1- تعیین درآمد ملی در اقتصاد سه بخشی– نقش دولت

سه بخش مورد مطالعه ما در این قسمت به ترتیب عبارتند از: خانوارها، بنگاه های تولیدی و دولت. دولت در سیستم اقتصاد مختلط یعنی سیستمی که در آن فعالیت بخش خصوصی و بخش دولتی مجاز باشد، می تواند از طریق اخذ مالیات و انجام مخارج عمومی از قبیل جاده سازی، سد سازی و غیره بر سطح درامد ملی اثر بگذارد. اقدامات مربوط به چگونگی اخذ مالیات ها و انجام مخارج عمومی مجموعاً سیاست های مالی دولت را تشکیل می دهند. در این بخش اثر مخارج دولت را یکبار بدون وجود مالیات ها و بار دیگر با در نظر گرفتن مالیات ها مورد بررسی قرار می دهیم. اثر افزایش مخارج دولت بر درآمد ملی بدون افزایش مالیات ها با اثر افزایش مخارج دولتی همراه با افزایش مالیات با هم اختلاف خواهند داشت. از طرف دیگر مالیات هایی که بدون رابطه با تغییرات درآمد وضع می شوند در مقایسه با مالیات هایی که با تغییرات درآمد رابطه دارند، دارای اثرات مختلفی خواهند بود.

الف- اثر مخارج دولت بر درآمد ملی

با اضافه کردن مخارج دولتی به مخارج (تقاضای) کل، تحلیل ما به صورت دیگری درخواهد آمد. در این صورت منحنی تقاضای کل جدید شاملI, C وG (مخارج دولت) خواهد شد. لذا در این حالت برای تعیین درآمد در حال تعادل بایدI وG را بر تابع مصرف اضافه کنیم. محل تلاقی منحنی C + I + G با خط 45 درجه (شکل 8) درآمد در حال تعادل را نشان می دهد. در این شکل منحنی C + I + G خط 45 درجه را در نقطه X قطع می کند. درآمد در حال تعادل در این نقطه مساوی می باشد.
مخارج دولتی و سرمایه گذاری در این تحلیل نقش مشابه ای دارند. مخارج دولتی و سرمایه گذاری به صورت یکسان موجب افزایش تکاثری درآمد خواهند شد. ضریب تکاثر مخارج دولتی مشابه ضریب تکاثر سرمایه گذاری بوده که هر دو مساوی می باشند. اثرG برY مشابه اثرI برY است.(1) در می یابیم که اگر سطح درآمد در حال تعادل، پائین تر از سطح درآمد در اشتغال کامل باشد، جهت حصول سطح درآمد مطلوب، ‌باید سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. با افزایش مخارج دولتی نیز به همین ترتیب می توان به سطح مطلوب درآمد در حالت اشتغال کامل رسید.
بسیاری از اقتصاددانان این سیاست را برای رهایی اقتصاد کشور از حالت رکود، پیشنهاد می کنند. برنامه های بخش عمومی در دوران رکورد اقتصادی به صورت همه جانبه ای مورد طرفداری واقع شده است. وقتی که سطح تولیدات پائین است و شرایط تجاری خوش بینانه نیست، هرگونه کوشش جهت افزایش سرمایه گذاری های خصوصی موفقیت آمیز نخواهد بود. در این صورت دخالت دولت از طریق مخارج عمومی الزامی می باشد.

ب- اثر مالیات ها بر درآمد ملی

دو قسم مالیات را می توان از یکدیگر تفکیک کر. اول مالیات هایی که مستقل از درآمد هستند (مالیات به میزان ثابت). دوم مالیات هایی می باشند که رابطه مستقیم با درآمد افراد دارند. مالیات بر درآمد افراد را می توان به دو صورت ثابت و متغیر اخذ نمود. دیدیم که مصرف انفرای تابع درآمد قابل تصرف است. واضح است که وضع و برقراری مالیات ها، درآمد قابل تصرف افراد را کاهش داده و در نهایت منجر به کاهش سطح مصرف خواهد شد. نتیجه اینکه اگر مالیات ها را در نظر داشته باشیم می توان گفت که برقراری آنها موجب انتقال تابع مصرف به طرف پائین خواهد شد.
اثر مالیات بر درآمد را می توان از طریق نمودار نشان داد. ابتدا فرض کنیم که مالیات ها مستقل از درآمد باشند. اگر مالیات وجود نداشته باشد درآمد در حال تعادل به وسیله تلاقی منحنی مخارج کل با خط 45 درجه به دست می آید. این نقطه در شکل 9 نقطه E است. در این جا محور افقی بیان کننده درامد ملی است و نه درآمد قابل تصرف. اگر فرض کنیم که مالیاتی به اندازه ثابت 20 ریال وضع گردد می دانیم که بلافاصله درآمد 20 ریال کم می شود و در نتیجه مخارج مصرفی کاهش پیدا می کند. میزان کاهش در مخارج مصرفی بستگی به MPC دارد. اگرMPC مساوی 8/0 باشد، در هر سطحی از درآمد، مصرف 16 ریال کاهش پیدا می کند. بنابراین مصرف به جای کاهش 20 ریال به میزان 20× 8/0 ریال کاهش می یابد. با انتقال منحنی مصرف به طرف پائین، منحنی مخارج کل به طرف پائین انتقال یافته و خط 45 درجه را در سطح درآمد پائین تری قطع می کند.
در شکل 9 خط Ć منحنی جدید مصرف است. خط I + Ć منحنی جدید تقاضای کل است و É نقطه جدید محل تلاقی بوده OÝ سطح درامد در حالت تعادل خواهد بود. در نمودار ملاحظه می شود که کاهش درامد با توجه به عملکرد ضریب تکاثر بیش از میزان کاهش در مصرف می باشد. تابع مصرف در مثال ما به میزان 16 ریال به طرف پائین انتقال پیدا می کند به همین ترتیب اگر ضریب تکاثر مساوی 5 باشد میزان کاهش در درآمد مساوی 80 ریال است. از طریق استدلال مشابه ای می توان دریافت که کاهش مالیات ها باعث افزایش درآمد خواهد گردید.
نکته ی مهم در این تحلیل این است که وضع مالیات به موازات انتقال تابع مصرف بر درآمد اثر خواهد گذاشت. اثر بر درآمد در عکس جهت تغییرات مالیات ها می باشد. اکنون ببینیم که ارزش ضریب تکاثر مالیات چیست؟ می دانیم که:

ولی همانگونه که قبلاً ملاحظه شد ضریب تکاثر براساس کل مبلغ مالیات عمل نمی کند بلکه براساس کاهش مصرف ناشی از وضع مالیات (که مساوی مالیات ضربدر MPCمی باشد) بر درآمد ملی اثر خواهد نمود. اگر تغییرات در مالیات را با نشان دهیم، میزان اثر بر درآمد را می توان به صورت زیر نشان داد:

تا کنون در این تحلیل مالیات هایی را در نظر گرفتیم که مستقل از درآمد بودند. اگر مالیات تابعی از درآمد باشد، درآمد قابل تصرف در سطوح درآمدهای مختلف، یکسان کاهش پیدا نمی کند. فرض می کنیم مصرف تنها تابع درآمد قابل تصرف و MPCنیز مساوی 8/0 باشد. اگر باز هم فرض کنیم مالیاتی با نرخ نهایی مالیات به میزان 10 درصد وضع گردد بدین ترتیب به ازاء هر ریال افزایش در درآمد، درآمد قابل تصرف 9/0 ریال افزایش پیدا می کند، چون 10 درصد از یک ریال یعنی 1/0 ریال بابت مالیات پرداخت می شود. چون میل نهایی به مصرف 8/0 فرض شد لذا مصرف به میزان 72/0 = 9/0 × 8/0 ریال افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت وضع مالیات بر درآمد باعث کم شدن ضریب تکاثر خواهد شد. اگر مالیاتی وضع نگردد، درآمد قابل تصرف مساوی درآمد خواهد بود. بافرض اینکه MPCمساوی 8/0 بوده و مالیاتی نیز وجود نداشته باشد، ضریب تکاثر مساوی 5 خواهد بود. ولی با وضع مالیات بر درآمد (مالیات بر درآمد که تابع میزان درآمد باشد) ضریب تکاثر: است که مساوی 3/5می باشد. در این وضعیت اگر مالیات اضافی وضع شود نحوه تأثیر آن به صورت مورد قبل می باشد. تابع مصرف به میزان مالیات ها ضربدر MPCبه طرف پائین انتقال پیدا می کند. در این حالت اثر افزایش مالیات بر درآمد مساوی:

می باشد. در مثال ما مساوی:

خواهد بود.

پ- اثر مالیات ها و مخارج دولتی بر درآمد ملی (به موازات یکدیگر)

اکنون برای پیدا کردن اثر کل، اثر مالیات ها و مخارج دولتی را مجموعاً در نظر می گیریم. مخارج دولتی را می توان به طرق مختلفی از قبیل وضع مالیات، نشر پول و یا قرضه های عمومی تأمین نمود. ما در این بخش تأمین مالی مخارج دولتی را از طریق مالیات ها مورد بررسی قرار می دهیم. با فرض اینکه مالیات ها مستقل از درآمد بوده و MPCمساوی 8/0 باشد می خواهیم اثر افزایش مخارج دولتی را به میزان 10 ریال که از طریق وضع مالیات ثابت به مبلغ 10 ریال تأمین می شود، بررسی کنیم.
شکل 10 اثر کل وضع مالیات و مخارج دولتی را بر درآمد ملی نشان می دهد: ابتدا منحنی مخارج کل شامل C +I + G می باشد. محل تلاقی این منحنی با خط 45 درجه، درآمد در حال تعادل را مشخص می کند. منحنی C در نتیجه ی وضع مالیات به میزان 10 ریال به اندازه 8 ریال (8/0 × 10) به طرف پائین انتقال پیدا می کند. افزایش مخارج دولتی باعث انتقال منحنی مخارج کل به میزان 10 به طرف بالا خواهد شد. بنابراین اثر کل موجب افزایش مخارج کل به میزان 2 = 8 – 10 ریال می گردد. شکل 10 ابتدا انتقال منحنی مخارج کل به پائین و سپس انتقال به بالا را نشان می دهد. چون در نهایت منحنی مخارج به طرف بالا انتقال پیدا خواهد کرد، درآمد افزایش می یابد. در مثال ما اگر ضریب تکاثر 5 باشد (MPCمساوی 8/0 است) درآمد 10 ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

بودجه متعادل

بودجه سندی است که در آن درآمدها و مخارج دولت برای یک سال ذکر شده است. حسب تعریف بودجه ای را متعادل گویند که در آن مخارج دولتی از طریق اخذ مالیات تأمین شود، یعنی در حقیقت مالیات ها و مخارج دولتی در بودجه متعادل با یکدیگر برابر هستند. در مثال عددی که ارائه شد دیدیم که بودجه متعادل (تأمین 10 ریال مخارج دولتی از طریق اخذ 10 ریال مالیات) باعث افزایش درآمد مساوی مخارج عمومی (10 ریال) خواهد شد. ازاین بحث نتیجه می گیریم که ضریب تکاثر بودجه متعادل مساوی یک است. اثبات این امر ساده است. قبلاً دیدیم که اثر افزایش مالیات بر درآمد مساوی و اثر افزایش مخارج دولتی مساوی می باشد. اگر یعنی تغییرات مالیات مساوی تغییرات مخارج دولتی باشد، اثر ترکیبی این دو، به صورت زیر محاسبه می گردد:

2- تعیین درآمد ملی در اقتصاد چهار بخشی

- نقش اقتصاد خارجی

تاکنون چگونگی تعیین درآمد ملی را در اقتصاد سه بخشی متشکل از خانوارها، بنگاه های تولیدی و بخش دولتی مورد بررسی قرار دادیم. اکنون بخش چهارم یعنی فعالیت های اقتصاد خارجی را در نظر گرفته و اثر فعالیت در این بخش بر روی درآمد ملی را نیز مورد مطالعه قرار می دهیم. می توان گفت که نتیجه فعالیت در بخش چهارم یعنی بخش اقتصاد خارجی در صادرات و واردات کالاها، خدمات و ارز خلاصه می شود. چنانچه صادرات و وادات را دو متغیر مستقل فرض کرده و بخواهیم اثرات آن ها را بر درآمد ملی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم به طور خلاصه اثر مجموع آن ها یعنی
X – M
واردات= M ، صادرات X=
را بر درآمد ملی تعیین نمائیم. برای تعیین درآمد ملی در حال تعادل در اقتصاد چهاربخشی باید X – M را نیز به تابع مخارج کل (تقاضای کل) اضافه کنیم. در این صورت درآمد در حال تعادل به صورت زیر تعیین خواهد شد.
Y = C + I + G + (X – M(
سطح درآمد در حال تعادل را می توان به صورت نموداری در شکل 11 نمایش داد.
به طوری که ملاحظه می شود سطح درآمد در حال تعادل قبل از در نظر گرفتن فعالیت بخشی اقتصاد خارجی مساوی است، در حالی که بعد از در نظر گرفتن فعالیت بخش خارجی، درآمد ملی به افزایش خواهد یافت. افزایش درآمد ملی به میزان ناشی از اثر تکاثری فعالیت در بخش اقتصاد خارجی می باشد. در این حالت نیز می توان ضریب تکاثر تجارت خارجی را به دست آورد. (3)

خلاصه

مخارج دولتی در مدل تعیین درآمد دارای نقشی شبیه نقش سرمایه گذاری می باشد. مخارج دولتی به همان اندازه که سرمایه گذاری ها موجب افزایش تکاثری درآمد می گرداند، باعث افزایش درآمد ملی می شود. ضریب تکاثر مخارج دولتی شبیه ضریب تکاثر سرمایه گذاری خواهد بود. نتیجه اینکه اگر درآمد در حال تعادل کمتر ازدرآمد در حال اشتغال کامل باشد، از طریق افزایش مخارج دولتی می توان به سطح مطلوب درآمد ملی رسید.
افزایش مالیات ها منجر به کاهش درآمد ملی کل می گردد. اثر مالیات ها بر درآمد از طریق انتقال تابع مصرف به پائین تجلی پیدا می کند. ضریب تکاثر مالیات بر کل مبلغ مالیات اثر نکرده بلکه بر مبلغی مساوی مالیات ضربدر میل نهایی به مصرف اثر خواهد کرد.
اگر مخارج دولتی به وسیله وضع مالیات ها تأمین شده باشد (بودجه متعادل) اثر انبساطی مخارج دولت در درآمد ملی به وسیله اثر انقباضی مالیات، متعادل می گردد. چون اثر انقباضی مالیات ها بر درآمد کمتر از اثر انبساطی مخارج دولتی می باشد، ‌بودجه متعادل موجب افزایش درآمد ملی به اندازه افزایش مخارج دولتی خواهد گردید.
چنانچه صادرات بیش از واردات باشد، درآمد ملی می تواند در نتیجه تجارت خارجی به صورت تکاثری افزایش پیدا کند.

پی نوشت ها :

1-ضریب تکاثر مخارج دولتی را می توان به طریق ذیل استخراج نمود:
Y = C + I + G

اگر سرمایه گذاری تغییر نکند
اگر طرفین رابطه فوق را بر


2-این در حالتی است که مالیات مستقل از درآمد باشد. در حالتی که مالیات تابع درآمد باشد، ارزش ضریب تکاثر بودجه متعادل کوچک تر از یک است. برای اطلاع بیشتر به مدل دوم در ضمیمه ب آخر کتاب مراجعه فرمائید.
3- ضریب تکاثر بخش اقتصاد خارجی را می توان براساس رابطه زیر به دست آورد.

