روش های کابردی کاهش هزینه های انرژی در ادارات
روشنائی ساختمان تا 50% از هزینه های برق را به خود اختصاص می دهد. معمولاً لامپ های اتاق ها اولین وسایلی هستند که در ابتدای روز روشن می شوند و اغلب در تمام طول ساعت کار حتی اگر به آنها احتیاجی نباشد روشن باقی می مانند. ساده ترین و موثرترین راه برای صرفه جویی، خاموش کردن لامپ ها در زمانی است که به آنها نیازی نمی باشد. حتی تغییرات کوچک در نحوه نور پردازی ساختمان می تواند بهبودی های چشمگیری را در مصرف انرژی در محیط کار به وجود آورده و هم زمان مجب صرفه جویی مالی گردد.

از خاموش بودن لامپ ها در زمانی که کسی در آن محل وجود ندارد اطمینان اصل گردد.

در طول روز از نور طبیعی (خورشید) نهایت استفاده شود.

حداقل سالی یکبار چراغ ها و قابهای آن تمیز شود.

از انواع چراغ ها با لامپ فلورسنت(مهتابی) جهت مصرف کمتر برق استفاده شود.

تجهیزات الکتریکی به هنگام عدم استفاده خاموش شوند.

در هنگام خرید و تعویض وسایل توجه شود که از نوع با راندمان بالای آنها تهیه شود
http://www.bedc.ir/

الگوي مصرف و عمر وسايل
بعضی از وسایل خانگی از قبیل یخچال و فریزر با وجود کم مصرف بودن، ولی به دلیل استفاده مکرر آنها بخش بزرگی از مصرف خانگی را به خود اختصاص می دهند. بعضی دیگر از این وسایل مثل لباسشویی و جاروبرقی بسیار پر  مصرف هستند اما چون زمان کوتاهی از آنها استفاده می شود در کل مصرف خانگی سهم بزرگی ندارند.

انتخاب صحیح و استفاده درست از وسایل خانگی نه فقط مصرف انرژی و در نتیجه هزینه خانواده را کاهش می دهد و سرمایه بزرگی را برای توسعه کشور ذخیره می کند، بلکه بر عمر این دستگاه ها می افزاید.

عمر متوسط چند دستگاه برقی را که در خانه از آنها استفاده می شود، در زیر مشاهده می کنید:

پلوپز 2500 ساعت

سماور برقی 5000 ساعت

یخچال و فریزر هر کدام 35000 ساعت

پنکه 10000ساعت

ماشین لباسشویی1000 ساعت

تلویزیون 20000 ساعت
http://www.bdc.ir

تقسیم بندی وسایل خانگی و استفاده بهینه از آنها
ساختمان هاي مسكوني

 

اجرای راهکارهای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در مراحل طراحی و ساخت

آگاهی از چگونگی مصرف برق و کارایی لوازم برقی از طریق برچسب انرژی و تطابق دستگاههای برقی مورد استفاده با شرایط آب و هوایی منطقه مسکونی

عدم استفاده از لوازم برقی پرمصرف در ساعات اوج بار

نصب سایبان روی کولرهای آبی و گازی

عدم استفاده از شومینه های گازی

توزیع گسترده لامپ کم مصرف بین مشترکین خانگی

ساختمان هاي تجاري

 

نصب سیستم کنترل هوشمند ساختمان ()

استفاده از انواع لامپهای کم­مصرف و راندمان بالا (مانند لامپهای ، متال هلاید، سدیم پرفشار و )

 

نصب سنسورهای کنترل هوشمند سیستم روشنایی در فضاهای کم تردد(راهروها، انبار و ...)

 

نصب دربهای اتوماتیک یا دومرحله ای در ورودی ساختمانهای تجاری

 

استفاده از دیزل ژنراتور در ساعات اوج بار

 

جایگزینی سیستمهای سرمایش جذبی به جای تراکمی

 

ساختمان هاي اداري

 

استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

استفاده از سیستم هوشمند روشنایی

 

جایگزینی لامپهای فلورسنت راندمان بالا با نوع

 

جایگزینی بالاست الکترونیکی با نوع القایی

 

ایجاد دفتر بهینه سازی انرژی در شهرداریها

 

کمک به تشکیل واحد مدیریت انرژی و استقرار مدیر انرژی در ساختمانهای اداری

 

توصيه هاي عمومي در مورد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

 

استفاده از سیستم­های تولید همزمان برق و حرارت

نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه

 

استفاده از سیستم­های گرمایش و سرمایش منطقه­ای با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی هر منطقه (نظیر استفاده از سیستمهای بازیافت حرارت، برودت و گرمایش و سرمایش غیر متمرکز)

 

بهینه کردن سیستم روشنایی از طریق نصب لامپهای کم مصرف و فلورسنت راندمان بالا و استفاده از بالاستهای الکترونیکی

 

استفاده از سیستمهای تولید پراکنده و یا موتورهای گازسوز () جهت تولید برق بالاخص در ساعات اوج مصرف
http://www.bedc.ir

راهکارهای استفاده بهینه از کاغذ

- حذف دستور جلسات به صورت مکتوب برای اعضا شوراهای پژوهشی حوزه مدیریت پژوهشی و ارائه دستورالعمل و گزارش به صورت رایانه ائی

- استفاده از روی سفید اوراق استفاده شده قبلی جهت تهیه متن نامه ها ،زیراکس نامه ها و دستورالعمل ها

-  کارشناسی طرحهای پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم الکترونیک

- پاسخ پدیدآورندگان در خصوص وضعیت کتاب خودشان به صورت online و مراجعه آنها به سایت (کاهش هزینه کاغذ،پست،پرسنل،کاهش زمان،سرعت در پاسخگویی)

-  خرید کتاب به صورت اینترنتی از مرکز کتاب و ارسال برای خریداران

- ارسال کتاب به Email کارشناسان برای بررسی علمی و پاسخ آن به مراکز علمی نشر( کاهش هزینه تکثیر،پست و دبیرخانه .چون برای هر کتاب 3 نفر کارشناس انتخاب می شود که غالبا خارج از استان می باشند)

- راه اندازی سیستم چاپ تیراژپایین به صورت خروجی مستقیم (حذف فرم بندی اطلاعات و صرفه جویی در وقت و هزینه)

- چاپ کتب تخصصی به صورت ebook (کاهش هزینه چاپ،صرفه جویی دروقت و سرعت انتقال در تحویل آثار،حذف انبارداری و نگهداری فیزیکی

تلاش برای فرهنگ سازی و آموزش مرتبط با بهره وری(چاپ شعارهایی در زمینه بهره وری و نصب در محلعای مورد نظر و ارسال برای مدیران،آموزش های لازم به همکاران شاغل در واحدهای خدمات و امور عمومی،گرفتن پیشنهادها و اقدامات انجام شده توسط واحدهای حوزه)

- قرار دادن اطلاعات،آیین نامه ها،اخبارو فرم های مورد نیاز مراجعین به صورت آنلاین به منظور جلوگیری از مراجعات متعدد حضوری و تلفنی و صرفه جویی در وقت و هزینه تماس و پاسخگویی حضوری

- اعلام مکاتبات تکراری وارده به سیستم معاونت پژوهشی در کوتاهترین زمان توسط برنامه شبکه و جمع آوری اوراق تکراری و استفاده آن برای پیش نویس

- دریافت کل پوشه های غیر قابل مصرف آموزشی دانشگاه و پاکسازی و طبقه بندی آن و توزیع به واحدهای ذیربط و استفاده بهینه برای امحاء اوراق روابط بین الملل.. 

- استفاده از چک پرینت با رنگ کم جهت مطالعه نویسندگان نامه و اصلاح نامه جهت صرفه جویی در استفاده از جوهرو...

-  جداسازی کاغذهای باطله از زباله ها و ارسال جهت بازیافت آنها

-  حذف رونوشتهای اضافی از مکاتبات

ت ) راهکارهای استفاده بهینه از آب

- بازنگری کلی در سیستم آبیاری فضای شبز دانشگاه و ستاد و تعویض لوله و سرپوشهای آب پاش چمن ها به نحوی که با آب پاش زیاد بعضی از درختان دچار آفت نشوند و بعضی دیگر از بی آبی رنج ببرند.

-  ترویج تکنولوژی ها و برنامه های کمکی در صرفه جویی آب

ث ) راهکارهای استفاده بهینه از نیروی انسانی

-  استفاده از پتانسیل کار دانشجویی جهت رفع نیاز نیروی انسانی کتابخانه ها و کسب مهارت آنها

- تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز دانشگاه و سازماندهی آنها توسط 2 نفر به منظور جلوگیری از کارهای متعدد و موازی و امکان استفاده همزمان آنها توسط کاربران متعدد

ج) راهکارهای استفاده بهینه از تجهیزات

  - تبدیل اطلاعات 2 رایانه در یک رایانه و انتقال رایانه مازاد برای چاپ کتاب

-  استفاده از یک رایانه برای کل تایپ معاونت پژوهشی توسط برنامه Office

-  استفاده از یک سیستم رایانه برای کل ورود اطلاعات مکاتبات اداری معاونت توسط برنامه شبکه

- تحویل کیبورد –ماوس و رابط برق و دیگر لوازم جانبی غیر مصرفی در دبیرخانه برای استفاده بهینه در واحدهای ذیربط

- الویت بندی موارد پیشنهادی در نامه شماره 65186 با توجه به مقدورات مالی و زمانی دانشگاه

- توسعه یک سری ضوابط فنی جهت پروژه هایی که از نظر مصرف انرژی پر مصرف طراحی شده اند

http://afa.mui.ac.ir

استفاده بهينه از منابع در سايه اصلاح الگوي مصرف ميسر خواهد بود براي استفاده صحيح و مدبرانه از امکانات ،بايد ابتدا دانش ، مهارت و تجربه را در بين افراد و خانوارها براي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف تقويت کرد و در اين صورت مي توان انتظار داشت که مصرف منابع در کشور بهينه شود .

http://www.irna.ir

فراتر از مصرف سبز 
    
 
 
 

نويسنده ضمن بطلان پيشنهادي که خودش بيست سال پيشتر براي کاستن از آسيب هاي زيست محيطي ارائه کرده، با اتکا به تجارب جديدي که در طول اين مدت اندوخته است، راه حل مشکلات زيست محيطي را بسيار فراتر از شعارها و ادعاهايي که از سوي شرکت ها مبني بر سبز بودن محصولات خود عنوان مي شود مي داند. وي پس از ارائه آمارهاي تکان دهنده اي از ميزان زباله و مواد زائدي که در روند توليد محصولات صنعتي توليد مي شود، اين راه حل را مطرح مي کند که با کمک فشارهايي که مصرف کننده بايد به اين شرکت ها وارد آورد، لازم است به دنبال کاهش زباله هاي توليدي بالادستي رفت؛ چرا که ميزان زبال هاي شهري در مقايسه با آنها بسيار ناچيز است.
 
   ● نويسنده: جوئل - ميک اور 

● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1388 - شماره 72، تیر  - تاريخ شمسی نشر 00/04/1388 - به نقل از www.motherjonse.com
 
 
 
 
 
