هر زمان که در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید، نه تنها پول پس انداز می نمایید، بلکه نیاز به سوخت های فسیلی مثل نفت، بنزین، زغال سنگ و گازهای طبیعی را پایین می آورید. سوختن کمتر سوخت های فسیلی به معنی دفع دی اکسید کربن کمتر است که جزء مهمترین علل گرم شدن کره زمین و سایر آلاینده ها است.
نیازی نیست برای صرفه جویی در این سوخت ها دست از مصرف بکشید. امروزه یک جایگزین بسیار کارآمد برای تقریباً همه انواع اسباب و وسایل سوختی وجود دارد و این یعنی مصرف کننده ها قدرت و انتخاب واقعی برای تغییر مصرف انرژی خود با مقیاسی متحول کننده دارند.
با تمرین کردن راهکارهای زیر می توانید مصرف سالانه خود را تا هزاران پوند کاهش دهید.
وسایل خانگی
1-درجه یخچال و فریزر را پایین بیاورید. چیزی درحدود 20 درصد مصرف برق خانگی به خاطر یخچال است. برای تنظیم درجه حرارت یخچال نزدیک به 3 درجه و فریزر نزدیک به 16- درجه از دماسنج استفاده کنید. دقت کنید که دکمه بهینه ساز انرژی آن روشن باشد. همچنین، واشر دور درب های یخچال و فریزر را چک کنید تا تمیز و سالم باشند.
2-ماشین لباسشویی را طوری تنظیم کنید که آب را سرد و گرم کند نه داغ. تغییر تنظیمات آن از داغ به گرم برای دو مرتبه در هفته اگر ماشین لباسشوییتان برقی باشد تقریباً 225 کیلوگرم و اگر گازی باشد 70 کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری در سال تولید می کند.
3- ماشین ظرفشویی را حتماً کامل پر کنید بعد روشن کنید و دقت کنید که درصورت وجود، دکمه بهینه ساز انرژی آن روشن باشد تا ظروف با هوا خشک شوند. همچنین می توانید به صورت دستی چرخه خشک کننده آن را خاموش کنید. استفاده نکردن از گرما در چرخه خشک کردن تا 20 درصد از مصرف کلی برق دستگاه می کاهد.
4- ترموستات آب گرمکن را پایین بیاورید. ترموستات ها معمولاً در 60 درجه تنظیم می شوند درحالیکه 50 درجه معمولاً کافی است. هر 10 درجه کاهش تا 270 کیلوگرم برای گرمکن های برقی و تا 180 کیلوگرم برای گرمکن های گازی دی اکسید کربن کمتری در سال تولید می کند. اگر هر خانواده دمای آب گرمکن خود را تا 20 درجه پایین بیاورد می توان تا چند میلیون تن دفع دی اکسید کربن کمتری در سال داشته باشیم.
5-در خرید دستگاه ها و وسایل جدید سعی کنید مدل هایی انتخاب کنید که بهینه ترین مصرف انرژی را داشته باشند. سعی کنید دستگاه هایی که انتخاب می کنید برچسب انرژی داشته باشند تا مطمئن شوید انرژی را بهینه استفاده کرده و آلودگی ایجاد نمی کند. اندازه دستگاهی که می خرید باید متناسب با محل شما باشد نه بزرگترین دستگاهی که در بازار موجود است. ماشین لباسشویی هایی که درب آن از جلو باز می شود 60 تا 70 بار مصرف آب گرم کمتری دارند تا ماشین لباسشویی های معمولی. جایگزین کردن یک فریزر 40 سال پیش با یک نوع جدید که برچسب انرژی داشته باشد 1/4 تن دی اکسید کربن کمتری در سال تولید می کند. خرید یک آب گرمکن خورشیدی 4/9 تن دی اکسید کربن کمتری دفع می کند.
گرمایش و سرمایش خانه
6- اتاق را بیش از حد گرم یا سرد نکنید. در زمستان ترموستات را در روز روی 20 درجه و در شب روی 13 درجه تنظیم کنید. در تابستان، آنرا روی 25 نگه دارید. پایین آوردن حتی 2 درجه ترموستات در طول زمستان تا 6 درصد تولید دی اکسید کربن مربوط به گرمایش را پایین می آورد. این یعنی 195 کیلوگرم کاهش تولید دی اکسید کربن برای یک خانه عادی.
7- *****های هوا را طبق دستور تمیز و تعویض کنید. وقتی دستگاه تهویه هوا مجبور باشد برای رد کردن هوا از *****های کثیف بیشتر کار کند، انرژی هدر خواهد رفت. تمیز کردن یک ***** دستگاه تهویه تا 5 درصد از مصرف انرژی می کاهد. این می تواند تا 80 کیلوگرم از دفع دی اکسید کربن در سال جلوگیری کند.
سرمایه گذاری های کوچک که سود می دهد
8- از لامپ های فلورسنت فشرده (لامپ های کم مصرف) استفاده کنید. گرچه قیمت اولیه خرید این لامپ ها بیشتر است اما با مصرف درصد کمتری انرژی نسبت به یک لامپ رشته ای معمولی در دراز مدت پول زیادی برایتان پس انداز می کند و 8 تا 12 مرتبه بیشتر عمر می کند. این لامپ ها همان میزان نور را تولید می کنند ولی فقط 10 درصد انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده می کند. اگر هر خانواده ایرانی فقط یکی از لامپ های معمولی خود را با این لامپ ها جایگزین کند، می توان همان میزان انرژی که یک کارخانه انرژی هسته ای در سال تولید می کند، پس انداز کنیم. در یک خانه معمولی، یک لامپ کم مصرف می تواند تا 117 کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری در سال تولید کند.
9- آبگرمکن خانه را با جلیقه عایق بپوشانید که برای آبگرمکن های برقی 500 کیلوگرم و آبگرمکن های گازی 100 کیلوگرم دی اکسید کمتری در سال تولید کند.
10- با نصب دوش های کم فشار آب داغ کمتری استفاده کنید. این دوش ها قدرت زیادی دارند و برای آبگرمکن های برقی تا 135 کیلوگرم و برای آبگرمکن های گازی تا 36 کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری در سال تولید می کند.
11- با آب بندی کردن و پوشاندن درزها و شکاف های اطراف درها و پنجره ها از اتلاف انرژی جلوگیری کنید. اینکار هزینه زیادی در بر ندارد اما باعث می شود تا 500 کیلوگرم دی اکسید کربن کمتری در سال تولید شود.
رفت و آمد
12- در صورت امکان مسیرهای رفت و آمد خود را با دوچرخه، پیاده یا وسائل نقلیه عمومی بپیمایید. هر گالن بنزینی که صرفه جویی شود از تولید 10 کیلوگرم دی اکسید کربن جلوگیری می کند. بعنوان مثال اگر اتومبیل شما در ازای هر گالن بنزین 25 مایل راه می رود، و شما رانندگی سالانه خود را از 12000 کیلومتر به 10000 کیلومتر کاهش دهید، باعث خواهید شد 1800 پوند دی اکسید کربن کمتری تولید شود.
13- اگر می خواهید ماشین بخرید، ماشینی انتخاب کنید که مصرف سوخت آن پایین باشد. اگر ماشین جدیدتان به جای 25 مایل 40 مایل به ازای هر گالن بنزین راه می رود، و شما 10000 مایل در سال راه می روید، تولید دی اکسید کربن سالانه را تا 3300 پوند کاهش می دهید.