میل نهایی به مصرف = MPCف = MPC
میل نهایی به واردات = MPI

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

کلیات

معمولاً قسمت اعظم پول در اقتصاد مدرن، اسکناس و مسکوک در جریان نیست بکله سپرده هایی است که نزد بانک ها نگهداری می شود. در تاریخ تحولات اقتصادی در رابطه با نقش پول، سه مرحله زمانی از یکدیگر قابل تفکیک است. مرحله تهاتری: مرحله ای که کالا با کالا مبادله می شده است. مرحله پولی: مرحله ای که پول به صورت امروزی اختراع و ابداع شده است و بالاخره مرحله اعتباری: مرحله ای که مبادلات و معاملات براساس اعتبارات بانکی انجام می گردد.

1- پیدایش پول

پول و اعتبار دارای آن چنان نقش مهم و حیاتی در اقتصاد امروز است که تصور وجود اقتصادی بدون پول، بسیار بعید به نظر می رسد. در واقع روزگاری بود که انسان خودکفا زندگی می کرد. از گوشت شکار استفاده می کرد و سرپناه خود را، خود می ساخت. اما هم چنان که خواسته های انسان افزایش می یافت، امکان اینکه تمام احتیاجات خود را، خود برطرف نماید، از بین رفت. این ضرورت پیش آمد که برخی کالاها را به میزانی بیش از نیاز شخصی تولید کند تا بتواند آن را در ازای کالای دیگری که لازم داشت، با فرد دیگری مبادله نماید. بدین صورت مرحله ای از زندگی اقتصادی انسان به عنوان مرحله تهاتری شکل گرفت. نظام تهاتری تا زمانی که تعداد کالاهای مورد مبادله اندک بود، به خوبی عمل می کرد و موجب تسهیل مبادلات می گردید. ولی با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله، مشکلات بسیاری به وجود می آمد.
قبل از ابداع پول به شکل امروزی، کالاهای متنوعی به عنوان جانشین پول به کار گرفته شدند. دام برای مدت های طولانی به عنوان وسیله مبادله به کار می رفت. به علاوه از اشیایی از قبیل صدف و شاخ حیوانات نیز به عنوان پول و وسیله مبادله استفاده شده است (پول کالایی).
اغلب جوامع با گذشت زمان دریافتند که سکه های فلزی به دلیل خصوصیاتی که دارند می توانند به سهولت به عنوان پول، وسیله مبادلات باشند. بالاخره این تحولات موجب شد که پول کاغذی توسط بانک های مرکزی کشورها انتشار یافت.

2- وظایف پول

پول که نقش مهمی در اقتصاد امروزی بازی می کند دارای وظایف خاصی است که اکنون به شرح آن ها می پردازیم:

الف- پول به عنوان وسیله مبادله

اولین وظیفه پول این است که وسیله مبادله شده و در معاملات به عنوان واسطه عمل کند. گفتیم که در ابتدا مبادلات به صورت پایاپای صورت می گرفت ولی در دنیای امروز که کالاهای متعدد و متنوعی تولید می شود که مورد نیاز انسان نیز می باشد، نظام تهاتری به هیچ وجه نمی تواند کاربرد داشته باشد. ممکن است افرادی، کالایی را در اختیار داشته باشند که مورد نیاز شما است. ولی تضمینی برای اینکه آنها کالایی را که شما عرضه می کنید، در مقابل قبول کنند، وجود ندارد. به علاوه در نظام اقتصادی امروزی که افرادی برای افراد دیگری کار می کنند، پرداخت به صورت لباس و غذا، کافی نخواهد بود. چیزی به اسم وسیله مبادله لازم است که قبولیت عامه پیدا کرده و بتوان در پرداخت ها از آن استفاده کرد. پول این وظیفه را به عنوان وسیله مبادله انجام می دهد.

ب- پول به عنوان ارزش

مردم می خواهند محصول کار خود را ذخیره کرده تا در آینده بتوانند با آن کالاها و خدماتی را خریداری کنند. مردم می خواهند ثروت خود را ذخیره نمایند. آن ها وسیله ای برای ذخیره ارزش لازم دارند. پول وسیله ای است که از طریق آن می توان ارزش ها را برای آینده ذخیره کرد.

پ- معیار ارزش (واحد سنجش ارزش)

از طریق استفاده از واحد پول می توان ارزش کالاها و خدمات را با یکدیگر سنجید. با پول می توان ارزش کالاها و خدمات مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. به عبارت دیگر ارزش کالا را با قیمت آن ها می سنجند و قیمت کالا نیز از طریق پول قابل بیان است. از طریق پول به عنوان معیار ارزش، می توان ارزش کالاهای مختلف را با یکدیگر جمع کرد.

3- خصوصیات پول

پول، اعم از پول کالایی، کاغذی و یا فلزی، باید دارای خصوصیاتی باشد تا بدان پول اطلاق گردد:
اول- مقبولیت عام داشته باشد. شی ای که مورد قبول عام نباشد نمی تواند وظایف پول را انجام دهد.
دوم- بادوام باشد. اگر شی ای که به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرد، بادوام نباشد، نمی تواند ارزش ها را در خود ذخیره کند.
سوم- سهولت در استفاده و قابل تقسیم. استفاده از شی ای که به عنوان پول در نظر گرفته می شود باید سهل و آسان باشد. یعنی باید سبک و قابل تقسیم به اجزاء کوچک باشد تا بتواند به راحتی، وسیله مبادله قرار گیرد. باید ساده برای حمل و نقل باشد.
چهارم- ارزش ثابت. اگر شی ای به عنوان پول بخواهد وظایف پول را انجام دهد باید ارزش آن با گذشت زمان ثابت بماند.
پنجم- عدم امکان تولید برای افراد. این مورد واضح ترین خصیصه یک پول خوب است.

4- اعتبار، مؤسسات اعتباری و سیستم بانکی

با به جریان افتادن پول در جوامع، اعتبار نیز رایج شد. اعتبار به مفهوم وام گرفتن و وام دادن پول است. اعطای هر اعتباری مستلزم تعهد پرداخت پول و در نتیجه ایجاد ادعای طلب است. امروزه مؤسسات اعتباری از قبیل بانک ها، انواع اعتبارات خاصی را عرضه می کنند. برخی از آن ها وام کشاورزی و برخی دیگر وام برای انجام فعالیت های صنعتی اعطاء می کنند. اکنون ببینیم بانک ها که موسسات اعتباری هستند چگونه به وجود آمده اند.

الف- پیدایش بانکداری

بانک، مؤسسه ای تجاری است که به منظور تحصیل سود تأسیس شده است. بانک ها وظیفه یک وام دهنده را ایفا می کنند. افراد خصوصی از منابع شخصی خود وام می پردازند در حالی که بانک ها، منابع مالی خود را از طریق سپرده و پس انداز مردم تأمین می کنند و سپس آن ها را به صورت وام به مردم اعطاء می کنند.
منشاء بانک به صورت امروزی آن از انگلستان آغاز شده است. زرگرها در تحولات بانکداری در انگلستان نقش مهمی را ایفا کرده اند. این گروه در انگلستان در قرن هفدهم دارای محکم ترین گاو صندوق ها برای نگهداری اشیا گرانبها بوده اند. افراد ثروتمند جامعه نیز طلا و نقره خود را در این صندوق ها به امانت گذاشته و رسید دریافت می داشتند. دیری نگذشت که رسید این سپرده ها به صورت پول مورد استفاده قرار گرفت. ارائه و تحویل طلا و نقره با ظهرنویسی رسید سپرده در وجه افراد مختلف به سهولت انجام می گرفت.
مرحله بعدی این تکامل، تنظیم یادداشت و ارائه آن به زرگر برای انتقال مقدار معینی طلا و نقره به فرد طلبکار بود. بدین ترتیب سیستم چک نویسی امروزی شکل گرفت. زرگرها کم کم دریافتند که بخش عمده طلایی که نزد آنها به ودیعه گذاشته می شود بدون استفاده می ماند و بدین ترتیب آن ها می توانستند رسیدهای اضافی صادر نموده و به افراد نیازمند وام دهند. بانک امروزی، تمامی این امور را به صورت یک کار روزانه انجام می دهد. بانک به عنوان بخشی از کار تجاری اش، سپرده های اشخاص و مؤسسات را جذب می کند. به تجربه نیز دریافته است که تقاضای نقدینگی سپرده گذاران تنها بخشی از سپرده هایشان است، لذا بانک تنها این بخش را به صورت نقد نگهداری می کند و باقیمانده را به صورت وام اعطاء می کند. این امر بانک ها را به ایجاد سپرده ترغیب کرده است.

ب- نقش بانک های تجاری در ایجاد سپرده

بانک های تجاری از یک طرف به جذب و جلب پول مردم به صورت سپرده مشغول بوده و از طرف دیگر اقدام به اعطاء وام و اعتبار به مشتریان می کنند. سپرده هایی که مردم در بانک ها افتتاح می کنند را می توان به دو نوع «سپرده های دیداری» و «سپرده های مدت دار» تقسیم کرد. سپرده های دیداری، سپرده هایی هستند که به محض تمایل سپرده گذار و بدون هیچگونه وقفه سپرده خود را از بانک برداشت کند. در حالی که برای برداشت سپرده های مدت دار، قبلاً باید به بانک اطلاع داده شود. سپرده های دیداری دارای خصوصیات پول نقد می باشند.
بانک ها با ابداع چک، وسیله ای ایجاد نموده اند که می تواند سپرده هایی که در حساب جاری افراد نگهداری می شود را به صورت ساده انتقال دهد. انجام معاملات و مبادلات در دنیای امروز از طریق سیستم چک به طور قابل ملاحظه ای تسهیل یافته است.
حال ببینیم بانک های تجاری چگونه می توانند با ایجاد سپرده، عرضه پول را افزایش دهند. توضیحاً اضافه می شود که عرضه پول در جامعه متشکل از اسکناس و مسکوک در جریان به عالوه سپرده های دیداری است.
فرض کنیم که آقای x دارایی خود را که مبلغ 1000 ریال می باشد، در حساب بانکی خود به ودیعه می گذارد. سپرده های بانک (به فرض بانک الف) در نتیجه این عمل معادل 1000 ریال افزایش می یابد و پول نقد آن نیز به همین مبلغ افزایش پیدا می کند. ترازنامه بانک الف در این مرحله به شرح زیر است:
فرض کنید بانک الف به تجربه دریافته است که تنها ده در درصد این سپرده از طرف آقای x ممکن است به صورت نقد مورد تقاضا واقع شود. پس بانک تاف مبلغ 100 ریال (یعنی ده درصد 1000ریال) را به صورت نقد نگهداری کرده و باقیمانده، یعنی 900 ریال را وام می دهد. حال ببینیم با اعطای این وام چه اتفاقی خواهد افتاد. فرض کنید بانک الف مبلغ 900 ریال با افتتاح حسابی برای آقای y به او اعتبار بدهد. در این مرحله ترازنامه بانک به صورت زیر تغییر خواهد کرد.
فرض کنید آقای y که مبلغ 900 ریال از بانک الف وام گرفته است، از طریق صدور چکی در وجه آقای z، بدهی خود را بابت خرید کالا به او می پردازد. فرض کنید که آقای z این چک را به حساب خود در بانک ب بگذارد. در این مرحله ترازنامه بانک های الف و ب به شرح زیر است.

پول نقد بانک ب افزایش پیدا می کند زیرا مبلغی از پول نقد بانک الف را دریافت داشته است. اکنون به طوری که می بینیم سپرده های سیستم بانکی (در این جا بانک های الف و ب) معادل مبلغ 1900 ریال است.
فرض کنیم برای بانک ب نیز به تجربه ثابت شده که فقط 10 درصد از سپرده هایش را باید به صورت پول نقد نگهداری کند (برای پاسخگویی به تقاضای مشتری). لذا این بانک نیز می تواند 90 درصد باقیمانده از 900

ریال یعنی 810 ریال را به صورت وام اعطا نماید. اگر فردی که مبلغ 810 ریال می گیرد، این مبلغ را به صورت سپرده در بانک دیگری مثل بانک پ به ودیعه بگذارد، سپرده بانک ب مبلغ 810 ریال کاهش و سپرده پ به اندازه همین مبلغ افزایش پیدا می کند. اکنون وضعیت بانک های الف، ب و پ را می توانیم به صورت فوق خلاصه کنیم.
سپرده های بانکی به مبلغ 810 ریال دیگر افزایش یافته است. اگر بانک پ نیز 10 درصد از سپرده هایش را به صورت نقد نگهداری کند، می تواند 729 ریال وام دهد که این مبلغ نیز به صورت مشابه ای تبدیل به سپرده در بانک دیگری می شود. اگر این روند ادامه پیدا کند زنجیری از سپرده ها به وجود می اید که جمع کل آن مساوی است با:
............. + 1/656 + 729 + 810 + 900 + 1000
به طوری که ملاحظه می شود، ارقام فوق، جمله های یک تصاعد هندسی را تشکیل می دهند که مجموع آن ها مساوی است با:
بدین ترتیب افزایش اولیه سپرده ها به میزان 1000 ریال، با وجودی که بانک ها فقط 90 درصد از سپرده های خود را وام می دهند، سیستم بانکی را قادر می سازد تا ده برابر مبلغ سپرده اولیه، ایجاد سپرده نماید. بدیهی است اگر بانک ها درصد بیشتری از سپرده را به عنوان پول نقد نگهداری کنند، سپرده ای که می تواند توسط سیستم بانکی ایجاد شود، کمتر است.

ب- عواملی که می توانند روند ایجاد سپرده را محدود نمایند

توان بانک ها در ایجاد سپرده نامحدود نیست. سه عامل مهم وجود دارد که می تواند قدرت بانک ها را در رابطه با ایجاد سپرده محدود کند. اول مقدار پول نقدی است که بانک ها باید نسبت به کل سپرده ها، نگهداری کنند. هر چند نسبت پول نقد نگهداری شده به کل سپرده ها، بیشتر باشد، سیستم بانکی می تواند سپرده کمتری ایجاد کند. مقدار پول نقدی که توسط بانک ها نگهداری می شود به دو عامل بستگی دارد. بانک ها در اکثر کشورها ملزم به نگهداری درصد حداقلی از سپرده های خود به صورت پول نقد یا سپرده نزد بانک مرکزی می باشند. این درصد را در اصطلاح «حداقل ذخیره قانونی» می نامند. بانک های مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این درصد را تعیین می کنند. راجع به این موضوع در بحث مربوط به سیاست های پولی صحبت خواهیم کرد. محدودیت دوم به چگونگی استفاده از پول نقد و رواج چک در اقتصاد وابسته است. هر چند میزان استفاده از چک بیشتر باشد، نیاز به استفاده از پول نقد کمتر است.

ت- بانک مرکزی و وظایف آن

سیستم بانکی شامل تعدادی بانک های مختلف و شعبات آن ها می باشد که در سراسر کشور وجود دارند. در رأس سیستم بانکی هر کشور، بانک مرکزی قرار دارد.
چون پول و اعتبار نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور بازی می کند، عرضه پول باید تحت کنترل درآید. کنترل عرضه پول، اولین وظیفه بانک های مرکزی می باشد. در این بخش می خواهیم به طور اختصار چگونگی شکل گیری بانک های مرکزی و وظایف آن را مورد بررسی قرار دهیم.
در کلیه کشورهایی که سیستم بانکی معتبری وجود دارد، بانک مرکزی نیز تأسیس شده است. منشاء بانک های مرکزی در برخی از کشورهای جهان همان بانک های تجاری بوده اند که بعدها، امور تجاری خود را متوقف نموده و به صورت بانک مرکزی امروزی در آمده اند.

