انضباط اقتصادى و مالى یعنى مقابله با ریخت و پاش، زیاده روى و اسراف. ریخت و پاش مالى و زیاده روى در خرج کردن و زیاده روى در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبى نیست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشى است. فقط اسمش «بىانضباطى اقتصادى و مالى» است. کسانى که بىخود خرج مىکنند؛ زیادى خرج مىکنند و زیادى براى خودشان مصرف مىکنند و رعایت موجودى جامعه را از لحاظ امکانات اقتصادى نمىکنند، انسانهایى هستند که از نظر من بىانضباط از لحاظ امکانات اقتصادى و مالى هستند. اگر چنین وضعیتى ادامه پیدا کند، این ملت کارش مشکل خواهد شد. به کسانى که بىخود خرج مىکنند، اگر بگوییم شما چرا این قدر خرج کردید و چرا این میهمانى بىخود و بىجهت را با این همه ریخت و پاش ترتیب دادید؟ مىگویند داریم و مىکنیم! آیا این دلیل کافى است که دارم و مىتوانم خرج کنم؟ نه؛ این دلیل به هیچ وجه دلیل قانع کنندهاى نیست. باید به قدر نیاز و حاجت، خرج و مصرف کرد. بخصوص کسانى که اموال عمومى را مصرف مىکنند. آنها هم مانند کسانى که اموال خودشان را بىحساب و کتاب خرج مىکنند، مخاطب این مطلبند و نباید زیادى مصرف کنند.بعضى افراد، پولدارند و درآمدى انشاءالله از راه حلال دارند - آنها که از راه حرام کسب درآمد کنند که وضعشان بدتر است - اینها هم اگر در خرج کردن و وضع زندگى و تجملات بیهوده و بىجا و اعیان منشى، ریخت و پاش و اسراف کنند، بىانضباطى مالى و اقتصادى انجام دادهاند. این کارها اسمش ریختوپاش است و ریختوپاش امرى نکوهیده و ناپسند است. این کارها زندگى دیگران را از لحاظ روانى مختل مىکند. شما مثلا مبالغ زیادى مواد خوراکى در فلان مهمانى معمولى مصرف مىکنید؛ در حالى که لازم نیست و در کنار شما و در همسایگى شما در یک محل دورتر، ولو در اقصى نقاط کشور، کسانى به این مواد غذایى براى ادامهى زندگى خود و فرزندان و عزیزانشان نیاز مبرم دارند. آیا این کار در چنین شرایط کار درستى است؟ پس در اموال شخصى و مالى که از راه حلال هم به دست آمده باشد، ریختوپاش غلط و خلاف انضباط است. کسانى که اموال دولتى را مصرف مىکنند، دیگر بیشتر. من از مسؤولین امور مىخواهم جدا در زمینهى مصرف اموال عمومى، در جاهایى که اولویت ندارد - ولو ممکن است مورد نیاز هم باشد، اما نیاز درجهى یک نیست - خوددارى کنند. آن جایى که امر دایر است بین نیاز با اولویت و نیاز بىاولویت، خوددارى کنید. آن جایى که نیاز نیست و حاجت نیست، حتما مصرف نشود. آن جایى که حاجت هست، اما حاجت بالاترى نیز هست آنجا هم مصرف نشود و این امکان مالى در حاجت برتر و بالاتر مصرف گردد
انضباط اقتصادى و مالى یعنى مقابله با ریخت و پاش، زیاده روى و اسراف. ریخت و پاش مالى و زیاده روى در خرج کردن و زیاده روى در مصرف، به هیچ وجه صفت خوبى نیست. نه اسمش جود و سخاست و نه کرم و بزرگ منشى است. فقط اسمش «بىانضباطى اقتصادى و مالى» است. کسانى که بىخود خرج مىکنند؛ زیادى خرج مىکنند و زیادى براى خودشان مصرف مىکنند و رعایت موجودى جامعه را از لحاظ امکانات اقتصادى نمىکنند، انسانهایى هستند که از نظر من بىانضباط از لحاظ امکانات اقتصادى و مالى هستند. اگر چنین وضعیتى ادامه پیدا کند، این ملت کارش مشکل خواهد شد. به کسانى که بىخود خرج مىکنند، اگر بگوییم شما چرا این قدر خرج کردید و چرا این میهمانى بىخود و بىجهت را با این همه ریخت و پاش ترتیب دادید؟ مىگویند داریم و مىکنیم! آیا این دلیل کافى است که دارم و مىتوانم خرج کنم؟ نه؛ این دلیل به هیچ وجه دلیل قانع کنندهاى نیست. باید به قدر نیاز و حاجت، خرج و مصرف کرد. بخصوص کسانى که اموال عمومى را مصرف مىکنند. آنها هم مانند کسانى که اموال خودشان را بىحساب و کتاب خرج مىکنند، مخاطب این مطلبند و نباید زیادى مصرف کنند.بعضى افراد، پولدارند و درآمدى انشاءالله از راه حلال دارند - آنها که از راه حرام کسب درآمد کنند که وضعشان بدتر است - اینها هم اگر در خرج کردن و وضع زندگى و تجملات بیهوده و بىجا و اعیان منشى، ریخت و پاش و اسراف کنند، بىانضباطى مالى و اقتصادى انجام دادهاند. این کارها اسمش ریختوپاش است و ریختوپاش امرى نکوهیده و ناپسند است. این کارها زندگى دیگران را از لحاظ روانى مختل مىکند. شما مثلا مبالغ زیادى مواد خوراکى در فلان مهمانى معمولى مصرف مىکنید؛ در حالى که لازم نیست و در کنار شما و در همسایگى شما در یک محل دورتر، ولو در اقصى نقاط کشور، کسانى به این مواد غذایى براى ادامهى زندگى خود و فرزندان و عزیزانشان نیاز مبرم دارند. آیا این کار در چنین شرایط کار درستى است؟ پس در اموال شخصى و مالى که از راه حلال هم به دست آمده باشد، ریختوپاش غلط و خلاف انضباط است. کسانى که اموال دولتى را مصرف مىکنند، دیگر بیشتر. من از مسؤولین امور مىخواهم جدا در زمینهى مصرف اموال عمومى، در جاهایى که اولویت ندارد - ولو ممکن است مورد نیاز هم باشد، اما نیاز درجهى یک نیست - خوددارى کنند. آن جایى که امر دایر است بین نیاز با اولویت و نیاز بىاولویت، خوددارى کنید. آن جایى که نیاز نیست و حاجت نیست، حتما مصرف نشود. آن جایى که حاجت هست، اما حاجت بالاترى نیز هست آنجا هم مصرف نشود و این امکان مالى در حاجت برتر و بالاتر مصرف گردد
نويسنده: دكتر لطفعلي بخشي
بحث هدفمند سازي يارانه ها خوشبختانه امروزه به يك بحث محوري اقتصاد سياسي كشور ما تبديل شده است و به نظر مي رسد به دليل وضعيت درآمد نفت و اوضاع اقتصادي جهان، اين بار دولت مجبور است در مورد هدفمند سازي ِيارانه ها و تصحيح قيمت اقلام يارانه اي گام اساسي بردارد. موضوع اصلاح الگوي مصرف مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري نيز با بحث هدفمند سازي يارانه ها ارتباط تنگاتنگ دارد. بحث قيمت گذاري اين اقلام و روشهاي هدفمند سازي يارانه آنها به مرور به يك بحث فرسايشي تبديل شده است و همه گروه هاي سياسي كشور در تلاشند تا نظريات و روش مورد نظر خود را به كرسي اجرا بنشانند.
ليكن در اين ميان يك بحث اساسي مطلقاً مغفول مانده است و آن پيش نيازهاي اجرايي هدفمند سازي يارانه ها است كه بتواند بستر اجرا و تحقق موفقيت آميز آنها را فراهم سازد. اجرايي ساختن اين پيش نيازها كه در رابطه مستقيم با اصلاح الگوي مصرف نيز قرار دارد، خواهد توانست سريعاً بر مصرف بسياري از كالاهاي مهم نظير آب، برق و گاز تاثير فوري داشته باشد. با توجه به اقتصاد يارانه زده ايران و عادتهاي مصرفي مردم ما به دليل يارانه هاي پرحجم و بسيار غلط در طول سالها، الگوهاي مصرف مردم ما بغايت از الگوهاي منطقي و اقتصادي دور شده است.
الگوي مصرف نادرست امروزي ما ناشي از دوعلت اصلي است:الف - قيمتهاي يارانه اي و نادرست ب - روشها و ساز و كار مصرف نادرست الف - بخشي از الگوهاي غلط مصرف حاصل قيمتهاي نادرست و كاذب اقلام يارانه اي است كه متاسفانه مصرف نامتعادل و مسرفانه اي را در طول سالها در كشور ما شكل داده كه با تصحيح قيمتها، الگوهاي مصرف مي تواند سريعاً به مسير درست و اقتصادي هدايت شوند. ب - بخش ديگر الگوهاي مصرفي جامعه ما نتيجه روشها و ساز و كارهايي است كه چندان در كنترل مصرف كننده نيست و به عبارتي به وي تحميل شده است. اين ساز و كارهاي نادرست و اجباري، كه متاسفانه حاصل عملكرد دولتها و شهرداريها در طول سالهاست، مردم را خواسته يا ناخواسته در مسير مصرف بيشتر قرار مي دهد و براي اصلاح الگوي مصرف بايستي به تصحيح آنها همت گماشت. نمونه هاي اجبار به مصرف و پرداخت هزينه هاي تحميلي و ناخواسته در زندگي ما كم نيست. يكي از مهمترين اين موارد نظام ساختمان در كشور ماست كه متاسفانه مصرف ناخواسته اي را به بسياري از مردم ما تحميل مي كند و با اين وضعيت اصلاح مصرف و صرفه جويي امكان پذير نيست. اصلاح اين موارد از پيش نيازهاي اساسي هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف در كشور است. مواردي از اين اشكالات در ساختمانهاي ما كه موجب مصرف بي رويه مي شود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلي صورت گيرد به قرار زير است:
۱-كنتورهاي مشترك گاز و آب در آپارتمانها
اين كنتورهاي مشترك موجب مي شود افراد مسرف، كه متاسفانه در ميان ما كم نيستند، با علم به اينكه هزينه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و ديگران اين هزينه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقيقت به دليل كنتورهاي مشترك عملاً بسياري افراد بيش از نياز مصرف مي كنند و هزينه آن را نيز نمي پردازند.
