحظات او "Dissertations" تجدیدطبع شد.
25- استوارت میل بدون تصور مباینت با نظریه‌ی کلاسیک، قبول داشت که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند رابطه‌ی عرضه و تقاضای کار را تغییر بدهند: یا به این صورت که عرضه کارگران وابسته به جمعیت‌های خود را در بازار کار محدود کنند- ولی بیمناک بود که در این حالت، ترقی دستمزدها حاصل از وجود نوعی انحصار به سود کارگران متشکل منتهی به زیان توده عظیم کارگران غیرمتشکل و خارج از اتحادیه‌ها بشود- و یا به این صورت که جمعیت کارگران را با تدابیر اساسی‌تر تقلیل بدهند، مثلاً از راه محدود کردن عده‌ی اولاد آنها. وی چنین می‌پنداشت که اتحادیه‌های کارگری واقعاً خواهند توانست با عادت دادن کارگران به وسایل آسایش و رفاه و بالا بردن سطح زندگی آنها (Standard of life) به این هدف برسند. پس به طور خلاصه باز هم به اصول مالتوس منتهی می‌گردید.
26- مراجعه شود به مقالات و نشریه‌های دانشگاه‌های هاروارد و کولومبیا. معذلک یکی از نویسندگان آمریکایی، فرنسیس واکر Francis Walker در کتابی تحت عنوان «مسئله مزدها The wages Ouestion» (1876) بیش از همه موجب ورشکستگی نظریه‌ی مایه‌ی دستمزدها شده است.
27- «ارزش هر کالا عبارت از هزینه‌ی تولید آن قسمت از محصول است که از همه گران‌تر تمام شده است» (اصول، کتاب سوم، فصل ششم- مبحث 1- بند 7).
«سود فوق‌العاده که یک کارخانه‌دار و یا یک بازرگان از به کار انداختن هنر و استعداد عالی‌ترین و یا از سازمان و تنظیمات بهتر می‌برد شباهت به بهره‌ی اختلافی (رانت) دارد. هرگاه همه رقیبان آنها واجد جمیع آن مزایا بودند، این فایده از مجرای کاهش قیمت‌ها عاید مصرف‌کنندگان می‌گردید. کارفرما از بهره اضافی وقتی می‌تواند استفاده کند که محصولاتش را به قیمت تنظیم یافته، بر اساس هزینه تولید رقبای خود، به فروش برساند ولی خود او آنها را به قیمت نازل‌تری تولید کرده باشد» (کتاب سوم، فصل پنجم- مبحث چهارم).
با وجود این بین تولید کشاورزی و تولید صنعتی این تفاوت وجود دارد (سنیور آن را قبلاً به خوبی تشریح کرده بود) که تولید کشاورزی محدود به قانون «باردهی نامتناسب» است، و حال آن که صنعت تابع قانون «باردهی متزاید» است، یعنی غالباً به آن نسبت که مقدار تولید افزایش می‌یابد مخارج نسبی تولید کمتر می‌شود. بالنتیجه نفع تولیدکننده صنعتی چنان که استوارت میل آن را کاملاً توضیح داده است، در این است که قیمت فروش را کاهش بدهد تا خریدار بیشتر پیدا شود و بتواند محصولات بیشتر تولید نماید و با تکثیر موارد سود و تقلیل مخارج عمومی، آنچه را در هر واحد از دست می‌دهد در فروش کل به نحو احسن جبران کند.
28- به علاوه ریکاردو، مزایای تجارت بین‌المللی را با چنان عباراتی توصیف کرده بود که باستیا نیز می‌توانست آنها را از آن خود سازد: «در نظام آزادی کامل تجارت، هر کشور سرمایه و صنعت خود را، اختصاص به اموری می‌دهد که برایش سودمندتر است. ملاحظات منافع شخصی، با خیر و صلاح عمومی جامعه کاملاً منطبق می‌گردد. بدین کیفیت... با استفاده از برکات طبیعت، تقسیمی بهتر و صرفه‌جویی بیشتر در کار، فراهم می‌شود و در عین حال افزایش عمومی محصولات، در همه جا ثروت و رفاه را گسترش می‌دهد. داد و ستد، تمام قسمت‌های جهان متمدن را با رشته‌های منافع مشترک به هم می‌پیوندد و همه را به جامعه جهانی بزرگ و واحدی مبدل می‌سازد. بر طبق همین اصل است که باید در فرانسه و پرتقال شراب بسازند، در ممالک متحده آمریکا و لهستان گندم بکارند و در انگلستان آلات و ادوات آهنی تولید نمایند» (ریکاردو، مجموعه کامل آثار، ترجمه فرانسه، صفحه 105).
29- از فرضیه ریکاردو ممکن است این نتیجه ی در بدایت نظر عجیب و غریب حاصل شود که نفع هر کشور اقتضاء دارد، نه تنها اجناسی وارد کند که برای تولید آن در شرایط پست‌تری از رقباء قرار دارد، (که این خود محتاج به توضیح نیست) بلکه حتی اجناسی نیز وارد نماید که برای تولید آنها بالنسبه آماده‌تر از رقباء است، به شرط آن که بتواند در ازای آنها کالاهایی صادر نماید که برای تولید آنها باز هم برتری نمایان‌تری داشته باشد. در این حالت کشور مزبور از کالایی که شرایط تولیدش در حد اعلای کمال است به عنوان وسیله مبادله استفاده می‌کند، تا آنچه را که مورد نیاز اوست از خارجه برای خود فراهم نماید. بدین ترتیب ممکن است، نفع انگلستان در آن باشد که مثلاً ذغال سنگ خود را با پارچه مبادله کند، اگر چه فرضاً آمادگی آن برای تولید پارچه بیش از کشور فرانسه باشد.
30- «در هر کشور ارزش یک محصول خارجی تابع مقدار کالای داخلی است که در ازای آن داده شده است» (اصول، کتاب سوم، فصل 18- مبحث 1).
31- استوارت میل این نظریه را قبلاً در رساله‌ی «بحث درباره‌ی چند مسئله حل نشده‌ی اقتصادی» مطرح ساخته بود سپس نظریه‌ی پیچیده‌تر و ظاهراً دقیق‌تری (حتی با معادله جبری) راجع به آن در کتاب اصول خویش عنوان کرد (جلد دوم صفحه 136 کتاب سوم، فصل 18- مبحث 7). در واقع همه‌ی استدلال او و همچنین استدلال ریکاردو چون مبتنی بر اساس معامله جنس با جنس بین دو نفر است، کلیاتی فرضی و بدون آثار علمی است. زیرا عملاً آن که جنس وارد می‌کند غیر از شخصی است که صادر می‌نماید، و فوایدی که منظور نظر واردکننده است ارتباطی با حساب صادرکننده ندارد. درست است که سرانجام مجموع صادرات و مجموع واردات کم و بیش با هم معدل می‌شوند، و اگر تفاوتی موجود باشد به وسیله ی خروج یا ورود ارز و نفوذ خارجی متعادل می‌گردد. ولی این ترتیب ربطی با نحوه‌ی استدلال فوق ندارد.
32- «به نظر می‌رسد آن کشورها بیشتر از تجارت خارجی سود می‌برند که محصولاتشان بیشتر مورد تقاضای خارجه باشد و خود آنها برعکس تقاضای کمتری داشته باشند. از جمله نتایج کیفیت مذکور این است، که کشورهای غنی، از حجم معینی از صادرات و واردات روی هم رفته استفاده‌ی کمتر می‌برند. زیرا چون تقاضاهای آنها به طور کلی زیاد است، احتمالاً تقاضای محصولات خارجی آنها بیشتر است و بدین ترتیب شرایط داد و ستد را به زیان خود تغییر می‌دهند» (کتاب سوم فصل 18 مبحث 8). به عبارت «حجم معینی a given amount» لازم است توجه شود. زیرا مراد از قید مذکور این است که اگر کشور ثروتمندی برای محصولات خود نرخ استفاده کم سودتری، از کشور خارجی داشته باشد، چون حجم مبادلات آن خیلی بیشتر از کشور فقیر است، در مجموع استفاده‌اش زیادتر خواهد بود. استوارت میل این را صریحاً ذکر می‌کند، که وضع کشور توانگر و کشور بی‌بضاعت، همانند وضع فروشگاه بزرگ و دکاندار کوچک است؛ که اولی روی هر معامله سود کمتر می‌برد ولی در مجموع استفاده‌اش بسیار زیادتر است.
33- اصول، کتاب پنجم، فصل چهارم، مبحث 6.
34- اصول، کتاب پنجم، فصل دهم، مبحث اول.
35- Richard Cobden
36- John Bright
37- National Anti, Corn, LaW League

منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

نباید فراموش کنیم (بدان سان که تقریباً همه نویسندگان در این مورد می‌کنند) که قانون همبستگی(1)، باب روز این زمان را، باستیا برای نخستین بار وارد دانش اقتصاد کرد، و به آن در کتاب خویش مقام ارجمندی داد (2). یکی از فصول «هم‌آهنگی‌ها» که با کمال تأسف ناتمام مانده، دارای همین عنوان «همبستگی» است. باستیا حتی اعلام می‌دارد که: «جامعه به تمامی مجموعه‌ای از همبستگی‌ها است که با یکدیگر پیوند می‌یابند» (3).
معذلک نباید فریب ظاهر لفظ بخوریم. همبستگی در کلام او و نتایجی که از آن می‌گیرد به کلی غیر از چیزی است که امروزه به این عنوان اظهار می‌شود.
آنچه را اصحاب مکتب همبستگی امروزه به ما می‌آموزند و بر اساس آن می‌خواهند اصول اخلاق نوینی ترتیب بدهند این است، که هر فرد چون هر چه از خوبی و بدی، توانگری و تنگدستی، فضایل و رذایل، دارد، محصول اجتماع است، بنابراین از طرفی موظف است، از هر مزیت اجتماعی که عایدش می‌شود، نصیبی به محرومان اجتماع برساند، و از طرف دیگر ذیحق است که جبران کسر و اصلاح وضع بد و ناگوار خود را از متمتعین جامعه بخواهد. و از این جا نتیجه گرفته‌اند که جامعه باید قانوناً عهده‌دار وظایفی مانند کمک به مستمندان و بیمه‌های اجتماعی و حمایت کارگران و تعلیمات عمومی و غیره باشد و مخارج این امور را از راه مالیات تأمین کند. بنابراین مسلک همبستگی، مبتنی بر نفی و انکار، و یا لااقل تعدیل اصل انعطاف‌ناپذیر مسئولیت فردی است.
ولی مفهوم همبستگی در نزد باستیا غیر از این است. او نمی‌خواهد خدشه‌ای به مسئولیت شخصی و فردی وارد آید. زیرا آن را مکمل لازم آزادی می‌داند، و بدین لحاظ حتی از همبستگی، به سبب ارتباط و وابستگی متقابلی که در امور ایجاد می‌کند اندیشناک است. و از خود می‌پرسد: «آیا برای تأمین اجر و پاداش عادلانه برای هر کس و تسریع آن، بهتر نیست، که اثر همبستگی را محدود سازیم؟». معذلک، پس از غور و بررسی بیشتر، با آن التیام حاصل می‌کند و آن را وسیله‌ای برای تشدید و تقویت اصل مسئولیت فردی تشخیص می‌دهد و می‌گوید: چون عواقب اعمال خوب یا بد بر روی همه تأثیر دارد، هر کس شخصاً ذی‌نفع است که اعمال نیک را تقویت کند و اعمال بد را زایل سازد، بنابراین هر عملی، بر روی عاملش با هزارها و میلیون‌ها قدرت برابر آن، منعکس می‌گردد (4)، و معنی آن هم‌آهنگی و همبستگی اجتماعی همین است. پس اصل همبستگی باستیا برای توسعه برادری نیست، بلکه برای تحکیم و تشیید عدالت است. وی از جامعه نمی‌خواهد که بین فرزندانش تفاوت قائل نباشد، بلکه می‌خواهد تازیانه تنبیه و نشان افتخار را بین آنان با دستی استوارتر توزیع نماید، به همین جهت است که باستیا با وجود قانون همبستگی، و شاید هم به سبب آن، با تأسیساتی مانند کمک قانونی به مستمندان- حتی برای کودکان بی‌سرپرست- و بیمه‌های قانونی، و بازنشستگی کارگران و سهیم شدن آنان در منافع کارخانه‌ها و تعلیمات «به اصطلاح رایگان» یعنی با همه‌ی آنچه امروزه قوانین همبستگی اجتماعی نامیده می‌شود، با شدت هر چه تمامتر مخالفت می‌ورزد (5).
حاجت به توضیح نیست که چنین دریافتی از همبستگی تا چه حد منطبق بر مسلک اصالت فرد است. در این جا باز جالب است که مقایسه‌ی مختصری بین عقاید باستیا و کری بشود. به نظر می‌رسد که در واقع کری توجهی به همبستگی نداشته زیرا حتی نام آن را هم نبرده است. معذلک، اگر لفظ آن در اندیشه‌های او نیست، مفهوم آن را در قسمت مربوط به «قدرت اجتماع و اتحاد» به خوبی تشریح کرده و حتی خیلی بهتر از باستیا و صفت مخصوص آن را که امروزه با آن‌ها آشنا هستیم، روشن ساخته است یعنی:
1- همبستگی وقتی کامل‌تر است که تفاوت‌های بین افراد متنوع‌تر و شدیدتر باشد.
2- همبستگی موجب تأیید و تحکیم شخصیت فرد است و نه وسیله تضعیف آن (6).

پی نوشت ها :

1- La loi de solidarité
2- معذلک کلمه‌ی همبستگی را باستیا ابداع نکرده است، چنان که توضیح داده‌ایم نویسنده‌ی سوسیالیست پیرلورو Pierre Leroux حق تقدم را، مخصوص خویش می‌داند (مراجعه شود به پایان مبحث اجتماعیون تعاون طلب).
3- هم‌آهنگی‌ها، فصل 21- صفحه 624.
«احدی بر روی زمین نیست که وضعش ساخته و پرداخته میلیاردها امور گوناگون نباشد، اموری که خارج از اراده و تصمیم اوست» (همان مأخذ صفحه‌ی 623) «همه از ترقی هر یک، و هر یک از ترقی همه متمتع می‌شوند» (هم‌‌آهنگی‌ها، فصل یازدهم، صفحه 411).
4- «قانون همبستگی نوعی از مسئولیت دستجمعی است... پس همبستگی مانند مسئولیت، نیرویی ترقی‌بخش... و نظامی حساب شده، برای محدود ساختن بدوی و گسترش دادن به نیکی است» (هم‌آهنگی‌ها فصل بیست و یکم، صفحات 622 و 626.)
5- «شایسته است همه کارگران بدانند که... سرمایه جمعی (برای صندوق‌های بازنشستگی) باید داوطلبانه و از طرف کسانی تأمین گردد، که ممکن است روزی از آن استفاده بکنند. بسیار غیرعادلانه و غیر اجتماعی است که از طریقه‌ی مالیات، یعنی به وسیله زور، بر طبقاتی تحمیل شود که نصیبی در آن ندارند» (هم آهنگی‌ها فصل 14 صفحه 471).
راجع به سهیم شدن کارگران در منافع می‌گوید «این مسئله واقعاً ارزش بحث ندارد» (همان مأخذ فصل 14 صفحه 457).
6- «در تمام طبیعت، درجه و کمال ساختمان‌های بدنی، نسبت مستقیم با کثرت و اختلاف اعضاء آن دارد» (علوم اجتماعی، جلد سوم صفحه 461) «در طبیعت هر چه همسازی مجموعه کامل‌تر باشد رشد و کمال هر یک از اجزاء بیشتر است» (همان کتاب، جلد سوم، صفحه 462).

