نظریه جدید تعیین درآمد (نظریه کینزین ها) را می توان از طریق مدل های مختلفی نشان داد. حال بحث خود را با مدل ساده ای شروع کرده و سپس مدل کامل تری ارائه خواهد شد. هر مدل شامل یک سری معادلات است که می توان ضریب تکاثر سرمایه گذاری را برای هر یک محاسبه کرد. در این جا ضمن ارائه مثال عددی برای هر یک از دو مدل، ارزش متغیرهای در حال تعادل را نیز محاسبه خواهیم کرد.

مدل اول

در ساده ترین مدل برای تعیین درآمد، فرض بر این است که میزان سرمایه گذاری معلوم باشد. این مدل به وسیله مجموعه ای از سه معادله جبری نشان داده می شود.
(1) تابع مصرف C = a + bY
(2) سطح سرمایه گذاری I = Ī
(3) شرط تعادل Y = C + I
تابع (1) بیان کننده این موضوع است که مصرف (C) تابعی از درآمد (Y) است. منظور از درآمد، محصول ناخالص ملی است. در این معادله میل نهایی به مصرف است و بین صفر و یک قرار دارد. معادله (2) نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری ثابت و معلوم است (Ī). بالاخره معادله (3) شرط تعادل را نشان می دهد که در آن مخارج کل (C + I) باید مساوی درآمد کل باشد. a نیزمیزان مصرف مستقل از درآمد را نشان می دهد.
اگر معادلات (1) و (2) را در معادله (3) جانشین کنیم، می توان نوشت:
پس Y = a + bY + I + a

چون a ثابت است ملاحظه می شود که تغییرات در آمد یعنی Y∆ به تغییرات I یعنی I∆ وابسته خواهد بود. یعنی:

بدین ترتیب می بینیم که درآمد با ضریب در قبال سرمایه گذاری، افزایش پیدا می کند. یعنی ضریب تکاثر سرمایه گذاری مساوی است.
مثال عددی: اگر داشته باشیم:
C = 40+ 0/8Y
I = 200
Y + C + I
ضریب تکاثر سرمایه گذاری و درآمد در حال تعادل را پیدا کنید. اگر سرمایه گذاری به میزان 40 ریال افزایش پیدا کند، چه تغییراتی در در آمد و مصرف ایجاد می شود.
حل: ضریب تکار مساوی
و 8/0 = b می باشد، پس:

برای تعیین درآمد در حال تعادل می توان نوشت:
=Y C + I
Y= 40 + 0/8Y + 200
Y (1-0/8)=40 + 200
Y = 5×240=Y=1200
حال ببینیم که اگر سرمایه گذاری به میزان 40 ریال اضافه شود، درآمد و مصرف چگونه تغییر می کند. چنانچه ارزش های ناشی ازتغییر میزان سرمایه گذاری را به دست آوریم می توانیم جدل زیر را تنظیم کنیم. توجه کنید که در حالت جدید 40 + 200 = I ریال است.

	تعادل اولیه	تعادل جدید	تغییرات
درآمد	1200	1400	200 +
مصرف	1000	1160	160 +
سرمایه گذاری	200	240	40 +

بنابراین مشاهده می شود چنانچه سرمایه گذاری 40 ریال اضافه شود، درآمد ملی 200 ریال (با ضریب تکاثر مساوی 5) و مصرف 160 ریال اضافه خواهد شد.

مدل دوم

مدل اول را از طریق وارد کردن مخارج دولتی و در نظرگرفتن مالیات، بسط می دهیم. مالیات را در این مدل تابعی از درآمد (GNP) فرض می کنیم. مصرف ملی با در نظر گرفتن مالیات، تابع درآمد قابل تصرف خواهد بود. این مدل به وسیله سری معادلات زیر نشان داده می شود:

که در این معادلات حروف به این شرح است:
در این مدل می توان ضریب تکاثر را برای تغییرات سرمایه گذاری، تغییرات در مخارج دولتی و تغییرات در مالیات ها محاسبه کرد. این محاسبات از طریق جانشین کردن معادلات به جای یکدیگر انجام می شود: (1)

ضریب تکاثر سرمایه گذاری و مخارج عمومی مشابه می باشند. ضریب تکاثر مالیات منفی است. در این مدل وقتی افزایش در مخارج دولتی از طریق افزایش مالیات ها تأمین شود، نتیجه می شود:

دیدیم وقتی که مخارج عمومی از مالیات ها تأمین شود به آن بودجه متعادل گویند که در این حالت (وقتی مالیات تابع درآمد باشد) ضریب تکاثر بودجه متعادل دارای ارزش کوچکتر از یک است. البته در حالت بودجه متعادل که در آن مالیات مستقل از درآمد بود (فصل چهارم) ملاحظه کردیم که ضریب تکاثر مساوی یک است.
مثال عددی– اگر داشته باشیم:

ضریب تکاثر مخارج دولتی و ضریب تکاثر مالیات را پیدا کنید. اگر سرمایه گذاری به میزان 100 ریال افزایش پیدا کند، درآمد در حال تعادل و سایر متغیرهای مدل را قبل و بعد از این افزایش سرمایه گذاری پیدا کنید.
حل:
ضریب تکاثر مخارج دولتی مساوی است با:

ضریب تکاثر مالیات ها مساوی است با:

اثر تغییر میزان سرمایه گذاری از 100= I به 200 = 100 + 100=I ریال را می توان از طریق معادلات مدل به دست آورده و تغییرات متغیرها را در جدولی ثبت کرد.

	تعادل اولیه	تعادل جدید	تغییرات
درآمد Y	875	1125	250 +
مصرف C	575	725	150 +
مخارج دولتی G	200	200	0
سرمایه گذاری I	100	200	100+
مالیات T	1350	185	50+

بدین ترتیب ملاحظه می شود در این حالت اگر سرمایه گذاری به میزان 100 ریال اضافه شود، درآمد ملی (و در نتیجه آن مالیات) و مصرف ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

پی نوشت ها :

1. برای طلاع بیشتر مراجعه کنید به مسائل اقتصاد کلان بهمراه نمونه سئوالات تستی (جلد دوم)، تألیف نگارنده، انتشارات کسرایی.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

سیستم مدرن ارتباطات در دنیای امروز موانع جغرافیایی را از بین برده و افق دید بشر را گسترش داده است. در نتیجه اکنون انسان در مقایسه با گذشته بیشتر در جریان تحولات دنیا در نقاط مختلف قرار می گیرد. آنان در هر کجای دنیا که زندگی کند با دیدن عکس هایی از اتباع ضعیف و لاغر آفریقایی تحت تأثیر واقع می شود. از طرف دیگر ممکن است با دیدن پیشرفت هایی که در برخی از کشورهای دنیا از نقطه نظرهای مختلف بوجود می اید متعجب شده و یا با تحسین بپردازد. به هر صورت در دنیای امروز مسائل مختلف کشورها در سطح جهان بازتاب یافته و مورد ارزیابی همگان قرار می گیرد. معمولاً در حال حاضر کشورهای مختلف جهان را به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه (یا کمتر توسعه یافته) تقسیم می کنند.(1) هر کدام از این کشورها که گروهی از انسان ها را در خود جای داده اند دارای شرایط خاص خود می باشند. برای تشخیص و تمیز این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. «توسعه» مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد. به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد. بنابراین ملاحظه می شود که توسعه اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. بدیهی است مباحث این فصل یکی از ابعاد توصعه یعنی توسعه اقتصادی را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد.
اکنون ببینیم آیا می توان تعریف جامعی از «اقتصاد توسعه» ارائه داد. مشگل است که تعریفی جهان پسند از این مفهوم بدست داد. در حالی که اغلب اصطلاحاتی از قبیل «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» به طور مترادف به جای یکدیگر بکار می روند برخی اقتصاددانان به طوریکه خواهیم دید بین این دو مفهوم تمایز آشکار قائل هستند.
شاید بتوان در وهله نخست تعریف ساده ای از «توسعه اقتصادی» که امروزه یکی از شاخه های مهم و کاربردی علم اقتصاد را تشکیل می دهد به صورت زیر ارائه داد:
«توسعه اقتصادی عبارتست از روندی که طی آن تولید «یا درآمد ملی» واقعی یک کشور در یک دوره طولانی (دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه، افزایش پیدا می کند.» شاید برخی اقتصاددانان در مورد این تعریف ساده و خلاصه اتفاق نظر داشته باشند. در حالی که برخی تحقق توسعه اقتصادی از این طریق را شرط لازم ولی نه کافی می پندارند. بهر صورت در این تعریف به مفاهیم «روند»، «تولید ملی واقعی» و دوره طولانی (دراز مدت) توجه کنید.
مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی، متغیرهای اثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تأثیر قرار می دهد. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که براساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد، اطلاق می گردد. بهمین ترتیب «دراز مدت» نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی، درآمد ملی در یک دوره طولانی دارای روندی صعودی باشد، لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت، توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.
اگر چه تعریف فوق از توسعه اقتصادی، تعریفی ساده بنظر می آید ولی با خود نیز مشکلاتی را به همراه دارد. تولید واقعی ملی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد ارائه نمی دهد. ممکن است تولید واقعی ملی (بطور مطلق یا سرانه) برخی از کشورهای نفت خیز خاورمیانه در سطح بالایی باشد ولی نتوان آنها را با توجه به شرایط و خصیصه هایی که برای کشورهای توسعه یافته قائل هستند از زمره این کشورها تلقی کنیم.
عموماً گفته می شود که توسعه اقتصادی تنها در مواردی تحقق پیدا می کند که تولید ملی واقعی دارای روند صعودی در طول مدت زمانی طولانی باشد. توسعه اقتصادی نه تنها نشان دهنده بازدهی ملی رو به افزایش است بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد. لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی (به طور مطلق یا سرانه) یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث افزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.
با توجه به اینکه تولید سرانه از تقسیم تولیدات کل بر جمعیت یک کشور به دست می آید لذا ممکن است با وجود افزایش تولیدات کل، تولید سرانه واقعی افزایش پیدا نکند. واضح است که در این صورت رشد جمعیت بیشتر از رشد تولیدات کلی است.
توسعه اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهرنشینی نیز همراه است. اما باید توجه شود که اگرچه توسعه اقتصادی همراه با این دو پدیده می باشد ولی نمی توان آن را مترادف با هیچ یک از این دو دانست. ولی بهر صورت نسبت های معینی از قبیل تولید سرانه کالاهای صنعتی، نسبت جمعیتی که در مناطق شهری زندگی می کنند، نسبت جمعیتی که در بخش های غیر کشاورزی اشتغال دارند، و غیره را می توان به عنوان شاخص ها و یا معیارهای توسعه اقتصادی تلقی کرد. به همین ترتیب معیارهایی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه انرژی، بازدهی نیروی کار در بخش های کشاورزی و غیر کشاورزی، طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه با سوادی جمعیت و غیره را نیز می توان به عنوان شاخص های توسعه در نظر گرفت. اما بهر صورت تولید ملی واقعی (مطلق یا سرانه) که می تواند بطور نسبی به سهولت مورد ارزیابی قرار گیرد، یکی از شاخص های جامع توسعه اقتصادی تلقی می شود.

الف- رشد اقتصادی (2) و توسعه اقتصادی (3)

در برخی مواقع این دو مفهوم بجای یکدیگر بکار می روند. ولی لازم است که در این جا بین این دو واژه اقتصادی فرق قائل شویم. رشد اقتصادی عبارتست از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یکسال. در حالی که توسعه اقتصادی نه تنها به معنی افزایش تولید و درآمد ملی در درازمدت است بلکه تغییراتی از قبیل الف- تغییر در ساختار تولیدات، ب- تغییر در تکنولوژی تولید و پ- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را نیز در بر می گیرد.
مثالی بزنیم: رشد در مورد انسان به معنی افزایش قد و وزن انسان می باشد در حالی که توسعه به معنی تغییر عوامل متعددی است که منجر به پیشرفت توان عمومی وی در تمام زمینه های مختلف انسان خواهد شد.
براین اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد، در حالی که توسعه اقتصادی فراتر از آن رفته و تغییرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژیکی و فنی، دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود.
لذا می توان گفت که توسعه اقتصادی در برگیرنده مواردی بیش از رشد اقتصادی است. بدین ترتیب توسعه اقتصادی غیر از تغییرات کمی شامل دگرگونیهای کیفی و ساختاری می باشد. (4)

ب- مفهوم توسعه نیافتگی

بهمان ترتیبی که نمی توان تعریف دقیقی از توسعه اقتصادی ارائه داد به دست دادن تعریف جامعی از توسعه نیافتگی نیز براحتی میسر نیست.
توسع نیافتگی نیز یک مفهوم نسبی بشمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پائین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است. گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه با درامد سرانه با کشورهای صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان، در سطح پائین تری قرار دارد. استدلال می شود که این گروه کشورها با وجود سطح درآمد پائین می توانند چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشورهای گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار گیرند- یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته، وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.
بطور کلی خصیصه های کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر خلاصه کرد:
- میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.
- سطح زندگی در حد امرار معاش.
- اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش های کشاورزی و فعالیت های وابسته.
-وجود بیکاری مزمن در اقتصاد، بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.
- کمبود سرمایه لازم و پائین بودن سرمایه گذاری سرانه.
- میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پائین تشکیل سرمایه.
- نسبت بسیار بالای هزینه ها در کل هزینه ها که صرف مواد غذایی و سایر نیازهای ضروری اولیه می شود.
- رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.
- پائین بودن امید به زندگی و نرخ بالای مرگ و میر.
- عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.
- نسبت بالای کودکان در کل جمعیت کشور و درصد پائین نیروی فعال.
- رواج شیوه های سنتی در تولید در بخش های مختلف اقتصادی.
- سطح بازدهی اندک در کلیه بخش های اقتصادی کشور.
- وجود دو گانگی تکنولوژیکی و فنی- استفاده از روش های ابتدایی و سنتی در قسمت اعظم بخش های تولیدی به همراه استفاده از تکنولوژی مدرن در قسمت اندکی از این بخش ها.
- عدم کارآیی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بیسوادی.
- عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.
- عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.
- فقدان زیربناهای اقتصادی.
- عدم توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه.
مواردی که بر شمرده شد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف باعث عدم امکان برای دستیابی به توسعه اقتصادی خواهد گردید.
بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. در حالی که این نسبت در برخی کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر ده درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، صادرات کالاهای خام، مشارکت بالایی را در تشکیل GNP آنها دارد.

پ- مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه اقتصادی

اقتصاددانان اغلب برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند. ولی آمارهای موجود ممکن است بدقت تنظیم و گردآوری نشده باشند. برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها، خاصه کشورهای در حال توسعه، احتمال درصد بالایی اشتباه وجود دارد. در ثانی فقط کالاها و خدماتی در آنها در نظر گرفته می شود که در بازارهای آشکار آن کشورها مورد داد و ستد قرار می گیرد. در حالی که اقتصاد زیر زمینی و بازار سیاه، درصد قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی این کشورها را در برمی گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد یافت. وجود این مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه میزان توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف خواهد شد.

ت- آیا توسعه اقتصادی، «رفاه اقتصادی» (5) را به دنبال دارد؟

اغلب «توسعه اقتصادی» به معنی «پیشرفت اقتصادی» تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد. در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد الزاماً در همه موارد نمی توان توسعه اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد. زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد. اصولاً در همه موارد نمی توان تغییرات حاصله در سطح توسعه اقتصادی را به عنوان معیاری برای تغییرات مشابه سطح رفاه اقتصادی دانست. در رابطه با رفاه اقتصادی، نه تنها باید به کمیت تولید توجه کنیم بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است. این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار، حاصل شود. در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد. بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقادیر تولید، سطح رفاه کاهش پیدا کند.
به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر شدن شرایط انجام کار نیست، در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی را یک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم. اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی، ثروتمند، ثروتمندتر و فقیر، فقیرتر شود. لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد ملی واقعی، اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل آوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درآمد نیز داشته باشیم.

پی نوشت ها :

1- پیش تر کشورهای جهان را به سه گروه توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم می کردند. کشورهای کمتر توسعه یافته را با (Less Devwloped Countries) LDC نشان دهند.
2- Growth
3- Development
4- توجه کنید اگر GNP افزایش یابد نشان تحقق رشد در کشور است ولی این افزایش الزاماً به معنی توسعه نیست. اقتصاد دو کشور ممکن است در یکسال دارای رشد مساوی باشند ولی سطح توسعه آنها اختلاف داشته باشد. یک کشور ممکن است به صورت خط افقی رشد پیدا کند. یعنی ممکن است رشد GNP ناشی از به کارگیری مثلاً زمین های بایر ازطریق روش های قدیمی تولید باشد. در حالی که کشور دیگری ممکن است به صورت خط عمودی رشد کند. به این معنی که این کشور رشد را از طریق افزایش سطح بازدهی و بهره وری در کشور با استفاده از روش های جدید فنی در تولید تحقق ساخته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که افزایش درآمد نمی تواند بیان کنند چگونگی کیفیت رشد باشد.
5- Eeonomic Walfare

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

الف- تراز پرداخت های خارجی (1)

اشخاص حقیقی و حقوقی یعنی افراد (تجار)، شرکت ها، مؤسسات، بانک ها و ارگان های دولتی در طول یکسال، معاملات و مبادلاتی با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام می دهند. این معاملات و مبادلات شامل صدور و ورود کالاها و خدمات، اعطاء یا اخذ وام، انجام سرمایه گذاری و گرفتن و یا اهداء هدایای بلاعوض می باشد. برای اطلاع از اهمیت و اثر این معاملات و مبادلات بر فعالیت های اقتصادی کشور، معمولاً آن ها را تقسیم بندی و به طور منظم ثبت می کنند.
تراز پرداخت ها سندی است که در آن معاملات و مبادلات اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور با خارج به طور منظم برای مدت یکسال در آن ثبت می گردد. مقامات دولتی می توانند با بررسی تراز پرداختها، وضعیت اقتصادی کشور را در رابطه با فعالیت های داخلی و خارجی مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند.
منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم یک کشور، اشخاصی هستند که محل اقامت آن ها در داخل کشور قرار دارد. بنابراین فعالیت دیپلمات های خارجی و کارگران خارجی که به طور موقت در یک کشور فعالیت دارند طبق این تعریف در تراز پرداخت ها در نظر گرفته نمی شود.
کشورهای عضو صندوق بین المللی پول با توجه به معیارهایی که این صندوق جهت تنظیم تراز پرداخت ها تعیین کرده است، نسبت به تهیه تراز پرداخت ها و انتشار آن اقدام می کنند.
تراز پرداخت ها معمولاً به سه حساب: جاری، سرمایه و تسویه های رسمی تقسیم می شود. هرگونه فعالیتی در تراز پرداخت ها به صورت مثبت و منفی (بستانکار یا بدهکار) ثبت می شود. صادرات کالا و خدمات (که منجر به ورود ارز می شود)، اخذ هدایا و ورود سرمایه با علامت مثبت در ستون بستانکار در تراز پزداخت ها ثبت می شوند، در حالی که واردات کالاها و خدمات (که منجر به خروج ارز خواهد شد)، اعطا هدایا به خارج و صدور ارز جهت انجام سرمایه گذاری در خارج با علامت منفی در ستون بدهکار در تراز پرداخت ها در نظر گرفته می شود.
با توجه از اطلاع چگونگی ثبت نقل و انتقالات کالاها، خدمات و سرمایه در تراز پرداخت ها اکنون می توانیم نمونه سادهای از ترازهای پرداخت ها را به صورت زیر تنظیم کنیم.
البته حساب تسویه های رسمی نیز چگونگی افزایش و یا کاهش ذخایر ارزی و طلای کشور را نشان می دهد. اگر ستون بستانکار در ترازپرداخت ها بیشتر باشد، می گویند تراز پرداخت ها دارای مازاد است. در این صورت ذخایر ارزی و طلای کشور اضافه می شود. اگر ستون بدهکار در تراز پرداخت ها بیشتر باشد، گویند تراز پرداخت ها دارای کسری است. در این حالت ذخایر ارزی و طلای موجود کشور کاهش پیدا می کند.
تراز پرداخت ها

	بستانکار + واردات -
الف- حساب جاری
کالاها و خدمات (مرئی و نامرئی	صادرات + واردات -
دریافت ها و پرداخت های انتقالی (1)	دریافت ها+ پرداخت ها -
ب- حساب و سرمایه
نقل و انتقالات سرمایه (کوتاه مدت و دراز مدت)
	ورود سرمایه + خروج سرمایه -
دریافت ها و پرداخت های انتقالی بلاعوض هستند مثل اخذ و اهداء هدایا

معمولاً کشورها، ترازپرداختها را به دو صورت تنظیم می کنند. نوع نخست تنظیم تراز پرداخت ها به طور خلاصه است و برای هر حساب فقط مانده آن حساب و یا اقلام مهم آن ذکر می شود. در حالی که نوع دوم به خلاصه فعالیت ها اکتفا نکرده و تفصیل اقلام مختلف را نیز ذکر می کند. معمولاً تراز پرداخت ها را به طور سالیانه تنظیم می کنند.
فعالیت هایی که در طرف بستانکار تراز پرداخت های خارجی ثبت می شود را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1- صادرات کالا و خدمات
2- دریافت ها از خارج بابت حمل و نقل
3- درآمدهای اکتسابی از خارج بابت سرمایه گذاری های خارجی
4- هدایای دریافتی از خارج
5- کمک های دریافتی از خارج
6- سرمایه گذاری خارجی در داخل

به همین ترتیب می توان فعالیت هایی که در طرف بدهکار تراز پرداخت های خارجی ثبت می شود را به صورت زیر خلاصه کرد:

1- واردات کالاها و خدات
2- مخارج مربوط به حمل و نقل
3- پرداخت ها بابت سرمایه گذاری های خارجی
4- پرداخت به عنوان هدایا
5- پرداخت به عنوان کمک
6- سرمایه گذاری در خارج

خواننده و دانشجوی عزیز می تواند با مراجعه به گزارش های سالیانه بانک مرکزی، از چگونگی تنظیم تراز پرداخت ها در ایران مطلع شود.