وقتي مقاله «مصرف کننده سبز» را در سال 1990 به نگارش در آوردم، به گسترش اين ايده کمک کردم که ما مي توانيم مشکلات زيست محيطي سياره خود را با دست زدن به انتخاب هاي خوب در خريد مايحتاج خود حل کنيم. به عبارت ديگر، مي توانيم با خريد کردن، راه سلامت محيط زيست را هموار کنيم. من نوشته بودم: «با انتخاب محتاطانه مي توانيد تأثيري مثبت بر محيط زيست بگذاريد بي آنکه روش زندگي خود را به شکلي جدي به مخاطره بيندازيد. مصرف کننده سبز به اين معناست.» من مردانه جنگيدم. اکنون که بيست سال از آن هنگام مي گذرد، من در انديشه بالا بردن پرچم سفيد هستم. به نظر مي رسد که مصرف گرايي سبز، يکي از آن خيالات برخاسته از خوش نيتي بوده و شاهدي بر تقاضاي همواره بي پايان آمريکا، براي يافتن راه حل هاي سريع، ساده و مؤثر براي مشکلاتي پيچيده. امروزه روشن شده که امکان دست زدن به انتخاب هاي خوب، در امر خريد محصولاتي که مزاياي زيست محيطي آنها هم روشن است و هم قابل توجه، بسيار محدود است. درست است که هم اکنون پاک کننده هاي سبز، جوراب هاي ارگانيک، لامپ هاي کم مصرف و اتومبيل هاي بهينه سازي شده از نظر مصرف سوخت در بازار وجود دارند، اما چنين محصولاتي در مقايسه با موج سهمگين گزينه هاي غير سبز، بسيار اندک هستند.
اما مشکل عميق تري نيز در ارتباط با مصرف گرايي سبز وجود دارد: معمولاً دشوار مي توان فهميد که کدام شرکت ها و چگونه در حال بهينه کردن عملکرد زيست محيطي خود هستند. عنصر اصلي در انتخاب مصرف کننده ـ يعني آگاهي ـ مفقود است. محصولات شرکت هايي که از نظر زيست محيطي خود را بهينه کرده اند، به هيچ وجه ادعاي سبزبودن محصولات خود را ندارند.
دليل اين امر اين است که شرکت ها تقريباً در تمام بخش ها، براي صرفه جويي کردن در پول، کاستن از خطرات و رقابتي باقي ماندن، مداوماً در حال مهندسي زباله ها، کارآمدي، مصرف انرژي و مواد سمي روندهاي توليد و توزيع خود هستند. تعداد اندکي از آنها مدل هاي کسب و کار خود را به نام کارآمدي و تقويت بهره وري، وارونه کرده اند. آنها گاهي اوقات به اين دليل اين کار را انجام مي دهند که اثرات زيست محيطي را کاهش دهند، اما دليل عمده آنها اين است که اين کار حس خوبي در مصرف کننده به وجود مي آورد. کاملاً آشکار است که مواد زائد نشانگر چيزهايي است که يک شرکت خريداري کرده، اما هيچ ارزش مستقيمي براي مصرف کننده ندارند. به عبارت ديگر، از دست دادن سود. با توجه به اين نمونه ها از پنج شرکتي که از حجم يا وزن محصول خود کاسته اند، متوجه خواهيد شد که آنها چيزي را کاهش داده اند که نهايتاً از گورستان هاي دفن زباله سر در مي آورند:
- در سال 2006 «آنهوسر ـ بوش» وزن درپوش قوطي هاي خود را به ميزان دو صدم اونس کاهش داد و به اين ترتيب بيست ميليون پوند آلومينيوم در هر سال صرفه جويي کرد که معادل تأمين برق هفت هزار خانه بود.
- به برکت جعبه هاي کوچک تري که براي بسته بندي دويست و پنجاه ميليون دستگاه فروخته شده توسط «نوکيا» در سال 2006 و 2007 به کار رفت، اين شرکت توانست صد و سي و يک ميليون دلار دربسته بندي و حمل و نقل خود صرفه جويي کند.
- در طول بيست سال گذشته، «پراکتر و گمبل» وزن پوشک هاي «پمپرز» را به ميزان چهل درصد ( و در برخي از بسته بندي ها تا هشتاد درصد ) کاهش داده است و در عين حال، ميزان جذب رطوبت آنها را بهبود بخشيده است.
- سال گذشته «جنرال موتورز» قول داد که تا سال 2010، بيشتر از نيمي از کارخانجات آن در سطح جهان، ديگر هيچ زباله اي را راهي گورستان هاي دفن زباله نخواهند کرد. تاکنون چهل و سه کارخانه اين شرکت به اين وضعيت دست يافته اند که در آنها يا از توليد بيش از نود و شش درصد از کل زباله هاي آن پرهيز شده يا زباله هاي توليدي بازيافت شده است. زباله هاي باقي مانده نظير چوب پالت هاي بسته بندي، سوزانده شده و از حرارت توليدي آنها، در توليد برق استفاده شده است.
- تا سال 2007، «مک دونالد» وزن جعبه هاي خود براي بيگ مک، فيلت ـ او ـ فيش و کوارتر پوندر با پنير را تا بيست و پنج در صد کاهش داده بود، در حالي که حجم فيبر سفيد نشده آنها را تا هفتاد و يک درصد افزايش داده و مواد زائد را تا چهل و شش درصد باز يافت کرده و معادل صد و شصت و يک هزار درخت در هر سال صرفه جويي به عمل آورده است. اين شرکت همچنين فنجان سي و دو اونسي پلي پروپيلن خود را سبک تر کرده و از اين محل، در هر سال ششصد و پنجاه تن رزين صرفه جويي کرده است. هيچ يک از اين شرکت ها، تحت عنوان شرکت هاي «سبز» يا شايد حتي «خوب» رتبه بندي نشده اند. در اکثر موارد، دستاوردهاي آنها در اين حوزه ها، نشانگر درصدي نمادين از استفاده يا اتلاف منابع شرکت است. با اين حال، اينها باز هم دستاورد هستند. يکي به اين دليل که اين شرکت ها به نسبت بسياري از محصولاتي که با جار و جنجال هاي آشکار از آنها به عنوان سبز ياد مي شود، به مقياس بيشتري از مزاياي زيست محيطي دست يافته اند. از آنجا که اين پيشرفت ها در کاهش ضايعات، بيشتر انگيزه هاي مالي داشته تا دغدغه هاي زيست محيطي، آنها لاف اين دستاوردها را نمي زنند؛ ولي عملاً آنها به يک معضل زيست محيطي مي پردازند که بسيار هولناک تر از آن است که اکثر ما تصور مي کنيم. آنچه را که من«داستان دو چرخه» ناميدم، به خاطر بياوريد. شايد در چرخه پاييني ديده باشيد که يک نمودار کيک مانند وجود دارد که به نه برش تقسيم شده است و هر کدام از برش ها نمايانگر ترکيبي از چيزهايي است که ما دور مي اندازيم ـ يعني ضايعات خشک شهري ـ. اين نمودار نشان مي دهد که کاغذ حدود يک سوم زباله هاي ملي ما را تشکيل مي دهد، در حالي که ضايعات زباله هاي خانگي، خرده ريزه هاي مواد غذايي و پلاستيک، هر کدام حدود دوازده درصد آنها را تشکيل مي دهند. به دنبال اينها نيز مقادير کمتري فلزات، لاستيک، منسوجات، چرم، شيشه و ساير مواد ديگر قرار دارند. نمودار کيک ضايعات خشک شهري، در چرخه هاي زيست محيطي کاملاً شناخته شده است و براي طيفي از ادعاها و مخالفت ها به آن استناد مي شود. مثلاً صنايع پلاستيک سازي از آن براي«اثبات» اين موضوع استفاده مي کند که کيسه هاي خريد پلاستيکي، کوچک تر از آن هستند که يک مشکل زيست محيطي يا حداقل به نسبت همتايان خود، يک مشکل در ضايعات زباله هاي خشک باشند. صنايع آلومينيوم، چوب و شيشه سازي نيز براي طرح ادعاهاي خود از آن استفاده مي کنند. به نظر مي رسد که هر کسي از ظن خود يار اين نمودار مي شود. اما چرخه ديگري نيز وجود دارد؛ چرخه اي بسيار بسيار بزرگ تر که در مجموع، سالانه ده ميليارد تن يا حدود چهل برابر بزرگ تر از کيک نمودار ضايعات خشک شهري را شامل مي شود. اين چرخه نامي رسمي ندارد؛ در واقع اين چرخه در چرخه هاي زيست محيطي عملاً ناشناخته است و «A P A» آن را منتشر نکرده است. من نام آن را زباله ناخالص ملي يا «G N T» گذاشته ام.
بزرگ ترين برش کيک G N Tـ هفتاد و شش درصد ـ شامل ضايعات صنعتي است؛ از خمير چوب و کاغذ، آهن و فولاد، سنگ، سفال، شيشه، کنسانتره، فرآوري مواد غذايي، پلاستيک و توليد مواد شيميايي گرفته تا آماده سازي آب و ساير صنايع. به عبارت ديگر، از طراحي کردن، تلفيق کردن، مدل سازي، قالب گيري، جوشکاري، چکش کاري، تقطير کردن، تصفيه کردن و پالايش کردن گرفته تا پرداخت مواد ساخته و نيمه ساخته و سپر توليدي ما. زباله هاي خطرناک صنعتي، آميزه اي زيانبار از اجزاي سمي موجود در رنگ ها، حشره کش ها، جوهر چاپ و مواد شيميايي که در پروسه هاي توليدي به کار مي رود، در اين برش از کيک قرار مي گيرند. يک برش حدوداً هجده درصدي، «زباله هاي مخصوص» ناميده مي شود، طبقه اي از مواد زائد که تحت فرمان سال 1976 «بازسازي و حفاظت از منابع ايالات متحده» تعريف شده است. اين مواد شامل مواد زائدي چون ضايعات کوره هاي پخت سيمان، معدن کاري، توليد سوخت و فراوري اجزاي معدني چون آلومينيوم و فسفات هستند. اين برش در کنار سيصد و پنجاه ميليون تن ضايعات ساختماني، نمايانگر آشغال هاي زندگي روزمره ما، آلودگي ها، فاضلاب ها، رسوبات و خرده پاره هاي صنعتي است. تقسيم بندي هاي دولتي به عمل آمده از G N T، حتي شامل تمام مواد زائد توليد شده توسط مشاغل و صنايع نمي شود. براي مثال، ميلياردها تن ضايعات کشاورزي که در هر سال در آمريکا توليد مي شود را ناديده گرفته است. نازک ترين برش اين کيک ـ يک بخش ناچيز دو و نيم درصدي نقره اي رنگ در کل کيک ـ به زباله هاي خشک شهري اختصاص دارد. خب هدف چيست؟ بازگو کردن داستان G N T به زمان نياز دارد تا جامعه به اين تشخيص برسد که براي هر پوند زباله اي که از گورستان هاي زباله شهري سر در مي آورد، حد اقل چهل پوند زباله ديگر در بالا دست توسط پروسه هاي صنعتي توليد مي شود و اينکه مقدار زيادي از اين زباله ها، براي سلامت زيست محيطي و انساني بسيار زيانبارتر از روزنامه ها و علف هاي تراشيده شده ما هستند. از اين نظر، محوريت نگراني بايد از جعبه هاي آبجو، کيسه هاي خريد و ديگر باقيمانده هاي پيش پا افتاده زندگي روزمره دور و متوجه آنچه که در پشت اين صحنه ها اتفاق مي افتد شود ـ يعني توليد، بسته بندي، انبار و حمل کردن کالاهايي که ما مي خريم و استفاده مي کنيم.
البته تاکنون من فقط در باره زباله هاي خشک، يعني چيزهايي که روانه گورستان هاي زباله و ساير تأسيسات بازيافت مي شود، سخن گفته ام. تعريف جامع تر زباله حتي مي تواند دربرگيرنده زباله هاي اتمي، گازهاي گلخانه اي و از اين منظر، هر شکل آلودگي ديگري که در هوا، زمين و آب وجود دارد، شود. هر يک از اينها نشانگر يک ناکارآمدي است. پس مانده هاي يک روند توليدي، هيچ ارزشي براي شرکت ها ندارد. در واقع، در بسياري از موارد (ولي قطعاً نه همه آنها) شرکت ها بايد براي خلاص شدن از شر آنها هزينه اي را متحمل شوند و ما مصرف کنندگان نيز براي اين چيزها پول خرج مي کنيم، هم عملاً و هم مجازاً، چون هر دوي اينها قيمت محصول را افزايش مي دهند و فضايي را در گورستان هاي زباله ما به خود اختصاص مي دهند. تمام اينها بر پيچيدگي کارفرمايان، فعالان و سياست گزاران مي افزايند. آيا ما بايد بر ادعاهاي بازار يابي زيست محيطي تک تک محصولات تمرکز کنيم يا از طريق زير نظر گرفتن شرکت هايي که مشارکت خود در مجموع زباله هاي G N T را کاهش مي دهند و از حجم زباله هاي توليدي خود مي کاهند، مي توانيم تأثيري گسترده تر داشته باشيم ؟ آيا حتي راه ساده اي براي شناسايي اين شرکت ها وجود دارد؟
حقيقت اين است که هيچ راه قابل اعتمادي براي قضاوت کردن در باره تعهدات زيست محيطي شرکت ها وجود ندارد. سازمان هاي ديده بان امور زيست محيطي و طرح هاي قانون گذاري دولتي نيز نمي توانند اين موضوع را به ما بگويند. تمامي آنها بر آنچه که در محصول هست تمرکز دارند، نه بر فعاليت هاي بالادستي دخيل در توليد آنها. يک گرايش مثبت نيز در اين زمينه وجود دارد. تعدادي از شرکت ها در حال ايجاد کارت هاي امتيازي هستند که رويکردهاي زيست محيطي محصولات خود را با هدف به کار گيري اين اطلاعات در بهينه سازي هاي تدريجي و سيستماتيک، مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. مثلاً از سال 2001، «اس سي جکسون»، از سيستمي موسوم به «گرين ليست» براي رتبه بندي مواد اوليه خام بر اساس تأثيراتي که بر محيط زيست و سلامتي انسان مي گذارند، به کار گرفته است. هر محصول، يک امتياز کلي را بر اساس ترکيب خود دريافت مي کند و شرکت مي کوشد، هر ساله اين امتيازها را بهبود بخشد. ساير کارت هاي امتياز شرکت، ميزان مصرف انرژي، مواد، آب يا توليد گازهاي گلخانه اي ناشي از منبع يابي، توليد و استفاده از محصولات شرکت را مي سنجند. اين کاري دلگرم کننده است، اما اگر مصرف کنندگان خواستار پاسخ گويي و شفافيت خريدهاي خود، فراتر از صرفاً بر چسب سبز شوند، اين وضعيت مي تواند تغيير کند. در غياب اطلاعات و استانداردهاي مطلوب، نه تنها مصرف کنندگان به خشم مي آيند، بلکه شرکت ها از درک تأثيرات زيست محيطي فعاليت هاي خود ـ و چگونگي کاستن از اين اثرات ـ ناکام مي مانند. در واقع، خريدن کالاهاي با برچسب سبز از سوي ما مي تواند ما را به بي راهه برد تا فکر کنيم که شرکت ها در جريان کار قرار دارند و اين طور بپنداريم که ما مي توانيم تأثيري مثبت بر محيط زيست داشته باشيم، بدون اينکه روش زندگي خود را به طور چشم گيري به مخاطره بيندازيم. اما امروز معلوم شده که اين يک اميد واهي است که ما بتوانيم با نحوه خريد کردن خود، سلامت محيط زيست را تضمين کنيم. زمان آن رسيده است که يک مصرف کننده سبز جديد وارد صحنه شود؛ مصرف کننده اي که بايد اصرار داشته باشد، شرکت ها، بسيار بيشتر از ادعاهايي که براي بازار يابي مطرح مي کنند، خود را سبز کنند.

 http://www.bashgah.net

همپوشانی تقنين و اجرا؛ لازمه تحقق اصلاح الگوی مصرف 
    
 
 
◄ دهه پيشرفت و عدالت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف 
 

 
 
 

● منبع: خبرگزاری - ایکنا - تاريخ شمسی نشر 10/11/1388
 
 
 
 
 
تحقق كامل شعار اصلاح الگوی مصرف نيازمند قوانين منسجم، كامل، شفاف، همه‌جانبه‌نگر و در عين حال خارج از موازی‌كاری است كه بايستی دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های مختلف با تلاشی روزافزون و همتی دوچندان اين قوانين را در عرصه اجرا به مرحله عمل در آورند.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، سال 1388 در حالی ماه‌های پايانی خود را طی می‌كند كه گلايه‌ها و ابراز نارضايتی مقام معظم رهبری نسبت به مغفول ماندن شعار اصلاح الگوی مصرف در سايه حوادث بعد از انتخابات در خطبه‌های نماز عيد سعيد فطر هشداری بود برای همه به ويژه مسئولان و مديران به عنوان مخاطبان اصلی اين شعار كه عزم خود را جزم كنند تا حداقل در مدت باقی مانده زمينه‌های تحقق اين شعار مهم در سال‌های آينده فراهم شود.
در بخش نخست اين گزارش كارشناسان در گفت‌وگو با ايكنا ضمن بيان ضرورت‌های انتخاب اين شعار برای سال جاری كه به نوعی سال نخست دهه چهارم انقلاب اسلامی؛ دهه پيشرفت و عدالت است و با اشاره به اقدام شايسته رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری امسال به نام اصلاح الگوی مصرف، آگاه‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسيج همگانی را لازمه تحقق اين شعار در جامعه اسلامی‌مان دانستند.
اما در اين بين نكته مهم ديگری كه بايد بدان توجه داشت اين است كه آيا تحقق اصلاح الگوی مصرف و يا حداقل زمينه سازی برای اين امر و ايجاد زيرساخت‌های تحقق آن نيازمند قانونگذاری در كشور است و يا اصولا تنها بايد در حوزه اجرا به درستی مورد توجه قرار گيرد. آيا مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه نبايد بعد نظارتی خود را در اين راستا تقويت كند و وظيفه دستگاه‌های اجرايی در اين راستا چيست؟
در ادامه تلاش می‌شود در گفت‌وگو با برخی كارشناسان و صاحب‌نظران از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمايندگان دولت به اين سوالات پاسخ داده شود.