کاهش دهید، دوباره استفاده کنید، بازیافت کنید
14- با مصرف محصولاتی که بسته بندی سبک تری دارند، قابل استفاده مجدد هستند و بازیافت آنها، ضایعات خود را کاهش دهید. به ازای هر پوند ضایعاتی که کاهش می دهید یا بازیافت می کنید، در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید و تولید دی اکسید کربن را تا حداقل یک پوند کاهش می دهید. کاهش تولید زباله تا یک کیسه بزرگ در هفته حداقل 1100 پوند از تولید دی اکسید کربن در سال می کاهد. تولید محصولاتی که با مواد قابل بازیافت ساخته شده باشند 30 تا 55 درصد برای محصولات کاغذی، کمتر از 33 درصد برای شیشه، و 90 برای آلومینیم مواد کمتری استفاده می کند.
15- اگر اتومبیلتان تهویه مطبوع دارد، دقت کنید که خنک کننده آن مرتب سرویس شود. نشتی از تهویه مطبوع ماشین ها بزرگترین منبع تولید کلروفلوروکربن (cfc) می باشدکه به لایه ازن آسیب می رساند و به گرم شدن کره زمین هم آسیب می رساند. Cfc تولید شده از تهویه مطبوع یک اتومبیل در سال تا 4800 پوند به تولید دی اکسید کربن می افزاید.
ارتقاء خانه ها
16- دیوارها و سقف خانه را عایق کنید. این می تواند 20 تا 30 درصد از قبض های مربوط به گرمایش خانه بکاهد و تولید دی اکسید کربن را 140 تا 2100 پوند در سال پایین بیاورد. اگر در آب و هوای سردتر زندگی می کنید، عایق بندی شما باید محکم تر باشد که تا 5/5 تن از تولید دی اکسید کربن سالانه را برای خانه هایی که گرمایش گازی و 8/8 تن برای خانه هایی که گرمایش نفتی دارند کاهش می دهد. اگر گرمایش منزل شما برقی است، بهتر است که آنرا به گرمایش های گازی و نفتی که بهینه تر هستند تغییر دهید.
17- پنجره های خانه را مدرنیزه کنید. تعویض پنجره های کنونی با شیشه های دوجداره برای خانه هایی که گرمایش گازی دارند 2/4 تن و خانه هایی که گرمایش نفتی دارند 3/9 تن و برای خانه هایی که گرماش برقی دارند 9/8 تن دی اکسید کربن کمتری در سال تولید می کند.
18- اگر در آب و هوای گرم زندگی می کنید دیوارهای خانه را رنگ روشن بزنید و اگر در آب و هوای سرد زندگی می کنید دیوارها را تیره نقاشی کنید. اینکار تا 2/4 تن دی اکسید کربن کمتری در سال تولید خواهد کرد.
کار و جامعه
19- برای اجرای این نکات و سایر اقدامات بهینه ساز انرژی در محل کار با کارفرمای خود صحبت کنید. به شورای شهر برای اجرای این اقدامات در مدارس و ساختمان های عمومی پیشنهاد دهید.
20- در جریان مسائل و مشکلات محیط زیست چه در سطح محل و چه در سطح کشور قرار گیرید و برای ابراز نگرانی هایتان درمورد بهینه سازی انرژی و گرم شدن هوا با رسانه های گروهی ارتباط برقرار کنید.

قد و ارزيابي كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري
دکتر محمدقلي يوسفي (رئيس مركز تحقيقات اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي)

كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري يكي از كم‌نظيرترين كتاب‌هايي است كه در زمينة سياست‌هاي تعديل در ايران نوشته شده است. تأليف و انتشار اين كتاب از چند نظر حائز اهميت است كه در اين جلسه تنها به وجوهي از آن پرداخته خواهد شد. يادآوري مي‌كند زماني كه سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشور اتفاق مي‌افتاده افرادي بودند كه نقطه‌نظرات متفاوتي داشتند و در آن زمان هم به اين سياست‌ها نقدهايي داشتند و به مسئولين هم به طرق مختلف يادآوري مي‌كردند كه اين سياست‌ها شايد بهترين سياست‌ها در مورد كشور نباشد.
به هر حال، الآن كه مدت‌ها از اجراي اين سياست‌ها گذشته و اثرات و هزينه‌هاي اجراي آن هنوز ادامه دارد، لازم بوده است كه بررسي مناسبي از مباني نظري و تجربي اجراي سياست‌هاي تعديل در ايران صورت گيرد اين تلاش ارزشمند از جمله اين ويژگي را دارد كه به دولتمردان و دانشگاهيان كشور تحليلي از تجربة اين سياست‌ها ارائه مي‌دهد كه به نقاط ضعف و قوت آن پي ببريم.
سياست‌هاي تعديل يكسري سياست‌هايي است كه از سال‌هاي قبل از دهه 1980 با عناوين و برنامه‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف مطرح بوده اما اسم تعديل به آن نمي‌گفتند. در سال 1989 ميلادي است كه ويليام سون اصطلاح اجماع واشنگتني بر آنها مي‌گذارد كه مجموعه سياست‌هايي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به كشورها توصيه مي‌كرده و تصريح داشته كه كشورهاي عقب‌مانده اگر بخواهند پيشرفت كنند اين سياست‌ها را بايد اتخاذ كنند. البته به يك اعتبار نقطه آغازين زماني كه سياست‌ها مطرح مي‌شده برمي‌گردد به ايجاد بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول. اين نهادها وقتي ايجاد شدند كشورهاي دنيا هم فقير بودند هم توان كارشناسي پايين داشتند. در آن زمان يعني دوران پيش از انقلاب به علت پايين بودن سطح نهادهاي فني، براي پيشبرد مسائل توسعه ايران هم از نهادهاي بين‌المللي كمك گرفته مي‌شده توصيه‌هايي كه اين نهادها به كشورهاي توسعه‌نيافته مي‌كنند بر اين اساس بوده كه چون توان كارشناسي كشورهاي توسعه‌نيافته ضعيف بوده بنابراين فكر مي‌كردند به اين طريق مي‌توانند كمك كنند به كشورها تا در خط پيشرفت بيفتند.
به مرور زمان كشورهايي كه اين سياست‌ها را دنبال كردند نتايج متفاوتي به دست آوردند. اما اينكه چه عواملي باعث شده اين سياست‌ها در برخي كشورها موفق و در برخي ناموفق باشد موضوعي است كه در كتاب آقاي دكتر مؤمني با تفصيل به آن اشاره شده. ما وقتي سياست‌هاي تعديل ساختاري را بررسي مي‌كنيم، مجموعه‌اي از سياست‌هايي است كه شامل مقررات‌زدايي، آزادسازي تجاري و خصوصي‌سازي است. اعتقاد تدوين‌كنندگان اين سياست‌ها اين بوده كه كشورهاي توسعه‌نيافته مشكل اقتصادي‌شان به خاطر اين است كه مشوقات و انگيزه‌هاي لازم در بازار وجود ندارد. بنابراين، اختلال در كاركرد نظام بازار وجود دارد و اگر چنانچه اين سياست‌ها دنبال شود انگيزة مناسبي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم مي‌شود و تخصيص منابع به صورت بهينه صورت مي‌گيرد.
