7. جبران كسری درآمد از راههای نابهنجار
درآمد هر شخصی به فعاليت و موقعيت شغلی وی وابسته است و در برابر ميزان كار يا خدمت مشخص، درآمد معينی را كسب میكند. در پروسه مصرفگرايی، وقتی كه نيازآفرينی در پی نمايش ثروت در افراد پديد آمد و احساس محروميت بر آنان حاكن شد، فشارهای هنجاری و اجتماعی نيز مزيد بر علت میشود تا فرد مصرفگرايی را ارزش و ضرورت زندگی خود بداند. در اين فرايند شخص نمیخواهد يا نمیتواند مصرف خود را كاهش دهد و متناسب با درآمد خود مصرف كند به ويژه كه به باورهای ارزشی و دينی كه قناعت و مصرف بهينه را سفارش میكنند، پايبند نباشد. برای همين شخص در پی افزايش درآمد خود با راههای گوناگون است. وی برای رسيدن به اين هدف از راههای مشروع اما دارای تبعات اجتماعی مانند: اشتغال دوم و گاه در شهرهای بزرگ شغل سوم، اضافهكاری، كار كردن اهالی خانواده اعم از زن و بچه، وام گرفتن، كمك گرفتن از اقوام و فورش وسايل استفاده میكند. اين راهها اثرات بسيار منفی بر نهاد خانواده و كاركردهای آن از جمله تربيت كودكان كه سرمايههای انسانی كشور هستند، میگذارد. گاهی نيز افراد كه در مشاغل غير دولتی هستند برای بالا بردن درآمد، مزد يا قيمت كالاها و خدمات خود را متناسب و گاه با سوء استفاده از موقعيت فراتر از تورم و افزايش قيمتها بالا میبرند. اين راهكار مشكلاتی را برای كسانی مانند كارمندان و كارگران كه درآمد كافی ندارند و درآمدشان در برابر تورم تغيير چندانی نمیكند، اثر میگذارد. حال اگر افرادی كه نتوانند از راههای پيش گفته درآمد خود را افزايش دهند و پايبند به اصول اخلاقی نباشند، به اصطلاح با كاهش كنترل درونی و بيرونی به دنبال كسب درآمد به هر شكل ممكن میروند و راههای نامشروع را برای بالا بردن درآمد و تأمين نيازهای خود انتخاب میكنند مانند: استفاده از اموال دولتی، قاچاق، اختلاس، رشوهگيری، تنفروشی، احتكار، گرانفروشی و دزدی. البته كسانی كه به اخلاق و موازين دينی و اسلامی پايبند بوده و كنترل درونی و بيرونی خود را از دست ندادهاند به راههای غيرمشروع و نابهنجار رو نمیآورند. در اصل میتوان ريشههای مصرف بیرويه و مصرفگرايی مفرط را در رذايل اخلاقی و نداشتن ايمان و تقوا جستوجو كرد.