در چنين موردي افزايش قيمتها و حذف يارانه ها عملاً موجب زيان بيشتر گروه هاي صرفه جو خواهد شد كه مجبورند هزينه اسراف ديگران را بپردازند و مسرفين نيز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد.
لذا با دستور دولت و شوراهاي شهر و شهرداري ها بايستي نصب كنتور مستقل گاز و آب كليه آپارتمانهايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند مورد تاكيد قرار گيرد و ارائه پايان كار به كليه مجتمع هاي آپارتماني داراي كنتور آب و گاز مشترك در سراسر كشور ممنوع اعلام گردد.در مورد آپارتمان هاي فعلي نيز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفكيك و مستقل نمودن كنتورهاي گاز و آب اقدام نمايند. در جهت ضمانت اجرايي اين تصميمات دولت مي تواند اعلام كند كه مثلاً از يكسال بعد هزينه محاسبه آب و گاز كنتورهاي آپارتماني مشترك ۵۰درصد نسبت به كنتورهاي مستقل افزايش خواهد يافت.
چنين تاكيدي ظرف كمتر از يك سال همه آپارتمان هاي كشور را داراي كنتور آب و گاز مستقل خواهد ساخت و اين امر تاثير فوق العاده اي بر كاهش مصرف مسرفانه خواهد داشت و موجب مي شود افراد مسرف تنبيه شده و افراد صرفه جو پاداش صرفه جويي خود را با پرداخت كمتر دريافت دارند. افزايش قيمتهاي آب و گاز و چنين تغيير ساده اي در مجتمع هاي آپارتماني مي تواند در ظرف كمتر از يك سال الگوهاي مصرف آب و گاز را در كشور ما كاملاً دگرگون ساخته و آن را به سوي يك مصرف عاقلانه و اقتصادي سوق دهد. اگر در صدور چنين دستوري درنگ شود، قطعاً با تداوم وضع فعلي وحتي افزايش قيمتها؛ انگيزه و امكان صرفه جويي چنداني در بين آپارتمان نشينان بوجود نخواهد آمد.
۲ -استفاده از پكيج در آپارتمانها به جاي موتورخانه مركزي
يكي از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمان سازي ما استفاده از موتورخانه مشترك براي آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست. به علاوه اين امر از محلهاي اختلاف جدي بين ساكنين در مجتمع هاي آپارتماني است زيرا معمولاً طبقات پائين از گرماي زياد ناراحتند و طبقات بالااز سرما و عدم رسيدن حرارت مي نالند.
علاوه بر اين آپارتمان هاي خالي و آپارتمان هايي كه ساكنين آنها به سفر رفته اند مجبورند هزينه موتورخانه را بپردازند و زماني كه بيشتر ساكنين در مسافرت هستند موتور خانه كل ساختمان بايستي براي اقليتي روشن باشد و اكثريت غايب مجبورند هزينه اقليت حاضر را بپردازند. اين روش خود به خود از موارد مصرف بالاو غير لازم انرژي و سوخت در آپارتمانهاست.
به نظر مي رسد با دستور دولت و شهرداري ها مي توان كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند را به جاي استفاده از موتورخانه مركزي به استفاده از پكيج موظف نمود. با استفاده از پكيج مستقل، هر منزل در حد نياز خود دسترسي به آب و هواي گرم خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزينه غير لازم ديگر ساكنين را بپردازد.
در مورد ساختمان هاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر ۲ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۳ ساله براي منازل آنها را وادار به تبديل موتورخانه مركزي به پكيج نمود.
۳-اجباري شدن استفاده از پنجره هاي دوجداره
به دليل قيمت بسيار ارزان انرژي و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در ساختمانها، امروزه در نظام ساختمان سازي ما پنجره هاي دوجداره به يك كالاي لوكس تبديل شده است. در صورتي كه براي كنترل مصرف انرژي استفاده از آنها در تمام نقاط كشور ضروري است. ساختمانهاي بدون پنجره دوجداره، مردم را ناخواسته به مصرف بيشتر مجبور مي كند.
بنا بر اين با دستور دولت و شهرداري ها كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند موظف شوند از پنجره هاي دوجداره استاندارد استفاده كنند. در مورد ساختمانهاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر يك ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۲ ساله براي منازل؛ آنها را وادار به تبديل پنجره هاي موجود به پنجره هاي دوجداره استاندارد كرد. اين امر مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت و برق در كل كشور ايجاد نمايد.
ضمناً از آنجا كه اين پنجره ها عايق صدا نيز مي باشند آرامش و سكوت بيشتري نيز در ساختمانها حكمفرما خواهد شد.
۴- توزيع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي
در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهاي مسكوني ما كنتورهاي برق معمولي نصب است كه همه برق مصرفي خانوارها در طول شبانه روزبا يك تعرفه محاسبه مي شود. به همين دليل خانوارها توجه چنداني به توزيع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پيك مصرف ندارند. اين امر باعث مي شود كشور در ساعات محدود پيك مصرف با كمبود برق مواجه شده و در ساعات غير آن، مازاد توليد داشته باشد.
لذا استفاده از كنتورهاي چند تعرفه اي كه تعرفه مصرف در ساعات پيك را افزايش مي دهد، مي تواند مصرف ساعات پيك را بشدت كاهش داده و مصرف برق را در ساعات غير پيك توزيع نمايد. اين كنتورها كه در حال حاضر در كشور ساخته مي شود به سهولت قابل نصب و آموزش هستند و مي توان با يك برنامه كوتاه مدت كليه كنتورهاي منازل مسكوني را جايگزين نمود.
۵- عايق كاري ساختمانها
مي دانيم متاسفانه مقررات عايق كاري در ساختمانها اجباري نيست و اين امر موجب مي شود كه ساختمانهاي ما به مصرف سوخت و انرژي بيشتري براي گرم شدن و سرد شدن نيازمند باشند.
بنا بر اين با دستور دولت و شهرداري ها كليه ساختمان هايي كه هنوز پايان كار نگرفته اند موظف شوند عايق كاري هاي مقرره را در ساختمان به انجام رسانند. در مورد ساختمانهاي فعلي نيز مي توان با يك مهلت حداكثر ۲ساله براي دفاتر اداري و تجاري و ۳ ساله براي منازل آنها را وادار به عايق كاري ساختمانها نمود. اين امر نيز مي تواند صرفه جويي قابل ملاحظه اي را در مصرف سوخت و برق در كل كشور ايجاد نمايد.
6- استفاده از تكنولوژي هاي جديد
لازم است در كشورمان استفاده از تكنولوژي هاي جديد و كم هزينه براي گرم كردن خانه ها؛ نظير سيستم گرمايش از كف؛ به جاي روشهاي پرهزينه نظير رادياتور ترويج شود و مورد استفاده قرار گيرد. ملاحظه مي شود كه با كاربست راهكارهاي فوق زمينه تحقق مصرف كمتر و الگوهاي مصرف اقتصادي و منطقي در كشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالاو پرداخت هزينه هايگزاف آن نخواهند بود. ايجاد چنين بستر و زمينه هايي مي تواند امكان توفيق هدفمند سازي يارانه ها و اصلاح الگوي مصرف را در كشور دوچندان سازد. به عبارت ديگر در صورتي كه زمينه اي فراهم سازيم تا افراد هزينه مصرف خود را بپردازند كار بزرگي صورت گرفته است زيرا متاسفانه بسياري از ايرانيان عملاً هزينه مصرف خود را نمي پردازند و به همين دليل علاقه اي نيز به صرفه جويي و درست مصرف كردن ندارند. اگر هركس هزينه مصرف واقعي خود را بپردازد خواهيم ديد كه مصرف به سرعت كاهش خواهد يافت.
براي ايجاد اطمينان در مردم و تشويق آنان به راهكارهاي فوق بهتر آن است كه كليه دستگاهها و مؤسسات دولتي در انجام چنين تغييراتي در ساختمانهاي خود پيشقدم شوند.به دليل اهميت كار و لزوم تشويق مردم به انجام آنها، مي توان وام هاي كم بهره نيز براي اين امور در نظر گرفت. انجام راهكارهاي فوق بيش از هر چيز نياز به هماهنگي بين دستگاههاي دولتي و شهرداريها دارد و اميد است كه چنين اموري در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گيرد.
پیشنیازهای اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان
بخشی از الگوهای مصرفی جامعه ما نتیجه روشها و ساز و کاهائی است که چندان در کنترل مصرف کننده نیست و به عبارتی به وی تحمیل شده است. این ساز و کارهای نادرست و اجباری، که متاسفانه حاصل عملکرد دولتها و شهرداریها در طول سالهاست، مردم را خواسته یا ناخواسته در مسیر مصرف بیشتر قرار می دهد و برای اصلاح الگوی مصرف بایستی به تصحیح آنها همت گماشت.