حجم بالاي قانونگذاري در جمهوري اسلامي
حجت‌الاسلام و المسلمين سيدرضا اكرمی، عضو كميسيون فرهنگی مجلس معقتد است ما در كشور در بخش قانونگذاری در هيچ زمينه‌ای مشكل نداريم و در ظرف اين مدت قانونگذاری (پس از پيروزی انقلاب اسلامی) به اندازه چندبرابر مشروطيت قانون تصويب كرده‌ايم.
به گفته اين نماينده مجلس هشتم، بيشتر مشكلات در كشور ناشی از اجرای نادرست قوانين و ضعف نظارت است كه لازم است مجلس شورای اسلامی بر بعد نظارتی خود بيفزايد.
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسی، عضو مجلس خبرگان رهبری نيز در اين ارتباط با بيان اينكه معتقدم تعداد قوانين در كشور ما بسيار زياد و بيشتر از خيلی از كشورهاست، گفت: اين امر در حالی است كه قانون زياد دست و پای انسان را می‌بندد.
اين محقق قرآنی با بيان اينكه قانون در عين كم بودن بايد شفاف و جامع باشد، متذكر شد: اما بايد توجه داشت كه هركاری را با قانون نمی‌توان انجام داد و مشكل ما هم كمبود قانون نيست، بلكه ضعف در نظارت است.
هريسی همچنين بی‌تقوايی را يكی از عواملی دانست كه باعث می‌شود در كشور بسياری از قوانين موجود كه خوب هم هستند، به درستی اجرا نشود و ضعف‌ها در حوز‌ه‌های مختلف به دليل برخی رفتارهای غيراخلاقی از جمله حب و بعض افراد به هم پوشيده بماند.
محسن اسماعيلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان نيز از جمله افرادی است كه معتقد است در زمينه اصلاح الگوی مصرف مشكل قانونگذاری نداريم و جدی گرفتن عمل به قانون و تقويت فرهنگ قانون‌گرايی از سوی همه بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر قرار است مصوبات مهم، به هر عذری فقط در حد يك آرمان بمانند، بهتر آن است كه از وضع قانون جديد و تكراری اجتناب شود.

لزوم تحول بنيادين در ساختار اداری
سيروس برنا، عضو كميسيون اجتماعی نيز در پاسخ به سؤالی در همين ارتباط توضيح می‌دهد: معتقدم بزرگ‌ترين مشكل در اين زمينه سيستم اداری، تنبل، خموده، پيجيده و بروكراسی سنگين آن است و تا مادامی كه اين مشكل مرتفع نشود و ما شاهد تحولی بنيادين در ساختار اداری كشور نباشيم، از هيچ كدام از اين راهكارها و استراتژی‌ها پاسخ مناسب را دريافت نخواهيم كرد.
اين عضو كميسيون اجتماعی مجلس تأكيد كرد: معتقدم كه ما در كشور نه تنها كمبود قانون نداريم، بلكه در مواردی با ازدياد قانون مواجه هستيم و در خيلی از جاها قوانين، شيوه‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها با هم در تناقض هستند كه نيازمند تنقيح قوانين هستيم.
برنا با تأكيد بر اين كه ضعف را در اجرای قوانين می‌بيند، اين نكته را نيز متذكر شد كه در حوزه اجرا شخص مؤثر نيست، بلكه سيستم تأثيرگذار است و سيستم قائم به شبكه‌ای از موقعيت‌ها، مسئوليت‌ها و وظايف است و بايد با ايجاد تحول در ساختار اداری، يك حركت سريع‌تر و چابك‌تری در مسير توسعه همه‌جانبه و پايدار داشته باشيم.
طيبه صفايی، نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نيز با بيان اينكه ما در سطح عالی در اين ارتباط قوانين بسيار خوبی داريم، متذكر شد: بخش اعظم كار ما در مجلس، نظارت بر اجرای مؤثر قوانين است و در اين ارتباط ما ناظرين مختلفی را از مجلس مشخص كرده‌ايم.

تعدد قوانين مصوب؛ مانع تقويت بعد نظارتي مجلس
نماينده مردم تهران در مجلس، تعدد قوانين مصوب در مجلس را يكی از عوامل اصلی كاهش بعد نظارتی اين نهاد دانست و گفت: در بسياری از كشورها، مشاهده می‌كنيم، كه مجالس آن‌ها بيشتر وقت خود را به بخش نظارتی اختصاص می‌دهند تا تصويب قوانين.
اما در مقابل گروهی از كارشناسان به ويژه نمايندگان دولت، معتقد هستند كه قطعا تحقق اصلاح الگوی مصرف نيازمند رفع موانع قانونی آن در كشور است و برای اين ادعای خود دلايل متعددی نيز دارند كه در بخش بعدی اين گزارش نظرات تعدادی از آن‌ها بيان می‌شود.
آيت‌الله عباس كعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در اين ارتباط با بيان اينكه موارد قانونی در حوزه اصلاح الگوی مصرف در قالب برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفته، به نحوی ضمن رد وجود خلأ قانونی در اين ارتباط، مهم‌ترين مسئله را برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در كشور فرهنگ‌سازی عنوان كرد.
كعبی با بيان اينكه اصلاح الگوی مصرف در يك‌سال امكان‌پذير نيست، تصريح كرد: مقام معظم رهبری در اين مدت مكرر بر اين مسئله تأكيد كرده‌اند و در اين جهت برنامه‌های كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و دراز مدت داشته باشيم و نكته مهم اين است كه اصلاح الگوی مصرف بايد تبديل به يك فرهنگ شود و استفاده بهينه از امكانات عمومی بايد توسط مردم و مديران در سطوح مختلف اعم از پايينی، ميانی و ارشد مورد توجه قرار گيرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی رئيس‌جمهور خطاب به نمايندگانی كه وجود خلأ قانونی در راه تحقق اصلاح الگوی مصرف رد می‌كنند، با اشاره به طرح اخير كميسيون انرژی مجلس درباره اصلاح الگوی مصرف در اين حوزه، سؤال كرد، اگر اين خلأ قانونی وجود ندارد، پس چرا اين طرح ارائه شده است؟
معاون پارلمانی رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه در برخی جاها ما نسبت با تحقق اصلاح الگوی مصرف، دچار خلأ قانونی هستيم، بيان خود را تعديل كرد و متذكر شد: با اين وجود بنده نيز با ديگران هم‌عقيده هستند، كه بيشتر بايد عمل كنيم، تا منتظر ارائه طرح و قانون باشيم و اجرای درست همين طرح هدفمندكردن يارانه‌ها خود كمكی بزرگی به تحقق اصلاح الگوی مصرف در كشور می‌كند.
ايرج نديمی، مشاور معاون پارلمانی رئيس‌جمهور با رد اين ديدگاه می‌گويد: من معتقدم كه ما در اين ارتباط 100 درصد خلا قانونی داريم كه يكی از موارد آن همين قانون هدفمندكردن يارانه‌هاست و من به عنوان يك نماينده سابق مجلس و يك پارلمانی تأكيد دارم كه در بخش تقنينی نظارت و اجرا خلا وجود دارد.
فرهاد تجری، عضو كميسيون حقوقی ـ قضايی مجلس از جمله نمايندگانی است كه معتقد است در راه تحقق اصلاح الگوی مصرف به طور حتم نيازمند قوانين جديد و اصلاح قوانين هستيم و خلأ قانونی در كشور در اين ارتباط وجود دارد.

تصويب قوانين زمينه ساز فرهنگ سازي است
وی با بيان اينكه قانون است كه می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد و در واقع قانون بستر فرهنگ‌سازی را فراهم می‌كند، يادآور شد: بايد توجه داشت كه بهترين قانون در راستای اصلاح الگوی مصرف قانونی است كه دولت در قالب لايحه به فراخور شرايط، اقتضائات اجرايی و نيازمند‌ی‌های جامعه پيش‌بينی و به مجلس ارائه كند و اين قانون می‌تواند راهبردی‌تر، منطبق بر واقعيت و اجرايی‌تر باشد و به همين دليل انتظار داريم دولت در اين زمينه لوايح مورد نياز خود را ارائه كند و بنده اين آمادگی را هم در مجلس شورای اسلامی می‌بينم كه برای تصويب آن همكاری كند.
اين عضو كميسيون حقوقی ـ قضايی مجلس اظهار كرد: هرچند ميدان مانور قوه مقننه تا حدودی محدود است، ولی مجلس برای توجه به مسئله اصلاح الگوی مصرف در امر تصويب بودجه سال آينده كشور، عزمی جدی دارد.
وی با رد برخی ديد‌گاه‌ها كه معتقد به ضعيف‌بودن بعد نظارتی مجلس است، تأكيد كرد: با وجود اينكه نظارت بر عملكرد دستگا‌ه‌ها و نهاد‌ها اقتضائات خاصی را دارد، ولی قوه مقننه همواره در بحث نظارتی وزين و معقول حركت كرده است.
تجری در پايان بودجه سالانه و برنامه پنجم توسعه كشور را كه در راستای سند چشم‌انداز تهيه و تدوين می‌شود، بهترين فرصت برای نهادينه‌كردن قوانين مرتبط با اصلاح الگوی مصرف در كشور دانست.
اما با نگاهی اجمالی به نظرات اين دو گروه و همچنين با توجه به عنوانی كه برای سال جاری انتخاب شده، می‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا نبايد بين ابعاد مختلف اعم از قانونگذاری، نظارت و اجرا در حوزه اصلاح الگوی مصرف در كشور يك همپوشانی وجود داشته باشد؟
نظرات برخی از مصاحبه‌شوندگان كه در بخش پايانی اين گزارش بيان می‌شود، می‌تواند ما را در يافتن پاسخی مناسب برای سؤال فوق رهنمون سازد.
حجت‌الاسلام والمسلمين سليمی، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه بايد بين بحث تقنين و اجرا در راه تحقق اصلاح الگوی مصرف همپوشانی وجود داشته باشد، اظهار كرد: اصلاح الگوی مصرف سياست نظام است و اينكه ما در قوای سه‌گانه يكديگر را به متهم‌ كنيم، كاری را از پيش نمی‌برد.
سليمی از اصلاح الگوی مصرف تحت عنوان سياستی فراجناحی و فرابخشی ياد كرد و گفت: بايد مجموعه نظام با يك همدلی و هم‌فكری آن را پيش‌ ببرند. حقيقت اين است كه دولت به عنوان مجری بايد به طور جدی وارد صحنه شده و آنگاه اگر در مسير اجرا خلأ و يا بن‌بست قانونی احساس شود، مجلس آماده برطرف كردن آن خواهد بود.
محمدكاظم انبارلويی، رئيس واحد سياسی حزب مؤتلفه اسلامی در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه نمايندگان مجلس غالبا معتقدند در راه تحقق اصلاح الگوی مصرف در كشور خلأ قانونی وجود ندارد و عمده ضعف ناشی از اجرايی نادرست قوانين است و از طرفی ديگر مسئولان دستگاه‌های اجرايی قائل به وجود خلأ قانونی هستند، شما كدام ديدگاه را درست می‌دانيد، كه وی در پاسخ متذكر شد: كسانی كه نگاه مثبتی به اين گفتمان دارند، به دنبال متهم‌كردن ديگری و تبرئه خود نيستند و تمام ابعاد موضوع را می‌بينند.
وی اضافه كرد: اگر خلأ قانونی وجود دارد، قوه مقننه و نمايندگان مجلس نسبت به پوشش آن اقدام كنند، اگر ضعف در اجراست، لازم است دولت ضعف‌های خود را بر طرف كند و اگر مشكلاتی در حوزه حقوقی و قضائی است، قوه قضائيه بايد نقش خود را ايفا كند.
از حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحی مقدم، رئيس كميسيون اقتصادی مجلس نيز همين سؤال پرسيده شد كه وی نيز در پاسخ با تأكيد بر اينكه معتقدم كه هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام اجرا خيلی سريع‌تر از آنچه الان در جريان است، می‌توانيم به راهكارهای اصلاح الگوی مصرف برسيم، تصريح كرد: معتقدم دولت بايد بحث اصلاح الگوی مصرف را جدی بگيرد؛ چرا كه بيشتر كار در اين راستا متوجه دولت و دستگا‌ه‌های اجرايی كشور است، البته بايد اذعان كرد كه صدا و سيما و ساير رسانه‌ها نيز در فرهنگ‌سازی نسبت به الگوی مصرف مؤثر هستند كه به نظر می‌آيد در اين راستا اقدام جدی نكرده‌اند.
جواد آرين‌منش، نايب‌رئيس كميسيون فرهنگی مجلس هم معتقد است مجلس در اين زمينه وظيفه دارد، ولی اين وظيفه مؤخر بر دستگاه‌های اجرايی است؛ چرا كه ابتدا بايد دستگاه‌های اجرايی ورود پيدا كنند تا مشخص شود در كجا قرار است، مصرف اصلاح شود كه با موانع قانونی مواجه است و از اين طريق قوانين موجود برای اصلاح و يا لوايح جديدی در اين ارتباط به قوه مقننه ارائه شود.
در پايان بيان اين نكته ضروری است كه هرچند مجلسيان و دولتمردان هركدام سعی دارند، توپ نقايص موجود در روند تحقق اصلاح الگوی مصرف را به زمين ديگری بيندازند، ولی بايد گفت تحقق كامل اين شعار نيازمند قوانين منسجم، كامل، شفاف، همه‌جانبه‌نگر و در عين حال خارج از موازی‌كاری است كه بايستی دولتمردان و مسئولان دستگاه‌های مختلف با تلاشی روزافزون و همتی دوچندان اين قوانين را در عرصه اجرا به مرحله عمل در آورند و در عين حال مجلس كه به گفته امام (ره) در رأس امور است، بر روند تحقق آن نظارت كامل داشته و ايرادات را تذكر و در جهت رفع آ‌نها تلاش كند. 
http://www.bashgah.net