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

در همان زمان که اقتصادشناسان فرانسوی، وحشت‌زده از عواقب احتمالی نظریه‌های ریکاردو و مالتوس، در پی آن بودند که قوانین روئین اقتصادی را به قوانین طلائی مبدل کنند، اقتصادشناسان انگلیسی، خونسرد و اضطراب‌ناپذیر، به سیر در طریقه‌ی استادان بزرگ نسل دوم ادامه می‌دادند و باکی از آن نداشتند که با روش خود ممکن است برای اجتماعیون سلاح نبرد تهیه نمایند.
در مدت سی سال از فاصله‌ی انتشار کتاب «اصول علم اقتصاد» ریکاردو (1817) تا کتاب به همان نام استوارت میل (1848)، اقتصادشناسان درجه دومی به وجود آمدند که عمل آن‌ها، بیشتر تحکیم و تشریح اصول عقاید استادان قدیم بود، تا کشف و بیان اصول و روش جدید. با وجود این نمی‌توان گفت که در این مدت، انگلستان اقتصادشناسان هنری دیگری نداشته است که از بعضی جهات- جهات غالباً مهم- نظریه‌های حاکم بر دانش اقتصاد را مورد انتقاد قرار داده باشند، منتهی دیگر توجهی به آراء و عقاید آنان نمی‌شد، همچنان که در آن زمان به کورنو (1) در فرانسه و یا اندکی بعد به گوسن (2) در آلمان توجه نمی‌شد (3).
در این دوره است که دوشیزه مارتینو (4) و بانو مارست (5) علم اقتصاد را، یکی به شکل داستان‌ها، و دیگری بنام «گفتگو با کارولین جوان»، عرضه می‌کردند. و مک‌ویکار (6) کتابی تحت عنوان «دروس اولیه علم اقتصاد برای استفاده‌ی مدارس ابتدائی» ترتیب می‌داد، و به گمان خویش دانش اقتصاد را چنان مکمل می‌دانست که در آن می‌نوشت: «اصول اولیه علم اقتصاد به حدی ساده و بدیهی است که کودکان به خوبی می‌توانند آن‌ها را فرا بگیرند، و باید هم به آنان تدریس شود. در قرن گذشته تأمل درباره‌ی این مسائل مخصوص دانشمندان بود، ولی امروزه آن‌ها وارد پرستارخانه‌ها گردیده‌اند، و تنها اشکال آموختن آنها در سنین بالاتر، بی‌اعتمادی ناشی از سادگی فوق‌العاده‌ی آن‌هاست» (7).
ما نمی‌توانیم اقتصادشناسان این دوره را یک به یک مورد بحث قرار بدهیم (8). معذلک در بین آن‌ها کسی هست، که معمولاً در تاریخ عقاید محل کافی به او داده نمی‌شود و با وجود این بهتر از هر اقتصادشناس دیگر، نماینده‌ی محاسن و نقایص مکتب کلاسیک است و اوناسوسنیور است (9)، که دانش اقتصاد را با خلاصه‌کردن و جمع کردن در چند اصل معدود ولی اساسی و تزلزل‌ناپذیر- که مسائل دیگر خود به خود متفرعات طبیعی آ‌ن‌ها است- از هر نوع خطر آلودگی با مسلک‌ها و طریقه‌ها، و آمیختگی با اصلاحات اجتماعی، و با اندیشه‌های عاطفی و اخلاقی برکنار داشته است. این اقلیدس جدید چهار اصل کلی را کافی می‌دانست (10) و داعیه‌ی آن‌ را داشت که از دانش اقتصاد علمی جزمی و قطعی بسازد و بدین لحاظ یکی از پایه‌گذاران روشی است که امروزه آن را اصطلاحاً «دانش محض» (11) می‌نامند.
وی در مباحث اقتصادی عنصر جدیدی را وارد کرد که تا آن زمان سابقه نداشت یعنی کف نفس (12) و یا به لفظ دیگر صرفه‌جویی، ولی اصطلاح سنیور دارای قدرت و دقت بیشتر است. فایده‌ی این لفظ جدید چیست؟ آیا کف نفس ممکن است مولد ثروت باشد؟ سنیور می‌گوید خیر، ولی لااقل شایستگی اجر و پاداش به وجود می‌آورد. زیرا آن هم، عیناً مانند کار، مستلزم رنج و فداکاری است. تا آن زمان از سه منبع بزرگ درآمد، مشروعیت سرمایه کمتر از دیگران به نظر می‌رسید، زیرا ریکادو درآمد سرمایه را به طور غیرمستقیم، و بسان باقیمانده‌ی قیمت، پس از کسر دستمزدها توضیح می‌داد. بدیهی و مسلم بود که سرمایه مانند دو عامل دیگر تولید، استحقاق اجر و پاداش دارد. اما کسی در اندیشه کشف مجوز و دلیل آن نبود. به علاوه چه مجوز و دلیل خاصی برای پاداش سرمایه ممکن بود عنوان شود؛ در صورتی که خود عامل مستقلی نیست و از مشتقات زمین و کار است. ولی اینک سنیور عنوان و مجوز خاص آن را بیان می‌دارد و آن را نه در کار بلکه در کف نفس می‌یابد!
اما اگر با دستی منافع سرمایه را تأیید می‌کند با دست دیگر اکثر درآمدهای سرمایه‌داری را ویران می‌سازد. به عقیده‌ی او هزینه‌ی تولید مرکب از دو عنصر است: کار و کف نفس، و هر زمان که رقابت آزاد و کامل باشد، قیمت محصولات به حدود این سطح می‌رسد، ولی اگر رقابت کامل نباشد و یا به عبارت دیگر اگر وضع کم و بیش انحصاری وجود داشته باشد، بین قیمت اشیاء و هزینه‌ی تولید آنها، ارزش اضافی به وجود می‌آید که بر حسب تعریف مستقل از کار و قناعت، مستقل از هر نوع کوشش و فداکاری شخصی است. چنین درآمد را سنیور بر حسب اصطلاح ریکاردو «رانت» می‌نامد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که وی تا چه اندازه به نظریه ریکاردو توسعه داده است! رانت دیگر منحصر به ثمره تملک زمین حاصلخیز و یا واقع در محل مرغوب نیست، بلکه ممکن است ناشی از تملک هر عنصر طبیعت، و یا واجد بودن صفات شخصی ممتاز مانند صوت خوشی مغنی و مهارت جراح، و یا تابع کیفیات اجتماعی و یا چنانکه امروزه می‌گوییم مربوط به بخت و اقبال و تصادفات نیک باشد. سنیور نشان می‌دهد که موارد رانت نه تنها نادر و استثنایی نیست، بلکه وضع عادی و عمومی است، بطوریکه این طبقه از درآمد که فاقد هر نوع اساس و پایه شخصی و فردی است، این درآمد که تولید نمی‌گردد، ولی از آن «بهره‌برداری» می‌شود، جای وسیع و پهناوری در توزیع ثروت‌های اجتماعی دارد (13). سنیور حتی از این حد هم فراتر می‌رود و معتقد می‌شود، همین که سرمایه به سبب مرگ از دست مولد آن خارج می‌گردد و به وارث می‌رسد، درآمد آن برای وراث صورت بهره‌ی اتفاقی پیدا می‌کند، و آنها دیگر حق ندارند نسبت به آن به عنوان کف نفس توسل جویند، زیرا این تقوی قابل انتقال نیست، و بنابراین برای آنها مجوزی جز بخت و اقبال وراثت باقی نمی‌ماند (14).
معلوم نیست انقلابی‌ترین سوسیالیست‌ها چه سلاحی کوبنده‌تر از این، می‌توانست برای ویران ساختن نظام اقتصادی موجود بدست بیاورد. چقدر ما از آن نظام طبیعی معروف دور شده‌ایم! ولی سنیور اندک اضطرابی بخود راه نمی‌دهد. فی‌الواقع بی‌تفاوتی عالی این اقتصادشناسان مکتب ریکاردوئی، که با آرامش خاطر، در اثبات آنچه حق و واقع می‌پندارند می‌کوشند و توجهی به نتایج احتمالی و استفاده‌هایی که ممکن است از آن برای ساختن و خراب کردن بشود، ندارند، حاکی از منش علمی قابل تحسین آنها است.
باز هم سنیور است که برای ارزش اساس تازه‌ای ذکر می‌کند یعنی کمیابی و یا به عبارت بهتر سودمندی کمیاب را (زیرا طبیعی است که مطلب همیشه از چیزهایی است که خاصیت ارضاء حاجتی از حاجات انسانی را دارند). معذلک بعداً والراس همین لفظ «کمیابی» را مورد استفاده قرار می‌دهد.
تنها در انگلستان نبود که در نیمه ی اول قرن 19، عقاید و آرائی که از همان زمان می‌شد آنها را مدرسی نامید، تدریس می‌گردید، بلکه تعلیم آنها در اغلب کشورهای رواج داشت. در آلمان تونن (15) که قبلاً از او صحبت شد، و معاصر را و (16) عهده‌دار این سمت بودند. در فرانسه با وجود نفوذ روزافزون مکتب سیاسی و اقتصادی خوش‌بینان که در فصل پیش مورد بحث قرار گرفت، اقتصاد مدرسی انگلیسی به وسیله جمع کثیری از اقتصاد‌دانان تدریس می‌گردید، که از آن جمله باید بخصوص استاد رسی (17) را نام ببریم. درس‌های اقتصاد سیاسی او، منتشر شده در 1840 شهرت بادوامی یافت که بیشتر آن مربوط به انشاء و فصاحت خطابی کتاب بود تا تازگی و اصالت محتویات آن.
اکنون وقت آن است به اقتصادشناسی برسیم که باید چهره‌ی مرکزی این فصل باشد یعنی جان استوارت میل (18) که با او دانش اقتصاد کلاسیک به اوج اعتلاء خویش می‌رسد، و همچنین با او شروع به از هم پاشیدن می‌کند. وی در میانه قرن 19، نقطه ی اعلای قوس را مشخص می‌سازد. و آنچه شخصیت او را جذاب و حتی رقت‌انگیز جلوه می‌دهد، توجه خود اوست که بین دو نظام اقتصادی، بین دو عالم، حالتی شبیه به معلق داشته است: که یکی از آنها با جاذبه‌ی پدری و فلسفه‌ی مصلحت‌اندیشی (19) خویش که مشحون از آن است، ویرا در نزد خود نگاه می‌دارد. و دیگری با افق‌های تازه که سن سیمون و اوگوست کنت بر روی آن گشوده‌اند او را به سوی خود می‌خواند. در نیمه اول حیاتش گرایش بیشتری به مکتب اصالت فرد داشت، ولی در نیمه دوم بیشتر هوادار مکتب اجتماعی است. معذلک ایمان خود را به آزادی حفظ می‌کند. سر تناقضات مکرر در نوشته‌های او و حتی احیاناً برگشت کامل او از عقاید سابق خویش، مثلاً تغییر عقیده ی مشهورش راجع به قانون دستمزدها ناشی از همین کیفیات روحی است. در کتابش از طرفی اصول عقاید مسلک کلاسیک در چنان قواعد صریح و دقیقی متبلور شده‌اند که گویی قطعی و مسلم و تغییرناپذیر هستند، ولی از طرف دیگر باز همان قطعات بلور زیبا در حرارت دم تازه‌ای، شروع به گداختن می‌کنند.
همواست که گفته است، بدان سان که نظریه پردازان منهج «اقتصاد محض» هم خواهند گفت، که «ارزیابی قیاسی دانشمند علوم اخلاقی، محل و مقامی در دانش اقتصاد ندارد» ولی از طرف دیگر همواست که می‌گوید: «هرگاه ناگزیر بین مسلک اشتراک با همه‌ی مخاطراتش و وضع کنونی اجتماع که در آن محصول کار به نسبت معکوس کوشش تقسیم می‌شود- یعنی قسمت اعظم عواید نصیب کسانی می‌گردد که هیچ کاری انجام نمی‌دهند، و سهمی کمتر به اشخاصی می‌رسد که فی‌الجمله متحمل زحماتی می‌شوند، و به همین ترتیب سیر نزولی ادامه می‌یابد، تا کسانی که بار توان‌فرساترین مشقات را بر دوش دارند، حتی از تأمین ضروریات اولیه زندگی محروم هستند- می‌بایستی یکی انتخاب شود، و هرگاه در واقع غیر از وضع موجود و یا نظام اشتراکی شق ثالثی وجود نداشته باشد، آن وقت همه مشکلات زندگی اشتراکی سنگینی ذره ناچیزی در ترازوی مقایسه نخواهد داشت» (20).
همواست که فلسفه اخلاقیش مبتنی بر «مصلحت اندیشی» است و با وجود این می‌گوید «یک اعتقاد یقین از 99 مصلحت قوی‌تر است».
باز همواست که می‌گوید: «رقابت برای زمان حاضر از ضروریات است و نمی‌توان پیش‌بینی روزی کرد که برای ترقی انسانی غیر لازم بشود» ولی باز همو اعلام می‌دارد که: «تعاون شریف‌ترین کمال مطلوب بشری است» و نشان می‌دهد که: «زندگانی انسانی از نزاع طبقاتی ناشی از تعارض منافع، به سوی همکاری و همیاری برادرانه برای خیر و صلاح عموم تحول می‌یابد» (21).
درباره‌ی استوارت میل گفته‌اند که وی شارح هنرمندی بوده است. این عنوان دون شأن او است. راست است که در حق وی نمی‌توان مانند ریکاردو و مالنوس و ژان باتیست‌سی، قوانین بزرگی را نام برد که منسوب به او باشند، ولی حداقل این است که وی افق‌های امیدواری جدیدی را گشوده است، و این برای حفظ نام و افتخارش بسی اطمینان بخش‌تر است. زیرا قوانین ادعائی کذائی همه تقریباً نابوده شده‌اند ولی امیدواری‌ها باقی و پابرجاست. آنچه دوام آثار او را تضمین می‌کند این است که در هیچ اثر دیگر، حتی در کتاب آدام اسمیت هم، نمی‌توان آن همه صفحات دلنشین، شایان ثبت در گلچین آثار اقتصادی، و آن همه عبارات فراموش نشدنی را یافت که پیوسته ورد زبان کسانی است که به تدریس این علم اشتغال دارند. بی‌جهت نیست که کتاب «اصول» او در مدت نیم‌قرن کتاب درسی اغلب دانشگاه‌های انگلیسی زبان بوده است (22).
قبل از بیان دگرگونی‌های عمیق که در فکر او به عقاید کلاسیک داده می‌شود، شایسته است نخست، خطوط اصلی و برجسته‌ی عقاید و اندیشه‌های مذکور را، بدان سان که در اواسط قرن نوزدهم، از تاریخ انتشار کتاب «اصول» استوارت میل تا زمان مرگش یعنی از 1848 تا 1873، عظیم و باشکوه و تقریباً شکست‌ناپذیر جلوه می‌نمود، تذکر بدهیم. این قسمت از زمان در تاریخ فرانسه کم و بیش معادل با دوران امپراطوری دوم است. در همین دوره است که مکتب آزادی طلبی کلاسیک گمان می‌کند، دو حریف دیرین خود یعنی سوسیالیسم و مکتب حمایت طلبی را به طور قطع و غیرقابل برگشت از میدان خارج کرده است. در مورد اولی لغت‌نامه اقتصادی سال 1852 با قلم ری‌بو (23) می‌گفت: «امروزه سخن از سوسیالیسم راندن به منزله‌ی مرثیه خواندن درباره‌ی آن است». مکتب حمایت طلبی هم، پیکارش را در انگلستان با لغو عوارض گمرکی غلات باخت. و بزودی در فرانسه و کشورهای دیگر اروپا نیز با قراردادهای تجارتی سال 1860 به همین سرنوشت دچار می‌شود. بدین ترتیب، دانش اقتصاد مدرسی مطمئن از آینده به نظر می‌رسید، و به هیچ وجه پیش‌بینی نمی‌کرد که در 1867، کتاب «سرمایه» کارل مارکس منتشر خواهد شد، و در 1872 کنگره ایزه ناخ تشکیل می‌شود و اندکی بعد از آن همه قراردادهای 1860 منسوخ و بی‌اعتبار می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1- کورنو Cournot (Augustin) (1801- 1877)، اقتصادشناس فرانسوی، مؤلف کتاب «تحقیقات راجع به اصول ریاضی در نظریه ثروت‌ها Recherches sur les Principes mathèmatiques de la théorie des Richesses»
2- گوسن Gossen اقتصادشناس آلمانی در نیمه اول قرن 19 از پیشقدمان مکتب ریاضی (مترجم).
3- سلیگمن Seligman در روزنامه اقتصادشناسان 1903 (صفحات 335 تا 511) دو مقاله‌ی مبسوط و جالب راجع به اقتصادشناسان فراموش شده انگلیسی، تحت عنوان: "On some neglected British Economists" نوشته است که عده‌ی آنها و تازگی و اصالت عقاید و آراء آنان موجب حیرت است. بعضی از این اندیشه‌ها فقط در ازمنه‌ی اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
4- دوشیزه مارتینو Miss Martineau (1802- 1876) نویسنده انگلیسی یکی از ناشرین عقاید ریکاردو- مترجم.
5- بانو مارست Mme Marcet
6-مک‌ویکار Mac wickar
7- به نقل از سیگر Seager (کنفرانس در دانشگاه کولومبیا 1908)
8- پیش‌تر توضیحاتی درباره‌ی شاگردان بلافصل ریکاردو، یعنی مک‌کولو و جیمس میل داده‌ایم. شایسته است نام دو نفر دیگر، رابرت تورنس Robert Torrens و گیبون ویک فیلد Gibbon wakefield را هم اضافه نماییم. نفر آخری تطبیق قابل توجهی از نظریه‌های ریکاردو درباره بعضی از مهاجرنشین‌ها کرد، که مدت‌ها به نام او معروف بود.
9- ناسوسنیور Nassau Senior (مراجعه شود به صفحه 262 منبع این مقاله در فصل مربوط به ریکاردو) مدتی از عمرش را عهده‌دار کرسی درس اقتصاد در دانشگاه آکسفرد بود که در 1825 تأسیس شده و تنها درسی بود که به این عنوان در انگلستان وجود داشت. دروس او راجع به موضوعات مختلف، جداگانه از 1827 تا 1852 منتشر شده‌اند. منتخباتی از این دروس در 1835 به زبان فرانسه، تحت عنوان «اصول اساسی اقتصاد سیاسی، انتشار یافت. ولی مجموعه‌ی نظریاتش به نام ملخصی از دانش اقتصاد An outline of Political Economy، نخست در دائرة‌المعارف بریتانیایی به سال 1836 و سپس به شکل کتاب کوچکی منتشر شد که می‌توان آن را اولین کتاب درسی جامع علم اقتصاد دانست. بسیاری از تألیفات او راجع به پول و تجارت بین‌المللی در سال 1930 با مراقبت مدرسه عالی اقتصاد لندن London School of Economics تجدید طبع شده است.
10- این چهار اصل عبارتند از:
(1). این اصل که فرد انسانی پیوسته در جستجوی حداکثر ارضاء و حداقل کوشش است که بعداً آن را اصل کام‌جویی (Le principe Hedonistique) نامیده‌اند. (2). اصل افزایش جمعیت (3). اصل باردهی متزاید صنعت (4). اصل باردهی متنازل و یا لااقل نامتناسب کشاورزی.
11- L'Economie Pure
12- Abstinence
13- «در محصول هر کشور سهم مهم و قابل توجهی وجود دارد که حاصل هیچ نوع کوشش و فداکاری نیست. این عواید به کسانی می‌رسد که برای تولید آن کوچک‌ترین کاری نمی‌کنند، بلکه فقط دست خود را برای گرفتن آن دراز می‌نمایند» (از کتاب اقتصاد سیاسی صفحه 98). سنیور به عنوان مثال درآمد پزشک مشهور و معتبری را که یکصدهزار فرانک است، انتخاب می‌کند و برای آن صورت حساب حیرت‌آور ذیل را ترتیب می‌دهد:

پاداش و اجرت کار	1000 فرانک
سود، و یا پاداش کف نفس	24000 فرانک
رانت، یا بهره اتفاقی	75000 فرانک

بدیهی است آنچه را سنیور بهره‌ی اتفاقی می‌نامد و سه چهارم از درآمد را شامل می‌شود، چیزی جز پاداش هنر و حذاقت و یا شهرت پزشک نیست. ولی آن را چگونه می‌توان از اجرت کار که به نظر او فقط یک صدم از کل درآمد است جدا کرد؟ (مراجعه شود به «رساله نظریه انحصار» Theory of Monopoly تألیف ریچارد الی Richard Eley در مجموعه‌ی انتشارات انجمن اقتصادی آمریکا American Economic Association سال 1899).
14- این تشبیه وراثت به رانت مایه مباهاتی برای سنیور نیست، زیرا دو امر از مقوله‌های کاملاً متفاوت را بهم مشتبه کرده است. رانت پدیده است صرفاً اقتصادی، ناشی از جهات طبیعی و شرایط ضروری مبادلات، و مستقل از هر نوع سازمان اجتماعی، و حتی از مالکیت فردی. و حال آنکه وراثت امری است کاملاً حقوقی و ناشی از قانون مدنی جامعه. ارث ممکن است لغو شود، و کوچک‌ترین تأثیری در ایجاد و افزایش بهره‌ی مالکانه زمین و انواع دیگر رانت نداشته باشد. و برعکس در نظام مفروض رقابت کامل، که رانت از بین می‌رود، ممکن است قاعده‌ی ارث، با جمیع جهات و آثار آن باقی بماند.
15- تونن Thunen (Baron Jean von) 1780- 1851، اقتصاد‌شناس آلمانی از مالکان بزرگ، مؤلف کتاب «تحقیقات راجع به تأثیر قیمت غلات و حاصلخیزی زمین و مالیات‌ها در نسق‌های زراعتی» مترجم.
16- راو Rau (Charles- Henri) 1792- 1870، آمارشناس و اقتصاددان آلمانی، مؤلف کتاب درسی علم اقتصاد که سالیان متمادی مرجع اهل علم بود- مترجم.
17- رسی (Rossi Pellegrino) 1787- 1848، اصلاً ایتالیایی بود ولی تابعیت فرانسوی اختیار کرد. در کلژدوفرانس Collège de France جانشین ژان باتیست‌سی شد. سپس در دانشکده حقوق پاریس به تدریس حقوق اساسی پرداخت که به یادبود او هر سال جایزه مخصوصی داده می‌شود. پس از آن وارد خدمات سیاسی گردید و به وزارت پاپ‌پی نهم نایل آمد و در رم به قتل رسید.
18- جان استوارت میل John Stuart Mill متولد سال 1806، فرزند جیمس میل اقتصادشناس سابق الذکر، از پدرش تعلیماتی واقعاً فوق طاقت انسانی فرا گرفت، که هر که غیر از او بود، می‌بایست به بلاهت دچار گردد. در 10 سالگی دوره‌ی تاریخ جهانی و ادبیات باستانی لاتین و یونانی را به پایان رساند. در 13 سالگی علوم متداول زمان و فلسفه را آموخت و تاریخی درباره‌ی رم تألیف کرد. در 14 سالگی تمام آنچه را از دانش اقتصاد در آن زمان می‌توان دانست، یاد گرفت. و در 1829 در 23 سالگی نخستین کتاب اقتصادی خود «آزمایشی از دانش اقتصاد» و در 1843 تألیف بزرگ فلسفی خویش به نام «نظام منطق» The System of Logic را منتشر کرد که باعث اشتهار وی گردید. تألیف شریف و گرانقدر او در اقتصاد «اصول علم اقتصاد Principles of Political Economy» در 1849 صورت پذیرفت. از جهت کار و شغل، مقامی عالی، در شرکت هند شرقی داشت، و تا تاریخ انحلال آن در آن خدمت باقی بود. در سه سال 1865 تا 1868 به عضویت پارلمان انگلستان رسید. پس از مرگ همسرش که همکار وی در تصنیف بعضی از تألیفات، به خصوص کتاب «آزادی On Liberty» بود (1895)؛ جان نمی‌خواست گور او را ترک کند و آخرین سال‌های عمرش را (1859- 1873) در آوینیون فرانسه Avignon گذراند (به استثنای چند سالی که عضو پارلمان بود). وی شرح احوال خود را در زندگی‌نامه خویش حکایت کرده است (ترجمه شده به فرانسه تحت عنوان خاطرات من Mes Mémoires) که از جهت شناسایی افکار و مخصوصاً سیر و تحول عقاید او به سوسیالیسم بسیار گرانبهاست.
19- Utilitarisme
20- مراجعه شود به اصول دانش اقتصاد کتاب دوم، فصل اول، مبحث سوم.
21- همان مأخذ کتاب چهارم، فصل هفتم، مبحث ششم.
22- آخرین چاپ کتاب «اصول دانش اقتصاد» استوارت میل در 1909 با مراقبت و توجه استاد آشلی Ashley در یک مجلد فشرده صورت گرفت که در زیر صفحات آن تمام تغییرات چاپ‌های گذشته نقل شده و از این جهت برای مطالعه تحول عقاید استوارت میل بسیار مفید است.
23- Raybaud

 

منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

نویسنده: شارل ژید
مترجم: کریم سنجابی





در این رد و نقض ناشی از خوش‌بینی که مؤلف کتاب هم‌آهنگی‌ها از قوانین بزرگ مکتب کلاسیک کرده است، تاکنون قانون جمعیت مالتوس را به شمار نیاورده‌ایم. با آنکه قانون مذکور ناسازترین نغمه‌ها در مجموعه‌ی هم‌آهنگی‌های اقتصادی است. زیرا به موجب آن یک غریزه طبیعی، تواناترین همه غرایز، پیوسته در جامعه انسانی عامل فقر و فساد و مرگ است. عجب آن که باستیا، گوئی متوجه آن نشده باشد، کاملاً برعکس، دفاع از مالتوس را بر عهده می‌گیرد (1). چرا چنین است؟ فقط بدان سبب که وی نظریه استاد را بر زمینه‌ی خوش‌بینی قرار می‌دهد، و سعی می‌کند ثابت نماید که افزایش نفوس خطری برای جوامع انسانی نیست، بلکه برعکس شرط ترقی اقتصادی، و انگیزه مال‌اندیشی، و مجوز سختی رسوم و آداب نسبت به زنان است (2). مع‌الوصف سرانجام قبول می‌کند که مسئله‌ی نفوس «یکی از آن مسائل متعدد است که نشان می‌دهد انسان راهی جز انتخاب بدی ندارد»، تشخیصی که در مورد خود ممکن است صحیح باشد ولی در کتابی که عنوانش «هم‌آهنگی‌ها» است اثر بمب انفجاری دارد!
معذلک استدلال باستیا، مبنی بر اینکه تراکم و تزاید جمعیت سبب افزایش ثروت می‌شود، به طوری که تولید مواد غذایی، به خوبی ممکن است همانگ ازدیاد جمعیت و حتی جلوتر از آن باشد، بی‌اساس نیست. ولی این برهان را قبلاً کری روشن‌تر و محکم‌تر از او عرضه کرده بود. در اینجا نیز همانند مسئله‌ی بهره‌ی مالکانه، محیط خاص امریکا، در ایجاد نظریه‌‌ی کری مؤثر بوده است، او می‌دید در این قاره‌ی پهناور و خصوصاً در چمن‌زارهای وسیع میسی‌سیپی، که چندی پیش، جمعیتی قلیل و پراکنده، به حال فقر و گرسنگی می زیستند، اینک به تدریج مراکز صنعتی دایر می‌گردد و از افزایش روابط مستقیم و روزافزون آن‌ها، سرچشمه‌های ثروت فوران می‌کند (3). قبلاً اشاره کرده‌ایم که در کشورهای متحده‌ی‌ آمریکا سیر افزایش ثروت سریع‌تر از سیر افزایش جمعیت بوده است. وضع توسعه کشور آلمان، که در آن جمعیت متراکم می‌شد ولی در عین حال تولید ثروت و پس‌انداز هم به همان نسبت ترقی می‌کرد، یکی دیگر از مثال‌های برجسته این اوضاع و احوال بود.
در این جا هم نظریه‌ی کری راجع به جمعیت با همان ایراد مواجه است که در مورد نظریه‌ی بهره‌ی مالکانه او وجود داشت، یعنی مسلماً درست است اگر افزایش و تراکم جمعیت از حد متناسبی تجاوز نکند ولی به هیچ وجه معلوم نیست که خارج از حد و به طور نامحدود هم صحیح باشد. تنها چیزی که می‌توان گفت این است که تاکنون در هیچ کشور متمدن دیده نشده است که تراکم جمعیت از این حد تجاوز کند و موردی برای نگرانی‌های مالتوس پیدا شود. ولی دلیلی در دست نیست که اگر محدودیت ارادی موالید که در همه کشورها، بر طبق توصیه‌های وی، معمول گردیده و افزایش نفوس و ازدیاد مواد غذایی را در یک سطح نگهداشته، وجود نمی‌داشت، باز هم جمعیت از این حد تجاوز نمی‌کرد.
در صحایف تاریخ عقاید اقتصادی غالباً نام باستیا با نام دونوایه (4) همراه است. وی یکی از مبارزان پرشور آزادی‌طلبی سیاسی و اقتصادی بود، چه از جهت ایمان مطلقش به رقابت و چه از جهت اعتقاد راسخش به اینکه آزادی خود به خود برای اصلاح معایب و حل مشکلات اجتماعی کافی است (5). به عقیده‌ی او هر بدی و زیانی که به آزادی نسبت داده شود ناشی از ناتمام بودن و غیر کامل بودن آزادی است. دونوایه با طریقه‌ی دولتی شدن و مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی، به هر نحو و ترتیب، مانند قوانین کارگری و حمایت‌های اقتصادی و تنظیمات مالکیت به شدت مخالف بود و مداخله دولت را حتی در مورد مالکیت جنگل‌ها(!) نیز رد می‌کرد، و با تشکیل اتحادیه‌های آزاد هم، اگر موجب محدودیت رقابت افراد می‌شد، موافقت نداشت.
بنابر منطق معتقدانش دونوایه طرفدار آزادی مطلق حق وصیت، بدون محفوظ داشتن فرضیه‌ی قانونی برای وراث بود. ولی اختیار تبدیل (6) وصایت یعنی حق برگزیدن شخص دیگری را به جای موصی‌له در وصیت‌نامه قبول نداشت، زیرا به گمان او دادن چنین اختیاری به وصیت‌کنندگان ناگزیر مانع از تصرفات آزاد وارثان می‌گردد.
درباره ی آزادی تجارت خارجی هم دلایل جدیدی عرضه کرده است، از آن جمله این دلیل که اگر روابط آزاد تجارتی با کشورهای صنعتی و ثروتمند متضمن‌ خطر، برای کشورهای فقیر و غیرصنعتی باشد، باید همان خطر در داخله هر کشور برای شهرستان‌های فقیر، در تجارت با شهرستان‌های صنعتی و پر ثروت هم وجود داشته باشد؛ و همچنین است در مورد سرزمین‌هائی که به سبب جنگ به کشورهای دیگر ملحق می‌گردند و حال آن که به تجربه دیده شده است: «همین که به دنبال پیروزی، الحاق و وحدت تحقق می‌پذیرد، دیگر نگرانی خطر از بین می‌رود». این استدلال عاری از ظرافت نیست ولی مایه و استحکامی ندارد. زیرا در واقع امکان دارد که آزادی روابط تجارتی در داخل یک کشور، موجب جذب جمعیت و کار و سرمایه‌ی نواحی فقیر، به وسیله ی مراکز صنعتی و ثروتمند بشود، مانند وضع شهرستان‌های کروز (7) و کورس (8) در برابر پاریس. نواحی مذکور هرگاه کشورهای مستقل بودند، و می‌خواستند استقلال خود را محفوظ بدارند، ممکن بود تدابیری اتخاذ کنند که از هجرت کار و سرمایه‌ی آن‌ها جلوگیری نماید. اگرچه معلوم نیست چگونه با سیاست حمایت و وضع عوارض گمرکی، می‌توان مانع از خروج نفوس و سرمایه شد، و دونوایه با تشریح این نکات بهتر می‌توانست نقطه‌های ضعف سیاست حمایت را روشن سازد.
از دونوایه نمی‌توان صحبت به میان آورد بدون آن که اشاره‌ای به نظریه‌ی او درباره‌ی تولید ثروت بشود: به عقیده‌ی او تنها عامل تولید ثروت کار است. طبیعت و ماده اثری ندارند. بنابراین از این جهت به یکبار در نقطه مقابل فیزیو‌کرات‌ها قرار می‌گیرد (9) و ظاهراً با اجتماعیون همداستان می‌شود که حتی قبل از مارکس هم، کار را عامل منحصر به فرد تولید ثروت می‌دانستند و معتقد بودند که همه‌ی ثروت‌ها باید متعلق به کارگران باشد. ولی چنین اندیشه‌ای به کلی از ذهن او خارج بود. وی تنها درباره‌ی تولید ثروت می‌اندیشید و نظری به توزیع نداشت، اما راجع به تولید، از اصل خویش نتایج قابل توجهی استخراج می‌کرد:
نخست به نظر او یکسان بود که کار در مورد اشیاء مادی باشد یا غیر مادی. این تشخیص نه تغییری در صفت کار می‌دهد و نه در خاصیت تولیدی آن. زیرا به هر حال کارگر، مولد چیزی است غیرمادی، که سودمندی نامیده می‌شود. عمل نانوا از این جهت مولد نیست که قرص‌های نان تهیه می‌کند، بلکه بدان سبب است که وسیله‌ی ارضاء یکی از امیال انسانی است. کار یک هنرپیشه، یک مغنی هم عیناً، بدون کم و زیاد چنین است.
بدین ترتیب دونوایه از جهت تولید، همه‌ی مشاغل معروف به آزاد را در ردیف کارهای صنعتی قرار می‌داد و از این لحاظ هم، باز در نقطه‌ی مقابل نظر فیزیوکرات‌ها بود (10).
ولی برخلاف انتظار و علی‌رغم این نظر وسیعش، تجارت را مشمول اعمال تولیدی نمی‌دانست. با آن که به مغنیه عنوان مولد ثروت می‌داد، این صفت را از بازرگان دریغ می‌داشت، و با این پندار قهقرائی شگفت‌انگیز به ادراک ناقض فیزیوکرات‌ها برگشت می‌کرد (11). زیرا به گمان او هر جا کار نیست تولید ثروت نیست، خریدن و فروختن کار نیست، پس مولد ثروت نیست.
معذلک، تجارت هم موجد «سودمندی» و فایده در اشیاء است. مگ دونوایه غیر از این چیزی خواسته است؟ مگر نگفته کار مولد، هر کاری است که سودمندی ایجاد کند. پس چرا تجارت را غیر مولد می‌داند؟ لابد فقط به این دلیل که تجارت و مبادله را، عمل حقوقی محض پنداشته و بر وی مشکل بوده است قبول کند که صرف تراضی و توافق اراده، قادر به ایجاد ثروت باشد. همان طور که فیزیوکرات‌ها نیز نمی‌توانستند قبول کنند، که خارج از زمین و اعمال کشاورزی، بتوان ثروتی به وجود آورد.