نمونه های اجبار به مصرف و پرداخت هزینه های تحمیلی و ناخواسته در زندگی ما کم نیست.
یکی از مهمترین این موارد نظام ساختمان در کشور ماست که متاسفانه مصرف ناخواسته ای را به بسیاری از مردم ما تحمیل می کند و با این وضعیت اصلاح مصرف و صرفه جوئی امکان پذیر نیست.
اصلاح این موارد از پیش نیازهای اساسی هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف در کشور است.
مواردی از این اشکالات در ساختمانهای ما که موجب مصرف بی رویه می شود و لازم است در مورد آنها اقدام عاجلی صورت گیرد به قرار زیر است:
۱. کنتورهای مشترک گاز و آب در آپارتمانها
این کنتورها مشترک موجب می شود افراد مسرف، که متاسفانه در میان ما کم نیستند، با علم به اینکه هزینه اسراف توسط خود آنها پرداخت نخواهد شد و دیگران این هزینه را خواهند پرداخت، همچنان به مصرف مسرفانه خود ادامه دهند. در حقیقت بدلیل کنتورهای مشترک عملا بسیاری افراد بیش از نیاز مصرف می کنند و هزینه آن را نیز نمی پردازند.
در چنین موردی افزایش قیمتها و حذف یارانه ها عملا موجب زیان بیشتر گروههای صرفه جو خواهد شد که مجبورند هزینه اسراف دیگران را بپردازند و مسرفین نیز همچنان به رفتار نادرست خود ادامه خواهند داد.
۱-۱ راه کار پیشنهادی :
با دستور دولت و شوراهای شهر و شهرداری ها بایستی نصب کنتور مستقل گاز و آب کلیه اپارتمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند مورد تاکید قرار گیرد و ارائه پایان کار به کلیه مجتمع های آپارتمانی دارای کنتور آب و گاز مشترک در سراسر کشور ممنوع اعلام گردد.
در مورد آپارتماهای فعلی نیز با اعلام مهلت از همه آنها خواسته شود نسبت به تفکیک و مستقل نمودن کنتورهای گاز و آب اقدام نمایند.
در جهت ضمانت اجرائی این تصمیمات دولت می تواند اعلام کند که مثلا از یکسال بعد هزینه محاسبه آب و گاز کنتورهای آپارتمانی مشترک ۵۰٪ نسبت به کنتورهای مستقل افزایش خواهد یافت.
چنین تاکیدی ظرف کمتر از یک سال همه آپارتماهای کشور را دارای کنتور آب و گاز مستقل خواهد ساخت و این امر تاثیر فوق العاده ای بر کاهش مصرف مسرفانه خواهد داشت و موجب می شود افراد مسرف تنبیه شده و افراد صرفه جو پاداش صرفه جوئی خود را با پرداخت کمتر دریافت دارند.
افزایش قیمتهای آب و گاز و چنین تغییر ساده ای در مجتمعهای آپارتمانی می تواند در ظرف کمتر از یک سال الگوهای مصرف آب و گاز را در کشور ما را کاملا دگرگون ساخته و آن را بسوی یک مصرف عاقلانه و اقتصادی سوق دهد.
اگر در صدور چنین دستوری درنگ شود، قطعا با تداوم وضع فعلی وحتی افزایش قیمتها؛ انگیزه و امکان صرفه جوئی چندانی در بین آپارتمان نشینان بوجود نخواهد آمد.
۲ -استفاده از پکیج در آپارتمانها به جای موتورخانه مرکزی
یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام ساختمان سازی ما استفاده از موتورخانه مشترک برای آب گرم و حرارت همه آپارتمانهاست.
بعلاوه این امر از محلهای اختلاف جدی بین ساکنین در مجتمع های آپارتمانی است زیرا معمولا طبقات پائین از گرمای زِیاد ناراحتتد و طبقات بالا از سرما و عدم رسیدن حرارت مینالند.
علاوه بر این آپارتمانهای خالی و آپارتمانهائی که ساکنین آنها به سفر رفته اند مجبورند هزینه موتورخانه را بپردازند و زمانی که بیشتر ساکنین در مسافرت هستند موتور خانه کل ساختمان بایستی برای اقلیتی روشن باشد و اکثریت غایب مجبورند هزینه اقلیت حاضر را بپردازند.
این روش خود بخود از موارد مصرف بالا و غیر لازم انرژی و سوخت در آپارتمانهاست.
۱-۲- راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها می توان کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند را بجای استفاده از موتورخانه مرکزی به استفاده از پکیج موظف نمود.
با استفاده از پکیج مستقل، هر منزل در حد نیاز خود دسترسی به آب و هوای گرم خواهد داشت و مجبور نخواهد بود هزینه غیر لازم دیگر ساکنین را بپردازد.
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به تبدیل موتورخانه مرکزی به پکیج نمود.
۳. اجباری شدن استفاده از پنجره های دوجداره
به دلیل قیمت بسیار ارزان انرژی و از آن مهمتر عدم اعمال مقررات مربوطه در ساختمانها، امروزه در نظام ساختمان سازی ما پنجره های دوجداره به یک کالای لوکس تبدیل شده است. در صورتی که برای کنترل مصرف انرژی؛ استفاده از آنها در تمام نقاط کشور ضروری است. ساختمانهای بدون پنجره دوجداره، مردم را نا خواسته به مصرف بیُشتر مجبور می کند.
۱-۳ - راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند از پنجره های دوجداره استاندارد استفاده کنند.
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر یکساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۲ ساله برای منازل؛ آنها را وادار به تبدیل پنجره های موجود به پنجره های دوجداره استاندارد کرد.
این امر می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید.
ضمنا از انجا که این پنجره ها عایق صدا نیز می باشند آرامش و سکوت بیشتری نیز در ساختمانها حکمفرما خواهد شد.
۴- توزیع مصرف برق در شبانه روز با استفاده از کنتورهای جند تعرفه ای
در حال حاضر در ساختمانها و آپارتمانهای مسکونی ما کنتورهای برق معمولی نصب است که همه برق مصرفی خانوارها در طول شبانه روز با یک تعرفه محاسبه می شود. بهمین دلیل خانوارها توجه چندانی به توزیع مصرف برق در ساعات مختلف و عدم استفاده در ساعات پیک مصرف ندارند. این امر باعث می شود کشور در ساعات محدود پیک مصرف با کمبود برق مواجه شده و در ساعات غیر آن، مازاد تولید داشته باشد.
۱-۴- راه کار پیشنهادی
استفاده از کنتورهای چند تعرفه ای، که تعرفه مصرف در ساعات پیک را افزایش می دهد، می تواند مصرف ساعات پیک را بشدت کاهش داده و مصرف برق را در ساعات غیر پیک توزیع نماید.
این کنتورها که در حال حاضر در کشور ساخته می شود بسهولت قابل نصب و آموزش هستند و می توان با یک برنامه کوتاه مدت کلیه کنتورهای منازل مسکونی را جایگزین نمود.
۵- عایق کاری ساختمانها
می دانیم متاسفانه مقررات عایق کاری در ساختمانها اجباری نیست و این امر موجب می شود که ساختمانهای ما به مصرف سوخت و انرژی بیشتری برای گرم شدن و سرد شدن نیازمند باشند.
۱-۵- راه کار پیشنهادی
با دستور دولت و شهرداری ها کلیه ساختمانهائی که هنوز پایان کار نگرفته اند موظف شوند عایق کاری های مقرره را در ساختمان به انجام رسانند.
در مورد ساختمانهای فعلی نیز می توان با یک مهلت حداکثر ۲ساله برای دفاتر اداری و تجاری و ۳ ساله برای منازل آنها را وادار به عایق کاری ساختمانها نمود.
این امر نیز می تواند صرفه جوئی قابل ملاحظه ای را در مصرف سوخت و برق در کل کشور ایجاد نماید.
۶- استفاده از تکنولوژی های جدید
لازم است در کشورمان استفاده از تکنولوژی های جدید و کم هزینه برای گرم کردن خانه ها؛ نظیر سیستم گرمایش از کف؛ به جای روشهای پرهزینه نظیر رادیاتور ترویج شود و مورد استفاده قرار گیرد.
ملاحظه می شود که با کاربست راه کارهای فوق زمینه تحقق مصرف کمتر و الگوهای مصرف اقتصادی و منطقی در کشور فراهم خواهد شد و مردم مجبور به مصرف بالا و پرداخت هزینه های گزاف آن نخواهند بود.
ایجاد چنین بستر و زمینه هائی می تواند امکان توفیق هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف را در کشور دوچندان سازد.
بعبارت دیگر در صورتی که زمینه ای فراهم سازیم تا افراد هزینه مصرف خود را بپردازند کار بزرگی صورت گرفته است زیرا متاسفانه بسیاری ما ایرانیان عملا هزینه مصرف حود را نمی پردازند و بهمین دلیل علاقه ای نیز به صرفه جوئی و درست مصرف کردن ندارِند.
اگر هرکس هزینه مصرف واقعی خود را بپردازد خواهیم دید که مصرف به سرعت کاهش خواهد یافت.
برای ایجاد اطمینان در مردم و تشویق آنان به راه کارهای فوق بهتر آنست که کلیه دستگاهها و موسسات دولتی در انجام چنین تغییراتی در ساختمانهای خود پیشقدم شوند.
به دلیل اهمیت کار و لزوم تشویق مردم به انجام آنها، می توان وام های های کم بهره نیز برای این امور در نظر گرفت.