معضل جديد در مصرف سوخت
    
 
 
◄ وقتى در مصرف گازوئيل هم بهره ورى نداريم  

 

● منبع: روزنامه - ایران - تاريخ شمسی نشر 12/12/1385
 
انرژى يكى از مهم ترين عوامل توليد به شمار مى رود، مطالعه متون مربوط به تحولات صنعتى در دوران گذشته، بيانگر اين واقعيت است كه اكثر اين تحولات مرهون استفاده از انرژى است. در هم تنيدگى و ارتباط گسترده انرژى با رشد، توسعه اقتصادى و رفاه جامعه امرى روشن است. به گونه اى كه بررسى روند صنعتى شدن كشورها نشان مى دهد، افزايش حجم، تنوع كالاها و خدمات توليدى و ساختار اقتصادى روى ميزان مصرف انرژى جوامع مؤثر است. سنجش جوامع به منظور بررسى رابطه بين مصرف انرژى و توليد كالاها و خدمات نيز با استفاده از شاخص شدت انرژى صورت مى گيرد. شدت انرژى نيز از تقسيم مصرف نهايى انرژى بر ميزان توليد واحدهاى توليدى، خدماتى و يا توليد ناخالص داخلى محاسبه مى شود و اين شاخص نشان مى دهد براى توليد مقدار معينى از كالاها و خدمات، چه مقدار انرژى به كار رفته است. فرآورده هاى نفتى نيز از جمله حامل هاى انرژى به شمار مى روند كه جوامع بشرى خواه به شكل توسعه يافته و يا در حال توسعه به منظور افزايش توليد ناخالص داخلى، از مصرف آن گريز ندارند، ولى مصرف آن براساس تكنولوژى، امكانات موجود و نوع كالاى توليدى، شدت و ضعف دارد. از ميان فرآورده هاى عمده نفتى (گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره)، مصرف نفت گاز در بخش هاى مختلف اقتصادى از ساير فرآورده ها بيشتر است. به عبارت ديگر، تنوع ميزان مصرف اين فرآورده در ميان بخش هايى چون صنايع و معادن، خانگى، عمومى، تجارى، كشاورزى و حمل و نقل بيشتر از ساير فرآورده ها است . بر اين اساس، بررسى وضع مصرف و توليد اين فرآورده در حال حاضر و سال هاى آتى، نقش حياتى براى اين بخش ها ايفا مى كند. در اين گزارش ابتدا به مشخصات نفت گاز توليد شده در كشور و استانداردهاى متداول آن در دنيا پرداخته مى شود و در ادامه به موضوع مصرف و توليد اين فرآورده توجه خواهد شد و در قسمت آخر نيز نتيجه گيرى ارائه مى شود.

 

مصرف نفت گاز در بخش هاى مختلف اقتصادى و پيشينه واردات آن

مصرف نفت گاز در كشور نيزتحت تأثير متغيرهايى چون جمعيت، توليد ناخالص داخلى، قيمت نفت گاز، كيفيت نفت گاز توليدى، قاچاق، عمر وسايل نقليه، وضعيت جاده هاى كشور و نوع تكنولوژى كارگاه ها و كارخانه هاى توليدى و ... قرار دارد. نفت گاز مصرفى كشور نيز از توليد داخل، واردات و استفاده از ذخاير تأمين مى شود. در باره موضوع توليد داخلى نفت گاز در بخش ۳ اين گزارش توضيح داده مى شود. واردات نفت گاز كشور به دليل شكاف بين توليد و مصرف از سال ۱۳۵۷ آغاز و تا سال ۱۳۷۶ ادامه داشته است؛ به گونه اى كه در سال ۱۳۵۷ به ميزان يك ميليون ليتر در روز نفت گاز وارد كشور شده بود. سال ۱۳۷۶ كه آخرين سال واردات اين فرآورده بود، روزانه به ميزان ۱‎/۳ ميليون ليتر نفت گاز به كشور وارد شد و در اين ۲۰ سال بيشترين ميزان واردات اين فرآورده به سال ۱۳۶۶ اختصاص دارد كه روزانه ۱۷‎/۶ ميليون ليتر نفت گاز وارد كشور شده بود. از سال ۱۳۷۷ تا مهر ماه سال ۱۳۸۲ توليد داخل پاسخگوى مصرف داخل نيز بوده است. از آبان ماه سال ۱۳۸۲ مجدداً واردات نفت گاز با ۰‎/۱ ميليون ليتر در روز آغاز شده و اين روند به تناوب در برخى از ماه هاى سال هاى ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ ، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ادامه يافت. از تيرماه سال ۱۳۸۵ نيز واردات نفت گاز با ۰‎/۲۶ ميليون ليتر در روز آغاز شد كه در مهرماه سال جارى به ۵‎/۷۹ ميليون ليتر در روز افزايش يافته است. اطلاعات موجود نشان مى دهد از آبان ماه سالهاى ۱۳۸۴- ،۱۳۸۱ مصرف نفت گاز افزايش يافته است كه علت آن را مى توان در استفاده از اين فرآورده در دستگاه هاى گرمايشى بخش خانگى يا تغيير سوخت نيروگاه ها از گاز (در فصول سرد سال نيروگاه ها به جاى گاز، از فرآورده هاى ديگر استفاده مى نمايند) به اين فرآورده جست وجو كرد. موازنه عرضه و تقاضاى اين فرآورده نشان مى دهد واردات آن روند صعودى خواهد داشت. اطلاعات نشان مى دهد در سال ۱۳۸۳ بخش حمل و نقل با سهم ۵۷‎/۷۸ درصد، بخش صنايع و معادن (نيروگاه هاى وزارت نيرو، نيروگاه هاى صنايع بزرگ و مصرف ساير صنايع) با سهم ۱۷‎/۸۹ درصد و بخش كشاورزى با ۱۳‎/۲۳ درصد، عمده ترين مصرف كنندگان اين فرآورده به شمار مى روند. سهم بخش خانگى در مصرف نفت گاز در سال ۱۳۷۵ به ميزان ۹‎/۹۷ درصد بوده كه در سال ۱۳۸۳ به ميزان ۴‎/۲۶ درصد كاهش يافته است. سهم مصرف نفت گاز در بخش كشاورزى نيز در سال ۱۳۷۵ به ميزان ۱۷‎/۹۲ درصد بوده است كه اين سهم در سال ۱۳۸۳ به ۱۳‎/۲۳ درصد كاهش يافته است. همچنين مصرف نفت گاز در سال ۱۳۷۵ به ميزان ۲۲‎/۶۱۳‎/۷۸۷ هزار ليتر بوده و در سال ۱۳۸۳ به ميزان ۲۷‎/۳۴۸‎/۳۰۶ هزار ليتر افزايش يافته است. به گونه اى كه رشد مصرف اين فرآورده در سال هاى ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ حدود ۲۱ درصد بوده است. رشد مصرف سالانه نفت گاز در كشور از سال ۱۳۸۳-۱۳۷۵ در جدول آمده است.

با توجه به اين كه در راستاى اجراى برخى از سياست ها نظير جايگزينى گاز طبيعى به جاى نفت گاز در بخش خانگى و برقى كردن پمپ هاى آبيارى در مزارع كشاورزى، مصرف اين فرآورده در اين بخش ها كاهش يافته اما ميزان كلى مصرف در تمامى بخش ها افزايش داشته است و اين نشان دهنده اهميت اين فرآورده در بخش هاى مذكور است. مصرف اين فرآورده در بخش خانگى از ۲ ميليون و ۲۵۵ هزار و ۲۳۹ هزار ليتر در سال ۱۳۷۵ به يك ميليون و ۱۶۵ هزار و ۸۰۴ هزار ليتر در سال ۱۳۸۳ كاهش يافته است.

مطالعات نشان مى دهد سهم مصرف هر كدام از بخش هاى مصرف كننده انرژى در يك اقتصاد صنعتى، حدود ۳۰ درصد در بخش صنعت، ۳۰ درصد در منازل، ۱۰ درصد در بخش كشاورزى و حدود ۳۰ درصد در حمل و نقل است. اما جدول تراز انرژى كشور نشان مى دهد كل انرژى مصرف شده كشور در سال ۱۳۸۳ به ميزان ۸۴۴ ميليون بشكه معادل نفت خام بوده كه از اين ميزان سهم بخش خانگى ۴۰‎/۱ درصد، سهم بخش حمل و نقل ۲۷‎/۷ درصد، سهم بخش صنعت ۱۹‎/۵ درصد و سهم بخش كشاورزى ۳‎/۸ درصد بوده است. معاونت امور برنامه ريزى وزارت نفت نيز با در نظر گرفتن فروضى، مصرف نفت گاز كشور را در دو حالت زير ارائه كرده است.

۱. حالت اول

از سال ۱۳۸۵ تا ،۱۴۰۳ قيمت فرآورده هاى نفتى متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، جايگزينى گاز با فرآورده هاى بنزين و نفت گاز در بخش حمل ونقل در حالت حداقل و واقع بينانه اى باشد كه با درصد اطمينان بالايى دستيابى به آن امكان پذير باشد.

۲. حالت دوم

افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى بتدريج تا پايان برنامه پنجساله چهارم (سال ۱۳۸۸)، به قيمت هاى فوب خليج فارس برسد و ادامه يابد، جايگزينى گاز طبيعى فشرده با فرآورده هاى بنزين و نفت گاز در بخش حمل ونقل در حالت حداكثر مقدار ممكن صورت پذيرد.

 

توليد و انتقال نفت گاز

فرآورده هاى نفتى مورد استفاده در كشور به وسيله ۹ پالايشگاه توليد مى شود كه هركدام از آن ها داراى عمرى متفاوت هستند. ظرفيت اسمى پالايشگاه هاى كشور در سال ۱۳۸۳ به ميزان ۱۳۴۷ هزار بشكه در روز بوده است ولى ظرفيت عملى آن ها بيشتر از ظرفيت اسمى است. ظرفيت مخازن نفت خام و ميعانات گازى ۹ پالايشگاه كشور در سال ۱۳۸۳ به ميزان ۱۲‎/۴۹۳‎/۳ هزار بشكه بوده است.

نفت گاز از جمله فرآورده هاى نفتى است كه به دليل مصرف بالاى آن، در تعيين الگوى پالايشى پالايشگاه ها مؤثر است. به طور كلى فرآورده هاى اصلى كه در طراحى پالايشگاه ها تعيين كننده هستند عبارتند از: بنزين موتور، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گاز مايع. هر قدر الگوى پالايشى مورد استفاده در پالايشگاه ها در راستاى تبديل بيشتر خوراك به فرآورده هاى سبك تر باشد اين امر گوياى كارايى بالاتر، آلودگى كمتر و ارزش افزوده بيشتر خواهد بود. متوسط توليد نفت گاز در كشور در سال ۱۳۸۴ به ميزان ۷۹‎/۱ ميليون ليتر در روز بوده است و پالايشگاه اصفهان با متوسط توليد ۱۸‎/۹ ميليون ليتر در روز بزرگترين توليدكننده نفت گاز و پالايشگاه كرمانشاه با متوسط توليد ۰‎/۷ ميليون ليتر در روز كوچك ترين توليدكننده نفت گاز كشور در همين سال بوده است.

 

نتيجه گيرى

در ميان بخش هاى مختلف اقتصادى موجود در كشور، تنوع مصرف نفت گاز نسبت به فرآورده هاى ديگر بيشتر است. به طورى كه اين فرآورده در بخش هايى چون حمل ونقل، صنايع و معادن (نيروگاه هاى وزارت نيرو، نيروگاه هاى صنايع بزرگ و ساير صنايع)، بخش كشاورزى، بخش خانگى، عمومى و تجارى به مصرف مى رسد. در سال ،۱۳۸۳ بخش حمل ونقل با سهم ۵۷‎/۷۸ درصد، بخش صنايع و معادن با سهم ۱۷‎/۸۹ درصد و بخش كشاورزى با سهم ۱۳‎/۲۳ درصد از عمده ترين مصرف كنندگان اين فرآورده بودند. از آنجايى كه بخش حمل ونقل به حمل ونقل زمينى، هوايى و دريايى تقسيم مى شود، لذا بررسى ميزان مصرف هر كدام از اين گروه ها ضرورى به نظر مى آيد. در ميان اين گروه ها حمل ونقل زمينى بزرگ ترين مصرف كننده نفت گاز به شمار مى آيد. به گونه اى كه در سال ۱۳۸۳ بيش از ۸۷ درصد نفت گاز مصرفى در بخش حمل ونقل كشور، در حمل ونقل زمينى مصرف شده است. در ميان حمل ونقل زمينى نيز حمل ونقل جاده اى بيش از ۹۸ درصد نفت گاز مصرف شده در بخش حمل ونقل زمينى را مصرف كرده است. به طور كلى در اين سال ۲۷ ميليون و ۳۴۸ هزار و ۳۰۶ هزار ليتر نفت گاز در كشور مصرف شده است كه از اين ميزان بخش حمل ونقل به ميزان ۱۵ ميليون و ۸۰۲ هزار و ۴۲ هزار ليتر، صنايع و معادن ۴ ميليون و ۸۹۲ هزار و ۲۴۶ هزار ليتر و بخش كشاورزى ۳ ميليون و ۶۱۷ هزار و ۵۸۱ هزار ليتر مصرف نموده اند.

