دو مقام رسمی آمارهایی ارائه داده‌اند که از این دو آمار، یکی به افزایش ۱۹ درصدی سفرهای نوروزی اشاره می‌کند و دیگری ادعای کاهش ۸ درصدی مصرف بنزین را مطرح می‌سازد؛ دو آماری که جمع بین آنها، واقعی به نظر نمی‌رسد.
 
این دو خبر بدین ترتیب است:

خبر اول

آمار گردشگران نوروزی از ۲۷ اسفند ۸۹ تا پایان ۵ فروردین امسال به۷۱ میلیون و ۱۸۹هزار و ۹۵ نفر سفر رسید.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، ‌صنایع دستی و گردشگری با اعلام این خبر به واحد مرکزی خبر گفت : این در حالی است که در مدت مشابه پارسال آمار سفرها ۵۹ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۵۰۲ نفر سفر بود که با این افزایش شاهد رشد ۸/۱۸ درصدی سفرهای نوروزی هستیم .

شهباز یزدانی تصریح کرد:آمار اقامت مسافران در اماکن اقامتی نیز تا پایان روز پنجم فروردین۲۲ میلیون و ۶۶۳ هزار و۷۳۶ نفر شب گزارش شده است که در مقایسه با رقم ۱۹ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۱۰ نفر شب اقامت در سال گذشته نشان از رشد ۹/۱۳درصدی اقامت ها دارد.

خبر دوم

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به کاهش بی سابقه مصرف بنزین در هفته نخست نوروز ۹۰ از شکسته شدن صف های بنزین در تمامی جایگاههای کشور خبر داد.

محمد ناصری در گفت‌و‌گو با مهر درباره آخرین وضعیت سوخت رسانی به خودروها در ایام تعطیلات نوروز، گفت: از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۶۳ میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه متوسط مصرف بنزین در هفته نخست فروردین ماه سال گذشته ۶۹ میلیون لیتر در روز بوده است، تصریح کرد: اما امسال با وجود اختصاص سهمیه نوروزی مصرف بنزین حدود هشت درصد کاهش پیدا کرده است.

روزبه علمداری(ویژه نامه نوروزی همشهری): احمد توکلی با وسواس فراوان سخن می‌گوید، تمام کلماتی را که به زبان می‌آورد سبک و سنگین می‌کند و سپس بر زبان می‌راند. در عین آنکه در تمام گفت‌وگو رویکرد انتقادی به دولت دارد و صریح نظرش را می‌گوید، در جاهایی که احساس میکند نکته مثبتی وجود داشته، تقدیر هم می‌کند. او برای اولین بار از شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها بشدت انتقاد می کند و نسبت به امنیتی کردن آن گلایه دارد، ضمن آنکه کمبود بودجه را نیز برای سال آینده پیش بینی می کند. 

توکلی همچنین پیش‌بینی می‌کند که جریان تازه شکل گرفته در دولت، احتمالا در سال آیندها در تلاش‌هایش برای دستیابی به کرسی‌های مجلس موفق می‌شود و شاید برای جلوگیری از قدرت گرفتن این جریان، حضور اصلاح‌طلبان در صحنه را ضروری برمی‌شمرد؛ اما با تمام اینها به‌دلیل عوامل مختلفی که ذکر می‌کند، پیش‌‌بینی قطعی در مورد حوادث سال آینده را غیرممکن می‌داند. 

تبدیل طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به قانون، یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات میان دولت و مجلس در سال‌های اخیر بوده است. این تعامل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

اول مرداد 87 آقای احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که طرح تحول اقتصادی را می‌خواهیم اجرا کنیم که محور مهم آن هدفمندکردن یارانه‌هاست و عقیده داشت که برای اجرای آن نیاز به قانون جدید نداریم و قوانین موجود می‌توانند دست ما را باز بگذارد تا وضع اقتصادی بهتر شود. اما مجلس این عقیده را نداشت و مسأله را مهم می‌دانست، لذا در همان ماه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را با 15 عضو تشکیل داد که بنده نیز تمایل به عضویت نداشتم، اما با اصرار نمایندگان انتخاب شدم. 

دلیل مخالفت‌تان چه بود؟ 

من فکر می‌کردم مسیر به‌خوبی پیش نخواهد رفت و به‌ناچار مخالفت می‌کنم، اما به‌دلیل اهمیت این قانون، مخالفت به نتیجه‌ای نمی‌رسد و صرفا حرف و حدیث سیاسی ایجاد شود؛ در نتیجه مردم نگرانی پیدا می‌کنند... 

یعنی ایرادات کارشناسی داشتید؟ 

بله! به وضوح ایراد داشتم. 

در هر حال کمیسیون پس از تشکیل، وقتی که از وزرای مربوطه سوال می‌کرد، اطلاعات آنها از موضوع را کم یافت و مشخص شد آنها ابعاد کار را هنوز نمی‌دانند و پیامدهای آن برای‌شان شناخته شده نیست. ما هم در مقابل، برای وضع قانون جدید دلیل آوردیم. مثلا اینکه وقتی می‌خواهیم قمیت‌ها را بالا برده و درآمدها را افزایش دهیم تا درآمد حاصل را به عده‌ای بدهیم، هم کسب این درآمدها اجازه مجلس را می‌خواهد و هم صرف آنها برای خانوارها، صنعت و... . از مجلس اجازه می‌خواهد. این امر از مفاد اصول 53 و55 قانون اساسی الزامی می‌شود. سرانجام دولت نیاز به تدوین یک لایحه را متوجه شد و 4 ماه بعد در 10 دی‌ماه آن را تقدیم مجلس کرد، در حالی که وقتی آقای احمدی‌نژاد در تلویزیونی سخن گفته بود، تاکید کرد که همه چیز برای اجرای این طرح آماده است؛ بعدها نیز گفت 1500 ساعت برای آن کار کرده‌ام. 