مجموعه‌اي از سياست‌هايي را كه ابتدا طراحي كرده بودند در سال‌هاي دهه 1990 يك دگرگوني در اين سياست‌ها صورت گرفت. قبل از اينكه وارد دلايل و چگونگي اين قضيه شوم بايد اشاره كنم كه شخصاً نيز همين سال گذشته يعني در سال 85 مقاله‌اي را در مورد بررسي علل شكست سياست‌هاي تعديل در فرايند توسعه نوشتم و اشاره كردم بعضي كشورها اعتراضشان به نهادهاي بين‌المللي اين بود كه اين برنامه‌ها هيچگونه نسبتي با شرايط و نيازهاي كشورهاي توسعه‌نيافته ندارد و بعضاً به وسيلة كارمندان صندوق و بانك طراحي مي‌شود فقط براي تدوين به مسئولين اين كشورها داده مي‌شد. من فقط اشاره به اين قضيه مي‌كردم و رد مي‌شدم تا اينكه چند وقت پيش خبرنامه‌اي از صندوق بين‌المللي پول ديدم كه عنوانش اين است: «كميتة اجرايي صندوق شرايط جديد تعديل را تصويب نمود.»
در اينجا نكتة مهم اين است كه مي‌گويد يك جنبة مهم نگاه IMF به شرايط ساختاري اين است كه كشور عضو خود بايد مسئول سياست‌هاي خودشان باشند و اسنادي كه رئوس برنامه‌هاي اصلاحي آنان را نشان مي‌دهد بايد تا آنجا كه ممكن است توسط كارشناسان آن كشور نه كارمندان صندوق تبيين گردد. هيئت موافقت نموده است كه در حين بررسي برنامه‌هاي تعديل ساختاري شرايط را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه برنامة آنها بتواند مكمل سياست‌هاي ملي بوده و مالكيت ملي سياست‌هاي اصلاحي را تقويت نمايد. يعني در تجديدنظري كه در سياست‌هاي تعديل صورت گرفته بيشترين تأكيد بر اين است كه هر كشوري بايد خودش سياست‌ها را متناسب با شرايط خود تدوين كند، سياست‌هايي هم كه بانك جهاني و IMF پيشنهاد مي‌كنند مكمل سياست‌هاي داخلي در جهت توسعة كشورهاست. اين يك دستاورد بزرگ براي كشورهاي در حال توسعه است كه بيش از هر چيز مرهون نقدهاي دقيق و عالمانه‌اي است كه كارشناسان كشورهاي مجري برنامه تعديل و دانشگاهيان كشورهاي توسعه نيافته است.
حدود 20 روز پيش دوستي مقاله‌اي برايم فرستاد كه بيشتر حاوي نظرات ابتهاج در آن بود. در سال 1327 ايران همين سياست‌هايي كه به عنوان تعديل در نظر مي‌گيريم را به علت گرفتن وام دنبال كرده بود و اتفاقاً نتيجه‌اي هم نداشت. قصدم اين است كه اشاره كنم اين سياست‌ها چه ويژگي‌هايي دارند و چرا بايد روي آنها متمركز شويم؟ در وحلة اول لازم است ببينيم آيا سياست‌هاي تعديل ساختاري از چنان پتانسيلي برخوردار هستند كه بتوانند تحول همه‌جانبه در كشور ايجاد و ما را در مسير توسعه اندازند؟
سياست‌هاي تعديل كه در جهت رشد اقتصادي صورت مي‌گرفته با اصلاحاتي كه در دهة 1990 روي آنها صورت گرفت كه يكسري متغيرهاي كيفي را هم به متغيرهاي قبلي اضافه كرد و به مسائل نهادي توجه بيشتري كرد. در مورد خود سياست‌هاي تعديل در بعد از جنگ در ايران به علت نيازي كه ما به گرفتن وام و اعتبار از نهادهاي بين‌المللي داشتيم تصور مي‌شد اگر سياست تعديل را دنبال كنيم صادرات‌مان افزايش پيدا مي‌كند دولت هزينه‌هايش كم شده و تورم كاهش مي‌يابد. مي‌توان از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كرد و مي‌توان به افزايش توليد و كاهش بيكاري كمك كرد. به همين خاطر نرخ ارز را تغيير داديم و گران كرديم و چون از جمله تصور مي‌شد نرخ دلار كه گران ‌شود، درآمدهاي ارزي بالا مي‌رفت جلوي مسافرت‌هاي غيرضروري گرفته مي‌شود و واردات به صرفه نخواهد بود و چنين تصور مي‌شد وقتي پول زيادي را تزريق مي‌كنيم بابت دلار بالا بردن نرخ سود بانكي باعث جذب نقدينگي مي‌شود و تورم كاهش مي‌يابد. اما در عمل هيچ‌كدام اتفاق نيفتاد. حتي در يكي از سال‌هاي دهه 1370 تورم 5/49 درصدي داشتيم. بيكاري افزايش پيدا كرد. نقدينگي به شدت بالا رفت و نه تنها جلوي واردات گرفته نشد وابستگي به واردات زياد شد، حجم واردات و ميزان ارزش واردات هم بالا رفت و قيمت مواد خام گران شد. بنابراين اثر منفي بر توليد داخلي گذاشت و باعث كاهش سرمايه‌گذاري در داخل شد.
آنچه تحت عنوان خصوصي‌سازي اتفاق افتاد نيز به دليل نبودن شرايط لازم بعضي از بنگاه‌ها واگذار شد كه انتقاد هم شد. مسئلة الآن اين است كه با گذشت چندين سال واقعاً ديده نشد كه با فراهم كردن شرايط و بسترهاي مناسب مقامات مسئول از كارشناسان بخواهند سياست‌هايي ارائه كنند كه براي كشور مفيد باشد. بنابراين بايد توجيه كنند چه دلائلي دارند براي اتخاذ بي‌ضابطه و فاقد پشتوانه كارشناسي اين سياست‌ها. بايد اين سياست‌ها ارزيابي شده و نقاط ضعف و قوت آن هم بررسي شود ولي متأسفانه رويه‌هاي عملي مسئولان محترم در گذشته و حال نشان مي‌دهد همچنان قصد نداريم از گذشته پند بگيريم تا حالا ديده نشده يك مسئول بگويد ما در اين سياست اشتباه كرديم و با تكيه بر نظرات كارشناسي دانشگاهيان ديگر تكرار نخواهيم كرد. در اين صورت مردم خوشحال مي‌شوند. مسئولين خوشحال مي‌شوند و همه استقبال خواهند كرد. البته اين خيلي جذاب است كه مقامات بالاي مملكت بخواهند ديگران هزينه اشتباهات آنها را بدهند، آن موقع مسئولين بايد پاسخ دهند اينكه من تصميم بگيرم و در اثر اشتباهات من تورم افزايش پيدا كند ماليات‌ها را بالا ببرم واردات را زياد كنم عده‌اي بيكار شوند نابرابري به وجود بيايد. خودم هم هزينه ندهم جامعه هزينه‌اش را بدهد چقدر مبناي منطقي و اخلاقي دارد. متأسفانه ديده مي‌شود كه آن دسته از مسئولاني كه در اجراي اين سياست‌هاي شكست‌خورده نقش داشته به جاي استقبال از اين‌گونه نقدها نسبت به آن موضع هم مي‌گيرند.