در همين سال بخش حمل ونقل ۶ درصد، بخش كشاورزى ۱۱‎/۲ درصد و صنايع و معادن ۱۷‎/۷ درصد از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده اند. با توجه به اين كه بخش حمل ونقل جاده اى بزرگ ترين مصرف كننده اين فرآورده در كشور به شمار مى رود. بر اين اساس اين بخش بيشترين پتانسيل را به منظور كاهش و بهينه كردن مصرف اين فرآورده را داراست. لذا اعمال سياست هايى كه بتواند حداكثر كارايى را در راستاى كاهش مصرف اين فرآورده به دنبال داشته باشد، حائز توجه بسيار است. گزارش نشان مى دهد ضريب بهره بردارى از لوكوموتيوهاى موجود در كشور ۵۵ درصد است. بنابراين ارتقاى اين ضريب مى تواند در كاهش و يا بهينه كردن مصرف نفت گاز كشور كمك بسيارى كند. همچنين با توجه به اطلاعات ارائه شده در متن گزارش، تعداد ۲۴۳ هزار دستگاه خودرو سنگين فرسوده در كشور وجود دارد كه مصرف سوخت آنها در هر ۱۰۰ كيلومتر ۶۰ ليتر است. اين تعداد از خودروهاى فرسوده بيش از ۸ ميليارد ليتر نفت گاز مصرف مى كنند. مقايسه اين رقم با ميزان كل مصرف نفت گاز در بخش حمل ونقل بيانگر اين واقعيت است كه بيش از ۵۰ درصد نفت گاز كشور به وسيله اين گونه خودروها مصرف مى شود. لذا كاهش عمر اين ناوگان كه در بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه چهارم توسعه كشور نيز آمده است مى تواند، فوايد زير را به دنبال داشته باشد:

1. كاهش ميزان مصرف نفت گاز در كشور،

۲. كاهش آلودگى هاى زيست ـ محيطى ناشى از مصرف نفت گاز،

۳. كاهش هزينه تعميرات و نگهدارى،

۴. افزايش ضريب ايمنى در جاده هاى كشور،

۵. افزايش كارايى در بخش حمل ونقل (بار و مسافر)،

۶. كاهش حجم واردات نفت گاز و اختصاص اين منابع براى سرمايه گذارى در بخش هاى ديگر.

سهم مصرف انرژى هر كدام از بخش هاى اقتصادى كشور نيز گوياى اين واقعيت است كه اقتصاد ايران درباره مصرف انرژى براساس بخش ها، از اعداد منسوب به مصرف انرژى در اقتصاد صنعتى نيز فاصله دارد.

در بخش توليد نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه با توليد نفت گاز استاندارد مى توان در كاهش مصرف اين فرآورده و يا حضور در بازارهاى جهانى فرآورده هاى نفتى كمك بسيار بزرگى كرد و سياست ها در سال هاى آتى بايد در جهت توليد نفت گاز استاندارد بدون افزايش خوراك پالايشگاه ها و براساس كاهش فرآورده هاى سنگين تر حركت كند. براين اساس پيش بينى شده است طرح جامع پالايشگاه ها تا سال ۱۴۰۳ به ۱۹‎/۶۳۰ ميليون دلار سرمايه گذارى نياز دارد. مقايسه ارقام پيش بينى توليد و مصرف نفت گاز كشور از سال ۱۳۸۵ لغايت ۱۴۰۳ نشان مى دهد كه از سال ۱۳۸۵ مصرف از توليد پيشى خواهد گرفت و بر اين اساس حجم واردات نفت گاز كشور افزايش خواهد يافت. به گونه اى كه در سال ۱۳۸۸ و ۱۴۰۰ روزانه بايد به ترتيب ۱۵‎/۸ و ۳۲‎/۹ ميليون ليتر نفت گاز وارد كشور شود. به عبارتى موازنه عرضه و تقاضاى اين فرآورده نشان مى دهد كه واردات نفت گاز در سال هاى آتى روند صعودى طى خواهد كرد و در بودجه هاى سنواتى سال هاى آينده ارقامى براى واردات اين فرآورده بايد در نظر گرفته شود.

 

http://www.bashgah.net

 

شبکه ای که برق می خورد
    
 
 
◄ آیا اصلاح الگوی مصرف فقط وظیفه مصرف کنندگان است؟ 
 

 
  
   ● نويسنده: محمد رضا - محمدخانى 

● منبع: هفته نامه - پنجره - 1388 - شماره 1 - تاريخ شمسی نشر 00/01/1387
 
 
 
 
 
مقام معظم رهبري سال 1388 را (سال اصلاح الگوي‌مصرف) نام‌گذاري كردند. ايشان در بخشي از پيام نوروزي‎شان فرمودند: «همه ما به‌خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم، بايد در سال جديد در مسير تحقق شعار مهم، حياتي و اساسي اصلاح الگوي ‌مصرف در همه زمينه‌ها، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‎ها، ‌ظهور و بروز يابد.»

رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «از دست دادن فرصت‌‎ها، موجب غصه‌‎هاست.» گرچه تا به حال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم، ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده است كه بايد از آن استفاده کنیم و با آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام نماییم، چرا كه بدون علم، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «هر كس بدون علم، عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است.»

دولت نيز در سال گذشته با توجه به تكاليف قانوني‌، «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آن را از نظر سیاست‎گذاري در جهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد، ولي متاسفانه دولت در ارایه لايحه به مجلس، به ‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه (همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 88 ديده شده بود)، نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آن‎ها را بر آن داشت تا با دقت نظر بيشتری در اين مسير حركت كنند. زيرا عجله در چنين امر واجبي، مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن، اگر نگویيم غيرممكن است، لااقل گران تمام مي‌شود. امام صادق (ع) مي‌فرمايند: «كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري داشته باشد، همانند كسي است كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد بیشتر دورتر مي‌شود.» البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت كاري انجام دهد، بلكه منظور این است که دولت حداقل نتوانسته است ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده‎ای براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني نموده‌ است.

حال كه اين فرصت پيش آمده است و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف‎هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت می‎شماریم و سعي مي‌کنیم در سلسله مقالاتی به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي ذی‎ربط مديريت كافي نكرده اند، بپردازیم. البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفا به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و امری سابقه‎دار است که امروز به‌طور جدي مطرح شده است.

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق، به عنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش‎های انرژي كشور است.

1- آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال، از حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده، حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت 48 ميليارد كيلووات ساعتی این دو رقم بيانگر حدود 53/23درصد تلفات است.

1-1 درصد تلفات در يك مديريت نسبتا مناسب، نباید در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از نمونه‎های درست مدیریت در كشور ما نيز ديده مي‌شود، به طوري كه در استان اصفهان تلفات حدود 5/8 درصد بوده است و تلفات سال 1386 در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، با يك مديريت صحيح، به زير ده درصد رسيد، در حالي كه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در این سال تلفات 53/23 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان، به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ گاه تلفات شبكه صفر نخواهد شد و قدری از تلفات طبیعی است.)، از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (سال 1386) حداقل 6/27 ميليارد كيلووات ساعت، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه، نياز به صرف هزينه‌هاي خاص خود دارد كه لازم است، به آن توجه شود. ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 6/27 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (53/13 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر 21/335 ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه مستهلک (به‌خصوص شبكه توزيع)، تامین خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات، نياز به زمان منطقي دارد، زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است، ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

1-2 صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف تلفات برق براي كشور حاصل مي‌شود، عدم نياز به تأسيس نيروگاه جديد براي تأمین حدود 7100 مگا وات است. با احتساب 650 دلار براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، كشور نياز به سرمايه‌گذاري بيش از 6/4 ميليارد دلار خواهد داشت که با صرفه‎جویی می‎توان از این هزینه جلوگیری کرد.

1-3 سومين مورد، صرفه جويي در مصرف حدود 9/6 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن گازویيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 9/18 ميليون متر مكعب خواهد بود. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي، براساس قیمت دولتی آن برپایه نفت ‌خام 5/48 دلاري (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد) سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالغ بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

2- بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازویيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان آن‎ها بوجود می‎آید.

2-1 براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 8/37 درصد است و بين آن‎ها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از بیست درصد، فعال هستند و شبیه نيروگاه‌هايي با بيش ‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت عواملی چون دما، رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن بنا شده است، در میزان راندمان نیروگاه‎ تأثیر می‎گذارد و راندمان‎ نیروگاه‎ها با یکدیگر متفاوت است، ولي در مجموع راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط باید 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مؤثر است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 8/37 موجود و 46 درصد مورد انتظار)، باتوجه به حرارتي بودن نیروگاه‎ها، ما را به این نکته می‎رساند كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم، افزايش راندمان 2/8 درصد، متوسط ظرفيت آن‎ها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

2-2 بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد، اعم از گازویيل يا مازوت (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه‎ها)، حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع كه صرفه‌جويي سالانه حدود 75/3 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 27/10 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازویيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال در پی‎خواهد داشت.

البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثرا لازمه آن نصب سيكل تركيبي برای نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 3/2 ميليارد دلاراست. منافع این اصلاح فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود که هزينه مذکور حداكثر پنج ساله مستهلك خواهد شد.(1)

3- سومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم است به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است. که از آن جمله تراشيدن اوج (peak sharing) است. بدين‌معني كه با روش‌هاي مختلف كاري كرد كه تا حد امكان از ساعت‎ها پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالا دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌گردد و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند. حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد، بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي ندارند.

دركشورهاي مختلف براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود، در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است. از آن جمله می‎توان به فروش براساس شدت جريان (آمپر)، يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و.... اشاره كرد.

يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره (44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشایي بوده است، مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دسته از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آن‎ها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه است، كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن را در ديگر ساعات طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد.»

اين تكليف سه سال درقوانين بودجه براي وزارت نيرو تعريف شد، ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت، زيرا ظاهرا قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد. اما اگر اين سياست اجرایی می‎شد و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت)، اعمال مي‌گردید، پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول برای ساکنین مناطق گرمسيري نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز بار شبكه را مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات به عنوان مصرف‌كننده انرژي استفاده كنند و درست نيست كه همواره آن‎ها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبولی در میزان مصرف که ناشي از مصرف بالاي لوازم ساخت داخل است، تعیین نمود.

لوازمی از قبیل يخچال، فريزر، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد، مثل ماشين ظرفشويي و بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل، مصرف غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آن‎ها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آن‎ها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه، ياري دهند و مشترکيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب کنند‌، بديهي است که بايد هزينه‌اش را نيز بپردازند.

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي است که در این مقاله مجال آن نیست. ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش‎هاي متنوع و منطقي، نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد. در صورتي‎ كه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، محاسبات مالي انجام شود، به نظر مي‌آيد بتوان حدود 3/1 تا 6/1 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.

4- و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه داشته باشد، اجراي سياست‎هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که به تبع آن باید تشكيلات سازماني عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه از حجمی منطقی برخوردار شوند.

به‌طور خلاصه بايد اذعان داشت که منحصرا مصرف‌کنندگان نيستند که باید الگوي‌مصرف را رعایت کنند (گرچه اين مورد هم از اهميت به سزایی برخوردار است)، بلکه توليد کنندگان لوازم وتجهيزات، سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و استفاده از اهرم قيمت به تنهایی نمي‌تواند کارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت که رسيدن به نقطه تعادل نياز به نوعی فرهنگ‌سازي دارد که به‌عنوان يک اصل نبايد فراموش شود.

 

پی‎نوشت:

1. از ديگر مواردي که مي‌توان در استفاده بهينه از انرژي اوليه در توليد برق به‌کار برد، ايجاد سيستم CHP يا CCHP است. با اين سيستم راندمان را مي‎توان درحد 85 درصد و بيشتر کرد (البته شرايطي لازم است که متأسفانه همه نيروگاه‌هاي حرارتي ايران را در برنمي‌گيرد).

 

درصد تلفات شبکه‎های توزیع به تفکیک شرکت‎های توزیع برق منطقه‎ای

-----------------------------------------------------------------

توزیع برق در شهرستان اهواز 78/41

برق منطقه‎ای خوزستان 47/37

توزیع برق کهکیلویه و بویراحمد 43/28

توزیع برق جنوب استان کرمان 54/27

توزیع برق استان همدان 53/22

برق منطقه‎ای تهران 87/13

توزیع منطقه‎ای سیستان و بلوچستان 41/9

توزیع برق شهرستان اصفهان 56/8

-----------------------------------------------------------------

مأخذ گزارشات آماری صنعت برق ایران

 
http://www.bashgah.net

در مسير خودكفايي با نفي مصرف زدگي 
    
 
 
 

 
 
 

● منبع: روزنامه - جمهوری اسلامی - تاريخ شمسی نشر 02/03/1388
 
 
 
 
 
تاملي در ديدگاه امام خميني درباره خطرات مصرفي شدن جامعه و ضرورت تلاش مستمر براي دست يابي به خودكفايي

اصلاح الگوي مصرف جامعه به برنامه ريزي اشتراك مساعي هماهنگي و حركت هدفمند نيازمند است. اگر اين شاخص ها از فضاي ذهن و فكر به حيطه عمل در آينده مي توان اميدوار بود كه مصرف صحيح در همه چيز به نحو مطلوب و شايسته چهره ظاهر كند و جامعه و كشور را از رنج اسراف و آفات و زيان هاي آن مصون دارد.

اصلاح الگوي مصرف در سطح كلان به «خودكفايي» منتهي مي شود و كشور را بر بلنداي قلل اقتدار و عزت و استقلال اقتصادي مي نشاند.

ترديدي وجود ندارد كه جامعه و كشور مصرف زده و فاقد هرگونه فكر و عمل براي نيل به خودكفايي همواره در «وابستگي» به سر خواهد برد و روي بي نيازي را نخواهد ديد و چشمش به دست بيگانگان است تا نيازهاي روزمره او را تامين نمايند.

بديهي است خودكفايي «جامعه» با اصلاح الگوي مصرف نه امري يكباره است كه سريع ظهور نمايد و نه هدفي است كه بدون حضور هر «فرد» و تلاش و حركت او امكان پذير مي باشد.

به ديگر سخن اصلاح الگوي مصرف به تدبير و زمان نياز دارد و سريع و شتاب آلود نمي توان به آن دست يافت. همچنين تمام افراد جامعه بايد در اين حركت حاضر و فعال باشند زيرا جامعه از مجموعه افراد به وجود مي آيد و چنانچه هر كس و در هر موقعيت و شغل ـ و حتي افراد درون خانه ها ـ به مصرف صحيح روي آورند از مجموعه به هم پيوسته افراد جامعه تشكيل مي شود و الگوي صحيح مصرف به وجود خواهد آمد.