ب- نظام بین المللی ارزی

چگونگی برقراری تجارت بین المللی و مسائل مالی ناشی از آن تحت عنوان تجارت بین الملل و هم چنین تراز پرداخت های خارجی را در بحث های پیشین مورد بررسی قرار دادیم. ولی برای اینکه مبادلات و پرداخت های بین المللی بتواند به طور منظم عمل نماید، وجود شرایط خاصی را ایجاب می کند. نظام و سیستم بین المللی ارزی، شرایط و چهارچوبی را در سطح جهان برای تحقق مبادلات و پرداخت های جهانی به وجود می آورد. برای اطلاع از چگونگی نظام بین المللی ارزی کنونی ابتدا باید تحولات و سوابق تاریخی آن مورد بررسی قرار گیرد. توجه به چهار مرحله ی زمانی در رابطه با این امر از اهمیت خاصی برخوردار است.

1- نظام بین المللی ارزی قبل از جنگ جهانی اول

نظام ارزی بین المللی قبل از جنگ جهانی اول دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش ارز هر کشور براساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود، (مثلاً اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 5/17 پوند تعیین می شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به وجود می آمد). کسری تراز پرداخت ها نیز می توانست از طریق صدور طلا، تعدیل شود. محدودیت های ارزی هم وجود نداشت. این امر مدت توانست نظام ارزی مطمئن و با ثباتی را به وجود آورد.
واحد ارزی کشورها در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت به عنوان مثال یک مارک آلمان مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هرچند کشوری، مقدار طلای بیشتری در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا، بیشتر و لذا کالاهای آن کشور، گران تر می گردید. در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت های پائین تر در خارج می توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات ناچاراً مقداری طلا صادر می گردید و باعث کاهش سطح قیمت ها می شد. بالعکس در خارج از این کشور به دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت ها افزایش پیدا می کرد. کاهش سطح قیمت ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیت ها در بازار بین الملل می گردید. این سیستم تا بروز جنگ اول جهانی به خوبی عمل می کرد ولی وقوع جنگ باعث مشکلات بسیاری در نظام بین المللی ارزی گردید.

2- نظام بین المللی ارزی بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین المللی بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیداً بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می کرد. (2) این مسائل باعث افزایش تورم در کشورهای اروپایی گردید.
برخی از اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران های مالی بین المللی توصیه می کردند که کشورها مجدداً سیستم پایه طلا را برقرار کنند. المان بر این اساس در سال 1924 مجدداً سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقررای سیستم مذکور تمایل نشان داده و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می توانست به عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا- ارز مشهور است قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به صورت یک نظام بین المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می شدند.
سقوط قیمت سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین المللی در سال های 1929، پایه نظام بین المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی گردید.

3- نظام بین المللی ارزی بعد از جنگ دوم جهانی تا سال 1973 (نظام ارزی بر تن وودز(3))

ایجاد نظام نوین ارزی بین المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین المللی در خاتمه جنگ بین الملل دوم به وجود آمد، اجتناب ناپذیر بود. سیستم «پایه طلا» که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی طرفدارنی پیدا کرد، جوابگوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین الملل دوم نبود. همانطوری که گفته شد سیستم «پایه طلا- ارز» در محدوده ی زمانی بین دو جنگ جهانی کم و بیش جایگزین نظام «پایه طلا» شده بود. در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک المنافع در سال 1931 سیستم «پایه طلا» را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم «پایه طلا» را ترک کرد. از خصائص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین المللی و ایجاد سیستم «پایه طلا- ارز» می باشد. در این دهه برقراری محدودیت های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهمترین موافقت نامه هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت نامه ای است که در آن اتخاذ سیاسی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش بینی شده است. آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین الملل دوم به عنوان دارندگان ارزهای قوی بین المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت های ارزی آزاد توافق نمودند.

صندوق بین المللی پول (4)

مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت نامه برتن وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون، موضوع همکاری های مالی بین المللی را در دستور کار خود قرار دادند.
در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیشنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می کرد، تصمیم به ایجاد صندوق بین المللی پول گرفته شد. براین اساس نظام نوین بین المللی ارزی به وجود آمد که از سال 1945 تا 1973 عملاً اجرا می شد.
سیستم ارزی بین المللی که در کنفرانس برتن وودز توافق گردید دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف پذیر 2- قابلیت تبدیل، 3- دلار به عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. در حالی که دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضاء قرار گرفت، در مورد اصل سوم سکوت شد.
سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکایی = 888671/0 گرم طلا) عمل می کرد (نرخ غیرمستقیم). نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می کرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار بیش از 1 ± درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف 4 ± درصد پیش بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها، خارج از معیارهای تعیین شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت ها امکان پذیر بود. به این سیستم ارز به دلیل انعطاف پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، «سیستم ارز ثابت ولی انعطاف پذیر» نیز می گویند.
یکی دیگر از اهداف کنفرانس برتن وودز تأمین آزادی در حمل و نقل کالاها و خدمات در سطح جهانی بود. قابلیت تبدیل ارزها در نهایت به معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین الملل بود. ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه دار گردید. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیقی از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیاً اینکه عملاً برقراری محدودیت های ارزی امکان پذیر شد.
دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها (در رابطه با یک گرم طلای ناب) بود بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ قوی ترین ارز در کشورهای غربی و به عنوان وسیله پرداخت بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می کرد، به عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده ی معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداختهای خارجی برای آمریکا پیش نمی آمد.
صندوق بین المللی پول از زمان تأسیس تاکنون هم از نظر وظایف و هم از جهت سازمان و تشکیلات گسترش قابل توجهی یافته است. اساسنامه صندوق چند بار مورد تجدید نظر قرار گرفته و براساس توافق فیمابین بانک مرکزی کشورهای عضو تکمیل شده است.
کسری مزمن تراز پرداخت های آمریکا که بی تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام ارزی برتن وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور که در سال 1964 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت، در سال 1971 قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می داد.
در ماه دسامبر سال 1971 نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا) در مؤسسه اسمیت سونین در واشنگتن دور هم جمع شده و راه های بهبود نظام ارزی بین المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را به جای هر اونس 35 دلار به میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می شد. این توافق به موافقت نامه اسمیت سونین مشهور است.
ولی به هر صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین المللی و هم چنین تراز پرداخت های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را (به جای 38 دلار) 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آن ها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به مرحله ی اجرا در آورند.

4- نظام بین المللی ارزی از سال 1973 تاکنون

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار گردید که چگونگی تعیین نرخ ارز را در بخش بعدی مورد تحلیل قرار می دهیم. کشورهای عضو صندوق ارز خود را به دلار و یا به بلوک های ارزی شناور دیگر (مثل بلوک استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب سیستم نرخ ارز ثابت حداقل به صورت دو فاکتور از بین رفته و سیستم پولی بین المللی برتن وودز از هم پاشیده شد.
شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین المللی بیش از هر زمان دیگر الزام آور باشد. بدین ترتیب اساسنامه صندوق بین المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رها کردن نرخ های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ های ارز به معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه باب مذاکرات را برای دست یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد.
کنار گذاردن فلز طلا به عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا گرفت که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به نفع کشورهای درحال توسعه به صورت قرضه عرضه گردید. ولی اقدام صندوق در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین المللی با توجه به استفاده بانک های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان مقرر گردید که به جای طلا از حق برداشت مخصوص (که اغلب به آن طلاع کاغذی اطلاق می شود) استفاده شود حق برداشت مخصوص در سال 1974 به جای طلا به عنوان واحد شمارش عمل می کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می شد. گذشته از این در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود.
متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به وجود آمدند، به عضویت صندوق بین المللی پول درآمدند.
علهذا در رابطه با تحول در نظام بین المللی پولی باید گفت که کشورهای صنعتی در سال 1973 عملاً سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت ها (در مواقع وجود کسری یا مازاد) در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورم گوناگون می شود. نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به طور خالص نبود. بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل می کنند تا از بروز بحران های غیرقابل پیش بینی جلوگیری به عمل آورند. برخی از کشورها نیز به طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت در حالی که در مقابل سایر ارزها شناور کرده اند. این کشورها که مشتکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به نام اکو (5) پایه گذاری نمودند.

پ- چگونگی تعیین نرخ ارز در بازار

در این بخش می خواهیم چگونگی تعیین نرخ ارز را در بازار آزاد مورد بررسی قرار دهیم. مثلاً می خواهیم ببینیم ارزش یک دلار برحسب پوند چگونه تعیین می شود. می دانیم که نرخ ارز، قیمت ارز را نشان می دهد بنابراین می تواند با گذشت زمان تغییر کند. مثلاً اگر نرخ ارز «یک پوند =2 دلار» به «یک پوند= 25/2 دلار» تغیر پیدا کند، می گوئیم ارزش دلار در مقابل پوند کاهش داشته، زیرا برای خرید یک پوند، دلار بیشتری لازم است. به عکس اگر نرخ ارز از «یک پوند= 2 دلار» به «یک پوند=75/1دلار» تغییر کند، می گوئیم ارزش دلار در مقابل پوند افزایش (یا ارزش پوند در مقابل دلار کاهش) داشته است. نرخ ارز نیز چنانچه توسط دولت آزاد گذاشته شود (در اصطلاح شناور باشد) مانند قیمت کالا در بازار آزاد به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.

تقاضا برای ارز

تقاضا برای ارز خارجی به دلیل وجود تمایل برای خرید کالاها و خدمات خارجی (واردات)، سرمایه گذاری در خارج و پرداخت های انتقالی به وجود می آید. اگر به خاطر آورید گفتیم این موارد همگی در تراز پرداخت ها با علامت منفی به صورت بدهکار ثبت می شوند.
منحنی تقاضا برای ارز مثل منحنی تقاضا برای کالا دارای شیب نزولی می باشد. مثلاً تقاضا برای پوند انگلیس را از نظر آمریکائیان مور توجه قرار دهید. اگر قیمت پوند به دلار پائین باشد، در مقایسه با وقتی که قیمت پوند نسبت به دلار در سطح بالایی قرار داشته باشد، پوند بیشتری مورد تقاضا واقع می شود. می بینیم رابطه بین تقاضا برای پوند و قیمت آن (به دلار)، رابطه ای معکوس می باشد و لذا شیب منحنی تقاضا برای پوند انگلیس (از نظر آمریکائیان) دارای شیب منفی خواهد بود. منحنی تقاضای پوند بر حسب قیمت دلار در شکل 5 به صورت خطDD رسم شده است.
اگر ارزش دلار نسبت به پوند کاهش پیدا کند، (یعنی قیمت دلاری پوند افزایش یابد)، کالاها و خدمات انگلیسی برای آمریکائی ها گران تر خواهد شد. چون با کاهش ارزش دلار، برای خرید یک پوند (که بتوان با آن کالای انگلیسی خریداری کرد) باید دلار بیشتری پرداخت شود.
به همین ترتیب نیز، افزایش ارزش دلار در مقابل پوند،‌ باعث ارزان شدن کالاهای انگلیسی برای آمریکا شده و در این حالت انتظار می رود که واردات آمریکا از انگلیس افزایش پیدا کند. در این جا فرض کردیم که تقاضا برای پوند در آمریکا فقط بستگی به نرخ ارز دارد و سایر عوامل از قبیل تغییرات درآمد و سلیقه در آمریکا و همچنین هزینه تولید و قیمت ها در انگلیس را در نظر نگرفتیم.

عرضه ارز

عرضه ارز بستگی به مقدار ارزی دارد که با نرخ های مختلف ارز (اگر سایر عوامل را ثابت فرض کنیم) در بازار عرضه می شود. توجه کنید که عرضه ارز از طرف خارج که منجر به دریافت آن از طرف داخل (یا کشور مورد نظر) می شود، به عنوان اقلام بستانکار با علامت مثبت در تراز پرداخت های این کشور ثبت می شود. به عنوان مثال عرضه پوند در آمریکا بستگی به میزان تمایل انگلیسی ها برای وارد کردن کالاها و خدمات آمریکایی (همچنین تمایل انگلیسی ها به سرمایه گذاری در آمریکا) دارد.
منحنی عرضه پوند در آمریکا به صورت منحنی SS در شکل 5 نشان داده شده است. منحنی عرضه ارز نیز شبیه منحنی عرضه کالا دارای شیب مثبت می باشد. یعنی هر چند قیمت ارز (در این مثال، پوند) بالاتر رود، ارز (پوند) بیشتری به بازار عرضه می شود. اگر ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یابد (یا ارزش پوند در مقابل دلار افزایش یابد)، کالاهای آمریکایی در مقایسه با قبل ارزانتر شده، صادرات انگلیس از آمریکا افزایش پیدا میکند و در نتیجه پوند بیشتری به بازار عرضه می شود (انگلیسی ها پوند را عرضه می کنند تا دلار به دست آورده و با آن کالای آمریکایی خریداری کنند). به همین ترتیب افزایش ارزش دلار در مقابل پوند (یا کاهش ارزش پوند در مقابل دلار) باعث گران شدن کالاها و خدمات آمریکایی گردیده، واردات انگلیس از آمریکا کاهش یافته و لذا عرضه پوند کاهش می یابد.
به طوری که در شکل 5 ملاحظه می کنید، منحنی های تقاضا و عرضه پوند در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می کنند و نقطه تعادل در بازار را به وجود می آورند (نقطه E).
نرخ ارز در نقطه تعادل یک پوند = 2 دلار
است و به ازای این نرخ، مبلغ 3 میلیون پوند عرضه و تقاضا می شود. در این جا هم اگر تعیین نرخ ارز به عهده بازار گذاشته شد، مکانیسم قیمت ها عمل کرده و هرگونه انحرافی را از حالت تعادل اصلاح خواهد کرد.
اگر نرخ ارز: یک پوند = 5/2
باشد (بدین معنی که ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یافته)، در بازار ارز،‌اضافه عرضه به وجود می آید و به همین ترتیب اگر نرخ ارز کمتر از نرخ تعادل مثلاً
یک پوند = 5/1 دلار
تعیین شود، اضافه تقاضا در بازار ارز به وجود می آید. اضافه عرضه و اضافه تقاضا براساس مکانیسم قیمت ها باعث می شود که نرخ ارز به نرخ در حال تعادل یعنی:
یک پوند = 2 دلار
تعدیل گردد.
از طرف دیگر افزایش درآمد در آمریکا می تواند موقعیت تعادل جدیدی در بازار ارز به وجود آورد. افزایش درآمد در آمریکا، ‌باعث افزایش تمایل آمریکائیان به وارد کردن مثلاً کالای انگلیسی به ازای هر نرخ ارزی می شود که این امر نیز باعث افزایش تقاضا برای پوند خواهد شد.
این امر در شکل 6 نشان داده شده است. به طوری که ملاحظه می شود افزایش درامد آمریکا باعث انتقال منحنی تقاضا از DD به ′D′D شده است. موقعیت تعادل در بازار ارز موقعیت نقطه F، محل تلاقی عرضه ارز SS با منحنی تقاضای جدید برای ارز ′D′D خواهد بود. به طور یکه در شکل 6 می بینیم، نرخ ارز قبل از افزایش تقاضای آمریکا برای پوند مساوی یک پوند =5/1 دلار بود، در حالی که نرخ در حال تعادل ارز، بعد از افزاییش تقاضای مساوی یک پوند=2 دلار گردیده است. لذا می توان گفت که افزایش تقاضا برای ارز ( پوند) باعث افزایش قیمت آن شده است (ارزش دلار در مقابل پوند کاهش یافته است).
به همین ترتیب منحنی عرضه پوند در بازار می تواند تغییر کند. فرض کنیم مثلا عرضه پوند در بازار به دلیل افزایش سطح قیمت ها در انگلیس افزایش پیدا کند. اگر سطح قیمت ها در انگلیس افزایش یابد، با ثابت بودن سطح قیمت ها در آمریکا، انگلیسی ها تمایل به وارد کردن کالاها و خدمات بیشتری از آمریکا پیدا خواهند کرد، لذا عرضه پوند برای به دست آوردن دلار (و خرید توسط آن) در بازار افزایش پیدا می کند. افزایش بنیانی عرضه باعث تغییر مکان منحنی عرضه از موقعیت SS به ′S′S خواهد شد (شکل 7). در این صورت نیز موقعیت تعادل جدید، موقعیت نقطه F، محل برخورد منحنی جدید عرضه′S′S با منحنی تقاضا برای ارز DD است.
به طوری که در شکل 7 ملاحظه می شود، نرخ ارز قبل از انتقال منحنی عرضه مساوی:
یک پوند = 2 دلار
بود در حالی که بعد از افزایش عرضه، نرخ ارز به میزان
یک پوند = 5/1 دلار
کاهش پیدا می کند (ارزش دلار در مقابل پوند افزایش پیدا می کند).
قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال نیز در بازار آزاد ارز از طریق مکانیسم مشابهی تعیین می شود.