وابستگي به مسير طي شده كه تا الان هم ادامه دارد هزينه‌هاي زيادي به جامعه تحميل كرده چه كساني راغب نيستند ارزيابي صورت گيرد؟ متأسفانه در كشورهاي توسعه‌نيافته دولتمردان معمولاً سعي مي‌كنند آن بخش از سياست‌هايي را دنبال كنند كه پيش از آن‌كه به نفع جامعه و مصالح دور‌مدت آن باشد به نفع خودشان است يعني اگر سياست تعديل 10 تا ويژگي دارد تا جايي دنبال مي‌شود كه منافع افراد دست‌اندركار اين سياست‌ها به خطر نيفتد. اتفاقاً سياست‌هاي تعديل از جمله سياست‌هايي است كه با منافع گروه‌هايي كه ذينفع هستند تضادي ندارد و همين مسئله باعث مي‌شود سياست‌هاي خودشان را فقط خودشان بتوانند توجيه كنند. خصوصي‌سازي كرديم و صنايع را به كسي داديم كه دوست داشتيم يا سياست تعديل را دنبال كرديم و هر جا كه لازم بود هزينه كرديم. مسئولين با اين روش سعي در توجيه و چنين گمان مي‌برند كه به اين طريق مشروعيت به سياست نادرست داده مي‌شود. يك نكته بسيار محوري در اين كتاب آن است كه نويسنده محترم علاوه بر نقد روش‌شناختي آموزه تعديل ساختاري، به مباني نهادي هم توجه ويژه دارند.
از همين رو، در اين كتاب آقاي مؤمني خيلي خوب به آن اشاره كرده‌اند هر سياستي كه دنبال مي‌شود بايد براساس قانون باشد اولاً سياست‌هاي تعديل سياست‌هايي بود كه اتفاق افتاد يعني جامعه طي مراحلي به اين نرسيد كه بايد اجرا شود آقاي دكتر معتقدند و به صورت مستدل و مستند نشان داده‌اند كه در ايران اجراي برنامه تعديل ساختاري قانوني نبوده چرا كه تصويب مجلس را نداشته، حالا ببينيد سياست‌هايي با آن گستردگي در كشور اجرا شد بدون اينكه مصوبه مجلس را داشته باشد. وقتي اين سياست‌ها اجرا مي‌شود قطعاً بدون تهية پيش‌نيازها نمي‌توان انتظار داشت به هدف مورد نظر دست يافت. كشورهايي كه اين سياست‌ها را دنبال كردند و نهادسازي نكرده بودند از جمله ايران سياستشان را با تحميل هزينه‌هاي سنگين به جامعه ناگزير شدند متوقف سازند. تقريباً بزرگترين اقتصاددانان دنيا اين سياست‌ها را نقد كرده‌اند. مثلاً رابين براوت، باردان، بهادري، كروگر، بن فاين، استيگليتز، آمارتيا سن، گزارش توسعه جهاني بانك جهاني، نيويورك تايمز، اكونوميك همه انتقاد كرده‌اند رئيس وقت بانك جهاني هم اذعان كرد ما اشتباه كرديم و ديگر اين سياست‌ها را پيشنهاد نمي‌كنيم.
در اين شرايط آيا نبايد در ايران ارزيابي صورت بگيرد تا نقاط ضعف و قوت سياست‌ها معلوم شود. متأسفانه اين كار نشده يا دقيق‌تر بگوييم در حد نصاب لازم انجام نشده است و در مقابل عده‌اي براي فرار از مسئوليت سعي كرده‌اند آنها را تحت عنوان سياست‌هاي آزادسازي نام ببرند. يك تصور غلط كه در جامعه جا افتاده بود، اين بود كه اين سياست‌ها در جهت گسترش و تعميق آزادي بوده وقتي صحبت از آزادي بازار مي‌شود بايد بدانيم در كادر اين الگوي آزادي كساني بيشتر قدرت مانور دارند كه ثروت بيشتري داشته باشند . در حالي كه حتي پياده كردن اين سياست‌ها هم مستلزم يكسري نهادهاي اصولي و كليدي است. زماني كه مكانيزم بازار به درستي كار كند، زماني كه حقوق مالكيت برقرار باشد، امنيت فردي و اجتماعي برقرار باشد، قوانين شفاف باشد مي‌توان انتظار داشت اين سياست‌ها تا حدودي تأثير گذارند تازه در همة كشورها سياست‌ها يك شكل نيست.
فرض كنيد هدف خصوصي‌سازي يا مقررات‌زدايي باشد يا تخصيص بهينة منابع بايد بدانيم به واسطه تفاوت شرايط نهادي به اشكال مختلف مي‌توان آنها را پياده كرد يعني شكل و كار نهادها يكسان نيست. نمونة چين جالب است در چين حقوق مالكيت خصوصي هنوز هم به صورت كامل وجود ندارد ولي سيستم چنان تضميني به سرمايه‌گذاران مي‌دهد كه از رعايت حقوق مالكيت هم اهميت بيشتري دارد. بنابراين اينكه يك سيستم چگونه كاركرد نهادها را داشته باشد ولو اينكه آن نهاد به شكل ديگري باشد بايد بدانيم كه بيش از هر چيز كاركردهاي عملي آن مهم است. دقيقاً يادم است وقتي اين سياست‌ها شروع شد اكثريت قريب به اتفاق مطبوعات شروع به تعريف كردند كه اينها كشور را به توسعه مي‌رسانند.
اگر نهادهايي در يك كشور تحت عنوان نهادهاي خلق‌كنندة بازار وجود نداشته باشند سياست‌هاي تعديل نمي‌تواند كارساز باشد و اين نهادها را با كمك دولت بايد پياده كرد. سه قسمت مهم در اين نهادها هست. نهادهايي كه تنظيم‌كنندة بازار هستند،‌ نهادهايي كه تثبيت‌كنندة بازار هستند و نهادهايي كه به عملكرد اقتصادي مشروعيت مي‌دهند. بازار فقط در شرايط اطلاعات كامل خوب كار مي‌كند و البته در غير آن شرايط حتماً نياز به حمايت دولت دارد. مكانيزم بازار جايي كار مي‌كند كه افراد صادق باشند، دروغ نگويند و افرادي كه سالم باشند. اما اگر اين شرايط وجود نداشته باشد كه به واسطه عنصر كليدي عقلي نيست محدود در عمل وجود هم ندارد مكانيزم بازار خوب كار نمي‌كند. اما متأسفانه ما فكر كرديم مكانيزم بازار مسئوليت مسئولين را كم مي‌كند و آن را پياده كرديم نتيجه‌اش را هم داريم مي‌بينيم.
به هر حال، لازمة اتخاذ سياست تعديل فراهم كردن شرايطي است كه مكانيزم بازار و قيمت به درستي عمل كند. اگر واقعاً انسان‌ها صادق باشند به هم خدمت كنند دولت‌ها قوي باشند كه جلوي خيانت و فريب را بگيرند لذا مشاهده مي‌شود كه به واسطه فقدان بسترها و شرايط لازم در كشورمان اين سياست‌ها براي كشور ايران خيلي سازگار نبوده. براي افراد و بنگاه‌هاي بخش خصوصي ما بدون امكانات و زيرساخت‌ها، بدون حقوق مالكيت، بدون دسترسي به منابع بانكي در شرايط نبودن مشوقات جز در موارد استثنايي نمي‌تواند درستكاري، امانت‌داري،‌رعايت اخلاق وجود داشته باشد تا بخش خصوصي سالم رشد كند. مطمئن باشيد اگر بيل گيتس هم تحت اين شرايط نهادي در ايران بود شكست مي‌خورد و رشد نمي‌كرد.