انجام راه کارهای فوق بیش از هر چیز نیاز به هماهنگی بین دستگاههای دولتی و شهرداریها دارد و امید که چنین اموری در سال نو در سرلوحه اقدامات آنها قرار گیرد.
دکتر لطفعلی بخشی*
*عضو هیُات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=39440&Itemid=48
مكانيزم اصلاح الگوي مصرف انرژي وابسته به قيمت انرژي است. دلايل بسيار ساده تا ادله كاملاً علمي و اقتصادي بر اين واقعيت گواهي مي دهند. هر آن چه مفت به دست آيد، مفت هم از دست مي رود. ارزان بودن دليل بارز اسراف است.
http://www.mehrvarzi.com
نان در اسلام
(بررسي مدل پيشنهادي اسلام براي اصلاح و بهينهسازي چرخة از توليد تا مصرفِ نان)
چكيده
حجم انبوه ضايعات نان و واردات گندم كه محصولي استراتژيك است، ميتواند زمينهساز بحران در امنيت غذايي كشور باشد. بر اين اساس اصلاح وضعيت موجود در چرخة از توليد گندم تا مصرف نان، ضرورت امنيتي دارد.
مدلهايي براي اصلاح اين چرخه، از طرف كارشناسان غذايي و صنعتي و فرهنگي ارائه شده است. اين مقاله به توصيف مدل پيشنهادي كه از منابع دين اسلام بهدست آمده است، ميپردازد.
در اين مدل، نقاط بحران و ضايعهساز، عبارتند از: انتقال اوّلويت از بخش كشاورزي به ديگر حوزههاي سرمايهگذاريِ علمي و مالي، جدا شدن سبوس از آرد، بازاري شدنِ توليد نان (در برابر توليد در خانه)، بياهميّت شدن(عادي شدن) نان در فرهنگ عمومي.
راهبردهاي اصلاحي در اين مدل عبارتند از: انتقال نقطه ثقل سرمايهگذاري علمي و مالي به بخش كشاورزي و امنيت غذايي، فرهنگسازي براي استفاده از نانِ سبوسدار، انتقال نقطه ثقل توليد نان از بازار به خانه با بهكارگيريِ ابزار مناسب با زندگي امروزه، بالا بردن ضريب حسّاسيّت و اهميّت به نان در فرهنگ عمومي.
در مدل پيشنهادي اسلام راهبردهايي براي بهينهسازي نيز ارائه شده است كه عبارتند از: تغيير اندازة نان به نان يكنفره، تغيير نقطه ثقل دانة مصرفي از گندم به جو، افزايش حرارت تا حد ممكن براي پخت، تهية خمير در ظروف دربسته.
اين تحقيق با ارائة مدلِ پيشنهاديِ اسلام، يك الگوي كلانِ جايگزين براي وضعيت موجود در چرخة نان ارائه كرده است كه با تغيير محورِ توليد، سرچشمة ايجاد ضايعات را از بين ميبرد.
مقدمه
سلامت و بهداشت از اركان مهم و از عوامل مؤثر توسعة پايدار در هر جامعه است و البته نقش دارو در اين ميان بسيار اساسي، مؤثر و تعيين كننده است. بدین سبب که دارو عمدتاً به عنوان آخرين و حساس ترين مرحله در چرخة سلامت و بهداشت اثر خود را آشكار مي سازد. بشر براي رفع نيازهاي اولیه خود در جهت تسكين و فرو نشاندن دردها و آلام خود از دارو استفاده مي كرده است. آشکار است داروهاي مورد استفاده تنها داروهاي طبيعي بوده و بخش عمده اي از آنها را گياهان دارويي تشكيل مي داده است. سابقه استفاده از دارو در تاريخ، به آغاز تاريخ بشريت باز می گردد و آثار مكتوب و قابل توجهي در اين زمينه موجود است. توسعه و پيشرفت دارو و داروسازي در گستره زمان تا قرن پيش، از مصرف داروهاي طبيعي پا را فراتر ننهاده بود. تنها از سده پيش با ساخت داروهاي شيميايي چهره و ساز و كار دارو و داروسازي تغيير كرد و شايد بتوان گفت، بكلی متحول شد. با تحولاتی که پدید آمد، داروهاي شيميايي و سنتتيك به عنوان اساسي ترين داروها براي درمان بيماريها در دسترس و مورد استفاده قرار گرفت. در اين مقاله به چگونگي وضعيت دارو در جهان و وضعيت دارو در ايران پرداخته و نهايتاً به ارايه راه حلهايي براي مصرف بهينه، مصرف منطقي و يا پيشگيري از هدر رفتن اين سرمايه ملي (دارو) خواهيم پرداخت.
دارو كالايی بسيار استراتژيك است و وضعيت فعلی آن در جهان عبارت است از آنچه در جداول 1 و 2 مي بينيم.1
**- فاطمه فرجادمند: معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان پزشکی
دارو در جهانهمانگونه كه مشاهده مي شود در سال 2001 فروش دارو در جهان 5/387 ميليارد دلار بوده، در سال 2002 اين رقم به 6/420 ميليارد دلار رسيده و در سال 2006 به 3/618 ميليارد دلار خواهد رسيد. چنانکه ملاحظه می شود اين ارقام در مجموعه تجارت جهانی رقم قابل توجهي است.
اگر به مولكولهاي چند ميليارد دلاري نظري بيانداريم. با مروري بر گزارش سالانه 2002 شركت هاي دارويي دنيا مي توانیم به نام ده داروي برتر شيميايي و بيولوژيك كه هر کدام فروشي بيش از سه ميليارد دلار در سال داشته دست بیابیم.3 اين ده داروي برتر در جدول شماره 3 خلاصه شده است:
جدول 3- ده دارو با فروش بیش از 3 میلیارد دلار در سالهای 2000 و 2001
محصول كاربرد درماني فروش سال 2000
(ميليارد دلار) فروش سال 2001
(ميليارد دلار) فروش سال 2002 (ميليارد دلار)
بر اساس دو گزارش مختلف
Celecoxib (Celebrex) آرتريت 6/2 1/3 3 3
Lansoprazole (Prevacid) اولسر 5/2 1/3 7/3 6/3
Amlodipine (Norvasc) فشار خون 3/3 5/3 8/3 4
Olanzapine (Zyprexa) اسكيزوفرني 3/2 3 6/3 4
Human Insuline (Humulin) Novulin, Humolog) ديابت 5/3 4 - 2/4
Omeprazole (Prilosec) اولسر 2/6 3/7 2/6 2/5
مالتيپل اسكلروزيس،
هپاتيت C
1/3
4/3
-
6/5
Simvastatin (Zocor) چربي خون 2/5 5/5 6/5 2/6
Erythropoietin (Procrit, Eprex, Epogen, Espo, Epogin, Arnesp, NeRecormon)
آنمي
5/5
4/6
گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس
تلفن: 4- 4194911، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، تلفكس: 2360658
چكيده
تاًمين نان مورد نياز جمعيت متجاوز از شصت ميليون نفري كشور حجم وسيعي از فعاليت بخشهاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، ذخيره سازي و توزيع را در بر ميگيرد كه بر مبناي حداقل قيمتهاي بين المللي معادل شش ميليارد دلار ارزش دارد. مطالعات بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در استانهاي مختلف كشور نشان مي دهد كه عمده ترين گروه غذايي در تامين انرژي و پروتئين دريافتي روزانه نان مي باشد كه 40 درصد انرژي دريافتي روزانه را تامين مي كند، در خانواده هاي كم درآمد و پر جمعيت كه قدرت خريد كم است و در نتيجه تنوع و مقدار مواد غذايي مصرفي كافي نيست نان قوت اصلي مي باشد. طي بررسي انجام شده در مورد ميزان ضايعات نان در خانواده ها نانواييهاي شهر تهران بالاترين درصد مصرف مربوط به نان لواش 1/39% بوده و نان سنگك و بربري درصد كمتري را به ترتيب 7/10% و 8/13% نشان داده اند و سهولت نگهداري بيشترين علت استفاده از اين نوع نان است . در حالي كه درصد ضايعات آن پس از نان تافتون بالاترين رقم يعني 35% مي باشد. در بين انواع نان، نان سنگك كمترين ميزان ضايعات 28% و نان تافتون 37% و نان لواش 35% بالاترين درصد ضايعات را داشته اند. خمير بودن دور نانها و پايين بودن كيفيت از علل ضايعات توسط مصرف كننده بيان شده است، بنابراين بايد با بكارگيري روشهاي نوين، تكنولوژيكي توليد و مصرف نان را تغيير داده و از صورت فعلي خارج و روند كاملتري را جايگزين نمود.
كليد واژه ها: نان، ضايعات نان، كيفيت نان.