ت- چگونگی اعلام نرخ ارز

بالاخره آخرین موضوعی که به آن اشاره خواهد شد چگونگی اعلام نرخ ارز است. به دو روش برای اعلام نرخ ارز (قیمت ارز) وجود دارد که عبارتند از اعلام مستقیم و «اعلام غیرمستقیم».
- اعلام مستقیم نرخ ارز: در اعلام مستقیم نرخ ارز، ارزش واحد ارز خارجی بر حسب پول داخلی اعلام می شود. مثلاً در مورد رابطه ریال با مارک می توان نوشت:
ریال 151 = یک مارک
در مورد رابطه دلار و مارک
مارک 06/1= یک دلار
- اعلام غیر مستقیم نرخ ارز: نرخ ارز در این روش به صورت معادل ارزی واحد پول داخلی اعلام می شود. مثلاً گفته می شود:
(1 به روی150=) مار 0066/0 = یک ریال
یعنی یک ریال 1 به روی150 یا 0066/0 مارک است.
اگر بانک مرکزی آلمان بخواهد نرخ مارک در مقابل دلار را براساس روش غیرمستقیم اعلام کند مثلاً می نویسد:
دلار 56/0 = یک مارک
معمولاً بانک مرکزی ایران نرخ ارز را براساس روش مستقیم، اعلام می کند.

پی نوشت ها :

1- International Finance
2- جهت اطلاع بیشتر مراجعه کنید به: تاریخ معاصر آلمان، ترجمه دکتر محتشم دولتشاهی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
3- Bertin Woods
4- سازمان های اقتصادی بین المللی- تألیف نگارنده.
5- اکو، ارز مورد قبول نظام پولی اروپا است که ارزش آن با توجه به ارزهای کشورهای اروپایی تعیین می شود. قرار است نام پول اروپایی به «یورو» تغییر یابد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

تجارت بین الملل (1)، چگونگی مبادلات کالاها و خدمات بین کشورها را بدون در نظر گرفتن عامل واسطه پول مورد بررسی قرار می دهد. نظریه های تجارت بین الملل نیز درصدد هستند به سئوالات زیر پاسخ دهند:
1- چه عواملی باعث برقراری تجارت بین الملل یعنی صدور، ورود کالاها توسط کشورها می شوند.
2- کالاها در بازار بین المللی براساس چه نرخی (یا با چه قیمت نسبی) با یکدیگر مبادله می شوند. به بیان دیگر نسبت مبادله حقیقی (نرخ مبادله تهاتری) براساس چه کمیت هایی بین کالاهای صادراتی و ارداتی تعیین می گردد.

الف- تحولات تاریخی در نظریه های تجارت بین الملل

نظریه جدید تجارت بین الملل، نتیجه نظرات مختلفی است که در قرن گذشته مطرح بوده است. نقطه نظرات مرکانتی لیست ها، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مخصوصاً در شکل گیری نظریه جدید تجارت بین الملل سهم به سزائی دارند که ذیلاً به این نقطه نظرات اشاره خواهیم کرد.

مرکانتی لیسم (تجارت طلبی)

موضوع چگونگی برقراری تجارت بین الملل به طور اصولی در زمان مرکانتی لیسم یعنی مدت زمان بین قرون 15 و 18 مطرح شده است. به طوری که در مقدمه کتاب اشاره شد در آن زمان استدلال می شد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. براین اساس در هر صورت باید گروهی از کشورها، به زیان برخی دیگر از کشورها، از برقراری تجارت بین الملل، ‌منتفع می شدند.
مرکانتی لیست ها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق می توان وضعیت کشور را در سطح بین الملل بهبود بخشید. آنها معقتد بودند اگر کشوری بتواند با افزایش صادرات و کاهش واردات، وضعیت تجاری خود را بهبود بخشد، باعث می شود که طلا و نقره به کشور وارد شده و در نهایت منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد.
سیاست های اقتصادی مرکانتی لیست ها در نیمه دوم قرن 18 مورد انتقاد شدید قرار گرفت. دیوید هیوم، فیلسوف و اقتصاددان عقیده داشت که ورود طلا و نقره به داخل کشور ممکن است در کوتاه مدت، وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی اگر این امر ادامه داشته باشد ممکن است که در دراز مدت به زیان کشور خاتمه یابد. استدلال می شد به عنوان مثال اگر ورود طلا به انگلستان افزایش یابد، حجم پول در گردش افزایش یافته و منجر به افزایش قیمت کالاها می شود. چون کالاها در انگلستان در مقایسه با سایر کشورها گرانتر خواهد شد، لذا در درازمدت، صادرات انگلستان کاهش و واردات این کشور افزایش پیدا می کند.
در مقدمه کتاب گفتیم آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد لقب گرفته، در سال 1776 اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان «ثروت ملل» کرد. او در این کتاب شدیداً به نقطه نظرات مرکانتی لیست ها در مورد تجارت بین الملل حمله کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها می توانند از برقراری تجارت بین الملل، هم زمان منتفع شوند. به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بین الملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزایش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد. اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیه کشورها خواهد بود.

آدام اسمیت و نظریه مزیت مطلق

آدام اسمیت که از بنیان گذاران مکتب اقتصادی کلاسیک به شمار می آید، یکی از طرفداران تجارت آزاد بود. چون اعتقاد داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تحقق تقسیم کار شده و عامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با سایر کشورها، ارزانتر تولید می شود.
با قبول این موضوع که اختلاف در قیمت کالاها، باعث نقل و انتقال آنها بین کشورها می شود، اسمیت درصدد برآمد تا عوامل تعیین کننده قیمت کالا را توضیح دهد. به نظر او مهمترین عامل تعیین کننده قیمت، هزینه تولید است که بیان کننده بازدهی عامل تولید نیز می باشد. اسمیت این سئوال را مطرح کرد که چرا بازدهی عامل تولید بین کشورها، مختلف می باشد؟ او استدلال می کرد که اختلاف در بازدهی عامل تولید به دلیل وجود مزیت طبیعی و اکتسابی کشوری بر کشور دیگر است. در حالی که مزیت طبیعی ناشی از وجود اب و هوای مساعد و منابع طبیعی می باشد، مزیت اکتسابی از طریق کسب مهارت در تولید به وجود خواهد آمد. به نظر اسمیت اگر کشوری در تولید کالایی خاص مزیت طبیعی و اکتسابی داشته باشد می تواند آن کالاها را در مقایسه با سایر کشورها، با هزینه کمتری تولید نماید. نتیجه می گیریم که اسمیت عرضه بازار را مؤثر در چگونگی تعیین قیمت می دانست.
نظریه اسمیت در تجارت آزاد در سطح بین الملل به «نظریه مزیت مطلق» (2) مشهور است. براین اساس در مدل «دوکشور، دوکالا»، ‌تجارت بین المللی و تخصص در تولید وقتی به فنع دو کشور خواهد بود که یکی از آن کشورها در تولید یک کالا مزیت مطلق در هزینه (قیمت) تولید داشته و کشور دیگر در تولید کالای دوم مزیت مطلق در هزینه (قیمت) داشته باشد. بدین ترتیب با تخصص کامل * در تولید کالا، هر دو کشور با وارد کردن کالاهایی که در تولید آنها عدم مزیت مطلق دارند، از تقسیم بین المللی کار بهره مند خواهند شد.

دیوید ریکاردو و نظریه مزیت نسبی

به نظر اسمیت هر کشور در تولید کالایی تخصص کامل پیدا می کند، که در تولید آن مزیت مطلق دارد و با این فرض تجارت بین کشورها برقرار می گردد. حال این سئوال مطرح می شود که اگر یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در تولید تمام کالاها برتری مطلق داشته باشد آیا تجارت بین الملل برقرار نخواهد شد؟ دیوید ریکاردو (1823-1772) یکی دیگر از اقتصاددانان مکتب کلاسیک اعتقاد داشت که حتی وقتی یک کشور در تولید تمام کالاها نسبت به سایر کشورها مزیت مطلق داشته باشد، هنوز هم این امکان که کشور بتواند از تجارت بین الملل منتفع شود، وجود دارد. ریکاردو نیز مثل اسمیت بیشتر به طرف عرضه در بازار برای تعیین قیمت کالا توجه دارد ولی برخلاف اسمیت وجود هزینه های نسبی (مزیت تطبیقی) را در تحقق تجارت بین الملل مؤثر می داند.
براساس نظریه «مزیت نسبین» (3) ریکاردو، حتی اگر یک کشور در تولید هر دو کالا نسبت به کشور دیگر عدم مزیت مطلق داشته باشد، هنوز هم امکان اینکه هر دو کشور از برقراری تجارت بین خود بهره گیری نموده و منتفع شوند،‌ وجود دارد. کشوری که در تولید هر دو کالا عدم مزیت مطلق دارد باید کالایی را تولید و صادر کند که در تولید آن عدم مزیت مطلق دارد باید در تولید کالایی تخصص پیدا کرده و آن را صادر کند که مزیت مطلق در تولید آن، بیشتر است. یعنی در حقیقت هر کشور باید کالائی را تولید و صادر کند که در تولید آن مزیت نسبی وجود دارد. نظریه مزیت نسبی ریکاردو و هم اکنون با کمی تغییرات یکی از مهمترین نظریه ها در علم اقتصاد محسوب می شود. فروض نظریه مزیت نسبی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
- عامل تولید فقط «نیروی کار» است که در سطح بین الملل تحرک ندارد (در داخل یک کشور تحرک دارد).
- نیروی کار در سطح یک کشور از هر نظر مشابه و همگن است.
- شرایط رقابت کامل در بازار حاکم است.
- نظریه براساس مدل دو کشور – دو کالا طرح و ارائه شده است.
- قیمت یک کالا با مقدار کالای دیگر پرداخت می شود (عامل واسطه پول وجود ندارد).
- هزینه حمل و نقل در نظر گرفته نمی شود و هیچ گونه عوارض گمرکی و موانع تجاری وجود ندارد).
ما اکنون چگونگی عملکرد این نظریه را قدم بقدم مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

ب- منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید

فرض کنیم که اگر کشور الف تمام نیروهای تولیدی خود (در نظریه مزیت نسبی فقط عامل کار) را بر تولید گندم و یا تولید پارچه (هر بار به تنهایی) متمرکز کند می تواند 60 کیلوگرم گندم (و صفر متر پارچه) و یا 120 متر پارچه (وصفر کیلوگرم گندم) و یا ترکیبات مختلفی از این دو کالا را (مثلاً 30کیلوگرم گندم و 60مترپارچه) تولید کند. ما می توانیم این اطلاعات را به صورت جدول یک خلاصه کنیم.

کشور	گندم (کیلوگرم)	پارچه (متر)
کشور الف	60	120

جدول 1- امکانات تولید کشور الف
اگر اطلاعات این جدول را در دستگاه مختصات بیان کنیم، خطی مثل شکل 1 ایجاد می شود که به آن منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید گویند. در مقدمه کتاب گفتیم منحنی امکانات تولید، ترکیبات مختلف دو کالا را نشان می دهد که یک کشور می تواند با توجه به سطح عوامل تولید و تکنولوژی موجود خود، تولید کند. بنابراین می توان گفت که منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید یک کشور مقدار حداکثر تولید یک کشور از دو کالا را نمایش می دهد.
اکنون ببینیم چگونه می توان نظریه مزیت نسبی ریکاردو را با استفاده از منحنی تبدیل توضیح داد. ابتدا شیب منحنی تبدیل را مورد بررسی قرار می دهیم. شب منحنی تبدیل، «نرخ نهایی تبدیل» (MRT)(4) دو کالا را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. «نرخ نهائی تبدیل» مقداری از یک کالا را نشان می دهد که یک کشور باید در قبال به دست آوردن یک واحد از کالای دیگر از دست بدهد. این نرخ را «هزینه فرصت مناسب» نیز (یا هزینه فرصتی) می نامند. نرخ نهائی تبدیل یا هزینه فرصت مناسب و یا نسبت تبدیل دو کالا به یکدیگر در مثال ما از طریق رابطه زیر به دست می آید:

چون رابطه نشان دهنده شیب خط نیز می باشد لذا می توان گفت که شیب خط مساوی (MRT) نرخ نهائی تبدیل دو کالا به یکدیگر است. توضیحاً اضافه می شود که شیب خط مساوی تانژانت زاویه منحنی تبدیل با محور Xها می باشد. تانزانت زاویه نیز در مثل OAC مساوی ضلع مقابل به ضلع مجاور است.
در شکل 1 می بینیم که نرخ نهائی تبدیل (MRT) پارچه به گندم، مقدار گندمی را نشان می دهد که باید در قبال به دست آوردن یک واحد پارچه از دست داد. اگر از نقطه A بر روی منحنی تبدیل (نقطه A نشان دهنده ترکیب 60 کیلوگرم گندم و صفر متر پارچه از دو کالا است) به طرف نقطه B حرکت کنیم، یعنی چنانچه بخواهیم 60 متر پارچه تولید کنیم باید از تولید 30 کیلوگرم گندم صرفنظر نمائیم. به عبارت دیگر هزینه تولید 60 متر پارچه، 30 کیلوگرم گندم است. این امر نشان می دهد که هزینه فرصت مناسب (یا به طوری که گفته می شود هزینه فرصتی) یک متر پارچه، مساوی از دست دادن کیلوگرم گندم است یعنی = MRT می باشد.
در مورد منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید بر این نکته باید تأکید شود که چنانچه کشور الف ترکیبات مربوط به نقاط زیر منحنی تبدیل را انتخاب کند، از تمام نیروهای تولیدی خود استفاده نکرده است. از طرف دیگر این کشور نمی تواند در حالت انزوای تجاری (5)‌ ترکیبات نقاط بالای منحنی تبدیل AC را تولید و مصرف نماید چون نیروهای تولیدی موجود، این امکان را به کشور الف نمی دهد.

پ- تجارت تحت شرایط هزینه های ثابت

اکنون می خواهیم نظریه مزیت نسبی ریکاردو را تحت شرایط هزینه های ثابت (6) که برای نشان دادن چگونگی برقرار تجارت بین کشورها، وسیله مناسبی محسوب می شود توضیح دهیم. ما می خواهیم از این طریق به دو سئوال: اول- چه عاملی باعث برقراری تجارت می شود؟ و دوم- چگونه کشورها و همچنین دنیا از برقراری تجارت بهره گیری کرده و منتفع می شوند؟، پاسخ دهیم.

هزینه ثابت

ابتدا ببینیم هزینه ثابت (یا هزینه فرصتی ثابت) به چه معنی است. اگر فعالیت های تولیدی کشور دیگری غیر از کشور الف، مثلاً کشور ب را در نظر بگیریم می توانیم جدول 2 که امکانات تولیدی دو کشور الف و ب در مورد تولید گندم و پارچه را نشان می دهد، تنظیم کنیم.

کشور	گندم (کیلوگرم)	پارچه (متر)
کشور الف	60	120
کشور ب	160	80

جدول 2- امکانات تولیدی کشور الف و ب
جدول 2 مثل جدول 1 امکانات تولیدی کشور ب را نشان می دهد. براساس اطلاعات جدول 2 می توانیم منحنی های تبدیل کشور الف و ب را به صورت شکل 2 رسم کنیم.
منحنی های تبدیل شکل 2 برای کشورهای الف و ب، امکانات تولید این دو کشور را در تولید دو کالای گندم و پارچه نشان می دهد. به طوری که می بینیم چنانچه کشور الف تمام نیروهای تولیدی خود را به کار گیرد می تواند 60 کیلوگرم گندم و یا 120 مترپارچه، با ترکیبات مختلفی از این دو کالا را بر روی منحنی تبدیل یا منحنی امکانات تولید خود، تولید نماید. به همین ترتیب، کشور ب نیز می تواند با به کارگیری کلیه نیروهای تولیدی خود 160 کیلوگرم گندم یا 80 متر پارچه و یا ترکیبات مختلفی از دو کالا را (بر روی منحنی تبدیل کشور ب) تولید کند. توجه کنید که در این مثال منحنی های تبدیل کشورهای الف و ب به صورت خط مستقیمی با شیب نزولی رسم شده است، دلیل این امر وجود هزینه فرصتی ثابت در تولید است.
هزینه فرصتی ثابت به این معنی است که هزینه نسبی یک کالا براساس مقدار کالای دیگر در کلیه نقاط منحنی تبدیل خطی یکسان و بدون تغییر باقی خواهد ماند. در شکل 2 می بینیم که هزینه نسبی تولید هر متر پارچه برای کشور الف مساوی نیم کیلوگرم گندم و هزینه نسبی تولید یک متر بیشتر از پارچه برای کشور ب مساوی 2 کیلوگرم است. این نسبت ها که در طول هر کدام از منحنی های تبدیل یکسان می باشد، مساوی شیب این منحنی های است (شیب منحنی تبدیل کشور الف مساوی و شیب منحنی تبدیل کشور ب مساوی 2 است).

چگونگی برقراری تجارت

وقتی تجارتی برقرار نشده است یعنی در حال انزوای تجاری، منحنی تبدیل هر کشور، ‌نقاطی را نشان می دهد که آن نقاط بیان کننده ترکیبات مختلف تولید و مصرف کشور از دو کالا می باشد، چون هر کشور فقط می تواند مجموعه هائی از دو کالا را مصرف کند که بتواند آن ها را تولید نماید.
اکنون شکل 3 را براساس شکل 2 که بیان کننده وجود هزینه فرصتی ثابت برای کشورهای الف و ب است، رسم می کنیم. فرض کنیم که کشور الف در حالت انزوای تجاری در نقطه A روی منحنی تبدیل خود تولید و مصرف می کند یعنی نقطه تولید و مصرف این کشور بر هم منطبق بوده و نقطه A می باشد. بدین ترتیب می بینیم که کشور الف در حالت انزوای تجاری مایل است 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم تولید و مصرف کند. به همین ترتیب فرض می کنیم که نقطه تولید و مصرف کشور ب نیز در حالت انزوای تجاری نقطه A′ با تولید و مصرف مقدار 40 متر پارچه و 80 کیلوگرم گندم باشد.
شیب منحنی های خطی تبدیل دو کشور، هزینه نسبی تولید یک کالا را بر حسب مقدار کالای دیگر نشان می دهد. هزینه نسبی تولید یک متر پارچه در کشور الف، کیلوگرم گندم است در حالی که هزینه نسبی تولید همان یک متر پارچه در کشور ب مساوی 2 کیلوگرم گندم می باشد.
با توجه به اینکه درهزینه های نسبی تولید یک متر پارچه در دو کشور اختلاف وجود دارد، این امر می تواند براساس نظریه مزیت نسبی، مبنائی برای برقراری تجارت بین دو کشور الف و ب باشد. در این صورت چون تولید پارچه (برحسب گندم) در کشور الف ارزانتر است لذا این کشور در تولید پارچه تخصص پیدا کرده و مازاد بر مصرف داخلی را صادر می کند، در حالی که چون گندم در کشور ب در مقایسه با کشور الف ارزانتر تولید می شود، کشور ب در تولید گندم تخصص خواهد یافت (تمام عوامل تولید خود در تولید گندم به کار می گیرد) و مازاد بر مصرف داخلی را صادر خواهد کرد. اکنون چگونگی تغییرات و هم چنین بهره گیری ناشی از تجارت را به ترتیب در بخش های تولید و مصرف برای دو کشور مورد بررسی قرار می دهیم.

