ب) دولت موظف است:

۱) زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل، در پایان برنامه چهارم، از سی درصد ۳۰٪ درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

۲) میزان تعهدات و بدهیهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید، تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نباشد.

● سیاست های پولی جاری (سالانه)

۱) سیاست های پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۴

شورای پول و اعتبار در یکهزار و چهل و یکمین، یکهزار و چهل و سومین، یکهزار و چهل و چهارمین و یکهزار و چهل و پنجمین جلسات خود سیاستهای پولی سال ۱۳۸۴ را به شرح ذیل تصویب نمود:

۱ ۱) براساس قانون برنامه چهارم و قانون عملیات بانکی بدون ربا, حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح شانزده درصد یکسان خواهد بود.ضمنا" تسهیلات یارانه ای در بخش های صنعت و معدن ،کشاورزی وصادرات ازمحل یارانه سود پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۸۴ پرداخت می شود.

۱ ۲) نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی در سطح مصوب سال ۱۳۸۳بدون تغییر خواهد بود.

۲) شورای پول و اعتبار سقف اوراق قابل انتشار شرکتها در سال جاری را همانند سال گذشته در مجموع به میزان ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال تعیین نمود که شامل ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (۴) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق موضوع ماده (۱۷) قانون تسهیل نوسازی صنایع می باشد.

۳) هدف رشد نقدینگی سال ۱۳۸۴ هماهنگ با برنامه چهارم توسعه معادل ۲۴ درصد تعیین می گردد.

۴) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است "پس از اصلاح بند ح ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ مجوز انتشار اوراق از مجلس ضمن جایگزینی اوراق مشارکت بانک مرکزی موجود، حداکثر ۷۰۰۰ (هفت هزار) میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید منتشر نماید.

۵) نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی در سطح ۱۶ درصد تعیین می گردد.

ادامه مطلب

مهمترین اهداف سیاستهای کلان اقتصادی بطور اعم و سیاستهای پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می شود.

در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه های توسعه جلوگیری به عمل آید.

● ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند مستقیماً از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید.

بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می باشد.

۱) ابزارهای مستقیم

۱ ۱) کنترل نرخ های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد.

همچنین بر طبق ماده (۳) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱ ۲) سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته های مختلف است.

۲) ابزارهای غیرمستقیم

۲ ۱) نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

ادامه مطلب