در این فضا چگونه کار بررسی را آغار کردید؟ 

چون دولت اطلاعات نمی‌داد، کار خیلی کند پیش می‌رفت. در گزارش اول رئیس‌ کمیسیون به صحن علنی روی این موضوع تاکید شده است. بعد از چند ماه بحث و بررسی در تابستان 88 قرار شد که اعضای کمیسیون، در ایام تعطیلات تابستانی به مشهد برود تا هم به همراه

خانواده زیارت کنند و هم کار لایحه را با 8-10 ساعت کار در روز تمام کنند که این اتفاق افتاد. در آن جلسات کمیسیون ویژه هم نمایندگان به 2دسته تقسیم شدند که من با دسته اکثریت بودم. ما معتقد بودیم اگر هدفمند کردن یارانه‌ها با سرعت انجام شود، موجب رکود تورمی می‌شود. زیرا در هر کشوری که سوخت گران شد، این دو اتفاق هم در آن افتاد؛ تورم هم از طریق گران خریدن سوخت ایجاد می‌شود و هم از راه خریدن کالاهایی که سوخت در قیمت تمام شده آنها اثر دارد، ضمن آنکه تورم روانی هم وجود دارد که باعث خرید زودهنگام کالا از سوی خریدار و فروش دیرهنگام کالا توسط فروشنده می‌شود. پیش‌بینی دولت از تورم 15.7 درصد بود، اما کارشناسان رقم‌های بالاتری را در نظر داشتند. اما ما می‌گفتیم که به‌دلیل غیرقابل اعتماد بودن مدل‌ها، نباید تند برویم و ادعا نمی‌کنیم حتما تورم 60 درصدی خواهد بود، اما چون بعضی مدل‌ها این پیش‌بینی را کرده‌اند، باید خودمان را آماده کنیم. لذا به اجرای تدریجی کار معتقد بودیم و می‌گفتیم که سیاست‌های قیمتی همراه با سیاست‌های غیرقیمتی انجام شود تا هزینه ریسک را پایین بیاوریم و مدت 5،6 سال را پیشنهاد کردیم. اما گروه مقابل می‌گفت که اجرای تدریجی باعث تورم روانی مکرر می‌شود و لذا باید یک‌باره کار را انجام دهیم که مرگ یکبار باشد و شیون هم یکبار؛ من پاسخ دادم که معلوم نیست چه کسی خواهد مرد و چه کسی شیون خواهد کرد! 

همچنین وقنی انرژی گران می‌شود، اگر سطح تولید را بخواهیم مانند قبل حفظ کنیم باید سرمایه بیشتری به‌کار بگیریم که هزینه تولید را فزایش می‌دهد و این هزینه قیمت کالا را بالا می‌برد، و اگر تامین سرمایه اضافی مقدور نباشد چون برای سوخت پول بیشتری می‌دهیم، نهاده‌های دیگر را مجبوریم کاهش دهیم در نتیجه تولید پایین می‌آید که این دو اتفاق باعث رکود می‌شود و معمولا در کشورهای صنعتی که انعطاف بالایی دارند رکود 20 تا 40 ماه طول می‌کشید و باعث بیکاری هم می‌شود.

در نتیجه ما گفتیم مجموع این عوامل می‌تواند باعث مشکلات اجتماعی شود و دولت و مجلس ممکن است مجبور به عقب‌نشینی شوند. دست آخر این استدلال در کمیسیون پذیرفته شد و به مدت «حداکثر 5 سال» رای داد و من تلاش کردم که قید حداکثر را حذف کنیم تا دولت تعجیل نکند، اما در کمیسیون تلفیق رای نیاورد.

در جلسات مشهد بیشتر پیشنهادهای گروهی که به روش تدریجی قائل بود رای آورد و منجمد شدن حقوق کارگران و کارمندان هم که پیشنهاد دولت بود، لغو شد. 

استدلال ما هم این بود که مردم این یارانه‌ها را حق شهروندی خود می‌دانند، زیرا به همه اقشار پرداخت می‌شود و لذا کارمندان و گارگران ناراضی خواهند شد که چرا حق کارشان داده نمی‌شود. استدلال دولت این بود که این پرداخت باعث تورم می‌شود، اما ما گفتیم که شیب را کم کنید و حقوق را هم منجمد نکنید. 

در آنجا دکتر فرزین نماینده دولت، گفت که وقتی سر راه آمدن به جلسه بودم، آقای احمدی‌نژاد گفت که اگر مواد مورد تاکید دولت حذف شود، دولت آن را قبول ندارد و نمی‌توانیم بپذیریم. نمایندگان عضو کمیسیون گفتند که باید نزد رئیس‌‌جمهور برویم تا او را راضی کنیم. اما بنده گفتم که اگر شما می‌خواهید بروید که او شما را قانع کند، و بعد بخواهید مصوبات کمیسیون را عوض کنید این غیرقانونی است و من در این صورت نمی‌آیم، اما اگر می‌خواهید او را قانع کنید، کار خوبی است و آنها پاسخ دادند که باید برویم و مذاکره کنیم تا شاید هر دو نظر رای بیاورد، لذا من هم نرفتم. رئیس‌جمهور بدرستی در آن دیدار گفت که جدول قیمت ندهید که من هم در کمیسیون با آن مخالفت کرده بودم، زیرا باید دست دولت باز باشد تا بازار را تنظیم کند. اما این نظر رای نیاورده بود و جدول قیمت‌‌ها در مصوبات کمیسیون موجود بود. همچنین پیشنهاد کرد که 7 دهک جامعه یارانه دریافت کنند و در ضمن پیشنهاد تشکیل صندوق را داد.

لذا با وجود آنکه کار لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده بود و باید گزارش نهایی را به صحن علنی تقدیم می‌کرد، باز هم جلسه تشکیل داد و این خواست‌های رئیس‌جمهور را مطرح کرد و در نتیجه جدول قیمت‌ها حذف و بجای آن سقف و کف درآمد از یارانه‌ها تعیین شد، در مورد دهک‌ها هم 5 دهک تصویب شد و خواسته ایجاد صندوق هم رای نیاورد چون صریحا با قانون اساسی مغایر بود. 