چگونگی تغییرات ناشی از تجارت در بخش تولید

نظریه مزیت نسبی به این معنی است که هر کشور در تولید کالائی تخصص پیدا می کند که در آن مزیت نسبی دارد (از نظر هزینه نسبی تولید) و قسمتی از این کالا را با کالائی که در آن عدم مزیت نسبی دارد، مبادله می کند. به عبارت دیگر چنانچه کشوری در تولید کالائی عدم مزیت نسبی داشته باشد آن کالا را در قبال صدور قسمتی از کالائی که در تولید آن مزیت نسبی دارد، وارد می کند. در شکل 3 می بینیم که کشور الف بعد از برقراری تجارت از نقطه تولید A به طرف نقطه B حرکت می کند و تمام نیروهای تولیدی خود را بر تولید پارچه متمرکز می کند. و به عبارت دیگر در تولید پارچه تخصص کامل پیدا خواهد کرد. کشور ب نیز بعد از برقراری تجارت از نقطه تولید A' بر روی منحنی تبدیل خود به طرف نقطه تولید B′ حرکت کرده و در تولید گندم تخصص کامل پیدا می کند.
با توجه به شکل 3 می بینیم که کشور الف در انزوای تجاری (نقطهA) 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم تولید می کند ولی بعد از برقراری تجارت و تخصص در تولید پارچه، این کشور فقط 120 متر پارچه (و صفر کیلوگرم گندم) تولید می نماید (نقطه B). کشور ب نیز در انزوای تجاری (نقطهA' ) 40 متر پارچه و 80 کیلوگرم گندم تولید می کرد، حال آنکه بعد از برقراری تجارت کاملاً در تولید گندم تخصص پیدا کرده (نقطهB′) و فقط 160کیلوگرم گندم تولید می کند (صفر متر پارچه).
اگرنتیجه تغییر در تولید در دو کشور را با یکدیگر در نظر بگیریم می بینیم که دو کشور مجموعاً 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم بعد از برقراری تجارت به تولید جهان اضافه کرده اند این امر به خوبی در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 3- چگونگی تغییرات ناشی از تجارت در بخش تولید
به طوری که در جدول 3 ملاحظه می شود کشور الف بعد از برقراری تجارت 80 مترپارچه بیشتر و 40 کیلوگرم گندم کمتر تولید کرده است. کشور ب نیز بعد از برقراری تجارت 40 متر پارچه کمتر و 80 کیلوگرم گندم بیشتر تولید نموده است. و به طوری کلی در جهان در مقایسه به حالت انزوای تجاری در دو کشور، 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم، بیشتر تولید شده است. حال باید ببینیم که بهره گیری یک، یک کشورها بعد از تجارت در بخش مصرف چگونه است.

چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف

امکانات مصرفی دو کشور الف و ب در حالت انزوای تجاری، از طریق نقاط روی منحنی تبدیل یا امکانات تولید ان دو کشور تعیین می شود. چنانچه ارجحیت های مصرفی و سلیقه دو کشور را بشناسیم می توانیم به طور دقیق نقاط مصرف آن ها را نیز معین کنیم (7). به طور کلی می توان گفت که کشورها می توانند بعد از برقراری تجارت نقاط مصرف خود را که قبل از تجارت روی منحنی تبدیل آن ها قرار دارد به خارج این منحنی انتقال دهند. این بدین معنی است که کشورها می توانند بعد از برقراری تجارت امکانات مصرفی خود را افزایش دهند. اگر به خاطر آورید گفتیم رسیدن به نقاط خارج از منحنی تبدیل در حالت انزوای تجاری آزاد، مازاد بر مصرف داخلی از کالاهای تولیدی خود را که در حالت تخصص کامل تولید کرده اند برای رسیدن به نقطه مصرف خارج از منحنی تبدیل با یکدیگر مبادله می کنند.
موقعیت نقطه مصرف که یک کشور می تواند به آن دسترسی پیدا کند بستگی به نسبتی دارد که آن کشور از طریق آن، کالای تولیدی خود را با کالای کشور طرف مقابل مبادله می کند. ما می توانیم این نسبت را بین دو کشور نسبت مبادله (8) بنامیم. نسبت مبادله، قیمت نسبی یک کالا را بر حسب کالای دیگر نشان می دهد که در بازار بین المللی مبادله می شوند. مثلاً اگر 2 مترپارچه از کشور الف با یک کیلوگرم گندم از کشور ب مبادله شود می گوئیم نسبت مبادله 2 به 1 است.
شیب منحنی تبدیل در شرایط هزینه های فرصتی ثابت نشان دهنده نسبت تبدیل دو کالا به یکدیگر در داخل یک کشور است. مثلاً می گوئیم نسبت تبدیل در کشور الف (تبدیل پارچه به گندم) است.
با اطلاع از نسبت تبدیل و نسبت مبادله اکنون می توانیم بگوئیم اگر یک کشور بخواهد از طریق تجارت به نقطه مصرفی خارج از منحنی تبدیل خود حرکت کند باید کالای تولیدی خود را با نسبت مبادله ای در بازار بین المللی مبادله نماید که مناسب تر از نسبت تبدیل در داخل کشور باشد.
فرض می کنیم که کشورهای الف و ب در مورد نسبت مبادله ای به توافق رسیدند که از طریق آن، دو کشور بتوانند در نقاط مصرفی خارج از منحنی های تبدیل خود قرار گیرند. این نسبت می تواند نسبت یک به یک باشد که براساس آن یک واحد پارچه با یک کیلوگرم گندم بین دو کشور مبادله می شود. اکنون در شکل 3، خط tt که به آن خط نسبت مبادله می گوئیم را با شیب یک اضافه می کنیم.
فرض کنیم که کشور الف بعد از تخصص کامل در تولید پارچه، مایل است 60 متر از آن را صادر کند. بدین ترتیب می توانیم بگوئیم که کشور الف از نقطه B به طرف نقطه C روی خط مبادله بنی المللی 1:1=tt حرکت خواهد کرد. این کشور در نقطه C با نسبت مبادله یک به یک، 60 متر پارچه را با 60 کیلوگرم گندم مبادله می کند. بدین ترتیب می توان گفت که نقطه C مصرف کشور الف بعد از برقراری تجارت می باشد. اگر امکانات مصرفی این نقطه را با امکانات مصرفی نقطه A قبل از تجارت مقایسه کنیم نتیجه می گیریم که کشور الف بعد از برقراری تجارت می تواند 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بیشتری مصرف کند. به عبارت دیگر این کشور توانسته است از تجارت به میزان 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بهره گیری نماید. اضلاع DB و DC در مثل CDB که مثلث تجارت کشور الف نامیده می شود، نشان دهنده مقادیر صادرات پارچه و واردات گندم این کشور است.
حال ببینیم کشور ب از این تجارت چه بهره گیری می کند. کشور ب در حالت تخصص کامل در نقطه ′B قرار دارد. این کشور می تواند 60 متر پارچه (که کشور الف صادر می کند) را در قبال 60 کیلوگرم گندم، وارد کند. در این صورت کشور ب نیز در طول خط نسبت مبادله بین المللی حرکت کرده تا به نقطه Ć می رسد. به طوری که می بینیم این نقطه در مقایسه با Á که در حالت انزوای تجاری وجود داشت از نطر مصرف برای کشور ب مساعدتر است. چنانچه تجارت آزاد بین دو کشور برقرار شود، این کشور می تواند بعد از تجارت 20 متر پارچه و 20 کیلوگرم گندم بیشتری مصرف کند، (نقطه مصرف کشور ب بعد از تجارت نقطه Ć خواهد بود). مثل تجارت کشور به مثلث DĆB که اضلاع BD و ĆD به ترتیب صادرات و واردات این کشور را در گندم و پارچه نشان می دهد.
چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف در دو کشور الف و ب را می توان به صورت جدول 4 نشان داد. به طوری که ملاحظه می شود با وجود اینکه هر کدام از این دو کشور در حالت انزوای تجاری از یک کالا کمتر تولید می کنند، بعد از برقراری تجارت براساس ارقام این مثال می توانند مصرف خود را از پارچه و گندم افزایش دهند. از طرف دیگر برقراری تجارت به طور کلی باعث شده تا مصرف کل جهان به میزان 40 متر پارچه و 40 کیلوگرم گندم افزایش یابد.
پس از این بحث می توانیم نتیجه بگیریم که چنانچه تجارت آزاد بین دو کشور برقرار شود، در حالت وجود هزینه فرصتی ثابت، هر کشور در تولید یک کالا تخصص کامل پیدا خواهد کرد و بعد از برقراری تجارت، هر دو کشور از تجارت بهره گیری کرده و منتفع می شوند. چگونگی تقسیم منافع حاصل از تجارت بین دو کشور بستگی به نسبت مبادله بین المللی tt دارد که دو کالا براساس آن بین دو کشور مبادله می شود. هر چند نسبت مبادله به منحنی تبدیل یک کشور نزدیکتر باشد، آن کشور بهره کمتری می برد و هر چند این خط از منحنی تبدیل کشوری دورتر قرار گیرد، آن کشور از برقراری تجارت بیشتر منتفع خواهد شد.

جدول 4- چگونگی بهره گیری از تجارت در بخش مصرف
ملاحظه می شود زمانی که تجارت بین کشورها آزاد باشد، کشورها می توانند براساس این نظریه با یکدیگر به تجارت پرداخته و همگی از تجارت بین المللی منتفع شوند. با این وجود در دنیای امروز اغلب به دلایلی که ذیلاً بر شمرده خواهد شد، کشورها درصدد هستند با ایجاد موانعی از قبیل عوارض گمرکی، حجم تجارت بین الملل را محدود نمایند.
عوارض گمرکی نوعی مالیات دولتی می باشد و وقتی که کالاها از مرزهای دولتی و یا مناطق گمرکی می گذرند، یعنی وارد، صادر و یا ترانزیت می شوند، اخذ می گردد. لذا براساس تعریفی که از عوارض گمرکی به عمل آمد می توان بین «عوارض گمرکی وارداتی»، «عوارض گمرکی صادراتی» و «عوارض گمرکی ترانزیتی» فرق قائل شد که در بین آن ها عوارض گمرکی وارداتی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولاً وقتی از عوارض گمرکی صحبت می شود بیشتر نوع وارداتی آن مورد نظر است.
با توجه به مبنای اخذ عوارض گمرکی وارداتی، سه نوع «عوارض گمرکی مقداری»، «عوارض گمرکی ارزشی» و «عوارض گمرکی مختلط» از یکدیگر قابل تفکیک هستند.
عوارض گمرکی مقداری- بر مبنای این نوع عوارض گمرکی به ازای هر واحد کالای وارداتی، مبلغ معینی به عنوان عوارض اخذ می شود. مثلاً به ازای هر اتومبیل وارداتی (بدون در نظر گرفتن قیمت)، 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی اخذ می گردد. نقص این نوع عوارض در نظر نگرفتن قیمت کالا است. امتیاز آن، سهولت محاسبه عوارض گمرکی می باشد.
عوارض گمرکی ارزشی- قیمت کالا در این نوع عوارض گمرکی،‌ مبنای اخذ عوارض گمرکی به حساب می آید.
در این صورت درصد معینی از قیمت کالا به عنوان عوارض گمرکی اخذ می شود. مثلاً اگر قیمت اتومبیل را 1000 ریال فرض کنیم و عوارض گمرکی به میزان 10 درصد وضع شود، مبلغ 100 ریال به ازای واردات هر اتومبیل اخذ خواهد شد. براین اساس عوارض از هر کالا بر مبنای قیمت آن که معیار سنجش ارزش کالا محسوب می شود، اخذ می گردد.
عوارض گمرکی مختلط- ترکیب عوارض گمرکی مقداری و عوارض گمرکی ارزشی، نوعی از عوارض را به وجود می آورد که به آن عوارض گمرکی مختلط گویند. در این صورت به ازای ورود یک اتومبیل، 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی مقداری و 100 ریال به عنوان عوارض گمرکی ارزشی یعنی مجموعاً 200 ریال اخذ خواهد شد.

دلایل وضع عوارض گمرکی

به دلایل وجود منافع حاصل از تجارت آزاد در سطح بین الملل برای ملت ها و به طور کلی برای دنیا، برخی از اقتصاددانان مخالف برقراری محدودیت های تجاری و وضع عوارض گمرکی هستند. از طرف دیگر بسیاری از اقتصاددانان نیز هستند که وجود موانع و محدودیت های بازرگانی از جمله وضع عوارض گمرکی را برای استقلال کشور مفید می دانند. ذیلاً به توضیح برخی از دلایل عمده برقراری وضع عوارض گمرکی می پردازیم:
1- حمایت از صنایع نوزاد: یکی از مهمترین و قدیمی ترین دلایل وضع عوارض گمرکی، دلیل حمایت از صنایع نوزاد است. صنعت نوزاد به صنعتی اطلاق می شود که از تأسیس آن چیزی نگذشته باشد و هنوز نتواند از نظر قیمت و هزینه با صنایع مشابه خارجی رقابت کند. اگر صنعت نوزاد توسط دولت از طریق وضع عوارض گمرکی، مورد حمایت قرار نگیرد، با توجه به رقابت کالاهای مشابه خارجی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. شکل 4 منطقی بودن این دلیل را نشان می دهد. به طوری که ملاحظه می شود زمان بین و ، دوران نوزادی، این صنعت را نشان می دهد. قیمت کالا در این دوران در مقایسه با قیمت بین المللی در سطح بالایی قرار دارد. اگر این صنعت از طریق وضع عوارض گمرکی در داخل مورد حمایت قرار گیرد، قادر خواهد بود از طریق منافع «تولید به مقیاس وسیع» هزینه تولید و در نتیجه قیمت کالا را به زیر قیمت بین المللی کاهش دهد. دولت می تواند از مرحله به بعد، عوارض گمرکی را لغو کند تا صنعت نوزاد بتواند با کالاهای مشابه خارجی به رقابت بپردازد. یکی از طرفداران وضع عوارض گمرکی فردریش لیست، پایه گذار نظام اقتصاد ملی در آلمان است.
2- ایجاد کار و اشتغال: اگر عوارض گمرکی بتواند باعث کاهش واردات کالا شود، تقاضا برای کالای مشابه داخلی افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا در داخل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار شده و سطح اشتغال و تولید را افزایش می دهد. البته این امر در دراز مدت وقتی قابل تحقق است که سطح تکنولوژی تولید نیز در داخل به موازات خارج افزایش و بهبود پیدا کند.
3- ایجاد درآمد برای دولت: وضع عوارض گمرکی به موازات سایر منافعی که می تواند با توجه به شرایط خاص برای یک کشور به بار آورد، می تواند برای دولت نیز یک منبع درآمد به حساب آید. البته شاید این دلیل برای کشورهای ثروتمند دنیا مدنظر قرار نگیرد ولی برای کشوری که فاقد صنایع قابل حمایت است، تا اندازه ای دلیل موجه ای می باشد. دولت می تواند درآمد حاصله از عوارض گمرکی را در جهت آبادانی کشور صرف کند. البته وضع عوارض گمرکی را در جهت آبادانی کشور صرف کند. البته وضع عوارض گمرکی در سطح بالا در این حالت، ممکن است باعث افزایش سطح قیمت ها به طور عمومی گردیده و فشار آن بر طبقات کم درآمد اجتماع وارد آید.
4- توزیع مجدد درآمد: چنانچه دولت عوارض گمرکی ای که بابت واردات کالا اخذ می کند را به طرق مختلف و مثلاً از طریق تهیه و ارائه کالاهای عمومی از قبیل ایجاد پارک، ایجاد مراکز تفریحی، تهیه تسهیلات لازم برای اقشار کم درآمد اجتماع صرف نماید، می تواند بر چگونگی توزع مجدد درآمد تأثیر بگذارد.
5- دفاع ملی و استقلال: یکی دیگر از دلایل مهمی که در رابطه با وضع عوارض گمرکی وجود دارد، دفاع ملی و استقلال کشور می باشد. امروزه حتی کشورهایی که طرفدار تجارت آزاد هستند، سعی می کنند بر کالاهای استراتژیک از قبیل گندم، عوارض گمرکی وضع نمایند تا باعث افزایش سطح تولید در داخل کشور شده و بنیه دفاعی و سطح استقلالی کشور را در زمان های بحرانی افزایش دهند.

پی نوشت ها :

1- International trade
2- Absolute advantage
* تخصص کامل در تولید یک کالا یعنی بکارگیری تمام عوامل تولید کشور برای تولید آن کالا.
3- Comarative Adventage
4-Mrginal Rate of Transformation
5- انزوای تجاری یعنی زمانی که کشورتجاری با خارج ندارد.
6- برای اطلاع از هزینه های افزایش یابنده و یا کاهش یابنده در تولید مراجعه کنید به: اقتصاد بین الملل، تألیف نگارنده، انتشارات خجسته.
7- ارجحیت های مصرفی یک کشور را می توان براساس منحنی های بی تفاوتی اجتماعی تعیین کرد. مراجعه کنید به: اقتصاد بین الملل، تألیف نگارنده انتشارات خجسته.
8- Terms of Trade
معمولاً این اصطلاح را رابطه مبادله می نامند ولی شاید نسبت مبادله با توجه به موضوع مفهوم تر باشد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

بطور کلی پی بردن به تعریف، ماهیت و هدف هر علمی توسط دانشجو، کنجکاوی طبیعی او را نشان می دهد. دانشجوی رشته اقتصاد و شاخه های وابسته نیز بطور طبیعی می خواهد بداند که اقتصاد چیست؟ تلاش زیادی از جانب اقتصاددانان برای پاسخ به این سؤال و سؤالات مربوط به آن صورت گرفته، ولی تاکنون هیچ کدام از تعاریف اقتصادی، تعاریف قابل قبول و جامعی نبودند. در حال تکامل بودن این علم تقریباً نوپا، دلیل اصلی در عدم امکان دستیابی به تعریفی جامع از علم اقتصاد است. همان طور که یکی از اقتصاددانان مشهور جهان به نام «جان استوارت میل» در قریب به یک قرن پیش گفته است: «تعریف یک علم، بطور اجتناب ناپذیر بعد از طرح موضوعات آن و در زمانی دورتر، امکان پذیر است». علم اقتصاد هنوز به عنوان یک علم کامل و تکامل یافته مورد شناسایی قرار نگرفته است. لذا این نظر که «اقتصاد یک علم تکامل نیافته ولی بی پایان است» معتبر می باشد. بنابراین اگر علم اقتصاد در حال حاضر نتواند بطور جامع تعریف شود، شگفت آور نخواهد بود. در هر صورت اقتصاددانان در مقاطع مختلف زمانی، هر کدام به نوعی علم اقتصاد را تعریف و هدف و موضوع اصلی آنرا در مراحل رشد این علم به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی مشخص کرده اند. مروری مختصر بر تعاریف علم اقتصاد، تحول و سیر تکامل این تعاریف را نشان می دهد. بطور کلی تعاریف و نظریات مختلف راجع به علم اقتصاد را در گذر زمان می توان به چهار گروه خلاصه کرد: 1- تعاریف اولیه، 2- تعاریف کلاسیک ها 3- تعاریف نئوکلاسیک ها، 4- تعاریف مدرن. اکنون بطور مختصر، نظری به این گروه از تعاریف خواهیم انداخت.