وظایف بانک مرکزی

مهمترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری غیر از جلوگیری از کاهش ارزش پول و کنترل عرضه پول عبارتند از:
- کنترل اعتبارات
- ناشر اسکناس
- بانکداری بانک ها
- وام دهنده نهایی
اکنون به شحر مختصر هر کدام از موارد فوق می پردازیم:

1- کنترل اعتبارات- کنترل اعتبارات یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی به شمار می رود. اعتبارات در سطح بسیار زیاد و یا در مواقعی بسیار کم می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور بگذارد. چگونگی تعیین میزان حجم اعتبارات، امری است که باید در چهارچوب اهداف سیاست های اقتصادی کشور مشخص گردد. کاهش و یا افزایش حجم اعتبارات بانکی نیز یکی از مسائل مهم در اقتصاد محسوب می شود. ابزارهایی که جهت کنترل اعتبارات در اختیار بانک مرکزی می باشد عبارتند از: تغییر نرخ تنزیل بانکی، فعالیت های بازار آزاد و تغییر میزان ذخیره قانونی. در رابطه با چگونگی عملکرد این ابزارها در بخش مربوط به سیاست های پولی در فصل هشتم صحبت خواهیم کرد.
2- ناشر اسکناس- پول، عنصری مهم در ترکیب عرضه پول کشور است. گفتیم که حجم پول کشور مساوی اسکناس و مسکوک در جریان به علاوه میزان سپرده های دیداری است. در گذشته حق چاپ اسکناس در برخی از کشورها به بانک های تجاری واگذار شده بود ولی با گذشت زمان این حق فقط در اختیار بانک های مرکزی می باشد. بانک مرکزی نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اقدام به نشر اسکناس و یا جمع آوری اسکناس های در جریان می کند.
3- بانکدار بانک ها- بانک مرکزی نقش بانکدار بانک ها را نیز ایفا می کند. کلیه بانک ها تجاری نزد بانک مرکزی دارای حساب خاصی می باشند که این امر موجب تسهیل حل و فصل دعاوی بین بانک ها می گردد. رابطه بانک مرکزی با بانک های تجاری شبیه رابطه بانک های تجاری با مردم است.
4- بانکدار دولت- دولت دارنده ی بیشترین سرمایه در کشور است. بانک مرکزی معمولاً به عنوان بانکدار دولت، حساب های دولتی را افتتاح می کند. به علاوه مقامات بانک مرکزی با مقامات دولتی در مورد حجم اعتبار و وام ها با توجه به شرایط اقتصادی با یکدیگر به مشورت می پردازند. امروزه استقلال بانک مرکزی در رابطه با اتخاذ سیاست های پولی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی، از اصول پذیرفته شده در سیستم بانک های مرکزی است.
5- وام دهنده نهایی- ممکن است بانک های تجاری در رابطه با فعالیت هایشان در موارد افزایش شدید تقاضای پول نقد، دچار مشکلاتی گردند. بانک های مرکزی باید همواره برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها و صدمه دیدن فعالیت های بانکی و اقتصادی، در مواقع لازم آماده کمک به بانک های تجاری (در مواقع نیاز بانک های تجاری به پول نقد) ‌باشند. بانک های تجاری نیز به عنوان آخرین مرجع جهت رفع مشکلات مالی خود به بانک مرکزی مراجعه می کنند. این امر موجب می شود تا از نوسان های شدید در فعالیت سیستم بانکی جلوگیری شده و جوی سالم برای فعالیت های اقتصادی فراهم آید.

5- نظریه بهره

با گذشت زمان نظریه های مختلفی در مورد بهره مطرح شده است. اخذ بهره در اغلب کتب آسمانی منع شده است. ارسطو بهره را به عنوان مولود غیر طبیعی یک فلز عقیم توصیف نموده است.
سوابق فراوانی از تحلیل بهره که به وسیله اقتصاددانان راائه شده، وجود دارد. برخی بهره پرداختی را به عنوان جبران «خودداری از مصرف» می دانند و برخی دیگر آن را ناشی از انتظار می پندارند. کسی که پولی را وام می دهد براین اساس از مصرف آن در زمان حال خوددار کرده و یا مصرف را به آینده به تعویق می اندازد یعنی در حقیقت انتظار مصرف در آینده را دارد. نظریه انتظار که رابطه زمان و نرخ بهره را نشان می دهد از نظریه «خودداری از مصرف» دارای قدمت بیشتری است.
کینز در نظریه تعیین درآمد خود نرخ بهره را به عنوان پرداخت برای عدم نقدینگی در نظر گرفته و اعتقاد دارد که نرخ بهره به وسیله تقاضا و عرضه برای پول تعیین می شود.
کینز عوامل تعیین کننده تقاضا برای پول را مورد بررسی قرار داده و کاربرد آنها را در سیاست های پولی نشان می دهد. در این فصل ما تقاضا و عرضه پول را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

6- تقاضا برای پول

تقاضا برای پول به معنی تقاضا برای داشتن پول است. پول به تنهایی درآمدی ایجاد نمی کند ولی وقتی تبدیل به کالا یا دارایی های مالی شود، شخص می تواند از آن ها مطلوبیت یا درآمد کسب کند. حال باید دید که چرا مردم مایل به نگهداری پول نقد هستند. کینز سه انگیزیه را تشخص می دهد: انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی که ذیلا به شرح مختصر هر کدام خواهیم پرداخت.

الف- انگیزه معاملاتی

افراد و بنگاه های تجاری برای انجام معاملات روزانه خود مبلغی پول نقد نگهداری می کنند چون دریافت ها و مخارج آنها به طور همزمان واقع نمی شوند. مثلاً حقوق بگیران درآمد خود را در ابتدای ماه دریافت می کنند در حالی که مخارج آن ها در طول ماه انجام می شود. بدین ترتیب شخص قسمتی از درآمد خود را که احتیاج ندارد کنار گذاشته و قسمتی دیگر را برای انجام معاملات روزانه با خود حمل می کند. مبالغ نقدی که افراد و بنگاه های تجاری مایل به نگهدار آن هستند بستگی به تعداد معاملات آنها دارد و سطح معاملات نیز به نوبه خود در رابطه با درآمد فرد تعیین می گردد. لذا نتیجه اینکه می توان درآمد را عامل تعیین کننده تقاضای پول برای معاملات دانست. بدین ترتیب از طریق رابطه این دو می توان منحنی تقاضای پول برای معاملات را در شکل 14 نشان داد.
به طوری که در شکل الف ملاحظه می شود (محور افقی نشان دهنده درآمد و محور عمودی بیانگر مقدار پول است) در این حالت جامعه مایل است قسمتی از درآمد خود را به نسبت مع ینی از آن برای انجام معاملات نگهدارد. البته این امکان نیز وجود دارد که تقاضای پول برای معاملات به نسبت افزایش درآمد، کاهش پیدا کند. این مورد در شکل ب نشان داده شده است.
کینز ابتدا تقاضای پول برای معاملات را تابع درآمد در نظر می گیرد ولی بعداً در تحلیل خود سعی می کند که اثر نرخ بهره را نیز بر آن نشان دهد. شخصی را در نظر بگیرید که حقوق ماهیانه او 1000 ریال است. بفرض او تمام پول خود را در یک ماه احتیاج ندارد. لذا می تواند آن را به صورت نقد نگهدارد و یا آن را تبدیل به دارایی مالی کرده وسپس در آخر ماه به پول نقد تبدیل کند. فرض کنیم که تبدیل پول نقد به دارایی مالی هر زمان که بخواهیم امکان پذیر بوده و هزینه ثابت این تبدیل یک ریال باشد. به علاوه فرض می کنیم که این عمل به ازاء‌ هر 1000 ریال نیم ریال نیزهزینه متغیر در بر دارد. بدین ترتیب هزینه خرید یک دارایی مالی مثل اوراق قرضه تبدیل آن در آخر ماه 3 ریال خواهد بود ( 5/1 ریال برای خرید و 5/1 ریال برای تبدیل آن به پول نقد). اگر بهره ای معادل 4 درصد در سال به اوراق قرضه تعلق گیرد، به 1000 ریال او در ماه 3/3 ریال تعلق خواهد گرفت (3/0 بیشتر از هزینه تبدیل)، لذا محرکی برای خرید اوراق بهادار و تبدیل آن به پول نقدر در انتهای ماه برای فرد وجود خواهد داشت. لذا می توان از این طریق تقاضای پول نقد برای معاملات را به سطح نرخ بهره مربوط کرد.

ب- انگیزه احتیاطی

این انگیزه همراه و به موازات انگیزه معاملاتی پول وجود دارد. تقاضای پول نقد برای معاملات و دادوستد ناشی از اختلاف بین زمان دریافت ها و مخارج فرد می باشد. چون انطباق کامل زمان دریافت ها و مخارج به سختی امکان پذیر است لذا مقداری پول نقد برای انجام معاملات و کارهای غیر قابل پیش بینی مورد تقاضا واقع می شود. این انگیزه را می توان انگیزه احتیاطی نیز تلقی کرد و لذا لزومی به بررسی جداگانه آن نمی باشد. نتیجه اینکه انگیزه احتیاطی با تقاضای پول برای معاملات همراه بوده و تابعی از درآمد تلقی خواهد شد.

پ- انگیزه سفته بازی

تقاضای پول برای سفته بازی اغلب تقاضای پول برای دارایی مالی نیز نامیده می شود. در تقاضای پول برای معاملات، پول از این نظر مورد تقاضا واقع می شد که می توانست معاملات را تسهیل کند. انگیزه سفته بازی می گوید که اگر مردم انتظار کاهش قیمت اوراق بهادار که شق دیگر نگهداری پول نقد است را داشته باشند، پول خود برای نگهداشتن مورد تقاضا واقع می شود. می توان گفت که تقاضای پول برای سفته بازی تابع غیر مستقیم نرخ بهره است که افزایش یا کاهش آن ارزش اوراق بهادار را تغییر می دهد.
منحنی تقاضای پول برای سفته بازی در شکل 15 نشان داده شده است. کینز می گوید ممکن است حدی وجود داشته باشد که نرخ بهره نتواند پائین تر از آن حد برود. قسمت صاف منحنی نشان می دهد که اگر نرخ بهره به آن حد رسید، مردم مایل به نگهداری پول نقد به طور ثابت هستند.
تاکنون سه نقطه نظر در مورد تقاضای پول را بررسی کردیم یعنی تقاضای پول براساس انگیزه های معاملاتی، احتیاطی و سفته بازی. اکنون سه انگیزه فوق را با هم در نظر گرفته و تقاضای کل برای پول را به دست می آوریم. شکل 16 تقاضای پول براساس انگیزه های معاملاتی، سفته بازی و تقاضای کل برای پول را نشان می دهد. تقاضا برای پول براساس انگیزه های معاملاتی و احتیاطی را یکی فرض می کنیم.
ما می توانیم تقاضای پول برای معاملات را در سطوح مختلف درآمد تعیین کنیم. شکل 16- الف تقاضای معاملاتی پول را به صورت یک خط عمودی نشان می دهد. در این شکل نرخ بهره روی محور عمودی و مقدار تقاضای پول برای معاملات روی محور افقی اندازه گیری شده و به نظر می رسد که این دو رابطه ای با یکدیگر ندارند. فاصله OD بیان کننده رابطه بین درآمد و تقاضای پول برای معاملات می باشد. وقتی درآمد افزایش یابد، نقطه D به طرف راست تغییر مکان می دهد. تقاضای سفته بازی پول به طوری که دیده شد تابع عکس نرخ بهره می باشد (شکل 16- ب). منحنی تقاضای کل برای پول به وسیله جمع افقی تقاضای سفته بازی پول و تقاضای معاملاتی پول به ازاء سطح ثابتی از درآمد به دست می آید (شکل 16- ج).

7- عرضه پول

عرضه پول در تحلیل های اولیه کینزین ها فقط به میزان پول رایج تلقی شده وسپرده های دیداری بانک ها در نظر گرفته نمی شد. ابتدا فرض بر این بود که مقامات پولی (مقامات بانک مرکزی هر کشور) می توانند میزان عرضه پول را ثابت نگهدارند. عرضه پول در تحلیل های بعدی کینز به عنوان تابع نرخ بهره در نظر گرفته می شود به این دلیل که سپرده دیداری که قسمتی از پول را تشکیل می دهد می تواند تا حدی توسط بانک ها ایجاد شود و بنابراین به وسیله نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرد. به هر حال ما در این تحلیل عرضه پول را ثابت در نظر می گیریم.

8- تعادل در بازار پول

- چگونگی تعیین نرخ بهره (یا سود تضمین شده ) (1)-
چگونگی تعیین نرخ بهره در شکل 17 نشان داده شده است. عرضه پول به وسیله خطی عمودی رسم شده است. محل تلاقی این خط با منحنی تقاضای کل پول، نرخ بهره در حالت تعادل را تعیین می کند.
در شکل 17- الف نرخ بهره در حالت تعادل را نشان می دهد. اگر درآمد افزایش یابد و عرضه پول ثابت بماند، چون منحنی تقاضای پول به سمت راست حرکت می کند، نرخ بهره افزایش می یابد (شکل 17- ب). این امر منطقی است چون با افزایش درآمد، تقاضای پول برای معاملات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر افزایش عرضه پول موجب کاهش نرخ بهره خواهد شد (شکل 17- ج). میزان کاهش نرخ بهره بستگی به این دارد که چه قسمتی از منحنی تقاضای کل برای پول در نظر گرفته شود. عرضه پول که در قسمت صاف منحنی تقاضا افزایش می یابد، در نرخ بهره بی تأثیر خواهد بود. این جریان را دام نقدینگی نامند. سیاست های پولی که از طریق تغییر در عرضه پول اعمال می شود در حالت وجود دام نقدینگی بی اثر خواهد ماند.

خلاصه

- وظایف اصلی پول عبارتند از: وسیله مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش.
- عرضه پول دربرگیرنده اسکناس و مسکوک در دست مردم به علاوه سپرده های دیداری یا پول تحریری می باشد.
- منشاء بانکداری به صورت امروزی از انگلستان آغاز شده است و زرگرها در این کشور نقش مهمی در پیدایش و تحولات مربوط به بانکداری داشته اند.
- بانک های تجاری با ایجاد سپرده های دیداری می توانند حجم پول را افزایش دهند. ایجاد سپرده های اولیه تبدیل به سپرده های بعدی شده و زنجیری از سپرده را در سیستم بانکی به وجود می آورد.
- سه عامل مهم می تواند در ایجاد سپرده توسط بانک های تجاری، محدودیت به وجود آورند. این سه عامل عبارتند از: 1- مقداری پول نقدی که بانک ها باید نسبت به کل سپرده ها، نگهداری کنند. 2- چگونگی استفاده از پول و یا چک در سیستم پرداخت های کشور و 3- قدرت وام دهی بانک ها.
- «حداقل ذخیره قانونی»، درصدی از سپرده های بانکی است که بانک های تجاری موظفند این مبلغ را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.
- وظایف بانک مرکزی عبارتند از: 1- کنترل اعتبارات، 2- انتشار اسکناس، 3- بانکدار بانک ها، 4- بانکدار دولت، 5- وام دهنده نهایی، 6- حفظ ارزش داخلی و خارجی پول.
نرخ بهره به استناد نظرات کینز توسط عرضه و تقاضای پول تعیین می گردد. کینز سه انگیزه را جهت تقاضای پول از یکدیگر تفکیک می کند. این انگیزه ها عبارتند از: انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی پول. عرضه پول را نیز ثابت در نظر گرفتیم.
افزایش درآمد، موجب افزایش نرخ بهره می شود چون این امر منحنی تقاضای پول را به سمت راست انتقال می دهد. از طرف دیگر افزایش میزان عرضه پول باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد.