بخش خصوصي، نمي‌تواند اهرم تغيير ساختاري باشد بخش خصوصي جزئي از جامعه است جدا نيست. بنابراين بايد شرايطي را فراهم كنيم كه آحاد جامعه توان خود را به كار بگيرند و از امكاناتي كه وجود دارد استفاده كنند. موضوعي ديگر كه در چارچوب سياست تعديل قابل طرح است اين است كه سياست‌هاي بسياري را مي‌خواهيم همزمان پياده كنيم. هم خصوصي‌سازي كنيم هم مقررات‌زدايي كنيم، هم آزادسازي تجاري كنيم بدون اين‌كه هيچ‌يك از بسترها و شرايط هيچ‌كدام را فراهم كرده باشيم. مگر مي‌شود دولت سوبسيدها را حذف كند و تبعات سياسي نداشته باشد.
بنابراين سياست‌ها در چنين فضايي قطعاً موفق نمي‌شود وقتي هم كه پياده نمي‌شود به جاي آنكه به كاستي‌هاي نظري آن توجه شود، مي‌گويند مشكل در اجرا است. وقتي سياستي قابل اجرا نيست چرا بايد پياده شود. لذا بايد به اين واقعيت هم توجه داشته باشيم كه اين سياست‌هاي تعديل هم در درون خود تناقضاتي داشت. هم قابل پياده شدن نبود و هم سازگار نبود با شرايط كشور ما. براي اينكه اين سياست‌ها بتوانند نتيجه بخش باشند در وحلة اول بايد قوانين و مقرراتمان شفاف، مسئولين پاسخگو، امنيت سرمايه‌گذاري برقرار، نظارت اجتماعي بر عملكرد مسئولين وجود داشته باشد و نهادهاي حقوقي كارآمد داشته باشيم كه بتوانند احقاق حق كنند. اصطلاحاً هزينة مبادله وجود نداشته باشد. به طور طبيعي در اين شرايط است كه افراد صادق‌تر موفق‌ترند و اين باعث مي‌شود همه به سمت صداقت بروند.
دو عامل باعث مي‌شود بخش خصوصي ما با مشكل مواجه باشد يكي اينكه هزينة مالي سرمايه‌ گذاري بالاست. دوم اينكه بازدهي سرمايه‌گذاري مولد نسبت به فعاليت‌هاي غيرمولد كم مي‌باشد. هزينه سرمايه‌گذاري بالا يعني دسترسي به نهادهاي مالي دشوار است. بازار سرمايه كارآمد نيست به دليل اينكه اعتماد وجود ندارد. نكتة بعد بازده كم سرمايه‌گذاري خصوصي است اگر بازده سرمايه‌گذاري عمومي و خصوصي بالا باشد قطعاً هم بخش خصوصي راغب بود كه سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهد و هم جامعه نفع مي‌برد و هم واكنش‌هاي مردم به تبعيض و اختلافات طبقاتي كمتر است.
كتاب اقتصاد ايران در دوران تعديل ساختاري به خوبي بر پيش‌نيازهاي اتخاذ سياست تعديل تأكيد كردند و بر اين نكته كه قبل از اتخاذ اين سياست‌ها مي‌گوييم كه اين سياست A خوب است مشروط بر اينكه x ، y و z هم مهيا باشد در غير اين صورت نتيجه نمي‌دهد. بنابراين پيش‌نيازهاي سياست تعديل در كشور مهيا نبوده سياست‌هاي تعديل سياست‌هايي نبوده كه سازگار با اقتصاد ايران باشد و تناقض‌ها ناسازگاري‌هاي دروني متعددي هم دارد، ما بحث نرخ ارز را مطرح كرديم براي صادرات، در مورد آن بايد اول در كشور توليد صورت بگيرد مگر مي‌شود بدون توليد صادرات را بالا برد؟
از طرف ديگر خصوصي‌سازي را مطرح مي‌كنيم، خصوصي‌سازي در خلأ كه اتفاق نمي‌افتد نياز به زيرساخت دارد. نيروي كار متخصص لازم دارد، به حقوق و قوانين و قراردادهاي خوداجرا، به آب و برق و دستگاه، به دسترسي به منابع بانكي نياز دارد. همه بايد اين شرايط را داشته باشند نه فقط يك عده. آزادسازي تجاري هم همين وضع را دارد. آزادسازي تجاري به عنوان يكي از سياست‌هايي كه بايد در كشور صورت بگيرد مثلاً رفع نابرابري، رفع بيكاري، فراهم كردن آزادي‌‌هاي فردي و اجتماعي و آزادي تجاري همه با هم هستند و اگر همه را رها كنيم و فقط به آزادسازي تجاري تأكيد كنيم مشكلي حل نمي‌شود. بنابراين سياست‌هاي تعديل در مقطع كنوني شايد تا 10 سال آينده هم نتيجه‌بخش نباشند مگر اينكه بتوان بخش خصوصي قوي‌اي را ايجاد كرد كه توليد كند و مازاد را به خارج صادر كند.
بنابراين نظر من اين است كه پيش‌نيازها و زيرساخت‌ها تا نباشند هيچ سياست‌ راهگشا و كارآمدي قابل عمل نيست. به نظر من آنچه در اين كتاب به عنوان يك سند تاريخي بيان مي‌شود اين است كه در زماني كه سياست‌هاي تعديل در كشور به كار گرفته مي‌شدند افرادي بودند كه مي‌دانستند اين سياست‌ها نتيجه‌بخش نيست بنابراين نسل‌هاي آينده اگر تصور كنند همة محققين و كارشناسان اشتباه مي‌كردند غلط است و با مطالعة اين كتاب متوجه مي‌شوند كه برخي دلسوزان بدون توجه به هزينه‌هاي اقتصادي اجتماعي مترتب بر نقد قدرت نظرات درست و كارشناسانه‌اي ارائه كرده‌اند. بنابراين كتاب آقاي مؤمني رهنمود خوبي است براي محققين، مسئولان و اقتصاددانان كه برگردند و لااقل ببينند چه اثرات و لطمه‌هايي به اقتصاد ايران در نتيجة اين سياست‌هاي تعديل زده شده تا از تكرار آن اشتباهات جلوگيري كنند و اگر چنين شود اين كتاب و تلاش‌هاي بي‌وقفه مؤلف محترم آن به ثمر نشسته است ضمن آنكه در شرايط فقدان يك نهاد مسئول براي ثبت و ضبط تجربيات تاريخي سياستگذاري اقتصادي در كشورمان تلاش‌هايي از اين دست مي‌تواند حكم يك ذخيره دانش ارزشمند را داشته باشد كه با بيطرفي و رعايت اخلاق علمي امكان دسترسي به بخشي از اين تجربيات را فراهم سازد.