1- تعاریف اولیه

علم اقتصاد تا اواسط قرن هجدهم در مرحله ی ابتدایی بود. در آن زمان، علم اقتصاد ترکیبی از مباحث سیاسی، اخلاقی، فلسفه و منطق به شمار می رفت. فلاسفه یونان باستان یعنی افلاطون و ارسطو اعقتاد داشتند که علم اقتصاد به عنوان هنر مدیریت خانواده است. ثروت در سال های بعدی نقش و جایگاه ویژه ای در زندگی ملت ها باز می کرد.
ذخایر فلزات گرانبها در اواسط این دوره، کالایی به شمار می رفت که برای زمامداران و بازرگانان از اهمیت خاصی برخوردار بود. تصور می شد فلزات گرانبها از قبیل طلا و نقره، بهترین نشانه موفقیت و رفاه اشخاص و همچنین کشورها است.
از این رو اندیشمندان اقتصادی آن زمان به موضوعی که به مالکیت و مدیریت ثروت ملل مربوط می شد علاقمند شدند. در طول دوره مرکانتی لیست ها (1) تا نیمه دوم قرن هجدهم، علم اقتصاد تا جایگاه «اقتصاد سیاسی» پیشرفته و هدف آن اداره ثروت ملل و کشورها به شمار می رفت.

2- تعاریف کلاسیک ها

تلاش برای جدا کردن موضوعات علم اقتصاد به عنوان یک شاخه مستقل از علوم اجتماعی با کتاب معروف آدام اسمیت به نام «تحقیقی در ماهیت و علل ثروت ملل» در سال 1776 آغاز گردید. اسمیت که پدر علم اقتصاد لقب گرفته، موضوع علم اقتصاد را تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل تعریف می کند. او همزمان اقتصاد را «علم ثروت» می نامد. اکثر اقتصاد دانان دوره کلاسیک (نیمه دوم قرن هجدهم) طرفدار تعریف ارایه شده توسط اسمیت بودند. آنها هدف علم اقتصاد را در دستیابی به ثروت مادی و افزایش رفاه ملت ها محدود کردند. ولی باید گفت که در آن زمان نیز تأکید بر ثروت مادی و رفاه ملت ها به عنوان موضوع اصلی علم اقتصاد، مورد انتقاد شدید اندیشمندان سایر بخش های جامعه قرار گرفت. برخی اقتصاد را علم پریشان کننده،‌ علم بدلی و علم نان و کره تعریف کردند.
به هر صورت تعریف اسمیت از علم اقتصاد تا اواخر قرن نوزدهم زمانی که آلفرد مارشال، تلاش مجددی را برای ارایه تعریف جامعی از علم اقتصاد آغاز کرد، به وقت خود باقی بوده و اعتبار داشت.

3- تعاریف نئوکلاسیک ها

آلفرد مارشال اقتصاددان و معمار مکتب نئوکلاسیک، علم اقتصاد را به طرف مطالعه رفتار انسان سوق داده و سعی نمود از این بُعد، تعریف جامع تری از علم اقتصاد، ارایه دهد. به نظر «مارشال» اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، مطالعه رفتار انسان در کار و کسب معمولی زندگی است. به اعتقاد او، اقتصاد، آن قسمت از فعالیت های اشخاص و اجتماع را در بر می گیرد که به اکتساب ثروت و چگونگی بر آوردن نیازهای مادی مربوط می شود. بطور کلی می توان گفت که به نظر او، اقتصاد از یک طرف، مطالعه ثروت است و از طرف دیگر بخشی از مطالعه فعالیت های اقتصادی انسان بشمار می رود. ملاحظه می شود که مارشال، هدف و موضوع علم اقتصاد را گسترش داده و آنرا شامل مطالعه فعالیت انسان در جهت تأمین رفاه مادی تلقی می کند. طرفدران «مارشال» و دیگر اقتصاد دانان نئوکلاسیک سنتی، اقتصاد را با مفهوم مشابهی تعریف کرده اند.

4- تعریف جدید

در تعاریف جدید علم اقتصاد، موارد زیر در نظر گرفته می شود:
4-1- انسان از بُعد فردی و اجتماعی دارای نیازهای متعددی است که باید برآورده شود (از قبیل نیاز به غذا، مسکن و غیره). بعلاوه نیازهای انسان بخصوص نیازهایی که در رابطه با کل اجتماع بوجود می آیند کاملاً نامحدود هستند. به عنوان مثال دفاع ملی که یک کالای عمومی (2) بوده و نیاز اجتماع را بر آورده می کند کالایی نامحدود است. ما هر چند دفاع ملی را با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتری بتوانیم تحقق بخشیده و تأمین کنیم، باز هم جای تکمیل آن وجود دارد.
4-2- کالاهایی که برای برآوردن نیازهای انسان مورد استفاده قرار می گیرند (از قبیل غذا، مسکن، اتومبیل و غیره) از طریق عواملی تولید می شوند که خود آن عوامل در طبیعت به مقدار و تعداد محدود یافت می شوند. عوامل تولید در طبیعت را معمولاً به سه گروه کلی نیروی کار، زمین و سرمایه تقسیم می کنند. البته در تقسیم بندی های جدید عامل چهارمی را نیز به نام مدیریت به عوامل سه گانه فوق افزوده اند.
4-3- حال بشر برای آشتی دادن بین نیازهای نامحدود خود وعوامل تولید محدود، احتیاج به موازین و معیارهای خاصی دارد. این موازین و معیارها چیزی جز علم اقتصاد نیست.
براین اساس «علم اقتصاد، علمی است که رفتار بشر را به عنوان رابط بین نیازهای نامحدود و عوامل تولید کیماب که موارد استفاده متعددی نیز دارند، مطالعه می کند». علم اقتصاد در این تعریف به تخصیص منابع کمیاب بین استفاده های مختلف آنها مربوط می شود.
بنابراین ملاحظه می شود چیزی که تعریف جدید علم اقتصاد را تعاریف قدیم و سنتی تفکیک می کند، موضوع کمیابی است. چون عوامل تولید (کار، سرمایه و زمین) در طبیعت کمیاب هستند، لذا انسان ناچار به اقتصادی رفتار کردن است.
بدین ترتیب است که پیروی از اصول و موازین علم اقتصاد برای بشر اجتناب ناپذیر خواهد شد. انسان باید در زندگی فردی و اجتماعی،‌ برای برآوردن نیازهای خود، آنها را الویت بندی کرده و هر کدام که فوری ترند مقدم بر سایر نیازها بر آورده سازد. بدین ترتیب علم اقتصاد، علم انتخاب نامیده شده است. یعنی انتخاب بین نیازها و برآوردن آنها از طریق کالاها و با توجه به یک برنامه ی زمان بندی شده.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قلمرو و ماهیت علم اقتصاد گسترش یافته و تکامل پیدا کرده است. ولی با این حال چون در حال حاضر هنوز قادر به حل مشکلات اقتصادی کشورهای مختلف جهان نیست، کما کان «علمی در حال تکامل» تلقی می شود.
به هر حال در این مؤخره کوتاه سعی شده برخی گروه بندی های مربوط به تعاریف علم اقتصاد ارایه شده تا دانشجو و خواننده گرامی با مباحثی که در این زمینه وجود دارد، آشنا شود.
قدر مسلم اینکه استفاده از معیارها، موازین، قواعد و قانون های طبیعی اقتصادی، این امکان را برای جوامع بوجود می آورد که از نعماتی که خداوند به رایگان در اختیار بشر گذاشته است، بطور مطلوب استفاده نماید. لذا آگاهی از این علم و مباحث آن و همچنین بکار بستن موازین و معیارهای مربوط به آن در زندگی روزمره و همچنین در برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اقتصادی در کشورهای مختلف و به همین ترتیب در سطح بین المللی جهت دست یابی به رفاه و پیشرفت اقتصادی، اجتناب ناپذیر است. باید در هر کشور برای گروه اقتصاددانان، این امکان بوجود آید تا از طریق علمی، بیماری های «اقتصاد کشور»،‌ (از قبیل تورم، بیکاری، رکود و...) را با توسل به ابزارهای علم اقتصاد مورد شناسایی قرار داده و راهکارهای لازم را به سیاستمداران ارایه تا با اجرای آنها، شاهد اقتصادی شکوفا، جوامعی سالم و به دور از فساد و ناهنجاری های اجتماعی باشیم. ظاهراً در حال حاضر نمی توان به علم اقتصاد، «علم پریشان کننده» و یا «علم بدلی» اطلاق کرد. درست است که اغلب وقتی از نظریه های اقتصادی نام می بریم، نام یک یا چند اقتصاددان خارجی نیز به ذهن متبادر می شود، ولی این نظریه ها، خاص کشورهایی که در آنها مطرح شده نیستند. امروزه، نظریه های اقتصادی در همه کشورها اعم از شرق و غرب، شمال و جنوب، فقیر و غنی بطور جدی مطرح و اقتصاددانان بومی هر کشور می کوشند با استفاده از ابزارهای موجود در قالب سنن و فرهنگ داخلی، حداکثر استفاده را در هدایت فعالیت های داخلی اقتصادی بدست آورند.

پی نوشت ها :

1- مرکانتی لیست ها یا زراندوزان؛ به گروهی از اقتصاد دانان گفته می شود که اعتقاد داشتند ثروت ملل که از طریق گسترش تجارت (با بدست آوردن طلا) حاصل می شود، افزایش یافته و موجب رفاه ملت خواهد شد. مراجعه کنید به اقتصاد بین الملل، نوشته ی نگارنده، انتشارات پشتوتن چاپ هشتم 1384.
2- توضیحاً اضافه می شود کالای عمومی، کالایی است که اولاً نیاز اجتماعی را بر آورده می کند و در ثانی تملک یک فرد بر آن مانع تملک دیگران نمی شود. در یک زمان واحد همگی می توانند از دفاع ملی و یا سایر کالاهای عمومی استفاده کنند. در مقابل، کالاهای خصوصی وجود دارند که تملک یکی بر آن باعث ساقط شدن تملک فرد دوم و سوم می شود. مثل کالاهای مصرفی از قبیل اتومبیل و غیره.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

بازار انحصاری که یکی از انواع بازارها است دارای شرایط خاص خود می باشد که ما ذیلاً به مطالعه و تحلیل این نوع بازار می پرازیم. به طور کلی انحصار کامل هنگامی وجود دارد که شرایط زیر وجود داشته باشد:
برای کالاهای همگن تنها یک فروشنده وجود داشته باشد.
برای کالا یا خدمت عرضه شده در بازار جایگزین مناسبی وجود نداشته باشد.
ورود به بازار به یک یا چد دلیل زیر محدود گردد:
تقاضا برای کالا و خدمت تولید شده در صنعت محدود بوده و بازار قدرت جذب کالاهای تولید شده، فقط توسط یک واحد تولیدی را دارد.
واحد تولیدی موجود، قیمت فروش کالا را به گونه ای انتخاب نموده است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سود آور نمی باشد.
واحد تولیدی موجود، عرضه و فروش مواد اولیه اساسی برای تولید کالا را کنترل می کند، یا از طریق دیگری روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید کالا را در انحصار خود در آورده است.
واحد تولیدی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته ویا به وسیله مقررات بازرگانی مانند حقوق گمرکی برای تولید انحصاری کالا، به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت می شود.
هر واحد تولیدی در بازرا رقابت کامل با قیمت ثابتی روبرو بود، اما از آنجائی که در بازرا انحصار فقط یک عرضه کننده کالا وجود دارد، قیمت برای انحصارگر ثابت نمی باشد. دیدیم که هر واحد تولیدی در بازار رقابت کامل با توجه به قیمت حاکم بر بازار باید تصمیم می گرفت که چه مقدار کالا تولید گردد. حال آنکه انحصارگر در مورد رفتار خود در بازار دو تصمیم متفاوت پپیش روی دارد:
می تواند قیمت کالای تولید شده را تعیین نموده و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر کردن سود به عهده تابع تقاضای بازار بگذارد.
می تواند مقدار فروش را تعیین نموده و اجازه بدهد تابع تقاضا بازار، قیمتی که به ازاء آن سود تولید کننده حداکثر می گردد را معین کند.
چون انحصارگر تنها فروشنده کالا و خدمت است، منحنی تقاضا برای کالا یا خدمت تولیدی او همان منحنی تقاضای بازار برای آن کالا یا خدمت می باشد. به عبارت دیگر انحصارگر خود به تنهائی به وجود آورنده صنعت خاصی است که کالای معینی را تولید و عرضه می کند. بنابراین مقدار فروش او تابع قانون عمومی تقاضا است و به عبارت دیگر مقدار فروش او تابع عکس قیمت در بازار می باشد.
با فرض این که تابع تقاضا برای کالای انحصارگر که همان تابع تقاضای بازار است به صورت خطی با شیب نزولی باشد می توانیم تابع آن را به صورت P= a- bQ نوشته و نمودار مربوطه را شکل 47 رسم نمائیم.
انحصارگر می تواند برای کالای خود تعیین نماید که مساوی a می باشد (شکل الف).
درآمد کل انحصارگر که حاصلضرب قیمت در مقدار فروش است به صورت تابع TR =P.Q می باشد (شکل ب). با تقسیم بر TRمقدار تولید Q درآمد متوسط به دست می آید.AR = TR /Q = P.Q /Q =P که ملاحظه می گردد در بازار انحصاری درآمد متوسط و قیمت بازار به ازاء هر مقدار فروش با یکدیگر مساوی هستند.
حال اگر به جایP در تابع درآمد کل مقدارش را از تابع تقاضا بگذاریم، داریم:

 اکنون می توان با گرفتن مشتق درجه اول از تابع درآمد کل، تابع درآمد نهایی (MR) را نیز بدست آورد.

تابع درآمد نهایی نیز در شکل الف نشان داده شده است. چون شیب تابع درآمد نهایی (-2b) دو برابر شیب منحنی تقاضا (-b) می باشد می توان نوشت: OC =CB
در بازار انحصاری دیدیم که قیمت و درآمد متوسط (AR) با یکدیگر برابر هستند ولی درآمد نهایی کمتر از قیمت می باشدMR<P. چون منحنی تقاضا برای کالای انحصارگر نزولی است او باید برای افزایش مقدار فروش، قیمت کالای خود را کاهش دهد. مثلاً 10 واحد با قیمت یک ریال به ازاء هر واحد به فروش رساند، درآمد کل او مساوی 10= 1× 10TR= ریال است. اگر بخواهد 11 واحد به فروش رساند باید قیمت را به 99/0 ریال کاهش دهد که در این صورت درآمد کل او 89/10=99/0×11=TR ریال خواهد شد. فروش واحد یازدهم، 89/0 ریال به عنوان درآمد نهایی عاید انحصارگر ساخته است در حالی که قیمت فروش او 99/0ریال بود.
پس نتیجه می گیریم که درآمد نهایی در بازار انحصار کمتر از قیمت می باشد و به همین دلیل منحنی درآمد نهایی در زیر منحنی تقاضا قرار دارد. لازم به یادآوریست که خصوصیات هزینه واحد تولیدی انحصاری شبیه هزینه های واحد تولیدی است که در بازار رقابت کامل فعالیت می کند.

تعادل در بازار انحصاری (تعادل انحصارگر)

انحصارگر وقتی به تعادل می رسد که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست آورد. (1) به دست آوردن حداکثر سود توسط انحصارگر وقتی عملی می گردد که بتواند مقدار تولیدی را انتخاب نماید که به ازاء آنMC =MR باشد.
اثبات این موضوع شبیه تعادل کوتاه مدت واحد تولیدی در بازار رقابت کامل است. تا وقتی که فروش یک واحد اضافی مبلغی بیش از هزینه تولید آن واحد اضافی در برداشته باشد، فروش آن واحد سودآور می باشد و سود کل صعودی (یا زیان کل نزولی) خواهد بود. در شکل 48 ملاحظه می گردد که سود در کوتاه مدت وقتی حداکثر می گردد که منحنی های هزینه نهایی و درآمد نهایی یکدیگر را قطع نمیاند. در این حالت قیمت انحصاری P_1و مقدار عرضه او واحد می باشد. سود کل را که مساوی:

 می باشد می توان به وسیله سطح مستطیل نشان داد.
از طریق مقایسه درآمد کل و هزینه کل انحصارگر نیز می توان قیمت و مقدار حداکثر کننده سود او را به دست آورد. در این جا هم مشابه مورد رقابت کامل می توان گفت که سود انحصارگر وقتی به حداکثر می رسد که فاصله بین منحنی های درآمد کل TR و هزینه کل TC حداکثر مقدار خود را داشته باشد. در شکل 49 ملاحظه می گردد که انحصارگر بایستی مقدار  را تولید نماید تا سود حداکثر عایدش شود. از نظر جبری فاصله TR و TC وقتی حداکثر خواهد بود که خطوط مماس بر دو منحنی با هم موازی باشند.

بازار رقابت انحصاری

بازاری که در آن تعداد زیادی فروشنده، کالایی را که از نظر حقیقی و یا مجازی با هم اختلاف دارند عرضه می کنند، بازار رقابت انحصاری نامیده می شود. چمبرلن، اقتصاددان انگلیسی برای نخستین بار این نوع بازار را مطرح ساخت. در بازار رقابت انحصاری، کالای فروشندگان بیمشار به جای اینکه با هم مشابه باشند (شبیه بازار رقابت کامل) از نظر کیفیت و با بسته بندی با هم اختلاف دارند. در این بازار فروشنده باید قیمت کالای خود را طوری انتخاب کند که بتواند مشتریان بیشتری را جلب نماید. او می داند چنانچه قیمت کالایش را در سطح بالایی تعیین کند، خریداران به کالای سایر فروشندگان که با کالای او اختلاف اندکی دارد روی خواهند آورد.
با توجه به اینکه در بازار رقابت انحصاری کالای بنگاههای تولیدی به طور حقیقی و یا مجازی با هم اختلاف دارند، هر بنگاه با منحنی تقاضا و منحنی درآمد متوسط نزولی مواجه می باشد.
در حقیقت بنگاهی که در بازار رقابت انحصاری فعالیت می کند در چهارچوب مشخصی به صورت انحصارگر عمل می نماید. بدین ترتیب که اگر قیمت کالای خود را کاهش دهد مقدار بیشتری می فروشد و اگر قیمت را افزایش دهد تعدادی از مشتریهای خود را از دست خواهد داد.
موقعیت حداکثر سود بنگاهی که در شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کند در کوتاه مدت به صورت شکل 48 و جایی که MC=MR می باشد، است.
در این حالت بنگاه در دراز مدت سعی می کند کالایش را از طریق آگهی های تجاری با کالاهای سایر تولید کنندگان متمایز سازد. بدین ترتیب او هزینه ای را به نام هزینه آگهی متحمل خواهد شد. منحنی هزینه متوسط تولید کننده بعد از انجام آگهی های تجاری به بالا انتقال می یابد (شکل 50).
منحنی های هزینه کل و درآمد کل برای بنگاهی که تحت شرایط رقابت انحصاری فعالیت می کند با توجه به هزینه های آگهی در دراز مدت بر یکدیگر مماس خواهند بود. موقعیت تعادل بنگاهی که در این بازار فعالیت دارد به صورت شکل 51 می باشد.

