ابتدا سه پیش بینی را درباره شرایط آینده مطرح می سازم:

۱) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های پولی، صورت خواهد گرفت و به میزان بسیار بیشتری، بر روی نهادهای مالی و سیاست های نظارتی و کنترلی مالی، تاکید خواهد شد.

۲ ) تاکید بسیار کمتری بر روی سیاست های مالی خواهد شد و بر باز توزیع بخشی و سیاست های تعدیل کار بسیار بیشتر تاکید خواهد شد.

۳ ) فرآیند تغییر فضای حاکم بر اقتصاد کلان، به طرز ناامید کننده ای، سخت و طولانی خواهد بود.

۱) دانشمندان علم اقتصاد کلان، طی سال گذشته بیش از حد پول گرا بوده اند. ما به قاعده تیلور باور داشتیم که حاکی از آن است که فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ وجوه فدرال، در زمان افزایش شدید اشتغال و تورم و با کاهش این نرخ در زمان کاهش شدید آنها، میزان تورم و بیکاری را در سطحی نزدیک به مقادیر هدف نگاه دارد.

آنچه در این نوع تفکر، به آن بی توجهی می شود، ضعف سیاست های پولی در زمان پایین بودن نرخ تورم است. پولی که فدرال رزرو، از طریق گسترش تراز خود خلق می کند، جایگزین نزدیکی برای دیگر دارایی های کوتاه مدت و کم ریسک است. با این حال، دارایی های کوتاه مدت و کم خطر، جایگزین نزدیکی برای دارایی های بلندمدت و پرخطر نیستند. تغییرات ایجاد شده در ترکیب دارایی های کوتاه مدت کم خطر در بازار، می تواند تاثیر کمی بر نرخ بهره وام های تجاری، وام های مسکن و دیگر نرخ های بهره ای بگذارد که نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی دارند. همچنین ممکن است این تغییرات، هیچ گونه تاثیری بر این نرخ های بهره نداشته باشند.

تنها در حالت بالا بودن تورم است که جایگزینی بسیار ناقصی را میان پول و دیگر دارایی های کوتاه مدت مشاهده می کنیم. وقتی که تورم بالا است، فدرال رزرو می تواند با افزایش نرخ های بهره کوتاه مدت، ترمز آن را بکشد.

از سوی دیگر، اقتصاددانان، به نهادهای مالی و سیاست های کنترلی، بسیار کم توجه بوده اند. همان گونه که در «مقالاتی در باب علم اقتصاد کلان» خاطرنشان ساخته ام، بخش غیرمالی، به شدت مایل به انتشار دیون طولانی مدت پرمخاطره، جهت تامین مالی سرمایه گذاری ها است. این در حالی است که مصرف کننده ها، به دنبال نگهداری دارایی های کوتاه مدت بی خطر، به منظور حفظ نقدینگی خود هستند. بخش مالی، با نگهداری دارایی های بلندمدت پرمخاطره و صدور دیون کوتاه مدت بی خطر، نقش واسطه را ایفا می کند.

هر چه بخش مالی، بیشتر گسترش یابد، سرمایه گذاری بیشتری در اقتصاد صورت خواهد گرفت. برای آنکه بخش مالی بتواند وظیفه خود را به نحوی مناسب انجام دهد، باید عموم مردم به درستی به آن اعتماد داشته باشند. در صورتی که این اعتماد، بیش از حد پایین باشد، اقتصاد از کمبود اعتبار و سرمایه گذاری طولانی مدت ناکافی رنج خواهد برد. همچنین در صورتی که این اعتماد، زیاده از حد باشد، اقتصاد از حباب و خلق اعتبار اضافی رنج خواهد برد که هر دو حالت منجر به سقوط اقتصاد خواهد شد.

سوال سیاستی اساسی این است که دولت، در صورتی که این توان را داشته باشد، می تواند برای پیشگیری از دو حالت اعتماد بیش از حد یا اعتماد کمتر از حد به نهاده های مالی، چه کاری را انجام دهد. به لحاظ تاریخی، آنچه مشاهده کرده ایم، این است که بعد از بروز هر بحران، اشکال جدیدی از ضمانت و نظارت به وجود آمده اند. به نظر می رسد که این نهادها، با گذشت زمان، اعتبار خود را از دست داده و بحران های جدیدی روی می دهد.

۲) من معتقدم که اعتماد به سیاست های مالی عمومی نیز در جایگاه خود قرار ندارد. در ظاهر چنین به نظر می رسد که در زمان کاهش مخارج بخش خصوصی به خاطر وجود بحران در بخش مالی، مخارج دولتی می توانند جایگزین آن شوند. با این حال، نظریه محرک مالی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که آنچه به خصوص پس از یک شوک مالی، در اقتصاد واقعی جریان می یابد، باز تخصیص منابع است. به گونه ای که منابع از بخش های رو به زوال، به سوی بخش های نوظهور منتقل می گردند.