اگر یادتان باشد، وقتی بررسی لایحه آغاز شد، رئیس‌جمهور بدون اطلاع قبلی به مجلس آمد و رئیس مجلس هم به او وقت سخن گفتن داد که پس از پایان آن، به لاریجانی تذکر دادم، زیرا از قبل باید وقت بگیرد و بگوید در فلان موضوع می‌خواهم صحبت کنم، اما وقتی میزان وقت موافق و مخالف لایحه و دولت تعیین شده است، رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیاید هر قدر دلش خواست سخن بگوید. ایشان در آن سخنان خود گفت که ساختار اجرایی درستی تعیین نشده است، دست دولت در اجرا بسته شده است و در طول 5 سال هم قانون تغییر نکند، همچنین دولت منابعی را که می‌گیرد به عنوان کمک دریافت کند تا هرجور صلاح دید خرج کند و کنترل نشود و در آخر اینکه، سقف درآمد نباید مشخص شود، زیرا ممکن است دولت نتواند آن میزان را کسب کند. 

پس از آن سخنان رئیس جلسه گفت که کمیسیون سخنان رئیس‌جمهور را بررسی کند که ما اعتراض کردیم و گفتیم این کار غیرقانونی است، زیرا ماده‌ای در کمیسیون برای بررسی نمانده است. اما چانه‌زنی‌ها باعث شد تا خواسته‌های رئیس‌جمهور تا حد امکان تامین شود؛ بدین ترتیب که ایشان به مقام معظم رهبری پناه بردند و ایشان فرمودند «مساعدت ممکن» انجام شود. من هم گفتم که «مساعدت ممکن» یعنی اینکه قانون رعایت شود و راه کمک این است که قانون به دولت ابلاغ شود و سپس دولت در قالب یک لایحه دو فوریتی درخواست اصلاح لایحه را بدهد که ما هم انجام می‌دهیم. در همین حین دولت درخواست استرداد لایحه را داد، در حالی که وقتی کلیات تصویب شده است، استرداد فقط با رای مجلس ممکن است که نمایندگان رای ندادند.

کمیسیون ویژه وقتی کار بررسی لایحه را آغاز کرد، مشاهده کرد که این لایحه چند اصل قانون اساسی و چند قانون مادر را نقض می‌کند؛ از جمله اصل 53 قانون اساسی که حکم می‌کرد، درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و بر اساس قانون برداشت و خرج شود که این اصل در لایحه نقض می‌شد و دولت می‌گفت که صندوقی را ایجاد می‌کنم که هرچه درآمد به دست می‌آید به آن واریز شود و هرطور دولت صلاح دید خرج کند. یعنی درآمد و هزینه آن در بودجه سالانه کل کشور نمی‌آمد. که با اصل 53 نمی‌خواند. 

آن لایحه، اصل 55 قانون اساسی یعنی نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات را نیز نقض می‌کرد، چرا که بر اساس آن تمام ردیف‌های هزینه‌ای و ردیف اعتبار آنها باید مشخص شود. ولی تشکیل صندوق به آن شکل نمی‌گذاشت. 

در جای دیگر لایحه هم تعیین مالیات در اختیار دولت گذاشته شده بود که اصل 51 قانون اساسی را نقض می‌کرد، زیرا در این اصل وضع مالیات به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده بود. 

قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که دو قانون مادرند، در این لایحه نقض شده بود، چون می‌خواستند در مدت اجرای قانون دستمزدها و حقوق را منجمد کنند.

دولت می‌گفت من می‌خواهم ظرف 3 سال تمام قیمت‌های انرژی را حداقل به فوب خلیج فارس برسانم، یعنی می‌توانم از آن بالاتر هم برسانم و در صورت تمایل مالیات هم به آن وضع کنم. همه درآمدها هم در یک صندوق که در بودجه سالانه نمی‌آید واریز می‌شود و به 70 درصد مردم هم کمک نقدی می‌کنم و مقداری هم پول به تامین اجتماعی، صنعت و کشاورزی اختصاص می‌دهم. همچنین در طول این مدت ماده 41 قانون کار ملغی الاثر می‌شود. بر اساس آن ماده هر سال بر اساس افزایش تورم حقوق کارگران باید بالا برود و لذا حقوق کارگران بر اساس این پیشنهاد دولت منجمد می‌شد. قانون خدمات کشوری هم منجمد می‌شد. بدین ترتیب صندوق زیر نظارت مجلس قرار نمی‌گرفت، تصحیح قیمت‌های انرژی ممکن بود در مدت یکی، دو سال انجام شود و شوک شدید وارد می‌شد، یارانه به‌طور نقدی به 70 درصد کشور پرداخت می‌شد و حقوق اسمی کارگران و کارمندان منجمد می‌ماند. 

در نتیجه ما به‌طور دربست نمی‌توانستیم با لایحه موافقت کنیم، علاوه بر این، در آغاز بررسی، دیدیم که وزرا اطلاعات کافی ندارند و مثلا آقای بهبهانی وزیر راه و ترابری وقت که به همراه مشاور خود به مجلس آمده بود تا تاثیر افزایش قیمت‌ها در بخش راه را گزارش کند، بخش حمل و نقل را توضیح داد، اما وقتی من از او پرسیدم که اجرای این قانون در بخش راه چه اثری می‌گذارد؟ تازه متوجه قضیه شد و گفت که ما اصلا فکر این موضوع را نکرده بودیم و باید آن را محاسبه کنیم. 

اینگونه به نظر می‌رسید. 

آقای فتاح وزیر نیرو را هم دعوت کردیم و از او سوالاتی کردیم؛ من پرسیدم که اگر قبوض برق 5 یا 10 برابر شود، تعداد کسانی که قبض خود را پرداخت نمی‌کنند تا چه میزان افزایش می‌باید؟ او پاسخ داد: خیلی زیاد می‌شود. باز هم پرسیدم اگر مردم مناطق

فقیرنشین تصمیمی بگیرند که قبوض را پرداخت نکنند، شما می‌توانید کاری کنید؟ او گفت که خیر! این سوال و جواب کردن وزرا به رفع مشکلات کمک می‌کرد و نشان داد، بر خلاف سخن آقای احمدی‌نژاد، مقدمات کار آماده نیست. البته در مورد اصل کار اتفاق‌نظر وجود داشت و سعی داشتیم میان دولت و مجلس نقاط مشترک برای همکاری بیشتر بیابیم. 