بازار چند قطبی

یکی دیگر از اشکال بازار است که در‌آن چند فروشنده تقاضای انبوهی از افراد را پاسخ می گویند. به عبارت دیگر هرگاه در بخش تولید چند فروشنده، تقاضای انبوه خریداران را به نحوی برآورده کنند که اتخاذ سیاست هر یک از آنها در وضع بازار و سود دیگر فروشندگان مؤثر باشد،‌آن وضع را چند قطبی می نامند. مثالهای بی شماری از بازار چند قطبی می توان ارائه داد. از جمله وقتی دو یا چند تولید کننده، مصرف نوشابه انبوه خریداران را تأمین می کنند، می گوییم بازارهای چند قطبی وجود دارد.
تولیدکننندگان در بازار چند قطبی (قطب ها) می توانند تأثیر زیادی بر قیمت بازار بگذارند ولی نمی توانند مانند انحصارگر مستقلاً قیمت کالا را تعیین نمایند بلکه باید عکس العمل رقبا را نیز در نظر بگیرند.
تحلیل مسائل مربوط به بازار چند قطبی به سادگی تحلیل مسائل مربوط به بازارهای انحصاری نیست، زیرا که الگوی واکنش رقبا در این حالت می تواند اشکال بسیاری به خود بگیرد. برای مثال، حالتی از بازار چند قطبی می تواند وجود داشته باشد که در آن بنگاه های اقتصادی تصمیم به توافق با یکدیگر بگیرند، که در صنعت حالتی شبیه انحصار به وجود می اید. در این صورت مقدار تولید، فروش و قیمت کالا، به مشابه وضعیت انحصاری تعیین می گردد. در حالت دیگر هر واحد تولیدی قیمت و سطح تولید را بدون توجه به واکنش رقبا تعیین می کند. در این حالت، تصمیم اتخاذ شده، مانند تصمیم اخذ شده در مورد قیمت و سطح تولید در حالت رقابت کامل است.
خلاصه اینکه بی نهایت حالت ممکن از بازار چند قطبی می تواند بین دو حالت مذکور به وجود آید و از طرفی صنعتی که در آن فقط دو فروشنده وجود داشته باشد را بازار دو قطبی گویند. معمولاً تحلیل بازارهای چند قطبی براساس تحلیل مدل دو قطبی انجام می شود. این تحلیل ها برای حالاتی که بیش از دو قطب در بازار وجود داشته باشد نیز قابل تعمیمی است. مدل های متعددی در این مورد مطرح شده است که از آن جمله می توان مدل های «کرنو»، «اشتاکلبرگ»، «سهم بازار» و مدل «منحنی تقاضای شکسته» را نام برد. (2)

پی نوشت ها :

جهت اطلاع از تعادل درازمدت انحصارگر مراجعه کنید به اقتصاد خرد، تألیف نگارنده.
برای اطلاع بیشتر از مدل های بازار چند قطبی و دو قطبی مراجعه کنید به اقتصاد خرد، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی- تهران-1370.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد کلان که بهترین معیار نیز جهت ارزیابی فعالیتهای اقتصادی در یک کشور می باشد، درآمد ملی است. اقتصاد مدرن که شامل نقل و انتقالات بی شماری از کالاها و خدمات گوناگون است، بسیار پیچیده می باشد. برای تحلیل و تنظیم فعالیت های اقتصادی در یک کشور مثل هر بنگاه تولیدی و تجاری که برای ارزیابی فعالیت هایش احتیاج به نگهداری حساب های مخصوصی دارد، ما نیز در سطح یک کشور محتاج به داشتن برخی معیارها هستیم. درآمد ملی، معیاری مهم برای سنجش عملکرد اقتصاد کل یک کشور می باشد. درآمد ملی که درآمد کل یک جامعه را نشان می دهد را می توان به صورت ساده زیر تعریف کرد: درآمد ملی عبارت است از ارزش کل پولی کالاها و خدمات نهایی که در مدت یک سال در اقتصاد ملی تولید می گردند.
این تعریف از درآمد ملی دارای ابعاد و اجزاء مختلفی می باشد که اکنون به شرح آن ها می پردازیم. درآمد ملی ارزش مقدار تولید کل در دوره معینی از زمان که معمولاً یک سال است را نشان می دهد. بنابراین درآمد ملی به طور معمول مربوط به سال خاصی می گردد و ارزش کل پولی کالاها و خدمات نهایی را در طول همان سال نشان می دهد. (1)
بُعد دیگر این تعریف این است که درآمد ملی ارزش کل تمام کالاهای تولیدی را نشان نمی دهد بلکه بیان کننده ارزش کل کالاهای نهایی می باشد. اختلاف در این است که کالاهای بی شماری وجود دارند که به نوبه خود در تولید کالاهای تولیدی دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین تولید کالاهای اخیر (نهایی) شامل اجزاء تمام کالاهای نوع قبل خواهد بود.
مثلاً چون آرد در تولید نان به کار برده می شود، ارزش کل نان شامل ارزش آرد نیز می گردد. اگر در ارزیابی درآمد ملی ارزش کالای قبلی (آرد) را به ارزش کالای بعدی (نان) اضافه کنیم عملی را انجام داده ایم که به آن محاسبه مضاعف گویند. بدیهی است که برای تعیین درآمد ملی نباید ارزش یک کالا را دوبار محاسبه کرد. برای تأکید بر این امر از کمله «نهایی» در تعریف درآمد ملی استفاده شده است که مبین آن کالاها و خدماتی است که مجموع ارزش آن ها درآمد ملی را تعیین می کند. وجود کلمه نهایی در تعریف فوق نشان می دهد که در تعیین درآمد ملی باید از محاسبه مضاعف ارزش کالاها خودداری شود.

1- مدار اقتصادی

برای تعیین درآمد ملی باید نقل و انتقالات پیچیده و متعددی که در اقتصاد مدرن وجود دارد را به صورت ساده ای درآوریم. ما می توانیم مدل ساده ای از اقتصاد را در نظر بگیریم که در آن تمام نقل و انتقالات در چند دسته که مخصوصاً برای تعیین درامد ملی لازم هستند، تقسیم شوند. این چنین مدلی فعالیت های اقتصادی یک کشور به طوریکه به آن «مدار اقتصادی» اطلاق می شود را نشان می دهد.
برای توضیح بیشتر مدار اقتصادی، سیستم ساده ای را با دو بخش یعنی بخش بنگاه های تولیدی و خانوارها در نظر می گیریم. بخش بنگاه های تولیدی با استفاده از عوامل تولید، کالاهای نهایی را جهت فروش تولید می کند، درحالی که بخش خانوارها (فرض می شود مالک عوامل تولید باشد)،‌عوامل تولید را عرضه کرده و متقاضی اکتساب کالاهای نهایی جهت مصرف است. عاملین اقتصادی در بخش بنگاه های تولیدی را «تولید کنندگان» و در بخش خانوارها را «مصرف کنندگان» می نامند.
فعالیت های اقتصادی در بخش بنگاه های تولیدی و خانوارها انجام می گیرد که نتیجه آن انجام دو نوع نقل و انتقال بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود. از نظر تولیدکنندگان این نقل و انتقالات به صورت: 1- خرید عوامل تولید از خانوارها و 2- فروش کالاهای تولیدی به بخش خانوارها، انجام می شود. از نظر مصرف کنندگان نیز نقل و انتقالات مشابه ای به شکل: 1- فروش عوامل تولید به بخش بنگاه های تولیدی و 2- خرید کالاهای نهایی از بخش بنگاه های تولیدی تحقق می یابد. نقل انتقالات جریان کالاها، خدمات و پول در سیستم اقتصادی را می توان با کمک «مدار اقتصادی» در شکل (1) نشان داد.
اولین نکته ای که در شکل 1 ملاحظه می شود این است که نقل انتقالات بین توید کنندگان و مصرف کنندگان به صورت دو جریان متعادل و متقابل بین دو بخش انجام می شود، یعنی جریان «پولی» درآمد و مخارج، و جریان «واقعی» کالاها و خدمات. معمولاً در اقتصاد جریان پولی در جهت مخالفت جریان واقعی مربوط به آن قرار دارد.
شکل 1 نشان دهنده ی سیستم اقتصادی است که براساس فروض ساده ای پایه ریزی شده است. این فروض عبارتند از:
1- سیستم اقتصادی هیچگونه ارتباط اقتصادی بین المللی ندارد (یعنی اقتصاد بسته است).
2- تولید فقط در بخش بنگاه های تولیدی تحقق می پذیرد.
3- تولید کنندگان تمام کالاهایی را که تولید می کنند، به فروش می رسانند یعنی کالاها در بخش بنگاه های تولیدی انبار نمی شوند.
4- مصرف کنندگان تمام درآمد خود را به مصرف می رسانند یعنی در بخش خانوارها نیز پس اندازی وجود ندارد.
5- دولت هیچگونه فعالیتی در اقتصاد مثل فعالیت های مربوط به مخارج عمومی و مالیات ها را انجام نمی دهد.
در پرتو این فرضیات واضح است که اندازه جریان قسمت بالای شکل 1 دقیقاً مساوی اندازه جریان قسمت پائین می باشد. شرح این موضوع ساده است. با وجود فروض مذکور نتیجه می شود که تولید باید مساوی فروش و درآمد مساوی مخارج باشد. بنابراین به نظرمی آید دایره کامل است و مدار درآمد و مخارج به خودی خود تمایل به تداوم دارد مگر اینکه این نظم به وسیله نیروهای خارجی مختل شود.
اگر برخی از فروض را که بر شمردیم در نظر نگیریم این مدل ساده ی فعالیت های کل اقتصادی تا اندازه ای پیچیده می گردد. گرچه با این وجود هنوز چهارچوب آن کم و بیش به صورت شکل 1 باقی خواهد ماند. مثلاً اگر دو فرض آخر را در نظر نگیریم تصویر کلی فعالیت های اقتصادی به صورت شکل 2 درمی آید ولی مکانیسم اصلی مدار اقتصادی به همان صورت قبلی باقی می ماند. این مدار را سه بخشی گویند چون بخش خانوارها، بنگاه های تولیدی و دولت فعالیت دارد. اگر فعالیت های اقتصادی خارجی (صادرات و واردات) را نیز در نظر بگیریم مدار،‌ به مدار چهار بخشی تبدیل خواهد شد.

2- روشهای اندازه گیری درآمد ملی

به طور کلی از سه بُعد می توان به مدار اقتصادی نگاه کرد که نتیجه ی روند فعالیت های زنجیره ای می باشد که در آن تولید، درآمد را ایجاد می کند، درآمد، مصرف را به وجود می آورد و مصرف به نوبه خود ادامه تولید را میسر می سازد.
بدین ترتیب جهت تعیین اندازه درآمد ملی سه روش مختلف وجود دارد. ما می توانیم آن را یا در مرحله تولید با اندازه گیری ارزش کالاهای تولیدی نهایی یا در مرحله درآمد به وسیله اندازه گیری مبالغ درآمد ناشی از پاداش عوامل تولید؛ یا در مرحله مخارج به وسیله تعیین میزان مخارج اقتصادی، تعیین کنیم. شیوه های مختلف نگاه کردن به مدار اقتصادی را روش های تولید، درآمد و مخارج تعیین درآمد ملی می نامند.

الف- روش تولید

ستاده های نهایی هر اقتصاد مدرنی شامل تعداد بی شماری کالاها از قبیل سیب، نان، پیراهن، قلم، صندلی و غیره، و تعداد بی شماری خدمات از قبیل خدمات درمانی، حقوقی، آموزشی و غیره می باشد. مقدار هر کدام ازاین کالاهای نهایی را در یکسال با و قیمت های مربوطه بازار آنها را نشان می دهیم که n تعداد کل کالاها و خدماتی است که در اقتصاد تولید می گردد. میزان در آمد ملی (2) (NI) براساس روش تولید مساوی حاصل جمع سالیانه کالاها و خدمات نهایی می باشد که با قیمت های مربوطه ارزیابی شده باشند یعنی:

ب- روش درآمد

درآمد ملی را می توان براساس روش درآمد نیز به وسیله جمع پاداش عوامل تولید که درجریان تولید ایجاد شده اند، به دست آورد. بدین ترتیب مثلاً، ارزش کالای i (مساوی ) از جمع پاداش عوامل تولید به دست می آید، یعنی:

که به ترتیب اقلام اجراه بها، مزد، بهره و سود می باشند که در روند تولید این کالا به وجود آمده اند. نتیجه می شود که درآمد ملی را می توان از طریق جمع پاداش سالیانه عوامل تولید مختلف در اقتصاد نیز به دست آورد یعنی:

ج- روش مخارج

از نقطه نظر مخارج، درآمد ملی را می توان به وسیله جمع مخارج کل تولید کالاها و خدمات نهایی در سیستم اقتصادی به دست آورد. در مدل ساده اقتصاد فرضی که در شکل 1 نشان داده شده است، تنها نوع مخارج، مخارج مصرفی خانوارها می باشد که میزان کل آن را می توان از طریق جمع مخارج خانوارها برای کالاها و خدمات مختلفی که توسط آنها خریداری شده، محاسبه نمود. در مدل تفصیلی شکل2، جریان مخارج کل را می توان به وسیله جمع جریان های مخارج برای کالاها و خدمات در سه بخش عمده یعنی بخش خانوار، بخش تولیدی و بخش دولت، محاسبه کرد. بنابراین از نقطه نظر روش مخارج، درآمد ملی را می توان با استفاده از تساوی زیر تعیین کرد:

که نشان دهنده مخارج برای کالاها و خدمات نهایی در سه بخش خانوارها، بنگاه های تولیدی و بخش دولت می باشد.
واضح است که روش های سه گانه اندازه گیری درآمد ملی نتیجه ی مشابه ای را خواهند داشت (3) و هر سه روش مختلف اندازه گیری یک سطح از درآمد ملی را نشان می دهند. این موضوع در شکل 1 به وضوح دیده می شود. اگر از روش تولید یا مخارج استفاده کنیم در واقع سعی کرده ایم که درآمد ملی را به وسیله اندازه جریان درآمدی در قسمت بالای شکل مذکور اندازه گیری نمائیم. برعکس اگر براساس روش درآمد عمل کنیم در حقیقت در نظر داریم که جریان قسمت پائین مدار اقتصادی را اندازه گیری کنیم. اندازه جریان قسمت بالای مدار در حقیقت دقیقاً مساوی میزان جریان درآمد در نیمه پائین آن خواهد بود. در روش درآمد توضیحاً اضافه می شود سود که نوعی پاداش عوامل تولید مدیریت می باشد، مبلغی است که پس از کسر پاداش سایر عوامل تولید یعنی بهره مالکانه (مال الاجاره)، مزد و بهره از مبلغ کل فروش باقی می ماند. سود کل سیستم اقتصادی براساس این تعریف مساوی درآمد ملی منهای مجموع کل بهره ی مالکانه، مزد و بهره (سود تضمین شده بانکی) است.

3- معیارهای ارزیابی درآمد ملی

درآمد ملی که متغیری برای اطلاع از چگونگی فعالیت های کلی اقتصادی است می تواند به صورت های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یکی از معیارهای سنجش درآمد ملی، «محصول ناخالص ملی» (4) GNP خوانده می شود. محصول ناخالص ملی ارزش مجموع کالاهای نهایی تولید شده توسط اتباع یک کشور را قبل از کسر استهلاک نشان می دهد. استهلاک به معنی فرسایش و از بین رفتن کلااهای سرمایه ای مثل ماشین آلات و کارخانجات است. وجود دو کلمه ناخالص و ملی در تعریف فوق دارای اهیمت می باشد. شقوق مختلف این دو کلمه عبارات «خالص» و «داخلی» می باشد که ذیلاً به توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت.

الف- مفاهیم ناخالص و خالص

معمولاً کالاهای سرمایه ای که در امر تولید مورد استفاده قرار می گیرد در طول زمان قسمتی از ارزش خود را در اثر استهلاک و فرسایش از دست می دهند. بدین ترتیب مبلغی را برای مستهلک شدن این گونه سرمایه ها در نظر می گیرند. معمولاً این مبلغ اضافی را استهلاک گویند که مبین میزان مصرف سرمایه در جریان تولیدی می باشد.
کلمه «ناخالص» را برای موردی به کار می برند که هنوز مصرف سرمایه در نظر گرفته نشده باشد یا به عبارت دیگر استهلاک کسر نگردیده باشد، در حالی که کلمه «خالص» مبین این موضوع است که مصرف سرمایه منظور شده و یا استهلاک کسر گردیده است. بنابراین می توان گفت که اختلاف بین محصول ناخالص ملی و محصول خالص ملی، استهلاک می باشد. یعنی:

استهلاک + محصول ناخالص ملی = محصول ناخالص ملی

یا

استهلاک – محصول ناخالص ملی = محصول خالص ملی

ب- مفاهیم ملی وداخلی

کلمه «ملی» در تعریف محصول ناخالص ملی به قیمت جاری مبین درآمد کلی است که ناشی از مشارکت اتباع یا افراد مقیم یک کشور در امر تولید در یک سال می باشد. بنابراین کلمه «ملی» برای تأکید بر این موضوع به کار برده می شود که محصول ملی شامل مجموع درآمدهای عوامل تولیدی است که به وسیله اتباع یک کشور عرضه می گردند. از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که ارزش کل کالاها یا درآمدها را در چهارچوب مرزها جغرافیایی کشوری یعنی در «قلمرو داخلی» محاسبه کنیم. نتیجه ارزش یابی را محصول داخلی می نامند. محصول داخلی مجموع درآمدهای ناشی از مشارکت دارندگان عوامل تولید مقیم یک کشور می باشد و به این موضوع که عوامل تولید از طرف اتباع آن کشور عرضه شوند یا اتباع کشورهای خارجی، توجهی نمی شود. به عبارت دیگر اختلاف بین محصول ملی و محصول داخلی در این است که محصول ملی ناشی از جمع ارزش کالاهای نهایی تولید شده به وسیله اتباع یک کشور است در حالی که محصول داخلی، ارزش کالاهای نهایی تولید شده در یک منطقه جغرافیایی می باشد. بدین ترتیب محصول ملی با محصول داخلی به اندازه درآمد خالص عواملی که متعلق به خارج می باشد، اختلاف دارد.

4- درآمد اشخاص

درآمد ملی مساوی مجموع درآمد عوامل تولید به خاطر مشارکت آنها در روند تولید است. این مفهوم، درآمدی که به وسیله افراد دریافت می گردد (که آن را درآمد اشخاص نامند) را نشان نمی دهد. درآمد اشخاص کل درآمدی است که از بخش های دیگر به طرف خانوارها جریان می یابد. به طور خلاصه رابطه بین درآمد ملی و درآمد اشخاص را می توان به صورت زیر نوشت:

دریافتهای انتقالی + سود توزیع نشده – درآمد ملی = درآمد اشخاص

سود توزیع نشده مبلغی است که مجدداً سرمایه گذاری می شود و به عبارت دیگر پاداش عوامل تولید محسوب شده ولی در زمان ایجاد بین دارندگان آن توزیع نمی شود.
دریافت های انتقالی نیز اقلامی چون حقوق بازنشستگی، پرداخت های کمکی و رفاهی می باشد که در محاسبه درآمد ملی سال مورد نظر به حساب آورده نمی شوند.

5- درآمد قابل تصرف

درآمد قابل تصرف،‌ کل درآمدی است که عملاً در اختیار افراد قرار می گیرد. اختلاف درآمد قابل تصرف و درآمد اشخاص مبلغی مساوی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم می باشد. بدین ترتیب می توان رابطه بین درآمد اشخاص و درآمد قابل تصرف را به صورت زیر نوشت:

(T ) (7) - (PI ) (6)درآمد اشخاص = (DI ) (5) درآمد قابل تصرف

معمولاً افراد درآمد قابل تصرف خود را بین مخارج مصرفی و پس انداز تقسیم می کنند. پس انداز مقداری از درآمد است که مصرف نمی شود.