به عقیده من، اقتصاددان ها باید به جای تمرکز بر محرک مالی به ویژه در بازارهای کار، به طور مستقیم بر فرآیند تعدیل متمرکز شوند. به عنوان مثال صنایع جدید برای رهایی از سقوط در طی بحران های مالی چگونه ظاهر شده و منابع را به خود جذب می کنند؟ چه نوع سیاست هایی می تواند باعث شود که این انتقال، سریع تر و با مشکلات کمتری، صورت گیرد؟ کدام یک از نهاده های بازار کار، برای بهبود اقتصاد، مناسب تر هستند؟ آیا دولت باید برای ایجاد سیاست هایی که رفتار چرخه ای سهام درآمدی را کاهش می دهند، به گونه ای که افزایش سود در حین رونق ناگهانی و کاهش آن در طی رکود، کمتر باشد، تلاش کند؟

۳) به نظر من، این سوالات، (چگونگی دستیابی به ثبات مالی و چگونگی تسهیل تحولات درون بخشی) موضوعات اساسی علم اقتصاد کلان در آینده خواهند بود. با این وجود، پیش از آنکه این سوالات، در صدر برنامه های تحقیقاتی قرار گیرند، تلفات زیادی به بار خواهد آمد.

آرنولد کلینگ
مترجم: محسن رنجبر
--------
منبع :
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

هرچند که از دوران اقتصاد کلاسیک، تمام تعاریف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع کمیاب تولید برای برآورده کردن بیشترین نیازهای بشری» دور می زده است، ولی تا چند دهه پیش اقتصاددانان برای افزایش تولید کالاها و خدمات در یک جامعه، به مراتب بیش از آنکه بر بهره برداری بهینه از منابع موجود تاکید ورزند، به بالابردن حجم کاربرد عوامل تولید اشاره می کردند. شاید بتوان گفت که عمدتا در نیمه دوم سده بیستم بود که تاکید بر بهره وری عوامل تولید دوچندان شد و به عنوان شیوه اصلی افزایش تولید کالاها و خدمات تجلی پیدا کرد. در این شرایط، پیوند بین اقتصاد و مدیریت تکامل می یابد و نزدیکتر می شود.

در این مرحله از تکامل اقتصادی درحقیقت، نقش و اهمیت مدیریت به عنوان هنر به کارگیری بهینه عوامل تولید به منظور دستیابی پایدار به بیشترین حد از تولید کالاها و خدمات کاملا بارزتر می شود. این مدیریت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهمیت خود را در تولید و توزیع کالاها و خدمات نشان می دهد و هم در سطح کلان یعنی در سطح یک کشور، اگرچه هریک درعمل وظایف متمایز (ولی مکملی) را برعهده دارند. بدین معنی که در سطح خرد (یا یک بنگاه) مدیریت وظیفه به کارگیری عوامل تولید را به منظورهای گوناگونی مانند بیشینه سازی سود، افزایش درآمد ذی نفعان و بویژه کارکنان، بالابردن تولید دارد؛ درحالی که در سطح کلان جامعه دولت به عنوان مدیراجرایی کشور وظیفه آماده سازی محیط کلان اقتصادی را برعهده دارد به گونه ای که فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی پویا و نسبتا پایدار به تولید و توزیع بپردازند. مدیریت کلان اقتصادی کشور اگرچه به طور مستقیم درگیر بالابردن بهره وری عوامل تولید نیست، ولی اثری مستقیم و موثر بر آن دارد و به طور معمول حاصل اقدامات آن به صورت افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری، افزایش صادرات، کاهش میزان تورم و مانند آنها بروز پیدا می کند. بدین ترتیب، ازطریق این شاخصها می توان به کارآمدبودن مدیریت کلان اقتصادی یک کشور تا اندازه ای پی برد.

حال با این زمینه ذهنی می توان نگاهی به اقتصاد کلان ایران انداخت و از منظر یادشده تصویری از عملکرد آن به دست داد. در خبرهای چند هفته اخیر می خوانیم که:

▪ طبق برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال میلادی پیشین ۸/۵ درصد بود؛

▪ همین بانک رشد اقتصادی ایران را در سال میلادی جاری ۵ درصد برآورد می کند و صندوق بین المللی پول آن را ۳/۵ درصد می داند؛

▪ این کاهش رشد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و به ترتیب ۷/۴ و ۵/۴ درصد خواهدبود؛

▪ بانک جهانی همچنین نرخ تورم را در سال جاری درحد ۶۱ درصد برآورد می کند اگرچه در آمار رسمی اندکی پایین تر از آن اعلام شده است؛

▪ صندوق بین المللی پول، اعلام کرده است که از لحاظ میزان رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران چهار پله نزول کرده و از مرتبه نوزدهم به مرتبه بیست وسوم رسیده است.