پی‌نوشت‌ها:

1- «اشخاصی که این قانون را قبول نکرده‌اند، مالتوس را با سوء نیت آشکار و کینه‌توزی شدید مورد حمله قرار داده‌اند» (هم‌آهنگی‌ها، فصل شانزدهم).
2- «این جهل معصومانه سال‌های نخستین زندگی... این عفت و پرهیزگاری پس از آن... این قدرت عقاید و رسوم که قواعد شدید مقرر می‌دارد، و کوچکترین تخلف از آنها را رسوا می‌سازد، برای چیست؟ اگر اثر قانون محدودیت نیست» (همان مأخذ).
3- جامعه‌شناسان دیگر هم پس از او، و همانند او راه‌حل‌های ملهم از اعتقاد به علل غایی را پیشنهاد کرده‌اند، از آن جمله است عقیده‌ی غیرقابل جمع بودن افزایش نیروی توالد با گسترش قوای دماغی، که نتیجه آن تعدیل طبیعی و خودکار افزایش جمعیت به نسبت ترقی و پیشرفت تمدن است.
4- شارل دونوایه مقدم بر باستیا بود. کتابش راجع به آزادی "de la Liberté" در سال 1825 منتشر گردید. و آخرین طبع آن مربوط به سال 1845 است. در دوره‌ی سلطنت لوی 18 و شارل دهم از افراد مبارز اقلیت مخالف حکومت بود. در دوره‌ی سلطنت لوی فیلیپ به مقام استانداری و سپس به عضویت شورای دولتی نایل گردید.
5- از این نظریه در ربع آخر قرن 19 اقتصادشناس بلژیکی گوستاودو مولیناری دفاع می‌کرد.
6- حق تبدیل "substitution" اختیاری است در حقوق مدنی فرانسه که به موجب آن واهب و یا موصی می‌تواند به وسیله شرط ضمن عقد مقرر بدارد که اگر متهب و یا موصی له نتواند و یا نخواهد از مال موهوب استفاده کند شخص دیگری جانشین او بشود (مترجم). دونوایه با چنین اختیاری مخالف بود ولی در مورد توارث بدون وصیت abintesta، عقیده داشت که تقسیم بین وراث باید به طور مساوی صورت گیرد. دلایلی که راجع به آن، مخصوصاً در پاسخ طرفداران حق ارشدیت اقامه می‌کرد، جالب است. آنها می‌گفتند محروم داشتن وراث دیگر سبب می‌شود که آنان هنرمند و صنعتگر بار بیایند و در هر خانواده بیش از یک احمق نباشد. دونوایه جواب می‌داد با این حساب بهتر است ارشدها را هم از حق ارث محروم کرد، زیرا «عادلانه نیست که آنها را از وسیله هنرمند شدن و صنعتگر شدن که به برادران کوچکتر می‌دهند، محروم گردانند»، طبیعی است از این جواب طنز‌آمیز، دونوایه انتظار نداشت که اجتماعیون نظریه وی را درباره‌ی حذف ارث جدی تلقی کنند.
7- کروز Creuse از ایالات مرکزی فرانسه.
8- Corse
9- دونوایه می‌گفت: «تنها منشاء قدرت تولیدی کار است... سرمایه مخلوق انسان است، زمین هم به نوبه خود چیزی جز یک سرمایه نیست (از کتاب ششم).
10- ژان باتیست سی قبلاً عنوان «ثروت‌های غیرمادی را در کنار ثروت‌های مادی به شکل خدمات پذیرفته و عمل استاد و پزشک و هنرپیشه را نیز مولد ثروت دانسته بود.
ولی دنوایه با آن که نتیجه این نظریه را قبول کرده بود، طریقه بیان و ترتیب استنتاج آن را صحیح نمی‌دانست وی تشخیص بین ثروت‌های مادی و غیرمادی را رد می‌کرد و می‌گفت چه در این حال و چه در آن حال ثروتِ چیزی غیر از فایده و سودمندی نیست. «درست است که تعلیم دادن و هنر آموختن محصولات غیر مادی هستند، ولی آیا ما غیر از این چیز دیگری را به وجود می‌آوریم؟». خطای دونوایه در این بود که به فکر خویش بیان عجیب و حتی مضحکی داده است، می‌گوید: «معلم خوب مولد اشخاص تحصیل‌کرده، و پزشک مولد افراد تندرست است». واقعاً غیرمنطقی و غیرقابل توضیح است که وی از طرفی اشیاء و ثروت‌های مادی حقیقی را غیرمادی می‌پندارد و از طرف دیگر نتیجه خدمات معنوی و غیرمادی را به چنین صورت زمخت و نازیبای مادی جلوه‌گر می‌سازد.
11- «کار و داد و ستد، دو مقوله از کلیات هستند، که ماهیت آنها مطلقاً از یکدیگر جدا است... کار کردن یعنی تولید کردن ولی تجارت و مبادله به هیچ وجه مشتمل بر مفهوم تولید نیست» (صفحه 599).

منبع مقاله: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

قانون اساسی ما به مسئله تعاون اهمیت فراوانی داده و در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به این مسئله، با اهمیت فراوان توجه شده است.(1) علاوه بر این، اساساً مسئله تعاون، در تفکر دینی و فرهنگی ما ریشه دارد. همه با آیه شریفه«وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى»(2) آشنا هستیم. این اهمیت و توجه عمدتاً برخاسته از عدم مقبولیت تفکر دولت سالاری در بخش اقتصاد، به مفهوم متداول در بعضی از کشورهای بلوک شرق سابق از یک سو و تکاثر و انباشت سرمایه در دست عده معدود و خاص در جامعه، به گونه معمول در کشورهای غرب، از سوی دیگر است.
در اصل 43 قانون اساسی نیز به این مهم اشاره شده است که نباید دولت به یک کارفرمای بزرگ در کشور مبدل شود. هیچ وقت دولت یک تولیدکننده و یک توزیع کننده خوب نبوده و نیست. دولت صرفاً می تواند یک هدایتگر، سیاست گزار و ناظر خوب باشد. اساساً خداوند متعال خواسته است که در جهان خلقت، کارها با رقابت های سالم پیش برود. دلیل اینکه کشورهای بلوک شرق نتوانستند روی پای خود بایستند و علی رغم آن همه تبلیغات با شکست مواجه شدند، صرف نظر از دلایل سیاسی و بین المللی، ناسازگاری ساختار اقتصادی آنها با طبع بشر و نظام خلقت و همچنین به فراموشی سپردن اصل «رقابت سالم» بود.

اصل رقابت سالم

در سفری که به شوروی و مسکو در زمان حاکمیت کمونیست ها داشتم، حین حرکت با اتومبیل سفارت، متوجه احتیاط بیش از حد راننده شدم. وقتی دلیل این همه احتیاط را با وجود خلوت بودن خیابان ها، سؤال کردم، راننده گفت در اینجا باید خیلی مراقب بود، چون بعضی از راننده ها عمداً دنبال تصادف هستند! چون راننده در صورت تصادف، خودرو را به تعمیرگاه می برد و تا تعمیر ماشین بیکار خواهد بود و حقوق خود را هم می گیرد! بنابراین هر تصادف، مساوی با حداقل یک ماه بیکاری و مرخصی با حقوق برای راننده است. این واقعیتِ یک اقتصاد دولتی است که در آن تصادف،‌ آرزوی یک راننده دولتی برای فرار از کار است. رفتار این راننده، چنانچه مالک خودرو بود و یا در مالکیت آن سهیم و شریک بود، به گونه دیگری می بود و بی تردید با همه توان از وسیله خود مواظبت می کرد.
مغازه داری که مالک سرمایه خود است، حاضر است ساعت 3 صبح به میدان تره بار برود، سبزی و میوه را تهیه کند و ساعت 5 صبح هم با اشتیاق درب مغازه خود را باز کند و برای جلب مشتری با مراجعین نیز رفتار خوبی داشته باشد. ولی یک کارمند معمولاً در صورتی که مجبور باشد دفتری را امضا کند یا کارت بزند و در صورت تأخیر نیز حقوق او کسر شود، با بی رغبتی ساعت 8 صبح به محل کار می رود و برای گریز از کار و غیبت به انواع حیله ها متوسل می شود.
این طبیعت انسان است و نمی شود با آن مبارزه کرد. البته افراد استثنایی نیز هستند که در سایه ایمان و تقوا از بیت المال مانند مال شخصی خود مواظبت می نمایند و با همه مراجعین به عنوان بندگان خدا و برادران و خواهران خود برخورد می کنند. ولی به هر حال «وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ»(3) تعداد این گونه افراد متأسفانه زیاد نیست. اکثر کارمندان دولتی نیاز به نظارت، جریمه و تنبیه دارند، تا ادارات دولتی سامان یابد. اساساً جامعه به رقابت سالم نیازمند است تا تحرّک منظم و مشتاقانه داشته باشد.
دولت نمی تواند کارفرمای خوبی باشد و نباید به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود. در قانون اساسی به دلیل مسائل امنیتی با توجه به شرایط آن زمان، مسئولیت بخش مهمی از اقتصاد به دولت واگذار شده است. البته این مسئله که از لحاظ امنیت ملی باید چه مقدار از اقتصاد کشور در اختیار دولت باشد، بحث جداگانه ای است و فرصت دیگری را می طلبد. به غیر از بخشی از اقتصاد که قانون اساسی آن را الزاماً در اختیار دولت قرار داده، هرچه بار دولت سبک تر باشد،‌ به نفع مردم و رشد و توسعه کشور است.

تکاثر ثروت و تمرکز قدرت

نسبت به بخش تعاونی و بخش خصوصی باید گفت اگر سرمایه ها در دست افراد معدودی نباشد که منجر به تکاثر ثروت و تمرکز قدرت شود، قطعاً به نفع مردم خواهد بود. به تعبیر قرآن «کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ»(4) و این مسئله از لحاظ سیاسی و امنیتی دارای اهمیت است. بی تردید قدرت اقتصادی اثر مستقیمی در قدرت سیاسی و حتی قدرت فرهنگی دارد. اگر مردم را به مشارکت عام دعوت می کنیم، این مشارکت نباید منحصر به بخش سیاسی باشد، بلکه باید در برگیرنده مشارکت عموم در بخش های دیگر از جمله بخش اقتصادی نیز باشد.
چگونه می توان مردم را در بخش اقتصادی سهیم و شریک قرار داد و یک مشارکت عام به وجود آورد، بدون اینکه تکاثر ایجاد شود و قدرت اقتصادی که در نهایت فسادآور است، در اختیار افراد معدودی قرار نگیرد؟ «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى‌ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى‌»(5) همین که یک سرمایه دار متوجه شود تولید در انحصار اوست، انواع حیله ها را به کار می برد تا کالا را گران تر در اختیار مصرف کننده قرار دهد. تا ظرفیت انبار اجازه می دهد، اجناس را نگه می دارد و به انتظار افزایش قیمت ها این اموال را به بازار منتقل نمی کند. نظارت بر همه بخش های اقتصادی از طرف دولت نیز عملاً امکان پذیر نیست. یکی از روش های مناسب و عملی این است که مردم در فعالیت های اقتصادی سهیم و شریک شوند. یکی از وظایف بانک ها همین است. بانک می تواند پول های خُرد مردم را جمع و تبدیل به یک سرمایه کلان کند و در بخش تولید فعال شود.

نقش تعاونی ها در امنیت

بخش تعاونی، بخش بسیار مهمی است، چون افراد می توانند با سرمایه های کم کنار هم جمع شوند و سرمایه های اندک خود را برای حضور در بخش تولید، تبدیل به یک سرمایه بزرگ کنند. حضور مردم در صحنه اقتصادی از لحاظ سیاسی امر مهمی است. هنوز هم افرادی هستند که سرمایه های خود را در گوشه و کنار حبس کرده اند و از اینکه آن را به صحنه فعالیت های اقتصادی وارد کنند، واهمه دارند. بعضی افراد هم مایل نیستند به سرمایه آنها لجام زده شود. در یک اقتصاد ناسالم، وجود سرمایه لجام گسیخته به نفع سرمایه دار است. برخی از سرمایه داران استفاده از سرمایه در گوشه و کنار و به صورت غیر آشکار را نوعی امنیت می دانند. به محض اینکه سرمایه در روی زمین مستقر شود و در معرض دید همه از مأمور مالیات گرفته تا افراد مسئول و غیرمسئول قرار گیرد، مشکلات آغاز می شود. بسیاری از افراد می ترسند که سرمایه خود را روی زمین بگذارند. البته در بسیاری موارد، این ترس واهی است. نتیجه آن می شود که این پول ها در بخش واسطه گری و دلالی فعال شود که متأسفانه نتیجه آن هم تورم و گرانی است.
برای احساس امنیت بیشتر مردم، یک راه درست همین پوشش تعاون است. فردی که اطمینان ندارد همه سرمایه خود را یک جا سرمایه گذاری کند، می تواند در چندین تعاونی سرمایه گذاری کند و سهیم شود. با این کار هم او اطمینان پیدا می کند و هم انحصار شکسته می شود.
بنابراین، تعاونی ها حتی برای جا به جایی سرمایه از بخش واسطه گری و دلالی به بخش تولید می توانند نقش خوبی داشته باشند. هرگونه حرکت در این زمینه می تواند برای سلامت اقتصاد، مفید و ارزشمند باشد. تقویت بخش تعاونی به سود کشور است. برای همپایی رشد بخش فرهنگی با رشد اقتصادی کشور باید بخش تعاونی را تقویت نمود. همچنین برای مشارکت مردم در همه صحنه های اجتماعی، تقویت بخش تعاونی نقش مؤثری خواهد داشت. حضور فعال مردم در بخش سیاسی بدون حضور آنان در بخش اقتصادی، تقریباً غیرممکن است.

پی نوشت ها :

1. همایش وزارت تعاون، مسئولین وزارت تعاون، 1375/6/14.
2. قرآن مجید، سوره مائده،‌ آیه2.
3. قرآن مجید، سوره سبأ، آیه 13.
4. قرآن مجید، سوره حشر، ‌آیه 7.
5. قرآن مجید، سوره علق، آیات 6 و 7.

منبع مقاله :
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.