نظریه مقداری پول

نظریه ای است که به وسیله ی ایروینگ فیشر (1947-1867) طرح و ارائه گردیده است. نظریه ی مذکور را می توان به صورت رابطه ی
M.V=P.T
بیان کرد که در آن
(عرضه پول) مقدار پول= M
سرعت گردش پول= V
حجم معاملات= T
سطح قیمت ها= p
می باشد. اگر V و T ثابت باشد، هرگونه افزایش در M باعث افزایش سطح قیمت ها P می شود. اگر P و V ثابت باشد، افزایش در M باعث افزایش در T خواهد شد. اگرP و T ثابت باشند، هر گونه کاهشی در M باعث افزایش V می شود. بالاخره اگر T ثابت بماند، افزایش در P باعث افزایش در M یا V و یا هر دوی آن ها خواهد شد. رابطه ی فوق برای بیان روابط بین کمیت های چهارگانه V, P, T, M مناسب ترین وسیله است.
مقدار پول در اقتصاد از مجموع پول و سپرده های دیداری به دست می آید. به استناد نظریه ی مقداری پول، پول خنثی است و سطح قیمت ها مستقیما با مقدار پول بستگی دارد. ولی امروزه ثابت شده است که پول خنثی نیست و مقدار پول می تواند علاوه بر سطح قیمت ها بر سطح فعالیت های اقتصادی نیز اثر بگذارد.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390

سرمایه گذاری (1) از طریق عملکرد ضریب تکاثر می تواند اثر شدیدی بر درآمد ملی داشته باشد. نوسان ها در سرمایه گذاری به دلیل عملکرد ضریب تکاثر باعث نوسان های شدیدتری در درآمد ملی می گردد.
در محاورات روزانه شاید سرمایه گذاری برای بیان خرید دارایی مالی از قبیل اوراق بهادار به کار رود ولی اقتصاددانان مفهوم سرمایه گذاری را مترادف با به وجود آوردن دارایی های حقیقی جدید از قبیل کالاهای سرمایه ای شبیه تأسیسات و کارخانجات جدید می دانند. سرمایه گذاری می تواند از طریق خانوارها به صورت احداث واحدهای مسکونی، از طریق بنگاه های تولیدی به صورت انجام پژوه های صنعتی و به وسیله دولت نیز از طریق پروژه های صنعتی و به وسیله دولت نیز از طریق پروژه های زیربنایی مثل بنادر و راه ها انجام شود. در این فصل می خواهیم عوامل تعیین کننده ی سرمایه گذاری در سطح کلان را مورد بررسی قرار دهیم.

1- بازدهی نهایی سرمایه (2)

مبالغ برگشتی مورد انتظار از یک سرمایه گذاری، محرک انجام فعالیت برای بنگاه هایی خواهد بود که تمایل به سرمایه گذاری دارند. بنگا های تولیدی نرخ برگشت مورد انتظار از سرمایه گذاری را با نرخ بهره در بازار که می تواند به عنوان هزینه فرصت مناسب تلقی شود مقایسه می کنند. بنگاه فقط آن نوع سرمایه گذاری را انتخاب می کند که نرخ برگشت یا بازده آن ها بیشتر و یا حداقل مساوی نرخ بهره در بازار باشد. کینز نرخ برگشت سرمایه را به وسیله مفهوم جدید «بازدهی نهایی سرمایه» بیان می کند. طبق تعریف بازدهی نهایی سرمایه عبارت از نرخ تنزیلی است که از طیق آن ارزش فعلی درآمدهای آتی مورد انتظار از یک کالای سرمایه ای در طول مدت زمان عمرش مساوی قیمت آن باشد. حال ببینیم ارزش فعلی و نرخ تنزل به چه معنی است.
ارزش آتی یک ریال که در سال آینده دریافت خواهد شد مساوی یک ریال به علاوه نرخ بهره بازار ضرب در یک ریال است. یعنی

 (نرخ بهره + 1) ارزش فعلی= ارزش آتی
نرخ بهره 10 درصد باشد یعنی 1/0=i است، ارزش آتی یک ریال مساوی است با:
1/1 = (1/0+1)1= FV
حال فرض کنیم که بتوان این مبلغ را رد سال دوم نیز با همان نرخ بهره ی 10 درصد در بانک به ودیعه گذاشت. ارزش آتی آن مساوی است با:
21/1 = (1/0+1)1/1= FV
و برای سال سوم خواهیم داشت:
331/1 = (1/0+1)21/1= FV
و بدین ترتیب می توان ارزش آتی این مبلغ را برای سال های متمادی آینده به دست آورد. نتیجه اینکه می بینیم ارزش یک ریال به ازاء هر سال در عبارت (i + 1) ضرب شده است. پس برای سه سال خواهیم داشت.
FV = PV (1+i) (1+i) (1+i)
اگر رابطه فوق را ساده کنیم خواهیم داشت:

و برای سال خواهیم داشت:

اکنون جریان عکس آن را در نظر بگیرید. ارزش فعلی دریافت های آتی طبق رابطه زیر به دست می آید:

 
توجه کنید در این جا به i که به آن نرخ بهره می گفتیم نرخ تنزیل گویند.
به طوری که گفتیم «بازده نهایی سرمایه» (r) نرخ تنزیلی است که از طریق آن مجموع ارزش فعلی درآمدهای آتی یک سرمایه گذاری مساوی قیمت کالای سرمایه ای مربوطه آن باشد.
مثال ساده زیر را در نظر بگیرید:
ماشینی وجود دارد که عمر مفید آن 3 سال بوده و هزینه خرید آن 2000 ریال می باشد. این ماشین درانتهای هر سال 1000 ریال درآمد خواهد داشت. در این حالت نرخ بازدهی نهایی سرمایه را می توان به صورت زیر محاسبه کرد.

نرخ تنزیلی که براساس آن مجموع ارزش فعلی درآمدهای آتی یک سرمایه گذاری مساوی هزینه انجام آن سرمایه گذاری باشد، مساوی نرخ بازدهی نهایی سرمایه است. در رابطه بالا r مساوی این نرخ می باشد.

2- منحنی بازدهی نهایی سرمایه گذاری

منحنی بازدهی نهایی را می توان از طریق رابطه بین سرمایه گذاری و r (نرخ بازدهی نهایی) به دست آورد. برای به دست آوردن منحنی بازدهی نهایی در سطح اقتصاد کلان، ابتدا منحنی بازدهی نهایی یکایک بنگاه های تولیدی را به دست آورده و آن را به طور افقی با یکدیگر جمع می کنیم. شکل 12 وضعیت بازدهی نهایی سرمایه گذاری یک بنگاه را نشان می دهد.
به فرض می توان گفت سود آورترین فرصت برای این بنگاه خرید ماشین آلاتی به ارزش 10000 ریال با بازدهی نهایی معادل 10 درصد است. فرصت سود آور بعدی خرید کامیونی به ارزش 1000 ریال به بازدهی نهایی به میزان 8 درصد است. بالاخره این بنگاه می تواند15000 ریال باقیمانده اش را به توسعه ساختمان خود با نرخ بازدهی نهایی 3 درصد اختصاص دهد. این پروژه ها به ترتیبی که سودآوری هر کدام کمتر از دیگری است در شکل 12 تنظیم شده اند. خط پررنگ که ادامه پیدا خواهد کرد به نام منحنی بازدهی نهایی بنگاه خوانده می شود. گفتیم که با جمع افقی منحنی های بازدهی نهایی بنگاه ها می توان منحنی بازدهی نهایی کل سیستم اقتصادی را به دست آورد.

3- منحنی تقاضا برای سرمایه گذاری

دیدیم سرمایه گذاری تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که بازدهی نهایی سرمایه گذاری مساوی نرخ بهره شود. بدین ترتیب می توان گفت که سرمایه گذار به نرخ بهره نیز وابسته است. ما می توانیم با جانشین کردن نرخ بهره به جای نرخ بازدهی نهایی، منحنی تقاضا برای سرمایه گذاری را به دست آوریم.
شکل 13 منحنی تقاضا برای سرمایه گذاری خواهد بود. اگر نرخ بهره به باشد میزان سرمایه گذاری خواهد بود. اگر نرخ بهره به افزایش یابد، میزان سرمایه گذاری به کاهش می یابد و اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند( ) میزان سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب ملاحظه می شود که میزان سرمایه گذاری با نرخ بهره رابطه ای معکوس خواهد داشت. چگونگی تعیین نرخ بهره در فصل بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4- اصل شتاب

بنگاه تولیدی وقتی اقدام به سرمایه گذاری جدید خواهد کرد که تقاضا برای کالایی که تولید می کند افزایش یافته باشد. اصل شتاب می گوید که اگر تقاضا برای کالاها افزایش یابد تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری که یک تقاضای مشتق می باشد بیشتر افزایش خواهد یافت. معمولاً اصل شتاب را در رابطه با سطح تولیدات به صورت رابطه زیر نشان می دهند.

[(مقدار تولید در زمان 1- t)-مقدار تولید در زمان t]f=سرمایه گذاری در زمان t یعنی تغییرات سرمایه گذاری تابع تغییرات میزان تولیدات است.
اگر رابطه فوق را به صورت

بنویسیم ضریب
به نام ضریب شتاب خوانده می شود. این رابطه به ما می گوید که چنانچه سطح تولیدات تغییر کند، سرمایه گذاری با ضریبی که به نام ضریب شتاب خوانده می شود تغییر خواهد کرد. ضریب شتاب مساوی نسبت سرمایه به بازده است.
چنانچه کل سیستم اقتصادی را در نظر بگیریم می توانیم اصل شتاب را به صورت رابطه ای بین درآمد ملی و سرمایه گذاری در آوریم. پس می توان نوشت:
یعنی تغییر در در آمد ملی که منجر به تغییر تقاضا برای کالاهای مصرفی می گردد، موجبی برای تغییر در میزان سرمایه گذاری خواهد بود.
اصل شتاب و ضریب تکاثر سرمایه گذاری می توانند مجموعاً بر درآمد ملی اثر گذاشته و موجب افزایش تکاثری آن شوند.

خلاصه

کینز در تحلیل خود مفهوم بازده نهایی سرمایه را مطرح نمود. بازدهی نهایی سرمایه عبارت از نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی مجموع درآمدهای آتی یک کالای سرمایه ای را مساوی قیمت آن می سازد. براساس نظریه کینزین ها، سرمایه گذار تا آنجا به سرمایه گذاری ادامه می دهد که بازدهی نهایی سرمایه مساوی نرخ بهره باشد. می توان نتیجه گرفت که بین میزان سرمایه گذاری و نرخ بهره رابطه ای معکوس وجود دارد.
اصل شتاب چگونگی انجام سرمایه گذاری ها را در رابطه با تولیدات مشخص می کند. سرمایه گذاری براساس این اصل در هر زمان به وسیله تغییرات در مقدار تولید در همان زمان تعیین می گردد. اصل شتاب دلیلی بر وجود تقاضای مشتق می باشد. تقاضا برای سرمایه گذاری از تقاضا برای کالاهای مصرفی مشتق می شود.

پی نوشت ها :

1- سرمایه گذاری که یکی از عوامل تحقق توسعه اقتصادی عنوان می شود به صورت های مختلف تقسیم بندی شده است: سرمایه گذاریهای مولد اقتصادی (سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی بخش های مختلف)، سرمایه گذاری ثابت اقتصادی (سرمایه گذاری در ساختار اقتصادی از قبیل راهها، بنادر و غیره) سرمایه گذاری اجتماعی (سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و امور تفریحی). یکی از بهترین منابع سرمایه گذاری، پس انداز است.
2- Marginal Efficiency of Capital
3- Future Value
4- Present Value

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390

 

نظریه جدید تعیین درآمد بر پایه تقاضای کل ارائه شده است. اجزاء مهم آن عبارت از مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولتی و درآمدهای ناشی از فعالیت در تجارت خارجی می باشد. مصرف تابع درآمد و سرمایه گذاری به عنوان تابعی از نرخ بهره در نظر گرفته می شود. نرخ بهره نیز به وسیله تقاضا و عرضه پول تعیین می گردد. چون عرضه پول به وسیله مقامات پولی ثابت نگهداشته می شود، تقاضای پول به وسیله درآمد و نرخ بهره تحت تأثیر واقع می شود. نرخ بهره که در بازار پول تعیین می شود بر تصمیمات سرمایه گذاری اثر می گذارد. سرمایه گذاری از طریق ضریب تکاثر که بستگی به MPC دارد، سطح درآمد را تعیین می کند. تقاضا برای پول تحت تأثیر تغییرات درآمد واقع می شود. بنابراین در این مدل مداوماً متغیرها در بازار پول و بازار کالا تعیین می شوند. شکل 18 ارتباط و وابستگی بین بازارها را نشان می دهد. در این شکل نمودارهایی که قبلاً نمایش داده شد به صورت ساده ای ارائه گردیده است. شکل 18- الف، چگونگی تعیین نرخ بهره را نشان می دهد. با فرض وجود عرضه پول به میزان OS، نرخ بهره در حال تعادل مساوی است. شکل 18-ب منحنی تقاضای سرمایه گذاری را نمایش می دهد. به طوری که دیده می شود، سرمایه گذاری به ازاء نرخ بهره در حال تعادل مساوی است. شکل 17- پ با فرض در دست داشتن منحنی پس انداز، نشان می دهد که درآمد در حال تعادل با آن سطح سرمایه گذاری مساوی است. شکل 18- ت تقاضای پول برای معاملات را نشان می دهد. تقاضای پول برای معاملات به ازاء درآمد مساوی است. در این صورت تمام بازارها در حالت تعادل می باشند. شکل 18 به طور کلی چگونگی تعیین متغیرها و رابطه آن ها با یکدیگر را نشان می دهد. در این مدل متغیرهایی چون 1- نرخ بهره ( )، 2- سطح سرمایه گذاری( )، 3- سطح درآمد ( )، 4- تقاضای پول برای معاملات ( ) و 5- تقاضای پول برای سفته بازی ( ) تعیین شده اند. توجه کنید که در این تحلیل فرض بر این است که مخارج دولتی وجود ندارد.
اکنون می خواهیم ببینیم چگونه بازارهای مختلف تحت تأثیر واقع می شوند و وقتی تابع تغییر مکان دهند و یا برخی متغیرها تغییر نمایند، چگونه سطح درآمد در حال تعادل جدیدی به دست می آید. در این جا به عنوان مثال دو حالت «افزایش عرضه پول» و «انتقال منحنی سرمایه گذاری» را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«افزایش عرضه پول»

اگر مقامات پولی (مقامات بانک مرکزی) تصمیم به افزایش عرضه پول بگیرند، نرخ بهره کاهش و میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند. این افزایش در سرمایه گذاری به نوبه خود درآمد را براساس ضریب تکاثر افزایش می دهد. هر افزایشی در درآمد موجب افزایش بیشتر تقاضای پول برای معاملات گردیده و در نتیجه نرخ بهره افزایش می یابد. این اثرات در مراحل بعدی نیز تکرار شده و زنجیری از این گونه اثرات را به صورت زیر به وجود می آورد:

 اگر اثر تغییر عرضه پول بر روی نرخ بهره شدید باشد، عرضه پول دارای اثر بیشتری خواهد بود. به طوری که گفته شد اگر اقتصاد در حالت مربوط به قسمت صاف (کشش بی نهایت) منحنی تقاضای پول قرار داشته باشد، افزایش در عرضه پول بدون تأثیر خواهد ماند. تنها وقتی که اقتصاد در موقعیت بی کشش منحنی باشد، هر تغییری در عرضه پول منجر به اثر شدیدتری در سرمایه گذاری و درآمد می شود. بدین ترتیب کاهش در نرخ بهره نیز بهترین اثر را بر روی سرمایه گذاری خواهد داشت (اگر منحنی سرمایه گذاری با کشش باشد). حتی اگر تغییر در نرخ بهره جزئی باشد، اثر آن بر سرمایه گذاری شدید خواهد بود. هر چند MPC بزرگ تر باشد، ضریب تکاثر بزرگ تر و افزایش درآمد بیشتر است. بنابراین مساعدترین شرایط برای افزایش عرضه پول جهت تأثیر گذاشتن بر درآمد عبارتند از: 1- وجود تقاضای بی کشش، 2- تقاضای با کشش برای سرمایه گذاری و 3- وجود MPC در سطحی بالا. هر افزایشی در عرضه پول اگر تقاضا برای پول با کشش باشد و تقاضا برای سرمایه گذاری بی کشش، حداقل اثر را خواهد داشت. سیاست گزاران مملکت با آگاهی از این گونه اطلاعات می توانند سیاست های پولی مناسبی جهت افزایش سطح درآمد ملی و حصول رشد مطلوب اتخاذ نمایند.