تعيين قيمت تمام شده محصول، يك تخصص و فن است، رشته‌اي از دانش بشري است كه تحت عناوين حسابداري صنعتي، حسابداري مديريت، اصول هزينه‌يابي و مواردي از اين قبيل مطرح مي‌شود. هزينه‌يابي از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مديريت محسوب مي‌شود كه اطلاعات مؤثري در جهت انجام مذاكرات آگاهانه، شركت در مناقصات، تخصيص ظرفيت‌هاي توليدي به محصولات سودآور و راهبري، سرمايه‌گذاري جديد براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار مديران عالي قرار مي‌دهد.

هاي وست تگزاس اينترمديت نفت خام سبك و شيرين آمريكا براي تحويل در ماه مه در قراردادهاي اصلي نيويورك با 54 سنت افزايش به بشكه اي 107 دلار و 26 سنت رسيد و براي نخستين بار از بشكه اي 107 دلار به ثبت رسيده در سپتامبر 2008 فراتر رفت.

بهاي نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در ماه مه نيز با 28 سنت افزايش به 117 دلار و 64 سنت در هر بشكه رسيد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از سنگاپور، تحليلگران نقتي معتقدند انتشار اخبار بازپس گيري مناطق تحت كنترل انقلابيون ليبيايي توسط نيروهاي معمر قذافي بر اين بازارها تأثير گذاشته است.

يك تحليلگر ديگر گفته است: ادعاي كاهش نرخ بيكاري در آمريكا براي سومين هفته پياپي نيز موجب جلب اعتماد مجدد سرمايه گذاران به اقتصاد بزرگترين مصرف كننده نفت جهان شده است.

تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ی شدید درآمدی میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادی وتسریع آن به ویژه درکشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد وکارآیی اقتصادی شمرده می شد ، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می نمایندوانباشت پس اندازها است که می تواند به نوبه خود سرمایه گذاری ورشد اقتصادی را امکان پذیر سازد .همچنین کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هائی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است که اگرچه درجریان رشد اقتصادی درمرحله ای ابتدا نابرابری درآمدها میان گروههای درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس ازمدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروههای فقیر وکم درآمد شده وبالمآل توزیع درآمدها درجامعه بهبود می یابد.

این طرز فکر موجب شد مدتها به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود بطوریکه غالب تحقیقات اقتصادی درگذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کارآئی اقتصادی وترازپرداختها بوده است وپیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی گردد.

اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا" سریع اقتصادی درکشورهای درحال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی ، به دلیل نهادها وساختارهای اجتماعی ، سیاسی واقتصادی خاصی که حاکم درآن کشورها می باشد ، اساسا" یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.

برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی میداد،گروه دیگری از اقتصاددانان دررد آن ، دلایل زیر را به این شرح اظهار می دارند:

قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالبا" ازملاکین بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، گروههای ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) بجای سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل وگران قیمت ، مسافرتهای خارج ازکشور، خرید طلا ، جواهرات واشیاء زینتی وعتیقه ویا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج ازکشور می گردد که اینگونه مخارج مانع سرمایه گذاری درفعالیتهای تولیدی ودرنتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق الذکر می گردد. علاوه برآن نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند بعلت قدرت خرید بالای خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی وگران قیمت بیشتر است بنابراین الگوی تولید درداخل وواردات را مطابق ارجحیت های مصرفی خود نه منفعت جامعه درآورند حتی درشرایطی که ممکن است میلیونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا" محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری ، که نسبتا" روشهای کار بری را می طلبد، می باشدلذا منجر به اشتغال کمتر وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروی کار درتولید ( ازجمله سود شرکتهای خارجی سازنده وصادرکننده این کالاها) شده درنتیجه اختلااف درآمدی میان ثروتمندان وفقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس بهبود درتوزیع درآمدها ، که با افزایش سهم نسبی درآمدگروهای فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد ، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیرپوشاک ، مسکن، محصولات غذائی ونظایرآن که امکان تولید آنها درداخل کشور وجود دارد بجای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده وموجبات رشد اقتصادی را درداخل کشور فراهم می سازد . علاوه بردلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم ازطریق بهبود دراموربهداشت ، تغذیه وسواد آنان می شود که درنتیجه باعث افزایش بهره وری آنان درتولید وتقویت انگیزه مادر وروانی آنها به مشارکت دراجرای برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می گرددزیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم درامور مشارکت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا" موفق نمی باشد. همچنین مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان می دهد که ریشه بسیاری از بیماریها وناهنجاریها ی اجتماعی نظیر جنایات، سرقتها ، ازهم پاشیدگی خانواده ها ، ناهنجاریهای روانی ، بی ثباتی ها و ناآرامی های سیاسی واجتماعی معلول تبعیض واختلافات شدید درآمدی میان اقشار جامعه می باشد. اینگونه مشاهدات موجب شد که درسالهای اخیر رشد قابل توجهی درادبیات مربوط به توزیع درآمد وفقر بوجود آید واندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی وانسانی نظیر اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، کارشناسان علوم تغذیه به بررسی مسئله فقر ونابرابری درآمدها به پردازند.

امروزه بهبود درتوزیع درآمدها ومبارزه بافقر وکاهش نابرابری جزء اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی واجتماعی حتی از وظایف مهم دولتها محسوب می شود.برخی از اقتصاد دانان برای نشان دادن اهمیت مسئله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها ووضعیت توزیع درآمد درهرجامعه را یکی ازملاکهای ارزیابی هرنظام اقتصادی تشخیص داده اند با وجود اینکه اینگونه ملاکها ومعیارها سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد واز دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر نمایداما بهرحال نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است.

برای تحقق برنامه توسعه 20 ساله در صنعت گردشگری 15 سال دیگر باقی مانده این در حالی است که بسیاری از کارشناسان همصدا معتقدند در پنج سالی که گذشت پیشرفت قابل توجهی در دستیابی به آرمان صدور خدمات گردشگری به 20 میلیون گردشگر در سال نصیب کشورمان نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، در سالهایی که گذشت میزگردهای بسیاری در زمینه چگونگی توسعه این صنعت و بالا بردن میزان ورود گردشگر به کشورمان از سوی بخش خصوصی و متولیان دولتی برگزار شد و کارشناسان مختلف طرحهای بسیاری را برای تحقق برنامه توصیه شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه پیشبرد صنعت گردشگری ارائه دادند اما یا طرحها به طور کلی تدوین و اجرایی نشد و یا اینکه متولیان گردشگری در بخشهای خصوصی و دولتی برداشتهای متفاوتی را از طرحهای یاد شده در ذهن خود گنجاندند و خلاصه اینکه نتیجه به اینجا ختم شد که هنوز خبری از سیل ورود گردشگر به ایران نیست و روز به روز نیز کم و کاستیهای موجود در صنعت گردشگری ایران از همان تعداد کم گردشگر ورودی به کشورمان می کاهد.
اگر چه بروز برخی از حوادث در جهان و تاثیر پذیری کشورمان از این حوادث نظیر تورم جهانی و یا تنشهای سیاسی از جمله دلایل کمی ورود گردشگر به ایران است اما نمی توان کم و کاستیهای صنعت گردشگری ایران را در رابطه با کمی امکانات رفاهی برای گردشگران در زمینه صدور خدمات گردشگری به نقاط مختلف دنیا دست کم گرفت.