در نقطه مقابل خودكفايي و استقلال اقتصادي وابستگي و طفيلي گري قرار دارد كه به هيچ وجه شايسته جامعه و كشور اسلامي نمي باشد. زيرا وابستگي در تامين نيازهاي روزمره از جمله مواد غذايي همواره اهرمي در دست قدرت هاي استكباري به منظور مهيا ساختن زمينه هاي استعمار سياسي بوده است و كم بوده اند سرزمين هايي كه در عين نيازمندي به قدرت ها و وابستگي اقتصادي به آنها در برابر استعمار سياسي مقاومت كرده و استقلال كشور خود را صيانت نموده اند.

ترديدي وجود ندارد كه وابستگي اقتصادي آرام آرام و به مرور به وجود مي آيد و از عوامل مهم و به وجود آورنده آن مصرف ناصحيح و فقدان يك الگوي جامع و سالم در بهره وري از امكانات و نعمت ها مي باشد.

اگر جوامع تحت سلطه قدرت ها و يا كشورهاي به استقلال رسيده و به مرور ذوب شده در نظام هاي استكباري و تبدل يافته به طفيلي گري و وابستگي شديد اقتصادي و پس از آن وابستگي سياسي از ابتدا از ضايع كردن نعمت ها و امكانات خود اجتناب مي ورزيدند و به الگوي مصرف صحيح مي رسيدند هرگز در دام فقر اقتصادي گرفتار نمي شدند كه در پي آن مجبور به پذيرش سلطه سياسي كشورهاي استكباري شوند.

اين كلام عميق اميرمومنان (ع) كه مي فرمايد: «سبب الفقر الاسراف....»: «علت اصلي فقر اسراف و ضايع كردن نعمت هاست» (1) به وضوح نشان مي دهد كه اگر ملت ها از نعمت ها به نحو صحيح استفاده نكنند فقر اقتصادي توليد مي شود و اين مقدمه اي است براي دست نياز به سوي قدرت هاي استعماري دراز كردن.

و نيز اين سخن ژرف حضرت علي (ع) كه مي فرمايد: «لا غني مع الاسراف»: «با اسراف كاري ها توانگري و قدرت اقتصادي به وجود نمي آيد.» (2) همه ملت ها و دولت ها را به بيداري و بينش فرامي خواند كه حركت هاي مبتني بر تجمل گرايي اشرافي گري ميهماني هاي پر خرج و كلان و مصارف زايد ديگر كه از مصاديق بارز اسراف مي باشند نه تنها دليلي بر توانايي و قدرت اقتصادي نيست كه موجب فقر كشور و وابستگي به بيگانگان مي گردد و به دنبال اين وابستگي است كه دولت ها و ملت هاي گرفتار در دام هاي گوناگون قدرت هاي سيطره جوي جهاني به اجبار بازار مصرف كالاهاي آنها مي شوند و آنچه باقي مي ماند سلطه پذيري و مصرفي شدن و از بين رفتن خودباوري و در پي آن ناتواني در مسير نيل به خودكفايي و توسعه است.

حضرت امام خميني هم در جايگاه رفيع يك اسلام شناس جامع نگر و هم در مسئوليت يك مصلح و رهبر بيدار و سياستمدار هوشيار و آگاه به سياست جهاني و استراتژي و تاكتيك هاي حاكم بر نظام هاي حكومتي دنياي استعمار به موضوع «مصرف» و نقش آن در رشد و پيشرفت جوامع و كشورها و نيز نقشه هاي دشمنان بشريت براي تخريب الگوي صحيح مصرف در ميان ملت ها و دولت ها ديدگاه هاي روشن و راهگشايي دارند كه بايد به تبيين و تشريح درآيند.

 

 

 

وابستگي و خودكفايي

مصرفي شدن جوامع و كشورها با نقشه هاي شوم و ضد انساني قدرت هاي استكباري آفت و خطر بزرگ «وابستگي» را به صورت سرنوشت محتوم كشورهاي عقب مانده و توسعه نايافته رقم مي زند و آنان را از حركت و تلاش براي دست يابي به «خودكفايي» بازمي دارد.

القائات استعماري در پي تثبيت عقب ماندگي و خودداري از حركت در مسير ارتقاي فكري و پيشرفت اقتصادي و ادامه حيات تحت نظارت و سيطره قدرت هاي جهاني مي باشد و به تعبير امام خميني آنان «با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته به توده هاي محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده والا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر باقي نمانده است.» (4)

اين القائات براي دولتمردان و زمامداران متزلزل جهان سوم و ملت هاي تابع آنان كاربرد دارد و تداوم دهنده راه سلطه قدرت هاي استعماري مي باشد لكن براي حضرت امام خميني كه مصلح و انقلابگر و رهبر حركت مقدسي است كه در طول حركت پيامبر اسلام و ائمه اطهار(ع) قرار دارد پشيزي ارزش و اعتبار ندارد كه او با خروش سهمگين خود اركان سيطره قدرت ها و چارچوب ها و داربست هاي حكومت كافران را لرزاند و طبيعي است كه نه تنها اين القائات را برنمي تابد كه با نفي وابستگي در مسير خودكفايي ملت و دولت حركت مي نمايد.

در نگاه حضرت امام خميني پيروزي انقلاب اسلامي ايران نقطه آغاز تلاش و فعاليت براي رهايي از مصرف زدگي ناشي از سياست هاي رژيم ستمشاهي بود كه نظريه پردازان غربي آن در صدد پيمودن آخرين گام ها براي نابودي و انهدام كامل استقلال و هويت مردم مسلمان و وابسته و مصرفي كردن آن به طور مطلق بودند.

به سخنان امام خميني بنگريد و بينديشيد كه اين پيشواي بصير و همه سو نگر چند ماه پس از پيروزي انقلاب چگونه به مذمت وابستگي اقتصادي و ترغيب و تشويق به حركت در مسير نيل به خودكفايي در توليد مواد غذايي مورد نياز و رهايي از وابستگي و مصرف زدگي مي پردازد:

«يك كشوري كه الان مال خودتان شده است آن كشور به دست خودتان اداره بشود.... يكي از اموري كه براي ما الان لازم است اين «زراعت» است.... اين زراعت را كوشش كنند كه به طور شايسته انجام دهند. ما اگر چنانچه زراعت خودمان كشاورزي خودمان نتواند كفاف براي خودمان باشد و دستمان دراز باشد پيش آمريكا و امثال آمريكا براي ارزاقمان خوب ما وابسته خواهيم بود نمي توانيم كاري انجام دهيم آن وقت در جهات سياسي هم بايد وابسته بشويم... كشاورزي ـ كه يكي از امور مهمه مملكت ماست و ما بايد صادر كنيم محصولات خودمان را به خارج ـ اين طور نباشد كه ما باز هم گرفتار باشيم و دستمان پيش خارجي ها دراز باشد براي اين كه نان به ما بدهيد! اين براي يك مملكتي اولا يك مملكت اسلامي عار است كه دستش را دراز كند طرف آمريكا كه شما نان ما را بدهيد حالا بفروشيد به ما! اين يك عاري است براي ما. ما بايد خودكفا بشويم در همه چيز... چرا بايد ايران محتاج باشد به غير اين ها اين كار را كردند به اسم «اصلاحات ارضي» به كلي كشاورزي را از بين بردند و مملكت را به تباهي كشيدند.» (5)

حضرت امام خميني در اين رهنمودها وابستگي و مصرف زدگي را براي جامعه و كشوري كه از بندهاي اسارت استعمار خارجي و استبداد داخلي رسته است ننگ و عامل ذلت و خواري مي دانند و در نقطه مقابل آغاز حركت براي نيل به خودكفايي را يك ارزش و مايه عزت جامعه اسلامي معرفي مي كنند. نگاه امام خميني به خودكفايي و وابستگي مبنايي و ريشه گرفته از فرهنگ جامع و زندگي ساز اسلامي مي باشد همان فرهنگي كه عزت و سرافرازي را از مشخصه هاي اصلي اهل ايمان مي شمرد(6) و بيزاري جستن از ذلت و حقارت را از بزرگترين فضايل مي داند(7) و به جامعه مسلمانان تفهيم مي كند كه اگر بخواهيد از بردگي و اسارت رهايي يابيد و به آزادگي برسيد بايد سختي هاي اين راه را كه طبيعي و اجتناب ناپذير است بپذيريد تا در پرتو رنج تلاش در مسير نفي وابستگي و مصرف زدگي به گنج خودكفايي و استقلال اقتصادي نائل آئيد. (8

افق ديد امام خميني در موضوع خودكفايي بسيار وسيع است به گونه اي كه معتقدند بايد به گونه اي در نفي مصرف زدگي و نيل به خودكفاي بكوشيم كه علاوه بر بي نيازي از قدرتهاي استكباري به صدور محصولات خويش به خارج توفيق حاصل كنيم.

اين آرزو اگر چه دست يافتني است و در مواردي نيز ـ همچون خودكفايي در خريد گندم از خارج ـ محقق گرديده است لكن نياز به زمان دارد و با پشتوانه طرح و برنامه و كار و تلاش قابل تحقق مي باشد و قبل از همه بايد الگوي مصرف جامعه اصلاح شود.

امام خميني به واقعيت تلخ اصلاحات راضي در رژيم ستمشاهي اشاره مي كنند كه چگونه كشاورزي ايران را نابود كرد و كشور را به تباهي كشاند.

براي نسل جوان امروز ما رويكرد تاريخي به اين واقعه بسيار ضروري مي باشد و بايد اين رخداد را در مسير كسب بينش هاي لازم نسبت به ماهيت رژيم پهلوي به مطالعه و بررسي گذارند.

در اين رويكرد تاريخي مشخص خواهد شد كه طرح اصلاحات ارضي يك طرح آمريكايي براي از بين بردن كشاورزي و تبديل ايران به بازار مصرف كالاهاي آمريكايي بود و اين طرح به مرور و در مراحل مختلف مردم ايران را به دام هاي پيدا و پنهان مصرف زدگي ـ آن هم از نوع غربي و آمريكايي ـ گرفتار ساخت و اين روند تا امروز تداوم داشته است و آنچه تحت عنوان ضرورت اصلاح الگوي مصرف مطرح مي باشد يافتن راهكارهاي رفع همان مشكلات و موانع است كه جامعه ما را هم اينك نيز به بيراهه مي برد و همچنان در دام اقتصاد و مصرف غربي و آمريكايي اسير مي كند.

واقعه از اين قرار بود كه «جان. اف. كندي» رئيس جمهور وقت آمريكا در پيام خويش به كنگره آمريكا (1961 ميلادي 1340 هجري شمسي) به صراحت اعلام نمود كه تنها پيمان هاي نظامي و ايجاد پايگاه در كشورهاي كم توسعه براي مقابله با مخالفان موثر نمي باشد بلكه بايدبه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي متوسل شويم تا به اين وسيله كشورهاي مزبور به ويژه آنان را كه تبديل به ميدان مبارزه عليه ما شده اند در دست داشته باشيم. ما با اين كار مي توانيم در اين جوامع اميد به وجود آوريم و از اين طريق به اهدافمان برسيم. (9)

ايران يكي از كشورهاي مورد نظر و طمع آمريكا بود و به همين منظور مقدمات اجراي طرح آمريكا آماده گرديد. شاه به عنوان حلقه اي از زنجيره توطئه هاي مرموز آمريكائيان با برنامه اي از قبل تنظيم شده به آمريكا رفت و با جان اف كندي ديدار نمود و پس از گرفتن دستورات لازم به ايران بازگشت.

مطبوعات ايران در 26 فروردين 1341 اعلام كردند:

«شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه دولتي آمريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند.» (10)

اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مورد نظر آمريكا تحت عنوان «اصلاحات ارضي» و با شعارهاي «الغاي رژيم ارباب ـ رعيتي» «تقسيم اراضي» و به همراه امور اجتماعي و اصلاحات مربوط به آن و تحت عنوان «انقلاب سفيد» توسط محمد رضا شاه به اجرا درآمد.

در بخش اقتصادي و امور كشاورزي اين طرح آمريكا عملا كشاورزي ايران را نابود كرد و طبق نقشه قبلي كشور ما به بازار مصرف آمريكائيان تبديل گشت و گندم و ساير غلات و حبوبات از آمريكا وارد شد!

در بخش اجتماعي آزادي هاي غربي و آمريكايي و مصرف كالاهاي تجملي و تزئيني و پوشاك و وسايل آرايش بازار ايران را به محاصره درآورد و اين گونه بود كه در دوران سلطنت محمد رضا به روش استعمار نو ـ كه ديكته شده جان. اف. كندي بودـ علاوه بر مسدود شدن راه هاي رشد و پيشرفت و توسعه الگوي مصرف مردم ايران كاملا غربي و آمريكايي شد.

به دليل خزنده و نامرئي بودن استعمار نو آفات و آسيب هاي ناشي از آن در فرهنگ و اقتصاد مستمر است و از همين روست كه شرايط تلخ و آسيب زاي امروز در «مصرف» ارمغان غرب و آمريكا و از پي آمدهاي شوم حكومت دست نشانده پهلوي مي باشد و راه رفع آنها تا امروز كه سه دهه از عمر انقلاب و نظام اسلامي مي گذرد صاف و هموار نگرديده است ! به ويژه آن كه جريان هاي فكري و فرهنگي و اقتصادي سرچشمه يافته از مكاتب فكري و فلسفي غرب امروز ـ و بيش از ديروز ـ در حال تحرك و فعاليت هاي پيدا و پنهان مي باشند و شگفت انگيز اين كه جاي پاي اين جريان ها و عناصر نفوذي آنها را در تشكيلات نظام و مراكز فرهنگي و هنري و رسانه اي و از جمله برخي از نشريات و روزنامه هاي داخلي مي توان مشاهده نمود و بسي جاي تاسف است كه بعضي از نيروهاي خودي به سهولت خود را به تغافل مي زنند و ديده ها را نديده مي پندارند!

با اين وصف راه ما دراز و سخت و طولاني است و تنها كساني تا آخر با ما هستند و در ميادين مبارزه عليه استعمار در جلوه هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي آن شانه خالي نمي كنند و پرچم پرافتخار اسلام ناب محمدي (ص) را كه امام خميني به دست آنان سپرد در اهتزاز نگه مي دارند و با اسلام شاهنشاهي و اسلام غربي و آمريكايي به شدت مي ستيزند كه از پشتوانه هاي مستحكم معرفتي برخوردار مي باشند و به شناخت هاي جامع و كامل از دين مبين حق نائل آمده اند.