«انتقال منحنی سرمایه گذاری»

انتقال منحنی سرمایه گذاری به سمت بالا، درآمد را از طریق عملکرد ضریب تکاثر افزایش می دهد. افزایش در درآمد، تقاضای پول برای معاملات را افزایش می دهد. اگر عرضه پول ثابت باشد، افزایش تقاضای پول برای معاملات باعث افزایش نرخ بهره شده به طوری که منحنی کلی تقاضا برای پول به سمت راست انتقال پیدا می کند. افزایش در نرخ بهره موجب کاهش سرمایه گذاری می گردد. بنابراین اثر کلی این روند، افزایش در سرمایه گذاری و درآمد و افزایش در نرخ بهره می باشد. اگر افزایش نرخ بهره ناشی از افزایش درآمد شدید باشد می تواند اثر انتقال سرمایه گذاری را خنثی کند. اگر دولت بخواهد اثر افزایش نرخ بهره را خنثی کند باید عرضه پول را افزایش دهد.

تعادل کلی اقتصادی براساس منحنی های IS و LM

نتیجه نظریه کینز در مورد تعادل کلی اقتصادی توسط برخی از اقتصاددانان مثل هیکس و هانس به وسیله منحنی های مشهور IS و LM نشان داده شده است. ابتدا نحوه به دست آوردن این منحنی ها و سپس تلاقی آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

منحنی IS

ابتدا بخش حقیقی یعنی بازار کالاها را در اقتصاد در نظر می گیریم. به استناد کینز، مصرف تابع درآمد، سرمایه گذاری تابع نرخ بهره و در حالت تعادل، درآمد باید مساوی مصرف به علاوه سرمایه گذاری باشد. با توجه به این نظریه می توان رابطه ای بین درآمد ملی و نرخ بهره برقرار کرد. با معلوم بودن نرخ بهره با سطح معینی از سرمایه گذاری و سطح معینی از درآمد، تابع پس اندازمعلوم می شود. بدین ترتیب می توان هر نرخ بهره ای را به سطح معینی از درآمد مربوط ساخت. رابطه ی بین نرخ بهره و درآمد به وسیله منحنی IS مشخص می شود. شکل 19 چگونگی استخراج این منحنی را نشان می دهد. شکل 19- الف منحنی معروف تقاضای سرمایه گذاری می باشد. شکل 19- ب که زیر منحنی تقاضای سرمایه گذاری رسم شده است تابع پس انداز را نشان می دهد. در شکل 19- الف می بینیم که با نرخ بهره 5 درصد سرمایه گذاری به میزان 200 خواهد بود، و به ازای این مبلغ سرمایه گذاری درآمد در حال تعادل مساوی 1200 است (شکل 19- ب). به همین ترتیب به ازای نرخ بهره 4 درصد، سرمایه گذاری مساوی300و درآمد در حال تعادل 1700 است. شکل 19- پ رابطه بین i (نرخ بهره) و Y (درآمد) را نشان می دهد. منحنی IS دارای شیب نزولی است چون وقتی که نرخ بهره کاهش پیدا کند سرمایه گذاری ودرآمد افزایش پیدا می کنند. شیب IS به شیب منحنی تقاضای برای سرمایه گذاری بستگی دارد. اگر تقاضا برای سرمایه گذاری بی کشش باشد منحنی IS نیز بی کشش خواهد بود.

منحنی LM

منحنی LM در بازار پول به دست می آید. گفتیم تقاضا برای پول تابع درآمد و نرخ بهره است و عرضه پول به وسیله مقامات پولی تعیین و تثبیت می شود. نرخ در حال تعادل بهره وقتی تعیین می شود که تقاضا برای پول مساوی عرضه پول باشد. براین اساس می توان رابطه بین نرخ بهره و درآمد را تعیین کرد. برای هر سطحی از نرخ بهره سطح معینی از تقاضای پول برای معاملات وجود دارد (شکل 20- الف). در شکل 20- ب منحنی کل تقاضا برای پول رسم شده است. منحنی های تقاضا برای پول به ازای سطوح مختلف درآمد دارای موقعیت های مختلف می باشد. وقتی درآمد افزایش یابد منحنی تقاضا برای پول به سمت راست انتقال پیدا می کند. اگر عرضه پول در سطح OS تعیین شده باشد، به طوری که در شکل 20- پ می بینیم وقتی که درآمد افزایش پیدا کند تقاضا برای پول و در نتیجه نرخ بهره نیز افزایش می یابد. رابطه i وY منحنی LM را به وجود می آورد. شکل منحنی LM بستگی به شکل منحنی تقاضا برای پول و وضعیت عرضه پول دارد. با ثابت بودن منحنی تقاضا برای پول چنانچه عرضه پول تغییر کند منحنی LM مربوطه تغییر خواهد کرد.(شکل 20- ت)
اکنون با در دست داشتن منحنی های IS و LM می توانیم موقعیت تعادل کلی اقتصادی را تعیین کنیم. محل تلاقی منحنی های IS و LM (شکل 21)‌نرخ بهره و درآمد در حال تعادل را نشان می دهد. در این نقطه درآمد و نرخ بهره آنچنان به هم مربوط هستند که، 1- سرمایه گذاری و پس انداز در حال تعادل هستند به طوری که پس انداز مطلوب مساوی سرمایه گذاری مطلوب است، 2- تقاضا برای پول مساوی عرضه آن است.
اکنون چگونگی انتقال منحنی های IS و LM رابررسی می کنیم. اگر منحنی IS به سمت راست انتقال پیدا کند (شکل 21) نرخ بهره و درآمد افزایش می یابد. منحنی IS یا به دلیل انتقال تابع تقاضای سرمایه گذاری به سمت راست و یا به سبب انتقال تابع مصرف به طرف بالا، به سمت بالا و راست تغییر مکان می دهد. وقتی که منحنی تقاضای سرمایه گذاری به طرف راست حرکت کند، با نرخ بهره ثابت، سرمایه گذاری بیشتری به عمل آمده و در نتیجه درآمد بیشتری نیز به دست می آید. وقتی که منحنی مصرف به طرف بالا منتقل می شود منحنی پس انداز به سمت پائین نقل مکان می کند. بنابراین با ثابت بودن نرخ بهره و سرمایه گذاری، درآمد افزایش خواهد یافت. وقتی که منحنی LM به سمت راست حرکت کند (شکل 21)، نرخ بهره کاهش و درآمد افزایش خواهد یافت. وقتی عرضه پول افزایش یابد، منحنی LM به طرف راست انتقال خواهد یافت. اگر عرضه پول با ثابت بودن سطح درآمد افزایش یابد، منحنی تقاضای کلی پول، منحنی عرضه پول را در نقطه پائین تری قطع می کند.
وقتی که منحنی IS یا منحنی LM انتقال پیدا کند، اثر این انتقال بستگی به نقطه تلاقی اولیه ی آن ها خواهد داشت.

خلاصه

تعادل کلی اقتصادی را می توان از طریق ارتباط منحنی های تقاضا و عرضه پول، سرمایه گذاری، پس انداز و منحنی تقاضای پول برای معاملات (نسبت به درآمد) نشان داد. نشان دادن این تعادل از طریق منحنی های IS و LM نیز میسر است. منحنی های IS و LM رابطه بین درآمد و نرخ بهره را در بازار کالا و بازار پول نشان می دهند. با تغییرعواملی که بر این منحنی ها اثر می گذارند می توان منحنی های مذکور را به چپ و راست حرکت داده و باعث تغییر سطح درآمد شد. دولت و مقامات پولی کشور با اطلاع از این موارد می توانند با اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب، فعالیت های اقتصادی را کنترل و به اهداف اقتصادی معینی جامه ی عمل بپوشانند.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390

وجود بحران های اقتصادی بین المللی و عواقب فلاکت بار جنگ های اول و دوم جهانی باعث رد نظریه عدم دخالت دولت در امور اقتصادی گردید. اغلب اقتصاددانان بعد از کلاسیک ها اعقتاد دارند که دولت باید از طریق اقدامات خود بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذاشته و این فعالیت ها را در جهتی صحیح و سازنده هدایت کند. از جمله اهداف اقتصادی که دولت ها در حال حاضر در جهت افزایش سطح زندگی و رفاه شهروندان خود دنبال می کنند عبارتند از اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری، ثبات قیت ها و جلوگیری از تورم و هم چنین تحقق رشد مداوم اقتصادی که ذیلاً به شرح مختصر هر کدام از آنها می پردازیم. بدیهی است که تعادل در تراز پرداخت های خارجی نیز یکی دیگر از اهداف مهم اقتصادی کشورها تلقی می شود که در اینجا از بحث در مورد آن خودداری می کنیم.

الف- اهداف اقتصاد کلان

1- اشتغال کامل و جلوگیری از بیکاری

اشتغال کامل به معنی استفاده مطلوب و کامل از عوامل تولید و از جمله نیروی کار در جامعه است. معمولاً جمعیت یک کشور را به دو گروه عمده یعنی جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم می کنند. جمعیت فعال را می توان آن قسمت از جمعیت نامید که بین سنین 18 تا 65 بوده و آماده کار هستند. یکی از اهداف دولت ها در راستای تحقق اشتغال کامل، استفاده از درصد بالایی از نیروی کار فعال کشور است. جمعیت غیرفعال در برگیرنده افراد زیر 18 سال، بازنشستگان، از کار افتادگان، زنان خانه دار و افراد کهنسال است.
بیکاری نقطه مقابل اشتغال کامل است. معمولاً نرخ بیکاری به صورت ماهیانه و یا سالیانه توسط مراجع ذیصلاح کشورها اعلام می شود. برای تعیین نرخ بیکاری در هر کشور ابتدا باید آمار مربوط به نیروی انسانی کشور تهیه و تنظیم شود. با در دست داشتن تعداد نیروی کار فعال در هر کشور می توان نرخ بیکاری را نسبت به آن تعیین کرد. فرض کنیم نیروی فعال کار کشوری 500 نفر است که 450 نفر از آنها شاغل و 50 نفر بیکار می باشد. نرخ بیکاری به صورت زیر در این کشور فرضی محاسبه می شد.
در طرف مقابل «نرخ اشتغال» را نیز می توان به روش های زیر محاسبه کرد.
(یا 90%) 0/9 = 0/1– 1 = نرخ بیکاری – 1 = نرخ اشتغال
این نرخ را می توان از طریق رابطه زیر نیز به دست آورد.
بیکاری که یکی از پدیده های اقتصادی قرن حاضر است، مشکلات زیادی را برای کشورها ببار می آورد. افراد بیکار، درآمدی دریافت نمی کنند. این امر باعث کاهش تقاضا برای تولیدات خواهد شد. در طرف مقابل اگر تولید کننده نتواند کالای خود را به فروش رساند اجباراً سطح تولید را کاهش می دهد که این امر الزاماً همراه با اخراج نیروی کار از واحد تولیدی خواهد بود. و لذا چنانچه سیاستی اتخاذ نشود، بیکاری موجب تشدید بیکاری خواهد شد.
از طرف دیگر چون افراد بیکار درآمدی دریافت نمی دارند لذا مالیات نیز پرداخت نمی کنند. عدم پرداخت مالیات توسط افراد، باعث می شود درآمدهای دولت کاهش یافته و برنامه های عمومی نتواند تحقق پیدا کند. لذا از این طریق نیز بیکاری تشدید خواهد شد. بنابراین دولت ها باید از طریق اتخاذ سیاست های اقتصادی، موجب کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال شوند.
معمولاً بیکاری را به انواع مختلفی از قبیل بیکاری فصلی (ناشی از وجود کارهای فصلی) و یا بیکاری ساختاری (ناشی از تغییرات ساختار تولید) تقسیم می کنند.

2- ثبات قیمت ها و جلوگیری از تورم

ثابت نگهداشتن قیمت ها و جلوگیری از افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها که در اقتصاد به آن تورم می گویند، یکی دیگر از اهداف اقتصاد کلان به شمار می رود. مضار افزایش قیمت ها در جامعه بر کسی پوشیده نیست. امروزه افزایش بی رویه و صعودی قیمت ها که تورم نامیده می شود یکی از موانع تحقق رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می آید. تورم، قدرت خرید افراد را کاهش داده و موجب اختلال در نظم اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه تورم از کلمه لاتین "Inflare" به معنی «دمیدن» گرفته شده و ظاهراً برای نخستین بار در جنگ های داخلی آمریکا بین سال های 1861 و 1865 مورد استفاده قرار گرفت. در این زمان قیمت ها به علت افزایش فراوان حجم پول، افزایش قابل توجهی یافته بود.
گفتیم تورم یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد. البته باید گفت که هر افزایشی قیمتی الزاماً تورم محسوب نمی شود. قیمت برخی از کالاها به دلیل خاص (مثلاً با توجه به فصول مختلف سال) ممکن است افزایش (و یا کاهش) پیدا کند. وقتی از تورم صحبت می شود منظور افزایش ممتد سطح عمومی قیمت ها است. دلایل اقتصادی تورم را معمولا به دو گروه عمده تقسیم بندی می کنند:

الف- تورم ناشی از فشار تقاضا (تورم ناشی از تقاضا)

این نوع تورم وقتی تحقق پیدا می کند که تقاضای کل کشوری برای کالاها و خدمات بیش از عرضه آن ها باشد. معمولاً این نوع تورم در انتهای محدوده زمانی مرحله بهبود در ادوار تجاری (نوسان های اقتصادی) بروز می کند.

ب- تورم ناشی از هزینه

تورم ناشی از هزینه وقتی به وجود می آید که هزینه های تولید (شامل هزینه مزد و مواد اولیه اعم از داخلی یا وارداتی) به سرعت افزایش می یابند. این امر موجب می شود سطح عمومی قیمت ها نیز به دنبال آن افزایش پیدا کند.
تورم را می توان از نظر درجه شدت آن به تورم کند و تورم تند (یا تازنده) تقسیم کرد. تورم دارای اثرات بسیاری در اقتصاد می باشد که برخی از آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:
- تورم درآمد واقعی و قدرت خرید افراد را کاهش می دهد که خود اثرات نامطلوبی را به دنبال دارد.
- تورم در جامعه عدم اطمینان به وجود می آورد.
- تورم موجب از بین بردن محرک افراد به پس انداز و هم چنین سرمایه گذاری می شود.
- تورم اثر منفی برتر از پرداخت های خارجی خواهد گذاشت.