من فکر می‌کنم دولت کم کار نکرده بود و آقای احمدی‌نژاد وقت جدی می‌‌گذاشت و نمی‌توان تخطئه کرد. اما سطح کارسناسان دولت و مجلس را هم باید مقایسه کرد. روش آقای احمدی‌نژاد اینگونه است که تصمیمی را می‌گیرد و سپس دلایل برای آن جمع می‌کند، نه اینکه از مقدمه شروع کند. در این مباحثات هم صحت استدلال ما مشخص شد، ولی چون به‌خاطر شرایط سیاسی کشور، فشار دولت بیشتر بود، حرف خود را پیش برد. 

وقتی قانون تصویب شد، تمام خواست‌های دولت در آن بود و هیچ حرفی از 40 هزار میلیارد تومان درآمدها نبود و رقم تعیین شده(10، 20 هزار میلیارد) مورد اعتراض قرار نگرفته بود. اما یک‌باره گفتند که سال 89 سال دوم اجرای قانون است و لذا 40 هزار میلیارد باید درآمد تعلق گیرد. ما گفتیم که چرا سال دوم؟ آنها پاسخ دادند، همین که در سال 88 از مردم اطلاعات خانوار را درخواست کردیم، اجرای قانون بوده است. این حرف را مجلس نپسندید و در کمیسیون تلفیق بودجه 89 هم همان رقم 20 هزار میلیارد تومان تصویب شد. تا اینکه آقای احمدی‌نژاد در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافت گفت که با این رقم، قانون قابل اجرا نیست. دلیل این درخواست هم آن بود که آنقدر باید به مردم پول بدهیم تا خوشحال شوند و به اجرای طرح کمک کنند. 

بله، البته اینها هم جنبه‌های مثبت دارد و هم منفی. 

ایشان می‌گفت که 10 هزار میلیارد تومان را که 50 درصد کل درآمد مصوب و سهم خانوارهاست نمی‌توان بین همه آحاد ملت تقسیم کرد چون مقدار قابل توجهی نیست و بقیه هم برای اصلاح ساختار تولید هم کفاف نمی‌دهد. ما هم جواب دادیم که برای نیل به این هدف قیمت‌ها خیلی باید بالا بیاید و با احتساب مالیات‌ها تا 52 هزار میلیارد تومان بالا می‌رود که این به مصلحت نیست و بنده، نادران و مصباحی‌مقدم مخالفت کردیم. در جلسه غیرعلنی هم رقم مورد نظر دولت رای نیاورد. حتی احمدی‌نژاد در مجلس ماند و لابی سنگینی را انجام داد تا در جلسه علنی رای بیاورد، اما این اتفاق نیفتاد. 

تا اینکه در 28 اسفندماه رئیس‌جمهور طی یک مصاحبه تلویزیونی به اقتصاددانان مجلس اهانت کرد و گفت که من این قانون را اجرا نمی‌کنم. واضح است که این سخن در منطق دین و جمهوریت صحیح نبود، چون وی مجری قانون است. در حالی که می‌توانست اجرا کند، اما اصلاحیه هم به مجلس بیاورد. در پی آن بنده و آقایان مصباحی‌مقدم و نادران پاسخ دادیم و برای مناظره اعلام آمادگی کردیم. 

در ادامه احمدی‌نژاد نامه‌ای را برای لاریجانی فرستاد و سوال کرد که آیا عوارض و مالیات جزو رقم مصوب درآمد هست و نیز 20 هزار میلیارد تومان مربوط به همه سال است یا چند ماه آن؟ ضمن آنکه مصوبه را دارای مشکلات فروانی خواند. در ادامه لاریجانی از مصباحی‌مقدم استفسار کرد. در صورتی که باید این استفسار به امضای 15 نماینده می‌رسید، سپس فوریت آن تصویب می‌شد و به کمیسیون می‌آمد و نتیجه به صحن می‌آمد و رای گرفته می‌شد. اما لاریجانی برخلاف قانون آن را به کمیسیون فرستاد و 7 نفر از اعضای کمیسیون به اضافه ابوترابی جلسه گذاشتیم تا به دولت کمک شود، من هم گفتم راه کمک این است که قانون را اجرا کند و سپس اصلاحیه بفرستد، زیرا نباید اقتدار قوه مقننه شکسته می‌شد و قانون نقض می‌شد. 

پس از آن جلسات مصباحی‌مقدم در قالب «نامه» پاسخ لاریجانی را داد که دلخ‌واه دولت بود. در حالی که در قانون هدفمند کردن، عوارض و مالیت جزو آن مبلغ بود و قانون مالیات بر ارزش افروده هم همین را الزام می‌کرد. همچنین رقم 20 هزار میلیارد تومان برای کل سال بود. در حالی‌که کمیسیون آن‌را خالص از عوارض و مالیات خواند و برای هر مدتی که دولت بخواهد. ولی من ایراد گرفتم زیرا مخالف نص صریح قانون بود

و روش هم غیرقانونی بود. احمدی‌نژاد هم که همان پاسخ را می‌خواست اکنون برخلاق قانون، مالیات و عوارض شهرداری‌ها را نمی‌دهد و 20 هزار میلیارد تومان را هم از آذرماه حساب کرد. فرق قضیه در این است که اگر کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را طبق نص قانون برای یک سال بگیریم قیمت حامل‌ها x درصد بالا می‌رود ولی اگر همان درآمد را بخواهیم در 4 ماه (آذر تا اسفند) کسب کنیم x3 درصد باید گران کنیم. بالاخره به ترتیب جز در مورد دوره اجرا، منجمد کردن حقوق گارگران و کارمندان و صندوق، مجلس در بقیه خواست‌های دولت کوتاه آمد. 