در سده‌ی نوزدهم دانش اقتصاد تا چه پایه در هم ریخته و آشفته گردیده، و امواج اعتراض انتقادیون و اجتماعیون و مداخله‌طلبان که کم و بیش از هر جانب بر می‌خاست، چگونه آن را از راه خویش منحرف ساخته بود.(1) اکنون وقت آن فرا می‌رسید که دوباره به صراط مستقیم خود، به راه نظام طبیعی که فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت برای آن ترسیم کرده بودند، برگردانده شود. ایفای این وظیفه خطیر را، به ویژه اقتصادشناسان فرانسه بر عهده گرفتند.
اتخاذ این رویه از طرف مکتب فرانسوی به آسانی قابل توجیه است: مکتب مذکور بیش از همه به معارضه‌ی اجتماعیون و حمایت طلبان دچار بود. در آنچه مربوط به اجتماعیون است، باید به خاطر داشته باشیم که سرزمین فرانسه زادگاه سوسیالیسم است (2).
نفوذ اوون در انگلستان، و کمتر از آن نفوذ کسانی مانند ویتلنیک (3) و شوستر (4) در آلمان، قابل قیاس با تأثیر اعجاب‌انگیز سن‌سیمون و فووریه و پرودون در فرانسه نیست. و باز اندیشه‌های آنان در این کشور، بیشتر از این جهت، به نظر اقتصادیون، خطرناک می‌نمود، که طبقات روشنفکر بیش از توده‌ی کارگر تحت تأثیر جاذبه‌ی سحرآسای آنها قرار می‌گرفتند.
اما راجع به حمایت‌طلبی در فرانسه، هر چند چهره‌ی درخشانی مانند فردیک لیست وجود نداشت، معذالک قدرت و نفوذش در این کشور بیش از کشورهای دیگر، و به هر حال بسی بیش از انگلستان بوده است. چنان که حمایت‌طلبی در کشور اخیر، بدون مقاومت زیاد، در برابر پیکار کوبدن از پا درآمد و حال آن که در فرانسه پیروزمندانه در مقابل مقاومت باستیا ایستادگی کرد، و هرگاه اندک مدتی بنا بر اراده‌ی مستبدانه ناپلئون سوم از بین رفت، پس از وی مجدداً با قدرت و شکوهی بیش از همیشه ظاهر گردید.
بدین سان، مکتب فرانسوی با دو حریف پیکار داشت، و هر دو را یکی می‌پنداشت. زیرا حمایت‌طلبی به نظر او، فقط تقلیدی از سوسیالیسم بود، تقلیدی زشت‌تر و نفرت‌انگیزتر از اصل، بدان جهت که هواداران آن به قول خود، خواهان سعادت مالکان و سرمایه‌داران و صنعتگران بودند، و حال آن که اجتماعیون لااقل بر حسب ادعا، خوشبختی و رفاه کارگران یعنی مستمندان را می‌خواستند. و نیز تقلیدی زیان‌بخش‌تر، بدان سبب که حمایت‌طلبی آنان از هم اکنون عملی می‌شد و خسارات جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد و حال آنکه سوسیالیسم، خوشبختانه هنوز در عالم پندار بود. مکتب فرانسوی با کوبیدن این دو حریف با هم، این مزیت را به دست می‌آورد که از اتهام جانب‌داری از طبقه‌ی مخصوص برائت می‌جست و می‌توانست خود را مدافع منافع عموم معرفی نماید.
جنگی که صد سال ادامه می‌یابد، علائم و آثار خود را بی‌شک، در شخصیت پیکارکنندگان باقی می‌گذارد و همین خود کافی است که تمایلات منقبت سرایی و اصول‌پرستی و اعتقاد به علل غائی را که غالباً به مکتب فرانسوی ایراد شده است، توجیه نماید.
حال ببینیم برای دفاع از مسلک به اعتقاد خویش سالم، که آن را غالباً با اصل علم اشتباه می‌کرد، مکتب فرانسوی چه رویه‌ای در پیش گرفته است؟ نکته مهم و قابل توجه همین جا است. او به خود می‌گفت تمام شر و فساد ناشی از اقتصادشناسان بدبین است. آنها هستند که با پیش‌بینی‌های یأس‌آور و وحشت‌زای خود، ایمان به قوانین طبیعی و بنیادهای خودآ و خودساز اجتماعی را متزلزل ساخته‌اند. آنها هستند که آدمیان را در جستجوی سرنوشت بهتری، به سوی سازمان‌های ساختگی و مصنوعی، سوق داده‌اند. پس برای رد اعتراضات انتقادیون و اجتماعیون و حمایت‌طلبان باید نخست ساحت دانش را از اندیشه‌های خطر بار ریکاردوها و مالتوس‌ها پاک کرد و مبرهن ساخت که قوانین ادعایی آنها مجعول و بی‌اساس است. باید ثابت نمود که قوانین طبیعی، بشریت را به شر و تیره‌روزی نمی‌کشانند بلکه به خیر و بهروزی هدایت می‌نمایند، (هر چند ممکن است گاهی هدایت آنها به خیر از راه شر باشد). باید مدلل داشت که تعارض و تضاد منافع افراد صوری و ظاهری است، و در واقع و حقیقت آنها بهم بسته و متعاون هستند؛ و یا بقول باستیا کافی است «که هر کس در پی نفع خویشتن باشد تا بی‌آنکه بخواهد برای منافع و مصالح عموم خدمت بکند». پس به خاطر رد و نقض نظریه‌های بدبینان بود که مکتب فرانسوی «خوش‌بین» شده است.
راست است که آنها عنوان «خوش‌بین» و همچنین «سنت‌پرست» را در حق خویش نمی‌پسندیدند؛ و در این اعتراض و انکار هم ذیحق بودند، اگر مراد ما از خوش‌بینی، آسوده خاطری و رضامندی خودپسندانه‌ی سرمایه‌دار موفقی باشد که همه چیز را در این جهان در بهترین شرایط ممکن تصور می‌نماید. چنانکه توضیح دادیم شعار «بگذار بشود، بگذار بگذرد» آنها به این معنی نیست که باید آسوده و بی‌کار نشست، بلکه به این معنی است که باید میدان را برای پیکارکنندگان باز و آزاد گذاشت. توضیح دادیم که این اقتصادشناسان در گذشته نویسندگان پرشور و مبارزان سرسخت و خستگی‌ناپذیر بوده‌اند؛ و هنوز هم چنین هستند. توضیح دادیم که آنها همواره سوء استفاده‌ها را برملا ساخته‌اند. خوش‌بینی آنها در این بود که پیوسته اعتقاد داشته‌اند بدی‌های نظام اقتصادی بیشتر ناشی از کامل نبودن آزادی است، و بنابراین بهترین چاره برای رفع این بدی‌ها و ناهنجاری‌ها، کامل کردن آزادی است (5). پس اگر بخواهیم استثمار کارگران را از بین ببریم و دستمزدها را ترقی دهیم، آزادی کار بهترین وسیله است. همچنان که نویسنده‌ی قانون 1864، امیل اولیویه (6) درباره‌ی الغاء مجازات علیه اتحادیه‌ها و اجتماعات می‌گفت: «آزادی اجتماع و اتحاد، قاتل اعتصابات است» به همان ترتیب آزادی قرض و ربح وسیله از بین بردن رباخواریست، به همان ترتیب آزادی تجارت، تقلب در خواربار را زایل، و جلوگیری از انحصارات را کفایت خواهد کرد، و بالاخره آزادی رقابت، وسیله تأمین ارزانی در تولید محصولات و عدالت در توزیع خواهد شد (7). خوش‌بینی آنها این صفت مخصوص را دارد که چون صحبت از مداخلات دولت و اصلاحات اجتماعی می‌شود، یکباره به بدبینی مطلق مبدل می‌گردد! خواه اصلاحات ناشی از تأسیسات کارفرمایی باشد و یا به ادعای حمایت از ضعیف در برابر قوی، مربوط به عمل قانون‌گذار. به زعم آنها آزادی، سرانجام همه دردها و بدی‌ها را که ظاهراً خود موجد آنهاست، درمان خواهد کرد، در حالی که مداخله دولت دردهایی را که مدعی علاج آن است شدیدتر می‌سازد (8).
عجب آن که، تعاون‌طلبی هم که در فصل گذشته به تشریح آن پرداختیم، به دیده‌ی آنها همانقدر زشت و ناپسند است، که اقتصاد دولتی. بی‌شک مکتب آزادی‌طلبی اقتصادی، وارث همه بدگمانی‌های عصر انقلاب، نسبت به اتحادیه‌ها و اجتماعات نیست. آنها تجمع و اتحاد را محکوم نمی‌کنند. برعکس صریحاً خواهان آزادی اجتماعات، در سیاست، در مذهب، در تجارت، در صنعت و در کار هستند. و هر نوع هم‌پیمانی و اتحاد و مشارکت را که موجب تقویت و تحکیم تشبثات فردی باشد تأیید می‌نمایند. اما راجع به تعاون، هر گاه به عنوان نظام و طریقه‌ای عرضه گردد که وسیله‌ی تغییر محیط اجتماعی باشد، هر گاه مدعی شود که تشکیلات و تنسیقات را جانشین آزادی و رقابت بکند، و هرگاه به نام همبستگی بخواهد فدیه‌ها و قربانی‌ها به نفع اجتماع، بر افراد تحمیل نماید، فریاد اعتراض مکتب آزادی‌طلبی فردی بلند می‌شود. برنامه‌ی تعاونی، حتی به صورت‌های محدود و تخصصی آن نیز، مانند شرکت‌های تعاون و جمعیت‌های همیاری و اتحادیه‌های کارگری به نظر آنان مشحون از توهمات است و ثمری جز ناکامی به بار نخواهد آورد (9).
صفت خوش‌بینی مکتب فرانسوی، پس در درجه اول ایمان مطلق به آزادی است. این علامت مشخصه‌ی آن است، که در مدت قریب به یک قرن و نیم از زمان فیزیوکرات‌ها تا عصر حاضر تغییری در آن راه نیافته است. به دفعات از دهان برگزیده‌ترین نمایندگان آنها شنیده شده است، که با رد عناوینی مانند «سنت‌پرست» و یا «اصحاب مکتب»، که مخالفان خواسته‌اند به آنها نسبت بدهند، اعلام داشته‌اند که نامی جز «مکتب آزادی طلبی» برای خویش نمی‌پسندند (10).
صفت دیگر آن یک نوع سنگلدلی و تأثرناپذیری در برابر مسکنت توده‌ی مردم است. درست است که دانش باید عاری از عواطف باشد، ولی تمایل اقتصادشناسان مذکور بر این است، همان طور که در مالتوس هم بود، که فقر و مسکنت عامه‌ی مردم را به خطای خود آنها، به رذایل و مفاسد آنها و یا لااقل به فقدان حس پیش‌بینی آنها منتسب سازند. این جمله‌ی بی‌رحمانه و وحشت‌آور دو نوایه ناشی از همین تمایل است: «سزاوار است در جامعه، محل‌های پستی باشد که خانوارهای بی‌بهره از راه و رسم زندگی در آن ساقط شوند و نتوانند کمر راست کنند، مگر آن که خود را اصلاح نمایند. فقر همین دوزخ وحشت‌زاست» (11). مکتب آزادی‌طلبی کاملاً آماده است، با شور و نشاط به استقبال آن که به زودی خواهد آمد، به استقبال داروین، برود که مدلل می‌دارد: انتخاب طبیعی افراد شایسته، به وسیله کنار زدن بیکاره‌ها و وامانده‌ها، شرط لازم برای ترقی نوع است، و چنین نتیجه‌ای ارزش چنان بهای سنگینی را خواهد داشت. ایمان به فضیلت رقابت، تجلیل و تعظیم از قانون نبرد برای زندگانی است.
با وجود این مکتب آزادی‌طلب موفق نشد، نه سودمند بودن همه‌ی قوانین طبیعی را ثابت کند، و نه از پیشرفت مسلک‌های اجتماعی و حمایت‌طلبی، جلوگیری به عمل آورد؛ و در اواخر قرن نوزدهم چنان می‌نمود که از دو طرف در میان امواجی که علیه آن برخاسته‌اند غرق شده است. مع‌الوصف هیچ گاه اعتماد خود را نباخت، و با وفاداریش به اصول و مبادی خود، با استقامتش در عقاید، با وقار غرور‌آمیز و بی‌اعتنایش نسبت به عدم وجاهت، چهره‌ی منحصر به فردی برای خویش ترتیب داد که حقاً شایسته داوری منصفانه‌تر، از قضاوت سهل و ساده‌ای است که اقتصادشناسان خارجی کرده و آن را فاقد هر نوع خصوصیت و ابتکار، و تصویری کمرنگ از عقاید اسمیت، معرفی نموده‌اند.
در تاریخ آن به خصوص، دورانی وجود دارد که این خوش‌بینی به اوج کمال خود می‌رسد و آن از 1830 تا 1850 است که اکنون آن را در این فصل مورد مطالعه قرار می‌دهیم. تقریباً در همین زمان بود که به اصطلاح اقتران آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی صورت پذیرفت، چنان که این دو، اجزاء یک آیین شدند و عنوانی واحد به نام: منهج آزادی (لیبرالیسم) پیدا کردند. آزادی اقتصادی، یعنی آزادی کار و آزادی مکاسب و آزادی داد و ستد به درجه‌ی رفیع آزادی عقیده و آزادی مطبوعات بالا برده شد، و در مقوله‌ی جمیع آزادی‌های ضروری قرار گرفت، و مانند یکی از مظاهر پیروزی حکومت ملی و تمدن متجلی شد، و برنامه‌ی عمومی رهایی از قیود بردگی و اسارت را تکمیل می‌کرد و کوشش برای حذف آن چنان بیهوده و غیرممکن می‌نمود که بخواهند شطی را به سوی سرچشمه‌ی آن برگردانند.
هر گاه به سه ربع قرن قبل از آن نظر کنیم، ولادت دانش جدید اقتصاد را مقارن با مرگ نظام استبدادی قدیم می‌یابیم. ولی فیزیوکرات‌ها هر چند نخستین دسته‌ی آزادی‌طلبان در قلمرو اقتصادی بودند، از جهت سیاسی با چنین اندیشه‌ای فاصله زیاد داشتند، چنان که توضیح دادیم، آنها مبلغ استبداد «قانونی» (12) محسوب می‌شدند و همین عقیده بود که پدیده‌ی آزادی‌خواهان 1830، مانند هیولای وحشت‌زا و یا لااقل مرده ریگ نظام کهن و تباهی اصلاح‌ناپذیر جلوه می‌نمود و بیش از اشتباه در نظریه‌های اقتصادی موجب بی‌اعتباری مطلق طریقه‌ی اصحاب حکومت طبیعت گردید.
کتاب شارل دونوایه که در سال 1845 (13) با این عنوان طولانی ولی روشن «آزادی کار و یا تشریح ساده شرایطی که در آن نیروهای انسانی با قدرت بیشتر به کار برده می‌شود»، منتشر گردید، مشخص بالنسبه جامع منهج آزادی‌طلبی اقتصادی- و سیاسی این عصر و زمان است. ولی کتاب دونوایه اگر چه اختصاص به تجلیل و تعظیم آزادی در جمیع جهات و مخصوصاً آزادی رقابت داشت، معذلک جلوه‌ی تمایلات خوش‌بینی آن به مراتب کمرنگ‌تر از کتاب دیگری بود که آن هم، تقریباً در همان اوان (1850) انتشار می‌یافت و حائز شهرتی بس عظیم‌تر گردید: یعنی کتاب «هماهنگی‌های اقتصادی» (14) باستیا. صفات اساسی مکتب آزادی‌طلبی فرانسه را باید در این کتاب و در نوشته‌های دیگر این نویسنده جستجو کرد. بی‌شک باستیا، به سبب افزایش افراطش در خوش‌بینی و اعتقادش به علل غایی، از طرف جمیع کثیری از اقتصادشناسان این مکتب مورد انکار و ایراد واقع شده است، معذلک وی برجسته‌ترین شخصیت مسلک آزادی‌طلبی خوش‌بین و حتی می‌توان گفت تمام مکتب فرانسه است.
با وجود این اقتصاددان دیگری وجود دارد که هر چند فرانسوی نیست و امریکایی است، ولی اسمش از مکتب خوش‌بینان تفکیک‌ناپذیر است، و او همان هنری کری است (15). وی از بعضی جهات شایستگی دارد که نامش مقدم بر باستیا باشد، نه تنها از جهت قدمت زمانی (زیرا تألیفات کری قبل از کتاب باستیا بوده و همو این اقتصادشناس را به استنساخ عقاید خویش متهم کرده است) بلکه از جهت مزایای دیگری نیز که در تألیفات او وجود دارد: از جهت روش بحث، از جهت استواری دلایل، از جهت دامنه‌ی وسیع بعضی از نظریه‌ها و مخصوصاً نظریه‌ی او راجع به بهره مالکانه اراضی. در تشریح عقیده‌ی باستیا سعی خواهیم کرد سهمی که باید عاید کری شود روشن سازیم.
با همه‌ی این‌ها، اگر مقام مرکزی این مقاله را به باستیا تخصیص داده‌ایم و نه به کری، تنها بدین سبب نیست که این تاریخ بیشتر برای خوانندگان فرانسوی نوشته شده و برای آنان امکان مراجعه‌ی به آثار باستیا بیش از تألیفات کری فراهم است، بلکه بدین جهت هم هست که کتاب‌های اقتصاددان امریکایی چون در عصری انتشار یافته که تعلیمات اقتصادی در امریکا رواج نداشته، تأثیر و نفوذ آنها روی هم رفته کمتر از تألیفات نویسنده‌ی فرانسوی، در بحبوحه‌ی مبارزات عقاید و افکار بوده است. بالاخره موجب دیگر این است که مسلک علمی کری یکپارچگی دلنشین کتاب «هماهنگی‌ها» را ندارد؛ چنانکه در آن رقابت اقتصادی آزاد بین ملت‌ها، محکوم گردیده و حال آنکه از رقابت آزاد بین افراد مردم تجلیل شده است؛ و اختلاف نهاد، اگر نخواهیم بگوییم تعارض و تضاد مطلق، بین این دو مسلک چنان شدید است که ما ناگزیر دو شخصیت برای کری قائل شده ‌ایم.
باستیا (16) در فرانسه و خارجه به عنوان مظهر مجسم اقتصاد سرمایه‌داری شناخته شده است. نه تنها پرودون بلکه لاسال در کتاب انتقادی و جنجالی معروفش بنام «باستیا، شولتسه دلیچ» (17) و پس از آنها نویسندگان دیگر مانند کرنس (18) و سیدگ ویک (19) و مارشال (20) و بوهم باورک (21) و غیره او را فقط وکیل مدافع نظام اقتصادی موجود و فاقد هر نوع روحیه علمی دانسته‌اند. به نظر آنان نوشته‌های او چیزی جز تفصیل و اطنابی بر کتاب «معرفت نیکمرد ریچارد» فرانکلین نیست، که تمثیلات آن به جای برهان و دلیل به کار رفته و شفافیت تعریفی انشاء آن، فقط نتیجه‌ی تهی بودن از معنی است.
ولی واقعاً باستیا شایسته‌ی قضاوتی بهتر از این‌ها است. مردی که می‌نویسد: «اگر بیچارگی من به آنجا می‌رسید که سرمایه را فقط وسیله‌ی توانگر شدن سرمایه‌دار می‌دانستم، پیرو سوسیالیسم می‌شدم» و یا «کار بسیار مهم برای دانش اقتصاد نوشتن تاریخ استثمار است» چنین مردی را نمی‌توان مزدور سرمایه‌داری دانست. هر چند وی خوش‌بینی و آزادی‌طلبی و برتری دادن به اصول اخلاقی، و اعتقاد به علل غایی را که از صفات ویژه مکتب فرانسه است به حد افراط رسانده است. بدی طالع چنین خواسته که وی مشخص نقطه‌ی اوج این مکتب باشد، نقطه‌ای که از آن پس ناگزیر عکس‌العمل صورت می‌گیرد و آماج تیرهای ملامت و انتقاد می‌شود.
با وجود این اگر جایز باشد، دلایل باستیا را علیه اجتماعیون پوسیده و از کار افتاده بدانیم (در عین حال که طریقه‌های خاص سازمان اجتماعی مورد نظر آنها هم کهنه و بی‌اعتبار شده است)، چنین ادعایی در مورد استدلال او علیه حمایت‌طلبان صحیح نیست. البته دلایل وی، موجب شکست سیاست حمایت نشد، ولی لااقل قسمتی از براهین آن را به طور قطع از میدان خارج ساخت. هرگاه امروز از هواداران حمایت شنیده نمی‌شود که دیگر ما را با خطر طغیان و هجوم کالاهای خارجی وحشت‌زده نمایند، هر گاه برهان دیرین مشهور «کارملی» دیگر عرضه نمی‌شود مگر با صدای آهسته و خفیف، همه به سبب رسالات کوچک هجوآمیز و دلنشین او مانند «عریضه شمع فروشان» و یا «شکوائیه دست راست علیه دست چپ» است. و این نکته‌ای است که غالباً فراموش می‌شود. هرگز کسی بهتر از باستیا نشان نداده است، تا چه حد عجیب و خنده‌آور است که در زیر کوه‌ها و فاصله بین کشورها تونل‌ها حفر کنند و پس از آن در انتهای هر یک از آنها سدهای گمرکی عظیم برپا دارند. و یا چه اندازه متناقض و بی‌منطق است که حداقل منافع را برای زمین‌دار و سرمایه‌دار، به وسیله حمایت گمرکی تأمین کنند ولی کارگر از تأمین حداقل مزد محروم بماند. و یا چگونه عوارض گمرکی، مالیاتی است که دفاع از آن مشکل‌تر از مالیات‌های عادی است، زیرا مالیات، بر عده ا‌ی از افراد متمکن به سود جامعه تحمیل می‌شود، و حال آن که عوارض گمرکی، بر تمام جامعه به سود تنی چند تحمیل می‌گردد.
ولی هنگامی که او خود را ساده‌لوحانه در دیدگاهی منحصراً انفرادی قرار می‌دهد، و داد و ستد بین ملت‌ها را عیناً مشابه داد و ستد بین افراد می‌داند، و یا وقتی کوشش می‌کند با تمثیلات سرگرم کننده، ولی بی‌مایه، ثابت بدارد، که تجارت خارجی برای آن کشور مفیدتر است که موازنه بازرگانیش نامساعدتر است، و یا فواید و مزایای تجارت بین‌المللی بیشتر عاید کشورهای فقیر و مستمند می‌گردد، کامیابیش کمتر است (22).
اما قسمت سازنده‌ی عمل باستیا، کوششی است که برای اثبات هم‌آهنگی‌های امور اقتصادی به کار برده است. به عقیده‌ی وی: «قوانین عمومی جهان اجتماعی هم آهنگ‌اند و از هر سو به کمال بشریت منتهی می‌گردند». ولی آیا با همان نظر اول دیده نمی‌شود که همه جا، بی‌نظمی و پریشانی حکمفرما است؟ به این ایراد، باستیا با ضرب‌المثل فراموش نشدنی «چیزهای دیدنی و چیزهای نادیدنی» جواب می‌دهد و می‌گوید غالباً آنچه دیده می‌شود قابل اعتماد نیست و حقیقت بیشتر در چیزهایی است که دیده نمی‌شوند، و اگر تأمل به عمل آید معلوم می‌گردد که غالب تعارضات ظاهری، در واقع عامل تعادل و هم‌آهنگی هستند. درست است که انسان آزاد است و می‌تواند با تجاوز به آزادی دیگران هم‌آهنگی را مختل سازد، و از آن جمله حق دیگران را غصب و یا اموال آنها را سرقت کند. باستیا در صدد کتمان آن نیست، و برعکس علیه آن اعلام جرم می‌کند؛ ولی در عین حال معتقد است که نیروهای مختلف در پیرامون انسان و داخل آن در کار است تا هر کس را که منحرف می‌گردد به راه راست برگرداند، به طوری که سرانجام به خودی خود هم‌آهنگی و تعادل برقرار می‌شود: «من بر این عقیده‌ام که بدی به نیکی می‌انجامد و انگیزه‌ی خیر می‌شود، در حالی که نتیجه‌ی خیر جز خیر نیست و بنابراین سرانجام در همه جا نیکی پیروز می‌شود» (23).
واضح است که این مسلک، از حدود اندیشه‌ی قوانین طبیعی فراتر می‌رود و متضمن اعتقاد بر قوانین الهی می‌گردد. باستیا این را کتمان نمی‌کند و در موارد متعدد مانند فیزیوکرات‌ها و با عباراتی صریح‌تر از آنها اعلام می‌دارد: «پروردگار در نهاد هر کس انگیزه‌ی غیرقابل مقاومتی برای میل به نیکی، و نوری برای هدایت به سوی آن قرار داده است» (24).
اوگوست کنت با بیانی شیوا، علیه: «این روش بی‌حاصل و این نحوه‌ی فکر بی‌منطق که هیچ چیز را قبول ندارد، جز نظامی که خود بخود برقرار شود» اعتراض می‌کند و آن را «به منزله‌ی استعفای رسمی این به اصطلاح دانش ادعایی معروف به علم اقتصاد» می‌داند، تا به بهانه آن هر جا که در نتیجه تحولات صنعتی با مشکل بالنسبه خطیری مواجه می‌شود، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند (25).
حتی از لحاظ دینی و تفسیر امور بنا بر مشیت الهی هم، این اعتقاد باستیا قابل ایراد بود و به هر حال با مسیحیت مطابقت نداشت. زیرا بر طبق تعلیمات این دین، خدا آدم را و جهان را آفرید ولی هر دو به سبب خطای آدم به تباهی دچار شدند و هرگز از خود و بر اثر درمان‌پذیری طبیعی بهبود نخواهند یافت (26). مسیح به پیروان خویش می‌فرمود که آدم را در نفس خود بکشند تا آدم جدید خلق نمایند، و به آنها آسمان‌های جدید و زمین جدید را نوید می‌داد و این بسی انقلابی‌تر از خوش‌بینی اقتصادی است. خدای باستیا به شیوه‌ی «خدای آدم‌های نیک سرشت» سرودهای برانژه است (27).

پی نوشت ها :

1- Les Optimistes
2- این حقیقتی است که مورد تصدیق اجتماعیون آلمان هم هست. کارل گراون Karl Graun در همین تاریخ در کتاب «مکتب پرودنی در بین‌الملل کارگر» (1907 صفحه 57) در حق فرانسه چنین می‌نویسد: «ملتی که سوسیالیسم را، ولو ناقص، به دنیا آورده است، جاویدان است».
3- Weitling
4- Schuster
5- «اوه! چه بسا آزمایش‌ها که کرده‌اند، پس کی دست به کار ساده‌ترین آزمایش‌ها خواهند شد؟ آزمایش آزادی» (باستیا، کتاب هم‌آهنگی‌ها Harmonies فصل 4، صفحه 125).
6- Emile Olivier
7- یکی از بخش‌های کتاب دونوایه Dunoyer موسوم به «آزادی کار» دارای این عنوان است: «چگونه وسیله حقیقی برای چاره‌ی دردهای طبقات کارگر گسترش کامل نظام رقابت است» (فصل دهم کتاب چهارم بخش 18) و باز هم در محل دیگر می‌گوید «در واقع رقابت، این به اصطلاح عنصر اختلاف، رشته حقیقی و محکم‌ترین پیوندی است که اجزاء مختلف پیکر اجتماع را بهم متصل می‌سازد».
8- «همین که ارضاء یکی از حوایج ما به صورت خدمت عمومی و کار دولتی در می‌آید، فرد قسمتی از آزادی و اختیار انتخاب خود را از دست می‌دهد، دیگر او کمتر ترقی‌خواه و کمتر انسان است... این سستی و لاقیدی که وی را فرا می‌گیرد به همان ترتیب به سایر هموطنان او سرایت می‌کند» (باستیا، هم آهنگ‌ها، فصل هفدهم صفحه 545).
9- دونوایه می‌گوید: «هر چه می‌خواهید در زمینه‌ی تعاون عمیق‌تر کاوش کنید، هرگز چیزی را که طالبید، یعنی وسیله‌ای برای تقسیم عادلانه و عاقلانه محصول کار، در آن نخواهید یافت» (کتاب آزادی کار. جلد دوم صفحه‌ی 397). در مورد دیگر اعلام می‌دارد که مسئله تعاون «اخلاق اجتماعی را بیش از اخلاق فردی به تباهی کشانده است، زیرا وقتی نام تعاون به میان می‌آید، اشخاص خود را در هر کاری مجاز می‌دانند» (همان کتاب صفحه‌ی 136). درست است که قضاوت او در این مورد، مخصوص اجتماعات صنفی است ولی حکم آن عمومیت دارد.
10- هنگام تشکیل اجتماع بین‌المللی اقتصادشناسان، به مناسبت نمایشگاه جهانی ژوئیه 1900، یکی از معتدل‌ترین نمایندگان مکتب آزادی‌طلبی آقای لواسور M. Levasseur چنین می‌گفت (نقل از مجله اقتصادشناسان 15 اوت 1900):
«تمیز و افتراق در میان ما بی‌مورد است. اقتصادشناسان آزادی‌طلب تقسیم‌ناپذیر هستند. در بسیاری از نکات عملی ممکن است عقاید آنها مختلف باشد، ولی در اصل آزادی‌طلبی همه اتفاق کلام دارند. آدمی، ثروت را به وجود می‌آورد و هر چه آزادتر باشد قدرت و کامیابیش بیشتر است. هر چه آزادی بیشتر باشد، انگیزه برای کار و ابتکار بیشتر و تولید ثروت بیشتر خواهد بود».
11- آزادی کار، صفحه 409.
12- مراجعه شود به آنچه قبلاً درباره‌ی عقاید سیاسی فیزیوکرات‌ها گفته شده است.
13- کتاب شارل دونوا به Charles Dunoyer دارای این عنوان است.
De la Liberté du travail ou simple exposé des Conditions dans, Lesquelles les forces humaines s éxercent avec plus de puissance.
این کتاب قبل از تاریخ فوق، با عناوین دیگر و قطع کوچک‌تر در سال‌های 1825 و 1830 نیز به طبع رسیده بود. اندکی بعد باز درباره‌ی دونوایه صحبت خواهیم کرد (درباره او مراجعه شود به کتاب ویلی، به نام آثار اقتصادی دونوایه.)
Cf. Villey 1, oeuvre économique du Dunoyer, Paris, 1899.
14- Les Harmonies économiques
15- کری (هنری- چارلس) در فیلادلفی به سال 1793 به دنیا آمد و در 1879 وفات یافت. تا 42 سالگی شغل اصلیش نشر کتاب بود. در 1837 و 1838 و 1840 سه جلد کتاب اصول اقتصاد سیاسی خود را: Principles of Political Economy و در 1848 کتاب دیگری بنام «گذشته، حال، آینده The past, the Present and the future» را منتشر کرد که محتوی نظریه او راجع به بهره‌ی مالکانه بود. تألیفات مهم دیگر او «هماهنگی منافع در کشاورزی و صنعت و بازرگانی Harmony of Interest, agricultural' manufacturing and commercial در 1850، و کتاب اصول علم الاجتماع Principles of Social Science در 1858 و 1859 است. تنها کتاب اخیر به فرانسه ترجمه شده است.
تاریخ‌های مذکور واجد اهمیت است. زیرا وقتی کتاب هماهنگی‌های اقتصادی باستیا به سال 1850 منتشر شد، کری طی نامه‌ای که در روزنامه‌ی اقتصادشناسان انتشار یافت وی را متهم به سرقت عقاید خویش کرد، باستیا که در شرف موت بود، در همان روزنامه از خود دفاع نمود و اعتراف کرد که نخستین کتاب کری را خوانده است و از عدم ذکر آن پوزش خواست، ولی عذرش در این باره بسیار ناپسند بود، و آن این که کری آن چنان در کتابش از فرانسویان بدگویی کرده که او نمی‌توانسته است مراجعه به کتاب او را توصیه کند (!) از آن پس جمع کثیری از اقتصاد‌شناسان غیر فرانسوی معتقد شده‌اند که عمل باستیا چیزی جز استنساخ عقاید کری نبوده است، ولی این نظریه مبالغه‌آمیز است. توارد نظریات از جمله پدیده‌های عادی و جاری در تاریخ عقاید است، چنان که اخیراً در مورد نظریه‌ی مربوط به «سودمندی نهایی» هم حاصل شده است (مراجعه شود به فصل مربوط به کام اندیشان Hédonistes).
16- فردریک باستیا Frédéric Bastiat به سال 1801 در شهر بایون از یک خانواده‌ی مرفه بازرگان به دنیا آمد. متوالیاً بازرگان، کشاورز در اراضی لاند (Landes) دادرس دادگاه بخش، عضو شورای ولایتی شهرستان، و بالاخره نماینده‌ی ملت در مجلس مؤسسان 1848 بود. در سیاست و کرسی خطابت شهرت بزرگی به دست نیاورد. وقت کافی هم برای آن نداشت، زیرا از تندرستی بهره‌مند نبود، و در 1850 به سن 49 سالگی در شهر رم که برای معالجه رفته بود: وفات کرد.
عمرش کوتاه و دوره‌ی فعالیت علمیش کوتاه‌تر بود و بیش از شش سال دوام نداشت. نخستین مقاله‌اش در روزنامه‌ی اقتصادشناسان به سال 1843 انتشار یافت و تنها کتاب مخصوص او یعنی «هم‌آهنگی‌های اقتصادی» Les Harmonies Economiques که در 1849 تألیف شده ناتمام باقی ماند. در خلال این اوقات، رسالات دیگری به نام «خرده هجویات» Petits Pamphlets و سفسطه‌ها Sophismes بر ضد اجتماعیون و حمایت‌طلبان انتشار داد و کوشش بزرگ ولی بی‌حاصلی به عمل آورد، که در فرانسه اتحادیه‌ای از طرفداران آزادی تجارت، نظیر آنچه چند سال قبل از آن در انگلستان به رهبری کوبدن به پیروزی رسیده بود، تشکیل بدهد.
چنانکه ملاحظه می‌شود باستیا زندگانی یک دانشمند نداشت، بلکه نویسنده‌ی صحایف و مطبوعات بوده و اهل کتاب و کتابخانه محسوب نمی‌شد. معذلک تألیفات ژان باتیست‌سی را در 19 سالگی و اندکی پس از آن کتاب معروف فرانکلین «معرفت نیکمرد ریچارد» (Poor Richard's Almanack) را خوانده و شیفته آن شده بود. خود او به این نکته اعتراف دارد، و فی الواقع تأثیر آن در همه‌ی نوشته‌ها و حتی در شیوه‌ی لباس پوشیدن و رفتارش نیز محسوس بوده است. مولیناری در روزنامه اقتصادشناسان مورخ فوریه 1851 راجع به او می‌نویسد: «با گیسوان بلند و کلاه کوچک و نیم تنه‌ی گشاد و چتر خانوادگیش، می‌شد او را بجای دهقانی گرفت که برای دیدن شگفتی‌های پایتخت به شهر آمده است».
این جزئیات احوال را باید کسانی به خاطر داشته باشند که باستیا را ملامت می‌کنند و بی حق هم نیستند، که وی پرورش علمی نداشته و حتی بیشتر روزنامه نگار بوده است تا دانشمند اقتصاد.
اگرچه اقتصادشناسان خارجی به سختی در حق باستیا داوری کرده‌اند، ولی وی در فرانسه پیوسته اقتصادشناسی محبوب باقی مانده است. نمک کلامش اندکی زبر، نیشخندش کمی سنگین، نقد و بحثش تا اندازه‌ای سطحی است. معهذا اعتدالش، شعور باطنی سالمش، روشنی کلامش، تأثیر فراموش نشدنی در خواننده باقی می‌گذارد. نمی‌دانم آیا هنوز هم بهتر از کتاب «هم‌آهنگیها» و یا هجویات او می‌توان کتابی را به مبتدیان علم اقتصاد سفارش کرد. به علاوه خواهیم دید که از لحاظ علمی محض هم سهمش در دانش اقتصاد غیرقابل اعتناء نیست.
17- Bastiat Schultze-Delitzsch کتاب هجائی لا سال اقتصاددان سوسیالیست آلمان علیه شولتسه دلیچ رجل سیاسی و اقتصاددان آلمانی (1808-1885) از بنیانگذاران شرکت‌های تعاونی.
18- کرنس (John Elliott Cairness) اقتصادشناس معروف انگلیسی 1823-1875 در فصل آخر این کتاب به مبحث جانشینان استوارت میل مراجعه شود- مترجم.
19- هنری سیدک ویک Henry Sidgwick (1838-1900) فیلسوف انگلیسی، صاحب نظریه‌های معروف در علم اخلاق، مؤلف کتاب «روش‌های علم اخلاق Methods of Ethics» (مترجم).
20- آلفرد مارشال Alfred Marshal (1842- 1924) اقتصادشناس انگلیسی، استاد دانشگاه کامبریج، مؤلف کتاب اصول علم اقتصاد Principles of Economics (1890) آخرین تألیف او کتاب «صنعت و تجارت Industry and Trade» 1918 است (مترجم).
21- بوهم باورک Bohm- Bawerk 1854- 1917، اقتصاددان اطریشی از نمایندگان برجسته مکتب روانشناسی اقتصادی.
22- راجع به این مسئله که فایده‌ی تجارت بین‌المللی عاید چه کشوری می‌شود به مبحث مربوط به استوارت میل مراجعه شود.
23- مراجعه شود به کتاب Harmonies صفحه‌ی 21 (چاپ دهم در مجموعه‌ی کامل آثار باستیا).
24- «پدیده‌های اقتصادی نیز خود علت فاعلی دارند و نشانه‌های مشیت الهی هستند» (هم‌آهنگی‌ها، صفحه آخر). «در برابر این هم‌آهنگی‌ها، اقتصادشناس مانند عالم به علم افلاک، و یا دانشمند وظایف الاعضاء می‌تواند فریاد برآورد Digitus dei est hic: انگشت خدا اینجا نمایان است» (هم‌آهنگی‌ها، فصل دهم صفحه 391). «تا آخر صبر کنید خواهید دید، اگر هر کس به کفر خویش است، خدا به فکر همه است» (هم‌آهنگی‌ها، فصل هشتم صفحه 290).
25- اوگوست کنت- دروس فلسفه تحقیقی، جلد چهارم، صفحه 202
26- در سرود مذهبی کلیسای اصلاح شده‌ی کالوینیان چنین آمده است: ما شهادت می‌دهیم و اعتراف می‌کنیم که به خودی خود، عاجز از اجرای عمل خیر هستیم».
27- برانژه Béranger (Pierre- Jean)- تصنیف ساز فرانسوی 1780- 1857.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