پس انداز + مصرف = درآمد قابل تصرف

6- درآمد ملی به قیمت جاری و درآمد ملی به قیمت ثابت

اگر درآمد ملی را براساس یکی از سه روشی که گفته شد، محاسبه کنیم، آن را درآمد ملی به قیمت جاری برای سال مورد نظر گویند. اگر بخواهیم درآمد ملی سال های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم، در این حالت درآمد ملی به قیمت جاری نمی تواند با یکدیگر مقایسه شود زیرا افزایش قیمت ها در سال های مختلف در نظر گرفته نشده اند. مثلاً اگر بگوئیم درآمد ملی به قیمت جاری برای سال n مبلغ 100 ریال و برای سال n + 1 مبلغ 150 ریال است، از مقایسه این دو رقم نمی توان گفت که درآمد ملی واقعی به میزان 50 درصد در سال n + 1 نسبت به سال n فزایش یافته است چون ممکن است سطح قیمت ها در این دو سال ثابت نباشد. اگر سطح قیمت ها (قیمت سبدی از چندین کالا) 20 درصد در سال n + 1 در مقایسه با سال n افزایش یافته باشد، در این صورت 20 درصد افزایش در درآمد ملی ناشی از افزایش سطح قیمت ها بوده است و لذا می توان گفت که درآمد ملی واقعی که آن را درآمد ملی به قیمت ثابت نیز گویند، به میزان 30 درصد افزایش یافته است. برای تعیین درآمد ملی واقعی یا درآمد ملی به قیمت ثابت از شاخص قیمت ها استفاده می کنند. در این صورت می توان نوشت:
**
معمولاً شاخص قیمت ها هر ساله به وسیله بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود.
با مقایسه درآمد ملی واقعی در سال های مختلف می توان چگونگی روند فعالیت های اقتصادی یک کشور را ارزیابی کرد. چنانچه درآمد ملی یک سال نسبت به سال گذشته،‌افزایش نشان دهد، گویند اقتصاد رشد داشته است. درصد رشد درآمد ملی معیاری برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.

7- درآمد سرانه

نسبت بین درآمد ملی بر تعداد جمعیت یک کشور را درآمد سرانه نامند. معمولاً از مفهوم درآمد سرانه برای ارزیابی رفاه یک ملت استفاده می کنند. بدیهی است که اگر توزیع درآمد ملی بین افراد در کشوری ناعادلانه باشد، مفهوم درآمد سرانه، مفهوم گمراه کننده ای خواهد بود.

پی نوشت ها :

1- معمولاً کلمه کالا را به طور عام به کار می برند که در این صورت شامل خدمات نیز خواهد شد.
2- National Income=NI
3- البته در زمانی که برداشت ها از مدار مساوی تزریق ها به مدار باشد. جهت اطلاع از برداشت ها و تزریق ها مراجعه کنید به نظریه ها و سیاست ها در اقتصاد کلان، دکتر دولتشاهی.
4- Gross national Product – GNP
توجه کنید در مدار ساده اقتصادی وقتی پولی از مدار برداشت نشده و پولی به مدار تزریق نشود، خواهیم داشت:
GNP= NI
5- Disposable Income
6- Personal Income
7- Tax
8- Consume
9- Save

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

یکی از تقسیم بندیهای مهم از بازار با توجه به تعداد شرکت کنندگان در آن یعنی تعداد تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان در بازار تحقق پیدا می کند. اگر در یک طرف بازار حداقل یک نفر (عرضه کننده یا تقاضا کننده) شرکت داشته باشد، این نوع بازار را بازار «انحصاری» (فروش یا خرید) می نامند. در بازار چند قطبی فروش (یا به طوری که مشهور است: بازار چند قطبی)، چند نفر عرضه کننده در مقابل تعداد زیادی تقاضا کننده قرار گرفته اند. اگر در دو طرف بازار تعداد بیمشاری عرضه کننده و تقاضا کننده وجود داشته باشد در این صورت این نوع بازار را بازار رقابت کامل می خوانند. به طوری کلی از این طریق، بازارها را می توان به انواع مندرج در جدول تقسیم بندی کرد.

عرضه ↓کنندگان	تقاضا← کنندگان	یک خریدار	چند خریدار	خریداران بیشمار
یک فروشنده		انحصار دوجانبه	انحصار محدود فروش	انحصارفروش (بازار انحصاری)
چند فروشنده		انحصار محدود خرید	چند قطبی دو جانبه	چند قطبی فروش
فروشندگان بیشمار		انحصار خرید	چند قطبی خرید	رقابت کامل

نوع بازار در اغلب جوامع صنعتی به صورت بازار «چند قطبی فروش» است یعنی چند عرضه کننده در مقابل تعداد کثیری تقاضا کننده قرار گرفته اند، مثل اتومبیل، سیگار و غیره. ما در مباحث بعدی شرایط خاص بازارهای رقابت کامل، انحصار و رقابت انحصاری، را بیشتر مورد بررسی قرار می دهیم.

بازار رقابت کامل

بازار رقابت کامل بازاری است که در آن تعداد زیادی فروشنده، کالاهای مشابهی را به تعداد بیشماری خریدار عرضه می کنند. اکنون در این بخش تمام خصوصیات بازار را به طور اختصار شرح داده و سپس ضمن مروری بر چگونگی تعیین قیمت در این بازار، موقعیت تعادل کوتاه مدت واحد تولیدی در بازار رقابت کامل را مورد بحث قرار می دهیم. چون هدف تولید کننده از تولید، به دست آوردن حداکثر سود است می خواهیم ببینیم چنانچه تولید کننده در این نوع بازار فعالیت کند باید چه مقدار تولید نماید تا به حداکثر سود دست پیدا کند. ابتدا سخن خود را با شرح خصوصیات بازار رقابت کامل آغاز می کنیم. به طور کلی به بازاری رقابت کامل گویند که در آن شرایط زیر حاکم باشد:

1- همگن بودن کالاها- کالاهای واحدهای تولیدی در یک صنعت خاص در بازار رقابت کامل کاملاً مشابه هستند به طوری که خرید از این و یا آن واحد تولیدی برای مصرف کننده بی تفاوت است. از آنجا که کالاهای تولیدی مشابه اند هیچ خریدای حاضر نیست قیمتی بیش از قیمتی که سایر فروشندگان مطالبه می کنند به یک واحد تولیدی خاص پرداخت نماید.
2- تعداد زیاد فروشنده (تولید کننده)- تعداد فروشندگان در بازار زیاد هستند به طوری که مقدار فروش هر کدام از آنها در مقایسه با کل مقدار فروش در بازار ناچیز بوده و لذا فروشندگان به تنهائی قدرتی در تعیین و تغییر قیمت بازار ندارند.
3- تعداد زیاد مصرف کننده- به همین ترتیب تعداد مصرف کنندگان به حدی زیاد است که خرید هر کدام در مقایسه با کل خرید در بازار ناچیز می باشد و لذا مصرف کنندگان نیز به تنهائی تأثیری در تعیین و تغییر قیمت بازار ندارند.
4- سیال بودن عوامل و منابع تولیدی- در دراز مدت عوامل و منابع تولیدی سیال هستند به طوری که از آنها برای تولید هر نوع کالایی می توان استفاده نمود. در دراز مدت هیچ گونه موانعی جهت ورود به صنعتی خاص و یا خروج از آن وجود ندارد به طوری که در هر زمان تولید کنندگان می توانند کالای مورد نظر خود را تولید نمایند.
5- شفافیت بازار- در رقابت کامل بازار شفاف است، یعنی خریداران و فروشندگان به خوبی می توانند خصوصیات بازار را در نظر بگیرند. اطلاعات آنها از بازار کامل است و می توانند توابع هزینه و درآمد خود را تا حدودی پیش بینی نمایند.
6- حداکثر سود و حداکثر مطلوبیت- در این بازار هدف تولید کنندگان رسیدن به حداکثر سود و هدف مصرف کنندگان حصول حداکثر مطلوبیت است.
7- عدم وجود تبانی و سازش- تبانی و ایجاد اتحادیه بین تولید کنندگان و یا بین مصرف کنندگان میسر نیست.

الف- تعادل ایستا (1)

در بازاری با خصوصیات فوق بدون در نظر گرفتن عامل زمان گفتیم که قیمت به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می گردد در شکل 35 می بینیم که منحنی های عرضه و تقاضا با خصوصیاتی که دارند در یک نقطه با هم تلاقی می نمایند (2)‌ که این نقطه را نقطه تعادل بازار گویند (نقطه E).
نقطه E بدین جهت نقطه تعادل است که در قیمت P هر دو گروه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان مایلند مقدار ثابتQ' را در بازار عرضه و تقاضا نمایند.
این گونه تعادل را تعادل پایدار می نامند چون به ازاء هر قیمتی بالاتر از قیمت P (شکل 36) موجب می گردد که اضافه عرضه به وجود آید. اضافه عرضه در بازار باعث پائین آوردن قیمت می شود و لذا دوباره قیمت به حالت تعادل پایدار یعنی P کاهش می یابد. همچنین به ازاء قیمت های پائین تر از P اضافه تقاضا به وجود آمده که موجب افزایش قیمت تا سطح 'P می گردد.
در موقعیت تعادل پایدار می توان گفت چون تقاضا و عرضه هر دو تابع قیمت هستند یعنی پس بدون در نظر گرفتن بُعد زمانی یک قیمت و فقط یک قیمت یگانه به وجود می آید. برای اثبات این موضوع می توان شکل عمومی توابع تقاضا و عرضه خطی را از نظر جبری نوشته و با هم قطع داد (شکل 37).
تابع تقاضا
تابع عرضه
اگر بخواهیم نقطه تلاقی دو تابع را به دست آوریم آن دو را مساوی یکدیگر قرار می دهیم.

 
 a – c = bQ + dQ

a-c = q (b+d) ⇒ q =

مشاهده می گردد که بایستی a > c باشد تا Q مقدار مثبتی داشته باشد.
اگر Q را در یکی از دو تابع بگذاریم P که قیمت تعادل است به دست می آید (P).

به طوری که گفته شد در تحلیلهای گذشته زمان را ساکن در نظر گرفتیم یعنی فرض شده بود که تطبیق عرضه و تقاضا بدون وقفه زمانی انجام می گیرد. حال آنکه این امکان وجود دارد که عرضه با وقفه زمانی به تغییرات تقاضا پاسخ دهد یعنی در حقیقت عامل زمان را نیز در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن عامل زمان تحلیل ما از تحلیل ساکن به تحلیل پویا تغییر خواهد نمود.

ب- تعادل پویا (4)

در تحلیل پویا، تغییرات تقاضا بستگی به وضعیت منحنی های عرضه و تقاضا نسبت به یکدیگر دارد. به فرض که قدر مطلق شیب منحنی عرضه بیشتر از قدرمطلق شیب منحنی تقاضا باشد (شکل 38- الف) انتقال منحنی تقاضا از به با قیمت اگر عرضه بدون وقفه زمانی تا نقطه (مقدار تعادل) افزایش یابد منجر به افزایش تقاضایی معادل می گردد.
ولی اگر عرضه نتواند بلافاصله عکس العمل نشان دهد، قیمت به افزایش می یابد.در دوره زمانی بعد عرضه با توجه به قیمت تا مقدار افزایش پیدا می کند ولی تقاضاکنندگان قیمت را برای این مقدار (〖q`〗_1) حاضر به پرداخت می باشند. حال چون عرضه کنندگان نمی توانند بلافاصله عرضه را کاهش دهند ناچارا را پذیرفته و از طریق آن کالای خود را به فروش می رسانند. این قیمت باعث می شود که عرضه کنندگان در دوره بعد مقدار عرضه خود را تا محدود نمایند. روند مذکور در زمانهای متعددی ادامه پیدا می کند و بالاخره بعد از گذشت چندین دوره طولانی، مجدداً قیمت و مقدار به نقطه تعادل خواهد رسید. چون عکس العمل عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان به صورت تارعنکبوتی به دور هم تنیده شده از این جهت روند یاد شده به نظریه تارعنکبوتی عرضه مشهور گردیده است.
موردی که توضیح داده شد به تعادل منجر می شد ولی در حالت دیگر که قدر مطلق شیب منحنی عرضه کمتر از قدرمطلق شیب منحنی تقاضا باشد (شکل 39- الف) جریان تارعنکبوتی به تعادل نخواهد رسید و در هر دور زمانی بیشتر از حالت تعادل دور خواهد گردید.
بالاخره مورد سوم وقتی است که عدم تعادل عرضه و تقاضا با نسبت معینی در طول زمان تکرار می گردند و هیچگاه به تعادل اولیه رجعت نخواهد نمود.
توجه کنید که در شکلهای (38 و 39 و 40ب) رابطه بین قیمت اولیه و قیمتهای دوره های بعدی با توجه به بعد زمانی t نشان داده شده اند و به طوری که ملاحظه می گردد در مورد اول در هر دوره زمانی قیمت به قیمت تعادل ( )نزدیک می گردد، در حالی که در مورد دوم دور شده و در مورد سوم با فاصله های معینی تکرار می شود.
نظریه تار عنکبوتی عرضه یا تحلیل پویای عرضه و تقاضا را به خوبی می توان در بازار محصولات کشاوری مشاهده نمود. اغلب، کشاورزان قیمت روز را در نظر گرفته و برای سال بعد کشت می نمایند که با توجه به موقعیت منحنی های عرضه و تقاضا مواردی که شرح داده شده پیش می آید. (5)

پ- تعادل واحد تولیدی در بازار رقابت کامل

می خواهیم ببینیم که واحد تولیدی در کوتاه مدت جهت رسیدن به حداکثر سود چگونه در این نوع بازار به فعالیت می پردازد. (6) چون هر واحد تولیدی در این بازار نمی تواند تأثیری بر قیمت بگذارد، اجباراً قیمت بازار (P) را پذیرفته و براساس آن کالای خود را تولید و به فروش می رساند. از طرف دیگر با توجه به اینکه مقدار تولید هر واحد تولیدی در مقایسه با کل تولید در بازار ناچیز است، واحد تولیدی می تواند با قیمت بازار هر مقدار که بخواهد به فروش رساند. بنابراین منحنی تقاضا برای کالای او خط مستقیم و به موازات محور Xها می باشد. به عبارت دیگر کشش تقاضا برای کالای او بی نهایت است ( شکل41).

اگر قیمت بازار به دلیل انتقال یکی از منحنی های عرضه و تقاضا و یا هر دوی آنها تغییر پیدا کند، خط تقاضا برای واحد تولیدی نیز تغییر مکان خواهد داد. به طوری که در شکل 41 ملاحظه می شود انتقال تقاضا از DD به باعث می شود که منحنی تقاضا برای بنگاه تولید نیز به تغییر مکان دهد.
گفتیم که واحد تولیدی در رقابت کامل می تواند به قیمت بازار هر مقدار که بخواهد به فروش رساند که نتیجه می شود درآمد متوسط و درآمد نهایی به ازاء هر قمدار فروش با قیمت برابر هستند و لذا منحنی های درآمد متوسط (AR) و درآمد هایی (MR) بر خط قیمت (منحنی تقاضا) منطبق می باشند (شکل 41).
درآمد متوسط عبارت از نسبت درآمد کل بر مقدار فروش AR= می باشد. گفتیم درامد نهایی درآمدی است که به ازاء آخرین واحد فروش کسب می گردد، به عبارت دیگر درآمد نهایی مساوی درآمد کل واحد فروش nام منهای درآمد کل واحد فروش (1- n) ام است، پس
حاصل موضوع انطباق منحنی های تقاضا، در آمد متوسط و درآمد نهایی برای واحد تولیدی که در بازار رقابت کامل فعالیت می کند را بررسی می کنیم.

در جدول شماره 16 مشاهده می شود قیمت فروش (P) به ازاء هر مقدار فروش ثابت و مساوی 5 ریال است. ردیف های مربوط به AR و MR نیز به ازاء هر مقدار فروش 5 ریال را نشان می دهند پس نتیجه می گیریم که منحنی تقاضا، AR و MR خطی به موازات محور Xها در سطح 5 ریال می باشد.
چنانچه درآمد کلTR را نیز رسم کنیم خطی خواهد بود که از نقطه O مبداء مختصات شروع شده و به طرف بالا صعود می نماید (شکل 42).

بعد از این مقدمه حال ببینیم که واحد تولیدی در کوتاه مدت چقدر بایستی تولید نماید تا حداکثر سود را کسب کند. واحد تولید دارای منحنی هزینه کل متوسط (ATC) و هزینه نهایی (MC) به صورت شکل 43 می باشد.
برای اینکه درآمد و هزینه واحد تولیدی را با هم مقایسه کنیم منحنی های هزینه را در شکل 41 اضافه می کنیم شکل (44)
منحنی هزینه نهایی (MC) و خط قیمت P همدیگر را در نقطه M قطع می نمایند که در این حالت واحد تولیدی مقدار را تولید و عرضه می کند (که در مقابل عرضه کل بازار مقدار ناچیزی است). واحد تولیدی به ازاء مقدار تولید یعنی جایی که MC و قیمت P با هم برابر باشند، حداکثرسود را به دست می آورد و در حال تعادل خواهد بود. (7) در آمد کل واحد تولیدی به ازاء مقدار تولید مساوی سطح و هزینه کل آن مساوی سطح می باشد. اگر هزینه کل را از درآمد کل کم کنیم، ‌سود کل واحد تولیدی به دست می آید که در شکل 44 سطح هاشور زده می باشد.

برای اینکه ثابت کنیم که موقعیت P= MC موقعتی حداکثر سود برای واحد تولیدی که در بازار رقابت کامل فعالیت می کند می باشد به جدول 17 توجه کنید:

MC هزینه نهایی	TVCهزینه متغیر کل	Qمقدار
10 9 10 11 12 13 15 16	10 19 29 40 52 65 80 96	1 2 3 4 5 6 7 8

جدول 17
اگر قیمت بازار 12= P باشد ببینیم که واحد تولیدی چه مقدار باید تولید کند تا حداکثر سود را به دست آورد. برای اینکه اثبات این قضیه را ساده کنیم می توانیم بگوئیم واحد تولیدی تا جایی تولید می کند و می فروشد که فروش واحد اضافی سود آور باشد (یعنی سود واحد نهایی فروش مثبت باشد). بدون در نظر گرفتن هزینه ثابت که به ازاء هر مقدار تولید ثابت می باشد، می توان نوشت: (8) P-MC= سود واحد نهایی فروش.
اکنون با توجه به رابطه فوق، افزایش سود نهایی را به ازاء مقادیر مختلف تولید و فروش محاسبه می کنیم:

مشاهده می شود که اگر بنگاه تولیدی یک واحد کالا به فروش رساند، سود واحد نهایی تولید 2 ریال است و اگر دو واحد تولید و بفروشد، سود نهایی 3 ریال می باشد تا اینکه اگر 5 واحد تولید کند سود نهایی مساوی صفر است. تولید و فروش واحد ششم کالا نه تنها سودی برای واحد تولیدی عاید نمی سازد بلکه یک ریال هم ضرر می دهد چون سود منفی است. به طوری که در شکل 45 نیز ملاحظه می گردد واحد تولیدی به ازاء واحدهای تولید تا Q =5 واحد، سود می برد که سود کل آن نیز مجموع سودهای نهایی هر واحد تولید است ولی اگر بیش از 5 واحد تولید کرده و بفروشد، زیان می دهد. به طور خلاصه می توان گفت تا جایی که خط قیمت بالای منحنی MC بالای خط قیمت P قرار می گیرد، واحد تولیدی ضرر می دهد. چون P وMR در رقابت کامل یکی هستند می توان گفت که موقعیت حداکثر سود بگاه به طوری کلی حالت MC = MR = P می باشد.
توجه کنید که ما جهت سهولت، در امر اثبات موقعیت حداکثر سود یعنی MC = P، هزینه ثابت را در نظر نگرفتیم. ولی می توان گفت چون به ازاء هر مقداری از تولید مبلغی ثابت به عنوان هزینه ثابت ازسود کم می شود بنابراین اگر هزینه ثابت را نیز در نظر بگیریم موقعیت MC = P موقعیت حداکثر سود بنگاه می باشد.