الگو سازی عوامل موفقيت در صنايع توليدی ژاپن
دانشگاه اصفهان، گروه مديريت
چكيده
توليد محصول با كيفيت بالا و عاري از عيب از جمله اهداف استراتژيك محسوب مي شود كه هر سازماني را در دستيابي به سهم مناسب از بازار رقابت جهاني ياري مي نمايد. اين در حالي است كه كاهش و حذف ضايعات نقش مهمي را در رسيدن به هدف مزبور عهده دار است. در اين مقاله مدلي تحت عنوان «سيستم چرخه هاي تحقيق، روش و اجرا (IMI) » معرفي مي شود كه حاصل تجارب و موفقيتهاي صنايع توليدي ژاپن در زمينه بهبود مستمر مديريت ضايعات مي باشد. اين مدل شامل سه چرخه مرتبط بهم است و هركدام دربرگيرنده اجزاي مربوط به خود مي باشند. جمع بندي مطالب حاكي از آنست كه استفاده موفقيت آميز الگوي ژاپني نيازمند ادغام سيستماتيك مجموعه اي از تكنيك هاي كيفيت مي باشد. به بيان بهتر، اين امكان وجود دارد كه استفاده گزينه اي و منحصر بفرد تكنيكها منجر به برخي نتايج مطلوب گردد، ولي در نهايت موجب جلوگيري از بروز خطا و عدم ايجاد ضايعات نمي گردد. همچنين، از مزيتهاي مدل IMI مي توان به ويژگي بهبود مستمر اشاره نمود كه يكي از چرخه هاي سه گانه آنرا نيز تشكيل مي دهد. چون چرخه های کيفيت (QCs) يکی از مباحث مهم در مديريت کيفيت فراگير (TQM) بوده و از جمله مدلهای مشارکتی مي باشند که بهره گيری از کارکنان را در راستای تسريع تحقق اهداف سازمانی موجب می گردند، چگونگی تلفيق آنها با مدل IMI نيز معرفی شده است. به بيان بهتر، پيشنهاد نهايی اين مقاله تلفيق مديريت ضايعات با مديريت کيفيت فراگير را در قالب يک مدل جديد مشخص می نمايد.
غالباً مديريت ضايعات بعنوان يك چالش مهم در سطح جهاني مدنظر قرار ميگيرد، چرا كه در برخي موارد ضايعات تهديد كننده بهداشت عمومي و محيط بوده و حتي ممكن است بعنوان مانعي بر سر توسعه اقتصادي تلقي گردد. تا به حال راهحلهاي گوناگوني براي برخورد با اين مساله ارائه شده است و كاهش ضايعات از جمله راههايي می باشد كه شايد بيش از ساير روشها بر آن تاكيد شده است. اين درحالي است كه بروز ضايعات يك امر غيرقابل اجتناب بهنظر ميرسد .
يك فرآيند توليد بهينه نتيجه كاهش و حذف ضايعات ميباشد. بنابر تعريف واژهنامه انگليسي وبستر ، ضايعات به مفهوم مازاد بر توليد ميباشد. همچنين، شينگو در سال 1992 از كاركنان سازمانهاي مختلف نظرسنجي بعمل آورد و بر مبناي آن، ضايعات را در هفت گروه طبقهبندي و تعريف نمود:
1- ضايعات مربوط به توليد مازاد بر ظرفيت
2- ضايعات مربوط به فرآيند
3- ضايعات مربوط به موجودي
4- ضايعات مربوط به حمل و نقل
5- ضايعات مربوط به توليد محصولات معيوب
6- ضايعات مربوط به تأخيرهاي زماني
7- ضايعات مربوط به حركت و كار سيستمهاي توليدي
در سالهاي اخير، بهبود كيفيت محصول به كمك تجربه موسسات ژاپني محور اصلي فعاليتهاي مشاوران صنعتي در كشورهاي غربي بوده است. غالب اين فعاليتها براساس روشهايي همچون توليد بهنگام (JIT )، نگهداری بهره ور فراگير (TPM ) و کنترل کيفيت فراگير (TQC ) و روشهاي جامع ديگر انجام شده و بر مسائلي چون كاهش سطوح بالاي موجودي و ارتقاء سطوح كيفيت استوار بودهاست. جالب توجه آنكه موسسات غربي در به كارگيري تكنيكهاي ژاپني موفقيت شايان توجهي داشتهاند. در اين مقاله، مدل IMI مورد مطالعه قرار می گيرد. اين مدل شامل تكنيكهاي كليدي كيفيت است که در ژاپن با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته و موجب شهرت اين كشور در زمينه مديريت ضايعات در جهان گرديده اند. همچنين، تلفيق آن با چرخه های کيفيت از موارد ديگری است که مورد تاکيد قرار گرفته است. هدف اين مقاله در واقع معرفي و ارائه يك مدل جديد و جامع بهبود مستمر در زمينه مديريت ضايعات ميباشد که بتواند از مزيتهای مشارکت کارکنان بنحو مطلوبی بهره مند گردد.
سيستم IMI
سيستم IMI در واقع مدلي تلفيقي از نظريات ايشي كاوا ، هيرانو و دمينگ ميباشد. اين مدل شامل سه چرخه مرتبط و درگير با هم ميباشد كه در نهايت فرآيند بهبود مستمر را موجب ميگردند. اين سه چرخه شامل چرخه پژوهش، چرخه روش و چرخه اجرا می باشند كه مجموعاً چرخه IMI را تشكيل ميدهند (شكل 1). در ادامه، هريك از چرخههاي مزبور معرفي ميگردند.
قرآن مجيد آموزش پذيري و توانايي رشد فرهنگي انسان را عامل عمدة مقابلة با فساد و تباهي زمين معرفي نموده است. وقتي خداوند خبر آفرينش انسان و قراردادن او به عنوان خليفه خود در زمين را به ملائكه اعلام مي نمايد، گويا آنها به دليل آگاهي از خصوصيات فطري افزون طلبي و سركشي انسان از قوانين طبيعي نگراني خود از بروز فساد و تباهي توسط انسان در زمين را اعلام مينمايند. (اَتجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَ يَسفِكُ الدِمَآءَ - بقره 31). خداوند براي رفع تشويش آنها، به آموزش علم اسماء به انسان اشاره مي فرمايد. بديهي است كه مقصود از اسماء تنها لغات و نامها نيست، زيرا تنها فراگرفتن لغات موجب برتري آدمي و دليل خلافت او در زمين نميشود، بلكه قدرت درك و احساس و تعقل حقيقت تعليم اسماء است كه با قدرت اختيار و تصرف بهم پيوسته و نتيجتاً آگاهي از فلسفه خلقت هر يك از پديده هاي آفرينش، آدمي را به مقام خلافت در زمين ميرساند.
از ديدگاه قرآني اسراف كلمه بسيار جامعي است كه هرگونه زياده روي در كميت و كيفيت و بيهوده گرايي و اتلاف و مانند آن را شامل مي شود، يكي از مذموم ترين اعمال محسوب ميگردد و در آيات و روايات فراواني از آن مذمت شده است. با توجه به محدوديت منابع روي زمين، هر اسراف كاري سبب محروميت بسياري از انسانهاي بي گناه خواهد شد. روح اسراف معمولاً با خودخواهي و خودپسندي و بيگانگي از خدا و خلق خدا همراه است.
اين روش قرآني است كه به هنگام تشويق به استفاده از مواهب فوراً جلو سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصيه مينمايد. هنگاميكه امر به خوردن و نوشيدن و استفاده از نعمتهاي الهي مي فرمايد چون طبع زياده طلب انسان ممكن است از اين دستور سوء استفاده كرده به جاي بهره وري عاقلانه و اعتدال آميز از پوشش و تغذيه صحيح، راه تجمل پرستي و اسراف و تبذير را پيش گيرد، بلافاصله تاكيد ميكند كه: كُلوُا وَاشرَبوُا وَلاتُسرِفوُا بخوريد و بياشاميد و از اسراف بپرهيزيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد.
به خاطر اثرات زيانبار اسراف و تبذير، اين خصلت ناپسند در كلام الهي شديداً محكوم شده، در رديف گناهان قرار گرفته و مسرفان برحسب مورد به درجات مختلفي از عقاب وعده داده شده اند.
آنگاه كه سخن از اسراف در كارهاي نيكي همچون استفاده از زينت و لباس نيكو به هنگام حضور در مسجد و اداي حقوق فقرا يا اعمال مباحي مثل خوردن و آشاميدن در ميان است مجازات مسرفان محروميت از دوستي خدا است (اِنَهُ لا يُحِبُ المسرِفينَ. اعراف-31، انعام-141). اگر اسراف دليل ناديده گرفتن آيات الهي باشد، مسرفان از هدايت الهي محروم (غافر-28) و در گمراهي خواهند بود (غافر- 33)، در آخرت نابينا محشور ميشوند (طه-127) و از اصحاب دوزخ محسوب ميگردند. نفي اسراف در احكام فقهي نيز تسري پيدا كرده است. طبق نظر علماي شيعه و سني اسراف در آب وضو موجب بطلان آن است و اسراف در اموال ديگران و اموال عمومي موجب ضمان مي گردد.
در قرآن مجيد اسراف در نقطة مقابل قوام بكار برده شده است (وَالذين اِذا اَنفِقوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُرُوا وَ كانَ بَينَ ذلكَ قَواماً – سورة فرقان آية 67)، قوام به معني عدالت، استقامت، حد وسط و چيزي است كه هم معتدل است و هم بايد استقرار داشته باشد. لذا ميتوان گفت اين تعبير زيبا اشاره به اثر زيانبار اسراف در بهم زدن استقرار و تداوم سيستم ها است. اين همان نتيجه اي است كه امروزه در اثر استفاده بي رويه و اسراف گونه از منابع طبيعي شاهد آن هستيم.
اسراف منشاء شومي و بدبختي است (يس-19)، موجب هلاكت مسرفان ميگردد (انبياء-9)و اسراف كاران در زندگي دنيا دچار سختي معيشت ميگردند (طه-123).
بدون شك همانگونه كه تداوم حيات در كره زمين طي مليونها سال نشان داده است نعمتها و مواهب موجود در اين كره براي ساكنانش كافي است، البته به شرطي كه بيهوده به هدر داده نشود و ميزان و اعتدال رعايت گردد. قرآن مجيد در آيات فراواني اسراف و تبذير را محكوم كرده مسرفان را از اصحاب دوزخ و تبذير كنندگان را همراه و همكار شيطان معرفي نموده و راه رسيدن به فلاح و رستگاري را رعايت اعتدال و ميزان دانسته است. حتي در زمانيكه هنوز اثري از كمبود مواد اوليه و تخريب محيط زيست مشهود نبوده است، مكرراً هشدار داده شده است كه در بهره برداري از مواهب و نعمتهاي خداوند اسراف و تبذير روا مداريد.