قانون ریکاردو راجع به بهره‌ی مالکانه اراضی، کابوس خوش‌بینان بود. هر گاه از سوء حظ این قانون مطابقت با واقع داشت، برای آن‌ها دیگر کاری جز این باقی نبود که جامه‌ی ماتم مالکیت ارضی را بر تن کنند و حق به اجتماعیون بدهند که آن را قدرتی اجتماعی می‌دانستند. پس به هر قیمت لازم بود ثابت نمایند که قانون مذکور بی‌اساس است. برای نیل به این هدف باستیا اهتمام ورزید تا این نظریه عجیب را به اثبات برساند که زمین و یا طبیعت هستی خود را به رایگان در اختیار همه‌ی انسان‌ها قرار می‌دهد. در قبال این ادعا ممکن است ایراد شود: چطور؟ مگر گندم و ذغال سنگ‌ و همه محصولات زمین و زیرزمین را خریداری نمی‌کنند و قیمت ندارند؟ باستیا جواب می‌‌دهد: بلی، ولی این قیمت‌ها در ازای سودمندی‌های طبیعی محصولات نیست، بلکه فقط در برابر مخارجی است که برای تولید آن‌ها به مصرف می‌رسد.
پس به این حساب در هر محصول دو عنصر و یا دو قشر از سودمندی وجود دارد: قشری که مربوط به کار است و مانند هر کار بهای آن باید پرداخته شود و رایگان نیست و ارزش نام دارد؛ و قشری که مربوط به طبیعت است و مانند خود طبیعت در ازای آن چیزی پرداخته نمی‌شود و رایگان است و اضافه بر معامله است. اگر این قشر زیرین مجهول مانده، هر چند اهمیت آن محتاج به توضیح نیست؛ به این سبب است که هیچ وقت در قیمت اجناس ظاهر نمی‌شود و همیشه از چشم‌ها پنهان است زیرا رایگان است.
ولی چیزی که رایگان است متعلق به عموم است، مثل هوا و نور آفتاب و آب انهار. بنابراین در زیر قشر نمایان ارزش‌ها که مالکیت خصوصی افراد را تشکیل می‌دهد، قشری نامرئی وجود دارد که مشترک و متعلق به عموم است: «آنچه بنابر تقدیر الهی مشترک آفریده شده است در خلال همه‌ی معاملات انفرادی انسان مشترک باقی می‌ماند».
باستیا می‌گوید «قانون اصلی هم‌آهنگی اجتماعی همین است». مالک زمین که در نظریه ریکاردو، بسان اژدهای نگهبان گنجینه‌های طبیعی ظاهر می‌شد، که هر کس بخواهد بهره‌ای از آن ببرد، باید باجی به او بدهد و یا در عبارات آتشین پرودون علیه مالکیت، صورت مجرمی پیدا می‌کرد که غاصب عطایای الهی است؛ در طریقه‌ی باستیا فقط مانند واسطه‌ای است، بین طبیعت و مصرف کننده و مانند خادمی است که از سرچشمه‌ی مشترک روستا برای مخدوم خویش آب بیاورد و مستحق اجرت باشد، نه مستحق قیمت آب که رایگان است بلکه اجرت عمل و زحمت آوردن آن را (1).
ولی موزونی جهان اجتماعی و هم‌آهنگی آن باز هم بیش از این‌هاست. از این دو عنصر که در ترکیب هر ثروتی وارد است، عنصری بهادار و شخصی، و عنصری رایگان و مشترک، عنصر اولی تدریجاً و به مروز زمان اهمیت خود را به نسبت دومی از دست می‌دهد. زیرا این قانونی ثابت و همگانی است که بر اثر ترقیات مداوم صنعت، کوشش لازم برای تحصیل و تولید اشیاء معین به تدریج کاهش می‌یابد. کار جدید تقریباً همیشه، بیش از کار قدیم مولد ثروت است، و این کیفیت در مورد همه‌ی محصولات عمومیت دارد: در مورد گندم، در مورد ذغال سنگ و همچنین در مورد فولاد و منسوجات. نه تنها برای محصولات، بلکه در مورد خود زمین هم روز بروز مخارج دایر کردن و بارور ساختن کشتزارهای تازه کمتر می‌شود، همچنان که مخارج نسبی ساختن و برپا داشتن کارخانه‌های جدید هم تنزل می‌یابد. ولی برعکس سهم سودمندی عنصر طبیعی کاهش‌پذیر نیست: «گندم امروزه همان خاصیت را دارد که در زمان طوفان نوح داشته است».
نتیجه چیست؟ نتیجه این است که چون هر ملکی مجموعه‌ای از ارزش‌ها است، هر چه ارزش‌ها کاهش می‌یابد قدرت و اهمیت نسبی مالکیت هم کمتر می‌گردد، و از این عاقبت محمود «کیفیت معجزه‌آسائی بر دانش اقتصاد مکشوف خواهد شد، که اگر اشتباه نکرده باشم، هنوز آن را احساس نکرده است» (2) و آن اینکه در هر جامعه‌ی مترقی سهم مشترک و رایگان، پیوسته افزایش می‌یابد در حالی که، سهم قسمت بهادار و تملک شده همواره رو به کاهش است. جامعه فعلی بدون آن که خود متوجه باشد از هم اکنون اشتراکی است و روز بروز اشتراکی‌تر می‌شود.
اندیشه مذکور، در واقع لطیف و دلنشین است، زیرا مالکیت‌های فردی را بسان جزایری نشان می‌دهد که در دریای اشتراکی پهناوری محصور شده باشند، دریایی که بالا می‌آید، و به تدریج کرانه‌های جزایر را در کام خود فرو می‌برد؛ تا روزی برسد که کار قدرت مطلق بیاید، یعنی پیشرفت دانش و فنون، سعی و زحمت را از بین برد. در آن روز آخرین جزیره‌ی مالکیت در دریای متصاعد سودمندی‌های رایگان فرو خواهد رفت، و بدین ترتیب باستیای فیروزمند فریاد می‌زند: «ای اشتراکیان! شما در رؤیای اشتراک هستید، شما آن را دارید، نظام اجتماعی همه سودمندی‌ها را مشترک می‌سازد، به شرط آن که داد و ستد ارزش‌های تحت تملک، آزاد باشد» (3).
ولی باستیا که آن همه با سفسطه مبارزه کرده است، خود تمایل شدیدی به آن دارد. هر گاه بخواهیم بدانیم که در زیر این استدلال درخشان چه مطلبی نهفته است، فقط به این نتیجه می‌رسیم که به عقیده‌ی وی بهر‌ه‌ی مالکانه وجود ندارد، زیرا ارزش همه‌ی محصولات و از آن جمله محصولات طبیعی هرگز از مخارج تولید آن‌ها تجاوز نمی‌کند و چون مخارج تولید همواره رو به کاهش است، ارزش محصولات هم خود به خود پیوسته کاهش می‌یابد.
اما این ادعا متکی به هیچ دلیلی نیست. به هیچ وجه مسلم نیست که محصولات زمین پیوسته تابع قانون رقابت باشد، و بر طبق قانون مذکور قیمت آن‌ها تا سطح هزینه‌ی تولید آن‌ها تنزل کند، و به طریق اولی مسلم نیست که ارزش آن‌ها تا حد کمترین هزینه تولید کاهش بیابد. بنابراین استدلال مذکور نه نظریه‌ی بهره‌ی مالکانه ناشی از انحصار زمین‌ها را نفی می‌کند و نه نظریه‌ی بهره‌ی اخلاقی آن ها را. البته سهمی از حقیقت در کلام باستیا هست و آن اینکه طبیعت موجد ارزش نیست و قیمتی از بابت عمل خود نمی‌خواهد. در واقع کسی مدعی نیست که در قیمت ذغال سنگ و یا گندم دیناری برای پرداخت به خاصیت حرارتی این و یا خاصیت غذایی آن وجود داشته باشد. درست است که طبیعت چیزی مطالبه نمی‌کند ولی درست نیست که مالک اضافه بر اجرت کار و مخارج تولید محصولات خود، چیزی نخواهد! او به چنین امری راضی نخواهد شد، مگر آنکه وضع رقابت ویرا ناگزیر سازد. اما چنان که می‌دانیم، رقابت مطلق تقریباً هیچ وقت وجود ندارد. موضوع عمده و اصلی نظریه‌های اقتصادی این است که معلوم نماید، چرا، قیمت فروش عموماً بیش از هزینه‌ی تولید است و این اضافه به چه ترتیب در مقوله‌های مختلف که بهره‌ی مالکانه و سود اضافه ارزش نامیده می‌شود ظاهر می‌گردد.
در حقیقت باستیا به ضعف استدلال خویش توجه داشت. او می‌دید که مالک یک تاکستان مشهور و یا صاحب یک زمین واقع در خیابان شانزه لیزه‌، برای قیمت محصولات و یا زمین خود مبالغی به مراتب بیش از اجرت کار دریافت می‌کنند. آن وقت ناچار به نظریه‌اش درباره ارزش پناه می‌برد و می‌گفت چه اهمیت دارد، زیرا مالک به هر حال قیمت «خدمت» انجام داده خود را می‌گیرد. فرض کنیم چنین باشد، ولی آیا همین خود مدلل نمی‌دارد که متصرف ثروت‌های طبیعی بودن، وسیله‌ای است که قیمت خدمت انجام شده از طرف مالک را تا آخرین سرحد نیازمندی خریدار ترقی بدهد؟ دیگر از آن وضع به اصطلاح اشتراکی و از آن اموالی که مالکان به طور رایگان به برادران خود منتقل می‌کنند، بدون آن‌ که چیزی برای خود بردارند، چه باقی خواهد ماند (4)؟
چقدر عالی‌تر بود نظریه‌ی کری! چه از جهت ارزش علمی و چه از نظر مفهوم اجتماعی بزرگ آن. وی با همه‌ی نظریه ریکاردو مواجه می‌شود و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد و حال آن که ظاهراً باستیا فقط اطلاعات ناقصی از آن داشت. در برابر این عقیده که ارزش گندم به طور روزافزون ترقی می‌یابد زیرا انسان پس از آباد کردن زمین‌های مرغوب ناگزیر به زمین‌های پست درجه دوم و سوم می‌پردازد، کری می‌گفت کاملاً برعکس، آدمیان در وهله اول از زمین‌های فقیر شروع می‌کنند و سپس تدریجاً به زمین‌های قوی‌تر و غنی‌تر می‌رسند و بالنتیجه بر اثر افزایش قدرت باردهی زمین‌ها، قیمت غلات تدریجاً کم می‌شود. دلایلی که برای توضیح این باژگونی در ترتیب کشت و کار اقامه می‌نماید جالب است. می‌گوید: برای زمین‌ها همچنان که برای همه نیروهای طبیعت، ترتیب اهلی کردن و در اختیار گرفتن آن‌ها در جهت عکس قدرت آن‌هاست.
همان طور که نیروی حیوانات را قبل از نیروهای باد و آب و این‌ها را پیش از بخار و برق مورد استفاده قرار داده‌اند، در مورد زمین‌ها نیز به همین ترتیب عمل شده است. چه زمینی حاصل خیز است؟ زمینی که در حال طبیعی پوشیده از فیضان گیاه‌های درهم پیچیده است که باید آن‌ها را ریشه‌کن کرد و نیز زمینی رسوبی که باید آن را از دست آب بیرون آورد. «غنی‌ترین زمین‌ها مایه وحشت نخستین مهاجران است» (5). زیرا بر آنان یا به صورت جنگل‌های بکر جلوه می‌کنند که باید درختان آن را از پا درآورند و با درندگان آن پیکار کنند، و یا به شکل باطلاق‌ها و مرداب‌ها، که باید آن را بخشکانند، و یا مراکز خفن و آلوده و بیماری‌زا که گورستان آدمیان است. نسل‌های متعدد باید فرسوده شوند تا آدمیان بر این زمین‌ها پیروز گردند. در انتظار چنان روزی نورسیدگان به هر سرزمین، در پناه بلندی‌ها، زمین‌های سبک و نرم، متناسب با وسایل ضعیف خود را انتخاب می‌کنند که به علت ارتفاع محل تأمین بیشتری دارد و در آن بهتر می‌توانند از خود دفاع کنند.
چنان می‌نماید که این نظریه با سیر کشت و کار و ترتیب مهاجرنشینی در سرزمین‌های جدید و با جریان تاریخ و تمدن قدیم مطابقت داشته باشد. در گذشته آدمیان نخست در مکان‌های مرتفع و بر روی تپه‌ها، اجتماعات خود را تشکیل می‌دادند و دهکده‌ها و قصرها بنا می‌کردند و پس از آن به تدریج، آرام آرام و با احتیاط به جلگه‌ها و دشت‌های گسترده سرازیر می‌شدند. هنوز هم در فرانسه بسیاری از «شهرهای تازه» دیده می‌شود که در جلگه‌ها برپا شده‌اند، در حالی که شهرهای قدیم به فاصله‌ی نزدیکی از آن‌ها بر روی تپه‌ها و کوه‌ها قرار دارند. هر کولان افسانه‌ای که به مقام خدایان رسیده‌اند برای آنکه در آغوش خویش اژدهای هفت سر لرن (6) را خفه کرده و یا با پیکان‌های خود پرندگان دریاچه ستیمفال (7) را از بین برده‌اند، شاید از نخستین قهرمانان بشری بوده‌اند که زمین‌های رسوبی و مردابی را آباد ساخته‌اند.
البته بر این دلیل هم می‌توان، همان ایراد بر نظریه ریکاردو را وارد ساخت، که فقط بر محل و محیط معین صادق است. نظریه‌ی ریکاردو چنان که دیدیم بر اوضاع و احوال مخصوص انگلستان در آن زمان صدق می‌کرد، یعنی بر وضع آن جزیره‌ی تنگ و بهم فشرده که تقریباً همه زمین‌های آن تحت کشت ‌و ‌کار درآمده و فشار جمعیت بر آن محسوس بوده است، در حالی که نظریه کری به نحوی نمایان بر قاره‌ی عظیم جدیدی صدق می‌کرد، که جمیعت قلیل و نفوس پراکنده آن، در بعضی از جزیره‌های کوچک کشت و زرع، در وسط اقیانوسی از جنگل‌های بکر و چمن‌زارهای گسترده سکونت گزیده بودند. بنابراین جایز است گفته شود که این دو نظریه منافی یکدیگر نیستند زیرا بر اوضاع و احوال مختلف و یا صحیح‌تر بر دو مرحله متوالی از تحول اقتصادی صدق می‌نمایند، ولی به نظر می‌رسد که سرانجام و در مرحله‌ی نهائی برد با نظریه‌ی ریکاردو باشد، زیرا منطبق بر حالت پیشرفته‌ی تمدن و تحول اقتصادی است. اگر کری هم در این زمان کتاب خود را می‌نوشت شاید بیان دیگری درباره‌ی آن می‌داشت، زیرا دیگر درست نیست گفته شود که در آمریکا هنوز حاصل‌خیزترین زمین‌ها دست نخورده باقی مانده‌اند برعکس مسلم است که دیگر زمینی برای آباد کردن باقی نمانده، جز زمین‌های فقیر و غیرقابل آبیاری که فقط برای دیم‌کاری مناسب است. حتی در ایالات معروف به فاروست (8)، از هم اکنون نظریه ریکاردو بیش از نظریه‌ کری منطبق بر اوضاع و احوال است که در همه جای آن بهره‌ی مالکانه برای اراضی ظاهر گردیده و بعضی از میلیاردرهای کنونی آمریکا ثروت خود را از آن به دست آورده‌اند.(9)
بسیار محتمل است که باستیا از این نظریه کری اطلاع نیافته باشد. زیرا تشریح آن بیشتر در کتاب «گذشته، حال و آینده» و کتاب «اصول علم‌الاجتماع» صورت گرفته که اولی اندکی قبل از فوت باستیا و دومی ده سال پس از آن منتشر شده است. به هر حال سزاوار است که از هر دوی آن‌ها برای این اندیشه‌ی دلنشین و زیبا قدردانی کنیم (اگر چه فقط به صورت آمال و آرزو باشد) که به تدریج با پیشرفت قدرت انسان بر طبیعت، تلاش آدمی و مانع و ارزش، که نتیجه‌ی مشکلات تحصیل ثروت است، کاهش یابد و ثروت واقعی، برای همه، فزونی گیرد و مستمندترین افراد بیش از دیگران متمتع شوند (10).

پی نوشت ها :

1- «و من می‌گویم، خیر، شما ای مالک، عطایای الهی را نربوده‌اید. درست است شما آنها را رایگان از دست طبیعت گرفته‌اید، ولی شما هم آنها را رایگان به برادران خود منتقل می‌کنید، بدون آن که چیزی برای خود نگاه بدارید... پس با فراغ بال، بدون وحشت، و بدون نگرانی زندگی کنید» (هم‌آهنگی‌ها، فصل هشتم، صفحه 257).
« ذغال سنگ مجاناً در بین آدمیان پخش می‌شود. این کلام نه عجیب است و نه مبالغه‌آمیز. ذغال سنگ مثل آب سیلاب‌ها رایگان است. شرط استفاده از آن فقط این است که به خود زحمت رفتن و آوردن آن را بدهند و یا به کسی اجرت بپردازند که متحمل این زحمت شده است» (همان کتاب، فصل دهم صفحه 362). باستیا نمی‌گوید سود سرمایه که بین سهامداران تقسیم می‌شود، اجرت زحماتی است که آنان برای استخراج ذغال متحمل شده‌اند. مورد نظر او زحمتی است که آنان برای پس‌انداز کردن به خود داده و وسیله بهره‌برداری از معدن را فراهم آورده‌اند.
ژان باتیست‌سی نیز قبل از او از رایگان بودن عوامل طبیعت سخن رانده بود ولی وی از عواملی صحبت می‌کرد که هنوز تحت تملک درنیامده و بنابراین در اختیار عموم هستند، مانند هوا و نور و آب و غیره.
2- هم‌آهنگی‌ها، فصل هشتم، صفحه 256.
3- هم‌آهنگی‌ها، فصل پنجم، صفحه 142.
4- به نظر نمی‌رسد که باستیا مسئله بهره مالکانه را کاملاً مطالعه کرده باشد. فصلی از کتاب هم‌آهنگی‌ها که دارای این عنوان است ناتمام مانده است. ولی یکی از شاگردانش به نام فون‌تونه Fontenay، کتاب جامعی در این باره تصنیف کرده که با آن که عالی است، امروزه به کلی فراموش و متروک شده است. وی در این کتاب (Du Revenue foncier، 1854) می‌خواهد ثابت کند که:
اولاً- بهره‌ی مالکانه اختصاصاً، ریکاردویی، یعنی بهره‌ی اختلافی، وجود خارجی ندارد، زیرا همه‌ی زمین‌ها معادل یکدیگرند، به شرط آن که زراعت هر یک از آنها متناسب با نوع زمین باشد.
ثانیاً- بهره‌ی منسوب به حاصلخیزی طبیعی، یعنی بهره مورد اعتقاد فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت هم وجود ندارد، زیرا هر سودمندی (و نه تنها هر ارزشی) ناشی از کار است. هلو، انگور، دانه‌های گندم، گاوهای فربه و غیره همه محصول صنعت آدمیان هستند. طبیعت همیشه ناتوان بوده و خواهد بود. این ایراد بسیار صحیح است، اگر طبیعت را «تنها» عامل تولید بدانند ولی همین نکته را در مورد کار، اگر آن را هم تنها عامل بدانند، می‌توان گفت.
5- مراجعه شود به کتاب «اصول علم الاجتماع» کری، ترجمه فرانسه (Principes de la science sociale)- جلد اول صفحه 129.
6- لرن Lerne
7- ستیمفال Stymphale
8- Far-West
9- حتی مثلاً در الجزیره، که بدواً صحت نظریه کری تأیید می‌شد، زیرا جلگه حاصلخیز متیجه Mitidja، قبل از آباد شدن، قریب دو نسل از مهاجران را در کام خود فرو برده بود، ولی اکنون دیگر مسلم است که اراضی دست نخورده جز زمین‌های پست درجه دوباقی نمانده است.
10- «ثروتمندی عبارت است از قدرت حکمفرمایی بر طبیعت و خواستن هر روز خدمات رایگان بیشتر از آن« (کری، اصول علم الاجتماع، فصل دوازدهم)
«به نسبتی که قدرت آدمی بر ماده فزونی می‌یابد، قدرتش بر روی همنوعان کاهش می‌پذیرد و به استقرار مساوات نزدیک‌تر می‌شوند» (کری همان کتاب جلد سوم صفحه 122) مثلاً مقایسه کنید برابری نسبی مسافرین راه‌آهن را (با وجود درجات مختلف آن) با مسافرت‌های سابق به وسیله گاری‌های پستی و غیره.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