البته من پس از اتمام کار در 7 اردیبهشت ماه 1389طی نامه‌ای به احمدی‌نژاد 3 پیشنهاد را برای اجرای قانون دادم و از آن روز تاکنون هیچ مصاحبه‌ای در این موضوع انجام ندادم و علت آن هم این بود که مخالف با برخی مصوبات قانون بودم و اگر بیان می‌کردم، تضعیف دولت تلقی می‌شد. اکنون هم دولت خود را موفق می‌پندارد، در حالی که در دو موردی که ذکر کردم کارش غیرقانونی است و مجلس هم شریک است. 

البته در شرایط فعلی یک کار را خوب انجام داد؛ توانست با فضاسازی روانی از آثار روانی تصمیم کم کند یا لااقل آن را به تاخیر اندازد. ولی کارهای نامطلوب هم انجام داد؛ از منابع غیرقانونی به خانوارها پول تزریق کرد، سهم صنعت را نداد و در جلسات خصوصی گفتند اینکه ما گازوئیل را بجای 350 تومان،150 تومان کردیم، خودش کمک بوده است. همچنین مبلغ پرداختی به خانوار تناسبی با افزایش قیمت‌ها ندارد و از آن بیشتر است. در تنیجه دولت کسری بودجه می‌آورد و آخر سال نمی‌تواند تنخواه را جبران کند. بخشی از منابع را هم از توانیر و شرکت گاز برداشت کرده که برای جبران آنها در لایحه بودجه سال 90، 4 هزار میلیارد تومان یارانه برای توانیر پیش‌بینی کرده است، در حالی که قرار بود یارانه‌ها کم شود. 

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند. مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند. 

یا مثلا در یکی از شهرهای بزرگ سنگ‌بر‌ها را احضار کرده بودند و گفته بودند که نباید قیمت سنگ را بالا ببرید و در عین حال، حق ندارید کار را تعطیل کنید. در یکی دیگر از شهرها هم این اتقاق افتاد. اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت. 

من با این ملاحظات خیلی موافق نبوده و نیستم. اما از ابتدا تعداد کمی بودیم که مقاومت می کردیم. 

این دولت با دولت‌های قبل در «جسارت» تقاوت دارد و علاوه بر برخورداری از ابزارها، در شدت تلاش و در فضاسازی هم قوی تر از دولت‌های قبلی عمل می‌کند. ما اگر گفتیم یارانه‌ها باعث اعوجاج در توزیع منابع می‌شود، در مقابل کنترل قیمت‌ها در برخی کالاها، از سر زور هم علامت غلط دادن است و دوام ندارد. لذا باید منتظر افزایش قیمت‌ها و نیز تورم انتظاری باشیم. بنابراین باید دولت خود را برای دوران سخت احتمالی آماده کند. 

دولت برای بودجه سال 90، 62 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن پیش‌بینی کرده است که اگر این رقم تصویب شود به معنای گرانی شدید حامل‌های انرژی و آب است و لذا با آن مخالفم و دولت سال آینده باید گزارش دهد که تا الان از گرانی‌ها چه درآمدی کسب کرده و چقدر خرج کرده است تا بدانیم گام بعدی چگونه است. 

الان جمع‌بندی ندارم، زیرا دولت اطلاعات در اختیار نگذاشته، البته در هنگام بررسی بودجه بعضی از اطلاعات را ناچار است بدهد. 

سیری

که از هدفمند کردن یارانه‌ها بیان شد بخوبی آشکار می‌کند که آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خوش می‌گوید باید اجرا کند و نجاتبخش است و هرکس هم که با آن مخالفت کند و راه دیگری ارائه دهد، قابل قبول نیست و مثلا همین که الان بر خلاف قانون اصرار دارند حقوق کارگران را ثابت نگه دارند و حقوق کارمندان را هم چندان ارتقاء نداده‌اند همان ماده 13 لایحه است که مجلس رد کرد. 

این روحیه تکروانه و مستبدانه‌ای که ایشان دارد، اشکال در رابطه با مجلس ایجاد می‌کند. ایشان احساس می‌کند هرچه دولت تصمیم می‌گیرد، همه باید اجرا کنند و این صفت بسیار بدی است. وقتی رئیس‌جمهور به موضع خود اصرار می‌کند، در حالی که قانون اساسی وضع شده تا قوا با هم کار کنند نه پیکار، اگر مجلس هم بر موضع خود پافشاری کند دود آن به چشم مردم می‌رود و لذا بخشی از ملایمت مجلس قابل دفاع است، ولی به نظر من ملایمت مجلس از حد گذشته است و در انجام وظایف کوتاهی می‌کند. زیرا دولت سالی چندین قانون را نقض می‌کند. نمونه آخر آن انتصاب سرپرست برای سازمان ملی جوانان است، در حالی که این سازمان و سازمان تربیت بدنی توسط مجلس ادغام و تبدیل به یک وزارتخانه شده‌اند. یعنی به قانون اعتنا ندارند. در حالی که دولت به تبعیت از قانون قسم خورده و حق خوب و بد کردن آن را ندارد، اما به این قسم پایبند نیست. البته مجری حق دارد قانون را مضر بداند و برای اصلاح، تغییر یا توقف قانون به مجلس درخواست دهد تا مجلس با حسن‌ظن نظر دولت را تامین کند. 

مجلس هم در مقابل ابزار سوال و استیضاح را دارد، اما این مجلس را به‌دلیل باج دادن و خریدن نمایندگان ضعیف می‌بینم. یعنی توقعات نمایندگان را گروکشی می‌کنند و با جلب رای گرو را آزاد می‌کنند. لذا این ضعف طرفینی است و عمده تقصیر از دولت است، زیرا امکانات در درست اوست و اگر نماینده‌ای با او همراهی کرد به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش رسیدگی می‌کند یا بالعکس. برخی نمایندگان هم استخوان‌دار نیستند که تحت تاثیر قرار نگیرند، در نتیجه در برخورد با دولت ضعیف هستند. 