3- تحقق رشد مداوم اقتصادی

رشد اقتصادی که معمولاً به افزایش ظرفیت تولیدی کشور گفته می شود براساس افزایش محصول ناخالص ملی در سال های متوالی مورد ارزیابی قرار می گیرد. اگر محصول ناخالص ملی واقعی در دو سال متوالی افزایش نشان دهد می گویند اقتصاد رشد داشته است. در قسمت اول کتاب ملاحظه کردید که با نقل مکان منحنی امکانات تولید به سمت راست، رشد اقتصادی تحقق پیدا می کند.
یکی از اهداف سیاست های اقتصادی رسیدن به نرخ رشد متعادل و مداوم است. از این طریق می توان سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور را افزایش داد. (1)

پی نوشت ها :

1- توجه کنید که بین اهداف اقتصادی تضاد وجود دارد بدین معنی که اقدام برای تحقق یکی ممکن است مانع تحقق دیگری شود. منحنی فلیپس یکی از ابزارهایی است که از طریق آن متضاد بودن اهداف اقتصادی به عنوان مثال جلوگیری از تورم و اشتغال کامل را نشان می دهد.
منحنی فلیپس نتیجه ی یکی از بررسی های آماری در انگلستان بین سال های 1857 تا 1861 است. این منحنی رابطه ی بین میزان تغییرات نرخ مزد و درصد ضریب بیکاران را نشان می دهد.
در شکل زیر که شکل خاصی از منحنی فلیپس است رابطه ی بین نرخ بیکاری (به درصد) و نرخ تورم (به درصد) نشان داده شده است. این منحنی که به وسیله ی ساموئلسن طرح شده است، نشان می دهد که هر چند نرخ بیکاری کمتر شود، درصد نرخ تورم افزایش می یابد.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

می توان گفت که مهم ترین عامل تعیین کننده مصرف، درآمد است. این موضوع در سطح فردی هر روز از طریق تجربیات ما تأیید می شود. به زبان فنی می گوئیم مصرف تابع درآمد است عین هر چند درآمد بیشتر باشد، مصرف بیشتر خواهد بود و بالعکس. رابطه بین مصرف و درآمد را از طریق تابع مصرف نشان می دهند.
C= f(Y)
(درآمد) = f مصرف
و می خوانند: مصرف تابعی از درآمد است. (1)
جدول 1 را در نظر بگیرید. ستون یک و دو این جدول مخارج مصرفی جامعه را در سطوح مختلف درآمد نشان می دهد. این ارقام مانند منحنی تقاضا که مقادیرمختلف خرید را به ازاء قیمت های مختلف نشان می دهد، جدول مصرف و درآمد خوانده می شود. مبالغ پس انداز جامعه در سطوح مختلف درآمد در ستون سوم جدول ذکر شده است. چون پس انداز براساس تعریف مبلغی از درآمد است که به مصرف نمی رسد، بنابراین مصرف به علاوه پس انداز مساوی درآمد خواهد بود:
C + S = Y
درآمد= پس انداز + مصرف
در این مثال می بینیم که جامعه به ازاء درآمدهای بیشتر از 350 دارای پس انداز مثبت می باشد.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Y (درآمد)	C (مصرف)	S (پس انداز)	APC	APS	MPC	MPS
0	60	60-	-	-	-	-
100	150	50-	1/5	0/5-	0/90	0/10
200	220	20-	1/1	0/1-	0/70	0/30
250	250	0	1	0	0/60	0/40
350	300	50	0/89	0/11	0/50	0/50
450	345	105	0/77	0/23	0/45	0/55

جدول 1- مصرف، پس انداز و سطح درآمد
مثال عددی فوق به صورت نمودار در شکل 3- الف نشان داده شده است. درآمد بر روی محور افقی و مخارج مصرفی بر روی محور عمومی اندازه گیری شده اند. تابع مصرف که مبین مخارج مصرفی در سطوح درآمد می باشد به وسیله خط CC نمایش داده می شود. تابع مصرف در این مثال به سمت راست صعودی می باشد. جهت استنباط بیشتر، ما در شکل 3-الف خط 45 درجه را از مبداء مختصات رسم کرده ایم. فاصله ی هر نقطه ای بر روی این خط از محورهای مختصات با یکدیگر فاصله ی هر نقطه ای بر روی این خط از محورهای مختصات با یکدیگر مساوی می باشند. نقاط روی خط 45 درجه بیان کننده موقعیت هایی است که در آنها مصرف مساوی درآمد می باشد. اختلاف بین خط 45 درجه و تابع مصرف مقدار پس انداز را در هر سطح درآمد نشان می دهد. در این شکل می بینیم که تا درآمد 250، مصرف بیش از درآمد می باشد، در نتیجه پس انداز منفی است. بیش از این درآمد، پس انداز مثبت می باشد.
در شکل 3- ب نمودار تابع پس اندازSS مربوط به تابع CC شکل 3- الف رسم شده است.

1- میل متوسط به مصرف و میل متوسط به پس انداز

نسبت مصرف کل به درآمد کل را میل متوسط به مصرف می نامند (1) (APC). میل متوسط به پس انداز (2) (APS) نیز مساوی نسبت پس انداز کل به درآمد کل است. ستون 4 و5 در جدول 1 نشان دهنده APC و APS به ازاء سطوح مختلف درآمد می باشد. در این مثال وقتی که درآمد افزایش پیدا کند APCکاهش یافته و APS افزایش پیدا می کند. چون در هر سطح، مصرف به علاوه پس انداز مساوی درآمد است، مجموع APC و APS به ازاء هر سطح درآمدی مساوی یک خواهد بود.

APC + APS = 1

2- میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز

مفهوم «نهایی» در اقتصاد از اهمیت خاصی برخوردار است. این مفهوم واکنش متغیری را نسبت به تغییرات کوچک متغیر دیگر نشان می دهد. میل نهایی مصرف ((1) MPC) تغییرات مصرف (∆C) را نسبت به تغییرات درآمد (∆Y) تعیین می کند. MPC در این صورت مساوی∆C/∆Y می باشد.
این عبارت مبین شیب منحنی مصرف در شکل 3 است. به همین ترتیب میل نهایی به پس انداز (MPC)(2) مساوی ∆C/∆Y می باشد. در جدول 1 ستون های 6، 7،و MPC MPCرا در سطوح مختلف درآمد نشان می دهند. در این مثال وقتی که درآمد افزایش MPC کاهش یافته و MPS افزایش پیدا می کند. به همان ترتیب که مجموع APC و APS مساوی یک بود، جمع MPC و نیز مساوی یک می باشد. اگر تابع مصرف خطی را انتخاب کنیم، MPC و MPS به ازاء‌سطوح مختلف درآمد ثابت خواهد بود.
MPC همیشه مثبت ولی کوچکتر از یک است. وقتی که در آمد افزایش می یابد، مصرف نیز افزایش پیدا می کند ولی این افزایش کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. این موضوع در مدل تعیین درآمد با اهمیت است. به استناد کینز دلیل کوچک تر بودن MPC از یک، وجود قانون اساسی روانی می باشد. مدت زمانی که انسان ها قادر به کار کردن می باشند کوتاهتر از طول زندگی آنها است. بنابراین انسان باید در مدت زمانی که به کار اشتغال دارد به ایامی که نمی تواند درآمدی داشته باشد بیاندیشد. پس انداز انسان به خاطر برطرف نمودن احتمالات پیش بینی نشده انجام می گردد. این موضوع مهم ترین دلیل عدم خرج تمام افزایش درآمد می باشد. حتی در درآمدهای پائین، تمام درآمد به مصرف نمی رسد. اگر MPC همیشه کوچکتر از یک باشد نتیجه می شود که MPS همیشه مثبت خواهد بود. همیشه داریم:

MPS + MPC = 1

به طور کلی می توان گفت MPC برای کشورهایی که در آن ها سطح درآمد پائین است، درصد بالایی خواهد داشت یعنی قسمت اعظم درآمد به مصرف خواهد رسید.

3- سایر عوامل مؤثر بر مصرف

عوامل دیگری نیز غیر از درآمد وجود دارند که مخارج مصرفی را تحت تأثیر قرار می دهند. حتی در مورد درآمد باید ببینیم که عامل تعیین کننده مصرف، درآمد زمان حال می باشد یا در آمد یک دوره قبل. «دوزنبری» در مورد رفتار مصرفی در آمریکا ثابت کرده است که وقتی درآمد کاهش می یابد، مصرف به همان نسبت کاهش پیدا نمی کند چون مردم که به سطح معینی از زندگی عادت کرده اند، نمی توانند مصرف خود را بیش از حد معینی کاهش دهند.
ثروت و دارایی نیز در رفتارهای مصرفی مؤثر می باشند. هر چند دارایی های موجود بیشتر باشد به همان نسبت محرک پس انداز از درآمدها کم تر است. بنابراین هرچند ثروت بیشتر باشد مصرف زیادتر است. میل به مصرف که برای گروههای مختلف درآمد متفاوت است، برای گروههای کم درآمد در سطح پائینی قرار دارد. بنابراین غیر از درآمد کل، توزیع آن نیز عامل مهمی جهت تغییر در مصرف می باشد.
به تازگی «فریدمن» بین درآمدی که واقعا دریافت می گردد (درآمد جاری) و درآمدی که مصرف کنندگان براساس آن رفتارهای مصرفی خود را تعیین می نمایند (درآمد پیش بینی شده)، اختلاف قائل شده است. فریدمن می گوید که مصرف متناسب با درآمد قابل پیش بینی که او آن را درآمد دائمی می خواند، است. میزان مصرف نیز به نظر او به عوامل مختلف اقتصادی و جمعیتی بستگی دارد. با وجودی که عواملی غیر از درآمد نیز بر مصرف تأثیر می گذارند، تحلیل ما در این کتاب براساس تابع ساده مصرف انجام می گردد که در آن مصرف فقط تابع درآمد فرض شده است. اگر اثر سایر عوامل بر مصرف را در نظر بگیریم، نتیجه تغییر خواهد کرد ولی هسته مرکزی تحلیل کم و بیش به همان ترتیب باقی خواهد ماند.

خلاصه

اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که مکانیسم نیروهای بازار به طور خودکار اشتغال کامل را به وجود می آورد. ولی تکرار نوسان های اقتصادی و خصوصاً رکود سال های 1930 خلاف این نظریه را به اثبات رساند. نظریه جدید تعیین درآمد به وسیله کینز پایه گذاری شد. این نظریه از تقاضا کل به صورت کلیدی برای شناسایی عملکرد سیستم اقتصادی استفاده می کند. برای کسب درآمد در سطحی بالاتر، باید تقاضای کل در سطح بالایی نگه داشته شود. کینز در نظریه خود به دو عامل مهم تشکیل دهنده تقاضای کل یعنی مصرف و سرمایه گذاری توجه کرده و سعی می کند پدیده هایی که این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ تحلیل نماید. به طوری که در فصول بعدی خواهیم دید او این متغیرها را با متغیرهای بخش پولی ارتباط داده و مدل کاملی را از اقتصاد نمایش می دهد.
مهم ترین عامل تعیین کننده مصرف در نظریه کینز، درآمد است. رابطه بین مصرف و درآمد از طریق تابع مصرف یا میل (متوسط و نهایی) به مصرف بیان می شود. نسبت بین مصرف کل به درآمد کل را میل متوسط به مصرف گویند. میل نهایی به مصرف نیز مفهوم مهم دیگری است که تغییرات مصرف را در قبال تغییرات جزئی درآمد نشان می دهد. وقتی درآمد افزایش پیدا کند، مصرف نیز افزایش می یابد ولی میزان افزایش آن کمتر از میزان افزایش درآمد است. بدین ترتیب میل نهایی به مصرف بین صفر و یک قرار دارد. غیر از درآمد کل، عوامل دیگری مثلاً دارایی نیز بر میزان مصرف تأثیر می گذارند.

پی نوشت ها :

1- البته حداقل مصرفی وجود دارد که ارتباطی به سطح درآمد ندارد. این میزان مصرف را مصرف مستقل گویند بدین ترتیب تابع مصرف به صورت در C=a+ f(Y) خواهد آمد که در آنa مساوی مصرف مستقل است.
2- Average Propensity to Consume – APC =
3-Average Propensity to Save – APS =
4- Marginal Propensity to Consume - MPC
5- Marginal Propensity to Save - MPS

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)

تحلیل فعالیت های سیستم اقتصاد آزاد با نام «آدام اسمیت»، «دیوید ریکاردو» و پیروان آن ها که به اقتصاددانان کلاسیک معروف هستند، همراه می باشد. کتاب مشهور آدام اسمیت (1790-1723)، این فیلسوف اسکاتلندی در سال 1776 تحت عنوان «ثروت ملل» به چاپ رسید. او علم اقتصاد را به عنوان یکی از علوم اجتماعی پایه گذاری کرد. دیوید ریکاردو از خانواده ای هلندی که در انگلستان سکونت داشت، نظرات اسمیت را در کتابش به نام «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» مورد تحلیل قرار داد. از نظرات این دو اقتصاددان، نظریه مهم اقتصاد سیاسی به وجود آمد که به نام «نظریه کلاسیک» مشهور گردید. نظریه اقتصادی کلاسیک طی قرون 18 و 19 به صورت گسترده ای مورد قبول واقع شده بود.
کلاسیک ها اعتقاد داشتند که موقعیت تعادل تولیدات الزاماً اشتعال کامل را نیز به وجود می آورد. اقتصاد کلان کلاسیک بر پایه نظرات «ژان باتیست سی» پایه ریزی شده است که به نام قانون بازارهای سی مشهور است. نظریه اقتصاد کلان کلاسیک را می توان توسط سیستمی از معادلات نشان داد که به مدل کلاسیک تعیین درآمد معروف گردیده است. ذیلاً به طور خلاصه قانون سی و سیستم اقتصاد کلان کلاسیک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قانون سی

قانون بازارهای سی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

«عرضه، تقاضای خود را به وجود می آورد»

عبارت فوق بدین معنی است که هر افزایشی در مقدار تولید (عرضه) باعث افزایشی به همان اندازه در درآمد و مخارج مصرفی (تقاضا) خواهد شد. به نظر کلاسیک ها درآمد مقدار تولید همیشه در سطح اشتغال کامل قرار دارند. اگر درآمد و مقدار تولید در سطحی پائین تر از اشتغال کامل قرار گیرند، بدین معنی است که برخی منابع تولیدی بیکاری خواهند ماند. در این صورت افزایش تولید میسر است و لذا تعادل تا سطح اشتغال کامل افزایش می یابد. به علاوه چون در سطح پائین تر از اشتغال کامل رضایتی وجود ندارد، تولید تا رسیدن به سطح اشتغال کامل افزایش خواهد یافت.
قانون سی را می توان به این ترتیب تحلیل نمود: مردم کار می کنند که از این طریق بتوانند کالاها و خدماتی را که به آن ها رضایت خاطر و مطلوبیت می دهد، اکتساب نمایند. در اقتصادی که دارای خصیصه تقسیم کار و مبادله است، هر کس فقط کالایی را تولید می کند که در تولید آن ها استعداد و بازدهی بیشتری داشته باشد و بعد از مصرف شخصی، ‌باقیمانده را با کالاهای دیگران معاوضه می کند. بنابراین تولید اضافه بر مصرف شخصی، تقاضا برای کالاهای دیگر را به وجود می آورد. این تقاضا مساوی ارزش کالاهای اضافی است که به وسیله افراد تولید می گردد. تحت این شرایط هیچگاه اضافه تولید به وجود نمی آید و لذا تقاضای کل مساوی عرضه کل خواهد بود. به نظر کلاسیک ها، تولید کل ممکن است دستخوش نقصان گردد چون این امکان که فرد استراحت را قربانی منافع مادی خود کند وجود دارد، ولی این گونه «بیکاری» ارادی است و زودگذر. آن ها اعتقاد دارند که مکانیسم بازار در درازمدت هرگونه عدم تعادلی را که ممکن است بین عرضه و تقاضا در برخی از بخش های اقتصادی به وجود آید، اصلاح می کند.
اگرچه قانون بازارهای سی برای اقتصاد تهاتری طرح گردیده بود ولی ریکاردو و پیروان او این قانون را بدون هیچگونه تغییری در مورد اقتصادسرمایه داری پولی نیز صادق دانستند. اقتصاددانان کلاسیک تصور می کردند که این قانون در اقتصاد پولی نیز کاربرد دارد، شاید به این دلی که آن ها اعتقاد داشتند تمایل مردم برای داشتن پول، برای خود پول نیست. بدین معنی که اگر مردم کالاها و خدمات خود را در قبال اخذ پول می فروشند، پول به دست آمده را بلافاصله برای خرید کالاهای دیگر صرف می کنند. به عبارت دیگر به نظر کلاسیک ها مردم پول را فقط برای جلوگیری از بروز مشکلات تهاتر و به خاطر تسهیلاتی که پول در امر مبادله به وجود می آورد، طلب می کنند.
از بحث فوق نتیجه می شود که (به استناد اقتصاددانان کلاسیک) اقتصاد تحت شرایط عمومی در وضعیت اشتغال کامل خواهد بود. اکنون سیستم اقتصاد کلاسیک را به طور خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم.