ریکاردو بر این عقیده بود که ارزش هر چیز عبارت از مقدار کار مصرف شده برای تولید آن است.(1) این نظریه، بی‌شک با طریقه‌ی باستیا سازگار بود. و او با فراغ بال می‌توانست آن را در جمع «هم‌آهنگی‌های» خویش وارد کند: زیرا منطبق بر این اصل عادلانه کلی است که هر ارزش و بنابراین هر مالکیت مبتنی بر کار است. ولیکن باستیا، هر چند روشش غیرتجربی و عاری از تطبیق با واقعیات خارجی بود، معهذا نمی‌توانست با این اندیشه که به طور بیّن و آشکار، مباین حقایق خارجی است، خود را قانع سازد؛ زیرا به خوبی می‌دید که نظریه‌ی مذکور مثلاً به هیچ وجه جوابگوی این ایراد نیست که چرا ارزش مرواریدی که بر حسب تصادف و اتفاق پیدا می‌شود مساوی با ارزش مرواریدی است که با زحمات توانفرسا از اعماق دریا به دست می‌آید. پس با تشویش و نگرانی در جستجوی توجیهی دیگر برآمد که همانند نظریه ی ریکاردو اصولی ولی بیش از آن منطبق بر واقعیات باشد.
در این خصوص، کری، برای اصلاح نظریه‌ی ریکاردو، توضیح زیرکانه دیگری اظهار کرده بود، مبنی بر این که: ارزش اشیاء مساوی است با مقدار کار، ولی نه با کار مصرف شده برای تولید آنها بلکه با کار پس‌انداز شده به سبب تحصیل آنها. این نظریه، به شایستگی از عهده توضیح بسیاری از مشکلات حتی در مورد ناسازترین امور با نظریه ریکاردو برمی‌آمد، از آن جمله بر مثال مروارید پیدا شده هم صدق می‌کرد و طبیعتاً باستیا را مجذوب می‌ساخت (2). مع‌الوصف باز هم به طور کامل او را راضی نمی‌نمود، زیرا اگر حس عدالتخواهی آدمی در مورد متناسب بودن ارزش اشیاء با مقدار زحمات مصرف شده برای تولید آنها ارضاء می‌گردد؛ در موردی که ارزش متناسب با کار پس‌انداز شده، یعنی با کاری است که انجام نگرفته و هرگز انجام نمی‌گیرد، به هیچ وجه قانع نمی‌شود. در این حالت کجاست آن هم‌آهنگی اقتصادی مورد نظر باستیا؟ آن گاه برقی از روشنایی بر ذهن او تابید: آیا کار پس‌انداز شده «خدمتی» در حق خریدار نیست؟ توضیحی که در جستجوی آن بود، بالاخره بدین شرح پیدا شد: «ارزش عبارت از رابطه‌ی بین دو خدمت متبادله است» (3) و چون هر ملک و هر ثروت مجموعه‌ای از ارزش است، بنابراین می‌توان گفت که مالکیت و دارایی هر کس عبارت از مجموع خدمت‌هایی است که به وسیله‌ی آن شخص صورت گرفته است. این است هم‌آهنگی و چه هم‌آهنگی بهتر و بالاتر از آن می‌توان تصور کرد! باستیا از شوق این اکتشاف که همه چیز را روشن می‌ساخت، همه را التیام می‌داد، همه‌ی مشکلات را حل می‌کرد به وجود درآمد. مثلاً در مورد سؤالی که مایه‌ی عذاب اقتصادشناسان بود که چرا الماس بیشتر از آب ارزش دارد؟ باستیا جواب می‌دهد معلوم است، کسی که یک قطعه الماس به من می‌دهد، خدمتی بزرگتر، از آن که، قدحی آب در اختیارم می‌گذارد، انجام می‌دهد؛ مگر فرض کنیم از جمله بر تخته پاره نشستگان کشتی غرق شده مدوز (4) باشیم که در این مورد چون خدمت غیرقابل حساب است ارزش آن نیز البته عظیم خواهد بود.
تمام راه‌حل‌های پیشنهادی از طرف اقتصادشناسان مانند: کمیابی، صعوبت به دست آوردن، هزینه تولید، مقدار کار و غیره، همه در این مفهوم خدمت جمع است. «پس اقتصادشناسان از هر مسلک و مشرب باید راضی و خرسند باشند. من به همه‌ی آنان حق می‌دهم، زیرا همه حقیقت را فقط از یک جهت مورد توجه قرار داده‌اند ولی اشتباه در طرف دیگر مدال است» (5).
از طرف دیگر اصطلاح «خدمت» این حُسن را دارد که نه تنها شامل ارزش به معنی خاص، یعنی قیمت اشیاء و اجناس می‌شود، بلکه بر قیمت خدمات مولد ثروت هم صدق می‌کند، مانند قیمت خدماتی که در واگذاری اراضی به صورت مزارعه و اجاره و یا دادن وام با منفعت و غیره وجود دارد، زیرا «کسی که مهلت می‌دهد خدمت می‌کند» (6).
ممکن است بر باستیا و ظفر نمایی ساده‌لوحانه‌اش خندید، زیرا وی متوجه نیست که اگر عبارتش جامع است و همه چیز را شامل می‌شود به این جهت است که پوچ و تهی است و مانند آن است که بگویید: ارزش تابع هر اوضاع و احوالی است که موجب مطلوب شدن چیزی می‌شود (7). به طوری که پس از این توجیه، قدمی هم در راه کشف مجهول برداشته نشده است (!) به علاوه اگر درست درباره‌ی تعریف مذکور دقت شود، معلوم می‌گردد آن جامعیت ادعایی را که باعث فریب باستیا شده است ندارد. از آن جمله مشروعیت ارزش و بالنتیجه مشروعیت مالکیت را توجیه نمی‌کند و یا آن را در لفافه‌ی عباراتی مشحون از ریا بیان می‌دارد. زیرا کلمه‌ی خدمت موجب تلقین این گمان است (و به همین سبب هم انتخاب شده) که هر ارزشی متضمن خیر و نیکی است برای کسی که آن را می‌گیرد و اجر و پاداش برای آن که آن را می‌دهد. ولی بسیار ممکن است که چنین نباشد. جای شک و تردید نیست وقتی مالکی خانه و یا زمین واقع در مرکز شهر لندن را به قیمت سرسام‌آور می‌فروشد و یا اجاره می‌دهد و یا سرمایه‌دار رباخواری، وامدار نیازمندی را با ربح سنگین به زیر بار قرض می‌برد و یا سیاست‌چی نادرستی، رشوه کلان می‌ستاند تا امتیاز پرسودی به شخصی واگذار کند، هیچ یک از آنان خدمت عظیمی انجام نمی‌دهند، به دلیل آن که مورد تقاضا و استدعاء و حتی استرحام بوده‌اند. بنابراین چنین نرخ‌های سنگین برای قیمت و ربح و اجاره و حق‌العمل را به هیچ وجه نمی‌توان داخل در تعریف باستیا دانست. از طرف دیگر این تعریف، همان طور که از لحاظ علمی و نظری کاشف از چیزی نیست، از لحاظ اصولی و اخلاقی مورد نظر باستیا هم، چیزی را توجیه نمی‌کند. عنوان خدمت در واقع به منزله‌ی پرده‌ی به ظاهر زیبایی است که در وراء آن قبیح‌ترین استثمارها و صحیح‌ترین معاملات را بپوشانند، تا همه را به زور و درهم و برهم داخل در هم‌آهنگی جهانی خود بنمایند (8).
با وجود این انتقادات کاملاً به جا، و با وجود عبث بودن کوشش باستیا، برای تشریح و توضیح ارزش به وسیله کلمه‌ی خدمت، معذلک بیان کلمه‌ی مذکور کشفی زیرکانه و حتی می‌توان گفت نابغه آسا بوده است. چه دلیلی بهتر از آن که در زبان اقتصادی حق توطن پیدا کرده است. این کلمه را بعداً، به خصوص، جزء اصطلاحات آن مکتبی می‌بینیم که مدعی منضبط‌ترین روش‌های علمی است، یعنی مکتب ریاضی. آنها پیوسته از «خدمات مولد» صحبت می‌دارند و بسیار مشکل است کلمه‌ی دیگری را یافت که بتواند شامل همه آن عوامل بشود (9). از طرف دیگر اگر چه لفظ «خدمت» به سبب تضمن آن بر مفهوم نفع عالی و شرافت صنفی، همانطور که سابقاً در مورد «خدمات شاهی» می‌گفتند، ممکن است در بسیاری از روابط اقتصادی نظام اجتماعی موجود، موجب اشتباه بشود؛ و اگر چه خنده‌آور است که این عنوان زیبا را بر روی صورت حساب پرداختی به تاجر خرده فروش و یا مأمور وصول مالیات ثبت نمایند، باز هم بهترین لفظی است که می‌تواند شعار نظام اجتماعی آینده قرار بگیرد. کلمه‌ی خدمت تقریباً مشتمل بر همان معنی است که اوگوست کنت و پس از او بسیاری از نویسندگان، به عنوان «وظایف اجتماعی» ذکر کرده‌اند؛ و استاد مارشال در نطق دلنشین خود آن را «جوانمردی اقتصادی» نامیده است (10). وقتی می‌کوشیم جامعه آینده، و یا لااقل جامعه‌ی مطلوبی را در نظر بیاوریم، ناگزیر امیدواریم که محرک فعالیت‌های اقتصادی انسان، به جای آن که، مانند امروز تنها میل سودجویی باشد، کم‌کم مبدل به «خدمت اجتماعی» گردد. در آن روز شایسته است که به افتخار باستیا مجسمه‌ای برپا کنند.

پی نوشت ها :

1- Théorie de la valeur- service
2- «من نشان داده‌ام که مبنای ارزش کمتر کار مصرف شده از طرف کسی است که آن را واگذار می‌کند تا کار پس‌انداز شده از طرف کسی که آن را دریافت می‌دارد (در اینجا حق بود که باستیا نام کری را ذکر می‌کرد) و به همین جهت ارزش را در امری قرار دادم که جامع این هر دو عنصر باشد، یعنی «خدمت» هم آهنگی‌ها، فصل نهم، صفحه 341).
3- هم‌آهنگی‌ها، فصل پنجم صفحه 145.
4- مدوز Méduse کشتی که در ژوئیه 1816 در کرانه‌های آفریقای غربی غرق شد و 149 نفر از نجات یافتگان آن بر تخته پاره‌ای نشستند و پس از 12 روز سرگردانی و نومیدی به وسیله یک کشتی بادی پیدا شدند (مترجم).
5- هم‌آهنگی‌ها، فصل پنجم، صفحه‌ی 193: «اجتماعیون، اقتصادیون، مساوات‌خواهان، مواخات‌طلبان، من همه‌ی شما را در این عرصه به نبرد دعوت می‌کنم. اگر می‌توانید حتی شبه ایرادی علیه مشروعیت خدمات متقابل و مرضی الطرفین و بنابراین علیه مالکیت بد انسان که من تعریف و تحدید کرده‌ام عرضه نمایید... انسان‌ها در برابر یکدیگر، فقط مالک ارزش‌ها هستند، و ارزش‌ها نماینده‌ی خدماتی است که آزادانه انجام گرفته و دریافت شده است» (هم‌آهنگی‌ها، فصل هشتم، صفحات 265- 268).
اگر حدود این مقاله اجازه می‌داد که درباره‌ی اقتصادشناسان ایتالیایی، آن چنان که شایسته‌ی آنها است، بحث نماییم، در اینجا بایستی از فرارا Ferrara استاد دانشگاه تورن (از 1849 تا 1858) صحبت کنیم، که با نظریه‌ی خود درباره ارزش کاملاً مرتبط به مکتب کری و باستیا است و معاصر آنها هم بوده است. نظریه ارزش او که بنای تمام دانش اقتصاد را بر پایه آن قرار می‌دهد، نظریه‌ی هزینه‌ی تولید مجدد است (Coût de reproduction). به عقیده او ارزش اشیاء تابع مقدار کار لازم برای تولید است ولی نه مقدار کاری که برای تولید مستقیم خود آن اشیاء به مصرف می‌رسد، بلکه مقدار کاری که برای تولید مجدد آنها، برای تولید امثال و نظایر آنها لازم و ضروری است. مثلاً در مورد اشیاء معدود و یا منحصر به فرد مانند پرده نقاشی یک هنرمند قدیم، مقدار کار لازم برای تهیه شخصی که بتواند آن اشیاء را با همان شرایط تولید کند (در واقع این همان قانون معروف جانشینی است که در زمان فرارا هنوز بیان و عنوان نشده بود) و چون در نتیجه ترقی مستمر صنایع، مصرف کار یعنی مقدار سعی و کوشش لازم برای تولید اشیاء، به تدریج کاهش می‌یابد، هم‌آهنگی مطلوب از اینجا حاصل می‌گردد.
به عقیده‌ی فرارا همه چیز از زمین و محصولات آن تا سرمایه‌ها و غیره تابع این قانون است. بدین ترتیب قانون شوم رانت واژگون گردیده و کاهش تدریجی سود سرمایه تأمین می‌شود.
مهم‌ترین آثار فرارا مقدمه‌هایی است که بر ترجمه‌های ایتالیایی کتاب‌های اقتصادشناسان بزرگ نوشته و در مجموعه Biblioteca dell' Economista به چاپ رسیده است (تورن 1850- 1870 در 26 مجلد).
6- هم‌آهنگی‌ها، فصل هفتم صفحه‌ی 236. مشاجرات بین باستیا و پرودون در 1849 راجع به ربح سرمایه (منتشر شده در مجموعه‌ی آثار باستیا، تحت عنوان: رایگانی بودن اعتبارات) قابل بحث در اینجا نیست. باستیا گاهی بر این نکته تکیه می‌کند که وام دهنده خدمتی به وام گیرنده انجام می‌دهد و هر خدمت باید پاداشی داشته باشد، گاهی می‌گوید سرمایه قرض داده شده مولد ثروت است، مثلاً، رنده وسیله می‌شود که نجار تخته‌های بیشتر تولید کند و بنابراین عادلانه است که مالک آن سهمی در محصول داشته باشد. پرودن جواب می‌دهد که اعتراضی بر مشروعیت ربح در نظام اقتصادی موجود ندارد. ولی ربح مقوله‌ای است تاریخی و در نظام اقتصادی جدید، به آسانی ممکن است آن را حذف کرد. و وسیله استقرار نظام جدید را بانک داد و ستد خود معرفی می‌کند. ولی این دو پهلوان، چون هرگز شمشیرهای خود را علیه یکدیگر نمی‌آزمایند و در هوا شمشیر بازی می‌کنند، مباحثه‌ی آنان کسالت‌آور است و خدمتی به پیشرفت علم در موضوع مورد بحث نمی‌کند.
7- «اوضاع و احوال زیادی ممکن است موجب افزایش اهمیت نسبی یک خدمت بشود. ما برای آن اهمیت بیشتر یا کمتر قائل می‌شویم بر حسب این که زیادتر یا کمتر مفید به حال ما باشد و یا آن که عده بیشتر یا کمتر از افراد بتوانند آن را در حق ما انجام بدهند و یا آن که محتاج به کوشش و مهارت و دقت و تحصیلات قبلی بیشتر یا کمتر باشد، و یا آن که خود ما را بیشتر یا کمتر از این امور معاف بدارد» (همان مأخذ فصل پنجم صفحه‌ی 146).
8- به علاوه باستیا خود نیز مجبور به تصدیق این نکته شده است: «من در پی آن نیستم که همه‌ی خدمات را واقعی و حقیقی معرفی کنم و یا بگویم مواردی نیست که اشخاص در برابر خدمات انجام نداده وجوهی دریافت کنند. اوه، خدای من! دنیا پر است از چنین مظالم» (هم‌آهنگی‌ها، فصل پنجم، صفحه 157) پس اگر دنیا پر از اشخاصی است که در برابر خدمات انجام نداده و یا خدمات خیالی و موهوم و یا امور نامشروع استفاده‌های کلان می‌برند، دیگر چرا باید هر ارزشی و هر ملکی را مبتنی بر خدمات انجام شده دانست؟ (مراجعه شود به مقاله ما در مجله اقتصاد سیاسی سال 1887 راجع به مفهوم ارزش در طریقه باستیا.)
9- ژان باتیست‌سی کلمه‌ی خدمت را به کار برده بود ولی معنی اصولی از آن نیت نداشت و مرادش فقط تشخیص ثروت‌های مادی، از ثروت‌هایی بود که به صورت اعمال است.
10- Economic Chivalry، مراجعه شود به مجله Economic Journal مارس 1907.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

باستیا برای این اصل اهمیت فراوان قائل بود. ولی از چه جهت آن را «هم آهنگی» می‌دانست؟
از این جهت که تابعیت تولیدکننده نسبت به مصرف کننده دلیل تابعیت نفع خصوصی در برابر مصالح عمومی است. درست است که تولیدکننده، فقط از منافع خود الهام می‌گیرد و صرفاً در تعقیب استفاده و سود شخصی است، ولی چون هر ابداعی و هر اختراعی که وی برای افزایش منافع خود می‌کند سبب کاهش قیمت می‌شود، سرانجام ثمره‌ی کار و کوشش عاید مصرف کننده می‌گردد(1). بدین سان قانون رقابت و ارزش و همه قوانین اقتصادی، تولیدکنندگان خودخواه را ناگزیر می‌سازند که خواهی نخواهی نوع‌دوست باشند. قوانین مذکور آن‌ها را برای مصلحت عموم فریب می‌دهند. آن‌ها تصور می‌کنند برای تحصیل درآمد بیشتر خود کوشش می‌کنند ولی در واقع نتیجه‌ی تلاش آنان ارضاء حوایج عموم به بهترین ترتیب و ارزان‌ترین قیمت ممکن است. این است معنی هم‌آهنگی در جهان اقتصادی!
پس همه‌ی مسائل معضل اقتصادی را باید به این اصل برگرداند و آن را ضابطه‌ی کلی قرار داد: که مناسب‌ترین و با صرفه‌ترین طریقه‌ی عمل برای مصرف کننده کدام است؟ و بر خلاف معمول جاری هرگز در این فکر نبود که برای تولیدکننده چه ترتیبی مفیدتر است. مثلاً در مورد تجارت بین‌المللی، امروزه همه در اندیشه‌ی منافع تولیدکننده هستند، و سیاست حمایت را در پیش می‌گیرند؛ ولی اگر مصلحت و منفعت مصرف کننده مورد توجه واقع می‌شد، اصل آزادی تجارت به طور بدیهی و خود به خود برقرار می‌گردید. و نیز در مقایسه مخارج دولتی نسبت به مصارف شخصی، و یا به اصطلاح باستیا «شیشه‌های شکسته» و یا «باروت سوخته» (2)، اگر صرفاً نفع تولیدکننده را در نظر بگیرند، این نوع مصارف را جایز و حتی لازم هم خواهند دانست؛ ولی اگر توجه به مصلحت مصرف کننده بشود، بدون تردید این اتلاف ثروت‌ها به عنوان مصارف بیهوده در خور محکوم شدن است.
باستیا به اثبات تقدم اقتصادی مصرف کننده اکتفا نمی‌کند، بلکه می‌خواهد تفوق اخلاقی او را نیز مدلل بدارد. می‌گوید: «اگر بشریت به درجه کمال برسد، از راه متخلق شدن تولیدکننده، به خصال حمیده نیست، بلکه از راه مصرف کننده است» (3). و به همین جهت او را مسئول رواج محصولات زیان‌بخش، مانند الکل و غیره می‌داند و نه تولیدکننده را (4). به گمان ما این توجه، یکی از مزایای درجه اول باستیا است که شاید پاینده‌تر از همه باشد و بتواند برای او مقام شایسته‌ای در صف اقتصادشناسان بزرگ تأمین کند. وی اشتباه نمی‌کرد، هنگامی، که در بستر مرگش به عنوان آخرین وصایا به شاگردانش می‌گفت: «باید دانش اقتصاد را همواره از نظرگاه مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار بدهید» و با این روش از رقیب بزرگ خویش پرودون که برعکس، تمام توجهش معطوف به تولیدکنندگان بود، متمایز می‌گردید.
ولی ایرادی که بر باستیا وارد است این است که با ایمان کاملش به هم‌آهنگی‌های طبیعی، گمان کرده است که فرمانروایی مصرف‌کننده، با آزاد گذاردن جریان قوانین اقتصادی خود به خود پیش خواهد آمد، در صورتی که عملاً حکومت با وی نیست بلکه تمام دستگاه اقتصادی بیش از پیش به نفع تولیدکننده در گردش است. بنابراین لازم آمده است که مصرف‌کنندگان متشکل شوند تا از منافع خود و در ضمن آن، از مصالح عمومی که با منافع آنان توأم است، دفاع کنند. بدین ترتیب است که شرکت‌های تعاونی مصرف و اخیراً اتحادیه‌های مصرف‌کنندگان، به وجود آمده است. توجه به جنبه‌های اخلاقی مصرف، و تکالیف و مسئولیت‌های ناشی از آن هم، فقط در این اواخر با تشکیل اتحادیه‌های اجتماعی خریداران و جمعیت‌های ضد اعتیادات پیدا شده است.
معذلک باید قبول کرد، که اصل اظهار شده از طرف باستیا، منشاء الهام سازمان‌های کنونی مصرف‌کنندگان، از شرکت‌های تعاونی تا اتحادیه‌های اجتماعی خریداران، بوده است. ولی این اصل شدیداً مورد مخالفت اجتماعیون و اتحادیه‌های کارگری وابسته‌ی به آنان قرار گرفته، که طبیعتاً طرفدار تفوق اقتصادی و برتری اخلاقی تولیدکنندگان می‌باشند (5).
نکته‌ی غیر منتظر دیگر، این است که اقتصادشناسان مکتب آزادی‌طلبی، پیروان باوفای باستیا هم، نظر خوبی به اتحادیه‌های مصرف کنندگان ندارند (6).

پی نوشت ها :

1- «مصرف کننده و عامه مردم، نسبت به زیان و یا سودی که بدایتاً به این طبقه و یا آن طبقه از تولید‌کنندگان می‌رسد، به منزله‌ی زمین است در برابر برق. یعنی مخزن عمومی و مشترکی است که همه از آن خارج می‌شود و همه پس از چند چرخ کم و بیش طولانی... دوباره به آن برگشت می‌کند. بنابراین همه مسائل را (اگر بخواهند نتایج کلی و ثابت آنها را درک نمایند) باید از نظرگاه مصرف کننده مورد مطالعه قرار بدهند». (هم‌آهنگی‌ها، فصل یازدهم، صفحه 414).
2- مراجعه شود به رساله‌ی هجایی «شیشه‌ی شکسته La vitre cassee» که یکی از معروف‌ترین نوشته‌های باستیا است.
3- هم‌آهنگی‌ها، فصل ششم، صفحه 419.
4- به نقل از دوستش پایوته Paillotet در دیباچه مجموعه‌ی کامل آثار او.
5- برای تجلیلی که از مقام اخلاقی تولید‌کنندگان شده است مراجعه شود به پرودون و همچنین به سورل در کتاب مدخلی بر اقتصاد جدید:
Georges Sorel, Introduction à I'économie moderne
6- از آن جمله ایوگویو lves Guyot در روزنامه اقتصادشناسان 1904 و در تألیفاتش. از لحاظ اجتماعیون مراجعه شود به کتاب ژرژسورل مذکور در فوق.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

عبارت «سرمایه داری جهانی»(1) هم اینک به اصطلاحی رایج تبدیل شده است ونشانه های بسیاری از وجود یک نظام جهانی سرمایه داری نیز دیده می شود. هر روز حجم عظیمی پول در سرتاسر جهان جا به جا می شود.
شرکت ها دیگر محصولات خود را فقط در یک کشور تولید نمی کنند تا آنها را به کشورهای دیگر صادر کنند، بلکه فعالیت های تولیدی شان را درکشورهای مختلف دراقصا نقاط جهان توزیع کرده اند. بازارهای کالا وخدمات وهمچنین سرمایه و کار نیز ازبسیاری جهات جهانی شده اند.
اینها حقایقِ سرمایه داری جهانی هستندکه هر روز بر زندگی مردم اثر می گذارد، ولی تصورات غلط بسیاری نیز درباره ی این مفهوم وجود دارد. در فصل حاضر سعی می کنیم هم حقایق و هم تصورات غلط درباره ی سرمایه داری جهانی را بررسی کنیم.