ولی ازسوی دیگر بازهم در خبرها می خوانیم که:

▪ طی دو سال اخیر حجم پول در گردش نزدیک به دوبرابر شده است؛

▪ طی دو سال اخیرحدود ۰۸ میلیارد دلار به نظام اقتصادی کشور، ارز تزریق شده است؛

▪ در سطح استانها تسهیلات مالی گسترده ای دراختیار مردم قرار گرفته است تا دست به سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری های زودبازده بزنند؛

▪ به منظور تشویق سرمایه گذاری، نرخ تسهیلات بانکی یک بار دیگر کاهش داده شد و از ۴۱ درصد به ۲۱ درصد رسید؛

▪ دولت درپی خصوصی سازی بسیاری از شرکتهای دولتی است و قاطعانه آن را دنبال می کند؛

▪ بسیاری از صنایع ایران تحت آماج حملات کالاهای خارجی (بویژه از چین و شرق آسیا) قرار گرفته اند و شماری از آنها به وادی ورشکستگی و نابودی کشانده شده اند؛

▪ واردات غیرقانونی کالاها جریان دارد و بسیاری از ارگانهای دولتی درگیر مقابله با این پدیده ناپسند هستند تا از تولید داخل حمایت شود؛

▪ انگیزه اصلی قاچاق کالاها به داخل عمدتاً ریشه در ارزانی کالاهای وارداتی دارد؛

▪ شکاف قیمتی میان کالاهای وارداتی با تولیدات داخل که طی چندین سال اخیر باز و بازتر هم شده است، تا اندازه زیادی از ناهمخوانی میان نرخ تورم و تغییرات نرخ ارزها سرچشمه می گیرد.

و خبرها و تفسیرهایی از این دست.

رو در روقراردادن این خبرها و نیز خبرهای مشابه دیگری که به آسانی به دست می آیند، یک پرسش جدی را درباره کارآیی مدیریت اقتصادی کشور و اثربخشی آن مطرح می کند: چگونه است که در دوسال اخیر سالانه ۰۴ میلیارد دلار هزینه شده است؛ نقدینگی جامعه در حد تقریبی دوبرابر افزایش پیدا کرده است، مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی کالاها قرین موفقیت بوده است، نرخ تورم به طور نسبی مهار شده و در حد ۳۱ درصد قرار گرفته است، هزینه تسهیلات بانکی کاهش داده شده است؛ ولی بااین وجود روندهایی همچون افزایش هزینه های تولید، وجود انواع کالاهای باکیفیت و بی کیفیت خارجی، کاهش رشد اقتصادی، نرخ تورم بالا، ناتوانی بسیاری از صنایع در رقابت با محصولات بیگانه و غیره ادامه دارند؟ آیا این مساله را می توان به فرهنگ مصرفی مردم نسبت داد؟ آیا می توان آن را ناشی از کمبود یا نبود سرمایه انسانی در اقتصاد دانست؟ آیا می توان مشکلات صنایع را حاصل تحریم های نیم بند بین المللی به شمار آورد؟

به یقین پرسش های گوناگون دیگری را هم می توان مطرح کرد؛ ولی بی شک با تکیه بر سازوکار «قانون اقتصادی» باید به یک نکته اساسی اشاره کرد که علی القاعده سرچشمه بسیاری از این روندهای اقتصادی و اجتماعی می باشد: مدیریت اقتصادی کشور با هدف رونق بخشی به اقتصاد کشور، افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، افزایش توان خرید مردم و بویژه اقشار آسیب پذیر، و غیره، تسهیلاتی از طریق تزریق پول و ارز به نظام اقتصادی فراهم آورده است که در بافت کنونی جامعه و در چارچوب قواعدبازی حاکم بر آن، فرصتهای زراندوزی را برای گروههایی در اجتماع خلق می کند. این فرصتها که سرچشمه رانت در جامعه هستند با تولید و بهره وری عوامل تولید ستیز دارند اگرچه در بسیاری از موارد تحت لوای آن قرار می گیرند. بدین ترتیب اقدامات یا سیاستهایی که در سطح مدیریت کلان اقتصادی کشور با صداقت کامل و قاطعانه پیگیری می شود، در درون نظام اقتصادی کشور و تحت تاثیر سازوکار حاکم بر آن، به جای افزایش تولید و بهره وری به رانت و رانت خواری می انجامد؛ و در فرایند همین دگردیسی از اقتصاد رسمی خارج می شود و در درون اقتصاد غیررسمی جای می گیرد یعنی «مکانی» که نه تولید واقعی دارد، نه مالیات می پردازد، و نه در محاسبات ملی درج می گردد. پس از چندین سال تجربه در دهه های ۰۶۳۱ و ۰۷۳۱ و دو سال تجربه فشرده در این اواخر، به نظر می رسد که باید با نگاهی دیگر بر اقتصاد کشور مدیریت کرد.
--------
منبع :
ماهنامه تدبیر