سیستم اقتصاد کلاسیک

اقتصاددانان کلاسیک معتقد بودند که سه بازار در اقتصاد وجود دارد: بازار کار، بازار کالا و بازار سرمایه. استدلال می شد که نیروی عرضه و تقاضا اشتغال کامل را در هر کدام از این بازارها به وجود می آورند. سیستم اقتصاد کلاسیک را می توان به وسیله مجموعه معادلات زیر نشان داد:

حروف مورد استفاده در معادلات بالا عبارتند از:

تولید واقعی	Y =
نیروی کار	N =
نرخ مزد پولی	W =
مقدار پول	M =
سطح عمومی قیمت ها	P =
ضریبی که در درآمد که به صولت پول نقد نگهداری می شود	K =

تابع(1) مقدار تولید کل نسبت به نیروی کار را نشان می دهد. مقدار تولید با افزایش نیروی کار افزایش پیدا می کند ولی به دلیل وجود قانون بازده نزولی، نرخ افزایش تولید (تولید نهایی یا محصول نهایی) با افزایش نیروی کار، کاهش پیدا خواهد کرد. معادله (2) شرط حداکثر سود را نشان می دهد و بازگو کننده این موضوع است که در شرایط رقابت کامل،مزد حقیقی مساوی ارزش محصول نهایی فیزیکی نیروی کار است. معادله (3) تقاضا برای نیروی کار را به عنوان تابع مزد حقیقی بیان می کند. هر چند عرضه نیروی کار بیشتر شود، نرخ مزد کاهش پیدا می کند چون اگر تولید با افزایش نیروی کار افزایش یابد، محصول نهایی فیزیکی نیروی کار کاهش می یابد. معادله (4) عرضه نیروی کار را به عنوان تابع مزد حقیقی نشان می دهد. معادله (5) بیان کننده شرط تعادل در بازار کار است. و بالاخره معادله (6) نشان دهنده نظریه مقداری پول است.
توضیحاً اضافه می شود که نظریه مقداری پول به صورت ابتدای خود در فرمول زیر خلاصه می شد.
M.V=P.Y
که در آن V سرعت گردش پول می باشد. اگر بنویسیم:

و به جای عدد ثابت k را بگذاریم، رابطه ای به صورت معادله (6) به دست می آید.

تعادل کلی سیستم کلاسیک

به سادگی ملاحظه می شود که چگونه این معادلات سیستم جامعی را به وجود می آورند. معادلات (3)، (4)، ‌(5) عرضه و تقاضای کار در حال تعادل و سطح تعادل نرخ مزد حقیقی مربوط به آن را تعیین می کنند. اگر سطح اشتغال کامل معلوم باشد، از معادله (1) می توان مقدار تولیدی را که باید در سطح اشتغال کامل تولید شود، پیدا کرد. واضح است سطح تولیدی که بدین ترتیب تعیین می وشد بیان کننده سطح تولید در اشتغال کامل هماهنگ با سطح نرخ مزد حقیقی می باشد. از معادله (6) با فرض معلوم بودن مقدار پول می توانیم مبلغ درآمد پولی را تعیین کنیم که با سطح تولید در اشتغال کامل مطابقت داشته باشد.
معادلاتی که قبلاً نشان داده شد می توانند از طریق نمودارهای شکل 1 نیز نمایش داده شوند. شکل 1- الف بازار کار را نشان می دهد. منحنی تقاضای کار نسبت به مزد حقیقی دارای شیب نزولی و منحنی عرضه نیروی کار دارای شیب صعودی می باشد. شکل 1- ب تابع تولید که رابطه بین اشتغال و تولید می باشد را نشان می دهد. در شکل 1- پ رابطه بین مقدار پول و درآمد پولی نمایش داده شده است. Kp.Y سطح درآمد پولی را نشان می دهد که می تواند به ازاء مقادیر مختلف پول وجود داشته باشد. شیب این خط است.
محل تلاقی منحنی های عرضه و تقاضا برای کار سطح اشتغال کامل را نشان می دهد که در شکل الف مسای است. در شکل ب می توان ملاحظه کرد که در اشتغال تولید واقعی می باشد. شکل پ نشان می دهد درامد پولی که می تواند به ازاء مقدار پول تحقق پیدا کند مساوی است. چون در شکل ب مشخص است می توان P را محاسبه کرد.

پس انداز و سرمایه گذاری

سیستم کلاسیک شامل بخش دیگری نیز هست که در آن سرمایه گذاری و پس انداز به عنوان تابع نرخ بهره در نظر گرفته می شوند. معادلات زیر بیان کننده این بخش می باشند.

(7)	S =S (r )
(8)	I =  I (r )
(9)	S = I

معادله (7) پس انداز را با فرض اشتغال کامل به عنوان تابع نرخ بهره نشان می دهد. معادله (8) نیز بیان کننده سرمایه گذاری به عنوان تابع نرخ بهره می باشد. معادله (9) شرط تعادل در بازار سرمایه را نشان می دهد.
این معادلات را می توان از طریق شکل 2 نیز نشان داد.
در شکل 2، تابع صعودی پس انداز رابطه مستقیم بین پس انداز ونرخ بهره، و تابع نزولی سرمایه گذاری رابطه عکس بین مقدار سرمایه گذاری و نرخ بهره را نشان می دهد. نقطه تلاقی منحنی های پس انداز و سرمایه گذاری از یکطرف سطح تعادل پس انداز و سرمایه گذاری و از طرف یگر نرخ در حال تعادل بهره را نشان می دهد.
از این بحث معلوم می شود که در سیسم کلاسیک، تعیین سطح پس انداز و سرمایه گذاری در حالت تعادل رابطه ای با تعیین تولید کل، اشتغال و سطح قیمت ها ندارد. سیستم معادلات (1) تا (6) را می توان مستقل از معادلات (7) تا (9) حل کرد. بنابراین سیستم معادلات (7) تا (9) فقط توزیع تولید کل را بین کالاهای سرمایه گذاری و کالاهای مصرفی نشان می دهد.
منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

ارزیابی توزیع درآمد در جامعه

چگونگی توزیع درآمد در جامعه را می توان از طریق منحنی ای به نام منحنی لورنس Lornz نشان داد. در این نمودار، درصد درآمد روی محور عمودی و درصد جمعیت روی محور افقی در نظر گرفته شده است. اگر درآمد به طور یکسان بین جمعیت تقسیم شده باشد، منحنی لورنس به صورت خط مستقیمی به شکل قطر مستطیل درخواهد آمد. هرچند منحنی لورنس از قطر دورتر باشد، توزیع درآمد به صورتی نامساوی تر بین درصد های مختلف جامعه تقسیم شده است.
اقتصاددان ایتالیایی بنام جنی Gini، ضریبی تعیین کرده است که از طریق آن می توان چگونگی توزیع درآمد بین افراد یک جامعه را تعین کرد. ضریب جنی به صورت رابطه زیر به دست می آید:
به طوریکه ملاحظه می شود ضریب جنی مساوی نسبت دو سطح A به A+B در شکل است. A مساوی سطح بین منحنی لورنس و قطر مستطیل و B نیز سطح زیر این منحنی محور بین دو ضلع مستطیل است. اگر درآمد به صورت کاملاً متعادل بین گروه های مختلف مردم تقسیم شده باشد (منحنی لورنس منطبق بر قطر) ضریب جنی مساوی صفر است. چون: اگرA=O باشد، خواهیم داشت:
اگر درآمد کاملاً نامساوی توزیع شده باشد، یعنی یک نفر با همه امکانات زندگی و یکی بدون هیچ چیز، ضریب جنی مساوی 1 است. چون در این صورت B=O است. پس
نتیجه می گیریم هرچند ضریب جنی به عدد یک نزدیکتر باشد، درآمد نامتعادل تر و هرچند نزدیکتر به صفر باشد، درآمد متعادل تر توزیع شده است. (1)

پی نوشت ها :

Hogendorn, j. Economic Development, Harper Collins Publisher, New york, 1992, p.44-45.

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390).

در نیمه‌ی اول قرن 19، مسلک اسمیت تسخیر اروپا را به پایان رساند، و عقاید اسلاف را به طاق نسیان افکند؛ در حالی که هیچ یک از سبک‌های تازه نتوانست آن را تحت‌الشعاع قرار بدهد. ولی در جریان پیشروی پیروزمندانه‌اش با انتقادات بسیار و تبدلات فراوان دچار گردید. حتی از ناحیه شاگردان و پیروانش (مانندسی و مالتوس، و ریکاردو) اصلاحات و اضافات مهمی بر آن وارد آمد. در عین حال با ظهور سیسموندی و اجتماعیون مناظر تازه‌ای رخ نمود که دانش جدید را به تدریج از قالب مرزهای تنگ و محدود که استاد برای آن ترتیب داده بود خارج می‌ساخت و سیاست اقتصادی را متوجه افق‌های به کلی تازه می‌نمود.
تنها یکی از اصول معتقدات و یکی از مهم‌ترین آنها دست نخورده باقی مانده بود و آن اصل آزادی مبادلات بود. در اینجا پیروزی، قطعی و کامل به نظر می‌رسید. اقتصادشناسان همه‌ی کشورها، آزادی تجارت بین‌المللی را یک اصل مسلم، انکار نکردنی و تغییرناپذیر می‌دانستند. در آلمان و انگلستان و فرانسه و روسیه، توافق بین مراجع علمی کامل بود. اجتماعیون نیز یا از ورود به این موضع پرهیز می‌نمودند و یا اگر هم از آن بحث می‌کردند با اقتصادیون هم‌داستان می‌شدند. (1) بعضی از نویسندگان منفرد در این باب ایرادات و اعتراضاتی اظهار داشتند ولی به گوش عامه مردم نرسید. (2) درست است که پارلمان و حکومت‌ها اکثراً با اجرای عقاید آزادی‌طلبی جدید مخالف باقی ماندند، معذلک حتی در این مقامات و با وجود برخورد با منافع طبقات نیرومند، باز تأثیر و نفوذ عقاید نوزاد اسمیت کاملاً محسوس و نمایان بود: تعرفه آزادمنشانه‌ی حکومت پروس در 1818 و اصلاحات هوسکیسون (3) در انگلستان (1824-1828) با قصد و نیت اجرای قسمتی از این اصول ترتیب داده شده بود.
شرایط تاریخی و اقتصادی خاص، مانند اوضاع و احوال آلمان در آغاز قرن 19، لازم بود تا محیطی مناسب برای ایجاد تعارض، نسبت به اصل آزادی مبادلات به وجود بیاورد. این تعارض اگرچه دیر به ظهور پیوست ولی درخشان و خیره‌کننده بود. فردریک لیست در 1841 با کتاب «اسلوب ملی اقتصاد سیاسی» خود را مبلغ و نظریه‌پرداز «حمایت‌طلبی جدید» قرار داد. او در دیباچه کتابش می‌گوید: «تاریخ این کتاب، تاریخ نیمی از زندگانی من است» و نیز صحیح است گفته شود: تاریخ مملکت و مردم آلمان از 1820 تا 1840 است. زیرا بی‌شک محض تصادف و اتفاق نبود که نخستین طریقه‌ی اقتصادی مبتنی بر اصل ملیت، در کشوری ظاهر گردید که عمده‌ترین فکر سیاسی آن در تمام قرن 19، تحقق بخشیدن به وحدت ملی و تحکیم مبانی آن بود.

پی نوشت ها :

1- سیسموندی در (اصول جدید، کتاب چهارم فصل یازدهم) سیاست و طریقه‌ی حمایت را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را موجب افزایش بی‌تناسب تولید و فزونی آن بر مصرف و تمایل ابلهانه ملت‌ها به خودکفائی می‌داند. به نظر سن سیمون نیز محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارتی، نتیجه‌ی کینه و عداوت بین ملت‌ها است (Oeuvres,III,p.36) وی اقتصادشناسان را تحسین می‌کند که نشان داده‌اند، افراد نوع بشر چون دارای هدف واحد و منافع مشترک می‌باشند، هر کسی در روابط اجتماعیش باید خود را چنان بداند که در شرکتی از کارگران قبول عضویت کرده است» (نامه‌های به یک نفر امریکایی، کلیات قسمت دوم صفحات 186-187). سن سیمونیان مستقیماً وارد این بحث نشده‌اند ولی واضح است در اجتماع بین‌المللی که آرمان و آرزوی آنها است، محلی برای عوارض گمرکی و سیاست حمایت نیست. به عقیده‌ی فووریه نیز بین همه فالانژها در روی تمام کره‌ی زمین باید کامل‌ترین آزادی مبادلات و داد و ستد برقرار باشد (مراجعه شود به cf.Bourgin,Fourier,p.326-329.Paris1905
2- از آن جمله به دو نفر از آنان اوگوستن کورنو Augustin Cournot و لوی سی Louis Say اکتفا می‌کنیم. اولی در کتاب خویش «تحقیقات درباره‌ی اصول ریاضی نظریه ثروت ها» نظریه‌‌ی آزادی تجارت بین کشورها را مورد انتقاد قرار می‌دهد، ولی شهرت او از جهت این کتاب مربوط به قسمت‌های دیگر آن است. اما لوی سی (1774-1840) برادر ژان باتیست سی، تألیفات زیادی دارد که همه از روی استحاق فراموش شده‌اند. وی در آثار خویش بسیاری از عقاید برادرش را مورد انتقاد قرار داد و موجب رنجش او را فراهم کرد. آخرین کتاب او «مطالعات راجع به ثروت ملل و رد مهم‌ترین اشتباهات علم اقتصاد» بود که در سال 1836 انتشار یافت. به همین کتاب است که فردریک لیست در کتاب خویش اشاره می‌کند و شاید اگر تذکر وی نبود، اسم لوی سی اصلاً جزء فراموش‌شدگان قرار می‌گرفت. ریشلو Richelot در ترجمه خود از فردریک لیست (چاپ دوم، صفحه 477) بعضی از قسمت‌های مهم کتاب لوی سی را نقل کرده است.
3- ویلیام هوسکیسون William Huskisson (1770-1830) سیاستمدار انگلستان وزیر خزانه در زمان حکومت پیت.

منبع: ژید، شارل؛ ریست شارل؛ (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی(جلد اول)، ترجمه ی کریم سنجانی، تهران، دانشگاه تهران مؤسسه انتشارات و چاپ، چاپ چهارم.