سرمایه داری جهانی قدیم و جدید

اولین تصورغلط آن است که سرمایه داری جهانی پدیده ای جدید است. اما باید دانست که سرمایه داری تقریباً در همان بدوظهورش در سرتاسرجهان گسترش یافت. تجار سرمایه دارخیلی زود مسیر دریانوردانی را که درقرن پانزدهم وشانزدهم بین اروپا وقاره های دیگر راه می پیمودند دنبال می کردند. شرکت های هند شرقی محصولات آسیا را در دسترس مصرف کنندگان اروپایی قرار می دادند وتولیدات اروپا را به کشورهای آسیایی صادر می کردند. مثلث تجاری اقیانوس اطلس کالا را از اروپا به آفریقا حمل می کرد، بردگان آفریقایی را به آمریکا شمالی وجنوبی و کارائیب می برد و شکر، شراب و پنبه ی آنها را به اروپا می آورد.
با وجود این، سفرها بسیار کند، ادواری وخطرناک بود، تا این که درقرن نوزدهم انقلابی در زمینه ی ارتباطات رخ داد که به اندازه ی انقلاب اخیرِارتباطات عمیق و تأثیرگذار بود. قطارها وکشتی های بخار نه فقط سرعت مسافرت ها را بیشتر کردند، بلکه امکان حمل انبوه کالا ومسافر را از نقطه ای به نقطه ی دیگر جهان به صورت منظم ومطمئن وصرف نظر از وضعیت آب و هوا فراهم آوردند. اختراع تلگراف ارسال پیام توسط انسان وکبوتران نامه بر را منسوخ کرد وپس از نصب کابل های زیردریاییِ تلگراف لندن می توانست پیام های خود را فقط ظرف مدت چهار روز به استرالیا ارسال کند، در حالی که قبلاً ارسال نامه به روش های معمولی 70 روز طول می کشید. چندی بعد اختراع تلفن امکان ارتباط فوری بین نقاط مختلف دنیا را فراهم آورد و برای اولین بار فاصله ها را از میان برداشت.
علاوه بر این، شکل گیری یک اقتصاد جهانیِ سازمان یافته نیز در همان قرن نوزدهم رخ داد. محور این نظام اقتصادی تقسیم جهانیِ کار بین گروه کوچکی از کشورهای تولید کننده و بقیه ی کشورهای جهان بود؛ یعنی کشورهایی که ازیک طرف نقش بازارِ مصرف را برای کالاهای تولیدی داشتند واز طرف دیگرمنبع غذا و مواد اولیه ای بودند که کشورهای تولید کننده در اختیار نداشتند. سرمایه آزادانه بین کشورها جا به جا می شد، ولی در چارچوب تعیین شده براساس پایه ی طلا که بعد از سال 1870 هر چه بیشتر بر روابط بین اقتصادهای ملی حاکم شد؛ بدین ترتیب که ارزش پول در ارتباط با طلا سنجیده می شد، تا این که بحران اقتصادی دهه ی 1930 این معیار را متزلزل ساخت و از میان برداشت.
این اقتصاد جهانی در درون امپراتوری هایی سامان یافته بود که دراصل دنباله ی دولت های ملی بودند. این امپراتوری ها فقط شامل مستعمرات نبودند، بلکه مناطقی از جهان را نیزکه مستقیماً تحت استعمار نبودند اما درحوزه ی نفوذ یک کشور واقع می شدند شامل می شدند. اروپا اولین امپراتوری های ماورای بحار را ایجاد کرد، ولی ایالات متحد نیز امپراتوری غیررسمی تر خاصِ خود را درحوزه ی اقیانوس آرام و آمریکای لاتین داشت و در ربع آخرقرن نوزدهم ژاپن نیز به تقلید از الگوی اروپایی اولین مستعمرات ماورای بحار خود را به چنگ آورد. دراوایل قرن بیستم فشارهای ناشی از رقابت های بین المللی و بحران های اقتصادی افزایش روزافزون حوزه های نفوذ امپراتوری ها را به دنبال داشت، زیرا هر کشور تلاش داشت از منابع وبازارهای فرامرزی خود محافظت کند و پس از جنگ جهانی اول حرکت به سوی بیشتر شدن یکپارچگیِ اقتصادی جهانی عملاً معکوس شد.
پس از جنگ جهانی دوم این چارچوب امپراتوری محور رفته رفته از هم فروپاشید. زمینه برای ظهور مراکز مالی وتولیدی جدید درمناطقی که قبلا خارج از کنترل مستقیم کشورهای صنعتی قدیم بود فراهم آمد، تجارت به جای آن که در درون مرزهای ملی / امپراتوری جریان داشته باشد، بین این سو وآن سوی مرز جریان یافت و امکان جا به جایی آزادانه تر سرمایه نیروی کار از این سوی مرز به آن سو مهیا شد. پس سرمایه داری جهانی شاید پدیده ی جدیدی نباشد، ولی مسلماً متحول شده و پویایی بی نظیری یافته است.

تولید جهانی

باید گفت که با وجود رواج روندتقسیم جهانی کار نیروی کارِ مزد بگیر عمدتاً در جوامع صنعتی متمرکز بوده است. البته این نیرو در بخش معدن، مزارع بزرگ و بخش کشاورزی تجاریِ جهان سوم نیز فعالیت داشته، ولی این فعالیت در قالب دسته های محلی، آن هم غالباً به شکل فصلی وادواری و درکنار راه های دیگر امرار معاش مثل کشاورزی، دهقانی وفعالیت های تجاری بوده است. طبق گفته ی دیوید کوتس در این عصرجدید تلاش سرمایه برای جذب نیروی کار باعث شده که درطول 30 سال گذشته «جمعیت پرولتاریای جهان» دو برابر شود و به حدود سه میلیارد نفر برسد.
وسیله ی اصلی گسترش تولید سرمایه دارانه ی شرکت های فراملی بوده اند. روند رشد این نوع شرکت ها به ویژه در ربع آخر قرن بیستم بسیار سریع بود، به نحوی که تعداد آنها از 7 هزار شرکت درسال 1973 به 26 هزار شرکت در سال 1993 رسید. سرمایه گذاری این شرکت ها در فعالیت های برون مرزی به ویژه پس از سال 1985 به سرعت افزایش یافت. بخش اعظم این نوع سرمایه گذاری ها در جوامع صنعتی دیگر صورت گرفت، ولی حجم سرمایه گذاری درکشورهای رو به توسعه نیز در دهه ی 1990 شدیداً افزایش یافت.
یکی از بهترین نمونه های این روند گسترش کارخانه های تولیدی موسوم به ماکیلادورا در مکزیک است. این روند درسال 1965 آغاز شدکه دولت مکزیک کارخانه های واقع درمحدوده ی 16 کیلومتری مرز آن کشور با ایالات متحد را به شرطی که محصول نهایی شان مجدداً صادر می شد ازعوارض گمرکی وارادات مواد خام وقطعات معاف کرد. پس ازتصویب موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا) درسال 1993 که آخرین موانع باقی مانده بر سر راه تجارت را هم از میان برداشت رشد این کارخانه ها سرعت بیش تری گرفت. سرمایه ها از ایالات متحد، اروپا و نهایتاً ژاپن با هدف استفاده ازنیروی کار ارزان قیمت مکزیک به داخل این کشور سرازیر شد و هزاران کارخانه ی تولیدی ومونتاژ عمدتاً در زمینه ی صنایع خودروسازی، الکترونیک ونساجی در طول مرز مکزیک وایالات متحد تأسیس شد. مدیران هر روز سوار برخوردوهای خود از خانه هایشان درایالات متحد به سرکار می آیند وکارگرانِ بدون وسیله نیز خود را با اتوبوس ازحلبی آبادها به سر کار می رسانند.
دلیل ارزانی نیروی کار درمکزیک علاوه بر وفور، عدم سازمان یافتگی و بی سر وسامانی آن است. کارفرمایان و دولت با همدستی یکدیگر هرگونه تلاش برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل را سرکوب کرده اند.
بخش هایی از موافقت نامه ی نفتا به حقوق کارگران و حمایت از اتحادیه های کارگری اختصاص دارد، ولی این بخش ها تاکنون به اجرا درنیامده است. اتحادیه های کارگری ایالات متحد، البته با انگیزه ی کاهش قدرت رقابت نیروی کار ارزان قیمت در مکزیک، سعی داشته اند تا کارگران مکزیکی را سازماندهی کنند وخواهان اجرای بندهای مربوط به نیروی کار درموافقت نامه ی نفتا شده اند، ولی تا به حال تلاش آنها با موفقیت چندانی همراه نبوده است. در زمینه ی بهداشت وایمنی کارگران وحفظ محیط زیست یا مقرراتی وجود ندارد یا اگر هم وجود داشته باشد بسیارضعیف اجرا می شود. البته دولت مکزیک بی دلیل چشمانش را بر روی این مسائل نبسته است، چون ماکیلادوراها سهم بزرگی دراقتصاد مکزیک دارند، زیرا از سویی منبع اشتغال زایی هستند به نحوی که در ابتدای قرن جاری حدود یک میلیون نفر دراین کارخانه ها مشغول به کار بودند و ازسوی دیگر بعد از نفت دومین منبع درآمد ارزی کشور محسوب می شوند.
این اواخر آسیا برای سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران ژاپنی، از مکزیک هم جذاب تر شده وسرمایه ی هنگفتی به کشورهای خاور دور سرازیر شده است. با رشد سریع صنایع ژاپن پس از جنگ جهانی دوم که موجب کمیاب شدن زمین و نیروی کار وافزایش قیمت ها شد تولید در ژاپن روز به روز پرهزینه تر شد. در دهه های 1970 و 1980 سرمایه های ژاپن در پی یافتن نیروی کار ارزان تر به کشورهای هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور و کره ی جنوبی که به «ببرهای آسیا» معروف شدند سرازیر شد. پس از آن که هزینه ی تولید در این کشورها نیز افزایش یافت موج دوم سرمایه از ژاپن و «ببرهای آسیا» به سمت اندونزی، مالزی و تایلند حرکت کرد. اخیراً نیز موج سوم سرمایه گذاری متوجه چین و ویتنام شده است. هم اینک چین تنها مقصدسرمایه گذاری ها به نظر می رسد واحتمال می رود که نظر شرکت هایی راکه قبلاً در مکزیک سرمایه گذاری کرده بودند به خود جلب کند.
گسترش فعالیت های تولیدی به درون کشورها موجب شده است تا زنان جوان نیز به نیروی کار مزدبگیر ملحق شوند. طبق گزارش ها زنان جوان حدوداً بین 60 تا 70 درصد از نیروی کار ماکیلادوراها را در مکزیک تشکیل می دهند. شرکت های نایکی و گپ در جنوب شرقی آسیا متهم شده اند که به رغم قوانین و دستورالعمل های منع بهره کشی از نیروی کار کودکان دختران زیر شانزده سال را به خدمت می گیرند. سرمایه داری با مردسالاری دست به دست یکدیگرداده اند تا ارزان ترین نیروی کار را به خدمت بگیرند، زیرا عموماً زنان دستمزد کم تری می گیرند، از دستورات مردان اطاعت می کنند و به راحتی قابل تعدیل هستند، چرا که در صورت کاهش تقاضا برای نیروی کار می توان آنها را خانه نشین کرد.
این روند، یعنی گسترش نیروی کار مزدبگیر، موجب تضعیف قدرت نیروی کار درسطح جهان شده است. در جوامع صنعتی قدیم سازمان یافتگی جمعی کارگران را قادر می ساخت تا اختلافِ قدرت بین سرمایه و نیروی کار را کاهش دهند، اما هم اینک رقابت ناشی از ارزانی و بی سر و سامانی نیروی کار در کشورهای دیگر این قدرت جمعی راتضعیف کرده است واتحادیه های کارگری نتوانسته اندکارگران کشورهای دیگر را همچون خودسازمان دهند. البته شکی نیست که کارگران جوامع صنعتی قدیم نیز در مقام مصرف کننده از این وضعیت منتفع شده اند، زیرا نیروی کار ارزان ترخارجی ورقابت شدیدترجهانی قیمت کالاهایی را که آنها می خرند پایین آورده است، ولی با این حال سطح دستمزدهای واقعی درجوامع صنعتی قدیم از دهه ی 1980 به این سو رو به کاهش نهاده است. علاوه بر این، از آن جا که سرمایه تحرک بیش تری یافته دولت های ملی مجبور شده اند برای جذب آن با یکدیگر رقابت کنند. دردهه ی 1980 که قوانینی علیه اتحادیه های کارگری دربریتانیا به تصویب رسید یکی از توجیهات ارائه شده این بود که این اقدام بریتانیا را برای جذب سرمایه های ژاپنی و کره ای که در دهه ی 1980 و 1990 به اتحادیه ی اروپا سرازیر شده بود جذاب تر می سازد.

کار از راه دورِ جهانی

فقط تولید صنعتی نیست که از جوامع صنعتی قدیم به خارج انتقال یافته است، بلکه هم اینک می توان اکثر کارهای دفتری نظیر تایپ، پاسخگویی به تلفن ها، پردازش داده ها، تولید نرم افزار و رفع مشکلات را نیز از راه دور انجام داد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتقال این قبیل کارها به مناطق ارزان تر در خارج از کشورکه درآنها دستمزدها وهزینه های دفتری به مراتب پایین تراست بسیارآسان شده است. در این جا نیز همچون بخش تولید و به دلایلی مشابه معمولاً زنان جوان برای انجام چنین کارهایی استخدام می شوند.
در میان منابع اشتغال زایی در بریتانیا بخش تلفن خانه ی مؤسسات و شرکت ها اخیراً سریع ترین رشد را داشته وکمبود شغل دربخش تولید را جبران کرده است، ولی هم اینک این نوع مشاغل نیز دارد به خارج از کشورانتقال می یابد. بانک ها، شرکت های بیمه، آژانس های مسافرتی، شرکت های مخابرات و راه آهن درحال انتقال تلفن خانه های خود از بریتانیا به چین، هند ومالزی هستند. شرکت های فرانسوی نیز به همین ترتیب درحال انتقال مشاغلی از این نوع به کشورهای فرانسوی زبان آفریقا هستند. شرکت های آمریکایی هم که مدتهاست کارهای پاسخگویی به تلفن وداده پردازی را به منطقه ی کارائیب منتقل کرده اند.
هم اینک زندگی در یک کشور انگلیسی زبان امتیاز بزرگی محسوب می شود که جزایر کارائیب و هند از این امتیاز برخوردارند. ولی صرفِ دانستن زبان انگلیسی کافی نیست، بلکه گذراندن برخی دوره های آموزشی نیز لازم است. مثلاً در هند کارکنانی که در بخش پاسخگویی به تلفن ها مشغول به کار هستند باید دوره هایی را در زمینه ی تلفظ و مکالمه به شیوه ی غربی بگذرانند. علاوه بر این، کارآمدی تلفن خانه ها محتاج مدیریت دقیق «مدیران روابط» است که وظیفه دارند بین ملاحظات مربوط به کارآیی و ارائه ی خدمات به مشتریان توازنی برقرار کنند. تولید نرم افزار محتاج مهارت های بالاتری است، ولی هند، به ویژه شهر بنگلور، به دلیل داشتن نیروی کارتحصیل کرده و انگلیسی زبان به مرکز اصلی تولید نرم افزار مبدل شده است و شرکت های بسیار معروفی نظیر تگزاس اینسترومنتس، موتورولا، هیولت پاکارد، و آی بی ام مراکزی برای تولید نرم افزا( و سخت افزار) در آن جا تأسیس کرده اند.
البته این مسئله فقط نتیجه ی ارزان تر بودن نیروی کارِ کشورهای فقیر نسبت به کشورهای غنی نیست، بلکه نتیجه ی رقابت شدید بین خودِ کشورهای فقیر نیز هست. باربادوس و جامائیکا که ازمدت ها پیش کار از راه دور درآنها رواج یافته است هم اینک با رقابتی فزاینده از طرف سایر جزایر حوزه ی کارائیب و آفریقای مرکزی مواجه شده اند. کل حوزه ی کارائیب نیز با رقابت ازطرف نیروی کارِ باز هم ارزان تر هند، فیلیپین، مالزی و چین رو به روست. از آنجا که راه اندازی فعالیت های کار از راه دور بسیار راحت است محدودیت چندانی بر سر راه گسترش شکل های رایج تر و غیرمهارتی تر این نوع کار وجود ندارد.

گردشگری جهانی

درگفت گو ازگسترش جهانی سرمایه داری معمولاً از جهانگردی ذکری به میان نمی آید، ولی باید دانست که رشد این صنعت یکی از بارزترین نمودهای افزایش ارتباطات اقتصادی بین کشورهاست . بین سال های 1950 و 2001 تعداد جهانگردان از 25 میلیون نفر در سال به تقریباً 700 میلیون نفر درسال رسید. هم اکنون گردشگری دربسیاری از فقیرترین کشورهای جهان به منبع اصلی درآمدهای ارزی بدل شده است.
جهانگردی رویه های سرمایه داری را به قسمت هایی از جهان که درطول تاریخ چندان تأثیری از رشد نظام سرمایه داری نپذیرفته اند تسری می بخشد. جهانگردی می تواند به مناطقی نفوذ کند که ظرفیت بسیار اندکی برای تولید کالا یا خدمات دیگربرای بازار جهانی دارند. اتفاقاً سرزمین های دورافتاده یا توسعه نیافته، از ماکو پیکو در دامنه های شرقی کوه های آندر گرفته تا نظام های سلطنتی واقع درکوه های هیمالیا، می توانند به دلیل دورافتادگی یا بافت سنتی شان جذابیت خاصی برای جهانگردان داشته باشند. بنابراین جهانگردی برای نیروی کار مزدبگیر درهتل ها و رستوران ها شغل ایجاد می کند. جهانگردی همچنین تقاضا برای مواد غذایی وخدمات حمل ونقل را افزایش می دهد و زمینه ی اشتغالِ نیروی کار محلی به تولید سوغاتی ویادگاری های تاریخی بدلی را فراهم می کند. درآمدهای به دست آمده ازمحل گردشگری می تواند موجب افزایش گردش پول، وارد کردن کالاهای تولیدی وایجاد الگوهای مصرف جدید شود.
زمانی که سنت های فرهنگی، حیات وحش، اماکن و مناظر دینی ارزش پولی پیدا می کنند درواقع نوعی روند کالاسازی طی شده است. البته آداب و رسوم و مناظرطبیعی ممکن است با تجاری شدن اصالت خود را از دست بدهند واز طبیعی بودنشان کم شود، ولی تجاری شدن حداقل می تواند به نوعی موجب حفظ بقای آنها بشود. درجهانی که سرمایه داری هر روز گسترش بیشتری می یابد تنها راه تضمین بقای سنت های فرهنگی و دیدنی های طبیعی یافتن راه هایی برای سودآورکردن آن هاست. وانگهی حفظ محیط زیست خود می تواند مبنایی برای صنعت جهانگردی شود که نمونه ی آن را درصنعت طبیعت گردی کاستاریکا شاهدیم.
گردشگری جهانی همچنین از طریق گردشگری جنسی یک روند کالاسازی دیگر را نیز باعث شده است، زیر در این نوع گردشگری تن ساکنان کشورهای فقیر، از بزرگ و کوچک، ارزش پولی پیدا می کند. ابعاد گردشگری جنسی بسیار وسیع است. طبق گزارش ها در سال 1999 فقط در ایالات متحد بیش از 25 شرکت شرکت در زمینه ی ارائه ی تورهای جنسی به کشورهای آسیایی فعالیت داشتند. پایگاه اینترنتی راهنمای جهانی سکس اطلاعات وگزارش هایی را در مورد آمار، خدمات و قیمت شاغلان به این حرفه در تمامی کشورهای جهان، به همراه لینک هایی در مورد چگونگی برنامه ریزی سفر به آن کشورها در اختیار قرار می دهد. در این پایگاه اینترنتی اطلاعاتی در مورد امکان برقراری رابطه با کودکان یافت نمی شود، ولی این مقوله یکی ازجاذبه های اصلی گردشگری جنسی است، زیرا افراد بزرگسال می توانند درکشورهای دورافتاده و بی قانون با ریسکی بسیار کمتر ازکشور خودشان مبادرت به چنین کاری کنند.
البته بدون شک گردشگری جهانی سراپا حسن نیست و معایبی هم دارد واگر چه برای جوامع گردشگرپذیر مواهب اقتصادیِ چندی به همراه می آورد. نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از این سود ازطریق شرکت های خارجی از قبیل شرکت های هواپیمایی، هتل های زنجیره ای و آژانس های مسافرتی که این صنعت را درچنگ خود دارند به کشورهای مبدأ باز می گردد.

کشاورزی جهانی

در بررسی نمونه هایی که ازسرمایه داری جهانی ذکر کردیم به کشاورزی کم تر پرداختیم. کشاورزی جهانی مسلماً پدیده ی جدیدی نیست و ازسال ها پیش در مزارع چای هند وسریلانکا یا باغ های میوه ی آمریکای مرکزی رواج داشته است. تقسیم جهانی کار در قرن نوزدهم بازارهای جدیدی را درجوامع صنعتی برای محصولات کشاورزی سایرمناطق دنیا به وجود آورد و شرکت های غربی در بخش تولید انبوه این محصولات سرمایه گذاری کردند.
با وجود این، در بخش کشاورزی نیز رقابتِ جهانی روزافزونی به راه افتاد وتولیدِ مبتنی بر سرمایه داری گسترش یافته است. در دهه ی 1990 صنایع تولید موز به دلیل عرضه ی بیش از تقاضا در بازار دچار بحران شد. در نتیجه شرکت های تولید میوه در آمریکا، به ویژه دول، فعالیت تولیدی خود را به اکوادور منتقل کردند، زیرا دستمزدها وسایر هزینه های نیروی کار در این کشور بسیار پایین تر بود وکارگران اتحادیه ای نداشتند (در همان زمان اتحادیه های کارگری موجودِ آمریکای مرکزی تحت فشار قرار گرفتند). این شرکت ها همچنین از طریق سازمان تجارت جهانی براتحادیه ی اروپا فشار آوردند تا به رفتارتبعیض آمیز خود با پرورش دهندگان موز در مستعمرات سابق در آفریقا وحوزه ی کارائیب خاتمه دهد. در این مناطق صنعت تولید موز بسیار پرهزینه و عمدتاً در دست کشاوزان خرده پایی بود که قدرت رقابت با شرکت های بزرگ را در بازار آزاد نداشتند. نهایتاً مصالحه ای صورت گرفت که طبق آن تولیدکنندگان کوچک تا حدودی مورد حمایت قرار گرفتند وتلاش هایی نیز به منظورتشکیل اتحادیه های کارگری در اکوادور انجام شده است، ولی چه اتحادیه ها وچه تولیدکنندگان خرده پا هنوز سرنوشت مشخصی ندارند.
تولید کنندگان خرده پا از جنبه های دیگری نیز به سوی کشاورزیِ مبتنی بر سرمایه داری کشیده شده اند. واندانا شیوا معتقد است که کشاورزی دارد هر چه بیشتر تحت سیطره ی شرکت های بسیار متمرکز « علوم زیستی» قرار می گیرد که در تمامی زمینه ها از کشت وصنعت گرفته تا فناوری زیستی و صنایع شیمیایی وداروسازی فعال هستند. این شرکت ها بذرهایی می فروشند که به کمک علم ژنتیک دستکاری شده اند ومحصول بسیار زیادی به بار می آورند، علاوه بر این که می گویند بیماری های ناشی از کمبود ویتامین را می توان با این نوع دستکاری ها، مثلاً با افزودن ویتامین آ به برنج، درمان کرد. این نوع کشاورزی می تواند محصول نقدی بسیار خوبی تولید کند، ولی حصول چنین نتیجه ای محتاج آب فراوان و استفاده ی گسترده از سموم آفت کش وعلف کش است که آنها را نیز همین شرکت ها می فروشند. این نوع کشاورزی پیامدهای فاجعه باری برای محیط زیست به دنبال دارد، زیرا منابع کمیاب آب را می خشکاند، آلودگی شیمیایی را افزایش می دهد وتنوع زیستی را از بین می برد. علاوه بر این، کشاورزان نه فقط به این نوع شرکت ها وابسته می شوند، بلکه زیر بارِ قرض نیز می روند، زیرا این نوع کشاورزی سرمایه گذاری هنگفتی می طلبد و اگر افت کمّی یا کیفی محصول یا بروز پیشامد ناگوار دیگری توانایی پرداخت قروض را ازآنها سلب کند حتی شاید زمین های خود را هم ازدست بدهند. اما به هرحال هم اکنون کشاورزی در مقیاس کوچک دیگر امکان پذیر نیست و واحدهای بزرگ سرمایه بَر جایگزین آنها می شوند.
فرایند دیگری که با روند فوق همراه است تبدیل شدن طبیعت به کالاست. گیاه، بذر، ژن وآب که قبلا منابع طبیعی به حساب می آمدند و غالباً به رایگان در دسترس همگان قرار داشتند به کالاهایی تبدیل می شوند که ارزش پولی دارند. حتی اطلاعات مربوط به این حوزه ها نیز تبدیل به کالا شده است. به موجب یکی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی با عنوان موافقت نامه ی حقوق مالکیت معنویِ مرتبط با تجارت کشورها موظف اند امکان ثبت انحصاری اطلاعات مربوط به گونه های گیاهی و مواد ژنتیکی را فراهم کنند.به گفته ی واندانا شیوا این بدان معناست که:
معلومات فقرا دارد به تملک شرکت های جهانی در می آید و وضعیتی پیش خواهد آمد که فقرا باید برای دانه ها وداروهایی که خودشان رشد داده اند و ازآنها برای برآوردن نیازهای غذایی وبهداشتی شان استفاده کرده اند پول بپردازند.