 

پاورقي:

1 ـ غررالحكم تنظيم موضوعي ج 1 ص 521

2 ـ همان منبع ص 522

3 ـ وصيت نامه الهي ـ سياسي امام خميني موسسه تنظيم و نشر آثار امام ص 37

4 ـ صحيفه امام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ج 20 ص 339

5 ـ همان منبع ج 10 ص 366

6 ـ قرآن كريم سوره منافقون (63) آيه 8

7 ـ غررالحكم ج 1 ص 431

8 ـ همان منبع ص 229

9 ـ رجوع شود به كتاب نهضت امام خميني تاليف سيد حميد روحاني بخش مربوط به انقلاب سفيد و اصلاحات ارضي و موضع گيريهاي حضرت امام خميني ص 260 ـ 139

10 ـ زندگينامه سياسي امام خميني محمد حسن رجبي ص 183

http://www.bashgah.net

 

 

عقب ماندگي و مصرف زدگي

امام خميني انحراف ملت ها و دولت ها از الگوي صحيح مصرف را ناشي از تحركات مخرب و نقشه هاي ضد انساني قدرت هاي بيگانه مي دانند كه با ترفندهاي خود شرايط خاصي را به وجود مي آورند كه در نهايت موجب حفظ مطامع و گسترش منافع ضد انساني آنها خواهد شد.

امام خميني اعلام مي كنند: قدرت هاي استكباري ملت هاي ستمديده زير سلطه را در همه چيز عقب نگه داشته و كشورهايي «مصرفي» بار آورده اند و به قدري ما را از پيشرفت هاي خود و قدرت هاي شيطانيشان ترسانده اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشت خود و كشورهاي خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. (3)

امام خميني با درايت و روشن بيني هر چه تمامتر در اين رهنمود به سه موضوع مهم اشاره مي نمايند.

موضوع اول اين است كه قدرت هاي استكباري ابتدا به «عقب مانده» نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم مي پردازند. اين حيله و نقشه استعماري سابقه اي طولاني در تاريخ سياسي جهان دارد و جاي پاي آن را در كشورهاي زير سلطه مي توان مشاهده نمود.

در تاريخ بشريت نمي توان سراغ گرفت مصاديق و نمونه هايي را كه قدرت هاي استعماري براي سرزمين ها و ملل جهان سوم از جمله سرزمين هاي اسلامي دلسوزي نموده و در صدد رفع تنگناها و موانع و مهيا نمودن زمينه هاي رشد و پيشرفت آنها در ابعاد سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي باشند.

موضوع دوم «مصرفي» كردن دولت ها و ملت هاست. بديهي است عقب مانده كردن كشورها تمهيد و مقدمه اي براي مصرفي كردن آنهاست. زيرا وقتي دولت ها و ملت ها در ابعاد مختلف توسعه به هيچ رشد و پيشرفتي نائل نيامدند و در همه چيز در ركود و سكون باقي ماندند چاره اي جز گشودن دست نياز به سوي كشورهاي سلطه جو ندارند و از همين جاست كه كالاهاي متعدد به وفور و پي در پي به ممالك توسعه نايافته و عقب مانده سرازير مي شوند و جامعه و كشور به طور كامل مصرف زده و وابسته به بيگانگان مي گردد.

موضوع سوم القائات استعماري است كه توسط عوامل و ايادي قدرت هاي سلطه جو در فرهنگ عمومي جامعه راه پيدا مي كند و دولت و ملت را در احساس ضعف و ناتواني فرو مي برد و به گونه اي به هراس و ترس مي افكند كه قدرت هر ابتكاري در اقتصاد و صنعت از آنان سلب مي شود و به اين ترتيب سرنوشت خويش را به دست بيگانگان مي سپرند و خود در تسليم و اطاعت كامل درمي آيند.

http://www.bashgah.net

آيا مصرف بيشتر، رضايتمندي بيشتري را به ارمغان مي‌آورد؟
    
 
 
 

 

براساس تئوري‌هاي پذيرفته شده اقتصادي، هزينه کردن بيشتر باعث افزايش رضايت و خوشحالي فرد مي‌گردد. علي‌رغم اينکه ما در 50 سال اخير، بيش از کل تاريخ حيات بشريت، مصرف کرده‌ايم، هنوز هم به رضايت کافي دست نيافته‌ايم. به علاوه، رشد ابتلا به بيماري افسردگي، تمايل به خودکشي، بي‌خوابي، استرس و تخريب محيط زيست در کشورهاي غربي به اصطلاح خوشحال، پرسش‌هاي زيادي را در مورد کارايي و درستي اين تئوري‌ها به وجود مي‌آورد. همچنين شرکت‌هاي تبليغاتي با تمام توان خود تلاش مي‌کنند که هنوز هم نيازهاي ناشناخته جديدي را براي مصرف‌کنندگان توليد نمايند تا به اين مسابقه بي‌پايان مصرف‌زدگي، دامن بزنند. آيا محيط زيست و جنگل‌ها، آلودگي درياها، ويراني اکوسيستم‌هاي ارزشمند زمين و گرمايش جهاني و در يک کلام، مرگ سياره زمين، بهايي است که در برابر خوشحال کردن و احساس رضايت بيشتر ما، ارزش پرداخت آن را داشته باشد؟

 
 
 
   ● نويسنده: جرج - مونبيت 

● منبع: ماهنامه - سياحت غرب - 1386 - شماره 56، اسفند - تاريخ شمسی نشر 00/12/1386 - به نقل از www.Monbiot.com
 
 
 
 
 
اقتصاد صنعتي مدرن را مي‌توان بدين گونه تشريح نمود: منابع از يک گودال حفر شده در منطقه‌اي واقع در آن سوي کره زمين استخراج مي‌گردند، براي چند هفته مورد استفاده قرار مي‌گيرند و سپس در گودالي حفر شده در سمت ديگر سياره ما دفن مي‌شوند. اين همان مفهومي است که به آن «ايجاد ارزش» مي‌گويند. اين ايجاد ارزش، کيفيت زندگي ما را ارتقا مي‌دهد. بهبود در کيفيت زندگي نيز، ما را خوشحال‌تر و رضايتمند‌تر مي‌کند و هرچه که ما منابع بيشتري را از يک گودال به گودالي ديگر بريزيم، خوشحال‌تر خواهيم شد، اما متأسفانه گويي ما هنوز هم به اندازه کافي اين منابع را جابجا نکرده‌ايم. چرا که براساس گزارش منتشر شده از سوي «مؤسسه وردواچ»، ما کالاها و خدمات بيشتري را از سال 1950 ميلادي به بعد، در مقايسه با کل تاريخ حيات بشريت، مصرف کرده‌ايم؛ اما به نظر مي‌رسد که ما هنوز هم به اندازه کافي ‌احساس رضايت نمي‌کنيم. لذا در اين دوره، يک جوان 25 ساله انگليسي با احتمال 10% دچار افسردگي مي‌شود. هم اينک نيز از هر چهار فرد بالغ انگليسي، يک نفر از اختلالات مزمن بي‌خوابي، و از هر پنج دانش‌آموز ما هم، يک کودک به مشکلات روان شناختي مبتلاست. در 13 سال اخير هم تعرفه مربوط به بيمه‌هاي اعصاب و روان با 36 % رشد روبه‌رو گرديده است. مطالعات صورت گرفته از سوي آمريکايي‌ها نيز نشان مي‌دهد که بين 40 تا 60 % شهروندان، از بيماري‌هاي عصبي و رواني مختلف در طول يک سال، رنج مي‌برند. از سوي ديگر، سازمان جهاني بهداشت (WHO) پيش‌بيني نموده که در سال 2010 ميلادي، «افسردگي» به دومين بيماري رايج در کشورهاي توسعه يافته تبديل شود.

به علاوه، در چنين روزهايي از سال (ايام کريسمس)، نرخ مصرف با رشدي فزاينده همراه است. مقامات مسئول منطقه‌اي که من در آن زندگي مي‌کنم، اعلام نموده‌اند که مقدار زباله توليد شده شهروندان در ماه‌هاي دسامبر و ژانويه با 12 % رشد روبه‌رو مي‌شود. و عجيب اينکه به گونه‌اي قابل توجه، نرخ ابتلا مردم ما به افسردگي در حال افزايش است. از سوي ديگر، تعداد تماس‌هاي صورت گرفته با مراکز مشاوره و درمان افراد نااميد و متمايل به خودکشي هم در روزهاي آغازين سال و ماه ژانويه، با 8 % رشد روبه‌رو مي‌شود. هرچه که ما با افسردگي بيشتري روبه‌رو شويم، هزينه بيشتري را صرف داروهاي ضدافسردگي و مشروبات الکلي مي‌نماييم و همان‌طور که همه اقتصاددان‌ها مي‌گويند: هرچه که ما بيشتر هزينه کنيم، خوشحال‌تر و رضايتمندتر مي‌شويم! در کريسمس چند سال قبل، من يک کتري هديه گرفتم که هم اينک نشت مي‌کند. البته من مي‌توانم آن را تعمير کنم، به شرطي که ته آن را باز نمايم. اما يکي از پيچ‌هاي ستاره‌اي شکل کف آن به گونه‌اي ساخته و نصب گرديده که امکان تعمير اين کتري وجود نداشته باشد و البته هيچ ابزاري هم قادر به اين کار نيست. البته من يک نکته را فراموش کرده‌ام، چرا که اين کتري براي کريسمس و نه زندگي عادي بوده است. لذا من آن را دور مي‌اندازم و با خريد يک کتري نو، به ساخت يک بهشت زميني کمک مي‌کنم!

تل انبوه و غيرقابل تصور کادوهاي کريسمس خراب و شکسته، کارت‌هاي تبريک دور ريخته شده، درخت‌هاي کريسمس تبديل به کود گياهي نشده، و بسته‌بندي‌هاي رنگين بازيافت نشده ما، نشان‌دهنده چه حقايقي مي‌باشد؟ آيا نبايد براي بازيافت اين زباله‌ها، گامي همه جانبه برداريم؟ اين کار،‌ منافع زيادي براي سلامت جامعه ما دارد. مثلاً بچه‌هاي متولد شده در شعاع سه کيلومتري مناطق دپوي زباله‌هاي سمي (براساس يک پژوهش منتشر شده در نشريه پزشکي معتبر لنست) با احتمال بيشتري در مقايسه با ساير کودکان، به اختلالات جسمي و رواني مبتلا مي‌گردند. دستگاه‌هاي زباله‌سوز هم با آزاد کردن ديوکسين‌ها و ساير فلزات سنگين، موجب ابتلا به بيماري‌هايي نظير سرطان، ناهنجاري‌هاي مادرزادي و ناهنجاري‌هاي مربوط به غدد داخلي مي‌شوند. البته اين وضعيت به ايجاد مشاغل جديد و افزايش وارد شدن پول به اقتصاد کمک مي‌کند و به افزايش خوشحالي انسان‌ها نيز مي‌انجامد!

از سوي ديگر، آمارها و گزارش‌هاي ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد نيز نتايج مشابهي را نشان مي‌دهد. براساس اين آمار، شهروندان انگليسي به نسبت ساکنان کشورهاي فقيرتر، به دليل تأمين نيازمندي‌هاي زندگي‌شان، شادتر و خوشحال‌تر هستند. البته تبليغاتچي‌ها هم تلاش مي‌کنند که به نيازهايي پاسخ دهند که ما در گذشته از وجود آنها بي‌اطلاع بوده‌ايم،‌ گويي که بدون توجه به اين نيازها، زندگي ما از شادماني و خوشحالي کمتري برخوردار است. هنگامي که من 18 سال داشتم، کرم‌هاي نرم‌کننده و شاداب‌کننده صورت مردانه به بازار آمد. تا آن زمان، ما پسرها در مورد اين مطلب که پوست صورت ما در بزرگ‌سالي پير مي‌شود، هيچ اطلاعي نداشتيم. از آن زمان، مردها با پيشرفت‌هاي تحقيقاتي و درماني زيادي آشنا شده‌اند که زنان از ديرباز از آنها بهره‌مند مي‌گرديدند. ما مردان دريافته‌ايم که ما زشت‌تر، چاق‌تر، نامتناسب‌تر و پرلک و جوش‌تر از حالتي هستيم که تصور مي‌نموديم و با جابجايي منابعي بيشتر در سوراخ‌هاي زمين، مي‌توان براي بهبود اين معضلات و مشکلات گام برداشت.

يک جامعه مصرف‌کننده، بيش از هر جامعه‌اي، زندگي فقرا را تحت تأثير قرار مي‌دهد، چرا که در آن مي‌توانيم زشتي زندگي کنوني خود و همچنين وسايل رهايي از شرايطي را که در آن گرفتار آمده‌ايم، مشاهده نماييم. در پاره‌اي موارد هم نظير گزارش ماه گذشته «اداره مشاوره به شهروندان» نيز نشان داده شده که خوشحال کردن مردم به رشد سودآوري شرکت‌هاي توليدي مي‌انجامد و باعث بهبود گردش پول و بازپرداخت سريع وام‌هاي دريافتي آنان مي‌گردد. بدين ترتيب، همان‌طور که بانک‌ها و توليدکنندگان، مغازه‌دارها و اقتصاددانان به ما يادآوري مي‌کنند، تلاش ما براي دستيابي به شادماني و خوشحالي، حد و مرزي ندارد.

البته همانند هميشه و به ويژه در شرايط کنوني، عده‌اي خواهان خراب کردن اين شادماني هستند و به ويژه سبزها و حاميان حفظ محيط زيست و حيات‌وحش، به ما هشدار مي‌دهند که سياره ما به دليل اين مصرف‌گرايي بي‌پايان و بدون حد و مرز و سيري‌ناپذير، در حال مرگ است. آنان مي‌گويند، مردم اين کره خاکي به دليل کندن گودال‌هاي فراوان، نابودي جنگل‌ها و پرورش گياهان پول ساز، اکوسيستم‌هاي طبيعي را آلوده نموده و منابع ارزشمند زمين را نابود کرده‌اند. سياره ما در حال تجربه گرمايي غيرطبيعي و بيش از اندازه است، چرا که انرژي زيادي براي انتقال اجزاي آن از يک گودال به گودالي ديگر، مورد نياز است. من مي‌خواهم اين سؤال را مطرح کنم که آيا مرگ سياره زمين، بهايي است که ما در برابر به دست آوردن خوشحالي کنوني، ارزش پرداخت آن را داشته باشيم؟

 http://www.bashgah.net

 
◄ نكاتي درباب حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف 
 

 
 
   ● نويسنده: سيد محسن - هاشمي شيخ شباني 

● منبع: روزنامه - رسالت - تاريخ شمسی نشر 11/03/1388
 
 
 
 
 
با عنايت به فرمايش مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و تدبير حكيمانه معظم له در نامگذاري سال 1388 به عنوان سال حركت مردم و مسئولين در جهت اصلاح الگوي مصرف در ايران اسلامي و دستور العمل ناميدن اين شعار مهم و حياتي جهت استفاده بهتر از منابع كشور عزيزمان، نكاتي حائز اهميت به نظر مي‌رسد؛

رهبر فرزانه انقلاب، اين سال را سال حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف معرفي فرمودند. با تامل بر بيانات معظم له كاملا آشكار مي‌شود كه امسال سال همت مردم و مسئولين جهت آغاز راهي نو و پوينده است كه در سند چشم انداز جمهوري اسلامي نقش تعيين كننده‌اي را در ارتقاء و پيشرفت همه جانبه در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دارد.