اگر تابع مصرف و سطح سرمایه گذاری معین باشد می توان در یک سیستم اقتصادی، سطح مطلوب درآمد ملی را تعیین کرد. ابتدا اقتصاد ساده ای بدون دخالت دولت و بدون رابطه با کشورهای خارجی را در نظر می گیریم. یعنی در حقیقت به طوری که در مدار ساده اقتصادی دیدیم تحلیل خود را در مورد اقتصاد دوبخشی متشکل از خانوارها و بنگاه های تولیدی انجام می دهیم. در این تحلیل سرمایه گذاری ثابت I=Ī فرض می شود یعنی میزان سرمایه گذاری در قبال سطوح مختلف درآمد یکسان است. در این حالت مصرف و سرمایه گذاری، سطح درامد در حال تعادل را تعیین می کنند. درآمد در حال تعادل عبارت از درآمدی است که مجموع کل مخارج مصرفی به علاوه سرمایه گذاری C+I (مخارج یا تقاضای کل) مساوی ارزش تولیدات کل (درآمد) باشد. اگر مخارج کل برنامه ریزی شده بیشتر یا کمتر از درآمد باشد، این سطح درآمد نمی تواند پایدار بماند. اگر مخارج برنامه ریزی شده بیش از درآمد باشد، درآمد باید افزایش یافته تا مساوی شوند. به همین ترتیب اگر مخارج برنامه ریزی شده کمتر باشد، درآمد باید کاهش یافته تا با آن مساوی گردد. از طرف دیگر می توان گفت درآمد وقتی در حال تعادل است که به ازاء آن سرمایه گذاری برنامه ریزی شده مساوی پس انداز برنامه ریزی شده باشد. چنانچه تابع مصرف معلوم باشد می توانیم میزان پس انداز جامعه را به ازاء هر سطحی از درآمد تعیین کنیم. موقعیت تعادل را می توان به کمک نمودار و توابع توضیح داد.

1- تعیین درآمد در حال تعادل از طریق نمودار

در شکل 4-الف، محور افقی درآمد، (Y) و محور عمودی مصرف (C) و سرمایه گذاری (I) را نشان می دهد. تابع مصرف به صورت خط مستقیمC می باشد. چون مبلغ سرمایه گذاری ثابت فرض شده است، می توان خطC +I را با افزودن مقدار ثابت I به منحنی C رسم کرد. مشابه مورد گذشته خط 45 درجه را به خاطر نشان دادن نقاطی که به ازاء آن ها مخارج مساوی درآمد می باشد را رسم کرده ایم. منحنی C +I خط 45 درجه را در نقطه E که مبین درآمد در حالت تعادل است، قطع می کند. چرا این درآمد را درآمد در حالت تعادل می نامند؟
در نمودار می توان به راحتی ملاحظه کرد که به ازاء ، سطح کل مخارج برنامه ریزی شده (مصرف به علاوه سرمایه گذاری) شامل مخارج مصرفی و EA مخارج سرمایه گذاری مساوی درآمد می باشد. در هیچ نقطه دیگری تعادل بین مخارج و درآمد وجود ندارد. موقعیت تعادل مستلزم وجود شرایطی است یعنی باید هر انحرافی از آن موجب شود نیروهایی آن را مجدداً به موقعیت اولیه بازگردانند. به ازاء سطوح درآمدی کمتر از ،‌ مخارج برنامه ریزی شده بیش از درآمد خواهد بود. چون تقاضای کل بیش از تولید می باشد این امر کل اقتصاد را مجبور به افزایش تولید و در نتیجه آن درآمد می کند. به همین ترتیب به ازاء سطوح درآمد بیش از ، تقاضای کل کمتر از درآمد می باشد و بنابراین تولید کاهش یافته تا به سطح تقاضا برسد.
(شکل عمومی تابع مصرف به صورت C =a + by می باشد. a را مصرف مستقل و b را میل نهایی به مصرف نامند MPC).
بدین ترتیب به طوری که گفته شد درآمد در حال تعادل را می توان درآمدی تعریف کرد که به ازاء آن پس انداز برنامه ریزی شده مساوی سرمایه گذاری برنامه ریزی شده، باشد. در شکل 4- ب تابع پس انداز مربوط به تابع مصرف در شکل 4- الف رسم شده است. محور عمودی، Sو I را نشان می دهد. سرمایه گذاری به صورت خط راستی با فاصله معینی از محور افقی نشان داده شده است. پس انداز تا منفی است. بعد از آن پس انداز مثبت بوده وبه ازاء ، پس انداز برنامه ریزی شده مساوی سرمایه گذاری برنامه ریزی شده می باشد. در طرف چپ ، پس انداز برنامه ریزی شده بیش از سرمایه گذاری کمتر است. بعد از پس انداز برنامه ریزی شده بیش از سرمایه گذاری می باشد، بدین معنی که این سطح درآمد غیرقابل حصول است. وقتی که پس انداز برنامه ریزی شده بیش از سرمایه گذاری باشد، درآمد کاهش می یابد و چون پس انداز در سطوح درآمدهای پائین، کمتر است، سرمایه گذاری مساوی پس انداز می شود. در تحلیل «کینزین ها» تساوی بین پس انداز برنامه ریزی شده و سرمایه گذاری برنامه ریزی شده از طریق تغییر در درآمد تحقق پیدا می کند و نه از طریق نرخ بهره به صورتی که اقتصاددانان کلاسیک تصور می کردند. کینز پس انداز را تابع درآمد می داند در حالی که اقتصاددانان قبل از آن پس انداز را تابع نرخ بهره می پنداشتند.

2- تعیین درآمد در حال تعادل از طریق توابع

رفتار مصرفی که در شکل 3- الف نشان داده شده است مربوط به تابع Y8/0 + 30=C است (MPCمساوی 8/0 است). فرض کنیم که 40 ریال سرمایه گذاری شده است. با این اطلاعات می توانیم درآمد در حالت تعادل را پیدا کنیم. شرط تعادل به طوری که قبلاً بیان شد این است که مخارج کل (مصرف و سرمایه گذاری) مساوی تولید کل (درآمد) باشد یعنی:
Y = C + I
اکنون می توانیم به وسیله این روابط، یک مدل بسازیم:
(1) C= 30 + 0/8 Y
(2) I= 40
(3) Y= C+I
معادله (1) تابع مصرف است. معادله (2) سرمایه گذاری را به ازاء هر سطح درآمدی مشخص می کند. معادله (3) مبین شرط تعادل است. حل این مدل از طریق جانشین کردن معادلات (1) و (2) در معادله (3) امکان پذیر است. در این صورت می توان نوشت:
40+ 8/0+ 30=Y
350= Y
مصرف به ازاء درآمد 350 ریال مساوی 310 ریال خواهد بود. شرط تساوی مخارج و درآمد وقتی تحقق می یابد که مبلغ 40 ریال سرمایه گذاری را به مصرف اضافه کنیم. بدون حل این مدل می توان با جمع مصرف و سرمایه گذاری با یکدیگر مبلغ درآمد در حال تعادل را پیدا کرد. اکنون درآمد و مصرف به ازاء سطوح مختلف درآمد که در مثال قبل ارائه گردید را مورد بررسی قرار می دهیم.
تنها وقتی که در آمد 350 ریال باشد شرط تساوی مخارج (مصرف و سرمایه گذاری) و درآمد کل تحقیق پیدا می کند. (1)

درآمد	مصرف	سرمایه گذاری	تقاضای کل	تقاضای کل منهای درآمد
100 200 300	110   + 190   + 270   +	40 40 40	=        150                 =        230 =        310	50+ 30+ 10+
350	310   +	40	=        350	0
400	350   +	40	=       390	10-

جدول 3- تقاضای کل و درآمد در حالت تعادل

3- اثر تغییردر میزان سرمایه گذاری و ضریب تکاثر سرمایه گذاری

فرض کنیم که سرمایه گذاری به سطح بالاتری یعنی از به افزایش پیدا کند. در این صورت منحنی مخارج کل از به تغییر مکان می دهد. این منحنی جدید خط 45 درجه را در نقطهF (شکل 5-الف) قطع می کند و درآمد در حالت تعادل مساوی می گردد. می بینیم چنانچه سرمایه گذاری از به افزایش پیدا کند درآمد نیز در نتیجه از به افزایش خواهد یافت. شکل 5- الف نشان می دهد که تغییر در درآمد (Y∆) بیش از میزان تغییر در سرمایه گذاری (I∆) است. نسبت بینY∆ وI∆ را ضریب تکاثر سرمایه گذاری یا به طور خلاصه ضریب تکاثر نامند. شکل 5- ب اثر افزایش سرمایه گذاری را بر درآمد از طریق تابع پس انداز نشان می دهد.
چرا افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش درآمد می گردد که این افزایش خود ضریبی از افزایش سرمایه گذاری نیز می باشد؟ چون سرمایه گذاری قسمتی از درآمد است، افزایش در سرمایه گذاری باعث افزایشی در درآمد به همان اندازه می شود. از طرف دیگر افزایش در درآمد در نتیجه افزایش در سرمایه گذاری، موجب افزایش در مصرف نیز خواهد شد. بنابراین افزایش نهایی در درآمد مرکب از افزایش اولیه در سرمایه گذاری و افزایش ناشی از آن در مصرف است. فرض کنید که یک بنگاه تولید فعالیت هایش را از طریق سرمایه گذاری اضافی به میزان 1000 ریال با خرید ماشین آلات و نصب آن، افزایش دهد. این مخارج سرمایه گذاری به صورت درآمد به تولید کننده ماشین آلات و کارگرانی که آن را نصب می کنند تعلق می گیرد. درآمدهای اکتسابی به صورت مخالرج مصرفی خرج خواهد شد. اگر MPC تولید کنندگان کالاهای مصرفی نیز 8/0 باشد آنها 640 ریال از درآمد اضافی خود را که 800 ریال است صرف مخارج مصرفی می نمایند. بنابراین در اثر افزایش اولیه سرمایه گذاری زنجیری از درآمد و مخارج مصرفی به وجود خواهد آمد. افزایش کل در درآمد را می توان با جمع افزایش در درآمد هر مرحله به دست آورد. در مثال مورد بحث می توانیم بنویسیم:
1000 + 1000 + .8 +1000×.8×8+1000×.8×.8×.8.
با استفاده از فرمول تصاعد هندسی می توان نوشت:

ارزش عددی ضریب تکاثر بستگی به MPC دارد و مساوی یا مساوی می باشد. هر چند MPCبزرگ تر باشد، ضریب تکاثر بزرگ تر است چون وقتیMPCدر سطح بالایی قرار گیرد، افزایش درآمد در هر مرحله در سطحی بالاتر خواهد بود.(2)

4- ضریب تکاثر سرمایه گذاری و عامل زمان

براساس تعریف واضح است که ضریب تکاثر دارای یک بعد زمانی می باشد. هرچند فاصله زمانی بین تغییر در درآمد و تغییر در مخارج مصرفی بیشتر باشد، اثر کامل ضریب تکاثر در مدت زمان درازتری تحقق می یابد. در این صورت اگر تمام مراحل کامل باشند ارزش ضریب تکاثر مساوی ، است. در مراحل میانی ارزش ضریب تکاثر کمتر خواهد بود. بنابراین واحد زمانی انتخابی برای تحلیل این موضوع بایستی به صورتی باشد که ضریب تکاثر بتواند به طور کامل اثر کند. در این صورت افزایش مقدار درآمد از سطح اولیه خودش مساوی حاصلضرب ضریب تکاثر و افزایش سرمایه گذاری می باشد. شکل 6 اثر تزریقی سرمایه گذاری را نشان می دهد. اگر سرمایه گذاری تزریقی به مبلغ 10 ریال و 8/0 = MPCباشد، در این صو رت افزایش درآمد از زمانی به زمان دیگر در شکل 6 نشان داده شده است.

5- کاربرد ضریب تکاثر

مثال عددی قبلی تعیین درآمد را به خاطر آورید. اگر تابع مصرف به صروت Y8/0 + 30= C و سرمایه گذاری مساوی 40 ریال باشد، درآمد در حالت تعادل مساوی 350 ریال خواهد بود. می دانیم که الزاماً این سطح درآمد همراه با اشتغال کامل نیست. اگر فرض کنیم درآمد در حال اشتغال کامل 450 ریال است، ببینیم که ضریب تکاثر جهت رسیدن به این سطح درآمد مطلوب چه راهنمایی می تواند به سیاست گزاران ارائه دهد. چون ضریب تکاثر مساوی است،نتیجه می شود که اگر سرمایه گذای بتواند به میزان 20 ریال افزایش پیدا کند، درآمد نیز می تواند (5×20=)100 ریال افزایش یابد یعنی به سطح 450 ریال برسد (منحنی C+I به میزان 20 ریال به بالا انتقال خواهد یافت). بدین ترتیب می توان با اطلاع از ضریب تکاثر از میزان سرمایه گذاری مطلوب برای تحقق اشتغال کامل در حال تعادل استفاده کرد.

6- صرفه جویی و درآمد

همیشه تصور می شود که صرفه جویی یکی از خصوصیات مطلوب انسان است. ولی باید گفت که غیر از مواقع استنثایی این رفتار به نفع ملت ها نخواهد بود. این امکان وجود دارد که کوشش افراد در پس انداز بیشتر، پس انداز کل را تغییر ندهد (البته اگر پس انداز به سرمایه گذاری تبدل نشود). چگونه این امکان وجود دارد؟ افزایش پس انداز یک فرد از طریق کاهش مصرف، باعث می شود که درآمد فرد دیگر کاهش پیدا کند چون مخارج مصرفی یکی، درآمد دیگری را به وجود می آورد. بدین ترتیب چنانچه این روند ادامه پیدا کند باعث کاهش درآمد و در نتیجه پس انداز جامعه خواهد شد.
این نتیجه را می توان به کمک نمودار پس انداز و سرمایه گذاری نشان داد. گفتیم که درآمد در حال تعادل وقتی وجود خواهد داشت که I=S باشد. نقطه Mدر شکل 7 تعادل و درآمد در حالت تعادل را نشان می دهد.
اگر فرض کنیم پس اندازS از S_1به افزایش پیدا کند شرط در نقطه تحقق پیدا خواهد کرد و درآمد از به کاهش خواهد یافت. نتیجه اینکه پس انداز درنتیجه درآمد کمتر، کاهش خواهد یافت.

خلاصه

ما می توانیم با معلوم بودن تابع مصرف و سطح سرمایه گذاری، سطح مطلوب درآمد در حال تعادل را در یک سیستم اقتصادی تعیین کنیم. درآمد در حال تعادل درآمدی است که به ازای آن مخارج مصرفی به علاوه سرمایه گذاری (تقاضای کل) مساوی تولید کل (عرضه کل) باشد. تابع مصرف، مخارج مصرفی را به ازاء سطوح مختلف درآمد نشان می دهد. اگر مخارج سرمایه گذاری رابه تابع مصرف اضافه کنیم می توانیم سطحی از درآمد را تعیین نمائیم که به ازاء آن مخارج کل مساوی درآمد باشد.
وقتی سرمایه گذاری افزایش یابد، درآمد نیز به صورت ضریبی از مقدار افزایش سرمایه گذاری، افزایش خواهد یافت. دلیل این است که زنجیری از درآمد مخارج مصرفی به وجود می آید. رابطه بین افزایش درآمد و افزایش سرمایه گذاری را ضریب تکاثر سرمایه گذاری می نامند. ارزش عددی ضریب تکاثر براساس ارزش عددی میل نهایی به مصرف تعیین می شود. اطلاع از میزان ضریب تکاثر، سیاست گزاران مملکت را قادر می سازد مقدار افزایش در سرمایه گذاری که برای افزایش درآمد در سطحی مطلوب لازم است را تعیین نمایند.

پی نوشت ها :

توجه کنید شکل عمومی تابع مصرف و پس انداز به شرح زیر است:
تابع مصرف C=a+by
تابع پس انداز S=a+ (1-b)y
ارزش ضریب تکاثر را می توان به صورت زیر به دست آورد:
Y = C + I
∆y = ∆C + ∆I


یا

منبع مقاله :
محتشم دولتشاهی طهماسب (1390) مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کلان تهران: چاپ سی و یکم، ویراست ششم (1390)