وضعیت حداکثر سود برای واحد تولیدی در بازار رقابت کامل را هم می توان مستقیماً به طریق هندسی از مقایسه درآمد کل و هزینه کل بیان نمود. منطقاً می توان گفت که سود کل وقتی حداکثر می گردد که فاصله عمودی بین منحنی های درآمد کل و هزینه کل حداکثر مقدار خود را داشته باشد. به طوری که در شکل 46 دیده می شود فاصلهTR وTC به ازاء مقدار حداکثر فاصله را دارا می باشد. پس سود کل به ازاء مقدار تولید حداکثر می گردد. با توجه به اینکه در رقابت کامل منحنی درآمد کل خطی TRمی باشد، برای به دست آوردن فاصله حداکثر بین TR وTC کافی است که خطی به موازات TR بکشیم و آن را آنقدر تغییر دهیم تا بر منحنیTC مماس شود. فاصله عمودی بین این نقطه تماس (نقطه M شکل 46) وTR فاصله حداکثر را نشان می دهد.
مقدار که از این طریق به دست می آید کاملاً با وقتی که مقدار تولید را در موقعیت حداکثر سود MC= Pبه دست می آوریم، مطابقت می نماید.

پی نوشت ها :

Stati1c
منحنی های عرضه و تقاضا ممکن است در بیش از یک نقطه با یکدیگر تلاقی نموده و یا اصولاً در صفحه Poq یکدیگر را قطع نکنند. اشکال مربوطه را رسم و بحث کنید.
فرض کنید توابع تابع و عرضه برای کالای x عبارتست از

قیمت و مقدار در حال تعادل برای این کالا را پیدا کنید
Dynamic
Woll, Allgemeine Volkswirtschartslehre, 7. Auflage 1981, Muenchen S. 100
جهت اطلاع از تعادل واحد تولیدی در دراز مدت مراجعه کنید به اقتصاد خرد، تألیف نگارنده.
توجه کنید سود مساوی تفاضل بین درآمد کل و هزینه کل است یعنی л= TR – TC باید Q طوری انتخاب شود که л حداکثر گردد.
جهت سهولت امر می توان فرض کرد که هزینه ثابت مساوی صفر است.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

تولید کننده برای اینکه روند تولید مقرون به صرفه باشد باید عوامل تولید در دسترس خود را طوری با یکدیگر ترکیب کند که بیشترین مقدار تولید را با حداقل هزینه به دست آورد تا بتواند با فروش تولیدات خود، در بازار منتفع شده و به تولید ادامه دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هزینه های تولید (قیمت عوامل تولید) برای تولید کننده از اهمیت خاصی برخوردار است. چون اختلاف بین درآمدها و هزینه های تولید مساوی سود خواهد بود، چنانچه تولید کننده بتواند هزینه های تولید را به حداقل برساند، قادر خواهد بود سود خود را افزایش دهد. نتیجه اینکه هزینه تولید و به طوری که بعداً خواهیم دید «هزینه نهایی» با عرضه کالا رابطه ی مستقیم خواهد داشت. در این مقاله ابتدا روند تولید و سپس انواع هزینه را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. (1)

1- تولید

تولید را می توان از یک طرف ایجاد فایده و مطلوبیت برای ارضاء خواسته ها و نیازهای بشر تلقی کرد و از طرف دیگر، تولید می تواند به عنوان رشته ای از فعالیت هایی تصور شود که به وسیله آنها عوامل تولید با یکدیگر ترکیب شده و به کالاها و خدمات تبدیل می گردند. رابطه ای که بین مقدار تولید و عوامل تولید وجود دارد را در اقتصاد «تابع تولید» (2) می نامند. چنانچه عوامل تولید سرمایه، نیروی کار و زمین در تولید مشارکت داشته باشد، تابع تولید را می توان به شکل زیر نوشت:
Q = f(K, V, L)
یا
(زمین، نیروی کار، سرمایه) Q= F
برای سهولت فرض می کنیم که مقدار دو عامل زمین و سرمایه در روند تولید ثابت باشد، می خواهیم اثر تغییرات عامل نیروی کار را در مقدار تولید ارزیابی کنیم. در این صورت تابع تولید ما به صورت زیرخواهد بود. (3)
Q = f(V)
یا
(مقدار عالم نیروی کار) f= مقدار تولید
این تابع به ما می گوید که چنانچه عامل نیروی کار را یک واحد افزایش یا کاهش دهیم، چه تغییری در مقدار تولید ایجاد خواهد شد. فرض می کنیم که مقدار زمین ثابتی به علاوه مقداری ماشین آلات کشاورزی در اخیتار داریم. ابتدا یک کارگر را استخدام می کنیم که بر روی زمین کار کند. می بینیم که او بعد از یک دوره زمانی معین، مقدار مثلاً 20 کیلوگرم گندم کشت و تولید خواهد کرد. چنانچه کارگر دوم را نیز استخدام نمائیم (یعنی جمعاً در یک زمان دو کارگر روی زمین کارکنند) مقدار محصول به 50 کیلوگرم افزایش خواهد یافت. اگر کارگرهای بعدی را یک، یک اضافه کنیم، مقادیر تولید براساس جدول فرضی 14 تغییر خواهد کرد.
منحنی تابع تولید مربوط به ارقام این جدول (ستون های اول و دوم از چپ) در شکل 28 رسم شده است. (6)
به طوری که در شکل 28 ملاحظه می شود محصول و تولید کل Q ابتدا تا نقطه M به صورت صعودی و سپس نزولی خواهد بود. به علاوه انحنای منحنی از نقطه O تا نقطه W مشابهتی با قسمت WM ندارد. این امر ناشی از تغییر مقدار محصول نهایی با تولید نهایی است که مقادیر آن به ازاء واحدهای مختلف نیروی کار در ستون سوم جدول ذکر شده است. محصول نهایی مقدارمحصولی است که از بکارگیری آخرین کارگر (و یا یک کارگر اضافی) به دست می آید. رابطه محصول نهایی را می توانیم به صورت زیر بنویسیم:

(محصول کل به ازای واحد n-1)- محصول کل به ازادی واحد n= محصول نهایی
ابتدا محصول نهایی یا محصول ناشی از بکارگیری یک کارگر (یا یک واحد نیروی کار) بیشتر، تا کارگر چهارم، صعودی است و سپس نزولی خواهد شد. تغییر انحنای منحنی محصول کل نیز ناشی از همین امر است. روند صعودی و سپس نزولی بودن مقدار محصول نهایی در اقتصاد که مخصوصاً در بخش کشاورزی جنبه عام به خود گرفته است را قانون بازده نزولی می نامند.
چنانچه محصول کل را بر تعداد واحدهای نیروی کار تقسیم کنیم، محصول متوسط به دست می آید که مقادیر آن در ستون چهارم جدول 14 ثبت شده است. اکنون می توانیم منحنی های محصول کل، محصول متوسط و محصول نهایی را در یک دستگاه مختصات رسم و رابطه آنها را با یکدیگر مشاهده کنیم (شکل 29).
قانون بازده نزولی و رابطه بین منحنی های محصول کل، محصول نهایی و محصول متوسط را می توان به صورت 4 مرحله نشان داد:‌(7)
مرحله نخست: محصول کل، محصول نهایی و محصول متوسط افزایش می یابند. هر واحد نیروی کار اضافی، محصول بیشتری از عامل قبلی تولید می کند (محصول نهایی صعودی). محصول نهایی در انتهای این مرحله به حداکثر مقدار خود خواهد رسید (ناحیه I در شکل 29).
مرحله دوم: محصول کل و محصول متوسط هنوز در حال افزایش هستند ولی محصول نهایی کاهش می یابد (محصول نهایی نزولی). محصول نهایی در آخر این مرحله مساوی محصول متوسط که حداکثرمقدار خود را دارا می باشد، خواهد بود (ناحیهII).
مرحله سوم: در این مرحله محصول کل تا حداکثر مقدار خود افزایش می یابد، ولی محصول نهایی و محصول متوسط کاهش پیدا می کنند. محصول نهایی به ازاء مقادیر مختلف نیروی کار، کمتر از محصول متوسط است و در آخر این مرحله به صفر می رسد یعنی محصول کل به حداکثر مقدار خود خواهد رسید (ناحیه III).
مرحله چهارم: محصول کل در این مرحله از تولید، کاهش یافته و محصول نهایی منفی می شود یعنی با افزایش یک واحد دیگر از عامل نیروی کار، نه تنها اضافه محصولی به دست نمی آید بلکه محصول کل نیز کاهش پیدا می کند. محصول متوسط نیز در این مرحله کاهش می یابد (ناحیه چهارم شکل 29).

2- هزینه

چگونگی رابطه بین مقدار تولید و عوامل تولید در مبحث قبل مورد بررسی قرار گرفت. اکنون می خواهیم هزینه های تولید را مطالعه کنیم. هزینه تولید در حقیقت قیمت عوامل تولیدی است که برای ساختن و تهیه کالاها و خدمات به کار می روند. (8) رابطه ای را که بین مقدار تولید و هزینه های تولید وجود دارد، تابع هزینه (9) گویند. توابع تولید و توابع هزینه با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. (10)
تابع هزینه را به صرت عام به شکل زیر نشان می دهند.
TC = f (q)
 هزینه کلf =(مقدار تولید)
یعنی هزینه تابع مقدار تولید است.
معمولاً هزینه های تولید را به هزینه ثابت و هزینه متغیر تقسیم می کنند. (11)
TC = FC + VC
هزینه متغیر + هزینه ثابت = هزینه کل
هزینه ثابت هزینه ای است که میزان آن با تغییر مقدار تولید ثابت است (یا حداقل در محدوده معینی از مقدار تولید ثابت است) ولی هزینه متغیر با تغییر در مقدار تولید، تغییر پیدا می کند. در این صورت می توان تابع هزینه را به صورت زیر نوشت:
TC = f(Q) + FC
 هزینه کلf +هزینه ثابت = (مقدار تولید)
منحنی هزینه ثابت خطی بوده و موازی محور X ها می باشد (شکل 30).
منحنی هزینه متغیر با توجه به شکل منحنی تولید یا محصول تعیین می شود. ما می توانیم منحنی هزینه متغیر را با توجه به منحنی محصول ارائه شده در بخش تولید به شکل زیر رسم نمائیم (شکل 31).
چون هزینه کل TC از مجموع هزینه های ثابت و متغیر به دست می آید لذا منحنی آن به شکل زیر خواهد بود (شکل 32).
فاصله منحنی های هزینه کل و هزینه متغیر به ازاء هر مقدار از تولید مساوی هزینه ثابت می باشد. هزینه نهایی MC، هزینه کل متوسطATC، هزینه متغیر متوسط AVC و هزینه ثابت متوسط AFC نیز از انواع دیگر هزینه هستند که ذیلاً به شرح مختصر آن می پردازیم:
- هزینه نهایی: هزینه نهایی، هزینه آخرین واحد تولید است. تابع هزینه نهایی را طبق تعریف می توان به صورت زیر نوشت:

یعنی هزینه نهایی به ازاء هر مقدار تولید عبارتست از هزینه کل به ازاء آن مقدار تولید منهای هزینه کل تولید یک واحد قبل.
- هزینه کل متوسط: اگر هزینه کل را بر مقدار تولید تقسیم کنیم هزینه کل متوسط به دست می آید، که نشان دهنده هزینه هر واحد تولید می باشد. تابع این نوع هزینه به شکل زیر است:
ATC = TC / Q
مقدار تولید / هزینه کل = هزینه کل متوسط
- هزینه متغیر متوسط: این نوع هزینه از تقسیم هزینه متغیر بر مقدار تولید به دست می آید.
AVC = VC / Q
مقدار تولید / هزینه متغیر = هزینه متغیر متوسط
- هزینه ثابت متوسط: هزینه ثابت متوسط از تقسیم هزینه ثابت بر مقدار تولید به دست می آید.
AFC= FC / Q
مقدار تولید / هزینه ثابت = هزینه ثابت متوسط
منحنی های هزینه نهایی، هزینه کل متوسط، هزینه متغیر متوسط و هزینه ثابت متوسط به صورت شکل 33 می باشد.

جدول فرضی زیر مبالغ هزینه رای این گونه توابع را نشان می دهد (جدول 15).

8	7	6	5	4	3	2	1
MC	AC	AVC	AFC	FC + VC = TC			Q
- 10 5 10 20 45	90 50 35 75/28 27 30	30 20 15 75/13 15 20	60 30 20 15 12 10	90 100 105 115 135 180	30 40 45 55 75 120	60 60 60 60 60 60	1 2 3 4 5 6

جدول 15
روابط بین منحنی های هزینه- اگر منحنی های هزینه را در یک دستگاه مختصات رسم کنیم (شکل 34) می توان چهار ناحیه تشخیص داد و روابط بین منحنی های هزینه را در این چهار ناحیه به شرح زیر خلاصه کرد: (12)

ناحیه اول- هزینه کل افزایش می یابد ولی هزینه نهایی با افزایش مقدار تولید، کاهش پیدا می کند. بالاخره نقطه ای خواهد رسید (نقطه W) که هزینه نهایی حداقل مقدار ممکن را دارا می باشد (نقطهM)، هزینه نهایی، هزینه کل متوسط و هزینه متغیرمتوسط در این ناحیه نزولی هستند.
ناحیه دوم- هزینه کل افزایش پیدا کرده و هزینه نهایی نیز صعودی می باشد در حالی که هزینه کل متوسط و هزینه متغیر متوسط نزولی هستند.
ناحیه سوم- در این ناحیه، هزینه نهایی و هزینه متغیر متوسط افزایش می یابند ولی هزینه کل متوسط کاهش پیدا می کند.
ناحیه چهارم- در این ناحیه تمام منحنی های هزینه صعودی هستند.(13)

پی نوشت ها :

1- مطالب مربوط به تولید و هزینه از منابع آلمانی زبان استخراج شده است.
2- برای اطلاع بیشتر از توابع تولید مراجعه کنید به کتاب اقتصاد خرد، تألیف دکتر محتشم دولتشاهی.
3- اگر دو عامل زمین و نیروی کار را در نظر بگیریم تابع تولید به صورت Q = f(V, L) درخواهد آمد. در این صورت می توانیم منحنی های بی تفاوتی تولید یا محصول یکسان (که شبیه منحنی های بی تفاوتی در بخش رفتار مصرف کننده است) را به دست آوریم. با داشتن خط بودجه (خط هزینه) می توان مقدار محصول حد مطلوب از طریق دو عامل تولید را به دست آورد. مراجعه کنید به ضمیمه همین فصل.
4- Marginal Product – MP
5- Average Product – AP
6- Woeh, Einfuerung in die Algemeine Betriebswirtschaftslehre, Muenshen, 1977.
7- معمولاً مراحل تولید در کتاب های انگلیسی زبان به سه مرحله تقسیم می شود.
8- معمولاً اقتصاددانان هزینه را براساس هزینه فرصتهای مناسب ارزیابی می کنند که در این صورت هزینه یک عامل تولید مساوی ارزش محصولی است که از بهترین شیوه بکارگیری آن عامل به دست می آید.
9- Cost Function
10- جهت اطلاع بیشتر از توابع هزینه رجوع فرمائید به کتاب اقتصاد خرد، تألیف نگارنده.
11- معمولاً در تحلیل های اقتصادی بین کوتاه مدت و دراز مدت اختلاف قائل می شوند. در کوتاه مدت برخی از هزینه ها ثابت و بعضی متغیر هستند در حالی که هزینه ها در دراز مدت همگی می توانند متغیر باشند.
12- Woehe, Allgemine Betriebswirtschaftslehte, 13. Auflage, Muenchen, 1977, S. 363.
13- نواحی هزینه در کتب انگلیسی زبان به سه ناحیه تقسیم می شود.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

نوسان های اقتصادی یا دورهای تجاری به زبان ساده به کاهش و افزایش دوره ای سطح تولید کالاها و خدمات در اقتصاد کشور اطلاق می شود.
اقتصاد کشورهای ختلف مخصوصاً غربی که بر مبنای سیستم اقتصاد بازار بنا نهاده شده اند، تغییرات متوالی را در سطح تولید کالاها و خدمات (تولید ناخالص ملی GNP) تجربه کرده اند.
هر دور تجاری دارای چهار مرحله بهبود، رونق، سقوط و رکود می باشد. دورهای تجاری با گذشت زمان تکرار می شوند. روند تغییرات دورهای تجاری در درازمدت ممکن است به صورت صعودی (همانطوری که در شکل 1 دیده می شود) یا به صورت نزولی باشد.
شکل زیر مراحل مختلف هر دوره نوسان اقتصادی و رون سطح تولیدات را در دراز مدت به طور فرضی نشان می دهد.
هر کدام از مراحل مختلف نوسان های اقتصادی دارای مسائل خاص خود می باشد. به طوری که در شکل ملاحظه می شود، مراحل رونق و رکود، دو مرحله ای هستند که دارای شرایط متضاد می باشند. مراحل سقوط و بهبود نیز هر کدام مسائل متفاوتی را به وجود می آورند.
در مرحله سقوط، بیکاری افزایش پیدا می کند چون برای تولید کمتر، نیروی کار کمتری نیز مورد نیاز است. کشورها در این مرحله از نوسان اقتصادی (دور تجاری) به سوی نقطه ای در زیر منحنی امکانات تولید خود به صورتی که در فصول پیشین گفته شد حرکت خواهند کرد. در این موقعیت نه تنها نیروی کار بلکه در رابطه با سایر عوامل تولید نیز عدم اشتغال کامل به وجود می آید.
از طرف دیگر در مرحل بهبود، قیمت ها و مزدها رو به افزایش خواهند گذاشت به طوری که با گذشت زمان موجب افزایش سطح تورم (سطح عمومی قیمت ها) خواهند شد. تولید کنندگان و کارگران هر کدام برای افزایش قیمت کالا و مزد به رقابت بر می خیزند. زمانی که فعالیت های اقتصادی رونق دارد، سطح اشتغال و هم چنین تولیدات به سرعت افزایش پیدا می کند. در حالی که فعالیت های اقتصادی در زان رکود، شاهد روند معکوسی خواهند بود یعنی سطح اشتغال و سطح تولیدات به شدت کاهش خواهد یافت. ولی اغلب این نوسانات در محدوده زمانی درازتر موجب افزایش سطح تولید شده است. شکل زیر روند افزایش سطح تولیدات (GNP) برای کشور آمریکا در محدوده زمانی بین سال های 1930 تا 1980 را نشان می دهد.
توجه کنید که این گونه نوسان های اقتصادی (کاهش و افزایش سطح تولیدات) به طور نامنظم و ناهمگون تحقق پیدا کرده است.
به طوری که در شکل ملاحظه می شود هر نوسان اقتصادی دارای چهار مرحله مشخص می باشد. این چهار مرحله را «رونق»، «سقوط»، «رکود» و «بهبود» گویند.
رونق، نشان دهنده بالاترین سطح تولید در یک دوره زمانی یا در یک دوره نوسان اقتصادی است.
سقوط، بیان کننده مرحله ای از نوسان اقتصادی است که سطح تولیدات رو به کاهش خواهد گذارد. بدیهی است در این مرحله بیکاری افزایش می یابد.
رکود، به دنبال سقوط خواهد آمد. رکود مرحله ای از نوسان اقتصادی را نشان می دهد که سطح تولیدات در آن مرحله به پائین ترین مقدار خود می رسد. بیکاری در این مرحله رقم بالایی را نشان می دهد.
بهبود، آخرین مرحله از یک نوسان اقتصادی است. در این مرحله سطح تولیدات رو به گسترش و افزایش خواهد بود و بیکاری نیز در حال کم شدن می باشد.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).