البته یک واقعیات داخلی و خارجی هم هست که آقای احمدی‌نژاد زیرکانه از آنها برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کند. زیرا ما اکنون به‌دلیل خیانت بازندگان انتخابات 88 گرفتار شرایط شبهه امنیتی هستیم که در آن افرادی که بزرگوار‌تر هستند، از اختلاف کوتاه می‌‌آیند. فشارها و تحریم‌ها هم وقتی زیاد شود، اتحاد مهم‌تر می‌شود، زیرا اگر دو طرف به کشمکش ادامه دهند، طناب پاره می‌شود. 

خودم فکر می‌کنم حتی با لحاظ این شرایط مجلس بخوبی با دولت برخورد نکرده است. 

جریان تمامیت‌خواهی در دولت حضور دارد که افکار انحرافی هم دارد و درصدد هستند بدون درنظر گرفتن منافع ملی موضع‌گیری‌های خاصی بکنند و در درجه اول بر مجلس مسلط شوند که در این صورت زمینه برای انتخابات ریاست‌جمهوری هم برایشان هموار می شود و فکر می‌کنند این اتقاق می‌افتد. اما ما تلاش می کنیم هرچه بیشتر اصولگرایان متحد شوند و گروه منحرف سوا شوند. 

این کار تلاش اصول‌گرایان قدیمی برای این است که وحدت حفظ شود، ولی حدس می‌زنم این گروه تمامیت‌خواه منحرف اجازه نمی‌دهد این اتفاق بیفتد. 

شواهد من اطلاعاتی است که چون اثباتش ممکن نیست، اما برای خودم روشن است، از گفتن آن معذورم. ولی اجمالا عرض می‌کنم که نظرم این است. 

نمی‌دانم! زیرا عوامل مختلفی در شرایط ساال آینده دخیل است. زیرا رفتار احمدی‌نژاد قابل پیش‌بینی نیست و علاوه بر آن سرنوشت قیام‌های منطقه مشخص نیست، برخورد آن جریان منحرف، میزان آگاه شدن جریانات مذهبی نسبت به آنها، کارهای جریان فتنه‌گر و ادامه حرکات ایذایی آنها نیز نامشخص است. لذا قدرت پیش‌بینی سال آینده را ندارم. 

خوشبین نیستم! اگر احمدی‌نژاد به این رفتارهای خود ادامه دهد که به احتمال زیاد اینطور است، کشمکش بالا می‌گیرد... 

نمی‌دانم. متاسفانه نمی توانم پیش‌بینی کنم. من تلاش می‌کنم که اولا؛ اتحاد اصول‌گرایان بیشتر شود و و ثانیا؛ با توجه به ضرورت وجود اقلیت سالم وفادار به نظام از اصلاح طلبان، آنها را تشویق می‌کنم که کار کنند و در صحنه حاضر باشند.

همه اصلاح‌طلبان یکدست نیستند، گروهی مانند اکثر کسانی که در مجلس حاضرند، گرچه دیر، از جریان وابسته به غرب اعلام برائت کردند که باید کمک کنیم هرچه بیشتر موضع بگیرند و فعالیت داشته باشند. اگر خیال کنیم با حذف اینها کار درست می‌شود، این یک ظلم است که آثار خود را خواهد داشت و باعث می‌شود که ما اصولگرایان به جان همدیگر بیفتیم. بعضی از اصلاح‌طلبان به مراتب متدین‌تر و وفاداتر از بعضی افراد به اصطلاح اصول‌گرا در دولت و مجلس هستند. 

فکر می‌کنم افرادی که در مجلس هستند یا مشابه آنها شرکت کنند. 

اینها بستگی به آینده دارد.

ضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: ما از همان ابتدا پيش‌بينی

کرده بوديم که پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها قيمت برق و گاز افزايش زيادی داشته باشد.

نماينده زرند در مجلس شورای اسلامی يادآور شد: البته با توجه به اين که در قبض‌های برق اين دوره تنها کمتر از يک هفته مربوط به زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بود، به طور قطع در قبض‌های بعدی که در فروردين به مشترکان توزيع می‌شود، قيمت‌ها افزايش بيشتری خواهد داشت و اين افزايش قيمت‌های ناگهانی در ميان مردم شوک به وجود می‌آورد.

وی با تأکيد بر ضرورت اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و مديريت ريسک و کاهش تبعات اين جراحی بزرگ اقتصادی در کشور، تصريح کرد: دولت بايد برای جلوگيری

از ايجاد چنين جوی در جامعه، کارشناسانه‌تر عمل می‌کرد و اين افزايش قيمت‌ها به صورت پلکانی رخ می‌داد.

اميری خامکانی يادآور شد: در قانون پيش‌بينی شده است که تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت به نحوی قيمت‌ها را افزايش دهد که به مردم فشار کمتری وارد شود؛ البته هم

اکنون که قانون هدفمندی در حال اجرا شدن است، بايد برای حمايت از مردم و کمک به آنان تلاش شود تا فشار کمتری را از محل اجرای اين قانون متحمل شوند.

رئيس کميته برق کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکيد بر اين که طبق قانون قيمت‌ها بايد پلکانی افزايش می‌يافت، اين نوع عملکرد دولت را بی‌توجهی به برنامه پنج‌ساله و خلاف قانون خواند.

رييس سازمان اموراقتصادي و دارايى اصفهان در خصوص موضوع هدفمندكردن يارانه¬ها گفت: از آن‌جايى كه هنوز سيستم تامين اجتماعى كارآمد در كشوروجود ندارد، پرداخت يارانه نقدى تا زمان ايجاد اين سيستم ادامه خواهد يافت

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.

این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا" ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا" روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

چنانکه می دانیم، عموما" کالاهائی مورد جیره بندی قرار می گیرتد ، که میزان عرضه آنها بشدت کمتر از تقاضای موجود درجامعه باشد ولذا هرگونه عدم کنترل درسیستم قیمت گذاری ومکانیزم عرضه وتقاضا درجامعه منجربه محرومیت اقشار وسیعی از مصرف آنها خواهد شد. اما ازآنجا که این کالاها ازضروری ترین اقلام مصرفی مردم می باشند ، لذا دولت جهت توزیع عادلانه آنها درجامعه اقدام به برقراری سیستم جیره بندی می کند وبدین ترتیب با تعیین محدودیتهائی درقیمت ومقدار مصرف این کالاها ، به بالابردن قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه کمک می نماید.