نبود امکاناتی چون هتلهای ارزان قیمت، رستورانهای بین راهی با خدمات دهی استاندارد، دستشویی های بین راه و .. از دلایلی است که نباید در کمی ورود گردشگر به ایران دست کم گرفته شود. نبود این امکانات در صورتی است که سالانه متولیان گردشگری در بخش دولتی از ساخت و تاسیس و راه اندازی موارد ذکر شده در رسانه های عمومی خبر می دهند اما کمتر می توان در جای جای ایران پهناور این تاسیسات را رویت کرد.
به عقیده کارشناسان صنعت گردشگری، یکی از مهمترین تاسیساتی که دولت باید در سالهای آینده توجه ویژه ای به آن داشته باشد ساختن هتلهای ارزان قیمت است. این دسته از هتلها مستقیما برای گردشگرانی است که تنها قصدشان از سفر گردشگر و سیاحت و لذت بردن از مناطق مختلف جهان است و این دسته از افراد را اقشار متوسط جوامع مختلف تشکیل می دهند.
اگر چه در سالهای گذشته اخبار بسیاری در زمینه ساخت هتلهای ارزان قیمت در روزنامه ها و خبرگزاریهای مختلف کشور منتشر شد اما بدون آنکه خودمان را گول بزنیم واقعا از اینگونه هتلها در سراسر کشور خبری نیست. هیچ هتل یا متلی در کشور وجود ندارد که قیمتش کمتر از شبی 40 هزار تومان باشد. اگر احیانا هتلی هم با این قیمت در نقطه ای از کشورمان پیدا شد یقینا کمترین امکانات را برای مسافران مهیا کرده و یا اصلا امکاناتی ندارد و معلوم نیست زیر نظر کدام اتحادیه هتداری، نامشان به هتل تغییر هویت یافته است.
در حال حاضر در بیشتر کشورهای اروپایی هتلهای بسیاری با قیمت 30 تا 50 یورو اتاقهایی با سرویسهای عالی همراه با صبحانه در اختیار گردشگران می گذارند که این قیمتها در مقایسه با قیمت هتلهای کشورمان که اکثرا ستاره هایی که به آنها نسبت داده شده بیشتر از توان فعالیتهای رفاهی آنهاست بسیار پایین است. این گونه هتلهای ارزان قیمت که معمولا اتاقهای کمی هم دارند در تمامی سطح شهر پراکنده اند و این مساله خود یکی از مهمترین دلایل برای دارا بودن آمار بالایی از گردشگران ورودی به این کشورهاست.
یک راننده اتریشی که سالی دو یا سه بار با اتوبوس مسافران کشورش را در شهرهای مختلف ایران به سیاحت می برد یکی از منتقدان قیمت هتلهای ایران به نسبت کشورهای دیگر علی الخصوص کشورهای اروپایی است.
وی در اینباره می گوید: افرادی که از کشورهای اروپایی گردشگران کشورهای دیگر را تشکیل می دهند اکثرا از میان اقشار متوسط جامعه هستند و پولی که پرداخت می کنند برای هتل دو یا سه ستاره است. اما در ایران پول هتل پنج ستاره را باید برای یک هتل دو ستاره پرداخت کنیم و این مسئله سبب می شود هر سال به نسبت سالهای گذشته کمتر مسافر برای ایران جذب کنیم.
جیمز استوارت 58 ساله تا کنون با اتوبوس به 58 کشور جهان سفر کرده و ایران را در رابطه با هتل از گرانترین کشورها می داند این در حالی است که بسیاری از هتلداران ایرانی قیمتهای هتلشان را بسیار کم دانسته و همیشه دم از ورشکستگی می زنند.
متاسفانه با در نظر گرفتن قیمت هتلهای ایران مسئولان و متولیان صنعت گردشگری کشور نباید از حرفهای بسیاری از توریستهای کشور بی تفاوت بگذرند. در حال حاضر هتلهای سه ستاره کشورمان بین 80 تا 120 هزار تومان برای هر شب روی اتاقهای خود قیمت گذاشته اند و هتلهای پنج ستاره نیز قیمتهایی از 200 هزار تومان به بالا دارند و پرداخت این قیمتها برای گردشگران خارجی که می توانند مثلا برای دیدن آثار تاریخی کشورهای مسلمان ترکیه را با هتلهای خیلی ارزانتر انتخاب کنند کمی غیر قابل تصور است.
به عقیده کارشناسان صنعت گردشگری، هتلهایی مانند هتل لاله، هتل اسپیناس یا استقلال و نظیر آنها هتلهایی هستند که برای خارجیهایی که برای تجارت یا فعالیتهای اجتماعی یا سیاسی یا ورزشی یا مسابقات بین المللی وارد کشورمان می شوند مناسبند و گردشگری که از قشر متوسط جامعه است برای گردشگری، این هتلها را انتخاب نمی کند. اما روز به روز در کشورمان بر میزان افرادی که خواهان ساخت هتلهای پنج ستاره و در برخی موارد هتلهای هفت ستاره هستند افزوده شده و کار را برای ورود گردشگر خارجی به ایران سخت تر می کنند.
طه عبدخدایی یکی از مهمترین فعالان بخش صنعت گردشگری در کشورمان و رئیس سابق سازمان ایرانگردی و جهانگردی در این باره می گوید: ساخت هتل برای گردشگران داخلی و خارجی باید از روی اصول و مبانی هتلسازی روز دنیا انجام شود. یعنی اینکه هتلسازان باید برای ساخت هتل مواردی را در مورد به کار بستن حداقل تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، فعالیتهای روزانه خدمه و ... در نظر بگیرند. به طور مثال هتلی که از تاسیسات گرمایشی و سرمایشی کلی استفاده می کند چه مسافر در اتاقهایش باشد و چه نباشد باید برای گرم و سرد شدن اتاقها هزینه کند. یعنی اینکه شوفاژ خانه تمام اتاقها را گرم می کند و سرماسازهای بزرگ برای راه اندازی نیاز به تامین انرژی بسیار زیادی دارند در حالی که اگر مانند هتلهای ارزان قیمت کشورهای اروپایی هتل بسازند برای هر اتاق به طور جداگانه وسایل گرمایشی و سرمایشی به کار گرفته و هر وقت مسافر داشته باشند از آنها استفاده می کنند که در این صورت هزینه هتلها هم به حد بسیار قابل توجهی کمتر شده و می توانند هتل ارزان قیمت در اختیار گردشگران بگذارند.
همچنین بسیاری از هتلداران علت قیمتهای بالای اتاقهای هتل خود را اجبار در پرداخت اقساط وامهای خود با سودهای بسیار بالا عنوان می کنند. فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتل داران استان تهران پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که کوتاهی بانکها در وام دادن به هتلسازان از مهمترین مشکلات این قشر از فعالان صنعت گردشگری است. وی افزوده بود که بانکها در صورتی ارایه وام به این دسته از فعالان را در دستور کار خود قرار می دهند که از سود بالایی در این فعالیت برخوردار باشند مثلا بسیاری از بانکها وام با نرخ سود 24 درصد را به هتلسازان ارایه ندادند اما وقتی که حرف از وام با نرخ 27 درصد شد توانستند امکان استفاده از وام را در اختیار این افراد قرار دهند. با توجه به این مساله قیمت بالای هتل در کشورمان با رویه هایی که بانکداران در پیش گرفته اند چنان دور از ذهن هم نیست.