از ديدگاه قرآن طبيعت اسراف با ساير گناهان تفاوتهاي زيادي دارد و همين تفاوتهاست كه اثرات زيانبار مادي و معنوي آنرا تشديد مينمايد.
اسراف برخلاف ساير گناهان در نظر مسرفان زيبا جلوه مينمايد (زُيِنَ لِلمُسرِفينَ مَا كَانُوا يَعمَلوُنَ. يونس - 12). حتي مؤمنين و خدا پرستان و آنانكه از شدت ايمان بدون احساس ضعف در كنار پيامبران ميجنگند نيز از آن در امان نيستند و از خداوند طلب بخشش ذنوب و اسراف خود را دارند. (آل عمران-147). در بهترين كارها همچون زينت مساجد (اعراف-31) و اجراي احكام الهي مثل قصاص (اسراء 33) و حتي انفاق در راه خدا ( فرقان 67) نيز خطر اسراف موجود است.
چنانچه اسراف به اتلاف و تضييع منابع و نعمتهاي خداداد بيانجامد تبذير محسوب ميشود. به تعبير قرآن تبذير كنندگان همچون برادران شيطانند چرا كه آنان نيز همچون شيطان كفران نعمت پروردگار را نموده اند (ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا. اسراء-26و27).
الگو برداري از طبيعت جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع
بهروز عشقي ملايري
دانشگاه بوعلي سينا، همدا
طي میليونها سال از آغاز پيدايش حيات، مجموعه موجودات زنده با مواد اوليه محدودي روي كره زمين زندگي خود را ادامه داده و با مشكلات كمبود مواد اوليه و افزايش ضايعات روبرو نشده اند. لذا مي توان عامل اصلي بسياري از بحرانهاي كاهش منابع طبيعي و افزايش مواد زائد را در تفاوت مكانيزمهاي رفتاري انسان و سيستمهاي طبيعي جستجو نمود.
بررسي مقايسه اي استراتژي هاي مصرف ماده و استحصال انرژي در سيستمهاي انساني و اكوسيستم هاي طبيعي بيانگر اين واقعيت است كه دليل عمده موفقيت اكوسيستمهاي طبيعي، برخورداري از مكانيزمهاي خود نظم در جهت تنظيم مصرف مواد اوليه و همچنين برقراري اقتصاد چرخه اي است. سيستمهاي طبيعي به گونه اي طراحي شده اند كه ميزان برداشت هر موجود زنده از طبيعت با نياز واقعيش متناسب است و مكانيزم چرخه مواد نيز به طريقي عمل مي نمايد كه هر يك از جانداران مواد اوليه مورد نياز خود را از محصول فعاليت ساير موجودات تأمين می نمايد و مواد توليدي توسط هر موجود زنده نيز توسط ساير جانداران مورد استفاده قرار مي گيرد. درنتيجه طي دورانهاي طولاني اين سيستمها بدون روبرو شدن با مشكل كمبود مواد اوليه و يا افزايش ضايعات سير طبيعي خود را طي نموده و تداوم حيات روي كره زمين را موجب شده اند. علاوه بر آن سير تكاملي سيستمهاي طبيعي نيز يك حركت پيشرونده در جهت توسعه اندامها و مكانيزم هاي واجد صرفه جويي بيشتر در مصرف ماده و انرژي را نشان مي دهد.
در اين مقاله ضمن مقايسه ارائه مكانيزمهاي رفتاري طبيعت و سيستم هاي انسان ساخت، الگو برداري از طبيعت در طراحي سيستمها و گرايش مديريت بهره وري از منابع طبيعي به سمت اقتصاد چرخه اي، به عنوان راهكاري عملي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع پيشنهاد گرديده است.
مقدمه
يكي از تفاوتهاي بارز انسان در مقايسه با ساير جانداران امتيازي است كه در شناخت روشهاي سلطه بر محيط و نيروهاي طبيعت دارد. علاوه بر آن انسان مي تواند تجارب و يافته هاي خود را به ديگران و بالاخص نسلهاي آتي انتقال دهد. در نتيجه دانش و توانايي انسان در سلطه بر طبيعت طي نسلهاي پي درپي افزونتر و متراكم تر مي گردد. توارث فرهنگي موجب ميشود كه هر نسل در مدت كوتاهي تجارب و يافته هاي يك عمر تلاش نسل قبل را دريافته، نيرو و انديشه خود را صرف تكميل و تداوم تلاشهاي قبلي نمايد و روز به روز بر قدرت تسلط انسان بر عوامل محيطي افزوده مي گردد. از طرفي بشر بر خلاف ساير موجودات فاقد نيرو هاي باز دارنده غريزي است. نه تنها ميدان حسي او نسبت به مواد غذايي با سيري و گرسنگي اش ارتباطي ندارد، بلكه تنوع طلبي انسان موجب شده است كه هر روز نياز هاي جديد و كاذبي براي خود ايجاد نمايد. در نتيجه بيش از حد مصرف مي كند و موادي توليد مي نمايد كه در چرخه هاي زيستي كاربردي ندارد.
امروزه آهنگ تند تخريب طبيعت از يك سو و نياز اجتناب ناپذير انسان براي بهره برداري منابع طبيعي از سوي ديگر، حقيقت روشني را باز گو ميكند كه به هر حال و در هر صورت بايستي بين قابليتهاي طبيعت و شيوه هاي تفكر و بر خورد با آن موازنه اي در جهت اعتدال ايجاد گردد.
مقايسه سيستمهاي انسان ساخت و طبيعي
در مقايسه اجمالي سيستمهاي انساني و اكوسيستم هاي طبيعي دو تفاوت عمده مشاهده ميگردد. افزون طلبي و اقتصاد خطي حاكم بر اجتماعات انساني در برابر صرفه جويي و اقتصاد چرخه اي اكوسيستم هاي طبيعي موجب عملكرد متفاوت اين دو سيستم شده است.
سازگاري هاي رفتاري مكانيسم هاي هموستاتيك حيوانات و واكنشهاي گياهان به سيستمهاي پس خور (فيدبك) حاوي نمونه هايي از رعايت صرفه جويي و پرهيز از اتلاف ماده و انرژي در اكوسيستمهاي طبيعي است.
رفتار جانوران صياد در كمين كردن و كشتن طعمه، نمونه بارزي از اينگونه مكانيسمهاي فيدبك بر پايه اصل صرفه جويي است. به عنوان مثال هر جانور صياد بوسيله ميدان حسي احاطه شده است كه ورود شكار يا طعمه به اين محدوده عكس العمل تهاجمي صياد را در پي دارد. آزمايشها نشان داده است كه در حالت گرسنگي و نياز واقعي جانور ميدان حسي او نسبت به حضور طعمه شامل محدوده نسبتاً گسترده اي مي باشد ولي در هنگام سيري و بعد از تغذيه شعاع ميدان حسي به حداقل خود ميرسد اين پديده موجب ميگردد كه واكنش صياد به طعمه فقط در زمان گرسنگي و متناسب با ميزان آن باشد. به محض رفع نياز كوچك شدن ميدان حسي موجب توقف تمامي اعمال مربوط به شكار كردن ميگردد. در نتيجه نه صياد انرژي اضافي جهت شكار بيمورد مصرف مينمايد و نه كشتار بيش از حد انجام ميشود.
واكنش فتوتروپيسم گياهان و تنظيم زاويه دريافت پرتو هاي نوري متناسب با انرژي مورد نياز براي فتوسنتز، تطبيق حوزه بردباري حيوانات خونسرد با درجه حرارت محيط، توقف رشد و كاهش تحرك در مناطق بسيار سرد قطبي و كوير هاي بسيار گرم، مكانيسمهاي ديگري هستند كه رعايت اصل صرفه جويي در مصرف ماده و انرژي در اكوسيستمهاي طبيعي را تضمين مي نمايند.
بطوركلي مي توان جريان و نحوة توزيع انرژي در سيستمهاي زنده را به صورت نمودار زير مدلسازي كرد. تقسيم انرژي هاي ورودي و خروجي هر واحد زيستي اعم از يك تك سلولي، يك جاندار و يا يك اكوسيستم بزرگ به گونه أي طراحي شده است كه كمترين مقدار انرژي مازاد از هر سطح به سطوح ديگر منتقل شده و ميزان ورودي سيستم با نياز بخشهاي مختلف و خروجي هـــــاي سيستم تنظيم مي گردد.