شکی نیست که پائین بودن قیمت کالاهای مصرفی ، نیز منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها می گردد ، درنتیجه ، اولا" ، منجربه پائین آمدن سهم کالاهای مصرفی ضروری خانوارها درسبد ترکیب کالاهای مصرفی می شود. ثانیا" منجربه بالارفتن سطح مصرف کالاهای لوکس درجامعه می شود. زیرا با افزایش قدرت خرید خانوارها ، حساسیت درآمدی تقاضای کالاهای مصرفی خانوارها پائین می آید، وازآنجا که عموما" میزان مصرف کالاهای ضروری درجامعه ثابت است ، لذا مردم روی به مصرف کالاهای لوکس می نمایند وبه تعبیری دیگر ، با افزایش قدرت خرید خانوارها، کشش درآمدی تقاضای کالاها ، کاهش یافته وگروهی از کالاهای لوکس درزمره کالاهای ضروری خانوار محسوب می گردندکه این امر نشانه بهبود وضعیت مصرف خانوارها می باشد.

بدیهی است که اعمال سیستم جیره بندی به نفع طبقات کم درآمد جامعه بوده ومنجربه بالارفتن قدرت خرید وحفظ حداقل مصرف مورد نیاز آنها از کالاهای ضروری می گردد. بعبارت دیگر ازآنجا که اثر درآمدی درنظام جیره بندی کمتراز اثر درآمدی درنظام قیمتی است ، لذا این امر امکان مصرف بیشتری را برای طبقات کم درآمد درنظام جیره بندی بوجود می آورد.

نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

قبل ازاینکه راهکارمناسب جهت استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با درنظرگرفتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ارائه گردد، بایستی به استحضار برسانم که بمحض مطرح شدن چنین سئوالی انتظارداشتم که صاحبنظران اقتصادی قادربه پاسخگوئی صریح ونیز ارائه طریق باشند، اما هنگامیکه اظهارنظر عده ای ازاقتصاددانان جامعه مان را موردبررسی قراردادم ، بسیارمتاسف شدم .

زمانیکه ازاقتصاددانان درمورد  نحوه استفاده درآمد حاصل ازنفت پرسش گردید ، هیچکدام قادربه پاسخ صریح وروشن دراین باره نگردیدندوفقط یکی ازآنان ضمن معرفی کتاب ، اضافه نمود که جواب سئوال را می توانید درآن کتاب مشاهده نمائید. با شنیدن چنین پاسخی بسیار نگران شده ویاد ایام جوانی ونیزدانشجوئی افتادم ، هنگامیکه ازافراد کتابخوان درمورد مسئله ای پرسش می شد ، پاسخ می دادند که بایستی هرچه بیشتر کتاب بخوانید تابتدریج بتوانید جوابهای خودرا دراین کتابها بیابید.

اما زمانیکه شرایط جامعه دچاردگرگونی گردید ومردم بدون اتکاء به این کتابخوانان اقدام به حل مسائل ومعضلات جامعه نمودند ، آنگاه این افراد به اصطلاح روشنفکر تغییر روش داده به پوپولیسم دچارگردیدندومجددا" اشتباه فاحش دیگری را مرتکب گردیدند. همین افراد کتابخوان تا مدتها ضربات جبران ناپذیری را برعلم ودانش وارد نمودند، زیرا مردم فرزندان خودرا بجای کسب علم ودانش به ثروت اندوزی تشویق می نمودند.

اما هنگامیکه ثروت اندوزان ، بعلت نداشتن علم ودانش فقط ثروت خودرا درجهت واسطه گری ودلالی مورد استفاده قرار می دادند ، آنگاه عده ای ازروشنفکران واقعی دراندیشه ترویج مدیریت به شیوه علمی گردیدند وسعی نمودند ضمن برطرف نمودن لطمات وارده توسط افراد روشنفکر نما ، به مردم آموزش دهند که بدون داشتن علم ودانش ونیزتکنولوژی نمی توانند شاهد رونق وشکوفائی اقتصادی جامعه شان باشند.

علت اینکه اساتید دانشگاهها فقط به حفظ نمودن نوشته ها وکتابهای دیگران اقدام نموده اند، به این جهت است که بین موسسات علمی ومردم جامعه فاصله بسیاری وجوددارد واین اساتید با چنین طرزفکرواندیشه توان کم نمودن ویا ازبین بردن این فواصل را ندارند واگر اقدام به حفظ نوشته های دیگران می نمایند فقط به این علت است که بتوانند ازعهده سئوالات تئوریک دانشجویان خود برآیند واگر درمرحله عمل واجراء قرارگیرند مسلما" قادر به پاسخگوئی نخواهند بود.

آنچه که بایستی اضافه شود ، این است که یک اقتصاددان تحت هرشرایط ونظام اقتصادی باید بتواند ارائه طریق نموده وراهکار مناسب را ارائه نماید وگرنه مانند آن دانش آموزی است که فقط به حفظ حل مسئله ای پرداخته که دیگران برایش حل نموده واگر با مسائل مشابه دیگری مواجه شود ، قادر به حل آن نخواهد بود.

اما پاسخ سئوال نحوه استفاده درآمد حاصل ازفروش نفت با توجه به اصل 44 قانون اساسی بسیارواضح وروشن است ، زیرا نفت ملی ومتعلق به همه مردم ایران است ، بنابراین درآمد حاصل ازفروش آن بایستی بطوریکسان دراختیار همگان قرارگیرد. بهمین علت ازطریق بخش خصوصی نمی توان آن را مورد بهره برداری قرارداد ، زیرا هدف بخش خصوصی دستیابی به سودهای سرشار وفراوان بوده وبه منافع مردم اعتقادی ندارد واگراین درآمد به بخش خصوصی اختصاص یابد ، بسیارمخرب وموجب نقویت بخش خصوصی ونیز باعث افزایش فاصله طبقاتی می گردد که پیامد آن افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات  بوده که منجربه تورمی افسارگسیخته ومهارنشدنی می گردد.