با این وجود با تمام مشکلاتی که پیش روی این دسته از فعالان صنعت گردشگری است، تذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که همیشه سود کم، فروش بالا را به ارمغان می آورد، اگر هتلداران کمی از قیمت هتلهای خود بکاهند در تمامی فصول سال مسافران به هتلهایشان هجوم آورده و هیچگاه اتاق خالی نخواهند داشت تا انتقام کمبود درآمد خود را از همان تعداد کم گردشگر مراجعه کننده به هتلشان بگیرند.
در سال 89 اعلام شد که نرخ هتلها افزایش نخواهد داشت اما هتلهای شهرهای مختلف از 10 تا 30 هزار تومان افزایش نرخ داشتند و این مساله باعث شد که قطاری از چادر در پیاده روهای شهرستانها و کمپینگ های در نظر گرفته شده برای مسافران بوجود آمده و مردم برای سفرهایشان حداقل ها را در نظر گیرند. در ضمن بهار امسال هم به نسبت سالهای گذشته کمتر از مسافران خارجی در سایتهای تاریخی خبری بود. پس بهتر نبود هتلداران به جای آنکه به دستورات افزایش نرخ توجه کنند با کمتر کردن نرخ اتاقهایشان افراد داخل چادر را به اتاقهای هتلشان هدایت کنند تا اتاقهایشان خالی نماند و بتوانند اقساطشان را سر موقع بپردازند؟
در ارتباط با گردشگران داخلی نیز وضع به همین منوال است. یک خانواده ایرانی اگر بخواهد با تور به یکی از شهرهای کشورمان، مثلا یزد یا اصفهان سفر کند، هزینه سفرشان کمی پایین تر از سفر به کشورهای خارجی همسایه است (مثلا ترکیه) بنابراین ترجیح می دهند که به جای آنکه دو میلیون تومنشان را در ایران خرج کنند، 200 هزار تومان بیشتر هزینه کرده، به ترکیه رفته و پول را بی چون و چرا به ترکها تسلیم کنند. خارج هم رفته اند و لذت سفر علی القاعده برایشان بیشتر و خاطره انگیزتر خواهد بود. با توجه به شرایط یاد شده اگر خانواده ای هم نتواند این میزان پول را برای سفری یک هفته ای خرج کند یا به مسافرت نمی روند یا اینکه برای اقامت از چادر استفاده می کند. اینجاست که هتلداران سودی نمی کنند و اتاقهایشان در هر صورتی چه پول دست مردم باشد چه نباشد خالی می ماند. پس بهتر است قبل از آنکه دولتی ها برای دادن نرخهای ارزان و اجبار کردن نرخ ها برای هتلداران دست به کار شوند، خودشان برای جذب مشتری بیشتر سود کمتر را پیشه خود قرار داده و برای فعالیت خود تبلیغ کنند، کاری که امروزه کمتر از سوی هتلداران ایرانی دیده می شود.

مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت با اعلام اینکه قیمت بالای مصالح ساختمانی موجب رشد قیمت ساخت وساز شده است، گفت: فضای ساخت و ساز در تهران و کلان شهرها اشباع شده و متقاضیان مسکن ملزم به سکونت در شهرهای اقماری هستند.
محمد یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: موضوع انتقال کارکنان دولت از پایتخت نوعی سیاست مدیریت کلان شهرهای کشور است که دولت در اهتمام با دستگاه های اجرایی مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: اجرای طرح های اینچنینی در سطح کلان شهرها به طبع از ازدحام شهرهای بزرگ کاسته و موجب توزیع ظرفیت ها و نیروی انسانی مستعد در سراسر کشور می شود که البته تحقق این مهم مستلزم فراهم سازی زیرساخت های متناسب با الزامات کارمندان دولت و انتظارات اجتماعی است.
وی ضمن تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های تشکل های تعاونی زمینه ساز تسریع در تحقق اهداف کلان کشوری به خصوص در زمینه مسکن است، افزود: اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت متشکل از 30 اتحادیه استانی و صدها تعاونی مسکن کارکنان دولتی است که وظیفه برقراری ارتباط بین تعاونی ها و اتحادیه های استانی با مراکز سیاستگذار و سازمان های متولی امر مسکن و شهرسازی را عهده دار است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت با اشاره به اینکه در شهر تهران و کلان شهرهای کشور زمین مستعدی برای ساخت پروژه های مسکن مهر وجود ندارد، گفت: در حال حاضر تدابیر توسعه ای بخش مسکن به گونه ای است که تعاونی ها با عضویت در تعاونیهای مسکن مهر قادر به تأمین نیاز اعضاء هستند بنابراین تأمین مسکن برای اعضای تعاونی ها تنها در صورت مشارکت در پروژه های مسکن مهر اجرایی است.
وی تصریح کرد: از آنجا که در کلان شهرها به خصوص در شهر تهران هیچ زمین خالی برای ساخت و ساز مسکن وجود ندارد، تعاونی ها به اجبار برای تحقق اهداف و تأمین مسکن مورد نیاز اعضاء باید زمین های مستعدی را پس از گذراندن پرسه های مختلف اداری در ارتباط با وزارت تعاون و سازمان مسکن و شهرسازی، تهیه و مقدمات خانه دار شدن اعضاء را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش تعاون از پتانسیل لازم برای حمایت از تعاونیهای مسکن برخوردار نیست، خاطرنشان کرد: تمامی افرادی که تا پیش از این در قالب تعاونیهای مسکن کارکنان دولت ساماندهی شده بودند در گذر زمان یا صاحب خانه شده اند و یا در آینده این امکان برای آنها نیز فراهم خواهد شد اما در خصوص کسانی که قصد خروج از تهران را دارند اتحادیه دخالتی ندارد ضمن آنکه این افراد با تسهیلات دریافتی از دولت می توانند به سادگی خانه دار شوند.
یوسفی ضمن تأکید بر اینکه زمینه برای عضویت تمام کارکنان دولت متقاضی مسکن در تعاونیهای تحت پوشش اتحادیه فراهم است، تأکید کرد: از آنجا که فضا برای ساخت و ساز مسکن در شهر تهران اشباع شده است، اعضاء برای تأمین زمین مورد نیاز ساخت مسکن ملزم به تأمین زمین از شهرک های اقماری اطراف تهران خواهند بود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت با اشاره به اینکه تعاونیهای مسکن برای تأمین مصالح ساختمانی به قیمت آزاد با هیچ مشکلی مواجه نیستند، خاطرنشان کرد: طرح این موضوع که اجرای پروژه مسکن مهر موجب تداوم در کنترل یا افت قیمت مسکن خواهد شد به دلیل کندی در اجرا، خرید مصالح ساختمانی به قیمت آزاد و ساخت این پروژه ها در خارج از شهرهای مادر، حقیقت ندارد.
وی ضمن تفکیک متقاضیان مسکن مهر از ساکنان شهر تهران، اظهار داشت: از آنجا که تعاونی های متشکل از اقشار کم درآمد اجتماع مجبور به خرید آزاد مصالح ساختمانی هستند به طبع در مسیر خانه دار شدن، متحمل هزینه هایی بیش از انتظار می شوند که در نهایت منجر به رشد قیمت تمام شده ساختمان و عدم تداوم در کنترل یا افت قیمت مسکن به طور ملموس در شهر تهران می شود.