حركت در اين مسير يعني اهتمام، اراده عمومي و عزم همه جانبه در جهت مقابله با اسراف و زياده روي‌ها. اين امر علاوه بر عزم جدي جهت حركت آگاهانه نيازمند يك برنامه‌ريزي كلان جهت فرهنگ‌سازي و تبيين اين امر حياتي در زندگي فردي و اجتماعي مردم مومن و متعهد ايران اسلامي مي‌باشد. در اين راستا نكاتي قابل تامل به نظر مي‌رسد كه بدان اشاره مي‌كنيم؛

نكته اول اينكه مسئولين امر بايد از حركت‌هاي عجولانه و يا غير كارشناسانه كه اصل مطلوب را خدشه‌دار مي‌كند جدا اجتناب نمايند و خداي ناكرده با بد سليقگي در تصميم‌گيري‌ها كام شيرين مردم را از اين حركت ضروري تلخ نكنند و به بهانه صرفه‌جويي به زندگي مردم بالاخص اقشار ضعيف و كم درآمد فشار وارد ننمايند.

رهبر عزيز انقلاب در سفر تاريخي خود به استان كردستان و در جمع مردم غيرتمند و دلاور سنندج با اشاره به نامگذاري سال جديد، موكدانه فرمودند: اينكه ما گفتيم امسال، سال حركت به سوي الگوي مصرف است، يعني امسال سالي است كه ملت ايران تصميم بگيرد با اسراف مبارزه كند. نمي‌گوييم كه كلي و يكباره در طول يك سال اسراف تمام بشود، نه ما واقع بين‌تر از اين هستيم، مي‌دانيم اين كار مال ساليان پي در پي است و بايد كار بشود تا به اين فرهنگ برسيم، بايد اين كار را شروع كنيم.

اميرالمومنين علي(ع) در نكوهش تعجيل در امور مي‌فرمايند: العجل قبل الامكان يوجب الغصه، عجله پيش از فراهم شدن امكانات و مقدمات كار، موجب اندوه است. (1)

نكته دوم در نهادينه كردن اصلاح الگوي مصرف، عمل به اين موضوع در زندگي شخصي و اجتماعي مي‌باشد. از اين رو كه فرهنگ اصلاح نشده مصرف در گذشته با بينش فراگير، جاي خود را به فرهنگ اصلاح شده در آينده بدهد. با توجه به اين فراز از فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال كه فرمودند؛ در درجه اول مسئولين در قواي مقننه، مجريه، قضائيه و... به انجام اين امر حياتي كمر همت ببندند و مصرف كردن بي‌رويه و بي‌منطق و بدون تدبير عقلاني را كه به ضرر كشور است اصلاح نمايند، مطلب قابل توجه در اين خصوص، قول و عمل مقام معظم رهبري «مد ظله العالي» مي‌باشد. معظم له در حالي شعار اصلاح الگوي مصرف را مطرح فرمودند كه ايشان در زندگي شخصي از ابتداي انقلاب اسلامي و حضور در مسئوليت‌هاي خطير، مانند اقشار ضعيف جامعه عمل كردند. مرحوم حاج سيد احمد خميني(ره) در زمان حياتشان مطرح نمودند: روزي به منزل ايشان (مقام معظم رهبري) رفتم، يك فرش مندرس آنجا بود، من از زبري آن فرش به موكت پناه بردم. اين مورد و موارد فراوان ديگر از اين دست كه پيرامون زندگي زاهدانه رهبر عزيزمان كه بر گرفته از زندگي اهل بيت عصمت و طهارت(ع) است از اطرافيان معظم له و مسئولين امر به كرات نقل شده است و خداوند متعال را بايد بر اين نعمت بزرگ شكرگزاري نمود، همان گونه كه امام راحل عظيم‌الشان (نقل به مضمون) فرمودند: آقاي خامنه‌اي از نعمت‌هايي هست كه خداوند متعال به ما داده است.

اما آنچه قابل اغماض نيست زندگي دور از انصاف برخي زهد فروشان و مدعيان دين و سياست در جامعه اسلامي ماست كه هر چند اندك اما، موجبات سلب اعتماد عمومي و كم رنگ شدن آرمان‌هاي امام راحل و شرمندگي درپيشگاه شهيدان والامقام چيز ديگري را در بر ندارد.

اين نكته از چنان اهميتي برخوردار است كه رهبر فرزانه انقلاب در جمع با شكوه تسنن وتشيع كردستان كه نماد وحدت امت اسلام بود، فرمودند: يكي از اساسي‌ترين كارها براي اينكه ما جلوي اسراف را بگيريم اين است كه مسئولين كشور، خودشان، كسانشان، نزديكانشان و وابستگانشان، اهل اسراف و اهل اشرافيگري نباشند. چطور مي‌توانيم اگر خودمان اهل اسراف باشيم، به مردم بگوييم اسراف نكنيد؟

و چه زيبا خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: يا ايهاالذين آمنو لم تقولون ما لا تفعلون- كبر مقتا عندالله ان تقولو ما لا تفعلون، اي كساني كه ايمان آورده‌ايد چرا مي‌گوييد چيزي را كه انجام نمي‌دهيد - بزرگ است از حيث خشم در نزد خداوند اينكه بگوييد چيزي را كه انجام نمي‌دهيد. (2)

نكته سوم در بحث اصلاح الگوي مصرف، دستورالعمل قلمداد شدن آن از سوي رهبر بزرگوار انقلاب مي‌باشد. معظم‌له در اين خصوص فرمودند: اصلاح الگوي مصرف براي همه ما دستورالعمل باشد، نامگذاري سال جديد را نه فقط به عنوان يك شعار، بلكه به عنوان يك دستورالعمل كه از ناحيه والاترين مقام سياسي و مذهبي كشور صادر شده است بايد با تعمق نگريست.

بر اساس اصل پنجم قانون اساسي در زمان غيبت حضرت ولي عصر(ارواحنافدا) در جمهوري اسلامي، ولايت امر و امانت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

دستورالعملي كه رهبر معظم انقلاب صادر فرمودند، در حقيقت زنده كردن و پويا نمودن اصل چهل و سوم (بند ششم) قانون اساسي است كه اذعان مي‌دارد: منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد، توزيع و خدمات در جمهوري اسلامي بايد سرلوحه كار قرار بگيرد.

ان شاء الله همه با هم دست در دست يكديگر با جامه عمل پوشاندن به منويات و اجرايي نمودن دستورالعمل خلف صالح حضرت روح‌الله بتوانيم پيشرفت توام با عدالت را كه ثمره اصلاح الگوي مصرف است براي نسل آينده انقلاب به ارمغان آوريم.

 

پي‌نوشتها:

1. غررالحكم، حديث 1333 -2 سوره صف آيه 2 و 3

 http://www.bashgah.net

 

رابطه اصلاح الگوي مصرف با اسراف و عدالت:

اصلاح الگوي مصرف يعني تحقق عدالت اجتماعي و اين از شعارهايي است كه در بطن اعتقادات ديني و قانون اساسي است. در حقيقت اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است.

متاسفانه شرايط فعلي مصرف به شكلي است كه افرادي كه امكانات كشور اصلا نصيبشان نمي‌شود هزينه سرسام آور افرادي را مي‌دهند كه به شدت از امكانات كشور استفاده مي‌كنند و اين به معني برخورداري بيشتر افراد برخوردار از يارانه‌ها است.

براساس آمارهاي منتشر شده، سهم يارانه‌هاي مستقيم و حامل‌هاي انرژي از توليد ناخالص ملي) GDP(در سال 1380، 7/6 درصد بوده كه در سال 1385، 25/9 درصد رسيده و بدون ترديد با وضعيت كنوني هر سال رو به افزايش است. به زبان گوياتر ميزان مصرف، يارانه و قيمت حامل‌‌هاي انرژي در ماه كه در سال 1380، 15/2ميليارد دلار بوده در سال 1386، به 78/8 ميليارد دلار رسيده است كه رقمي فوق‌العاده بالا و غير قابل تصور براي اقتصاد ايران است. بدون شك با اين 78 ميليارد دلار مي‌توان بسياري از پروژه‌هاي عمراني را به ثمر رساند و آن را هزينه آموزش، بهداشت، رسيدگي به مناطق محروم و غيره نمود.

ما بايد بپذيريم كه منابع زيرزميني ما پايانپذير است و مصرف بي‌رويه آنها بزرگترين رفتار ضد عدالت اجتماعي در كشوري است كه بايد اين مفهوم ديني و قانوني باشد. قطعا منابع كشور بويژه نفت و گاز پايان پذير است و هرگز همچون محصولات كشاورزي تجديد پذير نيست. اگر مصرف كشور همچنان مبتني بر الگوي تعريف نشده ادامه يابد قطعا منابع كشور به نسل‌هاي بعدي كه حق استفاده از آن را دارند نخواهد رسيد.

آيا نسل حاضر كه شعار عدالت و خداپرستي و پيروزي از ائمه معصومين (ع) مي‌دهد اجازه دارد خلاف صريح و روشن آيات قرآن و بيانات ائمه معصومين (ع) رفتار و با اسراف و تبذير و بي‌توجهي به مصرف بهينه نسل‌هاي آينده را از نعمت‌هاي خدادادي محروم كند؟!

مطالعه آمارهاي رسمي و برآوردهاي ميزان مصرف اسراف و ضايعات منابع مختلف به راستي انسان را به وحشت مي‌اندازد.

به اين آمارها توجه كنيد:

- از 75 ميليون تن محصولات زراعي، 16 درصد معادل 12 ميليون تن محصول از بين مي‌رود.

- از 17 ميليون تن محصولات باغي، 50درصد معادل 8 ميليون و 500 هزار تن ضايع مي‌شود.

- ارزش ضايعات بخش كشاورزي و باغي كشور سالانه به 10 ميليارد دلار مي‌رسد.

- با اين ميزان ضايعات هر ايراني سالانه 240 كيلوگرم غذا را از دست مي‌دهد كه اين ميزان معادل غذاي 20 ميليون نفر در سال است.

- اين محصولات درمراحل مختلف كاشت، داشت، برداشت، بسته‌‌بندي و حمل و نقل به ضايعات تبديل مي‌شود.

- ايران با 72 ميليون نفر جمعيت معادل يك كشور 500 ميليوني انرژي مصرف مي‌كند.

- ارزش انرژي مصرف شده در ايران سالانه به 100 ميليارد دلار مي‌رسد (اكبر تركان معاون وزير نفت)

- ارزش يارانه مستقيم و غيرمستقيم پرداختي دولت بابت انرژي ابلاغ بر 60 ميليارد دلار است.

- ميزان يارانه انرژي در ايران بيش از كل ارزش افزوده در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و ساختمان است (وزير نفت.)

- مصرف انرژي در بخش خانگي ايران بيش از 3 برابر كشورهاي ثروتمند صنعتي است.

- «شدت انرژي» (معادل انرژي نفت خامي كه براي توليد 1000 دلار كالا مصرف مي‌شود) در ايران 7 برابر اروپا و 15 برابر ژاپن است.

- ميزان مصرف بنزين در ايران با 72 ميليون نفر جمعيت معادل مصرف بنزين يك كشور 300 ميليوني است.

- نيمي از توليد 4 ميليون بشكه‌ا‌ي نفت كشور در داخل مصرف مي‌شود و چنانچه شتاب رشد مصرف به همين صورت كه هست ادامه يابد تا كمتر از 20 سال آينده همه نفت توليدي در داخل مصرف خواهد شد و نفتي براي صادرات نداريم.

- ميزان مصرف آب در بخش كشاورزي ايران 22 درصد بيشتر از ميانگين جهاني است.

- ميانگين سرانه مصرف آب شرب در دنيا 75 ليتر و در ايران 220 ليتر است!

 

نكته‌هاي پاياني:

نكته اول: نكته مهمي كه نبايد از آن غفلت كرد آن است كه چون صحبت از اصلاح الگوي «مصرف» است نبايد همه جوانب اين امر را متوجه «مصرف كننده» كرد. مردم به عنوان مصرف كننده‌هايي كه كالا و منابع توليد شده، براي مصرف در اختيارشان قرار مي‌گيرد بايد رعايت صرفه و صلاح نمايند، اما اصلاح اين الگو فقط به آنان خلاصه نمي‌شود و بلكه در ساختار دولتي و «توليد كالا» نيز بايستي الگوي موجود تغييركلي و اساسي نمايد.

نكته دوم: بايد مواظب بود كه برخي از مسئولان و مديران، ناتواني خود را در اداره امور محوله و به سامان رساندن پروژه‌هاي در دست اجرا به بهانه رعايت اصلاح الگوي مصرف و صرفه‌جويي، گردن اين طرح نيندازند.

نكته سوم: تحول رفتاري در الگوهاي مصرف و تمركز در عزم ملي داير بر حمايت و پشتيباني از توليدات داخلي و ملي امسال مي‌تواند به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ ايران تجلي كند.

نكته چهارم: رسانه‌هاي جمعي با پر رنگ كردن نقش حياتي مصرف در اعتلاي اقتصادي جامعه با تداوم و تكرار رفتار پسنديده ساده زيستي نه به معني رهبانيت بلكه در قالب درست و بجا مصرف كردن، جايگاه واقعي و اصلي آن را به نسل آينده نشان دهند.

http://www.bashgah.net