درچنین شرایطی درآمد حاصل ازفروش نفت فقط ازطریق بخش تعاونی امکان پذیربوده وباتوجه به اینکه با اصل چهل وچهارم قانون اساسی نیزمطابقت دارد می تواند ضمن تقویت بخش تعاون ، عامل موفقیت تعاونیها دررقابت با بخش خصوصی ( که عامل اصلی تورم ونیزفاصله طبقاتی می باشد) گردد.

توضیحا" یادآوری می نمایم که ازطریق تعاونیها بهتروبیشتر می توان نسبت به رفاه وآسایش عمومی اقدام نمودواگر ازاین شیوه بدرستی وبنحو صحیح استفاده شود ، مسلما" شاهد رفاه  وآسایش هرچه بیشتر برای مردم ورشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان خواهیم بود.

آیا سهمیه بندی بنزین درکاهش میزان اختلافات خانواده ها تاثیرگذار می باشد؟

شاید عده ای تصورنمایند، که ارتباطی بین سهمیه بندی بنزین وکاهش ازهم گسیختگی نظام خانواده ها وجود نداشته باشد، اما این طورنیست . تاثیرات مهم وباارزشی که سهمیه بندی بنزین می تواند علاوه بر کاهش بارترافیکی وسایط نقلیه ، کاهش میزان آلودگی هوا، صرفه جوئی درمصرف بنزین (بمنظور صادرات وذخیره سوختهای فسیلی بجهت استفاده آیندگان ، اختصاص درآمد حاصل ازسهمیه بندی برای ساخت پالایشگاهها ونیزکارخانه ها برای جلوگیری ازصادرات نفت خام وتبدیل آن به کالاهای ساخته شده وغیره ) داشته باشد ، افزایش فرهنگ استفاده ازوسایط نقلیه عمومی ، کاهش بکارگیری ازخودروهای شخصی ( که استفاده انواع خودروهای شخصی گرانقیمت توسط افراد توانگر ومتمول اثرات زیانبار اجتماعی به ویژه درمیان خانواده های فقیر را موجب گشته ) را باعث می گردد.

ازآنجائیکه سهمیه بندی بنزین ازخصوصیات اقتصاد برنامه ریزی می باشد ودراین نظام اقتصادی فرهنگها وآداب وسنن جوامع ازتعرض مصون می باشد ، تولید ومصرف نیز با توجه به نوع آداب ورسوم وفرهنگ هرجامعه برنامه ریزی می شودو همه مردم ازنظر استفاده ازامکانات رفاهی ازامتیازات یکسانی برخوردار می باشندوازاین نظر بریکدیگر برتری ندارند وبه علت اینکه دراین سیستم اقتصادی رقابتی وجودندارد ، بنابراین درخانواده ها بجای رقابت ، حسن همکاری وتعاون ایجاد می گردد که مردم بجای افزایش میزان کالاهای لوکس( که اکثر آنان فقط بجهت ابراز برتری نسبت به یکدیگر، فوایدی دیگری ندارد)برعلم ودانش خود می افزایند وسعی می نمایند ازاین طریق به رقابت سالم ومفید با یکدیگر بپردازند. زیرا هرچه برمیزان آگاهیهای اجتماعی افزوده شود ، ازتمایل به سمت کالاهای زینتی ولوکس کاسته شده ودرنتیجه سبب کاهش میزان اختلافات ونیز ازهم پاشیدگی خانواده ها می گردد. زیرا طبق بررسیهای بعمل آمده ، بیشترین وبالاترین میزان اختلافات درخانواده ها جنبه اقتصادی داشته وهمواره خانواده ها مردان سرپرست خودرا با مردان مسئول دیگر خانواده ها مقایسه نموده ، که پیامدهای آن ازهم گسیختگی نظام مقدس وباارزش خانواده ها می باشد، که اگر سهمیه بندی بخوبی وبنحو احسن مدیریت شود ، اثرات باارزشی درکاهش اختلافات خانواده ها دارد.

بدین مفهوم که میزان سهمیه بایستی  فقط به اندازه نیاز مصرف کننده درنظرگرفته شود واگر  بیش از مقدارنیاز ارائه گردد، بازارغیرقانونی(سیاه) که دشمن سرسخت اقتصاد کنترل شده می باشد، ایجاد می گردد، که ازاثرات مثبت سهمیه بندی کاسته ونتایج نامطلوب وزیانباری را درپی دارد.

اگر ضمن سهمیه بندی ، بنزین بصورت آزاد ارائه شود ، مغایر با اصول پذیرفته شده اقتصاد برنامه ریزی بوده وضمن ایجاد تورمی افسارگسیخته ، باعث افزایش بیشترفاصله طبقاتی( که منجر به کاهش روزافزون حسن تعاون وهمکاری ، افزایش اختلافات خانواه هارا درپی دارد) می گردد.

درضمن اضافه می شود ، که عرضه آزاد اختصاص به سیستم اقتصادی آزاد( برپایه مکانیسم بازار بوده) که دراین نظام اقتصادی ، فرهنگها وآداب وسنن مردم مورد تهاجم شدید دیگر فرهنگها قرار داشته وضمن نابودی این آداب ورسوم ، ازهم گسیختگی نظام خانواده ها را که ازفرهنگ وسنن خود بیگانه ودور گشته اندرا موجب خواهد گردید.

بنابراین اگرمیخواهیم ، فرهنگ وآداب وسنن جوامع مورد تعرض قرارنگیرد وازمیزان اختلافات خانواده ها کاسته شود ، بایستی با استفاده ازنظام اقتصادی کنترل شده برنحوه اجرای صحیح سهمیه بندی نظارت دقیق بعمل آورده وضمن جلوگیری ازایجاد هرگونه بازار غیرقانونی( سیاه) ازعرضه آزاد بنزین بشددت خودداری گردد.