پول جهانی

گسترش رویه های سرمایه داری که پیش از این بررسی کردیم ناگزیر گردش فزاینده ی پول را موجب شد، ولی افزایش بهت آورگردش جهانی پول در ربع آخرقرن بیستم عمدتاً معلول جا به جایی پول از طریق سفته بازی بوده است. دراواخر قرن بیستم تجارت ارز به 1/5 تریلیون دلار آمریکا در روز بالغ می شد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالیانه ی بریتانیا بود. طبق گزارش مانوئل کاستلز سرمایه گذاری جهانی، که بخش عمده ی آن از طریق سفته بازی بود، بین سال های 1970 تا 1997 دویست برابر شد.
چنان که کاستلز تأکید کرده است این گسترش وسیع تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در زمینه ی ارز معلول پیشرفت فناوری بود. یکی از دلایل این امر پیشرفت ارتباطات بود، زیرا ماهواره های ثابت بر روی یک نقطه، ارسال دیجیتالی اطلاعات وشبکه های رایانه ای نه فقط سرعت مبادلات بلکه حجم معاملاتی را که می شد انجام داد افزایش داد. دلیل دیگر این مسئله پیشرفت فناوری مالی وابداعات مالی بود، زیرا صنعت شکوفای خدمات مالی راه های متعدد جدیدی را برای سرمایه گذاری در بازارها وهدایت سرمایه ی شرکت ها واشخاص به سمت بازارها ایجاد کرد. پس جریان یافتن پول بین کشورها ازسویی ناشی از تجهیزات ارتباطی جدید و ازسوی دیگر ناشی از ابزارها ومحصولات مالی جدید بود.
« ابزارهای مشتقه» که هم اینک بدنام شده اند، از نوعی که نیک لیسن به تجارت آنها پرداخت و فاجعه آفرید. در دهه های 1980 و 1990 جزو پیشرفته ترین ابزارهای مالی جدید به حساب می آمدند. علاوه بر این، پول از طریق صندوق هایی سرمایه گذاری به شکلی مستقیم تر به سمت «بازارهای نوظهور» که در دهه ی 1980 توجه سرمایه گذاران را جلب کرده بودند هدایت می شد. سرمایه گذاران می توانستند با استفاده ازاین فرصت به هنگام ارزانی درکشورهایی که به تازگی گام درمسیر صنعتی شدن گذاشته بودند سرمایه گذاری کنند ودر زمان افزایش قیمت ها سود هنگفتی به جیب بزنند. صنایع مالی جوامع مرفه به سرعت صندوق های مالی متنوعی ایجادکردند تا از طریق آنها پس اندازهای مردم عادی را نیز به کار بیندازند. ولی بحران اقتصادی آسیا دراواخر دهه ی 1990 (نگاه کنید به فصل 6) به سرعت عمده ی ارزش انباشته ی این نوع صندوق ها را نابود کرد.
البته این روندِ جریان یافتن پول بین کشورها فقط معلول پیشرفت فناوری وابداعات مالی نبود. شناوری ارز در دهه ی 1970 عدم اطمینان ها وفرصت های جدیدی به وجود آورد که موجب تشویق تجارت ارز و بازارمعاملات آتی شد.« شناوری» به این معنا بود که قیمت ارز نرخ رسمی نداشت و ارزش آن دربازار تعیین می شد و برحسب عرضه و تقاضا بالا و پایین می رفت. فضای عدم اطمینان بیش از همه بر شرکت هایی حاکم شد که برای انجام فعالیت های خود به ارز احتیاج داشتند و به همین دلیل این شرکت ها مجبور شدند ازطریق انجام معاملات آتی از ریسک خود بکاهند. اما دلیل اصلی افزایش تجارت ارز فرصت های بیشتری بود که نرخ های شناور ارز برای سفته بازی فراهم آورد.
جالب است اجمالاً بدانیم که علت این گونه شناور شدن ارز چه بود. قبلاً در نظام تدوین شده در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 نرخ ارزهای مختلف بر پایه ی دلار و ارزش دلار نیز بر پایه ی طلا تعیین و تثبیت می شد. ثباتی که این نظام فراهم آورد موجب توسعه ی تجارت جهانی ویک دوره ی رشد پایدار اقتصادی شد. ولی دراوایل دهه ی 1970 حفظ ارزشِ ثابت دلار روز به روز دشوارتر شد ودولت ایالات متحد اجباراً ارزش دلار را کاهش داد. البته کاهش ارزش دلار درآن مقطع به دلایل خاص، از جمله پیامدهای هزینه های جنگ در ویتنام، بر می گشت، ولی به هرحال نظام برتون وودز تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته بود.
دلیل این فشارها آن بود که دولت ها برای حفظ نرخ رسمی و ثابت ارز یا می بایست سیاست هایی اتخاذ می کردندکه اقبال عمومی نداشت یا اینکه برجا به جایی بین المللی پول نظارت می کردند. اگر افزایش کسری تجاری موجب فشار بر نرخ موجود می شد و در سفته بازان انتظارکاهش نرخ ارز را ایجاد می کرد که آنها را وامی داشت بر همین اساس رفتار کنند، دولت ها می توانستند با اتخاذ سیاست های اقتصادی سختگیرانه از سقوط ارزش پول خود جلوگیری کنند. مثلاً می توانستند به منظورمهار واردات از میزان مصرف بکاهند. ولی اتخاذ این نوع سیاست ها در جوامع دموکراتیک از لحاظ سیاسی بسیار دشوار بود. دولت ها درعوض می توانستند از جا به جایی پول توسط سفته بازان جلوگیری کنند واتفاقاً سعی هم کردند با نظارت های ارزی این کار را انجام دهند. ولی به موازات افزایشِ تجارت و انباشته شدن حجم برخی ارزها، و بیشتر از همه دلار آمریکا، در خارج از کشور، و همچنین جا به جایی حجم بیشتر پول بین کشورها کنترل جا به جایی پول دشوارتر شد.
این روند از عامل دیگری نیز متأثر بود که در فصل 3 از آن صحبت کردیم، یعنی تمایل نظام سرمایه داریِ مبتنی برمحوریت مجدد بازار در دهه ی 1980 به مقررات زدایی. تثبیت نرخ ارز از سوی دولت ها و کنترل جا به جایی بین المللی پول همخوانی چندانی با اعتقاد به بازار و رقابت آزاد که باردیگر رواج یافته بود نداشت. عامل اصلی حذف مقررات حاکم بر بازارهای مالی وابداعات مالی افزایش رقابت بین مراکز مالی بود. صنایع مالیِ وابسته به بورس های سهام اهمیت اقتصادی روزافزونی پیدا کردند وسلامت این صنایع در گرو توانایی شان برای جذب جریان بین المللی پول از طریق بازارهایشان بود. «انفجار بزرگ» یا همان مقررات زدایی از بازار لندن در اکتبر سال 1987 نیز معلول همین رقابت بین مراکز مالی شناخته شده ی جهان بود، زیرا لندن مایل نبود دراین زمینه از نیویورک عقب بماند. ولی مراکز جدید نیزخیلی رود وارد میدان رقابت شدند، وتا دهه ی 1990 نزدیک به 35 بورس سهام در کشورهای درحال توسعه فعالیت داشتند. برخی از این بورس ها هم اکنون به مراکز مالی بسیار پیشرفته ای تبدیل شده اند وآنچه نیک لیسن را ابتدا به شهرت رساند و سپس به زمین زد نیزمعامله در یکی از همین مراکز، یعنی بورس معاملات مالی آتی سیمکس درسنگاپور، بود.

چه قدر، جهانی جهانی است؟

نهادها و رویه های سرمایه داری در سرتاسر جهان گسترش یافته است. ولی دراین نقطه از بحث باید لحظه ای مکپ کنیم و به این مسئله بپردازیم که « سرمایه داری جهانی» واقعاً چه قدر جهانی است.
امروزه ما شاهد افزایش گردش پول در سطح جهان هستیم، ولی آیا می توان این پدیده را «جهانی سازی مالی» نامید؟ اگر چه مراکز مالی جدیدی درکشورهای در حال توسعه پدیدار شده و سرمایه داری در «بازارهای نوظهور»، حداقل برای مدتی، باب شد، حجم اعظم پول هنوز بین آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن در گردش است. کاستلز خاطرنشان می سازد که در سال 1998 بازارهای نوظهور فقط 7 درصد سرمایه ی جهان را دراختیار داشتند، در حالی که کشورهایشان حدود 85 درصد جمعیت جهان را درخود جای می دادند. علاوه بر این، حجم پولی که به بازارهای نوظهور سرازیر می شد پس از آن که بحران های مالی سال های 1997 و 1998 درآسیا و روسیه سرمایه گذاران را به وحشت انداخت حداقل موقتاً کاهش یافت. در طول سال های 1998 تا 2001 فقط 19 میلیارد دلار به بازارهای نوظهور سرازیر شد، در حالی که این رقم بین سال های 1994 تا 1997 بالغ بر 655 میلیارد دلار بود.
همین استدلال در موردگردشگری جهانی نیز صدق می کند. شمار زیادی از گردشگران بین کشورهای توسعه یافته ی اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن در رفت و آمد هستند. درسال 2001 کشورهایی که بیشترین درآمد را از محل گردشگری جهانی به جیب زدند به ترتیب ایالات متحد، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بودند، اگر چه قرار گرفتن چین در رتبه ی پنجم را نباید فراموش کرد.
تولید مبتنی بر سرمایه داری در سرتاسر جهان گسترش یافته است و دردهه ی 1990 سرمایه گذاری ِبسیار بیشتری نسبت به دهه ی 1980 درکشورهای فقیر جهان انجام شد، ولی باز هم این سرمایه گذاری ها در شمار کمی از کشورها، به ویژه چین، برزیل و مکزیک، متمرکز بود و بخش خیلی کمی از آن نیز نصیب کشورهای آفریقایی شد. طبق آمارهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی تقریباً یک سوم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که در دهه ی 1990 در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت نصیب چین شد. در سال 2000 کل قاره ی آفریقا ( به جز آفریقای جنوبی) چیزی کمتر از 1 درصد کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را از آن خود کرد که این مقدار برابر است با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تنها یک کشور اروپایی که فقط 5 میلیون نفر جمعیت دارد، یعنی فنلاند.
هر چند غالباً ادعا می شود که سرمایه داری جهانی در حال یکپارچه سازی و منسجم کردن جهان است، اختلاف بین کشورهای جهان عملاً رو به افزایش است. برخی کشورهای سابقاً فقیر، نظیر ببرهای آسیا، با سعی وتلاش خود و زحمت فراوان خود را بالا کشیده وتا حدودی شکاف بین خود وکشورهای ثروتمند را پرکرده اند. اما این کشورها استثنا به حساب می آیند و چنان گزارش های توسعه ی منابع انسانی سازمان ملل به وضوح نشان داده است شکاف بین ثروتمندترین وفقیرترین کشورهای جهان بسیار عمیق تر شده است. در سال 1820 پنج کشوراول ثروتمند جهان سه برابر ثروتمندتر از پنج کشور اول فقیر جهان بودند. اما این اختلاف درسال 1950 به 35 برابر، در سال 1970 به 44 برابر و درسال 1992 به 72 برابر رسید. پس باید گفت که تفاوت ثروت بین کشورها دائماً جهان را بیش تر به سمت افتراق برده تا انسجام.
یکی ازمشکلات اصطلاح «جهانی سازی» القای این معنی تلویجی است که سطح جدیدی ازسازمان یافتگی جهانی پدید آمده که از مرزهای ملی فراتر می رود. اصطلاح «شرکت جهانی» نیز همین مشکل را دارد. شکی نیست که شرکت های فراملی زیادی وجود دارند، به این معنا که این شرکت ها درکشورهای مختلف فعالیت دارند و فعالیت آنها به مرزهای یک کشور محدود نمی شود، ولی اکثر این شرکت ها فقط در چند کشور فعالیت می کنند و به معنای واقعی کلمه جهانی نیستند. این شرکت ها غالباً احترامی برای دولت ملی قائل نیستند، درخارج ازکشورایجاد اشتغال می کنند و اغلب از پرداخت مالیات درکشور متبوع خود طفره می روند، ولی مراکز همه ی آنها به هر حال جایی در یک دولت ملی است وبخش اعظم دارایی ها ونیروی کار خود را از همان جا تأمین می کنند. آنها ازتسهیلات وامکانات دولت ملی متبوع خود، زیرساخت ها ونهادها وقدرتش برای کمک به فعالیت های خود درخارج بهره می برند. اگرهم در کشورهای فقیر ایجاد اشتغال می کنند، مسلما درکنار آن از نیروی کار ارزان آن کشورها بهره کشی می کنند، رقبای محلی را از میدان به در می برند وسودهای حاصل را به کشور متبوع خود برمی گردانند. پیتر دیکن می گوید شرکت های فراملی درعین حال شرکت های ملی نیز هستند واکثر آنها را اصلاً نمی توان به معنای واقعی کلمه جهانی دانست.
بنابراین مفهوم «سرمایه داری جهانی» را باید با احتیاط به کار برد. جریان پول و سرمایه درسطح جهان چنان نامتوازن است که استفاده از صفت «جهانی» برای آن تا حد زیادی گمراه کننده است واصطلاحات رایجی که با این صفت ساخته می شود، نظیر«سرمایه داری جهانی»، «اقتصاد جهانی و «جامعه ی جهانی» سرپوشی است بر افزایش تفاوت ها بین کشورهای جهان و استمرار اهمیت واحدهای ملی و دولت های ملی.

سیطره ی سرمایه داری جهانی

با این همه شکی نیست که سرمایه داری حداقل از یک جهت جهانی شده است و آن هم حذف نظام های بدیل است.
در سال 1989 اصلی ترین نظام جهانیِ بدیل، یعنی سوسیالیسم دولتی، رو به اضمحلال نهاد. گورباچف رژیم «تجدید ساختار اقتصادی و فضای باز سیاسی» را در اتحاد شوروی مستقر ساخت و این کشور به تدریج سایه ی سلطه ی خود را از سراقمار اروپای شرقی اش برداشت. اقتصاد شوروی برمبنای برنامه ریزی مرکزی و هدایت بوروکراتیک اقتصاد استوار بود و بازار در آن نقشی حاشیه ای داشت. این نظام را به سبب عدم کارآیی، بهره وری پایین، عملکرد کلی اقتصادی ضعیف وآلوده سازی محیط زیست هدف انتقاد و استهزا قرار داده اند واین موارد را سند زنده ی برتری نظام سرمایه داری دانسته اند. هم اینک سابقه ی این نظام به لحاظ صنعتی شدن و رشد بالای اقتصادی، حفظ اشتغال کامل و سطح تورم پایین و ارائه ی خدمات عالی آموزشی وبهداشتی عمدتاً فراموش شده است، ولی شکی نیست که اکثر روس ها هنوز ثبات و امنیتی را که زمانی این نظام ایجادکرده بود از یاد نبرده اند.
دلیل اصلی اضمحلال سوسیالیسم دولتی آن بود که نمی توانست با اقتصاد سرمایه داری پویاتر غرب رقابت کند. مردم روسیه و اروپای شرقی انتظارات بیش تری ازاین نظام پیدا کرده بودند، زیرا درعصر رشدارتباطات نمی شد مردم را ازتماس با فرهنگ مصرفی فردگرایانه ی غرب مصون نگه داشت. اقتصادهایی که تحت انقیاد سوسیالیسم دولتی فعالیت می کردند نمی توانستند این انتظارات را برآورده کنند، یا حداقل نه تا زمانی که حجم عظیمی ازمنابعشان صرف تولیدتجهیزات نظامی می شد. مسلماً آنچه این نظام را به زانو درآورد بارسنگین جنگ سرد بود و به احتمال قوی آخرین ضربه را برنامه ی «جنگ ستارگان» ریگان فرود آورد که رقابت بین صنایع نظامی دو ابر قدرت را شدت بخشید.
گورباچف سعی کرد تا برنامه ی اصلاحات تدریجی را به اجرا بگذارند، ولی اتفاقی که نیفتاد همین گذار تدریجی از اقتصاد فرمایشی به اقتصاد بازار بود. وقتی هدایتگری دولت متوقف گردید اقتصاد فلج شد و بعدها یلتسین تلاش کرد روسیه را به دامن سرمایه داری بیندازد. درنتیجه ی اعمال سیاست «شوک درمانی» در حوزه ی اقتصاد درسال 1991 نظارت های دولت بر قیمت ها حذف شد و تا پایان سال 1994 سه چهارم بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ روسیه به بخش خصوصی واگذار گردید. عواقب این مسئله برای اکثر مردم عادی فاجعه بار بود. طبق محاسبات جان گری بین سال های 1991 تا 1996 قیمت کالاها 1700 برابر شد و قریب به 45 میلیون نفر به زیر خط فقر رفتند. ناگزیر اجرای سیاست شوک درمانی متوقف شد وامروز تحت رهبری پوتین روسیه دارد به سمت نوعی سرمایه داریِ همراه با نظارت بیشتر دولت باز می گردد. البته این به معنای بازگشت به سوسیالیسم دولتی نیست، زیرا ساختارهای این نظام بی اعتبار و برچیده شده است، ضمن این که هم اینک برخی گروه های پرنفوذ از نظام سرمایه داری سود می برند و روسیه دراقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام شده است.
درشرایطی که اضمحلال سوسیالیسم دولتی اصلی ترین الگوی بدیل سرمایه داری را از بین برد فشارهای مالی و نهادهای جهانی جوامع در حال توسعه را مجبور کردند تا خود را با الگوی غالب، یعنی سرمایه داری آمریکایی، وفق دهند. در این میان دو مؤسسه ی مالی بین المللیِ تحت سلطه ی آمریکا، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نقش مهمی ایفا کردند. هر دوی این مؤسسات در خلال جنگ جهانی دوم و توسط همان کنفرانس برتون وودز که پس ازجنگ نظام نرخ های ثابت ارز را بنا نهاد ایجاد شدند. بانک جهانی وظیفه داشت به بازسازی و توسعه ی کشورهای جنگ زده کمک کند وصندوق بین المللی پول نیزعهده دارحفظ ثبات اقتصاد جهانی بود. این دو نهاد با وجود وظایف متفاوت در دهه ی 1980 به کمک یکدیگر ایدئولوژی ها و سیاست های بازار آزاد را که روز به روز رواج بیش تری درآمریکا ودیگر جوامع صنعتی مهم می یافت درسایرکشورها ترویج می کردند، چون به هرحال آنها نیز همچون همه ی نهادهای بین المللی دیگر تحت نفوذ قوی ترین اعضای خودبودند.
دو نهاد یاد شده از سه سیاست اصلی و مرتبط حمایت می کردند. اولین سیاست ریاضت مالی به منظور کاهش بریز و بپاش های دولت وحذف سیاست های پولی نامنسجمی بود که به تورم دامن می زد. دومین سیاست خصوصی سازی به منظورخلاص شدن از دست بنگاه های اقتصادی ناکارآمد دولتی، اجرای اصل بازارمداری و همچنین کاهش مخارج دولت بود. سومین سیاست آزادسازی، حذف موانع موجود بر سر راه تجارت با کمک سازمان تجارت جهانی که در سال 1995 تأسیس شده بود وخاتمه ی دخالت دولت در فعالیت بازارها بود. این سیاست ها «شرط» به حساب می آمد، بدین معنی که اعطای وام به کشورها مشروط به اجرای چنین سیاست هایی بود. اتکاری شدید جوامعِ درحال توسعه به وام آنها را درموضع ضعف قرار می داد و توان مقاومت در برابر چنین سیاست هایی را، هر چند ممکن بود مناسب حالشان نباشد، از آنها سلب می کرد. در واقع این سیاست ها در کشورهای درحال توسعه خیلی سفت وسخت تر از خودِکشورهای توسعه یافته اجرا شد؛ خود ایالات متحد، اروپا و ژاپن شدیداً از بخش کشاورزی شان حمایت می کنند و به آن رایانه می پردازند.
جوزف استیگلیتس، از مسئولان بلند پایه ی بانک جهانی بین سال های 1997 و 2000، شدیداً از این سیاست ها، به ویژه نحوه ی اجرای آن توسط صندوق بین المللی پول، انتقاد کرده است. البته نه او با خودِ سیاست ها، که می توانست دربرخی شرایط مزایایی نیز داشته باشد، بلکه با تحمیل کورکورانه وشتابزده ی آنها مخالف بود. در شرایط نامناسب، ریاضت مالی می توانست منجر به نابودی پروژه های ارزشمندِ متکی به هزینه های دولتی و بیکاری گسترده شود وخصوصی سازی منجر به غارت اموال عمومی وبالارفتن قیمت کالاهای مصرفی گردد. آزادسازی هم، به ویژه در مورد بازارهای مالی، می توانست صرفاً درها را به روی هجوم سرمایه ی خارجی باز کند. در واقع استیگلیتس می گوید سیاست های صندوق بین المللی پول دراین زمینه غالباً متاثر از پیوندهای آن با مؤسسات مالی و ال استریت است.
این سیاست ها به نحوی اجرا می شد که گویی گزینه ی دیگری وجود ندارد. استیگلیتس تجربه ی روسیه و چین را با یکدیگر مقایسه می کند. توصیه ی صندوق بین المللی پول روسیه را به «شوک درمانی» واداشت و فقر عظیمی ایجاد کرد، درحالی که اتخاذ راهبرد مخالف آن درچین، یعنی گذار تدریجی «درمدتی بسیارکوتاه بالاترین سطح کاهش فقر درطول تاریخ را در پی داشت». رمز و راز موفقیتِ چین این بود که به جای نابود کردن نهادهای قدیمی به امید این که نهادهای جدید خود به خود ظهور خواهند کرد به بنگاه های جدید سرمایه داری اجازه داد تا در چارچوب همان نظام اجتماعی موجود فعالیت و رشد کنند. چین اشتباه خصوصی سازی گسترده در کشورهای دیگر را تکرار نکرد، بلکه شرایطی فراهم آورد که بخش خصوصی در آن رشد کند و شکوفا شود، یعنی بر حسب اتفاق از همان سیاستی تبعیت کرد که استیگلیتس توصیه کرده بود!
البته دلیل موفقیت چین صرفاً انتخاب سیاست های درست و مشاوران شایسته نبود. نخبگان چین به سبب کارآمدی بیشتر و اقتصاد ودولت قوی ترشان در مقایسه با روسیه مسلماً به نسبت مقامات مستأصلِ اتحاد شوروی که در حال فروپاشی بود از شرایط بهتری برای انتخاب مسیرخود به سوی سرمایه داری و کنترل روند گذار برخوردار بودند. با وجود این، الگوی چینی احتمالاً درآینده ای نزدیک با شوک ها و تعارض هایی مواجه خواهد شد، زیرا آن کشور گر چه ظاهراً روند گذار اقتصادی موفقی را ازکمونیسم به سرمایه داری طی می کند، در حال ایجاد یک طبقه ی پرولتاریای ناراضی نیز هست که به دلیل عدم تحقق گذار سیاسی مجاری چندانی برای ابراز نارضایتی خود ندارند.
به هرحال هم اکنون گزینه ی سوسیالیسمِ دولتی مضمحل شده است و سرمایه داری درمقام تنها نظام اقتصادی موفق بر جهان سیطره یافته است. شکی نیست که نظام سرمایه داری کالا وخدمات را با کمیت و تنوعی به مراتب بیش تر از نظام سوسیالیسم دولتی در اختیار مردم قرارداده است، ولی نمی توان نتیجه گرفت که فقط یک راه به موفقیت اقتصادی ختم می شود، چرا که راه های متفاوتی برای رسیدن به سرمایه داری وچنان که درفصل گذشته دیدیم راهای متفاوتی برای سازمان دادن به این نظام وجود دارد. پس نباید از بین رفتن گزینه های بدیل درمقابل سرمایه داری را با از بین رفتن گزینه های بدیل در درون خود این نظام اشتباه بگیریم.

تصورات غلط در مورد سرمایه داری جهانی

اصطلاح «سرمایه داری جهانی» چکیده ی این مفهوم است که درسال های اخیر نهادها و رویه های سرمایه داری به مناطق جدیدی در جهان گسترش یافته و نقاط دوردست را با روش های جدید به یکدیگر متصل کرده است. شکی نیست که چنین اتفاقی افتاده و درنتیجه ی این اتفاق جهانی که در آن زندگی می کنیم دستخوش تحولات عمیق شده است. سرمایه داری هم اینک نظام حاکم بر جهان است و تا آینده ی قابل پیش بینی هم خواهد بود.
اما چنان که درفصل حاضر دریافتیم مفهوم سرمایه داریِ جهانی تصورات غلطِ پایداری را نیزایجاد کرده است. تصور غلط اول این است که سرمایه داری جهانی پدیده ای جدید اس

پی‌نوشت‌ها:

1- gobal capitalism

منبع مقاله: فالچر، جیمز، (1387)، سرمایه داری، ترجمه مصطفی امیری، تهران: نشر ماهی، چاپ اول.