گونه های مختلف بازیهای متفاوتی بکار می برند تا وزن ماده زنده خویش را از نسلی به نسل دیگر حفظ نمایند. مثلاً در موجودات بزرگ جثه مثل نهنگ قسمت عمده خروجی به حساب رشد گذاشته می شود. نهنگ ماده هر دو سال یکبار فرزند بدنیا می آورد و وزن نوزادش فقط 5% وزن مادر
است. درحاليكه در مورد جانوران كوچك مانند ماهيها و حشرات، سهم توليد مثل بيش از 50% مي باشد. به اين ترتيب ميزان توليد مثل با ضريب رشد و احتمال مرگ ومير تنظيم مي شود. (1)
علاوه بر آن اكوسيستمهاي طبيعي، براساس اقتصاد چرخه اي (cyclic economics) طراحي شده اند و به گونه اي عمل مي نمايند كه مواد حاصل از فعاليت هاي حياتي هر موجود زنده به عنوان ماده اوليه مورد نياز موجود ديگري به كار ميرود. برخلاف اقتصاد خطي حاكم بر سيستم هاي انساني كه خط توليد و يا مصرف از ماده اوليه شروع و به محصول نهايي ختم مي گردد، گردش مواد در سيستم هاي طبيعي به صورت چرخه هاي مداوم انجام مي شود (2). همه موجودات به جز آدمي، ماده و انرژي را با مكانيزم هاي بيولوژيكي از محيط مي گيرند و به گونه أي عمل مي نمايند كه محصول يا پسمان حاصل از فعاليت هر بخش به عنوان ماده اوليه بخش ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين ترتيب ضمن اينكه ماده بين بخش هاي مختلف طبيعت جابجا ميشود، مقدار آن در كل بيوسفر ثابت ميماند و برخلاف سيستم هاي مصنوعي طبيعت به ندرت با كمبود ماده اوليه يا افزايش مواد زائد روبرو ميشود. انتقال مداوم مواد بين محيط زيست و موجودات زنده اصطلاحاً سيكل هاي بيوژئوشيميايي ناميده ميشود. برخي از اين چرخه ها كه نقش اساسي تري دارند عبارتند از: چرخه آب، چرخه كربن، چرخه اكسيژن، چرخه ازت، چرخه گوگرد و چرخه فسفر.
به عنوان مثال به طوريكه در نمودار چرخه ازت مشاهده ميگردد، باكتريهاي خاك آمونياك دفع شده توسط حيوانات را دريافت كرده و نيترات توليد مي نمايند، گياهان نيترات توليد شده توسط باكتريها را جذب و در ساختار پروتئين ها و ساير تركيبات آلي بكار مي برند، تركيبات ازته توليد شده توسط گياهان مورد استفاده جانوران قرار ميگيرد و به صورت آمونياك و اوره به خاك برميگردد، باكتريها مجدداً اين تركيبات را به نيتريت و نيترات مورد استفاده گياهان تبديل مي نمايند (3).
اين مكانيزم در تمامي چرخه هاي مواد مثل چرخه كربن، چرخه آب, فسفر و غيره اعمال ميشود. به عنوان مثال دي اكسيد كربن حاصل از فرايند تنفسي جانوران ماده اوليه فتوسنتز و محصول فتوسنتز غذاي مورد نياز ساير جانداران محسوب مي گردد.
در نتيجه مشاهده مي شود كه فرايند هاي زيستي طي میليونها سال با رعايت دو اصل صرفه جويي و اقتصاد چرخه اي همچنان تداوم داشته است بي آنكه با كمبود مواد اوليه و تراكم مواد زائد روبرو شود. در مقابل اقتصاد خطي noncyclic economics)) حاكم برسيستمهاي انسان ساخت با خارج شدن از حد اعتدال و مصرف بيمورد منابع طبيعي، روالي را بوجود آورده است كه برخلاف اقتصاد چرخه اي متداول در اكوسيستمهاي طبيعي، نميتواند پايا باشد و براساس قواعد رياضي نهايتاً به كاهش بيش از حد مواد اوليه و تراكم مواد زائد ختم شده و محكوم به توقف ميباشد. تكنولوژي بهره برداري از منابع طبيعي با ساير تكنولوژيهايي كه بتواند مجدداً با استفاده از پسمانهاي نهايي مواد اوليه برداشت شده را جايگزين نمايد هماهنگ نيست همه صنايع مواد اوليه خود را مستقيماً از طبيعت برداشت مي كنند و پسمانهاي خود را در طبيعت رها مي نمايند بي آنكه در جهت امكان استفاده از پسمانهاي يك سيستم در سيستم ديگري انديشه يا طرحي بكار گرفته شود (4).
چرخه ازت در طبيعت
راهكار
با توجه به اينكه اغلب زيانهاي وارده به منابع طبيعي به دليل روحيه افزون طلبي انسان در بهره برداري بيش از حد از منابع و اقتصاد خطي حاكم بر سيستمهاي انسان ساخت ايجاد شده است.
الگوبرداري از مكانيزمهاي طبيعي و طراحي كارخانجات و صنايع زنجيره اي مبتني بر اقتصاد چرخه اي راهكاري مناسب براي جلوگيري از اتلاف منابع طبيعي ميباشد.
تلاشهاي مختصري كه تاكنون انجام شده است بيانگر اين واقعيت است كه اين پيشنهاد چندان هم دور از واقعيت نيست و ما مي توانيم در آينده شهر هاي صنعتي را به گونه اي طراحي نماييم كه هر يك از كارخانه ها از توليد و مصرف تا حدودي با ديگري همخواني داشته باشد. مثلاً اگر كارخانه واكس سازي در كنار كارگاهي قرار گيرد كه دوده توليد ميكند، يا كارخانة كاغذسازی در مجاورت صنايع چوب احداث شود، ضايعات يكي به عنوان ماده اوليه ديگري مورد استفاده قرار ميگيرد. به اين ترتيب روز به روز مي توانيم اقتصادمان را به گونه اي كاراتر به اقتصاد چرخه اي طبيعت نزديك كنيم.
منابع
1- وات كنت، مباني محيط زيست انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد ترجمة عبدالحسين وهاب زاده- 1374.
2- وايس پل دانش زيست شناسي، افتر امور كمك آموزشي و كتابخانه ها، ترجمه حميده علمي همكاران 1367.
3- الكساندر تايلر، اكولوژي، انتشارات انجمن ملي حفاظت منبع طبيعي و محيط انساني، ترجمة احمد كريمي 1356.
4- نيشابوري اصغر، اكولوژي عمومي، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1375.
دانشگاه بوعلي سينا، همدان
بسياري از مباني فرهنگي ما كه با اعتقادات ديني آميخته است حاوي تعاليم و رهنمود هاي ارزشمندي است كه ميتواند راهگشاي مشكلات كنوني نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ايراني و منابع اسلامي با طبيعت به عنوان آثار رحمت و بركت و مذموم دانستن بارزترين و عمده ترين عامل كاهش منابع طبيعي و افزايش ضايعات يعني خصلت اسراف و تبذير است.
مشكلات و بحرانهاي كنوني منابع طبيعي و ملي به مرحله اي رسيده است كه ميتوان ادعا كرد حل آنها از عهده دولتها و نهاد ها و تشكيلات دولتي و غيردولتي خارج است، تنها با بسيج عمومي و همكاري و مشاركت همه ساكنان زمين ميتوان اين بحرانها را كاسته و يا به رفع آنها پرداخت. از سوي ديگر به تجربه ثابت شده است كه بسيج عمومي در مواردي كه اهداف برنامه ها ريشه در اعتقادات فرهنگي و باور هاي ديني مردم داشته باشد با موفقيت و پيشرفت بيشتري همراه است. لذا اغلب صاحبنظران بر اين باورند كه تنها راه نجات انسان و خاتمه دادن به تخريب و اتلاف روز افزون منابع طبيعي رويكرد به تعاليم ديني و بهره گيري از دستورات و راهنمايي هاي اديان الهي است.
قرن بيستم كه با جدايي دين از علم، اقتصاد از فرهنگ و ماديات از معنويات شروع شد نهايتاً با بروز بحرانهاي عمده زيست محيطي به رويكرد مجدد انديشمندان و محققين جهان به اصول و مباني ديني و اخلاقي انجاميد. از سال 1977 كه بر اساس برنامه سازمان ملل، بررسي نقش اديان در مقابله با بحرانهاي زيست محيطي توسط دانشگاه هار وارد آغاز شده است تاكنون هزارها مقاله و تحقيق ارزشمند توسط انديشمندان و پژوهشگران دنيا ارائه شده است كه بر ضرورت بازگشت به فرهنگ ديني و بنيان گذاري اخلاق زيست محيطي تأكيد نموده اند و معتقدند كه اديان جهان مي توانند از نيروي خود براي پايان دادن به بهره برداري بي حد و حصر انسان از منابع طبيعي و ايجاد روحية مسئوليت پذيري مشترك جهت حفاظت محيط زيست استفاده نمايند.
در اين ميان مباني فرهنگ ايراني و ديدگاههاي اسلام و قرآن در تبيين ارزش واقعي منابع طبيعي و عوامل محيط زيست به عنوان آيات و نشانه هاي علم، قدرت و عظمت آفريننده جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده است.
خوشبختانه كشور ما با قرار گرفتن در محل تلاقي فرهنگ اصيل ايراني و تعاليم عالي اسلامي از پتانسيل بالايي در زمينه حفاظت و حرمت منابع طبيعي برخوردار است. كتب ادبي ما سرشار از اشعار و تمثيل هايي است كه بيانگر ارزش والاي طبيعت از ديدگاه ايرانيان به عنوان آيه ها و نشانه هاي شناخت و عشق به معبود است. آب، نان و هر جزيي از طبيعت از ديدگاه ايرانيان تنها به عنوان منابع مصرفي محسوب نمي گردند، بلكه نمونه هاي رحمانيت، قدرت و تدبير باري تعالي به حساب مي آيند و هر برگ درختي دفتري است در معرفت كردگار. به همين دليل ايرانيان به نمك كه ظاهراً فراوان ترين و كم ارزشترين منبع طبيعي است قسم ميخورند، نان را لگد نميكنند و آلوده كردن آب را گناه مي شمرند.
نگرشي بر اسراف و ضايع نمودن منابع آب كشور در مراحل توليد و مصرف محصولات كشاورزي
كرج، بلوار شهيد فهميده، مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر،
مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، صندوق پستي 845-31585
چكيده
بخش كشاورزي در ايران يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي ميباشد و اين در حالي است كه كمبود آب اصليترين عامل محدود كننده توليد محصولات كشاورزي و غذايي ميباشد. در حدود 93 درصد (80 بيليون متر مكعب) منابع آب تجديد شونده كشور در كشاورزي فارياب مصرف ميگردد ولي توليدات كشاورزي حاصل از آن (51 ميليون تن) تقاضاي نياز غذايي كشور را نمينمايد. نتايج تحقيقات و مطالعات مختلف بيانگر آن است كه در بخش كشاورزي كشور، آب به شكلهاي مختلف و به ميزان زيادي تلف ميشود به نحوي كه بازده كل آبياري در كشور بين 33 تا 37% تغيير مينمايد. يعني حدود 70% از منابع آب به صورت تبخير، نفوذ عمقي، جريانات سطحي به زهكشها، و از طريق رودخانههايي كه به دريا ريخته و يا ازمرزهاي كشور خارج ميشوند تلف ميگردد.
كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف نمود و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می نمايد. در حال حاضر در كشور 7/0 كيلو گرم بر مترمكعب ميباشد، و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در سال 1400 بايد عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلو گرم بر متر مكعب افزايش يابد.
در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن ميتوان به كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (Virtual Water) اشاره نمود. با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15% از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 7/7 ميليون تن (3/51 × 15/0) مي گردد. با لحاظ نمودن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 12 بيليون متر مكعب (bm3) محاسبه مي گردد. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر 50% آب ذخيره شده در پشت 63 سد احداث شده در كشور و تقريباً 3 برابر حجم آب پشت بزرگترين سد مخزني كشور يعني سد كرخه مي باشد.
براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه خودكفايي در توليد محصولات فوق به سادگي از طريق صرفه جويي در مصرف آب ناشي از كاهش ضايعات محصولات كشاورزي امكان پذير است.
وارادات بعضي محصولات كشاورزي به كشور بدان معنا است كه در واقع آب به شكل مجازي وارد كشور گرديده است. اين موضوع نگرش جديدي است كه براي انتخاب آن به عنوان يك استراتژي صرفه جويي و كاهش فشار بر منابع آب كشور جاي مطالعه و تحقيق زيادي دارد و مي تواند به عنوان يك گزينه در بحث هاي كلان منابع آب كشور مطرح گردد.
مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، كرج اول جاده ماهدشت روبروي ترمينال
تلفن: 2705242، 2708359، 2705320 – 0261
دورنگار: 2706277- 0261
برگرفته از: طرح ضايعات گندم در توليد و مصرف
دكتر بهمن يزدي صمدي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران
چكيده
اين مطالعه به منظور بررسي ميزان ضايعات آرد و نان ها در نانوائي ها و در حين مصرف و ارتباط آن با كيفيت ماده اوليه، نوع نان، نحوه توليد، پخت و مصرف در سه استان تهران بدليل تنوع نان ها، خوزستان بدليل حداكثر توليد نان بصورت تافتون و در استان گلستان بيشتر بصورت بربري انجام گرديد. اين بررسي ها از آذرماه 1380 طبق پرسشنامه هاي مختلف (پرسشنامه مربوط به خانوار مصرف كننده، پرسشنامه عمومي مصرف كننده، پرسشنامه اختصاصي مصرف كننده) با 286 سئوال به اجرا در آمد. در عمل هم براي يادداشت برداري و آمارگيري از ضايعات نان ها اول هر ماه با تحويل پلاستيك هاي رنگي به منازل، نان خشك هاي هر ماه به تفكيك، لواش، بربري، سنگك، تافتون و حجيم جمع آوري و آخر همان ماه با مراجعه مجدد به منازل نان خشك ها با ترازوي سيار توزين، پرسشنامه ها تكميل و اول ماه بعد همين عمليات در منازل و مناطق ديگر از شهرها تكرار مي شد. از سئوالات مهم پرسشنامه شامل: تعداد خانوار، درآمد، درصد مصرف و خريد نوع نان، مصرف روزانه، تعداد نان خريداري شده در روز و در هر وعده، نحوه نگهداري، نان موردعلاقه، برشتگه يا خميري، ايراد نان ها، ضايعات هر نان به تفكيك در ماه، علت ضايعات، نحوه پيشگيري از ضايعات، ضايعات در نانوائي ها، ضايعات آرد در نانوائي ها، و… مورد بررسي و يادداشت برداري قرارگرفت. در اين طرح سعي شده با در نظر گرفتن كليه جوانب، ضايعات نان كه تاكنون درحد حدس وگمان بود به يك نتيجه دقيق و قابل قبولي دسترسي پيدا كرد.
بحث ديگري كه در زمينه استفاده بهينه از منابع آب و كاهش ضايعات و تلفات آن ميتواند مطرح گردد كاهش تلفات آب از طريق كاهش ضايعات محصولات كشاورزي و به دنبال آن موضوع آب مجازي (Virtual Water) ميباشد. همانگونه كه قبلا اشاره گرديد، در حال حاضر كارايي مصرف آب محصولات توليد شده بر اساس محاسبات كلان مصرف آب و توليدات كشاورزي كشور به طور متوسط حدود 7/0 كيلوگرم بر متر مكعب (63/0= 82 ميليارد متر مكعب آب مصرفي/ 3/51 ميليون تن توليدات كشاورزي) مي باشد. اين بدان معناست كه براي توليد حدود 7/0 كيلوگرم محصول كشاورزي يك متر مكعب آب مصرف و يا براي توليد يك كيلوگرم محصول حدود 5/1 متر مكعب آب مصرف مي شود و اين در حالي است كه براي تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور بايد تا سال 1400 عدد كارايي مصرف آب به 6/1 كيلوگرم بر متر مكعب يعني به بيش از دو برابر مقدار فعلي آن افزايش يابد.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان، معاونت بهداشتي
چكيده
دارو بعنوان يك كالاي استراتژيك مشمول يارانه در كشور و يك نياز اساسي عامه مردم از اهميت خاصي برخوردار بوده، بطوريكه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 ميليارد ريال مصرف ساليانه دارو و 8/15ميليارد مصرف عددي دارو در كشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 ميليارد ريال فروش دارو در سطح كشور، 241 ميليارد ريال آن يارانه پرداختي توسط دولت بوده است).
به دليل اهميت و تاثيري كه استفاده غير منطقي و غير اصولي از اين كالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان مي تواند داشته باشد، صرفنظر از ساير عواملي كه در فراهمي دارو و يا عدم وجود آن نقش و تاثير دارند، بايد به نقش مردم به عنوان اصلي ترين عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنين نقش گروه پزشكي بعنوان تاثير گذارترين ركن فرهنگ تجويز و مصرف دارو توجه جدي نمود.
طبق آمار ارائه شده ميانگين رشد مصرف دارو در كشور چيزي حدود 5/11% مي باشد. در حاليكه همين تعداد در كشورهاي در حال توسعه 7% و در كل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بي توجهي به مصرف منطقي داروها مي تواند پيامدهاي نامناسبي چون نارضايتي بيمار، طولاني شدن و شدت بيماري، ايجاد عوارض جانبي خطرناك و بستري شدن در بيمارستان، كمرنگ شدن ارتباط پزشك و بيمار و نهايتاً افزايش هزينه هاي درماني براي افراد و دستگاههاي دولتي و مهمتر از همه ايجاد مشكل هميشگي كمبود دارو Drug Shortage)) در كل كشور را در بر داشته باشد.
بدليل عوارض جانبي حاصل از استفاده مفرط و ناصحيح دارو و مشكلات اقتصادي ناشي از آن امروزه گرايش قوي در محدود كردن استفاده از دارو در سطح بين المللي و بويژه در كشورهاي پيشرفته مطرح و براي آن برنامه ريزي شده است.
صاحبنظران و متوليان امر دارو در كشور معتقدند علت بسياري از نابسامانيهاي دارويي موجود در كشور فرهنگ فعلي تجويز و مصرف دارو است.
در گزارش 1998 سازمان جهاني تندرستي (WHO) در خصوص مصرف غير منطقي دارو تاكيد شده كه اين روند منجر به عدم دسترسي و توانايي خريد براي اكثريت مردم مي گردد.
در خصوص مصرف بي رويه دارو يكي از علل اصلي، كمبود اطلاعاتي در هر دو قشر تجويز كننده و مصرف كننده دارو مي توان ذكر كرد. رفع اين معضل در گرو برنامه ريزي آموزشي و بالا بردن سطح آگاهي نسبت به امر دارو مي باشد. طراحي، تدوين و اجراي صحيح اين برنامه در كنار ارزيابي و پايش مداوم و ايجاد تغييرات احتمالي قطعاً منجر به تغيير الگوي مصرف خواهد شد.
بهينه كردن مصرف دارو از طريق اصلاح سيستم آموزش پزشكي و نسخه نويسي منطقي (Rational Prescribing)، راه اندازي كميته هاي علمي كنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر كادر پزشكي، ارتقاء سطح فرهنگ عمومي و آموزش فراگير جامعه با توجه به اصل پيشگيري مقدم و بهتر از درمان است، تقويت بيمه هاي خدمات درماني، بالا بردن كيفيت داروهاي توليد داخل و ... كه نهايتاً منجر به افزايش سلامتي و اميد به زندگي، رفع كمبودهاي دارويي و كاهش بار مالي Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد كه مطمئناً جهت رسيدن به اين اصلاحات بايد از تمامي توان و نيروي بخش دولتي در كنار بخش خصوصي استفاده و بهره برداري بهينه به عمل آيد (در مقاله به اين نكات كاربردي اشاره خواهد شد).